أثار الحادث المروري المروع في شارع صحار الذي تسبب فيه أحد باصات كروة قبل يومين ردود أفعال كبيرة في المجتمع تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى مرفقة بصور الحادث ، أولياء أمور الطلاب الذين تقلهم باصات كروة كانوا الأكثر خوفا وتعليقا على الحادث. “الشرق” استطلعت آراء مواطنين وتواصلت مع جهات الاختصاص للوقوف على أسباب الحوادث وكيف يمكن تلافيها مستقبلا .. وفيما يلي الحصيلة : النقيب محمد مرداس أدلى بتصريحات سابقة في أحد حواراته مع مجلة المرور والتي تصدرها إدارة المرور شهرياً وقال : إن السائق هو أكثر العناصر المسببة للحوادث بنسبة 75% بسبب عدم التزامه بقانون المرور وذلك بسبب عدم مراعاته للتركيز الكامل أثناء القيادة . كما أكد الشرطي صلاح حضرة أيضاً أن أبرز مخالفات الحوادث المرورية غالباً ما يكون سببها إما الانشغال خلال القيادة أو الحديث في الجوال . وقال المواطن جاسم الحرمي إن حوادث سائقي كروة باتت ملحوظة بشكل كبير اليوم تلو الأخر ، وخصوصاً أن مخالفة " التجاوز من اليمين " باتت تسيطر على الشوارع بشكل كبير وخصوصاً في الشوارع الفرعية . ويردف الحرمي المثلث المروري دائماً ما يتكون من ثلاثة أشياء وهي السائق والمركبة والشوارع ، ودائماً ما تحدث الحوادث المرورية بسبب وجود خلل في أحد الأركان وفي قطر أعتقد بأن السبب الرئيسي للحوادث هو تهور السائقين في القيادة وعدم إتباع القواعد المرورية . وذكر عمر الشمري أنه ليس من المنطق أبداً أن تكون أسباب الحوادث المرورية في قطر " السرعة والرعونة " ، ولكن الثقافة المرورية تكاد تكون معدومة عند السائقين . وأكد الشمري أن بعض الثقافات المرورية في البلدان قد لا تتماشى مع الثقافة المرورية في قطر . والمشكلة الكبرى تقع عندما تتساهل مدارس تعليم قيادة السيارات في هذا الأمر، فلا يجب إعطاء سائقي الكروة سواء كانوا (حافلات مدرسية أو أجرة) رخصة قيادة إلا بعد أن يمر عليهم على الأقل عامين من ممارسة هذه المهنة . وأردف الشمري أن المشكلة لا تقف فقط عند تجاوزاتهم في الشوارع ولكن مشكلة البطء الشديد في الشوارع السريعة أخطر مليون مرة وتكاد تسبب حوادث لأكثر من مركبة . وعلق الشمري على حادثة أمس (الحافلة المدرسية التي اصطدمت بسيارتين) مستحيل أن يكون هذا الحادث سببه السرعةً لأن الحادث كان في شارع ضيق ولا أعتقد أن السرعة هي السبب الرئيسي وراء تلك الحوادث الهائلة التي تزداد يوماً تلو الآخر . وأكد صالح سالم أنه لو تم تشديد العقوبات أكثر على السائقين لارتدعوا عن المخالفات المرورية ، فيمكن لشركات كروة أن تقوم بمعاقبة السائق بتحميله المخالفات المرورية أو إعطائه فرصة واحدة ومن ثم ترحيله للبلاد . لأن هؤلاء السائقين هم أول من يحافظوا على أولادنا . واقترح سالم لو يتم تخصيص حارة في الشوارع لحافلات المدارس فقط لربما يتم تقنين تلك المشكلة بعض الشيئ. مؤكدا ضرورة تأكد الجهات المعنية من الشركات للفيزا الخاصة بسائقيها لأن بعض الشركات تستقطب عمالة بفيزا مهنية غير المتفق عليها في العقد وهذا بحد ذاته جريمة ويجب معاقبة الشركة عليها . ونوه عبد الرحمن العديلي إلى ضرورة الكشف على السائقين كل شهر للتأكد من عدم تعاطيهم للمسكرات ، لأن أحياناً الكحوليات قد تكون السبب وراء تلك الحوادث وليست السرعة كما يدعي البعض ، فالعوامل النفسية تلعب دورا كبيرا جداً في القدرة على القيادة بشكل جيد . واقترح حسن المريخي أنه لو يتم تركيب كاميرات بالمركبة لتقوم بتصوير تجاوزات السائقين وحالاتهم النفسية أثناء القيادة سيكون اقتراحا مؤقتا لحل المشكلة . وأكد المريخي أنه في تلك اللحظة سيخاف السائقون من ارتكاب المخالفات لأن القانون سيطبق عليهم وهذا سيحدث إن قامت إدارة المرور بتزويد قيمة المخالفة المرورية للضعف بالنسبة لسائقي حافلات المدارس . يرى المواطن محمد بن أحمد اليافعي أن سائقي الباصات متهورون، وغير مؤهلين، لافتا إلى أن سلوكهم المتهور ينبع من التزامهم بأوقات محددة لتوصيل الطلاب إلى مدارسهم، وهم من عدة مناطق مختلفة، قد تكون متباعدة، ويضيف اليافعي أن وجود زمن محدد لهم في ظل الزحام الهائل الذي تشهده مختلف مناطق قطر، خاصة في الصباح وأثناء عودة الطلاب والموظفين من دوامهم، في أوقات الذروة، مما يتسبب في تلك الحالات التي بتنا نراها بشكل كبير من تجاوزات، قد تتسبب في حوادث، وتروع الطلاب، ويشير اليافعي إلى وجود حوادث دهس بسبب الرعونة في القيادة، موضحا أن التقليل من هذه الظاهرة يتطلب تأهيل السائقين على القيادة الآمنة لضمان المحافظة على أرواح أبنائنا، خلال دورات تضمن حصولهم على القواعد التي يفتقرون إليها وتعرض حياة الطلاب والآخرين للخطر، لافتا إلى البعد الآخر لتوفير الرعاية للسائقين، ومراعاة التقليل من المناطق التي يمر من خلالها السائق، وذلك بإعادة توزيع خط سيره، وتوفير المزيد من الحافلات المدرسية إن استلزم الأمر حتى لا تتنقل بين مناطق متباعدة، ملتزمة بأوقات محددة للوصول إلى المدرسة، لافتا الى أن المسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات المجتمعية في تأهيل السائق لهذه المهنة التي لا تقتصر على القيادة فقط، وإنما تتطلب مهارات التعامل مع ركابه من الطلاب الذين تتفاوت أعمارهم، وقد يكونوا أطفالا صغارا. وتنتقد جهاد حمودة قيادة سائق الحافلة في مدرسة ابنتها الدولية، لافتة الى أن ولي أمر الطالبة التي لاتزال في المرحلة التمهيدية شاهد السائق يقود برعونة، مما جعلهم يخشون على طفلتهما من ركوب الباص الذي يقوم بتجاوزات غاية في الخطورة للوصول بشكل سريع إلى المدرسة، لافتة إلى أن المدرسة لا تهتم بتوفير حافلات مؤهلة لنقل الطلاب، مستخدمين "ميكروباص" لنقل أبنائهم، ولا تتوافر فيه عوامل السلامة التي تحافظ على أرواح الطلاب، وخاصة الأطفال الصغار، حيث لا يشمل أحزمة الأمان، كما أن بعض الأطفال يجلسون بجوار السائق، مما يعرض حياتهم للخطر في ظل القيادة غير الآمنة التي يسير بها سائق المدرسة الدولية وتجاوزاته التي لا يراعي فيها صغر بعض الطلاب، متمنية ضرورة توفير باصات مؤهلة في جميع المدارس خاصة وأنهم يدفعون مصاريف مرتفعة خاصة للباص، بجانب مصاريف المدرسة الإعتيادية، والتي تصل إلى ستة آلاف ريال، في المقابل لا يحصلون على خدمة تضمن سلامة ابنائهم الطلاب، منتقدة تلك الظاهرة في تخطي السائقين السرعات المحددة. ويقول السيد أحمد جمعة الجسيماني، مدير مدرسة أبو عبيدة، أن إدارة كروة تؤهل السائقين لمهمتهم، والتي لا تقتصر على القيادة، ولكنها تشمل قواعد تضمن نقل الطلاب بسلامة، لتتضمن آليات وقوفهم في المناطق المحددة ومدة انتظارهم، حيث يتم تحذيرهم من تحرك حافلاتهم قبل جلوس الطالب في مكانه، لافتا الى أن حوادث الباصات الأخيرة فردية، ولا يمكن أن ترقى إلى ظاهرة، فأسبابها عدم الالتزام بقواعد المرور التي تكفل سلامة الركاب، وتحمي الآخرين، لكنهم يخالفون هذه القوانين ويتجاوزون السرعات المحددة، مشيرا إلى الجانب الذي يقع على عاتق المجتمع في وقف انتشار هذه الممارسات من خلال توجيه الشكاوي ضد هؤلاء السائقين لمنعهم من قيادة حافلات المدارس، لافتا إلى سرعة استجابة كروة للشكاوي التي وجهتها المدرسة ضد بعض السائقين، مما استدعى تغييرهم على الفور، بعد أن حققت معهم المدرسة بسبب ارتكابهم تجاوزات تهدد أرواح الطلاب، مؤكدة أنها نسبة قليلة منهم. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت أرقام الحوادث التي تطرقت لها الدولة في عام 2013 وعام 2014 وفي الحقيقة أنه على حسب ما تبين أن نسبة الحوادث تزداد يوماً تلو الأخر بنسبة كبيرة جداً حيث بلغت نسبة الحوادث في عام 2013 عدد 4.014 منها 3.273 إصابة خفيفة و 435 إصابة بليغة و 187 حالة وفاة و119 تلفيات مادية . بينما بلغت النسبة في عام 2014 عدد 5.144 منها 4.379 إصابة خفيفة و530 إصابة بليغة و180 حالة وفاة و55 تلفيات مادية. بينما بلغت نسبة الحوادث المرورية في ديسمبر 2015 عدد 649 منها 507 إصابات خفيفة و49 إصابة بليغة و21 حالة وفاة و72 تلفيات مادية ، بينما بلغت النسبة في يناير 2016 عدد 566 منها 465 إصابة خفيفة و 58 إصابة بليغة و9 حالات وفاة و34 تلفيات مادية.

تستغل بعض المجمعات التجارية الكبرى الزبائن وتلزمهم بدفع قيم مالية إضافية على معظم البضائع التي يشترونها منها، بعض المجمعات لا تقوم بتوصيل أي مشتريات أثاث تقل قيمتها عن 2500 ريال إلى المنازل حيث تلزمهم بشراء أثاث فوق المبلغ المطلوب حتى يتم توصيل المشتريات إلى المنزل، وتركيبها بالمجان لهم، وفي حال عدم وصول قيمة المشتريات إلى المبلغ المطلوب والمحدد مسبقا من قبل إدارة المجمع يتحمل الزبون تكلفة التوصيل وكذلك التركيب، وعليه استئجار سيارات خارجية لنقل الاثاث الذي قام بشرائه من هذا المجمع، وكذلك استئجار نجار أو عاملين لتركيب الأثاث أيضا، وهو ما يعرض تلك المشتريات للتلف كون أن من قام بتركيبها غير فنيين مختصين، أما في حال الرغبة في ان يقوم العاملون والفنيون من ذوي الاختصاص في المجمع التجاري بالتوصيل والتركيب رغم أن قيمة المشتريات لم تصل إلى الحد المطلوب على الزبون أن يدفع 400 ريال قيمة التوصيل والتركيب للمناطق الداخلية، ويزيد المبلغ في حال التوصيل للمناطق الخارجية، وهو ما يعتبر ايضا استغلالا من جانب آخر. ويرى مواطنون أن المجمع التجاري المخصص في بيع الأثاث المنزلي وبعض المستلزمات المنزلية الأخرى يستغل الزبائن بعدة طرق مختلفة بحثا عن الربح، مؤكدا أن غياب الرقابة من الجهات المختصة جعل المجمع يتمادى بل ويتنوع في طرق الاستغلال التي تستنزف أموال المواطنين والمقيمين، موضحا في حال التجول بصالات عرض الأثاث المنزلي وغرف النوم والرغبة بشراء ما يتم اختياره من اثاث وغرف يجب النزول للمخزن المكان الذي يتم فيه تجميع ما تم اختياره مسبقا، والانتظار حتى يتوافر عامل يرافق الزبون إلى الأقسام لتجميع ما تم اختياره من أثاث وغرف نوم او غرف طعام وغيرها من أمور أخرى مختلفة ومن ثم التوجه إلى صندوق الدفع، أما في حال الرغبة في تجهيز كل ما تم شراؤه دون مرافقة العامل في المخزن للتجميع على الزبون أيضا أن يدفع قيمة 200 ريال عن التجهيز دون مرافقة العامل رغم أن مرافقة العامل لتجميع المشتريات من أثاث وغيره لا تتطلب إلا دقائق قليلة، ولكن هذا الأمر يعتبر تلاعبا من جانب آخر على الزبائن الهدف منه تحقيق الربح واكتساب المال بأي شكل.

