علمت "بوابة الشرق" أنه تقرر أن يتولى المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية باختبار كافة الاختصاصيين العاملين بمعهد النور والمراكز الخاصة بذوي الإعاقة، للتأكد من كفاءاتهم المهنية والشهادات الحاصلين عليها، وقدراتهم على التعامل مع كافة الحالات المرضية. وتقرر أن يتم منح الاختصاصيين رخص مزاولة مهامهم في معهد النور والمراكز الخاصة أيضاً، بعد التأكد من صحة شهاداتهم. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "بوابة الشرق" فهناك حملات مكثفة شملت كافة مراكز العلاج الطبيعي الخاصة في الدولة تلزمهم بتقديم كافة الشهادات والأوراق الثبوتية للاختصاصيين العاملين لديهم، جاء ذلك بعد اكتشاف أكثر من حالة بدرجة مساعد اختصاصي علاج، ويعملون بدرجة اختصاصيين يتعاملون مع المرضى بشكل مباشر، ويلزم المجلس الأعلى للتعليم كافة العاملين في المراكز الحكومية والخاصة بتقديم شهاداتهم العلمية طبق الأصل للتأكد من مصدرها ودرجاتها الوظيفية.ويذكر أنه تقرر ضم معهد النور للمكفوفين إلى المجلس الأعلى للتعليم، وتم وضع قوانين إجراءات صارمة لاختيار الاختصاصيين العاملين بها.ويرى عدد من أصحاب المراكز الخاصة التي تتعامل مع ذوي الإعاقة أن إجراءات الأعلى للتعليم الجديدة مرنة وسهلة، من حيث التعيين والتعامل مع المراكز بشكل عام، حيث أصبحوا قادرين على إنجاز كافة الإجراءات الخاصة بالعاملين لديهم عن طريق الإنترنت وموقع الأعلى للتعليم على شبكة الانترنت دون الحاجة للحضور شخصيا، وأن إجراءات إنجاز كافة المعاملات من قبل الأعلى للتعليم سريعة جدا، ربما تستغرق بضع ساعات.

شهد لقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، تفاعلا واسعا بين الأوساط التعليمية، فقد رحب المعلمون بهذه المبادرة واعتبروها تقديراً لجهود المعلم ودعما له في إيجاد حلول لمشاكل العملية التعليمية، وطالبوا بضرورة تخصيص لقاء حواري خاص بالمعلمين؛ لأنهم المحور الأساسي القادر على طرح أفكار بناءة للقضاء على معوقات العملية، حيث إنهم أكثر الأطراف تعايشا مع واقع المدارس وأبرز التحديات التي يواجهها الطالب والمعلم والبدائل المتاحة، وقد عبروا عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، مضيفين أنهم كانوا يأملون مقابلة وزير التعليم ففوجئوا بمعالي رئيس الوزراء يوجه لهم الدعوة لمناقشة قضية التعليم، الركيزة الأساسية في تقدم ونهوض الدول، وأضافوا أن هذه المبادرة ستضفي مزيدا من الدعم لمؤسسات التعليم والالتفات لأهمية دور المعلم وعلى صفحات التواصل الاجتماعي كان للقاء الحواري صدى بين الكثير من المغردين على موقع تويتر الذي احتل صدارة تغريداتهم، مشيدين بهذه الخطوة التي اعتبروها بادرة طيبة للنهوض بقطاع التعليم. رقية: تكليف المعلم مهام إدارية يستنزف جهده ووقته ويؤثر على أدائه المهنيفي البداية رأت المعلمة بمدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات رقية شعيب أن الحوارات بين المسؤولين والمعلمين تثري العملية التعليمية للوصول لأفضل النتائج ورفع مستوى التعليم، وأضافت أن اللقاء الحواري بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتعليم والمعنيين بالعملية التعليمية كان مبادرة متميزة، مشيرة الى أن المعلمين يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام والتشجيع ليكونوا مؤثرين وفعالين بشكل أكبر في العملية التعليمية ما ينعكس إيجابا على الطالب ويطور المدرسة.المهام الإداريةوعن المهام الإدارية التي يقوم بها المعلم، قالت الأستاذة رقية إن المعلم أصبح في حاجة ضرورية لمساعد يقوم بإنجاز المهام الإدارية التي أصبحت بمثابة جهد إضافي على عاتق المعلم، مضيفة أن هذه المهام تستنزف وقته ومجهوده مما ينعكس بشكل مباشر على الطالب الذي يحتاج لتفرغ المعلم لتطوير آدائه والرقي بمستواه التعليمي، وطالبت رقية بضرورة استحداث وظيفة منسق إلكتروني ليعود المعلم لممارسة مهمته الأساسية في تعليم النشء، مضيفة أن المدرس يقوم بكثير من المهام الادارية التي تعوق تطويره، لافتة الى أن تحميل وتوثيق أعماله الكترونيا أصبحا يعوقان رسالته مع الطالب ويجهدانه، وأن هذا الوقت ينبغي أن يوجه للرقي بمستوى الطالب الذي يتضرر من انشغال المعلم بكل هذه الأعباء، وأضافت أن دور المعلم داخل الفصل وتأثيره في الطلاب يجب أن يكون المعيار الأول لتقييمه، بدلا من الاعتماد على رفع الملفات الكترونيا.دعم المعلموقالت الأستاذة رقية: إن هنالك فئة من المعلمات يتمتعن بقدرات فائقة ما يجعلهن يرفعن مستوى طلابهن باكتشاف مواهبهم المتنوعة وتسليط الضوء على مهاراتهم، منوهة بأنها لا تلاقي اهتماما كافيا لتحفيزهم على الاستمرار في العطاء خارج الإطار المهني، لافتة لضرورة دعم المعلمين الأكفاء وأصحاب المواهب وتنمية قدراتهم، وتضيف: أن درجة تأثيرهم في تطوير المدارس لايتم الالتفات إليها ويتم تقدير المدارس بشكل عام دون النظر لمجهودات هؤلاء المعلمات وتكريمهن. فاطمة: اللقاء لم يركز على واقع المعلم القطري والطالب بشكل كافواعتبرت فاطمة الكواري، منسقة اللغة العربية وأحد الحضور في اللقاء الحواري، هذا اللقاء بمثابة مبادرة رائدة في عهد التعليم الحديث، مضيفة أن المعلمين طالما حلموا بطرق باب وزير ففتح لهم معالي رئيس الوزراء بابا للقائه لمناقشة هموم المعلم والطالب ووضع الحلول لأبرز التحديات التي تشهدها عملية التعليم في قطر، مشيرة الى أن المعلم هو الأكثر قدرة على تحديد المشاكل ووضع الحلول.كواليس اللقاءوأشارت الأستاذة فاطمة الى أنه لم يتم التركيز على واقع المعلم القطري والطالب في المدارس المستقلة بشكل كاف، بينما أتيحت المساحة لمناقشة محاور أخرى، في زمن قدره عشرون دقيقة لكل محور، وتتم اتاحة الفرصة لكل مداخلة لفترة لا تتجاوز الثلاث دقائق فكان المحور الأول عن دور المدارس الخاصة في المجتمع والذي تمت مناقشته في البداية، وانتقدت الأستاذة فاطمة إعطاء الأولوية للمدارس الخاصة عن نظيرتها الحكومية في إطار التركيز على المعلم القطري الذي يعمل في المدارس الحكومية، بينما تحدث المحور الثاني عن مؤسسات التعليم العالي وجامعة قطر وتطرق المحور الثالث إلى المجلس الأعلى ودوره في منظومة التعليم، وناقش المحور الرابع والأخير دور المجتمع في دعم التعليم، وتنوعت المداخلات من الحضور، حيث تمت دعوة المفكرين والأدباء والإعلاميين وممثلين من المدارس الخاصة وأساتذة من جامعة قطر وأولياء الأمور، لافتة الى أن مشاكل المعلم والطالب كانت ينبغي أن تحتل صدارة محاور اللقاء، الذي لم يتسع لمناقشة معظم التحديات الحقيقية التي تواجه التعليم كضعف اللغة العربية وقلة دافعية الطلاب للتعليم بسبب الضغط عليه في الدوام لفترة طويلة مما انعكس سلبا على الطلاب الذين لا يتحملون الفترات الطويلة في المدرسة.فرصة أكبروقالت الكواري: إن المعلمين تمنوا أن يتم إعطاء مشاكلهم الحقيقية أولوية في المحاور التي تم طرحها في اللقاء، لافتة الى أن الدعوة التي وصلت لهم اشتملت على ستة محاور لم يتم مناقشتها جميعا، مشيرة الى أن وقت المداخلات كان ضيقا للغاية ما تسبب في عدم تعبيرهم عن حقيقة الأزمات التي يواجهونها، مضيفة أنها تقدر هذه المبادرة ومجهودات معالي رئيس الوزراء، لكنها ترى أن هناك عدم تركيز على المحاور التي تمس واقع المعلمين وتؤثر على الطالب.وطالبت الكواري بضرورة عقد لقاء خاص بالمحور الأساسي للعملية التعليمية (المعلم) لمناقشة فعالة للقضية التعليمية، مضيفة أن المعلمين كانوا على استعداد لإطلاع معالي رئيس الوزراء على واقع التعليم الحالي وكيفية تحسين مستوى الآداء بالوثائق التي أعدوها لهذا اللقاء ولكن قلة الوقت منعتهم من عرض حصاد خبراتهم في التعليم لسنوات طويلة في التعليم، لافتة الى أن معظم المعلمين كانوا من الجيل الذي عاصر وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى ولديه ملاحظاته في التفريق بين التجربتين للخروج بأفضل النتائج.المعلم القطريوترى الكواري أن كثرة الأعباء على المعلمين تتسبب في عزوف الكثيرين منهم عن المهنة، مشيرة الى أن في سنة واحدة تركت أربع معلمات أماكنهن في التعليم الثانوي وذهبن لتدريس مرحلة الروضة بسبب عدم قدرتهن على تحمل الضغوطات، مضيفة أنهن من أفضل المعلمات، لافتة الى أن هذه الأعباء تسبب انصراف المعلمات صاحبات الخبرات والأكفاء عن دورهن في تزويد الطلاب بخبراتهن واستبدالهن بمعلمات أقل خبرة. خميس: التعليم يحتاج لقرارات قوية ودراسات متواصلة لتجويد آدائهوأشاد مسؤول التوجيه والإرشاد بمدرسة الجميلية الأستاذ محمد خميس بمبادرة معالي رئيس الوزراء وتمنى إقامة مزيد من هذه اللقاءات التي تكرس دور المعلم في سير العملية التعليمية وتضع حلولا لمشاكله حيث إنها تعد منصة للاستماع لأهم التحديات التي قد تعرقل العملية التعليمية، وأضاف خميس أن قضية التعليم تحتاج لعدة جلسات ولقاءات بمؤسسات التعليم حيث إنها الركيزة الأولى لنهضة الدولة، وأشار الأستاذ محمد الى أن الشعب القطري يقدر مجهودات معالي رئيس الوزراء في الاهتمام بمجال التعليم ومتابعة أهم المستجدات، مشيرا الى أن التعليم يحتاج لقرارات قوية ودراسات متواصلة لضمان استمرارية النهوض بهذا القطاع وتجويد آدائه.قدرة المعلموأشار خميس الى أن المعلم هو المحرك الأساسي للنهضة بالتعليم فهو أحد المفاصل الهامة في هذه المؤسسة وأضاف أن تطوير المعلم هو ارتقاء بالقطاع، مشيرا إلى ضرورة دعم المعلم بتطويره بشكل مستمر، مضيفا أن الاهتمام بالمعلم يجب ألا يركز على الناحية المادية فقط بل يجب أن يشمل قدراته ويعزز مهاراته لرفع مستواه من جميع النواحي، وأضاف أن المعلم يحتاج مزيدا من التأهيل المستمر لرسالته، مشيرا الى أن بعض المعلمين الذين يتركون القطاع لفترات طويلة ثم يعودون للتدريس في حاجة لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للعمل في المدارس المستقلة.

