بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضيمستوى 2 مليار و709 ملايين و971 ألفا و501 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل اليوم، تسجيل عدد (508) صفقة عقارية خلال فبراير 2026.وبالمقارنة مع شهر يناير 2026 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 19 بالمئة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 56 بالمئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 55 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحةبلغت مليارا و184 مليونا و365 ألفا و619 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 847 مليونا و847 ألفا و983 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 268 مليونا و310 آلاف و274 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 261 مليونا و873 ألفا و966 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 90 مليونا و574 ألفا و508 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 39 مليونا و463 ألفا و365 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 16 مليونا و335 ألفا و786 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و200 ألف. ومن حيث المساحات المتداولة أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (37 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (18 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (11 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (5 بالمئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة والشمال تداولات بقيمة (2 بالمئة) لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. وفيما يتعلق بعدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (30 بالمئة) تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23 بالمئة)، ثم بلدية الريان بنسبة (21 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (13بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال (7 بالمئة) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3بالمئة) لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر فبراير بين (493 - 972) في الدوحة، و(429 - 399) في الوكرة، و(333 - 555) في الريان، و(315 - 394) في أم صلال، و(283 - 571) في الظعاين، و(328 - 415) في الخور والذخيرة، و(149-261) في الشمال، و(146) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت عدد (8) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الريان. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (249) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و869 مليونا و820 ألفا و235 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (163) معاملة، أي ما يعادل (65.5 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (34) معاملة، أي ما يعادل (13.7 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (16) معاملة أي مايعادل (6.4 بالمئة)، وبلدية أم صلال بعدد (15) معاملة وهو ما يعادل (6 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، تليها بلدية الخور والذخير بعدد (11) معاملة أي ما يعادل (4.4 بالمئة)، والوكرة بعدد (10) معاملات أي ما يعادل (4بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و561 مليونا و212 ألفا و827 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أقل قيمة رهون بلغت 149 مليونا و833 ألفا و150 ريالا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الريان والخور والذخيرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين وسجلت بلديات الخور والذخيرة وأم صلال والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منها. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (56بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير. أما فيما يخص الوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (124) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين، و789 ألفا و845 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 92.98 نقطة، أي بنسبة 0.87 في المئة، ليصل إلى مستوى 10577.25 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 133 مليونا و395 ألفا و790 سهما، بقيمة 394 مليونا و608 آلاف و505.655 ريال، عبر تنفيذ 23039 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، فيما انخفضت أسهم 39 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارا و908 ملايين و651 ألفا و91.118 ريال، مقارنة بـ634 مليارا و904 ملايين و306 آلاف و41.026 ريال، في الجلسة السابقة.

أكدت غرفة قطر اليوم، أن المخزون المحلي من السلع والمنتجات في الأسواق مطمئن ولم يتأثر بالظروف الحالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبمشاركة ممثلي الشركات التجارية وأصحاب الأعمال. كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه قطاع التجارة في ظل الظروف الحالية وخصوصا ما يتعلق بسلاسل التوريد والتخزين والأسعار والتكاليف، إلى جانب مناقشة هذه التحديات وسبل إيجاد حلول مناسبة لها. وبحث الاجتماع أيضا آليات توفير مسارات بديلة لتوريد المنتجات والسلع إلى السوق المحلي. وأوضح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أن المخزون المحلي من السلع لدى محلات الهايبرماركت الكبرى جيد ومطمئن ولم يتأثر بالظروف الحالية حتى الآن، مؤكدين على أن استمرار وتيرة تدفق السلع دون عوائق هو السبيل لعدم حدوث أي نقص في المنتجات المستوردة خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد السيد محمد الأحبابي حرص الغرفة على التعرف على وجهات نظر التجار وأصحاب الأعمال حيال كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات من أجل مناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مشيدا بالتعاون القائم بين الغرفة ومختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتجنب حدوث أي نقص في السلع أو زيادة في الأسعار. بدوره، دعاالدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إلى تكاتف كافة الجهات لضمان عدم حدوث أي نقص أو خلل في سلاسل التوريد وتوفير السلع دون انقطاع.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 1.10 بالمئة، ليخسر رصيده 117.23 نقطة لينزل إلى مستوى 10553 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البنوك والخدمات الملية بـ1.34 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.59 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.34 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.31 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع النقل بـ1.13 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.27 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.14 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.191 مليون ريال وزعت على 21.761 مليون سهم وبتنفيذ 3424 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.43600 9.79600 دينار كويتي 11.76800 12.14200 دولار أسترالي 2.55280 2.70360 دولار كندي 2.66110 2.79020 فرنك سويسري 4.60390 4.81400 يوان صيني 0.50210 0.54570 كرونة دنماركية 0.53160 0.61760 جنيه مصري 0.06150 0.07450 يورو 4.13190 4.38310 جنيه استرليني 4.77420 5.07220 دولار هونج كونج 0.44290 0.49480 روبية هندية 0.03870 0.04130 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.42000 رينغيت ماليزي 0.87730 0.94770 كرونة نرويجية 0.35090 0.41420 دولار نيوزيلندي 2.12410 2.24890 بيسو فلبيني 0.05700 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.37210 0.43770 دولار سنغافوري 2.82700 2.95390 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34920 الليرة التركية 0.07570 0.09010 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24190

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي جدول اعمال اجتماع الجمعية العامـة العاديـة: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025 وخطـة عمل المجموعة لعام 2026. تمت المصادقة على تقرير مدقـــقي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025. تمت المصادقة على ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025. تمــت الموافقة على تحويل مبلغ 51,909,163 ريالا من حساب الأرباح المدورة في ميزانية المجموعة لسنة 2025 إلى حساب الاحتياطي القانوني، إضافة إلى المبلغ المستقطع المستحق بنسبة 10% من الأرباح الصافية في ميزانية السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025 مقابل مبلغ وقدره 20,268,879 ريالا إلى حساب الاحتياطي القانوني، يصل معه الاحتياطي القانوني إلى نسبة 100% من رأس المال أي مبلغ 500,000,000 ريال قطري. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 18.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 0.185 ريال لكل سهـم. وفي اجتماع الجمعية العامــة غيــــــــر العاديـة تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمجموعة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025. تمت الموافقة على تعديل نص المادة (42) من النظام الأساسي بإضافة بند جديد رقم (4) يجيز للمجموعة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال السنة المالية بعد موافقة مصرف قطر المركزي.

- جاسم بن حمد: تعزيز سرعة وكفاءة وأمن المدفوعات المحلية -إجمالي موجودات المصرف بلغت 221.1 مليار ريال -تطوير المنظومة الرقمية وتوسيع الوصول إلى الحلول المالية -نسعى إلى الارتقاء بتجربة العملاء ودعم التنمية الاقتصادية -ترسيخ مفاهيم الإدارة المسؤولة للأموال لدى جيل المستقبل أعلن مصرف قطر الإسلامي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وخطة العمل لعام 2026. اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025. اعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليهما. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية اضافية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم ليصل اجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال العام الى 90% من رأس المال المدفوع أي 0.90 ريال قطري للسهم الواحد. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 واعتماد المكافأة المقررة لهم. الموافقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2025. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه. الموافقة على إنشاء برنامج لإصدار شهادات إيداع أو أدوات دين قصيرة بمبلغ إجمالي يصل الى 2.5 مليار ريال قطري بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2026 – 2028 بالتزكية، حيث تم اختيار الأسماء الآتية: الأعضاء غير المستقلين الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ويمثل شركة المرقاب كابيتال، السيد عبداللطيف عبد الله بن زيد آل محمود ويمثل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع، السيد محمد عيسى حمد الحسن المهندي شخصه، السيد منصور محمد عبد الفتاح المصلح شخصه، السيد عبد الله سعيد محمد العيدة ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري، السيد سريع ناصر راشد الكعبي ويمثل مجموعة آل سريع القابضة، السيد خالد محمد أسد رحيمي العمادي ويمثل شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات، الشيخ جاسم بن فيصل بن قاسم بن فيصل ثاني آل ثاني ويمثل شركة الفيصل الدولية للاستثمار. الأعضاء المستقلون: السيد ناصر عبدالله سعد آل محمود الشريف، والسيدة ميثة مبارك راشد الجبر النعيمي، والسيد فهد سعد شريدة الكعبي. -التكيف والمرونة وقال الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصرف: مع نهاية عام 2025، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أستعرض أداء المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وما شهده العام من إنجازات مهمة شكّلت مرحلة جديدة في مسيرة المصرف، تميّزت بتحقيق نمو مستدام، وتقدّم استراتيجي، والتزام راسخ بمبادئ الصيرفة الإسلامية، وذلك في ظل بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية متغيّرة. وفي سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلّبات الأوضاع النقدية، وتسارع وتيرة التحوّل التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية، واصل المصرف إظهار قدرته على التكيّف والمرونة. وبدعم من استراتيجيتنا طويلة الأمد، وارتكازاً على نهج متحفظ في إدارة المخاطر، حافظ المصرف على مكانته القوية في السوق، مع الاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا والمجتمع بشكل عام. وبالنظر إلى السنة المالية 2025، يعكس أداء المصرف خلال عام 2025 قوة نموذج أعماله المتنوّع، والانضباط في إدارة الميزانية العمومية، والكفاءة التشغيلية، والتركيز على العملاء. فقد حقق المصرف تقدّماً إيجابياً، مما عزّز مكانته كأحد أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، مما يمثّل نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 142.7 مليار ريال قطري، وبلغت الأنشطة التمويلية 138.5 مليار ريال قطري. ويواصل المصرف اتباع سياسته المتحفظة، حيث بلغت نسبة تغطية موجودات التمويل المتعثرة 95% بنهاية عام 2025. وفي ضوء هذه النتائج المميّزة، حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,835 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2024. وعليه، نوصي جمعيتكم الموقّرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 50% من رأس المال المدفوع، أي بواقع0.50 ريال قطري لكل سهم، ليصل إجمالي الأرباح النقدية خلال العام إلى 90% من رأس المال المدفوع، أي 0.90 ريال قطري للسهم الواحد. -تطوير المنظومة الرقمية لقد واصل المصرف التركيز على الابتكار كإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيته، حيث حقق خلال العام إنجازات هامة في تطوير منظومته الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق تطبيقQIB Junior ، وهو منصة رقمية متكاملة صُمّمت خصيصاً لتعزيز الثقافة المالية وترسيخ مفاهيم الإدارة المسؤولة للأموال لدى جيل المستقبل. وفي السياق ذاته، عزّز المصرف شراكاته ضمن منظومة التكنولوجيا المالية من خلال تعاونه مع PayLater، بما يتيح للعملاء الاستفادة من حلول دفع مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وخلال عام 2025، واصل المصرف دعمه لاستراتيجية مصرف قطر المركزي الوطنية للمدفوعات الرقمية، من خلال تطبيق عدد من حلول الدفع الرقمية الرئيسية. وقد أسهم اعتماد هذه المنصات في تعزيز سرعة وكفاءة وأمن المدفوعات المحلية، وتحسين تجربة العملاء، ودعم التحوّل نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد. ويواصل المصرف التزامه الراسخ بممارسات الصيرفة المسؤولة، والاستدامة، وأعلى معايير الحوكمة. ويستمر المصرف في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والعمليات التشغيلية، وتطوير