اختتمت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2025، الذي يُعد من أبرز المنصات العقارية في المنطقة لاستعراض أحدث الاتجاهات والمشاريع في قطاع التطوير العقاري. وخلال المعرض، سجلت الشركة المتحدة للتنمية مبيعات استثنائية، حيث أتمت عدداً كبيراً من صفقات الوحدات العقارية، مما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في مشاريعها الرائدة وقد شكّل المعرض هذا العام محطة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات الشركة ومشاريعها الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة في دولة قطر. افتتح المعرض سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بحضور سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وسعادة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من داخل وخارج دولة قطر. وكجزء من أبرز فعاليات المعرض، شارك السيد ياسر الجيدة، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، في إحدى الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن منتدى قطر العقاري في نسخته الثالثة، والتي جاءت بعنوان وجهات جديدة في قطر من الرؤية إلى الواقع. وتحدث الجيدة خلال الجلسة عن الدور الريادي الذي تقوم به الشركة المتحدة للتنمية في تحويل الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس من خلال مشاريعها النوعية، مؤكداً التزام الشركة بالابتكار في تصميم وتطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. وقال السيد ياسر صلاح الجيدة: في جزيرة اللؤلؤة، نبني على ركائز أربعة هي الثقافة والمجتمع والتجارة والراحة، لنُنشئ وجهة لا تقتصر على كونها معلماً بارزاً فحسب، بل نظاماً متكاملاً للحياة يزدهر فيه الناس. وأضاف: في جزيرة جيوان، نُجسد فلسفة ’عيش و حياة و طعام ومزاج وهي فلسفة أسلوب حياة تمزج بانسجام بين الترفيه والفخامة والرفاهية، لتُشكل مجتمعاً ساحلياً فريداً من نوعه. وشهد جناح الشركة في المعرض إقبالاً واسعاً من الزوار والوفود الرسمية والمستثمرين، حيث استعرضت الشركة أبرز مشاريعها التطويرية في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، بما في ذلك مشروع كريستال ريزيدنس، الذي يضم المرحلة الأخيرة من مبيعات الوحدات السكنية المكتملة. كما تم خلال المشاركة استعراض أحدث مشاريع التطوير المستمر في جزيرة جيوان، والتي تشمل حديقة البنانا، ونادي سوليمار الشاطئي، وغيرها من المرافق الجديدة التي تُثري تجربة الحياة في الجزيرة وتعزز مكانتها كوجهة سكنية وترفيهية متكاملة. وتميّز جناح الشركة هذا العام بتوظيف أحدث التقنيات التفاعلية في العرض والتواصل، حيث تم استخدام شاشات عرض رقمية تفاعلية وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين الزوار من استكشاف المشاريع بطريقة مبتكرة ومباشرة، مما أتاح تجربة رقمية متقدمة تعكس توجه الشركة نحو التحول الذكي في مجالات التسويق والتطوير العقاري. وقد شهد جناح الشركة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بمشاريع الشركة وبما تقدمه من مفاهيم متقدمة في جودة الحياة والابتكار العمراني، مما يعكس مكانتها الريادية في تطوير وجهات متكاملة تمزج بين الفخامة والاستدامة. واختُتمت المشاركة بتأكيد الشركة المتحدة للتنمية التزامها المستمر بالمساهمة في تعزيز المشهد العقاري في دولة قطر، وتطوير مشاريع نوعية تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتواكب مسيرة التقدم والازدهار العمراني في الدولة.

صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم إلى مستوى 10782 نقطة بعد تحقيقه زيادة بنسبة 0.34 في المئة، وإضافة 36.34 نقطة إلى رصيده، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من جل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات بـ1 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.39 في المئة، وقطاع النقل بـ0.17 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.14 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.12 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.02 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.01 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 43.167 مليون ريال وزعت على 19.662 مليون سهم وبتنفيذ 3224 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74300 12.12600 دولار استرالي 2.32030 2.45650 دولار كندي 2.57060 2.69510 فرنك سويسري 4.47440 4.67680 يوان صيني 0.48370 0.52560 كرونة دنماركية 0.53160 0.61760 جنيه مصري 0.06700 0.08130 يورو 4.13010 4.38120 جنيه استرليني 4.73910 5.03600 دولار هونج كونج 0.44580 0.49800 روبية هندية 0.04030 0.04300 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02350 0.02490 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42800 رينغيت ماليزي 0.81500 0.88060 كرونة نرويجية 0.33310 0.39310 دولار نيوزيلندي 2.04650 2.16780 بيسو فلبيني 0.05790 0.06530 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35820 0.42120 دولار سنغافوري 2.77380 2.89820 دينار تونسي 0000000 1.34320 الليرة التركية 0.07980 0.09500 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22650

