عقد هنا اليوم لقاء بين منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ووفد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام للهيئة.وشدد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة ،خلال اللقاء، على أهمية التعاون المشترك بين "جويك" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا على تفعيل آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدعم توجهات الجانبين بما يساهم في تنمية الاقتصاد الخليجي عامة ودعم القطاع الصناعي بشكل خاص.من جهته إعتبر الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن التعاون والتكامل بين الهيئة و/جويك/ سيساهم في مشاركة القطاع الصناعي بشكل فعال في تطوير المواصفات القياسية الخليجية والدولية، مما يضمن تلبية المواصفات القياسية الخليجية لاحتياجات الصناعة الخليجية.وقدم السيد سامي بن فهد البريدي اختصاصي التدريب في هيئة التقييس لمحة عن الهيئة وظروف نشأتها ومجالات عملها ودورها في إيجاد ضوابط للمنتجات الصناعية، خصوصاً في مجال الواردات، إضافة إلى أبرز إنجازاتها وفي طليعتها إصدار نظام القياس الموحد للدول الأعضاء واعتماد معايير القياس الخليجية للكميات وتأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا GULFMET والتجمع الخليجي للمختبرات ومركز الاعتماد الخليجي، وكذلك مركز التقييس الخليجي للتدريب.واستمع وفد هيئة التقييس لشرح حول أبرز نشاطات "جويك" مثل البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية "IMI Plus"، وبرنامج الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدعم الفني الصناعي وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية وبرنامج التدريب وتنمية القدرات، إضافة للمحة عن مشاريعها المستقبلية.واتفق الجانبان على مواصلة التعاون خصوصاً في مجال تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتقييس ودعم الاستثمار في قطاع خدمات التقييس وزيادة ترابطه مع القطاع الصناعي لتحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.

أعلنت شركة زاد القابضة ومزايا العقارية "شركتان مساهمتان" أرباحهما خلال عام 2014.وقالت شركة زاد القابضة في بيان صحفي نشر امس على موقع بورصة قطر الالكتروني إنها حققت صافي ربح 181.7 مليون ريال للعام 2014، مقابل 125.1 مليون ريال قطري للعام 2013.وأضاف البيان أن العائد على السهم بلغ 8.43 ريال للعام 2014، مقابل 5.81 ريال للعام 2013.وأفاد البيان بأن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 4 ريالات لكل سهم، بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم.على جانب آخر، أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن تحقيقها صافي ربح قدره 169 مليون ريال للعام 2014، مقابل 134 مليون ريال للعام 2013.وأشار بيان مماثل الى أن العائد على السهم بلغ 1.69 ريال للعام 2014، مقابل 1.34 ريال للعام 2013.وأوضح البيان أن مجلس إدارة الشركة أوصى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2014 بنسبة 3 بالمئة نقدا أي بواقع 0.3 ريال قطري عن كل سهم ، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% أي بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم.

أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن قيمة العلامة التجارية للمجموعة تصل إلى 2.6 مليار دولار فيما تصل قيمتها السوقية 40.9 مليار دولار أمريكي. وأضاف في حلقة نقاش ضمن مؤتمر معهد التمويل الدولي الذي بدأت أعماله اليوم، الأحد، بالدوحة، أن إجمالي موجودات البنك بلغ 133.6 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2014 وصافي ربح (قبل الضرائب) بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي. وأكد أن المجموعة حقّقت حضوراً دولياً حقيقياً بتواجدها في 27 بلداً يمتد من إفريقيا إلى آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ، فيما تعتبر التصنيفات الائتمانية للمدى الطويل للمجموعة من بين الأعلى في المنطقة (ستاندارد آند بورز A+ وموديز Aa3 وفيتش ريتينغز A+ وكابيتال إنتلجنس AA-). ورداً على سؤال بشأن النمو الاستثنائي الذي تشهده مجموعة QNB، والتحديات التي يمكن أن تواجهها وكيفية التغلب عليها قال إن التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس ( الأصول والقروض والودائع والأرباح) التي ارتكز عليها النمو السريع الذي تم تحقيقه. وحول الخطط التي وضعها البنك لاستدامة نموه في السنوات القادمة أوضح أن الاستراتيجية الكلية للمجموعة تنبني على ثلاثة محاور أساسية هي: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم، وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي. وفي شأن المنهج الذي يتبعه QNB في التوسع الخارجي والتركيز على إفريقيا مؤخراً قال "علي الكواري" إن التوسع الخارجي هو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. وتركز مجموعة QNB بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نموا ولكن بها فرص أكبر مثل إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء. ورأى "الكواري" أن التركيز على إفريقيا مؤخرا ًينبع من عدة أسباب منها أن إفريقيا الآن واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، مدفوعة بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي مليار نسمة خلال العقود الثلاثة المقبلة مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. وأوضح علي أحمد الكواري دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم في ظل الاستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. وقال إنه من المرجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3.7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6.5%. ورداً على سؤال بشأن تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي أكد أنه "لن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري". وأضاف أنه وفقاً لأحدث تقاريرQNB تحت عنوان "رؤية اقتصادية عن قطر" من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7% هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع. وحول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات البنك بشكل أكثر تحديداً قال الكواري إن أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة سينطوي على إعادة تسعير الأصول والديون المالية، بما في ذلك في قطر. ورأى أن إعادة التسعير هذه ستشكل تحدياً في المدى القصير والمتوسط لعمليات QNB، بينما سيعني تطبيع السياسة النقدية الأمريكية ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير "مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم، ومع ذلك فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة".