المنتجات. ويولي مجلس الإدارة أهمية قصوى للتميّز في الحوكمة، والامتثال التنظيمي، والإشراف الشرعي، بما يضمن أن يعمل المصرف دائماً وفق أعلى مستويات النزاهة والمساءلة والشفافية. ولا يقل أهمية عن ذلك استمرار استثمارنا في كوادرنا البشرية، حيث شارك موظفو المصرف في برامج تدريب وتطوير شاملة، مدعومة بخطط تطوير فردية منظمة. كما واصلنا تعزيز القدرات المؤسسية من خلال برامج إدارة المواهب والتقطير، مع توفير مسارات واضحة للتطور الوظيفي، بما يعكس التزامنا تجاه موظفينا. كما شهد هذا العام محطة بارزة في تاريخ المصرف مع انتقال المقر الرئيسي إلى أبراج المصرف في منطقة الخليج الغربي. ويجسّد مقرنا الجديد رؤية المصرف للمستقبل، حيث يعزّز التعاون والعمل الجماعي بين الموظفين، ويدعم التزامنا بتقديم مستويات استثنائية من الخدمة والابتكار. -مواجهة التحديات واضاف: مع تطلّعنا إلى المستقبل، نثق بقدرة المصرف على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في بيئة تتسم بالتنافسية والديناميكية المتزايدة. وتبقى أولوياتنا واضحة، وتشمل تعزيز الابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم التنمية الاقتصادية عبر جميع شرائح العملاء، وتعزيز مرونة العمليات، وتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا، مع الالتزام بقيمنا الإسلامية. وفي الختام، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لدعمهما وتشجيعهما المتواصل للقطاع المصرفي في دولة قطر. والشكر موصول لكافة المسؤولين في الجهات المعنية بالعمل المصرفي في الدولة، وأخص بالذكر مصرف قطر المركزي، على دعمهم المستمر لكافة عناصر النشاط المصرفي والاقتصادي. كما أود أن أشكر عملاءنا والمستثمرين والمساهمين على ثقتهم وولائهم، وهيئة الرقابة الشرعية على دورهم المتميّز. وأختتم كلمتي بالإشادة والتقدير لجهود الرئيس التنفيذي للمجموعة وفريق العمل، الذين حققوا نتائج متميزة ساعدت المصرف على تعزيز ريادته. -حلــول مصرفيــة مبتكــرة يقــدم المصــرف خدماتــه فــي الســوق المحليــة مــن خـلال شــبكة فــروع حديثــة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء قطــر. كمــا توفــر الفــروع الأساســية مراكـز متخصصـة تضـم مـدراء علاقـات متمرسـين فـي تقديـم خدمـات لشـرائح محـددة مـن العملاء: مراكـز الخدمـات المصرفيـة الخاصـة، مراكـز خدمــات التميــز، إلــى جانــب المراكــز الخاصــة بالســيدات. ويعتبـر المصـرف مجموعـة مسـتقرة، تغطـي خدماتـه جميـع شـرائح الأسـواق الماليـة وتلبـي كافـة احتياجـات العمـلاء، بمـا فـي ذلــك الأفــراد، والمؤسســات الحكوميــة، والشــركات الكبيــرة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، كمــا يوفــر حلــولاً مصرفيــة مبتكــرة ومتوافقــة مــع الشــريعة الإســلامية. وللمجموعة حضور في الأسواق الرئيسية مما يمكنها من تلبية حاجة عملائها بالخارج بتقديم برامج وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمتلك المصرف QIB-UK، وهي مؤسسة مالية تابعة للمصرف تأسست عام 2008 لتلبية جميع الاحتياجات المالية للأفراد والشركات القطرية في المملكة المتحدة. كما يمتلك المصرف حضوراً في لبنان من خلال بيت التمويل العربي هذا بالإضافة إلى فرع في السودان. يتبنـى المصـرف اسـتراتيجية نمـو تهـدف لتعزيـز مكانتـه ودوره كمصـرف إســلامي رائــد يتمتــع بعلاقــات قويــة مــع عملائــه، وشــراكات مهمــة مــع المجتمعــات المحليــة. وتتماشــى الاســتراتيجية التــي يتبناهــا المصــرف بشـكل وثيـق مـع رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، ومـع التـزام الحكومـة فـي الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للبـلاد، وتنويــع الاقتصــاد، وتطويــر قطــاع خـاص قـوي ومستدام. بـذل المصـرف جهـوداً كبيـرة ليصبـح مؤسسـة خدمية تعمـل بشـكل فعلـي علــى مــدار الســاعة وتوفــر لعملائهــا إمكانيــة إتمــام معظــم معاملاتهـم المصرفية اليوميـة رقمياً عبـر تطبيـق جـوال المصـرف، والخدمـات المصرفيــة عبــر الانترنــت، من أي مكان ودون الحاجــة إلــى زيــارة أي مــن فــروع المصــرف. كما قام المصرف خلال السنوات الماضية بتكريس جهوده نحو التحوّل الرقمي لتطويـر التجربـة المصرفيـة لعملائه. وقـد أطلق المصـرف الكثير مـن الخدمـات والميزات المبتكـرة لمنـح العمـلاء مـن مختلـف الشـرائح، تجربـة مصرفيـة سـهلة وآنيـة وآمنـة. وقــام المصــرف باســتبدال نظــام الخدمــات المصرفيــة الأساســي، وطــور منصــة رقميـة جديـدة متعـددة القنـوات لتلبيـة الاحتياجـات المصرفيـة للعمـلاء مـن الأفراد والشـركات.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة إلكترونياً عن بُعد من خلال برنامج Teams وذلك في نفس الوقت والتاريخ الموافق يوم الخميس المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31-12-2025 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه. سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٥م، والمصادقة عليه مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٥م، والمصادقة عليهـما بالإضافة إلى الأطراف ذوي العلاقة. اعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (11%) أحد عشر بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع (٠.١١ ريال قطري) أحد عشر درهما لكل سهم، الموافقة على كافة العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة لكي يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة مع تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم.

واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها الشهرية، لتنمو بنحو 2.35% سنوياً أو 6.02 مليار ريال في ختام شهر فبراير 2026، بدعم 3 عوامل. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في شهر فبراير الماضي 261.94 مليار ريال، مقابل 255.92 مليار ريال في ختام شهر الشهر ذاته من عام 2025، وذلك وفق مسح صادر عن «المركزي». كما ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى قطر هامشياً بنحو 0.02% عن مستواها في ختام يناير 2026 البالغ 261.89 مليار ريال. دُعم احتياطي قطر سنوياً جراء ارتفاع 3 بنوك رئيسية مكونة لها، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ 71.19 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، بزيادة 86.07% عن مستواه في نهاية فبراير 2025 البالغ 38.26 مليار ريال، كما ارتفع 7.86% على أساس شهري. وتمثل العامل الثاني في بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي البالغ في ختام فبراير 2026 نحو 5.25 مليار ريال، بنمو 3.14% قياساً بـ5.09 مليار ريال مستواه في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، فيما انخفض شهرياً بنحو 0.38%. ووفق المسح، فقد تمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية «ودائع» البالغ 59.64 مليار ريال، بزيادة 0.91% عن مستواه في فبراير 2025 البالغ 59.1 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية 48.61% ليبلغ 14.22 مليار ريال في ختام فبراير 2026، مقارنة بـ27.67 مليار ريال بالشهر المماثل من العام السابق، كما انخفض 33.98% شهرياً. وانخفض بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 11.24% إلى 111.65 مليار ريال، قياساً بـ125.79 مليار ريال في نهاية فبراير 2025، بينما ارتفع 2.01% على أساس شهري. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية قد ارتفع 2.78% في ختام فبراير 2026 إلى 202.3 مليار ريال، مقارنة بـ196.82 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، ونما 0.02% شهرياً. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، واحتياطي الذهب.

-10.5 مليار ريال استثمارات على مدار السنوات الخمس المقبلة عقدت شركة صناعات قطر الجمعية العمومية السنوية أمس، وفي كلمة للسيد عبد الله يعقوب الحاي مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة قطر للطاقة للمساهمين بالنيابة عن مجلس إدارة صناعات قطر، أوضح أن الاقتصاد العالمي شهد تحسّنًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، وبشكل عام، اتسم عام 2025 بنمو عالمي أبطأ نسبيًا، مع تراجع تدريجي في التضخم. وفيما يخص عمليات الشركة فقد أثبت النموذج التشغيلي منخفض التكلفة للشركة مرونةً استثنائية في مواجهة التحديات، مستندًا إلى أسس قوية من وفورات الحجم، والتكامل، والتميّز التشغيلي. كما كان للدور المحوري الذي اضطلعت به شركة قطر للطاقة للتسويق، من خلال دعمها الاستباقي في تحديد الأسواق المجدية، أثرٌ بالغ في الحفاظ على ميزاتنا التنافسية. وأضاف السيد عبد الله يعقوب أنه في عام 2025، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 2.2 مليار ريال قطري، منها 0.9 مليار ريال قطري مخصصة لمشروع الأمونيا الزرقاء قافكو-7، بالإضافة إلى 128 مليون ريال لشراكة المرافق الجديدة لإنتاج البولي فينيل كلوريد. كما تم تخصيص جزء من هذه النفقات للمشروعات الأخرى المتعلقة بالصيانة، والسلامة والبيئة والاستدامة. وفي تأكيد على التزام الشركة الراسخ بالنمو والكفاءة، تخطط صناعات قطر لاستثمار 10.5 مليار ريال قطري على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع الحالية، مع التأكيد على سلامة الأصول، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وأضاف أن إجمالي إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بلغ نحو 18.6 مليار ريال، مسجلةً تحسناً قدره 11% مقارنة بالعام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى تعافي متوسط أسعار البيع وأحجام المبيعات، بالرغم من التحديات الاقتصادية العامة التي عصفت بالأسواق. وانخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة طفيفة بلغت 8٪ مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 4.3 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وتراجع صافي النتائج بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وتغير مزيج المبيعات، وانخفاض دخل الاستثمارات والدخل الآخر غير التشغيلي، إلى جانب غياب مكاسب غير نقدية استثنائية سجلت في العام السابق. وتواصل عمليات المجموعة الحفاظ على أدائها، فقد شهدت أحجام الإنتاج للعام الحالي زيادة طفيفة عن العام الماضي، إذ بلغت 18.1 مليون طن. والجدير بالذكر أن صناعات قطر سجّلت خلال العام الحالي أعلى مستويات إنتاج في تاريخها. كما شهدت أحجام مبيعات المجموعة زيادة طفيفة بنسبة 6٪ مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بارتفاع المبيعات في قطاع الصلب، والذي عّوض التراجع المسجل في كل من قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 2.7 مليار ريال قطري (أي ما يعادل 0.45 ريال للسهم الواحد)، ليصل بذلك إجمالي توزيع الأرباح السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 4.3 مليار ريال، أي ما يعادل 0.71 ريال لكل سهم عن السنة بأكملها، وهو ما يمثل 100% من صافي الأرباح.