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة عن نتائجه الماليّة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. أعلنت المجموعة عن صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1,955.4 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنةً بصافي ربح بلغ 2,341.2 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تأثرت نتائجنا بانخفاض صافي دخل الفوائد وزيادة مخصصات انخفاض قيمة القروض، والتي قابلها ارتفاع في دخل الرسوم. على أساس مطبّع، ومع استبعاد التغييرات المتعلقة ببرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، فإن صافي الربح المعدل قبل ضريبة الركيزة الثانية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بلغ 2,000.0 مليون ريال قطري. فيما يتعلق بأعمالنا الأساسيّة، يواصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تحقيق عوائد جيدة ومستقرّة. أمّا في مجال الخدمات المصرفيّة للشركات، فنواصل ثقافتنا الراسخة في الابتكار والتركيز على العملاء، إلى جانب توسّعنا المستمر في خدمات إدارة النقد. كما واصلت شركاتنا الزميلة أداءها الجيد، مع استمرار تعاوننا الوثيق معها في تنفيذ إستراتيجيّاتها. نظرًا لاحتمال تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالميّة الإضافية بنسبة 15 % (ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح)، فقد تم تسجيل عبء ضريبي قدره 169.9 مليون ريال قطري. قد تستفيد المجموعة من بعض الإعفاءات المتاحة عند الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية في الربع الرابع من العام 2025. - الابتكار الرقمي صرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلًا: أحرز البنك التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، تقدمًا في الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، مع ضمان التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس التقدير المستقل، بما في ذلك جائزة أفضل بنك أداءً في قطر وجوائز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، الأثر الملموس لهذه الجهود على العملاء والاقتصاد ككل. ومع استعدادنا للدخول في المرحلة التالية من إستراتيجيتنا، وتعيين الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة السيّد ستيفن موس، نهدف إلى تعزيز موقع البنك لتحقيق نموٍّ ربحيٍّ مستدام مع مواصلة دعم رؤية قطر الوطنية 2030. -استقطاب الكفاءات القطرية قال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: واصلنا تعزيز ريادتنا الرقمية كما هو ثابت من خلال التقدير في مجال الابتكار بالذكاء الاصطناعي، وقدّمنا مقترحات جديدة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خدمة مدفوعات الشركات من Visa. كما استثمرنا في الموارد البشرية من خلال اعتماد اليوم المهني كمبادرة سنوية لاستقطاب الكفاءات القطرية. وقد تم تكريمنا من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي لدورنا الريادي في مجال الاستدامة. ومع إعادة تأكيد التصنيفات الائتمانية في وقت سابق من هذا العام، نعتقد أنّ لدينا أسسًا متينة نبني عليها مع استعدادنا لدخول المرحلة التالية من إستراتيجيتنا. علّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: خلال الشهرين الأولين من تولي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ركّزت على الإصغاء بعناية إلى جميع أصحاب المصلحة، وهم عملاؤنا، وموظفونا، والجهات التنظيمية، ومساهمونا. ونحن بصدد الاستعداد للمرحلة التالية من إستراتيجيتنا، ونسعى إلى إطلاع أصحاب المصلحة على أولوياتنا الإستراتيجية في الربع الأول من العام 2026. نعمل في دولة يتوقع الكثيرون أن تكون الأسرع نموًا بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2026 و2027. ونحن في موقع قوي كبنك محلي رائد لتلبية احتياجات عملائنا من خلال منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المميزة.

شاركت Visit Qatar، إلى جانب أبرز شركائها، في معرض TTG Rimini 2025 الذي أقيم في إيطاليا وشكّل المعرض منصة للتواصل مع أبرز الخبراء والمختصين في قطاعي السفر والسياحة على المستوى العالمي، كما شهد الجناح فعالية خاصة استضاف خلالها أسطورة نادي إنتر ميلان، إيفان كوردوبا. وقد ساهمت المشاركة في تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة تقدم تجارب متنوعة واستثنائية للسوق الإيطالي. وتعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. وتتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

عقدت الغرفة لقاء الأعمال القطري الهنغاري الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس الإدارة، بينما ترأس الجانب الهنغاري السيد فيكتور دومبي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية في الغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة. كما حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر. ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهنغاريا وسبل تعزيزها، واستعراض أهم مجالات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هنغاريا خاصة في قطاعات التشييد والبناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية ثلاثية الابعاد والاثاث الذكي والعمارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي ان دولة قطر وجمهورية هنغاريا تربطهما علاقات متطورة على مختلف الاصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 375 مليون ريال قطري خلال العام الماضي مع وجود عدد من الشركات الهنغارية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة والعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. ودعا الاحبابي مجتمع الأعمال في هنغاريا إلى استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها السوق القطرية، سواء في مجالات الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهنغاريين، منوهاً بأن هناك اهتماما مشتركا من كلا الجانبين نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات عديدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في تنشيط حجم التبادل التجاري. بدوره، قال السيد فيكتور دومبي ان قطر أصبحت نموذجاً للابتكار والاستدامة في المنطقة، مشيداً بدور غرفة قطر في تعزيز التعاون مع غرفة هنغاريا بهدف تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والهنغاري. ونوه دومبي بأن هناك قدرات كبيرة ومجالات واسعة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين في قطاعات كثيرة، مشددا على حرص الجانب الهنغاري على دعم فرص التعاون المتاحة بين الجانبين وإزالة كافة التحديات التي تعوقها وتشجيع كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين من قطر وهنغاريا في قطاعات متنوعة كالزراعة والتقنيات المالية والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجميل والسياحة العلاجية وإدارة المياه والابحاث.

