أعلن جهاز قطر للاستثمار وجي بي مورغان لإدارة الأصول (JPMAM)، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة إستراتيجية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، للاستفادة من القدرات الاستثمارية للطرفين في الأسواق العامة والخاصة. وستتضمن هذه الشراكة مبدئيا (في مرحلة أولى)، مجالين للتعاون،يتمثل الأول في محفظة للأسهم العامة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي تم تصميمها لدعم الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل للجهاز، بينما يتمثل المجال الثاني في مبادرة للاستثمار في الأسواق الخاصة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي تركز على دعم الشركات المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب محفظة الأسهم العامة، ستتولى جي بي مورغان لإدارة الأصول إدارة محافظ أسهم عالمية مخصصة لجهاز قطر للاستثمار، مستفيدة من كل من قدراتها الرائدة في الإدارة النشطة للأسهم، ومنصتها الاستثمارية العالمية، ومواردها البحثية الواسعة. كما سيقوم جهاز قطر للاستثمار وجي بي مورغان لإدارة الأصول، من خلال إستراتيجية مبادرة الاستثمار في الأسواق الخاصة، بتوفير تمويل أولي للشركات المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الصناعة، والخدمات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا. وقد صممت هذا الشراكة ضمن إطار المنفعة المتبادلة الذي يجمع بين النظرة المؤسسية طويلة الأجل لجهاز قطر للاستثمار والخبرة الرائدة عالميا في قطاع الاستثمار لدى جي بي مورغان لإدارة الأصول. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة الإستراتيجية دورا مهما في تعزيز قدرة الطرفين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي هذا السياق أكد السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، على أهميةتوسيع الشراكةمع جي بي مورغان لإدارة الأصول والاستفادة من إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في الأسهم والائتمان الخاص. وقال: ستمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص جديدة للطرفين تمكنهما من تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال الحوار الاستثماري المستمر، والبرامج المشتركة، والتبادل المباشر للأفكار. من جانبها، قالت السيدة ماري كالاهان إيردوز، الرئيسة التنفيذية لجي بي مورغان لإدارة الأصول والثروات: سنعمل على دعم الدور المؤسسي لجهاز قطر للاستثمار كأحد رواد الاستثمار عالميا، كما سندعم تحقيق حلول استثمارية مخصصة وعالية الجودة.

كشفت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقاراتعن أبرز مستجدات النسخة الرابعة لمنتدى قطر العقاري الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وبالشراكة بين (عقارات) وشركة إنفورما ثروات. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في إطار الاستعدادات لإطلاق هذه النسخة، إن منتدى قطر العقاري 2026 يعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تطورات جيوسياسية متسارعة تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يضفي أهمية خاصة على النقاشات التي يطرحها المنتدى حول مستقبل القطاع العقاري وقدرته على التكيف مع جميع التطورات. وأكد سعادته أن القطاع العقاري القطري أظهر مرونة في التعامل مع التطورات الإقليمية، مدعوما بتحسن بيئة الأعمال وتطور التشريعات، بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق العقارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية الإقليمية، أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل نموا في قيمة التداولات العقارية، حيث بلغ إجماليها 10.69 مليار ريال (حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي)، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وأضاف: تهدف الهيئة من خلال هذه النسخة إلى إطلاق منتدى يواكب التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، ويعزز التكامل والترابط بين مختلف الأطراف، بما يفتح آفاقا أوسع لبناء شراكات إستراتيجية واستكشاف فرص استثمارية نوعية، وفي النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري سنسلط الضوء على كيفية توجيه رأس المال العالمي في الوقت الراهن نحو إعادة هيكلة كبرى للمحافظ الاستثمارية، مدفوعا بتحولات تكنولوجية فائقة، والبحث عن ملاذات آمنة توفر عوائد مستدامة. ونوه إلى أن منتدى قطر العقاري 2026 سيسلط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (26) لعام 2026، الذي عقد في 26 أغسطس الماضي على مشروع قانون لتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية ومشروع لائحته التنفيذية. من جانبه، أكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، أن الشركة أسهمت بقوة في صياغة نهضة المشهد العقاري، لتتحول من مجرد شاهد على التطور إلى صانع رئيسي رسخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية موثوقة على الساحتين الإقليمية والدولية. وكشف عن أن المحفظة الاقتصادية للشركة تضم حاليا أكثر من 41 استثمارا وأصلا ومشروعا قيد التطوير تتوزع في العديد من الدول حول العالم، مشيرا إلى توجه الديار القطرية لمرحلة إستراتيجية جديدة ترتكز على الكفاءة والاستدامة، وتستهدف الإدارة المثلى للأصول لتعظيم قيمتها الاقتصادية مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، بما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بأبعادها الاقتصادية والتنموية. وشدد الرئيس التنفيذي للديار القطرية على الأهمية البالغة للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وضرورة الاستناد إلى منظومة تشريعية ومؤسسية صلبة لضمان استدامة المشاريع العقارية الكبرى. واعتبر أن منتدى قطر العقاري يمثل منصة اقتصادية حيوية تجمع صناع القرار والمستثمرين والمطورين لرسم ملامح المرحلة العقارية المقبلة، بما يخدم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع تقوده المعرفة ويحفزه الابتكار. من جهته، أعرب المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، عن تطلع المجموعة إلى أن تكون نسخة هذا العام من منتدى قطر العقاري محطة جديدة في مسيرته، بما تحمله من نقاشات ثرية وشراكات نوعية، تسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري في دولة قطر. وأشار المهندس الطيب إلى أن رعاية بروة المستمرة للمنتدى تأتي تأكيدا على التزامها بالمساهمة في هذا الحوار البناء، ودعم كل ما من شأنه تعزيز تنافسية القطاع العقاري، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتطوير، بما يواكب تطلعات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030، مبينا أن تطوير القطاع العقاري لا يتحقق بالمشاريع العقارية وحدها، وإنما يتطلب كذلك شراكات فاعلة، وبيئة استثمارية جاذبة، وتبادلا للمعرفة والخبرات، وقدرة مستمرة على الابتكار والاستجابة لمتغيرات السوق. من جهته، قال السيد ووتر مولمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إنفورما ثروات، إن الشراكة مع عقارات تتمحور حول تحويل الإصلاحات التنظيمية إلى نشاط ملموس في السوق، حيث توفر عقارات القيادة التنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين، فيما توفر سيتي سكيب المنصة الدولية وشبكة العلاقات اللازمة لإيصال الفرص التي تقدمها قطر إلى جمهور أوسع. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الرابع يسعى إلى تسليط الضوء على التحول الجذري في القطاع العقاري، متجاوزا المفهوم التقليدي القائم على عمليات التطوير والبيع والشراء، ليرسخ مكانته كركيزة أساسية في منظومة الاستثمار وإدارة الثروات ورؤوس الأموال. وتطرح جلسات المنتدى رؤية موسعة وشاملة للسوق العقاري؛ حيث تركز على مناقشة التمويل والعوائد ودعم التنوع الاقتصادي، مع تسليط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة. كما تسعى الجلسات إلى استثمار الفرص الواعدة الناتجة عن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة لدعم استدامة القطاع، بالإضافة إلى تحليل الأثر الجيوسياسي والاقتصادي ومدى تأثيره المباشر على حركة الاستثمار العقاري. ويجمع المنتدى قيادات حكومية ومطورين ومستثمرين وصناع السياسات وكبار صناع القرار في القطاع، لمناقشة العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاريواستعراض التحديات والفرص، وبحث مسارات عملية تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويقام المنتدى بشراكة إستراتيجية معمعرض سيتي سكيب قطر، في تجسيد للتعاون المستمر الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في الدولة، ودعم الحوكمة والشفافية، وجذب رؤوس الأموال من خلال تنظيم فعاليات ومنصات مشتركة، حيث يتزامن انعقاد المنتدى مع معرض سيتي سكيب.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 8.61 نقطة، ما يعادل نسبة 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 9559.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 212 مليونا و555 ألفا و866 سهما، بقيمة 457 مليونا و363 ألفا و74.729 ريال، عبر تنفيذ 25807 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 576 مليارا و255 مليونا و541 ألفا و469.170 ريال، مقارنة بـ 576 مليارا و389 مليونا و171 ألفا و369.346 ريال، في الجلسة السابقة.

