حددت اللجنة التنفيذية ليوم التميز العلمي الأحد القادم لإعلان أسماء الفائزين بجوائز التميز العلمي للعام الدراسي 2012 — 2013.وتعقد الدكتورة حمدة حسن السليطي مديرة هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم ورئيسة اللجنة التنفيذية ليوم التميز العلمي صباح الأحد مؤتمراً صحفياً بمقر المجلس للإعلان عن أسماء الفائزين في جائزة التميز العلمي.وكان اللجنة التنفيذية قد قررت الاحتفال بيوم التميز العلمي يوم الاثنين الموافق 3 مارس المقبل، بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وتُمنح جوائز يوم التميز العلمي في ست فئات هي: خريجو الثانوية العامة وخريجو الجامعات، وحملة شهادة الدكتوراه، والمعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، والبحث العلمي لطلبة المدارس الثانوية.ويقوم مجلس أمناء جوائز يوم التميز العلمي، بتحديد السياسة العامة للجائزة، واعتماد معايير منح الجوائز وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لأعمال يوم التميز العلمي، ورفع التقارير النهائية إلى مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى — حفظه الله.وكانت الدكتورة حمدة حسن السليطي قد أكدت في حوار مع الشرق أن اللجنة التنفيذية لجائزة التميز العلمي استقبلت هذا العام 93 مشاركة في جميع فئات الجائزة الست، بزيادة تقارب 30 % عن عدد المشاركات التي تلقتها العام الماضي، مشيرة إلى أن عملية تطوير الجائزة والارتقاء بها مستمرة عاما بعد عام باستمرارية الجائزة التي دخلت عامها السابع هذا العام.وشددت الدكتورة حمدة السليطي على حيادية وشفافية لجان التحكيم التي تتولى عمليات التقييم للمشاركات في الجائزة، مؤكدة أن جميع المشاركين يتم إبلاغهم بنتائج مشاركتهم وما إذا كانوا ممن استوفوا المعايير والمتطلبات للفوز بالجائزة أو الذين قصروا عن ذلك.كما كشفت د. السليطي عن زيادة في عدد المدارس المشاركة في جائزة التميز العلمي بلغت 14 مدرسة، خاصة مع إتاحة الفرصة أمام مدرستين للفوز بجائزة المدرسة المتميزة، إحداهما مستقلة والأخرى خاصة.

شكت مُعلّمة بإحدى المدارس التعليمية من قيام "مديرة المدرسة" بعدم قبول أي إجازات مرضية من المُدرّسات، وقالت ان المديرة كانت قد اتفقت مع أحد المراكز الصحية بعدم منح أي معلمة بالمدرسة المعنية أي شهادة طبية ـ بحسب قولها ـ حتى وإن كانت الحالة مستعصية وإلا ستحولها إلى الشؤون القانونية. وأضافت أن تلك المرة ليست الأولى التي تقوم فيها المديرة بهذا الإجراء التعسفي والقهري مشيرة إلى أن هذا الإجراء يُمارس عليهن منذ عام كامل دون اتخاذ أي إجراء حيالها. وأوضحت أن العديد من المعلمات قدّمن الكثير من التظلمات حول هذا الإجراء للجهات المعنية ولكن لم تلق أي رد أو استجابة مطالبة الجهات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم بالتدخل في الأمر خاصة أن بعض المعلمات تستدعي حالاتهن المكوث في المنزل للعلاج والراحة كما ان قوانين العمل تشجب هذا الأمر.