- عبدالباسط الشيبي: تعزيز كفاءة التشغيل والتحول الرقمي -عناية كبيرة بالكفاءات القطرية استقطابا وتأهيلاً وتدريباً وتطويراً -التصنيفات العالمية أشادت بمركز البنك المالي واستقرار التمويل والسيولة -دعم المبادرات والفعاليات التزاماً بالمسؤولية الاجتماعية أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي، عن نتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت استمرار البنك في تحقيق أداء قوي ونمو مستدام على صعيد مختلف أنشطته، بما يعزز مكانته بين أبرز البنوك الإسلامية في قطر والمنطقة. وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس إدارة الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، والذي خُصص لمناقشة البيانات المالية لفترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30/‏9/‏2025، حيث أظهرت النتائج تحقيق البنك صافي ربح بلغ 1,098 مليار ريال قطري، أي بنسبة نمو بلغت 5.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وصرّح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان النتائج قائلاً: «يسرّنا أن نعلن عن أداء متميز للربع الثالث من عام 2025، وهو نتاج عمل متواصل واستراتيجية متوازنة ترتكز على أسس متينة في الإدارة والحوكمة والمخاطر، ونحن ماضون في تعزيز المركز المالي للبنك بما يتناسب مع قوة الاقتصاد القطري الذي يواصل نموه وازدهاره بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.» وأضاف سعادته:»تؤكد المؤشرات أن الدولي الإسلامي يسير بثبات على طريق تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ويواصل الالتزام بأعلى معايير الصيرفة الإسلامية، كما أننا نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتنا الرقمية بما يواكب تطلعات العملاء واحتياجات السوق.» - رأس المال وجودة الأصول وأشار سعادته إلى:» أن البنك استمر خلال الفترة الماضية في تعزيز مكانته حيث حافظ على تصنيفات مرتفعة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية التي أشادت بمركزه المالي الراسخ، وبكفاءة رأس المال وجودة الأصول، واستقرار التمويل والسيولة، مؤكداً أن هذه النتائج ثمرة التوازن بين الطموح والنمو والإدارة الرشيدة للمخاطر». ونوّه سعادته إلى: «الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في رفع كفاءة التشغيل، وتخفيض التكاليف من خلال التوسع في الخدمات الرقمية، مشيداً بـالتحول النوعي الذي شهدته منظومة الخدمات الإلكترونية، والذي انعكس على تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الربحية ودفع نسب النمو قدماً إلى الأمام.» وفي ختام تصريحه، عبّر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني عن الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك على تفانيهم وإخلاصهم، مؤكداً:» أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ حضور الدولي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة تقدم تجربة متميزة لعملائها، وتحقق قيمة مستدامة لمساهميها». من جانبه، استعرض د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أبرز تفاصيل النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30/9/2025، مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 2.6 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 60.5 مليار ريال مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ونمت المحفظة التمويلية بمعدل 5.8% لتصل إلى 41.3 مليار ريال. -ودائع العملاء وأوضح: «أن ودائع العملاء بلغت 42.3 مليار ريال وبنسبة نمو 3.2%، بينما بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.9 مليار ريال وبنمو 4.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مشيراً إلى أن كفاءة التشغيل واصلت أداءها المتميز عند نسبة 18.4% كواحده من افضل النسب في القطاع المصرفي القطري،كما حافظ البنك على جودة محفظته التمويلية حيث انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة إلى 2.9%، فيما ارتفعت نسبة التغطية للديون غير المنتظمة إلى 100%، ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 20.8% وهو يفوق المتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك ونجاحه في إدارة المخاطر بكفاءة عالية». وأضاف د. الشيبي:» لقد ركزنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ توجهات مجلس الإدارة المتعلقة بتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين جودة الخدمات، حيث شهد التحول الرقمي المزيد من الخطوات الإيجابية مع زيادة نسبة الخدمات التي تقدم للعملاء عبر القنوات الإلكترونية المتعددة للبنك،ما أسهم في تعزيز تجربة العملاء وزيادة كفاءة التشغيل». وأكد الرئيس التنفيذي أن الدولي الإسلامي «يواصل تركيزه على السوق المحلية، والتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية لتمويل المشاريع المتنوعة، مع اهتمام خاص بقطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لما لهذه الشركات ونجاحها من تأثير على التنمية». وأشار إلى أن البنك «واصل خلال العام 2025 حصد التقدير من مؤسسات مرموقة، تقديراً لأدائه المتميز وجهوده في التحول الرقمي وتطوير الصيرفة الإسلامية وجهوده في دعم الاستدامة، منوهاً بحصول البنك على جوائز مرموقة في العديد من هذه المجالات». وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد د. الشيبي:» أن البنك يولي عناية كبيرة بالكفاءات القطرية استقطابا وتأهيلاً وتدريباً وتطويراً، ونفتخر بأن البنك يعد من المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف وتمكين الكوادر القطرية، وهو ما نال عنه تكريمات رسمية عدة مرات.» أما في مجال المسؤولية الاجتماعي فشدد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: على أن البنك سيواصل أداء دوره في خدمة المجتمع من خلال دعم المبادرات المجتمعية والفعاليات التعليمية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها التزاماً بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على المساهمة في التنمية المستدامة» .