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن مصر بحاجة إلى من 200 إلى 300 مليار دولار، كي يتم بناؤها ومعالجة مشاكلها وتحقيق رخاء شعبها. وعبر عن خالص الشكر لكل من شارك مصر في المؤتمر، وشدد في الوقت نفسه على أن "التزام المصريين بالسداد (للمستحقين) أمر لا يقبل الشك". وحث السيسي المصريين على العمل ومضاعفة الجهود. وأضاف السيسي: إن المصريين الذين حققوا التغيير في 25 يناير و30 يونيو قادرون على التغيير إذا ما أردوا، وأكد السيسي أن مصر "خلقت لكي تعيش" وأن مصر "تستيقظ الآن". وطالب في اليوم الختامي لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المستثمرين بالعمل ليلا ونهارا، كما طالبهم بـ"مراعاة" مصر وظروفها الاقتصادية. وأكد على أهمية التحرك السريع نظرا للتزايد الكبير في عدد السكان في مصر، كما دعا الرئيس المصري، إلى أن يتحول المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ إلى تجمع سنوي للشراكة الاقتصادية بين الدول، مشيدا بدور الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز، صاحب الدعوة لهذا المؤتمر. وأكد السيسي، تقديره لألمانيا وشكره للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على دعوتها له لزيارة بلادها، وقال في اليوم الختامي لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، إنه يقدر كفاح ألمانيا وتطورها، وقال إنه كان يتطلع دوما إلى زيارة ألمانيا. يذكر أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ، انطلقت أول أمس، بعنوان "مصر المستقبل"، لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وبمشاركة عدد من الوفود الاستثمارية العربية والأوروبية، واستمر لمدة 3 أيام.