المنطقة الصناعية من أقدم المناطق بالدولة، وبالرغم من التوسعات الكبيرة التي شهدتها خلال العقود الماضية سواء من ناحية المباني او المصانع والخدمات الاخرى، فإنها تعاني الاهمال ورغم الوعود الكثيرة التي حظيت بها من المسؤولين مازالت تعاني الكثير من المشاكل، حيث ان هذه المنطقة تشكل نقطة انطلاق للعمل الاستثماري والتجاري والصناعي، ولابد من مراجعة التشريعات الخاصة بالمنطقة الصناعية لانشاء "بلدية" خاصة بها لها موازنة منفصلة، بما يضمن تطوير الخدمات فيها ورفع مستوى النظام لمواجهة الخطط المستقبلية، فهى منطقة صناعية وتجارية وسكنية ويأمل العديد من الناس ان تتوافق هذه الخطوة مع إستراتيجية الدولة في إيجاد خدمات قريبة تسهم في انهاء المعاملات بالشكل المطلوب، بدلا من هذا الاهمال الذي تعانيه منذ سنوات طويلة، الامر الذي يزيد من صعوبة التاقلم والعيش فيها، ومن اهمها سوء البنية التحتية، حيث ان معظم شوارعها قديمة ومتهالكة وتفتقر للإنارة، كما تعاني تدهورا مستمرا في اعمال النظافة العامة، وسوء الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والمطاعم، والحاجة الماسة لاشتراطات سكن العمال وتراخيص الاسواق والمصانع، وتوفير الخدمات المطلوبة خاصة في مجال الصرف الصحي وتطوير الشوارع وانارتها، ورفع مستوى خدمات المطاعم والمؤسسات الغذائية المختلفة حتى تكون هناك مواكبة حقيقية للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات. تطوير الصناعية يذكر ان هيئة الاشغال العامة وعدت منذ سنوات بوضع خطة لتطوير المنطقة الصناعية مقسمة الى سبع مراحل، وتواصل جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ اعمال المشروع ادراكا لاهمية المنطقة الصناعية المعروفة بكثافة الحركة المرورية فيها، مؤكدة ان هذا المشروع سيعمل على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة، التي تشمل تحديث الطرق وانشاء تقاطعات مرورية باشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات البخارية والهوائية، وخطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات وانشاء شبكة لمياه الصرف، وأنها تواصل تنفيذ اعمال برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية او لإنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودها. خطط أشغال مؤكدة انه سيتم ايضا انشاء نظام اضاءة للشوارع واستبدال الحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها.. كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي بما في ذلك انشاء انابيب البنية التحتية وانشاء خزان لتخزين مياه الامطار. زيارة الوزير ويأمل العديد من المواطنين من سعادة وزير البلدية والبيئة الذي قام بزيارة مفاجئة الى قسم بلدية الصناعية يوم الخميس الماضي؛ التوجيه بإعداد دراسة جديدة تسهم في تحويل هذا القسم الى بلدية متكاملة لها كل الصلاحيات القادرة على التطوير والتحديث، وإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة تتماشى مع خطط هيئة الاشغال التطويرية، خاصة ان المنطقة الصناعية اصبحت من اكبر المدن قياسا بمدن ومناطق الدولة، ومن الصعب قيام قسم وعدد من الموظفين والمفتشين بالسيطرة على هذا الوضع، رغم تقدير الجميع لجهودهم الكبيرة التي تبذل صباحا ومساء من اجل ضبط كافة الاجراءات في المسار الصحيح.

بعث أحد المواطنين بشكوى حول عدم التزام عدد كبير من الشركات العاملة في الطرق، بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالتحويلات المرورية التي تقوم بها جراء إغلاق الشوارع لإجراء أعمال الصيانة فيها، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار للسيارات التي تسير على هذه التحويلات. وقال المواطن: ما يحدث في الكثير من التحويلات المرورية التي تقام في شوارعنا أمر غير مقبول، فالشركات التي تقوم بأعمال الصيانة، والتي يقع عليها أن تقوم بعمل تحويلات مرورية لانسيابية الحركة لا تلتزم بالشروط الواجب توافرها في هذه التحويلات، والتي لا تتسبب في إحداث الأضرار في السيارات، بل تقوم بتنفيذها بأقل تكلفة ممكنة، وذلك حرصا على ربحها، وهو ما يجعل السيارات تتعرض للتلف جراء السير في هذه الطرق غير المعبدة وغير المؤهلة لسير المركبات عليها، فالأسفلت يكون في أسوأ حالاته ومليء بالحفر والمطبات الواضحة للأعين، وكل السيارات تكون مجبرة للسير في هذه التحويلات، فلا طريق آخر بديل، وهذا الأمر يتسبب في خلق أزمات مرورية، خاصة أن كل السيارات تسير بسرعات بطيئة للغاية، وهو ما يسهم في تكدسها وخلق صعوبات في السير، ولهذا فإن على جهة الاختصاص أن تلزم الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة بعمل هذه التحويلات، وأن لا يكون الغرض منها فتح شارع بديل فقط دون النظر إلى طبيعة هذا الشارع ومدى صلاحيته لمرور السيارات عليه، خاصة أن مختلف السيارات بمختلف الأحجام تسير عليه، وهو ما يزيد من الضرر بلا شك، خاصة في حالات هطول الأمطار، وهذه الظاهرة منتشرة في عدد كبير من التحويلات المرورية الموجودة في الدوحة بسبب أعمال الصيانة التي انتظمت عددا كبيرا من الطرق. وواصل قائلا: هذه الشركات المنفذة للطرق يجب أن تلزم من جانب جهة الاختصاص بضرورة الحرص على عمل التحويلات بالصورة المطلوبة وتوقيع غرامات عليها في حالة الإخلال بالمواصفات المفروضة، وهو ما سيجعلها تلتزم بصورة واضحة في عملها ويقي السيارات شر الوقوع في الحفر والمطبات، وهذه الشركات لن تخسر الكثير إذا ما قامت بعمل طبقة من الأسفلت تستطيع احتمال سير المركبات عليها والحرص على أن يكون الطريق معبدا بصورة جيدة، بدلا من الحواجز التي يضعونها على الطريق فقط لتحديد مسار التحويلة، دون النظر إلى جودتها، وهناك الكثير من السيارات التي تعرضت للضرر جراء السير فيها، وهو ما يجعل أصحاب السيارات يخسرون الكثير من الأموال جراء صيانتها، أي أنهم يدفعون جراء أخطاء لم يقوموا بها، بل قامت بها جهات أخرى لم تقم بعملها على أكمل وجه ونظرت إلى المكسب المادي فقط.

تكرار تجاهل المربع الاصفر الواقع بين الاشارات الضوئية من قبل بعض قائدي واصحاب السيارات يتسبب بشكل كبير في خلق حالة من العشوائية والاختناق المروري ، وهذا ما يحدث بالفعل في الكثير من الاشارات الضوئية المنتشرة في أنحاء مختلفة من الدوحة . كاميرا " الشرق " رصدت حالة من مخالفات بعض السائقين لقواعد المربع الاصفر صباح اليوم وذلك عند الإشارات الواقعة ناحية سوق واقف الأمر الذي اسفر عن تعطل حركة المرور وتداخل السيارات فيما بينها وتحول المشهد إلى متاهة ، مما اصاب الكثير من أصحاب السيارات بحالة من الاستياء الشديد مطالبين بضرورة تفعيل كاميرات الرادار التي ترصد مخالفات المربع الاصفر والذي تم وضعه من قبل الجهات المختصة من أجل تسيير الحركة المرورية وعدم تدافع السيارات في منطقة المنتصف الواقعة بين الاشارات والسماح للاخرين بالسير بشكل منظم . ويرى سائقين أن جهل البعض بدور المربع الأصفر هو السبب وراء تجاهله وعدم احترامه وتدافع كافة السيارات دون مراعاة سير السيارات الأخرى ، حيث اقترح البعض بضرورة توفير الدوريات المرورية عند الاشارات التي تشهد ازدحاما ملحوظا خاصة فى اوقات الذروة خلال فترة الصباح واثناء توجه الموظفين إلى أعمالهم حيث تتكدس السيارات بشكل ملحوظ وكذلك أثناء العودة . واشار البعض الى أن هذا الازدحام يتكرر كثيرا في غالبية الاشارات الموضح بها المربع الأصفر وكأنه ليس موجودا لذلك من الضروري تفعليه بشكل أكبر عن طريق رصد كافة المخالفين من خلال كاميرات الرادار وتغريمهم أو من خلال رجال المروري الذي يبذلون قصارى جهدهم خلال فترات الذروة لتسيير الحركة المرورية في كافة مناطق الدوحة سواء الداخلية أو الخارجية .

التوجهات الجديدة لابتعاث الموظفين ... خطوة بالاتجاه الصحيح الدكتورة العمادي: مطلوب وضع آلية لحصول الموظف على أجازة خلال الدارسة الدكتور الحجري: يجب توجيه الدارسين للتخصصات التي تحتاجها الدولة خالد سالم: إيجابيات برنامج الابتعاث أكثر من سلبياته حصة الشيباني: أتمنى أن يشمل البرنامج الدراسات العليا الباكر : التوجهات الجديدة ستساعد على تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل سالم اليهري : شروط القرار ليست واضحة حتى الآن ونطالب الوزارة بالتوضيح أكد مواطنون و خبراء ان التوجهات الجديدة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن المواطنين الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والراغبين في الدراسة بالخارج على نفقتهم الخاصة ستساعد على تأهيل الكوادر القطرية التي يحتاج اليها سوق العمل ، مؤكدين على ضرورة ان يتم توجيه الدارسين الي التخصصات التي تحتاجها الدولة في كافة المجالات . "الشرق" رصدت اراء عدد من المواطنين والخبراء في مجال التعليم للتعرف علي اهمية هذه التوجيهات وكيف تسهم في تاهيل الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل . في البداية اكدت الدكتورة أمينة العمادي أهمية التيسير على الموظفين الراغبين في استكمال مسيرتهم الأكاديمية، لافتة إلى ضرورة توجيههم إلى التخصصات التي تحتاجها الدولة، وهي الحلقة المفقودة في وجود جهة إرشاد، تكون بمثابة جسر أكاديمي للطالب تعرفه بحاجات سوق العمل، مع مراعاة مدى ملائمتها لميوله، والتعرف على نقاط ضعفه وتهيئته للتخصص المطلوب، لتسهل له وترى العمادي أن بعض الشروط تكون عقبة في وجه الموظفين بسبب تعنت مدرائهم معهم ورفضهم السماح بالأجازات، مضيفة أن الشروط يجب أن تكون واضحة لتسهيل الطريق على الطلاب، داعية المؤسسات بعدم عرقلة طموح موظفيها الأكاديمية، وإيجاد آلية عادلة لحصول الموظف على أجازة، بعيدا عن خضوع مستقبله الأكاديمي لمزاجية مديره. واشارت إلى ضرورة نشر قوائم محدثة للجامعات الموصى بالدراسة بها في الخارج. مؤكدة على ضبابية شروط التعليم بالخارج، مما يحتم إيجاد لوائح وشروط واضحة، فالموظفون لازالوا يواجهون عراقيل لإكمال مسيرتهم الأكاديمية بسبب غياب شروط واضحة وجهات مرشدة وتعنت بعض الإدارات وترى العمادي أن المسار الذي بدات الدولة في تنفيذه لسد الفجوة بين سوق العمل والمخرجات العلمية، لا يمكن تطبيقه على الموظفين الذي سلكوا مسارهم الوظيفي بالفعل، ويسعون لاستكمال دراستهم رغبة في تطوير أدائهم في أعمالهم، ولإفادة مؤسساتهم، وفي المقابل لا يجب قصر التخصصات الدراسية للموظفين على مجالات عملهم، وإعطائهم الفرصة لتحقيق رغباتهم في مجالات مختلفة، وتولي المؤسسة تطوير أداء موظفيها عن طريق الورش التدريبية، لافتة إلى أهمية إجراء دراسات على مدى تطلع العاملين في المؤسسات المختلفة لاستكمال دراستهم، والتعرف على التخصصات التي يفضلون دراستها، بما يتوافق مع احتياجات الدولة. سد الفجوة وقال الدكتور سيف الحجري أن هذه القرارات تصب في مصلحة الطالب وانه يجب توجيه الراغبين في إكمال دراستهم خارج قطر إلى واقع احتياجات سوق العمل، مما يسهل فرصة حصوله على وظيفة، يزيد من فرصه، لافتا إلى اتجاه الدارس للتخصصات التي حقق سوق العمل الاكتفاء منها يهدر جهد الطالب ووقته والنفقات التي تكبدها أو التي تحملتها الدولة، مضيفا أن ذلك يخسِّر الدولة كوادرها الوطنية ويؤكد الدكتور الحجري أهمية التوجه للجهات المعنية لاختيار التخصصات التي توفِّي احتياجات سوق العمل، أو تخدم المؤسسة التي يعمل بها، وذلك من خلال إطلاعه على المؤشرات المستقبلية التي تؤكد حاجة الدولة إلى كوادر وطنية في تخصصات بعينها، ويشيد الحجري بالقرارات التي تؤمن للموظف الارتقاء وظيفيا بعد الانتهاء من دراسته، لافتا إلى ضرورة الدراسة في الجامعات التي تعترف بها الدولة، والتي يتم التوصية بها، حتى لا يتعرض الطالب إلى الحصول على شهادات صورية لا تدعم ارتقائه في المجال الوظيفي. تحفيز الدارس ويقول السيد خالد سالم موظف حكومي أن الابتعاث عبر الجهات الحكومية يضمن للمبتعث الحصول على الوظيفة المسبقة مما يحفزه على الدراسة بجد ونشاط في ظل ما يحصل عليه من حوافز مالية تفوق الحوافز المالية للمبتعث عن طريق المجلس الأعلى للتعليم، وأنا أرى أن خطوة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تخدم الكوادر الوطنية وتضمن عدم ضياع الوقت بحثا عن وظيفة بعد التخرج، أما بخصوص السلبيات فأجد أنها تكمن في نقطتين: الأولى هي إلزام الشخص بعد الانتهاء من دراسته بالعمل لدى الجهة الحكومية المبتعثة ضعف مدة الدراسة، أما النقطة الثانية فهي حصرية برنامج الابتعاث على درجتي البكالوريوس والدبلوم مما يحول دون طموح وتفوق الطالب للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه. عناصر جذب من جهتها قالت الأنسة حصة الشيباني طالبة جامعية إنني كنت أسعى إلى الابتعاث للدراسة في الخارج عن طريق المجلس الأعلى للتعليم ولكن بعد أن علمت ببرنامج الابتعاث الحكومي الذي طرحته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فقد وجدت أنه يتضمن عناصر جذب كثيرة وحوافز جديدة، لذلك سوف أبادر للتسجيل في هذا البرنامج فور افتتاح التسجيل لكن كنت أتمنى لو أن برنامج الابتعاث مفتوح أيضا على الدراسات العليا والماجستير كالذي يوفره ابتعاث وزارة التعليم والتعليم العالى . الشروط مبهمة بينما أكد سالم اليهري أن فكرة إكمال الدراسة بالخارج للموظفين سوف تؤهل الكوادر القطرية وتطورها وستعمل على تغيير ثقافة بعض الوزارات والهيئات ، وخصواً إذا أكمل الموظفين مرحلة معينة من الدراسة ألا وهي الدراسات العليا ، ولكن المشكلة تكمن في أن شروط القرار ليست واضحة حتى الآن حيث أنه يجب على وزارة العمل نشر التعميم مع كامل شروطه لأن هذه الفرصة تعد مكسباً كبيرا للموظفين القطريين لنجاح مسيرة العمل . عراقيل مستقبلية بينما تحدث عبد الله الباكر أن فكرة الابتعاث الحكومي للموظفين أكثر من رائعة وستساعد على تأهيل الكوادر القطرية في المجتمع وأن فكرة الابتعاث للخارج سوف تدشن ثقافة جديدة لمجتمعنا ، وهذا هو ما يحتاج إليه المجتمع القطري ألا وهو تنوع الثقافات لخلق منهج تعليمي متميز . ولعل أبرز سلبيات هذا الموضوع أن بعض الموظفين قد لا تضمن أماكنهم بالعمل بعد العودة من الخارج لأن مدة الدراسة كبيرة ولن تستطيع كل الجهات التخلي عن جزء من موظفيها بهدف تعليمهم في أحد الجامعات المختارة . ولكن من أبرز إيجابيات هذا الموضوع بالنسبة للطلاب أنهم فور انتهائهم من الدراسة بالخارج سيلزمون بالعمل في الجهة الحكومية ضعف مدة الدراسة وهذا في حد ذاته يضمن للطلاب مستقبلهم بعد التخرج . وهذا ما لاينطبق مع الموظفين الذين يعملون سواء بالجهات الحكومية أو الخاصة . الإلزام المهني : وفي هذا الموضوع تحدث الأستاذ الجامعي سيد كيلاني والذي يعمل بجامعة قطر موضحا أن أي موظف يود الحصول على منحة دراسية أو الإبتعاث للخارج بهدف دراسي يجب عليه العودة للعمل بنفس المكان الذي كان يعمل به سابقاً ، وهذا الأمر قد يسبب له بعض الصعوبات في التطوير من نفسه مستقبلاً ، لأن بعض المواطنين بعد العودة من الخارج يكتسب خبرة أكبر من المكان الذي عمل به وربما هذا يكون دافعاً لتطوير مؤسسات أخرى بالدولة . وأردف كيلاني أن الأمر لن يتخذه الموظفون بطريقة جادة إلا إذا تم توضيح الشروط والإجراءات بشكل أوسع .