حظي التعميم الخاص بتشكيل اللجنة الاستشارية لمديري المدارس بالترحيب والاستجابة من قبل أصحاب التراخيص، حيث تلقى مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم أول طلب ترشيح خلال الساعة الأولى من بعد إصدار التعميم . وأقفل باب الترشيح، تحت اشراف لجنة مشكلة للإشراف على فعاليات تشكيل اللجنة الاستشارية لمديري المدارس، حيث قامت اللجنة باعتماد موعد إقفال باب الترشيح وبحصر أسماء المرشحين، ايذاناً ببدء فرز طلبات المرشحين حسب المراحل التعليمية المختلفة. وأسفرت عملية الفرز عن وجود عدد من المرشحين يتجاوز العدد المطلوب لأغلبية المراحل ، مما يعكس الرغبة الأكيدة لدى أصحاب التراخيص وعزمهم على المشاركة في المرحلة القادمة. وأحاط مكتب الاتصال والإعلام أصحاب التراخيص ببيانات المرشحين في كل مرحلة، ايذاناً ببدء اجراءات الاختيار النهائي لعضوية اللجنة وفقاً لإجراءات الترشيح، والتي من المقرر أن تتم خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني بضوابط وآليات سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

أصبحت "الدروس الخصوصية" هم إضافي يقع على عاتق الأسر القطرية التي ترغب في أن يحقق أبنائها أعلى الدرجات في الأمتحانات والإختبارات المدرسية، وبناءاً على هذه الرغبة تقوم الأسر القطرية بصرف مبالغ طائلة على المعلمين الذين يقومون بتدريس أبنائهم لمختلف المواد عبر الدروس الخصوصية التي أصبحت ظاهرة مستشرية تقبل عليها الأسر من مختلف فئات المجتمع.والدروس الخصوصية لديها أثاراً سلبية كثيرة تضر بالطالب أكثر من أن تنفعه، بحيث أن إعتماد الطالب عليها يُضعف نسبة تحصيله الأكاديمي وتصرفه عن المتابعة والإنتباه للمعلم في الحصة خلال اليوم المدرسي الرسمي، وكذلك تهز ثقة الطالب بنفسه وبالملعم في المدرسة، وتؤثر في أدائه خلال تلقيه للجرعات التعليمية والحصص المدرسية وتصبح إمكانيات ومقدرات الفهم والإستيعاب لديه ضعيفة للغاية، فضلاً عن أنه دائماً ما تكون النتائج النهائية للطالب متواضعة بالرغم من كثافة الدروس الخصوصية التي وفرتها له أسرته ودفعت مقابلها مبالغ خرافية طوال العام الدراسي المدرسي، وتبعاً لهذا التدني في نتائج الطالب تأتي الأضرار بصورة مركبة حيث أن المتضرر الأول يكون الطالب نفسه ثم أسرته ومن ثم المجتمع ككل.جهود "الأعلى للتعليم"وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للحد والقضاء على هذه الظاهرة السلبية من خلال مطالبته للمدارس بالدولة بإن ترفع من أدائها الأكاديمي وتكرس كل الإجراءات التي من شأنها أن تجعل من العملية التعليمية أكثر فعالية وقوة ليحقق الطالب من خلالها الوصول إلى درجة الإستيعاب الكامل للدرس المدرسي.وكان المجلس الأعلى للتعليم أصدر إقراراً بتكوين "الصفوف الإثرائية" التي عممت على جميع المدارس المستقلة، وقد بدأت عملها فعلياً في إكتوبر الماضي، وهي صفوف دراسية متنوعة تقدم حصص تعزيزية للطلبة ذوو الأداء الإكاديمي المتدني ، وأيضاً تقدم حصص تعويضية وتحضيرية وصفوف جسر الفجوة وذلك قبل بداية الإختبارات المدرسية الداخلية، وكذلك تقوم بتقديم صفوف تحضيرية للطلاب قبل بداية إختبارات التقييم التربوي الشامل،هذا بالإضافة إلى صفوف التأهيل للإختبارات الدولية والخارجية وصفوف لإعداد الطلاب للجامعات، وهذه الصفوف تخضع إلى تحليل للنتائج التي يحققها