تسلّم السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2026، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في دبي. وحصد المصرف جوائز أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، في تأكيد جديد على ريادته وأدائه القوي والتزامه المستمر بالابتكار الرقمي ودعم مختلف شرائح العملاء. وتعكس هذه الجوائز الأداء المالي القوي للمصرف وكفاءته التشغيلية واستراتيجيته التي تركز على العملاء، إلى جانب ريادته المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ويواصل المصرف تطوير منظومته الرقمية وتقديم حلول مبتكرة، حيث يوفر تطبيق جوال المصرف أكثر من 320 ميزة وخدمة، إلى جانب مجموعة متكاملة من الحلول المالية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعكس هذه الجوائز قدرة المصرف على الجمع بين القوة المالية والابتكار وتقديم تجارب مصرفية متميزة، بما يسهم في دعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، على انخفاض؛ بضغط تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الصناعات. وتراجع المؤشر العام للبورصة 1.12%. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات، على رأسها قطاع الصناعات بـ2.59%، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بـ1.18%. وزادت أحجام التداول عند 183.69 مليون سهم، مقارنةً بـ182.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.96 ألف صفقة، مقابل 20.58 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 74.94 مليون سهم، وسيولة بقيمة 59.73 مليون ريال.

سجلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع أعلى مستوى لها في 45 شهراً، مدفوعة باستمرار اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وقوة الطلب في جنوب آسيا قبيل فصل الشتاء، مما أدى إلى احتدام المنافسة مع أوروبا على الشحنات المتاحة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في أكتوبر 27 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعاً من 26 دولاراً في الأسبوع السابق. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ظلت الأسعار الفورية العالمية للغاز عند مستويات مرتفعة خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات، وسط توقعات متزايدة باستمرار ضغوط الإمدادات حتى فصل الشتاء. وفي أوروبا، استقر سعر الغاز في مركز التداول الهولندي عند 26.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5%. وفي المقابل، حافظت السوق الفعلية للغاز الطبيعي المسال على تماسكها نسبياً، في ظل استمرار المخاوف بشأن مستويات المخزون الأوروبي، التي بلغت نحو 68.5%، والحاجة إلى تأمين إمدادات كافية لفصل الشتاء.

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد الإسباني نهض من قاع الأزمات إلى صدارة النمو، حيث تحول في السنوات القليلة الماضية من اقتصاد تضرر بشدة جراء الأزمات إلى متصدر للنمو من خلال الإصلاحات الهيكلية التي استطاعت تغيير آفاق الاقتصاد. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إسبانيا بعد أن كانت تعد ذات يوم من بين أكثر الاقتصادات الأوروبية هشاشة، أصبحت اليوم تبرز كواحدة من أكثرها ديناميكية، ما يعني أنه حتى الاقتصادات الأكثر تضررا في القارة يمكنها، بمرور الوقت ومن خلال الإصلاح، أن تحقق تعافيا مستداما. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك لا تزال التحديات قائمة، إذ أن معدل البطالة ما زال مرتفعا وفقا للمعايير الأوروبية، والدين العام يقترب من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحفاظ على نمو قوي في الإنتاجية على المدى الطويل يظل أمرا صعبا. وذكر التقرير بواقع الاقتصاد الإسباني الذي اعتبر نموذجا يعكس حالة الضعف الاقتصادي التي عانت منها أوروبا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه بعد انهيار فقاعة سوق الإسكان وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، تم تصنيف إسبانيا ضمن الاقتصادات الطرفية الهشة التي كانت الأسواق تشكك علنا في ملاءتها المالية، وبلغ معدل البطالة ذروته عند أكثر من 26 % في عام 2013، واحتاج النظام المصرفي إلى حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو، فيما وصل العجز العام في الموازنة إلى نسبة مؤلفة من رقمين. وأضاف: «اليوم، اختلفت الصورة تماما، فقد أصبحت إسبانيا واحدة من أفضل الاقتصادات المتقدمة أداء، حيث نما اقتصادها بنسبة 3.2% في عام 2024 وبنسبة 2.8% في عام 2025، متجاوزا بفارق كبير منطقة اليورو التي نمت بما يزيد قليلا عن 1 %، ومن المتوقع أن تتصدر إسبانيا تكتل العملة الموحدة مرة أخرى في عام 2026. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يعكس مزيجا من التكيف الهيكلي الذي تحقق بصعوبة والرياح المواتية التي أعادت تشكيل نموذج النمو الإسباني، فبعد أن كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع البناء ومعرضا للصدمات الخارجية، أصبح اليوم يستند إلى قاعدة أوسع وأكثر قدرة على الصمود. وتناول بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، ثلاثة عوامل تقف وراء التحول الذي شهدته إسبانيا، وهي قاعدة الصادرات الأكثر تنافسية وتنوعا، والانتعاش الديموغرافي وتعافي سوق العمل، والديناميكيات الداعمة للاستثمار والطاقة، مشيرا إلى أن عملية التكيف المؤلمة التي أعقبت الأزمة ساهمت في استعادة القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة الصادرات في الاقتصاد، حيث تم إدخال إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في السنوات التي تلت عام 2010، ما عزز التوظيف المستقر والدائم، كما أدى ضبط الأجور إلى خفض تكاليف وحدة العمل، مما جعل الشركات الإسبانية أكثر قدرة على المنافسة دوليا ودعم تعافي الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى إعادة الحكومة الإسبانية هيكلة ودمج بنوك الادخار الإقليمية الهشة، ما ساعد على استقرار القطاع المالي، معتبرا أن إسبانيا رسخت مكانتها كوجهة رئيسية للمشاريع الأجنبية الجديدة والمواهب التقنية، بدعم من مبادرات الرحالة الرقميين. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن ديناميكيات الاستثمار والطاقة الداعمة عززت مسار التعافي، موضحا أن إسبانيا تعد من أبرز المستفيدين من برنامج التعافي الأوروبي في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي يوجه تمويلا كبيرا نحو الاستثمار والتحديث في مختلف قطاعات الاقتصاد.

