برغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد هذه الأيام والرياح الشديدة وخاصة داخل مياه الخليج، إلا أن سوق السمك تحدى هذه الظروف المناخية لأول مرة وشهد استقراراً فى الأسعار، فى حين ارتفع سعر السمك البوري فقط. وأوضح تجار أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي زيادات عن الأيام الأسبوع الأخير، فى حين ارتفعت فقط بواقع يتراوح ما بين 4 إلى 6 ريالات على السمك البوري. الروبيان 70 ريال يقول محمد معروف، بائع أسماك، أن الأسعار كما هي على حالها من أسبوع تقريباً، حيث يباع الروبيان بأسعار تتراوح ما بين 35 و70 ريال، فى حين كانت تتراوح قبل أسبوع مضى ما بين 40 و100 ريال ، ويباع الفسكر بسعر 10 ريال للكيلو، بعد أن كان يباع بأسعار تتراوح ما بين 8 و12 ريال، أما الكوفر فيباع بسعر 12 ريال، فى حين كان يباع قبل أسبوع بأسعار تتراوح ما بين 9 و14 ريال، ويباع سمك الهامور بأسعار تتراوح ما بين 30 و35 ريال للكبير منه، فى حين يباع الصغير بسعر 18 ريال، وذلك بعد أن كان قد وصل قبل أسبوع إلى 45 ريال للكبير و25 للصغير، مؤكداً أن البوري فقط هو ما أرتفع سعره من 30 و34 ريال إلى 35 و40 ريالاً للكيلو. وفرة فى المعروض ويشير معروف إلى توافر الأسماك فى السوق بكميات كبيرة وهو ما أدى إلى عدم ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه كلما زاد المعروض انخفضت الأسعار، فى حين كلما قل المعروض ارتفعت الأسعار، موضحاً أن استمرار الرياح وسقوط الأمطار، قد يؤديان إلى ارتفاع فى أسعار الأسماك فى الأيام المقبلة، مع توقف الصيد وقلة المعروض، مؤكداً أن التجار يبيعون بأسعار مناسبة للغاية ولا تزيد سوى عدة ريالات على أسعار المزاد، منوهاً إلى أن الأسعار فى سوق السمك مازالت منخفضة عن أسعارها قبل أسبوع مضى. من جانبه يؤكد رائد محمد، أحد المستهلكين، على استقرار الأسعار ويقول: إن الأسعار مازالت مستقرة حتى اليوم منذ أسبوع مضى، مشيراً إلى أن أسعار السمك البلطي المصري على سبيل المثال تباع بسعر 18 و20 ريال للكيلو الواحد، أما الشعري فيباع بسعر 9 ريال، والهامور أسعاره منخفضة ومناسبة للغاية، حيث لا يتجاوز سعر الكيلو منه 35 ريال، موضحاً أن الأسعار مستقرة من أسبوع تقريباً، وهى منخفضة مقارنة بالأسبوع السابق، مؤكداً أنه لأول مرة يجد استقراراً فى أسعار السمك فى أيام الرياح والأمطار، متخوفاً من زياداتها فى الأيام المقبلة، حال استمرت الرياح وسقوط الأمطار.

أشاد عدد من المواطنين بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي في افتتاح القمة العربية التي تعقد بدولة الكويت الشقيقة، وثمّنوا تأكيد سمو الامير علي أن قطر لن تتخلى عن واجبها الأخلاقي والإنساني تجاه امتها العربية وبخاصة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني. وأكدوا أن سموه كان واضحاً وحازماً عندما حمّل إسرائيل مسؤولية عدم تحقيق السلام المنشود بتنصلها من تطبيق القرارات الدولية ومراوغتها واضافة شروط جديدة في كل جولة مفاوضات كما اشادوا بموقف سموه من الازمة السورية وصف معاناة اطفال سورية بانها وصمة عار في جبين المجتمع الدولي مؤكدا علي ضرورة اتخاذ الخطوات بناء على قرارات الجامعة العربية والمرجعيات الدولية لإنهاء هذه الازمة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الذي دفع ثمن حريته في البداية يقول حمد الحمر، مدير إدارة العلاقات العامة بوكالة الأنباء القطرية، لقد استمتع عدة مرات لخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام القمة العربية بالكويت، وذلك للاستمتاع بكل كلمة جاءت على لسان سموه، معتبراً أن لكل كلمة كان لها مدلولها القوى والمؤثر، مشيراً إلى أن الخطاب فى مجمله ليس بغريب أو جديد على حضرة صاحب السمو، وهو نابع من القلب ويتميز بالصدق والقوة والحكمة الرشيدة، مؤكداً انه استمتع برفقة أبنائه طوال أمس، الثلاثاء، بالاستماع لخطاب حضرة صاحب السمو. ويؤكد المهندس خالد المطوع، مدير الشؤون الفنية بوكالة الأنباء القطرية، أرى كمواطن قطري أن قوة الخطاب وشموليته وقوته ليس بغريب على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، فقد أكد على محاور عديدة، تؤكد جميعها على العلاقات الطبية بين قطر الحبيبة والشعوب العربية الإسلامية والخليجية، مشيراً إلى أن الخطاب قوى ومتوازن وأكد على أن قطر تدعم القضايا العربية والإسلامية بكل قوة، وأنها تتفانى من أجل خدمة أشقائها العرب، واستعداد قطر لاستضافة قمة عربية مصغرة لوضع حد للانقسامات الداخلية الفلسطينية، كما تحدث سموه عن القضية السورية والأطفال السوريين الذين يعانون بسبب النظام السوري، كما أكد سموه على العلاقات الطيبة التي تجمعنا بالشقيقة الكبرى مصر "حسب وصف سموه"، متمنياً للشقيقة الكبرى الاستقرار السياسي. علاقات قوية ويرى صالح اليافعى، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام القمة العربية الـ 25 المنعقدة في الكويت، كان خطاباً يستحق كل التقدير، ناقش فيه كل ما يتعلق بقضايا العرب، وأوضح من خلاله أن قطر تربطها علاقات قوية بكافة الشعوب العربية والإسلامية وتقدر الجميع، وقال: جميعنا سعيد بخطاب حضرة صاحب السمو، حيث كان شاملاً وموضوعياً، وأكد على اهتمام قطر الحبيبة بقضايا أشقائها العرب، ومن بينها القضية الفلسطينية، ودعوة سموه لقياداتها لوضع حد للانقسامات الداخلية، واستعداد بلادنا الحبيبة لعقد قمة عربية مصغرة لتحقيق مصالحة فلسطينية كاملة وشاملة. وأوضح اليافعي أن حضرة صاحب السمو أكد على رفضه لسجن أكثر من مليون إنسان وتحويل مساكنهم إلى معسكر اعتقال طوال ثمانية أعوام، مطالباً بحق هؤلاء على العرب جميعا، العمل على إنهاء هذا الحصار الجائر غير المبرر وغير المفهوم، وفتح المعابر أمام سكان غزة لتمكينهم من ممارسة حياتهم أسوة ببقية البشر، مشيراً إلى أن الخطاب أكد على أن تمسك قطر بعلاقاتها مع مصر، واصفاً مصر بالشقيقة الكبرى، متمنياً لها الخير وسائر الشعوب العربية والإسلامية. القضية الفلسطينية ويرى خالد البوعينين أن الخطاب أكد على عدة محاور هامة، على رأسها تأكيد قطر على حرصها بعلاقاتها الخارجية، وقد أكد حضرة صاحب السمو على أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة لدى حكام قطر، الذين اعتادوا استقبال قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، وأن سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كان أول رئيس عربي يزور غزة ويعلن من هناك عن سلسلة من المشاريع التنموية، لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. ويقول الشاب حمد السعدي، لقد كنت أترقب كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وقد كنت فى غاية السعادة والفخر والاعتزاز بخطاب بحضرة صاحب السمو كما هو الحال دائماً، وكنت متلهفاً لسماع كل كلمة فى خطاب سموه، وقد كان الخطاب فى غاية القوة، وأكد سموه من خلاله على أن قطر كبيرة بأفعالها وحرصها واهتمامها بالوقوف دائماً إلى جوار القضايا العربية والإسلامية، حيث أكد سموه على أنه يتوجب على إسرائيل أن تعرف أن أساس الحل يقوم على انسحابها من الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. قيم العدل واشاد السيد علي الكواري صاحب ترخيص ومدير مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية المستقلة للبنين بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي في افتتاح القمة العربية مشيراً إلى أن الكلمة ذات مضمون سياسي عميق، ومليئة بالمؤشرات الحكيمة، كانت تجسيدا لما عرف به سموه دوما، من حرص أكيد على ترسيخ قيم العدل والحرية والكرامة لكل الشعوب، فقد احتشدت الكلمة بالعديد من المعاني والمفاهيم السياسية المتميزة، التي تعكس الإرادة المترسخة لسموه في استمرار إسهام دولة قطر الإيجابي، في دعم الشعوب العربية والوقوف بجانبها في ازامتها المختلفة سواء الاقتصادية او السياسية واضاف ان سموه اكد ان قضية الشعب الفلسطيني هي قضية مصير ووجود لنا كعرب ولن يتحقق الاستقرار والامن في المنطقة الا بتسوية عادلة تستند الى مقررات الشرعية الدولية والعربية، مُثمّناً تأكيد سموه على إنهاء معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد، وضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر على غزة. قضايا الأمة العربية وقال السيد حمد حنزاب صاحب ترخيص ومدير مدرسة الامام الشافعي الاعدادية المستقلة للبنين ان كلمة سمو الأمير المفدى امام القمة العربية جاءت لتعبر عن نصرة قطر لجميع الشعوب التي تتعرض للعدوان والإستبداد والقمع، ومؤكدا ان سموه بهذا يضع قيم العدل ونصرة المظلوم بصورة موضوعية في سلم الأولويات في جميع المحافل الدولية، لأنها مسؤولية الجميع، والإنحياز لها يحقق العدالة والحرية ونصرة المظلوم. كما جسدت كلمة العديد من المطالب المهمة ، من أجل التعامل الشجاع والإيجابي، مع مختلف قضايا وتحديات العصر الراهن سواء القضية الفلسطنية او السورية او غيرها من قضايا الامة العربية . وتابع: فقد شدّد سموه على ضرورة دعم مطالب الشعب السوريّ المشروعة ومساندته ووضع حدّ لمأساته، مؤكداً أن ادعاءات النظام انه موافق على الحل السياسي ما هي إلّا تمويه مكشوف لا يتظاهر بتصديقه سوى من لا يريد ان يفعل شيئا ازاء فداحة الجريمة. كما جاءت كلمة سمو الأمير المفدى على ان معاناة اطفال سورية وصمة عار في جبين المجتمع الدولي مؤكدا علي ضرورة اتخاذ الخطوات بناء على قرارات الجامعة العربية والمرجعيات الدولية لإنهاء هذه الازمة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الذي دفع ثمن حريته واكثر. يقول حسن الباكر، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أكد على اهتمام قطر بالقضايا الإنسانية، عندما تحدث سموه عن الأوضاع فى سوريا، واصفاً معاناة أطفال سوريا بوصمة العار في تاريخ المجتمع الدولي، مؤكداً على أن مشاركة النظام السوري الذي مازال يسير في غيه، في مفاوضات جنيف2، كان رغماً عنه وتمرير الوقت، مشيراً إلى أن التحولات فى المنطقة العربية، أنعشت آمال الشعوب بمستقبل أفضل تستحقه وجددت ثقتها بذاتها وبشبابها وهو ما نتمنى أن يتحقق من خلال الحوار السياسي المجتمعي الشامل نصرة الحق وأشار المواطن عمر الجميلي إلى اختتام سمو الأمير خطابه بالدعاء الذي قاله" اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلها حبا بحب" وقال إن هذا الحب قد تحقق بالفعل، حيث أن شعب قطر يشعر بالولاء والفخر بسمو الأمير ومجهوداته في السمو بقطر ومواقفه في نصرة الحق، مضيفا أن خطاب سموه كان انعكاسا لواقع قطر في الدعوة إلى نبذ الطائفية والتصالح بين الأطراف المتصارعة، وتابع: أن كلمة سمو الأمير كانت دليل على نظرته الحكيمة لقضايا الوطن العربي، ومحاولاتها المستمرة على إيجاد الحلول للأزمات العميقة التي تعاني منها بعض الدول العربية، ولعب دور الوسيط لإنهاء كثير من الأزمات. وفي إشارة لعدم السماح بتمثيل ائتلاف المعارضة لدولة سوريا، أعرب المواطن أحمد الدوسري عن فخره بدور قطر السنة الماضية في دعم الشعب السوري بحضور ممثليه في قمة الدوحة، وهو مالم يحدث في هذا العام، وقال إن كلمة سمو الأمير اشتملت على كثير من المحاور الحيوية المتعلقة بواقع العالم العربي المتأزم، فقد أشار سموه إلى الأزمة السورية وما آلت إليه من دمار وقتل، وكانت كلماته حاسمة كمواقفه في التعاطي مع القضية الفلسطينية التي يدعم شعبها في حقه في وطنه وبمساعداته المتواصلة لأهل غزة، وقال الدوسري: إن مواقف الأمير مع الاشقاء العرب انعكست على الشعب القطري الذي تبناها وأضاف أن خطاب الأمير يعكس حكمته في التعاطي مع قضايا الوطن العربي ماغرس في نفوس الشعب القطري الفخر والاعتزاز بوقوفه مع الحق. وتابع الدوسري: سياسة سمو الأمير في السعي الدؤوب لإنهاء الأزمات والاصلاح بين الفصائل المتصارعة، وهو ماكان واضحا في خطاب سموه، علمت الشعب القطري التعاون ومؤازة الحق والصمود لأجله، فنحن نثمن جميع مبادرات سموه ودورها التي ارتقت بالدولة ووضعت لها مكانتها المرموقة في العالم. وعن أزمة سحب بعض الدول لسفرائها في قطر، أشاد الدوسري بعدم التطرق لها في خطابه، ما يوضح أنه مجرد خلاف عابر بين الإخوة في دول مجلس التعاون ولم يستمر طويلاً، وقال الدوسري: إن كلمة سمو الأمير عبّرت عن دور قطر في نصرة المظلمومين وإيواء اللاجئين الذي شردوا من بلادهم، دون النظر لاتجاهاتهم أو التحيز لطرف دون الآخر، واستطرد الدوسري: إن خطاب سمو الأمير بالأمس ومواقفه الحاسمة تعكس حكمته السياسية، مؤكدا أن الحرية التي ينعم بها غرست في نفوسهم أهمية أن يعيش كل مواطني العالم العربي هذه الحياة الكريمة التي تكفل بها حرية التعبير عن الآراء، مشيراً إلى تأثره بما تعيشه بعض الشعوب من قمع وظلم، وهو مادعى سمو الأمير إلى ضرورة وقفه وعد إلصاق التهم بأي فصائل بسبب الخلاف السياسي.