يبحث مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع 2015 الذي افتتحت أعماله في وقت سابق اليوم الأحد بالدوحة، آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر والتحديات القائمة، وغيرها من الموضوعات التي تسلط الضوء على القطاع المالي العالمي والتطورات الراهنة في أسواق النفط. وتتناول أجندة المؤتمر عدة مواضيع هامة للنقاش ، حيث تلقي حلقات النقاش نظرة عن كثب على أسواق الهند والصين وأسواق الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي، وكذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة والبنية التحتية، كما ستقترن هذه الجلسات باستعراض معهد التمويل الدولي لآخر المستجدات حول إصلاحات النظام المالي. ومن أهم الجلسات المحورية على أجندة اجتماعات هذا العام جلسة نقاشات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الجلسة التي ستناقش أوضاع "عدم اليقين" بسبب الأحداث الجارية في المنطقة وتحديد أهم التحديات التي تواجه صناع السياسات والعاملين في الأسواق. كما ستبحث الجلسات والمداخلات كيفية التوصل إلى سبل تحقق الاستقرار السياسي واستعادة وتيرة النمو في المنطقة ككل، ومن الجلسات المكملة التي ستجري بموازاة هذه النقاشات تلك التي تبحث في موضوعات تتعلق بالتحول الهيكلي الحادث حالياً في أسواق الطاقة العالمية، وأثر ذلك على استعادة تعافي الاقتصاد العالمي ودور منظمة أوبك في ذلك، بالإضافة للنظر في زيادة التحول الحادث في الولايات المتحدة من حيث اتجاهها للغاز الصخري وتأثير ذلك على الموازنات المالية للشرق الأوسط وخطط التنمية الاقتصادية. وتكتسب اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي أهمية خاصة كونها تجمع في مكان واحد عددا ضخما من أعضاء هذه المؤسسة العالمية الذين أتوا من حوالي 50 بلدا، ويضم المجتمعون عددا من كبار المؤثرين من أصحاب الرأي وصناع القرار العاملين في مجالات متنوعة وقطاعات مالية بارزة. كما يشارك في تلك الاجتماعات أيضاً ممثلون عن بنوك تجارية واستثمارية ومديرو أصول وشركات تأمين وصناديق سيادية للثروات وصناديق التحوط المالي ومصارف مركزية وبنوك تنمية. ويهدف الأعضاء خلال اجتماعاتهم إلى دعم قطاع الصناعة المالية من خلال الإدارة الحكيمة للمخاطر وتطوير أساليب متزنة والعمل على تعزيز الأمور التنظيمية والنظر في السياسات المالية والاقتصادية التي يوليها الأعضاء عناية كبرى بما يمكنهم من توفير بيئة دولية مالية مستقرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وستبحث اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي كذلك أمورا محورية على الأجندة الحالية لصناعة التمويل العالمية مع تركيز خاص على التقلبات الجارية حالياً في مجال التنمية وتقلبات أسواق النفط وما ينتج عنها من آثار على الاقتصاد العالمي والتأثيرات السكانية السياسية المحتملة في هذا الخصوص. ويعتبر معهد التمويل الدولي الذي تأسس في عام 1982، ومقره العاصمة واشنطن أهم جمعية عالمية للمؤسسات المالية ويضم في قائمة أعضائه أكثر من 500 عضو من المؤسسات التجارية والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين ولديه مقرات في أكثر من 70 بلدا حول العالم.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن عملية تمديد موازنة العام المالي 2014/ 2015 حتي نهاية العام الجاري ستشهد استخدام نفس المعايير التي جرى تطبيقها في الموازنة الحالية بما فيها السعر المرجعي لبرميل النفط. وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، اليوم الأحد، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، أن دولة قطر اعتمدت في موازنتها سعر نفط عند 65 دولاراً للبرميل، حيث تجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائضاً، مؤكداً أن قطر استطاعت تحقيق فائض متميز جداً، حيث تجاوز الفائض خلال تلك الفترة مائة مليار ريال، فيما سيتم الاعلان عن الأرقام بالتفاصيل خلال أيام. وأفاد سعادته بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار إيضاح من وزارة المالية بآلية تنفيذ عملية تمديد موازنة العام المالي 2014 /2015 وذلك للوزارات والأجهزة الحكومية بحيث تكون عملية التمديد واضحة للجميع. وتوقع سعادة وزير المالية استمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك إنفاقاً توسعياً في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الانفاق للمشاريع الرئيسية، موضحاً أن الوزارة ستكشف خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الأبواب الرئيسية لباقي الموازنة حتي نهاية العام وحجم الاتفاق على تلك المشاريع. ونوّه سعادته بأن هناك تحفيزاً من الحكومة للقطاع الخالص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعاً أن يظل اقتصاد قطر الاسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة. وشدّد وزير المالية في كلمته على أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر، حيث سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/ 2015 خلال فترة الأشهر التسعة المتبقية من عام 2015. واعتبر أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأفاد سعادته بأن العالم يمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة، حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخراً باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو. وأضاف أن العالم يشهد تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، مًشيراً إلى أن هذه التطورات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات. وأكد أهمية الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث يوجد تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم. وقال إن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. وأوضح أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم، مضيفا أن أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة. وأعرب سعادته عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه ويتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

عاد السياح إلى كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ أشهر، بعدما خففت بيونج يانج قيودها الشديدة لدخول البلاد، بهدف منع إيبولا حسبما أعلن رسميا. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن مجموعة من 15 سائحا أجنبيا وصلت إلى بيونج يانج أمس السبت، في جولة تستغرق نحو أسبوع، ويمثل هؤلاء أول مجموعة تصل إلى البلاد منذ أكتوبر من العام الماضي. وأوقفت كوريا الشمالية أولا قدوم السائحين، ثم فرضت في نهاية أكتوبر أول حجرا صحيا إجباريا مدته 21 يوما على جميع من يصل إلى البلاد. وتقوم هذه المجموعة من السائحين بجولة معتادة بمشاهدة الأماكن السياحية في أنحاء العاصمة بيونج يانج، قبل أن تذهب إلى كايسونج التي تقع مباشرة بجانب المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، إلى غير ذلك من المقاصد المحببة للزوار الأجانب. وسيزور بعض أفراد المجموعة أيضا المنتجع الجديد للتزلج على الجليد في ماسيك، على الساحل الشرقي للبلاد.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، منخفضة واتسمت الجلسة بتواضع التداولات التي بلغت قيمتها 13.7 مليون دينار. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.08%، إلى 1081.48 نقطة، كما هبط المؤشر السعري 0.63%، إلى 6473.33 نقطة. وقال مجدي صبري، المحلل المالي، إن هناك موجة عامة من الهبوط للبورصات الخليجية اليوم مبينا أن هبوط قيمة التداول في البورصة هو مؤشر سلبي ويدل على عزوف المتداولين "وأن الثقة غير موجودة بالبورصة". وأضاف، أن الجدل الذي ثار حول بيت التمويل الخليجي وإعلان تخفيض رأسماله بنسبة 60%، لشطب الخسائر ثم إيقاف تداول السهم كل ذلك ساهم إلى حد كبير في هبوط بورصة الكويت. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1%، وأجيليتي 1.2%، وأريد 1.4%، وهبطت أسهم زين وبنك الكويت الدولي 1.9% وبنك وربة 1.8% وفيفا 1.2%.

توقعت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حدوث تباطؤ في إمدادات النفط من خارج المنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة، مرجحة أن توفر أوبك مزيدا من الإمدادات الإضافية بحلول 2018. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، عن المصادر قولها، إن إمدادات أوبك ستزيد 11 مليون برميل يوميا بين 2018 و2035، بينما في المقابل الإمدادات الإضافية من الدول خارج المنظمة لن تزيد على 3 ملايين برميل يوميا عن الفترة نفسها. وأوضحت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد الحاجة إلى تنامي الاستثمارات من أوبك وخارجها، ليس فقط لإضافة إنتاج جديد، ولكن أيضا للحفاظ على القدرات الحالية للمنتجين الرئيسيين. ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات أعضائها النفطية مستمرة في السنوات المقبلة مهما كان تأثير المتغيرات السياسية أو تراجع أسعار النفط الخام أو تباطؤ وانكماش الاقتصاد العالمي. وقالت مصادر في أوبك، إن هناك قناعة بأن منطقة الشرق الأوسط ستظل المحور الرئيسي لإمدادات النفط العالمية وتتمتع بأفضلية في تلبية التوسع في الطلب وتنامي الاستهلاك القادم من آسيا.

قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، إن إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها على مدار جلسات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ نحو 135.7 مليار دولار. وأوضح سالمان، أن إجمالي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال جلسات المؤتمر 92 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاتفاقات التي تم توقيعها 38.2 مليار دولار، بخلاف قيمة المنح والمساعدات الأوروبية بنحو 5.2 مليار دولار.

استهلت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الأحد، على صعود قوي وسط ارتفاع كافة الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي، بعدما نجح مؤتمر دعم الاقتصاد في شرم الشيخ في جذب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات من شركات كبرى ومستثمرين أجانب وتعهدت دول الخليج خلاله بتقديم مساعدات جديدة للبلاد. وقفز المؤشر نحو 2%، في مستهل التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.6% عند 9793.2 نقطة. ومن بين 30 سهما مدرجة على المؤشر الرئيسي سجل 27 سهما ارتفاعات بين 0.3 و 4.2%، فيما استقرت 3 أسهم أخرى دون تغيير. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ، "نتائج المؤتمر الاقتصادي تؤسس قاعدة جديدة لاتجاه صاعد متوسط إلى طويل الأجل، ستكون قيمة السيولة بالسوق المعيار الأهم خلال جلسة اليوم، وليس نسبة الصعود". وقفز أسهم بالم هيلز 4.2% وعامر جروب 1.8%، وزادت أسهم سوديك وطلعت مصطفى 0.8% و0.3% على الترتيب. وارتفعت اسهم التجاري الدولي والسويدي ومدينة نصر للإسكان وحديد عز وهيرميس والمصرية الكويتية وجلوبال تليكوم وبايونيرز والمصرية للاتصالات بنسب تراوحت بين 0.6 و3.6%.

