فحص التظلمات التي يقدمها الموظفون المتعلقة بالاستحقاقات الوظيفية أكد مصدر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قرارات لجنة فض التظلمات والشكاوى ستكون بمثابة مرجع للجهات يمكن الاستفادة منها مستقبلا، كما تم اعتماد مبادئ قانونية خاصة لعمل اللجنة حيث ستكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، وفي حال عدم الرضا من قبل الموظف بقرار اللجنة يمكنه اللجوء إلى المحكمة للنظر في تظلمه وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف. ويتم استقبال طلبات النزاع عن طريق مجمع الخدمات الحكومي، وتختص اللجنة في فحص التظلمات التي يقدمها الموظفون فيما يتعلق بالاستحقاقات الوظيفية المرتبطة بقانون الموارد البشرية ومقر اللجنة هو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهي متواجدة خلال أوقات الدوام الرسمي ويمكن تقديم الشكوى عن طريق مجمع الخدمات الحكومية، حيث يوجد نموذج خاص بها لتقديم التظلم أو الشكوى ويرفق المتقدم بعض البيانات الخاصة بتلك الشكوى ويمكن أيضا التقدم عن طريق موقع وزارة التنمية الإدارية في الدور الثامن وأيضا عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة.. وإن آلية تقديم الشكوى بسيطة بحيث إن هناك نموذجا بسيطا يتضمن المعلومات الوظيفية للموظف سواء الدرجة المالية والمسمى والجهة المتظلم ضدها وبيانات التواصل لكي تتمكن اللجنة من التواصل مع صاحب الشكوى. ويتم النظر في التظلم خلال 15 يوما عمل كحد أقصى وسيتم إصدار قرار بشأن حالة التظلم. وتتميز اللجنة بان هناك تبسيطا في تقديم الإجراءات وأن اللجنة التي تنظر في التظلم هي لجنة محايدة تضم أعضاء من مختلف جهات و قطاعات الدولة وتضم خبراء على قدر كبير من الكفاءة، وبالتالي هناك حيادية في النظر في التظلم.. وعلى أي موظف يشعر بأن هناك انتقاصا في حقوقه التقدم لهذه اللجنة وسيتم النظر في تظلمه.. وتأتي الفكرة من إنشاء اللجنة هو الدفع بعجلة التنمية وإضفاء الرضا الوظيفي على كافة الموظفين، وبالتالي الموظف يحتاج لجهة محايدة لتبت في تظلمه وهذا سينعكس على أدائه الوظيفي وتحفيزه إلى الأمام وخلق بيئة عمل صحية، وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف بأن يكون في بيئة عمل صحية محفزة لأداء العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية وأن قرارات اللجنة تعتبر ملزمة وإذا ثبت أن هناك حقا للموظف فان قرار اللجنة هو ملزم للجهة، وأما إذا كان قرار الجهة صائبا فلا يقع على عاتق الموظف أي نوع من أنواع الضرر. ومن أبرز التظلمات التي تنظر فيها الإدارة حاليا هي المتعلقة بتقييم الأداء ومخالفات التغيب عن العمل بدون إخطار المسئول المباشر، حيث إن عدم دراية الموظف القطري بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه لبعض المخالفات، لذلك حثت الوزارة جميع الموظفين على الإطلاع على قوانين العمل بدقة متناهية. كما أن اللجنة تكفل حق الموظف حيث إنه سيحصل على كافة حقوقه والترقيات التي يستحقها من جهة عمله ويستحق أيضا كافة حقوقه المالية وإن قرارات الجهة ستكون مرجعا للجهات، مستقبلا يتم الاستفادة منها وسيكون هناك مبادئ قانونية لعمل اللجنة وقراراتها بمثابة مرجع وفي حال عدم رضا من قبل الموظف بقرار اللجنة يمكنه اللجوء إلى المحكمة للنظر في تظلمه وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف و فيها سرعة للفصل.. وتاتي أهمية لجان فض المنازعات للموظفين في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، وتتضمن اللجان أحكاماً تتعلق باختصاصها وحالات قيام الإدارة المختصة بإحالة النزاع بين المسئول في العمل والموظف إلى اللجنة والمدة التي تحيل خلالها الإدارة المختصة النزاع للجنة وكيفية الإحالة وإجراءاتها والطعن بإلغاء قرار الجزاء الموقع ضد الموظف ومدة تحديد أول جلسة لنظر النزاع وإخطار طرفي النزاع والحضور أمام اللجنة وإجراءات نظر النزاع وإخطار طرفي النزاع بالإجراءات والقرارات التي تصدرها.