يواصل اليوم الأحد طلاب وطالبات صفوف النقل من الرابع حتى الحادي عشر بالمدارس المستقلة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم اختبارات التقرير الثالث "منتصف الفصل الدراسي الثاني" التي بدأت في الأول من أبريل الجاري، وتنتهي في الخميس القادم على أن تعقبها إجازة الربيع لمدة 10 أيام.وفي مدرسة مسيعيد الابتدائية الإعدادية المستقلة للبنين يواصل الطلاب اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني التي تمت تهيئتهم لها خلال الفترة السابقة نتيجة الإعداد المنظم والتهيئة الممتازة من قبل السيد محمد رضا عبدالله صاحب الترخيص ومدير المدرسة وفريق العمل معه، حيث تم الاجتماع مع أولياء الأمور قبل أيام من الاختبارات ليبين لهم الدور الكبير الذي يمثلونه في هذه الاختبارات وما للبيت من أهمية بالغة في الإعداد النفسي والصحي لأبنائهم من تهيئة الجو المناسب والبيئة الصحية المحفزة للدراسة.وقد قامت المدرسة بوضع جداول للمراجعات للطلاب بعد التأكد من انتهاء جميع المعلمين من المقررات المطلوبة في اختبارات كل مادة، وتكثيف حصص المراجعات قبل كل مادة وعقبها تهيئة للمادة الأخرى، كما تم تكليف السادة أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بحضور ومتابعة الحصص على وجه الخصوص حصص المراجعة الصباحية للتأكد من سير المراجعات على أتم وجه والتزام الطلاب بها، حيث لاقت هذه المراجعات ارتياحًا كبيرًا والتزامًا جادًا من قبل الطلاب.وحرصا من السيد محمد رضا عبدالله مدير المدرسة على توفير الجو النفسي المناسب للطلاب، فقد تم تشكيل لجنتي السير والكنترول لما تمثله هاتان اللجنتان من أهمية بالغة في توفير الجو الملائم لسير الاختبارات، إضافة إلى الأهمية الكبرى للجنة الكنترول في متابعة التصحيح و الرصد أولاً بأولٍ.والتزامًا من إدارة المدرسة بتعليمات المجلس الأعلى للتعليم فقد خصصت الحصتان الثانية والثالثة وحسب طبيعة المادة و حاجتها من الوقت لتنفيد الاختبارات ، كما تم التأكيد من قبل صاحب الترخيص على ضرورة التصحيح عقب انتهاء المادة وبشكل جماعي، وتحري الدقة لينال كل طالب حقه من الدرجات.والتزامًا من معلمي المدرسة بتعليمات الإدارة وحرصًا على متابعة نتائج الطلاب من قبل مدير المدرسة، فقد تم تصحيح المواد التي تم الاختبار فيها عقب انتهاء الطلاب منها مباشرة، وكانت نتائج الطلاب في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها أفضل من نتائج التقرير الثاني، وهذا دليل واضح على اهتمام الطلاب والتزامهم وحرصهم على التفوق، كما يعتبر الطريق الصحيح في تحضيرهم للاختبارات القادمة.

أعلنت اللجنة المشرفة على تشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين في المجلس الأعلى للتعليم عن تمديد مهلة الترشيح من 6 الى 8 ابريل الجاري بناء على طلب اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة "أصحاب التراخيص". وكانت اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة التي اجتمعت أمس الثلاثاء في المجلس الاعلى للتعليم برئاسة رئيسها يوسف عبدالله عبدالرحمن العبدالله قد ارتأت تمديد فترة الترشيح افساحا في المجال امام مزيد من معلمي المدارس لاستكمال عملية ترشيحهم لملء المقاعد الثمانية عشرة المحددة وفق نظام تشكيل اللجنة. وأعلنت اللجنة المشرفة على تشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين أن الترشيح سيكون متاحاً ما بين السادس والثامن من شهر ابريل الجاري، وأكدت إن الاختيار سيتم بنظام المرحلتين، وفق الآلية الموزعة على المدارس والمعلمين بتاريخ 19/3/2014. حيث سيقوم المعلمون الذين يتجاوز عددهم 14 ألفا باختيار مرشحيهم إلى اللجنة، كل في مدرسته،وفقاً لإجراءات تشكيل اللجنة. على أن يتنافس المرشحون فيما بينهم لاختيار 18 عضوا في المرحلة الثانية التي ستتم في نهاية شهر ابريل. كما بينت اللجنة كفاءة النظام الالكتروني لعملية الترشيح، وجهوزيته لإجراء عملية التصويت في أي وقت، وفق نظام الكتروني طورته ادارة تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للتعليم، وهو نظام الكتروني متكامل قادر على استيعاب 600 مرشح إلى عضوية اللجنة الاستشارية للمعلمين. وتتكون اللجنة من 18 عضواً ، منهم 12 عضواً قطرياً من المعلمين ومنسقي المواد بواقع أربعة أعضاء عن كل مرحلة دراسية موزعين بالتساوي بين مراحل البنين والبنات، و3 أعضاء غير قطريين من المعلمين ومنسقي المواد بواقع (عضوٍ واحدٍ) عن كل مرحلة دراسية ، و3 أعضاء من النواب الأكاديميين بواقع عضو واحد عن كل مرحلة دراسية.

بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، نظم المجلس لقاء حوارياً بين معاليه ومختلف شرائح المجتمع القطري وأطراف العملية التعليمية، تحت عنوان: التعليم بين الواقع، والتحديات، والطموح وذلك مساء أمس الاثنين 31 مارس في قاعة لوسيل بفندق ريتز كارلتون من الساعة السادسة إلى التاسعة مساء.حضر اللقاء حوالي 150 شخصية، يتقدمهم سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس المجلس الاعلى للتعليم وعدد من الوزراء بينهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني رئيس جامعة حمد بن خليفة، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، والدكتور مازن بن جاسم الجيدة عضو المجلس الاعلى للتعليم، رؤساء ومديري الجامعات الوطنية، الشخصيات التعليمية والمجتمعية، رؤساء تحرير الصحف، اعضاء اللجنة الاستشارية للمدارس المستقلة، وعدد من المعلمين والمعلمات من مدارس البنين والبنات في مختلف المراحل، رؤساء وعدد من اعضاء مجالس الامناء في المدارس المستقلة، بالاضافة إلى عدد من اولياء الامور في المدارس المستقلة والخاصة، بالاضافة إلى مديري هيئات المجلس واداراته. الشيخ عبدالله بن ناصر يدعو المجلس لإبقاء جميع قنوات التواصل متاحة لكل صاحب رأي أو شكوىفي بداية اللقاء تحدث سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، الذي اعرب عن سعادته في انعقاد "أول لقاء حواري بين مختلف شرائح المجتمع القطري وأطراف العملية التعليمية للبحث في موضوع التعليم، لقاء يتسم بالشفافية والموضوعية يهدف اول ما يهدف إلى تعزيز قنوات التواصل بين المجتمع والمجلس، علنا نصل إلى ارساء حوار جدي في الاتجاهين، فنصغي إلى آراء وشكاوى المجتمع، ونطلعه بدورنا على التحديات التي تواجهنا وخططنا المستقبلية في خدمة مسيرة التعليم والنهوض بالانسان القطري وهو اغلى ما نملك.وتقدم سعادته بالشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لاعتماد سموه ميزانية عام 2014، الميزانية الاعلى في تاريخ الدولة، والتي عكست مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم وحرصها على تسخير كل الامكانات المتاحة في سبيل توفير كافة سبل النجاح امام الطالب القطري، دعامة المستقبل".وشكر سعادة الوزير سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس المجلس الاعلى للتعليم التي شرفت اللقاء بحضورها، تماما كما في توليها نيابة رئاسة المجلس الاعلى للتعليم، "لما تثرينا به من علم وخبرة، وما تبديه من حرص على المصلحة العليا للطالب القطري والمعلم القطري".وتابع: "الشكر موصول إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، صاحب فكرة هذا اللقاء والداعي إلى تنظيمه. مشيرا إلى ان معالي رئيس مجلس الوزراء اراد ان يسمع مباشرة من شركائنا في العملية التعليمية".واشار سعادته إلى ان معالي رئيس الوزراء هو الذي وجه باستطلاع آراء مختلف شرائح المجتمع القطري من خلال الاستبيان الذي وضعه المجلس على موقعه الالكتروني، والذي استقطب أكثر من 1300 مشارك خلال اقل من اسبوع، معتبرا ان هذه المبادرات "تتكامل لتشكل استكمالا لعملية الحوار بين مختلف اطراف العملية التعليمية، وتعزز الاتجاه نحو مأسسة العلاقة بين هذه الاطراف بما يخدم التعليم بشكل عام".وأضاف سعادته: "إنه خلال هذا الاسبوع سيقوم أكثر من 12 ألف معلم بالتصويت الالكتروني لاختيار اللجنة الاستشارية للمعلمين، بعد ان انجز المجلس بنجاح عملية انتخاب اللجنة الاستشارية لأصحاب التراخيص وتشكيل مجالس الامناء للمدارس المستقلة". الشيخة هند تشدد على أهمية ترجمة الحوار إلى خطوات عملية وواقعية يتم تنفيذها فوراًبناء الإنسانثم تحدث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، قائلا: "رغبت في عقد هذا اللقاء بعد ان شرفني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتكليفي برئاسة المجلس الاعلى للتعليم، وانني مدرك انه ائتمنني، كما ائتمن اعضاء المجلس الكرام، على قيادة عملية بناء الانسان القطري، الدعامة الحقيقية للمستقبل".وأضاف معاليه: "يتميز هذا اللقاء بأنه لقاء الاصغاء إلى مختلف أطراف العملية التعليمية والتعرف إلى هواجسهم وتطلعاتهم، وانني أدعو المجلس إلى ابقاء جميع قنوات التواصل متاحة لكل صاحب رأي أو شكوى، واتخاذ الخطوات الضرورية التي تثبت لمختلف شرائح المجتمع ان المجلس ينصت إلى افكارهم ومشاكلهم، ويعمل على حلها".ترجمة الحوار لخطوات عمليةثم تحدثت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس المجلس الاعلى للتعليم، فشددت على اهمية ترجمة الحوار إلى خطوات عملية وواقعية يقوم على تنفيذها وبشكل فوري المجلس الاعلى وجميع المعنيين بالتعليم، ومنهم منظمات المجتمع المدني، واضافت: "سررت لرؤيتي ما طرحه المواطنون عن اولويات المجلس في التحليل الاولي للمشاركة بالاستبيان... فأنا أشارككم الرأي أن غياب الكفاءات القطرية عن الفصل الدراسي هو تحد كبير، وأرى إعادة استثمار المواهب المحلية في قطاع التعليم كجزء كبير من الحل. ومن حقكم أيضا ان نناقش معكم الاولويات التي وضعتها قيادة المجلس الاعلى، ومن اهمها مشروع النهوض بالمهارات اللغوية والحسابية لدى ابنائنا". د. الحمادي: 1300 شاركوا في الإستبيان الذي طرحه المجلس حول تحديات التعليمحوار مفتوحثم قاد الحوار المفتوح عبدالعزيز التميمي، مدير ادارة التعاون الدولي في المجلس الاعلى للتعليم، الذي اوضح ان اللقاء سيعتمد نظام الحوار المفتوح وفق محاور تغطي التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية وأولوياتها في السنوات الخمس المقبلة، حيث اتيح للحضور ابداء الرأي في كل محور. ففي مجال التعليم بحث اللقاء في تجربة المدارس المستقلة وفي وضع المدارس الخاصة ودورها التربوي، كما بحث في سياسات التعليم العالي ومؤسساته، وفي تطوير الجامعات الوطنية وتطرق إلى دور المجلس في ضوء التطور الذي تشهده منظومة التعليم في الدولة، وبحث في دور المجتمع ووسائل الاعلام في دعم العملية التعليمية.وقد تميز اللقاء المفتوح بالصراحة والشفافية في طرح المواضيع، حيث أتيح لجميع المشاركين ابداء رأيهم في مختلف المحاور وعرض شكاويهم وافكارهم التطويرية أمام معالي رئيس الوزراء وقيادات المجلس الاعلى للتعليم.تشجيع المعلم القطريوقد تم خلال اللقاء اطلاع الحضور على التحليل الاولي للاستبيان الذي اطلقه المجلس خلال الاسبوع الماضي على موقعه الالكتروني، حيث أجاب الجمهور على سؤالين اساسيين، حول التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الوقت الراهن، والاولويات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.وقد أظهر التحليل الأولي لآراء مختلف شرائح المجتمع القطري ان التحديات تشمل جميع أسس العملية التعليمية، لكن أبرزها يركز على: غياب المعلم القطري والحوافز المادية لتشجيعه، الدوام الطويل، المواصلات المدرسية، ضعف الحوافز للطالب، التعليم الالكتروني وضعف مشاركة اولياء الامور في العملية التعليمية.اما الاولويات بحسب المشاركين فشملت العديد من الافكار الجيدة، وابرزها: اعادة الاعتبار إلى اللغة العربية، اشراك الاهل في العملية التعليمية، تطوير الكوادر المواطنة المؤهلة، تطوير المناهج، والاهتمام بسلوك الطلاب.وسيعمل المجلس على تحليل كامل لنتائج هذا الاستطلاع بعد ان مدد مهلة المشاركة به لمدة اسبوع اضافي بناء على اقتراح معالي رئيس الوزراء.

إنتقد عدد من اولياء الامور نظام التسجيل بالمدارس الخاصة، فمعظم المدارس تعلن عدم وجود شواغر بها، بينما يتم استقبال طلبات من اولياء الامور للتسجيل وعقد اختبارات للقبول ثم يفاجأوا بأنه لا توجد شواغر. واكتشف العديد من اولياء الامور ان عمليات التسجيل في هذه المدارس تحتاج الى واسطة وليست هناك قواعد لعملية التسجيل. وطالبوا المجلس الاعلى للتعليم بالرقابة على هذه المدارس حتى تكون شروطها واضحة للجميع بدون مجاملات. وقد تلقت "الشرق" العديد من الشكاوى والاتصالات من اولياء امور من عدم قدرتهم على تسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة، وان رد مسؤولي هذه المدارس يكون "لا توجد شواغر لدينا". الشرق في هذا التحقيق تستطلع آراء عدد من المواطنين حول هذه المشكلة وما هي سبل حلها ودور المجلس الاعلى للتعليم في هذا الصدد. بداية أكد أحمد الحمر أن الموضوع مهم وحيوي، إذ إنه أصبح يمس أغلب البيوت في قطر، وهذا نتيجة التطور التعليمي الكبير في الجانب التعليمي، الذي تولي له الدولة الكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة، مما جعل أولياء الأمور يتطلعون لإدخال ابنائهم لمدارس ذات سمعة جيدة، حتى وإن كانت تلك المدارس خاصة، فنظام القسائم التعليمية أتاح للعديد من أولياء الأمور ادخال أبنائهم المدارس خاصة حتى وإن تجاوزت رسومها ما تتحمله القسائم التعليمية، الأمر الذي تسبب في تزايد الاقبال على المدارس الخاصة، لتلك الأسباب السابقة من جانب، وعدم قدرة المدارس المستقلة على استيعاب الطلبة من جانب آخر، ليصبح الوضع في المدارس الخاصة والمستقلة متشابها، فتعداد السكان في تزايد مستمر والمدارس كما هي لم تزد أعدادها، حيث إن أغلب المباني الجديدة هي لنفس المدارس القديمة التي انتقلت من مبانيها السابقة لمبان جديدة، سواء إن كانت تلك المدارس مستقلة أو خاصة، فأصبح أولياء الأمور يبحثون عن المدارس التي يجدون فيها شاغراً وليس المدارس التي تُعرف بسمعتها الطيبة، نتيجة قلة المقاعد في المدارس سواء كانت المستقلة أو الخاصة، الأمر الذي انهى الحالة التنافسية التي كانت قائمة بين المدارس. التنافس مفقود ولتطوير التعليم لا بد من عودة التنافس بين المدارس، فقد قل مستوى الكفاءات في العديد من المدارس الخاصة، حيث اتجهت للبحث عن الربح فقط، متحولة بذلك إلى مشاريع تجارية، وهذا ما أصبح يشكو منه الكثير من أولياء الأمور، ففي السابق كانت المدارس الخاصة تنتقي طلابها، لدرجة أنها كانت تقوم بعمل اختبار قدرات لقبول طلابها الجدد بداخلها في حال اجتياز الاختبار. أما الآن فأصبح لا يوجد أي اهتمام، وبسبب الضغط الناتج عن قلة المدارس، ظهرت المحسوبيات بالمدارس الخاصة، لتسجيل الطلاب أو حجز مقاعد لهم، فأبناء المدارس يشكلون 30 % من إجمالي عدد الطلاب في قطر، فلا بد من معالجة الأزمة، مطالباً المدارس الخاصة والعالمية بفتح فروع لها بعدة مدن ومناطق، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، علاوة على تخفيف أزمة المرور التي أصبح يعاني منها كل من يمر بشارع أو منطقة بها مدرسة خاصة. مشاريع تجارية من جهته رأى حسين الحايكي أن المدارس الخاصة لا تقدم أي جديد في تطوير العملية التعليمية على الإطلاق، وهذا نتيجة ابتعاد المدارس الخاصة عن الالتزام بالمعايير والقوانين الموضوعة من قِبل المجلس الأعلى للتعليم، وقال الحايكي إن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تطوير مستمر، ويجب على المدارس الخاصة أن تعمل جيداً للرقي بالمستوى التعليمي للمنظومة بأكملها، فالعديد من المدارس المستقلة سبقت في آدائها ومستواها العديد من المدارس الخاصة. المحسوبية من ناحيته تحدث محمد علي عن الجانب النفسي الذي يتعرض له الطالب، نتيجة تغيير المدرسة التي اعتاد عليها بمن فيها من مدرسيه وزملائه الطلاب، وهذا بسبب أن العديد من المدارس تفرض على ولي الأمر حجز مقعد للطالب الذي سينتقل من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإلا فقد الطالب مقعده في نفس المدرسة بالمرحلة الدراسية الجديدة، وهذا ما يزعج الكثير من أولياء الأمور، فحجز المقعد يتطلب دفع جزء من الرسوم، علاوة على القيام باختبار قدرات، في بعض المدارس، وفي حال عدم اجتياز الاختبار من قِبل الطالب، ترفض المدرسة تسجيله، ولا يستطيع ولي الأمر استرجاع ما دفعه من مقدم للفصل الدراسي الجديد من العام المُقبل، وأكد علي على وجود الواسطة والمحسوبية في المدارس الخاصة، فإن لم يكن لدى ولي امر الطالب واسطة استحال دخول ابنه، وهذا ما يتأكد لنا من خلال وجود نسبة كبيرة من الطلاب في المدارس الخاصة والعالمية من خارج نطاق المنطقة التي تقع بها المدارس، كما أن العديد من المدارس الخاصة والأكاديميات العالمية تزداد فيها نسبة الطلبة المقيمين عن الطلبة القطريين، لافتاً إلى أنه قام بتقديم أوراق ابنه لإحدى الأكاديميات الواقعة بنفس المدينة التي يقطن بها، منذ ما يقرب من عامين ولم يأته الرد إلى الآن.

أعلنت مدرسة المهد العالمية عن الموعد المحدد لمسابقتها التي تجرى للعام الثالث على التوالي وهي التميز فى مهارات اللغة العربية التي تشكل تظاهرة ثقافية ولغوية تجمع بين المدارس الابتدائية في الدولة وتجمع أهل المواهب والقدرات العالية في اللغة والأداء والقيم العربية. .وقد تحدد مكان الحفل النهائي للمسابقة بقاعة الدور الأرضي بالمجلس الأعلى للتعليم يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2014 من الساعة الثامنة صباحاً بالتعاون مع مكتب معايير اللغة العربية في هيئة التعليم بقيادة الأستاذة موزة علي المضاحكة.. وتقام المسابقة برعاية جريدة الشرق هذا العام. وقد تحدثت مديرة المدرسة نضال حيدر فقالت إن عدد المدارس المشاركة يتضاعف من عام إلى عام مما يدل على ثقة المجتمع التعليمي بالمسابقة ويعكس اهتماما متناميا بتشجيع الطلاب على حب اللغة العربية وتحسين الأداء المسرحي والإلقائي ، وهو مما يحقق أهدافنا الأساسية ويسعدنا ويدفعنا لتجويد عملنا وتطوير إدارة المسابقة ومعاييرها من عام إلى عام. وأفادت الأستاذة مروةعبد الحكيم مديرة العلاقات العامة بأن عدد المدارس المشاركة وصل إلى 37 مدرسة إبتدائية من بينهم مدارس مستقلة ودولية ومدارس جاليات وجاءت نسبة المدشاركات فى مجالات المسابقة كالآتى :37 مدرسة شاركت بمجال إلقاء الشعر,،27 مدرسة شاركت بمجال الإنشاد و17 مدرسة بمجال المسرح.ومن بين المدارس المستقلة المشاركة 18 مدرسة وهى:"مدرسة أم القرى الابتدائية النموذجية للبنين - مدرسة سمية الابتدائية المستقلة للبنات - مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية المستقلة للبنات - مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية المستقلة للبنين -مدرسة الغشامية الابتدائية المستقلة للبنين- مدرسة الأندلس النموذجية المستقلة للبنبن - مدرسة المرخية الابتدائية المستقلة للبنات - مدرسة الشمال الابتدائية المستقلة للبنات - مدرسة الشمال الابتدائية المستقلة للبنين - مدرسة حطين النموذجية المستقلة - مدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات - مدرسة الشروق النموذجية المستقلة - مدرسة الكعبان الإبتدائية الاعدادية المستقلة للبنبن - مدرسة السلام الابتدائية المستقلة للبنات - مدرسة سعد بن أبى وقاص النموذجية المستقلة - مدرسة البيان الابتدائية الأولى - مدرسة الخور للبنات- مدرسة البروق الابتدائية المستقلة للبنات).ومن بين المدارس الدولية 13 مدرسة وهى:(أكاديمية الأرقم للبنات- أكاديمية قطر - اقرأ الإنجليزية للبنات - مدرسة الحكمة الدولية -فرع الدفنة - مدرسة الحكمة الدولية - فرع المعمورة -أكاديمة المها للبنبن - أكاديمية اديو كير الدولية-مدرسة كمبردج الدوحة- مدرسة التمكن الشاملة- مدرسة أوسكار أكاديمى - المدرسة الإنجليزية الحديثة – فرع الوكرة - المدرسة الأمريكية بالدوحة) - SEK International school.ومن مدارس الجاليات مدرسة 6 وهى :(المدرسة المصرية للغات –مدرسة دار السلام الهندية- المدرسة الأردنية للبنين- المدرسة الأردنية للبنات- المدرسة السورية- المدرسة الفلسطنية الابتدائية بنين).يذكران تلك المسابقة هي مشروع تربوي يحقق رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها العامة، وهي برنامج يهدف الى تنمية المواهب ودعمها ورعايتها وإلى زرع حب اللغة العربية والاعتزاز بها في نفوس الطلاب من مدرسة المهد العالمية.وأضافت مديرة المدرسة قائلة: ان مدرستنا هي مؤسسة تعليمية ذات مناهج دولية ونمط حديث في الادارة والتعليم منسجم مع توجهات الدولة القطرية وأهداف مبادرة إصلاح التعليم وسياسات المجلس الأعلى للتعليم ، فما كانت المناهج الأجنبية لتطغى على اهتمامنا وتركيزنا على اللغة الأم أو هويتنا العربية. فنحن عرب فخورون بانتمائنا، معتزون بلغتنا، منفتحون على العالم بثقافاته المختلفة. ونحن في هذا نقتدي برؤية الدولة لعام 2030 في مجالات التعليم والتنمية الانسانية والانفتاح على العالم من حولنا وهي تحديدا رؤية مدرستنا: عقول طموحة مستنيرة منفتحة على العالم وثقافاته المتعددة.

من خلال العمل الصحفي اليومي كنا وما زلنا نتلقى الكثير من الشكاوى والتعليقات التي تبين مدى الاستياء الذي يشعر به الكثير من أولياء الأمور حول تصرفات ومتطلبات الكثير من المدارس الخاصة في الدولة، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وبأسماء مختلفة، ولكن دون أن يكون لها الدور المنوط بها، وتحولت مع مرور الوقت الى ما يشبه المحلات التجارية التي تسعى بكل الطرق الى استنزاف جيوب العملاء والعمل الدائم على تقديم خدمات بأقل المعايير والتكلفة، وفي المقابل بأسعار خيالية ولا تتناسب مع واقع الحال.والحقيقة أن كثرة الشكاوى التي كنا نتلقاها وكنا نسمع عنها ونعايشها كانت تثير الكثير من التساؤلات، وأحياناً لم نكن نصدق كل ما يقال على إعتبار أن تلك المشاكل التي كان يتحدث عنها أولياء الأمور لا يعقل أن تكون بذلك السوء دون أن يتم التدخل من المجلس الأعلى للتعليم لإيجاد الحلول الجذرية لها، وعلى أقل تقدير العمل على تخفيفها بالتدريج حتى يتم القضاء عليها نهائياً نظراً لأنها ترتبط بتعليم أبنائنا الذين نتوقع أن يحصلوا من خلال المدارس الخاصة التي تغالي في رسوم الدراسة فيها على المقابل العادل، وهو تعليم متطور ونتائج واضحة على الطلاب. المدارس الخاصة غلاء الرسوم وسوء الخدمات والنتائجالمدارس الخاصة تجاريةولكن أقولها وبكل أسف: إن غالبية المدارس الخاصة ـ إن لم تكن كلها ـ قد تحولت الى مشاريع تجارية بحته فعلى سبيل المثال هناك مدارس تقوم برفع رسومها الباهظة أصلا بشكل سنوي دون مبررات تذكر، ودون أي تحسين يمكن الاعتماد عليه لرفع تلك الرسوم، وقد كان لرفع الإيجارات خلال السنوات الماضية الدور الاكبر في أسباب رفع الرسوم الدراسية، وكانت الإيجارات ترفع على أصحاب المدارس الخاصة بنسب محددة، فيما هذه المدارس تقوم برفع الرسوم الى نسب أعلى، وفي كثير من الحالات لم تكن تواجه بعض تلك المدارس أي زيادات في الإيجارات بل إن السعي الى الحصول على المكاسب المالية كان هو الدافع الاول والوحيد لرفع الرسوم، وبحجج وأسباب غير حقيقية، وكانت ولا تزال الكثير من هذه المدارس التي تأخذ أسماء معروفة لخداع أولياء الأمور، تلجأ الى التحجج لدى المجلس الأعلى للتعليم وهو الجهة الرسمية التي يتم تقديم طلبات رفع الرسوم الدراسية إليها، وهو يقوم بالموافقة أولاً، تقوم تلك المدارس بإرفاق ملفات تبين فيها تلك المدارس أنها قامت بإجراء تطوير وتحديث في أساليب التعليم، وأنها قامت بتوسيع قاعات الدراسة وغيرها من المشروعات التي تكون في الغالب شبه وهمية، أو يتم تقديم ما يثبت إجراء وإدخال تعديلات جوهرية سواء في المباني أو المناهج. نتائج المدارس الخاصة لا تتناسب مع ما يحصل عليه الأبناء من تعليمصعود جنوني للرسوم وبعد الحصول على الموافقات بزيادة الرسوم يتم تنفيذ ما لا يزيد على واحد في المائة من المشروعات التي تم بناء عليها الترخيص لتلك المدارس بالحصول على الزيادة في الرسوم الدراسية، وإذا سلمنا بتلك التعديلات والتحسينات، وأحقية المدارس الخاصة بالحصول على مقابل تلك الخدمات فإنه من المفترض أن يتم عام، ويتوقف الصعود الجنوني لأسهم الرسوم الدراسية لكن أولياء الأمور يفاجأون بأن الزيادة تزداد عاما بعد آخر، ودون وجه حق، وهو ما جعل الكثير من أولياء الأمور يطلقون مطالباتهم ومناشداتهم للمجلس الأعلى للتدخل فيما تقرره تلك المدارس من زيادات، وأن يتم توقيفها عند حد معين، فلا يعقل أن تظل ترتفع مع بقاء أسعار الايجارات وكل المواد ذات العلاقة في وضع شبه ثابت، ولا يعقل أن ترتفع بشكل جنوني مع كل زيادة تحصل للمواطنين في الراتب أو مع حلول أي مناسبة ترى تلك المدارس أنها مواتية للحصول على فرصة رفع الرسوم والتحليق بها الى أعلى المستويات، حتى أصبحت رسوم مدارس وروض أطفال لا تقدم أي خدمات تعليمية تذكر، أعلى من رسوم جامعات عالمية معروفة!! وهذه مفارقة غريبة وعجيبة على المجلس الأعلى للتعليم الوقوف بشكل جاد أمام هذه المشكلة، والا يترك الحبل على الغارب لأصحاب هذه المدارس الذين هم تجار بالدرجة الاولى ولا يسعون الا الى الربح قبل كل شيء، وقد أصبح غالبيتهم يتاجرون بهذه المدارس حتى اصبحت أكثر ربحا من المحلات التجارية الأخرى، حتى في التعاملات، حيث يمكن أي شخص أن يقترض من البقالة التي تقع بالقرب من منزله وأن يدفع فيما بعد بل أن يكون له حساب ويقوم بالدفع في الوقت المناسب، لكن هذه المدارس التجارية لا يمكنك تسجيل ابنك فيها حتى تستوفي دفع الرسوم قبل التسجيل، وكذلك لا يمكنك أن تبقي ابنك في المدرسة ذاتها في العام المقبل حتى تدفع رسوم حجز الكرسي مسبقاً، حتى تضمن بقاءه ضمن جدول الدارسين ودفع الجزء الأكبر من الرسوم مع إعطاء المدرسة كافة الضمانات التي تضمن دفع ما تبقى من المبلغ، الذي يتم تحصيله بهذه الطريقة قبل تقديم أي خدمة تذكر!!. المجلس الأعلى مطالب بإعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصةنتائج مخيبة للآمالوالمؤسف فعلا أنه مع كل هذه الزيادات فإن النتائج الاكاديمية لغالبية الطلاب مخيبة للآمال ولا يحصل الطالب في أي المستويات ـ من التمهيدي حتى الصفوف الأعلى ـ على ما كان يأمله أولياء الأمور بل إن بعض الطلاب ومع كل هذه المشاكل لا يعرفون إكمال العدد حتى العشرة، ولا يعرفون الحروف الهجائية.. وهذا تناقض كبير لا يمكن القبول به، فهذه الرسوم المرتفعة يبدو أنها تدفع لمجرد الالتحاق بهذه المدارس التجارية، وأما الحصول على النتائج الاكاديمية المطلوبة فيبدوا أنه لها طريق آخر، يجب على المجلس الأعلى للتعليم البحث عنه والوقوف عليه وإخبار أولياء الامور به وإراحتهم من المعاناة التي يعانونها، جراء الابتزاز الذي تمارسه عليهم المدارس التجارية، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير ومتصاعد.