أظهرت بيانات رسمية أن فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل نحو 12.1 مليار ريال قطري خلال يناير 2026. وأوضح التقرير الشهري لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط في قطر أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية (بما يشمل الصادرات المحلية وإعادة التصدير) بلغ نحو 25.1 مليار ريال في يناير 2026. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال يناير 2026 إلى نحو 13 مليار ريال، بزيادة 13% على أساس سنوي مقارنة بيناير 2025، وبنمو 1.3% على أساس شهري مقارنة بديسمبر 2025. وبناءً على ذلك، سجل الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 12.1 مليار ريال في يناير 2026، منخفضاً بنحو 5.4 مليار ريال وبنسبة 30.8% على أساس سنوي مقارنة مع يناير 2025، كما تراجع بنحو 2 مليار ريال أو 13.9% على أساس شهري مقارنة بديسمبر الماضي. وعلى مستوى وجهات التصدير، تصدرت الصين قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية بقيمة 5.2 مليار ريال تمثل 20.9% من إجمالي الصادرات.

أعلنت الخليج للتأمين التكافلي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي جدول اعمال الجمعية العامة العادية: تم سمـــاع ومناقشــــة تقرير مجلــس الإدارة عـــن نشـــاط الشركة ومركزها المالـي عن السنة المالية المنتهيــــة في 31/12/2025، والخطة المستقبلية. تم سمـاع ومناقشـة تقريـر مراقــب الحسابـات الخارجـي عـن ميزانية الشركــــة للسنة الماليـة المنتهية في 31/12/2025. تم سمــــاع تقرير هيئـة الفتــوى والرقابــة الشرعيــة عن السنـــة الماليـــة المنتهيــــة فـــي 31/12/2025. تمت المصادقـة على الميزانيــة العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنـة المالية المنتهية فــــي 31/12/2025 والمصادقة عليهما. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال الشركة بمعدل 0,15 ريال قطري. قرارات الجمعية العامة غير العادية: الموافقـــة على تعديـل النظام الأساسي بمـا يتوافق مـع نظـام حوكمة الشركـات الصـادر بها القانون رقم 5 لسنة 2025. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة برفع نسبة تملك الأجانب إلى 100% من رأس مال الشركة. الموافقة على تعديل النظام الأساسي لتمديد عمر الشركة لمدة خمسين عاماً اعتباراً من 21/12/2028. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه (بصفة منفردة) في توقيع كافة الوثائق والمستندات اللازمة لذلك.

قال السيد جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC حول الأحداث الجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع جميع المتأثرين بالأحداث الجارية. ويؤكد بنك HSBC ثقته الراسخة بدول مجلس التعاون الخليجي وبالقوة التي تتمتع بها المنطقة وبمرونتها وآفاقها المستقبلية الواعدة على المدى الطويل. ولا تزال قناعتنا بالأسس الاقتصادية المتينة لدول مجلس التعاون الخليجي ثابتة وإيماننا الراسخ بمستقبلها. ولقد أظهرت المنطقة على مر تاريخها وفي مراحل مختلفة قدرتها على تجاوز الصعاب وفترات الاضطراب والتكيف معها بعزيمة والخروج منها أكثر قوةً. وما زلنا نؤمن بأن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً متجدداً ونمواً وازدهاراً للمنطقة. وكان HSBC ولا يزال ملتزما بقوة تجاه المنطقة على مدى أكثر من 130 عاماً من تاريخ وجوده فيها وسنواصل دعم مستقبلها وفرص النمو التي تنتظر شعوبها وأعمالها واقتصاداتها. كما أننا حريصون على العمل والتواصل بشكل وثيق في دعم زملائنا وعملائنا وشركائنا في مختلف أنحاء المنطقة.

قفزت الأرباح الصافية لشركة استثمار القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 144.8 بالمئة في عام 2025 لتبلغ 989.79 مليون ريال، مقابل 404.32 مليون ريال في العام 2024. وأظهرت بيانات استثمار القابضة، نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم لتبلغ 0.264 ريال في الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.108 ريال لنفس الفترة من العام السابق. ورفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح تعادل 20 بالمئة من رأس المال، بواقع سهمين مجانيين لكل عشرة أسهم. وبهذه المناسبة، قال السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة: يعكس الأداء المالي القوي نجاحنا في تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع عبر مختلف قطاعات الشركة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في مختلف الأسواق. وأضاف: إن تحقيق نمو قوي في جميع المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد متانة نموذج أعمالنا المتنوع وتركيزنا المستمر على التميز التشغيلي مع الحفاظ على الانضباط المالي ومعايير الحوكمة. ومع استمرارنا في توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، سنواصل العمل على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين مع استكشاف فرص جديدة للنمو.

