تقارير وحوارات

2056

مدارس خاصة تتحول الى محلات تجارية هدفها الربح المادي

من خلال العمل الصحفي اليومي كنا وما زلنا نتلقى الكثير من الشكاوى والتعليقات التي تبين مدى الاستياء الذي يشعر به الكثير من أولياء الأمور حول تصرفات ومتطلبات الكثير من المدارس الخاصة في الدولة، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وبأسماء مختلفة، ولكن دون أن يكون لها الدور المنوط بها، وتحولت مع مرور الوقت الى ما يشبه المحلات التجارية التي تسعى بكل الطرق الى استنزاف جيوب العملاء والعمل الدائم على تقديم خدمات بأقل المعايير والتكلفة، وفي المقابل بأسعار خيالية ولا تتناسب مع واقع الحال.

والحقيقة أن كثرة الشكاوى التي كنا نتلقاها وكنا نسمع عنها ونعايشها كانت تثير الكثير من التساؤلات، وأحياناً لم نكن نصدق كل ما يقال على إعتبار أن تلك المشاكل التي كان يتحدث عنها أولياء الأمور لا يعقل أن تكون بذلك السوء دون أن يتم التدخل من المجلس الأعلى للتعليم لإيجاد الحلول الجذرية لها، وعلى أقل تقدير العمل على تخفيفها بالتدريج حتى يتم القضاء عليها نهائياً نظراً لأنها ترتبط بتعليم أبنائنا الذين نتوقع أن يحصلوا من خلال المدارس الخاصة التي تغالي في رسوم الدراسة فيها على المقابل العادل، وهو تعليم متطور ونتائج واضحة على الطلاب.

المدارس الخاصة تجارية

ولكن أقولها وبكل أسف: إن غالبية المدارس الخاصة ـ إن لم تكن كلها ـ قد تحولت الى مشاريع تجارية بحته فعلى سبيل المثال هناك مدارس تقوم برفع رسومها الباهظة أصلا بشكل سنوي دون مبررات تذكر، ودون أي تحسين يمكن الاعتماد عليه لرفع تلك الرسوم، وقد كان لرفع الإيجارات خلال السنوات الماضية الدور الاكبر في أسباب رفع الرسوم الدراسية، وكانت الإيجارات ترفع على أصحاب المدارس الخاصة بنسب محددة، فيما هذه المدارس تقوم برفع الرسوم الى نسب أعلى، وفي كثير من الحالات لم تكن تواجه بعض تلك المدارس أي زيادات في الإيجارات بل إن السعي الى الحصول على المكاسب المالية كان هو الدافع الاول والوحيد لرفع الرسوم، وبحجج وأسباب غير حقيقية، وكانت ولا تزال الكثير من هذه المدارس التي تأخذ أسماء معروفة لخداع أولياء الأمور، تلجأ الى التحجج لدى المجلس الأعلى للتعليم وهو الجهة الرسمية التي يتم تقديم طلبات رفع الرسوم الدراسية إليها، وهو يقوم بالموافقة أولاً، تقوم تلك المدارس بإرفاق ملفات تبين فيها تلك المدارس أنها قامت بإجراء تطوير وتحديث في أساليب التعليم، وأنها قامت بتوسيع قاعات الدراسة وغيرها من المشروعات التي تكون في الغالب شبه وهمية، أو يتم تقديم ما يثبت إجراء وإدخال تعديلات جوهرية سواء في المباني أو المناهج.

