شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وأوضح سعادته – خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس الأحد - أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق في قطر. وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية. وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الخاص في دولة قطر، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي «نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة»، الذي يعتمد منح الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلًا من النظام السنوي المعمول به حاليًا. ويأتي إطلاق النظام الجديد في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. -آليات مرنة للرقابة أوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، أن النظام المطوّر يتوافق مع أحدث النماذج التنظيمية المعتمدة عالميًا، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، إضافة إلى إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة. -دعم الاستقرار التشغيلي وجودة التعليم من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي للمؤسسات التعليمية الخاصة، ورفع جودة التعليم، عبر اعتماد رخص تعليمية مبنية على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز. وقالت إن الإدارة حرصت على معالجة التحديات التي واجهها المستثمرون والملاك، من خلال دراسة شاملة للواقع الحالي وتشكيل فرق عمل متخصصة لوضع نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة وكفاءة الإجراءات. أوضحت الدكتورة رانيا أن النظام الجديد يعالج أبرز التحديات التي واجهت الميدان خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها قصر مدة الرخص التعليمية وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية. وأضافت أن النظام يهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية، وتحسين تجربة المستثمرين، من خلال تطوير منصة تراخيص التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة، بحيث تذكّر المدارس آليًا بمواعيد التجديد وصلاحية المستندات. واعتمد النظام المطوّر هيكلية جديدة تربط مدة الترخيص بمستوى جودة المدرسة. الرخصة التعليمية الأساسية (3 سنوات): تمنح للمدارس الجديدة أو القائمة التي تستوفي جميع الاشتراطات التنظيمية، وتوفر تخفيضًا في المدفوعات التراكمية للمستثمرين يصل إلى 59 % خلال عشر سنوات مقارنة بالنظام السنوي. الرخصة التعليمية المتقدمة (5 سنوات): تمنح للمدارس القائمة ذات الأداء المتميز والمستقر، وتحقق تخفيضًا في الأعباء المالية بنسبة تصل إلى 80 % خلال عشر سنوات. -معايير صارمة للرخصة المتقدمة أشارت الدكتورة رانيا إلى أن الحصول على الرخصة المتقدمة (5 سنوات) يتطلب استيفاء معايير نوعية محددة، من بينها: الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي معترف به. تحقيق تقييم لا يقل عن «جيد جدًا» في تدريس المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، التربية الإسلامية، وتاريخ قطر) خلال آخر زيارتين رقابيتين. ضمان استقرار وظيفي لا يقل عن 70 % للكادر الإداري والتعليمي. عدم توقيع جزاءات جسيمة على المدرسة خلال آخر سنتين. -تسهيلات في المستندات والرقابة الدورية أوضحت أن النظام يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المتعلقة بصلاحية المستندات، إذ تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان الشهادات الداعمة مثل شهادة الدفاع المدني (التي قد تمتد صلاحيتها حتى 5 سنوات)، وتوثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، على أن يلتزم الملاك بتعهد رسمي بالاستيفاء. كما يتضمن النظام الجديد رقابة فنية دورية على المباني التعليمية كل 18 شهرًا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80 % للمدارس ذات الأداء العالي. -خطة التطبيق الزمني سيتم التطبيق التدريجي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة تمتد حتى عام 2030، حيث يبدأ منح الرخص الأساسية تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر الجاري حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدمة ابتداءً من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030. واختتمت الدكتورة رانيا يسري تصريحاتها بالتأكيد على أن نظام الترخيص المطوّر يمثل نقلة نوعية في تنظيم التعليم الخاص في دولة قطر، ويعكس رؤية الوزارة في تحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار، مؤكدة أن تطبيقه سيسهم في تعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في بيئة التعليم القطري الخاصة. دعا إلى توفير منح مجانية لأبناء الجاليات غير المقتدرين.. د. إبراهيم النعيمي:مدارس الفلل مرحلة ستنتهي ولا تمديد للمهلة شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وأوضح سعادته أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق بقطر. وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية. وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

نبّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن الموعد النهائي لتقديم طلب خدمة تحسين معدل الثانوية العامة هو يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025م، وذلك للطلبة الناجحين في الصف الثاني عشر من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع المعايير الوطنية. وتتيح هذه الخدمة، المتوفرةإلكترونياً عبر بوابة معارف، فرصة التقدم لاختبارات الدور الثاني بهدف تحسين المعدل للطلبة الناجحين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024 – 2025. للاطلاع على تفاصيل الخدمة والتسجيل، يرجى زيارة الرابط التالي:https://is.gd/CKMb4y وكانت وزارة التربية والتعليم نوهت في 17 يوليو الجاري أن التقدم لاختبار الدور الثاني بهدف تحسين المعدل لا يلغي شهادة نجاح الطالب في اختبار الدور الأول، موضحة الشروط والمعايير، وهي: - يسمح للطالب باختيار أي عدد من المواد التي يرغب في تحسين درجته فيها. - يكون اختبار الطالب في المواد التي يرغب في تحسين المعدل فيها منهج الفصلين الدراسيين (بواقع 100%) - يشترط على الطالب الالتزام بحضور اختبارات الدور الثاني في جميع المواد التي اختارها، وفي حال غياب الطالب عن أحد هذه الاختبارات لا يمنح شهادة تحسين المعدل. - تُعتمد الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبارات الدور الثاني في المواد التي يرغب في تحسين درجاته فيها. - تُعتمد درجات اختبار الدور الأول للمواد التي لا يرغب الطالب في تحسين درجاته فيها. - يحصل الطالب الناجح في اختبارات الدور الثاني بغرض تحسين المعدل،على الشهادة الثانوية بالمسمى التالي:الشهادة الثانوية - الدور الثاني/ تحسين المعدل.

قرر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بالمعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم الوطنية، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، إلى أن غرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال يمثل أولوية للدولة، تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. وأوضح سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام خلال استعراضه للتقرير أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى آراء عدد من المختصين، واطلعت على السياسات المتبعة في المدارس الخاصة، مؤكدة الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات، من خلال مقترحات عملية تضمن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البعد القيمي والثقافي فيها. وتضمّن الاقتراح برغبة عدداً من المرئيات المهمة، من بينها: - تعديل العقود المبرمة في المدارس الخاصة، بما يضمن التزام المعلمين غير القطريين بالقيم الوطنية وتوفير آليات رقابية فعالة تتابع مدى الالتزام بتلك البنود. - ضرورة التركيز، عند إجراء مقابلات التوظيف في المدارس الخاصة، على المعايير الثقافية والقيمية للمعلمين المستقطبين، بحيث لا تقتصر الإجراءات على التحقق من الوثائق الرسمية فقط، بل تمتد إلى التأكد من توافق المعلمين مع المعايير السلوكية والمهنية المرتبطة بمهنة التعليم في الدولة. - شملت المرئيات كذلك استحداث وظائف متخصصة بشؤون الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية، تتولى مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعتمدة، ومتابعة السلوكيات المخالفة للقيم الوطنية الصادرة عن المعلمين أو الإدارات المدرسية. - تضمّن الاقتراح استحداث برنامج تثقيفي إلزامي مخصص للمعلمين المستقطبين في جميع التخصصات، يتناول القيم والهوية الوطنية القطرية، ويعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للعمل في المدارس الخاصة.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة بإدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة -وبالتعاون مع مركز تربية رواد الغد- الحفل الختامي لمشروع «قيمي ترسم هويتي»؛ تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، والأستاذ عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، وعدد من مسؤولي الوزارة. ويهدف مشروع «قيمي ترسم هويتي» إلى تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع؛ انطلاقًا من قيم الانتماء للوطن، وتعزيز الوعي بأهمية السلامة الرقمية، والحفاظ على الخصوصية والأمان أثناء تصفح الإنترنت؛ إضافة إلى توعية الطلاب بمدمرات الصحة الجسدية والنفسية، وحمايتهم من الأخطار المحيطة بهم، وتعزيز مفهوم الفطرة الإنسانية للطلاب، وحمايتهم من الغزو الثقافي والفكري الدخيل، وتوفير بيئة آمنة خالية من التنمر؛ قائمة على قيم الاحترام والتسامح بين جميع الطلاب. المشروع يتضمن خمس مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والهوية الوطنية بين الطلاب. وتضمنت المبادرات: «أصيل» لترسيخ القيم الوطنية، و»إخاء» للتوعية بمخاطر التنمر، «نفسك أمانة» للتوعية بمخاطر مدمرات الجسد وكيفية الوقاية منها، و»الإبحار الآمن» لتوعية الطلاب بمخاطر الإنترنت، و»فطرة» التي تركز على العلاقات الإنسانية السوية. -تكريم سفراء المشروع وتم تقديم سفراء المشروع للعام القادم 2025-2026، حيث سلمت الدكتورة رانية محمد -مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة- ميثاق «قيمي ترسم هويتي» للسفراء من طلاب المدارس الخاصة؛ في بادرة هي الأولى من نوعها هذا العام. وبهذه المناسبة، أشاد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، بمبادرة «قيمي ترسم هويتي» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكداً أن المشروع أصبح علامة بارزة في سجل المبادرات الوطنية التربوية. وقال النعمة في كلمته خلال الحفل الختامي للمشروع: «لقد أثبت هذا المشروع أن القيم ليست مجرد شعارات تُرفع بل هي سلوك