أحبط عدد من البلديات محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية، ترتب عليها إغلاق عدد من المحلات والمطاعم ببعض المناطق بالدوحة وخارجها، مثل الشمال، الخور، الوكرة، والريان، وقام عدد من البلديات الأخرى بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض من المؤسسات الغذائية، وقد تبين الآتي: مطعم يطهو كبدة فاسدة: ذكر مجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان أن حملة التفتيش كانت تجرى بطريقة عشوائية ولم تتلقَ البلدية أيًّا من الشكاوى الشخصية على المطعم، وأثناء حملة التفتيش لوحظ وجود منتج الكبدة الغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بسبب انتهاء مدة الصلاحية، كما أنه تم إغلاق المطعم بسبب عدم موافاته للاشتراطات الصحية الخاصة بطبخ الأطعمة، وهذا ما بدا واضحاً عندما بدأت لجنة التفتيش في التقصي والتحري عن أماكن الطبخ، وتبين أنها تتم خارج المطعم، حيث تعمد صاحب المطعم أن يستغل الكراج الخاص بالسيارات لتحضير المواد الغذائية، وما بدا واضحاً هو الحيوانات التي كانت في المكان، والتي بالفعل أثرت على الاشتراطات الصحية للمنتج الذي يتم تحضيره بالمكان. ويقول برهان "بالرغم من اتساع المحل، فإنه غير مجهز بأماكن تحضير الأغذية البسيطة جداً". وفي النهاية تم إغلاقه المطعم إغلاقا كاملا لمدة 30 يوما، وليس له الحق أن يمارس نشاطه في تلك المدة، وإلا ستنفذ عليه العقوبة الكاملة. إعداد الأغذية بطرق غير صحيحة: بينما ذكر مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه تم إغلاق مطعمين بالذخيرة بشأن مخالفتهما للاشتراطات الصحية، حيث ذكر أنه بالنسبة للمطعم الأول، تم لجوء مديري المطعم لحيل وألاعيب للتحايل على المواطنين، وذلك ما بدا واضحاً من اكتشاف مخزن موجود فوق مخزن آخر في مبنى مجاور للمطعم، وكان هذا بهدف البعد عن أعين الناس، وبعد أن تم التوقيع من قبل مدير المطعم بالموافقة على التفتيش، تم اكتشاف الآتي: أنهم يقومون بإعداد الأغذية بطرق غير صحيحة، وذلك بدا واضحاً من خلال تخزين الصوص الخاص بالدجاج في الثلاجات لمدة أربعة أيام، مما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من المنتج، كما أنه تم تخزين دجاج معد للشوي منذ أيام أيضاً في الثلاجات، بدون مراعاة الاشتراطات الصحية الصحيحة، وهذا أدى إلى وجود رائحة كريهة في المكان. ولم يكتف العاملون بالمطعم بهذا فقط، ولكنهم قاموا بالاحتفاظ بمواد غذائية في الثلاجة بدون وجود بطاقة إعلامية على غلاف العلبة وحسب المادة 15 من القانون القطري لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً عليها البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة والبيانات المطلوبة، هي: اسم المادة الغذائية المعبأة وبيان مكوناتها الأساسية والوزن الصافي وتاريخ الإنتاج وطريقة التخزين وكيفية الاستعمال ... إلخ، كما ذكرت المادة 4 بالقانون القطري تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال الآتية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. دجاج مريض: أما بالنسبة للمطعم الثاني في الذخيرة، فقد ذكر الدكتور محمود عبدالفتاح، ويعمل طبيبا بيطريا بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه تم اكتشاف وجود كميات كبيرة جداً من الدجاج مذبوحة ومحفوظة في ثلاجة التجميد، وهنا قام صاحب المطعم بمخالفتين، وذلك طبقاً لمواد القانون رقم 8 إذا اجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية المضران أو غير المضرين بصحة الإنسان أو أحدهما، مع فساد السلعة الغذائية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، يرجح اختصاص الجهة المختصة أصلاً برقابة الأغذية الآدمية، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى القضاء. كما أنه لوحظ تغيير في تركيبة المادة الغذائية من حيث اللون، فلقد قام صاحب المحل بتجميد الدجاج، وهو في تركيبته في الأصل يعتبر منتجا مبردا، وهذا غير مسموح به على الإطلاق، طبقاً للقانون مادة رقم 4 تعتبر الأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حالة إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. كما أكد عبدالفتاح على خطورة ذبح الدجاج والاحتفاظ به لمدة طويلة؛ لأن من طرق الغش والتي يتحايل بها أصحاب المحلات على المواطنين، أنهم يستغلون مرض الدجاج ويقومون بذبحه، ومن ثم الاحتفاظ به في الثلاجة كي لا يتلف، وهذا يعد مخالفا للاشتراطات الصحية. كما ذكر عبدالفتاح أن مشكلة صاحب المطعم أنه قام باستغلال مكان غير مهيأ للطبخ فيه لتخزين المنتجات الغذائية وإعداد وتحضير الأطعمة، وهذا يعد مخالفاً للقانون، لذا فلقد قامت بلدية الخور بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 60 يوماً، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق . حملات التفتيش: بينما ذكر الدكتور أحمد شادي ويعمل طبيبا بيطريا ببلدية الخور، أن حملات التفتيش تكون بشكل منظم وليس عشوائيا، حيث يتم تقسيم المناطق على المفتشين وكل مفتش يختص بعدد معين من المنشآت الغذائية، وعلى كل مفتش أن يقوم بأخذ إذن من صاحب المنشأة بالتفتيش بداخلها أو اللجوء إلى النيابة العامة، كما يتم التنسيق مع الإدارات المختلفة مثل إدارة حماية المستهلك والمصانع مثل مصنع مياه الريان، والذي يتم من خلاله إرسال عدد من عينات المياه بشكل دوري للتأكد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات والاشتراطات وما إذا كانت تحمل التراخيص المؤقتة بالمزاولة أم لا، كما يؤكد شادي أن هناك استعدادات كبيرة خلال الفترة المقبلة بشأن التفتيش على المحلات والمطاعم والمخازن وكافة المؤسسات المتعلقة بالأغذية، وذلك لسلامة المنتجات والتعرف على طرق تخزينها. وبدأت حملات التفتيش تقوم بالتركيز على جانب حفظ الأغذية، بسبب تهاون المؤسسات الغذائية بالطرق الصحيحة للتخزين، والتي تؤدي إلى تلف المنتج قبل انتهاء تاريخ صلاحيته، مثل تبريد المنتجات ودرجات الحرارة المعنية بالمنتج وتكديس المواد الغذائية إلى جانب بعضها البعض، كل هذه الأشياء كانت أسباباً كبيرة لإغلاق بعض من المؤسسات الغذائية.

توقع السيد عبدالله المناعي مدير ادارة الارصاد الجوية استمرار هطول امطار رعدية متفاوتة الغزارة على البلاد خلال الساعات القادمة , كما توقع ان تشهد البلاد استقرارا جويا ابتداء من اليوم الخميس مع توقع احتمال تساقط امطار يوم الجمعة القادم لتعود حالة الطقس الى الاستقرار التدريجي يوم السبت القادم . مشددا على ضرورة اخذ الحيطة والحذر وتجنب ارتياد البحر . واوضح المناعى أن الحادي والعشرين من الشهر الحالي هو"يوم الانقلاب الصيفي " . وصرح مصدر مسوؤل بادارة الملاحة الجوية بمطار حمد الدولى ان جدول شركات الطيران القادمة والمغادرة يسير كما هو مخطط له دون اى تأخير علما بأن مطار حمد يحتوى على بعض الاجهزة والمعدات ذات التقنية العالية التى تتيح للطيار الهبوط والاقلاع فى اى ظروف جوية .

