نالت الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول) درجة «امتياز»، وهي أعلى مرتبة تقييم تُمنح ضمن جوائز السلامة الدولية الصادرة عن مجلس السلامة البريطاني، وذلك عن محطة جزيرة جيوان لتبريد المناطق، تكريماً لالتزام المحطة الراسخ بإدارة الصحة والسلامة والرفاهية. وتحتفي جوائز السلامة الدولية بالمؤسسات عبر العالم التي تُبدي التزامًا صارمًا بالحد من إصابات العمل والأمراض المهنية، إلى جانب تعزيز صحة الموظفين ورفاهيتهم. وقد أُدرجت محطة جزيرة جيوان لتبريد المناطق التابعة لشركة «قطر كوول» ضمن قائمة الجهات المكرّمة بدرجة «امتياز» لعام 2026. وفور الإعلان عن هذا الاستحقاق، صرّح المهندس نهار المطاوعة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة قطر كوول بأن تطبيق السلامة يشكل دعامة جوهرية لأسلوب عملنا، ويتجسد كإحدى قيمنا الأساسية المتمثلة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة. ويتوج هذا التكريم التزامنا بهذه القيم وأضاف: «إننا نعتز بهذا التقدير، وسنمضي قدمًا في ترسيخ ثقافة تبقى فيها السلامة مسؤولية يتشاطرها الجميع في قطر كوول.» ويعكس هذا الامتياز ما توصلت إليه ممارسات العمل الآمنة في شركة قطر كوول من خلال اتخاذ القرارات والسلوكيات اليومية. وإدارة عملياتها التشغيلية عبر منظومة هيكلية لإدارة المخاطر، وكذلك مستوى التدريب والتوعية بإجراءات السلامة، وإشراك العاملين والمقاولين في عمليات التحسين المستمر. وتواظب «قطر كوول» على إدماج معايير السلامة في أنشطتها التشغيلية وثقافتها المؤسسية، يقينًا منها بأهمية تقديم خدمات تبريد المناطق بكفاءة واعتمادية، مع صون ودعم صحة وسلامة ورفاهية العناصر البشرية القائمة على تشغيل مرافقها.

أعلنت شركة داندي، امس عن اكتمال فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي بنجاح، مع تجاوز طلبات الاكتتاب حجم الطرح، وذلك بعد فترة اكتتاب امتدت من 7 أكتوبر إلى 20 أكتوبر. وشمل الطرح العام 28,840,000 سهم، تمثل 70% من أسهم الطرح، بسعر طرح قدره 5.00 ريال للسهم الواحد، وبلغ المبلغ المستحق على المكتتبين 5.01 ريال قطري للسهم الواحد شاملاً رسوم الطرح والإدراج، وخُصصت الشريحة المؤسسية، البالغة 12,360,000 سهم التي تمثل 30% من أسهم الطرح، للمستثمرين المؤسسيين عقب عملية البناء السعري، وبلغ إجمالي عدد أسهم الطرح 41,200,000 سهم بحجم طرح إجمالي قدره 206 ملايين ريال. وسيتم تخصيص أسهم الطرح وفقاً لقواعد طرح وإدراج الأوراق المالية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط الواردة في نشرة الطرح، وسيتم إخطار المكتتبين بالتخصيص النهائي، ورد مبالغ الاكتتاب الفائضة، إن وجدت، إلى حساباتهم المحددة وفقاً للجدول الزمني المعتمد. وعقب استكمال الطرح، سيحتفظ المساهمون المؤسسون بنسبة 60 % من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل، مع خضوع أسهمهم لمتطلبات الحظر المعمول بها وفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية، وستبلغ نسبة التداول الحر في الشركة 40 % عند الإدراج. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر خلال شهر نوفمبر، وذلك رهناً باستكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة، وسيتم الإعلان عن موعد بدء التداول في بورصة قطر خلال الأيام القليلة القادمة.

أغلقت البورصة تعاملات امس، على ارتفاع وسط صعود جماعي للقطاعات. ارتفع المؤشر العام للبورصة في نهاية التعاملات بنحو 3.37 % مضيفًا 298.54 نقطة ليصل إلى النقطة 9,150.83، عن مستواه في ختام تعاملات الاثنين. قفزت السيولة خلال الجلسة إلى 991.54 مليون ريال، مقابل 557.2 مليون ريال في جلسة الاثنين، كما زادت أحجام التداول إلى 347.9 مليون سهم، مقابل 230.81 مليون سهم في الجلسة السابقة. شهدت الجلسة ارتفاع أسعار 48 سهما بينما انخفضت أسعار 8 سهم فيما بقي سهم واحد ثابت دون تغيير. ارتفعت قطاعات البورصة جماعيًا خلال الجلسة بقيادة قطاع النقل الذي ارتفع بنحو 4.92%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنحو 3.83%. وجاء سهم «الدولي» في صدارة الأسهم المرتفعة بنحو 9.76% فيما جاء سهم «كيو إل إم» في صدارة الأسهم المنخفضة بنحو 2.31%. تصدر سهم «قطر الوطني» الأسهم النشطة من حيث قيمة التداولات بنحو 154.62 مليون ريال، فيما تصدر «الريان» من حيث أحجام التداول بنحو 55.53 مليون سهم.

رحبت بورصة قطر امس بقرار الدوحة للاستثمار زيادة مبادرة قطر لإدارة الأصول النشطة من 2.6 مليار ريال إلى 5 مليارات ريال. وتكلّف المبادرة، التي أُطلقت في عام 2024، مديري أصول عالميين ومحليين ذوي خبرة راسخة بالاستثمار في الأسهم القطرية المدرجة، ويشارك في المبادرة حالياً أربعة مديري أصول هم: مجموعة أشمور، وفييرا كابيتال، وفرانكلين تمبلتون، وبنك لشا، وسيتم تمويل الالتزام الإضافي البالغ 2.4 مليار ريال قطري من خلال سيولة نقدية جديدة، وسيكون متاحاً لمديري الأصول المحليين والدوليين المؤهلين. وقال السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: «تُعدّ منظومة إدارة الأصول القوية ركيزة أساسية لبناء سوق رأس مال متين واستقطاب المستثمرين المؤسسيين، ويمثّل رأس المال النشط والمُدار باحترافية مصدراً مهماً للسيولة واكتشاف الأسعار، ومنذ عام 2024، شهدنا تزايداً في عدد مديري الأصول الذين يجرون أبحاثاً حول الشركات القطرية، وارتفاعاً في عدد الأوامر في سجل الأوامر، وتقلّصاً في الفروقات بين أسعار العرض والطلب، وتضيف مضاعفة حجم البرنامج إلى 5 مليارات ريال قطري رأس مال وحجماً كبيرين لهذه المبادرة، كما ستستقطب مشاركة أوسع من مديري الأصول وتفتح الباب أمام تفويضات استثمارية أكبر، ويتيح هذا التوسع استقطاب خبرات مديري أصول عالميين مرموقين إلى قطر، إلى جانب دعم مديري الأصول المحليين وتعزيز قدراتهم معاً سيسهم ذلك في بناء قطاع إدارة أصول أكثر نضجاً وتنافسيةً وتنوعاً، وتعزيز عمق سوق رأس المال القطري وجاذبيته، ويشمل دورنا ضمان جاهزية البنية التحتية للسوق والبيانات والشركات المدرجة للمشاركة التي سيحملها هذا التوسع.» وأضاف الأنصاري: «كما تمثل هذه الخطوة فرصة لشركاتنا المدرجة، فمديرو الأصول النشطون يبحثون عن استراتيجية واضحة وإفصاح قوي وحوار منتظم مع السوق، والعديد من شركاتنا المدرجة تتصدر بالفعل في هذه الجوانب، وسنواصل العمل مع جميع شركاتنا المدرجة لدعمها في تحقيق هذا المعيار». وتدعم هذا الزيادة استراتيجية بورصة قطر الرامية إلى زيادة المشاركة في السوق، ورفع عدد الشركات المدرجة، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية. وستعمل بورصة قطر مع الدوحة للاستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية، وإيداع، والمشاركين في السوق لدعم هذه المبادرة المهمة.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 3 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 1.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 5.40 في المئة، و1.5 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 19 أغسطس 2031 وبعائد 5.65 في المئة. ونوه مصرف قطر المركزي، إلى أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ 7.1 مليار ريال.

في إطار جهوده المتواصلة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظّم البنك التجاري، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبمشاركة خبراء من شركة أم بي جي لخدمات الشركات، ورشة عمل ركزت على تطوير القدرات المؤسسية للشركات وتعزيز جاهزيتها للنمو المستدام. وشهدت الورشة مشاركة عدد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وصنّاع القرار فيها، حيث سلطت الضوء على أبرز مقومات نجاح الأعمال وتطويرها، من خلال جلسات متخصصة تناولت التخطيط الاستراتيجي والحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب المبادئ الأساسية للتمويل كما ناقشت الورشة سبل تعزيز جاهزية الشركات للحصول على التمويل، وأتاحت للمشاركين فرصة تبادل الآراء والخبرات والتواصل مع المتخصصين، من خلال جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، أعقبتها فرصة للتعارف وبناء العلاقات المهنية. كما حصل المشاركون على إرشادات عملية حول الاستعداد للتمويل والتخطيط للنمو، تليها جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة وفرصة للتواصل، أتاحت للحضور التفاعل مباشرةً مع خبراء القطاع وبناء علاقات مع رواد الأعمال المشاركين. وفي كلمة له، قال فهد عبد الرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: «تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقًا من إيماننا بأهمية هذا القطاع، نحرص في البنك التجاري على أن يمتد دورنا إلى ما هو أبعد من تقديم الحلول التمويلية، من خلال دعم الشركات في بناء قدراتها المؤسسية، وتعزيز مرونتها وجاهزيتها المالية، بما يرسّخ أسس نموها واستدامة أعمالها. ويعكس تعاوننا مع بنك قطر للتنمية وشركة أم بي جي لخدمات الشركات حرصنا على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتكاملة لدعم وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لدولة قطر.» ومن جانبه، قال د. حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: «يمثّل تطوير القدرات المؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام. ونحرص في بنك قطر للتنمية على تزويد الشركات بالمعرفة والمهارات التي تساعدها على اتخاذ قرارات مدروسة لتنمية أعمالها، وذلك من خلال برامج التدريب وبناء القدرات والخدمات الاستشارية. ويأتي تعاوننا مع البنك التجاري وشركة أم بي جي لخدمات الشركات امتداداً لهذه الجهود، عبر إتاحة رؤى عملية تعزّز الجاهزية المالية للشركات وتدعم خططها للنمو والتوسّع. ونواصل العمل مع شركائنا لتمكين الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها من بناء أسس مؤسسية متينة تدعم نموها وتعزّز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته.» وقال ناريش مانشاندا، الرئيس التنفيذي لشركة MBG لخدمات الشركات: «تعمل قطر على تعزيز تطوير مؤسسات رائدة تتبنى رؤية استشرافية تهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من مبدأ أن الامتثال يأتي أولاً، وأن النمو يجب أن يأتي بعده».

