شادي قاسم: ملتزمون بتقديم تجارب ضيافة استثنائية أعلن ألِف الدوحة ريزيدنسز، من مجموعة كوريو كوليكشن باي هيلتون، عن حصول مطعمي Mondo وIKA South America على شهادة مذاق قطر المرموقة، وهي شهادة وطنية تُمنح للوجهات التي تجسد أعلى معايير الإبداع في فنون الطهي والتميز في الخدمة وتقديم تجارب استثنائية للضيوف. ويجسد هذا التكريم التزام ألِف الدوحة ريزيدنسز بتقديم تجارب طعام راقية ومبتكرة تلبي جميع التطلعات بما ينسجم مع رؤية شركة الريان للاستثمار السياحي ونهجها القائم على التميّز والارتقاء بمعايير الضيافة عبر محفظتها المتنوعة. وفي هذا السياق، قال شادي قاسم، المدير العام الإقليمي: يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتقديم تجارب ضيافة استثنائية عبر جميع نقاط التفاعل مع الضيوف. ويواصل مطعما Mondo وIKA South America رفع معايير التميز في منطقة الخليج الغربي، ويشكل هذا التكريم مصدر فخر كبير لفريق العمل. من جانبه، أضاف فرات ديده، مدير الأغذية والمشروبات الإقليمي: تمثل شهادة مذاق قطر تقديرًا مهمًا للشغف والاحترافي التي يقدمها فريقا الطهي والخدمة في عملهم اليومي. ونبقى ملتزمين بضمان أن تكون كل تجربة ضيف تجربة متكاملة لا تُنسى، وتعكس في جوهرها روح المكان وثقافته المحلية. ويعزز هذا الإنجاز مكانة ألِف الدوحة ريزيدنسز كوجهة رائدة لتجارب الطعام الراقية في منطقة الخليج الغربي، كما يسلط الضوء على دوره في إثراء المشهد الغذائي المتنامي في دولة قطر. ويتطلع الفندق إلى الترحيب بالضيوف ودعوتهم لاكتشاف التميز الذي تحتفي به شهادة مذاق قطر.

دشّنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الخميس الماضي، مهرجان سوق المزارعين المحلي في فرعها بمنطقة عين خالد، وذلك بحضور السيّد حسن بن سلطان الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة؛ والسيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة؛ إلى جانب عدد من كبار مسؤولي شركة الميرة. تستمر فعاليات المهرجان من 11 وحتى 24 ديسمبر الجاري، وهو ما يمثل احتفاءً بجهود المنتجين القطريين، الذين يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ودعم الإنتاج المحلي. يهدف المهرجان إلى توفير منتجات طازجة وصحية وعالية الجودة، مع تسليط الضوء على التزام الميرة بتمكين أصحاب المزارع المحلية، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى المستهلكين في شتى أنحاء الدولة. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد السيّد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، على التزام الشركة الراسخ بدعم القطاع الزراعي في دولة قطر. وأشار إلى أن هذا المهرجان يُبرز دور الميرة كشريك استراتيجي في الترويج للمنتجات الوطنية، ودفع خطط الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي. على مدار أسبوع كامل، يجمع المهرجان كوكبة من المزارع المحلية، ليُقدم لأبناء المجتمع القطري تشكيلة واسعة من الخضراوات والفواكه الطازجة، وغيرها من المنتجات المحلية، مما يُعزز جهود الميرة المستمرة للارتقاء بالعلامات التجارية المحلية، وخلق منصات جديدة للمنتجين القطريين للنمو والازدهار. ويظل دعم المنتجات المحلية ركيزة أساسية في صميم رسالة الشركة ورؤيتها للنمو طويل الأجل.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، أن الاستثمارات القطرية تتعاظم في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مساعي حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إن هذا المنتدى يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين، واستكمالاً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين القطريين والمصريين لتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح سعادته أن هناك ميزات تنافسية كثيرة في الاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ولوج السوق المصري إلى الأسواق الأوروبية بحكم وجود اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن هذا مهم أيضاً لزيادة تدفق الصادرات والاستثمارات القطرية نحو الأسواق الأوروبية. وحول جهود جذب الاستثمار في دولة قطر، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن دولة قطر دشنت في السنوات السابقة بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية استقطاب الاستثمارات المصرية في دولة قطر خلال الفترة القادمة. وأضاف سعادته: نحن أيضاً نشجع الشركات المصرية على اتخاذ دولة قطر كمقر متقدم للولوج للأسواق الأسيوية للبضائع المصرية، وأيضاً نشجع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بين البلدين لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص بين البلدين دورا أساسيا في دفع عجلة النمو. وذكر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تشهد ازديادا مطردا خلال السنوات الماضية، معربا عن التطلع إلى زيادته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة حجم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وصولاً للتكامل الاقتصادي والاستثماري. وافتتح كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناول المنتدى عددا من المحاور حول آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر ورؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع، إلى جانب دور القطاع اللوجستي كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في الصناعة: حلول مبتكرة وشراكات فعالة.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

انعقدت اليوم في القاهرة، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز المشروعات والاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصةً استراتيجيةً للتوسع نحو الأسواق الآسيوية. كما شدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري-المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية. وقد شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحات الدولتين ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة لهما، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا. وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاقا واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وأكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات. وتخللت أعمال المنتدى عروض مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معكلٍّ من وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا والوكالة الكورية لاستراتيجيةالملكية الفكرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئةالابتكار في الدولة. ووقع العقد عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارةوالصناعة، ووقع عن الجانب الكوري سعادة السيد يونغ سون كيم، وزير الملكيةالفكرية، والسيد بيونغ سو يون، رئيس الوكالة الكورية لاستراتيجية الملكية الفكرية، بحضورعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الملكية الفكرية،بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في تطويرالاستراتيجيات الداعمة للابتكار. وبموجب العقد، تتولى الوكالة الكورية إعداد خطة استراتيجية وطنية متكاملة للملكيةالفكرية، تتضمن تحليل البيئة الحالية، وتحديد الرؤية والأهداف والأولويات الاستراتيجية،ومؤشرات الأداء. ويمثل توقيع المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير إطار وطني متكامل للملكيةالفكرية، يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفةوالابتكار، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية2030وأهداف استراتيجية التنمية الوطنيةالثالثة.

استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، وفدا سورياً برئاسة الدكتور حازم الشرع نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، بحضور السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار، والسيد صفوت رسلان مدير عام صندوق التنمية السوري. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بداية اللقاء، إن سوريا الآن تعد بنكا استثماريا للمشاريع والفرص الذهبية للمستثمرين، مؤكدا على ضرورة تطوير مشاريع مشتركة قطرية سورية عن طريق مؤسسات تتخصص في مختلف القطاعات الموجودة حاليا سواء كانت صناعية، أو صحية، أو سياحية، أو عقارية وغيرها، حيث إن الدولة هدفها توفير فرص العمل وتحريك النمو الاقتصادي، ويمكن للقطاع الخاص في البلدين لعب دور بارز في هذا الاتجاه. من جانبه، بين الدكتور حازم الشرع أن قطر كانت من أولى الدول استثماراً في سوريا، بهدف وضع سوريا ضمن الخارطة الاستثمارية الدولية من خلال ربط العلاقات الدولية، وجذب