يحظى العمل عن بعد باهتمام شريحة واسعة من المجتمع القطري خصوصا من النساء وذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره ينسجم مع متطلبات حياتهم، حيث بإمكانهم القيام بمهام الوظيفة عبر شبكة الانترنت دون الحاجة إلى تكبد مشقة الانتقال إلى أماكن عملهم. ويأتي هذا الاهتمام بالعمل عن بعد في ظل ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات التي أتاحت مزايا كثيرة وتسهيلات عديدة في الخدمات والأعمال للأفراد والشركات، وقد شهدت الكثير من الدول والمجتمعات انتشارا واسعا للعمل عن بعد لما يحققه من تقليل في التكاليف المادية والمعنوية وتوفير للجهد والوقت. ووفقا لدراسات عالمية فإن الدول الصناعية الأكثر استخداما لتقنية العمل عن بعد، حيث ساهمت في اليابان في تخفيف حدة الاختناقات المرورية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة حيث إن عشرات الآلاف من الموظفين يقومون بأداء أعمالهم الوظيفية من منازلهم وفقا لأعلى معايير جودة الأداء. وتعتبر مجالات العمل عن بعد كثيرة ومتنوعة، فقد استحدثت ثورة تكنولوجيا الاتصالات عشرات المهن أبرزها الطب والبنوك والترجمة والحوسبة والاعلام والعلاقات العامة والتجارة والتسويق والدعاية والاعلان والاتصالات والبرمجة والإدارة وكثير من الأعمال المرتبطة بشبكة الانترنت، وفي الدول الصناعية تطول القائمة ولاتنتهي، بينما بادرت المملكة العربية السعودية إلى تصنيف 85 وظيفة يمكن القيام بها عن بعد وأصدرت بشأنها التشريعات اللازمة وسمحت لثلاث شركات بتوظيف النساء عبر برنامج العمل عن بعد، فيما يتوقع أن يتضاعف عدد الشركات المرخص لها خلال هذا العام. أما في الدوحة فما زال العمل عن بعد اختياريا بانتظار تشريعات جديدة تضع كل مجالات هذا العمل في الإطار الرسمي والتنظيمي، علما بأن هناك عشرات الشركات المحلية والأجنبية في قطر التي تعمل بنظام العمل عن البعد. ويعتبر الانترنت اليوم أحد أكبر أسواق العمل حيث يستطيع ربط شخصين في قطبي الكرة الأرضية دون التقيد بالزمان والمكان ويتم الاتفاق بين الطرفين على العمل وعلى الأجر. كما يتمتع العاملون عن بعد بحرية اختيار الأعمال التي يقومون بتنفيذها واختيار الأشخاص الذين يعملون معهم، وهو مناسب لأصحاب الاحتياجات الخاصة وللمرأة التي لا تحب العمل في الخارج والتي لديها ظروف اجتماعية ومهارات معينة فيمكنهم أن يجدوا سوقا واسعا في العمل عن بعد في مجالات عديدة مثل إدارة شبكات التواصل الاجتماعي للمنظمات وأعمال الترجمة والكتابة وغيرها من الأمور، ومع ذلك يعتبر من أهم عيوب العمل عن بعد هو عدم ثبات العمل وبالتالي عدم ثبات الدخل بالإضافة إلى فقدان مزايا التوظيف الدائم من التأمينات والمعاشات والإجازات المدفوعة. مزايا العمل عن بعد ويقول السيد عبدالله آل عبد الجبار رئيس مكتب قطر في الجمعية الدولية للعلاقات العامة: إن العمل عن بعد ليس جديدا، فقد عرفته أوروبا ودول الغرب في العقد الأخير من القرن الماضي وتحديدا مع انطلاق الشبكة العنكبوتية وثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والمزايا التي تتيحها للأفراد والشركات التي لا تنتهي وكل يوم نكاد ندرك شيئا جديدا في الانترنت أو أكثر. فالعمل عبر الانترنت يتميز بأنه عابر للحدود وقابل للانتقال عبر الانترنت وعلى سبيل المثال لا يمكن صناعة بيت ونقله عبر الانترنت، لكن يمكن تقديم الاستشارة الهندسية عن الشكل والديكور في أي وقت. ويتابع رئيس مكتب قطر في الجمعية الدولية للعلاقات العامة: إن ثقافة العمل المكتبي آخذة بالانحسار التدريجي، فيما بدأت ثقافة العمل عن بعد تنتشر وتزدهر استنادا لكثير من الدراسات والإحصاءات، حيث بلغ عدد العاملين عن بعد في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي واليابان عشرات الملايين، وقدمت الدراسات عدة أسباب تجعل العمل عن بعد أفضل للجميع، أذكر منها توفير هدر الوقت حيث يهدر الموظف مالا يقل عن ساعة ونصف الساعة يوميا في الوصول إلى عمله والعودة إلى بيته، كما أن العمل عن بعد يخفف زحمة السير ويحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة، وهناك أيضا عامل اقتصادي حيث يخفض العمل عن بعد تكاليف كثيرة ويساهم بترشيد الإنفاق للموظف وصاحب العمل، فيما تبقى النقطة الأهم وهي أن العمل عن بعد يرفع الإنتاجية ويضمن استثمار الوقت كاملا بعيدا عن النميمة وثرثرة الموظفين. وبخصوص العمل عن بعد في قطر يقول آل عبد الجبار: إن الدوحة تشهد نموا للعمل عن بعد لكنه لم يتخذ الطابع الرسمي ولم يشمل القطاع الحكومي حيث مازال العمل مقتصرا على القطاع الخاص، وأرجح أن نشهد في المرحلة تشريعات جديدة للعمل عن بعد في القطاع الحكومي، معربا عن اعتقاده بأن العمل عن بعد مناسب لجميع فئات وشرائح المجتمع، لكنه يلبي احتياجات النساء العاملات اللواتي لا يرغبن بالاختلاط وكذلك الأمهات من حديثي الولادة. العمل عن بعد للنساء طالب عفيفي يقول: أؤيد العمل عن بعد لفترة جزئية للنساء ليكون لديهن الوقت للتفرغ لالتزاماتهن العائلية ورعاية أولادهن خاصة في الآونة الأخيرة، حيث نجد هناك معاناة من جراء غياب أولياء الأمور عن البيت، صحيح أن الحضور إلى العمل والمباشرة في العمل أفضل لكن للظروف أحكام، ويؤكد عفيفي أن العمل عن بعد لذوي الاحتياجات الخاصة موجود في الدوحة لكن بعض المعاقين الذين لديهم حالات حركية خفيفة يرفضون هذا العمل فهم يفضلون الاندماج والتعامل مع الناس، وبالنسبة لبعض الحالات التي تتطلب عناية خاصة مثل الشلل الرباعي والإعاقات الشديدة فهذه الحالات يناسبها العمل عن بعد. ضرورة توثيق العمل عن بعد وترى الدكتورة أمينة العمادي أنه مع التطور التكنولوجي الحاصل ومع تكثيف الاستعمال على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والواتس آب وغيرها، فهذه الأمور سهلت وجعلت الشخص يعمل عن بعد ويتعلم عن بعد ويدرب عن بعد، كما أنها فرضت نفسها علينا سواء رفضنا أو قبلنا، والعمل عن بعد مريح ومناسب لبعض الناس فهو يوفر مكانا يشغل حيزه للموظف ويوفر مواصلات وزحمة السير وغيرها من الأمور، لكن مثل هذا العمل يجب أن يكون منظما، أي لابد من وجود عقد ينظم العلاقة بين الطرفين وجهات رقابية توثق هذه العقود لضمان وإثبات الحقوق وحتى لا يتم استغلال أي طرف. النساء وكبار السن وتقول موزة البدر: إن العمل عن بعد يعتمد على نوع العمل، فإذا كان العمل عن بعد في مجال العمل الصحفي لا يصلح، فلا بد أن يكون هذا العمل في الميدان، لكن بالنسبة لمجالات أخرى، فمن الممكن العمل فيها عن بعد، كما أنه مناسب لكبار السن ولفئة معينة من النساء الذين يرغبون بالعمل في البيت، خاصة النساء الذين تعدوا 20 سنة خبرة في العمل، فالعمل عن بعد أكثر راحة لهم وليفسحوا المجال للجيل الجديد، بشرط أن يظل راتبهم كما هو بدون أية خصومات، أما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، فالعمل عن بعد مناسب لهم، لكنهم لا يحبون هذا النوع من العمل، فهم يحبون أن يثبتوا لأنفسهم ولأهلهم وللمجتمع أنهم قادرون على العمل ويفضلون الاندماج في المجتمع والذهاب إلى مقر العمل. تجربة أوريدو: جواهر البدر تؤيد العمل عن بعد في مجالات معينة، وترى أن هناك حالات تحتاج أن تخطو هذه الخطوة وتقول: لقد طبقت هذه التجربة في فترة من الفترات في أوريدو وكانت تجربة ناجحة استفادوا منها، والعمل عن بعد مناسب لربات البيوت الذين لديهم أولاد صغار، فيتم العمل في المنزل من دون الحاجة إلى أن يحضروا إلى الدوام، فهو مناسب للأعمال التي يمكن إتمامها في البيت في فترة معينة كتعبئة البيانات وموضوع الأرشفة، لكن بالنسبة لمجالات أخرى كالإعلام والعلاقات العامة، فهذه يصعب العمل فيها عن بعد، أما ذوو الاحتياجات الخاصة فترى أنهم يفضلون العمل في الخارج، لكن هناك حالات تستدعي وتحتاج فيها العمل عن بعد، فهذا يرجع لحسب حالة الشخص. تحديات العمل عن بعد: من جهته، تحدث الخبير والاختصاصي في مجال البرمجيات أيمن زهر الدين عن خلاصة تجربته في العمل عن بعد بين الدوحة وكندا وشرح لنا تفاصيل العمل عن بعد وآليات ضبطه والتحديات التي تواجه العاملين عن بعد، وقال: مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح من السهل إنجاز وإدارة الكثير من الأعمال عن بعد ومن دون الحاجة للتقيد بمكان العمل، فمثلاً مع توفر التكنولوجيا المناسبة وخدمة الإنترنت يمكن للموظف الموجود خارج مكان العمل أو في منزله الولوج إلى حواسيب الشركة والعمل عليها، بالإضافة إلى التواصل مع زملائه والمشاركة في الاجتماعات صوت وصورة عبر مختلف البرامج المتاحة كالسكايب وغيره، هذا الأمر جعل العديد من الشركات والموظفين يسعون للاستفادة من هذه التكنولوجيا المتاحة للعمل عن بعد، وهو الأمر الذي يحمل في طياته الإيجابيات والسلبيات. إن توفر إمكانية العمل عن بعد حفز الكثير من الشركات للاستفادة من هذه القدرة لتوسيع انتشارها وإمكاناتها الخدمية، بالإضافة إلى زيادة عائداتها المادية، فمثلا أصبح بإمكان شركات المعلوماتية والبرمجة وغيرها في الدول المتقدمة إنشاء فروع لها في مختلف الدول، حيث اليد العاملة الرخيصة ويقوم الموظفون في فروع هذه الشركات بالولوج إلى حواسيب الشركة الأم والعمل عليها كأنهم موجودون فعلا داخل الشركة، مما يساعد على تقديم نفس الخدمات، ولكن بتكلفة أقل، كما تعمد العديد من الشركات على توظيف عدة أشخاص في عدة دول لتقديم خدمات لصالحها عبر العمل من داخل منازلهم أو بالنيابة عنها عبر تقديم الخدمات لزبائنها دون الحاجة إلى إنشاء فروع للشركات في تلك الدول. إن إمكانية العمل عن بعد قد تلاءمت أيضا مع ظروف ومتطلبات بعض الموظفين لدى الشركات والمؤسسات، فمثلا أصبح بإمكان المتزوجات حديثات الأمومة العمل جزئيا أو كليا من المنزل عوضا عن اضطرارهن لترك عملهن بسبب الحاجة لوجودهن مع المولود الجديد لعدة أشهر، كما أن العديد من الأشخاص الذين اضطروا للسفر أو السكن بعيدا عن منازلهم لأسباب صحية وجدوا إمكانية العمل عن بعد حلا مناسبا لهم. وأوضح المهندس زهر الدين أن العمل عن بعد قد يعطي نوعا من المرونة من حيث تقسيم وإدارة وقت العمل وهو ما يحتاج شخصا مسؤولا وموثوقا به. رفع الإنتاجية تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأبحاث التي تثبت أن الأشخاص الذين يعملون من المنزل لديهم إنتاجية أكبر في عملهم، كما أن الموظف الذي يعمل من منزله لا يأخذ الكثير من العطل المرضية لطبيعة وجوده في المنزل إلا إذا كانت حالته الصحية متدهورة، ويعد العمل من المنزل أقل كلفة على الموظف والشركة في آن، فالموظف يقتصد الوقت والمال من عدم حاجاته للتنقل اليومي من وإلى العمل، كما أن الشركة لا تحتاج إلى توفير العديد من الموارد للموظف، فالموظف الذي يعمل عن بعد لا يستخدم موارد الشركة من كهرباء وإنترنت ومكان للعمل كما أن بعض الشركات التي لديها موظفون خارج البلاد لا تقوم بدفع الضرائب عنهم ولا تكون مجبرة على توفير الطبابة لهم. الرقابة والضبط يضيف خبير البرمجيات "قد يبدو للوهلة الأولى العمل عن بعد وخاصة من المنزل أشبه بالحلم للكثيرين، ولكن سرعان ما يكتشف الموظف الذي يبدأ بهذا النوع من العمل أن عليه وخاصة في البداية بذل مجهود أكبر لكي يبرهن على أنه جدير بهذه المسؤولية، ومن جهة أخرى سيصبح عمله وإنتاجه تحت المجهر بشكل أكبر مقارنة بزملائه الذين ربما مجرد تواجدهم في مكان العمل وقيامهم بالمهام البسيطة أمر شبه كاف". طبيعة العمل عن بعد تختلف مع اختلاف مجال العمل فهناك العمل الذي يتطلب اتباع جدول زمني معين يتم فيه التواصل في أوقات محددة أو حسب الحاجة خلال الدوام، ومن جهة أخرى هناك العمل الذي ليس له جدول محدد، وتكون فيه الحرية أكبر فليس هناك وقت محدد للاستيقاظ باكرا أو في وقت معين لإنهاء دوام العمل، مما قد يؤثر سلبا على الفرد ويصبح مضطرا للعمل لساعات متأخرة بسبب عدم القدرة على تنظيم أوقات العمل خلال النهار. التحديات والسلبيات أما أبرز سلبيات العمل عن بعد هو فقدان الحياة الاجتماعية التي يتمتع بها مكان العمل في الشركة أو المؤسسة الأم، فبالرغم من توفر إمكانية التواصل الدائم مع زملاء العمل عبر التكنولوجيا المتاحة فلن تكون بنفس التأثير في حال الوجود الفعلي في مكان العمل، فالعديد من الأشخاص الذين يعملون عن بعد يفضلون العمل ليوم أو اثنين في الأسبوع من مكان العمل لإبقاء هذا التواصل وتمضية بعض الوقت مع الزملاء خلال استراحة الغداء.

تعتبر أرصفة المشاة في كل الشوارع التجارية ممرات آمنة للسير فيها، وتكون دوما أمام المحال التجارية، حيث إنها تجعل المشاة لا يلجأون إلى السير في طرق السيارات مما يعرضهم للحوادث المرورية، ولكن ما يحدث في العزيزية أمر يحتاج للتدخل السريع، حيث درجت المحال التجارية ومحال إصلاح السيارات على احتلال أرصفة المشاة وتحويلها إلى ممرات للسيارات التي تريد الدخول إلى هذه المحال وهو ما يجعلها تفقد الهدف الذي من أجله أنشئت هذه الممرات، وهو توفير الأمان للراجلين على الطريق والذين يتعرضون لخطر الحوادث إذا ساروا على الطرق المسفلتة. أحد المواطنين تحدث عن هذه الظاهرة قائلا: مثل هذه التصرفات تعتبر فردية ولكنها تحتاج للتدخل من جانب البلدية وتحرير مخالفة، حتى لا تصبح أرصفة المشاة عرضة للانتهاك والاستغلال الخاطئ من جانب المحال التجارية، التي تريد أن تتمدد وتتغول على حق المشاة في الطريق العام، فالطرق كلها لها شركاء وأحدهم المشاة الذين لا يمكنهم التجول في الطرق بين السيارات، فكان أن تم إنشاء هذه الممرات الآمنة لهم، لكي يتحركوا فيها بكل ارتياح، ولكن يبدو أن هذا الأمر لا يمثل أهمية بالنسبة لأصحاب المحال التجارية الذين يقومون بتحويل هذه الممرات إلى جزء من محالهم التجارية لإراحة زبائنهم. وواصل قائلا: هذا الأمر يحدث لعدم وجود الرقابة المستمرة والتي تجبر كل المحال على الالتزام بعدم التمدد خارج المساحة الممنوحة لها، وعدم استغلال الطريق في المنفعة الشخصية وتحويل الطريق العام إلى جزء من محالهم التجارية، فمثل هذه الظاهرة يجب أن تجد العلاج الفوري حتى لا تنتشر وتصبح من الثوابت.