أقامت شركة سكك الحديد القطرية الرّيل فعالية لأبناء موظفيها المشاركين في مسابقة العودة إلى المدارس، التي أطلقتها الشركة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة استخدام وسائل النقل العام الآمنة والمسؤولة لدى النشء. واستهدفت المسابقة أبناء موظفي شركة الرّيل حتى سن 15 عامًا، وهدفت إلى تعزيز وعي الأطفال بمترو الدوحة وتشجيعهم على التعرف إلى خدماته وأهميته كوسيلة نقل آمنة ومستدامة، من خلال مجموعة من الأسئلة التوعوية المبسطة المناسبة لأعمارهم، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم رسومات إبداعية تعبر عن رؤيتهم لخدمات المترو. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة وتفاعلًا لافتًا من أبناء الموظفين، الذين قدموا أعمالًا ورسومات عكست فهمهم لأهمية مترو الدوحة ودوره في توفير تجربة تنقل آمنة ومستدامة، إلى جانب إبراز وعيهم بأهمية الاستخدام المسؤول لوسائل النقل العام. وتعتزم شركة الرّيل عرض مجموعة مختارة من الرسومات المميزة في عدد من محطات المترو لاحقا، وذلك احتفاءً بإبداعات المشاركين وتشجيعًا لهم على مواصلة التفاعل مع المبادرات التوعوية والمجتمعية. وتعكس المسابقة حرص الشركة على إشراك موظفيها وعائلاتهم في مبادرات هادفة تجمع بين التوعية والإبداع، وتسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بأهمية النقل العام ودوره في مستقبل التنقل المستدام. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لرسالة شركة الرّيل في دعم التنمية المجتمعية وتعزيز ثقافة النقل العام المستدام، بما ينسجم مع دورها في توفير حلول نقل متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر.

شاركت رتاج للفنادق والضيافة في النسخة الثالثة والثلاثين من سوق السفر العربي 2026، التي اقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح قطر للسياحة، في إطار التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة قطر على خريطة السياحة العالمية، والتعريف بما تتمتع به من مقومات سياحية متطورة وتجارب ضيافة متنوعة. وتأتي مشاركة رتاج للفنادق والضيافة هذا العام امتداداً لحضورها المستمر في المعارض والمحافل السياحية الدولية بالتعاون مع قطر للسياحة، وإيماناً منها بأهمية تكامل الجهود بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في الترويج لدولة قطر، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات ووكلاء السفر والشركات السياحية من مختلف أنحاء العالم. ويُعد سوق السفر العربي واحداً من أبرز التجمعات الدولية المتخصصة في قطاعي السياحة والسفر؛ إذ يستقطب أكثر من 55 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، ويضم أكثر من 2,800 عارض، إلى جانب 6,600 من صناع القرار ووكلاء السفر. وقال السيد مدحت النوبي، الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة: «يسعدنا أن نشارك مجدداً في سوق السفر العربي ضمن جناح قطر للسياحة، وأن نواصل الإسهام في دعم جهودها للتعريف بالمقومات السياحية المتميزة لدولة قطر، وما تقدمه من تجارب متكاملة تجمع بين جودة الخدمات، وتطور البنية التحتية، والتنوع الثقافي، وكرم الضيافة القطرية.» وأضاف: «تمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للتواصل المباشر مع صناع القرار ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات من الأسواق الإقليمية والدولية، وتسليط الضوء على فنادق رتاج في قطر وما توفره من خيارات إقامة وتجارب متنوعة تلبي احتياجات العائلات، ومسافري الأعمال، والمجموعات والزوار القادمين للاستمتاع بالفعاليات والمرافق السياحية التي تزخر بها الدولة.» وأكد النوبي أن مشاركة رتاج للفنادق والضيافة في المعرض لا تقتصر على التعريف بالفنادق وخدماتها، بل تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى المساهمة في الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية متكاملة، والعمل مع الشركاء في القطاع السياحي على تحويل الاهتمام المتزايد بالوجهة إلى زيارات وإقامات فعلية، بما يدعم نمو القطاع ويرفع مستوى حضوره في الأسواق المستهدفة. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت خلال الأعوام الماضية في ترسيخ مكانتها وجهةً قادرة على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وشبكة نقل حديثة، ومرافق ثقافية وترفيهية، وشواطئ ومنتجعات ومراكز تسوق، فضلاً عن مستويات مرتفعة من الأمن وجودة الخدمات، وهي عناصر تمنحها قدرة كبيرة على جذب شرائح متنوعة من الزوار على مدار العام. وتابع الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة: «نعمل من خلال مشاركتنا على تقديم صورة واضحة ومتكاملة عن تجربة الإقامة في فنادق رتاج داخل قطر، وإبراز ما تتميز به من مواقع وخدمات ومرافق تلائم مختلف أغراض السفر، مع تركيز خاص على احتياجات العائلة والخصوصية والراحة وجودة الخدمة.»

