تقارير وحوارات

3083

مواطنون: تحديد سن قانونية لا يكافح تدخين اليافعين

ازدادت المطالبات بضرورة تشديد الرقابة على البقالات والمجمعات التجارية التي تقوم ببيع السجائر ولا تتقيد بالسن القانونية للمشتري، حيث اشتكى الكثيرون من عدم التزام البقالات بالقانون الذي صدر ملزما لجميع البقالات ومحلات السوبرماركت بضرورة التأكد من سن الشخص الذي يريد شراء السجائر وعدم بيعها لصغار السن، ولكن هذا الأمر لا يبدو أنه يؤخذ مأخذ الجد حيث لا التزام واضحا به وهو ما جعل الجميع يطالب بضرورة تفعيله والتشديد على العمل به .

أحد المواطنين تحدث قائلا عن هذه الظاهرة: دخلت إلى سوبر ماركت قريب من منزلي لشراء بعض الاحتياجات المنزلية وأثناء تواجدي في المكان دخل ثلاثة أولاد صغار السن وكان هذا واضحا في أشكالهم وأحجامهم لا يتجاوز عمر أكبرهم خمسة عشر عاما، فتصورت أنهم يريدون شراء بعض المشروبات الغازية والأشياء الخفيفة ولكني تفاجأت بهم يطلبون شراء علبة سجائر، وهنا أسقط في يدي وأنا أنتظر أن يقوم البائع بمنعهم أو التحدث معهم عن خطورة الأمر ولكنه أخرج ما طلبوه منه وأخذ النقود بلا أي رد فعل، وأعتقد أن هناك الكثير من المحلات التي تقوم بهذا الأمر وتبيع التبغ لصغار السن رغم أن هناك قانونا يلزم جميع البائعين بضرورة التأكد من سن طالب السجائر وألا يتم البيع لمن هم دون السن القانونية، وتشديد القوانين التي تحارب هذا الأمر وتفعيلها وإيقاع العقوبة على كل تاجر لا يلتزم بها.

خط ساخن للتبليغ

هذا ما اقترحه حمزة طالب الذي قال: يجب أن يكون هناك خط ساخن للتبليغ الفوري إذا ما وجد صاحب متجر يقوم ببيع السجائر لصغار السن وهذا ما سيسهل كثيرا من الرقابة على هذه المحلات التي يجب عليها الالتزام بالقرارات التي صدرت سابقا وأيضا هناك دور كبير على الأهل إذا ما اكتشفوا أن أحد الأبناء الصغار صار من المدخنين، حيث عليهم معرفة المكان الذي يشترى منه التبغ لكي يقوموا بالتبليغ عنه، ويجب على الجميع أن يتكاتف للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت مؤرقة للجميع، خاصة أن سعر علبة السجائر لا يتعدى بضعة ريالات وهو ما يجعلها في متناول الجميع خاصة صغار السن الذين يمكن أن ينجرفوا مع التيار ويقوموا بخوض هذه التجربة الضارة.

رفع الأسعار للحد من الشراء

منصور الخاطر عضو المجلس البلدي للمناطق الجنوبية أكد أن هذه الظاهرة مرفوضة تماما وأن المسؤولية كبيرة ويجب على الجميع تحملها لمصلحة الأجيال القادمة والتي يجب عليها الابتعاد عن التدخين لما له من أضرار صحية ومادية واضحة للجميع، ويجب أن يحدد السن القانونية لشراء السجائر من المحلات بواحد وعشرين عاما على الأقل وأي محل تتم مراقبته والقبض عليه وهو يبيع السجائر لصغار السن يجب إغلاق المحل وسحب ترخيصه حتى يكون عبرة وعظة للباقين، وفي بعض الأحيان يكون القانون رحمة بالمجتمع من ممارسات خاطئة.