تعد عملية حماية المنشآت من الانهيار، وإبرازها في أفضل صورة، من ضمن خطط قطر 2030، ولعل أبرز ما تشهده بلادنا في الآونة الأخيرة المباني والجسور، التي بدأت تظهر في المنطقة استعداداً لعام 2022. ولكن الجميع يعرف أنه إذا لم تتوافر الحماية المناسبة لهذه المباني سيتم تآكلها على مدار الزمن وستكون هناك خسارة فادحة، لكل من المواطنين وأصحاب الشركات، لذلك فإن المنشآت الخرسانية هي أول ما تهدد الاستثمار العقاري، ولعل آخر ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة رصد مخالفات لإحدى الشركات، بسبب عرض وبيع منتجات بناء مقلدة، وهذه الشركات لعلها تكون السبب الأول وراء كارثة صدأ الحديد. المجلس البلدي أوصى منذ سنتين بضرورة قيام هيئة الأشغال العامة بتوجيه الشركات المنفذة لمشاريع المنشآت الخرسانية، قبل وأثناء استخدامه، للمحافظة عليه من الأكسدة الناتجة عن تعرضه المباشر للعوامل الجوية والبيئية، وأكدت التوصيات أن لجنة تسجيل المكاتب الاستشارية، وقبول المهندسين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، لها دور في توجيه مكاتب الاستشارات المرخصة في التشديد والتنبيه على الشركات المنفذة بمراعاة ذلك. وهذا كان بناء على طلب سعيد بن مبارك الراشدي عضو البلدي أثناء ملاحظته لصدأ الحديد ببعض الجسور والكباري، ولكن حتى الآن مازالت المشكلة مستمرة، وسيتفاقم خطرها مستقبلا على هذه الجسور، إن لم يتم إيجاد حلول سريعة وناجعة للمشكلة. ومعروف أن صدأ الحديد يتكون نتيجة تعرض الحديد للهواء والماء، ويبدأ صدأ حديد التسليح في التكون من نقرة صغيرة في السيخ، ثم تزداد هذه النقرة، ويحدث اتحاد بينها، مما يكوّن الصدأ العام، والخرسانة بطبيعتها مادة مسامية تحتوي على رطوبة، ولذلك من الطبيعي حدوث صدأ الحديد بداخلها. عدم تغطية الحديد تحدث الدكتور محمد سيف الكواري وكيل وزارة البيئة لشؤون التقييس، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، عن أنه قام بتحضير الماجستير والدكتوراه في موضوع تدهور المباني والمنشآت في الخليج، وصدأ حديد التسليح وأسبابه وعلاجه، كما أنه قام بتأليف كتاب تدهور المباني والمنشآت في منطقة الخليج، وكان الداعم الرئيسي للتغلب على مشكلات صدأ حديد التسليح بالمنطقة. وأكد أن أخطاء الحديد موجودة بشكل كبير، وذلك بسبب عدم مراعاة المقاولين لاشتراطات السلامة ووضع الحديد الصحيح. ولعل من أبرز الأخطاء التي يقوم بها العاملون في هذا المجال، هو ترك الحديد بمواقع البناء دون تغطيته بأي دعامات تحافظ عليه من حرارة الجو والرطوبة. أملاح الكلورايد وأردف الدكتور الكواري قائلا: إن وجود الحديد على الأرض مباشرة، قد يسبب التصاقه بالتربة، التي يتكون بها نسبة كبيرة من أملاح الكلورايد، والتي تعد المسبب الرئيسي لصدأ حديد التسليح. ويقول الكوراي: "هذا ما بدأنا نلاحظه في الآونة الأخيرة من تشققات باتت تظهر في كل مكان، وبالفعل إن لم يتم معالجتها فسوف تسبب مشكلة اقتصادية، وهذا لأن المباني تأخذ مبالغ ضخمة، وبهذا تستنزف أموال الدولة. الحل الأمثل ووجه الكواري نصيحة للعاملين بهذا المجال، حيث أكد ضرورة استخدام الحديد فور خروجه من المصانع مباشرة، وخاصة في الأماكن الرطبة، لأن الحرارة والرطوبة هما المسببان الرئيسيان لصدأ الحديد في دول الخليج، ولذلك يجب تغطية الحديد بالكامل بالبلاستيك والخيش، وأن يتم وضع الحديد في المواقع مدة لا تزيد على أسبوعين، لأن مجرد تحوله للون البني فهو يعد مخالفاً للقانون، ولذلك يجب أن يكون هناك دعامات من الخشب، يتم حفظ الحديد فيها. نقص القطر ومن جانبه حذر المهندس محمد جمعة الذي يعمل بمكتب استشارات هندسية من مدى خطورة صدأ حديد التسليح على المنشآت الخرسانية، والذي بدأ يزداد في الآونة الأخيرة، وتمت ملاحظته على أكثر من منشأة، وذلك بسبب ازدياد الرطوبة في الجو. مشيراً إلى أن نوعية الإسمنت التي يستخدمها المقاولون أحياناً قد تكون السبب وراء عدم ربط المواد الكلية للخرسانة. كما أكد أنه كلما نقصت مساحة القطر سرُعت عملية انهيار المبنى، فإذا نقص القطر من 16 مم إلى 14 مم، فإنه يجب إضافة كميات أخرى من الحديد تعادل النقص. زيادة المياه ونوه جمعة إلى أن زيادة المياه، قد تشكل خطورة كبيرة على المباني مستقبلاً، فإذا زادت النسبة عن 0.45% قد يزيد معدل الانكماش، ويتعرض الحديد للصدأ بنسبة عالية، وهذا ما يسبب تشققات وقتية تؤدي لتسرب الماء داخل المباني، وهذا ما حدث في كثير من المؤسسات بالدولة، أثناء فترة انهمار الأمطار بسرعة كبيرة ومتتالية. قانون رادع وأكد ضرورة فرض قانون رادع، إذا لم يتواجد أي مهندس في موقع البناء، لأنه ـ في أغلب الأحيان ـ قد تجد أن هناك مهندسا واحدا فقط لعشرين موقعَ بناء، وهذا بحد ذاته يسبب تلاعبا كبيرا من قبل المقاولين في غش اصحاب البناء، سواء في نوعية الإسمنت أو الحديد أو غيره، ومن أكبر الأخطاء التي يتعرض لها العاملون بالبناء، هي ترك الحديد في الهواء لمدة كبيرة دون تغطيته، وفي غالب الأحيان تسقط الأمطار بدون أي توقعات، وهذا يساعد على سرعة صدأ الحديد حتى قبل استخدامه. نسبة الأملاح في الرمال وذكر محمد عابدين (استشاري هندسي) أن ارتفاع نسبة الأملاح في الرمال التي من الممكن أن تتفاعل مع حديد التسليح، قد تؤدي إلى تآكله، وبهذا فسوف يتحول من كونه مادة صلبة متماسكة، إلى بودرة حديد، تسبب انهياراً في العقارات مستقبلاً، كما أن المياه المالحة يجب ألا تستخدم أبداً في البناء، لأنها من أخطر الأشياء على المكونات الخرسانية.

