أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أن منصة تقاضي تتيح الوصول إلى خدمات دعاوى محكمة الاستثمار والتجارة بكفاءة وموثوقية. وهذه الخدمات هي: قيد الدعاوى، وتبادل المذكرات بين الأطراف، وإضافة أو تغيير محامٍ، ووسائل دفع متعددة، والطلبات المرتبطة بدعوى، والرد على الاستفسارات، وإيداع إلكتروني للمذكرات.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح 34 قطعة ثمينة من مقتنيات العود الفاخرة ومسابح الكهرمان للمزاد القضائي عبر المنصة الإلكترونية. ويبدأ المزاد على 4480 جراماً من عود كلمنتان بقيمة مالية قدرها 99 ألف ريال، وقطع عود صغيرة وزن 977 جراماً بقيمة مالية قدرها 20,517 ريالاً، وعود فاخر وزنه 970 جراماً بقيمة مالية قدرها 20,370 ريالاً، وعود هندي وزنه 500 جرام بقيمة مالية قدرها 3500 ريال، كما يعرض أعلى سعر لمسبحة كهرمان ألماني بسعر 67,200 ريال، ومسباح آخر بسعر 63 ألف ريال. ويطرح المزاد 108 مركبات للمزاد في 8 الجاري، بالإضافة إلى طرح 27 لوحة أرقام مركبات مميزة، وعرض 20 عقاراً وأراضٍ في 8 الجاري.

أوضح السيد خالد كافود، مدير العلاقات الحكومية والإعلامية بشركة مواصلات أن شركة مواصلات بالاشتراك مع المجلس الأعلى للتعليم طورت حافلات مدرسية ذات معايير عالية تتميز بخصائص أمن إضافية متوافقة مع أعلى المعايير الدولية كما تتميز بتطبيق أحدث التقنيات. وتنقل هذه الحافلات متوسط عدد 56000 تلميذ يومياً من خلال 4044 رحلة يومياً وتخدم عدد 246 مدرسة بعدد 2214 حافلة (شاملة الحافلات الاحتياطية). وشاركت شركة مواصلات بمؤتمر التعليم الذي اختتم فعالياته بمركز قطر الدولي للمعارض ، كراع رئيسي للمواصلات وعارض. وقال السيد خالد الهيل، العضو المنتدب لشركة مواصلات، أن الشركة وفرت جناحاً في منطقة المعرض المصاحب للمؤتمر قامت الشركة من خلاله بتثقيف الجمهور والحضور واطلاعهم على أهم أهدافها وبالأخص تلك الأهداف التي تساهم الشركة من خلالها في دعم مساعي وزارة التعليم وتوفير وسيلة نقل أمنة لأطفال المدارس وذلك وفقاً للاتفاق المبرم مع المجلس الأعلى للتعليم الخاص بتوفير الحافلات المدرسية.

علمت "الشرق" أن هناك بعض التغييرات في المسميات الأكاديمية، والإدارية، داخل المدارس المستقلة، وذلك في إطار التعديلات الجديدة لوزارة التعليم والتعليم العالي، بعد إلغاء المجلس الأعلى للتعليم. وتشمل التغييرات إلغاء مسمى صاحب الترخيص والاكتفاء بمدير المدرسة فقط، وكذلك إلغاء مسمى نائب المدير للشؤون الأكاديمية واستبداله بمسمى نائب المدير للشؤون التعليمية، وإلغاء مسمى نائب المدير للشؤون الإدارية وإقرار مسمى نائب المدير للشؤون الطلابية، بالإضافة إلى إلغاء مسمى صاحب الترخيص، فضلا عن استحداث مسمى "معلم أول" بالمدارس، حيث إنها درجة مستحدثة طبقا للسلم الوظيفي، التابع لإدارة الموارد البشرية، وتعتمد على عدد سنوات خبرة المعلم، ولها بعض الميزات الخاصة. وعلمت "الشرق" أن هذه المسميات قيد الدراسة، وسوف يعلن عنها رسميا فور إقرارها واعتمادها بشكل نهائي. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر، عن أنه فور اعتماد التغييرات في المسميات، سوف يعلن عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

كشف الدكتور عبدالله الهزايمة عميد كلية المجتمع لـ"الشرق" عن موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي، على منح الكلية حرية طرح أي تخصصات بكالوريوس تحتاجها الدولة، مشيرا إلى أن الموضوع أمام مجلس أمناء الكلية لإقرار طرح مختلف برامج البكالوريوس. وبين إن وزارة التعليم والتعليم العالي وافقت على طرح برنامج جديد في البكالوريوس في شهر سبتمبر المقبل، وهو في تخصص الهندسة التطبيقية في مجالي الكهرباء والميكانيك، موضحا أن سوق العمل محتاج لهذا التخصص بشكل كبير. وذكر الدكتور الهزايمة أنه بذلك يصبح لدى كلية المجتمع ثلاثة تخصصات بكالوريوس، وهي إلى جانب الهندسة التطبيقية كل من الإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات. وقال إن كلية المجتمع في أي مجتمع وجدت لخدمة احتياجات سوق العمل والدولة، ونحن ننظر إلى احتياجات الدولة ونقوم بتغطيتها وسد النقص الحاصل في تخصصات أو برامج معينة، ولدينا اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الحكومية لطرح التخصصات التي تحتاجها لا سيما المطلوبة لسوق العمل. وقد طرحت كلية المجتمع مؤخرا برنامجين جديدين للحصول على درجة الدبلوم المشارك ودرجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، وذلك تلبية لاحتياجات قطاع الصناعة وغيره من القطاعات في الدولة. وقد صمم برنامجا "أمن الشبكات" و"إدارة الأنظمة والشبكات"، بنظام 2+2، وتم تطويرهما بالشراكة والتعاون بين كلية المجتمع والمجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي، والعديد من الجهات المعنية بالاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى وزارة الداخلية، وعدد من الشركات في قطاعات الطاقة وجهات أخرى. والبرنامجان صمما وفقا لمعايير الاعتماد الدولية، وتم إخضاعهما لمراجعة أكاديمية شاملة من قبل فريق من الخبراء الأكاديميين الدوليين الذين قدموا مقترحات ساعدت على ترسيخ الاعتقاد بمدى جودة هذه البرامج المطروحة، وأكدت مدى أهميتها وتلبيتها للتطورات والتحديات التكنولوجية الحالية. وقد أكدت الدراسات وبحوث السوق التي أجريت والتفاعل الكبير من مجتمع مؤسسات الأعمال، الحاجة إلى المزيد من خريجي تخصص تقنية المعلومات في قطر، خاصة المتخصصين في مجال أمن الشبكات الإلكترونية وإدارة الشبكات. وتم تصميم السنة الأولى من البرنامج لمد الطالب بالمعرفة الأكاديمية الواسعة من خلال المتطلبات التعليمية الأساسية مع إتاحة الفرصة للطالب لدراسة المزيد من المواد الاختيارية والمقررات الأساسية في تقنية المعلومات، التي تمده بالمهارات الضرورية للدخول مباشرة لسوق العمل. وتبنى السنتان الأخيرتان من البرنامج في مرحلة البكالوريوس على المعرفة التي تم اكتسابها خلال السنتين الأوليين للدبلوم، مع التركيز أكثر على المعرفة التقنية التطبيقية والمهارات الخاصة بمجال أمن الشبكات وإدارة الأنظمة والشبكات. ويعد الحصول على درجة الدبلوم المشارك في تقنية المعلومات عامل تحضير للطالب علمياً وعملياً للانضمام لسوق العمل في مجال تقنية المعلومات، حيث إن مناهج البرنامج تمد الطلاب بأحدث المعارف والمهارات العلمية في تقنية المعلومات لدعم احتياجات المؤسسات والهيئات في الدولة. وبلغ عدد الطلبة في الدفعة الأولى حوالي 35 طالبا وطالبة، بينما من المتوقع أن يصل العدد إلى 50 مع الفصل الدراسي الصيفي. وهذان التخصصان متاحان للقطريين من خريجي الثانوية العامة بأقسامها المختلفة وللراغبين من حملة الثانوية العامة العاملين في جهات مختلفة، وكذلك لحاملي برامج الدبلوم ويرغبون في الالتحاق بالبكالوريوس. وقال الدكتور الهزايمة: لدينا خطط لزيادة عدد الطلبة، حيث هناك رغبة لدى الكثيرين للالتحاق بالكلية، لكن المباني الحالية لن تستوعب أعدادا كبيرة، لحين تسلم المباني الجديدة لكلية المجتمع، وقد تمت الموافقة مبدئيا على ذلك. وبين أنه مع شهر سبتمبر المقبل سيصبح عدد طلاب وطالبات الكلية حوالي 4 الآف، وقال: نحن حاليا ثاني أكبر جهة للتعليم الجامعي في قطر، حيث لدينا 3650 طالبا وطالبة، وهناك 500 طالب وطالبة على قائمة الانتظار. وأشار إلى أن حفل التخرج سيقام في مايو المقبل، وسيكون عدد الخريجين الأكبر في تاريخ الكلية، حيث سيصل العدد إلى حوالي 250 خريجا وخريجة، في حين خرجت الكلية في العام الماضي 153 طالبا وطالبة. وقال الدكتور الهزايمة إن كلية المجتمع قدمت فرصة كبيرة للإناث لإكمال تعليمهن الجامعي، والكثير منهن أمهات، حيث أن 72% من طلابنا هم من الإناث، وسنبقى محافظين على بقاء تعليم البنات مفصولا عن تعليم الشباب. وتقوم فلسفة الكلية على استيعاب الطلبة القطريين لمواصلة الدراسة بعد الثانوية وتأهيلهم حسب متطلبات سوق العمل. ويتيح نظام 2+2 المعتمد في الكلية للطالب الحصول على درجة الدبلوم في سنتين دراسيتين وفتح المجال أمامه لسنتين أخريين لإكمال البكالوريوس في التخصص. ولعل ما يميز البرنامجين الجديدين في تكنولوجيا المعلومات هو التدريب العملي المكثف، حيث إن الفترة التدريبية تغطي 180 ساعة خلال فصل دراسي تمتد فترته إلى ثمانية أسابيع. ويفتح تخصص "أمن الشبكات الإلكترونية" للخريجين فرصة الحصول على وظائف في مجال تقنية المعلومات مثل محلل أمن المعلومات، أو أخصائي دعم أمن الشبكات، أو مراجع الأمن، أو الهاكر الأخلاقي والعديد من الوظائف ذات الصلة بمجال الأمن الإلكتروني، فيما يتيح برنامج "إدارة الأنظمة والشبكات" للخريج العمل كإداري أنظمة وشبكات، أو أخصائي دعم كمبيوتر وأنظمة، أو محلل أنظمة شبكات، أو مخطط بنية تحتية لتقنية المعلومات، أو منسق غرفة الخوادم، والعديد من الوظائف الأخرى ذات الصلة.