إنتقد عدد من المواطنين الزحام اليومي الذي تشهده كافة الدوارات بمنطقة الريان منها دوار الريان الجديد من مختلف الاتجاهات فضلا عن دوار الفروسية الذي تمتد عليه الزحمة بعض المرات حتى الوصول إلى دوار معيذر ومنه إلى تقاطع إشارات المناصير. مطالبين الجهات المعنية بعمل اللازم ووضع إشارات مرورية على تلك الدوارات بالإضافة إلى إنشاء منافذ جانبية عليها من مختلف الاتجاهات عل وعسى أن يخفف ذلك من الزحام المروري على الدوارات المذكورة والتي تشهد بعض المرات زحاما يمتد لمسافات طويلة من مختلف الاتجاهات خاصة في أوقات الذروة. وقالوا رغم تواجد رجال المرور بشكل دائم لتسهيل الحركة المرورية وتنظيمها إلا أن الزحام يستمر لساعات طويلة بشكل يومي، وأن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة صارمة لوضع الخطط التطويرية على تلك الطرق والدوارات للمساهمة في القضاء على الزحام اليومي عليها. الفترة المسائية وقالوا خلال الفترة المسائية من كل يوم تشهد منطقة الريان وكافة الشوارع والدوارات بذات المنطقة اختناقات مرورية وزحاما شديدا تنتج عنه حوادث مرورية بشكل مستمر، وتحتاج هذه المنطقة إلى إنشاء المزيد من الشوارع الداخلية بالإضافة إلى دوارات وطرق مختصرة خاصة بعد الكثافة السكانية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة وان هذا السبب الذي يجعلها من المناطق المزدحمة بالدولة، لذا تحتاج بعض الدوارات إلى توسعتها ووضع الإشارات عليها لتنظيم حركة السير، وكذلك العمل على توسعة بعض الطرق المؤدية إلى تلك الدوارات.

طالب عدد من سكان منطقة روضة الحمام الجهات المختصة الاهتمام بالمنطقة ليتم فرض رقابة صارمة على كافة الشركات المنفذة لمشاريع تطويرية خلال الوقت الحالي، ويرون أنها سبب في انتشار المخلفات بصورة غير طبيعية بمعظم أرجاء المنطقة، وهو ما يتسبب في إزعاج السكان، خاصة أن تلك المخلفات تقع وسط المناطق وبالقرب من منازل المواطنين. وأكدوا أن المنطقة شهدت تطورا في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، متمنين إكمال كافة المشاريع في المنطقة. تطور المنطقة وفي جولة لـ "الشرق " بروضة الحمام " رصدنا مدى التطوير الذي وصلت إليه المنطقة واختلفت بشكل كلي عما كانت عليه في السابق، حيث إنشاء الطريق الرئيسية المعبدة والتي تم رصفها بحجر الأنترلوك الذي يزيد من منظرها جمالا بالإضافة إلى تركيب الإشارات الضوئية على الطرق، والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة على مختلف الطرق الداخلية والرئيسية. والتقينا خلال جولة "الشرق"عددا من سكان المنطقة الذين عبروا عن استيائهم من المخلفات التي تنتشر هنا وهناك بفعل الشركات المنفذة للمشاريع، مطالبين الجهات المعنية بعمل اللازم ومنع الشركات من رمي مخلفات البناء بشكل عشوائي في المنطقة. إستغلال الشركات وقالوا ان ما يحصل في منطقة روضة الحمام يؤكد على الإهمال الواضح من قبل الجهات المعنية التي يغيب دورها بشكل كلي عن كافة الأحياء السكنية بالمنطقة، وهو ما أدى إلى استغلال الشركات غياب تلك الجهات برمي المخلفات وكافة الأجزاء التالفة والتابعة لها في الأماكن الفضاء وعلى الأراضي الواقعة بالقرب من منازل المواطنين. وطالبوا الجهات ذات الصلة متمثلة بالبلدية بالتدخل الفوري لنقل المخلفات من مواقعها الحالية دون أي تأخير، وفرض قوانين وعقوبات صارمة ضد الشركات التي تسببت في رمي مخلفات البناء بكل مكان مع ضرورة إلزامها بعدم تكرار ذلك. وقالوا تشهد المنطقة في الوقت الراهن مشاريع تطويرية اسهمت في اختلافها بشكل كلي وتطويرها من مختلف الجوانب، وتمثلت تلك المشاريع في إنشاء طرق داخلية تخدم حركة السير داخل المنطقة ووصول السكان إلى منازلهم بكل سهولة، ولكن ما يعاني منه السكان الازدحام اليومي على مدخل منطقة روضة الحمام من جهة دوار الثمامة، مشيرين إلى أن هذا المدخل هو الوحيد والرئيسي للمنطقة ويزدحم بشكل يومي وبكل وقت ومن جميع الاتجاهات ويتسبب ذلك في تأخير السكان عن الدخول إلى المنطقة وحتى الخروج منها، وتحتاج المنطقة إلى إنشاء مداخل رئيسية أخرى لخدمة حركة الدخول والخروج دون مواجهة الزحام. وأضافوا لم تقف الشركات عن رمي المخلفات بل اصبح الوضع أكثر سوءا حيث انها أقبلت على ترك بعض المعدات والآليات وأجزاء البناء الثقيلة في مواقعها، لذا وجب على الجهات المعنية أن تراقب شركات البناء في كل وقت وتمنعها من رمي المخلفات وكل الأجزاء التابعة لها بصورة عشوائية مع ضرورة الإسراع في نقلها إلى الأماكن المناسبة لها، وكل من يخالف ذلك يتم تحرير مخالفات فورية ضده دون أي تهاون. أسواق ومحلات تجارية ويرون أن المنطقة بحاجة إلى أسواق ومحلات تجارية تخدم السكان، خاصة مع زيادة عملية البناء في المنطقة وهو ما يشير إلى أن هناك كثافة سكانية سوف تشهدها السنوات القليلة القادمة، وهم بحاجة لتوفير كافة الخدمات لهم قبل توافدهم للسكن، لذا وجب إنشاء أسواق ومحلات تجارية لخدمتهم، بدلا من ذهاب السكان في الوقت الحالي إلى المناطق البعيدة للشراء من أسواقها ومحلاتها كل ما يلزمهم. وأشاروا إلى ضرورة تشجير بعض الشوارع الداخلية كما هو الحال في المناطق الأخرى، حيث انها تزيد من جمال مناظر الشوارع الداخلية، متمنين من الجهات المعنية الاستجابة لكافة مطالبهم حتى تتساوى منطقتهم بالمناطق الأخرى المجاورة لها من حيث الخدمات وكافة الأمور الأخرى التي تخدم السكان بشكل عام. مطبات مناسبة وطالبوا بضرورة وضع مطبات على الشوارع الداخلية تكون مناسبة ويتم تصميمها وإنشاؤها من حجر الانترلوك وذلك لإلزام بعض السائقين بالتهدئة من سرعاتهم الزائدة أثناء مرورهم على الشوارع الداخلية، خاصة أن تلك السرعات تنذر بوقوع حوادث خطيرة بين السكان نتيجة غياب المطبات ويستغل ذلك السائقون المتهورون في زيادة السرعة والمرور من خلال الطرق بسرعات عالية.

أدت السلوكيات الخاطئة للعزاب وسائقي الشاحنات إلى تحول إحدى قطع الأراضي الفضاء بمنطقة المنصورة، إلى خرابات فيها أكوام من القمامة والمخلفات ومن بينها مخلفات البناء، وهو ما أدى إلى تشويه المنطقة وجعل من الأرض الفضاء مصدرا لتشويه الموقع بالكامل، وإزعاج سكان العمارات السكنية المحيطة بها، وكل هذا يحدث رغم وجود أسوار "واجهة البيت قبل هدمه"، إلا أن الشاحنات والعزاب يستغلون وجود جزء مفتوح فى الأسوار، يسمح بدخول الأفراد والشاحنات، هو ما أدى إلى قيام العزاب بإلقاء المخلفات والقمامة وقضاء حاجاتهم فيها، وقيام سائقي الشاحنات بإلقاء بعض حمولاتهم من مخلفات البناء فى الأرض. وأوضح سكان لـ "الشرق" أن الأرض الفضاء تقع فى مكان حيوي للغاية بشارع العروبة بمنطقة المنصورة، أحد أهم المناطق الحيوية بقلب الدوحة، وقال أحد السكان: لقد كانت الأرض عبارة عن بيت قديم، وبعد بيعه تم هدمه مع الاحتفاظ بالجزء الأكبر من الواجهة كأسوار تحيط بالأرض من الواجهة الواقعة على الشارع الرئيسي، مشيراً إلى أنه برغم وجود هذا السور، إلا أن العزاب والمارة من سكان المنطقة يدخلون إلى الأرض لإلقاء مخلفاتهم، وهو ما أدى إلى وجود أكوام من القمامة فى الأرض، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على العزاب أو المارة فقط، إنما شمل أيضاً سائقي الشاحنات التي بدأت تدخل هي الأخرى إلى الأرض لتفريغ حمولاتها من مخلفات البناء. وأشار الساكن إلى أن وجود أسوار على الأرض من المفترض أنها تحميها من التعرض للاعتداء، إلا أنه على ما يبدو أن وجود جزء بسيط بدون أسوار، يسمح بدخول الأفراد والشاحنات ما سبب وقوع مثل هذه المخالفات، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغيير سلوكياتنا، وعدم إلقاء المخلفات أو الاعتداء على الأرض الفضاء بأي صورة من قبل الأفراد أو الشاحنات، مع مراعاة إغلاق الجزء المحروم من وجود سور، لمنع دخول الشاحنات أو حتى الأفراد، الذين قد يستخدمون الأرض فى إلقاء مخلفاتهم من بقايا الأطعمة أو الزجاجات الفارغة، أو حتى فى قضاء حاجاتهم فى جنح الظلام، متخوفاً من تحول الأرض بشكل كامل فى الفترة القليلة المقبلة إلى خرابات متكاملة، لتصبح الأرض مرتعاً للحشرات والقوارض فى موسم تكاثرها بفصل الصيف.