أعلنت شركة الريان للاستثمار عن الإتمام الناجح لإصدار حقوق الأولوية لشركة بلدنا، والذي يُعد أحد أكبر عمليات زيادة رأس المال في بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة، وأول إصدار لحقوق الأولوية يتم تنفيذه وفقاً لقواعد الطرح والإدراج وعمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية في ديسمبر 2025. وبصفتها مدير الطرح الوحيد، تولت الريان للاستثمار إدارة وهيكلة وتنفيذ العملية من البداية إلى النهاية، مما يؤكد مكانتها الريادية في أسواق رأس المال في دولة قطر. وقد أسهم الطرح في زيادة رأس مال بلدنا بنسبة 25 % ليصل إلى 2.68 مليار ريال قطري، وحظي بإقبال استثنائي من المستثمرين. وتمت تغطية جميع الأسهم الجديدة المطروحة بالكامل، حيث تم استيعاب كامل الأسهم غير المكتتب بها خلال الدقائق الأولى من أول يوم تداول، محققا نسبة تغطية بلغت 100 %. كما أغلقت أسهم شركة بلدنا جلسة التداول مرتفعةً بنسبة 1.5 %، في إشارة واضحة إلى ثقة السوق بعملية الطرح، وقد جرى الاحتفال بهذا الإنجاز خلال مراسم قرع الجرس في بورصة قطر. وتمثل هذه العملية خطوة مهمة نحو مواصلة تطوير أسواق رأس المال في دولة قطر. وقال أكبر خان، الإدارة التنفيذية في الريان للاستثمار: «نفخر بتقديم المشورة لشركة بلدنا في إنجاز هذا الإصدار لحقوق الأولوية بنجاح، والذي يُعد أحد أبرز عمليات أسواق رأس المال للأسهم في السوق القطري خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد هذا الإنجاز قدرة الريان للاستثمار على إدارة وتنفيذ عمليات زيادة رأس المال المعقدة بشكل متكامل من البداية إلى النهاية، ونتوجه بالشكر إلى شركة بلدنا على ثقتها بنا طوال مراحل هذه العملية». وأضاف سيف الله خان، المدير المالي لمجموعة بلدنا: «يمثل إتمام زيادة رأس المال خطوة مهمة في مسيرة نمو بلدنا، ويعكس ثقة مساهمينا المستمرة في متانة أعمالنا وقدرتها على تحقيق النمو. وقد عزّزت العائدات قاعدتنا الرأسمالية ودعمت قدرتنا على مواصلة النمو داخل دولة قطر وعلى الصعيد الدولي، وفق نهج يتسم بالانضباط والتركيز. ونتقدم بخالص الشكر إلى شركة الريان للاستثمار على شراكتها واحترافيتها ودورها الفاعل في إتمام هذه الصفقة بكفاءة ونجاح». تأسست الريان للاستثمار.ذ.م.م في قطر عام 2007، وهي شركة استثمارية رائدة حائزة على العديد من الجوائز، تركّز على إدارة الأصول وتقديم خدمات الإستشارات المالية للشركات . والشركة مملوكة بالكامل لبنك الريان، ومرخّصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومنظمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وتتوافق جميع المنتجات والخدمات المقدمة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أعلن البنك الأهلي عن انتهائه من تحديث نشرة الاكتتاب لبرنامج طرح سندات متوسطة الأجل، المضمونة من قبل البنك، بقيمة 2 مليار دولار، والتي يتم إصدارها من قبل شركة ABQ Finance SPC LLC – مسجلة لدى مركز قطر للمال تحت رقم 05527 («المُصدِر»)، وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للبنك. وعليه، فقد تم تكليف كل من بنك باركليز، وQNB كابيتال، وبنك دويتشه، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ميزوهو، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين مشتركين للطرح المقترح في إطار البرنامج. وقد يتبع ذلك، بدءاً من يوم 21/09/2026، عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات وفقاً للتنظيم Regulation S، وذلك حسب ظروف السوق. تسري أحكام الاستقرار للهيئة الدولية لسوق المال وهيئة السلوك المالي، علماً بأن السوق المستهدف للمصدِر (إدارة منتجات MIFID II) هو الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع). بحسب بيان نشره موقع البورصة.

انطلقت في الدوحة فعاليات المنتدى العربي للتنظيم البريدي لعام 2026، تحت شعار «إصلاح القطاع البريدي في المنطقة العربية.. تشجيع الابتكار والمنافسة والتجارة الرقمية المستدامة». ويُعد المنتدى، الذي يستمر على مدار يومين، الأول من نوعه في المنطقة العربية، وتستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة العربية في الدوحة. ويجمع المنتدى كبار صناع السياسات والمسؤولين والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع البريدي من مختلف أنحاء المنطقة، لمناقشة سبل تطوير القطاع ومستقبل التنظيم البريدي. وصرح المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، قائلاً: «تفخر دولة قطر باستضافة النسخة الأولى من المنتدى العربي للتنظيم البريدي، انطلاقا من إيمانها بتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون بين الجهات التنظيمية وصناع السياسات في القطاع البريدي. ويأتي انعقاد هذا المنتدى في وقت يشهد فيه القطاع، تحولات جوهرية مدفوعة بالتطورات التقنية المتسارعة وتغير احتياجات الأسواق والمستهلكين، الأمر الذي يفرض تبني أطر تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة تواكب الابتكار، وتعزز المنافسة، وتعزز الثقة في الخدمات البريدية، ونتطلع إلى أن تخرج أعمال المنتدى بـ «توصيات الدوحة»، لتكون مرجعاً عربياً مشتركاً يدعم تطوير التنظيم البريدي، ويعزز جاهزية القطاع لمواكبة التحولات التقنية والاقتصادية المتسارعة، ويؤكد التزامنا الجماعي ببناء قطاع بريدي أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة». ومن جانبها، قالت الشيخة نورة بنت حسن آل ثاني، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة العربية في الدوحة: «يمثل المنتدى العربي للتنظيم البريدي فرصة مهمة لجمع صناع السياسات والجهات التنظيمية في المنطقة العربية لتبادل الخبرات ومناقشة الأولويات والتحديات المشتركة التي تواجه القطاع البريدي. ومن خلال هذا الحوار الإقليمي، نتطلع إلى تعزيز التنسيق وتبادل الممارسات التنظيمية بين الدول العربية، والخروج بمخرجات عملية تدعم تطوير الأطر التنظيمية وتواكب التحولات التي يشهدها القطاع البريدي في المنطقة» ويشهد المنتدى على مدار يومين سلسلة من المناقشات حول أبرز القضايا التنظيمية التي تواجه القطاع البريدي، بما في ذلك الترخيص والنفاذ إلى السوق، والمنافسة في الأسواق البريدية الرقمية، وحقوق المستهلك وجودة الخدمة، ومعالجة الشكاوى، والشفافية، وحماية البيانات، والخصوصية. كما تتناول المناقشات التحول الرقمي والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية التجريبية، وقابلية التشغيل التبادلي، والأمن السيبراني، والأتمتة والطائرات المسيّرة، إلى جانب تعزيز التعاون الجمركي والأمن البريدي، وحوكمة البيانات العابرة للحدود، ومرونة سلاسل الإمداد، والاستعداد للأزمات واستمرارية تصريف الأعمال. ويوفر المنتدى منصة للحوار وتبادل الخبرات والممارسات التنظيمية، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود تطوير القطاع البريدي في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الاتحاد البريدي العالمي.