طالب عدد من أولياء الأمور وزارة التعليم والتعليم العالي بتوفير بيئة جيدة للطلاب المصابين بالسكري بالمراحل الدراسية المختلفة حتى يتمكنوا من التغلب على أي صعوبات قد تعترضهم خلال يومهم الدراسي الذي يستمر لمدة سبع ساعات والتأكيد على مشاركتهم في جميع الانشطة المدرسية مع الحفاظ على سلامتهم. وقالوا إن بعض الطلاب المصابين يعودون الى المنزل وهم في حالة إعياء شديد؛ مما يستدعي الامر قياس نسبة السكر للطالب لحظة وصوله للمدرسة وعقب تناول وجبة الافطار للتأكد من استقرار حالته وتمكنه من مواصلة اليوم الدراسي بصورة جيدة، مؤكدين انهم على اتم استعداد لتزويد ادارة المدرسة بكافة البيانات الخاصة بأبنائهم المصابين، وقالوا إن مرض السكري هو أحد الامراض التي قد تشكل للمصاب ولمن حوله ما يشبه الازمة وتجعلهم في حالة استنفار دائم لما يتطلبه هذا المرض من متابعة دورية ونظام غذائي صحي محدد. كما طالبوا الوزارة بربط جميع الطلاب المصابين بالسكري في مدارس الدولة المستقلة والخاصة بنظام السجل الوطني لمرضى السكري الذي يعمل على رصد كافة بيانات المرضى. يذكر أن إحصائيات وزارة الصحة والاتحاد الدولي لمرضى السكري حذرت من ارتفاع نسبة الاصابة بمرض السكري خلال السنوات الاخيرة خاصة للاطفال الاقل من 14 سنة في قطر، كما حذر الاتحاد الدولي من إصابة ربع المواطنين بالسكري بحلول عام 2030. وكشف دليل حقوق وواجبات الطلاب مرضى السكري بالمدارس المستقلة والخاصة الصادر من المجلس الأعلى للتعليم سابقا عن تزايد الاصابة بمرض السكري بسبب انعدام النشاط البدني وقلة الحركة التي تؤدي الى السمنة والعادات الغذائية غير الصحية، كما اكدت الجمعية القطرية للسكري أن نسبة المصابين بمرض السكري في قطر في ازدياد واشارت الى الضغوطات والتحديات التي يواجهها طالب السكري في المدارس وخاصة الاطفال عند التعامل مع حالتهم المرضية ونوهت الجمعية بأنه ينبغي توفير بيئة دراسية آمنة وإيجابية لطالب مرض السكري في المدارس، كما أشارت الى حقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة تجنبهم المصاعب المرتبطة بهذا المرض وتحد من آثاره ومضاعفاته.

أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين، عن فتح باب الطلبات الجديدة لفتح مدارس خاصة ورياض الأطفال من 31/3/2016 عبر رابط الموقع الإلكتروني: التالي: http://bit.ly/1oJ2Utu ونوّهت عبر رابط موقع التسجيل، الذي يظهر فيه المسمى القديم (المجلس الأعلى للتعليم)، للحصول على رخصة مدرسة خاصة بمبادرة قطر لتطوير التعليم "تعليم لمرحلة جديدة"، والتي تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي حديث وعالمي المستوى في دولة قطر.