كثفت وزارة البلدية البيئة دورياتها في المناطق البرية والروض، وذلك عقب تساقط الأمطار على معظم أنحاء البلاد، للتأكد من سلامة الروض والنباتات وعدم التعدي على الحياة البرية سواء بدهس النباتات أو دخول السيارات في مناطق "المساطيح" حفاظاً على البيئة القطرية. وحذر مصدر بوزارة البلدية والبيئة مرتادي البر والروض من الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة، مؤكداً أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس، الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة، ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. مناشداً الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم. كما حذر المصدر أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث ان الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات. داعياً الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال سقوط الأمطار. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998).وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

رصدت تحقيقات الشرق عمليات سحب الأمطار لدى المناطق الجنوبية لمدينة الوكرة ، حيث قامت إدارة الخدمات العامة لدى بلدية الوكرة بتوزيع سيارات سحب المياة ومضخات السحب لدى المناطق الرئيسية لتجمعات الأمطار الكبيرة . وقد شهدت مناطق الوكرة حالة طوارئ وذلك لإنجاز عمليات سحب مياة الامطار التي بلغت خلال اليومين مستويات متفرقة لدى المناطق الجنوبية . ومن جانب أخر أكد السيد محمد احمد الخاطر مدير إدارة الخدمات العامة لدى بلدية الوكرة على أن وحدة الطوارئ لدى بلدية الوكرة قامت بسحب مياه الأمطار من المناطق الرئيسة للمدينة عبرتوزيع 25 سيارة مجهزة لشفط المياة بالتعاون مع المكتب الوطني ، وكذلك وضع 11 مضخة سحب لدى الطرق الرئيسية والحيوية لدى المناطق الداخلية والخارجية . واضاف الخاطر أن كمية سحب مياه الأمطار للسيارات ومضخات السحب بلغت 1095500 جالون من الفترة الصباحية الي الساعة الثالثة عصراً ، مؤكداً على مواصلة العمل على مدار الساعة وذلك لتغطية عمليات السحب المتفرقة لدى مختلف المناطق الجنوبية وذلك للحفاظ على الإنسياب المروري لبعض المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة للإمطار . مبيناً بأن عملية السحب كانت وفق الأولوية بالنسبة للمناطق الحيوية والشوارع الرئيسية ، حفاظاً على أكبر قدر من السيولة المرورية طوال الوقت وخاصة لدى شوارع كل من مسعيد وشارع الوكرة العام والوكير والمشاف وطريق مجمعات إزدان وغيرها من النقاط التي تعتبر الأكثر اهمية بالنسبة لتأثرها من مياة الامطار . وأضاف السيد محمد الخاطر أن بلدية الوكرة ستواصل العمل على شفط مياة الامطار على مدار الساعة ، بالإضافة إلى تخصيص أرقام طوارئ لاستقبال اتصالات المواطنين ومن لديهم شكاوى بخصوص تجمعات مياه الأمطار طوال 24 ساعة وخاصة لدى المناطق السكنية والتجارية للمدينة ومناطقها المختلفة .

إشتكى عدد من المواطنين والمقيمين على شركات الاتصالات؛ بسبب تلقيهم خدمات إخبارية لم يشتركوا فيها، ولكنهم اكتشفوا عددا من الخصومات وزيادات في مبالغ فواتيرهم الشهرية بسبب ورود الرسائل من هذه الجهات الاعلانية والاخبارية والخدمية، مما كلفهم الكثير من المبالغ المالية في حين انهم لم يقوموا بالاشتراك فيها. وقال أحد المواطنين: وردتني على هاتفي رسالة إعلانية عن خدمة معينة تقدم عبر الهاتف الجوال ولكنني قمت بتجاهلها ولم اوافق عليها او اشترك فيها وبعد فترة من الزمن بدأت تردني رسائل من رقم مختصر ولكني فؤجئت بعد ذلك بزيادة في فاتورتي بسبب تلقي هذه الرسائل والتي لم اقوم بالاشتراك في خدمتها، وهو ما جعلني استفسر من عدد من اصدقائي الذين اجاب أحدهم وهو في شركة مختلفة عن شركة الاتصالات الخاصة بي. وقال انه حدث له نفس ما حدث معي حيث اكتشف ان الشركة اضافت لحسابه مبالغ مالية نظير حصوله على رسائل من جهات لم يقم بالاشتراك فيها، وهو ما حدث مع اكثر من شخص اعرفهم؛ ولهذا فانني استفسر عن الجهة التي قامت بالاشتراك في هذه الخدمات بالنيابة عني ولماذا تترك شركات الاتصالات مثل هذه المواقع تقوم ببث رسائلها على عملائها دون ارادتهم وهو امر يحتاج للتدخل الفوري والسريع من شركات الاتصالات حتى تصلح ما يحدث في شبكاتها.

تأكيدا لما انفردت "الشرق" بنشره في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق تطبيق الأجهزة الذكية لنظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد"، والذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي يوفرها نظام "موارد" على مدار الساعة ومن أي مكان. حيث يوفر التطبيق العديد من الخدمات الأكثر استخداماً في نظام "موارد" لموظفي الجهات الحكومية وصانعي القرار مثل طلب إجازة، اعتماد الطلبات، طلبات الشهادات الإدارية وغيرها من الخدمات. ويتم استخدام تلك الخدمات عبر قنوات متطورة وآمنة وتفاعلية لتعزيز تجربة المستخدم. وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم إضافة نظام ملف الموظف الإلكتروني على نظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد"، والذي من شأنه تسهيل عملية تخزين الوثائق الخاصة بالموظف وسهولة استرجاعها، والتي لها علاقة بإدارة الموارد البشرية على شكل ملف إلكتروني، وبذلك يتم تقليل استخدامات الملفات الورقية إلى أدنى مستوى. ويأتي هذا من ضمن تنفيذ المرحلة الثانية لنظام "موارد"، والذي يقدم أحدث نظم التكنولوجيا التي تمكن الجهات الحكومية من تعزيز قدرات القوى العاملة والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات مركزية لكافة موظفي الدولة لضمان السرعة والدقة من خلال توفير البيانات والمعلومات مثل البيانات التحليلية والتقارير الإحصائية التي تدعم متخذي القرار، بما يتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه جاري العمل حالياً على الانتهاء من نظام التدريب الإلكتروني، والمتوقع تدشينه خلال الربع الثاني من عام 2016، والذي من شأنه توفير قاعدة بيانات للمتدربين تهدف إلى تطوير عملية التدريب من برنامج يستند إلى المسمى الوظيفي والدرجة المالية وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.

أثار إغلاق شارع المنصورة وتنفيذ تحويل مروري على تقاطع المنصورة - المطار، استياء العديد من سكان المنطقة وروادها، بسبب تحويل مروري مؤقت، مؤكدين أن تقاطع المنصورة - المطار من أهم التقاطعات في وسط الدوحة، التي تخدم رواد شارع المنصورة، وما يحتويه ويحيط به من مناطق. وقال عدد من مستخدمي الطريق إن شارع المطار الذي يتقاطع معه تقاطع المنصورة، من أهم الطرق الرئيسية والحيوية، وإن التقاطعات التي تقع عليه تعد شرايين رئيسية للانتقال إليه أو الخروج منه، لذلك فإن إغلاق تقاطع المنصورة - المطار بجانب شارع المنصورة نفسه، سبب ارتباكا مروريا كبيرا لمن اعتاد المرور للشارع من التقاطع، ليضطر كل من يقصد الشارع إلى الانتقال للتقاطع الذي يليه، ليعود للشارع مرة أخرى، ليسلك أي شارع آخر بعد المرور بتقاطع برج تويوتا، حتى يسلك عددا من الشوارع الفرعية، للدخول إلى شارع المنصورة أو المناطق التي يحتضنها الشارع، مناشدين جهة الاختصاص سرعة الانتهاء من أعمال الحفريات في توقيت أقل من المدة المُعلنة، والتي تم تحديدها بـ 6 أسابيع . منطقة حيوية وقال آخرون إن شارع المنصورة يعتبر من أكثر المناطق حيوية على الإطلاق، وهذا لما يضمه من محال تجارية كثيرة، تختلف وتتنوع أنشطتها التجارية، كما أنها تضم كثافة سكانية لا يمكن الاستهانة بها مطلقًا، الأمر الذي سبب ارتباكًا واضحًا في الحركة المرورية، سواء على شارع المطار العام وتحديدًا عند التقاطع، لمن يقصد شارع المنصورة، أو للذين يسلكون طرقا جانبية وأخرى فرعية للوصول إلى شارع المنصورة، الذي أصبح يكتظ بالسيارات، في أوقات الذروة وغيرها، خاصةً أن هناك بعض الحفريات لا زالت قائمة بشوارعه الفرعية . هدف التحويل هذا وقد أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ تحويل مروري مؤقت على تقاطع المنصورة - المطار وجزء من شارع المنصورة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور - إدارة الهندسة والسلامة - بوزارة الداخلية، قبلها بأربعة أيام، حيث بدأ التحويل المروري يوم الإثنين الموافق 29 فبراير، مشيرة إلى أن التحويل المروري سوف يكون على طول شارع المطار، وسيستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وأن التحويل المروري على شارع المنصورة سيستمر لمدة ستة أسابيع، وذلك بهدف استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة مياه الصرف الصحي، الموجودة في منطقة النجمة . وبينت "أشغال" أن تنفيذ التحويل المروري سيؤدي إلى إغلاق المسار المتجه يساراً، من شارع المنصورة إلى شارع المطار، ويتوجب على قائدي المركبات التوجه يميناً، نحو تقاطع نجمة المعروف بإشارات تويوتا، والدوران إلى الخلف باتجاه شارع المطار، كما سيتسبب الوضع الجديد في إغلاق المسار المتجه يساراً، من شارع المطار إلى شارع المنصورة، ويتوجب على قائدي المركبات الاستمرار باتجاه تقاطع الدوحة الجديدة المعروف بإشارات المجنون، والدوران إلى الخلف باتجاه شارع المطار، ثم الانعطاف يميناً نحو شارع المنصورة . وأوضحت "أشغال" أن التحول المروري سيعمل على تقليل عدد المسارات المتجهة شرقاً على شارع المطار، والمؤدية من تقاطع الدوحة الجديدة إلى تقاطع نجمة، من ثلاثة مسارات إلى مسارين بالقرب من تقاطع المنصورة، لتعود إلى ثلاثة مسارات بعد التقاطع، وستبقى المسارات الثلاثة المتجهة غرباً، على شارع المطار مفتوحة أمام الحركة المرورية، وأكدت أنه سيتم الإبقاء على مسار واحد مفتوحاً في كلا الاتجاهين من شارع المنصورة، إلى جانب إغلاق مواقف السيارات الموجودة على شارع المنصورة، لمسافة 300 متر من التقاطع، وأن المرور سيكون من خلال الطرق والمسارات البديلة. هذا وقد قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة، لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل، وأهابت "أشغال" من خلال موقعها على الإنترنت، بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

شكاوى عديدة بعث بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البطء الكبير الذي يلازم خدمة الإنترنت المقدمة من "اوريدو"، حيث اصبح العمل عليها خاصة عند الذين يملكون الاجهزة القديمة في المنازل صعبا للغاية، حيث يحتاج الشخص لاغلاق جهاز التقوية "الراوتر" واعادة فتحه لأكثر من مرة وذلك كي يتمكن من تحميل الصفحات التي يريدها. وقال أحد المواطنين: الجهاز الجديد الذي قامت شركة "اوريدو" بإنزاله إلى الخدمة والذي يسمى (netgear) يعتبر من الأجهزة الحديثة وقد وجد إشادة كبيرة ومدحا من جميع الذين قاموا باستخدامه بسبب سرعته العالية وتمكين مستخدميه من الولوج السريع للشبكة العنكبوتية وإنجاز كل المطلوب بسهولة ويسر وسرعة عالية، ولكن في نفس الوقت فان كل الاجهزة القديمة صار التعامل معها في غاية الصعوبة بعد نزول الجهاز الجديد هذا وكأنما أوريدو تريد اجبار الجميع على التحويل إليه. وقال أحد المشتكين: رغم أنني مشترك في خدمة الجيل الرابع فان السرعة عندي بطيئة للغاية، اضافة لارتفاع أسعار الخدمة بصورة واضحة جدا للجميع. بينما جاء حديث مواطن آخر بعيدا كل البعد عن بطء الاجهزة ورمى باللوم على أبراج التقوية وقال: الأجهزة الموجودة على أبراج التقوية لا تتحمل الضغط العالي والاستعمال المتكرر، وهذا ما يجعلها لا تعطي الاشارة المطلوبة، وهذه الاجهزة تجب ترقيتها وتطويرها حتى تواكب الكثافة السكانية العالية التي صارت عليها الدولة، حيث بات استعمال الشبكة العنكبوتية متوافرا وسهلا خاصة مع أجهزة التليفون الحديثة التي من خلالها يمكن للشخص أن يلج إلى الشبكة بصورة أسهل وأسرع.