حصد البنك التجاري ثلاث جوائز ضمن «جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026»، تقديراً لريادته في تطوير الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة. وشملت الجوائز أفضل منصة رقمية لإدارة الثروات، وأفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في تقديم تجربة مصرفية سلسة، وأفضل إطلاق لمنتج جديد لهذا العام في قطر. وتسلّط جوائز ذا ديجيتال بانكر الضوء على المؤسسات المالية والقيادات التي حققت إنجازات بارزة في مجال الابتكار والتميز في الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى المنطقة، مع التركيز على الجهات الرائدة في تطوير تجربة العملاء من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة. وتُجسّد جائزة «أفضل منصة رقمية لإدارة الثروات» التقدم الذي أحرزه البنك التجاري في تطوير تجربته الاستثمارية الرقمية، عبر منظومة متكاملة تجمع بين سهولة إنجاز المعاملات والخدمات الذاتية والاستفادة من خبرات المستشارين المتخصصين، بما يوسّع نطاق الحلول الاستثمارية المتقدمة ويجعلها في متناول شريحة أكبر من العملاء. أما جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في تقديم تجربة مصرفية سلسة»، فتسلّط الضوء على وسيلة الدفع المبتكرة من دون أمين صندوق، التي تتيح للعملاء إتمام مشترياتهم داخل المتاجر بسهولة وسرعة، بالاعتماد على تقنيات الرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تنفيذ عمليات الدفع تلقائيًا، بما يوفر تجربة تسوق أكثر سلاسة وكفاءة. وتُبرز جائزة «أفضل إطلاق لمنتج جديد لهذا العام في قطر» مبادرة البنك التجاري الرائدة، التي تمثّلت في طرح منظومة مكافآت فورية هي الأولى من نوعها. وتجمع المبادرة، التي أُطلقت في عام 2025، بين محرك ذكي قائم على البيانات ومطوّر داخليًا، ونظام آلي بالكامل، بما يوفر تجربة أكثر سرعة وسلاسة للعملاء. وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: تعكس هذه الجوائز التزامنا بتطوير حلول مبتكرة تضع احتياجات عملائنا في مقدمة أولوياتنا، وتجعل الخدمات المصرفية أبسط وأسهل وأكثر سهولة في الاستخدام. وسواء من خلال تمكين العملاء من فتح حسابات استثمارية عبر الهاتف الجوّال، أو تبسيط معاملاتهم اليومية، أو ابتكار طرق جديدة للتعرّف على الخدمات المصرفية والاستفادة منها، نحرص على تقديم مزايا عملية تضفي طابعًا مميزاً إلى تجربة عملائنا.

تسلّم السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2026، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في دبي. وحصد المصرف جوائز أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، في تأكيد جديد على ريادته وأدائه القوي والتزامه المستمر بالابتكار الرقمي ودعم مختلف شرائح العملاء. وتعكس هذه الجوائز الأداء المالي القوي للمصرف وكفاءته التشغيلية واستراتيجيته التي تركز على العملاء، إلى جانب ريادته المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ويواصل المصرف تطوير منظومته الرقمية وتقديم حلول مبتكرة، حيث يوفر تطبيق جوال المصرف أكثر من 320 ميزة وخدمة، إلى جانب مجموعة متكاملة من الحلول المالية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعكس هذه الجوائز قدرة المصرف على الجمع بين القوة المالية والابتكار وتقديم تجارب مصرفية متميزة، بما يسهم في دعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، على انخفاض؛ بضغط تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الصناعات. وتراجع المؤشر العام للبورصة 1.12%. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات، على رأسها قطاع الصناعات بـ2.59%، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بـ1.18%. وزادت أحجام التداول عند 183.69 مليون سهم، مقارنةً بـ182.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.96 ألف صفقة، مقابل 20.58 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 74.94 مليون سهم، وسيولة بقيمة 59.73 مليون ريال.

سجلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع أعلى مستوى لها في 45 شهراً، مدفوعة باستمرار اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وقوة الطلب في جنوب آسيا قبيل فصل الشتاء، مما أدى إلى احتدام المنافسة مع أوروبا على الشحنات المتاحة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في أكتوبر 27 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعاً من 26 دولاراً في الأسبوع السابق. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ظلت الأسعار الفورية العالمية للغاز عند مستويات مرتفعة خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات، وسط توقعات متزايدة باستمرار ضغوط الإمدادات حتى فصل الشتاء. وفي أوروبا، استقر سعر الغاز في مركز التداول الهولندي عند 26.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5%. وفي المقابل، حافظت السوق الفعلية للغاز الطبيعي المسال على تماسكها نسبياً، في ظل استمرار المخاوف بشأن مستويات المخزون الأوروبي، التي بلغت نحو 68.5%، والحاجة إلى تأمين إمدادات كافية لفصل الشتاء.