نتائج المدارس الخاصة لا تتناسب مع ما يحصل عليه الأبناء من تعليم

صعود جنوني للرسوم

وبعد الحصول على الموافقات بزيادة الرسوم يتم تنفيذ ما لا يزيد على واحد في المائة من المشروعات التي تم بناء عليها الترخيص لتلك المدارس بالحصول على الزيادة في الرسوم الدراسية، وإذا سلمنا بتلك التعديلات والتحسينات، وأحقية المدارس الخاصة بالحصول على مقابل تلك الخدمات فإنه من المفترض أن يتم عام، ويتوقف الصعود الجنوني لأسهم الرسوم الدراسية لكن أولياء الأمور يفاجأون بأن الزيادة تزداد عاما بعد آخر، ودون وجه حق، وهو ما جعل الكثير من أولياء الأمور يطلقون مطالباتهم ومناشداتهم للمجلس الأعلى للتدخل فيما تقرره تلك المدارس من زيادات، وأن يتم توقيفها عند حد معين، فلا يعقل أن تظل ترتفع مع بقاء أسعار الايجارات وكل المواد ذات العلاقة في وضع شبه ثابت، ولا يعقل أن ترتفع بشكل جنوني مع كل زيادة تحصل للمواطنين في الراتب أو مع حلول أي مناسبة ترى تلك المدارس أنها مواتية للحصول على فرصة رفع الرسوم والتحليق بها الى أعلى المستويات، حتى أصبحت رسوم مدارس وروض أطفال لا تقدم أي خدمات تعليمية تذكر، أعلى من رسوم جامعات عالمية معروفة!! وهذه مفارقة غريبة وعجيبة على المجلس الأعلى للتعليم الوقوف بشكل جاد أمام هذه المشكلة، والا يترك الحبل على الغارب لأصحاب هذه المدارس الذين هم تجار بالدرجة الاولى ولا يسعون الا الى الربح قبل كل شيء، وقد أصبح غالبيتهم يتاجرون بهذه المدارس حتى اصبحت أكثر ربحا من المحلات التجارية الأخرى، حتى في التعاملات، حيث يمكن أي شخص أن يقترض من البقالة التي تقع بالقرب من منزله وأن يدفع فيما بعد بل أن يكون له حساب ويقوم بالدفع في الوقت المناسب، لكن هذه المدارس التجارية لا يمكنك تسجيل ابنك فيها حتى تستوفي دفع الرسوم قبل التسجيل، وكذلك لا يمكنك أن تبقي ابنك في المدرسة ذاتها في العام المقبل حتى تدفع رسوم حجز الكرسي مسبقاً، حتى تضمن بقاءه ضمن جدول الدارسين ودفع الجزء الأكبر من الرسوم مع إعطاء المدرسة كافة الضمانات التي تضمن دفع ما تبقى من المبلغ، الذي يتم تحصيله بهذه الطريقة قبل تقديم أي خدمة تذكر!!.

المجلس الأعلى مطالب بإعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصة

نتائج مخيبة للآمال

والمؤسف فعلا أنه مع كل هذه الزيادات فإن النتائج الاكاديمية لغالبية الطلاب مخيبة للآمال ولا يحصل الطالب في أي المستويات ـ من التمهيدي حتى الصفوف الأعلى ـ على ما كان يأمله أولياء الأمور بل إن بعض الطلاب ومع كل هذه المشاكل لا يعرفون إكمال العدد حتى العشرة، ولا يعرفون الحروف الهجائية.. وهذا تناقض كبير لا يمكن القبول به، فهذه الرسوم المرتفعة يبدو أنها تدفع لمجرد الالتحاق بهذه المدارس التجارية، وأما الحصول على النتائج الاكاديمية المطلوبة فيبدوا أنه لها طريق آخر، يجب على المجلس الأعلى للتعليم البحث عنه والوقوف عليه وإخبار أولياء الامور به وإراحتهم من المعاناة التي يعانونها، جراء الابتزاز الذي تمارسه عليهم المدارس التجارية، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير ومتصاعد.

اقرأ أيضاً

 منظمة التعاون الرقمي تقود مسيرة التحول الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي

نظام غذائي شهير لإنقاص الوزن يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد

ثلوج وأمطار غزيرة.. تعرف على الطقس المتوقع في قطر والعالم العربي بسبب المنخفض الجوي

أخبار ذات صلة

للمسافرين العرب إلى الصين.. 4 تحديات يجب الانتباه لها و6 تطبيقات عليك تحميلها

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة