أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 51.97 نقطة، ما يعادل نسبة 0.53 في المئة، ليصل إلى مستوى 9785.73 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 125 مليونا و888 ألفا و272 سهما، بقيمة 287 مليونا و216 ألفا و622.606 ريال، عبر تنفيذ 19855 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، فيما حافظت 7 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589 مليارا و56 مليونا و726 ألفا و883.632 ريال، مقارنة بـ 585 مليارا و627 مليونا و462 ألفا و615.304 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.01 بالمئة، ليفقد رصيده 0.99 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9732 نقطة بضغط من 5 قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.13 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.03 بالمئة وقطاع التأمين بنسبة 0.03 بالمئة وقطاع العقارات بـ 0.27 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.30 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.38 بالمئة وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.772 مليون ريال وزعت على 26.046 مليون سهم بتنفيذ 2490 صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي آفاق، الذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. ولفت مصرف قطر المركزي إلى انضمام ثلاثة بنوك تجارية قطرية إلى نظام آفاق؛ هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام، وبذلك يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام آفاق إلى 74 بنكا. ويعد انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام آفاق، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام آفاق، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون، ويمثل ذلك امتدادا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.

اعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن انطلاق اجتماعه السنوي الحادي عشر، في الدوحة، يومي 28 و29 سبتمبر 2026. يُعقد الاجتماع السنوي تحت شعار «البنية التحتية للغد: الأثر والابتكار»، ويكتسب أهمية خاصة بالتزامن مع دخول البنك عقده الثاني، كما يسلّط الضوء على جهود البنك المتواصلة في توسيع نطاق الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة في مختلف الدول الأعضاء. وبصفته الفعالية الأبرز للبنك في مجال الحوكمة وإشراك أصحاب المصلحة، سيجمع الاجتماع السنوي وفود الدول الأعضاء، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، والعملاء، والشركاء، وغيرهم من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، لبحث التوجه الاستراتيجي للبنك، وأولوياته التشغيلية، وأجندته للسنوات المقبلة. وضمن برنامج الاجتماع السنوي، سيعقد البنك مؤتمراً صحفياً في 28 سبتمبر، يتيح لممثلي وسائل الإعلام فرصة التواصل مباشرةً مع قيادة البنك للحديث عن أبرز المستجدات والأولويات ونتائج الاجتماع.

أصدرت QNBFS تحديثها الشهري لقطاع البنوك لشهر يوليو 2026 الذي أظهر استقرار إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري دون تغيير على أساس شهري (+2.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026، لتبلغ 2,194.0 مليار ريال قطري. ووفقا للتحديث فقد ارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2025) لتصل إلى 1,482.0 مليار ريال وارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 139% في يوليو مقارنةً بـ133% في يونيو (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لإرشادات مصرف قطر المركزي لاحتساب معدل القروض إلى الودائع، التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6% على أساس شهري (+4.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. واستقرت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع عند 19.1% مقارنةً بـ18.8% بنهاية عام 2025. واستقرت ودائع قطاع الأفراد دون تغيير (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يوليو 2026، نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، وهو ما عوّض ضعف أداء قروض القطاع الخاص. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.9% مقارنة بنهاية عام 2025). وارتفعت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+15.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 1.6% على أساس شهري (-18.0% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+20.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026.

- الإسلامية للتأمين الأعلى بالفائض التأميني بواقع 22.5 مليون ريال - 2.6 مليار ريال موجودات شركات التمويل بنمو 3.9 % كشف تقرير التمويل الإسلامي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي حققت أرباحًا عائدة على المساهمين في عام 2025 بلغت 335 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الإسلامية للتأمين أعلى نمو في الأرباح حيث بلغت أرباحها 153 مليون ريال تقريبًا بنسبة نمو 18.8%، وبلغت نسبة نمو أرباح شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» 12.9%، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح شركات التأمين التكافلي 11.1%، وكان أعلى نمو في «بيمة» حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب فيها خلال الفترة 13.5% ثم الإسلامية للتأمين والخليج للتأمين التكافلي بمعدل 12.9% و 12.1% على التوالي، وكان معدل النمو خلال الفترة في الدوحة للتأمين الإسلامي 1%. ورصد التقرير ارتفاع أصول شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9%، إلى مستوى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في العام 2024، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو للموجودات خلال عام 2025 بنسبة بلغت 20.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 2.4%، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1%، وخلال الفترة (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي في قطر 1.1%، وظهر أعلى نمو مركب في شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» بمعدل 3.3% ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 1.8% وفي الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 0.2%. -إجمالي الموجودات وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التكافل الإسلامية 2.1 مليار ريال قطري في العام 2025، بارتفاع بلغ 5% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو في موجودات حملة الوثائق في العام 2025 حيث بلغت 24.1%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الدوحة للتأمين الإسلامي «شامل» بنسبة 10%. وارتفعت اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 4.1%، حيث بلغت 2 مليار ريال قطري تقريبًا، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 28.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 19.7%، ثم الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 11.8%، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.1%، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتأمين الإسلامي بمعدل 17.3%، ثم في الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 11.7% وفي «بيمه» بمعدل 10.5%، وفي الشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو 2%. -الفائض التأميني ووفقاً للتقرير فقد تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في العام 2025، فقد حققت الإسلامية للتأمين أعلى فائض تأميني بلغ 22.5 مليون ريال، كما حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» فائضًا بلغ 11.8 مليون ريال، وبلغ الفائض التأميني في العامة للتكافل 10.2 مليون ريال وفي الدوحة للتأمين الإسلامي 78 ألف ريال قطري، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تكبد عجز تأميني. وسلط التقرير الضوء على أداء شركات التمويل الإسلامية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي حيث بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية في قطر 2.6 مليار ريال قطري مع نهاية العام 2025، بارتفاع بلغ 3.9% مقارنة بالعام 2024، وقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1%، وأصول الأولى للتمويل هامشيًا بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة (7.3%). -النمو السنوي وقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية في 2025 أثر على تعديل مسار النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021-2025) لمجموع هذه الشركات إيجابيًا بمعدل 0.7%، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4% وفي الأولى للتمويل 0.7%. ووفقا للتقرير فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3% حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعًا بنمو تمويلات شركة الجزيرة للتمويل بنسبة 18.9%، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9% في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1% وخلال السنوات الخمس (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر إيجابيًا بمعدل 3.4%، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة للتمويل 5.4%، وفي الأولى للتمويل 2%. -إيرادات شركات التمويل وارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة 4.6% حيث بلغت 290 مليون ريال قطري، وشكَّلت إيرادات الأنشطة التمويلية نحو 85% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الأداء متباينًا بين هذه الشركات، فقد حققت الجزيرة للتمويل نموًا في إيراداتها بنسبة 7.2%، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3%، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل القطري بنسبة 27%. وخلال الفترة (2021-2025) بلغ معدل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7%، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيًا في شركة الجزيرة للتمويل بمعدل 6.5%، وفي الأولى للتمويل 5.5% وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحًا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13% مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت شركة الجزيرة للتمويل نموًا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3% وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال قطري، كما نمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8% وحققت أرباحًا بلغت 116.2 مليون ريال قطري.

تتوقع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) أن يصل الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى 31.6 تريليون دولار حتى 2050 لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ. وبما يتجاوز بفارق هائل حجم الإنفاق على مشروعات مثل السكك الحديدية، والإنترنت، والكهرباء، قد يصل الإنفاق على مراكز البيانات إلى 50 تريليون دولار خلال العقدين ونصف العقد المقبلين إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز توقعات «السيناريو الأساسي» لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بحسب ما ذكرت الشركة في تقرير يوم الأربعاء. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار. شركات التكنولوجيا توسع مراكز البيانات مع تزايد استخدام المستهلكين، والشركات، والحكومات للذكاء الاصطناعي، تسارع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» (Microsoft Corp) و»أمازون دوت كوم» (Amazon.com Inc)، إلى جانب الشركات الأصغر المزودة لمراكز البيانات، إلى إنشاء منشآت حوسبة جديدة في أنحاء العالم.

