بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين قادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، انطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من مؤتمر mwc26 الدوحة، الذي تنظمه رابطة GSMA بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار عصر الذكاء، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حتى غد الثلاثاء. وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر رحب سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مبينا بأن النسخة الثانية من مؤتمر mwc الدوحة تأتي في وقت تتغير فيه متطلبات البنية التحتية للاتصالات بصورة جوهرية، فمع تطور الذكاء الاصطناعي وانتقاله نحو تنفيذ المهام عبر الوكلاء الذكيين، تتزايد الحاجة إلى شبكات أكثر مرونة وقدرات حاسوبية متقدمة، فيما تفرض التحديات العالمية أهمية أكبر لتنويع مسارات الاتصال وضمان استمرارية الخدمات. -محاور النقاش وأضاف سعادته أن هذه التحولات تضع أمام قطاع الاتصالات أولويات جديدة، تشمل تطوير شبكات الجيل السادس، وتعزيز التكامل بين الشبكات الأرضية والبحرية والفضائية، وتوسيع الوصول إلى القدرات الحاسوبية، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل محورا رئيسيا لنقاشات mwc الدوحة، وفرصة لتعزيز التعاون بين مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، وتسريع تطوير حلول عملية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي. وفي دولة قطر، نواصل الاستثمار في هذه المجالات ضمن الأجندة الرقمية 2030، بما يعزز قدراتنا الوطنية ويفتح آفاقا جديدة للابتكار والاستثمار. -جلسة نقاشية كما شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان تسريع التعاون من أجل مستقبل رقمي متصل، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر MWC26 الدوحة، بمشاركة سعادة السيد جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في كازاخستان، وسعادة السيدة ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، وسعادة السيد أحمد فهمي فاضل، وزير الاتصالات في ماليزيا، وسعادة الدكتور بوسون تيجاني، وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا. وأدارت الجلسة السيدة دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.وتناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون الدولي لتطوير شبكات اتصالات آمنة وموثوقة وقادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب دور السياسات التنظيمية والاستثمارات والتقنيات الناشئة في توسيع نطاق الاتصال ودعم التحول الرقمي المستدام.تطوير البنية و استعرض سعادة الوزير تجربة قطر في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، تقوم على التكامل بين شبكات الاتصالات الأرضية والفضائية، بما يعزز استمرارية الخدمات ويرفع جاهزية البنية التحتية لمواكبة التوسع في استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، مؤكدا أن طموح قطر يتجاوز تطوير شبكات الاتصالات إلى بناء أسس اقتصاد رقمي يتمتع بالمرونة والقدرة على المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية يتيح خيارات إضافية للاتصال، ويعزز استمرارية الخدمات والأنشطة الاقتصادية، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والابتكار، مسلطا الضوء على جهود الدولة في تعزيز قدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والتطورات في خدمات الاتصال الفضائي التي توفرها شركات الاتصالات، بما يدعم احتياجات القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والطيران والنقل البحري والخدمات اللوجستية. -تكامل الشبكات كما تطرق سعادته إلى التحديات المرتبطة بتكامل الشبكات الأرضية والفضائية، وفي مقدمتها إدارة الطيف الترددي، والتوافق التقني بين الشبكات، وحماية البنية التحتية الحيوية. وأوضح أن دولة قطر تتعامل مع هذه التحديات من خلال التخطيط طويل الأجل، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون مع الشركاء الدوليين. وفي سياق الأجندة الرقمية 2030، أكد سعادته أهمية تحويل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال دعم الابتكار، ورفع الإنتاجية، واستقطاب الاستثمارات، وتهيئة فرص جديدة لنمو الشركات وتطوير القطاعات الاقتصادية، مشددا في ختام مشاركته في الجلسة بالتشديد على على أهمية التعاون الدولي في تطوير بنية تحتية رقمية أكثر مرونة واستدامة، بما يضمن استمرار الخدمات، ويوسّع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة، ويدعم النمو الاقتصادي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. -المبادرات الوطنية وعقب مراسم الافتتاح، قام سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، شملت جناح قطر، حيث تم الاطلاع على المشاريع والمبادرات الوطنية التي تستعرض توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات. -مستقبل الاتصال وشهد اليوم الافتتاحي جلسة حوارية جمعت السيد فيفيك بادرينات، المدير العام لرابطة GSMA، والسيدة دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، تناولت مستقبل الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية المعايير العالمية في ضمان التوافق التشغيلي بين الشبكات والخدمات، إلى جانب الجهود المطلوبة لتوسيع استخدام الإنترنت وتقليص الفجوة الرقمية. وبالتزامن مع انطلاق المؤتمر، أصدرت رابطة GSMA تقريرين جديدين حول اقتصاد الاتصالات المتنقلة وتطور شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعرضا الفرص الاقتصادية التي يوفرها القطاع، والتحديات المرتبطة بتوسيع الاتصال وتحقيق عوائد مستدامة من الاستثمارات في البنية التحتية. -مؤتمر PP-26 و يتزامن مؤتمر mwc الدوحة مع مؤتمر PP-26 للاتحاد الدولي للاتصالات، ليجمع صناع السياسات والمبتكرين وقادة القطاع الذين يسهمون في وضع المعايير وتطوير الشبكات، بما يساعد على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، مع تواصل أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين، وتكتسب نسخة هذا العام أهمية خاصة مع تزامن انعقادها مع مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، الذي تستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، بما يجمع صناع السياسات والجهات التنظيمية وقادة القطاع، ويوسع فرص التعاون بين الأطراف المعنية بتطوير السياسات والتقنيات الرقمية. وتتواصل أعمال مؤتمر mwc26 الدوحة حتى غد ، من خلال سلسلة من الجلسات والنقاشات المتخصصة، والمعرض المصاحب، والإعلان عن مبادرات وشراكات جديدة في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

أعلنت شركة راس لفان للكهرباء المحدودة بأنه بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات بشأن تخفيض رأس مال الشركة وموافقة المساهمين بموجب القرار الكتابي غير العادي رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 29 سبتمبر 2026، تمت المصادقة بإجماع المساهمين على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 136,249,995 دولارا أمريكيا ليصبح 3,000,000 دولار أمريكي، على أساس أن رأس المال يزيد على احتياجات الشركة التشغيلية، عن طريق تخفيض عدد من الأسهم من خلال إلغاء عدد من الأسهم يعادل القيمة المطلوب تخفيضها. كما تمت الموافقة على توزيع إرجاع مبلغ 133,249,995 دولارا أمريكيا إلى المساهمين، ويتم إعادة سداد هذا المبلغ إلى المساهمين بشكل تدريجي خلال المدة المتبقية من المشروع، وكما يقرر بواسطة إدارة الشركة ووفقاً لتوفر أرصدة نقدية فائضة. وتتم أي إعادة سداد مماثلة إلى المساهمين بشكل متناسب وفقاً لنسبة مشاركتهم المئوية في رأس مال الشركة. وتمت الموافقة على تخفيض الاحتياطي القانوني إلى 600,000 دولار أمريكي، وهو مبلغ يعادل 20٪ من رأس مال الشركة بعد تخفيض رأس المال، وتحويل الفائض الناتج البالغ 26,650,001 دولار أمريكي إلى الأرباح المحتفظ بها. رابعاً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي الحالي للشركة لعكس التخفيض في رأس مال الشركة وتعديل المواد (التمهيد، 1، 2، 4، 6/‏‏2، 7/‏‏1، 20، 50، 57، 62). وتم تفويض العضو المنتدب بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة والتوقيع على كافة المستندات والطلبات اللازمة لتنفيذ القرار أمام وزارة التجارة والصناعة وزارة العدل.