ازدادت المطالبات بضرورة تشديد الرقابة على البقالات والمجمعات التجارية التي تقوم ببيع السجائر ولا تتقيد بالسن القانونية للمشتري، حيث اشتكى الكثيرون من عدم التزام البقالات بالقانون الذي صدر ملزما لجميع البقالات ومحلات السوبرماركت بضرورة التأكد من سن الشخص الذي يريد شراء السجائر وعدم بيعها لصغار السن، ولكن هذا الأمر لا يبدو أنه يؤخذ مأخذ الجد حيث لا التزام واضحا به وهو ما جعل الجميع يطالب بضرورة تفعيله والتشديد على العمل به . أحد المواطنين تحدث قائلا عن هذه الظاهرة: دخلت إلى سوبر ماركت قريب من منزلي لشراء بعض الاحتياجات المنزلية وأثناء تواجدي في المكان دخل ثلاثة أولاد صغار السن وكان هذا واضحا في أشكالهم وأحجامهم لا يتجاوز عمر أكبرهم خمسة عشر عاما، فتصورت أنهم يريدون شراء بعض المشروبات الغازية والأشياء الخفيفة ولكني تفاجأت بهم يطلبون شراء علبة سجائر، وهنا أسقط في يدي وأنا أنتظر أن يقوم البائع بمنعهم أو التحدث معهم عن خطورة الأمر ولكنه أخرج ما طلبوه منه وأخذ النقود بلا أي رد فعل، وأعتقد أن هناك الكثير من المحلات التي تقوم بهذا الأمر وتبيع التبغ لصغار السن رغم أن هناك قانونا يلزم جميع البائعين بضرورة التأكد من سن طالب السجائر وألا يتم البيع لمن هم دون السن القانونية، وتشديد القوانين التي تحارب هذا الأمر وتفعيلها وإيقاع العقوبة على كل تاجر لا يلتزم بها. خط ساخن للتبليغ هذا ما اقترحه حمزة طالب الذي قال: يجب أن يكون هناك خط ساخن للتبليغ الفوري إذا ما وجد صاحب متجر يقوم ببيع السجائر لصغار السن وهذا ما سيسهل كثيرا من الرقابة على هذه المحلات التي يجب عليها الالتزام بالقرارات التي صدرت سابقا وأيضا هناك دور كبير على الأهل إذا ما اكتشفوا أن أحد الأبناء الصغار صار من المدخنين، حيث عليهم معرفة المكان الذي يشترى منه التبغ لكي يقوموا بالتبليغ عنه، ويجب على الجميع أن يتكاتف للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت مؤرقة للجميع، خاصة أن سعر علبة السجائر لا يتعدى بضعة ريالات وهو ما يجعلها في متناول الجميع خاصة صغار السن الذين يمكن أن ينجرفوا مع التيار ويقوموا بخوض هذه التجربة الضارة. رفع الأسعار للحد من الشراء منصور الخاطر عضو المجلس البلدي للمناطق الجنوبية أكد أن هذه الظاهرة مرفوضة تماما وأن المسؤولية كبيرة ويجب على الجميع تحملها لمصلحة الأجيال القادمة والتي يجب عليها الابتعاد عن التدخين لما له من أضرار صحية ومادية واضحة للجميع، ويجب أن يحدد السن القانونية لشراء السجائر من المحلات بواحد وعشرين عاما على الأقل وأي محل تتم مراقبته والقبض عليه وهو يبيع السجائر لصغار السن يجب إغلاق المحل وسحب ترخيصه حتى يكون عبرة وعظة للباقين، وفي بعض الأحيان يكون القانون رحمة بالمجتمع من ممارسات خاطئة. وواصل الخاطر قائلا: يجب رفع الأسعار للحد من شرائها ورفعها بنسبة كبيرة للغاية حتى يفكر أي شخص كثيرا قبل أن يقبل على شراء علبة سجائر فهذه السلعة القاتلة والضارة يجب أن تجد الكثير من القوانين المقيدة لها والمانعة لوصولها لأيادي أطفالنا الذين نريد لهم النشأة في مجتمع خال من مثل هذه الملوثات، وهناك دور كبير لوزارة التربية وللمدارس ولوزارة الصحة خاصة في تكثيف حملات التوعية للجميع فهذه العادة السيئة والضارة للأسف منتشرة ويجب أن تحاصر تماما حتى يقل عدد المدخنين فهناك أموال طائلة تصرف على علاجهم بسبب الأمراض الكثيرة التي يسببها التدخين والعلاج المكثف الذي يخضع له المدخنون الذين ينساقون وراء ظاهرة التدخين ويفشلون في التخلي عنها. البحث عن حلول المحامي حواس الشمري أكد أن علاج الظاهرة يكون بالبحث عن حلول وليس تغليظ العقوبات بعد أن انتشرت عادة التدخين وأصبح التعامل معها صعبا ويحتاج للتوعية والإرشاد، وقال الشمري: مبدئيا لكي نجد حلولا لهذه المشكلة يجب أن نحظر بيع السجائر في الأحياء السكنية وإصدار تراخيص محدودة بحيث يكون لكل منطقة مكان واحد فقط لبيع التبغ ومشتقاته وهذا المكان يكون تحت رقابة البلدية الدائمة بحيث تتأكد من السن القانونية للمشترين، وعدم ترك المجال للباعة للتعامل مع الزبائن وحدهم، لأن بإمكانهم خرق القانون والبيع لمن هم دون السن القانونية، فحينما يكون هناك مكان واحد فقط في كل منطقة تسهل مراقبته والتحكم فيه بصورة أفضل وكذلك تشديد العقوبات في حالة المخالفة، وأي قانون إذا ما تم تنفيذه بحذافيره فإن نتائجه ستكون جيدة للغاية ويمكن أن تكون مثالية، وهذا الأمر يحدث في الدول المتقدمة حيث يكون هناك مكان واحد في المنطقة لبيع التبغ وإذا ما دخل أحد تحت السن القانونية يطالبه البائع بإثبات الهوية حتى يتأكد من سنه. وعن الأصوات التي تطالب برفع السعر قال الشمري: هذا لا يكون حلا لمحاربة الظاهرة فأي شخص بإمكانه أن يشتري ما يريده من التبغ من خارج البلاد وإدخاله للبلاد بصورة عادية وبالسعر المعقول ولكن إصدار تراخيص معينة ومحددة يمكن أن يكون هو الحل وكذلك هناك التوعية والإرشاد المنزلي الذي يجب أن يجده الأبناء من آبائهم وعدم منحهم نقودا كثيرة فكلما زادت النقود في أيدي صغارنا زاد حبهم للمغامرة وصرفها في غير أوجهها. مراقبة المدارس عدد من المواطنين أكدوا أن مراقبة المدارس الثانوية والعمل مع إدارات هذه المدارس على إظهار مضار التدخين والأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان المدخن خاصة وأن الجيل القادم نريده أن يرفض هذه العادة ويلفظها ولا يصير مقلدا للأكبر منه في السن، فالمراهقون هم أكثر الفئات تأثرا بمشاهدة المدخنين ويمكن أن يخوضوا التجربة من أجل التجربة فقط لا غير ومن هنا ينساقون ويصعب عليهم التخلص من هذه العادة مستقبلا . وتعتبر مادة التبغ من المواد الخطيرة والمسببة لأمراض السرطان وانسداد الشرايين وتعاني منها كل المجتمعات وتعمل على القضاء عليها ولكن نسبة للإقبال الكبير على تدخين التبغ ومشتقاته فإن هذه الحملات تجد صعوبات كبيرة في التحكم في التعاطي، رغم أن بعض الدول بدأت في منعه في الأماكن العامة وأماكن تواجد الأطفال حتى صار المدخن لا يستطيع التدخين سواء في منزله أو سيارته الخاصة، وعملت على رفع أسعاره وفرض المزيد من الضرائب عليه ولكن لا يزال الإقبال عليه واضحا، وللحد من آثاره السلبية ومخاطره قامت شركات التبغ باختراع السيجارة الإلكترونية ولكن الأبحاث أثبتت أنها تحتوي على تركيز عال من مادة النيكوتين مما يجعلها في نفس مرتبة الخطورة مع التدخين العادي.

لجأ أحد المطاعم في الدائري الثالث إلى تحديد رسوم لاستخدام المواقف الخاصة به، والتي يوفرها لعملائه وذلك لضمان حصول زواره على مواقف تجعلهم يدخلون إلى المطعم ولا يعانون في البحث عن موقف لسياراتهم. ويقوم المطعم بتوفير خدمة المواقف بالمجان لكل من يريد الحصول على وجبة طيلة ساعات اليوم، ولأن الدائري الثالث يعتبر من الطرق التي تشهد زحاما متواصلا طيلة ساعات اليوم فإن المطعم فرض رسوما تبلغ 50 ريالاً لكل من يريد أن يستخدم مواقفه وهو لا يريد الدخول إلى المطعم أو تناول أي وجبة فيه، وبسؤال أحد العاملين في خدمة صف السيارات قال إن الرسوم العالية لا تقف عائقا أمامهم، حيث إن الكثيرين من الأشخاص يبحثون عن أي موقف لقضاء أعمالهم دون التعرض للغرامات التي تفرضها إدارة المرور في حالة الوقوف الخاطئ وهو ما يجعلهم يلجأون لاستخدام مواقف المطعم ودفع الرسوم.

اعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة عن حظر استيراد و تداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي "التنجستن" 75 و 100 واط، تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني" إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد ، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج " ورسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي " الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها و مساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة ". وقامت الهيئة بنشر إعلانات توضيحية بشأن حظر استيراد و تداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي وذلك اعتباراً من الاول من مايو 2016 م.و ستقوم الهيئة بالتعاون و التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من عدم تداول المصابيح الكهربائية المذكورة في الأسواق المحلية ، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المصابيح الكهربائية الغير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وتهيب الهيئة العامة للمواصفات و التقييس بوزارة البلدية والبيئة بالسادة المستوردين والتجار بالتقيد بالإجراءات للصالح العام ، وحفاظاً على سلامة الأفراد و المجتمع بدولة قطر فضلاً عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى التاريخ المذكور. وكانت الشرق قد انفردت في وقت سابق بتصريحات خاصة للدكتور محمد سيف الكواري رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كشف فيها أنه سيتم إصدار قرار بحظر استيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن» فئة ال100 وات وال75 وات، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة المعروفة باسم مصابيح «led»، وذلك نظراً للأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المصابيح المتوهجة واستهلاكها الكبير للطاقة، بعكس المصابيح الموفرة للطاقة والتي يكون عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأنواع الأخرى. يأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها ، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر 2030 وضمانا لصحة وسلامة الافراد و المجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.