أكد سعادة السيد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أن المنظمة تضع ضمان استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشددا على أن سياسات «أوبك» لا تستهدف توجيه أو تحديد اتجاهات أسعار النفط. وأعرب سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، عن ثقته العميقة في صواب قرارات المنظمة، متوقعا أن ينظر مؤرخو الاقتصاد في المستقبل بتقدير بالغ للدور المحوري والإيجابي الذي لعبه تحالف «أوبك+» في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات حادة في إمدادات الطاقة. وكشف عن لجوء دول أعضاء في المنظمة إلى اعتماد «حلول ومسارات لوجستية بديلة» بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، لتخفيف وطأة قيود الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وضمان استمرار تدفقات الطاقة للأسواق العالمية. وأوضح في ذات السياق، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بأمن الممرات البحرية في منطقة الشرق الأوسط تعد وضعا مؤقتا تم التعامل معه بحلول استباقية، مشددا على أن الدول الأعضاء أثبتت مرونة عالية والتزاما تاريخيا بصفتها مكونا موثوقا للإمدادات، مضيفا أن النفط سيبقى عصب الحياة اليومية، وأن الدبلوماسية ستظل السبيل الأمثل لتقديم الحلول الدائمة.

-فاطمة الكواري: نجاح التدريب يقاس بأثره في الإنتاجية والتنافسية - د. عبدالعزيز الحر: التعلم المستمر ضرورة لمواكبة التحولات المهنية - ناصر المالكي: نحتاج مظلة موحدة ومعايير شفافة لاعتماد المدربين انطلقت، أمس، في فندق شيراتون الدوحة فعاليات «المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي»، الذي نظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي. وناقش المختبر واقع ومستقبل التدريب المهني في القطاع الخاص، واستعرض التجارب الخليجية في تنظيم وتطوير القطاع، إلى جانب بحث آليات مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية، وتعزيز أثر التدريب في دعم الاقتصاد المعرفي. وشهد المختبر حلقة نقاشية بمشاركة ممثلين عن غرفة قطر، والمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، وجامعة قطر، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، إلى جانب مستثمرين في قطاع التدريب ومدربين مستقلين. وأدارت النقاشات الدكتورة حصة حامد المرواني، الرئيس التنفيذي لمركز إتش إتش الدولي للتدريب ومؤسس شبكة «إلى هنا» الحوارية. كما استعرض المختبر تجارب خليجية من خلال أوراق عمل متخصصة، تناولت التنمية البشرية والاقتصاد المعرفي في سلطنة عُمان، وحوكمة قطاع التدريب الخاص في السعودية، وتنظيم وضمان جودة التدريب المهني في البحرين، وبناء الشراكات الاستراتيجية واستدامة المبادرات التدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب بغرفة قطر، أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات التدريبية لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرة إلى دور الغرفة في رصد احتياجات الشركات وتحديد فجوات المهارات وتوجيه البرامج التدريبية نحو متطلبات سوق العمل. وأكدت أن نجاح التدريب يقاس بقدرته على بناء مهارات قابلة للتطبيق ورفع إنتاجية القطاع الخاص وتنافسيته. وأكد سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي، أهمية التعلم المرتبط بالعمل والتعلم المستمر، مع ضرورة تطوير برامج إعداد المدربين والاهتمام بالجانب الذهني بما يعزز قدرتهم على مواكبة التحولات المهنية والمعرفية. ودعت الأستاذة جواهر الحنزاب، خبير أول شؤون المنظمات الدولية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى مواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، بينما أوضح الدكتور عبدالعزيز المناعي، مساعد نائب رئيس جامعة قطر للتعليم والتعلم بالإنابة، أهمية التمييز بين التعليم النظامي والتدريب، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر ضمن أطر تنظيمية وحوكمية واضحة. وأكدت الأستاذة عبير عيسى الهزاع، رئيس وحدة تصميم البرامج بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، أهمية تمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس أثر البرامج وتقييم انعكاسها على الأداء، إلى جانب دراسة التموضع المؤسسي والتنظيمي لقطاع التدريب الخاص. كما أكدت النقيب إيمان محمد الكمه، رئيس قسم البرامج التدريبية بكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، أهمية تطوير التدريب التخصصي بما يواكب الاحتياجات المهنية ويرفع مستوى الجاهزية والكفاءة. وأشار الأستاذ مبارك الخيارين، مستثمر في قطاع التدريب الخاص، إلى أهمية وضوح الصلاحيات التنظيمية والحد من تداخل الاختصاصات، ومراجعة بعض المتطلبات المفروضة على مراكز التدريب بما يتناسب مع طبيعة القطاع. فيما دعا الأستاذ ناصر المالكي، مدرب خبير مستقل، إلى إيجاد مظلة موحدة لقطاع التدريب تستند إلى حوكمة واضحة، ووضع معايير شفافة لاعتماد المدربين وتقييمهم من خلال مختصين ذوي كفاءة وخبرة. وأعربت الدكتورة حصة المرواني عن شكرها لغرفة قطر على تعاونها في تنظيم المختبر، مؤكدة أنه شكل منصة لتبادل الخبرات الخليجية واستشراف الفرص وصياغة توصيات تعزز منظومة التدريب وأثرها في الاقتصاد المعرفي. واختتم المشاركون أعمال المختبر بعدد من التوصيات، أبرزها تطوير برامج إعداد المدربين، وتمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس الأثر، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر، ومواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، وتأسيس جمعية وطنية للتدريب، وتعزيز دور شبكة «إلى هنا» كمنصة للحوار المهني، ودراسة إنشاء إطار تعاوني لمراكز التدريب مستلهم من تجربة منظمة اليونسكو، إلى جانب طرح مبادرة «يوم المدرب» في 26 أكتوبر من كل عام لدى اليونسكو.

