توجت الخطوط الجوية القطرية بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس وترسخ مكانتها العالمية ضمن فئة الخمس نجوم. وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة مسافرين لدرجة رجال الأعمال وجائزة أفضل اتصال لاسلكي بالإنترنت على متن الطائرة. وجاءت الجوائز كالتالي: · جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم (للمرة الثالثة عشر) · جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط (للمرة الرابعة عشر) · جائزة أفضل صالة للمسافرين على درجة رجال الأعمال (للمرة الثامنة) · جائزة أفضل اتصال لاسلكي بالإنترنت على متن الطائرة (أول شركة طيران في العالم تنال هذه الجائزة على الإطلاق) وتأتي الجوائز المرموقة التي نالتها الخطوط الجوية القطرية واحتفاظها بتصنيف الخمس نجوم، لتشدد على التزام الناقلة القطرية المتواصل بتقديم أرقى الخدمات وتجارب السفر الاستثنائية والاتصال بالإنترنت فائق السرعة على متن الطائرة، إلى جانب تعزيز تميزها التشغيلي عبر شبكة وجهاتها العالمية. وفي هذه المناسبة، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:نعتز بفوزنا بأربع جوائز عالمية من سكاي تراكس، بما في ذلك جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم للمرة الثالثة عشر والجائزة الأولى من نوعها لأفضل اتصال لاسلكي بالإنترنت على متن الطائرة. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى جهود 60 ألف زميل ضمن مجموعتنا الكبيرة الذين يعملون بتفانٍ كل يوم لمنح مسافرينا أفضل تجربة سفر في العالم، واستمروا في فعل ذلك رغم التحديات الاستثنائية التي شهدها هذا العام. وأضاف: وفي الوقت الذي تستعد فيه الخطوط الجوية القطرية للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسها العام المقبل، يشكّل الحِسّ المهني لموظفينا والتزامهم حجر الأساس الذي يقوم عليه كل إنجاز حققناه. وعليه، أود أن أهدي هذه الجوائز الأربع لكل موظفٍ من موظفينا بينما نعمل معاً لكتابة فصل جديد من التميز والريادة العالمية. كما وأتوجه بجزيل الشكر لمسافرينا الكرام على ثقتهم الدائمة وولائهم المستمر للخطوط الجوية القطرية كما واتقدم بالتهنئة إلى شركائنا في تحالفoneworld لنيلهم جائزة أفضل تحالف لشركات الطيران في العالم لعام 2026، حيث يعكس هذا الفوز قوة التزامنا المشترك بالارتقاء بمعايير الطيران العالم. وترسخّ هذه الجوائز الجديدة صدارة الخطوط الجوية القطرية ومكانتها العالمية كمعيار يحتذى به للتميز في قطاع الطيران، وذلك بفضل شغف وتفاني موظفيها في كافة أقسام المجموعة، إلى جانب ولاء مسافريها المستمر في كافة أنحاء العالم. وفيما يتعلق في تجربة السفر على درجة رجال الأعمال، حافظت مقصورةكيوسويت، المنتج الخاص بالخطوط الجوية القطرية، على مكانتها الرائدة كمعيار للسفر على درجة رجال الأعمال، وذلك بفضل ما تقدمه للمسافرين من مساحة مثالية للعمل، والتواصل، والاسترخاء. وتأتي جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم من سكاي تراكس العالمية، والتي حصدتها مقصورة كيو سويت للمرة الثالثة عشرة، لتؤكد تميز المقصورة في الجمع بين الفخامة والرفاهية والخصوصية والراحة الاستثنائية، لتقدم واحدة من أرقى تجارب السفر وأكثرها شهرةً وتميزاً على مستوى العالم. ولا بد من الإشارة إلى أن مقصورة كيو سويت، التي تعيد تعريف معايير السفر على درجة رجال الأعمال من خلال مقاعدها الرباعية المبتكرة والحائزة على براءة اختراع، تتيح خيار تشكيل جناح خاص ومستقل يتسع لأربعة مسافرين وذلك بفضل فواصل الخصوصية القابلة للتحريك، والتي يمكن خفضها بسلاسة لتوفير مساحة رحبة ذات خصوصية أكبر للعمل أو تناول الطعام أو الاستمتاع بقضاء المسافرين لوقتهم معاً في مساحة مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الفوز بجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط للمرة الرابعة عشرة ليرسخ صدارة الخطوط الجوية القطرية المستدامة في المنطقة، ومكانتها الرائدة في قمة قطاع الطيران العالمي. هذا وقد عزّزت الناقلة القطرية نطاقعملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسطلموسم الشتاء، وذلك بزيادة عدد رحلاتها اليومية بنسبة 14 بالمئة. حصدت الخطوط الجوية القطرية لقب أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم للمرة الثامنة في تاريخها. وهذا العام، نالت الناقلة القطرية الجائزة عن صالة المرجان لدرجة رجال الأعمال - الحديقة (The Garden)، التي تمثل واحة من الراحة بإطلالتها المباشرة على ذا أورتشارد المميزة. وتتميز الصالة بتصميمها المعاصر المصمم خصيصاً ليمنح مسافري درجة رجال الأعمال تجربة متكاملة تتمحور حول الفخامة، والرفاهية، وسط الطبيعة. وتأكيداً على ريادتها الرقمية عالمياً، يأتي التتويج اليوم بجائزة أفضل خدمة إنترنت لاسلكي على متن الطائرة في العالم ليثبت نجاح الخطوط الجوية القطرية في الارتقاء بتجربة السفر التي تتمحور حول راحة المسافر. حيث يمثل الحصول على هذه الجائزة إنجازاً تاريخياً وسبقاً فريداً في قطاع الطيران، تفخر الناقلة القطرية بتحقيقه. وفي خطوة تعيد تعريف مفهوم الاتصال على متن الطائرة، أرست الخطوط الجوية القطرية، المشغّل لأول وأكبر أسطول طائرات عريضة البدن مجهز بخدمةStarlinkفي العالم، معايير جديدة وغير مسبوقة للاتصال اللاسلكي بالإنترنت على متن الطائرة. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخه، تمكن ما يزيد عن 25 مليون مسافر من الاستمتاع بأسرع اتصال بالإنترنت في الجو على متن أكثر من 96,000 رحلة جوية. ومع مواصلة مسيرتها، تؤكد الناقلة الوطنية لدولة قطر التزامها الراسخ في توفير ربط جوي قوي للمسافرين حول العالم وتقديم خدمات استثنائية ومستويات ضيافة مميزة، فضلاً عن توفير منتجات رائدة في قطاع الطيران، وذلك ضمن رؤية تسهم في إعادة تصوّر تجربة السفر على مستوى العالم.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تمديد عرضها الذي يشمل خصومات على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وكذلك على الدرجة السياحية بالإضافة إلى كسب نقاط أفيوس. وقالت الناقلة الوطنية – على موقعها الإلكتروني - تمّ تمديد عروضنا الحصرية، وأصبح لديك مزيداً من الوقت للتخطيط لرحلاتك التي طالما حلمت بها. وتشمل عروض القطرية الاستثنائية للخصومات: 15% على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال 20% على الدرجة السياحية 2000 نقطة أفيوس مكافأة عند الانضمام باستخدام الرمز الترويجي (PCQA26) وأشارت إلى أن الخصومات للحجز بحلول24 سبتمبر 2026للسفر حتى31 مارس 2027. وكان القطرية قد أطلقت هذا العرض الأسبوع الماضي، لكن للحجز بحلول 17 سبتمبر 2026 وذلك للسفر حتى 9 ديسمبر 2026، ومددته ليكون الحجز 24 سبتمبر 2026 والسفر حتى 31 مارس 2027 .

حافظت الخطوط الجوية القطرية على تصنيف الخمس نجوم من سكاي تراكس ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران لعام 2026. وفازت القطرية بجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط للمرة الرابعة عشرة. كما فازت القطرية تفوز بجائزة أفضل خدمة أنترنت على متن الطائرة واعتبرت الناقلة الوطنية أن فوزها يسلط الضوء على الثقة الراسخة التي يمنحها المسافرون لها يوماً بعد يوم.

ارتفعت أسعار الذهب ‌في التعاملات الآسيوية، اليوم، بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، في ‌حين يواصل المتعاملون مراقبة تطورات الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية. وصعد الذهب في المعاملات ‌الفورية 1.1 بالمئة إلى 4386.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4425.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 66.66 دولار وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. وصعد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1810.25 دولار، بينما زاد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1318.50 دولار. وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تحد ‌من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد. وهبطت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، في حين ظل الدولار متراجعا بعد انخفاضه عن أعلى مستوياته التي سجلها في الآونة الأخيرة. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة السلع المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6.12 دولار ليبلغ 120.18 دولار للبرميل في تداولات أمس، مقابل 126.30 دولار في تداولات اليوم السابق، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار لتبلغ 104.82 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.52 سنتا لتبلغ 101.91 دولار.

تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية، رغم رفع سعر الفائدة اليابانية، الذي كان من المتوقع أن يسهم في الحد من انخفاض العملة. وهبطت العملة اليابانية 0.6 ‌بالمئة إلى 156.91 مقابل الدولار مستأنفة التراجع بعد صعودها أمس عقب سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، ‌وذلك رغم رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود. ومقابل اليورو، انخفض الين 0.7 بالمئة إلى 180.21. وبلغ الجنيه الاسترليني أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 1.3363 دولار بعد أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير أمس، وقرر بشكل مفاجئ تعليق مبيعات السندات الحكومية لستة أشهر. واستقر اليورو عند 1.1481 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7124 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5718 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، ‌الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية ‌مقابل ست عملات رئيسية، واستقر عند 100.25، بعد تراجعه قليلا عن أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر والمسجل في الجلسة الماضية.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأوضح البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر امس، أنه سيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل. كما أعلن QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026، وذلك في 8 اكتوبر.