اعتبروا تشكيلها من جهات عديدة يسبغ عليها طابع النزاهة والشفافية.. أكد مواطنون يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة ان تشكيل لجنة للنظر في تظلمات وشكاوى الموظفين في المؤسسات الحكومية المختلفة سينعكس بالايجاب على تجويد الاداء في مؤسسات الدولة، ويقضي على كثير من المظاهر السلبية التي عادة ما تعتري الخدمة المدنية في اي مكان مثل التسيب الوظيفي وضعف انتاجية الموظف الحكومي. وقالوا في حديثهم لـ الشرق إن تشكيل اللجنة من جهات عديدة في الدولة يسبغ عليها طابع النزاهة والشفافية، وبالتالي لن يكون هناك اي عذر امام الموظف الذي يتقاعس عن اداء مهامه الوظيفية بحجة انه مظلوم وظيفيا . وقدم الموظفون الذين استطلعت الشرق آراءهم بعض الاقتراحات التي يرون ضرورة تضمينها آلية عمل اللجنة ومن ضمنها تسهيل اجراءات التظلم، مثل اضافة خانة في برنامج الموارد البشرية موارد لتظلمات الموظفين، بحيث يستطيع الموظف الدخول للنظام وتقديم مظلمته مباشرة . وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد اصدر قرارا بتاريخ 3 سبتمبر 2018 م بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمسمى «لجنة فحص التظلمات والشكاوى». برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقرراً للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية . أحمد الراشد: ترك مشاكل العمل بدون حلول يؤدي للتسيب الوظيفي اكد احمد الراشد ان تشكيل لجنة للنظر في تظلمات وشكاوى الموظفين سينعكس بالايجاب على كل المجتمع باعتبار ان انصاف الموظفين وحل المشاكل التي قد تواجههم بالضرورة ان يرفع من انتاجيتهم، هذا من جهة ومن الجهة الثانية فإن الاستقرار الوظيفي بالضرورة يقود للاستقرار الاسري والعكس صحيح، معربا عن اعتقاده بأن هذه اللجنة يمكن ان تقضي على ظاهرة كثرة تنقل الموظفين بين الوزارات وتخلق نوعا من الاستقرار الوظيفي . واضاف الراشد: إن المشاكل في بيئة العمل اذا تركت بدون حلول يمكن ان تؤدي الى التسيب الوظيفي الذي يضر كثيرا بمصالح المواطنين الذين ينتظرون سرعة انجاز معاملاتهم في كل مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن وجود هذه اللجنة يجعل جميع الموظفين بمستوياتهم الوظيفية المختلفة يعرفون ان هناك مرجعية يمكن الرجوع اليها في حال حدوث خلافات في العمل، معربا عن امله في ان يتضمن آلية عمل اللجنة اقتراح الحلول للمشاكل والتظلمات المعروضة امامها وليس فقط النظر في شكاوى وتظلمات الموظفين في المؤسسات الحكومية. حمد علي المسلماني: أقترح إضافة خانة في برنامج موارد لتظلمات الموظفين يرى حمد علي المسلماني ان اطلاق لجنة للنظر في تظلمات الموظفين خطوة ايجابية طال انتظارها، لأن هناك موظفين في مؤسسات حكومية مختلفة لديهم تظلمات ولا يجدون من يسمعهم خصوصا اذا كان خلاف الموظف مع الادارة العليا في مؤسسته، موضحا ان ما يجعل هذه اللجنة فعالة هو تشكلها من عدة جهات رسمية تم تحديدها في القرار بممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن الديوان الأميري، ومكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء . وأعرب المسلماني عن امله في ان تكون اللجنة مختصة في كل ما يواجه الموظف الحكومي من مشاكل والا تكون مقتصرة على قضايا الشكلية مثل الدرجات الوظيفية فقط، مشيرا