مازالت قضية المدارس الخاصة تشغل بال غالبية المواطنين والمقيمين من العائلات، ومع قرب انتهاء العام الدراسي كالمعتاد، تكون هذه القضية من أهم المناقشات التي تدور بين أولياء الأمور، فى ظل تجدد القضايا. ومؤخراً.. قررت إحدى المدارس الخاصة مؤخراً، فرض غرامة تأخير على أولياء الأمور المتعثرين فى سداد الأقساط الدراسية، بواقع 200 ريال على كل أسبوع، وذلك رغم قيامها بزيادة رسومها فى السنوات الثلاث الأخيرة بواقع 40 % على أولياء الأمور. يقول أحد أولياء الأمور لـ "الشرق" برغم حصول بعض المدارس على موافقات المجلس الأعلى للتعليم بزيادة رسومها الدراسية، الا أن بعض المدارس الخاصة مازالت تطمع فى حصد مبالغ أعلى من أولياء الأمور، وهو ما حدث فعلياً فى احدى المدارس الخاصة، يدرس فيها ابنى من 3 سنوات، شهدت فيها الرسوم الدراسية زيادة بدأت بـ 10 % ووصلت هذا العام الى 40 %، ومازالت ادارة المدرسة برغم كل هذه الزيادات تقول هل من مزيد؟ منوهاً الى أن مصاريف الدراسة تقترب من 24 ألف ريال اضافة الى 2500 ريال رسوم الكتب الدراسية، جميعها للأسف لم يكف ادارة المدرسة. وأضاف ولى الأمر: قررت ادارة المدرسة فرض 200 ريال غرامة على كل أسبوع يتأخر فيه ولى الأمر فى سداد الأقساط المدرسية، مشيراً الى أنه كان قد قام بسداد القسط الأول من نهاية العام الدراسي المنصرم، وأعطى الادارة شيكا لسداد قسط الفصل الدراسي الثاني، الا أنهم قرروا قبوله مع فرض 600 ريال زيادة لتأخر تاريخ استحقاقه 3 أسابيع، رافضين منحه ايصالا بهذه الغرامة، وأضاف: لقد خضعت لهذا الأمر مضطراً، وفى الفصل الدراسي الثالث والأخير تأخرت فى سداد القسط لمدة أسبوع وعندما توجهت للسداد، أصروا على سدادي قيمة الغرامة وقدرها 200 ريال على الأسبوع التأخير، ولم أمانع طالباً الحصول على ايصال بسداد الغرامة، لكنهم فى البداية رفضوا وأمام اصراري وافقوا وحصلت على الايصال. وأوضح أن أولياء الأمور يعانون بسبب رسوم المدارس الخاصة، وما تستخدمه من أساليب تؤكد على حرصها لتحقيق الربحية على حساب الخدمة التعليمية، وقال: معاناة أولياء الأمور مع المدارس الخاصة ستظل مستمرة، فى ظل تمسك بعض المدارس بحساباتها الخاصة، وتقديمها للربحية على حساب الخدمة التعليمية، مشيراً الى أن بعض هذه المدارس للأسف، تتعاقد مع معلمين برواتب ضئيلة، وهو ما يجعل بعض هؤلاء المعلمين ان لم يكن جميعهم، أصحاب كفاءات محدودة، كما أن الاستغلال لأولياء الأمور أصبح فى كل شيء حتى الكتب المدرسية، فقد أصبحت وسيلة أخرى تحقق من خلالها المدارس الخاصة أرباحاً خيالية. واستطرد ولى الأمر قائلاً: ان فرض غرامات على أولياء الأمور، تعد اتاوة ليس لها أساس فى أي عملية تعليمية بكافة المجتمعات، فقد يكون هناك اجراءات عقابية، لكنها لا تصل الى أن تكون غرامة كالمخالفة المرورية، انما هي اجراءات ادارية بحتة، من المفترض أنها تكون بعيدة كل البعد عن أقسام الحسابات، وقال: ان التحاق الطالب بالمدرسة يجب أن يكون فى الأساس، وفق عملية القبول والايجاب من قبل الطرفين، ولا يجوز لأي منهما تعديل العقد أو فرض اي قيمة مادية بالمخالفة لما تم تحديده وقت التعاقد، وأضاف: من ثم فان فرض غرامة تأخير دون تحديد هذا فى العقد، ودون اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم، يعد أمراً فيه لغط كبير وتجاوز يتطلب المساءلة والمحاسبة والتحقيق.

دعا السيد إبراهيم رجب الكواري مدير الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم مديري وأصحاب تراخيص المدارس المستقلة إلى سرعة موافاة الإدارة بالإحتياجات الفعلية من الوظائف التدريسية في موعد أقصاه نهاية دوام يوم غد الخميس (20 مارس الجاري)، مشددا على أن إدارة المدرسة ستكون مسؤولة في حال التأخر عن أي مشاكل تحدث في مسألة توفير احيتاجاتها من المعلمين.وذكر التعميم الصادر عن مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم أنه في حالة عدم رغبة أحد الموظفين القطريين الاستمرار في العمل بالمدرسة وقام باختيار "لا أرغب" فإنه يكون مسؤولاً عن إيجاد وظيفة أخرى لدى مدرسة أو جهة أخرى.وقال الكواري في تعميم وصلت "الشرق" نسخة منه: إنه وبمناسبة بدء الإعداد للعام الأكاديمي القادم 2015/2014 فإن على المدارس اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد الاحتياجات من الوظائف التدريسية وفقا للتخصصات المطلوبة لكل مادة على حدة، وتوزيع النموذج الخاص باستمرار الموظف للعمل بالمدرسة "أرغب أو لا أرغب" على جميع موظفي المدرسة.ونبه إلى أن آخر موعد لتسليم النموذج هو يوم الخميس 20 مارس الجاري، مع الأخذ في الاعتبار بأنه في حالة عدم رغبة أي موظف في الاستمرار بالعمل لدى المدرسة عليه الالتزام التام بجميع مهامه الوظيفية الموكلة إليه حتى نهاية العام الأكاديمي الحالي في 13 يوليو 2014.ودعا الكواري المدارس إلى رفع احتياجاتها من الوظائف بعد تحديدها على نظام الترشيح الإلكتروني بالمدرسة على رابط "احتياجات التوظيف" على أن تكون هذه الاحتياجات موزعة حسب التخصص والجنسية المفضلة وذلك في موعد أقصاه 25 مارس الجاري.وشدد الكواري على أن إدارة المدرسة ستكون هي المسؤولة في حال التأخر عن التواريخ المحددة سابقا، داعيا الجميع لسرعة تنفيذ ما جاء في التعميم ليتسنى للإدارة تنظيم وتقدير احتياجات المدارس من الوظائف للعام الأكاديمي القادم.

حرص المجلس الأعلى للتعليم على إعادة 805 من المعلمين والإداريين، الذين تم تحويلهم إلى البند المركزي منذ عدة سنوات، وجاء ذلك للاستفادة من خبراتهم الطويلة في السلك التعليمي، خاصة أن هذا الأمر سوف يسهم في تطوير قطاع التعليم بمختلف مجالاته في دولتنا الحبيبة، وأشاد عدد من التربويين بهذه الخطوة التي يرونها ايجابية، وجاءت في الوقت المناسب للعمل على تطوير التعليم ويكون ذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة. وبعد أن تحول عدد كبير من المعلمين والإداريين إلى البند المركزي وجدوا أنهم حرموا من أن يقدموا جزءا من خبرتهم إلى الأجيال القادمة للاستفادة منها أكاديميا، وكانوا يتمنون أن يعودوا مرة أخرى للتعليم وتدريس أبنائنا الطلاب، خاصة أنهم يمتازون بخبرات طويلة تمتد لعشرات السنين، وتحقق هذا الحلم الآن وبعد انتظار طويل، متمنين تطبيق هذه الفكرة الجيدة في كافة القطاعات الأخرى للاستفادة من الخبرات بدلا من تركها وهجرها دون الاستفادة منها. بادرة طيبة بداية قال جميل الشمري صاحب ترخيص: ان إعادة عدد من المدرسين والإداريين إلى القطاع التعليمي تعتبر بادرة طيبة قام بها المجلس الأعلى للتعليم، ونحن كأصحاب تراخيص نرحب بالمدرسين والإداريين القطريين الذين تمت إعادتهم للعمل مرة أخرى بالسلك التعليمي، وذلك للاستفادة منهم، خاصة أنهم أصحاب خبرات طويلة، وفي هذا الوقت بالذات يحتاج التعليم في دولتنا إلى خبرات هذه الفئة من المدرسين والإداريين. ولفت إلى أن مدرسة أحمد بن حنبل استقطبت بعض الإداريين الذين تم تحويلهم إليها من قبل الأعلى للتعليم، ووجدنا أن لديهم خبرة كبيرة في المجال التعليمي، وأنهم يعتبرون إضافة للقطاع التعليمي في كافة المدارس بشكل عام وفي مدرسة أحمد بن حنبل على وجه الخصوص. أصحاب الخبرة ومن جانبه قال حمد الحنزاب: نحن بحاجة لدعم التعليم، وإعادة المئات من المعلمين والإداريين إلى القطاع التعليمي سوف تدعم وتطور هذا المجال، خاصة أنهم ذوو خبرة وعلينا استغلال خبراتهم الطويلة في دعم التعليم بدولتنا، وان التطوير لا يكون إلا بالاستفادة من الخبرات السابقة. وأكد على أن إعادة ذوي الخبرة إلى التعليم سواء كانوا معلمين أو إداريين يعتبر دعما وتحفيزا معنوي لهم كمواطنين ولهم الأحقية في الدخول بمجال التعليم من غيرهم، كما أنه يعتبر دعما أكاديميا أيضا. وفي سياق متصل قالت مريم العوضي: ان الميدان يحتاج للكفاءات القطرية ذات الخبرة في المجال التعليمي، لأنهم أثبتوا نجاحهم طيلة السنوات الماضية على زمن وزارة التربية والتعليم، ولوحظ ركود في المجال التعليمي نتيجة غياب الخبرة ببعض المدارس ولكن بعد صدور قرار اعادة عدد من المدرسين والإداريين ذوي الخبرة من المؤكد أن هذا الأمر سوف يسهم في تطوير التعليم بدولتنا خاصة أن من تمت إعادتهم لهذا المجال يمتازون بالخبرة الطويلة، ويعتبرون إضافة للسلك التعليمي.