يبدو أنه حان الوقت لإعادة النظر في التعامل مع أصحاب وملاك ومديري المدارس الخاصة بالدولة، خاصة بعد تصريحات البعض منهم، ووجهة نظرهم التي تسيء إلى مجتمعنا الإسلامي والقطري وعاداته وتقاليده، وهذا ما أكدته إحدى المواطنات خلال البرنامج الإذاعي الصباحي "وطني الحبيب"، وأثار ضجة وسخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام، بعد أن كشفت المواطنة خلال مداخلتها عن قيام مدير المدرسة الخاصة، والتي تقوم بتدريس إحدى اللغات الأجنبية، بإساءته إلى الدين الإسلامي ولنقاب المواطنات القطريات، وأبناء الوطن خلال إحدى اجتماعاته مع هيئة التدريس الأكاديمية والإدارية بالمدرسة، وظل خلال الاجتماع يسيء لفكر الطلاب القطريين ويستهزئ بهم، وأكدت المواطنة أن هناك شهودا على هذه الواقعة من داخل المدرسة، لافتة إلى أن مدير المدرسة يعاني من العنصرية بسبب سلوكياته الفكرية الغريبة ونظرته للدين الإسلامي والنقاب . ردود أفعال توالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل المواطنين والمواطنات، على تويتر خاصة بعد سماع الفقرة المذاعة في "وطني الحبيب" من المواطنة، مطالبين بضرورة محاسبة مدير المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضده على هذه التصريحات العنصرية التي لا تعرفها قطر، حيث يعيش الجميع تحت مظلة الحرية التي كفلها القانون، ولكن مثل هذه التصرفات والأفكار تعد دخيلة على المجتمع القطري، لذلك وجب التحرك من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، تجاه هذه الواقعة التي تعد مخالفة صارخة يعاقب عليها القانون . تجاوب سريع وفي تجاوب سريع أكد بعض المغردين على تويتر قيام مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، باستدعاء مدير المدرسة للاستفسار منه، عن هذه التصريحات التي أدلى بها داخل أحد الاجتماعات بالمدرسة، مع الهيئتين الإدارية والأكاديمية، كما سوف يحقق المكتب في هذه الواقعة، ويقوم بسؤال عدد من الشهود للتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي قرارات، خاصة أن هذه التصريحات تمت داخل غرفة الاجتماعات وليس على الملأ أو عبر أية وسيلة إعلامية، ولذلك وجب التأكد بالأدلة والبراهين، وأعرب المغردون عن ارتياحهم بهذا التحرك السريع من قبل وزارة التعليم، على مثل هذه الوقائع، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة واتخاذ خطوات وإجراءات أكثر حزما وشدة في أية وقائع شبيهة . إعادة هيكلة وفي هذا الصدد قال البعض إن بعض المدارس الخاصة والدولية، تحتاج إلى إعادة هيكلة من كافة الجوانب، من خلال تشديد الرقابة عليها سواء من خلال الرسوم الدراسية أو الاهتمام باللغة العربية، والدين الإسلامي بشكل أكبر، وذلك يأتي من خلال التفتيش الدوري على مثل هذه المدارس، ومن المؤكد أن هناك بعض الأخطاء ترتكبها هذه المدارس، مشيرين إلى أن مثل هذه التصريحات يمكن توصيلها إلى الطلاب، بسبب هذا الفكر السيئ، كما أنها تؤثر على نفسية الطلاب، وأجواء المحبة بين الطلاب وداخل كافة الموظفين داخل المدرسة، مؤكدين أنه لا يجب الاستهانة بالدين الإسلامي أو الاستهتار به، مستنكرين كافة أشكال العنصرية في التعامل مع الآخرين، وأكدت بعض الأمهات، أن مثل هذه النماذج الأجنبية تسيء إلى البلد، لذلك وجب اتخاذ الإجراءات السريعة ضده في حال التأكد من ثبوت الجريمة في حقه لأن الجميع سواء أمام القانون، وأضاف البعض أنه يجب على أولياء الأمور أن يأخذوا حذرهم في اختيار المدرسة الخاصة أو الدولية، التي سوف يلحقون بها أبناءهم، و ليس فقط التركيز على مستواها الأكاديمي، وإنما في كيفية التعامل مع الطلبة بداخلها أو أولياء الأمور، واحترامهم لعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، موضحين أن إعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصة، أصبح أمرا ضروريا حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات، وأنه يجب على كل الأجانب الذين يعيشون على أرض هذا البلد الطيب، احترام دينها وعاداتها وتقاليدها .

تعكف وزارة التعليم والتعليم العالي على تطوير الموقع الرسمي للوزارة، وإلغاء مسمى وشعار المجلس الأعلى للتعليم واستبداله بوزارة التعليم، فضلا عن تغييرات أخرى تشمل كافة أقسام وجوانب الموقع من خلال إضافة الإدارات التي شملها الهكيل التنظيمي الجديد للوزارة ومكاتب وكلاء الوزارة المساعدين وإلغاء كافة الهيئات الموجودة بالموقع حاليا، حيث يعمل على تطوير الموقع واستحداثه طاقم من الخبراء في مجال تصميم المواقع الإلكترونية من داخل الوزارة، حيث سوف يشمل الموقع الجديد الكثير من المزايا التي تخدم فئات الطلاب والمعلمين وموظفي المدارس والجامعات وأولياء الأمور وكافة شركاء المنظومة التعليمة، كما يحرص مصممو الموقع الجديد على سهولة ويسر التصفح به بجانب الخدمات الجديدة التي سوف تضاف للموقع، ومن المرجح الانتهاء من تطوير الموقع واستحداثه خلال الشهر الجاري. وفي سياق متصل أطلقت وزارة التعليم استبياناً لقياس مدى رضا المعلم عن البيئة المدرسية، والذي شهد إقبالا كبيرا من جانب المعلمين والمعلمات بالمدارس، واعلنت الوزارة أن أخر موعد للمشاركة في الاستبيان 18 فبراير الحالي.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي " للشرق " في تصريحات خاصة عن تعيين مديري الهيئات وكلاء مساعدين لوزارة التعليم والتعليم العالي حيث كان يضم المجلس الاعلى للتعليم في الماضي مديري هيئات التعليم والتقييم والتعليم العالي . وأكد المصدر أن اسماء الوكلاء المساعدين سوف تعلن رسميا خلال اليومين القادمين عقب إنهاء كافة الاجراءات الادارية الخاصة بتوليهم المناصب الجديدة لوكلاء الوزارة المساعدين وأوضح المصدر في تصريحات خاصة " للشرق " أن وظيفة المنسق داخل المدارس المستقلة باقية كما هي دون تغيير أو إلغاء ونفى جميع الشائعات التي تم تناولها خلال الايام الماضية عبر الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي حول الغاء وظيفة المنسقين والمنسقات بالمدارس المستقلة ووظيفة مساعد المعلم مشيرا أن جميعها عار تماما من الصحة وأن وزارة التعليم والتعليم العالي لم تتخذ اية قرارات او اجراءات بهذا الشأن مؤكدا على أهمية المنسق ومساعد المعلم داخل المدرسة المستقلة ودورهما الكبير في العملية التعليمية ، وناشد المصدر بضرورة تحري الدقة في تناول اية بيانات او معلومات لعدم احداث أي نوع من البلبلة مؤكدا أنه في حالة صدور اية قرارات أو اجراءات خاصة بالوزارة سوف تعلن في قتها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم والتعليم العالي وعبر الحساب الرسمي للوزارة عبر " تويتر " ومن خلال وسائل الاعلام مطالبا كافة الاطراف بعدم تناول اية شائعات ليس لها اساسا من الصحة نافيا كل ما تم تدواله الفترة الماضية بشأن الغاء وظيفية المنسق أو مساعد المعلم . ونفى المصدر المسؤول ما تردد من شائعات حول وجود أية تغيير في مسارات العلمي أو الادبي لطلاب المرحلة الثانوية بعد تحويل مجلس التعليم إلى وزارة التعليم والتعليم العالي مشيرا أن هناك خطط استراتيجية خاصة بتطوير المناهج التعليمية وفقا للمنهج الوطني التعليمي لدولة قطر والذي تم تدشينه مؤخرا موضحا أن الوزارة ماضية في كافة خطط التطوير مؤكدا أن مسارات العلمي والأدبي داخل مدارس المرحلة الثانوية لم يطرأ عليها أي تغيير أو إلغاء بعد صدور الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم والتعليم العالي .