العنزي : يجب تكاتف وتعاون وسائل الإعلام مع وزارة التعليم وأولياء الأمور لمحاربة هذه الاحتفالات اليافعي : نقل أو نسخ بعض الاحتفالات الغريبة إلى بلادنا العربية يعد أمراً غير مقبول محمد : المسئولية تقع على عاتق الأسرة ومسؤولي التعليم في الإشراف والمتابعة سامي : تخلق حالة من عدم الإتزان النفسي لدى الطالب رغم حرص وزارة التعليم والتعليم العالي ، على التعامل بحزم مع بعض مخالفات المدارس الخاصة والدولية ، إلا أن الإشكالية مازالت مستمرة ، في ارتكاب العديد من الوقائع والمخالفات ، التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وأعراف مجتمعنا القطري ، ويبدو أن هذا الأمر يظهر جليا من خلال بعض الفعاليات ، والاحتفالات التي تقيمها لطلابنا ، والتي تؤثر بالتأكيد على هوية الابناء الوطنية وعاداتهم ، وتصيبهم بنوع من التشويش والاضطراب ، نتيجة معايشتهم مثل هذه الفعاليات المخالفة للعادات والمنافية لتعاليم الدين الاسلامي ، لذلك يرى البعض أنه يجب أن يكون هناك دور لوزارة التعليم والتعليم العالي للقضاء على هذه الاشكاليات ، وأن يكون تدخلها في منع هذه الفعاليات ، أمرا لا مفر منه خاصة انها تؤثر على الطلاب وتنقل لهم العادات والتقاليد الغربية ، ولعل السبب الرئيسي وراء دفع الآباء والأمهات لإلحاق ابنائهم بالمدارس الدولية ، هي تمكينهم من اتقان اللغة الانجليزية وبعض اللغات الاخرى ، فضلا عن تركيزها بشكل أكبر على بعض الجوانب العلمية ، ولكن ليس معنى اقبال العائلات والأسر على المدارس العالمية ، ان هناك حالة من الرضا على ما تقوم به من فعاليات مخالفة لتعاليم الدين الاسلامي. فالأمثلة كثيرة والنماذج عديدة على اقامة مثل هذه الاحتفالات ، وشكاوى أولياء الأمور منها مستمرة وتقابل بحالة من الصمت ، غير المبرر من وزارة التعليم بدعوى ان المعلمين والمعلمات من جنسيات اجنبية ، وان المدرسة تتبع المنهج الاجنبي ، والدولة كفلت الحريات للجميع ، ومن حق كل شخص ان يحتفل ولكن دون التأثير على الاخرين ، أو مخالفة العادات والتقاليد ، وألا يكون في مكان العمل وخاصة المدارس ، وهذا ما أكده البعض من المواطنين حينما قالوا ان هذه الفعاليات والاحتفالات طالما انها خاصة بهم ، يمكن ان يحتفلوا بها في منازلهم وليس داخل المدرسة ، ويلزموا الاطفال الصغار بالاحتفال معهم في فعاليات لا ترتبط بالعادات والتقاليد القطرية ، لذلك من المهم اعادة النظر في التعامل مع هذه القضايا ، لأنه رغم العديد من الشكاوى على نوعية هذه المخالفات إلا ان المدارس الدولية والعالمية ما زالت مصرة على إقامة الحفلات التنكرية ، ويرى البعض من المواطنين ، انه مادام المعلم أو المعلمة الاجنبية يقيمون على ارض هذا الوطن ويتقاضون رواتبهم من تدريس طلابنا ، فعليهم الالتزام بكافة أعرافه وتقاليده وتعاليم الدين الاسلامي ، وهذا دور وزارة التعليم والتعليم العالي بألا تترك الحبل على الغارب ، ولو أن هناك اجراءات حاسمة ومشددة على اصحاب هذه المدارس العالمية ، لما رأينا ما يعكر صفو العائلات من اقامة احتفالات تنكرية أو إدخال بعض الأفكار من خلال المناهج الدراسية ، مما يؤثر على هوية الابناء وتجعلهم في حيرة من أمرهم، وفي حالة من التخبط ويظلون يعيشون في حالة من الصراع الفكري ، الامر الذي يجب ان يلازمه وقفة جادة وحاسمة، من قبل مسؤولي وزارة التعليم والتعليم العالي ، وان يكون هناك توضيح رسمي من قبلهم حول السبب وراء عدم منع مثل هذه الفعاليات ، طالما ان تلك المدارس تقع تحت مظلة قوانين وقواعد الوزارة. " الشرق " فتحت ملف القضية ، ولاقت حالة من الغضب والاستياء ، فى صفوف أولياء أمور الطلاب الذين يرفضون كافة التصرفات الخاطئة والمخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة والدولية ، بما يؤثر على عقول الاطفال من ناحية الهوية الوطنية والتخبط والتشتت الفكري. سلبيات خطيرة في البداية يقول المواطن نايف اليافعي ، إنه رغم الايجابيات التي تتمتع بها المدارس الدولية ، والتي تشهد اقبالا ملموسا من العائلات والآسر ، إلا أنها تعاني من بعض السلبيات الخطيرة التي تؤثر بشكل أو بآخر على الهوية الوطنية ، مشيرا الى ان هناك البعض من المدارس ما زالت تحتفل بالأعياد الاجنبية أو المناسبات التي تخصهم ، ويطلبون من الاطفال ارتداء الازياء والملابس الخاصة ، بهذه الاحتفالات والأعياد بما يتنافى مع العادات والتقاليد القطرية والإسلامية ، مما يؤثر بالتأكيد على هوية الطلاب والطالبات ، لأن الأطفال في سن مبكرة ، يتأثرون بكل ما يشاهدون ويمارسون لذلك يجب الانتباه الى هذا الأمر جيدا ، متسائلا لماذا لا تقتصر هذه المدارس على الاحتفالات الوطنية للبلاد فقط ، بحكم ان المدرسة تتبع قوانين البلد ووزارة التعليم والتعليم العالي ، مشيرا الى أن الامر برمته في حاجة ماسة إلى إعادة نظر من قبل مسؤولي التعليم ، خاصة أنهم على دراية كاملة بما تقوم به المدارس الدولية من كافة النواحى المنهجية والخاصة بالانشطة ، باعتبارهم المشرفين عليهم وهناك عمليات تفتيش من قبل الوزارة من حين لآخر. وأشار إلى أن المدارس الخاصة والدولية تحصل على إجازة رأس السنة ، لأن معظم المدرسين والموظفين أجانب ، فلا يوجد أدني مشكلة في هذا الأمر ، طالما انه يظل مقتصرا عليهم ، ولا ينتقل أو يؤثر على أبنائنا ، ولكن نقل أو نسخ بعض الاحتفالات الغريبة إلى بلادنا العربية ، وبالتالي تأثيرها المستقبلي على أبنائنا ، هنا تكمن الخطورة التي يجب التصدي لها. تعليم أفضل أما الكاتب سلطان محمد فيري ان أولياء الأمور والأسر ، يسعون الى تقديم افضل نوعية من التعليم المتميز لأبنائهم وتعليم اللغة الأجنبية بشكل افضل ، ولكن ليس على حساب الهوية الوطنية ، او تعاليم الدين الاسلامي او العادات التقاليد ، فجميعها تكمل بعضها البعض ولا نستطيع ان نستثني اي جزء منها ، لافتا الى أن المسئولية تقع على عاتق الأسرة ومسئولي التعليم ، لأن الأسرة عليها مراقبة ومتابعة أبنائها ، والالتفات لكل ما هو غريب ، ومناقشة الأبناء في كافة الأمور ، وليس هناك ما يمنع من حضور بعض الاحتفالات العادية التي ليس لها تأثير مباشر أو غير مباشر على فكر الأبناء ومعتقداتهم ، طالما أن الوازع الديني الذي يزرعه فيهم الأهل أقوي ، لذلك فإن المراقبة المستمرة من الأهل على المناهج الدراسية وكافة التفاصيل ، ذلك لأن الأطفال والنشء مادة خام يسهل تشكليها والتأثير عليها . واضاف : من المؤكد أنه رغم اعتراض ، بعض اولياء الامور المباشر او الغير مباشر على ، اقامة مثل هذه الاحتفالات والفعاليات المخالفة للعادات والتقاليد إلا ان ادارات المدارس مازالت تسير على نفس النهج ، في ارتكاب الوقائع المخالفة لعادات المجتمع وتقاليده القطرية ، وهنا يبرز دور وزارة التعليم والتعليم العالي في مراقبة كافة التفاصيل الصغيرة التي تتعلق بالمناهج أو الحفلات التنكرية ، وعدم التهاون ، والاستماع لشكاوي ومطالبات الآسر والعائلات ، مؤكدا على أهمية أن تكون مدير أو مديرة المدارس الخاصة من الجنسيات العربية المسلمة ، الأمر الذي سوف يقضي على الكثير من السلبيات والشكاوى التي نسمع عنها الآن. الهوية الوطنية ويقول المواطن عبد الله العنزي ، اننا الحمد لله ، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وعلى الخطى الثابتة لسمو الأمير الوالد ، الذين دعوا ورسخوا الهوية الوطنية داخل أبنائنا ، وطالبوا الجهات المختلفة بضرورة غرسها داخل النشء والأجيال الجديدة ، من خلال ارتباطنا بالزى الوطني ، وأننا نستمد حاضرنا من تراث اجدادنا وآبائنا والمحافظة عليه ، وعاداتنا وتقاليدنا ، والتي نستمدها من ديننا الاسلامي ، الذي نشأنا وتربينا عليه ، لافتا الى ان دورنا المحافظة علي هذا الارث مهما شهدنا من تطور ونهضة وتقدم ، فيجب ألا يؤثر ذلك على الهوية العربية والإسلامية والقطرية ... وتابع مضيفا : للأسف ما نراه من تجاوزات بعض المدارس الخاصة والدولية الموجودة بالدولة ، بحيث انهم قد يطلبون من أبنائنا وطلابنا القيام ببعض الاحتفالات الغريبة ، والتي تؤثر فيما بعد على هويتهم وتصيبهم بحالة من التخبط ، مما يؤدي إلي تجاوزهم فيما بعد عن بعض الأمور ، ويسهل عليهم التفريط في هويتهم ودينهم تدريجيا ، متسائلا هل هذه المدارس تقوم بالاحتفال بالمناسبات الخاصة بنا وأعيادنا الدينية ، داخل قاعاتها ، ويقومون بنقلها وتعليمها لأبنائهم ، فلماذا نسمح لهم بإجبار ابنائنا على الاحتفال بمناسباتهم الخاصة بهم . وطالب العنزى بضرورة تكاتف وتعاون وسائل الإعلام مع وزارة التعليم ، وأولياء الأمور ، لمحاربة واستنكار مثل هذه الاحتفالات أو بعض المناهج التي تنشر في الغرب ، وذلك لإنقاذ أبنائنا ، قائلا : نحن نؤمن بالآية الكريمة " لكم دينكم ولي دين"، فلا يخصنا دينهم او معتقداتهم ، ولكن في حالة قدومهم للعيش في بلادنا ، وجب عليهم عدم نقل ثقافاتهم إلينا وإلى ابنائنا ، لذلك فإن الأمر بحاجة إلي وقفة حازمة ، وعدم التهاون في مثل هذا الأمر الخطير. سلبيات أخري بينما يري أحمد سامي ان هناك بعض السلبيات الاخرى ، من افكار بعض المعلمين ، داعيا إلى ضرورة تأهيل كافة العاملين في المدارس الخاصة والدولية ، وتدريبهم على كيفية التعامل مع الابناء والحفاظ على هويتهم وعاداتهم وتقاليدهم ، مشيرا إلى ان الاسرة تلعب دورا كبيرا في هذا الامر ، من خلال ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الوالدين للأبناء بشكل ملموس ، مع ضرورة الاهتمام بإلحاق الابناء بالمدارس الخاصة ذات السمعة الطيبة ، والتي تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية ، فضلا عن التأكد من عدم قيامها بأية احتفالات او فعاليات غريبة أو تثير الشبهات ، مما تخلق حالة من عدم الاتزان النفسي لدى الطالب ، خاصة وأننا نعلم الأبناء تعاليم الدين الإسلامي ويتم تعليمهم ، مادة التربية الاسلامية داخل نفس المدرسة التي تقوم بما يخالف تعاليم الدين الاسلامي، فيعيش الطالب حالة من التناقضات والصراع النفسي.