- محمد عصام: إشهار للمشاريع تقود التنفيذ برؤية هندسية متكاملة تحمي استثمارات الملاك تسجل «إشهار للمشاريع» مشاركة مميزة في معرض «ابنِ بيتك 2026»، راعيًا بلاتينيًا، مستعرضة خبراتها المتكاملة في إدارة وتنفيذ المشاريع العمرانية، ورؤيتها لدور الإدارة الهندسية في تحويل احتياجات الملاك والمستثمرين إلى مشاريع مدروسة، تتكامل فيها القرارات التصميمية والفنية والتنفيذية، وتُدار مواردها وفق نطاق واضح وأهداف محددة. وتأتي المشاركة لتقدّم صورة شاملة عن قدرات الشركة عبر القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية واللوجستية والحكومية، وما يرتبط بهذه القطاعات من متطلبات مختلفة للتخطيط والتنسيق والتنفيذ والتشغيل. كما تتيح لزوار جناحها التعرف إلى نماذج من أعمالها، ومناقشة احتياجات مشاريعهم مع فريقها، والاطلاع على منهجها في ربط مراحل المشروع، من دراسة المتطلبات والتصميم وتنسيق التراخيص إلى البناء والتشطيبات والتسليم النهائي. وفي تصريحات بهذه المناسبة، أكد السيد محمد عصام، المدير العام لإشهار للمشاريع، أن المعرض يمثّل فرصة لطرح نقاش أعمق حول جودة البناء وقيمة الشريك الهندسي، ودور التكامل بين التخصصات في حماية الوقت والموارد، وتحقيق نتائج تستجيب لطبيعة الاستخدام وأهداف الاستثمار. - المشاريع الكبرى تحتاج إلى منظومة تقود التعقيد وقال عصام: «قوة الشركة الهندسية تتجسد في قدرتها على إدارة العلاقات بين أجزاء المشروع. فالمشروع الكبير يضم قرارات متزامنة، وفرقًا متعددة، وأعمالًا يعتمد بعضها على بعض. وقد يتأثر تقدم مرحلة كاملة بتأخر اعتماد مادة، أو عدم حسم تفصيل تصميمي، أو تعارض لم يُكتشف في توقيته المناسب. ولهذا، فإن قيادة المشروع تبدأ بفهم هذه العلاقات، ووضع إطار واضح لاتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات وتتابع الأعمال». وأضاف: «حجم الموارد المتاحة عنصر مهم، لكن الكفاءة في توجيه هذه الموارد هي التي تصنع أثرها. نحن ننظر إلى توقيت دخول الفرق، وتسلسل الأنشطة، وجاهزية المعلومات، واحتياجات التوريد، باعتبارها أجزاء من خطة مترابطة. وكلما ازداد وضوح هذه الخطة، أصبحت القدرة على متابعة التقدم وتحديد مواضع التعثر ومعالجتها أكثر فاعلية». وأوضح أن التعامل مع المشاريع متعددة المراحل يتطلب الحفاظ على الصورة الشاملة، بالتوازي مع متابعة التفاصيل اليومية؛ لأن نجاح جزء منفرد لا يعني بالضرورة نجاح البرنامج العام إذا لم ينسجم مع بقية الأعمال. وتابع: «من مسؤولية الإدارة أن تعرف ما يحتاج إلى قرار فوري، وما يمكن دراسته بصورة أوسع، وما الأثر الذي سيترتب على كل اختيار. كما أن عليها أن تتيح للمالك معلومات تساعده على فهم الوضع الفعلي، بدلًا من الاكتفاء بعرض ما تم إنجازه دون تفسير علاقته بما تبقى من أعمال». وأشار إلى أن هذه النظرة توجّه فهم الشركة لقيادة التنفيذ، حيث ترتبط المتابعة الفنية بإدارة الوقت والتكلفة والموارد، ويصبح التنسيق وظيفة مستمرة طوال رحلة المشروع. - حماية الاستثمار تبدأ قبل أول خطوة في الموقع وأكد المدير العام لإشهار للمشاريع أن الاستثمار العمراني يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء البناء، وأن كثيرًا من القرارات المبكرة ينعكس على كفاءة المبنى وتكاليف استخدامه وصيانته لسنوات. وقال: «حين يبدأ المالك مشروعه، فإنه يضع فيه موارد مالية ووقتًا وتوقعات مرتبطة بحياته أو نشاطه الاستثماري. ومن هنا، نرى أهمية أن يبدأ الحوار من أهدافه: ما الذي يريد تحقيقه؟ وكيف سيستخدم المبنى؟ وما أولوياته؟ وما حدود الاستثمار المتاحة؟ الإجابات عن هذه الأسئلة تمنح التصميم والتنفيذ أساسًا أكثر وضوحًا». وأضاف: «اختيار المساحات، وتوزيع الوظائف، وتحديد المواصفات، وتقييم المواد والأنظمة، قرارات ينبغي دراستها في ضوء الاستخدام الفعلي. فقد يبدو أحد البدائل مناسبًا من حيث تكلفة الشراء، لكنه يحتاج إلى صيانة أصعب أو استبدال أسرع. وقد يحقق حل آخر قيمة أفضل على المدى الطويل، إذا كان أكثر ملاءمة لطبيعة المشروع وقدرة المالك على تشغيله والمحافظة عليه». وأوضح أن التقييم الهندسي للبدائل يساعد على توجيه الميزانية نحو العناصر الأكثر تأثيرًا، ويجعل المفاضلة قائمة على فهم للأداء والعمر المتوقع ومتطلبات الصيانة، إلى جانب المظهر والتكلفة الأولية. وتابع: «حماية استثمار المالك تبدأ بتقليل الغموض. عندما يعرف نطاق ما سيُنفّذ، ومستوى المواصفات، وكيف ستُعتمد التعديلات، يصبح أقدر على إدارة التزاماته واتخاذ قراراته. وتزداد أهمية ذلك عندما تتعدد الخيارات أو تتغير بعض الاحتياجات أثناء المشروع؛ إذ يجب أن يكون أثر التغيير مفهومًا قبل اعتماده». وأشار إلى أن قيمة الشريك الهندسي تظهر في قدرته على شرح هذه العلاقات بلغة واضحة، وإتاحة خيارات قابلة للمقارنة، وربط كل توصية بالأهداف التي اتُّفق عليها للمشروع. - خبرة القطاعات المتعددة تعمّق القدرة على الإنجاز وتشمل أعمال إشهار للمشاريع الفلل والمجمعات السكنية، والمنشآت الصناعية واللوجستية، والمباني التجارية والإدارية، والمشاريع الحكومية، بما يراكم خبرة عملية في التعامل مع اختلاف طبيعة المشاريع وأحجامها ومتطلباتها الفنية والتنفيذية. وأوضح عصام أن هذا التنوع يمنح الشركة رؤية أوسع لتخطيط الموارد، وتنظيم الأعمال، وفهم العلاقة بين المبنى والنشاط الذي سيحتضنه. وقال: «في المجمعات السكنية، تبرز أهمية إدارة التكرار مع المحافظة على اتساق الجودة بين الوحدات. ويحتاج تتابع الأعمال إلى تنسيق يراعي جاهزية كل مرحلة، وتوافر المواد والفرق، ومتطلبات الخدمات المشتركة. كما يبقى فهم الخصوصية والحركة داخل المسكن وسهولة الاستخدام جزءًا أساسيًا من تقييم النتيجة». وأضاف: «أما المنشآت الصناعية واللوجستية، فتفرض أسئلة مختلفة تتعلق بطبيعة النشاط، وحركة الأفراد والمواد، واحتياجات الوصول والخدمات، ومتطلبات التشغيل والصيانة. وفي المباني التجارية والإدارية، تتقدم اعتبارات كفاءة توزيع المساحات، والمرونة، وتكامل الخدمات مع الاستخدام اليومي. وتضيف المشاريع الحكومية متطلبات دقيقة للمواصفات والإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية». وأكد أن الاستفادة من الخبرة المتراكمة لا تعني تطبيق الحل نفسه على جميع المشاريع، بل تعني امتلاك القدرة على تحديد ما يلائم كل حالة، واستباق الأسئلة التي يجب حسمها قبل التنفيذ. وتابع: «كل مشروع يضيف إلى خبرة الفريق، لكن القيمة الحقيقية تتحقق عندما تتحول هذه الخبرة إلى قرارات أفضل في المشروع التالي؛ في طريقة قراءة المتطلبات، وتحديد نقاط الحساسية، وتخطيط المراحل، واختيار أسلوب المتابعة المناسب. وهذه عملية تعلم مهني مستمرة ترتبط بالعمل الفعلي وتحدياته». - التكامل الهندسي يحدّ من الهدر ويحمي البرنامج الزمني وتولي إشهار للمشاريع أهمية للتنسيق بين التخصصات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية، وربط تقدم الأعمال بالمخططات والمواصفات المعتمدة، مع متابعة متطلبات التوريد وتسلسل الأنشطة والقرارات المرتبطة بها. وقال عصام: «قد يكون كل تخصص صحيحًا عند النظر إليه منفردًا، لكن جودة المشروع تعتمد على توافق هذه التخصصات عند اجتماعها. فالمسارات والخدمات والفتحات والمناسيب والتفاصيل النهائية يجب أن تعمل معًا، وأن تُراجع العلاقة بينها قبل أن تتحول إلى أعمال منفّذة يصعب تعديلها». وأضاف: «كل تعارض يُكتشف مبكرًا يتيح مساحة أوسع للمعالجة. لذلك، ننظر إلى المراجعة والتنسيق باعتبارهما جزءًا أصيلًا من التنفيذ، ونولي وضوح المعلومات المعتمدة ووصولها إلى الفرق المعنية أهمية مستمرة. كما أن أي تعديل يحتاج إلى قراءة أثره في الأعمال الأخرى، وفي التوريد والوقت والتكلفة، حتى لا تنتقل المشكلة من موضع إلى آخر». وأوضح أن إدارة البرنامج الزمني تتطلب فهمًا للعلاقات بين الأنشطة، والقرارات التي يعتمد عليها بدء العمل أو استمراره، ومدى جاهزية الموقع لاستقبال المرحلة التالية. وتابع: «البرنامج الزمني أداة لاتخاذ القرار ومتابعة الالتزامات. ومن المهم أن تُراجع الافتراضات التي بُني عليها، وأن تُحدَّد الاحتياجات التي قد تؤثر في تنفيذه. وعندما تكون المعلومات واضحة، يمكن التعامل مع المستجدات بقدر أكبر من التنظيم، وتقييم بدائل المعالجة قبل أن تتسع آثار التأخير». وأكد أن هذا الترابط بين التنسيق الفني والمتابعة الزمنية يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويساعد على الحد من الأعمال المعادة، ويمنح المالك رؤية أكثر واقعية لمسار المشروع. - الجودة تتشكل في التفاصيل التي تسبق التسليم وأشار المدير العام إلى أن جودة المبنى تتكون عبر سلسلة من الأعمال والقرارات، تبدأ بالمواصفات والمواد، وتمر بالأعمال الأساسية وتكامل الخدمات، وصولًا إلى التشطيبات والتهيئة النهائية. وقال: «الصورة النهائية تعكس جانبًا مهمًا من العمل، لكن هناك تفاصيل مؤثرة لا يراها المستخدم بعد اكتمال المبنى. ولهذا، فإن متابعة الجودة يجب أن ترافق مراحل التنفيذ، وأن تكون مرتبطة بمعايير واضحة وبفهم لما يجب التحقق منه قبل الانتقال إلى المرحلة التالية». وأضاف: «في التشطيبات، على سبيل المثال، تتداخل دقة الأعمال السابقة مع جودة النتيجة الظاهرة. وقد يتأثر تفصيل صغير بمنسوب أو مسار خدمة أو معالجة لم تُدرس في وقتها. لذلك، نربط جودة التشطيب بجودة التنسيق الذي سبقه، وبقدرة الفرق على فهم النتيجة المطلوبة والعمل للوصول إليها بصورة متسقة». وأوضح أن اكتمال المشروع يُقاس أيضًا بمدى جاهزية مساحاته وخدماته للاستخدام المتفق عليه، ووضوح ما يتم تسليمه للمالك من أعمال ومعلومات. وتابع: «نريد أن يفهم المالك ما يستلمه، وكيف يستخدمه ويحافظ عليه. وهذا يتطلب أن يبقى هدف التشغيل حاضرًا خلال التصميم والتنفيذ، وأن تُراعى سهولة الوصول إلى العناصر التي تحتاج إلى متابعة أو صيانة. فالمبنى الجيد يحتفظ بقيمته عندما يكون أداؤه متوافقًا مع الغرض الذي أُنشئ من