أعلنت شركة الخليج للاسمنت، إحدى الشركات التابعة لمجموعة المستثمرين القطريين عن حصولها على افصاحات المنتجات البيئية (EPDs) لاثنين من أبرز منتجاتها: أسمنت آبار النفط (OWC) والأسمنت البورتلاندي العادي (OPC). هذه الافصاحات تم اعدادها وفقًا للمعايير العالمية المعترف بها: ISO 14025:2006 و EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021، مما يعكس التزام الشركة بالاستدامة والمسؤولية البيئية والشفافية في الإفصاح. توفر هذه الافصاحات بيانات تم التحقق منها من قبل طرف ثالث حول الأداء البيئي لمنتجات الشركة طوال دورة حياتها. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة تؤكد النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة لتقليل بصمتها البيئية، مع تقديم حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون لصناعة البناء والتشييد. وأعرب السيد محمد متولي، مدير شركة الخليج للأسمنت عن تقديره لهذا الإنجاز قائلاً: «من خلال الحصول على افصاحات المنتجات البيئية، تعزز شركة الخليج للأسمنت موقعها في دعم المشاريع المستدامة والمعتمدة بيئيًا».

تتجه الأنظار إلى الدوحة مع اقتراب موعد حفل جوائز عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة لعام 2025، المقرر عقده في 22 أكتوبر الجاري، سيقام الحفل ومأدبة العشاء بحضور أكثر من 300 شخصية قيادية من مختلف قطاعات الطاقة حول العالم، من بينهم رؤساء تنفيذيون وصنّاع قرار وخبراء بارزون، للاحتفاء بإنجازات ستة من القامات المرموقة الذين أسهموا، على امتداد مسيرتهم المهنية، في تطوير الصناعة وإثرائها بالمعرفة والابتكار. ويأتي تنظيم الحدث برعاية شركة إكسون موبيل الراعي الذهبي وتوتال إنيرجيز الراعي الفضي، في تأكيدٍ على التزامها المستمر بدعم الحوار العالمي حول الطاقة والاستدامة. وفي تصريح له قبيل الحفل، قال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية: تُعدّ هذه الجوائز مناسبة استثنائية تجمع رواد الطاقة العالميين للاحتفاء بالمبدعين الذين يواصل عطاؤهم وجهودهم إلهام مسيرة التقدم والابتكار. ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا في الدوحة في أمسية مميّزة بكل المقاييس.» تأتي الجوائز ضمن رسالة مؤسسة العطية الأوسع، الرامية إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات ودعم التنمية المستدامة، من خلال أبحاثها واجتماعات المائدة المستديرة ومنصّاتها المعرفية التي تجمع أبرز الخبراء في هذا المجال.

أعلنت مجموعة بروة عن بيع قطعة أرض بمدينة الوكرة والمملوكة للشركة القطرية للاستثمارات العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 26,632 مترا مربعا حسب شروط الاتفاقية. وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية بروة العقارية لتحسين أداء محفظتها وللتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين. بحسب بورصة قطر.