أغلقت البورصة قطر تعاملات، امس مرتفعة؛ تزامناً مع صدور قرارين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، وتنفيذ مراجعة فوتسي راسل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.22% ليصل إلى النقطة 9659.01، رابحاً 21.25 نقطة عن مستوى الأربعاء. نفذ بإغلاق امس المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل فيما يخص السوق التي تضمنت عدم إدخال أي شركات جديدة أو إجراء عمليات إعادة تصنيف ضمن المؤشرات، فيما تقرر خروج سهمي مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. هذا وقرر مصرف قطر المركزي زيادة أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 17 سبتمبر 2026، ليرتفع سعر إعادة الشراء إلى 4.35%، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.60%، فيما صعد سعر فائدة الإيداع إلى 4.10%. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي الصناعات والعقارات بـ2.01% و0.25% على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.96%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 681.02 مليون ريال، مقابل 360.11 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول عند 182.86 مليون سهم، مقارنةً بـ148.72 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.58 ألف صفقة مقابل 22.3 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «صناعات قطر» الارتفاعات بـ4.69%، بينما جاء «المستثمرين» على رأس التراجعات بـ3.80%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 17.93 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ129.84 مليون ريال، وذلك تزامناً مع إعلانه أنه سيلتزم بتعليق برنامج إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر 2026 إلى 8 أكتوبر 2026، وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وقبيل الإعلان المرتقب عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأضاف «كيو إن بي» أن استئناف عمليات إعادة شراء الأسهم سيكون اعتباراً من 11 أكتوبر 2026.

أعلن منتدى الأعمال الكندي القطري (CQBF) عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة مع شركة STRATEGEUM، وذلك بالتزامن مع فعالية نظمها المنتدى في إطار قمة الاستثمار الكندية التي دعا إليها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة تورونتو، والتي جمعت مستثمرين وفاعلين اقتصاديين من كندا وقطر. وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسار التعاون بين الجانبين، حيث تعمل STRATEGEUM عند تقاطع مجالات الاستراتيجية والتمويل والاستثمار والجغرافيا السياسية وذكاء البيانات والتجارة وشبكات الخبراء، وتقدم خدماتها للقيادات والمؤسسات حول العالم، بما في ذلك في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وبموجب الشراكة، سيعمل الطرفان على تقديم المشورة والدعم لأعضاء منتدى الأعمال الكندي القطري، إلى جانب التعاون مع عدد من الجهات والفاعلين الاقتصاديين الكنديين والقطريين. كما سينضم السيد سيمون لافرانس، الرئيس التنفيذي والشريك الأول في STRATEGEUM، إلى المجلس الاستشاري للمنتدى، الذي يرأسه سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن سلطان آل ثاني. كما سيتولى السيد روجر كرم، المستشار الخاص للرئيس التنفيذي لشؤون STRAT ME، الذراع التابعة للمجموعة والمتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، دور مستشار ضمن منظومة المنتدى. وقال السيد سيمون لافرانس: «تسهم هذه الشراكة الجديدة في تعزيز حضورنا المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، كما ستعود بالفائدة على أعضاء منظومة منتدى الأعمال الكندي القطري، من خلال شبكاتنا وعلاقاتنا الواسعة على مختلف المستويات في كندا. نحن ندرك أن دولة قطر تشهد نمواً متسارعاً، وقد لمسنا هذا الأسبوع في تورونتو الزخم الملموس الذي أحدثته قمة رئيس الوزراء مارك كارني. ونحن نعمل بالفعل على تحويل هذه الفرص إلى مبادرات وشراكات ملموسة لعملائنا في القطاعات ذات الأولوية. وأود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس الإدارة، رئيس الوزراء السابق في كيبيك، السيد فيليب كويار، وإلى فريق منتدى الأعمال الكندي القطري بأكمله على ثقتهم بنا». من جانبه، قال ياسر ذويب، المدير التنفيذي لمنتدى الأعمال الكندي القطري (CQBF) ونائب رئيس المنتدى الكندي العربي للأعمال: «إن الخبرات العالمية التي تتمتع بها STRATEGEUM ستضيف قيمة كبيرة إلى أعضاء منتدى الأعمال الكندي القطري، كما ستسهم في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كندا وقطر».