وجه عدد من أولياء الأمور انتقادات لاذعة للمسؤولين المعنيين بالمدارس الخاصة لدى وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك لغياب الرقابة على المناهج التعليمية التى تقدمها المدارس الأجنبية الخاصة للطلاب فى ظل وجود تجاوزات مقصودة من قبل المعلمين الذين يحاولون زرع المفاهيم الغربية فى عقول الطلاب عبر متطلبات تعليمية قد لا تتوافق مع تعاليم ديننا الاسلامي. وقد تمكن اولياء الأمور من رصد التجاوزات عبر مواضيع المنهج الدراسى لابنائهم.واوضح أولياء الأمور عبر تحقيقات "الشرق" أن أبناءهم يتعرضون لهجمات فكرية وثقافية مخالفة لتعاليم الدين الاسلامي من قبل بعض المدارس الاجنبية الخاصة التى تسعى جاهدة لنشر ثقافاتها بين الطلاب والطالبات من خلال مواضيع دراسية مفروضة ضمن المقرر الدراسي. كما أكد الآباء أن هذه المدارس الخاصة تحاول نشر مفهوم الاعياد المختلفة بين الطلاب من خلال الحفلات التى تتم بطريقة اجتماعية تتضمن ارتداء الحضور للملابس التنكرية لشخصيات مخالفة للقيم المحلية وللمسلمين بشكل عام.التعليم الخاصوأكد أولياء الأمور أن المدارس الاجنبية الخاصة تجرأت على نشر افكار ومفاهيم لاتمت بصلة للعملية التعليمية، حيث ادرجت المواد المخالفة للتعاليم الاسلامية ضمن مواضيع المواد الدراسية لطلاب المراحل المختلفة، ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل شهدت التجاوزات فرض مدارس خاصة صورة سلبية عن تخلف المجتمع المحلى ومقارنته بمدى اهمية عملية التطوير لدى المجتمع الغربى فى ظل القيود التى تحكمها العادات والتقاليد المحلية على الطلابكما أكد احد اولياء الأمور قيام احدى المدارس الخاصة بتعميم افكار بين الطلاب تتعلق "بالهولوكوست" من وجهة النظر اليهودية عبر وضع متطلبات تعليمية عن هذا الجانب ضمن المنهج الدراسى للطلاب وتتضمن أمورا بعيدة عن المجتمع المحلى المسلم، ليشكل هذا التوجه منعطفاً خطيراً على العملية التعليمية والطلاب بشكل خاص."الهولوكوست"وقال والد احد الطلاب إنه تفاجأ من جرأة القائمين على المدرسة التى يدرس فيها ابنه من خلال قيام المعلمين بمطالبة الطلاب والطالبات بترجمة قصيدة وكتابتها فى موضوع انشائى بعدد 4000 كلمة عن مفهوم محرقة "الهولوكوست" التى يظل الخلاف عليها قائما عن عدد من تعرضوا للحرق على يد هتلر. واضاف ولى الأمر أن المعلم طلب من الطلاب كتابة فقرات ايجابية عن المحرقة ومدى اهميتها الثقافية والتاريخية كونها تمثل مراحل مهمة من تاريخ الشعب اليهودي.وقال والد الطالب انه انصدم من طريقة ادراج المدرسة للموضوع ضمن المنهج الدراسى بالرغم من ان المدرسة فى دولة مسلمة، وكان يجب عليها احترام التقاليد والعادات المحلية فى تعاملهم مع المجتمع المحلى المحافظ. واشار والد الطالب الى غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة والمعنية بشأن المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التى تجاوزت القوانين بشكل متكرر وتقوم بتطبيق مقرراتها بطريقة ملتوية من دون وجود اى رادع من الجهات الرقابية وذلك لايقاف المخالفات التى تناولت سلوكيات وجوانب تعليمية بعيدة عن التعليم المحلي.وتساءل ولى الأمر عن سبب غياب الرقابة عن مناهج التعليم لدى المدارس الخاصة الاجنبية كما الأمر لدى المدارس العربية، مؤكداً أن المسؤولين ليست لديهم اعذار على تجاوزات المدارس لدى تعميمهم المناهج الدراسية غير المناسبة على الطلاب، كما أن القوانين فى مجال التعليم لابد من تطبيقها بحذافيرها خاصة أن الأمر مرتبط بمستقبل أبنائنا ولابد من وضع حد للتجاوزات التى تكررت فى الماضى من مدارس، عوقبت على تجاوزاتها غير القانونية فى المجال التعليمي.وطالب ولى الأمر المسؤولين فى وزارة التعليم العالى بمحاسبة المقصرين الذين تجاوزوا عن هذه المخالفات الجسيمة فى حق الطلاب والطالبات، كما طالب ولى الأمر بضرورة مراجعة كافة المقررات الدراسية للمدارس الخاصة من جديد وذلك لرصد تجاوزات المخالفين والقيام بمخالفتهم قانونياً عبر ابعادهم عن المجال التعليمى خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيال ينبغى أن نغرس فيهم تعاليم الدين الاسلامى والعادات والتقاليد المحلية التى لها ارتباط كبير بالمجتمع العربي.الصور والنصوص المخالفةوسبق ان اشتكى أولياء أمور طلاب احدى المدارس الدولية، من أن المنهج يحتوى على بعض الصور والنصوص المخالفة للقيم الاسلامية والأعراف القطرية، والطامة الكبرى ان هذه المادة تدرس لطلبة الصف الثانى الابتدائي، ضمن منهج اللغة الانجليزية، حيث شملت بعض صفحات هذه القصة ايحاءات وعبارات، يرى أولياء امور أنها منافية للآداب، بالاضافة الى بعض الصور الكرتونية الملونة، توضح فيها بعض المشاهد غير الملائمة للدراسة او لعمر الأطفال او للمناهج القطرية بشكل عام.وكان بعض أولياء الأمور قد تداولوا، مقطع فيديو خاصا بقصة سنووايت الشهيرة، والتى تدرسها هذه المدرسة، حيث تضمنت القصة مشاهد وعبارات تحتوى على ايحاءات جنسية ومشاهد خادشة للحياء، الأمر الذى آثار غضب العديد من أولياء الأمور، واعتبروه جريمة تخالف قيم المجتمع وتخدش الحياء وتخالف الذوق العام وتتعدى على براءة الأطفال، متسائلين عن كيفية عدم مراقبة محتوى ومضامين ما يدرسه أبناؤنا فى المدارس الخاصة والعالمية المنتشرة فى جميع أرجاء الدولة.وقال المواطن الذى قام بتسجيل مقطع الفيديو، ان ابنه سأله بالصدفة عن احدى صفحات القصة التى يتم تدريسها ضمن المناهج فى المدارس، الأمر الذى أصاب المواطن بحالة من الصدمة والذهول، لهول ما رأى من صور وعبارات خارجة ومنافية للآداب العامة، تعرض وتدرس لمثل هؤلاء الأطفال الصغار وفى هذا العمر، خاصة أننا نعيش فى بلد اسلامى يحافظ على العادات والتقاليد، ولا يسمح بوجود مثل هذه الافكار التحريرية التى يمكن ان تسيطر على عقول أبنائنا وبناتنا الصغار.

انتقد سكان منطقة عين خالد الكم الهائل من المخالفات في منطقتهم، والتي تمثلت في تقسيم الفلل، وتأجيرها للعائلات أو العزاب، بالإضافة إلى سكن العمال المجاور لمنازل العائلات، ووضع الكبائن أمام المنازل الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية بشكل عشوائي، علاوة على فتح أبواب من المنازل على الشارع بطرق عشوائية، فضلًا عن المخازن ذات الأسوار المتهالكة بالمنطقة، ومساحات الأراضي الكبيرة غير المستغلة، بالإضافة إلى الشوارع المتربة والقديمة، والتقاطعات الخطرة بجانب الشوارع الضيقة، وانعدام وجود الأرصفة، فضلًا عن انعدام وجود الإضاءة بشكل كامل. وقال المنتقدون إن تقسيم الفلل، من أكثر المخالفات المستشرية بمنطقة عين خالد، حيث تُعرف تلك الفلل من خلال السيارات الكثيرة والمتنوعة أمام المباني، حيث يقوم أحد المستأجرين باستئجار الفيلا من مالكها، ومن ثم يقوم بتقسيمها كملاحق، حيث يضم كل ملحق، غرفة أو غرفتين بجانب حمام داخلي، واقتطاع جزء من الممر ليكون بمثابة مطبخ، وقال المشتكون إن لتقسيم الفلل أضرارا عدة، فتقارب الجيران بين بعضهم البعض، من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل، كما أن تقسيمات الفلل تتم عبر البورت كابن وليس حوائط خراسانية، الأمر الذي يعجل من استهلاكها سريعًا، ويجعلها جاذبة للحشرات والطفيليات، مما قد ينقل الأمراض بين تلك العائلات، علاوةً على أن البورت كابن سريع الاشتعال في حال اندلاع حريق بسيط، ومن الممكن أن يصعب عملية السيطرة عليه سريعًا، ليكون سكان الفيلا عُرضة لخطر الموت اختناقًا أو حرقًا، كما أن عوامل الأمن والسلامة، لا تكون متوافرة في تلك الملاحق، حيث إن أعداد الأدوات الكهربائية يصبح كبيرًا جدًا، على الكهرباء المخصصة للفيلا، وأكد المشتكون أن تقسيم الفلل في مناطق دون أخرى له مساوئ عديدة أيضًا، كأن تحصل كثافة سكانية في منطقة دون الأخرى، وتتكدس الشوارع في مناطق، وفي مناطق أخرى تكون اعتيادية أو شبه خاوية، وهذا له تأثير كبير على المرافق والخدمات . سكن العمال وطالب المواطنون الذين تحدثوا للشرق بوضع حد لسكن العمال المجاور لسكن العائلات، فلا يمكن استمرار هذا الوضع، سواء في عين خالد أو في غيرها من المناطق والمدن، وهذا نظرا لما يسببه هذا الوضع من إحراج كبير للعائلات، بسبب وجود سكن العمال بجانب منازلهم، وهذا لاختلاف أسلوب حياة العزاب عن العائلات، خاصةً أن أغلب هؤلاء العمال، يأتون من دول آسيوية غير مسلمة، تختلف عاداتهم وتقاليدهم عن عادات وتقاليد الشعوب العربية، وأكد المشتكون أن فتح الأبواب على الشارع، يتم في منطقة عين خالد بمنتهى الاعتيادية، دون حسيب أو رقيب، وهذا أمر مخالف ومع ذلك أصبح أمرًا شائعا. وأيضًا رأى المنتقدون أن وضع الكبائن خارج البيوت وعلى الشوارع، يقضي على المواقف الخارجية من جانب، ومن جانب آخر يعرض محتوياتها للسرقة، كما أن استمرار وجودها يعتبر مظهرا غير حضاري على الإطلاق، كما تم انتقاد وجود المساحات الكبرى من الأراضي الخلاء دون استغلال، حيث يمكن إنشاء ملاعب للفرجان فيها، كما يمكن بناء أسواق للفرجان، أو مراكز شبابية لممارسة الرياضة وتحفيظ القرآن الكريم، مشيرين إلى أنه في بعض الأوقات يتم استغلال تلك المساحات في إلقاء مخلفات المباني بعد انتهاء البناء، كما اشتكى عدد من المواطنين من سوء حالة الطرق، حيث أكدوا أنها متهالكة وضيقة وأرصفتها ترابية، وبعض مطباتها مرتفعة وغير مخططة، ضعف الاضاءة كما أن تقاطعات منطقة عين خالد في غاية الخطورة، خصوصًا ليلًا وهذا لانعدام الإضاءة بالمنطقة، رغم أن المنطقة تم إنشاؤها منذ ما يزيد على عشرين عامًا، وها هي كما تم إنشاؤها، فعملية التطوير تحدث فيها بوتيرة بطيئة جدًا، متسائلين عن دور البلدية في تطوير المنطقة، وأين هم مفتشو البلدية تجاه ما يحدث في المنطقة، من مخالفات صارخة وواضحة للعيان، مطالبين المسؤولين بالبلدية، سرعة التحرك نحو منطقة عين خالد، لإيقاف ما يحدث فيها من مخالفات أولاً، ولسرعة تطويرها ثانيًا .

الدوحة — الشرق خلال جولة ميدانية قامت بها "الشرق"، رصدت على الطبيعة، مجموعة من المخالفات، التى تمس العادات والتقاليد والأعراف، وتسهم فى ضياع الهوية الوطنية، والإسلامية لأطفالنا وأبنائنا داخل المدارس، وتتسبب فى تشتيت الأبناء، حيث تقوم بعض المحلات التجارية، بعرض ملابس وأزياء ومستلزمات تنكرية صممت خصيصا لطلبة المدارس الخاصة والدولية، من البنين والبنات تشبه ملابس الكهنة، وعبدة الشيطان، وأزياء غريبة لشخصيات تتنافى مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية، حيث انها تستورد خصيصا من الدول الغربية والأجنبية، لإقامة بعض الاحتفالات والفعاليات بالمدارس الخاصة والدولية، والتى تقام كل عام. وتساءل بعض أولياء الامور عن كيفية دخول هذه النوعية من الملابس والأزياء المخالفة، وطرحها فى الاسواق من أجل طلبة المدارس، الذين يقبلون على شرائها، لارتدائها فى حفلات مدارسهم، متسائلين عن دور وزارة التعليم والتعليم العالى ومدى تنسيقها وتعاونها مع الجهات المعنية الاخرى، فى القضاء على مثل هذه المشاهد والأزياء ومحاسبة اصحابها. وطالبوا بضرورة تكثيف الدوريات التفتيشية على المدارس الدولية والخاصة، خلال الفترة القادمة بالتزامن مع مواعيد الاحتفالات والمناسبات الخاصة بالغرب، واتخاذ كافة الاجراءات الحازمة ضد تلك المدارس التى تقيم الحفلات، والسبب فى ذلك يرجع إلى انخراط الاطفال والأبناء فيها، وتأثيرها عليهم على المدى الطويل، فيما يخص هويتهم العربية والإسلامية، خاصة أنه لا يتم الاحتفال بمناسباتنا وأعيادنا الدينية داخل هذه المدارس الخاصة، ولفت البعض إلى أنه فى حالة عدم استخدام هذه الملابس الغربية، لماذا يتم بيعها ضمن ازياء ومستلزمات الحفلات التنكرية التى تقيمها المدارس. وطالب أولياء الأمور وزارة التعليم، بضرورة التشديد ومطالبة المدارس الخاصة، بإبلاغ الوزارة عن الحفلات التى تنوى إقامتها للطلبة خلال العام، وكافة التفاصيل بهذه الحفلات، مع ضرورة حضور أحد مفتشى الوزارة هذه الحفلات لمعرفة ما يحدث فيها، ومدى تأثيرها على الأبناء والطلاب، والسماح بإقامتها أو منعها بناء على التفاصيل الخاصة بالحفلات، والأهداف المرجوة منها.