يعاني فريج "برهوز" أحد أقدم الفرجان بمدينة الوكرة الواقعة في جنوب البلاد، الكثير من الاهمال، وهذا نتيجة تزايد عدد سكان المدينة بشكل عام والفريج بشكل خاص. فالفريج غير مهيئ لهذه الزيادة الكبيرة التي تتعرض لها الدولة في السنوات الأخيرة، حيث كان لمدينة الوكرة بأحيائها القديمة نصيب كبير في استقبال أعداد كبيرة من هذه الزيادة السكانية. مواقف السيارات ومن أبرز مشاكل الفريج، ندرة مواقف السيارات أمام منازل سكان الفريج، الأمر الذي يجعل قاطني الحي السكني يضطرون لإيقاف سياراتهم في شوارع الفريج، مما يجعل الشوارع أكثر ضيقاً وصغراً مما هي عليه في الأساس، مما يزيد من صعوبة تحرك المارة بين تلك الشوارع، ويزيد من معاناة تنقل رواد الطرق داخل الحي السكني بسياراتهم الخاصة، خاصةً أن السيارات تقف على جانبي الشارع في كثير من الأحيان. كما أن الأراضي الفضاء في المنطقة أصبحت أقل مما كانت عليه في السابق، حيث تم بناء أغلبها لمواجهة الزيادة السكانية، فالأراضي الفضاء كانت تحل بشكل كبير مشكلة المواقف التي تعتبر إحدى المشاكل المتعبة في أي حي سكني أياً كان، المطبات وتُعد المطبات المنتشرة بين شوارع الحي السكني، إحدى المشاكل الكبرى التي يواجهها رواد وسكان الفريج، وهذا لارتفاع المطبات وقسوتها على السيارات، الأمر الذي يربك حركة السير وسط الحي السكني، خاصةً حين مرور السيارات الصغيرة والرياضية، فارتفاع المطبات بالشكل الذي هي عليه في فريج برهوز، يتسبب في الضرر الفادح للأجزاء السفلية للسيارات عموماً. سوء شبكة الهواتف وتعاني بعض شوارع المنطقة من سوء شبكة الهواتف المحمولة، رغم وجود إحدى شبكات التقوية في الفريج، حيث ينقطع الخط بشكل مفاجئ في بعض الأوقات، وفي أحيانٍ أخرى تصبح المكالمة غير واضحة، ليضطر طرفا المكالمة الى إنهاء مكالمتهما ومعاودة الاتصال مجدداً، أو استخدام الهواتف الأرضية لإنهاء معاناة سوء شبكات الهواتف الجوالة. إغلاق الطرق الرئيسية كما تعاني شوارع الفريج في وقت وقوع الأمطار، حيث تغرق الشوارع بالمياه، وتنعدم حركة سير المشاة بالشوارع، ومن ضمن المشاكل التي تُغضب سكان الفريج إغلاق عدد من الطرق المؤدية للطريق الرئيسي، الأمر الذي يضطر سكان الفريج لسلك طرق أخرى بديلة عن الطرق المغلقة التي تعتبر أكثر إنجازاً من غيرها. سكن العمال هذا وتعاني المنطقة من وجود سكن العمال بين منازل العائلات، الأمر الذي يزعج كثيراً العائلات نتيجة استمرار سكن العزاب بينهم، فالعزاب أو العمال لهم طريقة معينة في حياتهم لا تتماشى مع طريقة الحياة العائلية، الذين عادةً يكونون أكثر هدوءا واحتراماً لمشاعر بعضهم البعض، على عكس العزاب الذين يعيشون حياة مليئة بالمرح وتبتعد عنها العديد من الخطوط الحمراء.

من خلال العمل الصحفي اليومي كنا وما زلنا نتلقى الكثير من الشكاوى والتعليقات التي تبين مدى الاستياء الذي يشعر به الكثير من أولياء الأمور حول تصرفات ومتطلبات الكثير من المدارس الخاصة في الدولة، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وبأسماء مختلفة، ولكن دون أن يكون لها الدور المنوط بها، وتحولت مع مرور الوقت الى ما يشبه المحلات التجارية التي تسعى بكل الطرق الى استنزاف جيوب العملاء والعمل الدائم على تقديم خدمات بأقل المعايير والتكلفة، وفي المقابل بأسعار خيالية ولا تتناسب مع واقع الحال.والحقيقة أن كثرة الشكاوى التي كنا نتلقاها وكنا نسمع عنها ونعايشها كانت تثير الكثير من التساؤلات، وأحياناً لم نكن نصدق كل ما يقال على إعتبار أن تلك المشاكل التي كان يتحدث عنها أولياء الأمور لا يعقل أن تكون بذلك السوء دون أن يتم التدخل من المجلس الأعلى للتعليم لإيجاد الحلول الجذرية لها، وعلى أقل تقدير العمل على تخفيفها بالتدريج حتى يتم القضاء عليها نهائياً نظراً لأنها ترتبط بتعليم أبنائنا الذين نتوقع أن يحصلوا من خلال المدارس الخاصة التي تغالي في رسوم الدراسة فيها على المقابل العادل، وهو تعليم متطور ونتائج واضحة على الطلاب. المدارس الخاصة غلاء الرسوم وسوء الخدمات والنتائجالمدارس الخاصة تجاريةولكن أقولها وبكل أسف: إن غالبية المدارس الخاصة ـ إن لم تكن كلها ـ قد تحولت الى مشاريع تجارية بحته فعلى سبيل المثال هناك مدارس تقوم برفع رسومها الباهظة أصلا بشكل سنوي دون مبررات تذكر، ودون أي تحسين يمكن الاعتماد عليه لرفع تلك الرسوم، وقد كان لرفع الإيجارات خلال السنوات الماضية الدور الاكبر في أسباب رفع الرسوم الدراسية، وكانت الإيجارات ترفع على أصحاب المدارس الخاصة بنسب محددة، فيما هذه المدارس تقوم برفع الرسوم الى نسب أعلى، وفي كثير من الحالات لم تكن تواجه بعض تلك المدارس أي زيادات في الإيجارات بل إن السعي الى الحصول على المكاسب المالية كان هو الدافع الاول والوحيد لرفع الرسوم، وبحجج وأسباب غير حقيقية، وكانت ولا تزال الكثير من هذه المدارس التي تأخذ أسماء معروفة لخداع أولياء الأمور، تلجأ الى التحجج لدى المجلس الأعلى للتعليم وهو الجهة الرسمية التي يتم تقديم طلبات رفع الرسوم الدراسية إليها، وهو يقوم بالموافقة أولاً، تقوم تلك المدارس بإرفاق ملفات تبين فيها تلك المدارس أنها قامت بإجراء تطوير وتحديث في أساليب التعليم، وأنها قامت بتوسيع قاعات الدراسة وغيرها من المشروعات التي تكون في الغالب شبه وهمية، أو يتم تقديم ما يثبت إجراء وإدخال تعديلات جوهرية سواء في المباني أو المناهج. نتائج المدارس الخاصة لا تتناسب مع ما يحصل عليه الأبناء من تعليمصعود جنوني للرسوم وبعد الحصول على الموافقات بزيادة الرسوم يتم تنفيذ ما لا يزيد على واحد في المائة من المشروعات التي تم بناء عليها الترخيص لتلك المدارس بالحصول على الزيادة في الرسوم الدراسية، وإذا سلمنا بتلك التعديلات والتحسينات، وأحقية المدارس الخاصة بالحصول على مقابل تلك الخدمات فإنه من المفترض أن يتم عام، ويتوقف الصعود الجنوني لأسهم الرسوم الدراسية لكن أولياء الأمور يفاجأون بأن الزيادة تزداد عاما بعد آخر، ودون وجه حق، وهو ما جعل الكثير من أولياء الأمور يطلقون مطالباتهم ومناشداتهم للمجلس الأعلى للتدخل فيما تقرره تلك المدارس من زيادات، وأن يتم توقيفها عند حد معين، فلا يعقل أن تظل ترتفع مع بقاء أسعار الايجارات وكل المواد ذات العلاقة في وضع شبه ثابت، ولا يعقل أن ترتفع بشكل جنوني مع كل زيادة تحصل للمواطنين في الراتب أو مع حلول أي مناسبة ترى تلك المدارس أنها مواتية للحصول على فرصة رفع الرسوم والتحليق بها الى أعلى المستويات، حتى أصبحت رسوم مدارس وروض أطفال لا تقدم أي خدمات تعليمية تذكر، أعلى من رسوم جامعات عالمية معروفة!! وهذه مفارقة غريبة وعجيبة على المجلس الأعلى للتعليم الوقوف بشكل جاد أمام هذه المشكلة، والا يترك الحبل على الغارب لأصحاب هذه المدارس الذين هم تجار بالدرجة الاولى ولا يسعون الا الى الربح قبل كل شيء، وقد أصبح غالبيتهم يتاجرون بهذه المدارس حتى اصبحت أكثر ربحا من المحلات التجارية الأخرى، حتى في التعاملات، حيث يمكن أي شخص أن يقترض من البقالة التي تقع بالقرب من منزله وأن يدفع فيما بعد بل أن يكون له حساب ويقوم بالدفع في الوقت المناسب، لكن هذه المدارس التجارية لا يمكنك تسجيل ابنك فيها حتى تستوفي دفع الرسوم قبل التسجيل، وكذلك لا يمكنك أن تبقي ابنك في المدرسة ذاتها في العام المقبل حتى تدفع رسوم حجز الكرسي مسبقاً، حتى تضمن بقاءه ضمن جدول الدارسين ودفع الجزء الأكبر من الرسوم مع إعطاء المدرسة كافة الضمانات التي تضمن دفع ما تبقى من المبلغ، الذي يتم تحصيله بهذه الطريقة قبل تقديم أي خدمة تذكر!!. المجلس الأعلى مطالب بإعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصةنتائج مخيبة للآمالوالمؤسف فعلا أنه مع كل هذه الزيادات فإن النتائج الاكاديمية لغالبية الطلاب مخيبة للآمال ولا يحصل الطالب في أي المستويات ـ من التمهيدي حتى الصفوف الأعلى ـ على ما كان يأمله أولياء الأمور بل إن بعض الطلاب ومع كل هذه المشاكل لا يعرفون إكمال العدد حتى العشرة، ولا يعرفون الحروف الهجائية.. وهذا تناقض كبير لا يمكن القبول به، فهذه الرسوم المرتفعة يبدو أنها تدفع لمجرد الالتحاق بهذه المدارس التجارية، وأما الحصول على النتائج الاكاديمية المطلوبة فيبدوا أنه لها طريق آخر، يجب على المجلس الأعلى للتعليم البحث عنه والوقوف عليه وإخبار أولياء الامور به وإراحتهم من المعاناة التي يعانونها، جراء الابتزاز الذي تمارسه عليهم المدارس التجارية، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير ومتصاعد.

أثرت المتغيرات السريعة في مجتمعنا على مظاهر الهوية العربية بشكل كبير نتيجة مواكبة التطورات العالمية، مما انعكس على اللغة العربية التي أصبحت في منافسة غير متكافئة مع اللغات الأخرى، التي تعتبر أحد المقومات الأساسية للخوض في المجالات الدراسية المختلفة والحصول على الوظائف المرموقة. وإن كانت اللغات الاخرى قد فرضت نفسها كاحدى الوسائل المشتركة للتواصل بين مختلف الشعوب، فإننا نحتاج لإعادة النظر في تمكين لغتنا لترسيخ هويتنا في مجتمعنا وتعزيز عروبتنا في العالم للرقي بأمتنا وتثبيت دعائمها حتى لا تنجرف إلى الهاوية بسبب محو هويتها، وقد اشار مختصون وعلماء دين الى ضرورة إيجاد حلول تطبيقية لتعزيز أهم ركائز هويتنا الثقافية. الجاليات الأجنبية في هذا الصدد يرى الدكتور أحمد المهندي، الأستاذ الجامعي والإعلامي أن هناك عدة عوامل اسهمت في تدهور اللغة العربية في المجتمع، حيث ان وجود الجاليات الأجنبية، فرض على العرب التحدث باللغات الأخرى، ويشير المهندي الى أن بعض العرب يعتبرون التحدث بهذه اللغات أحد مظاهر التحضر في المجتمع، ويضيف: إن مازاد من إهمالها انتشار الجامعات الأجنبية، والدراسة في الدول غير العربية مادعم من أهمية اتقان اللغات الأخرى. ويرى الدكتور المهندي أن دراسة اللغات الأخرى لتحقيق التميز العلمي والوظيفي يجب ألا يجعلنا نتخلى عن الهوية لدينا وينعكس على تمسكنا بتراثنا العربي، مشيرا إلى ان سيطرة هذه اللغة الأجنبية على أحاديث المجتمع لقلة استخدام لغة القرآن لدى بعضهم. الإعلام القطري ويشيد الدكتور المهندي بدور الإعلام القطري في تعزيز اللغة العربية في محطات التلفاز المحلية خاصة قنوات الأطفال التي تهتم بترسيخ الهوية العربية لديهم حتى يفتخروا بأحد معالم تراثهم، مشيرا الى أن كثيرا من الشباب تخلوا عن لغتهم ويجب على هذه الوسائل أن تغير من هذه الثقافة لديهم ليدركوا أن لغتهم هي احدى ركائز هويتهم التي يجيب أن يفتخروا بها. رأي الشرع ويرى فضيلة الشيخ عبدالسلام البسيوني أن هذه الإشكالية تعود في الأصل إلى أن الكثير من أساتذة اللغة لا يحسنون تدريسها، كما أن بعضهم لا يتقنونها لدرجة أنهم لا يتحدثونها بطلاقة، مضيفا أنها ليست قاصرة على الشباب والطلاب، ويشير فضيلة الشيخ الى أن اللغة هي أساس الهوية الإسلامية وهي لغة القرآن الكريم، ولكن العرب لم يهتموا بها كما تعتز الشعوب الأخرى بهويتها ويصرون على التحدث بلغتهم المحلية حتى في المطارات ومحطات القطار التي تنتشر بها الجنسيات المتنوعة وذلك فخرا واعتزازا بثقافتهم، بخلاف ما فعله البعض من التنازل عن هويته الإسلامية والعربية والتأثر بالثقافات الأخرى تحت مسمى التقدم. مناهج ضعيفة ويشير فضيلة الشيخ عبدالسلام الى أن المناهج التي يتم تدريسها للغة العربية لا ترقى للمستوى الذي يرفع من شأنها في وطنها، ويرجع ذلك لقلة الكفاءات المتخصصة في اللغة العربية والتي تستطيع أن تنافس طرق تدريس اللغات الأجنبية وتحفز الطلاب وترغبهم في تعلم اللغة والتحدث بها. ابتعاد عن القرآن الكريم ويشير فضيلة الشيخ أحمد البوعينين الى أن الجهل باللغة العربية سيؤدي إلى عدم تمكن المسلم من قراءة القرآن الكريم مما سيفقده هذا الأجر، وسيترتب عليه هجر القرآن الكريم، لافتا الى أننا يجب أن نشكر الله على نعمة اللغة العربية مشيرا الى أن هناك من لا يستطع قراءة القرآن باللغة التي أنزلها الله، ويؤكد البوعينين ضرورة تسليط الضوء على القضايا التي تتعلق باللغة العربية والاهتمام بإشكالياتها. ويرى الكاتب والناقد المسرحي الدكتور حسن رشيد أن كل هذه المظاهر لا تستدعي القلق على لغة القرآن الكريم، مشيرا الى أنه من الصعب على المجتمع العربي أن يتنازل عن لغته التي تمثل هويته بشكل مباشر وتعكس حفاظه على تراثه، ويستطرد: ان غزو المجتمع من مختلف الثقافات أدى إلى دخول المصطلحات الدخيلة علينا، وزاد من ذلك وجود الخادمات غير الناطقات بالعربية في منازلنا والذي أثر على الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى متطلبات الوظائف في إجادة اللغات الاجنبية، مشيرا الى أن التأقلم مع المتغيرات العالمية السريعة يضطرنا لمواكبتها ولكننا نواجه صراعا حقيقيا للحفاظ على الهوية. دور مشترك ويرى الأستاذ أسامة الأغا أن معلم اللغة العربية يتحمل مسؤولية تدريس المادة بطرق مبتكرة بالإضافة لدور الآباء في تشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم منذ صغرهم الذي من شأنه تعزيز اتقانهم للغتهم. وأشار الاغا إلى ضرورة زيادة عدد حصص اللغة العربية بجميع المراحل الدراسة لتعزيزها في نفوس الطلبة.