أكمل بنك الدوحة بنجاح عمليات المراقبة والتدقيق الدورية لمتطلبات عدد من شهادات معايير الجودة العالمية (الآيزو) في تأكيد على التزام البنك المتواصل بأعلى معايير التميز على مستوى العمليات، ورضا العملاء وأمن المعلومات والتطوير المستمر. حيث أكدت الجهة المانحة لشهادات معايير الجودة العالمية بعد جولة من المراجعات شاملة المستقلة مواصلة بنك الدوحة تلبية متطلبات كل من شهادة ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، و شهادة ISO/IEC 27001:2022 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، و شهادة ISO/IEC 20000-1:2018الخاصة بنظام إدارة تكنولوجيا المعلومات، و شهادة ISO 10002:2018الخاصة بنظام إدارة رضا العملاء والشكاوى. ويشكل استكمال أعمال المراقبة والتدقيق الدورية بنجاح مؤشرًا على التزام بنك الدوحة الراسخ بمراعاة أعلى المعايير العالمية في أعماله، وتبرز هذه الشهادات متانة أطر الحوكمة لدى البنك وتركيزه على احتياجات العملاء وامتثال المتطلبات الرقابية وتميزه على مستوى تقديم الخدمات وحماية أمن المعلومات، فضلًا عن نهجه في التطوير المستمر. وفي هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني بالقول: «يؤكد استكمال أعمال المراقبة والتدقيق الدورية لمتطلبات المعايير العالمية مدى التزام بنك الدوحة بدمج أفضل الممارسات العالمية في جميع مجالات عمله، ويعكس احتفاظ بنك الدوحة بهذه الشهادات العالمية المرموقة تركيزنا على تقديم تجربة استثنائية لعملائنا وفق أعلى معايير أمن المعلومات ومواصلة تطوير عملياتنا التشغيلية، ويشهد هذا الإنجاز على الالتزام والاحترافية والتعاون بين العاملين وكافة الأطراف المعنية في البنك، الذين يواصلون الإسهام في تعزيز مكانة بنك الدوحة مؤسسةً ماليةً رائدة».

-فريق عمل يتمتع بخبرة وسنوات طويلة من الاحتراف في إدارة أدق التفاصيل - تجارب حسب الطلب تخلق أجواءً استثنائية تترك أثراً راسخاً في ذاكرة الضيوف -حفلات سانت ريجيس تُصمم بعناية لتكون ذكرى لا تُنسى لأجمل لحظات العمر -القاعة الكبرى أرقى عنوان لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية -تميز وحرفية عالية في إعداد قوائم طعام تلبي أذواق وتفضيلات الزوجين - قوائم طعام متنوعة ومصممة تناسب الذوق المحلي وتطلعات الضيوف - إمكانيات فاخرة تحول كل مناسبة إلى تجربة استثنائية وذكرى خالدة - خبرات نخبة من الطهاة المحترفين يوظفون مهاراتهم الإبداعية بتجارب طعام مبتكرة -تجهيزات عصرية تجعل من القاعة الكبرى المكان المثالي للاحتفال بلحظة لا تتكرر في العمر تُعد القاعة الكبرى في فندق سانت ريجيس الدوحة، والمخصصة لحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الراقية، واحدة من أكبر وأفخم قاعات الأفراح في الدوحة، وتمتاز عن نظيراتها في السوق المحلي بمجموعة من المزايا والخدمات الاستثنائية. وفي مقدمة هذه المزايا، يأتي فريق متخصص في تخطيط وتنظيم حفلات الزفاف والفعاليات الاجتماعية، يتمتع بخبرة واسعة وسنوات طويلة من المعرفة والاحتراف في إدارة أدق التفاصيل. ويعمل الفريق بكل شغف واهتمام على تحويل رؤية كل عروسين إلى واقع استثنائي، مع الحرص على تلبية مختلف الطلبات والاحتياجات بكل مرونة ودقة. كما يوفر الفندق ترتيبات وتجارب مصممة خصيصاً حسب الطلب، بما يضمن لكل مناسبة طابعها الفريد وشخصيتها الخاصة، ويخلق أجواءً استثنائية تترك أثراً راسخاً في ذاكرة الضيوف. وبفضل هذه الخدمات الراقية والقدرات التنظيمية المتميزة، يشكل فندق سانت ريجيس الدوحة وقاعته الكبرى الوجهة المثالية لإقامة حفلات زفاف ساحرة واستثنائية، تُصمم بعناية لتكون ذكرى لا تُنسى في واحدة من أهم وأجمل لحظات العمر. - أرقى عنوان وتقول السيدة حميدة المناعي، مديرة حجوزات الأفراح والمناسبات الاجتماعية في فندق سانت ريجيس الدوحة: تُعد القاعة الكبرى في سانت ريجيس أرقى عنوان لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الراقية، بما تتمتع به من إمكانيات استثنائية وتجهيزات عصرية تجعل منها المكان المثالي للاحتفال بلحظة لا تتكرر في العمر. وتأتي