كشف التقرير السنوي لعام 2025، الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية اليوم، عن تلقيها 5 طلبات استحواذ واندماج خلال العام الماضي بقيمة 1.322 مليار ريال، وإدراج 55 أداة دين حكومية شملت 36 صكا و18 إذن خزينة وسندا واحدا. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملموس في وتيرة طلبات إدراج الأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التقطير في الهيئة إلى72 بالمئة، واستمرار مسيرة التطورات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته. كما بتت لجنة المحاسبة بالهيئة في 11 مخالفة خلال 2025 قيمتها 11.7 مليون ريال. وتضمن التقرير السنوي للهيئة للعام 2025 عرضا شاملا لأبرز إنجازاتها وأنشطتها خلال العام الماضي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز شفافية وكفاءة سوق رأس المال في الدولة. واستعرض التقرير جهود الهيئة في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وتناول التقرير كذلك مساهمات الهيئة الفاعلة في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأسواق المال، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي. وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على جهود الهيئة في تعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار في السوق المالي وتطويره، والعمل على حماية حقوق المستثمرين وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار. وقد واصلت الهيئة خلال عام 2025 أداء مهامها بكفاءة عالية، بما أسهم في الحفاظ على سوق مالي متين ومنظم، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الرقابة والإشراف. وأكد التقرير على استمرار هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي للبنية التحتية للسوق، في إطار استراتيجيتها للأعوام 2023-2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية رؤوس الأموال. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ضمان تطور قطاع سوق رأس المال في الدولة، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز عملية النهوض بأداء السوق، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، كما تبذل الهيئة جهودا مستمرة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال، بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتعد سوق رأس المال القطرية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، فضلا عن مساهمتها في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في الدولة. وفي سبيل ذلك، تتكفل الهيئة بتوفير خدمات مالية متطورة ومبتكرة وعلى درجة عالية من التنافسية للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالي؛ بهدف تعزيز تنافسية السوق واستمرار جذب وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي من شأنها أن تسهم في تنوع مصادر الدخل الوطني بما يعزز إيرادات الدولة. وفي هذا الإطار، تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا متواصلة ومستمرة نحو الارتقاء بسوق رأس المال القطري، لكي يكون نموذجا للخدمات المالية المتطورة، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق من خلال تنمية مستوى المهارة والمعرفة، وتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي لدى مختلف شرائح المستثمرين. كما تركّز الهيئة جهودها على تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم، وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. ويسلط التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية الضوء على مناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الهيئة، حيث يشتمل على ملف متكامل بعنوان: الهيئة وأسواق المال القطرية.. مسيرة 20 عاما من البناء والتحديث.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.18 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 19.39 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 10570 نقطة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.49 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.30 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.13 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.03 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.01 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.01 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.46 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 54.240 مليون ريال وزعت على 25.033 مليون سهم وبتنفيذ 4103 صفقات.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، في منتدى طشقند الدولي للاستثمار في دورته الخامسة (TIIF 2026)، المنعقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان على مدار ثلاثة أيام تحت شعار مرونة الاستثمار: آفاق جديدة وشراكات جديدة. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المنتدى، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية أوزبكستان، وتوطيد حضورها الفاعل في منطقة آسيا الوسطى بوصفها، وجهة استثمارية، واعدة، ومتنامية. ويجمع المنتدى نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين الدوليين والمؤسسات متعددة الأطراف، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعات محورية، أبرزها البنية التحتية المالية والتحول في قطاع الطاقة وممرات التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الصناعية. وتعكس مشاركة وزارة التجارة والصناعة التوجه الاستراتيجي لدولة قطر نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية في الأسواق الناشئة، وترسيخ مكانة مؤسساتها شريكا فاعلا في منظومة الاستثمار الدولي.