أبدى عدد من أصحاب المطاعم استيائهم من إيقاف تزويد خزانات الغاز لديهم بالغاز من قبل "وقود" وهو ما يجعلهم يتكبدون خسائر فادحة بشكل يومي نتيجة توقفهم عن العمل وإغلاق بعض تلك المطاعم حتى إشعار آخر بسبب عدم تزويدهم بالوقود منذ عدة أسابيع. ورغم أن أصحاب المطاعم قاموا بسداد كافة الرسوم المستحقة لتركيب خزانات الغاز لديهم ودفع قيمة التأمين السنوي بالكامل إلا أنهم فوجئوا بإيقاف تمديدهم بالغاز إلى أجل غير معلوم، الجدير بالذكر أن كل ذلك حدث بشكل سريع ومفاجئ دون سابق إنذار، وأصحاب المطاعم لا يعلمون الآن كيف يتصرفون خاصة أنهم يمرون بظروف عصيبة تسببت في خسائر كبيرة لهم طيلة أسابيع إغلاق مطاعمهم. وفي جولة قامت بها "الشرق" للعديد من المطاعم المختلفة، وجدنا البعض منها أغلق وتوقف عن العمل لرفض وقود تزويدهم بالغاز، ووضعت شروط تعجيزية لهذا الأمر منها أن يتم نقل خزانات الغاز الواقعة أعلى أسطح البنايات التي تقع ضمنها المطاعم إلى مكان آخر، أو أن تكون خزانات الغاز غير محيطة على بعد 6 أمتار بأي شيء. شروط مكلفة وأكد أصحاب المطاعم أن وقود قامت منذ البداية بتركيب خزانات الغاز أعلى الأسطح وهي من أشرفت على تلك العملية وكافة التمديدات الأخرى التي تصل من خزان الغاز إلى المطاعم، وتقوم الآن بوضع شروط أخرى ربما تكلف عشرات الآلاف في عملية تغيير مكان خزان الغاز أو نقله. الجدير بالذكر أن مكان خزانات الغاز أعلى البنايات غير مناسب ومحيط بالمخاطر من جميع الجهات، فضلا عن أن الغرف المخصصة لوجود وتركيب الخزانات غير مناسبة حيث أنها معرضة لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنها تقع بالقرب من غرف العمال أعلى البنايات ولا تبعد عنها سوى بضعة أمتار وهو ما يؤكد على الإهمال الواضح وغياب الرقابة وإجراءات الأمن والسلامة، وفي حال وقوع حوادث حريق ربما يتسبب ذلك في خسائر فادحة بالممتلكات العامة والأرواح. كما أن بعض خزانات الغاز الواقعة أعلى البنايات تقع بينها وبين المطاعم في الطابق الأرضي عدة طوابق تتكون من شقق تسكنها العائلات ومنها ذات أنشطة تجارية وشركات، وفي حال وقوع أي حادث ربما يوقع ذلك ضحايا وخسائر كبيرة. أصحاب المطاعم حائرون والتقينا خلال جولتنا عددا من أصحاب المطاعم الذين يرون أنهم يقعون بين نارين الأولى منع تزويد مطاعمهم بالغاز والأخرى أن البلدية تمنعهم بشكل كلي من استخدام اسطوانات الغاز، وكل من يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة القانونية والغرامة المالية، ولا يعلم أصحاب المطاعم في الوقت الحالي كيف يتصرفون ومحلاتهم تم إغلاقها بسبب عدم مقدرتهم على توفير الغاز. ويحتاج هذا الأمر إلى توفير البدائل، ولا يعقل أن تبقى المطاعم مغلقة حتى إشعار آخر، وعلى وقود والجهات المختصة التدخل العاجل لعمل اللازم سواء كان بتغيير خزانات الغاز أو توفير الغاز للمطاعم بشكل مؤقت حتى يتم عمل الإجراء اللازم في المستقبل. ويبدوا على أصحاب المطاعم الحزن والقلق الشديد نتيجة دفعهم الإيجارات الشهرية الكبيرة دون أي فائدة وأنهم يعانون كثيرا من هذه الإشكالية، ويطالبون الجهات المعنية إنصافهم والوقوف معهم لعمل اللازم، حيث أنهم غير مسؤولين عن الخطأ منذ البداية وان وقود هي من اختارت مواقع وجود الخزانات وأشرفت على كافة التمديدات.

أكد عدد من المواطنين ضرورة أن تكون لوزارة الشباب دور في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تقديم برامج خاصة لهم للكشف عن مواهبهم وتأهيلهم ليكونوا مواطنين فاعلين في خدمة المجتمع والعمل على توعية المجتمع بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وطالبوا بإقامة مهرجانات ترفيهية وحفلات خيرية. وتنظيم أنشطة تأهيلية ومهنية مكثفة والعمل على إشراكهم في الفعاليات الثقافية والترفيهية. سواء كانت مشاركات خليجية أو محلية، بحيث تكون بصورة مستمرة. حول ماهي تطلعات هذه الفئة من الشباب لدور الوزارة في المرحلة القادمة. و قالت بشاير السليطي ولي أمر ذوي الاحتياجات الخاصة بأنها تتمنى من وزارة الشباب والرياضة في ثوبها الجديد مشاركتها في توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وتغيير النظرة تجاههم، والعمل على تنمية العلاقات الودية والثقافية والاجتماعية بين المراكز والأندية والمؤسسات المماثلة والمهتمة بشؤون الإعاقة وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة بممارسة العديد من البرامج الشبابية الثقافية والترفيهية أسوة بالآخرين. وطالبت بالعمل على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الأعمال والتي من شأنها أن تعزز من مكانتهم في المجتمع إضافة إلى تدريبهم على المبادئ الأولية والبسيطة لبعض الحرف والمهن، ومنها تقديم المزيد من الأنشطة التأهيلية والمهنية للبنين والبنات كلا على حده من خلال دورات تدريبية على مدار العام تحت إشراف فنيين وأساتذة متخصصين، ومن جهة أخرى إقامة المعارض والأسواق الخيرية وعرض منتجاتهم والأعمال التي قدموها من باب التشجيع ورفع معنوياتهم وثقتهم بأنفسهم وبحاجة أخرى إلى اقامة الرحلات والمهرجانات الترفيهية والحفلات الخيرية والمشاركة بصفة مستديمة بالمناسبات المحلية والخليجية الخاصة بهم، إضافة إلى إصدار المطبوعات والنشرات الإعلامية وتغطية الجوانب الإعلامية لذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبه طالب رائد موسى الدم ولي أمر ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه وزارة الشباب والرياضة تقديم مجموعة من الأنشطة التأهيلية والمهنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات الترفيهية والاجتماعية والثقافية بمساهمات فعالة لهم من خلال مشاركتهم في هذه الفعاليات والتي تلعب دورا بارزا في تنمية قدراتهم النفسية والاجتماعية والثقافية كذويهم في المجتمع.