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد الإسباني نهض من قاع الأزمات إلى صدارة النمو، حيث تحول في السنوات القليلة الماضية من اقتصاد تضرر بشدة جراء الأزمات إلى متصدر للنمو من خلال الإصلاحات الهيكلية التي استطاعت تغيير آفاق الاقتصاد. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إسبانيا بعد أن كانت تعد ذات يوم من بين أكثر الاقتصادات الأوروبية هشاشة، أصبحت اليوم تبرز كواحدة من أكثرها ديناميكية، ما يعني أنه حتى الاقتصادات الأكثر تضررا في القارة يمكنها، بمرور الوقت ومن خلال الإصلاح، أن تحقق تعافيا مستداما. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك لا تزال التحديات قائمة، إذ أن معدل البطالة ما زال مرتفعا وفقا للمعايير الأوروبية، والدين العام يقترب من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحفاظ على نمو قوي في الإنتاجية على المدى الطويل يظل أمرا صعبا. وذكر التقرير بواقع الاقتصاد الإسباني الذي اعتبر نموذجا يعكس حالة الضعف الاقتصادي التي عانت منها أوروبا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه بعد انهيار فقاعة سوق الإسكان وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، تم تصنيف إسبانيا ضمن الاقتصادات الطرفية الهشة التي كانت الأسواق تشكك علنا في ملاءتها المالية، وبلغ معدل البطالة ذروته عند أكثر من 26 % في عام 2013، واحتاج النظام المصرفي إلى حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو، فيما وصل العجز العام في الموازنة إلى نسبة مؤلفة من رقمين. وأضاف: «اليوم، اختلفت الصورة تماما، فقد أصبحت إسبانيا واحدة من أفضل الاقتصادات المتقدمة أداء، حيث نما اقتصادها بنسبة 3.2% في عام 2024 وبنسبة 2.8% في عام 2025، متجاوزا بفارق كبير منطقة اليورو التي نمت بما يزيد قليلا عن 1 %، ومن المتوقع أن تتصدر إسبانيا تكتل العملة الموحدة مرة أخرى في عام 2026. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يعكس مزيجا من التكيف الهيكلي الذي تحقق بصعوبة والرياح المواتية التي أعادت تشكيل نموذج النمو الإسباني، فبعد أن كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع البناء ومعرضا للصدمات الخارجية، أصبح اليوم يستند إلى قاعدة أوسع وأكثر قدرة على الصمود. وتناول بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، ثلاثة عوامل تقف وراء التحول الذي شهدته إسبانيا، وهي قاعدة الصادرات الأكثر تنافسية وتنوعا، والانتعاش الديموغرافي وتعافي سوق العمل، والديناميكيات الداعمة للاستثمار والطاقة، مشيرا إلى أن عملية التكيف المؤلمة التي أعقبت الأزمة ساهمت في استعادة القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة الصادرات في الاقتصاد، حيث تم إدخال إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في السنوات التي تلت عام 2010، ما عزز التوظيف المستقر والدائم، كما أدى ضبط الأجور إلى خفض تكاليف وحدة العمل، مما جعل الشركات الإسبانية أكثر قدرة على المنافسة دوليا ودعم تعافي الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى إعادة الحكومة الإسبانية هيكلة ودمج بنوك الادخار الإقليمية الهشة، ما ساعد على استقرار القطاع المالي، معتبرا أن إسبانيا رسخت مكانتها كوجهة رئيسية للمشاريع الأجنبية الجديدة والمواهب التقنية، بدعم من مبادرات الرحالة الرقميين. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن ديناميكيات الاستثمار والطاقة الداعمة عززت مسار التعافي، موضحا أن إسبانيا تعد من أبرز المستفيدين من برنامج التعافي الأوروبي في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي يوجه تمويلا كبيرا نحو الاستثمار والتحديث في مختلف قطاعات الاقتصاد.

أكمل بنك الدوحة بنجاح عمليات المراقبة والتدقيق الدورية لمتطلبات عدد من شهادات معايير الجودة العالمية (الآيزو) في تأكيد على التزام البنك المتواصل بأعلى معايير التميز على مستوى العمليات، ورضا العملاء وأمن المعلومات والتطوير المستمر. حيث أكدت الجهة المانحة لشهادات معايير الجودة العالمية بعد جولة من المراجعات شاملة المستقلة مواصلة بنك الدوحة تلبية متطلبات كل من شهادة ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، و شهادة ISO/IEC 27001:2022 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، و شهادة ISO/IEC 20000-1:2018الخاصة بنظام إدارة تكنولوجيا المعلومات، و شهادة ISO 10002:2018الخاصة بنظام إدارة رضا العملاء والشكاوى. ويشكل استكمال أعمال المراقبة والتدقيق الدورية بنجاح مؤشرًا على التزام بنك الدوحة الراسخ بمراعاة أعلى المعايير العالمية في أعماله، وتبرز هذه الشهادات متانة أطر الحوكمة لدى البنك وتركيزه على احتياجات العملاء وامتثال المتطلبات الرقابية وتميزه على مستوى تقديم الخدمات وحماية أمن المعلومات، فضلًا عن نهجه في التطوير المستمر. وفي هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني بالقول: «يؤكد استكمال أعمال المراقبة والتدقيق الدورية لمتطلبات المعايير العالمية مدى التزام بنك الدوحة بدمج أفضل الممارسات العالمية في جميع مجالات عمله، ويعكس احتفاظ بنك الدوحة بهذه الشهادات العالمية المرموقة تركيزنا على تقديم تجربة استثنائية لعملائنا وفق أعلى معايير أمن المعلومات ومواصلة تطوير عملياتنا التشغيلية، ويشهد هذا الإنجاز على الالتزام والاحترافية والتعاون بين العاملين وكافة الأطراف المعنية في البنك، الذين يواصلون الإسهام في تعزيز مكانة بنك الدوحة مؤسسةً ماليةً رائدة».

-فريق عمل يتمتع بخبرة وسنوات طويلة من الاحتراف في إدارة أدق التفاصيل - تجارب حسب الطلب تخلق أجواءً استثنائية تترك أثراً راسخاً في ذاكرة الضيوف -حفلات سانت ريجيس تُصمم بعناية لتكون ذكرى لا تُنسى لأجمل لحظات العمر -القاعة الكبرى أرقى عنوان لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية -تميز وحرفية عالية في إعداد قوائم طعام تلبي أذواق وتفضيلات الزوجين - قوائم طعام متنوعة ومصممة تناسب الذوق المحلي وتطلعات الضيوف - إمكانيات فاخرة تحول كل مناسبة إلى تجربة استثنائية وذكرى خالدة - خبرات نخبة من الطهاة المحترفين يوظفون مهاراتهم الإبداعية بتجارب طعام مبتكرة -تجهيزات عصرية تجعل من القاعة الكبرى المكان المثالي للاحتفال بلحظة لا تتكرر في العمر تُعد القاعة الكبرى في فندق سانت ريجيس الدوحة، والمخصصة لحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الراقية، واحدة من أكبر وأفخم قاعات الأفراح في الدوحة، وتمتاز عن نظيراتها في السوق المحلي بمجموعة من المزايا والخدمات الاستثنائية. وفي مقدمة هذه المزايا، يأتي فريق متخصص في تخطيط وتنظيم حفلات الزفاف والفعاليات الاجتماعية، يتمتع بخبرة واسعة وسنوات طويلة من المعرفة والاحتراف في إدارة أدق التفاصيل. ويعمل الفريق بكل شغف واهتمام على تحويل رؤية كل عروسين إلى واقع استثنائي، مع الحرص على تلبية مختلف الطلبات والاحتياجات بكل مرونة ودقة. كما يوفر الفندق ترتيبات وتجارب مصممة خصيصاً حسب الطلب، بما يضمن لكل مناسبة طابعها الفريد وشخصيتها الخاصة، ويخلق أجواءً استثنائية تترك أثراً راسخاً في ذاكرة الضيوف. وبفضل هذه الخدمات الراقية والقدرات التنظيمية المتميزة، يشكل فندق سانت ريجيس الدوحة وقاعته الكبرى الوجهة المثالية لإقامة حفلات زفاف ساحرة واستثنائية، تُصمم بعناية لتكون ذكرى لا تُنسى في واحدة من أهم وأجمل لحظات العمر. - أرقى عنوان وتقول السيدة حميدة المناعي، مديرة حجوزات الأفراح والمناسبات الاجتماعية في فندق سانت ريجيس الدوحة: تُعد القاعة الكبرى في سانت ريجيس أرقى عنوان لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الراقية، بما تتمتع به من إمكانيات استثنائية وتجهيزات عصرية تجعل منها المكان المثالي للاحتفال بلحظة لا تتكرر في العمر. وتأتي إمكانيات القاعة الكبرى كجزء من منظومة الضيافة والخدمات المتميزة التي يقدمها فندق سانت ريجيس الدوحة، الواقع في منطقة الخليج الغربي، والذي يوفر مرافق عالمية المستوى وإطلالات خلابة على الخليج العربي، بما يضمن للعروسين وضيوفهما تجربة زفاف استثنائية لا تُنسى. ويولي الفندق تجربة الطعام اهتماماً خاصاً، من خلال مطبخ متميز وحرفية عالية في إعداد قوائم طعام مصممة خصيصاً لتلبية أذواق وتفضيلات كل زوجين، إلى جانب أسلوب تقديم راقٍ وخدمة تضاهي أعلى المعايير، بما يجعل تجربة الطعام جزءاً لا يتجزأ من ذكريات حفل الزفاف. كما يحرص اختصاصي سانت ريجيس الشخصي على توفير تجربة ضيافة استثنائية، من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل وتلبية احتياجات العروسين وضيوفهما بكل عناية ودقة. ويكتمل ذلك من خلال ترتيبات الديكور المصممة بعناية، وخيارات الإقامة الفاخرة للنزلاء، والتي تُدار وفق أعلى معايير الخدمة والضيافة العصرية. في سانت ريجيس، لا نكتفي بتنظيم حفل زفاف، بل نصنع تجربة متكاملة تُعبّر عن شخصية العروسين وتبقى تفاصيلها حاضرة في الذاكرة لسنوات طويلة. -أبرز الوجهات وقالت حميدة المناعي: يستضيف فندق سانت ريجيس الدوحة سنوياً أكثر من 200 حفل زفاف محلي، من خلال القاعة الكبرى التي تمتد على مساحة 1,850 متراً مربعاً وتتسع لأكثر من 650 شخصاً، ما يجعلها من أبرز الوجهات لاستضافة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الكبرى في الدوحة. وتشهد القاعة الكبرى إقبالاً كبيراً على مدار العام، بفضل ما توفره من تجهيزات عصرية ومتكاملة ومزايا نوعية تلبي تطلعات الباحثين عن الفخامة والرفاهية، وتوفر لهم أجواءً استثنائية يصعب نسيانها. وتتميز القاعة بشاشات عرض كبيرة، ومقاعد مريحة، فضلاً عن الاستفادة من الإضاءة الطبيعية التي يضفيها ضوء النهار على أجوائها، إلى جانب المساحات الرحبة والتصميم الأنيق الذي يمنح كل مناسبة طابعاً مميزاً. وتعزز هذه المزايا خبرة فريق متخصص في تنظيم الفعاليات، يتمتع بكفاءة عالية وخبرة عملية وفنية متكاملة، ويعمل باحترافية دقيقة لضمان تنفيذ كل مناسبة وفق أعلى المعايير، مع الاهتمام بأدق التفاصيل منذ مرحلة التخطيط وحتى انتهاء الحفل. كما تضم القاعة مجموعة من الردهة والمساحات المميزة، إلى جانب تراس واسع يوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي، بما يتيح للعروسين وضيوفهما الاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الفخامة والراحة وجمال الموقع. ويحرص سانت ريجيس كذلك على تقديم مستويات خدمة تضاهي المعايير العالمية، إلى جانب قوائم طعام متنوعة ومصممة بما يتناسب مع الذوق المحلي وتطلعات الضيوف. وتجتمع كل هذه المقومات الاستثنائية لتجعل من القاعة الكبرى في فندق سانت ريجيس الدوحة خياراً مثالياً لاستضافة الفعاليات الكبرى وحفلات الزفاف الفاخرة، وتحويل كل مناسبة إلى تجربة استثنائية وذكرى خالدة.” -تجربة مريحة وقالت حميدة المناعي: تقع القاعة الكبرى في الطابق الأرضي من فندق سانت ريجيس الدوحة، وتتميز بمدخل خاص يوفر أعلى مستويات الخصوصية للعروسين وضيوفهما، بما يضمن لهم تجربة مريحة وحصرية منذ لحظة وصولهم. وإذا كانت المناسبة تبحث عن عنوان يجمع بين الفخامة والخصوصية والموقع الاستثنائي، فإن القاعة الكبرى في سانت ريجيس الدوحة تمثل الخيار المثالي. ويقع الفندق في قلب منطقة الخليج الغربي، بالقرب من جزيرة اللؤلؤة، في واحدة من أكثر المناطق تميزاً في الدوحة، ويوفر تجربة ضيافة عالمية المستوى تجمع بين الرقي والعصرية والخدمة الشخصية. وأضافت: “سانت ريجيس ليس مجرد مكان لإقامة حفل الزفاف، بل هو عنوان لأسلوب حياة فاخر وتجربة استثنائية متكاملة. ونحن نحرص على أن يعيش العروسان وضيوفهما تجربة لا تُنسى، مدعومة بخبرات نخبة من الطهاة المحترفين الذين يوظفون مهاراتهم الفنية والإبداعية لتقديم تجارب طعام راقية ومبتكرة تتناسب مع طبيعة المناسبة وتلبي مختلف الأذواق. ومع أجوائه المذهلة وخدماته الراقية واهتمامه بأدق التفاصيل، يوفر سانت ريجيس الدوحة كل المقومات اللازمة لتحويل حفل الزفاف إلى مناسبة استثنائية تبقى تفاصيلها حاضرة في الذاكرة.” ووصفت حميدة المناعي القاعة الكبرى قائلة: القاعة الكبرى هي قاعة استثنائية بكل المقاييس، وتستقطب الباحثين عن الفخامة والرفاهية والخصوصيه. وقد صُممت بأسلوب عصري أنيق، وجُهزت بالكامل بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، بما في ذلك أنظمة الصوت والصورة المتطورة وأنظمة الإضاءة الحديثة، لتوفير تجربة متكاملة تلائم مختلف أنواع المناسبات والفعاليات. وتوفر مرافق الفعاليات وحفلات الزفاف في سانت ريجيس الدوحة أكثر من 4,000 متر مربع من مساحات الفعاليات، تشمل سبع غرف اجتماعات إلى جانب قاعة الاحتفالات الكبرى، ما يمنح الفندق مرونة استثنائية في استضافة الفعاليات الكبيرة وحفلات الزفاف الراقية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية والخدمة والاهتمام بالتفاصيل.” ولا تقتصر تجربة الزفاف في سانت ريجيس الدوحة على إقامة حفل فاخر، بل تتجاوز ذلك لتصبح رحلة متكاملة تُصمم حول العروسين وتفاصيل حلمهما. فمن اللحظة الأولى وحتى آخر تفاصيل الاحتفال، تتكامل الفخامة، والخصوصية، وفنون الطهي الراقية، والخدمة الشخصية، والخبرة التنظيمية لتقديم مناسبة تليق بأهم لحظات العمر. وفي سانت ريجيس، ندرك أن كل عروسين يبحثان عن شيء مختلف، ولذلك لا نقدم حفلاً تقليدياً، بل نصنع تجربة تحمل بصمتهما الخاصة وتروي قصتهما بأسلوب استثنائي. وفي سانت ريجيس الدوحة، لا نحتفل بالمناسبة فحسب… بل نصنع لها ليلة تليق بها..