كبرى الشركات للبدء في إعادة بناء سوريا. وأوضح الشرع أن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتنشيطه وتطويره، فضلاً عن إنشاء خارطة اقتصادية شاملة تغطي كامل الجغرافيا السورية، من خلال الإشراف الكامل على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية التي تعمل ضمن إطار الخطة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن سوريا ستطلق عملة جديدة كلياً في السوق بداية العام الجديد تتماشى مع متطلبات المرحلة. وركز المسؤول السوري خلال لقائه برجال الأعمال القطريين على المشاريع الاقتصادية الحالية في سوريا التي تسهم في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الطاقة، والنقل، والسياحة، والعقارات، والصحة والتعليم والقطاعات الصناعية الأساسية مثل الأدوية ومواد البناء. كما أشاد بالاستثمارات الكبيرة من شركات قطرية وسعودية لتطوير محطات توليد الكهرباء، وتوقيع مذكرات تفاهم لتحديث قطاع الكهرباء بشكل عام، إلى جانب تطوير مطار دمشق الدولي ومشروع مترو دمشق بالتعاون مع شركات قطرية وتركية. وتحدث السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار عن تطوير البنية التشريعية لجذب الاستثمارات المباشرة وضمانها، من خلال اعتماد أفضل القوانين الدولية، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة، مبيناً أن الدولة في هذه المرحلة الجديدة قد اتخذت إجراءات بإعفاء المستثمرين كليا من الضرائب في مجالات الصحة والمشاريع الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي، إضافة إلى إعفاء كلي للمصانع التي تصدر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من إنتاجها أيضا. بدورهم، أكد رجال الأعمال القطريون على أن سوريا تعيش ورشة اقتصادية كبيرة حاليًا في مختلف القطاعات حيث بدأ فعليا أغلبهم في العمل على مشروعات إنتاجية، في حين سيقوم وفد من رجال الأعمال القطريين بزيارة سوريا بدعوة من المجلس الأعلى للتنمية والتي سبقتها أيضا دعوة رسمية من الرئيس الشرع إلى دمشق للاطلاع على الفرص الاستثمارية ميدانياً. ويهدف المجلس، الذي يترأسه رئيس الجمهورية السورية، إلى إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار ويضم في عضويته السادة وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والمالية، والسياحة، والاتصالات وتقانة المعلومات، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وآخرين. ويرتبط بالمجلس عدد من الكيانات الاقتصادية، أبرزها هيئة الاستثمار السورية، والصندوق السيادي، وصندوق التنمية.

أعلنت شركة وقود عن إعفاء جميع عملائها، من شركات ومؤسسات وأفراد، من رسوم شراء وتركيب شريحة وقودي، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026. ودعت الشركة العملاء إلى زيارة محطاتها للاستفادة من العرض عند انطلاقه مطلع العام المقبل، مؤكدة أن الإعفاء يشمل إصدار الشريحة وتركيبها مجانًا للمركبات. وأوضحت الشركة مجموعة من الشروط والأحكام وهي: 1. إصدار وتركيب الشريحة: يحق للشركات والعملاء الأفراد الحصول على شريحة وقودي شاملة التركيب مجانا لمركباتهم. 2. استبدال الشرائح التالفة: تفرض رسوم استبدال الشرائح التالفة بسبب سوء الاستعمال وفقاً للأسعار المعتمدة. 3. رسوم العملاء من الشركات: تطبق رسوم اشتراك قدرها (9) ريالات قطرية شهرياً لكل شريحة. 4. الحسابات غير النشطة: لا يسري هذا العرض لحسابات وقودي الغير نشطة لمدة ستة أشهر. 5. توفر المنتج: سيتم تركيب شرائح وقودي للعملاء على أساس أولوية الحضور. 6. الشروط والأحكام الأخرى: تسري جميع الشروط والأحكام الأخرى الخاصة بالتزود بالوقود.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد اليوم الموافق في 14/12/2025 حيث تمت الموافقة على الآتي: - الموافقة على استمرارية شركة ودام الغذائية. - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة (بصفته) أو من يفوضه بإجراء التعديلات بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة (غير عادية). وكانت شركة ودام الغذائية قد دعت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد اليوم 14 ديسمبر 2025 لعرض تقرير المدقق الخارجي المتعلق بالخسائر المتراكمة. وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 155.36 مليون ريال، – حسب بيان سابق نشرته بورصة قطر.