أشاد مواطنون ورجال أعمال وأصحاب شركات بإعلان وزارة الداخلية تفعيل القرارات واللوائح المنظمة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم مشيرين إلى أن هذه اللوائح تعمل من اجل الحد من ظاهرة هروب العمالة من الجنسين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بالتستر وايواء تلك العمالة. وأكدوا أن هذا الإجراء سوف ينعكس إيجاباً على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وسيساهم بشكل كبير في اختفاء العديد من السلبيات، وطالب رجال الأعمال من المواطنين الرقابة الذاتية على أنفسهم وعلى مكفوليهم. ويرى عدد من المواطنين والمقيمين أن تفعيل قرار اللوائح التنظيمية للتضييق على الجهات والأفراد سوف يعمل على تطوير آلية استقدام العمال ويحد من ظاهرة هرب العمال من الشركات والأفراد خاصة من يتفقون مع جهات أخرى لإيوائهم بعد الهروب بمميزات ورواتب مغرية تشجعهم على الإقدام على تنفيذ خطوة الهرب من كفلائهم، وأشادوا بدور وزارة الداخلية التي تسعى دائما الى تطوير خدماتها وبعض القوانين التي تصب في المصلحة العامة، منها تطبيق هذا القرار بداية شهر مايو القادم. وطالبوا كافة من يشملهم هذا القرار بالالتزام به وعدم تجاوز القوانين الواضحة، خاصة بعد زيادة حالات الهروب في السنوات الأخيرة وهو ما تسبب في عمالة فائضة وارتكاب العديد من الجرائم الأخرى نتيجة أشخاص مجهولين وعمالة سائبة كانت بداية عملها الهروب من الكفيل سواء شخص أو شركة. وأكدوا أن تطبيق هذا القرار سوف تكون له نتائج ايجابية تحد من ظاهرة هروب العمال من كفلائهم ويلزم كافة الكفلاء والمكفولين باحترام القوانين وعدم تجاوزها بأي شكل. هروب العمالة و أشاد رجل الأعمال جابر المري باللوائح التنظيمية الجديدة التي اقرتها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة هروب العمالة، التي أصبحت متفشية في السنوات الأخيرة، نتيجة كِبر حجم المشروعات القائمة في الدولة، التي تطلبت استقدام عمالة كبيرة لانجاز هذه المشروعات، وقال المري ان هذه اللوائح ستساهم بشكل كبير في الحد من تفشي هذه الظاهرة، وتابع أن رجال الأمن هم أدرى بعملهم من غيرهم وهم قادرون على النجاح، واستطرد المري أن هذه اللوائح الجديدة ستساعد على اختفاء الكثير من الشركات الوهمية التي لا تهدف إلا للنصب على عملائها، مطالباً الجهات المعنية في الدولة بتصنيف حقيقي يضع الشركات في حجمها الطبيعي، حتى يتم استئصال الشركات الوهمية من السوق خاصةً سوق العقارات، وأضاف المري أنه لا بد من التفريق بين العامل الهارب والعامل الذي يُعد وجوده شرعياً في البلد ولكن يعمل بشكل إضافي في جهة أخرى، مناشداً الجهات المعنية بعدم وضع كل العمال في خانة واحدة. الشركات الوهمية من ناحيته تقدم رجل الأعمال منصور مبارك النعيمي بالشكر لوزارة الداخلية على اهتمامها بإنهاء ظاهرة العمالة الهاربة، التي ظهرت على السطح نتيجة انتشار الشركات الوهمية، التي أضرت بالعديد من المواطنين والوافدين كذلك، وأشار النعيمي إلى أن هذه اللوائح لا يختصر دورها فقط الحد من ظاهرة العمالة الهاربة، بل هي تنظر الى أبعد من ذلك بكثير، فالقضاء على هذه الظاهرة يعني الحد من الجريمة، والحفاظ على اتزان الحركة الاقتصادية في السوق، وأشار النعيمي إلى أهمية تقنين دور سماسرة العقارات غير الشرعيين في السوق، فوجودهم يساهم بشكل أو بآخر في إيواء العمال الهاربين في منازل مقسمة السكن فيها غير قانوني، ونصح النعيمي جميع الكفلاء بضرورة الرقابة الذاتية على مكفويلهم، وفي حال هرب أحدهم لا بد من الابلاغ عنه. بدوره ثمن يوسف الجاسم دور وزارة الداخلية العظيم، في محاولاتها المستمرة لاحكام قبضة القانون، ضد كل من تسول له نفسه التلاعب والتحايل على القوانين الموضوعة، مبدياً إعجابه الشديد لاصدار لوائح تنظيمية جديدة للحد من ظاهرة العمالة الهاربة، وقال الجاسم ان تطبيق تلك اللوائح في بداية مايو القادم، سيعطي الشركات فرصة لتوفيق أوضاعهم وإنهاء المخالفات بأيديهم، وهذا عن طريق إنهاء علاقتهم بالعمال الهاربين الذين يعملون لديهم، سواء في شركاتهم أو في بيوتهم، وأشار الجاسم إلى أن هناك العديد من الشركات المتضررة من هروب عمالها، وهذا نتيجة استفادة شركات أخرى منهم ومن الجهود التي بذلتها شركاتهم الحقيقية في استقدامهم وتدريبهم على طبيعة عملهم الجديد في البلاد، وتمنى الجاسم تكثيف الحملات التفتيشية بعد اقرار هذه اللوائح في مايو القادم، لكي يكون كل متجاوز للقانون عبرة لغيره. قوانين صارمة يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي ان هذا القرار الصائب من وزارة الداخلية جاء في الوقت المناسب الذي انطلقت وستنطلق به العديد من المشاريع العملاقة في دولتنا، وبالمقابل نحتاج إلى وضع المزيد من القوانين وتطبيق البعض الآخر منها على ارض الواقع، لافتا إلى أن ظاهرة هروب العمال من الأشخاص والشركات متفشية وانتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما استدعى وضع قوانين صارمة وضوابط تلزم كافة أصحاب الشركات والأشخاص بالالتزام بها وإجراء اللازم في حال هروب العمال وإبلاغ الجهات المختصة على الفور دون أي تهاون. وأوضح أن أصحاب الشركات يقومون بجلب هذه العمالة بمبالغ كبيرة وكذلك الأشخاص أيضا ويخسرون عليهم وفي النهاية يفاجأون بهروبهم إلى أشخاص أو جهات عمل أخرى مثل الشركات التي تستقبلهم وتقدم لهم مغريات عمل ومميزات في الرواتب والسكن وهو ما يجعلهم وجهة مقصودة للهرب إليها، وفي النهاية يقوم المكفول الهارب بتسليم نفسه وتكتفي الجهات المختصة بإجراء اللازم معه، وفي هذه الحالة يكون الخاسر الوحيد هو المواطن الذي قام بطلبه وجلبه من بلاده بمبالغ طائلة. وقال "من أمن العقوبة أساء الأدب" وهذا يطبق حرفيا على العمال الذين يأتون من بلدانهم وتقدم لهم مغريات من جهات أخرى ويهربون إليها، وهم يعتبرون مخالفين للقوانين بصورة واضحة ويحتاجون إلى رادع يمنعهم من القيام بمثل هذه التصرفات. جهود متواصلة وأضاف أن دولتنا تقام فيها مشاريع عديدة وهو ما يعني استقبال واستقدام المزيد من العمالة خلال هذه السنوات، ويحتاج الأمر إلى وضع قوانين صارمة وواضحة للجميع حتى لا يتم التحايل والتلاعب عليها بصورة أخرى تجعل العمال يهربون ويجدون من يؤويهم من شركات وأفراد، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لم تقصر أبدا من خلال بذل جهودها باستمرار للقبض على هذه الفئة المخالفة للقانون والتي تقضي سنوات طويلة بصورة غير شرعية في البلاد. وأشاد الحول بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود واضحة تكافح كافة الظواهر السلبية في البلاد، وتعمل بشكل دائم على إصدار وتطبيق القوانين التي تصب في مصلحة المجتمع. ويرى أن هروب العمالة من الكفلاء يؤثر على المواطنين بشكل كبير ويكبدهم خسائر فادحة، وقد وضعت قوانين وأنظمة وغرامات مالية وضوابط للحد من هذه الظاهرة وسوف نرى نتائجها في المستقبل القريب، ونحن نشد على أيدي القائمين على هذا القرار ونثني على جهودهم الواضحة من خلال إصدار القرارات الصائبة والعمل على حماية المجتمع.

في واقعة غريبة قام فني بأحد المحلات المتخصصة في بيع إكسسوارات وصيانة الجوالات بشارع المطار، بطرد أحد الزبائن عندما اختلفا حول تغيير إحدى الإكسسوارات، كان الزبون قد اشتراها مؤخراً من المحل, كما اختلفا حول سعر واحدة جديدة مع رفض الفني استبدال القديمة, وهو ما جعل الزبون يهدد الفني باللجوء إلى إدارة حماية المستهلك، لتعنته ومعاملته السيئة للزبائن، وهنا ثار الفني وقام بطرد الزبون من المحل وكاد يتحول المشهد إلى مشاجرة بين الاثنين، لولا قيام الزبون بالخروج من المحل. وطالب هذا الزبون الجهات المختصة بضرورة العمل على حماية المستهلكين، ليس فقط من جشع أو تلاعب أو أخطاء وتجاوزات مثل هذه المحلات وغيرها، إلا أنه يتوجب حمايتهم أيضاً من التعرض لمثل هذه المواقف الغريبة على المجتمع القطري ونادرة الحدوث، وقال ": أول مرة يتم طردي بهذا الشكل لمجرد التحدث حول أمر مع العاملين في أحد المحلات في قطر، منوهاً إلى أنه وإن كان ليس له الحق فأنه لا يحق للعامل أو الفني بالمحل التعامل معه بهذه الطريقة لمجرد تهديده باللجوء إلى حماية المستهلك.

فى الوقت الذى أنفقت فيه الدولة ملايين الريالات على طريق الرفاع، يواجه الطريق مشكلة خطيرة تهدد بتهالكه فى المستقبل القريب، وذلك بسبب الشاحنات التى تستخدم الطريق على مدار الساعة "حسب تأكيدات السكان"، هذا الى جانب ما تشكله هذه الشاحنات من مخاطر جسيمة على سلامة سكان البيوت الواقعة على خط سير الشاحنات. وأوضح أحد السكان لـ "الشرق" أن سكان منطقة الخريطيات، يعانون بسبب استخدام الشاحنات لشارع الرفاع والدخول الى الأحياء السكنية القريبة منه، وتهديد حياتهم وحياة أبنائهم بالخطر الشديد، مؤكداً أنه تقدم بطلب الى ادارة المرور لتثبيت دورية مرورية على الطريق لحماية الطريق والسكان من مخاطر الشاحنات. تهديد لشبكات الطرق وقال المواطن: ان الدولة أنفقت على طريق الرفاع ملايين الريالات على شبكات الطرق، الا أن تجاوزات سائقى الشاحنات تهدد شبكات الطرق بشكل عام وشارع الرفاع بشكل خاص بالتهالك فى المستقبل القريب، نتيجة حمولاتها الكبيرة، ورغم منع الشاحنات من السير على الطريق، الا أنها مازالت تسير فى وضح النهار وظلام الليل، وتدخل الى الأحياء السكنية الواقعة على الطريق وبالقرب منه، وتهدد حياة السكان وخاصة الأطفال. وأوضح المواطن لـ "الشرق" أن الشاحنات تشكل أزمة كبيرة تهدد الطريق والسكان، وهو ما يتوجب معه العمل على مواجهة هذه الأزمة والقضاء عليها، وقال: الشاحنات تغتال الطرق، ولا تحترم القوانين، وتهدد سلامة سكان المناطق والأحياء السكنية، وتتحدى اللوائح والقوانين وتعليمات المرور، ولا تتبالى بلوحات تحمل شعار "ممنوع سير الشاحنات"، وكل هذا هو مما دعانا الى تقديم طلب لادارة المرور لتثبيت دورية مرورية للتصدى للمخالفين من السائقين الذين يستخدمون الطريق للوصول الى الكسارات وبعض المواقع القريبة من المنطقة. مخاطر جسيمة وناشد المواطن ادارة المرور بضرورة العمل على مواجهة هذه المشكلة، مشيراً الى أن سكان البيوت أصبحوا يخشون على أبنائهم من التعرض لحوادث دهس أسفل عجلات الشاحنات، موضحاً أن أغلب السائقين يسيرون بسرعات عالية، غير مبالين بخطورة هذه السرعات بالقرب من بيوت تسكنها عائلات، تضم بين أفرادها الأطفال الصغار. منوهاً بأنه وسكان البيوت المحيطة بالمنطقة، يمنعون أبناءهم الصغار من الخروج الى الشارع بمفردهم، خوفاً من تعرضهم لحوادث دهس، مؤكداً أن خطورة الشاحنات تشمل الطرق والأفراد، فانها تشكل مصدر خطر جسيما يهدد بتهالك الطرق التى كلفتها الدولة ملايين الريالات، ومن ناحية أخرى تشكل خطرا جسيما على حياة سكان المناطق والأحياء السكنية.

انتقد عدد من المواطنين غلاء الأسعار واختلافها في المحلات التجارية الواقعة بالمناطق والأحياء السكنية عن المحلات والمجمعات التجارية الأخرى، وهو ما يؤكد على غياب الرقابة عن تلك المحلات التي تتلاعب بالأسعار وتصر على أن تكون مختلفة عن باقي المحلات والمجمعات. ولفتوا إلى أن تلك المحلات لا تلتزم بأسعار بعض المنتجات الغذائية والمنتجات الأخرى أيضا التي غالبا ما تكون غالية ومضى على تاريخ إنتاجها وقت طويل. وقالوا رغم أن إيجارات المحلات الواقعة بالمناطق متواضعة وتختلف عن أسعار المجمعات والمحلات الواقعة على الشوارع التجارية والتي يكون إيجارها غال جدا وبفارق كبير عن المحلات بالمناطق إلا أن السلع التجارية تكون أرخص بالمجمعات والمحلات على الشوارع التجارية من الواقعة بالمناطق، لذا على الجهات المختصة تشديد الرقابة على تلك المحلات، وعدم السماح لها بزيادة الأسعار أو التلاعب بها.

تلقت "الشرق" عددا من الاتصالات من مواطنين ومقيمين يشكون من ضعف البرود باند الجوال لشبكة اوريدو. واكد الجميع ان هناك صعوبة كبيرة في الاتصال بالخدمة في العديد من المناطق، كما انها تكون ضعيفة في معظم الاحيان، ويجد المستخدم صعوبة في استخدام الخدمة سواء لتصفح الانترنت او ارسال الرسائل. وانتقد البعض عدم اهتمام الشركة بالشكوى رغم الاتصالات المستمرة بخدمة العملاء للتعبير عن شكواهم. مطالبين الشركة بالعمل على إصلاح هذه المشكلة المتكررة.