شارك الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، في الاجتماع (76) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وذلك بمشاركة أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء في الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها نتائج اجتماع للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة. مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقرير سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع القادم استحقاق 6 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 11.98 مليار ريال. تنقسم تلك الإصدارات بواقع 3 شرائح من السندات بقيمة 6.85 مليار ريال، و3 شرائح أخرى من الصكوك الحكومية بنحو 5.13 مليار ريال. واستناداً إلى «المركزي» فسوف يستحق إصدارا سندات يوم الأحد القادم بقيمة 6 مليارات ريال للإصدار الأول الذي تم طرحه مُسبقاً في عام 2021 لأجل 5 سنوات وبمعدل عائد بلغ 2.50 %، و250 مليون ريال قيمة الإصدار الثاني الذي طرح قبل 10 سنوات وتحديداً عام 2016 بعائد 3.75 %، أما الإصدار الثالث فقد بلغت قيمته 600 مليون ريال ويستحق في 22 من الشهر الحالي، إذ كانت مدته لعامين فقط بعائد 4.10 %. وبشأن الصكوك الحكومية، فسوف يشهد يوم 20 سبتمبر الحالي استحقاق إصدارين، تبلغ قيمة الأول 825 مليون ريال لأجل 10 سنوات وبمعدل عائد 3.75 %، فيما تبلغ قيمة الثاني 4 مليارات ريال لأجل 5 سنوات وعائد 2.50 %، ويستحق الإصدار الثالث البالغ قيمته 300 مليون ريال يوم 22 سبتمبر 2026 بمعدل عائد 4.10 % ولأجل عامين. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 62.33 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الحكومية نحو 75.54 مليار ريال.

قالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في منشور لها على منصة «إكس» إن قانون اتحاد الملاك يعزز إطارًا تنظيميًا واضحًا لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، من خلال تنظيم مشاركة الملاك، وإدارة الأجزاء المشتركة، والحوكمة المالية، بما يسهم في حفظ الحقوق ورفع كفاءة الإدارة.

استقبل السيد طلال عبد الله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، بمقر الهيئة السيد / رزوان أحمد، ضابط الارتباط غير المقيم لدى دولة قطر لوكالة خدمات الحدود الكندية، لبحث سبل تعزيز التعاون الجمركي والحدودي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات الجمركية والحدودية، بما في ذلك أمن الحدود، وإنفاذ القوانين الجمركية، ومكافحة التهريب، والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون وتبادل الرؤى حول أبرز المستجدات والتحديات ذات الصلة بالعمل الجمركي والحدودي، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية.

دعا السيد منصور الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى استخدام التمويل المدعوم بالأدوات الإسلامية، لدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في دول العالم الثالث أو بلدان الجنوب العالمي بالمفهوم الحديث، موضحا في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ نشرها موقع «thenationalnews» أن الوصول إلى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية سيمكن الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من معالجة فجوات التمويل، خصوصا عندما ننظر إلى الجنوب العالمي الذي تبحث دوله بشكل كبير عن الوصول إلى رأس المال. وبين الخاطر أن الشرق الأوسط يعد واحدا من المناطق التي توفر رأس المال لدول الجنوب العالمي، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من قدرة مالية تكفيها لتمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، واقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة بما يدعم التطور الذي تطمح إليه هذه البلدان، ويخدم مصلحة كل الأطراف، قائلا بأن هذا التعاون بين الشرق الأوسط والجنوب العالمي مهم جدا بالنسبة للطرفين، مؤكدا على أن التمويل الإسلامي يعد فرصة لم يتم استغلالها بعد، معتبرا إياه وسيلة إضافية تكمل نموذج التمويل التقليدي الحالي. وصرح أن التمويل الإسلامي لا يعد بديلا للتمويل التقليدي، حيث يمكن لكليهما أن يذهبا معا كتمويل مشترك لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية المطلوبة حول العالم، لافتا إلى أن التمويل الإسلامي ليس شائعاً مثل الأدوات المصرفية التقليدية، لكنه مثالي لتعبئة رأس مال جديد.

هبطت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة عند التسوية، اليوم، لكنها ظلت فوق 100 ‌دولار للبرميل. وهبطت ‌العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.01 دولار، أي ما يعادل 0.95 بالمئة، لتسجل 104.82 دولار للبرميل عند التسوية. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 101.91 دولار للبرميل. وكان الخامان قد انخفضا بنحو ثلاثة دولارات أمس /الأربعاء/.

أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، المدرجة في بورصة قطربقيمة سوقية تبلغ نحو 5 مليار دولار أمريكي، إتمام انتقال ملكية حصة تبلغ 48.68% من رأسمال «شهبا بنك» إلى «مصارف القابضة ذ.م.م.»، المملوكة بالكامل لاستثمار كابيتال، ذراع الخدمات والاستثمارات المالية التابعة لاستثمار القابضة. وجرى انتقال ملكية الحصة من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي، بعد استيفاء الشروط اللازمة والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما يؤكد إتمام الصفقة وانتقالها رسمياً من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ. ويشكّل إتمام الصفقة محطة استراتيجية في مسيرة توسع استثمار القابضة في قطاع الخدمات المالية، ويعكس ثقتها بالإمكانات الاقتصادية طويلة الأجل لسوريا ورؤيتها لدعم تطور القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على خدمة الاقتصاد الوطني. وبصفتها مساهماً يمتلك حصة قدرها 48.68% في «شهبا بنك»، تعتزم مصارف القابضة توظيف خبراتها وإمكاناتها المؤسسية لدعم مسيرة تطوير البنك، بالتعاون مع مجلس إدارته وسائر المساهمين، من خلال دعم إعداد ودراسة مجموعة من المقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدراته المالية والتشغيلية والتكنولوجية. وفي هذا الإطار، تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح لزيادة رأسمال «شهبا بنك» ، بهدف تعزيز ملاءته المالية وقدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق خدماته المقدمة للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الأطر المؤسسية والتنظيمية المعمول بها. كما تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح للتوسع في شبكة فروع «شهبا بنك»، بما قد يشمل افتتاح فروع جديدة في عدد من المحافظات السورية، مع التركيز على المناطق الغير مشمولة من الخدمات المصرفية، ومن بينها دير الزور والحسكة والقامشلي. وستدعم مصارف القابضة إعداد ودراسة مقترحات لتطوير قطاعات المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، وتعزيز حلول تمويل التجارة والمدفوعات والتحويلات، وتوسيع نطاق الحلول المصرفية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تشمل المقترحات التي ستدعم مصارف القابضة دراستها تحديث الأنظمة المصرفية والتشغيلية، وتطوير القنوات والخدمات الرقمية، وتعزيز أطر الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير جودة الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء.وستخضع جميع هذه المقترحات لدراسات الجدوى وقرارات مجلس إدارة «شهبا بنك»، وموافقات الجمعيات العامة المختصة والجهات التنظيمية والرقابية المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. وبهذه المناسبة، قال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة يعكس هذا الاستثمار ثقتنا بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا، ونهج استثمار القابضة في تحديد الفرص الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق نمو مستدام. ونتبنى رؤية طويلة الأجل تجاه «شهبا بنك»، ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز قدراته ودعم تطوره، بما يمكّنه من تقديم خدمات مصرفية حديثة وفعالة تواكب الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات، وتسهم في دعم الاقتصاد السوري. قال السيد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي: يمثّل دخول استثمارات مؤسسية جديدة إلى القطاع المصرفي السوري خطوة إيجابية نحو تعزيز قدراته ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني. ونرحب بالاستثمارات الجادة التي تلتزم بمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وتسهم في نقل الخبرات وتطوير البنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية. وأضاف: كما نرحب بدراسة المبادرات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في بناء قطاع مصرفي أكثر قوة وكفاءة وشمولاً، ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة لدى المصارف، وبعد استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل اعتمادها أو تنفيذها. من جانبه، قال السيد باسل شداد، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: يمثل نقل حصة مصرف شهبا خطوة حاسمة تعزز ريادة استثمار القابضة في القطاع المالي الإقليمي. ومع تجاوز القيمة السوقية للشركة 5 مليار دولار أمريكي، نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأجل بثقة راسخة في تعافي الاقتصاد السوري، وفي بناء مؤسسات داعمة لتحقيق نمو مستدام. وأضاف: ومن خلال مصارف القابضة، سنعمل بصفتنا مساهماً استراتيجياً، وبالتعاون مع مجلس إدارة «شهبا بنك» وسائر المساهمين، على دعم خبراتنا وإمكاناتنا المؤسسية في إعداد ودراسة المقترحات الرامية الى الارتقاء بالأداء المالي والتشغيلي والتكنولوجي، ضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد. بدوره، قال السيد فادي سليم الفقيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار كابيتال: يشكّل إتمام الاستثمار بداية