اختتم مركز قطر للتكنولوجيا المالية، التابع لبنك قطر للتنمية، فعاليات يوم عرض المشاريع للفوج السابع من الشركات المتخرجة من برنامجي ما قبل تسريع الأعمال و تسريع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية. وتم خلال الحدث إعلان بنك قطر للتنمية، ممثلاً بمركز قطر للتكنولوجيا المالية، عن /منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية/ مقدمة من مصرف قطر المركزي، إضافة لإطلاق النموذج الجديد من /برنامج تمويل الاستثمار المبكّر/. وستكون /منحة تطوير الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية/، المقدّمة من مصرف قطر المركزي عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية، منحة تمويل مشترك تصل إلى 1.5 مليون ريال للشركة الواحدة، مرتبطة بمحطات رئيسية في مسيرة نمو الشركات، بهدف تعزيز جاهزيتها التقنية والتنظيمية، ودعم تطوير المنتجات، وتسهيل دخولها إلى الأسواق. كما قدّم بنك قطر للتنمية النموذج المحدّث من /برنامج تمويل الاستثمار المبكّر/ لتمويل الشركات في مراحلها الأولى والمتخرّجة من برامج مركز قطر للتكنولوجيا المالية، حيث أعلن عن رفع قيمة التمويل عبر الاستثمار المباشر لتصل إلى 730 ألف ريال (أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي) للشركة الواحدة، إضافة إلى خدمات وحزم دعم نوعية أخرى يقدمها المركز للشركات، على رأسها إمكانية التقديم على /برنامج مجتمع المواهب الريادية/، الموجه لاستقطاب المواهب المتخصصة للعمل في قطر، عبر توفير مساحات سكنية متميزة. كذلك، شهدت الفعالية الإعلان عن إعادة تصميم منهجية العمل في مركز قطر للتكنولوجيا المالية لتقديم نموذج تطبيقي أطلق عليه /نموذج المختبر/، والذي يقدم مسارًا عمليًا في تطوير المنتجات ودعم الجاهزية التنظيمية، بما يُسهم في تمكين الشركات من التوجّه نحو بيئة الاختبار (sandbox) والبدء بعملية الترخيص بسرعة وفعالية. وسيقيم المركز جلسات نقاشية مع الشركات للاطلاع على احتياجاتها عن قرب، والعمل على معالجتها ضمن منظومة متكاملة من الدعم. وأقيمت فعاليات /يوم عرض المشاريع/ تحت شعار /تحوّلات التكنولوجيا المالية: من الرؤية إلى الأثر/، لتؤكّد مواصلة المنظومة المالية في قطر مسيرة الإنجاز والتقدّم، إذ تُعد نسخة هذا العام الأكبر من حيث عدد الشركات، عبر تقديم عروض لـ 20 شركة ناشئة، وذلك بعد عدة أسابيع شهدت خلالها تدريبًا عمليًا مكثفًا وإرشادًا متخصصًا شمل تطوير المنتجات تقنيًا وتنظيميًا، وكيفية التعامل مع الإجراءات القانونية والتنظيمية، والاستعداد للاستثمار، ودخول الأسواق، والمنافسة. وأظهرت شركات الفوج السابع تنوعًا في الاختصاصات، والتي تضمنت مجالات استراتيجية تسهم في تطوير مستقبل القطاع المالي في قطر، ومنها الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الجماعي، وتكنولوجيا التأمين، والتقنيات الناشئة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ويأتي نجاح هذا الفوج استكمالاً لمسيرة بنك قطر للتنمية في دعم الابتكار ضمن هذا القطاع، حيث نجح عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية في تخريج 7 أفواج من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية حتى الآن، بالإضافة إلى ما قدمه من دعم عبر الاستثمارات والتمويلات، التي وصلت إلى أكثر من 73 مليون ريال ضمن هذا القطاع، سواء عبر المركز أو أذرع البنك الاستثمارية، ليواصل دوره المحوري في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مستندًا إلى شراكات استراتيجية مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والتقنية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المائة للمنظمة العربية للطاقة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لا سيما في مجال الطاقة.

شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المئة للمنظمة العربية للطاقة، الذي عقد في الكويت. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة، بالإضافة إلى مشروع الميزانية التقديرية لعام 2026، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها وإطلاق هويتها الجديدة. وقال طارق الرومي وزير النفط الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي في توقيت مهم وحساس بالنسبة لعمل المنظمة نظرا لما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحولات متسارعة وتحديات كبرى تتطلب مواصلة توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم الاستقرار في أسواق الطاقة ويعزز حضور المنظمة في المشهدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، قال السيد جمال اللوغاني الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة، إن الأمانة العامة للمنظمة عملت منذ صدور قرار المجلس على تنفيذ مشروع لتطوير عملها بالتنسيق مع اللجنة المتخصصة تحت إشراف المكتب التنفيذي والتي أثمرت جهودها المشتركة نتائج تؤكد سعيها من خلال العمل المتواصل والتعاون على تحقيق التحول المنشود. وأضاف أن ما تحقق من إنجازات يضع على عاتقها مسؤولية مواصلة العمل ومضاعفة الجهود للارتقاء بعمل المنظمة بما يلبي تطلعات المجلس، موضحا أن المنظمة العربية للطاقة تواجه مرحلة تاريخية جديدة مليئة بالتطلعات والفرص فضلا على التحديات التي تتطلب تضافر الجهود.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على أبناء قطر يتجدد فيها الانتماء والولاء والعهد للوطن والقيادة الرشيدة، كما هي مناسبة للاعتزاز بالهوية الوطنية. ومحطة لترسيخ الوعي بتاريخ قطر ومسيرتها التي أصبحت نموذجا للتقدم والاستقرار. وقال سعادته في تصريح بهذه المناسبة: إن اليوم الوطني هو احتفاء بالمؤسسين وولاء للقيادة الرشيدة التي وضعت الانسان في رأس اولوياتها بوصفه اهم ثروات الوطن ومحور التنمية وغايتها، كما يجسد شعار اليوم الوطني (بكم تعلو ومنكم تنتظر) الإيمان العميق بالدور المحوري لأبناء الوطن في دفع مسيرة التنمية والنهضة والازدهار التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله وسدد خطاه. ويشرفني أن أرفع الى مقام سموه أسمى آيات التهنئة والتبريكات. وأضاف سعادته: لقد أصبح الاحتفال باليوم الوطني سلوكا ونهجا ينبع من وجداننا ونعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بالقيادة الرشيدة وبالرموز التاريخية للدولة، القادة الأوائل الذين وضعوا الأسس التي قامت عليها قطر الحديثة ذات الحضور الفاعل إقليميا ودوليا. وبهذه المناسبة لابد من التنويه بالنهضة العمرانية التي تعم البلاد وازدهار القطاع العقاري حيث اصبحت الدوحة وجهة للمستثمرين والمطورين العقاريين بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة والتشريعات التي ساهمت بتسهيل الاعمال والمشاريع العقارية. وأشار سعادته إلى أن الهيئة تمكنت من إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري في غضون فترة زمنية قياسية أبرزها اطلاق مشروع خدمة التملك العقاري والحصول على سند الملكية المبدئي والإقامة العقارية في غضون ثلاثة أيام، وذلك في اطار منظومة عمل متكاملة تضم الهيئة ووزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ونوّه سعادته بأن الهيئة باشرت إجراءات إصدار تراخيص المشروعات العقارية وتمكنت الهيئة من حل 90% من المنازعات المتعلقة بالتطوير العقاري وديا دون اللجوء الى القضاء. فيما تعمل الهيئة على ايجاد حلول لكافة المشكلات التي حصلت في وقت سابق قبل انشاء الهيئة. مؤكداً على استمرار الجهود لتذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري. وختم سعادة المهندس خالد العبيدلي قائلاً إن اليوم الوطني يجسد وحدة القيادة والشعب، ونجدد فيه التزامنا بدعم مسيرة التقدم والبناء لتحقيق خير الوطن وازدهاره. انه يوم فخر واعتزاز لكل ابناء الوطن.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 48.22 نقطة، أي بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10854.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 81 مليونا و758 ألفا و367 سهما، بقيمة 223 مليونا و853 ألفا و308.096 ريال، عبر تنفيذ 11269 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 648 مليارا و468 مليونا و313 ألفا و653.490 ريال، مقارنة بـ 651 مليارا و704 ملايين و672 ألفا و128.118 ريال، ، في الجلسة السابقة.

أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن اليوم الوطني للدولة يجسد مناسبة وطنية يحتفي من خلالها الشعب القطري بهويته الأصيلة، واعتزازه بقيمه الراسخة، وبالأسس القوية التي قامت عليها دولة قطر. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، تعبر هذه المناسبة عن فخرنا بالانتماء للوطن، ويمثل هذا اليوم فرصة لإبراز مسيرة التطور والإنجازات التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. كما تؤكد التزامنا بمواصلة العمل نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعزز مكانة قطر كدولة رائدة على الساحة العالمية. وأضاف أن اليوم الوطني يشكل رمزا لوحدة المجتمع القطري، وفخره بالانتماء للوطن، كما يعكس دعمه الثابت وتكاتفه حول قيادته الرشيدة التي تقود مسيرة النهضة والتنمية الشاملة. ويعزز هذا اليوم مشاعر الفخر والانتماء، ويحفز أفراد المجتمع على مواصلة الجهود الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير، بروح من المسؤولية والتكاتف، بما يرسخ قيم الولاء والانتماء، ويعزز مكانة دولة قطر إقليميا وعالميا. وأوضح أن اليوم الوطني يمثل مناسبة استثنائية يستحضر فيها الشعب القطري إرث المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة قطر بتضحياتهم وإخلاصهم، ويثمن فيها ما تحققه قيادة الدولة من إنجازات، من أجل ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتأكيد مسيرتها نحو التنمية والازدهار المستدام للدولة ومواطنيها. وحول الإنجازات التي حققتها وكالة ترويج الاستثمار، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني إن عام 2025 شهد تحقيق الوكالة لعدد من الإنجازات البارزة التي تؤكد التزامها بتنويع الاقتصاد، وجعل قطر وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، والتواصل والانفتاح العالمي لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث شاركت الوكالة لأول مرة بجناح خاص في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عرضت فيه المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في قطر. كما أبرمت شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة، من بينها: ووب، وليفل انفينيتي، وكانتينوم، وشنايدر إلكتريك، وأدريان، وسيليان، ويونو، وشركة نسيج للتقنية، وإيست-ويست ديجيتال، لدعم تأسيس أعمالها أو توسيع حضورها في السوق القطري. وعلى الصعيد الدولي، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أن الوكالة عززت شبكة علاقاتها من خلال توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات مع جهات استثمارية وتنموية حول العالم، منها: استثمر في الهند، وهيئة ترويج السياحة والاستثمار في كولومبيا بروكولومبيا، ومؤسسسة ستارت أب البرتغال، ووزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ. وفي إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات، أطلقت برنامج الحوافز بقيمة مليار دولار أمريكي، لدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في القطاعات ذات الأولوية تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تواصل في مجال الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مسيرتها نحو التحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتسريعها. ومن أبرز هذه المبادرات، روبوت المحادثة Ai.SHA المطور بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو مساعد افتراضي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة Azure OpenAI، لتقديم معلومات شاملة وإرشادات فورية للمستثمرين. وأبرز في هذا السياق، تطوير بوابة وكالة ترويج الاستثمار، التي تعد منصة إلكترونية شاملة توفر للمستثمرين أدوات وموارد تساعدهم على اكتشاف الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات، وتطوير الأعمال، وتدشينها مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو لوحة بيانات تفاعلية يوفر رؤية دقيقة تواكب المشهد الاستثماري في الدولة، ويرسخ مبدأ الشفافية، ويدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، حيث تؤكد هذه المبادرات التزام الوكالة بتحقيق الابتكار والشفافية، بما يبرز مكانة قطر كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تطورا رقميا على مستوى العالم. واختتم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، تصريحه لـقنا بالتأكيد على أن وكالة ترويج الاستثمار تواصل التزامها بدعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات تهدف إلى استقطاب استثمارات عالية الجودة، وتشجيع الابتكار، وتمكين نمو القطاع الخاص، وتركز خططها للعام المقبل على ترسيخ مكانة قطر كمركز استثماري عالمي جاذب من خلال توسيع الشراكات الاستراتيجية، وتبني حلول رقمية متقدمة، وإطلاق مبادرات قطاعية متخصصة تتماشى مع أولويات الدولة التنموية. ومن خلال هذه الخطط الطموحة، تسعى الوكالة إلى الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