انتقد عدد من المواطنين، انعدام الخبرة والمهارة لدى عمال الصيانة الخاصة بتكييفات المنازل، والأجهزة الكهربائية، مؤكدين حصول هذه المحلات، على مبالغ مالية كبيرة دون توفير الصيانة الجيدة للمكيفات، حيث هناك العديد من العيوب التي يتركها العامل وراءه بعد انصرافه، من مهمة الصيانة، مما يضطر المواطن مرة أخرى الى إحضار فني صيانة، والحصول على مبالغ مالية أخرى، ويكون الضحية في النهاية، هو المواطن بسبب هذه الإشكالية التي أصبحت تقابله، في كل مرة ينوي فيها إحضار عامل للصيانة. وأكد مواطنون أن 90 % من محلات الصيانة، تحتوي على عمالة غير مؤهلة أو مدربة، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين، لذلك لا بد من تدخل الجهات المختصة، وإنشاء جهة معينة تكون مختصة فقط بإخضاع العمالة الحرفية، والمهنية التي تحضر إلى البلاد للاختبار، من اجل ضمان مهاراتهم، بما يعود بالفائدة على المواطن. كما أشار البعض من المواطنين، إلى ضرورة خلق آليات جديدة، يتم من خلالها فرض الرقابة اللازمة على محلات الصيانة من قبل حماية المستهلك، حيث اقترح البعض عن طريق الفواتير ونوعية الإصلاحات، ثم قيام حماية المستهلك بالاطلاع على هذه الفواتير كل 3 شهور، ومراجعتها واكتشاف عما إذا كان هناك ارتفاع في السعر أم لا، مع وضع قوائم مختلفة بالأسعار التقريبية، للإصلاحات المعروفة في المكيفات، وغيرها من الأجهزة الكهربائية، المختلفة الأخرى. * استغلال واضح في البداية أكد المواطن يوسف المحمود أن هناك استغلالا واضحا من قبل هذه المحلات، مستغلين في ذلك عدم اعتراض الزبون على دفع المبالغ، التي يقومون بطلبها، كما أن هناك استغلالا من جانب آخر، وهو المحلات الخاصة بالصيانة الموجودة في المناطق الخارجية، والتي تستغل عدم وجود محلات بديلة لها، وحاجة المواطنين لها في صيانة التكييفات، فيقومون برفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه، مما يتطلب الأمر تدخل حماية المستهلك، لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الاستغلال الواضح. وأشار الى أن شركات الصيانة، تحصل على مبالغ مضاعفة من محلات الصيانة، حيث ينتعش السوق الخاص بهم مع قرابة دخول فصل الصيف، لذلك من الضروري فرض الرقابة خلال هذه الفترة، موضحا أن المشكلة الرئيسية في عدم مهارة عمال الصيانة، حيث انهم معدومو الخبرة والكفاءة، كما أنهم ليسوا على دراية بأنواع المكيفات الموجودة، في المنازل، وبالتالي يستصعب إصلاحها لذلك، فلا بد من العمل على معالجة هذه الإشكاليات، خاصة انه لا غنى عن محلات الصيانة، وللأسف الشديد، رغم عدم توافر الخبرة والمهارة في التصليح، إلا أنهم يحصلون على الكثير من المال من صاحب المنزل. * دورات تدريبية ويرى المواطن محمد القحطاني، أنه من الممكن أن يخضع جميع العمالة إلى دورات تدريبية، أو ورش عمل من جانب الجهات المختصة، وإذا تم اجتياز الشخص في هذه الدورات يحصل على شهادة تكون بمثابة رخصة لممارسة مهنة الصيانة، وبالتالي من الممكن عن طريق هذا الاقتراح، أن نضمن نسبة كبيرة من العمال، لديها الخبرة في صيانة التكييفات والأجهزة الكهربائية المختلفة، أما في حالة فشل العامل، في هذه الدورات فلا تمنح له الرخصة، التي من خلالها يمارس عمله، وان يعود إلى بلاده وان يتحمل الكفيل نفقات هذه الدورات، وكذلك نفقات إعادته إلى بلاده مرة أخرى، حيث في حال تنفيذ هذه الاقتراح سوف يحرص كل كفيل على إحضار العمالة الماهرة المدربة، لأنه يعلم جيدا إذا احضر أي نوع من العمالة، فسوف يتحمل عواقبها الوخيمة، في تحمل كافة النفقات، لذلك لا بد من خلق اقتراحات وآراء مختلفة من جانب الجهات المعنية، والعمل على تطبيقها من اجل حماية الجمهور، من جشع محلات الصيانة وجهلهم بالعمل على إصلاح المكيفات، وغيرها من الأجهزة الأخرى. وقال القحطاني: ان هناك الكثير من أصحاب المنازل، قد تعرضوا لتجربة العمال غير المؤهلين، أو غير مدربين مما يسفر في النهاية، عن دفع نفقات التصليح، أكثر من مرة لأكثر من عامل، متسائلا لماذا لا تقوم شركات الصيانة الكبرى، بخفض أسعارها في عمليات التصليح، حيث ان أسعارها مرتفعة للغاية، مستغلين في ذلك سمعتهم في السوق، بأن لديهم مجموعة من العمالة الماهرة، وللأسف الشديد فهناك الكثير من العائلات، التي لا تتحمل نفقات هذه الشركات نظرا لغلاء أسعارها بشكل كبير، ولا يتناسب مع كم ونوع وحجم الإصلاح الذي تقوم به. وأشار الى أن هناك البعض، من أسماء محلات الصيانة الكبيرة والشهيرة، ونفاجأ في النهاية، أن العمال الذين يعملون لديها عديمو الخبرة في إصلاح المكيفات، وهذا أمر يشوه سمعة المحل، لذلك يجب أن يحرص الجميع على إحضار عمالة، تكون على قدر معقول من المسؤولية. * تدخل الجهات المختصة أما المواطن غانم سالم السعدي، فقد أكد على ضرورة تدخل الجهات المختصة، لإنهاء هذه الإشكالية التي أصبحت مسمارا في رأس كل مواطن ومقيم، لافتا الى أن هناك أمرا آخر، حينما يحضر العامل إلى المنزل للإصلاح، ويبلغ صاحب المنزل، بأن هناك أمورا تحتاج إلى تصليح ،من عمال آخرين، وحينما يقوم صاحب المنزل بإحضار عمال من مهن أخرى، لكي يكتشفوا الخطأ الخاص، بتخصصهم يجدون أن الأمور جميعها سليمة، وان العيب أو الخطأ في عدم فهم عامل صيانة المكيفات، الأمر الذي يكلف المواطن الكثير من النفقات، التي يقوم بدفعها للعمال، الذين حضروا إلى المنزل لإصلاح المكيفات. وقال انه ليس هناك مانع من إنشاء شركات للتدريب، والتأهيل لجميع العمال، فهذا الأمر لم يقتصر فقط على عمال صيانة المكيفات، بل إنه مشكلة كبيرة يعاني منها الجميع، في مختلف التخصصات، سواء كانت أجهزة كهربائية أو مكيفات، أو ورش تصليح السيارات، وبالتالي فإن الإشكالية موجودة بالفعل، وتحتاج إلى حلول عاجلة وفورية من قبل الجهات المعنية، من اجل القضاء عليها، والحفاظ على أموال الزبائن. وتساءل السعدي عن دور الكفيل والسبب الرئيسي وراء عدم حرصه على إحضار عمالة مدربة، أو مؤهلة حيث إن هذا الأمر، سوف ينال من اسم المحل في حال اكتشاف الزبائن، أن العمال يفشلون في التصليح، لذلك فمن الأولى أن يكون صاحب المحل، أكثر الناس حرصا على إحضار عمالة مدربة، أو مؤهلة، ومن الممكن أن يسافر إلى البلاد التي يحضر منها العمال، ويقوم باختبارهم بأنفسهم وان يكون معه احد المدربين، الذين لديهم خبرة في المجال، ويقوم باختبار العمال الذين يرغبون، في الحضور إلى الدوحة للعمل بالصيانة، وبالتالي يكون الأمر أسهل، قبل أن يحضروا إلى البلاد، ويتم اكتشاف أنهم غير مؤهلين، أو غير مدربين على اعمال الصيانة المختلفة، لذلك لابد من وضع آليات محددة وواضحة لهذه المنظومة المهنية، بدلا من الكم الهائل من الإشكاليات، التي يخلقها عمال الصيانة مع الزبائن يوما بعد الأخر بسبب جهلهم الواضح بأمور الصيانة المختلفة. وقال ان الأسعار مقارنة بالدول المجاورة، مرتفعة للغاية، كما أن أسعار قطع الغيار، التي تحتاج إلى استبدال في المكيفات مرتفعة أيضا، لذلك فإن المستهلك يدفع الكثير من المال سواء على الصيانة أو قطع الغيار، وفي النهاية يجد نفسه أمام نفس الإشكالية دون حل. وانتقد السعدي قيام البعض من العمالة الآسيوية، والذين لا يعلمون شيئا عن التصليح، سوى أنهم بارعون في تخريب الأمور، وليس إصلاحها، لذلك نأمل من الجهات المعنية أن تضع هذه الإشكالية نصب أعينها، وتعمل على حلها في أسرع وقت.