قال وزير السياحة المصري، خالد رامي، اليوم الأحد، إن مصر تستهدف زيادة عدد السياح إلى 20 مليون سائح وتعزيز إيرادات السياحة، لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020. وقال الوزير، على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، "لدينا هدف إستراتيجي بالوصول بعدد السائحين إلى 20 مليون سائح في عام 2020 بإيرادات 20 مليار دولار". مضيفا، "نستهدف هذا العام بين 11 و11.5 مليون سائح وإيرادات بين 9 و9.5 مليار دولار". اتفاقيات كهرباء وطاقة ومن جهتها، قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إنها وقعت اتفاقيتين لشراء الطاقة المنتجة من محطتين لتوليد الكهرباء مملوكتين للقطاع الخاص، وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ. وأضافت الوزارة، في بيانين صحفيين منفصلين، اليوم الأحد، أن الاتفاقية الأولى جرى توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "بنشمارك باور إنترناشيونال" المصرية، يتم بموجبها شراء الطاقة من المحطة التي ستقيمها الشركة، والتي تعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2300 ميجاوات بمنطقة مطوبس بكفر الشيخ. وأشار البيان إلى أن المحطة، التي تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي 1.5 مليار دولار، سوف تعمل وفقا للمعايير البيئية العالمية. وقالت وزارة الكهرباء إن الاتفاقية الثانية، وقعتها الشركة القابضة لنقل الكهرباء، مع شركة "النويس الإماراتية"، وذلك لشراء الطاقة من المحطة التي ستقيمها الشركة وتعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2640 ميجاوات بمنطقة عيون موسى، ووفقا للمعايير البيئية العالمية، والتي تقدر التكلفة الاستثمارية الاجمالية بحوالي 4.5 مليار دولار. وفي نفس السياق، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة، اتفاقيتين في مجال الطاقة المتجددة على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ، لإقامة محطتين للطاقة الشمسية لتوليد نحو 5000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاتفاقية الأولى مع تحالف شركتي "سكاي باور" الكندية- الأمريكية وشركة "تنمية الخليج" المصرية، لتنفيذ مشروع لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 ميجاوات، وسيقوم التحالف بإضافة 600 ميجاوات سنويا، لتصل المحطة إلى طاقتها القصوى خلال خمس سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية الثانية الموقعة مع تحالف شركتي "تيرانيكس" السويسرية و"تيراسولا" البحرينية لإقامة محطات شمسية بقدرة 2000 ميجاوات، وتنفيذ برامج تدريبية، وتصنيع مهمات خاصة بالمشروع. تكلفة مشروع العاصمة ومن جهته، قال محمد العبار، صاحب شركة "كابيتال" الإماراتية المتعاقدة مع الحكومة المصرية على إنشاء مشروع العاصمة الجديدة، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طلب منه الانتهاء من المشروع في أقرب وقت. وكشف العبار، أن المصريين سوف يسيرون في شوارع العاصمة خلال 3 سنوات، مؤكدا أن مصر أرض خصبة لأي مستثمر. وعن حجم تمويل المشروع وكيفية توفيره، قال رئيس شركة "كابيتال"، "هناك مشروعات عديدة بتمويل 100 مليار دولار، ويجب أن يتوافر رأس مال كبير قبل دخول المشروعات، فبامتلاك رأس المال تجد أن هناك شركات ترغب في الاستثمار، وإجمالي تكلفة المشروع تصل إلى 350 مليار دولار، وهذا هو حال المدن الكبرى في العالم كله". وعن المدة المطروحة لتنفيذ المشروع، قال العبار، "المدة المطروحة كانت 9 سنوات، ومن الممكن أن ينتهى المشروع قبل ذلك، لأن العمل سيكون ليلا ونهارا، والقوات المسلحة المصرية بدأت العمل من خلال تمهيد الطرق، وسنبدأ التنفيذ خلال الأسابيع الـ3 المقبلة". مؤكدا أن العمالة التي ستعمل في المشروع ستكون "مصرية في المقام الأول".

ذكرت تقارير صحيفة تم نشرها اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أعرب عن تخوفه من نفاد الأموال لدى حكومته في نهاية مارس الجاري، وذلك خلال لقائه مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، أول أمس الجمعة، في بروكسل. ونقلت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" في عددها الصادر اليوم، عن تسيبراس قوله، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي زيادة نطاق السندات الحكومية قصيرة المدى بمقدار اثنين إلى 3 مليارات يورو. وقال شولتس للصحيفة الألمانية، عقب لقائه برئيس الحكومة اليوناني، "تسيبراس يحتاج لأموال بشكل عاجل، ويتعين عليه لتحقيق ذلك إقناع مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي بمساعي الإصلاحات الخاصة به، لاسيما خلال الأسبوع المقبل". ودعا شولتس ورئيس المفوضية الأوروبية يان كلود يونكر، رئيس الحكومة اليوناني، بإرسال خطاب لمجموعة اليورو تقر فيه أثينا بحالات الخصخصة وجمع الضرائب وهيكل السجل العقاري الخاص بها.