أكد بنك قطر الوطني/QNB/ أن الآفاق الاقتصادية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان-6) خلال عام 2026 ما تزال إيجابية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار بيئة التجارة العالمية وتراجع حدة المخاطر المرتبطة بالحمائية التجارية، إلى جانب تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك داخل دول آسيان-6 نفسها. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد خلال العقود الأخيرة من أكثر مناطق العالم حيوية، بعدما سجلت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، برزت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، التي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كإحدى أسرع المجموعات الاقتصادية نموا عالميا، حيث نجحت سنغافورة بالفعل في الانتقال إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن التجارة تعد ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ما يجعلها أكثر تأثرا بأي اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي المعروف بيوم التحرير، فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إشارة واضحة إلى تصاعد النزعة الحمائية وما تحمله من مخاطر محتملة على آفاق النمو. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة أدت في البداية إلى تراجع حاد في توقعات التجارة والنمو، نتيجة المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واحتمال تصاعد الحروب التجارية لكن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ظلت توقعات النمو لدول آسيان-6 مستقرة، مع ترجيحات بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 أداء قويا بوجه عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025. وأرجع التقرير صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6 إلى عاملين رئيسيين، أولهما استقرار بيئة التجارة العالمية، في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من شركائها التجاريين، دون مؤشرات على تأثر تجارة دول آسيان-6 سلبا. وأشار إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد في البداية تجاه الحمائية تحول لاحقا إلى قدر أكبر من البراغماتية، مع إبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وذكر التقرير أن دول آسيان-6 توصلت بدورها إلى اتفاقيات شملت فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم اعتماد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19بالمئة، مع معدلات أقل على سلع مختارة، فيما بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10بالمئة. وأكد البنك أنه رغم ارتفاع هذه التعريفات مقارنة بما كان سائدا قبل يوم التحرير، فإن استكمال المفاوضات أسهم في خفض مستويات عدم اليقين بشكل ملموس، وتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا، كما أن هذه المعدلات لا تزال ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضا بالتعريفات الأمريكية الجديدة. وأشار التقرير إلى أن بقية دول العالم تتجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة، مبينا أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضت بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 لا يزال محدودا حتى الآن. ولفت إلى أن الصادرات واصلت تحقيق نمو شهري قوي تراوح بين 10 و20 بالمئة من حيث القيمة السنوية بالدولار الأمريكي. وأضاف التقرير أنه، ورغم تكيف الاقتصاد العالمي مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية تشهد تحسنا تدريجيا، ما يدعم سيناريو نمو أكثر إيجابية لاقتصادات آسيان-6. وفيما يتعلق بالعامل الداعم الثاني، رأى البنك أنه يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، ما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي. وأوضح أنه منذ عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة، ومن المرجح أن يخفضه أكثر إلى مستوى محايد قدره 3.5 بالمئة. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن البنوك المركزية في دول رابطة آسيان-6 نفذت جولات تيسير نقدي خاصة بها، عقب السيطرة على التضخم بعد التعافي من جائحة كوفيد-19. وبين أن هذه الاقتصادات كانت قد رفعت أسعار الفائدة الرسمية بمتوسط 260 نقطة أساس، لتصل إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة مع بداية الجائحة. وأبرز بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أنه مع عودة معدلات التضخم إلى نطاقاتها المستهدفة نتيجة تشديد السياسة النقدية، بلغت البنوك المركزية نقطة تحول وبدأت خفض أسعار الفائدة، ما أسهم في تقليص تكلفة الاقتراض ودعم نمو الائتمان.