أجله». - مسؤولية واضحة.. والمالك شريك واعٍ في القرار وأكد عصام أن وجود جهة تقود المشروع وتنسق أطرافه يساعد على تنظيم العلاقة بين المالك والفرق والجهات المشاركة، ويمنح القرارات مسارًا واضحًا للاعتماد والتنفيذ والمتابعة. وقال: «المالك يحتاج إلى معرفة من يرجع إليه، وما الذي يدخل ضمن الاتفاق، وكيف تُناقش الخيارات والتعديلات. وعندما تكون هذه الأمور واضحة، يصبح الحوار أكثر دقة، وتقل المساحة التي قد تنشأ فيها توقعات متعارضة بين الأطراف». وأضاف: «ننظر إلى الشفافية باعتبارها ممارسة يومية؛ في شرح البدائل، وبيان أثر التعديل، وتوضيح متطلبات الاعتماد، وعرض تقدم الأعمال والمستجدات. وهذه الممارسة تتيح للمالك أن يشارك في القرارات التي تخص مشروعه على أساس من المعلومات، وأن يدرك تبعات الاختيار قبل تنفيذه». وأشار إلى أن وضوح المسؤولية يكتسب أهمية أكبر عند ظهور تحديات تستدعي التنسيق بين أكثر من تخصص أو طرف، حيث تصبح الحاجة إلى تحديد الإجراء والجهة المعنية والوقت المطلوب أكثر إلحاحًا. وتابع: «نحن لا نعد بمشاريع بلا تحديات، وإنما بإدارة واعية لها. والفرق يظهر في سرعة فهم المشكلة، ودراسة خيارات التعامل معها، ووضوح التواصل بشأنها. الثقة تتعزز عندما يجد المالك جهة تشرح له الموقف، وتتابع المعالجة، وتبقي القرار مرتبطًا بمصلحة المشروع». - «دار إشهار».. نموذج منفّذ يفتح حوارًا مع المالك ومن بين النماذج التي تقدمها الشركة خلال مشاركتها «دار إشهار»، وهي فيلا سكنية منفّذة تتيح للزوار التعرف إلى مستوى أعمالها من خلال المساحات والتفاصيل المعمارية والتشطيبات، ومناقشة كيفية توظيف هذه الخبرة في مشاريعهم الخاصة. وأوضح عصام أن تقديم عمل منفّذ يساعد على تحويل الحديث عن الجودة والتكامل إلى حوار يستند إلى تفاصيل ملموسة، يستطيع المالك من خلالها التعبير عن احتياجاته وتفضيلاته بصورة أدق. وقال: «عندما يرى المالك نموذجًا منفّذًا، يمكنه مناقشة توزيع المساحات، وطبيعة الخامات، وتفاصيل الإضاءة، والعلاقة بين الشكل والاستخدام. وهذه بداية مهمة لفهم ما يناسبه، وما يريد تحقيقه في بيته، وما الأولويات التي ينبغي أن توجّه قراراته». وأضاف: «دار إشهار أحد تطبيقات خبرتنا في القطاع السكني. ونقدّمها ضمن صورة أوسع عن قدرات الشركة في المشاريع المختلفة، بحيث يرى الزائر العمل المنفّذ، ويتعرف في الوقت نفسه إلى المنهج الهندسي والإداري الذي يقف خلفه». - رعاية بلاتينية تدعم حوارًا أعمق حول مستقبل البناء وأكد المدير العام أن الرعاية البلاتينية لمعرض «ابنِ بيتك 2026» تعبّر عن اهتمام إشهار للمشاريع بدعم المنصات التي تجمع الملاك والمستثمرين والخبرات الهندسية والتنفيذية، وتتيح تبادل المعرفة ومناقشة احتياجات المشاريع بصورة مباشرة. وقال: «المعرض فرصة لتقريب المسافة بين تطلعات المالك ومتطلبات تحقيقها. ونحرص من خلال مشاركتنا على أن يتجاوز الحوار اختيار الشكل أو المادة إلى الأسئلة التي تؤسس لنجاح المشروع: كيف نحدد الاحتياجات؟ وكيف نوزع الميزانية؟ وما القرارات التي يجب حسمها مبكرًا؟ وكيف نقيّم الحلول في ضوء الاستخدام والصيانة والقيمة طويلة الأجل؟». وأضاف: «تطوير قطاع البناء يرتبط بارتفاع جودة الحوار بين أطرافه، ووضوح الأدوار، وتبادل الخبرات التي تساعد على اتخاذ قرارات أفضل. ومن موقعنا كشركة هندسية تعمل عبر قطاعات متعددة، نرى أهمية الإسهام في هذا الحوار، وعرض خبرتنا بصورة عملية يمكن للزائر مناقشتها والاستفادة منها». واختتم عصام قائلًا: «نريد أن تعكس مشاركتنا حجم المسؤولية التي نربطها باسم إشهار للمشاريع؛ مسؤولية فهم المشروع قبل تنفيذه، وتنسيق موارده وتخصصاته، ومتابعة تفاصيله، والمحافظة على وضوح العلاقة مع المالك حتى التسليم. وطموحنا أن يلمس العميل هذه القدرة في العمل المنفّذ، وفي جودة القرار، وفي استقرار الأداء عبر مراحل مشروعه».

كشفت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، اليوم عن المخطط العام لمشروع حدائق بيرليتا خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2026، إيذاناً بإطلاق مجتمع سكني جديد وفتح باب تسجيل الاهتمام بأحد أبرز المشاريع السكنية المرتقبة في جزيرة اللؤلؤة. كما أعلنت الشركة عن عرض ترويجي لفترة محدودة على الشقق المتاحة في كريستال ريزيدنس بجزيرة جيوان، بما يضيف فرصة جديدة للراغبين في التملّك ضمن محفظتها السكنية. وفي تعليقه على إطلاق المشروع، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: يمثل مشروع حدائق بيرليتا خطوة مهمة في مسيرة تطور جزيرة اللؤلؤة، ويعكس حرصنا المستمر على تقديم خيارات سكنية تواكب احتياجات السوق وأنماط الحياة المتغيّرة. فمع نموّ الجزيرة وترسّخ مكانتها، تتطوّر تطلّعات السكان والمشترين. وتتمثّل مسؤوليتنا بوصفنا المطوّر الرئيسي في فهم هذه التطلّعات والاستجابة لها بمشاريع تثري الحياة في الجزيرة وتضيف قيمة فعلية إلى مجتمعها. وأضاف: في الوقت نفسه، يمنح العرض الترويجي على كريستال ريزيدنس في جزيرة جيوان الراغبين في التملّك فرصة للاستفادة من قيمة إضافية عند شراء الشقق المتاحة. ويعكس الإعلان عن المشروعين معاً نهج الشركة المتحدة للتنمية في الحفاظ على محفظة سكنية متنوعة عبر وجهاتها، تجمع بين فرص التطوير الجديدة والعروض الجاذبة على الوحدات السكنية القائمة، مع الاستفادة من البنية التحتية والخدمات ومقومات الحياة المتكاملة التي تدعم القيمة على المدى الطويل. -مجتمع من الفلل المستقلة في قلب وجهة سكنية متكاملة يقدم مشروع حدائق بيرليتا إضافة متميزة إلى الخيارات السكنية في جزيرة اللؤلؤة، حيث يضم 150 فيلا مستقلة، صُمّمت لتلبية تطلّعات العائلات لمزيد من الرحابة والخصوصية والمرونة في استخدام المساحات. وتتكامل هذه المزايا مع موقع المشروع الذي يتيح للسكان الاستمتاع بنمط الحياة المميز في الجزيرة وسهولة الوصول إلى مرافقها وخدماتها المتنوعة. ويتألف المشروع من فلل تضم كل منها ست غرف نوم، وتتوزّع على سبعة نماذج تتمايز في التصميم وتوزيع المساحات، مع ستة خيارات لألوان الواجهات. وقد صُممت مجموعات الفلل انطلاقاً من أولويات الحياة العائلية واحتياجات التملّك، لتجمع بين رقيّ التصميم والخصوصية، ورحابة المساحات المخصصة لاستقبال الضيوف واحتواء أعضاء الأسرة الممتدة، إلى جانب توفير مساحات هادئة للاسترخاء وتجربة متوازنة بين المساحات الداخلية والخارجية. هذا وتشكّل المخططات الرحبة والمسابح الخاصة جزءاً أساسياً من التجربة السكنية، فيما تتضمن بعض التصاميم مجالس رسمية وعائلية، وأجنحة للضيوف وإقامة العاملين، ومساحات مخصصة للرياضة، إلى جانب التراسات والمساحات الخاصة التي توفر ملاذات هادئة داخل المنزل. أما الطابع المعماري للمشروع، فيستلهم العمارة المتوسطية بصياغة معاصرة، تظهر ملامحها في الفتحات المقوّسة والواجهات المتدرّجة والشرفات والتراسات، مع استخدام خامات طبيعية وألوان دافئة وهادئة. ويمتد هذا الطابع إلى التصاميم الداخلية من خلال التشطيبات الطبيعية والإضاءة المدمجة والمساحات الزجاجية الواسعة التي تربط مساحات المعيشة الداخلية بالأفنية الخاصة والمسابح. يأتي إطلاق حدائق بيرليتا عقب استحواذ الشركة المتحدة للتنمية على موقع المشروع بقيمة 625 مليون ريال قطري، واستكمال أعمال الهدم وتهيئة الموقع، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية من أعمال التطوير، التي يُتوقع أن تمتد على مدى ثلاث سنوات من تاريخ بدء أعمال الإنشاء. ويمكن لزوار سيتي سكيب قطر التعرف على المخطط العام والرؤية المعمارية ومجموعات الفلل والخيارات السكنية، والتواصل مباشرةً مع فريق المبيعات بشأن تسجيل الاهتمام وإجراءات التملّك على الخارطة. - كريستال ريزيدنس: عرض مبيعات لفترة محدودة في جزيرة جيوان بالتزامن مع الكشف عن حدائق بيرليتا، تقدم الشركة المتحدة للتنمية عرضاً ترويجياً لفترة محدودة على الشقق المتاحة في كريستال ريزيدنس بجزيرة جيوان، بما يمنح الراغبين في التملّك فرصة إضافية للاستفادة من الخيارات السكنية ضمن محفظة الشركة القائمة. وفي هذا الإطار، صرّح السيد حسين أكبر الباكر، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والعقارية في الشركة المتحدة للتنمية بالقول: من منظور تجاري، يلبي الإعلان عن هذين العرضين احتياجات سكنية مختلفة ضمن محفظة الشركة. إذ يقدم مشروع حدائق بيرليتا خياراً للفلل المستقلة للراغبين في مساحات أوسع وخصوصية أكبر في جزيرة اللؤلؤة، بينما يوفر العرض الترويجي على كريستال ريزيدنس حافزاً إضافياً للراغبين في شراء الشقق الجاهزة في جزيرة جيوان. ومن خلال طرح الخيارين خلال معرض سيتي سكيب، نتيح المجال للتواصل مع شريحة أوسع من المشترين المحتملين، مع إبراز تنوع الخيارات السكنية التي توفرها وجهاتنا. وتفتح الشركة المتحدة للتنمية باب تسجيل إبداء الاهتمام وتطلق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع حدائق بيرليتا خلال معرض سيتي سكيب قطر، مع توفير تمويل مباشر من الشركة المتحدة للتنمية إلى جانب التمويل العقاري من البنك التجاري وبنك دخان. وقد جاء تصميم المشروع استجابةً للطلب المتنامي على الفلل المستقلة المتاحة للتملك في جزيرة اللؤلؤة، مقدماً خياراً سكنياً مميزاً ضمن طرح البيع على الخارطة. وفي الوقت ذاته، تضيف حدائق بيرليتا بُعداً جديداً إلى محفظة الشركة السكنية، وتعزز تنوع الخيارات المتاحة في جزيرة اللؤلؤة، بما يتيح للراغبين بالتملك خيارات أوسع تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم السكنية. أما العرض الترويجي على كريستال ريزيدنس، فيسري على الشقق المتاحة حتى 31 ديسمبر 2026. ويمكن للزوار الاطلاع على كلا المشروعين في جناح الشركة المتحدة للتنمية H3.A10 طوال فترة المعرض، حيث سيوفر فريق المبيعات مزيداً من المعلومات حول تسجيل إبداء الاهتمام بمشروع حدائق بيرليتا وآلية التملّك على المخطط، إلى جانب تفاصيل العرض الترويجي على كريستال ريزيدنس.