اختتمت مؤخراً أعمال النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بعد ثلاثة أيام من النقاشات المتخصصة وتبادل الخبرات وبحث آفاق قطاع الفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات ومستقبله. أقيم المعرض بدعم من رزنامة قطر، وشهد مشاركة واسعة من قادة القطاع والخبراء وممثلي الشركات والمؤسسات من دولة قطر والمنطقة والأسواق الدولية، حيث وفّر منصة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالقطاع لتبادل الخبرات ومناقشة فرص النمو وتطوير الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز التوجهات التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة. وعلى مدى ثلاثة أيام، استقطب المعرض نخبة من قادة القطاع وممثلي المنظمات والاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات ومشغلي المنشآت والوكالات والموردين ومزودي الحلول التقنية وصناع القرار، بما أسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف مكونات منظومة الفعاليات. ونظمت شركة مانغوستين النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026، التي شهدت توسعاً ملحوظاً في حجمها ونطاقها، بمشاركة50 عارضاً واستقطاب 5730 زائراً على مدار ثلاثة أيام. كما حققت نسخة عام 2026 نمواً يقارب100% في مساحة المعرض والبرنامج المصاحب للمؤتمر مقارنة بالنسخة الافتتاحية، في مؤشر يعكس تنامي حضور المعرض ودوره بوصفه منصة تجمع العاملين في القطاع وتدعم فرص التواصل وتبادل المعرفة وتطوير الأعمال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 30.38 نقطة، ما يعادل نسبة 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 9733.76 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 154 مليونا و217 ألفا و48 سهما، بقيمة 291 مليونا و321 ألفا و696.378 ريال، عبر تنفيذ 12367 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة، فيما حافظت 4 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585 مليارا و627 مليونا و462 ألفا و615.304 ريال، مقابل 586 مليارا و796 مليونا و805 آلاف و380.350 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت وزارة النقل البلغارية الجمعة الماضي أنها عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الخطوط الجوية القطرية لمناقشة إمكانية استئناف الرحلات المباشرة بين صوفيا والدوحة، وذلك بعد أن كانت الشركة قد علّقت هذه الخدمة في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وزارة النقل في بيان صحفي أن الخطوط الجوية القطرية أوضحت أن قرارها بتعليق الرحلات المباشرة بين العاصمتين جاء نتيجة للأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط وعدد من العوامل التشغيلية، إلا أنها أبدت استعدادها لإجراء التحليلات اللازمة ودراسة احتمالات استئناف خدمة صوفيا-الدوحة. ومن المقرر أن تعقد الوزارة والخطوط الجوية القطرية اجتماعاً آخر في الأشهر المقبلة لمناقشة نتائج تلك التحليلات. يُذكر أن خط الرحلات المباشرة بين صوفيا والدوحة التابع للخطوط الجوية القطرية كان يعمل لمدة 15 عاماً قبل إيقافه. وقالت كريستينا فيلينوفا، نائبة وزير النقل: «بالنسبة لبلغاريا، لا تقتصر أهمية استعادة خط الربط المباشر بين صوفيا والدوحة على الجانب المتعلق بالنقل الجوي فحسب، بل يُعد هذا الخط مهماً أيضاً لتنمية السياحة والأعمال والعلاقات الاقتصادية الثنائية» بحسب الموقع الاخباري seenews.com.

حصد دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الرائدة للتسوق ونمط الحياة العصرية في قطر، جائزة أفضل مركز تجاري ضمن جوائز مهرجان هلا بالصيف للتسوق من قطر للسياحة، تقديرًا لإسهامات المركز الاستثنائية في المبادرة الوطنية، وما حققه من مستويات تفاعل عالية مع الزوار، وإقبال جماهيري كبير، وجهود تسويقية مبتكرة. - شراكة راسخة يعكس هذا التكريم الشراكة الراسخة بين دوحة فستيفال سيتي وقطر للسياحة، والتزام المركز المستمر بتقديم تجارب عالمية المستوى تسهم في دعم وتعزيز قطاعي السياحة والتجزئة في الدولة، وتتوافق مع رؤيتها التنموية طويلة الأمد. - فعاليات استثنائية وقد شهد المركز إقبالًا لافتًا من الزوار طوال موسم الصيف، حيث قدم برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الترفيهية العائلية الغامرة التي أتاحت للعائلات والأفراد الاستمتاع بتجارب مميزة، من أبرزها فعالية موانا المستوحاة من عالم ديزني، والمواكب الاستعراضية، وحملة تسوق واربح الكبرى، إلى جانب باقة مختارة من العروض اليومية الفريدة.

تستضيف الدوحة اليوم أعمال المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي، الذي ينظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، وذلك في فندق شيراتون جراند الدوحة، بحضور السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين والمستثمرين في قطاع التدريب. ويأتي المختبر في صورة لقاء مهني تشاوري يجمع نخبة من الخبرات الخليجية، ويوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة والتجارب بين المشاركين. وتعتمد أعماله نموذج الطاولة المستديرة، بما يسمح بتفاعل الحضور مع الموضوعات المطروحة والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة تستند إلى الخبرة والممارسة المهنية. ويشتمل برنامج المختبر على عدد من أوراق العمل التي يقدمها خبراء ومتخصصون من دول مجلس التعاون الخليجي، ويستعرضون من خلالها مجموعة من التجارب والممارسات المرتبطة بالتدريب والاقتصاد المعرفي. وتمثل هذه الأوراق مدخلاً للحوار المهني الذي سيجمع بين المتحدثين والمشاركين من خلال المداخلات والأسئلة وتبادل الآراء. ويتبع تقديم أوراق العمل عقد حلقة نقاشية يشارك فيها خبراء ومهتمون بالتدريب من ثماني جهات مختلفة في دولة قطر، إلى جانب عدد من المستثمرين في القطاع. ويتناول كل مشارك محوراً يتصل باختصاصه وطبيعة تجربته المهنية، لتقدم الحلقة مجموعة من الرؤى التي تجمع بين الجوانب المعرفية والمهنية والعملية والاستثمارية. ورغم تنوع محاور النقاش واختلاف تخصصات المشاركين، فقد صُمم برنامج المختبر ليظهر في صورة تكاملية؛ إذ ترتبط أوراق العمل الخليجية بالمداخلات التي ستقدم خلال الحلقة النقاشية، كما تتقاطع خبرات المتحدثين مع آراء المختصين والمستثمرين المشاركين. ويسهم هذا الترابط في تقديم مشهد مهني متنوع، مع المحافظة على وحدة موضوع المختبر وطبيعته التشاورية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات على تطبيق جوال المصرف، بما يعزز التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الابتكار العملي الذي يركز على العملاء. وقد صُممت التحديثات الجديدة لتوفير مزيد من الراحة للعملاء، والوصول إلى الخدمات بشكل أسرع، وتقديم تجربة رقمية أكثر سهولة وسلاسة، بما يعزز مكانة المصرف كرائد في مجال الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في قطر. وفي إطار هذه التحديثات، أطلق المصرف ميزة البحث المتقدم ضمن تطبيق جوال المصرف، مما يتيح للعملاء الوصول بسرعة إلى الخدمات والميزات. وتُحسّن هذه الميزة الجديدة في تسهيل التنقل داخل التطبيق بشكل كبير، بما يتيح للمستخدمين الوصول بكفاءة أكبر إلى أكثر من 320 ميزة متاحة، مع توفير الوقت. كما أطلق المصرف خدمة جديدة للبطاقات الائتمانية توفر للعملاء طريقة أكثر وضوحاً وتفاعلاً للاطلاع على المزايا