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن الترشيحات الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات الجديدة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل البت فيها خلال الأسبوعين القادمين، حيث من المتوقع أن يتم ترشيح عدد من الوجوه الجديدة خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل وجود شواغر لبعض المناصب في بعض الوزارات من قبل التعديل الوزاري الأخير. وعلى سبيل المثال فهناك منصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا والذي سيكون الوكيل في الوزارة الجديدة بعد الدمج وأيضا مناصب الوكلاء في وزارات المواصلات والاتصالات والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة وكذلك الحال بالنسبة للوكلاء المساعدين حيث إن بعضهم قد ألغي منصبه بعد تعديل هياكل الوزراء وهناك من تم استحداث مناصب لهم. كما علمت "الشرق" أنه يتم العمل حاليا على مراجعة أداء الإدارات المتشابهة في الوزارات الجديدة من أجل اختيار المديرين لهذه الإدارات بعد الدمج بحيث يتم الاستقرار على من سيتم تغييرهم ومن الذين سيبقون في أماكنهم. وأشارت المعلومات التي توصلت إليها "الشرق" أنه لن يتم تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات بعد الدمج أو إنهاء خدماتهم ولكن سيتم إعادة ترتيب المناصب وأماكن العمل سواء بالاستقرار في نفس الإدارات أو الانتقال إلى إدارات أخرى وفقا للهياكل التنظيمية الجديدة الخاصة بالوزارات وحاجة العمل خلال الفترة القادمة. وزارة البلدية والبيئة شهدت وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني "سابقا" امس اتصالات مكثفة بين مسؤولي الوزارتين للتمهيد لعقد اجتماعات مكثفة بداية الاسبوع المقبل لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. كما علمت "الشرق" أن هناك اتجاها لتحويل إدارة المواصفات والتقييس التي كانت تتبع وزارة البيئة إلى هيئة مستقلة لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة. من ناحية أخرى تجري حالياً داخل وزارة البلدية والبيئة مشاورات لاختيار الوكيل والوكلاء المساعدين، ومن ثم عرض أسماء المرشحين لقيادة تلك المناصب على مجلس الوزراء ليصدر بها قراراً نهاية الأسبوع المقبل. هذا وقد قامت الوزارة باعتماد مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن. وزارة الصحة فيما عقدت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة أمس العديد من الاجتماعات مع المسؤولين بقطاعات الصحة في الدولة لاختيار الهيكل الاداري الجديد للوزارة وتحديدا وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين. وزارة التعليم وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك الكثير من التغييرات التي سوف تشهدها وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك بعد إلغاء المجلس الاعلى للتعليم واعادة وزارة التعليم. وأكدت المصادر أن تلك التغييرات سوف تطال المدارس المستقلة حيث من المتوقع إلغاء مسمى "المستقلة" والاكتفاء باسم المدرسة فقط والمرحلة الخاصة بها سواء للبنين والبنات، كما ستشمل التغييرات إلغاء مسمى صاحب الترخيص والاكتفاء فقط بمدير المدرسة. وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة "للشرق" أن كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتعليم من تطوير وتأهيل وتدريب بالاضافة إلى التوظيف سوف تسير كما هو مخطط لها دون تغيير، حيث إن باب التوظيف لاستقطاب المعلمين والمعلمات من داخل الدوحة وخارجها ما زال مفتوحا على موقع الوزارة وما زال الموقع يستقبل المئات من طلبات التوظيف يوميا لشغل الوظائف الاكاديمية بالمدارس مع بداية العام الاكاديمي الجديد خاصة مع فتح عدد من المدارس في مناطق مختلفة بالدوحة والتي سوف تسلمها اشغال للوزارة لتشغيلها في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام 2016. فائض المعلمين واشار المصدر إلى أنه قبل الانتهاء من اختيار وترشيح المعلمين والمعلمات سواء من داخل الدوحة أو خارجها سوف يتم حصر "الفائض" من كافة المعلمين والمعلمات بالمدارس واعادة توزيعهم من جديد على المدارس الجديدة أو التي تعاني من نقص في عدد من المواد العلمية، وبعد ذلك يتم النظر إلى اختيار المعلمين الجدد وهذا يهدف إلى سد الشواغر من داخل الوزارة طالما ان هناك فائضا مما سوف يوفر الكثير من الميزانيات وفي نفس الوقت سوف يمنع وجود أي فائض بالمدارس، وسوف يتم حصر كافة المعلمين والمعلمات والتواصل مع مديري المدارس لمعرفة الشواغر واستمثار الفائض خلال شهري مارس وابريل المقبلين من خلال تحديد التخصصات والاسماء تمهيدا لتوزيعهم مع العام الجديد. الأسماء المرشحة أما على مستوى اختيار وكلاء الوزارة المساعدين الذين تم استحداث مناصبهم، فقد علمت "الشرق" أن هناك بعض الاسماء المعروفة داخل الوزارة مرشحة بقوة لتولي مناصب وكلاء الوزارة ومن بينهم سيدة. وأوضح المصدر أن وزارة التعليم والتعليم العالي ماضية في كافة خططها التطويرية وأن هناك جدوال زمنية لتنفيذها بالتنسيق مع كافة الادارات بالوزارة وأن إلغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بالوزارة لم يؤثر على برامج وخطط الوزارة التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة التعليمية. ومن جانب آخر أعرب عدد كبير من المنسقين والمنسقات للمواد التعليمية بالمدارس عن تخوفهم الشديد من إلغاء وظيفة المنسق وإعادة وظيفة المفتش من الوزارة وجاء التخوف نتيجة تحولهم إلى معلمين ومعلمات وإلغاء امتيازات وظيفة المنسق أو المنسقة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. ** استحداث 5 وكلاء مساعدين لوزارة التعليم للإشراف على الإدارات ** إلغاء مسمى المجلس الأعلى للتعليم واستبداله بوزارة التعليم ** إلغاء كافة الهيئات والمكاتب واستبدالها بالإدارات ** الهيكل التنظيمي الجديد يضم 26 إدارة ومكاتب الوزير والوكلاء ومركز التدريب والتطوير التربوي وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009.. وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً- الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة التخطيط والجودة . 4- إدارة الشؤون القانونية . 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانياً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية . 3- مركز التدريب والتطوير التربوي . 4- إدارة شؤون التعاون الدولي . ثالثاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم . 3- إدارة التوجيه التربوي . 4- إدارة شؤون المدارس . 5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين . 6- إدارة التعليم المبكر . 7- إدارة شؤون المعلمين . رابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون المدارس الخاصة . 3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة . 4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية . خامساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة تقييم الطلبة . 3- إدارة تقييم المدارس . 4- إدارة مركز معلومات الطلبة . سادساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي . 3- إدارة البعثات . 4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية . سابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية . 4- إدارة الخدمات العامة . 5- إدارة الصحة والسلامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي : 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها , بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على إقامة الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة السياسات والأبحاث التربوية بما يلي: 1- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات العلمية في المجالات التربوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحليل ودراسة السياسات التربوية في مختلف المجالات المعمول بها في الدولة . 3- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات البحثية داخل الدولة وخارجها للاستفادة من البحوث والدراسات التربوية ذات الصلة . 4- إنشاء قاعدة بحثية تربوية من خلال توثيق وأرشفة جميع البحوث والدراسات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد وتحليل جميع المعلومات الإحصائية في المجال التربوي . 6- تقديم واقتراح سياسات وحلول لمواجهة التحديات في القضايا التربوية . مادة (7) يختص مركز التدريب والتطوير التربوي بما يلي: 1- تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع المدارس والوحدات الإدارية المختصة . 2- إعداد خطط التدريب السنوية للمركز ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج والوسائل لتأهيل وتدريب المعلمين والعاملين في المدارس . 4- إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب والتأهيل . 5- إعداد وتطوير البرامج التدريبية وفق المواصفات والمعايير الدولية ، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي . 6- إعداد خطط ربط التدريب بالمسار الوظيفي للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 7- تقييم البرامج التدريبية وخطط المركز بناء على الأهداف ومؤشرات الأداء . 8- إعداد أدوات مناسبة لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء المستفيدين من تلك البرامج . 9- عقد برامج تدريبية للمعلمين والعاملين الجدد بالمجال التعليمي قبل مباشرتهم للعمل . مادة (8) تختص إدارة شؤون التعاون الدولي بما يلي : 1- دعم وتنمية العلاقة بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية وتبادل البيانات والمعلومات فيما يخص نشاط الوزارة . 2- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع والبرامج التنفيذية بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية . 3- متابعة برامج وأنشطة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال التعليمي وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوزارة . 4- إجراء الدراسات المقارنة لنظم التعليم على المستوى الإقليمي والدولي . مادة (9) تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي : 1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة . 2- تطوير معايير المناهج الدراسية . 3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية . 4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية . 5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية . 6- اقتراح الميزانية الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية . 7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات . 8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية ، وتنويع مصادر التعلم . 9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس . 10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس . مادة (10) تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي: 1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي ، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال . 2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل ، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها . 3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية . 4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة . مادة (11) تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي : 1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام والتخصصي والفني، وفقاً لسياسات الوزارة . 2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس . 3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية . 4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية . 5- الإشراف على التعليم العام والتخصصي والفني في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة . 6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة . 7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية . 8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي. مادة (12) تختص إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بما يلي : 1- القيام بخدمات التقييم النفسي والتربوي لفئات التربية الخاصة وفئة صعوبات التعلم . 2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم ورعاية ودمج الطلبة المعاقين ، وتقديم الدعم والمتابعة لهم . 3- إعداد البرامج المناسبة لاكتشاف الموهوبين والمتفوقين ، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم . 4- تقديم خدمات التواصل والإرشاد الأسري لهذه الفئات . 5- الإشراف الفني والإداري على مدارس التربية الخاصة . مادة (13) تختص إدارة التعليم المبكر بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال . 2- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل في رياض الأطفال . 3- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعيين المعلمين والإداريين في رياض الأطفال . 4- الإشراف على عمل رياض الأطفال ، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها . 5- اعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير من رياض الأطفال . مادة (14) تختص إدارة شؤون المعلمين بما يلي: 1- دراسة وتحديد احتياجات المدارس الحالية والمستقبلية من الوظائف التربوية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- التنسيق والإشراف على توزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي للمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة والمدارس . 3- دراسة ومتابعة إجراءات التعيين والتأهيل والتقييم والتنقلات للمعلمين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 4- وضع معايير وإصدار التراخيص المهنية للكادر الأكاديمي بالمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد التقارير الدورية عن أوضاع المعلمين ومستوى أدائهم ، واقتراح الحلول لمواجهة التحديات التي تعترضهم . مادة (15) تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي: 1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ، وقواعد قبولهم وتسجيلهم . 2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية . 3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة . 4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة . 5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة . 6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة ، والعمل على استقطابها ، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . مادة (16) تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي: 1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة . 2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة . 3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة. 4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها . مادة (17) تختص إدارة مراكز الخدمات التعليمية بما يلي: 1- منح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها . 2- متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها ، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها . 3- الاحتفاظ بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم . 4- إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية. مادة (18) تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي: 1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات. 3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري ، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة . 4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها . 5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري. مادة (19) تختص إدارة تقييم المدارس بما يلي: 1- وضع المعايير لتقييم أداء الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس . 2- الرقابة على العمليات التربوية في المدارس . 3- تحديد الكفاءات التعليمية المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير الدولية . 4- تقييم المدارس الخاصة ومنحها الاعتماد المدرسي . مادة (20) تختص إدارة مركز معلومات الطلبة بما يلي: 1- حفظ وأرشفة سجلات ومعلومات الطلبة المسجلين في المدارس . 2- حفظ وتوثيق شهادات الطلبة في مختلف المراحل . 3- تسجيل وتوثيق نتائج اختبارات كافة الطلبة في الاختبارات المحلية والدولية . 4- تصديق شهادات المدارس الخاصة لجميع المستويات في الدولة ومعادلة الشهادات الصادرة من الخارج . مادة (21) تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة . 2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة . 3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه . 4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين . 5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة . 6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية . مادة (22) تختص إدارة البعثات بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبعثات . 2- إرشاد الطلبة إلى التخصصات المطلوبة محلياً وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها . 3- اقتراح أسس اختيار مؤسسات التعليم العالي بالخارج ، لأغراض الابتعاث ، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الوزارة . 4- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة . 5- تقديم المنح للدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمعايير والشروط والضوابط المعتمدة ، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج . 6- رعاية شؤون الطلبة المبتعثين ، ومتابعة أوضاعهم الدراسية وأمورهم المالية . 7- إعداد نظام خاص للطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص بما يكفل الإشراف عليهم ورعايتهم . مادة (23) تختص إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بما يلي: 1- استلام طلبات معادلة الشهادات الدراسية لما بعد المرحلة الثانوية وتدقيقها ومتابعة أرشفتها وإدخال البيانات الخاصة بها . 2- تدقيق الشهادات والوثائق العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها للتأكد من صحتها . 3- القيام بإجراءات التصديق على الشهادات والوثائق العلمية . 4- جمع المعلومات عن الشهادات العلمية المقدمة للمعادلة والتحقق من صحتها وإصدار وثائق المعادلة , وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة . 5- جمع المعلومات اللازمة عن أنظمة التعليم العالي ومؤسساته في الخارج ، ودراستها ، وإعداد التقارير بشأنها . مادة (24) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره0 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (25) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس . 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة . 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 7- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . مادة (26) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير وسائل النقل ، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها . 2- تأمين احتياجات الوزارة من المركبات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للوزارة والمدارس وصيانتها . 4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الوزارة والمدارس . 5- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الوزارة والمدارس . 6- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق . 7- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للوزارة والمدارس . 8- الإشراف على مخازن الوزارة . مادة (27) تختص إدارة الصحة والسلامة بما يلي : 1- وضع آلية وخطط عمل متطلبات وإرشادات السلامة الصحية والأمن والسلامة بالمدارس . 2- وضع الإطار الخاص بتدريب الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس على الإسعافات الأولية . 3- التحقق من استيفاء كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية لمتطلبات الدفاع المدني بشأن الأمن والسلامة . 4- التأكد من توفير أنظمة ومعدات وأدوات ومتطلبات الأمن والسلامة في كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية . 5- المتابعة الدورية للإرشادات والتعليمات وإجراءات الأمن والسلامة العامة بالمدارس . 6- القيام بعملية توعية الطلاب بمفهوم السلامة الصحية والأمن والسلامة المدرسية وطرق الوقاية . مادة (28) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي : 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة والمدارس ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (29) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير . مادة (30) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (31) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . مادة (32) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