حصد البنك التجاري أربع جوائز ضمن جوائز «أفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2026»، التي تمنحها مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية، تقديرًا لتميزه في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. فعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات، نال البنك جائزتي «أفضل خدمات تمويل التجارة» على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، فيما حصد في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد جائزتي «البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً» على المستويين ذاتهما. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن فيما تحققه من فوائد ملموسة لعملائنا، سواء من خلال تمكين الشركات من إدارة معاملاتها التجارية المعقدة، أو تيسير معاملاتهم المصرفية اليومية وجعلها أكثر سهولة وراحة. وتعكس هذه الجوائز ما أحرزناه من تقدم في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، على المستويين المحلي والإقليمي. وسنواصل البناء على هذا التقدم، واضعين عملاءنا وثقتهم بنا في صميم أولوياتنا». وفي مجال الخدمات المصرفية للشركات، يأتي فوز البنك بجائزتي «أفضل خدمات تمويل التجارة» تقديرًا لما يقدمه من حلول رقمية متطورة للمستوردين والمصدّرين في أنحاء الخليج، تتيح لهم متابعة حالة المستندات، وإجراءات الإفراج عن الشحنات، والالتزامات المتعلقة بالمدفوعات، إلكترونيًا وفي الوقت الفعلي. وفي هذا السياق، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: «ترتكز منظومة تمويل التجارة على السرعة والدقة والثقة. ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات وحلول رقمية تمنح عملاءنا رؤية أوضح لمعاملاتهم، وتمكّنهم من إدارة مختلف مراحلها بكفاءة أكبر. ويعكس فوزنا بجائزتي الأفضل في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط ما تبذله فرق العمل لدينا من جهود متواصلة لدعم الشركات وتلبية متطلباتها في مجال التجارة الدولية». أما على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، فتجسد الجائزتان حرص البنك التجاري على تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، تتسم بسلاسة استخدام قنواتها وتكامل خدماتها، من خلال تطبيق البنك التجاري للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال ومنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ومن جانبه، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «نعتز بهذا التكريم الذي يرسخ مكانة البنك التجاري بوصفه البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتتمثل رؤيتنا في جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة ويسرًا».

أعلن بنك الريان إطلاق جيل جديد من بطاقات الدفع، يجسّد التزامه بتعزيز الشمول المالي والاستدامة من خلال حلول عملية ترتقي بالتجربة المصرفية اليومية لعملائه. وتتميّز البطاقات الجديدة بشقّ جانبي ملموس يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على تحديد اتجاه البطاقة باللمس واستخدامها باستقلالية أكبر. كما يدخل في تصنيع جسم البطاقة بلاستيك البولي فينيل كلوريد (PVC) المُعاد تدويره بنسبة 80%، بما يقلّل الاعتماد على البلاستيك التقليدي ويعزّز الاستخدام المسؤول للموارد. وقال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مجموعة بنك الريان: «يجسّد هذا الإطلاق التزامنا بتحويل مبادئ العمل المصرفي المسؤول إلى ابتكارات ملموسة في منتجاتنا. فمن خلال الجمع بين تصميم يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ومواد أكثر استدامة، نقدّم حلولاً تستجيب لاحتياجات عملائنا وتدعم تطلّعات دولة قطر في مجالي الاستدامة والشمولية.» تتميز البطاقات الجديدة بعلامة ملموسة تتيح لحاملي البطاقات من ذوي الإعاقة البصرية التعرّف على اتجاه البطاقة بسهولة أكبر عند استعمالها. وتندمج هذه الميزة في تصميم البطاقة نفسه، دون الحاجة إلى أي أداة أو ملحق إضافي. وتعكس هذه الخطوة رؤية بنك الريان للشمول المالي بوصفه التزاماً يمتدّ من إتاحة الخدمات المصرفية إلى تيسير استخدامها، وتصميم منتجات تراعي تنوّع احتياجات العملاء وتعزّز استقلاليتهم في تعاملاتهم اليومية. خيارات أكثر استدامة للمواد المستعملة في البطاقات حيث يسهم استخدام بلاستيك PVC المعاد تدويره بنسبة 80% في جسم البطاقة في تعزيز إعادة استخدام المواد ورفع كفاءة استهلاك الموارد، بما يدعم نهج الاقتصاد الدائري ويساعد على الحدّ من الأثر البيئي المرتبط ببطاقات الدفع التي يصدرها البنك. تندرج المبادرة ضمن نهج بنك الريان للعمل المصرفي المسؤول، الذي يجمع بين الشمول المالي والاستدامة والابتكار. كما تدعم استراتيجية البنك البيئية والاجتماعية والحوكمة للأعوام 2026–2030، وطموحه إلى أن يكون شريكاً رائداً في التمويل الإسلامي المستدام وتمويل التحوّل نحو الاستدامة. ومن خلال دمج هذه الأولويات في منتجاته وخدماته اليومية، يواصل بنك الريان ترجمة التزاماته إلى خطوات عملية تدعم أهدافه البيئية والاجتماعية، وتسهم في تحقيق تطلّعات رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.

على هامش مؤتمر MWC26 الدوحة اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع سعادة السيد جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، وذلك على هامش مؤتمر MWC26 الدوحة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

■د. أحمد السيد: توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، اجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وشهدت الجلسة مشاركة وفد قطري رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وبنك قطر للتنمية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين. وفى كلمته الافتتاحية أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، ان اجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول، يمثل منصة هامة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، وحرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات، واستكشاف فرص جديدة تنتقل بالعلاقات، إلى مستويات أكثر طموحاَ وتحقيقاً لأهدافنا المشتركة. وأضاف سعادته أن دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة تقوم على الثقة، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويأتي اجتماعنا اليوم ليؤكد التزامنا المشترك بتبني الحوار والتعاون، لتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك، مشيراً إلى أن جمهورية المانيا الاتحادية تعد شريكاً تجارياً مهماً لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.02 مليار دولار امريكي خلال عام 2025 محققا نمواً بنسبة 11.8%. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إن الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، يمثل فرصة لتعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة، تسهم في عقد المزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعاتنا بما فيها القطاع الخاص في البلدين، والدفع بجهود توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، وتحويل الرؤى المشتركة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة، بما يخدم مصالحنا المشتركة. وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تعميق التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، كمجالات التصنيع المتقدم، واشباه الموصلات والبحث والتطوير، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والنقل والبنية التحتية، ودعم حركة التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الامداد. وأكد الجانبان على الالتزام بمواصلة العمل المشترك، لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري نحو آفاق أوسع، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، بما يعزز فرص النمو المستدام ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات. وفي ختام التعاملات انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.51%، فاقداً 51.02 نقطة ليصل إلى مستوى 10,014.83 نقطة. وتراجعت السيولة وأحجام التداول خلال الجلسة، إذ بلغت قيمة التداولات 345.37 مليون ريال، وزعت على 196.80 مليون سهم، من خلال تنفيذ 23.90 ألف صفقة. وحل سهم «قامكو» في صدارة الأسهم من حيث قيمة التداولات بنحو 31.75 مليون ريال، ومن حيث أحجام التداول، تصدر سهم «إزدان القابضة» بنحو 35 مليون سهم.