اختتمت اليوم، أعمال النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، الذي نظمته الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تحت شعار /عقارات المستقبل/، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة. وأكدت هذه النسخة من المنتدى المكانة المتنامية لدولة قطر كمركز إقليمي رائد في تطوير القطاع العقاري، ومركز لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة لمستقبل العقارات في المنطقة. وقد شكل المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، منصة حوارية متخصصة جمعت نخبة من الخبراء والمستثمرين والمطورين، لمناقشة قضايا جوهرية مرتبطة بدور العقار في دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وبتحولات السوق العقاري في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والاتجاه نحو المدن الذكية والمشروعات المستدامة. تناولت الجلسات العامة وورش العمل سلسلة من الموضوعات التي ركزت على آفاق التطوير العقاري الخليجي المشترك، وسبل تحقيق التكامل في التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع، بما يعزز حركة الاستثمار والتملك عبر الحدود، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة العقارية، فضلا عن التطرق إلى التحديات التمويلية التي تواجه القطاع، والفرص المتاحة لابتكار أدوات جديدة تدعم الاستدامة وتقلل من تقلبات الأسواق. واستعرض المشاركون في الجلسات التحليلية التطورات التي تشهدها الأسواق الخليجية، خاصة في ما يتعلق بالتوسع العمراني، وتمكين القطاع الخاص، وإطلاق المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل المشهد العقاري في المنطقة، مؤكدين أن التنسيق الخليجي أصبح ركيزة لتسريع التنمية وتبادل التجارب الناجحة. وشهد المنتدى كذلك تركيزا واسعا على التحول الرقمي في القطاع العقاري، باعتباره أحد أبرز محركات التغيير في السنوات الأخيرة. وتطرقت النقاشات إلى تجارب إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التسويق وإدارة الأصول، وكيف أسهمت هذه الأدوات في رفع كفاءة الأداء وتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية، إذ أظهرت النقاشات أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في بيع وتأجير العقارات أدى إلى زيادة المبيعات بنسب معتبرة مقارنة بالطرق التقليدية، فضلا عن خفض التكاليف التشغيلية وتحسين تجارب المستخدمين. وفي السياق ذاته، تطرقت ورش العمل المتخصصة إلى دور البيانات الضخمة وتحليل الأسواق في توجيه قرارات التطوير والتسعير، مع إبراز أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية ونماذج المحاكاة الرقمية في تحديد أنماط الطلب وتخطيط المشاريع المستقبلية. كما ناقشت الورش أثر المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية على أنماط المعيشة وتوزيع الاستخدامات الحضرية، مبرزة أن مستقبل التطوير العقاري بات يرتبط ارتباطا وثيقا بمفاهيم الابتكار والاستدامة البيئية. وتناولت جلسات أخرى التحولات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، وما أسهمت به من تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ما يتعلق بسياسات تملك غير القطريين للعقارات، وإصدار الرخص وتبسيط الإجراءات، بما يعكس نضوج الأسواق المحلية وقدرتها على استقطاب رؤوس أموال جديدة. وفي محور التمويل العقاري والتكامل الإقليمي، بحث المشاركون فرص تطوير أدوات تمويل مرنة تتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات النمو المستدام، إلى جانب أهمية توسيع التعاون بين الهيئات والجهات التنظيمية الخليجية لإيجاد آليات موحدة لتقييم الأصول وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتقليل فجوات العرض والطلب. وأكدت المناقشات أن القطاع العقاري في قطر يواصل أداءه الإيجابي مدعوما باستقرار التشريعات ومتانة الاقتصاد الوطني، كما أظهرت أن القطاع العقاري الخليجي يشهد تحولات نوعية نحو التنويع والاستدامة، مع توسع كبير في المشروعات السكنية والتجارية والسياحية، واعتماد أوسع للتقنيات الرقمية في التصميم والإدارة والتسويق، إلى جانب تطوير منظومات تمويل أكثر مرونة، في ظل نمو الطلب الإقليمي المتزايد على الوحدات السكنية والمكاتب الحديثة ومشروعات الضيافة. وأولى المنتدى اهتماما خاصا بمحور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث استعرضت بعض جلساته تجارب خليجية ناجحة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة عالية، مع التأكيد على أن التكامل بين الحكومة والمطورين والممولين يشكل أساسا لتحقيق رؤية المدن المستدامة في المستقبل. وجاءت استضافة المملكة العربية السعودية كضيف شرف لهذه النسخة لتجسد عمق الروابط الخليجية وتأكيد الاتجاه نحو تكامل استراتيجي في قطاع العقار، إذ شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر، والهيئة العامة للعقار السعودية، بهدف تنسيق الجهود في مجالات التشريع والتحول الرقمي والتخطيط العمراني، في خطوة تمثل نموذجا عمليا للتعاون المؤسسي بين البلدين الشقيقين. وقد تزامن المنتدى مع معرض سيتي سكيب قطر 2025 الذي استعرض أحدث المشاريع العقارية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما أضفى زخما كبيرا على فعاليات المنتدى وأتاح تفاعلا مباشرا بين صناع القرار والمشاركين، في وقت يواصل فيه السوق القطري جذب الاستثمارات بفضل بنيته التحتية الحديثة واستقراره التشريعي. واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية العقارية، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الشراكات الخليجية والإقليمية، إلى جانب دعم الابتكار في التصميم والتمويل والإدارة العقارية، بما يسهم في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عقارية عالمية تجمع بين الاستدامة والحداثة والتنوع الاقتصادي. وكان السيد محمد مكي، مدير إدارة الاستثمار العقاري بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، قد استعرض في عرض تقديمي تحت عنوان /بناء الثقة/ ضمن آخر جلسات المنتدى إنجازات /عقارات/ في مجال دعم الشفافية والمصداقية في القطاع العقاري، وأهمية ذلك في تطوير السوق العقاري وترسيخ الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية.