أداء استثنائي وارتفاع لكافة المؤشرات في نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ارتفاع صافي أرباح استثمار القابضة 122% إلى 938 مليون ريال قطري وارتفاع الإيرادات 54% إلى 6.4 مليار ريال قطري بفضل التوسع الدوليعلى أساس سنوي أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، مسجلة ارتفاع الإيرادات بنسبة 54% لتبلغ 6.4 مليار ريال قطري مقابل 4.2 مليار ريال قطري في 2024 ، وبلغ إجمالي أرباح الشركة2.1مليار ريال قطري مقابل مليار ريال قطري في 2024 بارتفاع 111%. كما حققت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA بلغت 1.5 مليار ريال قطري بزيادة 102% على أساس سنوي. وسجلت النتائج ارتفاعاً في صافي أرباح الشركة بنسبة 122% إلى 938 مليون ريال قطري. وقد ارتفع العائد على السهم بنسبة 145% ليصل إلى 0.264 ريال قطري. يعزى نمو صافي الأرباح بنسبة 122% إلى ارتفاع إيرادات الشركة، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الإيرادات من قطاعي المقاولات التخصصية والرعاية الصحية. ويعكس هذا النمو قدرة الشركة على تحويل النمو التشغيلي إلى ربحية مستدامة مع الحفاظ على الانضباط المالي. كما سجلت النتائج المالية لعام 2025 زيادة في الأصول بنسبة 23% عن 2024، ناتجة عن المشاريع الجديدة التي أضافتها استثمار القابضة لمحفظتها مثل مستشفى بغداد الدولي في العراق. وقد أوصى مجلس إدارة استثمار القابضة بتوزيع أرباح تعادل 20% من رأس المال بواقع سهمين مجانيين لكل عشرة أسهم. وأظهرت النتائج تحقيق تحسن ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الأساسية للشركة، وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر عمليات المجموعة. وتعكس هذه النتائج قدرة استثمار القابضة على توسيع نطاق أعمالها مع الحفاظ تزايد مستويات الربحية. معلقاً على النتائج، قال خوان ليون - الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة: يمثل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة استثمار القابضة، حيث يعكس الأداء المالي القوي نجاحنا في تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع عبر مختلف قطاعات الشركة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في مختلف الأسواق. إن تحقيق نمو قوي في جميع المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد متانة نموذج أعمالنا المتنوع وتركيزنا المستمر على التميز التشغيلي مع الحفاظ على الانضباط المالي ومعايير الحوكمة. ومع استمرارنا في توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، سنواصل العمل على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين مع استكشاف فرص جديدة للنمو. وأضاف ليون: إن قوة المركز المالي للشركة تتيح لنا المضي قدماً في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية المقبلة إضافة إلى دراسة فرص محتملة في أسواق رأس المال لدعم المرحلة المقبلة من توسع الشركة. قادت مجموعة المقاولات التخصصية إسهام القطاعات في إيرادات الشركة خلال العام 2025، وذلك من خلال نشاط المجموعة اللافت محلياً وإقليمياً لاسيما في المملكة العربية السعودية، سوريا، الجزائر، العراق وغيرها. كما شهدت أعمال مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية نمواً ملحوظاً، حيث تقوم المجموعة بتنفيذ مشاريع في 12 دولة. وهي مشاريع كبرى في قطاعاتها مثل مشاريع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، مشاريع البنية التحتية في سوريا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الهامة في قطر مثل الأبنية التعليمية وغيرها. وقد استطاعت المجموعة تأمين 262 عقداً جديداً خلال العام، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في أداء شركاتها كشريك في تنفيذ كبرى المشروعات. كما واصلت مجموعة الرعاية الصحية في استثمار القابضة عن طريق شركتها التابعة أبيكس هيلث تحقيق نمو مستدام مدفوعاً بتطبيق نموذج إدارة وتشغيل المستشفيات إقليمياً، منها في العراق وليبيا. وقد أسهمت مجموعة الرعاية الصحية في زيادة الإيرادات خلال 2025. كما استمرت مستشفيات الشركة داخل قطر؛ مستشفى ذا فيو والمستشفى الكوري في اكتساب مزيد من الثقة عن طريق الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية واستضافة أهم وأبرز الكوادر الطبية العالمية. فقد قامت مستشفى ذا فيو بإجراء أكثر من 100 عملية روبوتية خلال 2025. تساهم مجموعة الخدمات، وتحديدًا شركات إدارة المرافق وخدمات الطعام، في زيادة إيرادات الشركة وربحيتها بنسبة لافتة، ونجحت شركات المجموعة في الحفاظ على ريادتها خلال العام عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز رضا العملاء، فضلاً عن التوسع في عدة دول إقليميًا وعالميًا. وقد نجحت مجموعة الخدمات في تأمين أكثر من 450 عقداً جديداً خلال 2025، بالإضافة إلى عقودها المستمرة نظراً لقدرة المجموعة اللافتة على الاحتفاظ بالعملاء، بنسبة بلغت 95%. يذكر أن المجموعة تقدم خدمات منها إدارة المرافق، خدمات وحلول الطعام، حلول الأيدي العاملة والموارد البشرية، ومساندة الفعاليات وغيرها. كما شهد أداء مجموعة التطوير العقاري والمشاريع السياحية في الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 99% عن العام 2024، يعزى إلى الإقبال على مشروعات القطاع، ومنها جزيرة المها، التي زارها خلال 2025 أكثر من5.2 مليون زائر. كما شهد العام ختاماً قوياً للموسم الثالث من مدينة الألعاب العالمية لوسيل وينتر وندرلاند، وانطلاقة ناجحة لموسمها الرابع، حيث استضافت المدينة الآلاف من سكان قطر وزوارها. هذا فضلاً عن مرافق القطاع الفندقية مثل منتجعي كتارا هيلز وميسان الدوحة، الذين استمرا في ريادة مجال الضيافة الراقية في قطر على مدار العام. أما عن مشاريع المجموعة خارج قطر، فتتقدم عملية إنشاء فندق وشقق ريكسوس بغداد، مع تزايد عمليات البيع وتزايد الطلب على الشراء. بالإضافة إلى مشروع منتجع روزوود المالديف الذي شهد تطوراً متسارعاً من حيث معدل الإنجاز لإتمام المشروع المتوقع أن يتصدر المشهد السياحي في جزر المالديف والعالم.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.95 في المئة، في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 98.98 نقطة ويصعد إلى مستوى 10509 نقاط، مقارنة بإغلاق أمس الاثنين، وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت البيانات الصادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بنسبة 2.12 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.04 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.85 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 1.72 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 1.24 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 1.13 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.95 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 94.713 مليون ريال وزعت على 48.721 مليون سهم وبتنفيذ 4609 صفقات.