الطلاب في الإختبارات المدرسية الإعتيادية لإكتشاف أسباب تدنى المستوى والأداء لدى الطلاب ومعرفة نقاط الضعف والعمل على تقويتها، هذا بالإضافة إلى الإهتمام بالطلاب الذين تبرز لديهم المواهب الأكاديمية للقيام برعايتهم وتأهيلهم وتطوير مستوياتهم من خلال إنشاء صفوف تحفيزية تنمي مهاراتهم وتساعدهم على التفوق في حياتهم الأكاديمية، وعقب عملية التحليل التي تجريها المدرسة على هذه النتائج يتم وضع برامج تعليمية وأنشطة أكاديمية أخرى للطلاب بجانب المواد التي تدرس في الفصول المدرسية العادية، ومن الإجراءات والضوابط التي أقرها الأعلى للتعليم بأن تكون هذه الصفوف بدون أي تكاليف أو رسوم مادية يقوم بدفعها ولي أمر الطالب. محاربة الدروس الخصوصيةوكثرت شكاوى أولياء الأمور من المصاريف التي يدفعونها مقابل الدروس الخصوصية بالذات قبيل فترة الإمتحانات، وأعلنوا هذا العام مع بدء فترة الإمتحانات حالة طوارئ لمحاربتها والقضاء عليها، معربين عن أملهم في أن يجد المجلس الأعلى للتعليم مخرجاً لهم من هذه الأزمة وذلك من خلال تدريب المعلمين وتأهيلهم حتى يساعدوا في رفع القدرة التحصيلية لدى أبناءهم الطلاب بالصورة التي تجعلهم يغلقون الباب أمام هذه الظاهرة السلبية.وتفاعلت وسائل التواصل الإجتماعي مع دعوة المحاربة، حيث أشتكى نشطاء في موقع "تويتر" من ظاهرة الدروس الخصوصية، معتبرين أن الدولة قد صرفت بلايين الريالات لتطوير التعليم وتأهيل المدارس والمعلمين مما يستدعي الإستغناء والقضاء على هذه الظاهرة، ولكن رغم ذلك مازالت مشكلة الدروس الخصوصية قائمة ان لم تكن في تزايد مستمر في كل عام.وقال ناصر بن حمد آل خليفة "Nasser H Al-Khalifa" في تغريدة له تعليقاً على هذه القضية التي تؤرق مضجع كل ولي أمر، :"يا مسؤولينا الكرام هل صحيح اته بعد ان وفرت الدوله البلايين للتعليم ان تضطربعض الاسر القطريه ان تدفع عشرات بل مئات الالاف لدروس خصوصية؟".بينما تحدى علي الكعبي "alkaabi515@" أي شخص ينكر أن الدروس الخصوصية أصبحت منتشرة بحيث أن الطلاب أصبحوا يعتمدون عليها أكثر من إعتمادهم على المدرسة، وقال في تغريدته: "اتحدى أي حد ينكر إذا مب أكثر من 70% من طلاب المرحلة الثانوية يعتمدون ع الدروس الخصوصية أكثر من الدروس الي يأخذها في الصف".وردت أم جاسم "UmJassim66@" على هذه التغريدات وأقرت ما جاء فيها، مؤكدةً أن الدروس الخصوصية أصبحت فرضاً تؤديه الأسر القطرية كل عام حيث قالت:" من يقدر ينكر الحقيقة !!!!!".وبدورها رأت فاطمة الكواري "3yunalmusta7eel@" عدم جدوى الدروس الخصوصية وأنها لا تعود بالفائدة على أي طالب غردت بالقول:"دروس خصوصيه .. وأكبر برشامه".وأعقب الكعبي بالرد مستنكراً تغريدة فاطمة الكواري التي ذهبت إلى سلبية هذه الدروس، معتبراً أن الدروس الخصوصية لها فوائد على الطالب على حد قوله.. حيث قال:" لا مب شرط بعضهم يدرسون لو بتكلم عن روحي أنا من ضمن الي يدرسون ومعتمد على دروس البيت".ورغم كل الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى وجميع القائمين على العملية التعليمية ونخبة من الأكاديميين القطريين تظل مشكلة الدروس الخصوصية قائمة تنتظر الحلول الناجعة التي تقضي عليها، حتى تتفادى الأسرة والدولة على حد السواء العواقب الوخيمة التي تؤدي إلى ضعف المستوى الأكاديمي للطلاب الذين يمثلون ثروة الحاضر وذخر المستقبل.