تراجع الدولار اليوم قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول قرار، بشأن السياسة النقدية في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش، وسط ترقب واسع من المستثمرين. ولم يصعد الين الياباني كثيرا في ظل ضعف الدولار، واقترب ‌أكثر من النطاق الذي قد يدفع السلطات للتدخل، بعد أن رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بما يتفق مع التوقعات. وفي تداولات العملات، استقر اليورو عند 1.1611 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولار، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5833 دولار. وأمام مجموعة من العملات، تراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 99.53، بينما سجل الين 160.43 مقابل الدولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار. وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي ثابتا عند 4.35 بالمئة، مشيرا إلى تباطؤ الاقتصاد مع استمرار مراقبة مستويات التضخم.

ارتفع الذهب اليوم للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل ترقب المستثمرين بيانات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4341.12 دولار للأوقية (الأونصة)، ليجري تداوله بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الاثنين. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4361.10 دولار. وواصلت المعادن الثمينة الأخرى مكاسبها، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 70.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1812.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1355.65 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73800 12.11000 دولار أسترالي 2.51540 2.66250 دولار كندي 2.57720 2.70170 فرنك سويسري 4.51680 4.72230 يوان صيني 0.51010 0.55440 كرونة دنماركية 0.53050 0.61640 جنيه مصري 0.06360 0.07710 يورو 4.12550 4.37630 جنيه استرليني 4.76530 5.06460 دولار هونج كونج 0.44260 0.49440 روبية هندية 0.03770 0.04020 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02220 0.02340 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.38980 0.42390 رينغيت ماليزي 0.84620 0.91460 كرونة نرويجية 0.35610 0.42030 دولار نيوزيلندي 2.08340 2.20640 بيسو فلبيني 0.05560 0.06280 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36410 0.42820 دولار سنغافوري 2.80140 2.92940 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23690 1.34730 الليرة التركية 0.07210 0.08580 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22130 0.24240

أطلقت مجموعة QNB النسخة الأولى من «ملتقى QNB لتعزيز الأعمال المحلية»، الذي يهدف إلى توفير منصات متخصصة تركز على قطاعات محددة لتعزيز التواصل والتفاعل بين مختلف الأطراف ضمن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وجمعت هذه النسخة الافتتاحية رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وممثلي مختلف الجهات المعنية بقطاع الأعمال، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ للمجموعة بدعم نمو القطاع الخاص ومنظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، بما يتماشى مع الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلقت هذه المبادرة تحت شعار «تمكين قصة النمو المقبلة في قطر»، حيث سلطت الضوء على الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دولة قطر، ولا سيَّما من خلال تعزيز الابتكار، ودفع عجلة نمو شركات الأعمال، والمساهمة في تنمية القطاع الخاص. وعلَّق السيد إسماعيل مندني العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB، على هذه المبادرة فقال: «تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة القيام بدور محوري في دعم جهود التنويع الاقتصادي بدولة قطر، وتعزيز الابتكار، وترسيخ نمو القطاع الخاص. وفي ظل المساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة القطرية لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، سيظل تمكين رواد الأعمال والشركات المحلية عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. ونحن، في مجموعة QNB، نحرص على أن يتجاوز دورنا نطاق تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال العمل بصفتنا شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد للشركات بمختلف أحجامها في دولة قطر. ومن خلال مبادرات على غرار «ملتقى QNB لتعزيز الأعمال المحلية»، نسعى إلى توفير منصات عملية وتفاعلية تتيح لرواد الأعمال إمكانية تبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز شبكة علاقاتهم المهنية، ومناقشة الفرص والتحديات التي تشكل بيئة الأعمال اليوم. وتكتسب هذه الحوارات أهمية خاصة لما توفره من فهم أعمق للاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدنا على مواصلة جهودنا الرامية لتطوير سبل الدعم والحلول التي تساهم في تمكين نموها وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.» وتناولت الفعالية سبل تعزيز الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الحلول المالية الرقمية، بما يساهم في تمكين الشركات العاملة في قطاعات متنوعة تشمل الضيافة، وتجارة التجزئة، والخدمات المهنية، وخدمات دعم الأعمال.