قال إبراهيم المهنا، مستشار وزير البترول السعودي، خلال مؤتمر للطاقة، اليوم الأحد، إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ستبقي على سقف الإنتاج مستقرا دون تغيير خلال اجتماعها في يونيو المقبل. وأضاف المهنا أنه متفائل بشأن نمو الطلب على النفط، وتوقع "وضعا صحيا"، للمعروض في المستقبل. وقال مستشار وزير البترول السعودي، إن هبوط أسعار النفط يرجع إلى التوقعات والمضاربات وليس أساسيات السوق، مضيفا أن السعودية ستظل ملتزمة باستقرار سوق النفط والأسعار.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي تحت شعار "الطاقة العالمية عند نقطة تحول " بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية من خمسين دولة يمثلون رؤساء وزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين .حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال وضيوف البلاد. في بداية الجلسة ، ألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة أعرب فيها عن الترحيب بضيوف مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه خلال اليومين المقبلين ستتم مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية التي لها ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية والمالية سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو على الساحة العالمية. وقال إن من هذه الموضوعات التطورات التي شهدها قطاع الطاقة مؤخراً وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر والاتجاهات في أسواق المال، وتوقعات النمو الاقتصادي في عدد من مناطق العالم، والصيرفة الإسلامية وغيرها من القضايا بالغة الأهمية للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء.وأضاف "مع وجود هذه النخبة من الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية العالمية والأجهزة الإشراقية والرقابية، فإننا نتطلع إلى سماع آرائكم وتصوراتكم حول مختلف هذه الموضوعات وتداعياتها على الاقتصاد العالمي".وأكد معاليه التزام دولة قطر بمواصلة برنامجها الاستثماري في القطاعات الرئيسية وهي البنية التحتية والصحة والتعليم والتحول إلى اقتصاد المعرفة رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث ان تكلفة هذه المشاريع تبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة. الأزمات السابقةوقال إن الأزمات السابقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعت دولة قطر إلى العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة، حيث أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "نحن نواصل تركيزنا على تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وضمان الالتزام بتعاقداتنا، مع توجيه عائداتها لتعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد". وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتعزيز الوضع المالي واحتياطيات الدولة بما يضمن استمرار تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق الأهداف التنموية حسب رؤية قطر الوطنية 2030.وقال إن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الاقتصادي يظهر جلياً في البيانات الاقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 6 في المائة خلال عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 7 في المائة خلال عام 2015، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود 3 في المائة سنويا. النمو الاقتصادي وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية. ولفت إلى أن الحكومة لتحقيق هذا الهدف، اتخذت مؤخرا عددا من القرارات والإجراءات الهامة، لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومنها إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.وأكد أن جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أدت إلى نتائج إيجابية مهمة حيث حققت القطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 12 في المائة خلال عام 2014 ومن المتوقع استمرار تحقيق هذه المعدلات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.ونوه معاليه إلى أن جهود دولة قطر لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي لا تعتمد على الوضع الداخلي فقط، بل إن الدولة تمتلك برنامجا استثماريا قويا في الأسواق العالمية، حيث يتم استغلال الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة في تعزيز استثماراتها في مختلف أنواع الأصول.وأضاف معاليه "في هذا الإطار، إننا نركز على الاستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولة بهدف تقليص اعتماد الحكومة على عائدات النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل للدولة".وأكد استمرار الدولة في برنامجها الاستثماري في الأسواق العالمية على المدى الطويل بهدف تحقيق عائدات جيدة للأجيال القادمة وذلك على الرغم من تراجع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة.وعبر معاليه عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به معهد التمويل الدولي حيث يعمل على التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وبين الجهات الإشرافية والرقابية لتعزيز وتطوير النظام المالي العالمي، مبينا أن دوره في تحقيق التقارب بين مختلف المصالح ووجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية يبقى ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي للقطاع المالي ومعالجة المخاطر المتعلقة بالديون على أثر الأزمة المالية العالمية.ويبحث المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش في الاقتصاد العالمي.كما سيناقش المشاركون دور منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ والارتفاع الكبير في إنتاج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية والمالية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمسارات المحتملة للاستقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد، أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بوتيرة أبطأ من متوسط اقتصاديات مجموعة العشرين "جي 20" خلال عام 2014، وذلك للعام الرابع على التوالي. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القول، إن إجمالي الناتج المحلي لدول "جي 20" نما بنسبة 3.4% خلال عام 2014، في حين نما في كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%. ويخشى المحللون من أن وتيرة النمو البطيئة سوف تستمر خلال عام 2015 بسبب التباطؤ الاقتصادي، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.7% خلال العام الجاري. ويذكر أن صادرات كوريا الجنوبية انكمشت بنسبة 0.7% خلال شهر يناير الماضي، وبنسبة 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، في حين انخفض الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي بنسبة 1.7%، و3.1% على التوالي. وكان بنك كوريا قد خفض معدل الفائدة الرئيسي بواقع 0.25 نقطة مئوية إلى 1.75%، كما أشار إلى أنه سوف يراجع توقعات النمو في وقت لاحق من هذا العام.

أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الأحد، تراجع واردات المملكة 4.7 على أساس سنوي في يناير، في حين انخفضت الصادرات غير النفطية 9.1%.