سلم المجلس الأعلى للتعليم المجموعة الأولى من شهادات الاعتماد المدرسي الوطني إلى سبع مدارس دولية وعربية خاصة عاملة في دولة قطر، هي مدارس الفرقان الابتدائية، والإعدادية، والثانوية الخاصة للبنين، ومدرسة الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين، ومدرسة الدوحة البريطانية الخاصة ، ومدرسة إليت العالمية الخاصة (النخبة)، ومدرسة الدوحة الهندية الحديثة، وذلك في لقاء نظمته وحدة الاعتماد المدرسي الوطني بمكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم اليوم في فندق ( دبليو ) بحضور مديرة هيئة التقييم وأصحاب تراخيص ومديري المدارس العربية الخاصة والدولية المكرَّمة وعدد من مسئولي المجلس الأعلى للتعليم ووسائل الإعلام. وهنأت مديرة هيئة التقييم الدكتورة حمدة حسن السليطي المدارس السبع التي تمكنت من الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني، على جهدها الطيب وسعيها الدؤوب، ودعتها لمواصلة الجهود البناءة والتعاون المستمر مع المجلس للوصول إلى التميز المنشود لجميع مدارس الدولة. وقدمت السيدة عائشة الهاشمي، مديرة مكتب تقييم المدارس، عرضا عن الاعتماد المدرسي الوطني شمل رؤيته وأهدافه وسياسته وخطوات الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني الكامل. ووصفت خطوات الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني الكامل بأنها تتمثل في أربع خطوات هي ترشيح المدرسة نفسها للاعتماد، وبدء العمل على الدراسة الذاتية (وتستغرق 18 شهراً )، وزيارة المدرسة من قبل فريق الاعتماد المدرسي الوطني (من 4 إلى10 أيام )، والخطوة الرابعة توصيات فريق الاعتماد المدرسي الوطني بمنح الاعتماد الوطني ( 3 أو 5 سنوات ). وذكرت أن عدد المدارس الخاصة التي حققت الاعتماد الوطني 7 مدارس من بين 44 مدرسة حصلت على الترشيح حسب تصنيفات نظام الاعتماد. وبلغ عدد المدارس الحاصلة على اعتماد دولي 7 مدارس بينما لم تتقدم للترشيح 15 مدرسة وتم رفض طلبات 21 مدرسة. وفي الختام سلمت مديرة هيئة التقييم المدارس السبع الدروع التذكارية والشهادات التقديرية بهذه المناسبة.

تنطلق غداً "الخميس" فعاليات النسخة الثانية للملتقى الطلابي الذي تنظمه قوة "لخويا" بمشاركة أكثر من 1000 طالب يمثلون 39 مدرسة من مختلف مناطق الدولة. وكانت اللجنة المنظمة قد أنهت استعداداتها اليوم، الأبعاء، ببروفة نهائية للاستعراض، كما عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي المدارس وقفت خلاله على الترتيبات النهائية للملتقى. ويتضمن الملتقى استعراضاً للمهارات الميدانية لمنسوبيها مع عرض للمعدات والآليات الحديثة، والتي تؤكد علي جاهزيتها لتحقيق رسالتها في الحفاظ على سلامة الوطن، وضمان أمن البلاد، وحماية الأفراد بالتصدي لكل من يعمل على الإخلال بالنظام والاستقرار، والعمل بكل شفافية وصدق، وتحقيق أعلى درجات العدالة والنزاهة ، وصون الإنسان ورعايته على أرض قطر. وتسعى "لخويا" من خلال الملتقى إلى خلق جسر من التواصل بين القوة والمجتمع، والتأكيد على دورها في نهضة البلاد باعتبار الأمن أحد العناصر الرئيسية لتحقيقها؛ لينعم الجميع بمعطيات ومنجزات الوطن والحفاظ على ما تحقق من مكاسب متنوعة. وتهدف لخويا من خلال الملتقى إلى ترسيخ مبادئ الولاء والوطنية لدى طلاب المدارس، والتأكيد على أنها قوة وطنية، تستلهم مبادئها من إيمانها بالله ، وتنهل قيمها من تراثنا، وتستنير بالحضارة الإنسانية، لذلك فهي تتألف من مجموعة أبناء الوطن المخلصين العاشقين لتراب الوطن، يتم اختيارهم بدقة وعناية من أجل الهدف الأسمى وهو الحفاظ على أمن الوطن وتحقيق أمان كل من يعيش علي أرضه.