في هذا الصدد الى ان هناك موظفين واجهوا تعنتا من قبل مؤسساتهم في استكمال دراساتهم العليا، ووجود هذه اللجنة سيكون بمثابة مرجعية للموظفين، لنيل حقوقهم كاملة . واقترح المسلماني ان تتم اضافة خانة في برنامج الموارد البشرية موارد لتظلمات الموظفين، بحيث يستطيع الموظف الدخول للنظام وتقديم مظلمته مباشرة، ويكون هناك موظف يقوم بفرز الطلبات، ووضعها بين يدي اللجنة، وبالامكان ان يأتي الرد للموظف على النظام نفسه، وبالتالي توفر هذه الآلية في التظلم الجهد والوقت الذي يبذله الموظف في عرض مظلمته، كما ستخفف الضغط على المحكمة الادارية، مؤكدا على ضرورة ان يراعي الموظف التسلسل الاداري حين تقديم مظلمته بحيث يبدأ بادارة مؤسسته اولا واذا لم تحل مشكلته يمكن ان يتظلم لدى اللجنة او حسب ما تراه اللجنة مناسبا بعد ان تضع آلية عملها. أحمد عبد الكريم: الجهاز الإداري تعرض للكثير من المشاكل في السنوات الأخيرة قال احمد عبد الكريم ان وجود لجنة للنظر في تظلمات الموظفين خطوة ايجابية للغاية نظرا لأن الجهاز الإداري بالدولة تعرض في السنوات الاخيرة الى الكثير من المشاكل المستعصية مثل المحاباة والواسطة وما الى ذلك، حتى اصبحنا نرى طبقتين في كل مؤسسة، طبقة عليا وطبقة سفلى تضم عامة الموظفين ولا وجود للطبقة الوسطى وبالتالي فإن وجود لجنة للتظلم يساوي بين الكبير والصغير في المؤسسة الواحدة ودون شك فإن مردود عمل هذه اللجنة سيفيد في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . واكد عبد الكريم ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحاول ان تحل الكثير من مشاكل الجهاز الإداري المتراكمة، مشيرا في هذا الصدد الى ان نظام التقييم السابق للموظفين والذي كان يمنح تقييم الموظف 6% كان يستأثر به كبار الموظفين الذين يحصلون على تقدير امتياز وباقي التقديرات الاخرى تأخذ ما نسبته 2 الى 3 % مع العلم ان هذا التقييم يرتبط بامتيازات مالية، ولكن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية وضعت الامور في نصابها. واكد عبد الكريم ان اضطلاع اللجنة بمهامها على اكمل وجه بعد ان تضع آلية لعملها يمكن ان توفر بيئة عمل خالية من المشاكل والتظلمات التي تعطل العمل وتقلل الانتاجية وتصيب الموظفين بالاحباط . يوسف إبراهيم النجار: الشعور بالظلم يؤثر على إنتاجية الموظف قال يوسف ابراهيم النجار ان قرار تشكيل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين يجعل جميع الموظفين بمستوياتهم الادارية المختلفة من قمة الهرم الوظيفي الى ادنى الهرم يشعرون بالامان الوظيفي، لاحساسهم بأن هناك جهة يمكن الرجوع اليها في حال وجود خلاف في العمل، مشيرا في هذا الصدد الى ان بعض الموظفين قد يشعرون بأن هناك ظلما وقع عليهم في العمل نتيجة لعدم معرفتهم بالقوانين والانظمة الادارية المعمول بها في كل مؤسسة حكومية، وفي ظل وجود جهة يمكن الرجوع اليها للتظلم يمكن وضع الامور في نصابها، لأن الشعور بالظلم حتى لو لم يكن مبنيا على حقائق قد يؤثر على نفسية الموظف ومن ثم ينعكس على انتاجيته في العمل . واضاف النجار ان بعض الموظفين قد يبررون تقاعسهم عن العمل بأنهم مظلومون، وانهم لم يحظوا بحقهم في الترقي الوظيفي او ما شاكل ذلك فمثل هؤلاء لن يكون لديهم اي عذر بعد تشكيل لجنة للنظر في تظلمات وشكاوى الموظفين .

