محليات

2090

مواطنون لـ الشرق: القسائم التعليمية لا تغطي تكاليف المدارس الخاصة

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الاسعار الفلكية التي وصلت اليها رسوم بعض المدارس الخاصة والتي أصبحت ترهق ميزانيتهم، واشتكوا من رفع قيمة التسجيل التي يعتبرونها رسوما مبالغا فيها ولا تغطي المصروفات الاضافية التي يحتاجها أبناؤهم من الطلبة والطالبات مثل المواصلات والكتب والزي المدرسي.

وناشدوا من خلال حديثهم لـ «الشرق» الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة القسائم التعليمية المقدمة لأبناء القطريين للدراسة في المدارس الخاصة، وجعلها أكثر مرونة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين المحتاجين لتلك القسائم. واكدوا أن بعض هذه المدارس الخاصة تستغل أولياء الأمور بعد أن شهدت زيادة ملحوظة وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتسجيل ابنائهم في هذه المدارس، خصوصا لأنها تركز على تأسيس الطلاب وتمكينهم من تعلم اللغات والتحصيل الدراسي الذي تساهم في تفوقهم.

ويحصل كل الطلاب القطريين الذين يدرسون في مدارس خاصة حاصلة على الاعتماد الوطني، على القسائم التعليمية التي تتمثل في مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية جزء من الرسوم الدراسية أو كلها، وللحصول على هذه القسائم يجب على الطالب أن يقدم خطابًا من ولي أمره يفيد بأنه لا يتلقى أي بدل تعليم من مكان عمله. تقدر قيمة القسيمة بـ 28.000 ريال قطري تدفع على دفعتين، الأولى خلال الفصل الدراسي الأول تحديدًا بعد شهر واحد من بداية السنة الدراسية، والدفعة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني في شهر يناير.

حسين الحداد: القسيمة وبدل التعليم يغطيان التسجيل فقط

أكد السيد حسين جاسم الحداد ان لدى الموظفين العاملين في القطاع الخاص وشبه الحكومي نظاما اسمه بدل تعليم يصدر عادة من الجهات التي يعملون فيها، اضافة الى القسائم المالية التي تمنحها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لهم من خلال كتاب ترسله الجهات المعنية تخاطب فيه الوزارة بطلب الحصول على القسائم المالية، وفيما يخص التكاليف الإضافية التي من الممكن أن يدفعها ولي أمر الطالب من حسابه الخاص، أوضح الحداد أن قيمة القسيمة التي يتلقاها من الوزارة بالإضافة إلى بدل التعليم لا يغطيان الا عملية تسجيل الطالب فقط، موضحا ان هناك تكاليف أخرى يترتب عليه دفعها مثل شراء الكتب وأجرة مواصلات نقل الطلبة والملابس المدرسية. وأضاف الحداد أن المدارس الخاصة تتمتع بمزايا تنافسية مهمة، إلا أنه أشار الى أن السبب الذي يدعو بعض أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية والعزوف عن المدارس الخاصة يرجع إلى ان المدارس الحكومية تحرص على تعزيز الهوية الوطنية والعادات والتقاليد القطرية لدى النشء، وهذه القيم ربما لا تحرص عليها كثيرا بعض المدارس الخاصة وبالاخص الاجنبية، كونها مدارس دولية ولها منهجها الخاص في التعليم وتركيزها على تأسيس الطلاب وتمكينهم في تعلم اللغات والتحصيل الدراسي وتضمن بذلك للطالب تفوقا أكثر بسبب صعوبة مناهجها مما يدفع الطالب الى التركيز على الدراسة بشكل أكبر والاعتماد على ذاته كي يكون متفوقا.

سعاد الرواحي: رفع المدارس للرسوم.. استغلال

من جانبها أعربت السيدة سعاد ناصر الرواحي عن قلقها بشأن تأثير نظام التعليم في بعض المدارس الحكومية على أبنائها قائلة: «عانينا في بعض المدارس المستقلة من سوء المعاملة وتهميش الطلاب، وإقصائهم عن المشاركة، وابتني واحدة منهم»، وأضافت أن ابنتها وصلت إلى الصف الثاني في المرحلة الابتدائية وهي لا تجيد القراءة ولا تحسن الكتابة، بينما تأسس طفلاها الآخران تأسيسا متينا بسبب تسجيلهما في المدارس الخاصة منذ الصف الأول، وهذا ما دفع الكثير من المواطنين الى الحاق ابنائهم  بالمدارس الخاصة، الأمر الذي أدى الى استغلال بعض المدارس الخاصة الوضع وجعلهم يرفعون الاسعار ويبالغون فيها. وأضافت سعاد أنه من الطبيعي وجود اختلاف بين الطلاب في مستوى الذكاء والنباهة لذا يجب على المعلمين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ومراعاة هذه الاختلاف والاهتمام بجميع الطلاب لتوصيل المعلومة بطريقة تناسب كل الفئات الطلابية، مستنكرة اهتمام بعض المدارس الحكومية وتركيزهم على الطلاب الأكثر اجتهادا، وحصولهم على عناية أكبر من قبل المعلمين، بينما تبقى الفئة الأقل اجتهادا معرضة لإهمال تربوي يزيد من وضعها الدراسي المتواضع.