إمكانيات القاعة الكبرى كجزء من منظومة الضيافة والخدمات المتميزة التي يقدمها فندق سانت ريجيس الدوحة، الواقع في منطقة الخليج الغربي، والذي يوفر مرافق عالمية المستوى وإطلالات خلابة على الخليج العربي، بما يضمن للعروسين وضيوفهما تجربة زفاف استثنائية لا تُنسى. ويولي الفندق تجربة الطعام اهتماماً خاصاً، من خلال مطبخ متميز وحرفية عالية في إعداد قوائم طعام مصممة خصيصاً لتلبية أذواق وتفضيلات كل زوجين، إلى جانب أسلوب تقديم راقٍ وخدمة تضاهي أعلى المعايير، بما يجعل تجربة الطعام جزءاً لا يتجزأ من ذكريات حفل الزفاف. كما يحرص اختصاصي سانت ريجيس الشخصي على توفير تجربة ضيافة استثنائية، من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل وتلبية احتياجات العروسين وضيوفهما بكل عناية ودقة. ويكتمل ذلك من خلال ترتيبات الديكور المصممة بعناية، وخيارات الإقامة الفاخرة للنزلاء، والتي تُدار وفق أعلى معايير الخدمة والضيافة العصرية. في سانت ريجيس، لا نكتفي بتنظيم حفل زفاف، بل نصنع تجربة متكاملة تُعبّر عن شخصية العروسين وتبقى تفاصيلها حاضرة في الذاكرة لسنوات طويلة. -أبرز الوجهات وقالت حميدة المناعي: يستضيف فندق سانت ريجيس الدوحة سنوياً أكثر من 200 حفل زفاف محلي، من خلال القاعة الكبرى التي تمتد على مساحة 1,850 متراً مربعاً وتتسع لأكثر من 650 شخصاً، ما يجعلها من أبرز الوجهات لاستضافة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الكبرى في الدوحة. وتشهد القاعة الكبرى إقبالاً كبيراً على مدار العام، بفضل ما توفره من تجهيزات عصرية ومتكاملة ومزايا نوعية تلبي تطلعات الباحثين عن الفخامة والرفاهية، وتوفر لهم أجواءً استثنائية يصعب نسيانها. وتتميز القاعة بشاشات عرض كبيرة، ومقاعد مريحة، فضلاً عن الاستفادة من الإضاءة الطبيعية التي يضفيها ضوء النهار على أجوائها، إلى جانب المساحات الرحبة والتصميم الأنيق الذي يمنح كل مناسبة طابعاً مميزاً. وتعزز هذه المزايا خبرة فريق متخصص في تنظيم الفعاليات، يتمتع بكفاءة عالية وخبرة عملية وفنية متكاملة، ويعمل باحترافية دقيقة لضمان تنفيذ كل مناسبة وفق أعلى المعايير، مع الاهتمام بأدق التفاصيل منذ مرحلة التخطيط وحتى انتهاء الحفل. كما تضم القاعة مجموعة من الردهة والمساحات المميزة، إلى جانب تراس واسع يوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي، بما يتيح للعروسين وضيوفهما الاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الفخامة والراحة وجمال الموقع. ويحرص سانت ريجيس كذلك على تقديم مستويات خدمة تضاهي المعايير العالمية، إلى جانب قوائم طعام متنوعة ومصممة بما يتناسب مع الذوق المحلي وتطلعات الضيوف. وتجتمع كل هذه المقومات الاستثنائية لتجعل من القاعة الكبرى في فندق سانت ريجيس الدوحة خياراً مثالياً لاستضافة الفعاليات الكبرى وحفلات الزفاف الفاخرة، وتحويل كل مناسبة إلى تجربة استثنائية وذكرى خالدة.” -تجربة مريحة وقالت حميدة المناعي: تقع القاعة الكبرى في الطابق الأرضي من فندق سانت ريجيس الدوحة، وتتميز بمدخل خاص يوفر أعلى مستويات الخصوصية للعروسين وضيوفهما، بما يضمن لهم تجربة مريحة وحصرية منذ لحظة وصولهم. وإذا كانت المناسبة تبحث عن عنوان يجمع بين الفخامة والخصوصية والموقع الاستثنائي، فإن القاعة الكبرى في سانت ريجيس الدوحة تمثل الخيار المثالي. ويقع الفندق في قلب منطقة الخليج الغربي، بالقرب من جزيرة اللؤلؤة، في واحدة من أكثر المناطق تميزاً في الدوحة، ويوفر تجربة ضيافة عالمية المستوى تجمع بين الرقي والعصرية والخدمة الشخصية. وأضافت: “سانت ريجيس ليس مجرد مكان لإقامة حفل الزفاف، بل هو عنوان لأسلوب حياة فاخر وتجربة استثنائية متكاملة. ونحن نحرص على أن يعيش العروسان وضيوفهما تجربة لا تُنسى، مدعومة بخبرات نخبة من الطهاة المحترفين الذين يوظفون مهاراتهم الفنية والإبداعية لتقديم تجارب طعام راقية ومبتكرة تتناسب مع طبيعة المناسبة وتلبي مختلف الأذواق. ومع أجوائه المذهلة وخدماته الراقية واهتمامه بأدق التفاصيل، يوفر سانت ريجيس الدوحة كل المقومات اللازمة لتحويل حفل الزفاف إلى مناسبة استثنائية تبقى تفاصيلها حاضرة في الذاكرة.” ووصفت حميدة المناعي القاعة الكبرى قائلة: القاعة الكبرى هي قاعة استثنائية بكل المقاييس، وتستقطب الباحثين عن الفخامة والرفاهية والخصوصيه. وقد صُممت بأسلوب عصري أنيق، وجُهزت بالكامل بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، بما في ذلك أنظمة الصوت والصورة المتطورة وأنظمة الإضاءة الحديثة، لتوفير تجربة متكاملة تلائم مختلف أنواع المناسبات والفعاليات. وتوفر مرافق الفعاليات وحفلات الزفاف في سانت ريجيس الدوحة أكثر من 4,000 متر مربع من مساحات الفعاليات، تشمل سبع غرف اجتماعات إلى جانب قاعة الاحتفالات الكبرى، ما يمنح الفندق مرونة استثنائية في استضافة الفعاليات الكبيرة وحفلات الزفاف الراقية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية والخدمة والاهتمام بالتفاصيل.” ولا تقتصر تجربة الزفاف في سانت ريجيس الدوحة على إقامة حفل فاخر، بل تتجاوز ذلك لتصبح رحلة متكاملة تُصمم حول العروسين وتفاصيل حلمهما. فمن اللحظة الأولى وحتى آخر تفاصيل الاحتفال، تتكامل الفخامة، والخصوصية، وفنون الطهي الراقية، والخدمة الشخصية، والخبرة التنظيمية لتقديم مناسبة تليق بأهم لحظات العمر. وفي سانت ريجيس، ندرك أن كل عروسين يبحثان عن شيء مختلف، ولذلك لا نقدم حفلاً تقليدياً، بل نصنع تجربة تحمل بصمتهما الخاصة وتروي قصتهما بأسلوب استثنائي. وفي سانت ريجيس الدوحة، لا نحتفل بالمناسبة فحسب… بل نصنع لها ليلة تليق بها..

أعلنت شركة قطر للوقود عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الخميس الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: تعديل مواد النظام الأساسي المعروضة على الجمعية، وفقاً للصياغات المبينة في العرض والمرفقات، وذلك - ضمن أمور أخرى - للتوافق مع نظام حوكمة الشركات الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2025. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود (وقود) فرادى أو متضامنين بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية، وإجراء ما قد يلزم من تعديلات شكلية أو غير جوهرية تطلبها الجهات المختصة، والتوقيع على جميع المستندات والطلبات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لاعتماد وتوثيق وشهر النظام الأساسي المعدل لدى الجهات الرسمية المختصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مؤشرات السوق العقاري في قطر تعكس استمرار النشاط في مختلف المنتجات العقارية، مع بروز الفلل السكنية والأراضي الفضاء ضمن اهتمامات المشترين، بما يكشف عن مسارين متوازيين للطلب، الأول يرتبط بالاحتياجات السكنية، والثاني يتجه نحو الاستثمار والتطوير. وأوضح التقرير أن حركة البيع والشراء تعكس تنوعاً في دوافع المتعاملين واختياراتهم، ما يسهم في توزيع النشاط بين العقارات الجاهزة والأصول القابلة للتطوير، ويؤكد أهمية النظر إلى طبيعة العقارات محل التداول وخصائصها عند قراءة توجهات السوق. وأشار تقرير «الأصمخ» إلى أن الفلل تحافظ على مكانتها ضمن الخيارات السكنية، مدعومة بتوجه شريحة من المشترين نحو السكن المستقل وما يوفره من مساحات وخصوصية ومرونة في الاستخدام، لافتاً إلى أن تنوع مساحات الفلل ومواقعها ومستويات أسعارها يوفر نطاقاً واسعاً من الخيارات أمام المشترين. قال تقرير «الأصمخ» إن الإقبال على الأراضي الفضاء يحمل دلالة مختلفة عن الطلب على العقارات الجاهزة، نظراً لارتباطها بالخطط الاستثمارية للمشترين والمطورين وإمكانية تحويلها إلى مشروعات عقارية جديدة، موضحاً أن جاذبية الأراضي تتحدد وفق الموقع والاستخدامات المسموح بها والاشتراطات التخطيطية وتوافر المرافق، وهي عناصر تؤثر بصورة مباشرة في جدوى تطويرها. وأضاف التقرير أن تحول الأراضي المتداولة إلى مشروعات قيد التطوير ينعكس على مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالقطاع، بدءاً من التخطيط والتصميم والمقاولات، وصولاً إلى التسويق وإدارة وتشغيل العقارات، مشيراً إلى أن الأراضي الواقعة ضمن مناطق الامتداد العمراني تحظى بفرص تطويرية ترتبط بمدى جاهزية البنية التحتية والخدمات وطبيعة الاستخدامات المتاحة. وأكد تقرير «الأصمخ» أن حركة السوق بين الفلل السكنية والأراضي الفضاء تعكس تعدد الأهداف التي تحرك قرارات الشراء، بين تلبية الاحتياجات السكنية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتطويرية، وهو ما يوفر مجالات مختلفة أمام الأفراد والمستثمرين والمطورين.