وتربية وهوية». وأشار النعمة إلى أن هذا العام شهد مشاركة واسعة من جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، التي قدمت نماذج مشرفة في العمل التربوي بالتعاون مع 20 وزارة ومؤسسة وطنية. وأضاف: «إن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا تكاتف الجميع، من كوادر إدارية وتربوية، وشركاء وطنيين، وإيمانهم بأن بناء الإنسان هو أساس نهضة الأمة». كما خص بالشكر مركز تربية، وإدارة المدارس الخاصة، مشيدًا بجهودهم المستمرة وإبداعهم في تنفيذ المبادرات. وفي ختام كلمته، أكد النعمة التزام الوزارة بمواصلة هذا النهج القيمي، لتعزيز المبادئ الأصيلة ورعاية الهوية الوطنية، مع التأكيد على أن أبناءنا سيبقون سفراء للقيم ورواداً للمستقبل. -مبادرات مستقبلية وأوضحت الدكتورة رانية محمد مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة، أن المشروع يمتد على ثلاث سنوات، حيث سيتوسع العام المقبل في الأنشطة ويعزز المبادرات بصورة أعمق. كما تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال هذا المشروع إلى تعزيز القيم والهوية الوطنية وفقاً لاستراتيجية الدولة. وعن مبادرات الوزارة هذا العام، قالت إن هذا العام شهد عدة مؤتمرات تعليمية مهمة، مثل «مؤتمر اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي» و»مؤتمر ذوي الإعاقة في قطر»، بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مختلف الدول العربية. وتم أيضاً تنظيم مسابقات دينية وثقافية لتعزيز القيم الإسلامية، مثل مسابقة «اقرأ وارتقِ» ومسابقة «السيرة النبوية» التي شملت أكثر من 3000 مشارك. وأضافت الدكتورة رانية أن هذه المبادرات تساهم في تحقيق إستراتيجية الوزارة وتواكب توجهات الدولة في تعزيز القيم الوطنية، مؤكدة أن الطلبة الذين شاركوا في هذه المبادرات سيكونون سفراء في المدارس الخاصة خلال العام المقبل. -بناء جسر قوي من جانبه، أكد الدكتور شوكت طلافحة، المدير التنفيذي لمركز تربية، أن القيم تشكل إحدى الدعائم الأساسية لبناء شخصية قوية تصمد أمام التحديات ولا تتأثر بالذوبان أو الاختلاط. وأضاف طلافحة أن جمال مشروع «قيمي ترسم هويتي» يكمن في قدرته على بناء جسر قوي ومتواصل بين القيم الإسلامية العظيمة والقيم الإنسانية المشتركة التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية. وفي كلمته، أوضح طلافحة أن مركز تربية، الذي يتولى مهمة التدريب التربوي منذ تأسيسه، حرص على أن يكون له دور فعال في تعزيز القيم في المجتمع، مستندًا إلى قاعدة معرفية وعلمية، ويواجه التحديات والاحتياجات بتفانٍ واحترافية. كما أشاد بالشراكة المستمرة مع إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، التي كانت شريكًا مخلصًا في هذا المشروع، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تعزيز القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية. وختم طلافحة كلمته بتوجيه الشكر للجميع، متمنيًا أن تكون جهودهم مستمرة في خدمة القيم الإسلامية والإنسانية، مع الاقتداء برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نشر الخير والقيم السامية.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي نظّمتها في المدارس ورياض الأطفال الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مشروع «قيمي ترسم هُويّتي»، بإشراف إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وقدّم المشروع العديد من الأنشطة التربوية الهادفة، من بينها محاضرات دعوية، ومبادرات مجتمعية مثل مشاركة الطلاب في أنشطة «مؤونة رمضان» و»الخيمة الرمضانية»، إلى جانب إطلاق مبادرة «فطرة» التي استهدفت طلاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ خُلُق الحياء ومراقبة الله عز وجل، حفاظًا على الفطرة السليمة، وتحقيقًا للغاية العظمى من الصيام، وهي تقوى الله عز وجل. وضمّت المبادرة مجموعة من الأنشطة التفاعلية الجاذبة، شملت المسابقات الثقافية، والألعاب الإلكترونية الهادفة، والقصص التربوية المشوّقة، إضافةً إلى المشاريع الخيرية الرمضانية. وقد نُفّذت هذه الأنشطة بمشاركة أكثر من 350 مدرسة وروضة أطفال خاصة، وأكثر من 65,000 طالب وطالبة، إضافة إلى 6,000 ولي أمر، وذلك بإشراف إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وبالتعاون مع قطر الخيرية ومركز تربية رواد الغد. يُذكر أن مشروع «قيمي ترسم هُويّتي» هو أحد المشاريع التربوية الهادفة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية لدى الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويهدف المشروع إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية والإنسانية، وتعزيز الهوية الثقافية، من خلال أنشطة تربوية وتفاعلية متنوّعة تُسهم في بناء شخصية الطالب على أسسٍ من القيم النبيلة والسلوكالإيجابي.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مشروع «قيمي ترسم هويتي»، وهو برنامج يمتد على مدار ثلاث سنوات من 2024 إلى 2027. حضر حفل التدشين السيدة مها الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، ويأتي هذا المشروع لاستكمال البرامج والخطط التي بدأت في عام 2021 تحت إشراف إدارة المدارس ورياض الأطفال في قطاع التعليم الخاص، بهدف تعزيز وترسيخ القيم التربوية لدى الطلاب من خلال أنشطة مدرسية شاملة وحملات متنوعة. يتميز المشروع في هذه المرحلة بتقديم موارد تعليمية متخصصة لدعم المعلمين والطلاب في تبني القيم وتطبيقها في حياتهم اليومية، ما يعزز التربية الشاملة، ويكرس الهوية الوطنية والثقافة القطرية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. كما يسعى المشروع لتمكين الطلاب من فهم القيم كأدوات عملية لمواجهة التحديات اليومية، وتطوير مهارات التواصل، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات. وفي كلمته بهذه المناسبة، صرح السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، بأن هذا المشروع الذي يتم بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية، يأتي في وقت تواجه فيه الهوية والانتماء تحديات كبيرة، مما يجعل غرس القيم المحلية وتعزيزها ضرورياً للحفاظ على التوازن بين التقاليد والتطورات العالمية. - حلة جديدة ومنهجية فريدة من جانبها، أوضحت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، أن الإدارة، بالتعاون مع مركز «تربية رواد الغد»، عملت على تطوير المشروع في نسخته الرابعة لتقدمه بحلة جديدة ومنهجية فريدة تعتمد على المرجعيات الإسلامية والوطنية في إعداد مبادراته. وذكرت أن المبادرات تشمل «أصيل» لتعزيز الهوية الإسلامية والوطنية، «فطرة» لتعزيز الفطرة السليمة، «إخاء» للتوعية بظاهرة التنمر، «نفسي أمانة» للتوعية بمخاطر الجسد، و»الإبحار الآمن» لمواجهة تحديات الرقمنة. وأكدت أن محتوى هذه المبادرات تم تصميمه ليتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، وباللغتين العربية والإنجليزية. وفي ذات السياق، أشار الدكتور شوكت طلافحة، المدير التنفيذي لمركز «تربية»، إلى أن العالم يواجه تحديات قيمية غير مسبوقة، ما يدفع التربويين إلى البحث عن أفضل الطرق لمواجهتها وفهمها. وسوف يُنفذ المشروع من خلال خمس حملات أكاديمية سنوية تمتد لمدة ثلاثة أعوام، وتتراوح مدة كل حملة بين شهر وشهر ونصف. وقد شهد حفل الإطلاق جلسة حوارية أكد خلالها المتحدثون على أهمية المشروع في نشر الوعي وتعزيز الثقافة في المجتمع القطري. وفي حديثه عن هذا المشروع، أشار العميد الدكتور إبراهيم محمد آل سميح، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، إلى أن الوزارة تنظم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الولاء الوطني، وتتضمن ورشاً ومحاضرات موجهة لكل مرحلة دراسية، بالإضافة إلى جلسات حوارية مع الطلاب لمعالجة القضايا التي تهمهم. كما صرح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الوزارة تقدم برامج توعوية قانونية، وسوف تركز هذه البرامج على الطلاب من خلال وسائل مثل أفلام كرتونية ومطويات وألعاب إلكترونية مصممة خصيصاً لهذه الفئة. - ترسيخ الهوية الوطنية من جهتها، أكدت السيدة هند صقر، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الرياضة والشباب، أن الوزارة تعمل على تطوير برامجها وفق مقترحات الشباب، وأنه من خلال هذه المبادرة ستتوحد الجهود لتحقيق تأثير أكبر. كما أشارت السيدة ريم مال الله، من متحف قطر الوطني، إلى أن المتحف يلعب دوراً مهماً في ترسيخ الهوية الوطنية وربط الأجيال الحاضرة بالماضي. من جانبها، تحدثت السيدة سماح الصديقي، من هيئة الاتصالات، عن الجهود المبذولة لتوعية الطلاب حول الجرائم الإلكترونية، وحماية الأطفال من الإنترنت، من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية للمدارس. وفي الختام، قدم الدكتور محمد خليفة الكبيسي، مدير ومؤسس مبادرات قطر، المبادرة تهدف إلى إشراك الطلاب في المشروع عبر مسابقة لإنتاج محتوى يعزز القيم والأخلاق، على أن يتم عرض الأعمال الفائزة على قناة يوتيوب خاصة بالمشروع.

أصدرت إدارة تراخيص المدارس الخاصة، تعميماً موجهاً إلى مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بشأن إجراءات تعيين معلمين جدد. وأكد التعميم ضرورة إرفاق شهادة تحقق معتمدة من إحدى الجهات المعنية باعتماد المؤهلات، سواء داخل دولة قطر أو خارجها، تفيد بصحة الشهادات والمؤهلات المرفقة بالسيرة الذاتية للمعلمين الجدد، وذلك مع طلبات ترشيح المعلمين الجدد المقدمة من المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة للموافقة والاعتماد. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان جودة الكوادر الأكاديمية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، وتحقيق جودة عالية في عملية التعليم. وأكدت الوزارة على أهمية هذا الإجراء في ضمان حصول الطلاب على تعليم ذي جودة عالية من قبل معلمين مؤهلين وكفوئين. معايير الترشح للتوظيف جدير بالذكر أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تشرف على عملية الترشيح في جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك وفق قواعد وإجراءات اعتماد تعيين العاملين في المدارس الخاصة. وهناك 8 معايير للترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة، منها ألا يقل عمر المعلم أو الموظف أو العامل عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يزيد عمره على خمسين سنة ميلادية عند التعيين، وبالنسبة لمدير المدرسة ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وألا يزيد عمره على خمس وخمسين سنة ميلادية عند التعيين ولا يزيد عمر أي منهم في الوظيفة على 65 سنة ميلادية. كما يجب أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل، وأيضا ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، كما يجب أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة.

رد مدير مجمع تعليمي على الشكاوى المتكررة مما يعتبره بعض أولياء الأمور ارتفاعاً في رسوم المدارس الخاصة، داعياً من يقولون ذلك إلى الجلوس مع أصحاب المدارس الخاصة لكي يتحققون من هامش الربح إذا كان هناك ربحاً من الأساس، حسب قوله. وقال الدكتور سالم عبدالرحمن البكري مدير عام مجمع الأندلس التعليمي خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد رداً على سؤال يتعلق بالشكوى الدائمة من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تتفاوت في أسعارها وإمكانياتها وقدراتها، مؤكداً أن إدارة التعليم الخاص في وزارة الترية والتعليم متشددة فيما يتعلق بزيادة الرسوم المدرسية السنوية وتضع شروطاً تصل إلى درجة التعجيز لطلب زيادة الرسوم. وأضاف أن الوزارة تحدد شهراً في كل عام للمدارس للتقدم بطلب الزيادة الذي يجب أن يكون مشفوعاً بأسباب طلب الزيادة وفي حال أن الأسباب غير مقنعة يتم رفض الطلب، متابعاً: وإذا جاءت الزيادة تكون أحياناً 1 أو 2 أو 3 %. ورأى أن المدارس والتعليم بشكل عام والصحة أمور مكلفة وفوائدها الربحية تحتاج إلى مدى طويل، وأنه لكي تنشئ مؤسسة تعليمية وليس تأجير منزل أو مجموعة فلل، فهو أمر مكلف مادياً، لإن إنشاء على مساحة كبيرة من الأرض تكلف وهذا المشروع في حاجة إلى عوائد لأن عليه رسوم مستمرة مثل الرواتب وغيرها.. وللتدليل على رأيه، دعا مدير عام مجمع الأندلس التعليمي من يرون أن الرسوم الدراسية مبالغ فيها إلى الجلوس مع أصحاب المدارس الخاصة لكي يشرحوا لهم نسبة هامش الربح إذا كان هناك ربحاً من الأساس، مستطرداً: الزيادة موجودة ولكن ليست متاحة للكل ولا يستطيع أحد أن يزيدها على كيفه، الزيادة تكون حسب المنتج الذي تمتلكه، متابعاً في رسالة إلى أولياء الأمور: إذا تريد تعليم ابنك في بيئة ناجحة ومناسبة فهذا القسط اللي عليك.

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون التعليم يوم غد الثلاثاء، الموافق 16 أبريل 2024، تعليماً عن بُعد في جميع مدارس الدولةفي ضوء التحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة. وقالت في بيان عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الإثنين إنه في ضوء التحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عن توقع هطول أمطار رعدية وحرصاً من الوزارة على سلامة أبنائنا الطلبة مع ضمان استمرار العملية التعليمية فقدر تقرر: - أن يكون التعليم يوم غد الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعليماً عن بُعد للمدارس الحكومية من خلال نظام قطر للتعليم وللمدارس الخاصة من خلال المنصات التعليمية الخاصة بكل مدرسة. - يقدم المعلمون الحصص الدراسية عن بُعد.

وزارة الصحة العامة تطلق الحملة السنوية لتطعيم طلاب وطالبات الصف العاشر ضد التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي (Tdap) أعلنت وزارة الصحة العامة عن انطلاق حملة التطعيم السنوية ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي Tdap اعتبارا من 15 يناير الجاري بالمدارس الخاصة ومدارس الجاليات ويوم 28 يناير بالمدارس الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تستهدف الحملة تطعيم طلاب وطالبات الصف العاشر بالمدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات في دولة قطر. وقال الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: إن تنفيذ حملة التطعيم ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي Tdap سنوياً يهدف إلى تعزيز مناعة الطلاب والطالبات، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة أخذ اللقاح المضاد للأمراض الثلاثة كل 10 سنوات كجرعة منشطة. وأضاف: إن دولة قطر لا تعاني من انتشار أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي بفضل مستوى التغطية العالية للتطعيم، إلا أنه يجب الانتباه إلى خطورة الأمراض الثلاثة والتي قد تتسبب بمضاعفات شديدة للمصاب بأي منها. وأكد الدكتور حمد الرميحي أن تطعيم Tdap لا يعد تطعيماً جديداً وأن هذه الجرعة تأتي في إطار التطعيمات الدورية الخاصة بالمراهقين ضمن سلسلة التطعيمات الأساسية لجدول التطعيمات المعمول به في دولة قطر وضمن متطلبات الالتحاق بالجامعات المحلية أو العالمية. وتدعو وزارة الصحة العامة الأهالي وأولياء أمور الطلاب والطالبات إلى حث أبنائهم على الحصول على التطعيم، لما له من أثر بالغ في تعزيز صحتهم ووقايتها من أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الاسعار الفلكية التي وصلت اليها رسوم بعض المدارس الخاصة والتي أصبحت ترهق ميزانيتهم، واشتكوا من رفع قيمة التسجيل التي يعتبرونها رسوما مبالغا فيها ولا تغطي المصروفات الاضافية التي يحتاجها أبناؤهم من الطلبة والطالبات مثل المواصلات والكتب والزي المدرسي. وناشدوا من خلال حديثهم لـ «الشرق» الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة القسائم التعليمية المقدمة لأبناء القطريين للدراسة في المدارس الخاصة، وجعلها أكثر مرونة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين المحتاجين لتلك القسائم. واكدوا أن بعض هذه المدارس الخاصة تستغل أولياء الأمور بعد أن شهدت زيادة ملحوظة وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتسجيل ابنائهم في هذه المدارس، خصوصا لأنها تركز على تأسيس الطلاب وتمكينهم من تعلم اللغات والتحصيل الدراسي الذي تساهم في تفوقهم. ويحصل كل الطلاب القطريين الذين يدرسون في مدارس خاصة حاصلة على الاعتماد الوطني، على القسائم التعليمية التي تتمثل في مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية جزء من الرسوم الدراسية أو كلها، وللحصول على هذه القسائم يجب على الطالب أن يقدم خطابًا من ولي أمره يفيد بأنه لا يتلقى أي بدل تعليم من مكان عمله. تقدر قيمة القسيمة بـ 28.000 ريال قطري تدفع على دفعتين، الأولى خلال الفصل الدراسي الأول تحديدًا بعد شهر واحد من بداية السنة الدراسية، والدفعة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني في شهر يناير. حسين الحداد: القسيمة وبدل التعليم يغطيان التسجيل فقط أكد السيد حسين جاسم الحداد ان لدى الموظفين العاملين في القطاع الخاص وشبه الحكومي نظاما اسمه بدل تعليم يصدر عادة من الجهات التي يعملون فيها، اضافة الى القسائم المالية التي تمنحها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لهم من خلال كتاب ترسله الجهات المعنية تخاطب فيه الوزارة بطلب الحصول على القسائم المالية، وفيما يخص التكاليف الإضافية التي من الممكن أن يدفعها ولي أمر الطالب من حسابه الخاص، أوضح الحداد أن قيمة القسيمة التي يتلقاها من الوزارة بالإضافة إلى بدل التعليم لا يغطيان الا عملية تسجيل الطالب فقط، موضحا ان هناك تكاليف أخرى يترتب عليه دفعها مثل شراء الكتب وأجرة مواصلات نقل الطلبة والملابس المدرسية. وأضاف الحداد أن المدارس الخاصة تتمتع بمزايا تنافسية مهمة، إلا أنه أشار الى أن السبب الذي يدعو بعض أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية والعزوف عن المدارس الخاصة يرجع إلى ان المدارس الحكومية تحرص على تعزيز الهوية الوطنية والعادات والتقاليد القطرية لدى النشء، وهذه القيم ربما لا تحرص عليها كثيرا بعض المدارس الخاصة وبالاخص الاجنبية، كونها مدارس دولية ولها منهجها الخاص في التعليم وتركيزها على تأسيس الطلاب وتمكينهم في تعلم اللغات والتحصيل الدراسي وتضمن بذلك للطالب تفوقا أكثر بسبب صعوبة مناهجها مما يدفع الطالب الى التركيز على الدراسة بشكل أكبر والاعتماد على ذاته كي يكون متفوقا. سعاد الرواحي: رفع المدارس للرسوم.. استغلال من جانبها أعربت السيدة سعاد ناصر الرواحي عن قلقها بشأن تأثير نظام التعليم في بعض المدارس الحكومية على أبنائها قائلة: «عانينا في بعض المدارس المستقلة من سوء المعاملة وتهميش الطلاب، وإقصائهم عن المشاركة، وابتني واحدة منهم»، وأضافت أن ابنتها وصلت إلى الصف الثاني في المرحلة الابتدائية وهي لا تجيد القراءة ولا تحسن الكتابة، بينما تأسس طفلاها الآخران تأسيسا متينا بسبب تسجيلهما في المدارس الخاصة منذ الصف الأول، وهذا ما دفع الكثير من المواطنين الى الحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة، الأمر الذي أدى الى استغلال بعض المدارس الخاصة الوضع وجعلهم يرفعون الاسعار ويبالغون فيها. وأضافت سعاد أنه من الطبيعي وجود اختلاف بين الطلاب في مستوى الذكاء والنباهة لذا يجب على المعلمين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ومراعاة هذه الاختلاف والاهتمام بجميع الطلاب لتوصيل المعلومة بطريقة تناسب كل الفئات الطلابية، مستنكرة اهتمام بعض المدارس الحكومية وتركيزهم على الطلاب الأكثر اجتهادا، وحصولهم على عناية أكبر من قبل المعلمين، بينما تبقى الفئة الأقل اجتهادا معرضة لإهمال تربوي يزيد من وضعها الدراسي المتواضع. أحمد المرهون: مصروفات إضافية يدفعها ولي الأمر وفي سياق متصل ذكر السيد أحمد المرهون أن تجربته مع القسائم التعليمية كانت قبل ما يقارب العشر سنوات وتمثلت في التحاق ابنائه بالمدارس الخاصة حيث قال إن عملية التسجيل بداية من حجز مقعد الطالب وحتى دوامه في المدرسة عملية سهلة جدا وغير معقدة، إذ توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القسائم المالية وتعطيها للجهة التي يعمل فيها الموظف وعند ذهابه لتسجيل أبنائه في المدرسة يطلب منه ابراز بطاقة العمل الخاصة به وبحكم الاشتراك المسبق بين الوزارة والجهة التي يعمل فيها الموظف، يتبين ان لديه قسيمة مالية، وتتراوح قيمة القسيمة للطالب الواحد في ذلك الوقت بين ثمانية وعشرين وثلاثين ألف ريال قطري للسنة الدراسية الواحدة، بينما تتراوح قيمة الرسوم السنوية لمدرسة من المدارس الخاصة العادية بين 25 الى 30 ألف ريال قطري، مشيرا الا ان مبلغ القسيمة كان كافيا للقسط المدرسي السنوي، علما بأن المدرسة التي كان يدرس فيها أبناؤه تميزت تعليميا واداريا. وفيما يخص مجمل التكاليف الدراسية للطلاب، قال المرهون ان القسيمة تغطي تكاليف الرسوم الدراسية فقط، ولكنها لا تغطي الملابس المدرسية ولا أسعار الكتب ولا حجز المقعد وتابع المرهون قوله: «لدي الآن ابنتان في المدارس الحكومية وأتمنى تسجيلهما في المدارس الخاصة لو توفر نظام الفصل بين الذكور والاناث»، موضحا انه وبحكم العادات والتقاليد والأحكام الشرعية التي لا يستطيع الفرد الابتعاد عنها، يأبى تسجليهما في ظل نظام الاختلاط الحاصل في المدارس الخاصة. سارة العبد الله: تفاوت الأسعار سببه اختلاف المناهج الدراسية بدورها أكدت السيدة سارة مساعد العبد الله، أن عملية إصدار القسائم تتم عادة من خلال تواصلها مع إدارة الشؤون الإدارية في المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها والتي بدورها تتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان توفير مبلغ القسائم وأن الطلاب القطريين الذين يدرسون في المدارس الخاصة والتي حصلت على الاعتماد الوطني يستفيدون من القسائم التعليمية المقدمة من الدولة من أجل تغطية الرسوم المدرسية الخاصة بهم كليا او جزئيا. وفيما يتعلق بقيمة القسيمة ومدى تغطيتها لرسوم المدرسة، أوضحت انها حاولت تسجيل أبنائها في عدة مدارس. بعض هذه المدارس كانت رسوم الدراسة فيها مساوية لقيمة القسيمة، بينما كان البعض الآخر يتطلب دفع مبالغ كبيرة من الحساب الشخصي لولي الأمر وأن الاختلاف في رسوم المدارس الخاصة يعود إلى اختلاف المناهج الدراسية وتوفر المباني والمرافق والخدمات التعليمية في كل مدرسة.

كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن قيام الوزارة بالعمل على تحويل طلبات التعيين بالمدارس الخاصة إلى خدمة إلكترونية، مشيراً إلى أن عدد المؤسسات التعليمية الخاصة بالدولة وصل إلى 345 مدرسة وروضة، من بينها 128 مدرسة ضمن نظام القسائم التعليمية. وأضاف الغالي أن من بين الإنجازات التي حققتها الإدارة، انتقال الطلبة من المدارس الخاصة في دولة قطر إلى المدارس الحكومية (للفئات المسموح لها بالتسجيل في المدارس الحكومية بدولة قطر) بدون إجراء معادلة الشهادة المدرسية، وذلك اعتباراً من بدء تسجيل الطلبة للعام الدراسي 2023/‏2024. وأضاف في لقاء عبر برنامج «صباح الوطن» المذاع على تلفزيون قطر، أن الإدارة تمكنت من تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية، ومن ابرز تلك الخدمات: تحديث سياسات التسجيل وترشيح وتجديد العاملين في المدارس الخاصة، وتحديث النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS ليصبح أكثر مرونة، كما عملت الإدارة على تحديث نظام التراخيص حالياً، حيث يعمل على إصدار وتجديد التراخيص وربطه مستقبلاً بنظام النافذة الواحدة. كما يحق لولي الأمر إصدار شهادات الطالب إلكترونياً سواء داخل الدولة أو خارجها. القسائم التعليمية وبشأن القسائم التعليمية، أكد مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن القسائم التعليمية صدرت بقرار أميري وقيمتها 28 ألف ريال قطر للطالب، ويتمتع كل الطلاب القطريين الذين يدرسون في مدارس خاصة حاصلة على الاعتماد الوطني، بالقسائم التعليمية التي تتمثل في مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية جزء من الرسوم الدراسية أو كلها، وللحصول على هذه القسائم يجب على الطالب أن يقدم خطابًا من ولي أمره يفيد بأنه لا يتلقى أي بدل تعليم من مكان عمله. موضحاً أن الإدارة تسعى إلى أن تحصل جميع المدارس على الاعتماد المحلي أو الدولي. بدورها تحدثت السيدة مريم عبدالله المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن أهمية برامج تمهين، وخبرات، وقيادات، في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز ركائز التنمية البشرية، واستقطاب القطريين لمهنة التدريس. وقالت: « من المهم الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً بارزاً بالتنمية البشرية باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، فالأوطان تبنى بسواعد ابنائها المتسلحين بالمهارات والعلم، هذا هو السياق الذي انطلقت منه البرامج التدريبية مثل خبرات أو قيادات». وأوضحت أن برنامج «خبرات» هو برنامج تدريبي نوعي يستهدف المعلمين القطريين في المدارس الحكومية، ويستجيب لاحتياجاتهم التدريبية، من خلال ابتعاثهم للتدريب خارج دولة قطر؛ في دول تمتاز بأنظمة تعليمية وتدريبية متقدمة. وقد تم الإعلان عن قبول 15 معلماً ومعلمة في برنامج زمالة المعلمين القطريين في نسخته الأولى، تمهيدا لابتعاثهم إلى فنلندا بعد اجتيازهم جميع متطلبات البرنامج وشروطه، بما في ذلك اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلات الشخصية. برنامج قيادات كما تحدثت عن برنامج قيادات، مؤكدة أنه يستهدف المديرين والنواب الأكاديميين القطريين من الجنسين وعددهم 45 من المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم تصميمه وإعداد الوحدات التدريبية في جامعة هارفارد، وسيقدم مجموعة من المحاضرين من بينهم رئيس كلية الدراسات العليا في جامعة هارفارد، لتقديم خبرات تعليمية ميدانية في البرنامج و7 وحدات تدريبية، يُقدم منها خمس في دولة قطر واثنتان في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيحصل المتدرب على شهادة (بدون درجة علمية) من جامعة هارفارد. أما بشأن برنامج «تمهين» فقد أوضحت أنه يهدف إلى استقطاب الخريجين الجامعيين غير التربويين والراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس وتزويد المعلم بالكفايات المهنية اللازمة لتأهيل المعلم الشامل، من أجل استقطاب الخريجين الجامعيين الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس مقابل مزايا ومكافآت مالية، مؤكدة أن آخر نسختين من البرنامج شهدتا إقبالا لافتا، وهذا مؤشر إيجابي لنجاح هذا البرنامج.