أحمد المرهون: مصروفات إضافية يدفعها ولي الأمر

وفي سياق متصل ذكر السيد أحمد المرهون أن تجربته مع القسائم التعليمية كانت قبل ما يقارب العشر سنوات وتمثلت في التحاق ابنائه بالمدارس الخاصة حيث قال إن عملية التسجيل بداية من حجز مقعد الطالب وحتى دوامه في المدرسة عملية سهلة جدا وغير معقدة، إذ توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القسائم المالية وتعطيها للجهة التي يعمل فيها الموظف وعند ذهابه لتسجيل أبنائه في المدرسة يطلب منه ابراز بطاقة العمل الخاصة به وبحكم الاشتراك المسبق بين الوزارة والجهة التي يعمل فيها الموظف، يتبين ان لديه قسيمة مالية، وتتراوح قيمة القسيمة للطالب الواحد في ذلك الوقت بين ثمانية وعشرين وثلاثين ألف ريال قطري للسنة الدراسية الواحدة، بينما تتراوح قيمة الرسوم السنوية لمدرسة من المدارس الخاصة العادية بين 25 الى 30 ألف ريال قطري، مشيرا الا ان مبلغ القسيمة كان كافيا للقسط المدرسي السنوي، علما بأن المدرسة التي كان يدرس فيها أبناؤه تميزت تعليميا واداريا. وفيما يخص مجمل التكاليف الدراسية للطلاب، قال المرهون ان القسيمة تغطي تكاليف الرسوم الدراسية فقط، ولكنها لا تغطي الملابس المدرسية ولا أسعار الكتب ولا حجز المقعد وتابع المرهون قوله: «لدي الآن ابنتان في المدارس الحكومية وأتمنى تسجيلهما في المدارس الخاصة لو توفر نظام الفصل بين الذكور والاناث»، موضحا انه وبحكم العادات والتقاليد والأحكام الشرعية التي لا يستطيع الفرد الابتعاد عنها، يأبى تسجليهما في ظل نظام الاختلاط الحاصل في المدارس الخاصة.

سارة العبد الله: تفاوت الأسعار سببه اختلاف المناهج الدراسية

بدورها أكدت السيدة سارة مساعد العبد الله، أن عملية إصدار القسائم تتم عادة من خلال تواصلها مع إدارة الشؤون الإدارية في المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها والتي بدورها تتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان توفير مبلغ القسائم وأن الطلاب القطريين الذين يدرسون في المدارس الخاصة والتي حصلت على الاعتماد الوطني يستفيدون من القسائم التعليمية المقدمة من الدولة من أجل تغطية الرسوم المدرسية الخاصة بهم كليا او جزئيا. وفيما يتعلق بقيمة القسيمة ومدى تغطيتها لرسوم المدرسة، أوضحت انها حاولت تسجيل أبنائها في عدة مدارس. بعض هذه المدارس كانت رسوم الدراسة فيها مساوية لقيمة القسيمة، بينما كان البعض الآخر يتطلب دفع مبالغ كبيرة من الحساب الشخصي لولي الأمر وأن الاختلاف في رسوم المدارس الخاصة يعود إلى اختلاف المناهج الدراسية وتوفر المباني والمرافق والخدمات التعليمية في كل مدرسة.

اقرأ المزيد

مجلس الشورى يستعرض مشروعي قانونين بشأن "الطائرات بدون طيار" و"اتحاد الملاك"

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن... اقرأ المزيد

34

| 23 فبراير 2026

المجالس الأهلية والصالونات الثقافية في رمضان منابر لتعزيز الوعي الثقافي والديني

تعد المجالس الأهلية والصالونات الثقافية في شهر رمضان من أبرز المنابر المجتمعية التي تسهم في تعزيز الوعي الثقافي... اقرأ المزيد

60

| 23 فبراير 2026

مصر.. تحرك برلماني لتغيير اسم العاصمة الجديدة إلى اسم فرعوني

تشهد الأروقة التشريعية في مصر مقترحا قانونيا جديدا يهدف إلى رسم الملامح الإدارية والسياسية للعاصمة الإدارية الجديدة وتغيير... اقرأ المزيد

260

| 23 فبراير 2026