إنجاز تقاطع "الجهانية" في الثلث الأخير من العام الجاري إنجاز أنفاق أرضية تربط قطر مول ونادي الريان بالطريق الرئيسي أكتوبر القادم افتتاح الطريق من دوار بني هاجر باتجاه دخان في أغسطس الشركة المنفذة أنجزت 70 % من أعمال المشاريع في الموقع 46 مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث تلبيس أنفاق السيارات الأرضية بمواد غير قابلة للاشتعال علمت "الشرق" أنه سيتم إنجاز مشروع تقاطع "الجهانية" الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع في الثلث الأخير من العام الجاري، حيث سيتم افتتاح الطريق الرئيسي من دوار بني هاجر إلى دخان مرورا بالشيحانية أغسطس القادم، ويتكون الطريق من 4 مسارات في كل اتجاه ومسارات للطوارئ، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق سيتم إنجاز مشروع الأنفاق الأرضية من مول قطر ونادي الريان باتجاه الطريق الرئيسي إلى الدوحة والشيحانية شهر اكتوبر القادم. كما أنجزت الشركة المنفذة لمشروع تقاطع "الجهانية" الواقع على طريق الشيحانية 70% من الأعمال الانشائية التي تتمثل بإنشاء جسور وأنفاق، بالإضافة إلى طرق رئيسية متعددة الاتجاهات تربط طريق الشيحانية من اتجاهات مختلفة بقطر مول وشارع الرفاع ونادي الريان عبر أنفاق أرضية للسيارات تم تلبيسها بمواد غير قابلة للاشتعال تفاديا لوقوع أي حوادث حروق وشوارع بعدة اتجاهات، وتتيح الانفاق الأرضية للسيارات الخروج من قطر مول وكذلك نادي الريان الرياضي، وتتلاقى الأنفاق في نقطة رئيسية منها للخروج إلى الدوحة عبر الطريق الرئيسي أو العودة باتجاه الشيحانية. وتعمل الشركة المنفذة لهذا المشروع على قدم وساق لإنجازه في الفترة الزمنية المحددة، وقد أنجزت 46 مليون ساعة عمل دون وقوع أي إصابات بين العمال، ما يعتبر انجازا رائعا يضاف إلى هذه الشركة العملاقة. معبر سفلي للطريق السريع وتوجد عشرات المعدات والآليات التابعة للشركة للعمل في أجزاء مختلفة، كما يوجد قرابة 2000 عامل أيضا في موقع المشروع يعملون بكل جهد لإنجاز مراحله المتبقية. وتسير خطة عمل المشروع بكل مرونة بعد أن أنجزت الشركة المراحل الاولى من المشروع وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الكثير من اجزائه المتبقية مثل الطريق الرئيسي المؤدي إلى دخان، وكذلك الجسور والأنفاق البالغ عددها 4 جسور وأنفاق ونفقين سبق ذكرهما من نادي الريان وقطر مول باتجاه الطريق الرئيسي. نقطة إلتقاء النفقين من قطر مول والآخر من نادي الريان هذا وقد قامت هيئة الأشغال العامة بتغيير مخطط المشروع؛ وهو ما ادى إلى تغيير العمل بشكل كلي، حيث تم إلغاء جسر تم انشاؤه في السابق وجاءت بدلا عنه الأنفاق الأرضية باتجاه قطر مول ونادي الريان. وأنجزت الشركة المنفذة للمشروع 70% من إجمالي أعمال المشروع وسيتم افتتاحه للمرور على عدة مراحل ويتوقع الانتهاء من الاعمال كامله بحلول شهر ديسمبر 2016. وقد تم اسناد المشروع عن طريق هيئة الاشغال العامة بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر 2013 الى شركة مجموعة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) بالشراكة مع شركة التيسير للمقاولات.. جانب من الأعمال الإنشائية ويتكون المشروع من تقاطع رئيسي ذي ثلاثة مستويات، حيث ينساب المرور في جميع الاتجاهات بدون اشارات، ونفق بطول 1.3 كم لتسهيل حركة المرور من المواقف الارضية لمجمع قطر التجاري (قطر مول) الى الدوحة مارا اسفل خط دخان السريع، وكذلك تأمين وتسهيل الخروج من استاد الريان الرياضي باتجاه الدوحة، وروعي إنشاء مدخل مباشر من الطريق تجاه الدوحة الى مجمع قطر التجاري، بالإضافة إلى تأمين حركة المرور من طريق دخان السريع الى طريق الشمال، وكذلك تأمين حركة مرور من طريق الشمال الى الدوحة. بالإضافة إلى انشاء 6 جسور رئيسية وثماني عبارات مياه ومعبر سيارات سفلي واثنى عشر حائط استنادي مع كل اعمال المرافق التحتية واعمال الطرق، وتم العمل أيضا على إنشاء خزانات مياه ارضية مع مضخات واتمام اعمال حفر البنية التحتية المرتبطة بها لخدمة نظام صرف المياه السطحية للتقاطع، وتم انجاز المرافق التحتية المتعلقة بالمشروع. وبحسب المعلومات فإن اعمال تقاطع طريق دخان السريع قيد الانجاز ويتوقع اتمامها بحلول شهر اغسطس 2016، حيث يتم افتتاح الطريق السريع المكون من اربع حارات بكلا الاتجاهين، حيث تم إنجاز ثلاثة جسور من أصل اربعة متقاطعة مع الطريق السريع وانتهت الشركة من 85% من اعمال النفق الإنشائية، كما أن أعمال الكهرباء والصرف جارية على قدم وساق، ويتوقع الانتهاء من جميع الاعمال المتعلقة بالنفق بحلول شهر ديسمبر 2016، هذا ومازالت اعمال الطرق المؤدية الى مجمع قطر التجاري تحت الانشاء ويتوقع الانتهاء منها بنهايه شهر مايو 2016. وتعتبر الشركة العاملة في المشروع من الشركات العالمية المشهود لها بسجل السلامة في المشاريع الكبرى، حيث اتم المشروع 45 مليون ساعة عمل بدون إصابات وهو إنجاز كبير بمشاريع الطرق السريعة لهيئة الاشغال العامة، كما توفر الشركة سكنا للعمال يحوي مرافق ترفيهية (ملعب الكريكيت — وكرة السلة — وكرة القدم — وغيرها..) وتقوم الشركه بعقد دورات العاب مختلفة بمشاركة ودعوة عدد كبير من الشركات.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة ستعمل قريباً على توفير قسائم جديدة لاراضى بالمنطقة الصناعية فى مدينة الشمال ضمن المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة المنطقة .حيث خصصت الوزارة 31 قسيمة سيتم توزيعها على المستثمرين القطريين بعد الأنتهاء من المرحلة النهائية لعمليات التطويرالتي تشمل خطة متكاملة لأنشاء اعمال البنية التحتية للمنطقة ومضاعفة المساحة الحالية وتنظيمها وذلك لإستيعاب المنشآت الخدمية الجديدة للمشاريع التي ستشهدها المنطقة الصناعية مع أنتهاء اعمال التطوير للتوسعة الجديدة . وتتألف المشاريع الجديدة في المنطقة الصناعية لمدينة الشمال بعد الأنتهاء من كافه اعمال التطوير على مشاريع صناعية وخدمية ستكون إضافة كبيرة لسكان مناطق مدينة الشمال التي تشهد حالياً اعمال تطوير البنية التحتية لكافه المدن والمناطق الشمالية التي تأتي ضمن حدود البلدية . حيث قسم مشروع التطوير إلى حزمتين سيتم الأنتهاء من كافه الاعمال في الربع الأول من 2017 . وتتضمن تمديد شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار وأنشاء الطرق الداخلية والخارجية المؤدية للمناطق المختلفة القريبة من مدينة الشمال . ومن جانب آخر تعمل بلدية الشمال على خطة متكاملة لتطوير كورنيش المدن الشمالية عبر أنشاء طريق الكورنيش ضمن مشروع البنية التحتية للمنطقة ، وكذلك تطويرالمنطقة المحصورة بين الطريق وساحل البحر وكذلك منطقة غرب بوعمران، ويشتمل المشروع على مرافق سياحية وترفيهية عديدة ومرافق خدمية ورياضية عديدة مثل ممرات المشاة والمطاعم وشواطئ مفتوحة ونوافير وألعاب للأطفال وغيرها.

استدعت النسبة العالية من المدخنين فب قطر إلى تعزيز الجهود الصحية والتوعوية للحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث بادرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى توسيع خدمة عيادات الإقلاع عن التدخين، لتشمل خمسة مراكز صحية وهي مركز مسيمير، مركز الظعاين الصحي، مركز عمر بن الخطاب الصحي، مركز أبوبكر الصديق الصحي، بالإضافة إلى مركز الغرافة، وذلك لإتاحة الفرصة أكثر للراغبين من مواطنين ومقيمين في الإقلاع عن هذه العادة السيئة. بعد هذه التجربة التي أطلقتها "حمد الطبية" قبل خمسة عشر عاما، يطرح المراقبون تساؤلات كثيرة مفادها: إلى أي مدى نجحت تجربة عيادات الإقلاع عن التدخين، وما هي النتائج التي حققتها، وهل استطاعت جهود مكافحة التدخين الوصول إلى أهدافها، وكيف سيتم تطويرها لتصبح أكثر فاعلية؟. قد يكون من الصعب القول إن الأهداف من حملة مكافحة التدخين تحققت، فما زال المشوار طويلا، خصوصا في ظل الإحصاءات التي كشفت عن ارتفاع نسبة المدخنين في أوساط المراهقين، إلى جانب انتشار ظاهرة وقوف العديد من المدخنين أمام المراكز الصحية والمستشفيات وبعض المؤسسات والهيئات للتدخين دون حسيب أو رقيب، لكن في المقابل تبدو النتائج التي حققتها عيادات الإقلاع عن التدخين طيبة ومبشرة للوصول إلى الأفضل. وقد كشفت متابعة "الشرق" أن حوالي 40% من الذين يزورون العيادات يقلعون عن التدخين، بينما تمكنت نسبة 25% التخفيف من التدخين، في حين مازالت نسبة 35% تحتاج للمزيد من الإقناع لترك التدخين، فيما تشهد العيادات إقبالا كبيرا، حيث يزور العيادات حوالي 1240 مريضا جديداً سنوياً. ويقول الدكتور أحمد الملا استشاري أول ورئيس عيادة مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، إن خطوة توسيع عيادات الإقلاع عن التدخين لتشمل المراكز الصحية تهدف إلى تعزيز الجهود وإتاحة إمكانية أكبر أمام الراغبين في الإقلاع عن التدخين؛ للوصول إلى الخدمات المقدمة في هذا الجانب، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية التي تهدف إلى تحسين قطاع الرعاية الأولية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات. وأكد أن التدخين عادة سيئة مكتسبة، ومن شأنها تدمير الصحة الجسدية والنفسية، ولها آثارها الاجتماعية السيئة على المجتمع وأفراده، محذرا من استمرار المدخنين على هذه العادة بكل أنواعها مثل السجائر والنرجيلة دون محاولة الإقلاع عنها. وأشار إلى أن تجربة تعميم العيادات للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين لدى المراكز الصحية، مشيرا إلى أن عيادة الظعاين بدأت منذ فترة قصيرة بتقديم خدمات صحية للمواطنين للإقلاع عن التدخين، سابقا كانت ولا تزال عيادة الغرافة تستقبل المواطنين الذين يرغبون في الإقلاع. وأضاف: تقوم العيادات بنشر التوعية الصحية وإقامة محاضرات وندوات عن مضار التدخين وفوائد الإقلاع عنه في مختلف المؤسسات التعليمية وغير التعليمية في قطر، مؤكدا أن الإرادة القوية والالتزام الشخصي أمران مهمان جدا لمن يريد الإقلاع عن التدخين أما الطرق المستخدمة لمساعدة المدخن على الإقلاع، فهي: استخدام الأدوية: وحول طرق العلاج الدوائى، قال د.أحمد الملا: إن الأدوية تعطى حسب حالة المدخن وهي: Champix- Nicotine Patches- Nicotine Lozenges وقبل وصف الدواء تقدم العيادة التوعية والاستشارة الصحية من قبل مثقف صحي. العلاج النفسي: وبالنسبة للعلاج النفسي، يتم الكشف عن أهم الأسباب المسؤولة عن دفع الشخص إلى إدمان التدخين ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة، كما يهدف الإرشاد النفسي الصحي إلى إحداث تغيير في سلوكيات المدخن والعادات، ويتم فيه الشرح للمدخن عن فوائد الامتناع عن التدخين ومضار التدخين، وذلك مع استخدام الوسائل التوضيحية المتاحة في عيادة مكافحة التدخين، كما يتم اقتباس نسبة أول أكسيد الكربون للمدخن. استخدام بدائل النيكوتين: تستخدم بدائل النيكوتين مثل اللاصقة الجلدية والبخاخ والعلكة لعلاج آفة التدخين، لكن ما هو مستخدم في العيادة هو اللاصقة الجلدية، وذلك لسهولة استخدامها وقلة الأعراض الجانبية، وقد أدخل أيضا إلى العيادة العلاج بمعينات النيكوتين. أما حول التقييم لتجربة العيادات، يقول الدكتور الملا: في قطر نسبة عالية من المدخنين، ووجود عيادات للإقلاع عن التدخين تقدم التوعية الصحية والعلاج لجميع المواطنين لتسهل عملية الإقلاع وتؤدي إلى مجتمع يهتم بالصحة، يزور العيادة حوالي 1240 مريضا جديدا سنويا. وأوضح أن حوالي 40% من الذين يزورون العيادة يقلعون عن التدخين، لافتا إلى أن أكثر الفئات ترددا على العيادات هي الفئات العمرية من عمر 25-55 من الرجال. حملات التوعية: وبشأن حملات التوعية، قال: نقوم بحملات توعية صحية على مدار السنة في المدارس الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ونعمل بمبدأ "الوقاية خير من ألف علاج"، لذلك سنزيد من انتشار الحملات التوعوية على صعيد قطر، ونعمل على زيادة عيادات الإقلاع عن التدخين لتغطي كافة أنحاء قطر. تجربة ناجحة وفي رصد لتجارب زوار عيادات الإقلاع عن التدخين، قال السيد صالح عطية: أنا أدخن منذ سبع سنوات تقريبا وبدأت أشعر بالإهانة والذل، ففي أي مكان ممنوع التدخين، في صالات المطار مثلا أحس أني منبوذ وإذا أردت التدخين، أذهب إلى غرفة المدخنين، وفي العمل أيضا أضطر للتدخين في الخارج، فأخذت قرارا بالتوقف عن التدخين، ولأهمية ذلك على صحتي، حيث كنت "أكح" كثيرا، فهي عادة سيئة ومضرة بالصحة ومكلفة أيضا، وقد حاولت التوقف لعدة مرات وأطول مرة كانت لمدة شهر، ومن ثم عدت ثانية، فاقترح علي أحد الأصدقاء أن أجرب إحدى عيادات الإقلاع عن التدخين وذهبت هناك، حيث قدمت لي دكتورة مجموعة من النصائح والإرشادات، حيث الإرادة وقوة العزيمة تلعب دورا كبيرا، كما قمت باستخدام بعض الأدوية واللاصقة الطبية، حتى تمكنت من التغلب على هذه الآفة اللعينة، وها أنا الآن لم أدخن سيجارة واحدة منذ ستة أشهر ولا أفكر في الرجوع إليها. أما السيدة هاجر ياسين تحدثت عن تجربتها التي استمرت نحو خمس سنوات بقولها: بدأت بتدخين الشيشة مع أصدقائى منذ أيام الجامعة، حيث كان معظمهم يدخنون، كما كنت أقوم بتدخين السجائر الرفيعة بطعم النعناع، وخاصة عندما يكون لدي ضغوط ومشاكل محيطة، وعندما تزوجت وحبلت بطفلتي الأولى حاولت التوقف عن التدخين، كما أن الطبيب نصحني بالتوقف، لكني لم أستطع الإقلاع، بل خففت قليلا، وكنت أشاهد العديد من الدعايات وحملات التوعية من قبل المستشفيات والعيادات عن خطورة التدخين، وخاصة على المرأة الحامل، فقررت تجربة إحدى هذه العيادات وقمت بإجراء الفحوص، وبعدها كان هناك جلسة استشارية وقدم لي الدكتور المختص الكثير من التشجيع والدعم، فالأمر كان صعبا علي في البداية، لكنه نبهني إلى خطورة وسموم التدخين على الجنين، وماذا يفعل التدخين بجسمي وببشرتي وأسناني ووضع لي خطة للإقلاع بتغيير نمط حياتي وبمحاربة التوتر عن طريق ممارسة الرياضة وتناول غذاء متوازن، كما قمت باستخدام علكة النيكوتين وما زلت أتابع ذلك عبر الهاتف ولم أدخن منذ ثلاثة أشهر تقريبا. أما السيد عبدالرحمن السالم، فعن قصته مع التدخين يقول: بدأت التدخين منذ أربع سنوات، وهي عادة اكتسبتها بداية من أصدقائي في المدرسة، فمعظمهم كانوا يدخنون ثم تعودت وأدمنت على ذلك، ورغم أني أعرف خطورة التدخين وقيامى بعدة محاولات للإقلاع عنه، إلا أني لم أستطع ذلك، حيث كانت أطول فترة للتوقف عن التدخين شهرين، وقد سمعت عن عيادات مكافحة التدخين، وهي خطوة مهمة ومشجعة، لكنني لم أجرب أي عيادة، فأنا أعتقد أن الإرادة والرغبة الفعلية وحدها كفيلة لإقناع الشخص بالتوقف عن التدخين.