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات، عن نتائج اختبارات لتقنيات متقدمة تُبرز إمكانات تقنيات الاتصالات المتنقلة المتقدمة في توفير سرعات أعلى لنقل البيانات، وزيادة سعة الشبكات، وتعزيز أداء الشبكات، بما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التطور التكنولوجي لدولة قطر نحو عصر الاتصالات المتنقلة الدولية IMT-2030 والجيل السادس (6G). وتقود الهيئة ضمن فعاليات جناح دولة قطر في مؤتمر MWC26 الدوحة، الذي يُعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2026، هذه المبادرة بالتعاون مع شركة أريدُ قطر وشركة فودافون قطر، وبمشاركة شركة هواوي كشريك تقني. وحضر استعراض نتائج الاختبارات، المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وسعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ قطر/، والسيد لين جينكان، الرئيس الإقليمي في شركة هواوي لمنطقة الخليج، حيث اطّلعوا على نتائج الاختبارات وإمكانات التقنيات المتقدمة، في إطار التعاون المشترك لدعم تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وتأتي هذه الاختبارات استكمالاً لمبادرة المنصّة الوطنية لتجارب الجيل السادس التي أطلقتها الهيئة خلال مؤتمر MWC25 الدوحة عام 2025، والتي تهدف إلى توفير بيئة وطنية لاختبار التقنيات الناشئة وتقييم أدائها. وتسهم الاختبارات الحالية في تعزيز هذه المبادرة من خلال توفير رؤى حول قدرات شبكات الاتصالات المتنقلة المتقدمة، ونقل البيانات بسرعات عالية، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030، ويسهم في بناء مجتمع مترابط رقمياً بشكل كامل، وتسريع التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج عالمي رائد في مجال الاتصالات. وأسفرت الاختبارات عن تحقيق سرعة تنزيل قصوى بلغت 12.23 جيجابايت في الثانية، باستخدام تقنية دمج ست حاملات ترددية (6CC)، بإجمالي عرض نطاق ترددي يبلغ 600 ميجاهرتز، إلى جانب أنظمة هوائيات متقدمة متعددة المدخلات والمخرجات (Massive MIMO256T256R ). وجمعت التجربة 400 ميجاهرتز من الطيف الترددي المصرح باستخدامه مؤقتاً في النطاق العلوي 6 جيجاهرتز، مع 200 ميجاهرتز من طيف الجيل الخامس للراديو الجديد (5G NR) المستخدم تجارياً في نطاق 3.5 جيجاهرتز. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات قيادة المبادرة من خلال توفير الدعم التنظيمي والتصريح المؤقت للطيف الترددي اللازم للاختبارات، فيما تسهم شركة أريدُ قطر وشركة فودافون قطر بتوفير البنية التحتية للشبكات والخبرات الهندسية، بينما وفرت شركة هواوي منظومة التقنيات المتقدمة الداعمة للاختبارات. وفي هذا السياق، أعلن المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن قيادة هيئة تنظيم الاتصالات لهذه المبادرة يأتي انطلاقاً من دورها في تهيئة قطاع الاتصالات للمستقبل الرقمي لدولة قطر، مشيرا إلى أن الاستعداد للجيل السادس يعد استثمارا في مستقبل الدولة، بما يحمله من إمكانات لدعم الابتكار في الخدمات وتعزيز تجربة المستهلكين. وأضاف أن هذه الاختبارات تأتي أيضا ضمن جهود الهيئة المستمرة لتقييم التقنيات الناشئة وفهم أدائها ودراسة إمكانات تطبيقها في شبكات الاتصالات المستقبلية، والبناء على منصة قطر لاختبارات الجيل السادس، التي توفر بيئة لتجربة التقنيات اللاسلكية المتقدمة والتحقق من إمكاناتها بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات والشركاء التقنيين. وتضع الهيئة الأولويات والمتطلبات الوطنية لدولة قطر في صميم دراستها للتطورات التكنولوجية والدراسات الدولية وآثارها على قطاع الاتصالات. وأوضح أنه ومن هذا المنطلق، تلتزم الهيئة بمواصلة الإسهام في الجهود الجارية للاتحاد الدولي للاتصالات نحو تطوير الاتصالات المتنقلة الدولية IMT-2030، والاستفادة من التجارب العملية لتعزيز فهم المتطلبات التقنية والطيفية لشبكات المستقبل، مؤكدا أن هدف هذه الجهود هو دعم قطاع اتصالات يتسم بالكفاءة والمرونة والجاهزية، ويلبي احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال، ويسهم في دعم الابتكار فضلا عن دعم النمو الاقتصادي، بما يواكب تطلعات استراتيجية الهيئة نحو قطاع اتصالات متطور ومستدام، ويتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وخلال حديثه عن مساهمة أريدُ قطر في هذه الاختبارات، قال سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ قطر/ إن بناء شبكات المستقبل يتطلب مواصلة الاستثمار والابتكار وتعزيز التعاون منذ اليوم، مؤكدا أن أريدُ تواصل الإسهام في تطوير تقنيات الاتصال من الجيل المقبل، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة. وتجسد مشاركتنا في المنصّة الوطنية لتجارب الجيل السادس التزامنا بدفع عجلة التطور التكنولوجي في قطر واستكشاف الإمكانات الواعدة لشبكات الاتصالات المستقبلية. وأوضح أن تعاون أريد مع هيئة تنظيم الاتصالات من شأنه العمل على تطوير تقنيات الاتصال المتقدم والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمبتكرين والاقتصاد عموماً، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. وبدوره، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر إن النتائج التي أسفرت عنها هذه التجارب المتقدمة في مجال التكنولوجيا تعد محطة مهمة في مسيرة دولة قطر نحو الانتقال إلى الجيل المقبل من الاتصالات الجوالة، إذ تسهم هذه التجارب في إبراز الآفاق الواعدة التي تتيحها التقنيات الحديثة لتحقيق سرعات أعلى لنقل البيانات، وتعزيز سعة الشبكات، والارتقاء بمستويات أدائها وكفاءتها، بما يوفر رؤى معمّقة حول الإمكانات التي ستتيحها شبكات الاتصالات في المستقبل. وأضاف أن فودافون قطر، تواصل التزامها الراسخ بدعم الابتكار في مجال الشبكات، وتسخير خبراتها وإمكاناتها التقنية للإسهام في المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة والارتقاء بقدراتها، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي، ويواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وتعليقاً على دور شركة هواوي كشريك تكنولوجي، قال السيد لين جينكان، الرئيس الإقليمي في شركة هواوي لمنطقة الخليج إن دولة قطر تواصل جهودها الطموحة لتصبح في طليعة الابتكار الرقمي العالمي، الأمر الذي يبعث على الفخر للمساهمة في هذه المسيرة إلى جانب هيئة تنظيم الاتصالات، وشركة أريدُ قطر وشركة فودافون قطر. وأضاف أن هذا الإنجاز النوعي يجسد قوة التعاون والابتكار في رسم ملامح مستقبل الاتصالات، تأكيدا لالتزام شركة هواوي، الراسخ بتسخير أحدث التقنيات والخبرات العالمية للانتقال بشكل منظم من شبكات الجيل الخامس نحو الجيل الخامس المتقدم وصولاً إلى الجيل السادس، بما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص والإمكانات أمام الأفراد والشركات ومختلف القطاعات.

اختير مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومقره الدوحة، ضمن قائمة مراكز الفكر الجديرة بالمتابعة لعام 2026، التي تضم 55 مؤسسة بحثية من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس الحضور الدولي المتنامي للمجلس، ودوره في إثراء النقاشات السياسية والاستراتيجية حول قضايا الشرق الأوسط والتحولات التي يشهدها النظام الدولي. وذكر المجلس، في بيان اليوم، أن الاختيار يأتي تقديرا للمسار الذي يواصل ترسيخه بوصفه مؤسسة بحثية مستقلة تسعى إلى تقديم رؤى وتحليلات معمقة حول التحديات الإقليمية والدولية، والإسهام في تطوير النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة، وتعزيز التواصل بين الباحثين والخبراء وصناع القرار. وأوضح أن هذا الاختيار يعكس اتساع نطاق اهتمام المؤسسات الدولية بالإنتاج البحثي الصادر من المنطقة، وقدرة المجلس على تقديم مقاربات تسهم في تعزيز فهم تعقيدات الشرق الأوسط وتفاعلاته مع العالم، والعمل على تفسيرها واستشراف مساراتها، وإعادة صياغة الأسئلة التي تعيد تشكيل السياسات على مختلف الأصعدة. وجاء اختيار مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ضمن المبادرة السنوية التي تنظمها مؤسسة أون ثينك تانكس On Think Tanks - OTT، وهي منصة دولية مقرها المملكة المتحدة، تأسست في العام 2010، ومتخصصة في دراسة واقع مراكز الفكر ودعم تطورها المؤسسي، وتعزيز قدراتها البحثية والإدارية، وتوسيع شبكات التعاون والتواصل بينها، من خلال إصدار الدراسات والتقارير المتخصصة وإطلاق البرامج التدريبية والمبادرات الدولية. وتهدف مبادرة مراكز الفكر الجديرة بالمتابعة 2026، إلى تسليط الضوء على المؤسسات البحثية التي تقدم تجارب وإسهامات وممارسات تستحق الاهتمام والمتابعة على المستوى الدولي، بالاستناد إلى ترشيحات وتقديرات من مجتمع مراكز الفكر والخبراء العاملين فيه. وأكد المجلس مواصلة مساعيه لتطوير حضوره الإقليمي والدولي، من خلال إصدار الدراسات وأوراق السياسات والتحليلات المتخصصة، وتنظيم الندوات والحوارات التي تجمع نخبة من الباحثين والخبراء والمسؤولين، والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الفكرية الدولية، إلى جانب تطوير شراكاته مع المؤسسات البحثية والأكاديمية حول العالم، وتوفير مساحات جديدة لمناقشة القضايا التي تؤثر في أمن المنطقة واستقرارها ومستقبل علاقاتها الدولية. ولفت إلى أن اختياره ضمن هذه القائمة، يسهم في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز للحوار وإنتاج المعرفة وتبادل الأفكار، ويعزز الاستثمار في المؤسسات البحثية المستقلة لبناء الشراكات المعرفية والمشاركة في صياغة التحولات العالمية، من خلال المؤسسات المعرفية المتأصلة في المنطقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا 51.02 نقطة، بما يعادل 0.51 في المئة، ليصل إلى مستوى 10014.83 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 196 مليونا و626 ألفا و95 سهما، بقيمة 344 مليونا و961 ألفا و140.351 ريال، عبر تنفيذ 23841 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و183 مليونا و976 ألفا و832.076 ريال، مقارنة بـ608 مليارات و748 مليونا و465 ألفا و478.162 ريال في الجلسة السابقة.

كشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أن مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تباينا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال الأسبوع الخامس والأربعين من 2026 (من 01 إلى 07 نوفمبر الجاري)، بلغت 540.5 مليون ريال، بانخفاض نسبته 65 في المئة على أساس أسبوعي، وارتفاع نسبته 51.6 في المئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 142 عقدا بارتفاع بلغ 23.5 في المئة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء (بقيمة 308.5 مليون ريال وبنسبة 57.1 في المئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الفلل (بقيمة 143.2 مليون ريال وبنسبة 26.5 في المئة)، ثم الشقق السكنية (بقيمة 65.9 مليون ريال وبنسبة 12.2 في المئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 22.9 مليون ريال وبنسبة 4.2 في المئة. وجاءت بلدية أم صلال في صدارة التداولات بقيمة 146.4 مليون ريال وبنسبة 35 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 143 مليون ريال وبنسبة 34.2 في المئة، ثم بلدية الظعاين بقيمة 128.3 مليون ريال وبنسبة 30.7 في المئة. وفيما يتعلق بمؤشرات الرهن، بلغ عدد عقود الرهن العقاري خلال الأسبوع المذكور 35 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 405 ملايين ريال، مسجلا ارتفاعا في القيمة بنسبة 67.9 في المئة على أساس أسبوعي، وارتفاعا بنسبة 11.6 في المئة على أساس سنوي، وارتفاعا في عدد العقود بنسبة 133.3 في المئة على أساس أسبوعي وانخفاضا بنسبة 59.1 في المئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 234 مليون ريال بنسبة 61.3 في المئة، تلتها الفلل بقيمة 117 مليون ريال بنسبة 30.6 في المئة، ثم العمارات بقيمة 31 مليون ريال بنسبة 8.1 في المئة. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 170 مليون ريال وبنسبة 44 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 163 مليون ريال وبنسبة 42 في المئة، ثم بلدية الوكرة بقيمة 53 مليون ريال وبنسبة 13.7 في المئة. وبشأن الإيجارات، أشارت عقارات إلى تسجيل 818 عقد إيجار بقيمة 7.42 مليون ريال، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 10.4 في المئة على أساس أسبوعي، و38.5 في المئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 27.6 بالمئة على أساس أسبوعي، و42.9 في المئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الإيجار بحسب النوع على الفلل (3 ملايين ريال بنسبة 40.5 في المئة)، تلتها الشقق (2.4 مليون ريال بنسبة 32.4 في المئة)، ثم المعارض التجارية (1.5 مليون ريال بنسبة 20.3 في المئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 0.5 مليون ريال بنسبة 6.8 بالمئة، حيث حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى في قيمة الإيجار بـ3.1 مليون ريال وبنسبة 49.2 في المئة، تلتها بلدية الريان بـ2.3 مليون ريال وبنسبة 36.5 في المئة، ثم بلدية الوكرة بـ0.9 مليون ريال وبنسبة 14.3 في المئة.

وقعت حكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، وحكومة مملكة البحرين، ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، اليوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات، فيما وقعها عن الجانب البحريني سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات بدولة قطر، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في قطاع النقل، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الربط الإقليمي. وأشار سعادته إلى ان المذكرة تمثل إطارا مهما لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم مشاريع الربط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية. وأكد سعادته أن دولة قطر تولي أهمية لتعزيز آفاق العمل المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في قطاع النقل وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة بما يدعم جهود دول المجلس نحو بناء منظومة نقل إقليمية أكثر كفاءة واستدامة تخدم حركة التنقل والتبادل التجاري وتحقيق التنمية الشاملة. ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما يجمع مملكة البحرين ودولة قطر من علاقات أخوية، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويدعم التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي. وأشار سعادة وزير النقل والمواصلات إلى أن المذكرة تفتح مجالات واسعة لتبادل الخبرات والتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي. وأكد سعادته أن التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الترابط بين شبكات النقل الخليجية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتركز مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، تشمل دراسة خيارات الربط السككي والطرقي الثنائي بين البلدين، وبحث سبل ربطها مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال أنظمة واستراتيجيات تطوير كفاءة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية المساندة. كما تشمل مجالات التعاون تطوير أنظمة وقواعد السلامة على الطرق والارتقاء بالمواصفات والمعايير ذات الصلة، إلى جانب البحث والتطوير في مجالات التوجهات المستقبلية ذات المنفعة المتبادلة بما يدعم منظومة نقل بري متكاملة وصديقة للبيئة. وتتضمن المذكرة كذلك تبادل المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية وكذلك السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بأساليب النقل الحديثة، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية ذات الصلة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة. وبموجب المذكرة، يتضمن نطاق التعاون ايضا العمل بشكل مشترك في إجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بمخرجات المشاريع المنفذة في اطارها، وتبادل زيارات الخبراء والوفود الرسمية من المختصين، والبحوث المشتركة المتعلقة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة، بما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والعملية ويدعم تطوير القطاع في البلدين.

أكد سعادة السيد ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن قطر تعد شريكا مهما في معادلة أمن الطاقة الإقليمي والدولي، وأن قطاع الطاقة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية المهمة في العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى إمكانات قطر الكبيرة في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية التركية لاستقبال الغاز وتخزينه ونقله وإعادة تحويله إلى حالته الغازية. وأوضح بيرقدار، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن تركيا تعمل على تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وعدم الاعتماد على مورد واحد أو مسار جغرافي واحد، لافتا إلى أن التعاون مع قطر يمكن أن يشهد مزيدا من التطور، خصوصا في مجال اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال، سواء من خلال عقود طويلة الأجل أو ترتيبات تجارية أكثر مرونة. وأشار إلى أن التعاملات التجارية السابقة بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية بوتاش والجانب القطري في مجال توريد الغاز الطبيعي المسال توفر قاعدة يمكن البناء عليها لتطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما بين الوزير التركي أن الموقع الجغرافي لتركيا وما تمتلكه من بنية تحتية لاستقبال الغاز وإعادة توجيهه يتيحان فرصا تجارية واستثمارية إضافية، مؤكدا أن أنقرة تبحث باستمرار عن فرص لتعزيز شراكاتها مع الدول المنتجة للطاقة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار الإمدادات. وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تؤثر بصورة مباشرة في أسواق الطاقة العالمية، وأن أمن إمدادات الطاقة يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية واستقرار المنطقة. وأوضح أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، وأن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن تنعكس تداعياته على الأسواق الدولية، ليس فقط من خلال كميات النفط والغاز المتدفقة، وإنما أيضا عبر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات في سلاسل الإمداد والتضخم والنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن تركيا تتعامل مع أمن الطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تنويع مصادر الإمدادات وتعدد طرق النقل والتخزين، موضحا أن الاستثمارات التي نفذتها بلاده خلال السنوات الماضية في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتعزيز قدرات التخزين وتوسيع إمكانات الاستيراد من مصادر مختلفة أسهمت في تعزيز مرونة منظومة الطاقة التركية. على صعيد آخر، أكد بيرقدار أن بلاده تتطلع إلى أن تشكل الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31 - COP31)، المقرر انعقادها في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، محطة مهمة للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال إطلاق خطوات عملية قابلة للتمويل والتطبيق، لا سيما في مجالات الاستثمار في الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية للطاقة. وقال إن التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا، بما في ذلك تقلبات الأسعار والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، تؤكد أن أمن الطاقة لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح عنصرا أساسيا من عناصر الأمن القومي والاستقرار السياسي والاقتصادي للدول. وأضاف أن تركيا ترى ضرورة تحقيق التوازن بين ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في ضمان أمن الإمدادات، والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد، وخفض الانبعاثات الكربونية، مشددا على أن التحول نحو الطاقة النظيفة ينبغي ألا يأتي على حساب توفير الطاقة بأسعار مناسبة للمواطنين والقطاع الصناعي. وأوضح بيرقدار أن الرؤية التركية لقطاع الطاقة حتى عام 2040 تستهدف رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 77 بالمئة من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب، إلى جانب التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، استثمارات في شبكات النقل والتوزيع وتقنيات تخزين الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك. ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي لتركيا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053، وفق الرؤية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفيما يتعلق بأولويات مؤتمر (كوب 31 - COP31)، أكد وزير الطاقة التركي أن بلاده تولي أهمية خاصة لملف التمويل المناخي، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لتنفيذ التحول الأخضر، موضحا أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب موارد مالية واستثمارات وتكنولوجيا متقدمة وشراكات دولية. وشدد على أن نجاح المؤتمر لن يقاس بعدد الاجتماعات والبيانات الختامية، وإنما بحجم المشروعات التي ستنفذ والنتائج الملموسة التي ستتحقق على أرض الواقع، وبمدى قدرتها على تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية. ويشارك في المؤتمر ممثلو الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب قادة ومسؤولين ومفاوضين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتداعيات تغير المناخ، من بينها الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على الصمود، والتصنيع الأخضر، وحماية المحيطات والبحار، والحد من النفايات، وتعزيز النظم الصحية والتعليم.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.12 بالمئة، ليخسر رصيده 113.17 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9952 نقطة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.14 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.12 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.52 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.58 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.19 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 1.20 بالمئة وقطاع النقل بـ 1.38 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 61.508 مليون ريال وزعت على 35.695 مليون سهم وبتنفيذ 3832 صفقة.