أعلنت استثمار القابضة عن إتمام انتقال ملكية حصة تبلغ 48.68% من رأسمال «شهبا بنك» إلى «مصارف القابضة ذ.م.م.»، المملوكة بالكامل لاستثمار كابيتال، ذراع الخدمات والاستثمارات المالية التابعة لاستثمار القابضة. وجرى انتقال ملكية الحصة من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي، بعد استيفاء الشروط اللازمة والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما يؤكد إتمام الصفقة وانتقالها رسمياً من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ. ويشكّل إتمام الصفقة محطة استراتيجية في مسيرة توسع استثمار القابضة في قطاع الخدمات المالية، ويعكس ثقتها بالإمكانات الاقتصادية طويلة الأجل لسوريا ورؤيتها لدعم تطور القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على خدمة الاقتصاد الوطني. وبصفتها مساهماً يمتلك حصة قدرها 48.68% في «شهبا بنك»، تعتزم مصارف القابضة توظيف خبراتها وإمكاناتها المؤسسية لدعم مسيرة تطوير البنك، بالتعاون مع مجلس إدارته وسائر المساهمين، من خلال دعم إعداد ودراسة مجموعة من المقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدراته المالية والتشغيلية والتكنولوجية. وفي هذا الإطار، تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح لزيادة رأسمال «شهبا بنك»، بهدف تعزيز ملاءته المالية وقدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق خدماته المقدمة للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الأطر المؤسسية والتنظيمية المعمول بها. كما تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح للتوسع في شبكة فروع «شهبا بنك»، بما قد يشمل افتتاح فروع جديدة في عدد من المحافظات السورية، مع التركيز على المناطق غير المشمولة بالخدمات المصرفية، ومن بينها دير الزور والحسكة والقامشلي. وستدعم مصارف القابضة إعداد ودراسة مقترحات لتطوير قطاعات المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، وتعزيز حلول تمويل التجارة والمدفوعات والتحويلات، وتوسيع نطاق الحلول المصرفية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تشمل المقترحات التي ستدعم مصارف القابضة دراستها تحديث الأنظمة المصرفية والتشغيلية، وتطوير القنوات والخدمات الرقمية، وتعزيز أطر الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير جودة الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء. وستخضع جميع هذه المقترحات لدراسات الجدوى وقرارات مجلس إدارة «شهبا بنك»، وموافقات الجمعيات العامة المختصة والجهات التنظيمية والرقابية المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. وبهذه المناسبة، قال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة «يعكس هذا الاستثمار ثقتنا بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا، ونهج استثمار القابضة في تحديد الفرص الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق نمو مستدام. ونتبنى رؤية طويلة الأجل تجاه «شهبا بنك»، ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز قدراته ودعم تطوره، بما يمكّنه من تقديم خدمات مصرفية حديثة وفعالة تواكب الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات، وتسهم في دعم الاقتصاد السوري». -مصرف سوريا المركزي قال السيد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي: «يمثّل دخول استثمارات مؤسسية جديدة إلى القطاع المصرفي السوري خطوة إيجابية نحو تعزيز قدراته ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني. ونرحب بالاستثمارات الجادة التي تلتزم بمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وتسهم