اشتكى أحد المواطنين من سوء تنظيم طريق لحويلة، مؤكدًا أن كل من يسلك هذا الطريق يشعر بالمعاناة أثناء القيادة فيه، موضحًا أن المعاناة الحقيقية للطريق، تتمثل في السرعة الموضوعة البالغة 80 كيلو في الساعة، لشارع يبلغ عدد مساراته 4 مسارات، ويمتد لـ 14 كيلو مترا، مبديًا استغرابه الشديد من تحديد هذه السرعة التي لا تتناسب إطلاقًا، مع طول الطريق وعدد مساراته، على حد تعبيره. وأكد المشتكي أنه مع وجود بعض المشاكل، التي تحدث على طريق لحويلة، والموجود بعد جسر 66، الذي تسبقه مدينة الكعبان وتحديدًا على طريق الشمال، مما يؤكد أنه طريق حيوي، فلم يتحرك أحد لبحث سبب تلك المشكلات وحلها، لافتًا إلى أن طريق لحويلة، تم إنشاؤه منذ عامين، وأكد المشتكي أن هناك حوادث مرورية، تقع نتيجة السرعة المتواضعة لطريق لحويلة، خاصةً عند التقاطع الذي ينتهي به الشارع، فسرعة 80 كيلو في الساعة لا تعطي الأريحية الكافية لعبور السيارات، أثناء وميض الإشارة الضوئية، قبل أن تتحول الى اللون الأحمر، ومن هنا تحدث بعض الحوادث، بسبب عدم تحديد السرعة المثلى للشارع، كما تقع بعض الحوادث عند مداخل ومخارج الطريق، لأن سير المركبات يكون بطيئا على طريق لحويلة، مما يدفع القادمين للطريق من مداخله، الدخول للشارع بشكل مفاجئ، ظنًا منهم أن سرعتهم الحقيقية، لن تؤدي إلى وقوع حوادث تصادم على الطريق، مناشدًا المسؤولين والمعنيين برفع سرعة طريق لحويلة، من سرعة 80 إلى 100 كيلو في الساعة، وأن ينظروا بعين الاعتبار لهذه الشكوى التى تعبر عن معاناة كل سكان المنطقة وليست شكوى شخصية، فالعديد من أصدقائه ومعارفه يعانون من انخفاض سرعة الطريق غير الملائمة لاربعة مسارات، خاصةً أن الطريق أصبح ممر ا رئيسيا، لمختلف انواع المركبات، كما أنه سوف يتم إنشاء كلية بالقرب من طريق لحويلة، علاوةً على بناء مستشفى، وإنشاء عدد من المشاريع الأخرى، التي ستكون كفيلة بأن تؤكد مدى حيوية الطريق.

معاناة كبيرة يعيشها سكان مدينة بروة مسيمير كلما هطلت امطار في الدوحة حيث تتحول عدد من شوارع مدينتهم الى برك مياه تظل مياهها راكدة لفترات طويلة بسبب عدم وجود قنوات تصريف في هذه الشوارع وهو ما يجعل تحركاتهم صعبة للغاية. وقال احد سكان المدينة: هذه الحالة نعيشها كلما هطلت الامطار فمعظم الشوارع لا يوجد بها قنوات تصريف وهو ما يجعلها تخزن المياه بصورة مكثفة ولكن ليست هذه هي المشكلة بل المشكلة في ان الشارع تسير به عدد من السيارات الثقيلة والمقطورات لان المنطقة بها العديد من اعمال الانشاء وهو ما يعرض الاسفلت للتلف مع مرور الزمن خاصة وان هذه العربات اوزانها ثقيلة بسبب المعدات التي تحملها، وهذا الامر يتطلب التدخل العاجل واعادة عمل قنوات التصريف لهذه الشوارع حتى لا تتأثر مع مرور الزمن وتتعرض للتلف. وقال ساكن آخر: هذه المياه يجب ان تسحب بصورة عاجلة فقد تتحول الى بيئة حاضنة للناموس والحشرات بسبب كميات المياه فيها والان اصبحت تتجمع بصورة كبيرة للغاية وهذا يعني ان طبقة الاسفلت اخذت في الهبوط وهو ما يجب ان يجد المتابعة والحل فورا، ويجب ان يعاد النظر في وجود المصارف على جانبي الشارع حتى تتصرف مياه الامطار بصورة سلسة ولا تتجمع فيتعرض الطريق للتهالك والتلف بسبب مرور الشاحنات ثقيلة الوزن والمقطورات التي تحمل الكثير من المعدات والاليات الثقيلة التي تقطع الطريق ذهابا وايابا الى مواقع الانشاءات المنتشرة في المنطقة وهذه المدينة السكنية من المدن الجيدة للغاية ولا نشكو فيها من اي شئ ولكن تجمع المياه هذا مزعج للغاية ولهذا فاننا نريد ان يكون هناك حلا شافيا وشاملا في القريب العاجل.

انطلقت الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير الطريق من دوار بني هاجر باتجاه المدينة التعليمية، حيث تم إغلاق الطريق بالكامل، وإنشاء تحويلة مرورية جديدة في الاتجاه الموازي لها، وقد طالب مواطنون الجهات المختصة العمل على توضيح الاتجاهات المؤدية إليها التحويلة المرورية الجديدة التي تم إنشاؤها بدلا عن طريق المدينة التعليمية، مشيرين إلى أن التحويلة المرورية لا توجد عليها لافتات إرشادية بشكل كاف تبين للسائقين الاتجاهات المطلوبة وأسماء المناطق، وكذلك الطرق التي تم إغلاقها، حيث إن أغلبهم يفاجأون بأن الطريق مسدودة أمامهم لغياب اللافتات الإرشادية الواضحة. وأضافوا أن اللافتات المتواجدة على بعض الأجزاء فقط وأمام التقاطعات، وهو ما يجعل السائقين يضطرون إلى الذهاب والعودة مرة أخرى لرؤية اللافتات الإرشادية على التقاطعات حتى يتأكدوا من الطريق الصحيحة المؤدية إلى وجهتهم، لافتين إلى أن أسماء بعض المناطق غائبة عن اللافتات الإرشادية وأن هذا الأمر يتسبب في معاناة السائقين الراغبين بالوصول إلى تلك المناطق. وأوضحوا أنه رغم أن التحويلة المرورية الجديدة أمام المدينة التعليمية عملت على انسيابية الحركة المرورية وذلك لوجود تقاطعات رئيسية مؤدية إلى اتجاهات مختلفة، بالإضافة إلى أن الطرق تم تصميمها بثلاثة مسارات، الأمر الذي أدى إلى القضاء على زحمة السير والاختناقات المرورية على الطريق السابقة المكونة من مسارين في كل اتجاه . وتشهد الطريق تنفيذ مشاريع كبرى تتمثل بإنشاء جسور وأنفاق وتقاطعات رئيسية في مدينة الريان باتجاه الغرافة بمراحل مختلفة، حيث انطلقت أولى مراحل المشروع على طريق الشحانية وحتى المدينة التعليمية، ويشمل المشروع عملية إنشاء وتصميم طريق وتقاطعات بطول حوالي "6.5 كم" على امتداد طريق دخان من "1كم" جنوب شرق تقاطع الوجبة في الغرب ومن تقاطع اللقطة جهة الشرق تقريباً "3 كم" على امتداد طريق الغرافة بالريان القديم دوار شارع الغرافة جهة الجنوب إلى شارع الغرافة دوار ثاني بن جاسم جهة الشمال، والمشروع يشمل أيضا تصميم وبناء نفق حفر أفقي بامتداد طريق دخان وطريق الغرافة، كما يمتد باتجاه الجنوب والشرق من طريق الغرافة . وتسير العمليات الإنشائية وفق الخطة الزمنية التي وضعت لها وتمر بثلاث مراحل، الأولى بناء وتصميم ما يقرب من 3.31 كم من طريق دخان وشارع الغرافة بالكامل بطول حوالي 3 كم و3 تقاطعات بالشمال والجنوب، والمرحلة الثانية تشمل بناء وتصميم 3.7 كم من طريق دخان ويشمل تقاطعين عند أكاديمية قطر ودوار بني هاجر، والمرحلة الثالثة: تشمل تصميم وبناء 1.5كم من طريق دخان السريع.