حصد بنك دخان جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز ميد (MEED) للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 عن فئة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حيث فاز بجائزة «أفضل بنك إسلامي في قطر»، فيما تُوج السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة، بجائزة «المصرفي الإسلامي للعام». وسُلمت الجوائز خلال حفل أقيم في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026»، بحضور نخبة من كبار التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من قطاعات الخدمات المصرفية والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا. ويعكس هذا التكريم التقدم الذي يحققه بنك دخان في تطوير خدماته المصرفية، وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي الإسلامي في قطر والمنطقة، إلى جانب تقدير جهود قيادته التنفيذية في دعم مسيرة نمو البنك. ويمثل فوز البنك بجائزة «أفضل بنك إسلامي في قطر» تتويجًا لجهوده في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخزينة والاستثمارات، وأسواق رأس المال، وحلول التمويل المصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. كما يعكس حصول السيّد أحمد هاشم على جائزة «المصرفي الإسلامي للعام» دوره في قيادة مسار التقدم الاستراتيجي المستمر لبنك دخان عبر مختلف عملياته المصرفية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لبنك دخان: «سعداء بالفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، وهو إنجاز يسلط الضوء على التزام وتفاني جميع كوادر بنك دخان، كما يسعدني بشكل خاص أن يحظى السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، بتقدير مستحق من خلال اختياره المصرفي الإسلامي للعام، والذي يعتبر شهادة على قيادته المتميزة وإسهاماته القيّمة في مسيرة البنك وتقدمه، وانعكاسًا في الوقت ذاته لقوة فريق العمل، وثقافة المسؤولية والطموح التي نواصل ترسيخها في مختلف إدارات البنك». وتعد جوائز ميد (MEED) للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الجوائز البارزة في القطاع المصرفي، حيث تُكرم المؤسسات والقيادات التي تحقق أداءً متميزًا وتسهم في تطوير الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وفق معايير تشمل قوة الأداء، وجودة العلاقات مع العملاء، والريادة السوقية، وتحقيق النتائج المتميزة.

أعلنت شركة الريان للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لـبنك الريان، عن تعيين السيد براين كروفورد رئيسًا تنفيذيًا للشركة. يتمتع السيد براين بخبرة دولية تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات إدارة الاستثمارات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، شملت أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وشغل مؤخرًا منصب العضو المنتدب لدى Quintet Private Bank وعضو مجلس إدارة Quintet Asset Management، وفي هذا المنصب، وبصفته عضواً في اللجنة الإدارية المعتمدة، قاد أنشطة المجموعة في مجالات الاستثمار والتمويل والتداول. كما سبق له أن تولّى مناصب قيادية رفيعة في UBS Wealth Management، من بينها الرئيس العالمي لتوزيع الاستثمارات البديلة، ورئيس مبيعات المنتجات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقبل انضمامه إلى UBS، أمضى السيد براين سبعة عشر عامًا في J.P. Morgan Investment Bank، بعد أن بدأ مسيرته المهنية في الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى Goldman Sachs. وتعليقاً على التعيين الجديد، قال السيد محمد جابر السليطي، رئيس مجلس إدارة الريان للاستثمار: «يسعدنا الترحيب بالسيد براين في الريان للاستثمار رئيسًا تنفيذيًا للشركة. إن خبراته الدولية الواسعة في مجالي الاستثمار وإدارة الثروات، وفهمه العميق لمنطقة الشرق الأوسط، وسجله الحافل في تطوير الحلول الاستثمارية وبناء الشراكات الإستراتيجية، ستسهم بشكل كبير في دعم طموحاتنا للنمو وتعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا. وبالتعاون الوثيق مع مجلس الإدارة وبنك الريان والمجموعة ككل، سيتولى براين قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة تطور الشركة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع التركيز المستمر على توسيع قدراتنا الاستثمارية، وتطوير حلولنا، وإيجاد فرص جديدة لعملائنا. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أيضًا أن أتوجه بالشكر إلى السيد أكبر خان على قيادته للشركة خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وإلى فريق الريان للاستثمار بأكمله على تفانيهم وإسهاماتهم القيّمة في دعم أعمال الشركة». من جانبه، قال السيد براين كروفورد: يسرني الانضمام إلى الريان للاستثمار، وأتقدم بخالص الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة، السيد محمد جابر السليطي، وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي أولوني إياها. سيكون عملاؤنا محور كل ما نقوم به. وسينصب تركيزي على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجميع عملاء شركة الريان للاستثمار، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وإدارة ثرواتهم بصورة شاملة. وتمتلك الريان للاستثمار فرصة كبيرة لتقديم حلول استثمارية واستشارية متكاملة وأكثر شمولاً ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يحقق قيمة مضافة لعملائنا. ويتطلب تحقيق هذه الفرصة تعاونًا وثيقًا بين مختلف وحدات مجموعة بنك الريان، وأتطلع إلى العمل مع الكفاءات المتميزة ضمن المجموعة لتقديم أفضل الخدمات والنتائج الممكنة لعملائنا. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى السيد أكبر خان وفريق العمل على جهودهم المتميزة في بناء مؤسسة قوية، وأتطلع إلى العمل معهم لمواصلة هذا التقدم والنجاح. يحمل السيد براين درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من INSEAD، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب والرياضيات (BA BAI) من كلية ترينيتي في دبلن. تأسست الريان للاستثمار عام 2007، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـبنك الريان ش.م.ع.ق. وهي شركة مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومنظمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، كما تشرف على أعمالها هيئة رقابة شرعية مستقلة. وتقدم الشركة خدمات إدارة الأصول وخدمات الاستشارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك خدمات الاستشارات المتعلقة بالصكوك وأسواق رأس المال، للعملاء من المؤسسات والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. كما تتولى الشركة إدارة صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي وصندوق الريان قطر المتداول.