عقدت مجموعة بروة العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بنسبة (76.81%). وشهد الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حضور سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمجموعة، ومراقب الحسابات، إلى جانب ممثلي وزارة التجارة والصناعة (إدارة مراقبة الشركات)، وعدد من مساهمي الشركة وممثليهم. وخلال أعمال الجمعية، صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026. كما تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2025، مع اعتماد تمديد التعاقد مع هيئة الرقابة الشرعية «بيت المشورة» لمواصلة تقديم خدمات التدقيق الشرعي للشركة عن السنة المالية 2026. كما أقرت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية 2025، واعتمدت التزام الشركة بتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بحوكمة الشركات والضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى اعتماد الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام ذاته. ووافقت الجمعية العامة العادية كذلك على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.18 ريال عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما أقرت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة المالية وتحديد مكافآتهم، إلى جانب اعتماد تقرير حوكمة الشركة. -الأداء المالي والنمو المستدام وخلال الاجتماع، استعرض سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية، تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة وأدائها وبياناتها المالية الموحدة لعام 2025، إضافة إلى خططها المستقبلية لعام 2026. وقال سعادته: يسعدني أن أستعرض أمامكم أبرز ملامح الأداء والإنجازات التي حققتها المجموعة خلال السنة المالية 2025، والتي شكّلت محطة مهمة في مسيرتنا، تزامنت مع احتفالنا بمرور عشرين عاماً على تأسيس بروة العقارية. وأضاف: لقد واصلنا خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام وترسيخ مكانة بروة كأحد أكبر مطوري المشاريع العقارية في دولة قطر، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح سعادته أنه على صعيد الأداء المالي، حققت المجموعة صافي أرباح عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت 1.243 مليار ريال قطري، وبلغ العائد على السهم 0.3188 ريال، فيما بلغ إجمالي موجودات المجموعة 37.5 مليار ريال قطري، وبلغت حقوق الملكية 22.9 مليار ريال، بما يعكس قوة المركز المالي للمجموعة واستقرارها الرأسمالي، مشيراً إلى أن الإيرادات التشغيلية من التأجير ارتفعت إلى 1.482 مليار ريال قطري، مدعومة بمتوسط معدلات إشغال تجاوز 90% في العديد من المشاريع السكنية للمجموعة. وفي إطار تحسين الهيكل المالي، بيّن سعادته أن المجموعة نجحت في خفض تكلفة التمويل بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بما يعزز قدرتها على تعظيم العائد للمساهمين، موضحاً أن المجموعة واصلت التخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، وتنفيذ صفقات استراتيجية دعمت التدفقات النقدية وعززت القيمة المضافة للمجموعة. -مشاريع واعدة ومحفظة متنوعة وعلى صعيد المشاريع، قال سعادته: إن عام 2025 شهد إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «بروة هيلز» في مدينة لوسيل، وقد حصل المشروع على جائزة «أفضل استثمار عقاري لعام 2025» من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» خلال النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري. كما تم إطلاق مشروع «بروة رويال» ضمن فئة الإسكان الفاخر بغرض البيع في مدينة لوسيل. وأضاف سعادته: كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من مشروع «مدينة مواتر»، وتسليم المعارض والمرافق للمستأجرين. وإلى جانب ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل مشروع «مدرسة مدينتنا»، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو التنويع والاستثمار في القطاع العقاري التعليمي. -أداء مؤسسي وتحوّل رقمي وعلى الصعيد المؤسسي، أكد سعادة رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة بروة العقارية واصلت تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التحول الرقمي، وحصلت على شهادات اعتماد دولية في مجالات الجودة والإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية. وقال سعادته: نؤمن بأن الإنسان هو جوهر نجاحنا، ولذلك نواصل الاستثمار في كوادرنا الوطنية، وتعزيز برامج التدريب والتطوير، وترسيخ بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والتميز. -خطة استراتيجية لعام 2026 وأوضح سعادته أن استراتيجية المجموعة لعام 2026 ستركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: زيادة الإيرادات وتعظيم العائد الاستثماري، ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة المالية، وتعزيز العلامة التجارية وتطوير النظام المؤسسي، إلى جانب دراسة فرص توسع جديدة، لا سيما في القطاع العقاري التعليمي، والمشاريع التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك على صعيد الأراضي المتوافرة لدى المجموعة، إضافة إلى مشاريع البيع على الخارطة في مدينة لوسيل. وقال سعادته: إن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة ثقتكم ودعمكم المستمر، وجهود الإدارة التنفيذية وكافة موظفي المجموعة، ونعاهدكم على مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط لتعزيز مكانة بروة كشريك وطني فاعل في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية لدولة قطر. كما توجه سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – على الدعم المتواصل. وتوجه سعادته أيضاً بالشكر إلى جميع مساهمي الشركة وشركائها وموظفيها على ثقتهم وعطائهم. -انتخاب مجلس الإدارة وعقب ذلك، انتخبت الجمعية العامة العادية للشركة أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2026 – 2028)، وهم: * سعادة السيد/ عبدالله بن حمد العطية (ممثلاً عن شركة الديار القطرية) * سعادة الشيخ/ حمد بن طلال آل ثاني (ممثلاً عن شركة الديار القطرية) * سعادة السيد/ علي محمد العلي (ممثلاً عن شركة الديار القطرية) * سعادة السيد/ ناصر سلطان الحميدي * الدكتور/ عبدالرحمن محمد الخيارين * السيد/ عيسى محمد المهندي * السيد/ عبدالرحمن عبدالله الأنصاري وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً عقب إعلان النتائج، تم خلاله اختيار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية رئيساً لمجلس إدارة مجموعة بروة العقارية، وسعادة السيد ناصر سلطان الحميدي نائباً لرئيس المجلس.