وواصل الخاطر قائلا: يجب رفع الأسعار للحد من شرائها ورفعها بنسبة كبيرة للغاية حتى يفكر أي شخص كثيرا قبل أن يقبل على شراء علبة سجائر فهذه السلعة القاتلة والضارة يجب أن تجد الكثير من القوانين المقيدة لها والمانعة لوصولها لأيادي أطفالنا الذين نريد لهم النشأة في مجتمع خال من مثل هذه الملوثات، وهناك دور كبير لوزارة التربية وللمدارس ولوزارة الصحة خاصة في تكثيف حملات التوعية للجميع فهذه العادة السيئة والضارة للأسف منتشرة ويجب أن تحاصر تماما حتى يقل عدد المدخنين فهناك أموال طائلة تصرف على علاجهم بسبب الأمراض الكثيرة التي يسببها التدخين والعلاج المكثف الذي يخضع له المدخنون الذين ينساقون وراء ظاهرة التدخين ويفشلون في التخلي عنها.

البحث عن حلول

المحامي حواس الشمري أكد أن علاج الظاهرة يكون بالبحث عن حلول وليس تغليظ العقوبات بعد أن انتشرت عادة التدخين وأصبح التعامل معها صعبا ويحتاج للتوعية والإرشاد، وقال الشمري: مبدئيا لكي نجد حلولا لهذه المشكلة يجب أن نحظر بيع السجائر في الأحياء السكنية وإصدار تراخيص محدودة بحيث يكون لكل منطقة مكان واحد فقط لبيع التبغ ومشتقاته وهذا المكان يكون تحت رقابة البلدية الدائمة بحيث تتأكد من السن القانونية للمشترين، وعدم ترك المجال للباعة للتعامل مع الزبائن وحدهم، لأن بإمكانهم خرق القانون والبيع لمن هم دون السن القانونية، فحينما يكون هناك مكان واحد فقط في كل منطقة تسهل مراقبته والتحكم فيه بصورة أفضل وكذلك تشديد العقوبات في حالة المخالفة، وأي قانون إذا ما تم تنفيذه بحذافيره فإن نتائجه ستكون جيدة للغاية ويمكن أن تكون مثالية، وهذا الأمر يحدث في الدول المتقدمة حيث يكون هناك مكان واحد في المنطقة لبيع التبغ وإذا ما دخل أحد تحت السن القانونية يطالبه البائع بإثبات الهوية حتى يتأكد من سنه.

وعن الأصوات التي تطالب برفع السعر قال الشمري: هذا لا يكون حلا لمحاربة الظاهرة فأي شخص بإمكانه أن يشتري ما يريده من التبغ من خارج البلاد وإدخاله للبلاد بصورة عادية وبالسعر المعقول ولكن إصدار تراخيص معينة ومحددة يمكن أن يكون هو الحل وكذلك هناك التوعية والإرشاد المنزلي الذي يجب أن يجده الأبناء من آبائهم وعدم منحهم نقودا كثيرة فكلما زادت النقود في أيدي صغارنا زاد حبهم للمغامرة وصرفها في غير أوجهها.

مراقبة المدارس

عدد من المواطنين أكدوا أن مراقبة المدارس الثانوية والعمل مع إدارات هذه المدارس على إظهار مضار التدخين والأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان المدخن خاصة وأن الجيل القادم نريده أن يرفض هذه العادة ويلفظها ولا يصير مقلدا للأكبر منه في السن، فالمراهقون هم أكثر الفئات تأثرا بمشاهدة المدخنين ويمكن أن يخوضوا التجربة من أجل التجربة فقط لا غير ومن هنا ينساقون ويصعب عليهم التخلص من هذه العادة مستقبلا .

وتعتبر مادة التبغ من المواد الخطيرة والمسببة لأمراض السرطان وانسداد الشرايين وتعاني منها كل المجتمعات وتعمل على القضاء عليها ولكن نسبة للإقبال الكبير على تدخين التبغ ومشتقاته فإن هذه الحملات تجد صعوبات كبيرة في التحكم في التعاطي، رغم أن بعض الدول بدأت في منعه في الأماكن العامة وأماكن تواجد الأطفال حتى صار المدخن لا يستطيع التدخين سواء في منزله أو سيارته الخاصة، وعملت على رفع أسعاره وفرض المزيد من الضرائب عليه ولكن لا يزال الإقبال عليه واضحا، وللحد من آثاره السلبية ومخاطره قامت شركات التبغ باختراع السيجارة الإلكترونية ولكن الأبحاث أثبتت أنها تحتوي على تركيز عال من مادة النيكوتين مما يجعلها في نفس مرتبة الخطورة مع التدخين العادي.