أصبحت عمليات التجميل بؤرة اهتمام الكثيرين في المجتمعات العربية بمختلف أنواعها، وصلت بالبعض إلى إجراء جراحات لتحقيق غايتهم في الحصول على الجمال الذي يأملونه طبقا لنظرتهم التي تختلف من مجتمع لآخر، والتي تتدخل فيها الكثير من المعايير النسبية التي يصعب تحديدها بشروط أو نسب محددة. وفيما رأى مواطنون أن عمليات التجميل أصبحت موضة مجتمعية تتنافس عليها الفتيات خاصة بسبب هوسهن بالوصول للجمال الزائف، اعتبر مختصون أن بعض الاشخاص يعاني من مشكلة عدم الثقة بالنفس وعدم الرضا عن ذاتهم كما أرجعوا هذا الانتشار إلى الجهل بتحريم الإسلام لإجراء هذه العمليات دون وجود سبب طبي. في هذا الصدد ترى وفا العبيدلي، طالبة جامعية، أن برامج الجمال التي تعرضها شاشات القنوات العربية دفعت الفتيات الى اتخاذ هذه الخطوة، بسبب تحفيزهن على جعل الاهتمام بالجمال والموضة في مقدمة أولوياتهن ما جعلهن يقبلن على تكرار هذه العمليات بسبب هوسهن بالتغيير المستمر. وتقول العبيدلي ان الإصرار على التغيير جعلهن يدمن عليها حتى وصلت لدى البعض بالقيام بعملية لتطويل الساقين، واستطردت وفا: أؤيد العمليات التي تختص بنضارة البشرة ولكن لا تغير في خلق الله، بما يتناسب مع الأحكام الشرعية التي يجب أن نلتزم بها. *مخاطر صحية وفي ما يتعلق بأخطار العمليات التجميلية وفشل بعضها مما يجعلها سببا في إهدار صحة الانسان التي أنعم الله بها عليه، تشير وفا الى أن بعض العمليات تعتبر مخاطرة صحية غير محسوبة العواقب، لافتة إلى أن هناك الكثير من الفتيات يضطررن لإجراء عمليات أخرى لتصليح ما أفسدته الأولى، وطالبت العبيدلي البلدية بضرورة فحص المواد المستخدمة في عيادات التجميل الخاصة لضمان استخدام مواد تطابق المعايير العالمية، ومواجهة خطر احتمالية استخدامها بمواصفات أقل قد تهدد صحة المواطنين، كما أضافت العبيدلي أن الإعلام يجب أن يسهم بشكل إيجابي في توعية الشباب إلى خطورة الانسياق خلف مغريات البحث عن الجمال ويتصدى للترويج لها بعرض الحالات التي تضررت إزاء طمعها في الحصول على جمال صناعي. *موضة مجتمعية وتؤيد المواطنة مشاعل العبدالله، موظفة، اجراء العمليات التجميلية لعلاج التشوهات الناجمة عن الحوادث والتي تتطلب تدخلا جراحيا طارئا لإنقاذ المريض من التشوه، ولكنها ترفض هذا النوع من العمليات الذي تقبل عليها الفتيات بحثا عن الجمال، وقد تسبب هذه الرغبة الجامحة لهن لأن يغيرن خلق الله عز وجل في وجوههن وأجسادهن. وتضيف مشاعل أن انتشار هذه العمليات في المجتمع ناجم عن أوقات الفراغ التي لا يحسن استغلالها وسطحية تفكير بعضهن ما يجعل الفتيات يبحثن دائما عن التغيير الظاهري، وتتابع: كثير من الفتيات يتأثرن بهذه العادات الدخيلة على المجتمع، خاصة مع عصر الانفتاح الذي نعيشه وكثرة السفر خارج البلاد، بجانب التأثر بالإعلام وبرامج الموضة. وتختلف معها في الرأي المواطنة نورة محمد، موظفة، وتقول: إنه من الضروري أن تتطلع المرأة لأن تكون الأجمل، مضيفة ان كثيرا من الفتيات من الأعمار المختلفة أجرين هذه العمليات، وتشير نورة الى أن بشرة المرأة تفقد رونقها بعد تجاوزها الثلاثين من عمرها لهذا تحتاج أن تذهب لطبيب التجميل ليعيد لبشرتها نضارتها. وترى الطالبة بكلية الإعلام مروة جبر أن الفتيات اللاتي يقدمن على هذه الخطوة يفتقدن اى الثقة في أنفسهن ويحتجن إلى الإرشاد النفسي، مضيفة: ان عمليات التجميل تحولت إلى موضة بين الفتيات والنساء على حد سواء، فحتى النساء المتميزات في عملهن واللاتي يتمتعن بمستوى علمي رفيع يسرن على هذا النهج مبددات أموالهن في شراء الجمال الزائف، وطالبت بتفعيل قوانين لضبط إجراء مثل هذه العمليات التي لا يدرك البعض أنها مغامرة غير محسوبة العواقب. التماشي مع الموضة ويقول الدكتور عادل جمال، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بمستشفى العمادي، إن أكثر من يقبل على التجميل بشكل عام النساء بجانب وجود نسبة في الشباب، ويتابع: إن الجمال مصطلح مطاط ولا يمكن ربطه بصفات محددة ولكن نسبته تتوقف على الرضا النفسي والقناعة الشخصية، وهنالك بعض النساء ترى الجمال بمقاييس معينة من وجهة نظرها التي تتأثر بنظرة المجتمع وثقافته، بجانب تأثرهن بمشاهير. ويستطرد الدكتور جمال قائلا: ان الاهتمام بالجمال يجب أن يكون في حدود المعقول ولا يتحول إلى هوس يدفع المرأة إلى إجراء جراحات بحثا عن هذه الصفة وفقا لمفهومها الذي قد تراه في ان تتشبه بغيرها، ويشير الى أن بعض النساء تدفعهن الرغبة في إعجاب المجتمع المحيط بهن والحفاظ على حياتهن الزوجية للقيام بهذه العمليات. ويشير الى أن الطبيب عليه مسؤولية إقناع هؤلاء الأشخاص بالتخلي عن هذه الفكرة في حالة عدم وجود ضرورة تستدعي التدخل الجراحي، لافتا الى أنه من الواجب المهني أن يرفض إجراء عملية جراحية لشخص لا يحتاجها، ويضيف ان ارتفاع مستوى المعيشة أهم أسباب الاقبال على هذه العمليات. *رفض النتائج ويقول الدكتور عادل ان هناك بعض النساء يكررن العمليات لدرجة الوصول للادمان، بسبب الرغبة في التغيير للأفضل من وجهة نظرهن بالإضافة لعدم تقبل البعض النتائج، ويتابع: ان الطبيب عليه أن يتفهم الدافع الحقيقي لهذه الحالات، حتى لا يضيع مجهوده وأموال المريض دون الوصول للنتائج المرضية، فبعض الحالات تحتاج لتدخل الطبيب النفسي لعلاجه من الاضطرابات التي تدفعه لاتخاذ هذا القرار، مشيرا أنها لا تبنى على مستوى الجمال الفعلي لكن على مدى الشعور النفسي بالرضا. * بدون مبررات بدوره يرى الدكتور وائل محمود، الاختصاصي النفسي، أن السبب الرئيسي لانتشار عمليات التجميل هو تحولها من حاجة ضرورية لمعالجة تشوه ناتج عن نقص بسبب حادث أو خلقي يصاحب الشخص منذ ولادته وقد يسبب له هذا التشوه مشاكل اجتماعية تنجم عنها أزمات نفسية إذا لم يتم علاجه إلى رغبة ليس لها مبررات حقيقية ودوافع طبية، ويرجع أسبابها إلى رغبة الأشخاص، ومعظمهم من النساء، للسعي نحو الكمال واستحواذ كل مواصفات الجمال من وجهة نظرهم، كما أن حب التقليد والتشبه بمشاهير الفن والغناء واحد من أهم المعايير التي سببت هذا الهوس، بالإضافة إلى عدم تقبل الذات وتقديره ونقص الثقة بالنفس واضطراب مفهوم الذات لدى بعض الأشخاص، وهذه العوامل قد تكون أحد المسببات الرئيسية لسعي الأشخاص للدخول في هذه الدائرة التي قد لا تنتهي عند البعض فيظلون يتنقلون بين عيادات التجميل للحصول على غايتهم في الرضا عن أنفسهم. ويضيف : أن الرضا عن النفس غاية لا يدركها هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أن عمليات التجميل ستحل لهم مشاكلهم الاجتماعية التي غالبا ما تنبع عن أزمة نفسية لا يدركها صاحبها، ويشير محمود الى أن قلة الثقة في النفس قد تجعل الشخص لا يقتنع بأي من انجازاته ولا يعترف بخبراته وثناء الآخرين عليه، وقد يملك هذا الشخص مظهرا حسنا إلا أن مشكلته النفسية تعوقه عن رؤية جميع محاسنه. التدليل الزائد ويقول الدكتور وائل إن هذه الاضطرابات النفسية قد تنشأ نتيجة أساليب تربوية خاطئة في الأسرة، فالتدليل الزائد للطفل والمبالغة في تقديره إلى درجة تشعره أنه الأفضل بين اقرانه مما يزيد من اعجابه بذاته ولكنه حينما يبدأ في التعامل مع المجتمع يصطدم بواقع أنه ليس الأفضل فيضطرب مفهوم تقديره لذاته ويسعى لتعويض هذا النقص باللجوء لعمليات التجميل ظنا منه أنها ستميزه بين أفراد مجتمعه وتجعله في المرتبة الأولى التي اعتاد عليها. ويشير الاختصاصي النفسي الى أن ترحيب المجتمع المحيط بنتائج العمليات التجميلية واستحسانهم لها يزيد من نسبة التقليد والإقبال عليها، لهذا تنتشر في الفئات الشبابية بشكل أكبر بسبب سهولة تأثر هذه الفئات العمرية بالمؤثرات الخارجية بشكل أسرع. ويقترح الدكتور وائل لزيادة نسبة الوعي في المجتمع طرح مادة "علم الجمال" لتدريسها بالمدارس لتعريف الشباب بمعنى الجمال الحقيقي وأن درجته نسبية تختلف من مجتمع لآخر ولا يقتصر على المظهر الخارجي فقط إنما تحكمه العديد من الجوانب الثقافية وفنون التواصل مع المجتمع. مؤشر خطير ويبين الداعية الشيخ ثابت القحطاني أن اللجوء لعمليات التجميل للأشحاص الذين يعانون من تشوهات نتيجة أمراض جلدية أو تشوهات ناجمة عن حوادث امر مباح. ويتابع: إن ما يحدث من تهافت البعض على عيادات التجميل وجعل الاهتمام بمظهرهم الخارجي في مقدمة أولوياتهم هو مؤشر خطير للجهل بالأحكام الشرعية وحرمة التغيير في خلق الله، ويضيف: ان الدافع الرئيسي لانتشار هذه العمليات هو ضعف النفوس أمام شياطين الإنس والجن واتباع الهوى، ان الانسان يحشر مع من تشبه به لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم". غزو ثقافي ويرى الشيخ القحطاني أن عدم معرفة الشباب حرمة ما يقدمون عليه من أحد الأسباب التي نجم عنها الاقبال على التجميل والتغير في خلق الله، ويشير الى أن الفراغ الذي يعاني من الشباب وعدم انشغالهم بما ينفع أمتهم يسهم بشكل كبير في انتشار مثل هذه الظواهر، بالإضافة إلى أن البيئة التي يعيش فيها تنعكس بشكل مباشر على سلوكياته وتمسكه بمبادئ الإسلام، ويتابع: أن بعض الشباب لا تتاح لهم بيئة صالحة تساعدهم على حفظ القرآن ومعرفة قواعد دينهم، وفي ظل الانفتاح الذي أصبحنا نعيشه والغزو الثقافي لعقول الشباب وحب التقليد لهذه الثقافات فإن الشباب ينساق لمثل هذه الممارسات. وينصح القحطاني الذين يقدمون على عمليات التجميل بتقوى الله واستغلال أنعم الله عليهم في ماينفع الأمة، مشيرا إلى جراح الأمة في بقاع الأرض المختلفة ونزيفها الذي يحتاج لسواعد الشباب لتضمده، مضيفا أنهم يأثمون بتغيير خلق الله، ويجب أن يرفض الأطباء مشاركتهم في المعصية ويقنعوهم بأن هذه العمليات للضرورات التي تتطلب تدخلا جراحيا، ويجب الا يعرضا صحتهم التي منحها الله لهم وان يرضوا بما خلقهم الله عليه.

لا شك أن اختيار الجار جزء لا يتجزأ من اختيار المسكن، مما يعني أنه لابد من توافق جميع الظروف التي تؤمن سكناً مريحاً، وتأتي الخدمات من ضمن تلك الظروف. وفي الآونة الأخيرة لوُحظ إقبال العائلات على السكن في المجمعات السكنية، لما تقدمه من خدمات أساسية وأخرى ترفيهية، علاوةً على الخصوصية التي تجدها العائلات في بعضها دون الأخرى، حيث ان بعض المجمعات السكنية تفتقد الخصوصية بشكل واضح، في هذا التحقيق نعرض آراء عدد من ساكني تلك المجمعات السكنية وعدد من رجال الأعمال الذين تحدثوا باستفاضة عن المجمعات السكنية. تقول لبنى خلدون المقيمة في إحد المجمعات السكنية والواقعة بمنطقة الهلال منذ عام تقريبا: انها سعيدة جدًا هي وعائلتها في ذلك المجمع، حيث كانت تقيم سابقًا في شقة بإحدى العمارات السكنية التقليدية، مما جعلهم يشعرون بفارق كبير من حيث المساحة، فزيادة عدد أفراد الأسرة احتاج منهم الانتقال إلى منزل أوسع يحتوي على عدد أكبر من الغرف، ولعل من أهم أسباب تفضيلهم للسكن في المجمع السكني هو احتواؤه على عدد من الخدمات كحمام السباحة وملعب لكرة القدم، وكذلك صالة للحفلات والمناسبات العائلية. واتفقت رنا صيام مع خلدون في الإيجابيات الكثيرة من خلال الإقامة بالمجمعات السكنية من ناحية الخدمات ابتداًء من "السوبر ماركت" وصالة رياضية "جيم" وصالون نسائي وحمام سباحة ومسجد، فضلاً عن وجود موظفي الأمن على مدار الساعة، مما يشعرهم وكأنهم يعيشون في مدينة متكاملة إلى حد ما، ورغم كِبر حجم المجمع السكني فانه لم تقع حالات سرقة نتيجة وجود الأمن ودورهم الفعال في الحفاظ على أمن ساكني المجمع. واستطردت: ولكن هناك سلبيات تعتري الإقامة في المجمعات السكنية، فقلة عدد المواقف هي احد أبرز المشكلات التي تؤرق السكان، إذ يضطر الكثير من قاطني المجمع قضاء وقت طويل في إيجاد مواقف لسياراتهم، خاصةً لمن يمتكلون أكثر من سيارة واحدة في العائلة، ومن ضمن السلبيات الإزعاج الذي يسببه الأطفال أثناء اللعب في ساحات المجمع حتى ساعات متأخرة من الليل تحديدًا في أيام العطلات ونهاية الأسبوع، مما يؤخر من مواعيد نومهم في كثير من الأحيان، ورغم توافر مختلف الخدمات كالصالون النسائي والسوبر ماركت، فان أسعارها مرتفعة عن الخارج، حيث تتضاعف الأسعار في بعض السلع. من ناحيتها أعربت عليا مرمش عن أسفها نتيجة سوء استخدام بعض العائلات التي تقطن نفس المجمع السكني التي تسكن هي فيه، حيث تضررت جميع الخدمات وأصابها الاهتراء، موضحة أن مدة استفادة سكان المجمع السكني من خدماته لم تتجاوز العامين منذ أن التحقت بالسكن منذ ست سنوات، وبيّنت مرمش أن المجمع يقع بمنطقة مسيمير وهو متوسط الحجم، ومن ضمن الخدمات التي لم يتمكن قاطنو المجمع الاستفادة منها حمام السباحة والـ "جيم" وصالة للألعاب الترفيهية وأخرى لاقامة الحفلات، ورغم أن إدارة المجمع قامت بصيانة تلك الخدمات لأكثر من مرة، فان سوء استخدام بعض ساكني المجمع كان حاجزًا لاستمرارها، فوجود سكان من مختلف الجنسيات، والأديان والأعراق في مكان واحد له ايجابياته وسلبياته. تنوع الخدمات من جهته قال رجل الأعمال يوسف الجاسم ان توافر الخدمات المتعددة بالمجمعات السكنية واحد من أهم الأسباب التي تدفع العائلات للسكن فيها، مُبدياً إعجابه الشديد بخدمات إضافية ببعض المجمعات السكنية، فبعض المجمعات السكنية تنسق مع عدد من المجمعات التجارية الكبرى، من خلال توفير حافلات تنقل ساكني المجمعات التجارية، من المجمعات التجارية إلى المجمعات السكنية، في أوقات محددة الأمر الذي يخدم سكان المجمعات السكنية من عناء الذهاب والعودة وسط الاختناقات المرورية، وينهي عناء البحث عن مواقف لسياراتهم بالمجمعات التجارية المزدحمة، كما أن هذه الخدمة تسهم بشكل أو بآخر في تقليل الاختناقات المروية في الشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية. وأضاف الجاسم أن أكثر ما يميز السكن في المجمعات التجارية هو أنه سكن شرعي، على عكس السكن في "الفلل" المقسمة، التي تفتقد لأي نوع من أنواع الشرعية وحفظ الحقوق سواء للساكن أو المالك، كما أن عقد السكن يُبرم بين المالك والساكن دون أي وسيط، كما أن أصحاب المجمعات السكنية يحرصون على توفير أعلى عوامل الأمن والسلامة فيها. وعن أسعار المجعمات السكنية قال الجاسم انها مرتفعة نوعاً ما رغم أنها متفاوتة في مستوياتها ونوعية خدماتها، مشيراً إلى أنه لا بد من وضع خطة محكمة لضبط أسعار إيجار المجمعات السكنية من قِبل الجهات المعنية في الدولة، وفيما يخص أزمة السكن قال الجاسم ان المجمعات السكنية الحديثة استطاعت ان تحل إلى حد ما أزمة السكن، خاصةً أن أسعار الإيجار في بعضها أقل من المنازل التقليدية، من جانب آخر انتقد الجاسم بناء المجمعات السكنية وسط الأحياء السكنية وفي الأماكن الحيوية، لافتاً إلى وجود تلك المجمعات السكنية على أطراف المدن، حتى لا تتسبب في الاختناقات المرورية، التي تعاني منها الأحياء السكنية الاخرى. أزمة السكن بدوره صنف رجل الأعمال خالد النعيمي المجمعات السكنية إلى شرائح، موضحاً أنها ليست جميعاً على نفس المستوى، وهذا سبب جلي في تفاوت أسعارها، فهناك مجمعات سكنية فارهة وأخرى متوسطة وشبه متوسطة، وتختلف تلك المجمعات التجارية حسب المساحة وأعداد قاطنيها وموقعها والخدمات المتوافرة بداخلها، فضلاً عن أسلوب البناء والتشطيب. وأشار النعيمي الى أن وجود موظفي الأمن على مدار الساعة داخل المجمع السكني، هو أحد الأساب الرئيسية التي تدفع العائلات للسكن داخلها، كما أن توفير سُبل الراحة والترفيه لأبنائهم أحد الأسباب المهمة كذلك. وعن حل أزمة السكن بيّن النعيمي أن المجمعات السكنية لم تحل أزمة السكن المتفاقمة في الآونة الأخيرة، وهذا بسبب أن المجمعات السكنية هي مشاريع استثمارية ربحية بحتة، فما زال سعر السكن مرتفع، كما أن أعدادها لا يوازي حجم العائلات التي تدخل إلى دولة قطر بشكل يومي، لافتا إلى أهمية زيادة أعدادها، خاصةً في المدن الخارجية وعلى أطراف المدن الرئيسية، وعن الخصوصية التي توفرها المجمعات السكنية، أوضح النعيمي أنها لا توفر الخصوصية بالشكل المطلوب، عكس المنازل التقليدية، ولكن هذا لا يُعد أمرًا سلبياً فطبيعة العائلات الجديدة أقرب للعزلة عن بعضها البعض.