يواجه طلاب الصف الثاني عشر بالمدارس الخاصة التي تطبق معايير المنهج البريطاني بالدولة، صعوبات وتحديات، تتعلق بالحصول على الشهادة الثانوية البريطانية IG، نظراً لصعوبة تحقيق اشتراطات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي وضعتها للحصول على الشهادة ومعادلتها. وأكد مُلاك مدارس مديرون، أن الوزارة أصدرت قراراً يتضمن عددا من الاشتراطات لمعادلة شهادات المدارس الثانوية الخاصة التي تطبق المنهج البريطاني، والتي تجاوزت الاشتراطات والمعايير المعتمدة في بريطانيا، مما تسبب في أزمة بالمدارس الخاصة، وارتباك بين الطلبة وأولياء أمورهم، انعكست آثارها على نتائج الطلاب، وكذلك هجرة العديد منهم إلى أنظمة تعليمية أخرى، وهو ما يضر بالمدارس الخاصة من جهة، وبتنمية الاستثمار في التعليم من جهة أخرى. في هذا الصدد قالت السيدة فاطمة الكبيسي الرئيس التنفيذي لمدارس أوفاز العالمية، إن القواعد الأساسية التي وضعها القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة، هو الذي ينظم عمل المدارس الخاصة في الدولة ويحكم العلاقة بين وزارة التعليم والمدارس الخاصة، وهذا القانون ينص في المادة 17 منه على أن «تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه»، والمادة 27 من ذات القانون تنص على أن «تصدق الوزارة على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها». مخالفة لقانون المدارس الخاصة وأضافت: «لا يوجد في القانون نص يعطي الوزارة صلاحية وضع شروط خاصة للشهادات الدولية، ولا حتى لمعادلة شهادات المدارس الخاصة. فمعادلة الشهادات كممارسة يفترض أن تطبق على شهادات صادرة من مؤسسات تعليمية غير مرخصة في الدولة، في حال أكمل الطالب دراسته خارج الدولة مثلاً، أو في حال الانتقال من نظام تعليمي إلى آخر، وهذا لا ينطبق على المدارس الخاصة التي تطبق ذات المنهج في الدولة». مؤكدة أن تطبيق معادلة الشهادات في كل الأحوال كما هو معمول به حاليًا هو خطأ منهجي، ليس كل الشهادات تحتاج إلى معادلة. وأكدت أن القرار الوزاري الذي يضع شروطًا خاصة لمعادلة الشهادات الثانوية الدولية بما فيها الشهادة البريطانية، هو قرار يخالف قانون تنظيم المدارس الخاصة الذي يحصر مسؤولية الوزارة في التحقق من التزام المدارس الخاصة بمعايير المناهج التي تطبقها، كما يُلزم الوزارة بتصديق الشهادات الصادرة من المدارس، والتصديق لا يتضمن معنى المعادلة أو وضع شروط ومعايير خاصة تخالف معايير المنهج الذي تتبعه المدارس. معايير معادلة الشهادة بدوره أكد مدير إحدى المدارس البريطانية- فضّل عدم ذكر اسمه، أن القرار يُطبق للسنة الأولى هذا العام، وينص على ضرورة إكمال الطالب بنجاح اثنتي عشرة سنة دراسية للحصول على هذه الشهادة، وأن يدرس الطالب مواد الشهادة الثانوية البريطانية وفقاً لعدد من الخيارات وفي كل خيار، فإن الطالب مُلزم بدراسة 8 مواد على الأقل، وهذا يتخطى المعيار البريطاني للاختبار، بإلزام الطلبة على دراسة مواد إضافية تُمثل عبئاً عليهم. ونوه إلى أن القرار نص أيضاً على اشتراط الحصول على معدل 3 لكل مواد IGCSE كدرجة نجاح، بينما تصدر مجالس الاختبارات البريطانية شهادة نجاح في حال حصول الطالب على درجة 1 كحد أدنى. مؤكداً أن رفع درجات النجاح في كل المواد بغض النظر عن أهميتها كمتطلبات جامعية يرهق الطالب ويؤثر على أدائه في المواد الأساسية، بالنظر إلى تفاوت قدرات الطلاب الأكاديمية. وتعليقاً على ذلك أكدت فاطمة الكبيسي أن قرار عدد المواد التي على الطالب اجتيازها في الصف 11 والصف 12 يُترك للطالب في جميع أنحاء العالم بحسب خطته الخاصة، فيما تفرض وزارة التربية والتعليم حدًا أدنى لعدد المواد قد لا يكون مطلوبًا منه للالتحاق بالجامعة والتخصص الذي يرغب به. أيدت مديرة مدرسة بريطانية أخرى- امتنعت عن ذكر اسمها- ما تحدثت عنه الكبيسي بشأن سلبيات القرار، موضحة أن جهة الاختصاص بالوزارة، منعت أن يبدأ الطلاب اختبارات IGCSE في الصف العاشر، وبهذا تتراكم كل المواد في الصف 11 أو يضطر الطالب لتمديد سنوات دراسته ليكمل كل المواد المطلوبة. وهذا الشرط وإن كان غير منصوص عليه في القرار الوزاري المذكور لكن تم فرضه على المدارس عمليًا بشكل يخالف ما هو معمول به حول العالم في المدارس التي تطبق المنهج البريطاني. وتابعت: «من الطبيعي أن يختلف أداء الطالب حين يخضع للاختبارات في كل المواد في سنة واحدة، وكان بالإمكان أن يوزع نفس المواد على سنتين دراسيتين. وفي الحقيقة هناك عدم وضوح في هذه المسألة، فبعض المدارس خالفت هذه التعليمات فتسنى لطلابها اجتياز المواد بأريحية أكثر من طلاب المدارس التي التزمت بالتعليمات، وإن سمحت الوزارة لبعض المدارس بذلك دون غيرها فهذه ممارسة غير عادلة». معايير الجامعات وشددت على أن المنهج البريطاني وُضع وفق دراسات وتتم مراجعة معاييره دوريًا من قبل الحكومة البريطانية، وهو يراعي مختلف مستويات الطلبة وليس فقط الطلبة ذوي القدرات العالية. وبما أن وزارة التعليم قبلت الاعتراف به فيجب أن تطبق معاييره دون تدخل. اختتمت فاطمة الكبيسي حديثاً بالتأكيد على أن الجامعات تختلف في متطلباتها من حيث عدد المواد والدرجات المطلوبة لكل مادة. وبالمجمل فإن معايير الوزارة تتخطى متطلبات معظم الجامعات. والأولى بالوزارة أن تترك تحديد عدد المواد للطالب وفق اختياره للجامعة والتخصص، حتى يتسنى له التركيز على تحقيق الدرجات المطلوبة للمواد الأساسية التي يتعين عليه اجتيازها، بدلاً من توزيع جهده على عدد كبير من المواد منها ما هو غير مطلوب للتخصص، فتضعف قدرته على تحقيق درجات عالية في المواد الأساسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على موقفها الراسخ في ضمان توفير البيئة الآمنة للطلاب لممارسة حقهم الطبيعي في التعبير السلمي تجاه قضاياهم المصيرية ومنها القضية الفلسطينية العادلة. وقالت إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في الوزارة في تعميم تلقت الشرق نسخة منه، موجّه إلى مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال الخاصة بشأن تطورات الأحداث في فلسطين: نتابع بكل آسف تطورات الأحداث في فلسطين والأثر النفسي لهذه الأحداث على الجميع ومن بينهم طلابنا الذين هم جزء من النسيج الاجتماعي لدولة قطر وأضافت: نؤكد في هذا السياق على الموقف الراسخ لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في ضمان توفير البيئة الآمنة لطلابنا، لممارسة حقهم الطبيعي في التعبير السلمي تجاه قضاياهم المصيرية، ومنها القضية الفلسطينية العادلة، والمطالبة بالحقوق المشروعة لهم.

شهدت غالبية المدارس الخاصة والدولية مع بداية العام الدراسي الجديد أزمة، بسبب تأخر وزارة التربية والتعليم في تسليمهم كتب المواد الإلزامية الثلاثة (اللغة العربية – التربية الإسلامية – التاريخ القطري) حتى هذه اللحظة، بسبب مشكلات تقنية في نظام معلومات الطلبة NSIS، تمنعهم استكمال إجراءات الطلب.وأكد مسؤولون بمدارس خاصة لـ الشرق، أن النظام الإلكتروني الجديد لتقديم الطلبات وكشوف الطلبة ودفع رسوم الكتب، وتحديد مواعيد الاستلام، تسبب للعام الثاني على التوالي في تأخير استلام الكتب، بسبب مشكلات تقنية تمنعهم من إنهاء الطلب بنجاح، أو دفع الرسوم. وقالوا: «فوجئنا أثناء تقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني الجديد بوجود العديد من المشكلات التقنية المتعلقة بطرق السداد، وتقديم الطلبات، الأمر الذي أثر سلباً على عملية استلام الكتب مع بداية العام الدراسي، نظراً لعدم اكتمال الإجراءات سواء بعدم وصول مستحقات الوزارة المالية إلى الحساب البنكي ورد الأموال إلى المدرسة، أو غيرها من المشكلات التقنية التي تتطلب وقتاً لحلها، لذلك بدلاً من أن يساهم النظام في الإسراع من عملية تسليم الطلبات، تفاقمت المشكلة». وعن البدائل المتاحة حالياً، أكدوا أنه يتم طباعة كل وحدة دراسية يقوم المعلم بشرحها في المادة وتسليمها للطلبة، فضلاً عن توجيه أولياء الأمور بتحميل النسخة الإلكترونية من الكتب، إلا أن الطلاب وأولياء أمورهم يفضلون الكتاب المطبوع لما يحتويه من أنشطة وصور توضيحية، وتمرينات هامة. كما أن إدارة شؤون المدارس الخاصة في حالة ثبوت قيام إحدى المدارس بتعليم الطلبة من مصادر خارجية، تنذر تلك المدرسة بعدم تكرار ذلك. وأوضحوا أن الإشكالية في تأخر تسليم الكتب أن دراسة التاريخ القطري يكون باللغتين العربية والإنجليزية لجميع الطلبة، ومن الصعب قيام الإدارة المدرسية بطباعة كل درس وواجباته وتمريناته لجميع الطلبة يومياً، لأن هذا الأمر كما هو عبء على الإدارة، فهو عبء أيضاً على معلم الفصل، والطالب الذي قد يُهمل الأوراق أو يعرضها للتلف بسهولة داخل حقيبته المدرسية، كما إنها تكاليف زائدة ومرهقة على المدارس، المطالبة بعد كل ذلك بتوفير الكتب للطلبة ودفع رسومها رغم تأخرها لأكثر من شهر منذ بداية العام الدراسي.

كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تـراخـيـص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عــن تـشـغـيـل 7 مدارس خاصة جديدة خلال العام الأكاديمي ،2024-2023 وانــضــمــام 6 مـــدارس جـديـدة لقائمة القسائم التعليمية ليصبح المجموع 130 مــدرســة، مـشـيـرًا إلــى أن 27078 طـالـبـا وطالبة يستفيدون من نظام القسائم. وأضاف في حوار شامل لـشرق أن الرسوم الدراسية المستحقة للمدرسة يتم تسديدها في بداية الفصل من قبل ولي الأمر للمدرسة، وفـي حالة التعثر في دفـع الرسوم الدراسية يحق للمدرسة الخاصة طلب شيكات مؤجلة كـضـمـان لـدفـع الـرسـوم الـدراسـيـة المستحقة لـلـفـصـول الـدراسـيـة، مـع مـراعـاة اسـتـمـراريـة تـلـقـي الـطـلـبـة لـلـتـعـلـيـم حـتـى نـهـايـة الـعـام الدراسي، وعدم ربط استمراريتهم في التعليم بـإجـراءات تحصيل المستحقات المالية، وفي حالة عدم التزام المدارس بذلك تعتبر مخالفة لقوانين الوزارة. وبشأن خطط العام الدراسي الجديد، قال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أنه تم تلقي 24 إلى 42 طلباً من مدرسة وروضة، وقد تمت الموافقة على استكمال إجراءات الحصول على الرخصة التعليمية لعدد 6 مدارس ورياض أطفال خاصة، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة للمدارس ورياض الأطفال القائمة، مضيفاً أن عدد الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة بلغ 224228 طالباً منهم 46504 قطريين. كما نوه إلى أن الدولة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الخاص لبناء مدارس خاصة من خلال منح أراض مخصصة للمباني المدرسية الخاصة ولمناهج متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات أولياء الأمور والمقيمين، كما أن هناك دعما من نوع آخر، وهو الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء في المدارس الخاصة ( مجانية الكهرباء والماء للمدرسة) والإعفاء الجمركي للكتب المدرسية، بدءًا من تشغيل المدرسة وإصدار الرخصة التعليمية لها.. وإلى تفاصيل الحوار: في البداية نود التعرف على أبرز مهام إدارة تراخيص المدارس الخاصة؟ تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بمنح المدارس الخاصة التراخيص الجديدة للمنشأة التعليمية سواء كانت روضة أو مدرسة، وتضع الاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع المدارس للسنوات القادمة مما يتوافق مع مبادئ ورؤية قطر 2030، ومع التعليم في المدارس الخاصة، كما تقوم بمتابعة جميع المدارس ومدى التزامها بالمعايير والمتطلبات التي تنص عليها الوزارة، ومن اختصاصها أيضا القيام بدراسة احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، وإعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تختص الإدارة بمنح تراخيص المدارس الخاصة وتجديدها، وقبول وتسجيل الطلبة سنوياً، فضلاً عن دراسة وإصدار الرسوم الدراسية لجميع المدارس، والتدقيق في جمع الفواتير الخاصة بالقسائم التعليمية من المدارس الخاصة وصرفها، إضافة إلى اختصاصها في تعيين الموظفين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال. ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الدراسي 2022-2023؟ حققت إدارة تراخيص المدارس الخاصة العديد من الإنجازات خلال العام الأكاديمي الماضي، فقد تم تحديث سياسات التسجيل وترشيح وتجديد العاملين في المدارس الخاصة، وتحديث النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS ليصبح أكثر مرونة وذلك بعد إلغاء طلب معادلة الشهادة عند انتقال طالب من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية. فيما يدرس حالياً عدد 224228 طالباً في المدارس الخاصة ورياض الأطفال منهم 46504 قطريين. وتنوعت المناهج الدراسية في المدارس الخاصة، حيث وصل عدد المناهج إلى 24 منهجاً عالمياً (المنهج البريطاني – المنهج الأمريكي – المنهج الفرنسي – المنهج الباكستاني – المنهج الفلبيني – المنهج الأثيوبي – المنهج التركي – المنهج المصري – المنهج الفلسطيني – المنهج السوداني – المنهج التونسي – المنهج الياباني)، بالإضافة على مدارس الجاليات. كما تعمل الإدارة حالياً على تحديث نظام التراخيص حالياً، حيث يعمل على إصدار وتجديد التراخيص وسيتم ربطه مستقبلاً بنظام النافذة الواحدة. كم عدد المسجلين في المدارس الخاصة حتى الآن، ومتى سيتم إغلاق باب التسجيل؟ بدأ التسجيل في المدارس الخاصة من شهر مارس الماضي ويستمر حتى 12 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلاب داخل دولة قطر، أما الطلاب من خارج الدولة فمُتاح لهم التسجيل حتى نهاية شهر يناير 2024. تم تسجيل 13839 طالباً وطالبة خلال العام الأكاديمي 2023- 2024، فيما وصل إجمالي عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة حتى العام الأكاديمي 2022-2023 إلى 224228 طالباً وطالبة. رسوم المدارس الخاصة ما هي آلية دفع الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة؟ تتحدد آلية دفع الرسوم الدراسية، من خلال تعميم يتم إرساله لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، يحتوي على تعليمات وإرشادات تحصيل الرسوم، تخدم كلاً من المدرسة وولي الامر، من شأنها ضمان استمرار الطالب في المدرسة إلى نهاية العام الأكاديمي دون إيقافه. مع التسجيل، يدفع ولي الأمر مبلغا ماليا لرسوم حجز المقعد الدراسي قبل نهاية العام الأكاديمي، لتأكيد استمرارية الطالب بالمدرسة للعام القادم، ويخصم من الرسوم الدراسية، وذلك وفقاً لما تم ذكره ووجوده في جدول الرسوم المعتمد من الوزارة أو من خلال شيك بنكي اختياري يقدمه ولي الأمر للمدرسة. ومتى يتعين على ولي الأمر دفع الرسوم الدراسية؟ تجدر الإشارة الى أن الرسوم الدراسية المستحقة للمدرسة يتم تسديدها في بداية الفصل من قبل ولي الأمر للمدرسة، كما نصت عليه المادة (3) من القرار الوزاري: تُستوفى الرسوم الدراسية مقدماً عند بداية كل فصل دراسي. وتعتبر الرسوم كاملة لكل فصل دراسي حق من حقوق المدرسة في ذمة ولي الأمر بعد مضي شهر من تاريخ استحقاقها. في حالة تعثر ولي الأمر عن السداد مع بداية الفصل الدراسي، ما هي الإجراءات المنصوص عليها لسداد الرسوم؟ - من الضوابط المطلوب مراعاتها من قبل المدارس الخاصة بشأن تحصيل شيكات الرسوم الدراسية من أولياء أمور الطلبة المتعثرين فقط، أن تقوم المدرسة الخاصة بتوضيح سياسة تحصيل الرسوم الدراسية لأولياء الأمور عند تسجيل الطلبة، ويتم تحصيل الرسوم الدراسية في بداية كل فصل دراسي وفي حالة تعثر ولي الأمر في دفع الرسوم الدراسية يحق للمدرسة الخاصة طلب شيكات مؤجلة كضمان لدفع الرسوم الدراسية المستحقة للفصول الدراسية، وبما يتيح استمرارية الطالب بالدراسة في المدرسة في بداية الفصل الدراسي الأول. تعثر ولي الأمر هل تضمن الوزارة استمرارية تلقي الطالب للتعليم في حالة التعثر عن سداد الرسوم؟ تراعي المدارس الخاصة استمرارية تلقي الطلبة للتعليم حتى نهاية العام الدراسي، وعدم ربط استمراريتهم في التعليم بإجراءات تحصيل المستحقات المالية، وفي حالة عدم التزام المدارس بذلك تعتبر مخالفة لقوانين الوزارة. وفي حال تسديد ولي الأمر المبلغ المستحق كاملاً للمدرسة في نهاية العام عن السنوات السابقة ووفق الضوابط أعلاه، باستطاعة ولي الأمر مباشرة استلام كشف الدرجات لأبنائه بعد تسديد مستحقات المدرسة. إذا ما هي ضوابط ومعايير زيادة رسوم المدارس الخاصة؟ يتم دراسة طلبات الموافقة على زيادة الرسوم في المدارس الخاصة وفق ضوابط وشروط ومبررات وأدلة مقننة يتم تقديمها من قبل المستثمرين وملاك المدارس الخاصة للوزارة، ومن ثم يتم دراستها من قبل جهة محايدة متخصصة مكاتب محاسبية تقوم بدراسة تلك الطلبات والرسوم ووضع التوصيات المقترحة وأيضا تعرض على عن لجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر في مستوى أي زيادة ومقدارها أو رفضها. أولا: يتم تقديم طلب الموافقة على الرسوم (الدراسية أو الإضافية) من المدارس ورياض الأطفال الخاصة لإدارة تراخيص المدارس الخاصة حسب المواعيد المحددة لاستقبال طلبات زيادة الرسوم.بدورها تقوم المدارس ورياض الأطفال الخاصة بتزويد إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالمستندات الداعمة مشفوعة بالأسباب والمبررات الخاصة ببند الرسوم. ويتوجب على المدارس تحديد البند ونوع الرسوم المطلوب الموافقة عليها والرسوم المقترحة للبند، وتقديم عروض الأسعار للبند المطلوب الموافقة عليه او بطلب الزيادة او طلب استحداثه موضحا رسوم كل صف دراسي على حدة للبند المطلوب، مع توضيح الرسوم الإضافية السنوية الإلزامية او الاختيارية المطلوب تحصيلها من الطلبة، كما يجب على المدرسة الخاصة تحديد الرسوم الإضافية والتكاليف لكل من (رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي والمواصلات والأنشطة والقرطاسية او أي رسوم إدارية وإضافية... الخ). تتم دراسة الطلبات من قبل مكتب التدقيق والمحاسبة المختص وذلك بالتنسيق مع فريق الرسوم لطلب المدرسة أو الروضة الخاصة حسب المعطيات المقدمة بالأدلة والمستندات المرفقة، مع توضيح المبررات والأسباب بطلب الموافقة على مثل هذه الرسوم. كما تعرض الإدارة التوصيات من قبل مكتب التدقيق والمحاسبة المكلف بالدراسة على لجنة شؤون المدارس الخاصة، للبدء في الموافقة على اعتماد الرسوم الدراسية،أو الإضافية السنوية، أو الاختيارية للمدرسة أو الروضة الخاصة، مع ضرورة إخطار المدرسة أو الروضة الخاصة بقرار لجنة شؤون المدارس الخاصة واعتماد سعادة الوزير. كم المدة الزمنية المتفق عليها ما بين تعديل الرسوم المدرسية وإشعار أولياء الأمور؟ في جميع الأحوال يجب على إدارات المدارس الخاصة الحصول على موافقة الوزارة قبل إشعار أولياء أمور الطلبة بقيمة الرسوم الدراسية والإضافية المعتمدة،وذلك بعد اعتماد الرسوم من الوزارة متزامنا مع تعميم قبول وتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة في شهر مارس. وتقوم المدرسة أوالروضة بتبصير أولياء أمور الطلبة بالرسوم المعتمدة من الوزارة وأسلوب تحصيلها قبل الالتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة أوالروضة الخاصة، بكل الوسائل. القسائم التعليمية كم عدد المدارس الجديدة التي سوف تنضم لنظام القسائم التعليمية؟ انضمت عدد 6 مدارس خاصة جديدة إلى نظام القسائم التعليمية، بحيث يصبح إجمالي عدد المدارس المنضمة لنظام القسائم التعليمية 130مدرسة خاصة. ما هي معايير اختيار المدارس ضمن نظام القسائم؟ يجب أن تكون المدرسة الخاصة حاصلة على الاعتماد الدولي أو الاعتماد الوطني من إدارة تقييم المدارس بقطاع التقييم. إذاً كم عدد الطلاب القطريين المستفيدين من نظام القسائم التعليمية حتى الآن؟ بلغ عدد الطلاب القطريين المستفيدين من نظام القسائم التعليمية 27078 طالباً وطالبة. مدارس جديدة في كل عام تتلقى الإدارة عددا من الطلبات لإنشاء مدارس خاصة جديدة، فكم عدد الطلبات المقدمة هذا العام؟ تم التقديم لفتح منشأة تعليمية جديدة في شهري نوفمبر وديسمبر، بدءا من تاريخ 1 نوفمبر إلى 31 ديسمبر للعام الأكاديمي (2023 – 2024)، حيث بلغ عدد الطلبات المتقدمة إلى 42 طلباً (من مدرسة وروضة)،وقد تمت الموافقة على استكمال إجراءات الحصول على الرخصة التعليمية لعدد 6 مدارس ورياض أطفال خاصة، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة للمدارس ورياض الأطفال القائمة. هل توجد معايير للموافقة على منح الترخيص للمدارس المتقدمة بالطلبات؟ يجب على المتقدم ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون الشخص الطبيعي مقدم الطلب أو القائمون على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنون معه من موظفي الوزارة أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع الوزارة طوال فترة سريان الترخيص، وألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره كما يمكن أن يكون المتقدمون من ضمن الفئات التالية: شركة مسجلة محلياً في دولة قطر -شركة دولية غير مسجلة حالياً في دولة قطر. جهود الاستثمار في التعليم ما هي جهود الإدارة من أجل تشجيع المستثمرين لإنشاء مدارس خاصة ودولية؟ تقوم الدولة بالاهتمام بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الخاص لبناء مدارس خاصة من خلال منح أراض مخصصة للمباني المدرسية الخاصة ولمناهج متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات أولياء الأمور والمقيمين في القطاع الحكومي والخاص معا وتلبي الاعداد المتزايدة خلال السنوات الحالية والقادمة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مدارس خاصة دولية تطبق مناهج دولية أو وطنية معا.بهدف بناء أجيال واعية تواكب تطورات الحياة في كافة المجالات. وهناك دعم تقدمه الدولة من خلال نظام القسائم التعليمية للمدارس الخاصة التي تنطبق عليها الشروط للانضمام في نظام القسائم التعليمية والاستفادة منه للطلبة القطريين المستحقين لها بمبلغ يصل الى 28,000 ريال سنويا وفقا لقانون رقم ( 7 ) لسنة 2012م ‬‬‬‬. كما أن هناك دعما من نوع آخر، وهو الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء في المدارس الخاصة ( مجانية الكهرباء والماء للمدرسة) والاعفاء الجمركي للكتب المدرسية، بدءًا من تشغيل المدرسة وإصدار الرخصة التعليمية لها. إذا كم عدد المدارس الخاصة الجديدة التي من المتوقع أن يتم تشغيلها خلال العام الدراسي المقبل؟ يشهد العام الأكاديمي 2023-2024 تشغيل 7 مدارس ورياض أطفال جديدة، من بينها 3 مدارس (منهج بريطاني)، ومدرسة (منهج أمريكي)، و3 رياض أطفال (منهج بريطاني). عقوبات المدارس المخالفة ما هي العقوبات التي توقع ضد المدارس المخالفة للإجراءات واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة؟ الإجراءات التي تتخذ في حالة صدور أو إثبات مخالفة بينه وموثقة، من المدرسة أو الروضة الخاصة عند تجاوزها اللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة حيث تتبع الخطوات التدريجية، ويتم توقيع الجزاءات وفق التسلسل: الخطوات الإدارية من قبل الإدارة تبدأ بالتنبيه، بتوجيه كتاب وإلزام المدرسة أو الروضة الخاصة المخالفة بتصحيح المخالفة، مع إفادة الإدارة، وعند إصرار واستمرار المدرسة أو الروضة الخاصة، على عدم استجابتها برسالة تذكير تضاف إلى لفت النظر بالرجوع إلـى: التعاميم - اللوائح المنظمة - القرار الوزاري – القانون، وفي حالة استمرار المدرسة أو الروضة الخاصة بالمخالفة، بعدم استجابتها والتقيد بالمدة والمهلة المحددة ويتم إنذار المدرسة أو الروضة الخاصة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تقوم الإدارة بمخاطبة مدير الإدارة للجنة شؤون المدارس الخاصة في حالة إصرار واستمرار المدرسة وعدم استجابتها والمستمرة في المخالفة، ويتطلب الأمر تطبيق جزاءات أشد وأكثر صرامة تكون وفق التدرج الآتي: الرجوع والأخذ بقرار إدارة الشؤون القانونية، في حالة عدم الاستجابة لكل ما سبق من خطوات وإجراءات وإخطار المدرسة أو الروضة الخاصة بعدم تجديد الترخيص للعام الأكاديمي القادم. إيقاف تجديد الرخصة التعليمية. عدم الموافقة على طلب فتح فرع آخر للمدرسة مستقبلا. الخصم من الضمان البنكي. استبعاد المدرسة من قائمة المدارس التي ستمنح تسهيلات في الحصول على منحة أرض. إجراءات إدارية بحق المدارس المخالفة 6 ضوابط واشتراطات للموافقة على زيادة الرسوم قال السيد حمد الغالي، إن الإدارة تدرس طلبات زيادة الرسوم من قبل مكتب محاسبي خارجي، حسب المعطيات المقدمة بالأدلة والمستندات المرفقة مع توضيح المبررات والأسباب في ملف المدرسة، ولا تتم الموافقة إلا بعد تقييم الوضع المالي وفق الأدلة والمستندات والضوابط، وأي زيادة في الرسوم لن تكون نافذة وليس لها قيمة طالما أنها لم تُعتمد من الوزارة. وأضاف أن أي رسوم غير معتمدة، تشكل خروجا على تعليمات الوزارة ومخالفة لأحكام القانون، مما يستوجب اتخاذ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كافة الإجراءات الإدارية اللازمة مع المدرسة أو الروضة المخالفة. وتابع: كما يتم مخاطبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بإرفاق جدول الرسوم الدراسية والاضافية في الموقع الالكتروني للمدرسة وتبصير أولياء الأمر بالرسوم المعتمدة بكافة الوسائل الممكنة. ونوه إلى أنه على أن المدارس التي قدمت طلب زيادة الرسوم استيفاء 6 اشتراطات، إذ تلتزم بإرفاق آخر ثلاثة تقارير مالية مدققة من مكتب مالي معتمد، مع إرفاق مبررات مستندات وأدلة داعمة توضح مبررات طلب زيادة الرسوم بحيث تكون قابلة للقياس والتقييم مع بيان أثر الزيادة مستقبلاً، وإرفاق دليل او اثبات اخطار واشعار اولياء الامور عند التقدم بطلب الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والاضافية للعام الأكاديمي القادم، وألا تكون المدرسة حاصلة على زيادة في الرسوم الدراسية او الاضافية في العام السابق، وألا تتصل المدرسة أو الروضة بأية نشاط تجاري آخر، وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بفرع آخر (في حالة المدارس التي لها أكثر من فرع). التنبؤ بالمتطلبات المستقبلية لعدد المدارس والمقاعد أكد حمد الغالي أنه يتم منح قطع أراض لإنشاء مبان مدرسية على مستوى عالي الجودة، بالتعاون مع وزارة البلدية عن طريق طرحها في مناقصات، وذلك للنمو المتزايد في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس في دولة قطر إلى تنامي الطلب بشكل كبير على النظام التعليمي الذي تجاوز حدود الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة. وأضاف: شهدت أعداد الطلبة في المدارس الخاصة تزايداً متسارعاً. كما أن الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة الملحقين بالمدارس الخاصة من (المقيمين) جعلت مهمة توفير أعلى جودة ممكنة من التعليم والتنوع في الفرص التعليمية أمراً مثيراً للتحدي. وأوضح أنه من ضمن المجالات الرئيسية ضمان وضع خطة رئيسية للتنبؤ بمتطلبات المدارس استناداً إلى عدد المدارس والمقاعد (الأماكن) المطلوبة وكذلك أنواع المناهج الدولية المناسبة أو المطلوبة لجميع السكان وما بعد عام 2022. واختتم بالقول: كما ندرك أنه مع النمو الحالي والتوسع في دولة قطر فإن الطلب على المدارس الخاصة في تزايد مستمر لذا فنحن بحاجة لضمان وجود العدد المناسب من المدارس وأنواع المناهج، وكذا التنبؤ بشكل واضح بالطاقات الاستيعابية لهذه المدارس وبما يحقق تطلعات أصحاب المصلحة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن شروط نظام التسارع للعام الأكاديمي 2022/ 2023م، وذلك من خلال تعميم أصدره قطاع شؤون التقييم لمديري ومديرات المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية. ونوهت الوزارة أنه يمكن للطلبة القطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الناجحين في اختبار الدور الأول للعام الأكاديمي 2022 – 2023م في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية؛ التقدم لاختبار الدور الثاني في نفس العام للانتقال إلى صف أعلى، وذلك وفقاً لعدد من الشروط التي تضمنت: نجاح طلبة المدارس النهارية في الدور الأول بمعدل لا يقل عن (85 %)، ونجاح طلبة تعليم الكبار والمنازل في الدور الأول بمعدل لا يقل عن (75 %). جدير بالذكر أن نظام التسارع يتيح للطالب فرصة الانتقال من صف إلى صف مراعيًا مستواه الأكاديمي، وهو يُعَدّ إحدى الطرق التي تسهم في رعاية الطلاب المتفوقين والمهتمين بدراستهم الفردية، وتقييم مهاراتهم الذاتية، والسماح لهم بالدراسة مع أقرانهم الطلبة في الصف الأعلى.