في نقل الخبرات وتطوير البنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية» وأضاف: «كما نرحب بدراسة المبادرات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في بناء قطاع مصرفي أكثر قوة وكفاءة وشمولاً، ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة لدى المصارف، وبعد استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل اعتمادها أو تنفيذها». -استثمار القابضة من جانبه، قال السيد باسل شداد، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: «يمثل نقل حصة مصرف شهبا خطوة حاسمة تعزز ريادة استثمار القابضة في القطاع المالي الإقليمي. ومع تجاوز القيمة السوقية للشركة 5 مليار دولار أمريكي، نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأجل بثقة راسخة في تعافي الاقتصاد السوري، وفي بناء مؤسسات داعمة لتحقيق نمو مستدام». وأضاف: «ومن خلال مصارف القابضة، سنعمل بصفتنا مساهماً استراتيجياً، وبالتعاون مع مجلس إدارة «شهبا بنك» وسائر المساهمين، على دعم خبراتنا وإمكاناتنا المؤسسية في إعداد ودراسة المقترحات الرامية الى الارتقاء بالأداء المالي والتشغيلي والتكنولوجي، ضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد». بدوره، قال السيد فادي سليم الفقيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار كابيتال: «يشكّل إتمام الاستثمار بداية مرحلة جديدة في مساهمتنا في «شهبا بنك»، ومن خلال مصارف القابضة، نتطلع إلى توظيف خبراتنا في قطاع الخدمات المالية بما يسهم في مسيرة تطوير البنك وتعزيز قدراته. وبصفتنا مساهماً، سنعمل بالتعاون مع مجلس إدارة البنك وأجهزته المؤسسية المختصة على إعداد ودراسة منتجات وخدمات مصرفية حديثة تخدم الاقتصاد السوري وتعزز مكانته محلياً وعالمياً، وفقاً لأطر الحوكمة والصلاحيات المعتمدة».

حلّ مصرف قطر الإسلامي المصرف، في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن الفئة الثالثة للبنوك المتوسطة العليا Tier3 في قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026. ويعكس هذا التكريم قوة الأداء المالي للمصرف ومتانته وفق عدد من المؤشرات الرئيسية، وهي الربحية، والنمو وجودة الأرباح، ومتانة رأس المال والتمويل، وجودة الموجودات والكفاءة. ويستند هذا التصنيف إلى البيانات المالية المدققة للبنوك عن أحدث سنة مالية مكتملة ومدققة، وهي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي موجودات المصرف بنسبة 10.1% ليصل إلى 221.1 مليار ريال قطري، ونمت ودائع العملاء بنسبة 14.2% لتصل إلى 142.7 مليار ريال قطري. وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.3%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري، ونسبة التمويل إلى الودائع بلغت 90%، ونسبة التمويل المتعثر بلغت 1.65%، ونسبة كفاية رأس المال بلغت 22.2%. وبلغ العائد على الموجودات 2.3%، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 17%. وأعدّت فوربس تصنيف أفضل البنوك أداءً في العالم بالتعاون مع ستاتيستا، حيث قيّمت البنوك وفق أربعة محاور مرجّحة، وهي: الربحية (30%)؛ والنمو وجودة الأرباح (20%)؛ ومتانة رأس المال والتمويل (25%)؛ وجودة الموجودات والكفاءة (25%). ويستند التقييم إلى مؤشرات مالية تغطي الأداء والنمو وقوة رأس المال وهيكل التمويل وجودة الموجودات والكفاءة التشغيلية، مع تقييم بعض المؤشرات على مدى ثلاث سنوات. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا أن نحتل المرتبة الثالثة عالمياً ضمن فئة البنوك المتوسطة من الشريحة العليا في قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026. ويعكس هذا التكريم قوة أدائنا المالي، ونهجنا المنضبط، واستراتيجيتنا طويلة الأجل. ونواصل التزامنا بتعزيز مكانة المصرف وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا والاقتصاد القطري ككل. وبهذه المناسبة، أود أن أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة على دعمه المستمر، وإلى كل فريق العمل على أدائهم الاستثنائي وتفانيهم».