تشير كثير من الاحصائيات الصادرة من الجهات المختصة عن زيادة نسبة السمنة بين الاطفال والشباب من الجنسين في الدولة، نتيجة لعدم التزامهم باستخدام برامج غذائية سليمة تقل فيها نسبة السعرات الحرارية اضافة إلى عدم ممارسة الرياضة بشكل جاد كما ان جميع المطاعم والكافتيريات العاملة سواء كانت محلية او عالمية ليست لديها لوائح تعرِّف الزبون بنسب السعرات الحرارية في الوجبات المقدمة للزبائن الامر الذي يسهم في ارتفاع ضغط الدم بين البدينين نتيجة لما تحتويه هذه الاطعمة من سعرات حرارية عالية وسبق ان قامت الكثير من المطاعم المعروفة في الولايات المتحدة الامريكية بوضع نسب السعرات الحرارية في قوائم الاطعمة المقدمة للجمهور تحت ضغط التشريعات الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي، حيث وجد الباحثون ان الناس الذين وضعوا في اعتبارهم المعلومات الجديدة عن السعرات الحرارية اشتروا اطعمة تقل سعراتها الحرارية عن اولئك الذين لم يراعوها بمقدار 106 سعرات حرارية، كما وجدوا ان استهلاك السعرات الحرارية انخفض في تسعة من المطاعم التي طبق فيها هذا النظام ويعتبر الاطفال الاكثر عرضة للسمنة بسبب اصرارهم على تناول الوجبات السريعة المشبعة بالكثير من المواد الضارة مما ينتج عن ذلك العديد من الامراض الخطيرة لذا لابد من نشر الوعي الصحي في المجتمع خاصة الامهات وتغيير المفاهيم الخاطئة في اذهان البعض مثل اعتبار ان زيادة وزن الطفل دليل على العناية المفرطة به حيث ان زيادة الوزن مؤشر على امكانية الاصابة بالامراض القلبية والوعائية. وفي هذا الاطار طالب عدد من المواطنين واعضاء البلدي وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية وادارة حماية المستهلك إلزام جميع المطاعم خاصة العالمية بوضع نسب السعرات الحرارية في الاطعمة المقدمة حتى يستطيع المستهلك معرفة محتويات ما يتناوله من طعام. أكثر معرفة وتحدث في البدء المهندس جاسم بن عبدالله المالكي عضو البلدي موضحا ان هذه الفكرة تعتبر مؤشرا جيدا جدا في حال تطبيقها بقرار من وزارة الصحة كما سبق وان عرضت على المجلس مقترحات بهذا الخصوص مؤكدا ان الهدف من قائمة السعرات الحرارية جعل المستهلك اكثر معرفة بما يتناول من اطعمة ومشروبات وضمان التركيز على الاطعمة الصحية وخاصة فئة الاطفال والشباب الذين يعانون من السمنة المفرطة نتيجة تناولهم هذه الاطعمة التي تتسبب لهم بأمراض صحية خطيرة. تضافر الجهود وعبر المالكي عن اعتقاده بأن هذا النظام يحتاج إلى تضافر الجهود بين كل من ادارة حماية المستهلك وادارة الصحة العامة وادارات الخدمات بوزارة البلدية من خلال وضع آلية عمل قانونية تنظم قيام هذه الجهات بتطبيق هذا النظام، لذا نقترح على المجلس الاعلى للصحة اصدار قرار بإلزام مطاعم الوجبات السريعة ببيان القيمة الغذائية والسعرات الحرارية لكل وجبة من الوجبات التي تقدمها هذه المطاعم داعيا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالدولة لدراسة ضم كافة الجهات المسؤولة عن سلامة الأغذية في هيئة واحدة وتوعية طلاب المدارس المستقلة والخاصة بكافة مراحلها التعليمية بأهمية السعرات الحرارية ويمكن اضافته إلى مناهج العلوم وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم مؤكدا على ضرورة ان يكون تطبيق هذا النظام اجباريا لجميع فئات المطاعم بالدولة. فكرة جيدة ويقول الدكتور فهد النعيمي إن هذه الفكرة تعتبر جيدة للغاية وتحتاج إلى قرار من وزارة الصحة للالتزام بها وفرض عقوبات صارمة على المطاعم والكافتيريات والمقاهي غير الملتزمة، وذلك عن طريق مفتشي وزارة البلدية حيث إن الدور الرقابي بالبلديات يتمثل في الرقابة على كل المؤسسات الغذائية والاغذية بمجرد دخولها من منافذ الدولة واوضح النعيمي ان الاشكالية ستكون في المطاعم الشعبية او البلدية او المحلية لعدم وجود بيانات القيمة الغذائية او السعرات الحرارية للوجبات التي يبيعونها. تعاون الجميع ويقول السيد أحمد الشيب يجب ان يكون هناك تعاون بين المجلس الاعلى للصحة ووزارة البلدية وادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من اجل إلزام كافة المطاعم بالدولة بعد إصدار قرار من وزير الصحة بهذا الشأن يلزم المطاعم بالإعلان عن السعرات الحرارية للوجبات الغذائية لديهم ويكون ذلك ضمن قائمة الطعام (المنيو) حتى يتعرف المستهلكون عليها قبل البدء في شراء الاطعمة مؤكدا ان هذه الفكرة ممتازة للغاية إلا انه لابد من التدرج في تنفيذها بداية بمطاعم الوجبات السريعة المعروفة بالدوحة، على ان تعمم فيما بعد على بقية المطاعم الاخرى، وناشد هذه الجهات ان تسبق هذه الخطوة حملة اعلامية كبرى حتى يستطيع الجميع الوقوف على هذه المجهودات والتعرف على الدور المطلوب منهم. نسبة السمنة ويقول السيد جابر الشاوي إذا فكرنا بتطبيق هذا النظام لما يحتويه من معلومات مفيدة قبل وقت كاف لكانت قطر من اقل الدول نسبة من حيث الامراض المزمنة والسمنة بين الاطفال والشباب خاصة طلاب المدارس باعتبار ان السمنة وزيادة الوزن من الامراض الخطيرة وبلغت مستويات وبائية في البلدان العربية والخليجية وتهدد بأن تصبح وباء عالميا لذا نحن بحاجة إلى قرار سريع من سعادة وزير الصحة العامة بتطبيق هذا النظام الذي اثبت نجاحه في الولايات المتحدة الامريكية لا سيما ان المستهلك سيكون على علم تام بعدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام المقدمة له وكمية العناصر الغذائية فيها حتى نستطيع تفادي نسبة السمنة المتفشية بين فئات المجتمع خاصة الشباب.