تواصل قوة لخويا استعداداتها لتنظيم الملتقى الطلابي الثاني بمشاركة 1000 طالب من 33 مدرسة إعدادية وثانوية. وتعقد "لخويا" اجتماعاً تنسيقياً بعد غد، الثلاثاء، مع مشرفي المدارس المشاركين في الملتقى للوقوف على آخر الاستعدادات ومناقشة الترتيبات النهائية للحفل. وتهدف لخويا من خلال الملتقى إلى ترسيخ مبادئ الولاء والوطنية لدى طلاب المدارس وخلق جسر من التواصل بين القوة والمجتمع والتأكيد على دورها في نهضة البلاد باعتبار الأمن أحد العناصر الرئيسية لتحقيقها لينعم الجميع بمعطيات ومنجزات الوطن والحفاظ على ما تحقق من مكاسب متنوعة.

سلم المجلس الأعلى للتعليم المجموعة الأولى من شهادات الاعتماد المدرسي الوطني إلى سبع مدارس دولية وعربية خاصة عاملة في دولة قطر، هي مدارس الفرقان الابتدائية، والإعدادية، والثانوية الخاصة للبنين، ومدرسة الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين، ومدرسة الدوحة البريطانية الخاصة ، ومدرسة إليت العالمية الخاصة (النخبة)، ومدرسة الدوحة الهندية الحديثة، وذلك في لقاء نظمته وحدة الاعتماد المدرسي الوطني بمكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم اليوم في فندق ( دبليو ) بحضور مديرة هيئة التقييم وأصحاب تراخيص ومديري المدارس العربية الخاصة والدولية المكرَّمة وعدد من مسئولي المجلس الأعلى للتعليم ووسائل الإعلام. وهنأت مديرة هيئة التقييم الدكتورة حمدة حسن السليطي المدارس السبع التي تمكنت من الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني، على جهدها الطيب وسعيها الدؤوب، ودعتها لمواصلة الجهود البناءة والتعاون المستمر مع المجلس للوصول إلى التميز المنشود لجميع مدارس الدولة. وقدمت السيدة عائشة الهاشمي، مديرة مكتب تقييم المدارس، عرضا عن الاعتماد المدرسي الوطني شمل رؤيته وأهدافه وسياسته وخطوات الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني الكامل. ووصفت خطوات الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني الكامل بأنها تتمثل في أربع خطوات هي ترشيح المدرسة نفسها للاعتماد، وبدء العمل على الدراسة الذاتية (وتستغرق 18 شهراً )، وزيارة المدرسة من قبل فريق الاعتماد المدرسي الوطني (من 4 إلى10 أيام )، والخطوة الرابعة توصيات فريق الاعتماد المدرسي الوطني بمنح الاعتماد الوطني ( 3 أو 5 سنوات ). وذكرت أن عدد المدارس الخاصة التي حققت الاعتماد الوطني 7 مدارس من بين 44 مدرسة حصلت على الترشيح حسب تصنيفات نظام الاعتماد. وبلغ عدد المدارس الحاصلة على اعتماد دولي 7 مدارس بينما لم تتقدم للترشيح 15 مدرسة وتم رفض طلبات 21 مدرسة. وفي الختام سلمت مديرة هيئة التقييم المدارس السبع الدروع التذكارية والشهادات التقديرية بهذه المناسبة.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالعزيز الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً وزارياً اليوم، كلف بموجبه السيد عبدالعزيز حسن التميمي – مدير مكتب شؤون التعليم الدولية بالمجلس الأعلى للتعليم - للقيام بمهام مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة لعمله الأصلي، وذلك بدءاً من اليوم، وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه.