وصلت إجمالي قيمة المبالغ التي أعلن عنها لدعم الاقتصاد المصري بنهاية أعمال اليوم الثاني، اليوم السبت، لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ، إلى نحو 132.46 مليار دولار، معظمها استثمارات من شركات عربية وأجنبية، فضلا عن منح محدودة من منظمات دولية ودول مانحة، مما يدفع حصيلة اليومين الأول والثاني إلى 151.76 مليار دولار. -ووقعت شركة ""سيمنس" الألمانية مذكرات تفاهم مع وزارة الكهرباء المصرية لإنشاء مشاريع جديدة للطاقة باستثمارات 10 مليار دولار. -وقعت شركة "أكوا باور" السعودية، و"مصدر" الإماراتية مذكرة تفاهم مع مصر، وفقا لبيان صحفي حصل مراسل الأناضول على نسخه منها، تتضمن على إقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية و الرياح ومحطات تقليدية تعمل بالفحم باستثمارات تصل إلي 9.4 مليار دولار. مشاريع تطوير - ووقعت شركة ستيت جريد" الصينية اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ عدة مشاريع لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 1.8 مليار دولار. - وقعت شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية اتفاقية بـ 12 مليار دولار لإنتاج 5 تريليونات قدم مكعب من موارد الغاز و 55 مليون برميل من المكثفات في منطقة غرب دلتا النيل، وهو المشروع المتوقع أن يبدأ الإنتاج فى 2017. - وقعت شركة "إينى الإيطالية" اتفاق مع مصر بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير حقول بمناطق عمل الشركة، وفقا لبيان تلقته وكالة الأناضول، لزيادة إنتاجها بنحو 900 مليون قدم من إنتاج الغاز خلال 5 سنوات. منطقة للغاز - تستثمر شركة بريتش جاز "بى جى" البريطانية 4 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتنمية منطقة للغاز في البحر المتوسط. - وقع "البنك الإسلامي للتنمية" 3 اتفاقيات مع وزارة التعاون الدولي لتمويل مشروع وحدة إنتاج الغاز بمعمل تكريت أسيوط لإنتاج 600 ألف طن بنزين لتغطية احتياجات الصعيد من الوقود، باستثمارات 200 مليون دولار، والمساهمة في تمويل مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بمبلغ 220 مليون دولار، وكذلك المساهمة بـ 457 مليون دولار لتطوير مطار شرم الشيخ الدولي. - وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة للبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقا بقيمة 3 مليارات دولار من أجل تمويل استيراد منتجات بترولية، على مدى 3 سنوات. العاصمة الإدارية - وقعت شركة "إعمار" الإماراتية عقد مع وزارة الإسكان المصرية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر (تقع على بعد 45 كيلو من وسط القاهرة)، بتكلفة استثمارية 45 مليار دولار للمرحلة الأولي، ويتم تنفيذه خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات. - وقع تحالف شركة "آبار الإمارتية وشركة "بالم هيلز" المصرية مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان المصرية لتنفيذ مشروع عقاري تحت اسم مشروع "واحة أكتوبر" الذي يقام على 10 ألاف فدان في مدينة 6 أكتوبر باستثمارات تصل إلي 20 مليار دولار يتم تنفيذها على مدى 10 سنوات. -وقعت الشركة العربية السعودية "أركو" المملوكة لرجل الأعمال حسن الشربتلي، مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان المصرية لإنشاء أضخم مدينة بالساحل الشمالي الغربي، جنوب مارينا، يضم مركزا سياحيا وتجاريا وترفيهيا، باستثمارات 3.18 مليار دولار (24 مليار جنيه) ويتم تنفيذه من 4 إلى 8 سنوات. - وقعت شركة موانئ دبي العالمية الاتفاقية النهائية لتنفيذ مشروع محطة الصب السائل بميناء السخنة مع هيئة موانئ البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 415 مليون دولار ويتم الانتهاء منه في أسرع وقت وفقا لبيان للحكومة المصرية. تصنيع القطارات -وقعت شركة "أفيك انترناشيونال القابضة" الصينية، اتفاقيتين مع وزارة النقل المصرية لتصنيع القطارات في مصر باستثمارات 500 مليون دولار، وأخرى لتنفيذ إنشاء وتشغيل وإدارة وتمويل مشروع القطار المكهرب الذي يصل ما بين الإسكندرية وأبوقير بتكلفة إجمالية مقدارها 500 مليون دولار. -وقعت شركة "شينا هاربر" الصينية، اتفاقية لإنشاء وتشغيل وإدارة وتمويل مشروع القطار المكهرب (الإسكندرية – أبوقير) باستثمارات تصل إلي نحو 490 مليون دولار. -وقعت سكك حديد إيطاليا مذكرة تفاهم بشأن الاستشارات العامة لمشروع القطار السريع القاهرة الإسكندرية ومشروع تطوير خط أبو قير بقيمة 10 ملايين دولار. - وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية باستثمارات 250 مليون دولار مع إحدى الشركات الأجنبية. - وقعت هيئة "سكك حديد مصر" اتفاقا مع "بنك الاستثمار الأوروبي"، لتمويل شراء وتوريد 6 قطارات مكيفة جديدة بقيمة 132 مليون دولار ( 126 مليون يورو). المركز اللوجيستي -وقعت مجموعة "آل سويدان" الإماراتية وشركة "تشاينا هاربور" الصينية لإنشاء المركز اللوجيستي للغلال والحبوب في مدينة دمياط ، ومنطقة للتجارة والتسوق في العين السخنة ضمن مشروع محور تنمية قناة السويس، مع وزارة النقل المصرية باستثمارات قدرها 6 مليارات دولار. -وقعت شركة "ماجد الفطيم" الإماراتية اتفاق مع وزارة الاستثمار المصرية يهدف إلى إنشاء سلسلة متاجر في مصر بقيمة 655 مليون دولار (5 مليارات جنيه). الأغذية والمشروبات -أعلنت شركة "ببسيكو" العالمية، عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الأغذية والمشروبات المصري بقيمة 500 مليون دولار. -أعلنت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي"، المملوكة لشركة "المراعي" السعودية وشركة "بيبسيكو" العالمية، عن ضخ استثمارات جديدة في صناعة الأغذية بمصر بقيمة 531 مليون دولار (4 مليارات جنيه). -أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن نيتها ضخ استثمارات بـ 350 مليون دولار على مدى 30 شهر. - أعلنت مجموعة "خليفة بن بطي بن عمير" للاستثمار الخاص الإماراتية في بيان، عزمها استثمار نحو 2 مليار دولار في عدد من القطاعات الرئيسية في مصر، تضم المجال الصحي، والصرافة وتحويل الأموال، وإدارة النفايات، والطاقة المتجددة. - أعلن رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين عزمه زيادة استثماراته في مصر بنحو 266 مليون دولار ( 2 مليار جنيه) في مجال الزراعة والتنمية السياحية، واستكمال وتطوير شركة سيراميكا كليوباترا. الاستثمارات البترولية -وقع تحالف شركة "أوراسكوم للإنشاء" المصرية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" عقد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر (حكومية)، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة تتراوح بين 3000 و4000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر وبتكلفة 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى. -وقع بنك الاستثمار الأوروبي، على مذكرتين تفاهم مع وزارة التعاون الدولة المصرية بقيمة إجمالية 2.2 مليار دولار (2.12 مليار يورو) لدعم المشروعات المرتبطة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص. - وافقت شركة "سيمنس" الألمانية على تخصيص 210 مليون دولار (200 مليون يورو) لدعم الاقتصاد المصري. المشاريع المتناهية الصغر -أعلن حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" الإماراتي عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي المصرية و"الصندوق الاجتماعي للتنمية" المصري في نوفمبر الماضي بقيمة 200 مليون دولار، وذلك لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في مصر، وذلك بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية في كلا البلدين. وبدأ أمس الجمعة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل علي المستوي الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية.