والخصائص المرتبطة ببطاقاتهم الائتمانية من المصرف. ويتيح القسم المطوّر لحاملي البطاقات الوصول بسهولة أكبر إلى مزايا بطاقاتهم والعروض المتاحة، بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من بطاقاتهم داخل قطر وخارجها. وتماشياً مع نهجه الذي يركز على العملاء، أطلق المصرف الاستبيان الالكتروني داخل التطبيق، التي تتيح للعملاء مشاركة تقييمهم ومدى رضاهم وملاحظاتهم بسهولة ومباشرة من خلال تطبيق جوال المصرف. وتعزز الميزة الجديدة جهود المصرف المستمرة لجمع آراء العملاء، وتحسين الخدمات الرقمية بشكل متواصل، والارتقاء بالتجربة المصرفية الشاملة. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزات، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نركز في المصرف على مواصلة تطوير منظومتنا للخدمات المصرفية الرقمية من خلال حلول عملية وسهلة الوصول، تتماشى مع تطلعات عملائنا المتطورة. وتسهم هذه التحديثات الأخيرة على تطبيق جوال المصرف في تبسيط العمليات المصرفية اليومية، وتوفير مزيد من الراحة والتحكم للعملاء، وتعزز التزامنا بتقديم تجربة مصرفية رقمية سهلة ومبتكرة». ويواصل المصرف تطوير استراتيجيته الرقمية من خلال تطوير ميزات تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يوفر اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة متكاملة. ويتيح تطبيق جوال المصرف للعملاء إدارة حساباتهم وبطاقاتهم، وإجراء التحويلات، والحصول على التمويل، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عن بُعد، من خلال تجربة آمنة وسهلة ورقمية بالكامل. ويمكن للعملاء تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات «آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل الذاتي في التطبيق بكل سهولة باستخدام البطاقة الشخصية القطرية وبطاقة الخصم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qib.com.qa.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إعادة تأهيل العقارات القائمة تمثل أحد الخيارات الاستثمارية الفاعلة لتعزيز قيمة الأصول ودعم عوائدها، ولا سيما في المناطق التي تتمتع بمواقع حيوية وبنية تحتية وخدمات متكاملة، مشيرًا إلى أن تطوير المباني يتيح للمالكين الاستفادة بصورة أفضل من إمكاناتها التشغيلية. وبيّن التقرير أن القيمة الاستثمارية للعقار لا ترتبط بعمر المبنى فحسب، بل تتأثر كذلك بحالته الإنشائية، وكفاءة مرافقه، وجودة إدارته، ومدى ملاءمته لاحتياجات المستخدمين. ويمكن لعمليات التحديث المدروسة أن تمنح المباني القديمة فرصة جديدة للمنافسة، خاصةً في المناطق التي تتميز بسهولة الوصول وتنوع الأنشطة الخدمية والتجارية. وأوضح أن أعمال إعادة التأهيل قد تشمل تحديث الأنظمة الخدمية، وتحسين الواجهات والمداخل، وإعادة توزيع المساحات وفق طبيعة الطلب، بما يسهم في رفع جودة الأصل وتهيئته لتلبية المتطلبات الحديثة للسكن أو الاستخدام التجاري. وأضاف التقرير أن رفع كفاءة التشغيل يسهم في خفض نفقات الصيانة على المدى الطويل والحد من الأعطال، فضلًا عن تحسين تجربة شاغلي العقار ودعم استقرار معدلات الإشغال. كما يمنح تطوير الوحدات المالك مرونة أكبر في استهداف شرائح متنوعة من المستأجرين وتسويق العقار وفق خصائصه ومستوى الخدمات التي يقدمها. وأكد التقرير أهمية إجراء دراسة فنية واقتصادية قبل البدء في أعمال التأهيل؛ لتقييم حالة الأصل وتحديد التدخلات المطلوبة وجدواها الاستثمارية. فبعض المباني تحتاج إلى تطوير شامل، بينما يكفي في مبانٍ أخرى تحديث عناصر محددة، مثل المرافق أو المساحات الداخلية، لتحقيق نتائج ملموسة. وأشار التقرير إلى ضرورة مواءمة حجم التطوير مع طبيعة المنطقة والفئة المستهدفة، وتجنب الإضافات التي تتجاوز تكلفتها المردود المتوقع منها. كما ينبغي وضع برنامج تنفيذي يحد من تأثير الأعمال في المستأجرين الحاليين، مع إمكانية تقسيم المشروع إلى مراحل تضمن استمرار تشغيل العقار خلال فترة التحديث. وأكد تقرير الأصمخ أن تأهيل المباني القائمة يدعم الاستخدام الأمثل للمخزون العقاري ويسهم في تحسين المشهد العمراني، كما يوفر للمستثمرين فرصة لإعادة طرح أصولهم بمواصفات أكثر توافقًا مع تحولات السوق وأنماط الطلب العقاري.