يعلن المجلس الأعلى للتعليم غداً اسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي، وذلك بمقر الأعلى للتعليم حيث تقام الجائزة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقد شهدت جائزة التميز العلمي في دورتها السادسة والتي تحمل شعار " بالتميز نبني الأجيال " بمختف فئاتها الثمانية حيث تقدم 215 مرشحا من فئات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفئة الطالب الجامعي والبحث العلمي والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة وفئة الدكتوراة. حيث بلغت اعداد فئة المرحلة الابتدائية 97 طالبا وطالبة، أما المرحلة الإعدادية فبلغ 22 والثانوي 17، أما فئة الطالب الجامعي فتقدم للجائزة 28 والبحث العلمي 18 والمعلم المتميز 18، أما فئة المدرسة المتميزة 6 مدارس وفئة الدكتوراة 9 ، حيث تم فتح باب الترشيح في الأول من شهر نوفمبر الماضي ولمدة شهر كامل.

نظم مكتب التعليم المبكر بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم ومدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين ورشة عمل تدريبية بمقر المجلس لمنسقي التعليم المبكر ، بعنوان "المنسق المحترف" وذلك ضمن فعاليات برنامج " التنسيق بين التحدي والابداع " الذي أطلقه المجلس في وقت سابق . تركزت محاور الورشة حول مميزات المنسق وفنون التنسيق والكفايات المهنية والمنسق المحترف ومهارات التواصل ومعوقات الإبداع وأهمية التفكير الإبداعي. وخلال الورشة استعرض المدربان نبيل صالح شرف الدين وحسن المخلف ، المعتمدين لدى المركز العالمي الكندي للتدريب والإستشارات ، الدور الاساسي للمنسق المتمثل في قدرة التأثير على الأفراد وتشكيل وغرس القيم والإتجاهات والمعتقدات فيهم وكذا قدرة التأثير على الآخرين من أجل القيام بتنفيذ مهام محددة، وبينا أن المنسق هو المؤثر على السلوك من أجل الوصول إلى أهداف معينة. كما تم خلال الورشة تحديد سمات المنسق ومنها الذكاء والمبادرة والمرونة واللباقة والقدرة على حل المشكلات والقدرة على تطوير الذات والتعاون مع الآخرين ، فضلا عن توضيح مهام المنسق التي تركزت حول تطوير الأداء المهني للمعلمين والإشراف على تنفيذ الخطة التعليمية وتوفير تدريس فعال ومتابعة وتقويم أداء المعلمين ودعم وتحفيز معلمي المادة وتحديد احتياجات المعلمين في القسم ورفع التقارير الدورية ودراسة نتائج الإختبارات وتحليلها والإلتزام بخطط التطوير والتدريب الداخلي والخارجي. وبين المدربان مميزات المنسق المحترف كمخطط دقيق ومنظم ومحدد للهدف وصانع للقرار مع القدرة على إإدارة التغيير والرؤية والإبداع ولإرتباط بالعمل الجماعي والطموح المعرفي وغيرها من المميزات الأخرى .

دشن المجلس الأعلى للتعليم اليوم ، الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر الذي قام بوضعه في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب 2011- 2016 بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء تمثل مختلف شرائح المجتمع . جاء الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، كاستجابة عملية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وهو يؤلف بين عدد من السياسات المتصلة بالمنهج التعليمي ويضع من بين أمور أخرى معايير مناهج المواد الدراسية ضمن السياق الأوسع للتعلم كما تصورته رؤية قطر الوطنية. وفي عرضها للإطار العام خلال حفل التدشين، تحدثت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس عن الغاية من الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وإطاره الفلسفي ومنطلقات وضعه على مدى عامين وخط العمل الزمني له والأسس التي اعتمد عليها في إعداده ووظيفة الإطار العام للمنهج التعليمي وآلية وضع الإطار العام ومحتوياته . كما استعرضت الخاطر بالتفصيل مكونات المنهج التعليمي الوطني كما يوضحه الإطار العام ومجالات تطبيق مضمون الإطار ونتاجات التعليم المتوقعة في كل مرحلة تعليمية . وفي هذا السياق ، اعتبرت مديرة هيئة التعليم الإطار العام إضافة مهمة لإنجازات دولة قطر وبخاصة في قطاع التعليم، لافتة إلى أن قطر هي واحدة من الدول الخليجية والعربية القليلة التي لديها إطار وطني للمنهج التعليمي . وقالت إن أهمية الإطار تنبع من كونه مرجعية واضحة للمنظومة التربوية في قطر وفي صناعة جميع القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية في الدولة، وتم إعداده وفق رؤية قطر الوطنية بتحديده للاتجاهات العامة للمستقبل في مجال التعليم ، سيما وأن قطر تتطلع لبناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية ويتيح الفرص للأبناء الطلبة ويمكنهم من النجاح وتطوير مهارات التفكير العليا والإبداع المعرفي والكفايات العالمية بامتلاك المهارات والمعارف والاتجاهات وغير ذلك من الأمور ذات الصلة . وأوضحت أن الإطار يساعد في وضع منهج تعليمي واسع وشامل يتصف بالتمايز بحيث يلبي حاجات الطلاب جميعهم وفي تعلم نوعي ونتاجات تعلم تمتاز بالجودة العالية من خلال تركيز أدق على الكفايات التي يحتاج إليها جميع الطلاب ليتمكنوا من الاستجابة بنجاح والتجاوب مع الفرص والتحديات التي يطرحها القرن الحادي والعشرون دون أن يغفل أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة القطرية ، بجانب الاتساق الأكبر بين الأطر النظرية "السياسات" والممارسات التطبيقية للمنهج التعليمي بتطبيق مجموعة من القيم والمبادئ العامة المشتركة وكذلك التناغم المتزايد بين معايير المناهج من جهة وحاجات سوق العمل ومتطلبات قطاع التعليم العالي من جهة أخرى مع استثمار أكثر فاعلية للموارد لدعم التعليم والتعلم ورفع كفاءة الطلاب وفاعلية تقويمهم بتطبيق استراتيجيات تقويم أكثر تركيزا وأكثر تحديدا من حيث الكفايات والمعايير المستهدفة وضمن استراتيجيات تكامل المواد وتخطيط علمي ممنهج . وأشارت السيدة الخاطر إلى أن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يتكون من القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية، وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفي . وقالت إن الإطار العام للمنهج الوطني يتكون من خمسة فصول الأول حول رؤية المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، ويتضمن هذا الفصل عناوين جانبية هي رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016 ومنهج تعليمي وطني لدولة قطر للقرن الحادي والعشرين ومنظور عالمي ووظيفة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني ضمن رؤية قطر 2030 . أما الفصل الثاني فعنوانه "الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر" وتتناول مكوناته الأساسية القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية . ويتحدث الفصل الثالث تحت عنوان "مفهوم الجودة " عن إطار لمنهج تعليمي نوعي ومحكات الجودة والإطار العام بوصفه أساسا لمراجعة المنهج التعليمي وتعديله ، فيما يتناول الفصل الرابع الإطار العام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى ويشمل ذلك الصلات مع وثائق السياسات التربوية الأخرى و "الإطار العام : إطار لدولة قطر" والإطار العام والأولويات التربوية . أما الفصل الخامس والأخير وعنوانه "تطبيق المنهج التعليمي" فيتناول مواضيع وقضايا التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والرصد والمتابعة والتقويم للمدارس ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية . وبالإضافة لهذه الفصول الخمسة ، يتضمن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطري ملاحق أولية وثانوية، تعنى الأولية منها بنتاجات التعليم المتوقعة والمواد الدراسية من حيث توصيفها ومبررات إدراجها في المنهج المدرسي بجانب أمثلة على الكفايات الأساسية في نظم تعليمية أخرى .وتحدثت في حفل تدشين الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر الدكتورة حصة صادق، عميد كلية التربية بجامعة قطر عن رأي الكلية في الإطار كوثيقة تربوية وطنية وعن كيفية تمكين طلبة الكلية من تطبيق مكونات الإطار . وأكدت الدكتورة صادق القيمة الكبيرة للإطار الوطني باعتباره أحد إنجازات دولة قطر الحيوية والمهمة وباعتباره مرجعية أساسية للقرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها لتطوير المنهج التعليمي بصورة عامة في قطر وتطوير المهارات والمعارف التي يكتسبها الطلبة . وقالت إن ما يميز الإطار، أنه وثيقة لتطوير المنهج وينطلق إعداده ووضعه من القرارات والتوجهات الخاصة بشأن المناهج الأساسية ومخرجاتها، مشيرة إلى أن ما يريده الجميع من خريج نظام التعليم العام في قطر هو أن يكون مكتسبا ومتمتعا بالقيم والمهارات والمعارف الضرورية المطلوبة . وأوضحت الدكتورة صادق أن هذه الوثيقة "الإطار العام" تتناسب وتتوافق مع ما هو موجود في جامعة قطر "برنامج المتطلبات العامة"، كما أن الإطار يضمن الانتقال السلس من التعليم العام إلى التعليم العالي، لافتة إلى أن لدى كلية التربية إطارا مفاهيميا عاما أيضا يبين فلسفة إعداد المعلم بالكلية وهو ما يتفق مع الفلسفة الموجودة في الإطار، مبينة أن هذا التوافق وعدم التعارض من شأنه أن يعزز مخرجات التعليم التي على أساسها يتم إعداد معلم كلية التربية . كما تحدثت الدكتورة صادق عن تحديات تطبيق الإطار العام، معربة عن أملها في أن يتاح لذلك الوقت الكافي، مؤكدة أن جهود المجلس الأعلى للتعليم في هذا الصدد ستضمن النجاح لعملية التطبيق . أما السيدة كمارا جورجيسكيو ، الخبيرة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /اليونسكو/ ، فتطرقت في حديثها إلى الأطر العامة للمناهج في السياق الدولي، متناولة في هذا الخصوص الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر واتساقه مع الأطر العالمية الأخرى وخصوصيته للدولة ومساهمة المنظمة في وضعه . ونوهت السيدة كمارا بالجهود التي بذلها المجلس الأعلى للتعليم في إعداد ووضع هذا الإطار الذي اعتبرته إنجازا كبيرا وعالميا ليس لقطر فحسب بل للمنطقة العربية كلها . وقالت إن الإطار يتوافق مع التوجهات الدولية في إعداد المناهج ويعكس القضايا التي تتميز بها قطر وتحتاجها، مشيرة إلى أطر المناهج ومفاهيمها الشاملة دوليا وريادة قطر في هذا المجال على المستوى العربي . وقالت إن الإطار العام للمنهج التعليمي لدولة قطر يمثل وثيقة إرشادية هامة تتضمن مجموعة من التوجهات التي تلبي احتياجات طلبة قطر وتمنحهم خيارات تعليمية شتى، متناولة في سياق ذي صلة التوافق والمواءمة بين المناهج وممارسات التدريس والجودة النوعية وشروطها التي يحددها الإطار العام وتوجهاته التي تساعد على التفكير بشكل سليم وصحيح . حضر حفل التدشين سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وعدد من كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم والتربويين والأكاديميين ومديري المدارس والمعلمين .