رغم مضى عدة سنوات على تحويلهن من التربية والتعليم الى العمل بالمدارس المستقلة، الا أن المعلمات المحولات ما زلن يحلمن بالحصول على بدل تذاكر سفر، حرمن منها بعد تحويل عقودهن من خارجية الى داخلية، ومازالت مطالبتهن مستمرة على أمل استجابة الأعلى للتعليم الى مطالبهن، أسوة بالمعلمين الذكور. وأوضحت معلمات لـ "الشرق" أنهن التحقن بالعمل بعقود خارجية بالتربية والتعليم منذ أكثر من 15 سنة، وأنه تم تغيير عقودهن من خارجية الى داخلية، فور تحويل المدارس الى مستقلة، والحاقهن بالعمل فيها، مشيرات الى أن هذا حرمهن من الحصول على بدل تذاكر سفر طوال السنوات الماضية، فى حين كن يحصلن عليها بناء على عقودهن الخارجية مع التربية والتعليم. وأشارت احدى المعلمات لـ "الشرق" الى أن عشرات المعلمات حرمن من بدل التذاكر فى حين يحصل عليها المعلمون الذكور، منوهة بان الكثير من المعلمات، متزوجات من أزواج لا يحصلون على تذاكر سفر لعائلاتهم، وهو ما يرهق ميزانية الأسرة، موضحة أن تغيير العقود من خارجية الى داخلية أقتصر فقط على المعلمات المتعاقدات من الخارج، فى حين ظلت عقود المعلمين الذكور من المتعاقدين من الخارج كما هي، مشيرة الى أن المعلمات المحرومات من بدل تذاكر سفر، مازال لديهن الأمل فى استجابة المجلس الأعلى للتعليم، لمطالبهن ومساواتهن بالمعلمين الذكور، واسعادهن قبل قدوم اجازة نهاية العام الدراسى الحالي. مساواة المعلمات بالمعلمين وقالت معلمة: لقد تم تحويلنا للعمل فى المدارس المستقلة بدون انفصال عن العمل ولو بشكل مؤقت من المدارس الحكومية، الا أن الأمر اقتصر على تغيير عقودنا من خارجية الى داخلية فقط، وهو ما أدى الى حرماننا من بدل التذاكر، مشيرة الى أنه برغم مرور عدة سنوات على حرمانهن من بدل تذاكر السفر، الا أنهن لم يفقدن الأمل فى مساواتهن بزملائهن من المعلمين الذكور، موضحة أن المعلمات والمعلمين الذكور، يعملون ويؤدون نفس مهام العمل، ومن المفترض مساواة كافة أصحاب العقود الخارجية المحولين من التربية والتعليم الى المستقلة، مساواة الجميع فى كل شيء،من معلمات ومعلمين ، وعقود وخاصة بدل تذاكر السفر. وناشدت المعلمات المجلس الأعلى للتعليم النظر فى أوضاعهن قبل قدوم الاجازة خاصة المعلمات المتزوجات من أزواج لا يحصلون على تذاكر سفر، ومساواتهن بالمعلمين الذكور.

نظمت إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم دورة تدريبية بعنوان "الموازنة العامة والتحليل المالي للموازنات وإعداد التقارير الختامية ، حضرها 37 من موظفي المكتب المالي وقسم الرواتب والأجور وقسم شؤون الموظفين . استهدفت الدورة تعريف المشاركين بالإطار العام للموازنات من حيث مفهومها وأهميتها وكيفية إعدادها والتمكين من تحليل الحساب الختامي للمؤسسات العامة وتحليل الموازنات والموازنات للمؤسسات العامة وكشف الاختلالات والعيوب والسلبيات الموجودة في الموازنات وكيفية علاجها مع إطلاع المشاركين على عناصر ومكونات الحسابات الختامية والموازنات التقديرية. كما هدفت الى تقييم ومراقبة الخطة الاستراتيجية في مؤسسات المشاركين وقياس نجاحها والتعريف بمفهوم وعناصر ومعوقات تحديد مؤشرات قياس الأداء وتحديد مؤشرات قياس الأداء والاطلاع على التجارب الدولية الأمريكية والخليجية في مجال تحليل الموازنة وتقييم الأداء . جاءت الدورة ضمن الخطة التدريبية لموظفي المجلس الاعلى للتعليم للعام المالي 2014/ 2015 . وقدم المدرب عمر المغاري، من أكاديمية المال والأعمال التابعة لوزارة المالية شرحا خلال أيام الدورة الخمسة عن أهمية الموازنة العامة وتحليل الحساب الختامي والمحاسبة الحكومية وخصائصها والاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات مثل موازنة البرامج والأداء وموازنة التخطيط والبرمجة والموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية، وموازنة الأساس الصفري. في ختام الدورة التدريبية ألقى السيد حمد عبدالله المحمود ، مساعد مدير إدارة الموارد البشرية والادارية بالمجلس الأعلى للتعليم كلمة شكر فيها المتدربين وحرصهم والتزامهم ورغبتهم القوية في التدريب ، مؤكدا أهمية التدريب والتطوير ونتائجه الايجابية الملموسة في تنمية المعارف والمهارات والقدرات والكفاءات لدى الموظفين مما يعود بفائدة كبيرة لرفع و تطوير العمل وزيادة الطاقة الانتاجية للموظف والمؤسسة. وأضاف قائلاً " طالما أن التدريب يستهدف الاستجابة للمتطلبات والمتغيرات الجديدة والاتجاهات الحديثة بالعمل ، فهو عملية مستمرة لا نهاية له ، ولابد من تنفيذ وتطبيق وتقييم أثر التدريب في بيئة العمل". وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين الذين أكدوا أهمية الدورة واستفادتهم منها وشكروا إدارة الموارد البشرية والادارية على الاشراف والتنظيم المتميز لها.

تنظم هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم يوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر مارس الجاري، الملتقى الأول للتعليم العالي حول سياسة الابتعاث. ويناقش المنتدى الذي يعقد بفندق "ميلينيوم"، سياسة ومسارات الابتعاث وتبادل الآراء والأفكار حولها.

يستعد المجلس الأعلى للتعليم لإقامة ملتقى التعليم الثاني في الفترة من 23 – 25 مارس 2014، ويتضمن الملتقى العديد من الفعاليات من أبرزها: المعرض الوطني السنوي السادس لأبحاث الطلبة، ونماذج شاملة من الممارسات التعليمية المتميزة، بالإضافة للجلسات النقاشية والفعاليات الأخرى المتنوعة. ويعكس ملتقى التعليم مدى التطور في إدارات المجلس الأعلى للتعليم والمدارس وتحسن وتطور أداء الطلبة والمعلمين، ويوفر لهم مجتمعا للتعلم يتعلمون فيه ويناقشون العديد من الموضوعات التربوية، ويشعرون بالفخر والإنجاز لما حققوه من نجاحات، ويتيح لهم التنافس الإيجابي في سبيل رفع دافعيتهم وتحفيزهم للأفضل، والوقوف على المهارات التي تحتاج إلى تطوير للوصول لمراكز أكثر تقدما. ويعتبر جميع التربويين والمهتمين الذين يحضرون هذا الحدث أنه فرصة لتطوير مهارات المشاركين، وتتويجاً لجهودهم، كما يتم تكريمهم على إنجازاتهم مما يعينهم على التقدم والنجاح . ولضمان نجاح جميع فعاليات الملتقى على جميع الأصعدة سواء كانت على مستوى إدارات هيئة التعليم أو على مستوى المدارس المستقلة أو الخاصة فقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الأستاذة هيا الكواري مديرة هيئة التعليم لضمان الإعداد الأمثل لهذه الفعالية.