مرحلة جديدة في مساهمتنا في «شهبا بنك»، ومن خلال مصارف القابضة، نتطلع إلى توظيف خبراتنا في قطاع الخدمات المالية بما يسهم في مسيرة تطوير البنك وتعزيز قدراته. وبصفتنا مساهماً، سنعمل بالتعاون مع مجلس إدارة البنك وأجهزته المؤسسية المختصة على إعداد ودراسة منتجات وخدمات مصرفية حديثة تخدم الاقتصاد السوري وتعزز مكانته محلياً وعالمياً ، وفقاً لأطر الحوكمة والصلاحيات المعتمدة. انتهى نبذة عن استثمار القابضة استثمار القابضة هي شركة إستثمارية مدرجة في بورصة قطر، تتخذ من دولة قطر مقراً رئيسياً لها، وتدير محفظة متنوعة وواسعة من الشركات والإستثمارات الإستراتيجية عبر قطاعات أعمال متعددة حول العالم. تمتلك استثمار القابضة شبكة أعمال واسعة تضم أكثر من 110 شركة منتشرة حول العالم، وتنشط ضمن خمسة مجالات أعمال رئيسية تشمل: الرعاية الصحية، والخدمات والتطوير العقاري، والاستثمارات السياحية، والمقاولات والصناعات التخصصية والخدمات المالية. ومن خلال استثماراتها في هذه القطاعات الحيوية، تسهم الشركة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسواق التي تنشط فيها، عبر تطوير البنية التحتية لأنظمة الرعاية الصحية وتقديم خدمات بمعايير عالية الجودة، وتنفيذ مشاريع عقارية ومقاولات متخصصة ووجهات للضيافة جاذبة ومستدامة ترتقي بالمستوى المعيشي وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. تسعى استثمار القابضة إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص تدعم تمكين الأفراد والمجتمعات. وترتكز الشركة في تنفيذ مشاريعها على دمج الابتكار مع أرقى الممارسات العالمية، لتقديم قيمة مضافة للمساهمين والموظفين والشركاء والعملاء والموردين والجهات التنظيمية والمجتمع بأسره. وتسهم المرونة المؤسسية التي تمتاز بها استثمار القابضة وقدرتها على التكيف سريعاً مع التحولات في تمكينها من استشراف الفرص الجديدة، والتعامل بكفاءة وعلى نحو استباقي مع مختلف التحديات في ظل التغيرات المتسارعة في المشهد العالمي. ويقود هذه الجهود فريق عمل يتسم بتفانيه وإلتزامه المستمر بأعلى معايير التميز، إلى جانب خبراته الواسعة في القطاعات التي تستثمر فيها الشركة، وفهمه الدقيق للبيئات الثقافية التي تعمل ضمنها، ما يشكل حجر الأساس في قدرتها على إحداث تغيير إيجابي حقيقي. تؤكد استثمار القابضة التزامها الراسخ بتحقيق نمو مستدام يقوده نخبة من خبرائها وكوادرها الأكفاء، ويعززه عزمهم على إحداث أثر حقيقي ومستدام، بينما تواصل الشركة ترسيخ حضورها وتوسيع نطاق عملها من قطر إلى العالم. نبذة عن استثمار كابيتال استثمار كابيتال هي مجموعة الخدمات والاستثمارات المالية التابعة لاستثمار القابضة. تأسست لتملك وإدارة وتطوير الاستثمارات في المؤسسات المالية المنظمة، بما يشمل قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين والتكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية، وفق أطر مؤسسية متقدمة للحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر وتخصيص رأس المال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.68 بالمئة، ليفقد من رصيده 165.48 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وينزل إلى مستوى 9659 نقطة، تحت ضغط ستة قطاعات. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الخسائر بانخفاض بلغ 2.58 بالمئة، في حين حقق قطاع الصناعة أعلى المكاسب بزيادة ناهزت 0.78 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد مبارك التميمي، المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال تعاملات الأسبوع الحالي ضغوطا بيعية دفعته إلى التراجع وكسر عدد من مناطق الدعم الفنية، في وقت يقترب فيه المؤشر من مستوى 9532 نقطة، الذي يمثل، وفق القراءة الفنية لحركة السوق، منطقة مهمة قد تشهد عودة النشاط الشرائي. وأضاف أن منطقة 9532 نقطة تستحق المتابعة خلال الجلسات المقبلة، باعتبارها مستوى فنيا يمكن أن تتفاعل عنده قوى العرض والطلب، موضحا أن المحافظة على هذه المنطقة وظهور إشارات انعكاس إيجابية قد يعززان فرص تكون ارتداد صاعد خلال الأسبوع المقبل. وقال التميمي إن التراجع الأخير لا يعني بالضرورة استمرار مسار الهبوط، مشيرا إلى أن وصول المؤشر إلى مناطق الدعم الرئيسية قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة بناء المراكز، خصوصا في حال ظهور تحسن في أحجام التداول وعودة السيولة إلى الأسهم القيادية. وأشار المحلل المالي إلى أن السيناريو الإيجابي يحتاج إلى تأكيد من خلال قدرة المؤشر على استعادة مستويات دعم مكسورة وتحويلها مجددا إلى مناطق دعم، مع تحسن واضح في السيولة ونشاط الأسهم القيادية. وفي المقابل، فإن كسر منطقة 9532 نقطة بصورة واضحة، مصحوبا بارتفاع الضغوط البيعية، قد يفتح المجال أمام اختبار مستويات أدنى، ما يستدعي مزيدا من الحذر. ورأى التميمي، في نهاية تعليقه على أداء بورصة قطر، أن جلسات الأسبوع المقبل ستكون مهمة لتحديد اتجاه الحركة، مؤكدا أن ثبات المؤشر فوق منطقة 9532 نقطة وظهور طلب فعلي قد يدعمان سيناريو الارتداد، بينما يبقى تأكيد الاتجاه مرتبطا بسلوك المؤشر والسيولة خلال الجلسات المقبلة.