يُدشن المجلس الأعلى للتعليم اليوم الخميس بفندق "شنغريلا" وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وذلك بحضور لفيف من كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم والتربويين والأكاديميين ومديري المدارس والمعلمين. يأتي الإطار العام كاستجابة عملية لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وهو يؤلف بين عدد من السياسات المتصلة بالمنهج التعليمي ويوفر محكات لتقويمه، ويضع معايير مناهج المواد الدراسية ضمن السياق الأوسع للتعلم كما تصورته رؤية قطر الوطنية. ويتكون الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني من القيم والغايات والمبادئ الاساسية للمنهج التعليمي، والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والانشطة المنهجة، الإضافية وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفي.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء ، أنه تم تدشين نتائج الثانوية العامة على الموقع الإلكتروني للمجلس، موضحاً أن استلام الشهادة سيكون غداً، الخميس، في المدارس. رابط نتائج اختبارات الشهادة الثانوية الفصل الأول

أكد المجلس الأعلى للتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء ، أنه سيتم إعلان نتائج اختبارات الشهادة الثانوية الفصل الأول اليوم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، موضحاً أن استلام الشهادة سيكون غداً، الخميس، في المدارس. رابط نتائج اختبارات الشهادة الثانوية الفصل الأول

تحت رعاية مكتب التطوير المهني بالمجلس الأعلى للتعليم، أطلقت مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين صباح الإثنين لقاء الأحنف للإستراتيجيات الحديثة فى التدريس " للعام الرابع على التوالى وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ومسئولى الأعلى للتعليم ، واصحاب التراخيص ومديرى ومديرات المدارس المستقلة وأكثر من 800 معلم ومعلمة. وحظى اللقاء بحضور مكثف من قبل مديرى ومديرات المدارس وأصحاب التراخيص ومعلمين وملعمات المدارس المستقلة. ورحب الاستاذ صندح النعيمي صاحب الترخيص ومدير مدرسة الاحنف بن قيس الاعدادية المستقلة للبنين بالحضور ومسؤولي التعليم، وقد أقيم على هامش الملتقى أكثر من 30 ورشة عمل للتعريف بأحدث إستراتيجيات التدريس وتبادل الخبرات بين المدارس المُشاركة فى اللقاء، ورفع الكفاءة التدريسية للمُعلمين المشاركين في جميع التخصصات بالاضافة الى 55 مدربا من أكفأ الكوادر التدريسية، كما هدف اللقاء إلى تنمية القدرة على الإبداع والإبتكار فى طرق التدريس المختلفة لجميع المراحل، وزيادة دافعية الطلاب نحو التعلم من خلال تنوع استراتيجيات التدريس . وفى كلمته أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى بجهود المعلمين والمعلمات في المدارس المستقلة في المنظومة التعليمية، مؤكدا ان ملتقى الاحنف للاستراتيجيات الحديثة في التعليم يمثل انجازا ملموسة واضافة كبيرة في عمليات التطوير والتأهيل المستمرة للمعلمين والمعلمات وأكد على اهمية الاستثمار في ابناء الوطن مؤكدا على أهمية استراتيجيات التعليم في هذا الجانب وخاطب الشيخ فيصل بن قاسم الحضور من المعلمين والذي بلغ عددهم أكثر من 800 معلم ومعلمة " نعلم جيدا أن ابنائنا امانة بين ايديكم ونحن نكن لكم كل الاحترام والتقدير " واشار سعادة الشيخ الى ان خريجين الجامعات القطرية افضل بكثير من الجامعات الموجودة بالخارج مشيرا ان مستواهم يفوق مستوى خريجي الجامعات الاوربية وقال ان كل ابنائي من خريجي جامعة قطر موضحا انه ليس هناك ما يمنع من استكمال الدراسة مثل الماجستير والدكتوراة في الخارج ولكن من المهم ان يكون التأسيس الجامعي داخل الدوحة وانا حرصت على ذلك مع ابنائي وقال سعادته أن مستوى طلاب المدارس في تطور يوما بعد الاخر وهذا ما نراه بأعيننا قائلا ان الطلاب خريجي المدارس والجامعات من قطر مثال يحتذى به في العلم مؤكدا أن هؤلاء الابناء هم من يكملون مسيرة التطور في مختلف مجالات الحياة . أما الأستاذ صندح النعيمى صاحب ترخيص ومدير مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين فقد استهل اللقاء بتأكيده على أهمية اللقاء باعتباره منبثقا من دعم رؤية قطر 2030 وذلك من خلال الركيزة الأولى للتنمية وهى الكوادر البشرية والتى تهدف إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم العالمية فى العالم ، لافتاً إلى أن تحقيقاً منا لرؤية المدرسة فى دعم المُعلمين لتنشئة جيل ملتزم فاعل مُنتج متفوق عالمي الفكر قطري الهوية. وأضاف النعيمى فى كلمته أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات بين المدارس المُشاركة فى اللقاء ، وتفعيل دور الاستراتيجيات الحديثة فى التدريس المختلفة في العملية التعليمية ، ورفع الكفاءة التدريسية لجميع المُعلمين في جميع التخصصات ، تطوير المُعلمين الجُدد المنضمين حديثاً إلى المدارس المستقلة ، تنمية قدرات ومواهب المُعلمين المُدربين المُشاركين بورش عمل ضمن فعاليات اللقاء ، تنمية القدرة على الإبداع والإبتكار فى طرق التدريس المختلفة لجميع المراحل . كذلك زيادة المردود الإيجابي المتوقع على التحصيل الأكاديمي للطلاب ، زيادة دافعية الطلاب نحو التعلم من خلال تنوع استراتيجيات التدريس الحديثة ، لافتاً إلى أن المدرسة قامت بتشكيل عدة لجان خاصة للإستعداد والتجهيز لفعاليات هذا اللقاء ، منذ بداية العام الأكاديمى الحالى ، ومن خلال الإجتماعات الدورية والمتابعة مع اللجنة أطمئنينا على الإستعدادات التامة لفعاليات وورش عمل اللقاء، حيث شكر النعمى فى ختام كلمته الحضور متمنياً للجميع التوفيق والإستفادة من برنامج التطوير المهني فى هذا اللقاء، وقد قام مدير المدرسة