أعلن بنك لشا عن استثماره في مجال البنية التحتية. وقد استثمر البنك حوالي 182 مليون ريال من خلال كيان يديره البنك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. يشكّل هذا الاستثمار جزءاً من إستراتيجية البنك لتعزيز حضوره الاستثماري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. بحسب بيان نشره موقع البورصة . الجدير بالذكر يقدم بنك لِشا للشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مجموعة جذابة من المنتجات والحلول المالية المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويوفر أيضًا طائفة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية بما في ذلك الاستثمارات البديلة التي تركز بشكل خاص على العقارات، والملكية الخاصة، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فضلاً عن الأسهم العامة والاستشارات المصرفية الاستثمارية.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.780 بالمئة، ليضيف مكاسب إلى رصيده بـ 190.35 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10903 نقاط مقارنة بالأسبوع الماضي. وكشفت أرقام بورصة قطر عن تحقيق قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الأرباح بنسبة نمو بلغت 2.74 بالمئة تلاه كل من قطاعي التأمين والاتصالات بـ 2.61 بالمئة لكل منهما. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف أبو حليقة محلل الأسواق المالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن بورصة قطر مرشحة لتحقيق ارتفاعات ملموسة خلال الفترة المقبلة وبداية العام المقبل، مستندة إلى نتائج إيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم فرص النمو الاقتصادي، متوقعا استمرار موجة الصعود مع تحسن المعنويات وتدفق سيولة جديدة إلى السوق. وأبرز بوحليقة تفاعل سوق الأسهم مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2026 وتخفيض أسعار الفائدة، مضيفا أن خفض الفائدة يشجع على الاقتراض ويقلل تكلفة الديون، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ربحية الشركات ويزيد من جاذبية الأسهم. في المقابل، ترتفع جاذبية السندات عادة عند رفع الفائدة باعتبارها أصولا أكثر أمانا وعائدا. وأوضح محلل الأسواق المالية أن خفض الفائدة، رغم ارتباطه عادة بتباطؤ اقتصادي، يرسخ أهمية تبني رؤية استثمارية طويلة الأمد، ولا سيما في ظل التحولات الحالية في السياسات النقدية. ولفت إلى أن توقعات المستثمرين حاليا تميل لصالح أداء أقوى للمؤشرات، مع استفادة واضحة للقطاعات القيادية، وعلى رأسها العقارات والبنوك. كما لفت إلى أن الشركات الصغيرة غالبا ما تكون أول المستفيدين من تخفيض الفائدة، سواء عبر انخفاض تكلفة التمويل أو عبر تحسن دورة النشاط الاقتصادي في مراحل التعافي الأولى.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 95.70 نقطة، أي بنسبة 0.89 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10903.17 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 90 مليونا و933 ألفا و306 أسهم، بقيمة 256 مليونا و494 ألفا و531.693 ريال، عبر تنفيذ 15110 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 40 شركة، فيما انخفضت أسهم 7 شركات أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 651 مليارا و704 ملايين و672 ألفا و128.118 ريال، مقارنة بـ646 مليارا و572 مليونا و296 ألفا و435.346 ريال، في الجلسة السابقة.

عقدت اللجنة القطرية - العمانية المشتركة اجتماعات دورتها /24/، في العاصمة العمانية مسقط، وذلك على مدى يومين. وترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما ترأس الجانب العماني سعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. وخلال الاجتماعات، استعرضت اللجنة مجمل مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير المالية على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، قائلا:تشكل اجتماعات اللجنة المشتركة عمق العلاقات بين بلدينا، وتشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية، وتدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقا أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات. من جهته، أشار سعادة وزير المالية العماني في كلمته إلى أنهذه اللجنة المشتركة تمثل نموذجا متميزا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين. كما تابعت اللجنة سير عدد من المشاريع المشتركة، وناقشت مجموعة من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاتصالات والنقل والسياحة والخدمات المصرفية والتعليم، فضلا عن بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطرية - العمانية المشتركة عقدت اجتماعها الأول في الدوحة في أبريل 1995، واستمرت اجتماعاتها منذ ذلك الحين بالتناوب بين البلدين، تعزيزا لمسيرة التعاون والتنسيق المشترك.