الباكر: الدور الأكبر يقع على أولياء الأمور في متابعة ومراقبة أبنائهم الجاسم: الحوار المشترك بين الأهل والكادر التعليمي يساعد في وضع الحلول الكواري: التحصيل والتلقين على حساب الترفيه ينفران الطلاب من المدرسة رغم الإجراءات الصارمة والحازمة من إدارات المدارس المختلفة، لضبط سلوك الطلاب، والقضاء على بعض الظواهر السلبية التى تواجه المنظومة التعليمية، إلا أنه لا يمكن أن يخلو أى نظام تربوى من ظاهرة هروب وتسرب الطلاب من المدارس، لكن قد يتفاوت الامر من مدرسة إلى أخرى ومن مرحلة دراسية إلى أخرى، فلا تستطيع إدارات المدارس، القضاء نهائيا على بعض المخالفات الجسيمة التى يرتكبها الطلاب، مثل ظاهرة هروب الطلاب من الحصص الدراسية، والتسرب المتعمد من قبل بعض الطلاب، والغياب المتكرر عن المدرسة، وخلق أعذار واهية للخروج من المدرسة، بل يصبح هم الطالب فقط الهروب من قيود اليوم الدراسي، مما قد يؤدى إلى ضياع مستقبل الأبناء،خاصة أن ظاهرة الهروب من الحصص الدراسية بين أوساط الطلاب تظهر في سن 12 — 18 سنة، الذين يستسهلون هذه العملية، بمساعدة وتشجيع أولياء الأمور بطريقة غير مباشرة، تتمثل في التماس الأعذار لهم عند إدارة مدارسهم، بالسماح لهم بالمغادرة قبل انتهاء الدوام، وأرجع بعض التربويين السبب الرئيسى في ظاهرة هروب الطلاب من المدرسة، ووجود التسرب المتعمد من قبل بعض الطلاب وهروبهم من الدوام الدراسي، الى المشكلات الأسرية والتفكك الاسري، وأكدوا أن التربية السليمة تستدعى من الأسرة الرعاية الدائمة، والمتوازنة لأبنائها والابتعاد عن الأجواء المشحونة بالمشكلات الأسرية، كالتفكك والطلاق والانفصال والسعى الدائم لتكريس الاستقرار الأسري، والتواصل مع المدرسة أولاً بأول، وعدم انتظار حصول مشكلة أو استدعاء من المدرسة، أو حصول الطالب على نتيجة تحصيل متدنية، بينما يرى بعض أولياء الأمور، أن البيئة المدرسية هى المسئولة بالدرجة الأولى، من خلال توفير المناخ الملائم للطلاب، وتفعيل دور الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لحل مشكلات الأبناء، بالإضافة إلى أهمية دور مجالس الآباء لتوثيق العلاقة بين البيت والمدرسة، لافتين إلى ضرورة خلق بيئة مدرسية جاذبة للطلاب، من خلال تطوير المناهج، بما يهدف إلى تنمية مواهب الطلاب وزيادة الأنشطة الترفيهية وعدم التركيز على الحفظ والتلقين، مما يؤدى إلى نفور الطلاب وهروبهم من المدرسة. لائحة رادعة في البداية قال الاستاذ حسن الباكر صاحب ترخيص ومدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية المستقلة للبنين ان هناك بعض المدارس التى مازالت تعانى من حالات هروب الطلاب، لافتا الى أن لائحة الضبط السلوكى قضت على الكثير من المخالفات والسلبيات التى يرتكبها الطلاب، خاصة أنها تعتبر لائحة رادعة، لكن منذ تغيير نظام الاختبارات، أصبحت الدرجات التى يحصل عليها الطالب فقط من خلال اجتيازه الاختبارات، هنا بدأت المدرسة تفقد أهميتها، لذلك فإن الدور الأكبر يقع على عاتق أولياء الأمور، الذين يجب عليهم متابعة أبنائهم ومراقبتهم، والتواصل مع المدرسة بشكل منتظم، لمعرفة سلوك أبنائهم ومستواهم الدراسي. ولفت إلى أن هناك بعض الطلاب المشاغبين لكن مع متابعة ولى الأمر، وتفاعله المستمر مع إدارة المدرسة، يتبدل حال الطالب ونلمس تحسن حالته وسلوكياته، ولكن في حالة عدم استقرار الأسرة، تظهر التأثيرات النفسية على الطلاب من خلال سلوكياتهم، كما أن هناك بعض الآباء الذين لا يهتمون بمتابعة الأبناء، في البيت أو المدرسة ولا يسألون عن دروسهم وواجباتهم، ومستوى تحصيلهم الدراسي، لافتا الى أن الأم يجب عليها تعزيز دور الأب لبناء شخصية الأبناء والبنات، من خلال خلق أجواء أسرية صحية، وإبعاد الأبناء عن مشاكلهم الشخصية. وأوضح الباكر أن الانضباط، اصبح متواجدا داخل المستقلة على العكس مما كان في الماضي، وأن اشكالية هروب الطلاب من المدارس ما هى إلا حالات قليلة وفردية، ويتم في حال اكتشافها تطبيق اقصى درجات العقوبة المنصوص عليها في سياسة اللائحة السلوكية الخاصة بالطلاب، التى اصدرتها وزارة التعليم مع اخبار ولى الامر بهذا السلوك الخاص بالابن، وكتابة تعهد على الطالب وولى الامر بعدم تكرار هذا الفعل مرة اخرى، وإلا سوف يتم حرمانه من الاختبارات وإجراءات اخرى مختلفة وتدريجية، ومحاولات الاخصائى النفسى والاجتماعى بالمدرسة، التواصل مع الطلاب وتفهم حالاتهم، من خلال خطوات كثيرة نحاول اتخاذها واتباعها لتحسين سلوك الطالب قبل التواصل مع ولى الأمر. متابعة ومراقبة أما الكاتب الإعلامى محمد جاسم الجاسم، فيرى أنه في حالة هروب الطالب من المدرسة فإن المسؤولية تقع على المدرسة بالدرجة الأولى، أما في حالة تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم بطريقة غير مباشرة، على الغياب المتكرر والهروب والتسرب من الحصص، من خلال التماس الأعذار لهم عند إدارة مدارسهم، هنا يقع على الأسرة الدور الأكبر في متابعة الأبناء ومراقبتهم، والتواصل مع المدرسة، والبحث في مشكلة نفورهم من مدارسهم وكرههم لها، وتفضيلهم الجلوس على مقاهى الإنترنت وزيارة مراكز التسوق أو البقاء في المنزل، ومحاولة معالجة سلوكيات الأبناء بالتعاون مع إدارة المدرسة، وهنا يبرز دور الأختصاصيين النفسيين والاجتماعيين المتواجدين في جميع المدارس. وأشار إلى أهمية الاستقرار الاسرى ومتابعة الأبناء، ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة الخطيرة من عمرهم، فالمشاكل التى يعيشها الطالب في منزله، وعدم متابعة أبويه له، يؤدى إلى عدم شعور الطالب بالاهتمام، فيستمر في خلق الأعذار للتغيب عن مدرسته، ويصبح الهروب عادة مستحبة لديه، خاصة إذا لم يجد النصح والإرشاد والتوعية، بخطورة الهروب والغياب المستمر وتأثير ذلك في تحصيله الدراسي. وشدد الجاسم على أهمية المراقبة والاهتمام والعناية من قبل المدرسة والأسرة، في متابعة الأبناء ومستواهم التعليمي، ومراقبتهم، ومعرفة أصدقائهم، لأن اصدقاء السوء يلعبون دورا كبيرا في التأثير على الطالب في مرحلة المراهقة، لافتا الى أنه يرى الكثير من الآباء والأمهات الذين يهتمون بحضور مجالس الآباء في المدارس، من أجل مناقشة مستقبل ابنائهم والحرص عليه، ومتابعتهم أولا بأولا، وتوفير جو الاستقرار الاسري، وابعادهم عن المشاكل، ويجب ان يكون هناك حوار ليتمكن الأهل أو الكادر التعليمى من معرفة الأسباب الحقيقية، التى دفعت هذا الطالب للهرب ومعالجة الأسباب، هو الحل الأفضل لمنع التكرار، أما العقاب دون ان يكون هناك اطلاع على الأسباب، لا يؤدى إلى حل المشكلة بل إلى زيادتها وتفاقمها. بيئة جاذبة بدوره يرى المواطن جمال الكواري، أن السبب الرئيسى في هروب الطلاب ونفورهم المستمر من الدراسة، وخلق الأعذار للغياب من المدرسة، هو عدم وجود بيئة جاذبة داخل المدارس، وتطوير المناهج، وزيادة الأنشطة الصفية، لافتا إلى ضرورة احلال التنويع والتجديد والبحث عن عوامل الجذب للطلبة، وتطويرها ينبغى ان يكون الشغل الشاغل لإدارات المدارس، لأن تكدس أعداد الطلاب داخل الصفوف الدراسية والاتجاه إلى الاهتمام بالتحصيل الدراسى والأكاديمى والتلقين المستمر، وإهمال الجوانب الترفيهية للطلاب والأبناء، كل هذه الأسباب جعلت الطلاب يهربون من المدارس. وأشار إلى أن الكثير من إدارات المدارس، لا يفهمون المعنى الحقيقى للبيئة المدرسية الجاذبة، وتنحصر وظيفتهم في المجال التعليمي، دون ترك مساحة للترفيه والمتعة والترويح عن النفس، بما يحقق نتائج ايجابية تؤدى إلى المساهمة في الارتقاء بالمستوى التحصيلى للطلبة وجعلهم في حالة تحفز دائم للتعليم، موضحا أن على ادارات المدارس اعتماد مبدأ المكافأة ، والتشجيع والتكريم والتحفيز، والتنوع في طرق التدريس، واللجوء إلى الإثارة والتشويق، وحل المشكلات الطلابية بأساليب راقية، وعقد الكثير من الحوارات المفتوحة والندوات في المدرسة، يشارك فيها الطلبة حول علاقة الطالب وولى الأمر، ودورهم في تطوير البيئة المدرسية، مؤكدا على ضرورة ان يتاح للطالب فرصة التعبير عن همومه وأفكاره لتأكيد ذاته وإشباع حاجاته. ولفت الكوارى الى أن التفكك الأسرى ليس سببا لهروب الطلاب من المدرسة، فالكثير من أولياء الأمور أصبحوا يتابعون أبناءهم، ويتواصلون مع المدارس، ولكن إذا نظرنا لموضوع الهروب نظرة واقعية، سوف نجد أن طوال السنة الدراسية التى تصل مدتها إلى أكثر من 9 شهور، من الدراسة في المقابل، ما هو عدد الساعات التى حصل عليها الطالب في الترفيه وتنمية مواهبه، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة داخل الفصول، فالطلاب والأبناء دائما ما يكون لديهم طاقة يجب ان تستغل ويتم توجيهها بشكل أفضل بما يخدم العملية التعليمية ومستقبل الطلاب، من قبل إدارة المدرسة، ومدرس الصف، الذى يجب أن يكون مؤهلا ومدربا، على السيطرة على الحصة الدراسية، بما لا يدع مجالا لأى طالب لإثارة الشغب أو التهرب من الحصة، لذلك فإنه يجب البعد عن التلقين والحفظ، والبحث عن اساليب جذب وترغيب الطلاب في المدرسة، من خلال المشاركات الصفية والأبحاث والألعاب الرياضية وتنمية المواهب، بدلا من كم التحصيل الدراسى والضغط على الطلاب، مما يجعلهم يهربون من المدرسة.

في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، وتنفيذ الكثير من المشاريع المختلفة، ما زالت بعض المناطق الخارجية، تحتاج إلى الاهتمام والتطوير، من قبل الجهات المختصة، خاصة تلك التي أصبح يقطنها عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وتعتبر منطقة سيلية الحصى أو سيلية أبو نخلة كما يطلق عليها البعض، من المناطق التي تعاني نقص الخدمات الأساسية بها، فالشوارع الداخلية غير معبدة ولا يوجد بها أعمدة إنارة، كما أن المنطقة بالكامل لايوجد بها أي محلات بقالة أو سوبر ماركت، إضافة إلى عدم وجود شبكة صرف صحي. حفريات وأعمال وتحتاج منطقة سيلية الحصى إلى إعادة النظر من قبل الجهات المختصة، حيث أعرب عدد من السكان عن استيائهم الشديد، بسبب حفريات الطرق والأعمال الموجودة بجميع الشوارع، والتي حولت المنطقة بالكامل إلى متاهة، فلا يستطيع السكان الوصول إلى منازلهم إلا بعد رحلة معاناة طويلة، لافتين إلى أن الخروج من المنازل والعودة إليها، أصبح يستغرق وقتا طويلا جدا، فضلا عن الزحام الشديد بسبب ضيق الطرق، كما تتسبب هذه الحفريات والأعمال في عدم وجود أي مواقف للسيارات، فيضطر البعض من السكان، لترك سياراتهم بعيدا عن منازلهم، ويمشون مسافة بعيدة جدا، لعدم وجود أي مساحة يستطيعون ترك سياراتهم فيها، وأشاروا إلى أن حافلات المدارس تمثل أزمة كبيرة في الصباح الباكر، وذلك نظرا لإصرار سائق الحافلة على الوقوف أمام بيوت العائلات، لانتظار الطلاب والطالبات، مدة تتجاوز 5 دقائق أمام كل منزل، مما يتسبب في تفاقم السيارات وتكدسها، متسائلين عن حالة اللامبالاة من قبل بعض السائقين، ما يتسبب في تعطيل الموظفين عن أعمالهم والطلاب عن مدارسهم، موضحين أنه من الممكن عمل أماكن تجمعات تقف فيها الحافلات، وتقوم العائلة بتوصيل الأبناء إليهم، بدلا من الوقوف والتسبب في الزحام اليومي. معاناة شديدة وعبر سكان وأهالي المنطقة عن معاناتهم الشديدة للوصول إلى منازلهم، حيث تُعد عملية بالغة الصعوبة، فلا توجد طرق ممهدة بين المنازل للوصول إليها، لافتين إلى أن معاناتهم تتضاعف مع هطول الأمطار، وكان لهطول الأمطار الأسبوع الماضي، أثر سلبي كبير في دخولهم وخروجهم إلى منازلهم، حيث تتجمع برك المياه بشكل واسع، لتتحول الطرق التي يعبرونها بسياراتهم إلى برك مياه، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على سرعة إنجاز هذه المشروعات في أقرب وقت، وأشاروا إلى أن المنطقة تعاني من نقص الخدمات بها، وأقل تلك الخدمات عدم وجود سوبرماركت أو فرع لجمعية الميرة مما يترتب عليه، معاناة كبيرة من المواطنين والسكان في حالة احتياجهم لأي من مستلزمات البيت الضرورية، فأقرب محل يبعد 10 كم عن المنطقة، مما يضطر السكان للذهاب لمنطقة أبو نخلة في الاتجاه المقابل أو الذهاب لمنطقة العزيزية، كما أن المنطقة تفتقر إلى وجود حدائق ومتنزهات لخدمة السكان، أو منطقة ألعاب للأطفال، فالشوارع تخلو من أي مظهر من مظاهر الجمال، فلا توجد أرصفة أو مسطحات خضراء أو أشجار، وكذلك عدم وجود أعمدة إنارة في الشوارع الداخلية، حيث تتحول المنطقة خلال فترة المساء إلى الظلام الدامس، خاصة وأن الإنارة في شوارعها تقتصر على إنارة البيوت والمنازل، مما قد يتسبب في وقوع بعض الحوادث ليلا، خاصة مع الضيق الشديد للشوارع بسبب الحفريات. وناشد سكان سيلية الحصى الجهات المختصة، بضرورة إعادة النظر في المنطقة، ووضعها في دائرة الاهتمام، والتركيز على إمدادها بالخدمات الاساسية اللازمة قبل أن يهجرها سكانها بسبب نقص الخدمات، مطالبين بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات، والقضاء على كافة المعوقات التي تواجه سكان المنطقة، ومن أهمها إنارة الطرق والشوارع الداخلية والرئيسية وتعبيدها، وتوفير أرصفة مشاة وزراعات تجميلية تساعد على تجميل الشوارع وهذا أمر بسيط للغاية، ولا يتوجب الانتظار لسنوات قادمة من أجل وضع الخطط والدراسات.