بتكريم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم والسيد محمد فخرو المدير التنفيذي لمؤسسة علم لاجل قطر وكذلك تكريم عدد من اصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة . بدوره أكد الاستاذ جميل الشمري مدير مكتب شؤون المعلمين بالمجلس الاعلى للتعليم ان هناك استفادة كبيرة من هذا الملتقى مشيدا بجهود المدرسة في تنظيم الملتقى والحضور الكبير من معلمي ومعلمات المدارس مما يعكس حرص الجميع على التطوير المستمر ، اما الاستاذة مريم العوضي صاحبة ترخيص ومديرة مدرسة زينب الاعدادية المستقلة للبنات فقد أكدت على اهمية مثل هذه الملتقيات في تبادل الخبرات بين المعلمين وتطوير مستواهم العلمي والاكاديمي والتربوي ايضا مؤكدة ان التعليم هو اساس استراتيجيات التعلم واوضحت ان تكريمها في الملتقى مع باقي الزملاء في الحقل التعليمي يعد رسالة واضحة بشأن الاهتمام بمنظومة التعليم وشركاء العملية التعليمية واشارت ان الملتقى له العديد من الجوانب المختلفة التي يستطيع المعلم الاستفادة منه بالشكل الاكبر والذي يصب في النهاية لصالح العملية التعليمية . ومن جانبها أوضحت الاستاذة سيناء شمسان السادة صاحبة ترخيص ومديرة مدرسة الخليج الغربي النموذجية انها لم تتوقع هذا الحضور الكبير من المعلمين والمعلمات والذين حرصوا على حضور فعاليات الملتقى من دورات وورش عمل مختلفة واشارت أن اهمية الملتقى يكمن في الاستفادة الكبيرة التي يخرج منها المعلمون من خلال التفاعل البناء وتبادل الخبرات ووجهات النظر فيما بينهم موضحة أن تطوير المعلم يعد من اساسيات تطوير المنظومة التعليمة بشكل عام ، وقال الأستاذ خالد المهيزع مدير مدرسة وصاحب ترخيص مدرسة حمزة بن عبدالمطلب المستقلة للبنين أن اللقاء يهدف إلى الإرتقاء بالعملية التعليمية من خلال العمل على رفع المستوى المهنى للمعلمين ، بما ينعكس على مستوى الطلاب وخرجات التعليم فى قطر ، كما شكر السيد خالد المهيزع مدرسة الأحنف بن قيس على هذا الدور الكبير الذى تقوم به فى دعم العملية التعليمية . وفى نفس السياق قال الأستاذ يوسف العبدالله صاحب ترخيص ومدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين أن اللقاء فى غاية الأهمية فى نقل الخبرات التعليمية وذلك بإشراف مكتب التطوير المهنى بالتعليم ، حيث يهدف إلى تنويع إستراتيجيات التدريس ونقلها للمعليمن وتأثيرها الكبير على رفع المستوى الأكاديمى للطلاب ، وفى هذا الجانب قال الأستاذ خالد القحطانى صاحب ترخيص ومدير مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة أن اللقاء يهدف إلى تعريف المعلمين بأحدث ما وصلت إليه إستراتيجيات التدريس الحديثة فى رفع المستوى التعليمى للمعلمين مما ينعكس بدوره على رفع المستوى الأكاديمى للطلاب، لافتاً إلى أن اللقاء قد حظى بتنظيم متميز وجيد من قبل مدرسة الأحنف بن قيس والتى تعطى نموذج متميز لمدارس المجتهدة والتى تعمل على رفع المستوى التعليمى ومن جانبه قال الأستاذ جمال الخطيب النائب الأكاديمى لمدرسة الأحنف بن قيس التحضير لهذا اللقاء منذ شهر سبتمبر وذلك من خلال مخاطبة مركز التطوير المهنى ودعوة مديرى ومديرات المدارس ، حيث تقدم للملتقى أكثر من 55 مدرب من أفضل الكوادر التدريسية فى المدارس المستقلة كذلك حضور أكثر من 800 معلم ومعلمة ، حيث تم تنظيم 32 ورشة تدريبية بدأت من الساعة 10 صباحاً وحتى لاساعة 12.30 بعد الظهر، فى جميع المواد الدراسية شملت المعلمين الجدد ومعلمى الدعم الإضافى وأضاف الخطيب إنه يوجد الكثير من المؤلفات والكتب فى طرق التدريس الحديثة وهذا اللقاء يقدم أحدث ما وصل إليه النظام التعليمى فى طرق وأساليب التدريس لدى المعلمين فى الفصل الدراسى ، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة التحصيل العلمى لدى الطلاب ، مما يعتبر نلقة نوعية فى دعم العملية التعليمية والتى تركز على دعم الخبرات التدريسية لدى المعلم فى جذب الطلاب أثناء الحصة الدراسية .

يكرم المجلس الأعلى للتعليم الطلبة الفائزين في مسابقتي الأولمبياد الوطني والدولي للروبوت وذلك في احتفال يقيمه ظهر غد بفندق شيراتون الدوحة . يذكر أن دولة قطر نظمت في شهر نوفمبر الماضي الأولمبياد العالمي للروبوت بمشاركة أكثر من 44 دولة ، ونال شرف تمثيل قطر في هذه المسابقة أكثر من 33 فريقا من أبرز الطلاب الموهوبين بالدولة من مختلف المدارس بعد تأهلهم في أولمبياد الروبوت الوطني ، حيث خاضوا منافسات قوية مع نظرائهم من الطلاب المتميزين في العلوم والهندسة من شتى دول العالم . وتعد استضافة قطر لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2015 للمرة الأولى في تاريخها ، خير دليل على التقدم الذي تحرزه الدولة في مجال دعم تطوير المواد والمهارات المرتبطة بالعلوم والهندسة . ويتمثل الهدف الرئيسي من بطولة أولمبياد الروبوت العالمي في تنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى الطلاب وزيادة اهتمامهم بتعلمها من خلال جمع البطولة لفرق شبابية من مختلف أنحاء العالم واختبار قدرتهم على الإبداع وحل المشكلات عبر مجموعة من التحديات التي يتعين عليهم خلالها تصميم روبوتات قادرة على أداء مهام مختلفة. أما بطولة أولمبياد الروبوت الوطني ، فيتنافس فيها طلاب من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية من أجل التأهل لنيل شرف تمثيل دولة قطر في أولمبياد الروبوت العالمي . وقد دفع نجاح هذه الأنشطة المرتبطة بالروبوت ، المجلس الأعلى للتعليم لإدراج دروس تعلّم الروبوتات ضمن مناهج تكنولوجيا المعلومات في معظم الصفوف الدراسية بالمدراس المستقلة . وفي هذا السياق يتعين على الطلاب من الصف الثالث إلى العاشر المشاركة في فصول لتعلم مهارات برمجة الروبوتات لمدة ساعة أسبوعيا .