على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، رسخت الفردان العقارية مكانتها كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في قطر والمنطقة، انطلاقاً من رؤية تتجاوز مفهوم العقار التقليدي نحو بناء مجتمعات متكاملة توفر أسلوب حياة استثنائياً يجمع بين الفخامة والابتكار والاستدامة. ومنذ تأسيسها عام 1993، نجحت الشركة في تطوير محفظة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية ووجهات الضيافة في قطر وسلطنة عُمان وتركيا والمملكة العربية السعودية، لتصبح نموذجاً رائداً يعكس أعلى المعايير العالمية. وتواصل الشركة تنفيذ مشاريع استراتيجية تعكس رؤيتها طويلة الأمد، وفي مقدمتها مشروع «الفردان بيزنس ديستريكت» في لوسيل، الذي يمثل إضافة نوعية إلى المشهد الاقتصادي والعقاري في دولة قطر. ويتكون المشروع من برجين رئيسيين، حيث يحتضن برج الفردان A مبنى أعمال نشطاً ومتنامياً، فيما تمثل الأعمال الإنشائية لبرج الفردان B المرحلة التالية ضمن الرؤية التطويرية للشركة، بعد بدء أعمال تجهيز الموقع وتحريك المقاولين، على أن يتم إنجاز المشروع في الربع الرابع من عام 2027. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز مكانة مدينة لوسيل كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي في الدولة. وفي قطاع السكن الفاخر، يشهد «كمبينسكي رزيدنسز آند سويتس، الدوحة» أعمال تطوير وتجديد مستمرة، بالتزامن مع طرح وحدات سكنية فاخرة تحمل علامة كمبينسكي للبيع لأول مرة في قطر، لتوفر تجربة سكنية راقية تجمع بين خصوصية الإقامة الفاخرة والخدمات الفندقية العالمية. ولأن رؤية الفردان العقارية تتجاوز توفير المساحات إلى إثراء جودة الحياة، فقد حرصت الشركة على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والامتيازات الحصرية. ففي عام 2021، أطلقت برنامج «امتيازات الفردان ليفينج» في دولة قطر، والمخصص للمستأجرين السكنيين، قبل أن يتوسع إلى سلطنة عُمان عام 2025. ويوفر البرنامج مزايا حصرية تمتد عبر مختلف قطاعات الفردان، بما في ذلك الضيافة، والمجوهرات، والرعاية الصحية، وغيرها، ليقدم تجربة متكاملة تعكس أسلوب حياة راقياً يتجاوز مفهوم السكن التقليدي. ويتيح البرنامج للمستفيدين الوصول إلى مجموعة مختارة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة ضمن محفظة الفردان للضيافة، مع أسعار تفضيلية في وجهات عالمية مرموقة مثل فندق سانت ريجيس الدوحة، وسانت ريجيس جزيرة مرسى عربية، اللؤلؤة – قطر، ومرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة – الدوحة، وكمبينسكي رزيدنسز آند سويتس، الدوحة، إلى جانب أسعار تفضيلية في المراكز الصحية والسبا والمطاعم العالمية الحائزة على جوائز مثل هاكاسان، ونوفيكوف، وفوشون. كما يشمل البرنامج خدمات الكونسيرج والصيانة وغيرها، بما يعزز مفهوم الحياة المتكاملة التي تسعى الفردان العقارية إلى ترسيخه. كما أطلقت الشركة برنامج «الفردان أويستر بريفيليج كلوب» في قطر عام 2024، والمخصص للمستأجرين التجاريين والشركات، قبل أن يتم إطلاقه في سلطنة عُمان عام 2025، بهدف توفير مزايا متكاملة لموظفي الشركات والمستأجرين التجاريين عبر مختلف قطاعات الفردان، بما يشمل العقارات والضيافة والتجزئة والرعاية الصحية، بما يعزز رفاهية الموظفين ويرتقي بتجربة بيئة العمل. ويعكس البرنامجان فلسفة الفردان العقارية القائمة على تقديم أسلوب حياة متكامل وليس مجرد توفير مساحات سكنية أو تجارية. وتحتل الاستدامة مكانة محورية في استراتيجية الشركة طويلة الأمد، حيث أطلقت الفردان كوربوريشن استراتيجية الاستدامة «أثر» تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاماً بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). كما انضمت المجموعة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وواصلت دمج معايير البناء الأخضر في مشاريعها من خلال اعتماد أنظمة كفاءة الطاقة، وتقنيات ترشيد استهلاك المياه، والطاقة الشمسية، والزجاج العازل، إلى جانب مبادرات إعادة التدوير والبنية التحتية الصديقة للبيئة، بما يؤكد أن الفخامة والمسؤولية البيئية يمكن أن تتكاملا في منظومة واحدة. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، تواصل الفردان العقارية الاستثمار في أحدث التقنيات الذكية، من خلال تطوير منظومات المباني الذكية، والتطبيقات الرقمية، والشاشات التفاعلية، إضافة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الإدارات والعمليات التشغيلية، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات أكثر ذكاءً واستجابة لمتطلبات المستقبل. ورغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واصلت الفردان العقارية والفردان للضيافة تحقيق أداء قوي ومرن، مدعوماً بالتقدم المستمر في المشاريع الاستراتيجية وأعمال التطوير والتحديث المتواصلة للأصول القائمة، إضافة إلى الاستفادة من البيئة الاقتصادية المستقرة ورؤية دولة قطر الاستثمارية طويلة الأمد، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام ومواصلة مسيرة التوسع. وتنسجم خطط الشركة مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاعي العقارات والضيافة، وإقامة شراكات استراتيجية مع أبرز العلامات العالمية، بما يدعم مكانة دولة قطر كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والسياحة الفاخرة. كما تنظر الفردان العقارية بثقة إلى مستقبل السوق العقاري في قطر، في ظل الأسس الاقتصادية المتينة والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، إلى جانب الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة للنمو المستدام. ولا يقتصر ما يميز مشاريع الفردان العقارية على جودة البناء أو المواقع الاستراتيجية، بل يتمثل في قدرتها على بناء مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه في بيئة واحدة، مع اهتمام استثنائي بأدق التفاصيل والتصميم والخدمات، لتقدم تجربة متكاملة تعكس مزيجاً من الفخامة والابتكار. وفي قطاع الضيافة، تواصل منشآت الفردان للضيافة لعب دور محوري في دعم القطاع السياحي في دولة قطر، من خلال توفير تجارب إقامة عالمية المستوى تستقطب الزوار والمسافرين من مختلف أنحاء العالم، ودعم الفعاليات الكبرى، والتعاون مع الجهات الوطنية، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للضيافة الفاخرة. وبين إرث يمتد لأكثر من ثلاثة عقود ورؤية للمستقبل، تواصل الفردان العقارية ترسيخ مكانتها كشريك في مسيرة التنمية، ليس فقط من خلال تطوير المشاريع، بل عبر بناء مجتمعات نابضة بالحياة وصناعة تجارب استثنائية تجسد وعدها الدائم بتقديم عالم من التميّز.

شارك وفد من وزارة المواصلات برئاسة المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية والذي في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة وحمل هذا العام شعار «تمكين الابتكار». وتأتي مشاركة وفد الوزارة في إطار الحرص على تأكيد مكانة دولة قطر في منظومة النقل الذكي العالمية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب متابعة أحدث ما توصّلت إليه الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة من تقنيات وأنظمة ذكية متقدّمة في قطاع النقل، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجهات الأمريكية والدولية المتخصصة. وعقد الوفد، على هامش المشاركة، اجتماعاً مع كلٍ من الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية، والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية للنقل. ويُعدّ هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في أنظمة النقل الذكية، وقد شهد هذا العام مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، وإقامة سلسلة من الجلسات النقاشية والمعارض التي استعرضت أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات المتصلة والذاتية القيادة، وإدارة الحركة المرورية الذكية، والبنية التحتية الرقمية.