‏قدمت الطالبتان آمنة الشيخ وسارة الإسماعيل- من قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر- تحت إشراف د.عبد المطلب مكي ، ورقة بحثية حول التأثيرات الاجتماعية لارتفاع تكلفة الدراسة في المدارس الخاصة في قطر، إذ يستكشف البحث تأثير ارتفاع الرسوم على الأسر والمعلمين والمجتمع في قطر، وكذلك مناقشة كيفية تأثير هيمنة القطاع الربحي على المدارس الخاصة، مما قد يهدد، ليس فقط جودة التعليم، ولكن أيضًا النسيج الاجتماعي لدولة قطر. تشير الورقة البحثية إلى أن التعليم الخاص لغالبية سكان الدولة، هو الخيار الوحيد المتاح لهم، إلا أنه لا يتسم بالمساواة، حيث العائلات والمعلمون على حد سواء يشعرون بالتأثير السلبي من هذا، فهيمنة مقدمي الخدمات الربحية تهتم بالعوائد المالية، أكثر من إيمانها بتقديم خدمات تعليمية متميزة. المدارس غير الربحية وأكد البحث أن المدارس غير الربحية تقدم بديلاً قابلاً للتطبيق لمدارس أكثر إنصافًا وترابطًا ثقافيًا، والتي من شأنها أن تفيد أصحاب المصلحة على المستويين الفردي والمجتمعي. ومع ذلك، هناك عدد قليل جدًا من الخيارات غير الربحية المتاحة للعائلات في قطر، وبالتالي، فإن حكومة قطر لديها الفرصة لتقديم حوافز للمشغلين غير الربحيين من أجل تعزيز إنشاء المزيد من المدارس غير الهادفة للربح. واقترح البحث إعادة النظر في الخطط التعليمية، عبر زيادة إنشاء المدارس غير الهادفة للربح. وفي هذا الصدد قالت سارة الإسماعيل: «بدأ التوسع في التعليم العام في منطقة الخليج مع اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي، ونتيجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة السريعة التي حدثت في جميع أنحاء المنطقة في نفس الوقت، استلزم توظيف أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، الذين جلبوا أسرهم معهم. ولتلبية احتياجات هذه الأسر الوافدة، كان لابد من وجود مدارس خاصة تقدم مناهج متنوعة. وهكذا، بدأ قطاع التعليم الخاص في التوسع وتجاوز قطاع التعليم العام بسرعة، حيث بدأ عدد المغتربين في العديد من دول الخليج، بمرور الوقت، في تجاوز عدد المواطنين». خصخصة التعليم وأضافت: «على الرغم من أن منطقة الخليج لم تشارك كثيرًا في خصخصة قطاع التعليم العام باستثناء قطر، فإن هيمنة سوق التعليم الخاص ومقدمي الخدمات الربحية تثير تساؤلات حول قضايا الوصول والمساواة، ولا سيما بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس العامة». وتابعت: «بينما كان التعليم العام يتوسع في المنطقة للسكان المحليين، كان قطاع التعليم الخاص ينمو لتلبية الطلب المتزايد من الطلاب المغتربين غير المؤهلين للالتحاق بالمدارس العامة المحلية. واليوم، تشير التقديرات إلى أن هناك 4400 مدرسة خاصة (حوالي 12٪ من جميع المدارس) في دول مجلس التعاون الخليجي تجمع 5.2 مليار دولار أمريكي من الرسوم الدراسية على أساس سنوي». التعليم الخاص في قطر وأشارت الإسماعيل إلى أنه عندما تمت دراسة الوضع في قطر، أصبح من الواضح إلى أي مدى تعمل البلد على تغذية النمو الحالي في قطاع التعليم الخاص. فقد تضاعف قطاع التعليم الخاص في قطر ثلاث مرات من 430 مليون دولار أمريكي في عام 2010، إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وقد كشفت نتائج الاستطلاع من (HSBC Expat Explorer Survey، عن أن الاهتمام المشترك بين جميع أنظمة التعليم الخاص في دولة قطر هو قلق الوالدين المشترك بشأن القدرة على تحمل تكاليف التعليم. نظرًا لأن تكاليف التعليم تمثل 35٪ من متوسط دخل الأسرة في قطر، فمن الأهمية بمكان فهم نطاق التعليم الخاص في الدولة. تشير الدراسة إلى أن نقص الأماكن المدرسية يعد أمرًا شائعًا في قطر، لا سيما في المدارس منخفضة الرسوم التي تتبع المناهج الهندية والبنغلاديشية، فيما يجب أن ينمو عدد المدارس الخاصة في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6٪، من أجل مواكبة تزايد عدد الطلاب. التعليم والحالة الاجتماعية بدورها قالت الطالبة آمنه عبدالله الشيخ: «تقدم قطر مجموعة فريدة من الحالات التي تقدم لنا لمحة عما قد يبدو عليه قطاع التعليم الخاص بالكامل، ولطالما أشادت قطر بمزايا السوق الحرة وسوق العمل المفتوح حيث يتمتع أصحاب العمل بالحرية في دفع الأجور للأشخاص على أساس جنسياتهم، بدلاً من مستويات التعليم أو الخبرة. وبالمثل، فإن قطاع التعليم الخاص في البلد مفتوح على قدم المساواة وهو سوق يتم فيه دفع رواتب المعلمين وفقًا للجنسية ويتم فيه الفصل بين المدارس من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي والجغرافيا. وأوضحت آمنة، أن الورقة البحثية تضمنت تصريحات للمدير الإداري لـ مدارس جيمس الأمريكية صني فاركي، الذي أكد بدوره أن قطر مكان يمكنك فيه، اعتمادًا على مواردك المالية، اختيار نموذج المدرسة. إذا كنت ترغب في اختيار مدرسة تبلغ قيمتها 10000 دولار، فلديك ذلك. وإذا كنت ترغب في إرسال أطفالك إلى مدرسة تبلغ قيمتها 3000 دولار، فلديك هذا المبلغ. لذلك إذا وضعت أطفالك في مدرسة لا تستطيع تحمل تكاليفها، فلا يمكنك التذمر. وقالت: «باختصار، تشير وجهة نظر فاركي إلى أن الآباء يجب أن يحصلوا على المستويات التعليمية التي يدفعون مقابلها». مناهج ضعيفة وفي اثناء اجراء هذا البحث تمت مقابلة والد طالب يدرس في مدرسة خاصة في قطر، وتم سؤاله عما إذا كان راضياً عن مستوى ابنه الدراسي، حيث أجاب بأن المنهج الذي يتلقاه ابنه مقارنة بالمال الذي يدفعه يعد ضعيفا نوعا ما. وأضافت: «أفضل السيناريوهات، سيتعين على الأسر الفقيرة إرسال أطفالها إلى مدارس ذات جودة أقل حيث يتقاضى المعلمون رواتب أقل، وتتقاضى الإدارة رواتب أقل، وهناك موارد أقل. فيما ستتمكن العائلات الثرية من إرسال أطفالها إلى المدارس ذات الموارد الوفيرة، حيث يتقاضى المعلمون رواتب تنافسية ويتم تعيين الإدارة من بعض أفضل المدارس في الغرب. ومع ذلك، فإن هذا يمثل أفضل سيناريو منذ أن توصل بحثنا إلى أنه مع كون الغالبية العظمى من مشغلي المدارس هادفة للربح، لم يعد يتم فتح المدارس الجديدة في شريحة الرسوم الأقل، على الرغم من استمرار كلا البلدين في استقبال العمال الوافدين الذين سوف تكون قادرة فقط على تحمل رسوم أقل». الاقتراض من أجل التعليم ويفترض البحث أنه مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء المنطقة، سوف تضطر الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، إلى إنفاق المزيد والمزيد على تعليم أطفالها، وغالبًا يأخذون قروضًا لإبقائهم في المدرسة، ومن المرجح أن تدفع الأسر المغتربة الأكثر ثراء أصحاب العمل لتكاليف تعليم أطفالهم، وفي مفارقة مريرة، ينفقون أقل بكثير، من حيث النسبة المئوية، من دخل أسرهم على التعليم مقارنة بنظرائهم الأقل أجراً. التركيز على الربح تعود سارة الإسماعيل، لتؤكد أنه في قطر، يرتبط الغرض من التعليم الخاص إلى حد كبير بتنمية مواهب الفرد، وتقوم المدارس الخاصة بتسويق نفسها للأسر من حيث كيفية مساعدة الأطفال الذين يحضرون مدارسهم على التفوق، وعادةً من حيث القبول بالجامعة واكتساب الوظائف. وبالنسبة للغالبية العظمى من الطلاب في قطر، لا يتعلق التعليم ببناء الأمة أو تعليم المواطنين المسؤولين، ولكنه يركز في المقام الأول على تحقيق عائدات خاصة. ومع ذلك، فإن الأطفال المغتربين وعائلاتهم يقضون عدة سنوات في العيش والعمل في الخليج. المدارس والصالح الاجتماعي وأشارت إلى أنه غالبًا ما لا تهتم المدارس الخاصة بتعزيز أي ارتباط أو ولاء للبلدان التي يسكن فيها الطلاب، وحتى المواد المطلوبة مثل اللغة العربية بها عدد قليل من الموظفين، مما يؤدي إلى أن معظم الأطفال المغتربين غير العرب لن يتحدثوا اللغة العربية عند تخرجهم. ومع دفع الربح لغالبية المدارس في دولة قطر، يبدو أن المشغلين من القطاع الخاص ليسوا مهتمين بشكل مفرط بالصالح الاجتماعي، باستثناء وضع علامة في مربعات التفتيش، في تعزيز القيم والمعتقدات المتوافقة مع المجتمع المحلي.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الأول خلال العام الجاري برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وذلك نيابة عن سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الاجتماع، أعرب المسند عن سروره بالانضمام لعضوية اللجنة خاصة وأنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجامعة الهندية (بوني) بالدوحة (MIE)، كما رحب الحضور بموافقة السيد عمر النعمة على الانضمام لعضوية اللجنة. ناقش الاجتماع عدة موضوعات ابرزها تأثير اشتراطات الطاقة الاستيعابية على المدارس الخاصة، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بإعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى وكيل الوزارة المساعد. كما اتفقت اللجنة على تشكيل ثلاث لجان فرعية تابعة لها وهي: لجنة التحول الرقمي، ولجنة الحضانات، ولجنة المراكز التعليمية، على أن يحضر رؤساء تلك اللجان الفرعية في اجتماعات لجنة التعليم الرئيسية بالغرفة. كما ناقش الاجتماع تأثيرات انتقال المعلمين في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي، وتم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع مع ممثلي وزارة العمل بشأن عقود المعلمين وكيفية حماية المدارس من انتقال المعلم خلال العام الدراسي. كما تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعا مرة كل ثلاثة أشهر ويمكن أن تزيد اذا اقتضت الحاجة ذلك.