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن جاهزية الهيئة لإطلاق الموقع الإلكتروني قريباً، والذي يهدف إلى تقديم خدمة التواصل مع الجمهور فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والمقترحات والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. حيث تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية. وجاءت فكرة إطلاق الموقع الإلكتروني للجمهور تلبية لاحتياجاتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة المتعلقة بإيصال المقترح أو الفكرة للجهة المعنية فضلاً عن أهمية التقدم بأي شكوى تتعلق بالفساد الإداري أو المالي، إضافة إلى احتواء الموقع الإلكتروني على معلومات مفيدة متعلقة بالاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة الفساد والتشريعات التي تم إعدادها وتطبيقها. وتؤكد الهيئة أنّها على استعداد تام لاستقبال جميع المقترحات والأخذ بها والنظر في جميع الشكاوى بكل جدية وشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المصلحة العامة وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يناقش المجلس البلدي المركزي يوم الثلاثاء المقبل في ‘جتماعه (36) بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة ارتفاعات المباني في المنطقة الغربية بمدينة خليفة الشمالية والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن (الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بمنطقة المطار العتيق) والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8)، بشأن (الإزدحام المروري بشارع المطار التجاري).ومناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية، بشأن (تنظيم محطات الوقود الخاصة) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس عن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال المؤقت بمنطقة أم الزبار والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

أثارت خدمات مجموعة "bein sport" جدلا بين عدد من المشتركين الجدد، خاصة طالبي الخدمات والاشتراك في الباقات عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث تلقت "الشرق" عددا من الشكاوى بهذا الخصوص، من قبل عدد من المشتركين وطالبي الخدمات حيث يوضح الموقع الإلكتروني إمكانية تزويد بعض الخدمات خلال 24 إلى 48 ساعة من تقديم الطلب عبر الموقع. وأفاد البعض منهم بتواصل الشركة معهم لتحديد موعد للتركيب، ولم يتم الالتزام بالمواعيد المحددة، وبالتواصل مع الشركة عبر خدمة الكول سنتر أفادت بأن جهاز الاستقبال غير متوفر من الأساس، بعد أن تم دفع قيمة الجهاز مسبقا عبر الموقع الإلكتروني. وانتقد البعض هذه الممارسات التي لا تتفق مع طبيعة الشركات الكبرى التي تتمتع بثقة وانتشار كبيرين بين الجمهور، وتساءلوا: كيف يمكن للشركة أن تبيع خدمات لا وجود لها عبر موقعها الإلكتروني دون التحقق من وجودها أو إحاطة العميل بعدم توافرها في الوقت الحالي، واعتبروه نوعا من إهدار المال والوقت وضياع حقوق طالبي الخدمات لاسيَّما أن بعض المشتركين يراهنون على عامل الزمن للاستفادة أحيانا من متابعة بعض الأحداث الرياضية الكبرى التي تمتلك المجموعة حقوق بثها حصريًا. ودعا البعض مجموعة "bein sport" إلى ضرورة توخي الدقة فيما يطرح عبر الموقع الإلكتروني احتراما لجمهور المشتركين الذين تمثل اشتراكاتهم أحد أهم مكاسب المجموعة، وحرصا على استقطاب المزيد منهم، وتلافيا لضياع حقوق المشتركين أو إهدار أوقاتهم وأموالهم.