انضمت بورصة قطر للألماس (QDE) إلى الاتحاد العالمي للمجوهرات (CIBJO)، الجهة الدولية الرئيسية الممثلة لقطاع المجوهرات والمعنية بوضع معاييره. وجاء انضمام البورصة بصفتها عضوا في فئة الجمعيات الوطنية، في خطوة تعزز مكانتها الدولية وتوسع نطاق عملها ليشمل، إلى جانب تجارة الألماس، مختلف مجالات قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان لها اليوم، أن عضويتها تتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور مئة عام على تأسيسه. فمنذ انطلاقته عام 1926، يجمع الاتحاد، الذي يتخذ من برن مقرا رسميا له ومن ميلانو مقرا إداريا، تحت مظلته الجمعيات الوطنية للمجوهرات والمؤسسات التجارية والشركات التي تمثل مختلف حلقات القطاع، من التعدين وصولا إلى تجارة التجزئة. كما يعد الاتحاد الجهة الوحيدة الممثلة لقطاع المجوهرات والأحجار الكريمة التي تتمتع بالمركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC). وأضاف البيان أن أعمال الاتحاد ترتكز على الكتب الزرقاء التي تعد المراجع الأساسية للمعايير الدولية المعتمدة في القطاع، وتشمل الألماس والأحجار الملونة واللؤلؤ ومختبرات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمرجان والتوريد المسؤول. وأشار إلى أن بورصة قطر للألماس، بصفتها عضوا في فئة الجمعيات الوطنية، ستشارك في اللجان القطاعية التابعة للاتحاد، بما يتيح لها المساهمة في تطوير المعايير والمصطلحات وممارسات الإفصاح التي تنظم تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة على مستوى العالم. وفي هذا السياق، قال السيد غانم ناصر السعدي، مدير بورصة قطر للألماس: يمثل انضمامنا إلى الاتحاد العالمي للمجوهرات، بالتزامن مع احتفاله بمرور مئة عام على تأسيسه، خطوة مهمة تعزز ارتباط قطر بمنظومة عالمية عريقة أسهمت على مدى قرن من الزمن في تطوير المعايير التي تنظم قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة. وأضاف: هذه العضوية تكتسب أهمية خاصة لأعضائنا، إذ تضمن تداول السلع عبر الدوحة وفق تعريفات وممارسات إفصاح معترف بها دوليا. كما تتيح لنا توسيع نطاق عمل البورصة ليشمل، إلى جانب الألماس، الأحجار الملونة واللؤلؤ والمعادن الثمينة، بما ينسجم مع رؤيتنا منذ تأسيس البورصة لخدمة مختلف مجالات هذا القطاع. ونتطلع إلى المشاركة بفاعلية في لجان الاتحاد والإسهام في جهوده المستقبلية. وتضاف هذه العضوية إلى قائمة الارتباطات الدولية التي حققتها بورصة قطر للألماس منذ انطلاقها، وذلك بعد انضمامها إلى كل من الاتحاد العالمي لبورصات الألماس (WFDB)، والمجلس العالمي للألماس (WDC). وتعزز هذه الارتباطات مجتمعة مكانة بورصة قطر للألماس ضمن شبكة المؤسسات الدولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية للألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات، كما تضمن مواءمة عملياتها مع الأطر والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك نظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس، ومدونة قواعد السلوك للاتحاد العالمي لبورصات الألماس، والمعايير الواردة في الكتب الزرقاء للاتحاد العالمي للمجوهرات. من جهته، قال الدكتور غايتانو كافالييري، رئيس الاتحاد العالمي للمجوهرات: يسعدنا أن نرحب بانضمام بورصة قطر للألماس إلى أسرة الاتحاد العالمي للمجوهرات، لا سيما في العام الذي نحتفل فيه بمئويتنا. وأوضح أن دولة قطر بنت قطاع الألماس لديها على التزام واضح بالمعايير الدولية والتجارة المسؤولة، وهو الالتزام ذاته الذي يسعى الاتحاد إلى ترسيخه وتعزيزه، معربا عن تطلعه إلى مساهمة بورصة قطر للألماس في لجان الاتحاد العالمي، وفي الجهود الأوسع الرامية إلى تطوير القطاع. وتم إطلاق بورصة قطر للألماس في يوليو 2026، وتتخذ من منطقة رأس بوفنطاس الحرة مقرا لها، حيث توفر منصة متكاملة ومنظمة لتجارة الألماس والخدمات المرتبطة بهذا القطاع. وتعمل البورصة على ربط الدوحة بالأسواق العالمية، ودعم نمو قطاع الألماس والأحجار الكريمة في قطر، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنوع الاقتصادي وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

في وقت تتسارع فيه المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، تمضي دولة قطر في تطوير بنيتها المؤسسية للاستثمار عبر دار الشركات، التي تمثل تحولا نحو نموذج أكثر تكاملا في تأسيس الأعمال، من خلال توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في عدد من أبرز المناطق الاقتصادية بالدولة، بما يعزز كفاءة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها. وتهدف دار الشركات، التي دشنها سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات قبل أيام، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع كفاءة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في الدولة، انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر، إلى جانب تقديم خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة، والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات. ويمنح جمع هذه المهام تحت مظلة واحدة المستثمر نافذة أكثر تكاملا لتأسيس أعماله وإدارة الإجراءات المرتبطة بها، ويحد من تعدد المسارات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها. ويأتي إنشاء دار الشركات في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال، ودعم قدرة السوق القطرية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتوقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن تسهم المبادرة في تعزيز تنافسية دولة قطر، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة لاستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية، فضلا عن إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع. وفي هذا السياق، أشاد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين دار الشركات، وعدها خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، تعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال المنصوري، إن توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها، وهو ما يدعم تنافسية بيئة الأعمال القطرية ويعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن القطاع الخاص ينظر بإيجابية إلى المبادرات التي تعمل على تقليل الإجراءات وتوحيدها وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن سهولة تأسيس الأعمال ووضوح الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات تعد من العوامل المهمة في تحفيز الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة. وأشار المنصوري إلى أن قيام دار الشركات بتسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجلات الخاصة بعدد من المناطق والجهات الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات مرتبطة بالضرائب والهجرة ومتطلبات العمل وحماية البيانات، يعزز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، ويوفر بيئة أكثر تكاملا وسلاسة لممارسة الأعمال. وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتسهيل ممارسة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، معربا عن أمله في أن تسهم دار الشركات في تسريع تأسيس المشروعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى السوق القطرية. واختتم المنصوري تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة قطر ترحب بكل المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ودار الشركات والجهات المعنية، ونقل آراء ومقترحات مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات. بدوره، رأى الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، في تصريح مماثل لـقنا، في تدشين دار الشركات انتقالا مهما من تقديم الحوافز الاستثمارية فقط إلى تطوير البيئة المؤسسية التي يعمل فيها المستثمر، موضحا أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الضرائب أو تكلفة الأرض، وإنما إلى سرعة تأسيس الشركة ووضوح القوانين واستقرار الإجراءات وسهولة التعامل مع الجهات الحكومية. واعتبر الدكتور علي أن توحيد التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وحماية البيانات في نافذة واحدة، يقلل تكلفة المعاملات والوقت وعدم اليقين، وهي جميعها عناصر تؤثر مباشرة في قرار الاستثمار، كما رأى أن الأهم من كل ذلك هو أن نجاح المبادرة سيقاس عمليا بمدى قدرتها على تقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات وتشغيلها. وبين أن التنافس في المنطقة لم يعد قائما فقط على الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، بل أصبح تنافسا على جودة المؤسسات وسهولة ممارسة الأعمال وسرعة الإجراءات، مضيفا أنه في ظل تنافس دول الخليج على استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال والكفاءات، فإن وجود جهة موحدة تربط مركز قطر للمال، والمناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية، يعزز القدرة التنافسية لقطر، كما يرسل إشارة إلى المستثمر الدولي بأن قطر تسعى إلى توفير منظومة استثمارية أكثر تكاملا ووضوحا بدلا من تعدد الجهات والإجراءات. وعد الدكتور علي أن لـدار الشركات أهمية تنموية تتجاوز زيادة عدد الشركات المسجلة، إذ إن نجاحها في جذب استثمارات طويلة الأجل يمنحها دورا حيويا في دعم تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الطاقة، وكذلك توسيع دور القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وخلق وظائف ذات إنتاجية عالية، وتعزيز الصادرات، والارتباط بسلاسل القيمة العالمية، وهذا كله، في المحصلة، ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم الدكتور حامد التجاني علي بالقول، إن المعيار الحقيقي للنجاح ليس فقط حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنما نوعية الاستثمار وقيمته المضافة للاقتصاد القطري، وقدرته على توطين المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص مستدامة. وفي الاتجاه نفسه، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، إن تدشين دار الشركات يمنح أصحاب الأموال إشارات مشجعة إلى أن قطر بيئة تتمتع بشروط وظروف متطورة فيما يتعلق بالاستثمار. وأوضح الدكتور الحمادي أن ما يميز فكرة دار الشركات هو اختصار الوقت والجهد، من خلال توحيد الجهة التي تمر عبرها مراحل مشروع المستثمر، مشيرا إلى أن اختصار الوقت والجهد يمثل عاملا أساسيا في قرار المستثمر، الذي تتجه بوصلته دائما إلى المكان الأسهل والأسرع لإنجاز أعماله. ولفت إلى أن العقبات، بشكل عام، جزء من الأعمال، وهي ممكنة الحدوث في أي وقت، لذلك اقترح أن يخضع الموظفون والأشخاص المكلفون بتنفيذ مهام التسجيل والترخيص وتقديم خدمات الضرائب والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير العمل الرسمية لتدريبات مكثفة وعالية المستوى، لتحقيق الهدف الذي من أجله دشنت دار الشركات في أفضل شكل ممكن. وأشاد الدكتور الحمادي بعمل وزارة التجارة والصناعة، قائلا إن جهودها ملحوظة في التطوير الدائم للمناخ الاستثماري وتوفير بيئة استثمارية مواتية، عادا مبادرة دار الشركات أحدث هذه الجهود، التي رأى أنها قد تفتح الطريق أمام المشروعات المحلية، وتشجع المستثمر المحلي الناشئ على الانخراط في السوق الاستثمارية في الدولة.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأوضح البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطراليوم، أنه سيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.