انطلقت بالمجلس الأعلى للتعليم، اليوم الإثنين، دورة تدريبية حول نظام إثراء المكتبات الإلكترونية ودورها في العملية التعليمية خاصة في ظل تعميم تجربة التعليم الإلكتروني على جميع طلاب المدارس المستقلة، تعقد الدورة كل يوم إثنين أسبوعيا وتستمر حتى الثاني من ديسمبر القادم، وذلك تحت عنوان :" مكتبتي .. قلب مدرستي". وتعتبر المكتبة الإلكترونية بالمجلس الأعلى للتعليم نظاما يحتوي على قاعدة بيانات شاملة تسمح لأمين المكتبة بعمل أرشفة كاملة للمصادر الورقية أو الإلكترونية مثل الكتب والموسوعات , DVDs , PDF , أو ملفات صوتية، بالإضافة إلى موقع إلكتروني للمستعيرين لتوفير عملية البحث وحجز المصادر إلكترونياً باستخدام الانترنت. ويهدف إنشاء المكتبة الإلكترونية إلى التغلب على عوائق المكتبة المادية من أجل إتاحة إمكانية الوصول إلى الموارد في أي وقت وفي أي مكان، وأتمتة نظام المكتبة وإتاحة الوصول الرقمي للوسائط، وتعزيز وتحسين تجربة الاستعارة وإدارة الوسائط، وإنشاء نظام مكتبات على شبكة الإنترنت بخاصية البحث عبر المكتبات المادية والوسائط، وفهرسة الموارد باستخدام المعايير والأدوات الدولية، فضلا عن تمكين أصحاب المصلحة الآخرين "أولياء الأمور و المعلمون و الإدارة المدرسية" من الاستفادة من المكتبة الالكترونية.

اشتكى عد من أولياء أمور بالمدارس الخاصة من عدم التزام المدارس الخاصة بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2009 بشأن المعايير والاشتراطات المطلوبة من المدارس الخاصة والذي يتضمن الزامية تطبيق تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري. واعتبروا أن المدارس مهتمة فقط بتحصيل رسوم الكتب دون توزيعها وتدريس ما بها من موضوعات حيث تكتفي فقط بتوزيع مذكرات مختصرة على الطلاب على أن تأتي منها أسئلة الاختبارات. وكان المجلس الأعلى للتعليم قد ألغى قرار مجانية كتب اللغة العربية والشرعية والتاريخ القطري للطلاب المقيمين داخل المدارس الخاصة ابتداء من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي وصرفها للطلاب القطريين بالمجان، وإضافة رسوم مالية جديدة على الكتب الثلاثة تتراوح قيمتها المادية حسب المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب. وطالب أولياء الأمور هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم بضرورة تكثيف جهودها لمتابعة تطبيق معايير اللغة العربية والشرعية والتاريخ القطري في جميع المدارس الخاصة العاملة بقطر بما يحقق الهدف الذي تسعى إليه الهيئة في الارتقاء بالتعليم بالمدارس الخاصة.