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة سيارات مشهورة بالدوحة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة، وذلك لتكرار العطل وعدم مقدرة مركز الخدمة التابعة للشركة على اصلاح تلك العيوب بهذه السيارات.جاء ذلك بناءً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة من المستهلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسياراته ، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار شركة السيارات المعنية بضرورة إستبدال السيارة المعيبة بأخرى جديدة، وذلك وفقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على" للمستهلك الحق في الاختيار في اصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها".ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

من خلال العمل الصحفي اليومي كنا وما زلنا نتلقى الكثير من الشكاوى والتعليقات التي تبين مدى الاستياء الذي يشعر به الكثير من أولياء الأمور حول تصرفات ومتطلبات الكثير من المدارس الخاصة في الدولة، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وبأسماء مختلفة، ولكن دون أن يكون لها الدور المنوط بها، وتحولت مع مرور الوقت الى ما يشبه المحلات التجارية التي تسعى بكل الطرق الى استنزاف جيوب العملاء والعمل الدائم على تقديم خدمات بأقل المعايير والتكلفة، وفي المقابل بأسعار خيالية ولا تتناسب مع واقع الحال.والحقيقة أن كثرة الشكاوى التي كنا نتلقاها وكنا نسمع عنها ونعايشها كانت تثير الكثير من التساؤلات، وأحياناً لم نكن نصدق كل ما يقال على إعتبار أن تلك المشاكل التي كان يتحدث عنها أولياء الأمور لا يعقل أن تكون بذلك السوء دون أن يتم التدخل من المجلس الأعلى للتعليم لإيجاد الحلول الجذرية لها، وعلى أقل تقدير العمل على تخفيفها بالتدريج حتى يتم القضاء عليها نهائياً نظراً لأنها ترتبط بتعليم أبنائنا الذين نتوقع أن يحصلوا من خلال المدارس الخاصة التي تغالي في رسوم الدراسة فيها على المقابل العادل، وهو تعليم متطور ونتائج واضحة على الطلاب. المدارس الخاصة غلاء الرسوم وسوء الخدمات والنتائجالمدارس الخاصة تجاريةولكن أقولها وبكل أسف: إن غالبية المدارس الخاصة ـ إن لم تكن كلها ـ قد تحولت الى مشاريع تجارية بحته فعلى سبيل المثال هناك مدارس تقوم برفع رسومها الباهظة أصلا بشكل سنوي دون مبررات تذكر، ودون أي تحسين يمكن الاعتماد عليه لرفع تلك الرسوم، وقد كان لرفع الإيجارات خلال السنوات الماضية الدور الاكبر في أسباب رفع الرسوم الدراسية، وكانت الإيجارات ترفع على أصحاب المدارس الخاصة بنسب محددة، فيما هذه المدارس تقوم برفع الرسوم الى نسب أعلى، وفي كثير من الحالات لم تكن تواجه بعض تلك المدارس أي زيادات في الإيجارات بل إن السعي الى الحصول على المكاسب المالية كان هو الدافع الاول والوحيد لرفع الرسوم، وبحجج وأسباب غير حقيقية، وكانت ولا تزال الكثير من هذه المدارس التي تأخذ أسماء معروفة لخداع أولياء الأمور، تلجأ الى التحجج لدى المجلس الأعلى للتعليم وهو الجهة الرسمية التي يتم تقديم طلبات رفع الرسوم الدراسية إليها، وهو يقوم بالموافقة أولاً، تقوم تلك المدارس بإرفاق ملفات تبين فيها تلك المدارس أنها قامت بإجراء تطوير وتحديث في أساليب التعليم، وأنها قامت بتوسيع قاعات الدراسة وغيرها من المشروعات التي تكون في الغالب شبه وهمية، أو يتم تقديم ما يثبت إجراء وإدخال تعديلات جوهرية سواء في المباني أو