- د. خالد السليطي: الأنظمة الوكيلة أبرز أدوات إدارة التعقيد والاستجابة للمتغيرات - عبد الله بن فهد: تعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية عبر التقنيات الحديثة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح أمس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان، والعديد من الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وتنظم النسخة الثانية عشرة من المؤتمر عبر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه». -الاستجابة للمتغيرات وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ان المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها في أزمنة قياسية. وأشار إلى توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهام كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة ما يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها، مبينا بأن المؤتمر يقدم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. -تحول نوعي من جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات. وتابع إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%. وأضاف على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. -ركيزة أساسية وبدوره أكد المهندس حسن المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الوقف كان ولا يزال ركيزةً أساسية وعلامةً فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وبناء المجتمعات المعاصرة. واليوم، وفي ظل الطفرة التقنية المتسارعة وبروز الأنظمة الوكيلة الذكية القادرة على اتخاذ القرار المستقل، نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة من التحولات التي تمس مختلف مجالات التمويل الإسلامي والعمل التنموي والمؤسسي، وتفتح آفاقاً واسعة لتطوير إدارة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة والشفافية. كما تفرض علينا هذه التحولات مسؤولية استشراف آثارها الشرعية والقانونية والتنظيمية، وحوكمة هذه التقنيات وتوظيفها بالشكل الذي يحقق المصلحة ويعزز التنمية المستدامة. وقال إن مساهمة الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم هذا المؤتمر، ينبثق من صميم رسالتها الوقفية والتنموية في المجتمع، كما يأتي تفعيلاً لمقاصد وأهداف «المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»، الذي جعل من دعم المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار، ورعاية البحث العلمي المبتكر، رافداً أساسياً لتعزيز الثراء المعرفي ونهضة المجتمع، قائلا إن الإدارة العامة للأوقاف نترقب باهتمام مناقشات هذا المؤتمر وما سيطرحه من رؤى وأفكار حول مستقبل التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة الذكية، وما تتيحه هذه التقنيات من فرص واعدة للمؤسسات المالية والتنموية والوقفية، وما تثيره في المقابل من تحديات شرعية وقانونية وتنظيمية تستوجب الدراسة والتأصيل. -جائزة المؤتمر وقد شهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق جائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي وهي مبادرة عالمية رائدة تهدف إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية في قطاع الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتمثل منصة فريدة للاحتفاء بالرواد وتشجيع البحث العلمي في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي الإسلامي.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، والذي يُظهر مساهمة المركز بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، بزيادة قدرها 13% في إجمالي القيمة المضافة مقارنة بالعام 2022، مما يعكس الدور المتنامي لمركز قطر للمال كمحرك رئيسي للنشـــــاط الاقتصـــــادي في قطـــــر. وتتجاوز مساهمة مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري نطاق أنشطته المباشرة لتشمل آثاراً اقتصادية أوسع تمتد إلى مختلف القطاعات. فإلى جانب النشاط المباشر للشركات المسجلة لدى المركز، والتي بلغت قيمة أصولها المُدارة 41.6 مليار دولار أمريكي، وإجمالي إيراداتها 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، يُسهم المركز في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الأثر غير المباشر الناتج عن المشتريات المحلية لهذه الشركات، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي لموظفيها. ويعزز هذا الأثر البصمة الاقتصادية لمركز قطر للمال عبر عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تجارة التجزئة والإيجارات العقارية والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما يُظهر التقرير اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية للشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال، والتي بلغ عدد العاملين فيها 44,178 موظفاً في مختلف أنحاء دولة قطر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بالعام 2022. ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في عمليات الشركات العاملة تحت مظلة المركز، فضلاً عن تنامي جاذبيته في استقطاب الشركات المحلية والدولية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في قطر، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي يوفرها وسهولة الوصول إلى السوق القطري. وقد سُجلت معدلات نمو ملحوظة في عدد الشركات المسجّلة خاصة العاملة في قطاعات الاستشارات، والتحول الرقمي، والإعلام، والتأمين، والخدمات المصرفية، والشركات القابضة. وإلى جانب هذه المؤشرات، يسلط التقرير الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به مركز قطر للمال بصفته منصة تربط المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري، بما يسهم في تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لسنة 2024 والجمعية العامة العادية لسنة 2025 وذلك يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يُعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً. علماً أنه سيعقد الاجتماع في فندق ومنتجع الشرق – قاعة السنبوك، حيث سيبدأ التسجيل (الأصالة والوكالة) ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق حملة ترويجية جديدة وغير مسبوقة تطرح للمرة الأولى في قطر مخصصة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية والخصم من الأفراد والشركات، تتيح لهم فرصة استثنائية للفوز بجوائز كبرى تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 ملايين ريال قطري على هيئة «صكوك»، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتقديم مكافآت مبتكرة ذات قيمة مضافة ومستدامة لعملائه. وتتميز الحملة، التي تمتد من 10 يونيو 2026 ولغاية 17 يناير 2027، بنوعية جوائزها الفريدة التي تمثل نقلة في مفهوم المكافآت المصرفية؛ حيث تمنح 3 فائزين (اثنين من فئة الأفراد، وفائز واحد من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة) صكوكاً بقيمة مليون ريال قطري لكل منهم، مما يحول الفائزين مباشرة إلى مستثمرين في أدوات مالية مجزية. وبحسب تفاصيل الحملة، فإن فرصة الفوز متاحة لجميع حاملي بطاقات Visa الحالية أو الجديدة التي تصدر خلال فترة الحملة، ويتم احتساب الفرص بناءً على الإنفاق التراكمي للمشتريات (التي لا تقل قيمتها عن 100 ريال قطري للمعاملة الواحدة، وباستثناء سحوبات النقد والصراف الآلي)، حيث يحصل العميل على فرصتين لدخول السحب مقابل كل 1000 ريال قطري من الإنفاق الدولي باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، وفرصة واحدة مقابل كل 1000 ريال قطري من الإنفاق المحلي باستخدام بطاقات الائتمان فقط. وللتأهل لدخول السحب النهائي الذي سيجرى في 28 يناير 2027، يشترط بلوغ حد أدنى للإنفاق التراكمي خلال فترة الحملة بقيمة 50,000 ريال قطري لفئة الأفراد، و80,000 ريال قطري لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي تصريح له بمناسبة إطلاق هذه الحملة المبتكرة، قال السيد خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي: «نحن فخورون بإطلاق هذه الحملة غير المسبوقة التي تتجاوز المفهوم التقليدي للجوائز المصرفية، إن تقديم المكافآت على شكل صكوك بالملايين هو ابتكار نوعي يعكس التزامنا بنشر ثقافة الاستثمار، وتمكين عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء من دخول عالم الاستثمار المجزي وتنمية ثرواتهم عبر أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.»وأضاف الشيبي: «لقد حرصنا في تصميم هذه الحملة على شموليتها لتجمع بين مكافأة الأفراد وتقديم دعم استراتيجي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي نعتبره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومن خلال نظام احتساب المشتريات محلياً ودولياً، فتحنا آفاقاً واسعة وعادلة للجميع للفوز بصكوك تصل قيمتها إلى 3 ملايين ريال قطري، مما يجعل من كل عملية دفع ببطاقة Visa خطوة نحو استثمار مستقبلي واعد.»وأشار رئيس قطاع تطوير الأعمال إلى أن «هذه المبادرة تأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني الآمن، وتؤكد ريادة الدولي الإسلامي في تقديم حلول مصرفية تدمج بين التحفيز الحقيقي والقيمة الاستثمارية المستدامة التي تخدم العميل والمجتمع المصرفي».

سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 1.97 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.89 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات بنك الفلبين المركزي. وأظهرت الإحصائية التي نشرها موقع مباشر، أن جميع دول الخليج الست سجلت نمواً في قيمة التحويلات، فيما تصدرت دولة الإمارات معدلات النمو بنسبة 4.82%، ما أسهم في دعم الارتفاع الإجمالي للتحويلات الواردة من المنطقة. وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول الخليجية من حيث قيمة التحويلات إلى الفلبين بإجمالي 726.63 مليون دولار، بينما سجلت مملكة البحرين أقل قيمة تحويلات بنحو 86.06 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، أما في دولة قطر فقيمة التحويلات وصلت إلى 331 مليون دولار، أي ما يساوي 1.205 مليار ريال قطري، لترتفع بنسبة 4% عن نفس الفترة خلال العام الماضي. وشكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 96.11% من إجمالي التحويلات الواردة من منطقة الشرق الأوسط البالغة 2.05 مليار دولار، كما استحوذت على 41.5% من إجمالي التحويلات القادمة من آسيا والبالغة 4.74 مليار دولار. وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من مختلف دول العالم 11.4 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، لتسهم دول الخليج وحدها بنحو 17.25% من هذا الإجمالي.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 6.5 مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على منصة إكس، أن مدد استحقاق الصكوك تنوعت بحسب التفاصيل التالية: 3.250 مليار ريال إضافة على إصدار قائم تاريخ الاستحقاق 03 سبتمبر 2028 وبعائد 4.450 في المئة، و 3.250 مليار ريال(إضافة على إصدار قائم لأجل 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.450 في المئة. وأضاف مصرف قطر المركزي، أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 14.5 مليار ريال قطري.

أعلنت شركة الخليج للمخازن (شركة مساهمة قطرية عامة) عن تأسيس شركات تابعة جديدة في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تغيير اسم إحدى شركاتها التابعة، وذلك في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق خدماتها اللوجستية. وأكدت الشركة في بيان لها نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذه الخطوات تأتي انسجاما مع خططها الإستراتيجية الهادفة إلى تنويع أنشطة المجموعة وتعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع قاعدة خدماتها اللوجستية في أسواق المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يتوقع أن يكون لهذه التطورات أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة. وأوضحت الشركة، أنها قامت بتأسيس شركة جي دبليو سي بيوسيف لنقل المواد الخطرة ذ.م.م في دولة قطر وشركة جي دبليو سي إكسبريس للتجارة ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك تم تغيير اسم شركة برايم إنسبكشن سيرفسز لتصبح جي دبليو سي بوصلبه للخدمات اللوجستية ذ.م.م في دولة قطر. وفي إطار التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية المتخصصة، أعلنت المجموعة أيضا عن تأسيس شركة جي دبليو سي إينرجي لوجيستيكس ذ.م.م - فرع الشارقة 1 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 2.33 نقطة، أي بنسبة 0.02 في المئة، ليصل إلى مستوى 10551.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 171 مليونا و210 آلاف و538 سهما، بقيمة 445 مليونا و67 ألفا و610.451 ريال، عبر تنفيذ 23423 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 637 مليارا و228 مليونا و505 آلاف و239.866 ريال، مقارنة بـ 636 مليارا و324 مليونا و628 ألفا و8.500 ريال، في الجلسة السابقة.

تحولت قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر السلع الرياضية رواجاً حول العالم، مع توقعات بوصول قيمة سوق قمصان كرة القدم إلى 11.7 مليار دولار بنهاية البطولة، وسط منافسة محتدمة بين شركات أديداس ونايكي وبوما على استقطاب المشجعين وتعزيز المبيعات. وتصدرت قمصان نايكي قائمة الأغلى سعراً، إذ يبلغ سعر النسخة الأصلية المخصصة للمباريات 159.99 يورو، مقابل 109.99 يورو للنسخة العادية الخاصة بالبالغين و89.99 يورو للأطفال. وجاءت قمصان أديداس وبوما في المرتبة التالية، حيث يبلغ سعر النسخة الأصلية لدى الشركتين 150 يورو، فيما تُباع النسخ العادية للبالغين بنحو 100 يورو، وتصل نسخة الأطفال لدى أديداس إلى 75 يورو – حسب موقع NSS Sports. وعلى مستوى المنتخبات، يتصدر قميص ألمانيا قائمة الأغلى سعراً بين المنتخبات المشاركة، إذ يُباع القميص الأصلي بـ120 جنيهاً إسترلينياً، فيما تبلغ قيمة النسخة العادية 85 جنيهاً. ويأتي قميص إسبانيا بالسعر نفسه للنسخة الأصلية، مقابل 85 جنيهاً للنسخة العادية و60 جنيهاً لنسخة الأطفال، بينما تتراوح أسعار قمصاني قطر والسعودية بين 80 و90 يورو للنسخة العادية – حسب تقرير نشره موقع CNBC. وشهدت أسعار القمصان ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمونديال قطر 2022، إذ زادت أسعار قمصان نايكي للبالغين بنسبة 16.7%، وأديداس بنسبة 12.5%، فيما سجلت بوما أكبر زيادة بلغت 25%. ورغم أن تكلفة تصنيع بعض القمصان لا تتجاوز 11.3 يورو للقميص الواحد، فإنها تُباع بأكثر من عشرة أضعاف هذا المبلغ في المتاجر الرسمية، ما يعكس حجم العوائد التجارية الضخمة التي باتت تحققها قمصان كأس العالم.

أصدر مركز قطر للمال، اليوم تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، والذي يُظهر مساهمة المركز بنسبة 2.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 4.8 مليار دولار. كما بلغت مساهمة المركز 3.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، بزيادة قدرها 13 بالمئة في إجمالي القيمة المضافة مقارنة بالعام 2022، مما يعكس الدور المتنامي لمركز قطر للمال كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في قطر. ولفت التقرير إلى تجاوز مساهمة مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري نطاق أنشطته المباشرة لتشمل آثاراً اقتصادية أوسع تمتد إلى مختلف القطاعات. فإلى جانب النشاط المباشر للشركات المسجلة لدى المركز، والتي بلغت قيمة أصولها المُدارة 41.6 مليار دولار أمريكي، وإجمالي إيراداتها 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، يُسهم المركز في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الأثر غير المباشر الناتج عن المشتريات المحلية لهذه الشركات، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي لموظفيها. ويعزز هذا الأثر البصمة الاقتصادية لمركز قطر للمال عبر عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تجارة التجزئة والإيجارات العقارية والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما يُظهر التقرير اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية للشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال، والتي بلغ عدد العاملين فيها 44178 موظفاً في مختلف أنحاء دولة قطر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 34 بالمئة مقارنة بالعام 2022. ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في عمليات الشركات العاملة تحت مظلة المركز، فضلاً عن تنامي جاذبيته في استقطاب الشركات المحلية والدولية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في قطر، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي يوفرها وسهولة الوصول إلى السوق القطري. وقد سُجلت معدلات نمو ملحوظة في عدد الشركات المسجّلة خاصة العاملة في قطاعات الاستشارات، والتحول الرقمي، والإعلام، والتأمين، والخدمات المصرفية، والشركات القابضة. وإلى جانب هذه المؤشرات، يسلط التقرير الضوء على الدور الإستراتيجي الذي يضطلع به مركز قطر للمال بصفته منصة تربط المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري، بما يسهم في تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة

ارتفع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.25 في المئة، ليضيف إلى رصيده 26.70 نقطة ويصعد إلى مستوى 10580 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.51 في المئة وقطاع العقارات بنسبة 0.36 في المئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29 في المئة وقطاع النقل بنسبة 0.28 في المئة وقطاع الصناعات بنسبة 0.27 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 0.27 في المئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 63.350 مليون ريال وزعت على 26.920 مليون سهم وبتنفيذ 3710 صفقات.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73800 12.11000 دولار أسترالي 2.51610 2.66400 دولار كندي 2.57760 2.70260 فرنك سويسري 4.50260 4.70860 يوان صيني 0.50980 0.55410 كرونة دنماركية 0.52950 0.61520 جنيه مصري 0.06340 0.07680 يورو 4.11730 4.36770 جنيه استرليني 4.75820 5.05560 دولار هونج كونج 0.44260 0.49440 روبية هندية 0.03760 0.04010 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02220 0.02350 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.38860 0.42260 رينغيت ماليزي 0.84750 0.91590 كرونة نرويجية 0.35320 0.41680 دولار نيوزيلندي 2.07840 2.20110 بيسو فلبيني 0.05560 0.06280 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36220 0.42580 دولار سنغافوري 2.80170 2.92710 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23650 1.34680 الليرة التركية 0.07210 0.08580 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22100 0.24220

أعلنت Ooredoo Fintech أمس عن إتاحة خدمات PayPal في المالديف عبر تكاملها مع محفظة mFaisaa الرقمية، وذلك خلال حفل أُقيم في فندق بارسيلو ناساندورا. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في المالديف، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية العالمية للأفراد والشركات في مختلف أنحاء البلاد. ويتيح هذا التكامل للمستخدمين المؤهلين في المالديف ربط حساباتهم في PayPal بمحفظة mFaisaa بكل سهولة وأمان، مما يمكنهم من استقبال المدفوعات بالدولار الأمريكي عبر PayPal وتحويل الأموال إلى محفظة mFaisaa والاستفادة منها محلياً.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر في تصريحات خص بها مجلة «FDI INTELEGENCE» إنه من خلال هيئة المناطق الحرة في قطر، نمكن الاستثمار والتجارة من تعزيز القيمة طويلة الأجل من خلال تطوير القدرات الوطنية، مضيفا أن رؤية الهيئة تمتد إلى قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية المتقدمة والعلوم الطبية الحيوية والتقنيات المتعلقة بالمناخ، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية طويلة الأجل لقطر. -تطوير الصناعة وأكدت «FDI INTELEGENCE» عملت قطر على تطوير قاعدتها الصناعية من خلال شبكة من المجموعات المتخصصة التي تمزج بين البنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية المتقدمة والابتكار الطبي الحيوي، حيث تسترشد هذه القطاعات باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) الهادفة إلى دعم الصناعات القائمة على المعرفة وتسريع التنويع، كما ترمي الاستراتيجية إلى استقطاب حوالي 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي من خلال إنشاء بيئة أعمال تنافسية ومترابطة عالميا، مبينا الدور الكبير الذي تلعبه كل من وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة في تحقيق هذه الأهداف. وتابعت «FDI INTELEGENCE» أن أجندة قطر الرقمية 2030 تقع في صميم رؤية قطر الوطنية وتتطلع إلى إضافة 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى جانب 26000 وظيفة بحلول نهاية العقد، من خلال الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبيانات والبنية التحتية السحابية. بدأت هذه الأهداف تتشكل من خلال البنية التحتية الملموسة والشراكات العالمية.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، عن دورها كراعي الاتصالات الرسمي لحملة «هلا بالصيف» التي تنظمها Visit Qatar، تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز مكانة الدولة كوجهة إقليمية وعالمية رائدة. وستستمر حملة «هلا بالصيف» حتى نهاية سبتمبر 2026؛ حيث تقدم مجموعة متنوعة من تجارب الترفيه والضيافة والاستجمام، لتوفر أوقاتاً ممتعة للعائلات والأصدقاء ومحبي المغامرات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تتضمن الحملة عرض «إقامة مجانية للأطفال» (Kids Go Free)، الذي يتيح للأطفال الإقامة وتناول الوجبات والأنشطة الترفيهية دون تكلفة إضافية، بما يعزز مكانة قطر كوجهة صيفية متميزة تجمع بين سهولة التجربة والقيمة المضافة. وفي إطار هذا التعاون، ستدعم أريدُ أبرز فعاليات الحملة، بما في ذلك «مهرجان قطر للألعاب»، و»تجربة كولورفيرس»، وهي فعاليات ترفيهية غامرة توفر أجواءً ممتعة للعائلات، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً واسعاً خلال موسم الصيف. وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «يسرنا التعاون مع Visit Qatar في حملة تسلط الضوء على التجارب الفريدة التي تقدمها قطر على مدار العام. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى الارتقاء بتجربة الزوار وتعزيزها، مع التأكيد على دور أريدُ كممكّن للاتصال الرقمي والابتكار في قطر.» ومن جانبه، قال السيد أحمد البنعلي، مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في Visit Qatar: «يسعدنا التعاون مع «أريدُ» قطر بصفتها الراعي الرسمي للاتصالات لحملة «هلا بالصيف». تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بالارتقاء بالتجربة الصيفية للزوار والمقيمين على حد سواء. ومن خلال حملة «هلا بالصيف»، نجحت Visit Qatar في توحيد جهود الشركاء في الدولة لتقديم برنامج صيفي متكامل يضم تجارب متنوعة، وعروضاً حصرية، ووجهات ترفيهية ملائمة للعائلات، مما يسهم في ترسيخ مكانة قطر كوجهة صيفية مفضلة للباحثين عن تجارب ترفيهية وسياحية فريدة في مختلف أنحاء قطر.»

يفتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي وزارة التجارة والصناعة، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الذهبي مركز قطر للمال والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمة. ويقام المؤتمر في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن مجال الذكاء الاصطناعي شهد تطورات متسارعة، بدءًا من الأنظمة الخوارزمية البسيطة التي تركز على أتمتة المهام الروتينية، مرورًا بالأنظمة التفاعلية القادرة على معالجة المعلومات واتخاذ قرارات محدودة ضمن نطاق محدد، وصولاً إلى الأنظمة الذكية القادرة على التعلم من البيانات وتحليل الأنماط والتكيف مع المتغيرات البيئية. ومع تقدم الخوارزميات وازدياد قدرة الحوسبة، برزت الأنظمة الوكيلة كمرحلة متقدمة تتجاوز حدود الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، لتقدم لنا كيانات قادرة على القيام بأدوار مستقلة، تشمل اتخاذ القرارات، والتفاعل مع الأنظمة الأخرى، وإدارة العمليات المعقدة، وتقديم حلول مبتكرة في بيئات متغيرة بسرعة ودقة واستقلالية. وتمثل الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال اليوم نموذجًا متطورًا يجمع بين التعلم الذاتي، والقدرة على التنسيق والتكيف، واستقلالية اتخاذ القرار، ما يتيح لها أن تكون شريكًا أساسيًا وفاعلاً في إدارة الأصول وتنفيذ العمليات المالية. ومن جانبه أكد السيد طلال أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال بمجموعة بنك دخان أن رعاية ومشاركة البنك بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي تأتي كخطوة أساسية لدعم الابتكارات بالصناعة المالية الإسلامية مشيرًا إلى أن البنك يحرص دائماً على الحضور في هذا المحفل الذي يمثّل منصة دولية مؤثرة توجّه مسار الصيرفة الإسلامية حول العالم منذ تأسيسه عام 2010 تحت مظلة شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية».

أعلنت شركة إنماء القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب عضو واحد مستقل من المرشحين، وذلك اعتبارا من صباح يوم امس الاثنين حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 29 يونيو الجاري، لاستكمال فترة العضوية لمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي تنتهي بنهاية السنة المالية لعام 2027. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت انماء القابضة صافي ارباح 584,328 ريالا مقابل صافي الربح 1,371,495 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة الدكتور كيم جونغ كوان وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية كوريا بلغ نحو8.44 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما جاءت جمهورية كوريا في المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين لدولة قطر خلال العام ذاته. كما يضم السوق القطري 168 شركة كورية وقطرية - كورية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى قرب أعلى مستوياتها في نحو أسبوع، مدعومة بتطورات جيوسياسية بعد اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وتهدئة بعض المخاوف المرتبطة بسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 2.7% ليصل إلى 4334.48 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.8% لتسجل 4355.30 دولار. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على إعادة فتح مضيق هرمز في إطار تفاهم مبدئي، ما أسهم في انخفاض أسعار النفط، بينما لا يزال مستقبل البرنامج النووي الإيراني مرتبطا بمفاوضات لاحقة، وفقا لوكالة رويترز.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 92.75 نقطة، أي نسبة 0.89 في المئة، ليصل إلى مستوى 10553.75 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 229 مليونا و6 آلاف و309 أسهم، بقيمة 657 مليونا و940 ألفا و722.507 ريال، عبر تنفيذ 38620 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636 مليارا و324 مليونا و628 ألفا و8.500 ريال، مقابل 628 مليارا و803 ملايين و352 ألفا و20.320 ريال، في الجلسة السابقة.