علمت "الشرق" ان المجلس الأعلى للتعليم سيعقد إعتباراً من غد الاحد الموافق 3 نوفمبر ملتقى لمنسقى ومنسقات المواد بالمدارس الثانوية كل حسب تخصصه لتحديد الأسس لوضع اختبارات التقييم الاول. وسيقوم مكتب تقييم الطلبة خلال الاجتماع بعرض الوثائق والهياكل والقوالب والسلالم لوضع الاختبار ومتابعته واعتماده. وقد تم تحديد يوم الاحد لمادتى اللغة العربية والأحياء والاثنين لمادتى اللغة الإنجليزية والفيزياء والثلاثاء لمادتى الرياضيات والكيمياء والاربعاء لمادتى العلوم الاجتماعية والتربية الاسلامية على ان يكون الحضور لمادة التربية الاسلامية محصوراً فقط لمدارس "المنهج القديم فقط"، وأما لمدارس المنهج التجريبي الجديد فسوف يحدد لاحقاً الموعد لحضورهم.

يبدأ المجلس الأعلى للتعليم غدا الأحد تسلم ملفات الترشح لجوائز التميز العلمي للعام الدراسي 2012 /2013، التي تعد تتويجا لإنجازات أبناء قطر الذين أثبتوا جدارتهم وتميزهم في مجال التعليم، حيث تحتفل قطر كل عام بيوم التميز العلمي الذي يُعد امتداداً وتطويراً ليوم العلم الذي تحتفل به الدولة منذ 44 عاماً. ويستمر المجلس في تسلم ملفات الترشيحات حتى السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، وذلك وفق ما يلي: المدارس هى الجهة المسئولة عن استلام جميع ترشيحات معلميها لجائزة (المعلم المتميز)، وتقوم كل مدرسة ترغب بالمنافسة بترشيح نفسها لجائزة المدرسة المتميزة، وتقوم المدارس الثانوية باستلام ترشيحات طلابها لجائزتى (الطالب المتميز — المرحلة الثانوية بفئتيها والبحث العلمى المتميز لطلاب المرحلة الثانوية). وتقوم المدارس المستقلة والمدارس الأجنبية والخاصة بتسليم ترشيحاتها إلى مكتب الاتصال والإعلام. كما تقوم هيئة التعليم العالي بتلقي ترشيحات خريجي الجامعات المتميزين من: طلاب البعثات، وطلاب جامعات المدينة التعليمية، والطلاب المبتعثين للدراسة من جهات عملهم أو من أى جهة أخرى. هذا ويقوم مكتب العلاقات العامة بجامعة قطر بتلقي ترشيحات خريجي كليات الجامعة المتميزين، كما يقوم حملة شهادة الدكتوراه بترشيح أنفسهم للجائزة بشكل مباشر بالتنسيق مع مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم، ويتم تسليم جميع طلبات الترشيح باليد عن طريق مكاتب العلاقات العامة في جميع المؤسسات والقطاعات والمدارس.