أعلنت شركة قطر للوقود عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الخميس الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: تعديل مواد النظام الأساسي المعروضة على الجمعية، وفقاً للصياغات المبينة في العرض والمرفقات، وذلك - ضمن أمور أخرى - للتوافق مع نظام حوكمة الشركات الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2025. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود (وقود) فرادى أو متضامنين بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية، وإجراء ما قد يلزم من تعديلات شكلية أو غير جوهرية تطلبها الجهات المختصة، والتوقيع على جميع المستندات والطلبات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لاعتماد وتوثيق وشهر النظام الأساسي المعدل لدى الجهات الرسمية المختصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مؤشرات السوق العقاري في قطر تعكس استمرار النشاط في مختلف المنتجات العقارية، مع بروز الفلل السكنية والأراضي الفضاء ضمن اهتمامات المشترين، بما يكشف عن مسارين متوازيين للطلب، الأول يرتبط بالاحتياجات السكنية، والثاني يتجه نحو الاستثمار والتطوير. وأوضح التقرير أن حركة البيع والشراء تعكس تنوعاً في دوافع المتعاملين واختياراتهم، ما يسهم في توزيع النشاط بين العقارات الجاهزة والأصول القابلة للتطوير، ويؤكد أهمية النظر إلى طبيعة العقارات محل التداول وخصائصها عند قراءة توجهات السوق. وأشار تقرير «الأصمخ» إلى أن الفلل تحافظ على مكانتها ضمن الخيارات السكنية، مدعومة بتوجه شريحة من المشترين نحو السكن المستقل وما يوفره من مساحات وخصوصية ومرونة في الاستخدام، لافتاً إلى أن تنوع مساحات الفلل ومواقعها ومستويات أسعارها يوفر نطاقاً واسعاً من الخيارات أمام المشترين. قال تقرير «الأصمخ» إن الإقبال على الأراضي الفضاء يحمل دلالة مختلفة عن الطلب على العقارات الجاهزة، نظراً لارتباطها بالخطط الاستثمارية للمشترين والمطورين وإمكانية تحويلها إلى مشروعات عقارية جديدة، موضحاً أن جاذبية الأراضي تتحدد وفق الموقع والاستخدامات المسموح بها والاشتراطات التخطيطية وتوافر المرافق، وهي عناصر تؤثر بصورة مباشرة في جدوى تطويرها. وأضاف التقرير أن تحول الأراضي المتداولة إلى مشروعات قيد التطوير ينعكس على مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالقطاع، بدءاً من التخطيط والتصميم والمقاولات، وصولاً إلى التسويق وإدارة وتشغيل العقارات، مشيراً إلى أن الأراضي الواقعة ضمن مناطق الامتداد العمراني تحظى بفرص تطويرية ترتبط بمدى جاهزية البنية التحتية والخدمات وطبيعة الاستخدامات المتاحة. وأكد تقرير «الأصمخ» أن حركة السوق بين الفلل السكنية والأراضي الفضاء تعكس تعدد الأهداف التي تحرك قرارات الشراء، بين تلبية الاحتياجات السكنية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتطويرية، وهو ما يوفر مجالات مختلفة أمام الأفراد والمستثمرين والمطورين.