- د. خالد البوعينين: دعم التعاون التجاري القطري السعودي -مصون الأصفر: حلول وطرق كثيرة لتزويد السوق في أحلك الظروف - خليفة المسلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة غرفة قطر التي أعلنت عن توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية في خضم تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى «TRI»، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. في حين أكد آخرون قوة سلال الإمداد القطرية، وتوافر الدولة والموردين على العديد من الخطط البديلة من أجل تسويق بكل حاجياته خلال المرحلة القادمة، بالرغم من زيادة مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليه من اضطراب في حركة الشحن بعد إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى مواجهة اقتصادات المنطقة لتحديات متزايدة في تأمين الإمدادات الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المضيق باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والسلع، ما يجعل تعطله مؤثراً بشكل مباشر في سلاسل التوريد وتكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع الأساسية. -تعاون ثنائي وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بخطوة غرفة قطر التي دعت المستوردين إلى التسجيل في نظام TRI الذي سيتيح لهم الاستفادة من العديد من التسهيلات في الاستيراد عبر المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى « TRI «، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. -وفرة الحلول من جابنه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر على قوة سلاسل الإمداد في قطر، وقدرتها على التماشي مع التغيرات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية التي أدت بشكل مباشر إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية، بالنظر إلى الأهمية الكبير التي يحظى بها باعتباره شريان نقل البضائع بين مختلف الموانئ، مبينا توافر الدولة على العديد من الخطط البديلة التي تسمح لها بتزويد الأسواق المحلية بكل حاجياتها في كل السيناريوهات والأزمات. وصرح الأصفر أن مهمة تمويل الأسواق بمتطلباتها لا تقتصر على الدولة وفقط، بل من الممكن أن تدعمها فيه شركات القطاع الخاص التي بدأت بالفعل في دراسة حلول لوجستية بديلة، تشمل إعادة توجيه بعض الشحنات إلى موانئ خارج الخليج ثم نقلها براً إلى الأسواق المحلية، ما سيساعد على الحفاظ على تدفق السلع وتقليل مخاطر الانقطاع، مضيفا أن المرحلة الحالية تستدعي ابتكار آليات تمويل مرنة لدعم حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل إشراكها في هذه العمليات. -المخزون الإستراتيجي بدوره قال رجل الأعمال خليفة المسلماني إن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسواق، موضحا أن من أهم الإجراءات العاجلة العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية والوقود والمواد الخام الصناعية، بما يكفي لتغطية احتياجات الأسواق لعدة أشهر، لافتا إلى وجود احتياطيات كافية من السلع ما يساهم في تقليل تأثير أي اضطراب مفاجئ في سلاسل الإمداد، ويمنح الحكومات والقطاع الخاص الوقت الكافي لإيجاد حلول بديلة في حال استمرار الأزمة. ونوه المسلماني بالبنية التحتية واللوجيستية للبلاد وقدرتها على تسهيل عمليات تمويل السوق الداخلي بجميع السلع والمنتجات، من خلال الاعتماد على المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية، الذي سيشهد في المرحلة القادمة زيادة واضحة في الحركة التجارية بين الدوحة والرياض، في ظل التيسيرات الكبيرة التي اتفق عليها الطرفان.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: أعمال الجمعية العامة العادية: اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والخطط المستقبلية للشركة، التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وسماع تقرير المدقق المستقل الخاص بنظام الحوكمة والمصادقة عليهما. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2025م نسبتها 10% نقداً من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (0.10) ريال لكل سهم. اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2025م، إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وصادقت الجمعية العامة غير العادية على مقترح التعديلات على النظام الأساسي للشركة.

تراجع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.66 بالمئة، ليخسر 177.93 نقطة، وينزل إلى مستوى 10509 نقاط مقارنة بإغلاق آخر جلسة، بضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 0.02 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.10 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.35 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.57 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.77 بالمئة، وقطاع النقل بـ1.06 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.60 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 77.072 مليون ريال، وزعت على 30.243 مليون سهم وبتنفيذ 4770 صفقة.