■تحديث التحذيرات أولاً بأول لمواجهة التقلبات الجوية ■توسع في محطات الرصد وتقنيات التنبؤ لمواكبة التغيرات المناخية ■مشروع رادار طقس جديد وتوسعة شبكة محطات الرصد الجوي في الدولة ■تنبيهات فورية عبر الرسائل النصية لتحذير الجمهور من التقلبات الجوية ■تأهيل الكوادر القطرية للعمل في الأرصاد عبر برامج متخصصة ■خدمات متواصلة على مدار الساعة لضمان سلامة الملاحة الجوية ■منظومة رصد متطورة بمطار حمد لدعم سلامة الإقلاع والهبوط للطائرات ■تنسيق مستمر بين الأرصاد والمراقبة الجوية لضمان انتظام حركة الطيران ■تقنيات حديثة وتوقعات أكثر دقة لدعم سلامة الطيران والملاحة البحرية ■قطر تعزز قدراتها في الرصد الجوي بأحدث التقنيات والنماذج العددية ■تطور في منظومة الرصد الجوي والبحري والزلزالي والاستفادة من تقنيات الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بُعد ■ندعو الجمهور إلى متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة عن إدارة الأرصاد قال السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني: إن إدارة الأرصاد الجوية تعتزم تعزيز وتطوير منظومة الرصد الجوي في الدولة من خلال زيادة عدد محطات الرصد الجوي بواقع عشر محطات جديدة، لتصبح 44 محطة إلى جانب تنفيذ مشروع لتركيب رادار طقس جديد، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية للأرصاد الجوية. وقال: أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات الواعدة في تطوير خدمات الأرصاد الجوية، لما يوفره من إمكانيات في تحليل كميات كبيرة من البيانات الجوية، وتحسين مخرجات النماذج العددية، ودعم عمليات التنبؤ ورصد الظواهر الجوية. مضيفا بالقول: تؤدي إدارة الأرصاد الجوية دوراً محورياً في دعم سلامة وكفاءة الملاحة الجوية في مطار حمد الدولي، من خلال توفير خدمات الأرصاد الجوية للطيران على مدار الساعة، وإصدار التقارير والنشرات الجوية والتوقعات والتحذيرات الخاصة بالمطار، وفق متطلبات ومعايير المنظمة الدولية للطيران المدني، وقال: تحرص إدارة الأرصاد الجوية على إيصال التحذيرات والمعلومات الجوية إلى الجمهور في الوقت المناسب من خلال مختلف المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع التحديث المستمر للمعلومات وفق تطورات الحالة الجوية. مشددا على أهمية متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة عن المصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة من مصادر غير موثوقة، وقال عبد الله المناعي في حوار شامل مع الشرق: نتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أن تشهد خدمات الأرصاد الجوية مزيداً من التطور، من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أنظمة الرصد والتحليل والتنبؤ الجوي. وتحدث عبد الله المناعي عن الحرص على تأهيل وتطوير الكوادر القطرية للعمل في مجال الأرصاد الجوية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تجمع بين التأهيل العلمي والتدريب العملي، بما يشمل علوم الأرصاد الجوية والرصد والتحليل والتنبؤ الجوي، وفق المعايير والممارسات الدولية. ◄ كيف تقيّمون مستوى تطور خدمات الأرصاد الجوية في قطر خلال السنوات الأخيرة؟ شهدت خدمات الأرصاد الجوية في دولة قطر تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، سواء في منظومة الرصد الجوي والبحري والزلزالي، أو في تقنيات التنبؤ والتحليل الجوي. وشمل ذلك تحديث أنظمة الرصد، وتعزيز قدرات رادارات الطقس، وتطوير النماذج العددية عالية الدقة، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بُعد، كما تواصل الإدارة تطوير خدماتها المقدمة لقطاعات الطيران والملاحة البحرية والجمهور، ومواكبة أحدث التقنيات والمعايير الدولية في هذا المجال. •مشروع إستراتيجي ◄ ما أبرز مشروع إستراتيجي تعتزم الإدارة إطلاقه خلال عام 2027.. وهل لديكم خطة لتوفير نظام تنبيهات فورية عبر الهواتف المحمولة؟ تعتزم إدارة الأرصاد الجوية تعزيز وتطوير منظومة الرصد الجوي في الدولة، من خلال زيادة عدد محطات الرصد الجوي بواقع عشر محطات جديدة، إلى جانب تنفيذ مشروع لتركيب رادار طقس جديد، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية للأرصاد الجوية ورفع كفاءة عمليات متابعة ورصد الظواهر الجوية. وأن التوسع في شبكة محطات الرصد الجوي يأتي بهدف تعزيز التغطية الجغرافية لمختلف مناطق الدولة، وتوفير بيانات ومعلومات جوية أكثر شمولاً ودقة، بما يدعم قدرات الإدارة في متابعة التغيرات الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وفيما يتعلق بآليات التنبيه والتحذير من التقلبات الجوية، فان إدارة الأرصاد الجوية توفر نظاماً للتنبيهات الفورية عبر الهواتف المحمولة باستخدام الرسائل النصية القصيرة (SMS)، حيث يمكن للجمهور التسجيل في الخدمة للاستفادة من التنبيهات والإشعارات المتعلقة بالحالة الجوية. كما تحرص الإدارة على نشر التنبيهات والتحذيرات الجوية عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منصة «إكس»، إلى جانب المنصات الرقمية الأخرى، بما يضمن سرعة وصول المعلومات والتحذيرات إلى الجمهور. •التوقعات الجوية ◄ إلى أي مدى وصلت دقة النشرات والتوقعات الجوية في قطر.. وما المعايير التي تعتمدون عليها لقياس هذه الدقة؟ تتمتع النشرات والتوقعات الجوية بمستوى عالٍ من الدقة، مع استمرار العمل على تحسينها وتطويرها، مدعوماً بتطور أنظمة الرصد والنماذج العددية وتعدد مصادر البيانات. ويتم تقييم الدقة من خلال مقارنة التوقعات ببيانات الرصد الفعلية، وإجراء التحقق الإحصائي الدوري لأداء النماذج والنشرات الجوية، بما في ذلك توقعات الطيران، وتحليل الأخطاء والانحيازات بهدف تعزيز جودة التوقعات وموثوقيتها. •التقلبات المناخية ◄ ما أبرز التقنيات والأجهزة المستخدمة حالياً في رصد الأحوال الجوية والتنبؤ بالتقلبات المناخية؟ تعتمد إدارة الأرصاد الجوية على منظومة متكاملة من التقنيات والأجهزة الحديثة، تشمل محطات الرصد الجوي الأوتوماتيكية، ورادارات الطقس، وأجهزة رصد طبقات الجو العليا، والأقمار الاصطناعية، إضافة إلى أنظمة الاستشعار عن بُعد وأجهزة قياس الرياح والرؤية الأفقية. كما تشمل منظومة الرصد في مطار حمد الدولي تقنيات متخصصة مثل أجهزة LIDAR وWind Profiler وأنظمة رصد رياح القص، إلى جانب الاستفادة من النماذج العددية عالية الدقة وأنظمة تحليل البيانات الجوية لدعم عمليات التنبؤ والإنذار المبكر. •محطات الرصد ◄ كم عدد محطات الرصد الجوي العاملة حالياً في الدولة.. وهل هناك خطة لزيادة عددها؟ يبلغ عدد محطات الرصد الجوي العاملة في الدولة حاليًا 34 محطة، فيما توجد خطة لزيادة هذا العدد بنحو 10 محطات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز منظومة الرصد الجوي ويرفع كفاءة متابعة الأحوال والتغيرات المناخية. •الذكاء الاصطناعي ◄ كيف أسهم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في تطوير عمليات التنبؤ الجوي؟ أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات الواعدة في تطوير خدمات الأرصاد الجوية، لما يوفره من إمكانيات في تحليل كميات كبيرة من البيانات الجوية، وتحسين مخرجات النماذج العددية، ودعم عمليات التنبؤ ورصد الظواهر الجوية. وفي هذا الإطار، توجد أفكار وتوجهات داخلية لدى إدارة الأرصاد الجوية القطرية للاستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها مستقبلاً في تطوير عمليات التنبؤ وتحسين الخدمات في مختلف مجالات الأرصاد الجوية. •تطبيقات ذكية ◄ هل تعمل الأرصاد الجوية على تطوير تطبيقات ذكية تتيح للجمهور الحصول على تنبيهات جوية أكثر دقة وسرعة؟ تستخدم إدارة الأرصاد الجوية في قطر بروتوكول الإنذار المشترك العالمي (CAP – Common Alerting Protocol)، الذي يتيح إصدار وتبادل التحذيرات الجوية وفق معايير دولية موحدة، بما يدعم سرعة وفعالية إيصال التنبيهات للجمهور. كما تتولى الإدارة تشغيل منظومة الإنذار المبكر لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تستقبل وتوزع التحذيرات الجوية الصادرة عن الدول الأعضاء، بما يعزز تبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي، ويسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للحالات الجوية المؤثرة. •التغير المناخي ◄ هل لدى الأرصاد الجوية دراسات متخصصة حول تأثير التغير المناخي على البيئة البحرية والساحلية في قطر؟ تقوم إدارة الأرصاد الجوية، ممثلة بقسم البحث المناخي، بمتابعة التغيرات المناخية والظواهر الجوية التي قد تؤثر على البيئة البحرية والساحلية في دولة قطر. كما تشارك الإدارة في المؤتمرات والفعاليات العلمية المتخصصة ضمن إطار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية ذات العلاقة، وإصدار النشرات الموسمية التي تسهم في متابعة الأنماط والتغيرات المناخية. •إصدار التحذيرات ◄ ما الآلية التي تتبعها الإدارة لإصدار التحذيرات الجوية عند توقع حالات الطقس غير المستقرة.. وكيف يتم تحديد مستويات التحذير من الأمطار الغزيرة والرياح القوية والعواصف الرعدية؟ تعتمد إدارة الأرصاد الجوية على إجراءات تشغيلية معتمدة لإصدار مختلف التحذيرات الجوية، تستند إلى معايير محددة، مثل الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح ومدى الرؤية الأفقية وارتفاع الموج. حيث يتم تقييم الحالة الجوية ومتابعة تطورها من خلال بيانات الرصد الجوي والنماذج العددية والأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس، وعلى ضوء ذلك تصدر التحذيرات ويتم تحديثها وفق تطورات الحالة عبر آلية محددة. كما تحرص الإدارة على إيصال التحذيرات أولاً بأول عبر مختلف المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع استمرار التنسيق مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) في هذا الجانب. وبخصوص تحديد مستويات التحذير من الأمطار الغزيرة والرياح القوية والعواصف الرعدية فإنه يتم تحديد مستويات التحذير وفق معايير وحدود رقمية معتمدة لكل ظاهرة جوية، تأخذ في الاعتبار شدة الظاهرة المتوقعة ومدى تأثيرها والمخاطر المصاحبة لها، بما يضمن إيصال مستوى التأثير المتوقع بوضوح للجهات المعنية والجمهور. •رسالة توعية ◄ كيف تضمنون وصول التحذيرات الجوية إلى الجمهور في الوقت المناسب؟ وما رسالتكم للتوعية بأهمية الالتزام بها؟ تحرص إدارة الأرصاد الجوية على إيصال التحذيرات والمعلومات الجوية إلى الجمهور في الوقت المناسب من خلال مختلف المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع التحديث المستمر للمعلومات وفق تطورات الحالة الجوية. ونؤكد دائماً أهمية متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة عن المصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة من مصادر غير موثوقة، وضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع. •سلامة الملاحة ◄ ما الدور الذي تؤديه إدارة الأرصاد الجوية في ضمان سلامة حركة الملاحة الجوية في مطار حمد الدولي؟ تؤدي إدارة الأرصاد الجوية دوراً محورياً في دعم سلامة وكفاءة الملاحة الجوية في مطار حمد الدولي، من خلال توفير خدمات الأرصاد الجوية للطيران على مدار الساعة، وإصدار التقارير والنشرات الجوية والتوقعات والتحذيرات الخاصة بالمطار، وفق متطلبات ومعايير المنظمة الدولية للطيران المدني، كما توفر الإدارة المعلومات الجوية اللازمة للطيارين والمراقبة الجوية والجهات المعنية بالمطار، بما يساعد على اتخاذ القرارات التشغيلية المناسبة والتعامل مع مختلف الظروف الجوية التي قد تؤثر على سلامة وانتظام الحركة الجوية. •الإقلاع والهبوط ◄ كيف تتعامل الإدارة مع الظروف الجوية التي قد تؤثر على عمليات الإقلاع والهبوط مثل الضباب والغبار والرياح القوية؟ تتعامل إدارة الأرصاد الجوية مع هذه الظروف من خلال توقع ومراقبة الحالة الجوية بشكل مستمر، ورصد أي تطورات قد تؤثر على العمليات الجوية، والاستفادة من أنظمة الرصد المتخصصة في مطار حمد الدولي، مثل أجهزة قياس مدى الرؤية الأفقية، وأنظمة رصد رياح القص، إضافة إلى رادارات الطقس والنماذج العددية. كما يتم إصدار وتحديث التقارير والنشرات والتحذيرات الجوية الخاصة بالطيران، وإبلاغ الجهات المعنية بأي تغيرات جوية قد تؤثر على عمليات الإقلاع والهبوط، بما يدعم سلامة وانتظام الحركة الجوية. •تبادل المعلومات ◄ ما طبيعة التنسيق بين الأرصاد الجوية والمراقبة الجوية وإدارة مطار حمد الدولي؟ يوجد تنسيق وتواصل مستمر بين إدارة الأرصاد الجوية والمراقبة الجوية والجهات التشغيلية في مطار حمد الدولي، من خلال تبادل المعلومات والبيانات الجوية والتحديثات المتعلقة بالحالة الجوية، وتوفير التقارير والنشرات والتحذيرات الخاصة بالطيران بشكل مستمر. كما يتم التنسيق المباشر عند حدوث أو توقع ظروف جوية مؤثرة، مثل الضباب والغبار والعواصف الرعدية والرياح القوية، بما يضمن وصول المعلومات الجوية في الوقت المناسب ودعم اتخاذ القرارات التشغيلية المناسبة للمحافظة على سلامة وانتظام الحركة الجوية. •المنظمات الدولية ◄ ما حجم التعاون بين إدارة الأرصاد الجوية في قطر والمنظمات والمراكز العالمية والإقليمية المتخصصة؟ تحرص إدارة الأرصاد الجوية على تعزيز التعاون مع المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية المتخصصة، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال المشاركة في اللجان والاجتماعات والمؤتمرات الفنية، وتبادل البيانات والخبرات والمعلومات العلمية. وعلى المستوى الإقليمي، تشارك الإدارة بفاعلية في أعمال لجنة الأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون الخليجي، والتنسيق في مجالات تطوير خدمات الأرصاد والإنذار المبكر وتبادل المعلومات، إلى جانب التعاون مع المراكز والمؤسسات الدولية في مجالات الأرصاد الجوية والبحرية والبحث المناخي. •الإنذار المبكر ◄ كيف تستفيد إدارة الأرصاد الجوية من تبادل البيانات والخبرات مع المنظمة العالمية المعنية بالأرصاد الجوية؟ تستفيد إدارة الأرصاد الجوية من تبادل البيانات والخبرات مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تطوير قدراتها الفنية والتشغيلية، ومواكبة أحدث المعايير والممارسات الدولية في مجالات الرصد الجوي والتنبؤ والإنذار المبكر. كما يسهم هذا التعاون في تبادل البيانات والمعلومات الجوية مع الدول الأعضاء، والاستفادة من البرامج العلمية والتدريبية والخبرات المتخصصة، بما يدعم تطوير النماذج العددية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات في دولة قطر. •رفع الجاهزية ◄ ما موقع قطر في مجال تطوير خدمات الأرصاد الجوية على المستوى الإقليمي؟ تتمتع دولة قطر بحضور فاعل في مجال تطوير خدمات الأرصاد الجوية على المستوى الإقليمي، من خلال الدور الذي تؤديه إدارة الأرصاد الجوية في تعزيز التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل البيانات والخبرات والمعلومات الجوية. كما تتولى الإدارة تشغيل منظومة الإنذار المبكر لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تسهم في تبادل التحذيرات الجوية بين الدول الأعضاء، إلى جانب المشاركة في المبادرات واللجان الفنية الإقليمية، بما يدعم تطوير خدمات الأرصاد الجوية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الظواهر الجوية المؤثرة. •الكوادر القطرية ◄ ما جهود إدارة الأرصاد الجوية في تأهيل الكوادر القطرية للعمل في مجال الأرصاد الجوية؟ تحرص إدارة الأرصاد الجوية على تأهيل وتطوير الكوادر القطرية للعمل في مجال الأرصاد الجوية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تجمع بين التأهيل العلمي والتدريب العملي، بما يشمل علوم الأرصاد الجوية والرصد والتحليل والتنبؤ الجوي، وفق المعايير والممارسات الدولية. كما يتم التعاون مع أكاديمية قطر لعلوم الطيران في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة في الدورات وورش العمل والبرامج الفنية التي تنظمها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات في هذا المجال. •برامج تدريبية ◄ هل توجد برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية داخل قطر وخارجها؟ نعم.. يوجد تعاون في مجال التدريب والتأهيل مع المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة داخل دولة قطر وخارجها، وفي مقدمتها أكاديمية قطر لعلوم الطيران، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية. كما تحرص الإدارة على إلحاق كوادرها بدورات فنية متخصصة تنظمها جهات دولية، مثل المنظمة الأوروبية للأقمار الاصطناعية للأرصاد الجوية للاستفادة من أحدث التقنيات والمنتجات المستمدة من الأقمار الاصطناعية في مجال الرصد والتحليل الجوي. إضافة إلى ذلك، يشارك المختصون في ورش العمل والفعاليات العلمية التي تنظمها المؤسسات الأكاديمية داخل الدولة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي. •الكفاءات والتخصصات ◄ ما احتياجات قطاع الأرصاد الجوية من الكفاءات والتخصصات العلمية خلال المرحلة المقبلة؟ يتطلب تطوير قطاع الأرصاد الجوية خلال المرحلة المقبلة استقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في عدد من المجالات العلمية والتقنية، وفي مقدمتها علوم الأرصاد الجوية والتنبؤ العددي، وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد وتقنيات الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى الأرصاد البحرية والمناخية. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التخصصات المرتبطة بتطوير النماذج العددية، وبرمجة الأنظمة والتطبيقات الجوية، والتحقق من جودة التوقعات وتحسين مخرجاتها، بما يواكب التطورات التقنية ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم منظومة الإنذار المبكر. •مستقبل الأرصاد ◄ كيف تتصورون مستقبل الأرصاد الجوية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة؟ نتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أن تشهد خدمات الأرصاد الجوية في دولة قطر مزيداً من التطور، من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتطوير النماذج العددية عالية الدقة، وتعزيز أنظمة الرصد والتحليل والتنبؤ الجوي. كما نتوقع التركيز على تطوير خدمات الإنذار المبكر، وتحسين دقة التوقعات على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز التكامل بين بيانات الرصد والنماذج العددية والأقمار الاصطناعية، إلى جانب الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة. وتهدف هذه التوجهات إلى بناء منظومة أرصاد جوية أكثر تطوراً واستباقية، قادرة على مواكبة التحديات المناخية والتقنية، وتلبية احتياجات قطاعات الطيران والملاحة البحرية والجمهور. •خدمات جديدة ◄ هل يمكن أن نشهد إطلاق خدمات جديدة تتيح توقعات جوية أكثر تفصيلاً على مستوى المناطق والأحياء؟ نعم، هذا من التوجهات المستقبلية التي يمكن العمل عليها، خاصة مع التطور المستمر في النماذج العددية عالية الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الجوية. وتتيح هذه التقنيات إمكانية تقديم توقعات جوية أكثر تفصيلاً على المستوى المحلي، من خلال تحسين دقة التنبؤ بالعناصر الجوية مثل درجات الحرارة والأمطار والرياح، وإظهار الاختلافات المتوقعة بين المناطق المختلفة داخل الدولة. كما أن تطوير هذه الخدمات سيسهم في توفير معلومات جوية أكثر تخصيصاً تلبي احتياجات الجمهور والقطاعات المختلفة، وتدعم التخطيط واتخاذ القرارات. •الرسالة للجمهور ◄ ما الرسالة التي توجهونها للجمهور بشأن متابعة النشرات الجوية الرسمية وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة؟ ندعو الجمهور إلى الحرص على متابعة النشرات والتحذيرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية القطرية عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات والتحديثات المتعلقة بالحالة الجوية في الدولة. كما نؤكد أهمية عدم الانسياق وراء المعلومات والتوقعات المتداولة عبر مصادر غير موثوقة أو غير مختصة، والتي قد تكون غير دقيقة أو تفتقر إلى الأسس العلمية. فالوعي بأهمية المعلومات الجوية الصحيحة، والالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، يمثلان عاملين أساسيين في الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات.

رحَّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، بانضمام شركة شروق الدوحة للخدمات الاستشارية، التابعة لشركة شروق الاستثمارية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى منصته وتأسيس مكتب محلي لها في قطر، وذلك بعد حصولها على الموافقة المبدئية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال. يشكّل هذا التوسع إضافةً مهمة إلى مجتمع شركات الخدمات المالية المتنامي في مركز قطر للمال، ويسهم في تعزيز الترابط بين أسواق الاستثمار على مستوى المنطقة. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شروق خلال قمة الويب قطر عن إطلاق صندوق جديد للنمو في المراحل المتأخرة بقيمة 200 مليون دولار، وذلك ضمن سلسلة «Qatalyst»، بدعم من جهاز قطر للاستثمار إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين. ويعكس إطلاق الصندوق الدور المتنامي لدولة قطر في حشد رؤوس الأموال المؤسسية لدعم شركات التكنولوجيا سريعة النمو في المنطقة. يستهدف دعم الشركات التقنية في المراحل المتقدمة ومرحلة ما قبل الاكتتاب العام، في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في سد فجوة التمويل المؤسسي للشركات خلال مراحل نموها المتقدمة، وتحويل «جاهزية الأسواق العامة» من حالة استثنائية إلى مسار ممنهج وقابل للتكرار. يمثل مكتب شروق في قطر رابع حضور إقليمي للشركة، إلى جانب مكاتبها في الرياض والبحرين والقاهرة. ويأتي هذا التوسع في إطار إستراتيجية الشركة لتعزيز حضورها المباشر في الأسواق الرئيسية بالمنطقة، والعمل عن قرب مع مؤسسي الشركات ورواد الأعمال لدعم خطط نمو أعمالهم وتوسّعها. وفي تعليقه على انضمام الشركة، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نرحّب بانضمام شركة شروق إلى مجتمع أعمالنا المتنامي في مركز قطر للمال، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الإقليميين بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها دولة قطر. ومن خلال دعم شركات التكنولوجيا في مراحل نموها المتقدمة، وتعزيز جاهزيتها للوصول إلى الأسواق المالية، ستسهم شروق في مواصلة تطوير منظومة رأس المال المغامر والشركات الناشئة في قطر، وترسيخ مكانة الدولة كمنصةٍ إقليمية للنمو القائم على الابتكار».

تعود مجموعة Ooredoo للمشاركة في المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة بصفتها الشريك الإستراتيجي من مشغلي الاتصالات. وتدعو المجموعة الزوار إلى جناحها B40 من 8 إلى 10 نوفمبر للتعرّف على كيفية الجمع بين خدمات الاتصال ومراكز البيانات وقدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي لدعم الشركات في مختلف أسواقها. ويقدم الجناح عروضاً حية وتجارب تفاعلية وسيناريوهات تطبيقية ضمن خمسة محاور: الاتصال، والاستضافة، والحوسبة، والتطبيق، وتحقيق الإيرادات. وتوضح هذه التجارب كيف يمكن للشركات الاستفادة من هذه الإمكانات لتحسين عملياتها، وتقديم خدمات أفضل لعملائها، وفتح مصادر جديدة للإيرادات. وقال عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «يجمع المؤتمر العالمي للجوال قادة قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا من أنحاء العالم في قطر، ويمنحنا فرصة لعرض كيف يمكن للشركات الاستفادة عملياً من بنيتنا التحتية الرقمية والخدمات التي تتيحها. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في جناحنا لمشاهدة عروضنا الحية والتعرّف على فرقنا». ويشارك عزيز العثمان فخرو في الجلسة الحوارية «الاتصالات الجوالة تدفع عجلة التقدم» ضمن منتدى القيادة الرقمية يوم 8 نوفمبر، من الساعة 10:20 إلى 11:20 صباحاً. وتتناول الجلسة الاستثمار في شبكات قادرة على مواجهة الانقطاعات، والتكامل بين الشبكات الأرضية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والشمول الرقمي. كما يشارك متحدثون من Ooredoo في عدد من جلسات المؤتمر، من بينها قمة الأقمار الصناعية والشبكات غير الأرضية، وقمة التنقل الذكي، وقمة شبكات المستقبل، وجلسة «الاختيار مرتين: كسب العملاء في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وقمة الأمن، وجلسات «البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الذكية»، وقمة الذكاء الاصطناعي المفتوح في الاتصالات.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف جائزة أفضل بنك في قطر ضمن جوائز MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 – فئة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، التي أقيم حفل توزيعها في دبي. ويأتي هذا التكريم تقديراً للأداء المالي القوي للمصرف، ومتانة نموذج أعماله، وابتكاراته الرقمية، وتركيزه المستمر على الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة. ويعزز هذا التكريم مكانة المصرف كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في قطر والمنطقة، ويعكس قوة استراتيجيته ونهجه الذي يضع العملاء في صميم أولوياته، وقدرته على تحقيق نمو مستدام ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للسوق. ويرتكز نجاح المصرف المتواصل على أسس مالية قوية، وإدارة فعّالة للمخاطر، وكفاءة تشغيلية عالية. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حقق المصرف صافي أرباح عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 3.525 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 2.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 235.5 مليار ريال قطري، فيما نمت موجودات التمويل بنسبة 21.9% على أساس سنوي لتصل إلى 160.7 مليار ريال قطري. كما حافظ المصرف على أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل في القطاع المصرفي القطري عند 16.2%، مما يعكس تركيزه المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام. ويواصل المصرف تطوير خدماته المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مجموعة متكاملة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخدمات المعاملات المصرفية، والحلول الرقمية المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات. ويتيح تطبيق المصرف للشركات ومنصاته المصرفية الرقمية للعملاء من الشركات إدارة الحسابات والمدفوعات والتحويلات وغيرها من معاملاتهم المصرفية بأمان وكفاءة. وتسهم هذه الخدمات، إلى جانب إدارة علاقات العملاء المتخصصة والحلول المالية المصممة وفق احتياجاتهم، في تعزيز دور المصرف في دعم نمو القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في قطر. ويشكل الابتكار الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف، حيث يواصل تطوير تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يوفر أكثر من 320 خدمة مصرفية وحياتية متكاملة، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية سلسة ومريحة. كما وسّع المصرف نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في عملياته، بما في ذلك حل تحليلات التجار (Merchant Analytics)، الذي يسهم في تعزيز خدمات قبول المدفوعات لدى التجار، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتعزيز التفاعل مع العملاء. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا حصول المصرف على جائزة أفضل بنك في قطر من MEED، وهو تكريم يعكس قوة أدائنا المالي، ومتانة نموذج أعمالنا، وتركيزنا المستمر على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا. كما يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز الابتكار الرقمي، وتوفير حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة لتلبية احتياجات عملائنا، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي طويل الأمد في قطر. ويعكس هذا التكريم أيضاً جهود فريق عملنا، ودعم مجلس إدارتنا، والثقة المستمرة التي يوليها لنا عملاؤنا».