أعلنت استثمار القابضة عن إتمام انتقال ملكية حصة تبلغ 48.68% من رأسمال «شهبا بنك» إلى «مصارف القابضة ذ.م.م.»، المملوكة بالكامل لاستثمار كابيتال، ذراع الخدمات والاستثمارات المالية التابعة لاستثمار القابضة. وجرى انتقال ملكية الحصة من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي، بعد استيفاء الشروط اللازمة والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما يؤكد إتمام الصفقة وانتقالها رسمياً من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ. ويشكّل إتمام الصفقة محطة استراتيجية في مسيرة توسع استثمار القابضة في قطاع الخدمات المالية، ويعكس ثقتها بالإمكانات الاقتصادية طويلة الأجل لسوريا ورؤيتها لدعم تطور القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على خدمة الاقتصاد الوطني. وبصفتها مساهماً يمتلك حصة قدرها 48.68% في «شهبا بنك»، تعتزم مصارف القابضة توظيف خبراتها وإمكاناتها المؤسسية لدعم مسيرة تطوير البنك، بالتعاون مع مجلس إدارته وسائر المساهمين، من خلال دعم إعداد ودراسة مجموعة من المقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدراته المالية والتشغيلية والتكنولوجية. وفي هذا الإطار، تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح لزيادة رأسمال «شهبا بنك»، بهدف تعزيز ملاءته المالية وقدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق خدماته المقدمة للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الأطر المؤسسية والتنظيمية المعمول بها. كما تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح للتوسع في شبكة فروع «شهبا بنك»، بما قد يشمل افتتاح فروع جديدة في عدد من المحافظات السورية، مع التركيز على المناطق غير المشمولة بالخدمات المصرفية، ومن بينها دير الزور والحسكة والقامشلي. وستدعم مصارف القابضة إعداد ودراسة مقترحات لتطوير قطاعات المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، وتعزيز حلول تمويل التجارة والمدفوعات والتحويلات، وتوسيع نطاق الحلول المصرفية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تشمل المقترحات التي ستدعم مصارف القابضة دراستها تحديث الأنظمة المصرفية والتشغيلية، وتطوير القنوات والخدمات الرقمية، وتعزيز أطر الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير جودة الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء. وستخضع جميع هذه المقترحات لدراسات الجدوى وقرارات مجلس إدارة «شهبا بنك»، وموافقات الجمعيات العامة المختصة والجهات التنظيمية والرقابية المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. وبهذه المناسبة، قال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة «يعكس هذا الاستثمار ثقتنا بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا، ونهج استثمار القابضة في تحديد الفرص الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق نمو مستدام. ونتبنى رؤية طويلة الأجل تجاه «شهبا بنك»، ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز قدراته ودعم تطوره، بما يمكّنه من تقديم خدمات مصرفية حديثة وفعالة تواكب الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات، وتسهم في دعم الاقتصاد السوري». -مصرف سوريا المركزي قال السيد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي: «يمثّل دخول استثمارات مؤسسية جديدة إلى القطاع المصرفي السوري خطوة إيجابية نحو تعزيز قدراته ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني. ونرحب بالاستثمارات الجادة التي تلتزم بمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وتسهم في نقل الخبرات وتطوير البنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية» وأضاف: «كما نرحب بدراسة المبادرات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في بناء قطاع مصرفي أكثر قوة وكفاءة وشمولاً، ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة لدى المصارف، وبعد استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل اعتمادها أو تنفيذها». -استثمار القابضة من جانبه، قال السيد باسل شداد، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: «يمثل نقل حصة مصرف شهبا خطوة حاسمة تعزز ريادة استثمار القابضة في القطاع المالي الإقليمي. ومع تجاوز القيمة السوقية للشركة 5 مليار دولار أمريكي، نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأجل بثقة راسخة في تعافي الاقتصاد السوري، وفي بناء مؤسسات داعمة لتحقيق نمو مستدام». وأضاف: «ومن خلال مصارف القابضة، سنعمل بصفتنا مساهماً استراتيجياً، وبالتعاون مع مجلس إدارة «شهبا بنك» وسائر المساهمين، على دعم خبراتنا وإمكاناتنا المؤسسية في إعداد ودراسة المقترحات الرامية الى الارتقاء بالأداء المالي والتشغيلي والتكنولوجي، ضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد». بدوره، قال السيد فادي سليم الفقيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار كابيتال: «يشكّل إتمام الاستثمار بداية مرحلة جديدة في مساهمتنا في «شهبا بنك»، ومن خلال مصارف القابضة، نتطلع إلى توظيف خبراتنا في قطاع الخدمات المالية بما يسهم في مسيرة تطوير البنك وتعزيز قدراته. وبصفتنا مساهماً، سنعمل بالتعاون مع مجلس إدارة البنك وأجهزته المؤسسية المختصة على إعداد ودراسة منتجات وخدمات مصرفية حديثة تخدم الاقتصاد السوري وتعزز مكانته محلياً وعالمياً، وفقاً لأطر الحوكمة والصلاحيات المعتمدة».

حلّ مصرف قطر الإسلامي المصرف، في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن الفئة الثالثة للبنوك المتوسطة العليا Tier3 في قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026. ويعكس هذا التكريم قوة الأداء المالي للمصرف ومتانته وفق عدد من المؤشرات الرئيسية، وهي الربحية، والنمو وجودة الأرباح، ومتانة رأس المال والتمويل، وجودة الموجودات والكفاءة. ويستند هذا التصنيف إلى البيانات المالية المدققة للبنوك عن أحدث سنة مالية مكتملة ومدققة، وهي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي موجودات المصرف بنسبة 10.1% ليصل إلى 221.1 مليار ريال قطري، ونمت ودائع العملاء بنسبة 14.2% لتصل إلى 142.7 مليار ريال قطري. وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.3%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري، ونسبة التمويل إلى الودائع بلغت 90%، ونسبة التمويل المتعثر بلغت 1.65%، ونسبة كفاية رأس المال بلغت 22.2%. وبلغ العائد على الموجودات 2.3%، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 17%. وأعدّت فوربس تصنيف أفضل البنوك أداءً في العالم بالتعاون مع ستاتيستا، حيث قيّمت البنوك وفق أربعة محاور مرجّحة، وهي: الربحية (30%)؛ والنمو وجودة الأرباح (20%)؛ ومتانة رأس المال والتمويل (25%)؛ وجودة الموجودات والكفاءة (25%). ويستند التقييم إلى مؤشرات مالية تغطي الأداء والنمو وقوة رأس المال وهيكل التمويل وجودة الموجودات والكفاءة التشغيلية، مع تقييم بعض المؤشرات على مدى ثلاث سنوات. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا أن نحتل المرتبة الثالثة عالمياً ضمن فئة البنوك المتوسطة من الشريحة العليا في قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026. ويعكس هذا التكريم قوة أدائنا المالي، ونهجنا المنضبط، واستراتيجيتنا طويلة الأجل. ونواصل التزامنا بتعزيز مكانة المصرف وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا والاقتصاد القطري ككل. وبهذه المناسبة، أود أن أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة على دعمه المستمر، وإلى كل فريق العمل على أدائهم الاستثنائي وتفانيهم».

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن تعيين سعادة الشيخ حمد بن عبد العزيز بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة وممثل عن شركة دانة الصفاة للاستثمار بدلا من السيد جعفر علي جعفر سليمان الصراف. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجديربالذكر أن الدولي الإسلامي حقق صافي ارباح 713,310,000 ريال في ‏30 يونيو‎ 2026حيث بلغ مقابل صافي الربح 689,126,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال قطري في نصف السنوية مقابل ربحية السهم 0.41 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.