انطلقت اليوم، فعاليات معرض الخمسة الكبار المتخصص في قطاع العمارة والبناء بمركز الدوحة للمعارضوالمؤتمرات ويستمر حتى يوم 16 أكتوبر الجاري بمشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في هذا المجال. وافتتح سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة المعرض حيث اطلع على مختلف الأقسام والأجنحةالمشاركة والتي تضم أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها الشركاتوالمؤسسات في قطاع البناء. ويعد المعرض منصة مهمة تسلط الضوء على مختلف جوانب قطاع البناء، حيثيوفر بيئة مثالية لعرض جميع ما يتعلق بدورة شراء مواد البناء من البداية إلى النهاية، كمايمثل وجهة رئيسية للمهندسين المعماريين، ومديري المشاريع، والمختصين في قطاعالبناء، لتلبية احتياجات مشاريعهم المستقبلية من المنتجات والخدمات.

واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الفضة التي سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.44% ليصل إلى 4128.3 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ خلال التعاملات 4179.71 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأصفر. وفي سوق العقود الأميركية الآجلة، ارتفعت عقود الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 4144.60 دولارًا، بعد أن سجلت 4190.90 دولارًا خلال التعاملات. ويعد الذهب من الأصول الآمنة، وقد قفز بنسبة 57% منذ بداية العام، متجاوزًا مستوى 4100 دولار للأوقية، مدعومًا بمخاوف جيوسياسية واقتصادية، وتوقعات خفض الفائدة، وشراء البنوك المركزية لكميات كبيرة من المعدن، إلى جانب تدفقات قوية لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن قطر تحتل المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم احتياطيات الذهب، بإجمالي 116.12 طناً، مما يعكس متانة سياساتها المالية وحرصها على تنويع أصولها الاحتياطية. وجاءت الجزائر في الصدارة بـ173.56 طناً، تلتها ليبيا بـ146.65 طناً، ثم مصر بـ128.54 طناً، فيما جاءت الأردن خامسة بـ72.83 طناً، تليها المغرب بـ22.12 طناً، وتونس بـ6.84 أطنان – حسب موقع الجزيرة. وعلى المستوى العالمي، واصلت الصين تصدر الدول المنتجة للذهب لعام 2024 بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 3661 طناً، تلتها روسيا (330 طناً) وأستراليا (284 طناً)، ثم كندا والولايات المتحدة في المراتب التالية. ارتفاع الأسعار القياسي، وفق محللين، قد يعزز من قيمة الاحتياطيات الذهبية للدول، وبينها قطر، التي تواصل الحفاظ على موقعها بين الدول العربية الأكثر امتلاكاً للذهب كأداة أمان استراتيجي في ظل التقلبات العالمية.

عقدت غرفة قطر اليوم، لقاء الأعمال القطري الهنغاري والذي ترأسه السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة، بينما ترأس الجانب الهنغاري السيد فيكتور دومبي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية في الغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة. كما حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر. ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهنغاريا وسبل تعزيزها، واستعراض أهم مجالات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هنغاريا خاصة في قطاعات التشييد والبناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية ثلاثية الابعاد والاثاث الذكي والعمارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي إن دولة قطر وجمهورية هنغاريا تربطهما علاقات متطورة على مختلف الاصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 375 مليون ريال قطري خلال العام الماضي، مع وجود عدد من الشركات الهنغارية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة والعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. وأكد أن هناك مجالات واسعة أمام القطاع الخاص نحو تعزيز التعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات تجارية واستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين وترفع حجم التجارة بينهما، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية لاسيما في القطاعات التي يتخصص فيها الوفد فيما يخص الهندسة والتصميم والتشييد والبناء وغيرها. وأشار الأحبابي إلى أن دولة قطر خلال السنوات الماضية طورت بيئة استثمارية جاذبة بفضل التشريعات المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن الاستقرار والنمو في المنطقة. ودعا مجتمع الأعمال في هنغاريا إلى استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها السوق القطرية، سواء في مجالات الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهنغاريين، منوها بأن هناك اهتماما مشتركا من كلا الجانبين نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات عديدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في تنشيط حجم التبادل التجاري. بدوره، قال السيد فيكتور دومبي إن قطر أصبحت نموذجا للابتكار والاستدامة في المنطقة، مشيدا بدور غرفة قطر في تعزيز التعاون مع غرفة هنغاريا بهدف تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والهنغاري. ونوه دومبي بأن هناك قدرات كبيرة ومجالات واسعة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين في قطاعات كثيرة، مشددا على حرص الجانب الهنغاري على دعم فرص التعاون المتاحة بين الجانبين وإزالة كافة التحديات التي تعيقها وتشجيع كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين من قطر وهنغاريا في قطاعات متنوعة كالزراعة والتقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجميل والسياحة العلاجية وإدارة المياه والأبحاث.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بنمو 0.10 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 10.81 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10846 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات المالية بـ0.50 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.23 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.08 في المئة، وقطاع النقل بـ0.02 في المئة، وقطاع التأمين 0.01 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.06 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.27 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 60.558 مليون ريال، وزعت على 25.764 مليون سهم وبتنفيذ 3191 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.74000 12.11400 دولار استرالي 2.31390 2.45050 دولار كندي 2.56970 2.69400 فرنك سويسري 4.45380 4.65700 يوان صيني 0.48300 0.52480 كرونة دنماركية 0.52970 0.61540 جنيه مصري 0.06700 0.08120 يورو 4.11520 4.36540 جنيه استرليني 4.73760 5.03480 دولار هونج كونج 0.44570 0.49790 روبية هندية 0.04000 0.04270 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02340 0.02470 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42660 رينغيت ماليزي 0.81480 0.88040 كرونة نرويجية 0.33440 0.39460 دولار نيوزيلندي 2.04220 2.16210 بيسو فلبيني 0.05770 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35850 0.42170 دولار سنغافوري 2.76930 2.89200 دينار تونسي 0000000 1.33980 الليرة التركية 0.07980 0.09510 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22680