حرصاً من المجلس الأعلى للتعليم على إعادة الاستفادة من خبرات عدد كبير من التربويين المحالين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبالغ عددهم (1208) من المعلمين وإلاداريين، وتنفيذاً لتوجهات الدولة في الاستفادة من الخبرات القطرية للعمل بهيئات وإدارات المجلس والمدارس المستقلة وفق خطة تدريبية لتأهليهم بما يتناسب مع المعايير المطبقة والمعتمدة للعملية التعليمية بالمدارس المستقلة، قام المجلس باستيعاب (805) من المعلمين والإداريين تم توزيعهم للعمل بهيئات وإدارات المجلس والمدارس المستقلة وفق أحكام قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009م، ولائحة إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة. صرح بذلك مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم مشيراً الى أنه تم إرسال قائمة اخرى بـ(403) من الموظفين السابقين إلى وزارة التنمية الإدارية لاتخاذ إجراءاتها بشأنهم وذلك لعدم توافر وظائف تتناسب مع وظائفهم السابقة، أو لحصولهم على قرار من اللجنة الطبية المختصة، أو بسبب مؤهلاتهم التي لا تتناسب مع متطلبات العمل بالمدارس المستقلة. وأكد المصدر أن المجلس الأعلى للتعليم لن يألو جهداً في متابعة العائدين للعمل وتقديم أوجه الدعم والتطوير لهم للاستفادة من خبراتهم الطويلة في المجال التربوي. وناشد المصدر الأعداد المحدودة المتبقية التي لا تزيد عن المائتين أن يحددوا رغبتهم في العودة الى العمل أو الاستقالة التقاعدية ، وطالب الراغبين في العودة للعمل ضرورة مراجعة إدارة الموارد البشرية بالمجلس لتوجيههم حسب مؤهلاتهم وخبراتهم بما يسهم في بناء الوطن وتحقيق نهضته.

أبدى أولياء أمور استياءهم من قيام إدارات المدارس بإخراج الطلاب من المدرسة قبل وصول من يقلهم إلى بيوتهم، مشيرين إلى أن بعض أولياء الأمور قد يتأخرون على أبنائهم بسبب أعمالهم أو الزحام على الطرق، مُحذرين من مخاطر ترك طلاب المدارس فى الشارع لحين قدوم أولياء أمورهم أو من يقلوهم إلى بيوتهم. وقال أحد أولياء الأمور لـ "الشرق": هناك مدارس ليس فيها "باصات" مدرسية وأخرى فيها طلاب ليسوا مشتركين فى باصات مدارسهم، والنتيجة للأسف الشديد هي بقاء مثل هؤلاء الطلاب، صغاراً أو كباراً، على أبواب المدارس، أو بمعنى أدق بعض المدارس، وهو ما يعرض هؤلاء الطلاب لمخاطر عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر، تعرض أحدهم لحادث دهس فى ظل انتشار عشرات السيارات على أبواب المدارس. ورأى أن ما قد يساعد على إمكانية وقوع حوادث للطلاب خارج المدرسة، هو فقدان الكثير منهم تركيزهم بعد يوم دراسي شاق على بعضهم على أقل تقدير، أو بسبب فقدان بعضهم تركيزه فى ظل التفافهم وبحثهم عن سيارات أولياء أمورهم، مشيراً إلى أن بقاء الطلاب فى الشارع يعد ظاهرة غير مقبولة ويعرض حياة بعضهم للخطر. وطالب البعض المجلس الأعلى للتعليم بضرورة العمل على إصدار تعميم على كافة المدارس "مستقلة وخاصة وجاليات" يلزمها جميعاً بتخصيص قاعة لانتظار الطلاب فيها، على أن تكون قريبة من أبواب المدارس، ليتمكن أولياء الأمور من الوصول إلى أبنائهم بسهولة، وعدم السماح للطلاب بالخروج من المدرسة قبل التأكد من وصول أولياء أمورهم، وليكن هذا بمواعيد محددة لا تزيد على نصف ساعة من موعد انتهاء الدوام المدرسي، ليطمئن أولياء الأمور على أبنائهم وحماية لهؤلاء الأبناء من مخاطر البقاء في الشارع.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك تغييرات في بعض الإدارات بالمجلس الأعلى للتعليم ، وذلك لتطبيق نقلة نوعية في المشهد التعليمي مع الهيكل الجديد للمجلس ، ومن أجل حل الكثير من المشاكل . ومن ضمن هذه التغييرات التعاقد مع أحد الكفاءات القطرية لإدارة العلاقات العامة ، فضلا عن تطبيق استراتيجية جديدة بالتعامل مع الإعلام ، وكذلك تغييرات في آلية المدارس المستقلة من ناحية الرقابة والتبعية للمجلس ، ومنح التراخيص . يذكر أن مجلس التعليم قد شهد تغييرات ، وانتقادات شابت طرق إدارة المدارس المستقلة ، وكان آخرها مشكلة جداول وتقاويم المدارس والدوامات ، وبعض المناهج فيه .

نظمت كلية الدراسات الاسلامية بجامعة حمد بن خليفة يوماً مفتوحاً للتعريف ببرامج الكلية، بحضور عدد من المسؤولين بالكلية والطلاب والمهتمين. وقدم منسقو البرامج عرضاً تقديمياً عن البرامج الدراسية التي تتمثل في: ماجستير الآداب في الدراسات الاسلامية تخصص الفقه المعاصر، وماجستير الآداب في السياسة العامة في الإسلام، وماجستير الآداب في الفكر الاسلامي والمجتمعات المسلمة المعاصرة، وماجستير العلوم في التمويل الإسلامي، وماجستير العلوم في التصميم الحضري والعمارة في المجتمعات الاسلامية، إضافة الى برامج الدبلوم في الكلية. وأعلن خلال اليوم المفتوح عن أن الكلية ستنتقل إلى مبناها الجديد أواخر العام 2014، حيث قال الدكتور حاتم القرنشاوي، العميد المؤسس لكلية الدراسات الاسلامية في قطر: "إن الكلية من خلال برامجها الخاصة والتنفيذية في مجالات السياسة العامة والتقويم الإسلامي والفقه والعلاقات الدولية في الاسلام استطاعت أن تؤهل وترفع من كفاءة أكثر من 2500 من القيادات والكفاءات". وأشار القرنشاوي في كلمته في افتتاح فعاليات اليوم المفتوح، الى الدعم الكبير الذي قدمته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع للكلية، مشيراً إلى أن "سموها أولت هذا المشروع اهتماماً كبيراً ودعماً وتأييداً ساعدنا على تجاوز الصعاب والتحديات التي واجهت الكلية في بداية مشوارها". وأكد أن الكلية ببرامجها منفتحة على العالم كله، وقال "إن الكلية لديها علاقات أكاديمية تمتد إلى كندا والولايات المتحدة الأميركية والقارة الأوروبية والإفريقية بجانب العالم العربي والشرق الاوسط والصين، من خلال تبادل الاساتذة والندوات التي تطرح وتناقش قضايا كل ما يعنيه الفكر الاكاديمي، وقضايا تهم الاسلام والمسلمين". وأشار إلى أن الكلية عضو في رابطة العالم الاسلامي ولديها علاقات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الاسلامية، موضحاً أن "شهادة الكلية تعتمد من المجلس الأعلى للتعليم في قطر". من جهتها، استعرضت عزة العثامنة، رئيس قسم القبول والتسجيل، شروط القبول للالتحاق ببرامج الكلية، موضحة أنه "يجب على الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق ببرامج الماجستير الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وشهادة (توفل) أو (ايلتس)، وذلك لكل برامج الدراسات العليا بالكلية ما عدا ماجستير الآداب في الدراسات الاسلامية تخصص (فقه معاصر)، وماجستير الآداب في الدراسات الاسلامية تخصص (مقارنة أديان) فيشترط التخرج، بجانب اجتياز اختبار اللغة العربية الذي يُعقد بمقر كلية الدراسات الإسلامية؛ لتحديد مستوى الطلاب المقبولين في برامج الدراسات العليا، والحصول على درجة 80% على الأقل". وتطرقت للشروط التفصيلية لبعض برامج كلية الدراسات الإسلامية التي يمكن للراغبين في الالتحاق بهذه البرامج الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للكلية. بدوره، قدم الدكتور سامي البكري رئيس وحدة خدمة، عرضا تقديميا عن مكتبة الكلية، قائلاً: "إن مكتبة كلية الدراسات الإسلامية تعد بوابة ومنفذاً لأحدث التقنيات المكتبية ومجموعات الانتاج الفكري، حيث تعمل على بناء الموارد العامة والمتخصصة من أجل دعم البحث العلمي للطلبة والباحثين والمجتمع المحلي".

تنطلق في الثاني من مارس المقبل المسابقة المدرسية السنوية الـ (53) لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم، بمشارك أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من 314 مدرسة مستقلة وخاصة. وقال السيد يوسف علي حسن المؤذن الموجه العام رئيس وحدة تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالمدارس إن المسابقة التي تدخل عامها ال(53 سنة) تؤكد اهتمام الدولة بكتاب الله تعالي وتشجيعها على حفظه وتلاوته في المدارس بمختلف مستوياتها ومراحلها.. مشيرا إلى أنه يتم منح الفائزين والفائزات جوائز تشجيعية. وأوضح المؤذن أن فئات المشاركة بالمسابقة في المستوى الأول تبدأ من (سورة الفجر إلى سورة الشورى) من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي وفي المستوى الثاني لمن يحفظ أكثر من 7 أجزاء وأكثر (7 إلى 30 جزءاً). ووفقا لجدول المسابقة تستمر الاختبارات من الثاني من مارس وحتى 17 من الشهر ذاته، وذلك بوحدة تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالمدارس بالمنتزه بالنسبة للبنين فيما تقرر اختبار الطالبات بمركز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة.