محليات

2118

تخفيف 80% من التكاليف .. التعليم: ترخيص 3 سنوات للمدارس ورياض الأطفال الخاصة.. و 5 سنوات للمتميزة

في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الخاص في دولة قطر، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي «نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة»، الذي يعتمد منح الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلًا من النظام السنوي المعمول به حاليًا. ويأتي إطلاق النظام الجديد في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.

   - آليات مرنة للرقابة

أوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، أن النظام المطوّر يتوافق مع أحدث النماذج التنظيمية المعتمدة عالميًا، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، إضافة إلى إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.

   - دعم الاستقرار التشغيلي وجودة التعليم

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي للمؤسسات التعليمية الخاصة، ورفع جودة التعليم، عبر اعتماد رخص تعليمية مبنية على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.

وقالت إن الإدارة حرصت على معالجة التحديات التي واجهها المستثمرون والملاك، من خلال دراسة شاملة للواقع الحالي وتشكيل فرق عمل متخصصة لوضع نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة وكفاءة الإجراءات.

أوضحت الدكتورة رانيا أن النظام الجديد يعالج أبرز التحديات التي واجهت الميدان خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها قصر مدة الرخص التعليمية وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية. وأضافت أن النظام يهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية، وتحسين تجربة المستثمرين، من خلال تطوير منصة تراخيص التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة، بحيث تذكّر المدارس آليًا بمواعيد التجديد وصلاحية المستندات. واعتمد النظام المطوّر هيكلية جديدة تربط مدة الترخيص بمستوى جودة المدرسة. الرخصة التعليمية الأساسية (3 سنوات): تمنح للمدارس الجديدة أو القائمة التي تستوفي جميع الاشتراطات التنظيمية، وتوفر تخفيضًا في المدفوعات التراكمية للمستثمرين يصل إلى 59 % خلال عشر سنوات مقارنة بالنظام السنوي.

الرخصة التعليمية المتقدمة (5 سنوات): تمنح للمدارس القائمة ذات الأداء المتميز والمستقر، وتحقق تخفيضًا في الأعباء المالية بنسبة تصل إلى 80 % خلال عشر سنوات.

   - معايير صارمة للرخصة المتقدمة

أشارت الدكتورة رانيا إلى أن الحصول على الرخصة المتقدمة (5 سنوات) يتطلب استيفاء معايير نوعية محددة، من بينها: الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي معترف به. تحقيق تقييم لا يقل عن «جيد جدًا» في تدريس المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، التربية الإسلامية، وتاريخ قطر) خلال آخر زيارتين رقابيتين. ضمان استقرار وظيفي لا يقل عن 70 % للكادر الإداري والتعليمي. عدم توقيع جزاءات جسيمة على المدرسة خلال آخر سنتين.

   - تسهيلات في المستندات والرقابة الدورية

أوضحت أن النظام يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المتعلقة بصلاحية المستندات، إذ تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان الشهادات الداعمة مثل شهادة الدفاع المدني (التي قد تمتد صلاحيتها حتى 5 سنوات)، وتوثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، على أن يلتزم الملاك بتعهد رسمي بالاستيفاء.

كما يتضمن النظام الجديد رقابة فنية دورية على المباني التعليمية كل 18 شهرًا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80 % للمدارس ذات الأداء العالي.

   - خطة التطبيق الزمني

سيتم التطبيق التدريجي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة تمتد حتى عام 2030، حيث يبدأ منح الرخص الأساسية تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر الجاري حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدمة ابتداءً من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.

واختتمت الدكتورة رانيا يسري تصريحاتها بالتأكيد على أن نظام الترخيص المطوّر يمثل نقلة نوعية في تنظيم التعليم الخاص في دولة قطر، ويعكس رؤية الوزارة في تحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار، مؤكدة أن تطبيقه سيسهم في تعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في بيئة التعليم القطري الخاصة.

دعا إلى توفير منح مجانية لأبناء الجاليات غير المقتدرين..

د. إبراهيم النعيمي: مدارس الفلل مرحلة ستنتهي ولا تمديد للمهلة

شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وأوضح سعادته أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق بقطر.

وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية.

وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

اقرأ أيضاً

بحث آليات الاعتراف القطري بالجامعات القبرصية

التربية والتعليم: تطوير خدمات الصحة النفسية بالمؤسسات التعليمية

تخفيف الجدول الدراسي خلال اختبارات منتصف الفصل

أخبار ذات صلة

بينها إلغاء منع السفر.. 10 خدمات فورية بالواتساب يوفرها المجلس الأعلى للقضاء

جابر الحرمي: اجتماعات اللجنة العليا تؤكد مجدداً عمق ومتانة العلاقات القطرية المصرية