صدر مؤخراً قرار أميري باعادة الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات لتقليل الازدواجية وإزالة أوجه التعارض بين الادارات الحكومية المختلفة.. ولهذا فإننا مقبلون على مرحلة عمل وانجاز كبير ينتظرها المواطن. والحقيقة ان هذه القيادات ستكون عليها مسؤولية كبيرة وبذل المزيد من الجهد والعطاء والانطلاق نحو آفاق ارحب من الانجازات التي تتطلع لها الدولة، ويتطلع لها المواطنون. "الشرق" تستطلع آراء عدد من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي للتعرف على ما هي تطلعاتهم وآمالهم من القيادات الجديدة في كافة مؤسسات الدولة بعد إعادة الهيكلة، حيث أكد المواطنون على ضرورة الاهتمام الأكبر بالتعليم والصحة كونهما يمثلان الركيزة الأساسية لتطور ونهضة المجتمع. واعتبر أعضاء بالمجلس البلدي المركزي أن عملية إعادة الهيكلة لها تأثيراتها الإيجابية على المجتمع، وتستهدف التطوير والبناء، وتعزز من العمل المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات والأجهزة العامة. إرتقاء بالمؤسسات تقول شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن عملية إعادة الهيكلة تستند إلى أسس إدارية وتهدف إلى التطوير الشامل فى مؤسساتنا وهيئاتنا ووزاراتنا وكافة أجهزة الدولة. وأكدت أن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تستهدف إحداث نقلة نوعية فى كافة أجهزة الدولة، وهو ما يحتاج بالضرورة إلى تفاعل كافة الموظفين وخاصة المديرين ورؤساء الأقسام والمسؤولين مع الوزراء وكبار المسؤولين، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى مديرين ورؤساء أقسام جدد أو تغيير مواقع الحاليين، مع الحرص على اختيار أشخاص لديهم القدرة على تولى المسؤولية، وتكون لديهم القدرة على الاعتراف بالخطأ إن وقع منهم، أو في إداراتهم وأقسامهم، على أن يكونوا يتمتعون بالمصداقية والشفافية. وشدّد عبد الله السليطي، عضو "البلدي"، فيرى أن تعيين مديرين جدد أو تغيير مواقع الحاليين الناجحين منهم فى الفترة الحالية أو مستقبلاً، من الأمور الواجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم الاختيار بناء على نجاحات أو مؤهلات علمية ومهنية على أعلى مستوى، تضمن أن تكون للمديرين ورؤساء الأقسام القدرة على فهم كل ما يدور من حولهم فى عملهم، وضبط المتكاسلين والمخطئين من موظفيهم، ومعالجة السلبيات بحكمة ووعى وعلم، موضحاً أن نجاح عمليات إعادة الهيكلة يحتاج إلى تضافر جهود صغار المسؤولين مع مسؤوليهم والوزراء. متطلبات المرحلة وأكد السليطي على أن التطوير فى أداء العمل من أهم متطلبات المرحلة المقبلة، فى ظل التطور الكبير الذي تشهده الدولة فى ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج من المديرين الحاليين أو الجدد التطوير فى أدائهم، ومتابعة كل صغيرة وكبيرة فى مجال عملهم ورصد الواقع، وعدم الاقتصار على تقارير من مرؤوسيهم لرفعها إلى رؤسائهم. وفى ذات السياق يقول عبد الله الراشد: إن إعادة الهيكلة سوف تنجح بجهود وسواعد شبابنا ومسؤولينا المخلصين، وقال: إنها عملية تستهدف فى الأساس تحسين الخدمات والأداء فى العمل، وتحسن من عملية ترشيد استخدام موارد الدولة وتبحث عن زياداتها، مشيراً إلى أن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حكيمة وتستهدف تحقيق مصلحة البلاد والعباد، منوهاً إلى أن إعادة الهيكلة. القطاعات الخدمية وقال خليفة آل علي: إن إعادة الهيكلة تستهدف التطوير فى كافة مؤسسات الدولة، وسوف تكون ايجابيات عملية الهيكلة هائلة، فى القطاع الصحي والخدمي والتعليمي وسوق العمل وكل القطاعات فى الدولة، موضحاً أن استمرار التقدم يحتاج إلى تضافر كافة الجهود، ولا يقتصر الأمر على المديرين والوزراء والمسؤولين فقط، إنما يجب أن يشمل كافة العاملين فى أجهزة الدولة، وبذل الجهود من أجل تحقيق كافة أهداف إعادة الهيكلة، والتقدم بمؤسساتنا ووزاراتنا. ويتفق معه حسن عبد الله ويقول: التطوير فى بلدنا الحبيب مستمر، ويجب على كل الموظفين، مواطنين ومقيمين، والمديرين الجدد أو القدامى، الحرص على القيام بدور مهم وفاعل فى المؤسسة أو الوزارة أو مواقع العمل بشكل عام، مشيراً الى أن إعادة الهيكلة لها الكثير من الإيجابيات، ولكن كل هذا يتوقف أيضاً على تحقيق منجزات وتفاعل بناء بين الموظفين والمسؤولين، والمديرين ورؤساء الأقسام والوزراء، والجميع لنتقدم بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات. آراء المواطنين وطالب مواطنون من القيادات الجديدة للوزارات والمؤسسات الحكومية بأن يكونوا على قدر المسئولية، وأن يتم إشراك الموظف في اتخاذ القرارات داخل مؤسسته ووضع المعايير السليمة لاختيار الكفاءات المناسبة للمهام الوظيفية، وان تكون هناك شفافية كمتطلبات الفترة الحالية بين المرؤوسين ورؤسائهم، وان يكون تركيز المسؤولين على تبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة.. السطور القادمة ترصد آراء المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم من القيادات الجديدة. في البداية تتمنى المواطنة رقية شعيب، منسقة في إحدى المدارس المستقلة، أن يتبع إعادة الهيكلة تعاون بين الوزارات لتبادل الخبرات، وأن يعطي المسؤولون في مختلف هذه الوزارات أهمية للتكاتف ما بين الوزارات لتحقيق بعض الأهداف المتنوعة. ورأت المواطنة الشابة العنود علي العرجي، مشرفة أنشطة في أحد المراكز الشبابية، أن إعادة الهياكل في الوزارات والهيئات والمؤسسات، ستضيف خبرات وكفاءات تعزز من تدفق الأفكار الإبداعية وهي بمثابة طاقات جديدة داخل هذه الوزارات والمؤسسات. وقال المواطن جابر المري إنه وفقاً لرؤية 2030 فإننا بحاجة إلى خبرات جديدة لتطوير الأداء الحكومي، مُعرباً عن أمله أن يقوم المسؤولون بجولات ميدانية مستمرة لتفقد سير الأعمال وملاحظة اداء الإدارات المختلفة بما يعود على هذه المؤسسات بالنفع، ويضمن معرفة المسؤولين بكافة ما يجري داخل منظماتهم. وطالب المواطن راشد الإبراهيم بقية الوزارات بتطبيق تجربة وزارة الشباب والرياضة واعطاء المواطنين فرصة أكبر للاستماع إلى مقترحاتهم من خلال المؤسسات المختلفة وتفعيلها في حالة صلاحيتها للتنفيذ، مضيفا ان إشراك الموظف في اتخاذ القرارات داخل مؤسساته سيزيد من انتمائه للمؤسسة مما سيترتب عليه التفاني في خدمة بلده من خلال وظيفته، كما سيشارك الحكومة في رفع اسم قطر عن طريق دعم مسيرة التنمية التي تخطوها الدولة. وأكد المواطن خالد النعيمي: على ضرورة تغيير المسؤولين بشكل دوري حتى لا يقضي في وظيفته فترة طويلة، مضيفاً أن كفاءة أي مسؤول تقل مع فترة بقائه في المنصب، مُضيفاً أنه يجب أن يكون معيار الانتاج هو العامل الوحيد لتقييم مختلف الموظفين.

حرص المجلس الأعلى للتعليم على إعادة 805 من المعلمين والإداريين، الذين تم تحويلهم إلى البند المركزي منذ عدة سنوات، وجاء ذلك للاستفادة من خبراتهم الطويلة في السلك التعليمي، خاصة أن هذا الأمر سوف يسهم في تطوير قطاع التعليم بمختلف مجالاته في دولتنا الحبيبة، وأشاد عدد من التربويين بهذه الخطوة التي يرونها ايجابية، وجاءت في الوقت المناسب للعمل على تطوير التعليم ويكون ذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة. وبعد أن تحول عدد كبير من المعلمين والإداريين إلى البند المركزي وجدوا أنهم حرموا من أن يقدموا جزءا من خبرتهم إلى الأجيال القادمة للاستفادة منها أكاديميا، وكانوا يتمنون أن يعودوا مرة أخرى للتعليم وتدريس أبنائنا الطلاب، خاصة أنهم يمتازون بخبرات طويلة تمتد لعشرات السنين، وتحقق هذا الحلم الآن وبعد انتظار طويل، متمنين تطبيق هذه الفكرة الجيدة في كافة القطاعات الأخرى للاستفادة من الخبرات بدلا من تركها وهجرها دون الاستفادة منها. بادرة طيبة بداية قال جميل الشمري صاحب ترخيص: ان إعادة عدد من المدرسين والإداريين إلى القطاع التعليمي تعتبر بادرة طيبة قام بها المجلس الأعلى للتعليم، ونحن كأصحاب تراخيص نرحب بالمدرسين والإداريين القطريين الذين تمت إعادتهم للعمل مرة أخرى بالسلك التعليمي، وذلك للاستفادة منهم، خاصة أنهم أصحاب خبرات طويلة، وفي هذا الوقت بالذات يحتاج التعليم في دولتنا إلى خبرات هذه الفئة من المدرسين والإداريين. ولفت إلى أن مدرسة أحمد بن حنبل استقطبت بعض الإداريين الذين تم تحويلهم إليها من قبل الأعلى للتعليم، ووجدنا أن لديهم خبرة كبيرة في المجال التعليمي، وأنهم يعتبرون إضافة للقطاع التعليمي في كافة المدارس بشكل عام وفي مدرسة أحمد بن حنبل على وجه الخصوص. أصحاب الخبرة ومن جانبه قال حمد الحنزاب: نحن بحاجة لدعم التعليم، وإعادة المئات من المعلمين والإداريين إلى القطاع التعليمي سوف تدعم وتطور هذا المجال، خاصة أنهم ذوو خبرة وعلينا استغلال خبراتهم الطويلة في دعم التعليم بدولتنا، وان التطوير لا يكون إلا بالاستفادة من الخبرات السابقة. وأكد على أن إعادة ذوي الخبرة إلى التعليم سواء كانوا معلمين أو إداريين يعتبر دعما وتحفيزا معنوي لهم كمواطنين ولهم الأحقية في الدخول بمجال التعليم من غيرهم، كما أنه يعتبر دعما أكاديميا أيضا. وفي سياق متصل قالت مريم العوضي: ان الميدان يحتاج للكفاءات القطرية ذات الخبرة في المجال التعليمي، لأنهم أثبتوا نجاحهم طيلة السنوات الماضية على زمن وزارة التربية والتعليم، ولوحظ ركود في المجال التعليمي نتيجة غياب الخبرة ببعض المدارس ولكن بعد صدور قرار اعادة عدد من المدرسين والإداريين ذوي الخبرة من المؤكد أن هذا الأمر سوف يسهم في تطوير التعليم بدولتنا خاصة أن من تمت إعادتهم لهذا المجال يمتازون بالخبرة الطويلة، ويعتبرون إضافة للسلك التعليمي.