المناهج. نتائج المدارس الخاصة لا تتناسب مع ما يحصل عليه الأبناء من تعليمصعود جنوني للرسوم وبعد الحصول على الموافقات بزيادة الرسوم يتم تنفيذ ما لا يزيد على واحد في المائة من المشروعات التي تم بناء عليها الترخيص لتلك المدارس بالحصول على الزيادة في الرسوم الدراسية، وإذا سلمنا بتلك التعديلات والتحسينات، وأحقية المدارس الخاصة بالحصول على مقابل تلك الخدمات فإنه من المفترض أن يتم عام، ويتوقف الصعود الجنوني لأسهم الرسوم الدراسية لكن أولياء الأمور يفاجأون بأن الزيادة تزداد عاما بعد آخر، ودون وجه حق، وهو ما جعل الكثير من أولياء الأمور يطلقون مطالباتهم ومناشداتهم للمجلس الأعلى للتدخل فيما تقرره تلك المدارس من زيادات، وأن يتم توقيفها عند حد معين، فلا يعقل أن تظل ترتفع مع بقاء أسعار الايجارات وكل المواد ذات العلاقة في وضع شبه ثابت، ولا يعقل أن ترتفع بشكل جنوني مع كل زيادة تحصل للمواطنين في الراتب أو مع حلول أي مناسبة ترى تلك المدارس أنها مواتية للحصول على فرصة رفع الرسوم والتحليق بها الى أعلى المستويات، حتى أصبحت رسوم مدارس وروض أطفال لا تقدم أي خدمات تعليمية تذكر، أعلى من رسوم جامعات عالمية معروفة!! وهذه مفارقة غريبة وعجيبة على المجلس الأعلى للتعليم الوقوف بشكل جاد أمام هذه المشكلة، والا يترك الحبل على الغارب لأصحاب هذه المدارس الذين هم تجار بالدرجة الاولى ولا يسعون الا الى الربح قبل كل شيء، وقد أصبح غالبيتهم يتاجرون بهذه المدارس حتى اصبحت أكثر ربحا من المحلات التجارية الأخرى، حتى في التعاملات، حيث يمكن أي شخص أن يقترض من البقالة التي تقع بالقرب من منزله وأن يدفع فيما بعد بل أن يكون له حساب ويقوم بالدفع في الوقت المناسب، لكن هذه المدارس التجارية لا يمكنك تسجيل ابنك فيها حتى تستوفي دفع الرسوم قبل التسجيل، وكذلك لا يمكنك أن تبقي ابنك في المدرسة ذاتها في العام المقبل حتى تدفع رسوم حجز الكرسي مسبقاً، حتى تضمن بقاءه ضمن جدول الدارسين ودفع الجزء الأكبر من الرسوم مع إعطاء المدرسة كافة الضمانات التي تضمن دفع ما تبقى من المبلغ، الذي يتم تحصيله بهذه الطريقة قبل تقديم أي خدمة تذكر!!. المجلس الأعلى مطالب بإعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصةنتائج مخيبة للآمالوالمؤسف فعلا أنه مع كل هذه الزيادات فإن النتائج الاكاديمية لغالبية الطلاب مخيبة للآمال ولا يحصل الطالب في أي المستويات ـ من التمهيدي حتى الصفوف الأعلى ـ على ما كان يأمله أولياء الأمور بل إن بعض الطلاب ومع كل هذه المشاكل لا يعرفون إكمال العدد حتى العشرة، ولا يعرفون الحروف الهجائية.. وهذا تناقض كبير لا يمكن القبول به، فهذه الرسوم المرتفعة يبدو أنها تدفع لمجرد الالتحاق بهذه المدارس التجارية، وأما الحصول على النتائج الاكاديمية المطلوبة فيبدوا أنه لها طريق آخر، يجب على المجلس الأعلى للتعليم البحث عنه والوقوف عليه وإخبار أولياء الامور به وإراحتهم من المعاناة التي يعانونها، جراء الابتزاز الذي تمارسه عليهم المدارس التجارية، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير ومتصاعد.

أعلنت وزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ان خدمة تقديم بلاغات هروب العمالة المنزلية متاحة بإدارة البحث والمتابعة بالإضافة الى جميع ادارات الوزارة ومراكز الخدمات الموحدة .. مشيرة الى ان بلاغات الشكاوى ضد العمالة المنزلية متاحة فقط بالإدارات الأمنية الجغرافية ومراكز الشرطة.