وقعَّت فودافون قطر مذكرة تفاهم مع كلية برزان الجامعية الشريك الأكاديمي لـ جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا، بهدف تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من أحدث إمكانات فودافون قطر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحفيز الابتكار بالجامعة، إلى جانب دعم القطاع التعليمي في الدولة بوجه عام. وفي إطار هذا التعاون، تستكشف الجهتان برامج مشتركة، وتعقد ورش عمل، وتطلق مبادرات ثنائية، تُركّز على تعزيز الوعي الرقمي، ودعم برامج التطوير المهني، وتعميق ثقافة الابتكار. وقد أُقيمت مراسم حفل توقيع مذكرة التفاهم في السفارة الأسترالية بالدوحة، في خطوة مهمة نحو تعزيز التطوير الرقمي والأكاديمي في مجال التعليم العالي بجميع أنحاء الدولة. وقد حضر حفل التوقيع الشيخ سلطان بن فهد آل ثاني، رئيس مبيعات القطاع العام في فودافون قطر، والدكتور حسن الدرهم، نائب رئيس مجلس أمناء كلية برزان الجامعية، والبروفيسورة باسكال كويستر، نائب المستشار ورئيس جامعة سوينبرن للتكنولوجيا. وفي هذا السياق، علّق الشيخ سلطان بن فهد آل ثاني، رئيس مبيعات القطاع العام في فودافون قطر، قائلاً: تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتوفير الدعم التكنولوجي للمؤسسات الأكاديمية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال شراكتنا مع كلية برزان الجامعية، نهدف إلى تقديم حلول تكنولوجيا معلومات واتصالات مصممة خصيصًا للجامعة، لا تقتصر على تحسين الأداء التشغيلي فحسب، بل وتُثري تجربة الطلاب أيضًا. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم هدف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويسلّط الضوء على أهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التقدّم المستدام.

أعلنت كلية إي إف جي، بالشراكة مع جامعة أبردين التابعة لمجموعة الفالح التعليمية القابضة عن توقيع شراكة رسمية مع شركة كينجدوم كونسالت، الشركة الاستشارية المحلية التي حظيت بالاعتراف لأعمالها الرائدة في مجالي الاستدامة والاقتصاد الدائري، وقد جرى حفل توقيع مذكرة التفاهم في الحرم الجامعي الجديد للكلية إن بي كيه1، حيث حددت المذكرة إطارًا شاملًا للتعاون المهني والأكاديمي والمعرفي بين المؤسستين. وتسعى هذه الشراكة إلى توفير فرص حقيقية لطلاب الكلية للتفاعل مع بيئات العمل الواقعية، وصقل مهاراتهم المهنية بما يثري تجربتهم الأكاديمية. وتشمل المذكرة برامج تدريب عملي، تتيح للطلاب الانخراط مباشرة في مشاريع مبتكرة ومثيرة تقودها الشركة، ما يمنحهم فرصة فريدة لتطبيق المفاهيم النظرية على أرض الواقع، واكتساب خبرة عملية قيّمة ضمن بيئة استشارية رائدة ترتكز على الابتكار والاستدامة.

أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، بأن البيانات المالية المرحلية الموحّدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 أظهرت تحقيق صافي أرباح قدره 745 مليون ريال، بما يمثل نموًّا نسبته 7.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. وأوضح سعادة الشيخ فهد أن إجمالي الموجودات كما في 30 سبتمبر 2025 بلغ 119.4 مليار ريال، مسجِّلاً بذلك نموًّا قدره 9.5 مليار ريال قطري، أي بنسبة 8.6% مقارنةً بإجمالي قدره 109.9 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق. كما بلغ صافي القروض والسُّلف 63.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 2.8% لتصل إلى 53.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 51.9 مليار ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأضاف سعادته قائلًا: «تعكس نتائج الربع الثالث من عام 2025 التقدّم الراسخ الذي يحقّقه بنك الدوحة في مجالات الابتكار، وتعزيز متانة قاعدته الرأسمالية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه. وبفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية، وصلابة الحوكمة المؤسسية، وتكامل توجهاتنا مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدولة قطر، فإننا على ثقةٍ راسخة بقدرة بنك الدوحة على تحقيق النمو المستدام وقيادة مسيرة التطوّر بكفاءة عبر مختلف دورات الأعمال والتحديات العالمية.» -مبادرات إستراتيجية ومن جانبه، صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، قائلًا: «تعكس المبادرات الاستراتيجية التي نفّذها بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2025، في مجالات التكنولوجيا وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الأعمال، أثرًا ملموسًا في أداء البنك ونتائجه. ومن موقعنا في إدارة البنك، نؤكد التزامنا الراسخ بتوظيف هذه المكتسبات لتعزيز استدامة الربحية، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم الرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة قطر نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارًا واستقرارًا.» ويواصل البنك الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة رأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول 13.57%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.46%. كما سجّلت نسبة القروض إلى الودائع 93.35%، لتبقى ضمن الإطار الرقابي المحدّد. وقد تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بصورة ملحوظة على مدار الأشهر التسعة الماضية، وذلك بفضل نجاحه في تنفيذ إصدارين جديدين من أدوات الدين، الأمر الذي عزّز من قدرته التمويلية ومكّنه من دعم النمو المستهدف في محفظة الإقراض على المدى القصير والمتوسط. كما حافظ بنك الدوحة على مستوى قوي من السيولة، إذ ارتفعت نسبة تغطية السيولة إلى 299% مقارنةً بنسبة 168% المسجّلة في نهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 15.7 مليار ريال قطري، مسجلًا نموًّا نسبته 5.2% مقارنةً بالعام الماضي. -الخدمات المصرفية وبدوره، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصل بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2025 مسيرته في التحوّل والابتكار بخطى واثقة، محقّقًا تقدّمًا ملموسًا في تعزيز القيمة المقدَّمة لعملائه، وترسيخ قاعدة رأس المال والتمويل، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية. ومع تسارع خطواتنا في تنفيذ مبادرات التحوّل الرقمي والصيرفة المفتوحة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وسينصبّ تركيز البنك في الفترات المقبلة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، وتعزيز الشمول المالي عبر مختلف القطاعات والفئات، بما يعزّز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لاقتصاد دولة قطر.» بنك الدوحة يعلن عن تقدّم ملحوظ في أدائه خلال الربع الثالث من عام 2025 عبر مبادرات استراتيجية ورقمية ومجتمعية رائدة. -تعزيز التحوّل الرقمي أحرز بنك الدوحة خطوة استراتيجية مهمة بنجاحه في نقل محفظة بطاقات الائتمان إلى «ماستركارد»، ما أتاح لعملائه الاستفادة من امتيازات استثنائية وتجارب نمط حياة عالمية، إلى جانب مستويات متقدمة من الأمان في حلول الدفع الرقمية. وتجسّد هذه المبادرة التزام البنك الراسخ بتقديم خدمات مالية بمعايير عالمية، وتطوير منظومة مصرفية رقمية أكثر تطورًا وترابطًا مع الأسواق الدولية. وفي إطار مساعيه المستمرة في تقديم الحلول المبتكرة، أطلق البنك منتجًا رائدًا في مجال الخدمات المصرفية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API Banking)، ليكون من أوائل المنتجات من هذا النوع في دولة قطر. ويتيح هذا المنتج لعملاء الشركات تكاملًا مباشرًا وسلسًا مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، إلى جانب تحديثات فورية للمعاملات المالية وتسويات آلية دقيقة. ويمثّل هذا الإنجاز محطة استراتيجية جديدة تعزّز ريادة بنك الدوحة في مجال الصيرفة المفتوحة والابتكار الرقمي. كما وسّع بنك الدوحة نطاق منصة «تدبير» للرواتب لتقدّم حلولًا مصرفية أكثر تطوّرًا وأمانًا لإدارة رواتب الجهات الحكومية، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية والشفافية، ويدعم التحوّل نحو عمليات رقمية خالية من المعاملات الورقية، انسجامًا مع أهداف التحوّل الرقمي الوطني والاستدامة في دولة قطر.