تقارير وحوارات

513

مواطنون :تفعيل قانون الوافدين يسهم في القضاء على العمالة الهاربة

أشاد مواطنون ورجال أعمال وأصحاب شركات بإعلان وزارة الداخلية تفعيل القرارات واللوائح المنظمة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم مشيرين إلى أن هذه اللوائح تعمل من اجل الحد من ظاهرة هروب العمالة من الجنسين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بالتستر وايواء تلك العمالة.

وأكدوا أن هذا الإجراء سوف ينعكس إيجاباً على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وسيساهم بشكل كبير في اختفاء العديد من السلبيات، وطالب رجال الأعمال من المواطنين الرقابة الذاتية على أنفسهم وعلى مكفوليهم.

ويرى عدد من المواطنين والمقيمين أن تفعيل قرار اللوائح التنظيمية للتضييق على الجهات والأفراد سوف يعمل على تطوير آلية استقدام العمال ويحد من ظاهرة هرب العمال من الشركات والأفراد خاصة من يتفقون مع جهات أخرى لإيوائهم بعد الهروب بمميزات ورواتب مغرية تشجعهم على الإقدام على تنفيذ خطوة الهرب من كفلائهم، وأشادوا بدور وزارة الداخلية التي تسعى دائما الى تطوير خدماتها وبعض القوانين التي تصب في المصلحة العامة، منها تطبيق هذا القرار بداية شهر مايو القادم.

وطالبوا كافة من يشملهم هذا القرار بالالتزام به وعدم تجاوز القوانين الواضحة، خاصة بعد زيادة حالات الهروب في السنوات الأخيرة وهو ما تسبب في عمالة فائضة وارتكاب العديد من الجرائم الأخرى نتيجة أشخاص مجهولين وعمالة سائبة كانت بداية عملها الهروب من الكفيل سواء شخص أو شركة.

وأكدوا أن تطبيق هذا القرار سوف تكون له نتائج ايجابية تحد من ظاهرة هروب العمال من كفلائهم ويلزم كافة الكفلاء والمكفولين باحترام القوانين وعدم تجاوزها بأي شكل.

هروب العمالة

و أشاد رجل الأعمال جابر المري باللوائح التنظيمية الجديدة التي اقرتها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة هروب العمالة، التي أصبحت متفشية في السنوات الأخيرة، نتيجة كِبر حجم المشروعات القائمة في الدولة، التي تطلبت استقدام عمالة كبيرة لانجاز هذه المشروعات، وقال المري ان هذه اللوائح ستساهم بشكل كبير في الحد من تفشي هذه الظاهرة، وتابع أن رجال الأمن هم أدرى بعملهم من غيرهم وهم قادرون على النجاح، واستطرد المري أن هذه اللوائح الجديدة ستساعد على اختفاء الكثير من الشركات الوهمية التي لا تهدف إلا للنصب على عملائها، مطالباً الجهات المعنية في الدولة بتصنيف حقيقي يضع الشركات في حجمها الطبيعي، حتى يتم استئصال الشركات الوهمية من السوق خاصةً سوق العقارات، وأضاف المري أنه لا بد من التفريق بين العامل الهارب والعامل الذي يُعد وجوده شرعياً في البلد ولكن يعمل بشكل إضافي في جهة أخرى، مناشداً الجهات المعنية بعدم وضع كل العمال في خانة واحدة.

الشركات الوهمية

من ناحيته تقدم رجل الأعمال منصور مبارك النعيمي بالشكر لوزارة الداخلية على اهتمامها بإنهاء ظاهرة العمالة الهاربة، التي ظهرت على السطح نتيجة انتشار الشركات الوهمية، التي أضرت بالعديد من المواطنين والوافدين كذلك، وأشار النعيمي إلى أن هذه اللوائح لا يختصر دورها فقط الحد من ظاهرة العمالة الهاربة، بل هي تنظر الى أبعد من ذلك بكثير، فالقضاء على هذه الظاهرة يعني الحد من الجريمة، والحفاظ على اتزان الحركة الاقتصادية في السوق، وأشار النعيمي إلى أهمية تقنين دور سماسرة العقارات غير الشرعيين في السوق، فوجودهم يساهم بشكل أو بآخر في إيواء العمال الهاربين في منازل مقسمة السكن فيها غير قانوني، ونصح النعيمي جميع الكفلاء بضرورة الرقابة الذاتية على مكفويلهم، وفي حال هرب أحدهم لا بد من الابلاغ عنه.