- مشاركة مميزة للشركة في المعرض بالتزامن مع تسليم مشروعات قائمة وتوسيع محفظتها العقارية تسجل شركة «أريان » مشاركة مميزة في معرض «سيتي سكيب قطر 2026»، المقام خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث تستعرض محفظتها العقارية ومشروعاتها الجديدة وخططها التوسعية، بالتزامن مع مواصلة تسليم المشروعات القائمة وتطوير وجهات سكنية متنوعة، بما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في السوق القطري ومواصلة نمو أعمالها. وتأتي المشاركة في مرحلة مهمة من مسيرة الشركة، التي تجمع بين إنجاز المشروعات القائمة وتطوير منتجات عقارية جديدة، مع التركيز على جودة التصميم وكفاءة التنفيذ والمواقع الاستراتيجية، بما يلبي احتياجات المشترين والمستثمرين ويواكب تطورات السوق العقاري في دولة قطر. - رؤية للنمو والتوسع وأكد سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة «أريان للمشاريع»، أن الشركة تتطلع إلى مواصلة النمو والتوسع في السوق القطري، مستندة إلى خبرتها منذ تأسيسها عام 2013، ورؤية تستهدف تطوير مشروعات عقارية تحقق قيمة مستدامة للعملاء والمستثمرين. وقال سعادته إن المرحلة الحالية تركز على التوسع المدروس وتعزيز جودة المنتجات العقارية، وتحقيق التوازن بين الطموحات الاستثمارية والقدرة على التنفيذ، بما يرسخ ثقة العملاء ويدعم مكانة الشركة في السوق، ويعزز مسار نموها المستدام. - مشروعات جديدة وتسليمات متواصلة من جانبه، أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر عبدالعزيز آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «أريان للمشاريع»، أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لاستعراض تطور محفظة الشركة والتعريف بمشروعاتها، والتواصل مع العملاء والمستثمرين والشركاء، والاطلاع على احتياجات السوق وتوجهاته. وأوضح أن مشروع «ذا 28 ريزيدنسز» في منطقة المارينا بمدينة لوسيل يتصدر المشروعات التي تستعرضها الشركة، ويتكون من برجين على الواجهة البحرية يضمان أكثر من 650 وحدة سكنية، إلى جانب مساحات تجارية، ويربط بينهما جسر يشكل عنصراً معمارياً مميزاً. ويقدم المشروع خيارات سكنية تجمع بين التصميم المعاصر وجودة التشطيبات والموقع الاستراتيجي بالقرب من أبرز الوجهات التجارية والترفيهية في لوسيل، بما يعزز جاذبيته لدى المشترين والمستثمرين. وأضاف الشيخ جاسم أن مشروع «توين جاردنز ريزيدنسز» في منطقة الأركية يضم 377 شقة موزعة على عشرة طوابق، إضافة إلى الطابق الأرضي والسطح، مع خيارات تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وبعضها مزود بغرف للخادمة. ويضم المشروع مرافق متنوعة تشمل المسابح وملاعب البادل والنادي الرياضي ومسارات الجري ومناطق ألعاب الأطفال والساونا ومرافق الشواء، إلى جانب الحدائق والمساحات الخضراء، بما يوفر بيئة سكنية تجمع بين الراحة والخصوصية. كما يتمتع بموقع يتيح سهولة الوصول إلى استاد لوسيل وبوليفارد لوسيل وحديقة الهلال. وأشار إلى أن مشروع «تيرا جاردنز»، الذي يضم 56 فيلا بالقرب من مدينة حمد الطبية، يعكس توجه الشركة نحو تنويع منتجاتها العقارية، إلى جانب مشروعي «سكالا نورث» و«سكالا ساوث»، ووحدات الدوبلكس في «ميلوس»، والأراضي المتاحة للبيع في أم صلال علي. - تسليمات تدعم النمو وتواصل الشركة تنفيذ برنامجها لتسليم المشروعات، بعدما أنجزت تسليم مشروع «لا فيردي»، فيما تستمر إجراءات تسليم مشروع «أورجوان»، المقرر استكمالها خلال نوفمبر 2026. كما تعمل الشركة وفق برنامج زمني لتسليم مشروعات «الأركية أفنيو» و«ريفان» و«سكالا» خلال عام 2027، بما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات جديدة والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. وتدير «أريان للمشاريع» أكثر من 23 مشروعاً في 13 موقعاً استراتيجياً بالدولة، بحجم تطوير إجمالي يتجاوز مليون متر مربع من مساحات البناء، وتضم محفظتها منتجات متنوعة تشمل الشقق والفلل والدوبلكس والأراضي، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المشترين والمستثمرين. وأوضح الشيخ جاسم أن تنوع المنتجات العقارية يمنح الشركة مرونة في الاستجابة لمتطلبات العملاء، سواء الباحثين عن مساكن تلبي احتياجاتهم اليومية أو المستثمرين الراغبين في اقتناء أصول تتمتع بفرص للنمو والمحافظة على قيمتها. - سوق أكثر نضجاً وانتقائية وفي قراءته للسوق العقاري القطري، قال الشيخ جاسم إن السوق أظهر خلال عام 2026 قدرة على الحفاظ على نشاطه، بالتزامن مع استمرار الاهتمام بالمشروعات السكنية التي تتمتع بمواقع جيدة ومقومات استثمارية واضحة. وأوضح أن قرارات الشراء أصبحت ترتبط بعوامل متعددة، تشمل جودة المشروع وتصميمه، وسجل المطور العقاري، والقدرة على الالتزام بالتنفيذ والتسليم، والخدمات المحيطة بالعقار، بدلاً من الاعتماد على السعر أو الموقع وحدهما. وأشار إلى أن لوسيل تقدم نموذجاً للمدن المتكاملة التي تجمع بين السكن والعمل والترفيه والخدمات، بما يعزز جاذبيتها لدى السكان والمستثمرين، ويجعل اختيار الموقع عنصراً أساسياً في نجاح المشروعات واستدامة قيمتها. - الجودة وتجربة العملاء ولفت إلى أن التصميم والتخطيط الداخلي وجودة المواد المستخدمة والمرافق المشتركة أصبحت عناصر مؤثرة في قرارات الشراء، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين جودة البناء والتصميم والخدمات والسعر، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وتوقعاتهم. وأضاف أن المشتري الباحث عن مسكن يهتم بجودة الحياة اليومية والخصوصية والخدمات، بينما يركز المستثمر على قيمة الأصل العقاري وإمكانات التأجير وإعادة البيع. ومن هنا، تعمل الشركة على تطوير منتجات تجمع بين التصميم العملي وجودة التنفيذ وملاءمة الموقع. وشدد على أن الالتزام بجداول التنفيذ والتسليم يمثل أحد أهم عناصر بناء الثقة، موضحاً أن العلاقة مع العميل لا تنتهي عند توقيع عقد الشراء أو تسليم الوحدة، بل تمتد إلى جودة المنتج والوفاء بالتعهدات والوضوح في التعامل. - تطوير المنظومة المؤسسية وأوضح الشيخ جاسم أن توسع محفظة المشروعات يتطلب تعزيز التكامل بين التخطيط والتنفيذ، ورفع كفاءة العمليات وتحسين إدارة المشروعات، بما يضمن المحافظة على جودة المنتجات والالتزام بالمواعيد المحددة. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن «أريان للمشاريع» تركز على استكمال عمليات التسليم وتطوير تجربة العملاء ومواصلة طرح مشروعات تجمع بين جودة التصميم والتنفيذ والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل، بما يعزز مكانتها في السوق العقاري القطري ويرسخ ثقة العملاء والمستثمرين.

- الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني: الاستقرار وجودة الحياة والشراكات الاستراتيجية ركائز لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري - الشيخ ناصر عبد العزيز آل ثاني: دراسة السوق وجودة الحياة أساس نجاح الوجهات العقارية تشارك شركة «قطيفان للمشاريع» في أعمال النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري 2026، المقام بالشراكة مع معرض «سيتي سكيب قطر»، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حتى 29 أكتوبر الجاري. وجمع المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار «الاستقرار أصل الاستثمار»، نخبة من المسؤولين والمستثمرين والمطورين والخبراء، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً و60 عارضاً، لمناقشة مستقبل القطاع العقاري وفرص الاستثمار والتطوير في دولة قطر. وخلال الجلسة النقاشية، أكد سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «قطيفان للمشاريع»، أهمية تطوير الوجهات المتكاملة التي تجمع بين السياحة والترفيه والضيافة، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري واستقطاب المستثمرين، مشدداً على دور الاستقرار والشراكات الاستراتيجية في دعم النمو المستدام ورفع القيمة الاستثمارية للمشاريع. - «قطيفان الشمالية» وجهة متكاملة وأوضح سعادته أن جزيرة قطيفان الشمالية يجري تطويرها لتكون وجهة تستقطب الزوار والسياح والمستثمرين، من خلال مشاريع نوعية في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة، بما يتيح خيارات متنوعة تلبي احتياجات السوق وتواكب تطلعات الجمهور. وقال: «تُسهم الوجهات المتكاملة في تنشيط السوق وجذب المستثمرين، ومن هنا تبرز أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المشغّلين والعلامات التجارية، ودورها في تعزيز جاذبية هذه الوجهات وقيمتها الاستثمارية». - الاستقرار ركيزة للاستثمار وأكد سعادته أن الاستقرار يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب العائد الاستثماري وجودة المشاريع، مشيراً إلى أن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في مختلف القطاعات تتيح فرصاً واعدة أمام المطورين والمستثمرين. وأضاف: «نؤمن في قطيفان للمشاريع بأن التحديات تصنع الإنجازات، وأن الاستقرار، إلى جانب العائد الاستثماري، هو الركيزة الأساسية لجذب المستثمرين وتعزيز ثقتهم، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في مختلف القطاعات». - دراسة السوق وجودة الحياة وخلال كلمته في الجلسة النقاشية، أكد الشيخ ناصر عبد العزيز آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال في «قطيفان للمشاريع»، أن دراسة السوق تمثل ركيزة أساسية في عملية التطوير العقاري، لما توفره من فهم لاحتياجات السوق وتحديد للفرص الاستثمارية الواعدة. وأشار إلى أهمية كفاءة البنية التحتية وجاهزيتها في ضمان استدامة المشاريع وتعزيز جاذبيتها وقيمتها الاستثمارية، لافتاً إلى أن جودة الحياة أصبحت محوراً استراتيجياً في تطوير الوجهات الناجحة، لما توفره من تجربة متكاملة للسكان والزوار، وتسهم به في تعزيز مكانة الوجهة وقيمتها على المدى الطويل. وفي سياق تعزيز الشراكات الاستراتيجية، يشهد جناح «قطيفان للمشاريع» غداً إطلاق أحد شركائها مشروعاً جديداً في جزيرة قطيفان الشمالية، في خطوة تعكس أهمية التعاون بين المطورين لتقديم مشاريع نوعية تسهم في إثراء الوجهة وتعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية، بما يدعم نمو القطاع العقاري في دولة قطر.

أكدت الفردان العقارية التزامها الراسخ بمواصلة الاستثمار في دولة قطر، انطلاقاً من ثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني وآفاق نموه المستقبلي، ومضيّها في تطوير مشاريع استراتيجية تعزز تنافسية القطاع العقاري وتواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال مشاركة السيد محمد سليمان، الرئيس التنفيذي للفردان العقارية والفردان للضيافة، في منتدى قطر العقاري الرابع، الذي أقيم بالشراكة مع سيتي سكيب في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026. - دور القطاع الخاص وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رأس المال الخاص والرؤية الوطنية: كيف يسهم المطورون والمستثمرون في قطر في تنويع الاقتصاد، سلط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وأهمية مواصلة الاستثمار في المشاريع العقارية السكنية والتجارية والضيافية، بما يعزز جاذبية دولة قطر وجهةً للاستثمار والإقامة والأعمال. - ثقة راسخة بالاقتصاد القطري وفي هذا السياق، أكد أن استثمارات الفردان العقارية تعكس ثقة راسخة بالاقتصاد القطري، قائلاً: أثبتت دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، قوة اقتصادها ومرونته في مواجهة مختلف التحديات. وقد واصلنا استثماراتنا خلال جائحة كورونا وفي ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، انطلاقاً من إيماننا بأن التحديات تفتح آفاقاً جديدة للفرص والنمو، وثقتنا المستمرة بمستقبل الدولة وإمكاناتها الاقتصادية. - مشاريع استراتيجية في لوسيل وتواصل الفردان العقارية تنفيذ خططها التوسعية باستثمارات تبلغ نحو مليار ريال قطري، تشمل مشروع منطقة الفردان للأعمال في مدينة لوسيل، الذي من المتوقع اكتماله خلال الربع الأخير من عام 2027. ويضم المشروع برج الفردان B، الذي يجري تطويره إلى جانب برج الفردان A، بما يلبي الطلب المتنامي على المساحات المكتبية والتجارية عالية الجودة، ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الشركات والاستثمارات. - حلول مبتكرة وعلى صعيد القطاع السكني، تواصل الشركة طرح حلول مبتكرة لتوسيع فرص التملك العقاري في دولة قطر، من أبرزها برنامج الإيجار المنتهي بالتملك لمدة 17 عاماً في ذا ريزيدنسز في سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية، اللؤلؤة – قطر، والذي يوفر خيارات سداد مرنة تتيح للمقيمين فرصة الانتقال من الإيجار إلى التملك، لا سيما في ظل محدودية بعض خيارات التمويل العقاري. ويعكس المشروع جاذبية السوق القطرية للمستثمرين والمشترين الدوليين، حيث تضم الجزيرة نخبة من الملاك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نجم بوليوود سيف علي خان. - تسهيل انتقال المقيمين إلى التملك وفي هذا الإطار، أوضح أن العديد من العائلات المقيمة في قطر تتطلع إلى امتلاك مساكنها بدلاً من الاستمرار في استئجارها، مشيراً إلى أن برنامج الإيجار المنتهي بالتملك يشكل خطوة عملية لتجاوز العوائق التقليدية أمام التملك، ويوفر للمقيمين فرصة الاستثمار في مستقبلهم على المدى الطويل. - خيارات تملك وتجديد الأصول ويمتد هذا التوجه إلى كمبينسكي ريزيدنسز آند سويتس الدوحة، حيث تتيح الشركة للمستأجرين الحاليين فرصة شراء الوحدات السكنية التي يقيمون فيها، في خطوة تعكس حرصها على تقديم خيارات عقارية تتناسب مع احتياجات السوق وتطلعات العملاء. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الفردان العقارية أعمال التجديد والتحديث في كل من كمبينسكي ريزيدنسز آند سويتس الدوحة ومرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة – الدوحة، بهدف الارتقاء بمستوى المرافق والخدمات وتعزيز القيمة طويلة الأمد لأصولها العقارية والضيافية. - تجربة متكاملة كما شدد على أن رؤية الفردان تتجاوز مفهوم التطوير العقاري التقليدي، لترسخ مكانتها كمزود متكامل لأسلوب الحياة الفاخر، يجمع بين العقارات الفاخرة والضيافة عالمية المستوى وتجارب الحياة الراقية. ويسهم هذا التكامل بين مختلف قطاعات أعمال المجموعة في تعزيز جاذبية مشاريعها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متعددة. - قطر وجهة للعيش والعمل والاستثمار واختتم بالتأكيد على المقومات التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، قائلاً: لا تقتصر جاذبية قطر على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاعها العقاري، بل تمتد إلى منظومة متكاملة من المقومات التي تجعلها وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، بدءاً من المؤسسات التعليمية عالمية المستوى والفعاليات الدولية الكبرى، وصولاً إلى جودة الحياة المرتفعة والتسهيلات المرتبطة بالتملك والإقامة للمستثمرين الأجانب. إن قطر توفر بيئة مستقرة وواعدة للنمو المستدام، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار والمساهمة في بناء مستقبلها.

■علي العبدالغني: صافي الفائض التأميني المحقق بلغ 5 ملايين ريال أعلن السيد جمال عبدالله الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، النتائج المالية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد امس بمقر المجموعة. وأوضح السيد الجمال أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين بقيمة 96 مليون ريال. وبلغ مجموع الموجودات مليارًا و349 مليون ريال، وحقوق المساهمين 630 مليون ريال. ونوّه بأن الاشتراكات المحققة حتى 30 سبتمبر 2026 بلغت 304 ملايين ريال. من جانبه، أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس المجموعة، أن صافي الفائض التأميني المحقق بلغ 5 ملايين ريال، وأن العائد على السهم وصل إلى 0.64 ريال موضحاً بأنه بالرغم من التحديات الجيوسياسية في الإقليم فإن المجموعة قد نجحت في تحقيق نتائج جيدة هذه الفترة مضيفاً سيادته بأن المجموعة قد أطلقت منذ شهر أغسطس المنصرم ذراعها الجديدة لإعادة التكافل تحت اسم «سدرة ري» في مدينه جفت سيتي (Gift city) بدوله الهند، لتمتد مظلة العمل التأميني التكافلي إلى النطاق العالمي خارج الإقليم.

انطلقت أمس فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة مجموعة بروة العقارية، التي تواصل حضورها في أحد أبرز المحافل المتخصصة في القطاع العقاري، في إطار حرصها على التواصل مع مختلف أطراف السوق واستعراض رؤيتها تجاه مستقبل التطوير والاستثمار العقاري. وبحضور سعادة السيد / عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية ، وزير البلدية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية، شهد جناح بروة خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا من الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، حيث سلطت المجموعة الضوء على محفظتها المتنوعة ومشاريعها في عدد من القطاعات، إلى جانب رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة أصولها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتطويرية الواعدة، بما يدعم استدامة أعمالها وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل. وتأتي مشاركة بروة هذا العام في ظل مرحلة جديدة تركز فيها المجموعة على تعظيم الاستفادة من محفظتها العقارية، ورفع الكفاءة التشغيلية لأصولها، وتعزيز الإيرادات المستدامة، إلى جانب دراسة فرص تطويرية واستثمارية جديدة وفق أسس مدروسة تراعي متغيرات السوق واحتياجاته المستقبلية. وفي هذه المناسبة، قال سعادة المهندس/ عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية: تواصل بروة العقارية البناء على ما تمتلكه من خبرات وإمكانات ومحفظة عقارية متنوعة، واضعةً نصب أعينها تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة التي تقدمها لمساهميها وشركائها والمجتمع. وننظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها فرصة لمواصلة تطوير نموذج أعمالنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق، مع المحافظة على نهج متوازن يجمع بين الطموح الاستثماري والكفاءة والاستدامة. وأضاف سعادته: إن القطاع العقاري يواصل القيام بدور مهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية في دولة قطر، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريع وأصول قادرة على مواكبة تطور احتياجات السوق والمجتمع. كما نحرص على أن تكون قراراتنا الاستثمارية مبنية على أسس مدروسة تحقق التوازن بين النمو والعائد والاستدامة على المدى الطويل. وأكد سعادته أن المجموعة ستواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية بما يعزز تنافسيتها ومكانتها في السوق العقاري، ويدعم قدرتها على اقتناص الفرص ذات الجدوى، بالتوازي مع مواصلة تطوير محفظتها وتحسين كفاءة أصولها، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين ويتوافق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، قال المهندس/ أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: تنطلق استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة من قراءة دقيقة لتطورات السوق ومتطلبات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على تعظيم القيمة من المحفظة الحالية ورفع كفاءتها، بالتوازي مع دراسة فرص جديدة يمكنها أن تضيف إلى قاعدة أصول المجموعة وتدعم نمو إيراداتها وتدفقاتها النقدية بصورة مستدامة. وأضاف: نتطلع إلى أن تكون مشاريعنا المستقبلية أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للسوق، سواء من حيث طبيعة الاستخدامات أو جودة المنتج العقاري أو الكفاءة التشغيلية. كما نواصل العمل على توظيف خبرات المجموعة وقدراتها المالية والتطويرية لخلق فرص استثمارية مدروسة تحقق عوائد مجدية وتسهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية للدولة. وأشار الطيب إلى أن مشاركة بروة في سيتي سكيب تمثل فرصة للتفاعل المباشر مع المستثمرين والعملاء ومختلف الأطراف العاملة في القطاع، والاطلاع على التوجهات الجديدة في السوق العقاري، مؤكدًا أن المجموعة ستواصل في بناء نهج استثماري متوازن يجمع بين تطوير الفرص الجديدة، وتعظيم العائد على الأصول القائمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية. وتستعرض بروة خلال مشاركتها في المعرض عددًا من مشاريعها وأصولها العقارية، بما يعكس تنوع محفظة المجموعة وقدرتها على تطوير حلول عقارية تستجيب لاحتياجات مختلف قطاعات السوق، وترسخ دورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في دولة قطر. ■بيع قطعة أرض في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل” وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض، فقد أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة أرض من أراضي المجموعة في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل والمملوكة للشركة بروة لوسيل، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وتبلغ المساحة الإجمالية لقطعة الأرض8.7 ألف متر مربع، وتقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب. وجرى الإعلان عن الصفقة في جناح مجموعة بروة العقارية بالمعرض، بحضور المهندس /محمد إبراهيم العمادي، رئيس شؤون الأصول بالمجموعة، والسيد ياسر محمد فتحي أحمد خليفة، الشريك المؤسس لشركة الوفاق للمقاولات، التي استحوذت على قطعة الأرض في إطار توجهها نحو التوسع في استثماراتها العقارية ودعم خططها المستقبلية للنمو والتطوير. وتأتي الصفقة ضمن نهج مجموعة بروة العقارية في الإدارة الفاعلة لمحفظة أصولها، وإعادة توجيه استثماراتها بما يحقق الاستخدام الأمثل لرأس المال، بما في ذلك التخارج المدروس من بعض الأصول غير المدرة للدخل، والاستفادة من السيولة الناتجة عنها في دعم المركز المالي للمجموعة وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتطويرية ذات الجدوى. وتعكس الصفقة توجه المجموعة نحو تحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالأصول التي توفر عوائد مستدامة والتخارج الانتقائي من بعض الأصول عند توفر الفرصة المناسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المحفظة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ■بروة العقارية والرّيل توقعان شراكة استراتيجية للتعاون في التطوير والاستثمار العقاري في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع آفاق التعاون واستكشاف فرص تطويرية واستثمارية جديدة، وقعت مجموعة بروة العقارية وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) اتفاقية شراكة استراتيجية، وذلك ضمن فعاليات مشاركة المجموعة في معرض سيتي سكيب قطر 2026. وقد جرى توقيع الاتفاقية في جناح بروة العقارية بالمعرض، حيث وقعها كل من المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، والمهندس/ جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين وزوار المعرض. وتهدف الشراكة إلى بحث فرص التعاون في مجالات التطوير والاستثمار العقاري، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتكاملة للجانبين، إلى جانب استكشاف أوجه التكامل بين التطوير العقاري وشبكات النقل العام، بما يفتح المجال أمام تطوير وجهات تتمتع بسهولة الوصول وكفاءة الربط وتنوع الاستخدامات. كما تشمل الشراكة مناقشة فرص تطوير واستثمار الأراضي والأصول العقارية التابعة لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، والاستفادة من خبرات مجموعة بروة العقارية وإمكاناتها في تطوير المشاريع العقارية، بما يسهم في تعزيز القيمة الاستثمارية لهذه الأصول ويفتح المجال أمام تطوير مشاريع وفرص استثمارية مشتركة. وفي هذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في توسيع مجالات تعاوننا مع شركة (الرّيل)، والاستفادة من نقاط القوة والتكامل بين الجانبين، لاستكشاف فرص عقارية واستثمارية واعدة. ونهدف إلى توظيف خبرات بروة وقدراتها التطويرية، بالتعاون مع الرّيل، لدراسة إمكانات المواقع والأصول المتاحة وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها بما يحقق قيمة مستدامة للجانبين. وأضاف: تتمتع المواقع المرتبطة بشبكات النقل بإمكانات مميزة لما توفره من سهولة الوصول والترابط مع مختلف مناطق الدولة، وهو ما يفتح المجال أمام تصورات تطويرية متعددة. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على دراسة طبيعة كل موقع واحتياجات السوق والفرص المتاحة، وصولًا إلى نماذج تطويرية واستثمارية تحقق أفضل استفادة ممكنة من هذه الأصول. ومن جانبه، صرح المهندس / جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) قائلا: تعكس هذه الاتفاقية حرصنا على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين منظومة النقل العام ومجالات التطوير والاستثمار العقاري. ونتطلع إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص نوعية تحقق قيمة مضافة خاصة فيما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري حول المحطات، وتدعم الأهداف المشتركة للجانبين بما يخدم مسيرة التنمية في دولة قطر. ■مجموعة بروة العقارية ممثلةً بشركة وصيف توقّع اتفاقية تعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لتعزيز استدامة وكفاءة الاصول العقارية وقّعت مجموعة بروة العقارية، ممثلةً بشركة وصيف، اتفاقية تعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة ورفع كفاءة المباني والأصول العقارية، والاستفادة من المعايير والحلول المتخصصة التي تسهم في تحسين أدائها البيئي والتشغيلي، وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية. ووقّع الاتفاقية المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف، والدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، وذلك في جناح مجموعة بروة العقارية المشارك في فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026. وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون في تطبيق المعايير والممارسات والأنظمة العالمية المرتبطة بالمباني المستدامة والصديقة للبيئة، إلى جانب دراسة الحلول التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة والموارد ورفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء البيئي للأصول العقارية. كما تفتح الاتفاقية المجال أمام تبادل المعرفة والخبرات الفنية بين الجانبين، ودراسة مبادرات وحلول قابلة للتطبيق على المباني والأصول القائمة، بما يسهم في تطوير أدائها وتعزيز توافقها مع متطلبات الاستدامة، مع المحافظة على كفاءتها التشغيلية وقيمتها على المدى الطويل. وتنسجم الاتفاقية مع توجه مجموعة بروة العقارية نحو تعزيز كفاءة واستدامة محفظتها العقارية، من خلال تطوير أساليب إدارة وتشغيل الأصول والاستفادة من الحلول والممارسات المتخصصة التي تحقق توازنًا بين الكفاءة التشغيلية والأداء البيئي والقيمة الاقتصادية للأصول. وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: تعكس هذه الاتفاقية حرصنا على مواصلة تطوير منهجيات إدارة وتشغيل الأصول العقارية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة بما يعزز كفاءة وأداء الأصول التي تديرها وتشغلها وصيف، سواء كانت مملوكة لمجموعة بروة العقارية أو لجهات أخرى، وننظر إلى الاستدامة باعتبارها أحد العناصر المهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول، لما لها من أثر في كفاءة التشغيل والمحافظة على قيمة الأصول على المدى الطويل. وأضاف: نتطلع من خلال تعاوننا مع جورد إلى الاستفادة من خبراتها ومعاييرها المتخصصة، وتبادل المعرفة في مجال المباني المستدامة، ودراسة حلول ومبادرات عملية يمكن تطبيقها وفق طبيعة واحتياجات الأصول المختلفة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويحقق قيمة مستدامة للأصول ومستفيديها. من جانبه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد: يسعدنا التعاون مع مجموعة بروة العقارية ممثلةً بشركة وصيف، ونرى في هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توسيع نطاق تطبيق الممارسات والمعايير المتقدمة في مجال الاستدامة. ونتطلع إلى توظيف خبرات جورد وحلولها المتخصصة للمساهمة في تعزيز كفاءة المباني والأصول العقارية وتحسين أدائها البيئي والتشغيلي. وأضاف: يمثل هذا التعاون فرصة لتحويل مفاهيم الاستدامة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأصول القائمة، من خلال دراسة احتياجات كل أصل وتحديد الفرص المناسبة لرفع كفاءته وتحسين استخدام الطاقة والموارد، بما يدعم أداءه التشغيلي ويحافظ على قيمته على المدى الطويل. ■وصيف وويستك توقعان اتفاقية شراكة لتطوير حلول الإدارة الذكية للنفايات وقّعت شركة وصيف، الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، اتفاقية شراكة مع شركة ويستك السعودية، المتخصصة في حلول الإدارة الذكية للنفايات، بهدف توظيف التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية في تحسين عمليات جمع النفايات وإعادة تدويرها في العقارات والمجمعات السكنية التي تتولى وصيف إدارتها. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في جناح مجموعة بروة العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026، بحضور ممثّل شركة وصيف في التوقيع المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثّل شركة ويستك السيد أحمد وليد عبد المنعم خلف، الرئيس التنفيذي للشركة. وتفتح هذه الشراكة المجال أمام الاستفادة من الحلول والتقنيات الذكية التي تقدمها شركة ويستك، بما يشمل أنظمة استشعار مستويات امتلاء الحاويات، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرز النفايات، والمنصات الرقمية لتنظيم عمليات الجمع وتحسين مسارات مركبات الخدمة، بالإضافة إلى برامج إعادة التدوير. ومن شأن ذلك أن يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات، وترشيد التكاليف التشغيلية، وتحسين مستويات النظافة والاستدامة في المجتمعات السكنية. وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: تمثل الإدارة الفاعلة للنفايات أحد الجوانب الأساسية في منظومة إدارة المرافق الحديثة، ومن خلال هذه الشراكة نسعى إلى تطوير أساليب التشغيل ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للسكان والمستأجرين. وأضاف: ننظر إلى توظيف الحلول الرقمية والابتكارات التقنية في هذا المجال بوصفه فرصة مهمة للارتقاء بالأداء البيئي والاقتصادي للعقارات التي نديرها، وترسيخ ممارسات تشغيلية أكثر استدامة تستجيب للاحتياجات المتنامية للمجتمعات السكنية. ومن جانبه، قال السيد أحمد وليد عبد المنعم خلف، الرئيس التنفيذي لشركة ويستك: نفخر بالتعاون مع شركة وصيف في هذه المبادرة التي تعكس الاهتمام المتزايد بتبني حلول ذكية ومستدامة لإدارة النفايات. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا وتقنياتنا المتقدمة لدعم جهود وصيف في تطوير خدمات إدارة المرافق وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة البيئية. وتؤكد هذه الاتفاقية حرص شركة وصيف على تطوير منظومة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق لا تقتصر على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات فحسب، بل تمتد إلى تبني حلول مبتكرة ومسؤولة لإدارة الموارد والحفاظ على البيئة، بما يعزز القيمة طويلة الأجل للأصول العقارية التي تتولى إدارتها، ويدعم توجهات الاستدامة والتنمية الحضرية الحديثة في دولة قطر والمنطقة. ■وصيف وشنايدر إلكتريك توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز كفاءة إدارة المباني والتحول الرقمي وقّعت شركة وصيف، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، اتفاقية شراكة مع شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة والأتمتة، وذلك بهدف الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة في إدارة المباني ومراقبة استهلاك الطاقة وتطوير أنظمة الصيانة، بما يدعم كفاءة تشغيل وإدارة الأصول العقارية التي تتولى وصيف الإشراف عليها. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في جناح مجموعة بروة العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026 بحضور ممثّل شركة وصيف في التوقيع المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للشركة فيما مثّلت شركة شنايدر إلكتريك السيد رونن مدير عام شركة شنايدر إلكتريك قطر. وتشمل مجالات التعاون تطبيق تقنيات مراقبة استهلاك الطاقة وأنظمة إدارة المباني الذكية، إلى جانب حلول الصيانة التنبؤية المعتمدة على تحليل البيانات لمتابعة أداء المعدات والأنظمة الفنية واستباق احتياجات الصيانة. ومن شأن هذه الحلول أن تسهم في تعزيز موثوقية التشغيل، والحد من الأعطال غير المتوقعة، وتحسين كفاءة الأصول وإطالة عمرها التشغيلي. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: نؤمن بأن مستقبل إدارة العقارات يعتمد بصورة متزايدة على توظيف التكنولوجيا والبيانات في دعم القرارات التشغيلية وتحسين الأداء. وتمثل شراكتنا مع شنايدر إلكتريك خطوة مهمة نحو تبني حلول أكثر ذكاءً واستباقية في إدارة المرافق والصيانة، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة والمتطلبات المتنامية للقطاع العقاري. وأضاف: نولي أهمية كبيرة لتطوير وتأهيل كوادرنا الفنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح التحول الرقمي. ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في نقل المعرفة وتعزيز مهارات فرق العمل لدينا وتمكينها من الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال. ومن جانبه، قال السيد / رونن المدير العام لشركة شنايدر إلكتريك: نفخر بالتعاون مع وصيف في هذه المبادرة التي تعكس التوجه المتنامي نحو توظيف التقنيات الذكية والحلول الرقمية في إدارة وتشغيل العقارات. ونتطلع إلى المساهمة بخبراتنا العالمية وحلولنا المبتكرة لدعم أهداف وصيف في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة، بما يحقق قيمة مستدامة لعملائها وأصولها العقارية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص شركة وصيف على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها وحلولها المتقدمة لتطوير منظومة إدارة العقارات والمرافق. كما تعكس التزام الشركة بتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما يعزز جودة خدماتها وتنافسيتها وقدرتها على تلبية تطلعات ملاك العقارات والمستفيدين منها، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري. ■بروة العقارية تكشف عن أحدث مشاريعها بروة باي ليشكل إضافة معمارية بارزة تثري المشهد العمراني في منطقة المارينا بمدينة لوسيل خلال اليوم الأول من مشاركتها في سيتي سكيب قطر 2026،كشفت مجموعة بروة العقارية عن مشروعها الجديد بروة باي ضمن فئة العقارات المميزة الفاخرة في مدينة لوسيل، وأعلنت عن فتح باب تسجيل الإهتمام، ليشكل المشروع إضافة جديدة لمحفظة المجموعة ضمن فئة العقارات السكنية المميزة في واحدة من أبرز مناطق التطوير العمراني في دولة قطر. جاء ذلك في جناح المجموعة المشارك في المعرض وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري. ويتمتع بروة باي بموقع استثنائي في قلب منطقة المارينا بمدينة لوسيل، إحدى أبرز الوجهات العمرانية والاستثمارية في الدولة، حيث يطل المشروع على مشهد حضري نابض بالحياة، تتكامل فيه الوجهات السكنية والتجارية والترفيهية، ضمن بيئة عصرية تتميز بسهولة الوصول والارتباط بمختلف مرافق المدينة. ويمتد المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 17 ألف متر مربع، ويتميز بتصميم معماري يستلهم هويته من خصوصية الموقع والبيئة البحرية المحيطة، ويتألف «بروة باي» من برجين سكنيين رئيسيين يرتكزان على منصة مشتركة، ويضمان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بتصاميم ومساحات مختلفة تتمتع جميعها بإطلالات بحرية، إلى جانب مساحات مخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي ومرافق متكاملة لخدمة قاطني المشروع. ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتجربة السكان وجودة الحياة، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية والرياضية والاجتماعية، تشمل مسابح خارجية، وصالات رياضية ، وملعبي بادل، ومضمارًا للجري، وناديًا للسكان، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومنطقة مخصصة للأطفال. كما يضم بروة باي نحو 7 آلاف متر مربع من المساحات المخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات وأنماط الحياة العصرية في المشروع وفي هذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يمثل الكشف عن مشروع بروة باي وفتح باب تسجيل الإهتمام به خطوة جديدة ضمن توجه مجموعة بروة العقارية نحو تطوير مشاريع نوعية ضمن فئة العقارات الفاخرة والتي تجمع بين جودة التصميم وتميز الموقع وتكامل المرافق والقيمة الاستثمارية. وقد حرصنا على أن يستمد المشروع هويته من خصوصية موقعه في مارينا لوسيل، ليقدم تجربة سكنية تتناغم مع المكان وتواكب تطور أنماط الحياة وإحتياجات السوق. وأضاف: نطمح إلى أن يشكل مشروع بروة باي إضافة معمارية مميزة إلى أفق مدينة لوسيل، وأن يكون وجهة تحمل بصمة بروة في التطوير العقاري، مستفيدًا من موقعه وإطلالاته ومكوناته المتنوعة. وفي الوقت ذاته، يجسد المشروع توجهنا نحو الاستفادة المثلى من أصول المجموعة وتوظيفها في مشاريع تحقق قيمة مستدامة تواكب تطور السوق العقاري في دولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية أن تطوير بروة باي يأتي ضمن استراتيجية المجموعة للاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق العقاري، من خلال تطوير أصولها في المواقع الواعدة، وطرح منتجات عقارية متنوعة تستجيب لمتطلبات السوق. ■ شذا للفنادق توقّع مذكرة تفاهم مع أمنية العقارية لإدارة مشروع مساكن مسك الشاطئية أعلنت شركة شذا للفنادق، المملوكة لمجموعة بروة العقارية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمنية العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026، وذلك لتولي تشغيل وإدارة مشروع مساكن مسك الشاطئية الواقع على ساحل بحر عُمان، وعلى بُعد 136 كيلومتراً من العاصمة مسقط. وقد وقع مذكرة التفاهم كل من السيد سايمن كومبز، الرئيس التنفيذي لشركة شذا للفنادق، والسيد علي محمد اللواتي، رئيس مجلس إدارة شركة أمنية العقارية، بحضور عدد من مسؤولي الشركتين. ويضم المشروع125 وحدة سكنية ، ويهدف التعاون إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة التي تمتلكها شذا للفنادق في قطاع الضيافة وإدارة وتشغيل الأصول الفندقية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يتناسب مع طبيعة المشروع وموقعه الساحلي المتميز. وبهذه المناسبة، قال السيد سايمن كومبز، الرئيس التنفيذي لشركة شذا للفنادق: يمثل مشروع مساكن مسك الشاطئية في عمان إضافة مميزة إلى محفظة المشاريع التي نتولى إدارتها وتشغيلها، ويعكس ثقة الشركاء في الخبرات التي تتمتع بها شذا في قطاع الضيافة. ونتطلع إلى توظيف أفضل الممارسات التشغيلية وتقديم تجربة إقامة عالية الجودة تلبي تطلعات النزلاء والمستثمرين على حد سواء. وأضاف: تواصل شذا تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية تتيح لنا تقديم حلول تشغيلية متخصصة تضيف قيمة مستدامة للمشاريع التي نديرها. ومن جانبه، قال السيد علي محمد اللواتي، رئيس مجلس إدارة شركة أمنية العقارية: يسعدنا التعاون مع شذا للفنادق في هذا المشروع، لما تتمتع به من خبرات راسخة وسجل متميز في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز جاذبية المشروع وتحقيق أفضل عائد للمستثمرين والملاك. ■ عروض ترويجية مميزة على عدد من مشاريع المجموعة كما شهد اليوم الأول من مشاركة مجموعة بروة العقارية في معرض سيتي سكيب قطر 2026 طرح مجموعة من العروض الترويجية المميزة للإيجار على عدد من مشاريع المجموعة، بما يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. وشملت العروض كل من مشروع مدينتنا والحي الأرجنتيني ومكينس السكني ، وغيرها من مشاريع المجموعة. وتأتي هذه العروض في إطار حرص مجموعة بروة العقارية على الاستفادة من مشاركتها في سيتي سكيب قطر 2026 للتعريف بتنوع محفظتها العقارية، وتقديم خيارات وحلول تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يعزز مستويات الإشغال والاستفادة من أصول المجموعة.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر للتأمين، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 3.99 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2026، لتصل إلى 550.421 مليون ريال مقابل 573.321 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025. وأظهرت بيانات مالية للشركة منشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.104 ريال في الثلاثين من سبتمبر 2026 مقابل 0.135 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد مطورون عقاريون رئيسيون أن السوق القطري يتمتع بالاستقرار والجاذبية للمستثمرين الدوليين، مستشهدين بنمو المبيعات وثبات التشريعات والأنظمة المنظمة للسوق، وتطور البنية التحتية والخدمات، إلى جانب متانة القطاع المصرفي وتوافر الحلول التمويلية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمنتدى قطر العقاري الرابع، ناقشت تحويل الرؤية الوطنية إلى مشاريع تنفيذية، وكيفية كسب ثقة المستثمرين الدوليين وجعل قطر وجهة استثمارية طويلة الأمد. شارك في الجلسة سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وسعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، والمهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية. وقال سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إن الشركة تنطلق في عملها من رؤية قطر الوطنية 2030، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنها باتت تمتلك اليوم أكثر من 21 مشروعا حول العالم. وأضاف أن شراكات الشركة الممتدة لأكثر من 20 عاما، والثقة في اسم قطر، انعكست على المبيعات، إذ جاء نحو 40% منها في 2026 من مشترين أجانب. وفي مشروع شاطئ سميسمة، وقعت عقود مع مستثمرين أجانب تمثل 72% من المشروع. وأشار إلى أن مبيعات الشركة وإيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من 2026 ارتفعت بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبرا ذلك دليلا على ثبات التشريعات وهيكل السوق. وأوضح أن مدينة لوسيل تضم أكثر من 3500 غرفة فندقية وهو ما يدعم القطاع السياحي. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، إن الشركة انطلقت من مشروع سياحي واحد هو المدينة المائية للاستقطاب السياحي، ثم وسعته تدريجيا ليصبح وجهة متكاملة تضم مرافق فندقية وتجارية وسكنية. وأوضح أن هذه التجربة أسهمت في جذب المستثمرين ورفع القيمة السوقية للمناطق المحيطة بالمشروع، ما دفع الشركة إلى التركيز على صناعة الوجهات المتكاملة بدلا من المباني المنفردة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الشركة أنهت بناء وتشغيل جزيرة قطيفان الشمالية، وتدرس مشاريع مستقبلية داخل قطر وخارجها. وميّز سعادته بين نوعين من استقطاب الاستثمار هما: استثمار المطورين الذي يضخ رأس مال بنحو 20 إلى 30% من قيمة المشروع لكنه يغادر مع عوائده، واستثمار المقيمين الذين يشترون وحدات ويسكنون في قطر، ما يبقي الأموال داخل البلاد وينعش المطاعم والفنادق. وقال إن الشركة تركز على النوع الثاني. أما الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فأوضح أن الشركة أصبحت بعد 20 عاما على تأسيسها أكبر محفظة عقارية تشغيلية مدرجة في بورصة قطر، بأصول تتجاوز 37 مليار ريال. وتضم هذه المحفظة 70 ألف وحدة سكنية، و400 ألف متر مربع من المساحات التجارية، و500 ألف متر مربع من المدن اللوجستية والمخازن، و350 غرفة فندقية، و20 منشأة تعليمية في كافة المراحل. وتديرها ثلاث شركات تابعة هي قطر لإدارة المشاريع الكبرى (QPM)، وشركة وصيف، وبروة للتبريد المناطقي. وأرجع المهندس الطيب هذا التنوع إلى تلبية احتياجات كل مرحلة من مراحل السوق، بدءا بمجمع الخور السكني على 3.5 مليون متر مربع لخدمة موظفي مشاريع الغاز في رأس لفان عام 2005، مرورا بالمدن السكنية والعمالية، وصولا إلى كأس العالم. وأشار إلى أن الشركة وزعت أرباحا نقدية على مساهميها منذ السنة الأولى. وعن خططها المقبلة، قال المهندس الطيب، إن بروة، وهي من أكبر ملاك الأراضي في لوسيل، تعتزم بيع مخزون الأراضي وتطويره على مراحل، إلى جانب التوسع في العقار التعليمي وإعادة دراسة الأراضي غير المستغلة. وستركز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ومنها فرص أعلنتها هيئة الأشغال العامة مؤخرا لتطوير أراض سكنية للمواطنين، يتولى فيها المطور التصميم والتمويل والتنفيذ والصيانة لمدة 15 عاما مقابل دفعات من الدولة.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كل من العراق ولبنان، وهونغ كونغ الصينية، بالإضافة إلى استكشاف فرص إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تسهم في توسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في الأسواق العربية والآسيوية. جاء ذلك خلال اجتماعات سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، مع كل من سعادة الدكتور مصطفى نزار جمعة العاني وزير التجارة في جمهورية العراق، وسعادة الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، والبروفيسور فريدريك ما رئيس مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ الصينية، على هامش مشاركة الرابطة في أعمال النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تستضيفه دولة قطر. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الرابطة الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية الدولية، وتعزيز حضور الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة. وجرى خلال الاجتماعات استعراض فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وكل من العراق ولبنان وهونغ كونغ الصينية، وسبل تعزيز مشاركة الشركات القطرية في المشروعات التنموية والاستثمارية، وإقامة شراكات في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والخدمات والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والابتكار والتجارة. كما تناولت الاجتماعات فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتكثيف التواصل بين رجال الأعمال والشركات، وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية والأطر التنظيمية والحوافز المتاحة، وتطوير التعاون المؤسسي وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأجل وتحقيق المصالح المشتركة. واستعرضت الرابطة المقومات التي تتمتع بها دولة قطر، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الاستراتيجي، بما يعزز مكانتها وجهة للأعمال والاستثمارات، ومركزا إقليميا للشركات الآسيوية الساعية إلى توسيع أنشطتها في منطقة الخليج والأسواق المجاورة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن مشاركة الرابطة في النسخة التاسعة من المنتدى تعكس حرص القطاع الخاص القطري على توسيع علاقاته الاقتصادية الدولية وبناء شراكات مستدامة مع مختلف الأسواق العربية والآسيوية والعالمية. وشدد سعادته على أهمية الانتقال من تبادل الرؤى والتفاهمات إلى تحديد فرص استثمارية واضحة وتطوير مشروعات مشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة. وأشار إلى أن الاجتماعات التي يتيحها المنتدى تمثل فرصة لتعريف الشركاء الدوليين بإمكانات الاقتصاد القطري ومزاياه التنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات القطرية للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز دور القطاع الخاص شريكا رئيسيا في الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، عن تدشين المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة والمنصة الرقمية للمركز في واحدة من أهم الإنجازات التي تجسد رؤية وتطلعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تعزيز آفاق التكامل والتعاون الصناعي والاقتصادي. وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن الخطوة توفر آلية إقليمية مشتركة تربط المصانع والمراكز الوطنية والمقيمين ومزودي الحلول والتقنيات وبرامج التدريب والمعرفة الصناعية في دول المجلس. ويعد المركز إحدى المبادرات الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي أنجزتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، ضمن إطار تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المركز إلى رفع مستوى النضج الرقمي للمصانع الخليجية من خلال تقييم هذه المصانع وتحديد الأولويات ووضع خطط التحول، إلى جانب ربط المصانع بمزودي الحلول والتقنيات لمعالجة التحديات الصناعية على المستوى الخليجي، ورفع المهارات. بهذه المناسبة، أكد السيد أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، أن الإطلاق الرسمي للمركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك، كما يعد انجازا خليجيا مشتركا يجسد رؤية مجلس التعاون نحو تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول المجلس الشقيقة. وقال :يمثل المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة منصة عملية لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجال التحول الصناعي، وربط المصانع بالخبرات والتقنيات والقدرات التي تحتاجها للانتقال نحو التصنيع المتقدم. وأضاف الرئيس التنفيذي للمنظمة: نسعى من خلال المركز إلى أن تكون رحلة التحول بالنسبة للمصنع الخليجي أكثر وضوحا، بدءا من تقييم مستوى النضج وتحديد الأولويات، وصولا إلى تحديد وإيجاد الحلول المناسبة للتحول الرقمي وبناء القدرات وكذلك الاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك منظمة إقليمية دولية دبلوماسية، تتبع حكومات دول مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيـة، كما تعد بيت الخبرة الخليجي الأول والمتخصص في تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تشارك وزارة العدل في منتدى قطر العقاري الرابع بالشراكة مع سيتي سكيب ضمن الجناح الحكومي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويستعرض جناح الوزارة خدمات التسجيل العقاري، وأبرز المبادرات الرقمية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة، ويقدّم على مدى أيام المعرض، عروضاً تعريفية لمعاملات التسجيل العقاري، لاسما المعاملات الحديثة المؤتمتة والرقمية، إلى جانب الخدمات المتعلقة بمعاملات بيع العقارات ونقل ملكيتها، وخدمات إصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي تتم بصورة فورية، بما يواكب الجهود الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتطوير تجربة المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة. وخلال اليوم الأول من أيام المنتدى، أعلنت وزارة العدل عن برنامج «المثمّن العقاري الذكي» الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة غوغل، تمهيداً لإطلاقه رسمياً خلال الفترة القادمة. ويهدف البرنامج إلى توظيف أحدث التقنيات الحديثة والذكية في تقديم تقديرات استرشادية أكثر تطوراً وموثوقية لقيم العقارات، مما سيحدث نقلة نوعية في خدمات التقييم العقاري ويستحدث قيمة مضافة لملاك العقارات والمستثمرين ويدعم اتخاذ القرار ببيانات أكثر دقة وشمولية، كما سيسهم المثمن العقاري الذكي في تيسير وصول الأفراد وقطاع الأعمال والمستثمرين إلى المعلومات العقارية، بما يرفع كفاءة الخدمات الرقمية الداعمة للقطاع العقاري. وخلال أيام المنتدى ستنظم إدارة الوساطة العقارية لقاءات تعريفية بإجراءات الوساطة العقارية، والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية، والتحقق من مزاولة الشركات المرخصة للمهنة وفقاً للضوابط المعتمدة. وتأتي مشاركة وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» ووكالة ترويج الاستثمار، بهدف توفير تجربة متكاملة لزوار المعرض، والإسهام في إيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري، وترسيخ مكانة دولة قطر وجهةً استثمارية جاذبة. كما يوفر جناح الوزارة خدمات واستشارات قانونية مرتبطة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما فيها خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بشأن المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط، ومزايا، وإجراءات التملك، والانتفاع.

أطلقت غرفة قطر تطوير نموذج قطري متكامل لريادة الأعمال والابتكار، يقوم على الاستفادة من تجربة التعاون بين غرفة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو في تمكين رواد الأعمال، لا سيما النساء والشباب، والعمل على تطوير هذا النموذج محليا تمهيدا لنقل التجربة وتوسيع نطاق الاستفادة منها على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال اجتماع السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، مع السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال النسائية، والاستفادة من دور منتدى سيدات الأعمال القطريات في دعم مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وبناء شراكات مع رائدات الأعمال في الدول الأخرى. وأشادت السيدة ابتهاج الأحمداني بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة واليونيدو، خصوصا فيما يتعلق بمجال ريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال التعاون المشترك بين مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). وأعربت عن أملها في تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري. كما نوهت الأحمداني بالبرنامج التدريبي للمدربين في ريادة الأعمال والابتكار، الذي نظمته الغرفة بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، بمشاركة 30 خبيرا وممثلا لمختلف الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، بما يشمل القطاعين العام والخاص والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال والابتكار. من جانبه، أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بدعم ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة الدعم والتأهيل والفرص اللازمة للنمو والتوسع. وأوضح المنصوري أن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو يمثل ركيزة مهمة في تطوير مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب والاحتضان وتسريع الأعمال وربط المشاريع الريادية بالتمويل والأسواق. من جانبها، أشادت السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المنظمة بغرفة قطر، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وأعربت السيدة حيدرا عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون مع غرفة قطر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار داخل دولة قطر وخارجها وعلى مستوى المنطقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات الابتكار والتنمية الصناعية. من جانبه، قال الدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إن التعاون مع غرفة قطر يفتح آفاقا واسعة لإيجاد بيئة ملائمة ومتكاملة ومحفزة لريادة الأعمال والابتكار، تستثمر المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، وتسهم في إطلاق طاقات الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة نحو آفاق أوسع من النمو والتوسع. وأوضح أن الرؤية المشتركة ترتكز على تطبيق وتكييف منهجية تنمية المشاريع وترويج الاستثمار (EDIP) التي تنفذها يونيدو حاليا في 56 دولة حول العالم، بهدف تطوير نموذج قطري رائد يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة داعمة لنمو المشاريع الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية. وبين أن هذا التوجه لا يقتصر على خدمة الاقتصاد الوطني فحسب، بل يستهدف تحويل قطر إلى منصة إقليمية وعالمية لنقل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يمهد لتطوير آلية قطرية لريادة الأعمال والابتكار يمكن نقلها إلى دول أخرى، ويعزز مكانة دولة قطر كمركز دولي للابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن المشهد الاستثماري العالمي يمر بتحولات جذرية، متأثرا بالتغيرات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، والتقدم التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أن هذه العوامل تغير من طريقة اتخاذ الشركات لقراراتها الاستثمارية، وتخلق في الوقت ذاته فرصا جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في افتتاح أعمال المائدة المستديرة بعنوان استشراف حقبة استثمارية جديدة: دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمنتدى الاستثمار العالمي 2026 المنعقد بالدوحة. وشدد على أن تدفقات الاستثمار تتركز في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى، إذ تتجه الاستثمارات نحو البيئات الأكثر ملاءمة لها، وليس بالضرورة نحو المناطق الأكثر احتياجا إليها. وهذا يفرض على وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة تبني رؤية جديدة حول مفاهيم التنافسية، والتكلفة، والحوافز، والوصول إلى الأسواق، حيث أصبحت مثل هذه العناصر وحدها غير كافية. ولفت إلى أن المستثمرين أصبحوا يولون اهتماما متزايدا لقوة المنظومة الاقتصادية الشاملة، وتوافر المواهب والتكنولوجيا، والبنية التحتية المرنة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، والقدرة على الابتكار، وإمكانية بناء شراكات فعالة مع الأطراف المحلية. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: من منظور دولة قطر، فإن هذا يعزز نهجا نؤمن به إيمانا راسخا، وهو أن ترويج الاستثمار يجب ألا يقتصر على جذب رأس المال فحسب، بل إن دورنا يتمثل بشكل متزايد في ربط المستثمرين بالفرص والشركاء والإمكانات المتاحة، وتهيئة الظروف التي تمكن الشركات من التأسيس والابتكار والنمو. وأضاف: بصفتنا وكالات لترويج الاستثمار ومناطق اقتصادية خاصة، تتاح لنا فرصة الانتقال من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية إلى بناء منظومات اقتصادية متكاملة، مع ضمان أن تسهم الاستثمارات الدولية في تعزيز القدرات المحلية، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بدورها، أكدت السيدة نان لي كولينز، مديرة قسم الاستثمار والمؤسسات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، أن الاستثمار العالمي يشهد تحولا عميقا، إذ أدت التوترات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، واعتبارات الأمن الاقتصادي الجديدة إلى دفع الشركات لإعادة صياغة استراتيجياتها الاستثمارية، وفي الوقت نفسه، تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم في خلق مصادر جديدة للبيانات ومقومات جديدة للتنافسية. وأوضحت أن دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة لم يعد مقتصرا على الترويج للوجهات الاستثمارية فحسب، بل بات يتطلب منها المساهمة في بناء منظومات متكاملة ترتقي إلى تطلعات المستثمرين من خلال جمعها بين توفير المهارات والتكنولوجيا، والبنية التحتية الموثوقة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، وسلاسل التوريد المرنة، وإمكانية إقامة علاقات تجارية متينة مع الشركات المحلية. كما نوهت بأن قرار الاستثمار يعتمد على اعتبارات تتجاوز مجرد إيجاد فكرة أعمال مقنعة، إذ تحتاج المشاريع إلى التركيز على تخفيف المخاطر واتخاذ قرارات واضحة تراعي الجوانب البيئية. وفي هذا السياق، أعلنت السيدة نان لي كولينز، بصفتها رئيسة مشاركة للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة /GAZES/، عن تأسيس /مجموعة عمل المناطق الخضراء/ التابعة للتحالف، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن السعي لتحقيق التنافسية والاستدامة بشكل منفصل. وأوضحت أن مجموعة العمل الجديدة ستوفر منصة عملية لأعضاء التحالف وشركائه لتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وتطوير مشاريع نموذجية يمكن تكييفها وتكرارها في مناطق أخرى. ودعت وكالات ترويج الاستثمار، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، ومزودي التكنولوجيا، وشركاء التنمية، إلى المشاركة بفاعلية في هذه المبادرة. بدوره، قال السيد إسماعيل إرساين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار: يشهد المشهد الاستثماري العالمي تحولا جذريا بفعل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتطور سلاسل التوريد، والتغير التكنولوجي المتسارع. ويتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مزايا التكلفة والحوافز التقليدية، لتقييم المرونة، والكفاءات، والبنية التحتية، وقوة منظومة الاستثمار بأكملها. وأضاف: بالنسبة لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة على حد سواء، فإن المهمة تتحول من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية وتقديم الحوافز إلى بناء منظومات متكاملة للاستثمار والابتكار. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا في ترويج الاستثمار من ناحيتين، فهو يخلق فرصا جديدة لجذب الاستثمار عبر البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي وسلاسل قيمة التكنولوجيا الناشئة. وفي الوقت نفسه، يحدث تغييرا جذريا في أساليب عمل وكالات ترويج الاستثمار، مما يتيح استهدافا أكثر ذكاء للمستثمرين، وتيسيرا أسرع، ومتابعة لاحقة للمشاريع بفعالية أكبر. وشدد على أن الفرصة الحقيقية تكمن في الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الموثوقة، والكفاءات المهنية، والتنسيق الفعال، مع الحفاظ على الثقة والشفافية والمساءلة التي يتوقعها المستثمرون. وقال: ينبغي أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم رحلة المستثمر، لا مجرد رقمنة الإجراءات القائمة. وحول تعزيز فرص الاستثمار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، أوضح أنه يمكن لوكالات ترويج الاستثمار أن تؤدي دورا أكثر فاعلية في الجمع بين الفرص وتيسيرها، من خلال المساعدة في تحديد فرص المشاريع وتوحيدها، والتنسيق مع الجهات الراعية للمشاريع والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وربط المستثمرين بالبنوك والمؤسسات المالية. وعلى صعيد آخر، شدد إرساين على أهمية توحيد الجهود والتعاون الوثيق بين وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية، وذلك من خلال مواءمة جهود استهداف الاستثمارات، وتجهيز الأراضي والبنية التحتية، وتقديم خدمات للمستثمرين، وتطوير المهارات، وبناء روابط مع الموردين، بما من شأنه توفير تجربة أكثر تركيزا وتكاملا ووضوحا للمستثمرين، مع ضمان أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق أولويات التنمية الوطنية وتعزيز القدرات الاقتصادية المحلية. بدوره، أكد السيد جيمس إكس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي والمدير السابق للأونكتاد، أن الوضع الجيوسياسي يؤثر في الاستراتيجيات المتعددة للاستثمار وسلاسل القيمة العالمية عبر خمسة عوامل مختلفة، هي: التجارة، والتكنولوجيا، والتنافسية التجارية، والتمويل، والنقل. وأضاف أن النهج الاستراتيجي للاستثمار يتأثر بالوضع الجيوسياسي والتكنولوجي والاستدامة والسياسة الاقتصادية لكل دول، لافتا إلى أن العامل الأول، وهو العامل التجاري، يتأثر باختلافات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبين أن قواعد التجارة التقليدية وعملية المعالجة في الصنع وقواعد الاستثمار الأساسية تشهد تغيرا مستمرا، بينما يتطلب العامل الثاني، المتمثل في التكنولوجيا، وهو المحرك لأنماط الاستثمار ومتطلباته، وضع قواعد تكنولوجية عند الاستثمار. ويكمن العامل الثالث في التنافسية التجارية بين الدول، والدعم للمنتجات، واستخدام التقانة الحديثة، وهي ذات ارتباط وثيق بالعامل الرابع المتمثل في التمويل وفعاليته وطرق تحويل الأموال وتأثيره بسبب الأوضاع الجيوسياسية. أما العامل الخامس والأخير فيرتبط بالنقل وعوائده والمشاكل المرتبطة به، مثل ما يحدث حاليا في مضيق هرمز، وما حدث في عام 2024 في قناة بنما، وفي البحر الأسود ومناطق أخرى في العالم. ولفت إلى أن كل تلك العوامل لها تأثير متفاوت على الاستثمار ذاته، من حيث الملكية والقواعد الضابطة له، مشيرا إلى أن الدول تستخدم الاستثمار وعمليات المراجعة المرتبطة به للوصول إلى الاستثمار الذي تريده، وهو ما يؤثر في الاستثمار وتدفقاته العالمية في المستقبل، لافتا إلى دخول الذكاء الاصطناعي كعامل جديد له تأثيره في كيفية الاستثمار وتتبعِه وإدارته. وشدد على ضرورة التركيز على أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والطاقة البديلة ومحركاتها، بما يعزز الاستثمار المستدام ويحقق قيمة مضافة للدول والأجيال المقبلة. وأشار إلى أن استراتيجيات الوفرة وإعادة التموضع وإعادة المسير، التي شكلت الأوضاع المثالية في الكثير من الدول سابقا، يجب أن تستبدل بطرق واستراتيجيات جديدة. ولهذا، ووفقا لحديثه، هناك خمس أولويات للعمل لوكالات تسهيل الاستثمار وما وراء هذه الوكالات، أو ما يمكن تسميته باستراتيجيات الاستثمار، وهي: أولا، خطط عمل هذه الوكالات والقطاعات والاستراتيجيات المتعددة وسد الفجوات في الدول التي تعمل بها؛ وثانيا، اختيار المتغيرات الحيوية من المقار والوصول إلى الأسواق البديلة والممرات الأساسية؛ وثالثا، النظام البيئي والأطر التي تعمل عليها من ربط للمناطق التي تعمل في إعادة هيكلة سلاسل القيمة؛ ورابعا، التنسيق والحوكمة وتعميق الروابط، أي بناء الروابط لتطوير المهارات والبنى التحتية؛ وأخيرا، قياس العمل وتتبعه، مثل قياس الأثر على النظام البيئي والمقار والقيمة المضافة، وفي النهاية القدرات الإنتاجية.