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن تعيين سعادة الشيخ حمد بن عبد العزيز بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة وممثل عن شركة دانة الصفاة للاستثمار بدلا من السيد جعفر علي جعفر سليمان الصراف. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجديربالذكر أن الدولي الإسلامي حقق صافي ارباح 713,310,000 ريال في ‏30 يونيو‎ 2026حيث بلغ مقابل صافي الربح 689,126,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال قطري في نصف السنوية مقابل ربحية السهم 0.41 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة عن أهمية الجلسة الحوارية التي تناقش التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحويل الفرص الاستثمارية إلى نمو مستدام وتنافسي، خلال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وقال سعادته في منشور عبر منصة (X) : «أتطلع غداً (اليوم) إلى المشاركة في النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026 في نيويورك، بالتعاون مع بلومبرغ، وإلى تبادل الرؤى مع بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد، خلال جلسة حوارية تديرها كريستينا روفيني، حول التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحويل الفرص الاستثمارية إلى نمو مستدام وتنافسي». وتحتضن نيويورك اليوم فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته السادسة، تزامنا مع الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لأول مرة بعيدا عن الدوحة منذ عام 2021، الذي شهد بداية عهد قطر مع هذا الحدث العالمي، وستشهد نسخة هذا العام مشاركة نخبة من قادة العالم، الرؤساء التنفيذيين، وصنّاع القرار، والخبراء الماليين من مختلف القارات، حيث سيتم خلال المنتدى الذي سيقام تحت شعار «النمو وفق معايير جديدة: رأس المال والمخاطر والمرونة» مناقشة العديد من المحاور أهمها تحليل التحولات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأثرها المباشر على موازين القوى ومراكز النفوذ الاقتصادي العالمي. كما تبرز قضية مستقبل الطاقة كأحد المحاور الاستراتيجية، ومن جانب آخر يسعى المنتدى لاستكشاف معالم الوضع الطبيعي الجديد من خلال إعادة ربط تدفقات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، إلى جانب إعادة توازن رأس المال العالمي وتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الواعدة والمستدامة، بالإضافة إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في التحول الاقتصادي وكيفية تحقيق التوازن بين الوعود الرقمية الهائلة والمتطلبات المادية واللوجستية الواقعية، ومن المتوقع أن تشهد أروقة المنتدى هذا العام نقاشات معمقة حول دور الصناديق السيادية، وفي مقدمتها جهاز قطر للاستثمار، في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي وتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء. بالإضافة إلى كل هذا ينتظر أن سيسلط المنتدى الضوء على أهمية سد الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، من خلال استعراض نماذج شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تسريع تبني الحلول الذكية في مجالات الرعاية الصحية، التعليم، والخدمات اللوجستية، ووتكمن القوة الحقيقية لنسخة نيويورك في توقيتها الاستراتيجي وموقعها الجغرافي، إذ يتيح انعقادها بالتزامن مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة نادرة لدمج الرؤى السياسية الدولية بغيرها من البرامج الاقتصادية والمالية لمجتمع الأعمال العالمي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع السيد ستيفن منوشين، مؤسس شركة ليبرتي ستراتيجيك كابيتال، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأوضح البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر امس، أنه سيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل. كما أعلن QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026، وذلك في 8 اكتوبر.

أغلقت البورصة قطر تعاملات، امس مرتفعة؛ تزامناً مع صدور قرارين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، وتنفيذ مراجعة فوتسي راسل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.22% ليصل إلى النقطة 9659.01، رابحاً 21.25 نقطة عن مستوى الأربعاء. نفذ بإغلاق امس المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل فيما يخص السوق التي تضمنت عدم إدخال أي شركات جديدة أو إجراء عمليات إعادة تصنيف ضمن المؤشرات، فيما تقرر خروج سهمي مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. هذا وقرر مصرف قطر المركزي زيادة أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 17 سبتمبر 2026، ليرتفع سعر إعادة الشراء إلى 4.35%، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.60%، فيما صعد سعر فائدة الإيداع إلى 4.10%. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي الصناعات والعقارات بـ2.01% و0.25% على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.96%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 681.02 مليون ريال، مقابل 360.11 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول عند 182.86 مليون سهم، مقارنةً بـ148.72 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.58 ألف صفقة مقابل 22.3 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «صناعات قطر» الارتفاعات بـ4.69%، بينما جاء «المستثمرين» على رأس التراجعات بـ3.80%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 17.93 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ129.84 مليون ريال، وذلك تزامناً مع إعلانه أنه سيلتزم بتعليق برنامج إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر 2026 إلى 8 أكتوبر 2026، وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وقبيل الإعلان المرتقب عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأضاف «كيو إن بي» أن استئناف عمليات إعادة شراء الأسهم سيكون اعتباراً من 11 أكتوبر 2026.

تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع القادم استحقاق 6 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 11.98 مليار ريال. تنقسم تلك الإصدارات بواقع 3 شرائح من السندات بقيمة 6.85 مليار ريال، و3 شرائح أخرى من الصكوك الحكومية بنحو 5.13 مليار ريال. واستناداً إلى «المركزي» فسوف يستحق إصدارا سندات يوم الأحد القادم بقيمة 6 مليارات ريال للإصدار الأول الذي تم طرحه مُسبقاً في عام 2021 لأجل 5 سنوات وبمعدل عائد بلغ 2.50 %، و250 مليون ريال قيمة الإصدار الثاني الذي طرح قبل 10 سنوات وتحديداً عام 2016 بعائد 3.75 %، أما الإصدار الثالث فقد بلغت قيمته 600 مليون ريال ويستحق في 22 من الشهر الحالي، إذ كانت مدته لعامين فقط بعائد 4.10 %. وبشأن الصكوك الحكومية، فسوف يشهد يوم 20 سبتمبر الحالي استحقاق إصدارين، تبلغ قيمة الأول 825 مليون ريال لأجل 10 سنوات وبمعدل عائد 3.75 %، فيما تبلغ قيمة الثاني 4 مليارات ريال لأجل 5 سنوات وعائد 2.50 %، ويستحق الإصدار الثالث البالغ قيمته 300 مليون ريال يوم 22 سبتمبر 2026 بمعدل عائد 4.10 % ولأجل عامين. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 62.33 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الحكومية نحو 75.54 مليار ريال.

قالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في منشور لها على منصة «إكس» إن قانون اتحاد الملاك يعزز إطارًا تنظيميًا واضحًا لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، من خلال تنظيم مشاركة الملاك، وإدارة الأجزاء المشتركة، والحوكمة المالية، بما يسهم في حفظ الحقوق ورفع كفاءة الإدارة.

استقبل السيد طلال عبد الله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، بمقر الهيئة السيد / رزوان أحمد، ضابط الارتباط غير المقيم لدى دولة قطر لوكالة خدمات الحدود الكندية، لبحث سبل تعزيز التعاون الجمركي والحدودي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات الجمركية والحدودية، بما في ذلك أمن الحدود، وإنفاذ القوانين الجمركية، ومكافحة التهريب، والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون وتبادل الرؤى حول أبرز المستجدات والتحديات ذات الصلة بالعمل الجمركي والحدودي، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية.

دعا السيد منصور الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى استخدام التمويل المدعوم بالأدوات الإسلامية، لدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في دول العالم الثالث أو بلدان الجنوب العالمي بالمفهوم الحديث، موضحا في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ نشرها موقع «thenationalnews» أن الوصول إلى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية سيمكن الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من معالجة فجوات التمويل، خصوصا عندما ننظر إلى الجنوب العالمي الذي تبحث دوله بشكل كبير عن الوصول إلى رأس المال. وبين الخاطر أن الشرق الأوسط يعد واحدا من المناطق التي توفر رأس المال لدول الجنوب العالمي، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من قدرة مالية تكفيها لتمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، واقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة بما يدعم التطور الذي تطمح إليه هذه البلدان، ويخدم مصلحة كل الأطراف، قائلا بأن هذا التعاون بين الشرق الأوسط والجنوب العالمي مهم جدا بالنسبة للطرفين، مؤكدا على أن التمويل الإسلامي يعد فرصة لم يتم استغلالها بعد، معتبرا إياه وسيلة إضافية تكمل نموذج التمويل التقليدي الحالي. وصرح أن التمويل الإسلامي لا يعد بديلا للتمويل التقليدي، حيث يمكن لكليهما أن يذهبا معا كتمويل مشترك لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية المطلوبة حول العالم، لافتا إلى أن التمويل الإسلامي ليس شائعاً مثل الأدوات المصرفية التقليدية، لكنه مثالي لتعبئة رأس مال جديد.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.68 بالمئة، ليفقد من رصيده 165.48 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وينزل إلى مستوى 9659 نقطة، تحت ضغط ستة قطاعات. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الخسائر بانخفاض بلغ 2.58 بالمئة، في حين حقق قطاع الصناعة أعلى المكاسب بزيادة ناهزت 0.78 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد مبارك التميمي، المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال تعاملات الأسبوع الحالي ضغوطا بيعية دفعته إلى التراجع وكسر عدد من مناطق الدعم الفنية، في وقت يقترب فيه المؤشر من مستوى 9532 نقطة، الذي يمثل، وفق القراءة الفنية لحركة السوق، منطقة مهمة قد تشهد عودة النشاط الشرائي. وأضاف أن منطقة 9532 نقطة تستحق المتابعة خلال الجلسات المقبلة، باعتبارها مستوى فنيا يمكن أن تتفاعل عنده قوى العرض والطلب، موضحا أن المحافظة على هذه المنطقة وظهور إشارات انعكاس إيجابية قد يعززان فرص تكون ارتداد صاعد خلال الأسبوع المقبل. وقال التميمي إن التراجع الأخير لا يعني بالضرورة استمرار مسار الهبوط، مشيرا إلى أن وصول المؤشر إلى مناطق الدعم الرئيسية قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة بناء المراكز، خصوصا في حال ظهور تحسن في أحجام التداول وعودة السيولة إلى الأسهم القيادية. وأشار المحلل المالي إلى أن السيناريو الإيجابي يحتاج إلى تأكيد من خلال قدرة المؤشر على استعادة مستويات دعم مكسورة وتحويلها مجددا إلى مناطق دعم، مع تحسن واضح في السيولة ونشاط الأسهم القيادية. وفي المقابل، فإن كسر منطقة 9532 نقطة بصورة واضحة، مصحوبا بارتفاع الضغوط البيعية، قد يفتح المجال أمام اختبار مستويات أدنى، ما يستدعي مزيدا من الحذر. ورأى التميمي، في نهاية تعليقه على أداء بورصة قطر، أن جلسات الأسبوع المقبل ستكون مهمة لتحديد اتجاه الحركة، مؤكدا أن ثبات المؤشر فوق منطقة 9532 نقطة وظهور طلب فعلي قد يدعمان سيناريو الارتداد، بينما يبقى تأكيد الاتجاه مرتبطا بسلوك المؤشر والسيولة خلال الجلسات المقبلة.