بدوره ثمن يوسف الجاسم دور وزارة الداخلية العظيم، في محاولاتها المستمرة لاحكام قبضة القانون، ضد كل من تسول له نفسه التلاعب والتحايل على القوانين الموضوعة، مبدياً إعجابه الشديد لاصدار لوائح تنظيمية جديدة للحد من ظاهرة العمالة الهاربة، وقال الجاسم ان تطبيق تلك اللوائح في بداية مايو القادم، سيعطي الشركات فرصة لتوفيق أوضاعهم وإنهاء المخالفات بأيديهم، وهذا عن طريق إنهاء علاقتهم بالعمال الهاربين الذين يعملون لديهم، سواء في شركاتهم أو في بيوتهم، وأشار الجاسم إلى أن هناك العديد من الشركات المتضررة من هروب عمالها، وهذا نتيجة استفادة شركات أخرى منهم ومن الجهود التي بذلتها شركاتهم الحقيقية في استقدامهم وتدريبهم على طبيعة عملهم الجديد في البلاد، وتمنى الجاسم تكثيف الحملات التفتيشية بعد اقرار هذه اللوائح في مايو القادم، لكي يكون كل متجاوز للقانون عبرة لغيره.

قوانين صارمة

يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي ان هذا القرار الصائب من وزارة الداخلية جاء في الوقت المناسب الذي انطلقت وستنطلق به العديد من المشاريع العملاقة في دولتنا، وبالمقابل نحتاج إلى وضع المزيد من القوانين وتطبيق البعض الآخر منها على ارض الواقع، لافتا إلى أن ظاهرة هروب العمال من الأشخاص والشركات متفشية وانتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما استدعى وضع قوانين صارمة وضوابط تلزم كافة أصحاب الشركات والأشخاص بالالتزام بها وإجراء اللازم في حال هروب العمال وإبلاغ الجهات المختصة على الفور دون أي تهاون.

وأوضح أن أصحاب الشركات يقومون بجلب هذه العمالة بمبالغ كبيرة وكذلك الأشخاص أيضا ويخسرون عليهم وفي النهاية يفاجأون بهروبهم إلى أشخاص أو جهات عمل أخرى مثل الشركات التي تستقبلهم وتقدم لهم مغريات عمل ومميزات في الرواتب والسكن وهو ما يجعلهم وجهة مقصودة للهرب إليها، وفي النهاية يقوم المكفول الهارب بتسليم نفسه وتكتفي الجهات المختصة بإجراء اللازم معه، وفي هذه الحالة يكون الخاسر الوحيد هو المواطن الذي قام بطلبه وجلبه من بلاده بمبالغ طائلة.

وقال "من أمن العقوبة أساء الأدب" وهذا يطبق حرفيا على العمال الذين يأتون من بلدانهم وتقدم لهم مغريات من جهات أخرى ويهربون إليها، وهم يعتبرون مخالفين للقوانين بصورة واضحة ويحتاجون إلى رادع يمنعهم من القيام بمثل هذه التصرفات.

جهود متواصلة

وأضاف أن دولتنا تقام فيها مشاريع عديدة وهو ما يعني استقبال واستقدام المزيد من العمالة خلال هذه السنوات، ويحتاج الأمر إلى وضع قوانين صارمة وواضحة للجميع حتى لا يتم التحايل والتلاعب عليها بصورة أخرى تجعل العمال يهربون ويجدون من يؤويهم من شركات وأفراد، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لم تقصر أبدا من خلال بذل جهودها باستمرار للقبض على هذه الفئة المخالفة للقانون والتي تقضي سنوات طويلة بصورة غير شرعية في البلاد.

وأشاد الحول بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود واضحة تكافح كافة الظواهر السلبية في البلاد، وتعمل بشكل دائم على إصدار وتطبيق القوانين التي تصب في مصلحة المجتمع.

ويرى أن هروب العمالة من الكفلاء يؤثر على المواطنين بشكل كبير ويكبدهم خسائر فادحة، وقد وضعت قوانين وأنظمة وغرامات مالية وضوابط للحد من هذه الظاهرة وسوف نرى نتائجها في المستقبل القريب، ونحن نشد على أيدي القائمين على هذا القرار ونثني على جهودهم الواضحة من خلال إصدار القرارات الصائبة والعمل على حماية المجتمع.