بعد فترة من الترقب والانتظار تم افتتاح قرية الاحتفالات الساحرة بمنطقة كتارا وذلك لجذب السياحة الداخلية والخارجية، وهي القرية التي تم الإعلان عنها بكثافة من أجل حشد أكبر عدد من الجمهور لمتابعة الفعاليات التي تجمع الأسرة كلها مع بعضها البعض وبعد الافتتاح بأيام قليلة بدأ الجمهور في رصد النواقص التي تواجه المدينة والتي أشاروا إلى أنها يجب أن تجد المعالجة الفورية حتى يزداد الإقبال عليها، مشيرين في ذات الوقت إلى التصميم المميز للقرية التي اتخذت طابع البناء الأوروبي القديم وأكدوا أن هذا البناء جاء بشكل مختلف عن باقي أماكن الترفيه الموجودة في الدولة. ضيق الممرات أولى الملاحظات كانت عن ضيق الممرات الموصلة إلى منطقة المطاعم، وقال أحد المواطنين: المحال الموجودة في القرية لم تكتمل حتى الآن حيث كان من الواضح لنا أن نسبة المحال المفتوحة لخدمة الجمهور لا تتعدى الـ 30% من إجمالي المحال الموجودة وهذا الأمر يجب أن يجد الحل فالبداية القوية كانت ستمثل نقطة دفع قوية للقرية وكان بالإمكان أن تخلق لها دعاية كبيرة خاصة أن الجميع كان متحمسا لها وينتظر افتتاحها بفارغ الصبر، ولكن الجميع فوجئ بأن القرية غير مكتملة وإن شاء الله تكتمل في القريب العاجل وتظهر بشكلها الكامل الذي سيجذب الجمهور بصورة أكبر. هاجس المواقف صغر حجم المدينة جعل المواقف الموجودة فيها قليلة للغاية وهذا بالتأكيد سيكون تأثيره سلبيا على الزوار فكان لا بد من الانتباه لهذه النقطة وتوفير أكبر عدد من المواقف حتى يتمكن الزوار من الوصول بسهولة وإيجاد موقف بصورة مريحة بدلا من قضاء الساعات في البحث عن موقف خاصة أن المنطقة سيكون زوارها من الأسر. ارتفاع كبير في الأسعار من جانبه طالب سعود الشمري بمراجعة الأسعار الموجودة حيث قال الشمري: أسعار المأكولات والمشروبات مرتفع للغاية فلا يمكن أن نشتري عبوة الماء الصغيرة بمبلغ 9 ريالات وكذلك الشاي (الكرك) فهذه الأسعار مبالغ فيها فلقد طلبت قطعة من الحلويات وجدت أن سعرها 35 ريالا، وإذا ما أردت شراء مثلجات (آيس كريم) فإن سعرها يبلغ 20 ريالا، فهل يعقل أن تأتي أسرة كاملة إلى المدينة وتتناول وجبة فيها؟ ولهذا فإن الأسعار يجب أن تراجع وأن تكون هناك أسعار مناسبة ومقبولة للجميع. وواصل قائلا: مثل هذه القرى الاحتفالية تحتاج لمكان واسع مثل الساحة التي تقام عليها احتفالات درب الساعي في كل عام حيث إنها تمتاز بتوافر المواقف وأيضا كبر حجمها مما يجعل الجميع يشعر بالراحة وأيضا يكون حجمها عامل جذب للزائرين الذين يخافون من الدخول إلى الأماكن الضيقة التي لا يستمتعون فيها بل يكون هناك هاجس إيجاد الموقف المناسب للسيارة وكيفية الوصول إلى الأماكن الترفيهية والأماكن الخدمية. وكانت مجموعة إزدان القابضة قد دشنت مهرجان قرية الاحتفالات الساحرة بالحي الثقافي على أرض مساحتها 40 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال. وقد أعلن السيد عبدالعزيز المهندي مدير التشغيل بالمشروع عن تفاصيل المشروع، حيث أشار إلى أن بناء القرية استغرق حوالي 50 يوماً بالاعتماد على شركات قطرية في التصميم والتنفيذ بإشراف كوادر قطرية وبدعم وتنسيق مباشر من إدارة الحي الثقافي كتارا. وتم ابتكار تصاميم ذات طابع أوروبي ريفي يجمع بين التسوق والترفيه على أرض مساحتها 40,000 متر مربع، وتضم القرية عددا من المطاعم والمقاهي يناهز 20 مطعما ومقهى، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يبلغ العدد 40 مقهى ومطعما في منتصف الشهر الجاري مراعاة لأذواق الناس وميولهم. وحرصت قرية الاحتفالات الساحرة على جلب وسائل ترفيهية حديثة، حيث تم إنشاء منطقتين ترفيهيتين للطفل والعائلة تضم عددا من الألعاب التي تعرض لأول مرة في قطر مثل حلبة التزلج الخارجية ومنصة الترامبولين الضخمة، بالإضافة إلى سباق السيارات وقاعات السينما وغرفة الأسرار والألغاز. كما تمّ بناء قصر (القلعة)، وهو أيقونة المشروع بتصميم خيالي، وللقصر وظيفتان، في الليل يكون به شاشة مرئية لعرض يومي يتم من خلاله بث فيلم ترفيهي بتقنية ثلاثي الأبعاد بمصاحبة مؤثرات تقنية وميكانيكية تنقل الزائرين إلى عوالم ساحرة وتجعلهم يستمتعون بأجوائها، كما تم إنشاء أستوديو الواقع الافتراضي الذي ينقل الطفل إلى مكان تصوير وتشكيل الأفلام الكرتونية والمتحركة باستخدام المؤثرات والألبسة ذاتها المستخدمة في الأستوديوهات العالمية المعروفة. واعتمد تصميم القرية على فكرة الحارات والأماكن المستوحاة من الطابع الأوروبي، كما يضم المشروع قاعة مساحتها 1500 متر مربع، وهي مفتوحة بالكامل وذات تصميم فريد.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عاملا في مجمع تجاري قريب من إحدى محطات الوقود الشهيرة في البلاد وهو يقوم بتغيير تاريخ صلاحية العصائر وبعض المنتجات الأخرى، حيث يظهر في الصور أن تاريخ إنتاج العصير كان في 27 من شهر فبراير بحسب الملصق الموضح عليه التاريخ والذي من الممكن تغييره بكل سهولة، وينتهي بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وقام العامل كما يظهر في الصور المتناقلة على تغيير التاريخ، واستبدل تاريخ الإنتاج ليكون 12 من الشهر الجاري وتاريخ الانتهاء ليكون بتاريخ 19 من نفس الشهر، وهو ما يؤكد على التلاعب الكبير والغش الذي يقع فيه المستهلكون باستمرار نتيجة غياب الرقابة، ما جعل ذوي النفوس الضعيفة ينتهزون الفرصة دون أي ضمير إنساني في الغش والتلاعب على الزبائن الذين لا حول لهم ولا قوة . الجدير بالذكر أن علبة العصير مطبوع عليها التاريخ الحقيقي حيث إنه يختلف تماما عن التواريخ التي قام بتغييرها العامل في ذات المجمع التجاري لعدة مرات، ليتبين بعد ذلك أن تاريخ الإنتاج الفعلي لعلبة العصير كان 20 مايو من العام الماضي، وتاريخ الانتهاء 20 نوفمبر من العام الجاري، ولكن السؤال لماذا كل هذا التلاعب والغش في تغيير تاريخ الإنتاج الحقيقي ؟. ويبدو أن التلاعب لم يقتصر على الأسعار فقط بل زاد عن حجمه هذه المرة ليصل إلى المنتجات والمواد الغذائية والمشروبات أيضا، حيث كشفت الجولة التفتيشية لموظفي البلدية خلال الأيام القليلة الماضية عما يدار في معظم المطاعم من تجهيز المأكولات وسط بيئة ملوثة وغير صالحة، علاوة على استخدام منتجات منتهية الصلاحية، وكذلك حشرات داخل الأطعمة، وغيرها الكثير من الأمور التي تضر بصحة المستهلك الذي لا يعلم عن كل تلك التجاوزات التي تحدث خلف الستار بمعظم المطاعم، وصل الحال هذه المرة إلى مجمع تجاري شهير بمحطة وقود، ويبقى السؤال أين الرقابة على تلك التجاوزات المستمرة ؟. ولا بد من استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بل وتكثيفها لضبط المخالفات التي تقع بعيدا عن أعين المستهلكين، وتزايدت المطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة وأقصى العقوبات وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب وغش المستهلكين بأي صورة .