منحت الجمهورية الفرنسية، أمس، سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي برتبة فارس، الذي يُعد من أعلى الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية تقديراً لدورها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الرقمية والابتكار والذكاء الاصطناعي. شهد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، مراسم تقليد سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية، وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي الذي يعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية. بدوره، أشاد سعادة السيد أرنو بيشو بالدور البارز الذي تضطلع به سعادة السيدة ريم المنصوري في دعم مسيرة الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وجهودها في تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. كما ثمَّن سعادته مساهمتها الفاعلة خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة عام 2024، معرباً عن تقديره لما حققته الشراكة الثنائية من إنجازات في المجال الرقمي. ومن جانبها، عبرت سعادة السيدة ريم المنصوري عن بالغ امتنانها للجمهورية الفرنسية لمنحها الوسام، الذي يجسد عمق العلاقات التي تجمع دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتتويجاً للجهود المتينة في المجالات الرقمية بين البلدين.

- د. خالد السليطي: الأنظمة الوكيلة أبرز أدوات إدارة التعقيد والاستجابة للمتغيرات - عبد الله بن فهد: تعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية عبر التقنيات الحديثة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح أمس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان، والعديد من الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وتنظم النسخة الثانية عشرة من المؤتمر عبر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه». -الاستجابة للمتغيرات وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ان المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها في أزمنة قياسية. وأشار إلى توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهام كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة ما يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها، مبينا بأن المؤتمر يقدم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. -تحول نوعي من جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات. وتابع إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%. وأضاف على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. -ركيزة أساسية وبدوره أكد المهندس حسن المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الوقف كان ولا يزال ركيزةً أساسية وعلامةً فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وبناء المجتمعات المعاصرة. واليوم، وفي ظل الطفرة التقنية المتسارعة وبروز الأنظمة الوكيلة الذكية القادرة على اتخاذ القرار المستقل، نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة من التحولات التي تمس مختلف مجالات التمويل الإسلامي والعمل التنموي والمؤسسي، وتفتح آفاقاً واسعة لتطوير إدارة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة والشفافية. كما تفرض علينا هذه التحولات مسؤولية استشراف آثارها الشرعية والقانونية والتنظيمية، وحوكمة هذه التقنيات وتوظيفها بالشكل الذي يحقق المصلحة ويعزز التنمية المستدامة. وقال إن مساهمة الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم هذا المؤتمر، ينبثق من صميم رسالتها الوقفية والتنموية في المجتمع، كما يأتي تفعيلاً لمقاصد وأهداف «المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»، الذي جعل من دعم المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار، ورعاية البحث العلمي المبتكر، رافداً أساسياً لتعزيز الثراء المعرفي ونهضة المجتمع، قائلا إن الإدارة العامة للأوقاف نترقب باهتمام مناقشات هذا المؤتمر وما سيطرحه من رؤى وأفكار حول مستقبل التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة الذكية، وما تتيحه هذه التقنيات من فرص واعدة للمؤسسات المالية والتنموية والوقفية، وما تثيره في المقابل من تحديات شرعية وقانونية وتنظيمية تستوجب الدراسة والتأصيل. -جائزة المؤتمر وقد شهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق جائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي وهي مبادرة عالمية رائدة تهدف إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية في قطاع الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتمثل منصة فريدة للاحتفاء بالرواد وتشجيع البحث العلمي في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي الإسلامي.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، والذي يُظهر مساهمة المركز بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، بزيادة قدرها 13% في إجمالي القيمة المضافة مقارنة بالعام 2022، مما يعكس الدور المتنامي لمركز قطر للمال كمحرك رئيسي للنشـــــاط الاقتصـــــادي في قطـــــر. وتتجاوز مساهمة مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري نطاق أنشطته المباشرة لتشمل آثاراً اقتصادية أوسع تمتد إلى مختلف القطاعات. فإلى جانب النشاط المباشر للشركات المسجلة لدى المركز، والتي بلغت قيمة أصولها المُدارة 41.6 مليار دولار أمريكي، وإجمالي إيراداتها 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، يُسهم المركز في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الأثر غير المباشر الناتج عن المشتريات المحلية لهذه الشركات، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي لموظفيها. ويعزز هذا الأثر البصمة الاقتصادية لمركز قطر للمال عبر عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تجارة التجزئة والإيجارات العقارية والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما يُظهر التقرير اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية للشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال، والتي بلغ عدد العاملين فيها 44,178 موظفاً في مختلف أنحاء دولة قطر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بالعام 2022. ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في عمليات الشركات العاملة تحت مظلة المركز، فضلاً عن تنامي جاذبيته في استقطاب الشركات المحلية والدولية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في قطر، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي يوفرها وسهولة الوصول إلى السوق القطري. وقد سُجلت معدلات نمو ملحوظة في عدد الشركات المسجّلة خاصة العاملة في قطاعات الاستشارات، والتحول الرقمي، والإعلام، والتأمين، والخدمات المصرفية، والشركات القابضة. وإلى جانب هذه المؤشرات، يسلط التقرير الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به مركز قطر للمال بصفته منصة تربط المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري، بما يسهم في تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

اختتمت هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع ، بنجاح، مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر أسواق المال الخليجية الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2026. وعكست هذه المشاركة، المكانة المتنامية التي تتمتع بها أسواق رأس المال القطرية على الساحة الدولية، وسلطت الضوء على التطور المتواصل الذي يشهده القطاع المالي في دولة قطر، كما أتاحت للشركات القطرية المدرجة، منصة استراتيجية للتواصل مع نخبة من كبار مديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين العالميين. وانطلاقا من هذا الحضور البارز، وتتويجا للنجاح الذي حققته هذه المشاركة وما عكسته من ثقة دولية متزايدة بأسواق رأس المال القطرية، شهد مؤتمر أسواق المال الخليجية سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، حيث عقد وفد يمثل منظومة قطاع سوق رأس المال في دولة قطر، بقيادة الرؤساء التنفيذيين لهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع، لقاءات مكثفة مع نخبة من المستثمرين الدوليين، وقيادات المؤسسسات المالية، ومديري الأصول والوسطاء الرئيسيين، إضافة إلى عدد من المشاركين وأمناء الحفظ العالميين، وممثلي مؤسسات مالية واستثمارية كبرى. وتركزت المناقشات على تطور أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز السيولة، والحوكمة، والفرص الاستثمارية، وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، ومواصلة تطوير البنية التحتية للأسواق. واستعرضت بورصة قطر مسيرة التطور المتواصل في السوق المالية القطرية، كما سلّطت الضوء على أحدث الإصلاحات التنظيمية وعلى تنامي جاذبية السوق لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية مستقرة وطويلة الأجل. وعلى هامش المؤتمر، شاركت بورصة قطر في اجتماع الرؤساء التنفيذيين لأسواق المال الخليجية، وضمن برنامجها الأوسع لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين شكلت الجولة الترويجية الاستثمارية في لندن منصة جمعت ممثلي 14 شركة قطرية مدرجة وممثلون عن 40 مؤسسة استثمارية عالمية. وخلال مؤتمر أسواق المال الخليجية، عقدت الشركات القطرية المشاركة 185 اجتماعاً فردياً وجماعياً مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية، ناقشت خلالها الأداء المالي وآفاق النمو والتحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها قطر. وعكست هذه الاجتماعات اهتمام بورصة قطر الاستراتيجي ببناء علاقات طويلة الأجل ومستدامة مع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية التي تواصل رفع مخصصاتها الاستثمارية في قطر، استجابة لحاجتها إلى تنويع محافظها الاستثمارية. -بنك HSBC وقال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود في قطر: «شهدت أسواق رأس المال في قطر تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعومةً بأسس اقتصادية متينة، وأنظمة فعّالة، وقوة سيادية مستدامة، مما رسّخ مكانة قطر كسوق مرنة وموثوقة بالنسبة للمستثمرين الدوليين. كما نشهد تقدماً ملموساً من خلال التطوير المستمر للسوق، وتوسيع البنية التحتية لسوق رأس المال، واعتماد الحلول الرقمية المبتكرة التي من شأنها تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى السوق. وباعتبارها بوابة تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، تتمتع قطر بموقع استراتيجي يتيح لها إمكانية تسهيل تدفقات رؤوس المال عبر محاور النمو». -بورصة قطر وفي كلمته في المؤتمر، قال السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: «يمثل مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي منصة مهمة لتعزيز التواصل بين أسواق رأس المال في دول المجلس ومجتمع الاستثمار العالمي. وقد أتاحت مشاركتنا في هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على التقدم الذي حققته سوق رأس المال في دولة قطر، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر أمام نخبة من المستثمرين الدوليين والمشاركين في الأسواق» وأضاف: «تواصل بورصة قطر التركيز على المضي قدماً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تعزيز سيولة السوق، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية للسوق، ودعم مشاركة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين. وتنسجم هذه الجهود مع العمل المشترك الذي تقوم به منظومة السوق المالية في دولة قطر لدعم تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ومن خلال التعاون المستمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وإيداع والجهات المعنية الأخرى، نعمل على تعزيز كفاءة السوق وسهولة الوصول إليها، وتعميق السيولة، وتنويع الفرص الاستثمارية، ومواصلة تعزيز تنافسية وجاذبية الأسواق المالية القطرية على المستويين الإقليمي والدولي».

أفصحت شركة الخليج للمخازن عن التطورات التالية على مستوى المجموعة: تأسيس شركة جي دبليو سي إكسبريس للتجارة ذ.م.م – دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تأسيس شركة جي دبليو سي بيوسيف لنقل المواد الخطرة ذ.م.م – دولة قطر؛ تغيير اسم شركة برايم انسبكشن سيرفسز لتصبح شركة جي دبليو سي بوصلبه للخدمات اللوجستية ذ.م.م – دولة قطر؛ تأسيس شركة جي دبليو سي إينرجي لوجيستيكس ذ.م.م – فرع الشارقة 1 – دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوات في إطار إستراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في أعمالها وتنويع خدماتها اللوجستية في المنطقة، ولا يُتوقع أن يكون لما ورد أعلاه أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لسنة 2024 والجمعية العامة العادية لسنة 2025 وذلك يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يُعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً. علماً أنه سيعقد الاجتماع في فندق ومنتجع الشرق – قاعة السنبوك، حيث سيبدأ التسجيل (الأصالة والوكالة) ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق حملة ترويجية جديدة وغير مسبوقة تطرح للمرة الأولى في قطر مخصصة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية والخصم من الأفراد والشركات، تتيح لهم فرصة استثنائية للفوز بجوائز كبرى تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 ملايين ريال قطري على هيئة «صكوك»، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتقديم مكافآت مبتكرة ذات قيمة مضافة ومستدامة لعملائه. وتتميز الحملة، التي تمتد من 10 يونيو 2026 ولغاية 17 يناير 2027، بنوعية جوائزها الفريدة التي تمثل نقلة في مفهوم المكافآت المصرفية؛ حيث تمنح 3 فائزين (اثنين من فئة الأفراد، وفائز واحد من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة) صكوكاً بقيمة مليون ريال قطري لكل منهم، مما يحول الفائزين مباشرة إلى مستثمرين في أدوات مالية مجزية. وبحسب تفاصيل الحملة، فإن فرصة الفوز متاحة لجميع حاملي بطاقات Visa الحالية أو الجديدة التي تصدر خلال فترة الحملة، ويتم احتساب الفرص بناءً على الإنفاق التراكمي للمشتريات (التي لا تقل قيمتها عن 100 ريال قطري للمعاملة الواحدة، وباستثناء سحوبات النقد والصراف الآلي)، حيث يحصل العميل على فرصتين لدخول السحب مقابل كل 1000 ريال قطري من الإنفاق الدولي باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، وفرصة واحدة مقابل كل 1000 ريال قطري من الإنفاق المحلي باستخدام بطاقات الائتمان فقط. وللتأهل لدخول السحب النهائي الذي سيجرى في 28 يناير 2027، يشترط بلوغ حد أدنى للإنفاق التراكمي خلال فترة الحملة بقيمة 50,000 ريال قطري لفئة الأفراد، و80,000 ريال قطري لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي تصريح له بمناسبة إطلاق هذه الحملة المبتكرة، قال السيد خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي: «نحن فخورون بإطلاق هذه الحملة غير المسبوقة التي تتجاوز المفهوم التقليدي للجوائز المصرفية، إن تقديم المكافآت على شكل صكوك بالملايين هو ابتكار نوعي يعكس التزامنا بنشر ثقافة الاستثمار، وتمكين عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء من دخول عالم الاستثمار المجزي وتنمية ثرواتهم عبر أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.»وأضاف الشيبي: «لقد حرصنا في تصميم هذه الحملة على شموليتها لتجمع بين مكافأة الأفراد وتقديم دعم استراتيجي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي نعتبره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومن خلال نظام احتساب المشتريات محلياً ودولياً، فتحنا آفاقاً واسعة وعادلة للجميع للفوز بصكوك تصل قيمتها إلى 3 ملايين ريال قطري، مما يجعل من كل عملية دفع ببطاقة Visa خطوة نحو استثمار مستقبلي واعد.»وأشار رئيس قطاع تطوير الأعمال إلى أن «هذه المبادرة تأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني الآمن، وتؤكد ريادة الدولي الإسلامي في تقديم حلول مصرفية تدمج بين التحفيز الحقيقي والقيمة الاستثمارية المستدامة التي تخدم العميل والمجتمع المصرفي».

ارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وسجلت معظم البورصات الأوروبية الرئيسية أداء إيجابيا، واختتم المؤشر ‌/ستوكس 600/ الأوروبي تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا ‌في جلسة أمس الاثنين. وعلى مستوى القطاعات، قادت أسهم البنوك المكاسب بارتفاع 1.6 في المئة، تلتها الشركات الصناعية بزيادة ناهزت 1 في المئة، في حين تخلف قطاعا التكنولوجيا والاتصالات عن الركب، مسجلين تراجعا بنسبة 1.68 في المئة و1.75 في المئة على التوالي. وجاءت المكاسب الأوروبية في إطار انتعاش أوسع نطاقا للأسواق العالمية بدعم من انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى انحسار المخاوف بشأن التداعيات التضخمية للصراع في الشرق الأوسط.

سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 1.97 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.89 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات بنك الفلبين المركزي. وأظهرت الإحصائية التي نشرها موقع مباشر، أن جميع دول الخليج الست سجلت نمواً في قيمة التحويلات، فيما تصدرت دولة الإمارات معدلات النمو بنسبة 4.82%، ما أسهم في دعم الارتفاع الإجمالي للتحويلات الواردة من المنطقة. وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول الخليجية من حيث قيمة التحويلات إلى الفلبين بإجمالي 726.63 مليون دولار، بينما سجلت مملكة البحرين أقل قيمة تحويلات بنحو 86.06 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، أما في دولة قطر فقيمة التحويلات وصلت إلى 331 مليون دولار، أي ما يساوي 1.205 مليار ريال قطري، لترتفع بنسبة 4% عن نفس الفترة خلال العام الماضي. وشكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 96.11% من إجمالي التحويلات الواردة من منطقة الشرق الأوسط البالغة 2.05 مليار دولار، كما استحوذت على 41.5% من إجمالي التحويلات القادمة من آسيا والبالغة 4.74 مليار دولار. وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من مختلف دول العالم 11.4 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، لتسهم دول الخليج وحدها بنحو 17.25% من هذا الإجمالي.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعا بمقدار 49.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 11145.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 235 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 141 شركة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو مرتفعا بمقدار 237.32 نقطة، ليصل إلى مستوى 23221.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.2 مليون سهم.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 6.5 مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على منصة إكس، أن مدد استحقاق الصكوك تنوعت بحسب التفاصيل التالية: 3.250 مليار ريال إضافة على إصدار قائم تاريخ الاستحقاق 03 سبتمبر 2028 وبعائد 4.450 في المئة، و 3.250 مليار ريال(إضافة على إصدار قائم لأجل 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.450 في المئة. وأضاف مصرف قطر المركزي، أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 14.5 مليار ريال قطري.