يخاطب معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية، اجتماع أعضاء معهد التمويل الدولي – ربيع 2015 – والذي تجري فعالياته في فندق ريتز كارلتون الدوحة يومي الأحد والإثنين. كما يخاطب الإجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والسيد بن كروجر الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندارد بنك، والسيد لويس ماريا ليندي محافظ بنك أسبانيا المركزي، والعديد من المتحدثين البارزين من العديد من دول العالم . وأعلن QNB عن رعايته لاستضافة الاجتماع الذي يجري بمشاركة 700 وفدا من كبار المتخصصين في قطاع الخدمات المالية من مختلف أنحاء العالم يبحث العديد من الموضوعات الاقتصادية الملحة وقال على الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "بوصفنا راعيا أساسيا والمضيف لهذه ألاجتماعات فقد قام QNB بالعمل مع معهد التمويل الدولي IIF للتنسيق لاجتماعات هذا العام والتي تضم عددا من كبار الخبراء البارزين ومتخذي القرار في قطاع صناعة الخدمات المالية ومسؤولي القطاع العام ".من جهته، قال السيد تيم آدامز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي: إن هذا الحدث يمثل فرصة استثنائية لكل من أعضاء معهد التمويل الدولي ومسؤولي القطاع العام لبحث التقلبات الجارية في أسواق النفط وثبات الأسواق المالية العالمية وغيرها من الموضوعات الهامة التي تؤثر علينا في قطاع صناعة الخدمات المالية".

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الإقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والإستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويعد المؤتمر الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت الاحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها بنك الدوحة في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.تكامل دول مجلس التعاون وآسيا وأكد الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. وقال الدكتور سيتارامان: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة. كما شهدت هذه الفترة أيضا بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.وكانت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمارالأجنبي المباشر. إتفاقية بازل 3وقدمت السيدة كارلي رينزي، مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 "Basel III" وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل3 إطاراً تنظيمياً عالمياًيستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت السيدة رينزي: "تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلىزيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباينفيدول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما أضافت أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية. بنك الدوحة استضاف مؤتمراً حول التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول التعاون في الكويتالرنمينبي عملة عالمية كما شارك السيد عمرو الحداد، المدير التنفيذي، جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور "الرنمينبي" كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد، وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام "الرنمينبي". الاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالمولفت الدكتور فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. وقال الدكتور كمال ابادي: "نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراًعلى المستثمرين المحليين".زيادة البنوك الصينيةووضع الدكتور كمال ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1,400 بنك إلى حوالي 8,000 بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.