طالب عدد كبير من أولياء الأمور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة النظر ومراجعة القرار الذي اتخذته بشأن إغلاق قسم البراعم للأطفال في مراكز ودور تحفيظ القرآن التابعة لوزارة الأوقاف في جميع أنحاء الدولة، مؤكدين أن هذا القرار سيكون له تأثير سيء على أبنائهم، سواء بخصوص عدم حصولهم على الشهادة التي تخولهم الالتحاق بالمدرسة أو في عدم توفير جهات أخرى تقوم بالتدريس بنفس الطرق والمنهج في أقسام البراعم، مناشدين الوزارة في حالة الإصرار على تنفيذ هذا القرار إعطاء مهلة ألا يتم تنفيذه إلا بعد أن يكمل الملتحقات حاليا في العام الأول عامهن الثاني، حتى لا يتم إهدار جهد عام سدى. الأمهات: تنشئة الأطفال على قيم الإسلام تجربة تحتاج الدعم لا الإلغاءوأشاروا إلى أن وزارة الأوقاف كانت قد وفرت قسم البراعم للأطفال في دور ومراكز التحفيظ التابعة لها، وهي بمثابة رياض أطفال متاحة للجميع للالتحاق بها مجاناً، وتفتح أبوابها لجميع الجنسيات من سن (3-4) سنوات ويدرس الطلاب فيها القرآن الكريم - حفظ جزء عم كاملاً وعشرة أحاديث وبعض الأوراد - بالإضافة إلى اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية على مدار سنتين ويتأهل بعدها مباشرة للالتحاق بالصف الأول الدراسي في المدرسة، ولا تمنح تلك المراكز الشهادة للطالبات إلا بعد إتمام السنتين فيها. وأكد أولياء الأمور أن المشكلة قد بدأت بعد أن تم إبلاغهم بعقد اجتماع خاص حول قرار إلغاء روضة الأطفال، "الشرق" توجهت إلى مركز موزة بن محمد للقرآن والدعوة والتابع لوزارة الأوقاف وهو المركز الرئيسي لدور تحفيظ القرآن وهناك التقت بعدد من أولياء الأمور عقب انتهاء الاجتماع، وأعربت أمهات الأطفال الملتحقات بتلك المراكز عن انزعاجهن من القرار الذي يحرم بناتهن من فرصة تعليم تعاليم دينهن وقيم القرآن واللغة العربية، وأشرن إلى أن هذه التجربة الناجحة تحتاج الدعم والتوسع لا الإلغاء، وأعربن عن استعدادهن لتحمل كافة مصاريف تعليم أبنائهن، حتى لا يتم إغلاق أقسام البراعم. إكمال السنتين في البداية أعربت مواطنة قطرية عن انزعاجها الشديد من قرار الإغلاق، وهي ولية أمر طالبة تدرس في المركز، وهي في السنة الأولى من الروضة وتساءلت عن مصير طفلتها بعد هذه السنة، حيث أبلغتها الإدارة أن المركز سيغلق الروضة في نهاية شهر مايو – أي بعد نهاية السنة الدراسية الجارية للطالبات، ما يعني أن الطالبة لن تكمل السنتين المقررين في الروضة، والتي ستؤهلها للالتحاق بالمدرسة. أولياء الأمور: ماذا سيكون مصير أطفالنا العام القادموأكدت المواطنة القطرية أن إدارة المركز طالبتها في البداية عند تسجيل ابنتها بتوقيع عقد هي وباقي الأمهات ينص على الالتزام باستكمال الدراسة لمدة سنتين وعدم سحب الطالبة من الروضة قبل هذه المدة، وإلا لن تمنح الشهادة للالتحاق بالمدرسة، وأضافت أن هذا كان شرطاً أساسياً للقبول في روضة المركز، فكيف يمكن الإخلال به الآن وعلى نحو مفاجئ. وأوضحت أن الإقبال كان كبيراً جداً للتسجيل في قسم البراعم نظراً لتعليم قيم الإسلام والقرآن للأطفال وتنشئتهم على عاداتنا وتقاليدنا العربية والتربية الدينية السليمة إلى جانب المواد التعليمية الأخرى، وهذا قلما يتوفر في الروضات التعليمية الأخرى، حيث يشكل فيها المدرسون الأجانب نسبة كبيرة، وهو ما يؤثر كثيرا في شخصية وسلوك الطفل، وناشدت الإدارة بإعادة النظر في القرار واتخاذ ما يلزم لصالح الطالبات. القيم الإسلامية بدورها، أبدت أم عمر صدمتها من القرار وهي ولية أمر طالبة في روضة المركز، حيث أوضحت أن الأطفال الصغار أصبحن في ورطة الآن فبعد انتهاء السنة ستضطر لتسجيل ابنتها في روضة جديدة خاصة وستبدأ من السنة الأولى مجدداً، وقالت: لا أعرف إن كانت الروضات الأخرى ستأخذ بعين الاعتبار هذه السنة التي درستها الطالبة في المركز أم ستذهب هباء. كما أشادت أم عمر بمستوى تعليم الأطفال بالمركز، حيث سبق والتحقت ابنتها الكبرى بروضة المركز وأكملت السنتين فيها، حيث كانت تحفظ جزء عم وخواتيم سورة البقرة وآية الكرسي والقاعدة النورانية، وهي في سن السادسة، فضلاً عن قدرتها على القراءة باللغة العربية والإنجليزية بشكل صحيح قبل أن تلتحق بالصف الأول في المدرسة. مطالبات بتأجيل الإغلاق حتى يكمل الأطفال عامهم الدراسي الثانيبينما أوضحت إدارة المركز لأولياء الأمور، أن البديل لقرار الإغلاق هو توفير دورة لحفظ القرآن والقاعدة النورانية فقط لمدة يومين في الأسبوع، ولمن يرغب في ذلك العام القادم، بيد أن تلك الدورة لن تغني عن السنة الدراسية الثانية التي طالبت الأمهات باستكمالها للأطفال. ورداً على ما ذكرته الإدارة في الاجتماع أن السبب في إغلاق قسم البراعم للأطفال هو سياسة الترشيد والتقشف، أكدت أم محمد وهي ولية أمر طالبة أنها وجميع أولياء الأمور على استعداد لدفع أي رسوم في مقابل إتمام السنة الثانية للطالبات، وأضافت: قرار الإلغاء جاء متأخراً، فإذا أردت التسجيل لابنتي في روضة أخرى العام القادم، فإن فترة التسجيل والقبول في كثير من روض الأطفال قد أغلقت منذ أسبوعين، ولا أعلم الآن ماذا أفعل. حيرة شديدة فيما أكدت أم أفنان ولية أمر طالبة في مركز محمد بن يحي السليطي التابع للأوقاف أيضاً، أن القرار سبّب أزمة لكل أولياء الأمور وأوقعهم في حيرة شديدة، ففي حال تسجيل ابنتها في روضة جديدة، فإن عليها أن تختار روضة تدرس منهج شبيه من المنهج الذي تدرسه ابنتها الآن في المركز، وهذا في حد ذاته مشكلة. وحول تأثير روضة المركز على شخصية ابنتها، أضافت: لدي ابن في روضة خاصة والابنة في روضة المركز والفرق شاسع بينهما، فابني لا يجيد الكتابة والقراءة باللغة العربية، ناهيك عن تعثره في قراءة وحفظ القرآن، حيث يتم تهميش اللغة العربية في روضات الأطفال الخاصة، بينما يتم التركيز في روضات مراكز الأوقاف على القرآن واللغة العربية، وهو ما يكسبهم ثقافة إسلامية من الصغر. مضيفة: نحن مستعدون لدفع رسوم حتى لو وصلت لرسوم الروضات الخاصة، فما يهمنا هو تربية الأبناء تربية صحيحة ودينية في زمن يفتقد فيه الأطفال إلى القدوة الحسنة والهوية الإسلامية العربية، كما طالبت الإدارة وهي وجميع أولياء الأمور بالسماح للطالبات بإكمال السنة الثانية وبعدها يمكن تنفيذ القرار وإغلاق قسم البراعم في مراكز التحفيظ التابعة للأوقاف وعدم استقبال أي طلاب جدد، رغم أنها كانت تجربة ناجحة ومفيدة للأطفال العرب، خصوصاً في قطر والمجتمع أولى بتلك المبادرات التي تغرس قيما دينية صحيحة في النشء الجديد. ويشهد مركز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف المرأة القطرية في أكثر من جانب، ومنها المجال الدعوي الذي دخلت فيه المرأة القطرية من أوسع أبوابه وأصبحت تمتلك فيه الخبرة الكافية لطرح مختلف القضايا التي تهم المرأة المسلمة وتساهم في تعريفها بدينها على أسس سليمة وواضحة. ويهدف المركز التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إيجاد ملتقى نسائي متكامل الخدمات متنوع الأنشطة يتناسب مع تطلعات المرأة القطرية خصوصا، ويسعى في الوقت نفسه إلى تنمية قدراتها في كافة المجالات لإكسابها الوعي الشرعي أولا ثم تنمية مهاراتها لتتواءم مع احتياجاتها الاجتماعية والتعليمية والبدنية والصحية، ولكي تساهم وبقوة في تطور مجتمعها، وذلك في إطار محافظتها على هويتها الإسلامية والعربية الأصيلة. كما يستقبل المركز مختلف الأعمار، إضافة إلى أنه يعد من المراكز المتخصصة في علوم القرآن الكريم والدعوة إلى الله تعالى، إلى جانب الأنشطة الثقافية المتنوعة والأنشطة الرياضية والفنية التي يقوم بتنفيذها على مدار العام، مؤكداً على دوره في غرس القيم الإسلامية وتوفير بيئة مناسبة للنساء والفتيات لممارسة جل هذه الأنشطة في إطار شرعي منضبط وبفعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع.

على استعداد لعمل الأبحاث ومشاريع التخرج لكافة المراحل التعليمية المدرسية والجامعية" جملة بدأت تنتشر كثيراً في الآونة الأخيرة على مختلف المواقع والمنتديات، لم تكن الإشكالية في عمل الأبحاث المدرسية فقط بل كانت المصيبة الكبرى في إنجاز مشاريع التخرج لبعض الطلبة الجامعيين الذين سيكون مكانهم في سوق العمل مستقبلاً. قامت "تحقيقات الشرق" بعدة مكالمات مع أصحاب الإعلانات المروجة للأبحاث الخاصة بمشاريع التخرج وكانت ردودهم كالآتي: كم صفحة تريد؟، عن أي مادة سوف تتحدث؟، هل سيكون مقتبس من الإنترنت أم لا؟، هل تريد إحصائيات واستبيانات ميدانية؟ فقط أرسل المحور الخاص بمشروع التخرج وسوف أنجزه لك في خلال أسبوع"، وبعد عدد من المكالمات المشابهة توصلنا إلى أن تكاليف مشاريع التخرج تتراوح بين 2000 و4000 ريال، ويتم إنجاز مشروع التخرج في مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على أسبوعين ويتم دفع المبلغ كاملاً بعد الانتهاء من مشروع التخرج. تجربة شخصية في هذا الموضوع تحدث بعض الأساتذة الجامعيين حيث أوضح أحمد جلال أستاذ مساعد لمادة التاريخ الحديث فى جامعة قطر، أن ظاهرة عمل الأبحاث ومشاريع التخرج أصبحت منتشرة جداً خصوصاً بعد تجاوب الطلبة مع هذه المكاتب، بات الأمر وكأنه وظيفة سهلة للتكسب، ويقول "أنا شخصياً قرأت عن وقوع مثل هذه المشكلة في الجامعة من قبل واعترضت على الطلاب الذين يلجأون الى هذه المكاتب، ولكن مهما كان الطالب ذكياً واستطاع أن يخدع الأستاذ، فإنه يجب أن يعرف أن النظام الذي وضعته الجامعة الخاص بمعرفة نسبة الاقتباسات من الإنترنت أكبر دليل على غش الطالب". ويردف جلال أن مشكلة المكتبات أو الأشخاص الذين يقومون بعمل مشاريع التخرج انهم ليس لديهم فرق بحثية حقيقية، وأغلبهم لا يعرفون طريقة التوثيق العلمية. ويرى جلال ان الحد من الظاهرة ليس في مواجهة المكاتب، ولكن الحل في أن الأستاذ الجامعي يجب أن يتابع بنفسه الأعمال التي يطلبها وعلى فترات أسبوعية.. "أذكر قصة حدثت معي في يوم من الأيام، حيث قامت إحدى الطالبات بتسليمي أحد البحوث وكان البحث منجزا على يد أحد المكاتب وهذا ما تنبأت به بعد أن كانت نسبة الاقتباس من الإنترنت 78 % وبعد أن أعطيتها "صفر" وحرمتها من درجتها في هذا المشروع اعترفت لي أنها أنجزته عند أحد المكاتب ودفعت له مبلغا مقابل ذلك، ولكن الغريب في الأمر أن هؤلاء الأشخاص يكذبون على الطلبة ويخبرونهم بأنهم يتقاسمون المبالغ المالية مع الأساتذة الجامعيين أحياناً لكي تصبح صفقة مربحة!". ولهذا يقترح جلال أن تقوم الجامعة بفرض قانون يجرم هذا الموضوع وأنه إذا تم اكتشاف طالب لم ينجز المشروع بنفسه يحول إلى التحقيق أو يحرم من الجامعة عاما على الأقل. ويختم جلال حديثه "الطالب آخر ما يفكر فيه هو الجانب المادي، لذلك أياً كان المبلغ الذي سيدفعه مقابل البحث فلن يبالي". سوق العمل ويقول أستاذ مشارك بجامعة قطر فضل عدم ذكر اسمه، ان الظروف الاجتماعية أحياناً تلعب دوراً كبيراً في هذا الموضوع مثل ضعف المستوى التعليمي للطالب، أو ارتباطه بوظيفة معينة بالإضافة إلى المسؤوليات الأسرية، فيقرّر أن يتجاوز أخلاقيات البحث العلمي كالأمانة والنزاهة. وبما أنّه يمكن الاستعانة بطرف آخر لانجاز بحث ما حتّى لو كلّف مبلغا ليس بالزهيد فإنّ الطالب يجد في ذلك خروجا من مأزق إمكانية الرّسوب. ويكمل الاستاذ المشارك "ولكن ما يجهله الطالب هو أنه من السهل جداً على الأستاذ اكتشاف مثل هذه التجاوزات من خلال محاورة الطالب عن المشروع المقدم، ومتابعة تطوّره في إنجاز البحث ثمّ فحص البحث الكترونيا على صفحة الجامعة. وهنا يتضح ما إذا كان الطالب قد أنجز المشروع بنفسه أم لا". واضاف أن الطالب الذي يمكن أن يستعين بأساليب غير قانونية لإنجاز بحوثه في أي جامعة من الجامعات لن يشعر بلذّة التخرج ولن يكون ذا كفاءة متميزة ومنافسة عندما يلتحق بسوق العمل. لذلك يقترح أن تتمّ متابعة ومساءلة الأشخاص الذين يقدّمون خدمات إنجاز أبحاث كاملة عوض الاقتصار على خدمة التدقيق الإملائي وتحسين اللغة وصياغة الأسلوب لما في ذلك من تأثير على العملية التعليمية والمهارات التي يمكن أن يكتسبها الطالب الجامعي. الأساتذة مقيدون وأكدت هالة جودة أستاذ مساعد بقسم الإعلام أن هذه المشكلة منتشرة في الأوساط الطلابية ولكن الجديد في الموضوع أنه بدأ يتم إنجاز مشاريع التخرج البحثية والميدانية أيضاً مقابل مبلغ معين، ولذلك الطلبة والمكاتب الذين يقومون بمثل هذا الفعل هم شركاء في جريمة الغش والأستاذ الجامعي يعرف ذلك ولكن للأسف لا يستطيع الأستاذ أن يتخذ أي قرار أو أن يقدم شكوى ضد الطلاب بدون أي دليل. تجارة مربحة بدأت "تحقيقات الشرق" التوجه للطلاب للتحدث معهم بشأن ذلك الموضوع، كثيرون رفضوا التجاوب خوفاً من التبليغ عنهم وهذا يؤكد مدى علمهم بالجريمة التي يرتكبونها في حق التعليم، نورة كانت أشجع منهم وأفصحت عن ذلك بكل سهولة، حيث قالت "أنا واحدة من ضمن الطالبات الذين قرروا في يوم من الأيام اللجوء لمثل هذه المكاتب والتواصل معها بشأن إنجاز مشروع تخرج، ولم يعرف أحد من أساتذتي بهذا الموضوع مطلقاً وذلك لأن البحث قام به خريج فى نفس تخصصى واستغل هذه النقطة وبدأ يتخذها وظيفة له، كلفني مشروع التخرج 4000 ريال واعتبرته مبلغا قليلا جداً وهذا ما دفعني للموافقة وتم إنجاز المشروع في أسبوعين، لكنني حتى هذه اللحظة نادمة على هذا الفعل لأنني الآن في سوق العمل والكثير من الأشياء لا أفهمها ولا أعرف كيف أتعامل معها".