دعا ولي أمر -وهو أكاديمي معروف باحدى الجامعات بالدولة - مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم الى إعادة النظر في ضوابط وشروط التسجيل في المرحلة الابتدائية, وقال في اتصال مع "الشرق": من المتعارف عليه عالميا وحتى في دول العالم الثالث والرابع ان حق التعليم مكفول للاطفال في المرحلة التأسيسية، فلا يتم أي تشديد في عملية تسجيلهم. وأضاف مشيرا الى معاناته في تسجيل حفيده بعد الانتقال الى الدوحة من دبي: هل من المعقول أن يطلب من طفل ينتقل الى الصف الثالث تصديق شهاداته الدراسية على مستوى وزارات التربية والخارجية وسفارات البلدين فيضطر والده الى السفر منفقا حوالي 4 الآف ريال نفقات سفر واقامة في سبيل توفيرها؟!! والمح الأكاديمي المعروف الى ان الأطفال طبقا لما هو قائم في كل مكان يعفون من أية شروط في تسجيلهم حتى انهم لا يسألون عن مكان اقامتهم ولا اين كان يدرسون قبل قدومهم وانما يتعامل معهم حسب عمرهم مشيرا الى قضية منع رسوب الأطفال وكون المسؤولية تقع على المدرس في سبيل انجاحهم في هذه المرحلة ملمحا الى تجربته الشخصية عند اقامته في امريكا. وأضاف ان الشروط المطبقة حاليا بهيئة التعليم ممكن قبولها لو نفذت في المرحلة المتوسطة وما بعدها وأما في المرحلة الابتدائية فانها تشكل تعسفا غير مقبول البتة وعبر عن أمله في تدارك هذا الوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة في سبيل التسهيل على الناس. وقال المواطن ان مشاكل التسجيل التي يعاني منها الطلاب وأولياء أمورهم لا تعني سوى أمر من أمرين إما سوء تخطيط وانهيار تام لآلية تسجيل الطلبة أو أن عدد المدارس الحالي لا يكفي لاستقبال الطلبة الموجودين بالدولة بكافة مراحلهم التعليمية، وأكد المواطن أن العديد من أولياء الأمور يُلحقون أبناءهم بمدارس خاصة، مشيراً إلى أن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة فهي معاناة مستمرة منذ نحو أكثر من خمس سنوات، مؤكداً أن السبب الحقيقي وراء هذه المعاناة هو غياب التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس الأعلى للتعليم في معرفة أعداد الطلبة المقبلين على دخول المدارس، مما نتج عن ذلك الفوضى العارمة التي يعيشها أولياء الأمور الآن في تسجيل أبنائهم بالمدارس.

مواصلة لمسلسل التخبط، أبرقت هيئة التقييم أمس الثلاثاء لمديري المدارس وأولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية مُعْلِمةً إياهم بإلغاء الإختبار في مادة اللغة الإنجليزية العلمية التي كان مقرراً أن يؤدي الطلاب اختبار منتصف الفصل الدارسي الأول فيها صباح اليوم الأربعاء. وعللت هيئة التقييم إلغاء الاختبار بأنه جاء بناء على تعلميات المجلس الأعلى للتعليم الذي اعتبر مادة اللغة الإنجليزية العلمية مادة إثرائية، وعليه فلا امتحانات نصف فصلية فيها، ولا فصلية. وطالبت هيئة التقييم مديري المدارس بأن يكون اليوم الأربعاء يوم تمدرس عادي، على أن يؤدي الطلاب غداً الخميس الاختبار في مادة الحاسوب كما هو مقرر مسبقاً. وفي اتصال مع الشرق اعتبر أحد أولياء الأمور قرار إلغاء الاختبار في مادة اللغة الإنجليزية العلمية تدميراً لمستقبل الطلاب والطالبات، متسائلا عن مصير ابنه الذي قال إنه بالصف التاسع هذا العام، وكيف سيكون حاله مع اللغة الإنجليزية في السنوات القادمة خلال المرحلة الثانوية وما يليها في المرحلة الجامعية. كما أبدى متصل آخر استغرابه من توقيت اتخاذ القرار بإلغاء الاختبار قبل يوم واحد من موعده، ومتسائلاً عن السبب في التأخر إلى هذا التوقيت، وهل كان قرار المجلس الأعلى للتعليم باعتبار هذه المادة إثرائية وليد اللحظة، ومن هنا تأخرت هيئة التقييم في اتخاذ قرارها بإلغاء الاختبار قبل يوم واحد من إجرائه. كما تساءل عن التواصل بين هيئات المجلس وهل كل هيئة تعمل بصورة مستقلة عن الأخرى، حتى أن هيئة التعليم تتخذ قرارا لا تعلم به هيئة التقييم إلا قبل الاختبار بيوم واحد، مؤكدا أن مسلسل التخبط الذي بدأ مع بداية العام الدراسي الحالي مازال مستمرا، وسينعكس سلبا على مستقبل أبنائنا وبناتنا دون أدنى شك.