وقود تفتتح 34 محطة وتؤكد التزامها بانشاء 100 محطة بحلول عام 2020 17 محطة قيد المناقصة و29 قطعة أرض قيد التخصيص وإنشاء 17 مشروعا بمناطق مختلفة نعمل على الخطوط الخارجية.. وافتتاح محطات جديدة على جميع الطرق السريعة قريبا الكعبي: المناطق الخارجية الأكثر توسعا من الدوحة وهى بحاجة للكثير من المحطات العبيدلي: الزحام بمحطات "وقود" الحالية وغيرها أمر غير طبيعي المنصوري: العديد من المدن والمناطق تعاني من تكدس محطاتها لعدم كفايتها معرفي: أهمية وضع البدائل قبل إيقاف عمل محطة للبترول في وجه الجمهور السعدي: لابد من وضع حلول سريعة تتمثل في بدائل ناجحة السليطي: أقترح إنشاء شركة جديدة بجانب "وقود" لتحدث المنافسة مطلوب حلول جذرية تواكب الزيادة في عدد السكان والمركبات خروج بعض محطات البترول عن الخدمة في كثير من مناطق الدولة والتزام شركة "وقود" بتنفيذ العديد من المشاريع لسد النقص في هذا الجانب لم يأت بحلول حقيقية لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما إثر الآخر مما ساهم كثيرا في خلق زحام يومي على محطات "وقود" العاملة باعتبار أن ما تم انجازه حتى الآن من محطات لا يفي بالغرض المطلوب، والاجراءات التخطيطية التي وضعتها الشركة لم تراع حجم الكثافة السكانية بالبلاد والعدد الكبير من السيارات التي بحاجة للتزود بالوقود على مدار الساعة، الأمر الذي دفع بالشركة إلى استخدام المحطات المتنقلة لمواجهة هذه المشكلة. وانتقد عدد من المواطنين الاجراءات التي اتخذت بشأن إلغاء المحطات الأهلية دون إيجاد بديل يسهم في حل مشكلة الاختناقات بمحطات "وقود" الحالية، وقالوا إن الاصطفاف للتزود بالوقود منظر غير حضاري في بلد ينتج النفط!! وكان من المفترض على شركة "وقود" شراء محطات متنقلة قبل البدء في اتخاذ مثل هذه القرارات التي أضرت بالوضع العام للتزود بهذه الخدمة، لافتين إلى أن عملية انشاء اي محطة جديدة يستغرق وقتا طويلا، لاسيما في ظل التعقيدات التي تواجهها الشركة من الجهات التخطيطية، كما أن عدم توافر الأراضي حال دون انطلاق رؤية الشركة إلى الأمام، لافتين إلى أن الأزمة لا تزال قائمة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها "وقود" لتحقيق لمعالجة لهذه المشكلة والقضاء على مشكلة الزحام بالمحطات نهائيا، وقد عبر البعض عن أمله في قيام الجهات التخطيطية بالدولة بمراجعة المواقع الحالية والمستقبلية لاقامة محطات وقود بمناطق مختلفة بالدولة وذلك لتفادي الأضرار الصحية والبيئية نتيجة قرب هذه المحطات من المناطق المأهولة بالسكان. شركة "وقود" من جانبها أكدت شركة "وقود" أنها تمكنت حتى الان من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الاول من العام الجاري، مشيرة الى وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها، ونوهت في هذا الجانب بوجود 29 قطعة أرض قيد التخصيص، كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، مشيرة الى انها تسعى في هذا الجانب الى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية. وتضم محطات "وقود" الجديدة ستة ممرات لتعبئة الوقود ومسارين لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل، بالاضافة الى متجر "سدرة" وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع اسطوانات الغاز ومحلات "كنار" وجميع المحطات تقدم خدماتها على مدار الساعة. وتعتزم شركة "وقود" من خلال خططها الجارية الى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة. وذكرت الشركة أنها تعمل حاليا على الخطوط الخارجية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة انه سيتم افتتاح محطات جديدة على جميع الطرق السريعة قريبا، واشارت في هذا الجانب الى ان خططها الاستراتيجية ترمي الى انشاء وتشغيل 100 محطة بحلول العام 2020. بديل جاهز وتحدث المواطن ناصر المهندي موضحا أن عملية إلغاء المحطات الخاصة لم يكن موفقا لاسيما في ظل عدم وجود بدائل جاهزة مما شكل مشكلة حقيقية لجميع اصحاب السيارات الذين يقفون بالصفوف لفترات زمنية طويلة خلافا للحوادث التي تقع نتيجة للتزاحم، مشيرا الى أن شركة "وقود" شركة رائدة وتعمل بجهد وإخلاص، إلا أن كل ذلك لم يساهم حتى الآن في تغطية عجز المحطات بالمناطق المختلفة، وندرك جيدا أن لديها خططا طموحة للغاية لتنفيذ مشاريع عديدة في كافة مناطق الدولة، إلا أن اليد الواحدة لا تصفق ويجب من إدارة التخطيط بوزارة البلدية والبيئة النظر في هذه المشاريع الخدمية والعمل على انجازها ومنحها الأولوية باعتبار ان هناك عددا كبيرا من المحطات خرج من الخدمة وأصبح العجز واضحا في محطات التزود بالوقود. توسع ملحوظ ويقول المواطن خالد الكعبي: جميع المدن القطرية تشهد توسعا ملحوظا وزيادة كبيرة في عدد السكان والمتتبع للجانب التطويري والعمراني بالدولة يجد أن المناطق الخارجية الاكثر توسعا من الدوحة وضواحيها مما يعني أن البلاد بصورة عامة بحاجة ماسة للكثير من محطات البترول التي تقدم خدمات مختلفة: واضاف: قرار إلغاء المحطات الخاصة لم يكن موفقا، حيث كان من المفترض من شركة "وقود" تنفيذ مشاريعها المختلفة في ظل وجود هذه المحطات وعقب الانتهاء منها يكون مشروع الازالة هو آخر قرار يتم اتخاذه حتى لا يتأثر الناس خاصة المحطات التي تقع بمناطق مأهولة بالسكان، إلا انه من الواضح للعيان ان هناك تأثيرا كبيرا لهذا القرار وكافة محطات "وقود" لم تستطع حتى الان تغطية هذا العجز، ونحن كمواطنين نقدر الجهود الكبيرة المبذولة التي تقوم بها الشركة في جميع مناطق الدولة وعلى ثقة كبيرة بانها على قدر المسؤولية وستقوم بتنفيذ جميع خططها وحتى يتم حل مشكلة الزحام بالمحطات الحالية نرجو منها تشغيل اكبر عدد من المحطات المتنقلة حتى لا يشعر الجميع بوجود عجز في عدد المحطات. زيادة ملحوظة وتحدث المواطن علي عبد الله العبيدلي مؤكدا أن عملية الزحام بمحطات الوقود الحالية وغيرها من المحطات العاملة أمر غير طبيعي ولم تشهده الدوحة والمدن الخارجية من قبل، نعم هناك زيادة ملحوظة في عدد السكان ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم تتم دراسة هذا الوضع والاخذ في الاعتبار هذه الزيادة المتوقعة في عدد السكان؟! واعتقد انه في حال إزالة أو عدم ازالة المحطات الخاصة مع هذا العدد المتواضع من محطات وقود سيكون الزحام قائما لا محال، وما هو مطلوب حاليا طرح حلول بعيدة المدى تستطيع مواكبة التدفق السكاني والزيادة المتوقعة لعدد السيارات لاكثر من عشر سنوات مقبلة حتى يختفي الزحام عن شوارع الدوحة والمدن الخارجية الاخرى، كما نطالب بفتح الباب امام القطاع الخاص ومشاركته في انجاز مشاريع محطات الوقود من خلال شراء الاراضي وتنفيذ هذه المشاريع عليها وبذلك يكون لدينا عدد هائل من المحطات التي لا تقدم خدمة التزود بالوقود فقط بل تصاحبها خدمات ضرورية اخرى يحتاج إليها المواطن والمقيم. وقال فيصل البوحبل المنصوري، إن إغلاق محطات البترول مسلسل مستمر منذ فترة، ولم ينته بعد، وقد تسببت هذه الاغلاقات المتتالية، في تكدس محطات البترول بالسيارات، في بعض المدن والمناطق، نتيجة لعدم احتوائها على عدد كاف من المحطات في الأساس، وشدد المنصوري على أهمية وضع البدائل قبل هدم المحطات، مشيرًا إلى أن هناك بدائل تم وضعها، من خلال بناء محطات جديدة، لكن أغلبها تكون بدائل غير مرضية، حيث إن أغلب المحطات الجديدة مبنية على الطرق الخارجية، وبعضها يتم بناؤه بعيدًا عن مناطق الكثافة السكانية، وقال لابد من العمل جيدًا على بناء محطات جديدة تكون قريبة من الجمهور، حيث إن العديد من محطات البترول الآن أصبح يعاني من الازدحام، سواء في أوقات الذروة أو خارجها، وأضاف المنصوري أن البعض يضطر للابتعاد عن منازلهم، لمسافات ليست بالقليلة، لإيجاد محطة بترول خالية، حيث تمتد صفوف السيارات في بعض المحطات لخارج المحطة، الأمر الذي يكون له تأثير على الشارع، الذي يمر بالمحطة، مما يتسبب في العديد من الأحيان بالاختناقات المرورية، على هذا الشارع، الأمر الذي يصيب رواد الشارع بالتذمر، فبعضهم يقوم بسلك طريق آخر حتى لا يمر به، رغم أن الطريق هو الأفضل والأقرب بالنسبة للاتجاه الذي يقصده، وأوضح المنصوري أن الكثيرين يقومون بتزويد سياراتهم بالبنزين، بعد منتصف الليل حتى يبتعدوا عن ملل الانتظار، صباح اليوم التالي أثناء توجههم إلى أعمالهم. وضع البدائل بدوره أكد عبد العزيز يوسف معرفي أهمية وضع البدائل قبل إيقاف عمل محطة للبترول في وجه الجمهور، مشيرًا إلى أن هناك نقصا واضحا في أعداد محطات البترول، خاصة بعد إغلاق عدد من المحطات الموجودة بوسط المدينة، وبناء بدائل على أطراف المدن وفي الطرق الخارجية، فضلًا عن زيادة أعداد السيارات، التي أصبحت تتماشى مع تزايد عدد السكان الكبير في البلاد، وقال معرفي: لا جدوى من إغلاق جميع المحطات بوسط المدن، فمن الممكن الإبقاء على واحدة أو اثنتين بكل منطقة أو مدينة، حسب الكثافة السكانية الموجودة، وهذا لخدمة سكان المنطقة، بدلًا من قطع عشرات الكيلومترات، للانتقال إلى محطة تقع على طرف المدينة أو على طريق خارجي، وأيضًا يكون فيها نسبة من الازدحام، وأكد معرفي أن الإغلاق المستمر والمتلاحق لمحطات البترول، سبب أزمات مرورية خانقة، سواء داخل المحطات الموجودة أو في الشوارع، التي تحيط بتلك المحطات، ذاكراً محطة بترول المطار ومحطة بترول التضامن ومحطة بترول الوكرة ومحطة بترول التيسير، الأمر الذي يتعين على المعنيين سرعة إنشاء محطات بترول بديلة عن التي تم إغلاقها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي الصحيح لتلك المحطات البديلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من محطات البترول على الطرق الخارجية، ولكنها لا تخدم إلا نسبة بسيطة من قائدي السيارات، حيث ان تلك المحطات تبتعد عن أماكن الكثافة السكانية. حالات خاصة ورأى غانم علي السعدي أن العديد من إغلاق محطات البترول، جاء نتيجة قدم المحطات، التي أصبحت تشوه المنظر الجمالي من جانب، ومن جانب أهم افتقارها لمعايير الأمن والسلامة، مضيفًا الى أن كل محطة يتم إغلاقها يكون لها حالتها الخاصة، فبعض المحطات يتم إزالتها لأنها تمر بمشروع على الطريق العام، ولكن هذا لا يعني أن ما يتم وضعه من بدائل يكون مرضيا، فالاختناقات المرورية عند محطات البترول، خاصةً في الأماكن الحيوية وصلت لذروتها، الأمر الذي يعني أهمية توزيع أعداد المحطات، بالشكل الذي يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة، لافتًا إلى أن أغلب محطات الطرق الخارجية خاوية، وأن معظم محطات البترول بالمدن، إن لم يكن جميعها تعج بالسيارات، هذا لابد من ان يستوقف المسؤولين والمعنيين على ما هو قائم، من خلال زيادة أعداد محطات البترول، فلا يوجد بديل عن ذلك، منوهًا بأن بعض محطات البترول بالمدن، أصبح الانتظار فيها بالساعات في أوقات الذروة دون مبالغة، لذلك لابد من وضع حلول سريعة، تتمثل في وضع بدائل ناجحة، تستطيع أن تخفف ما تعاني منه محطات البترول من اختناقات، مشيرا إلى أنه لابد من الوضع في الحسبان تزايد أعداد السيارات، مع تزايد أعداد السكان، موضحًا أن أقل بيت يضم أسرة واحدة يحتوي على أربع سيارات. شركة منافسة فيما اعتبر طارق عمر السليطي، قرار إغلاق محطات البترول دون عمل بديل، أو اتباع سياسة الإحلال والتبديل، هو قرار عشوائي وغير مدروس، وأن التنظيم لم يكن حاضرا حينها، وهذا ما يتضح من خلال الأزمات الموجودة عند محطات البترول المتاحة في الشارع، حيث تتكدس السيارات في مشهد لم يكن مألوفا بالنسبة للجمهور، مشيرًا إلى ان متخذ القرار، لم يضع في اعتباره تزايد عدد السكان، وارتفاع عدد السيارات، وأضاف أن إغلاق محطات البترول، لم يتسبب فقط في الضغط على المحطات المتاحة، بل تسبب في الضغط على نفسية الجمهور، الذي يبحث عن تزويد مركباته بالوقود بمنتهى الأريحية، لافتًا إلى أن العديد من الجمهور يقومون بتزويد سياراتهم بالوقود في أيام نهاية الأسبوع وفي الصباح الباكر أو في منتصف الليل، حتى يبتعدون عن الزحام الذي يولد التوتر داخل محطات الوقود، وقال السليطي: كان لابد من وضع استراتيجية، تتضمن جدولا زمنيا لاغلاق ووضع بدائل لمحطات الوقود، للابتعاد عن السيناريو الذي يعيشه الجمهور الآن، لافتًا إلى أهمية تعايش المسؤولين مع الناس لاتخاذ القرارات الصحيحة، وأوضح السليطي أن عدد كبيرا من قائدي السيارات أصبح ينتهي وقود سياراتهم أثناء قيادتهم للسيارة!! وعبر السليطي عن استغرابه من عدم إنشاء محطات بترول على جانبي طول الطريق، واقترح السليطي إنشاء شركة بجانب شركة "وقود" لتحدث المنافسة في السوق، لتقديم أفضل خدمة للجمهور.

ناشد عدد من قاطني مساكن بروة مسيمير، كلًا من شركة أوريدو وإدارة مساكن بروة مسيمير، بإعادة تعرفة فاتورة الإنترنت المنزلي، كما كانت في السابق، حيث العقود التي تم إبرامها بين الطرفين، والتي تقضي بأن يدفع كل مشترك، مبلغا شهريا قدره 210 ريالات فقط لا غير، قيمة الخدمة المقدمة من الشركتين، والتي تتضمن خط التلفون الأرضي، وخدمة الإنترنت بالإضافة إلى التلفاز، وأوضح بعض السكان أن سعر الفاتورة الثابت، والذي يتم دفعه بشكل شهري، ارتفع من 210 ريالات إلى 250 ريالا، أي بزيادة قدرها 40 ريالا دفعة واحدة، ودون أي سابق إنذار، سواء من شركة أوريدو أو حتى من إدارة مساكن بروة مسيمير . مبينين أن الزيادة مستمرة، حتى الآن منذ شهرين، الأمر الذي زاد من تكاليف حياتهم المعيشية الشهرية، حيث إن الالتزامات الشهرية، بإقامتهم في مساكن بروة مسيمير، لا تقتصر فقط على دفع فاتورة الإنترنت، بعيدًا عن الإيجار الشهري، والذي يتفاوت حسب عدد الغرف، من شقة سكنية لأخرى، فبعض الشقق تحتوي على غرفتين وبعضها الآخر على ثلاث غرف، فهناك مصاريف أخرى كمصاريف الصيانة، التي يتحملها قاطنو مساكن بروة مسيمير، التي كانت تُقدم لهم بشكل مجاني في السابق، وأكد السكان أن الخدمة لا غبار عليها، وهي تُقدم للمشتركين بأفضل ما يمكن، سواء من سرعة الإنترنت، وتميز الخطوط الأرضية، وقوة ووضوح صورة التلفاز، حيث أضافت هذه الخدمة، بما تحتويه من مزايا تميزًا جديدًا، لموقع مساكن بروة مسيمير، الذي يتميز بالهدوء النسبي، وقربه من المناطق والأماكن الحيوية في مدينة الدوحة، معبرين عن ما يُقدم لهم، بالشكر لكل من شركتي أوريدو وبروة، على ما يلقونه من خدمة مميزة، إلا أنهم يتطلعون من مسؤولي الشركتين، النظر لمناشدتهم بعين الاعتبار، وإعادة القيمة السابقة للاشتراك الشهري .

طالب سكان منطقة معيذر الجنوبي والمعراض الجهات المختصة متمثلة في البلدية بسرعة سحب مياه الصرف الصحي والعمل على ردم المستنقع الواقع وسط منطقتهم منذ سنوات، مشيرين إلى أن الحشرات والقوارض تقتحم منازلهم طوال اليوم بسبب ذلك المستنقع، اضافة إلى أن الروائح الكريهة أصبحت تزعجهم كثيرا، وباتوا يخشون الأمراض المزمنة نتيجة استمرار استنشاقهم الهواء الملوث. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" إن المستنقع يقع بالقرب من منطقتهم منذ سنوات وأثناء هبوب الرياح يسبب لهم معاناة طوال اليوم نتيجة الهواء الملوث المحمل بالروائح المزعجة، وكذلك الحشرات الضارة التي تتزايد مع هبوب الرياح، لافتين إلى انهم طالبوا مرارا وتكرارا الجهات المعنية بردم المستنقع ونقله بصورة عاجلة من موقعه الحالي ولكن دون جدوى. وأضافوا أنهم يعيشون في معاناة دائمة منذ ظهور هذا المستنقع بالقرب منهم، ورغم انهم خاطبوا البلدية للتدخل لعمل اللازم وردم المستنقع أو نقله من مكانه أو حتى استمرار رشه بالمبيدات الحشرية حتى لا تصل الحشرات إلى المنازل، ولكن دون جدوى. ويرون أن هذا المستنقع الذي لا يعلمون مصدره بات يشكل لهم مشكلة حقيقية وأصبحوا يفكرون بالإنتقال من المنطقة بسببه خاصة أنه يقع بالقرب من منازلهم وعلى المدخل الرئيسي للمنطقة. وأوضحوا انه منذ قدوم عمال الشركات للسكن بالقرب من المنطقة ظهر هذا المستنقع ما يؤكد أن شبكات الصرف الصحي غير مكتملة، أو أن مساكن العمال لا توجد فيها شبكات صرف صحي، وتعتمد المنازل على تصريف مياه المجاري إلى المستنقع الواقع بالقرب من المنطقة، والذي تشكل بسبب فيضان مياه الصرف الصحي من مساكن العمال. وناشدوا المسؤولين التدخل لعمل اللازم وسرعة نقل المستنقع أو ردمه بشكل عاجل قبل تفاقم المشكلة وتحولها إلى كارثة بيئية حقيقية تتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، لانها تتزايد كل يوم ولم يتم السيطرة عليها منذ سنوات، متسائلين عن أسباب تغاضي الجهات المختصة عن هذا الامر وعدم تدخلها حتى الآن للتصرف وعمل اللازم، لافتين إلى أنه في حال هطول الأمطار ترتفع نسبة المياه في المستنقع وتنبعث منه روائح كريهة باستمرار ولفترات طويلة، اضافة إلى انتشار الحشرات طوال اليوم.