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف دون خنق التعافي الهش بصورة غير ضرورية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تواجه تحديا في الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن القرارات المقبلة للحكومة البريطانية خلال شهر سبتمبر الجاري ستحظى بمتابعة دقيقة لمعرفة كيفية موازنتها بين هذه المخاطر المتشابكة، وسيعتمد احتواء ضغوط الركود التضخمي ليس فقط على قرارات بنك إنجلترا، بل أيضا على مدى اتساق إطار السياسات الأوسع الذي سيعتمده آندي برنهام رئيس الوزراء البريطاني وجون هيلي وزير الخزانة، حيث ستكون قدرة الحكومة الجديدة على طمأنة الأسواق بشأن انضباطها المالي، مع مواصلة السعي لتحقيق طموحاتها المتعلقة بالنمو والنموذج الاقتصادي الجديد، عاملا حاسما. وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها آندي برنهام، الذي يشغل المنصب منذ يوليو الماضي، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، فقد ظلت المملكة المتحدة تتعامل خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مزيج معقد من ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، وهي سمات تميز بيئة الركود التضخمي، وقد تعهد رئيس الوزراء ووزير الخزانة بتبني «نموذج اقتصادي جديد» يركز على الاستثمار والتجديد الصناعي. وناقش التقرير ضغوط التضخم والنمو التي تواجه رئيس الوزراء الجديد ووزير خزانته، وما إذا كان التفاعل بين السياستين النقدية والمالية سيؤدي إلى احتواء مخاطر الركود التضخمي، مستندا إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن اقتصاد المملكة المتحدة يشهد مخاطر واضحة مرتبطة بالركود التضخمي، فالنمو الاقتصادي يعتبر بالكاد في المنطقة الإيجابية، فيما يظل تضخم أسعار المستهلك أعلى من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا البالغة 2 في المائة. ولفت التقرير إلى مواجهة الاقتصاد البريطاني صعوبة في اكتساب الزخم، حيث نما بنحو 1 في المائة في كل من العامين الماضيين، مع توقع وتيرة مماثلة أو أضعف في عام 2026. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي بفعل ارتفاع الضرائب وتجميد حدود الشرائح الضريبية، وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وضعف استثمارات الشركات، واستمرار الآثار المتأخرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة. واعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن مؤشرات سوق العمل بدأت تفقد بعض زخمها، مع تزايد الحذر في عمليات التوظيف، كما بلغ التضخم الكلي في أسعار المستهلك ذروته في وقت سابق من العام، حين دفعت صدمة أسعار الطاقة العالمية التكاليف إلى الارتفاع، غير أنه حتى مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، في وقت يشير فيه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار المخاطر الناجمة عن نمو الأجور المحلية واستراتيجيات تسعير الشركات التي تتكيف مع موجات ارتفاع التكاليف السابقة. وتناول البنك، في تقريره الأسبوعي، السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا يتمتع بتفويض يقتضي تحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا، ويجد بنك إنجلترا نفسه حاليا وسط معضلة ركود تضخمي محتملة، فخفض أسعار الفائدة بسرعة مفرطة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار والتضخم، في حين أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يعمق حالة الركود وربما يدفع الاقتصاد نحو الانكماش.

أجرت الهيئة العامة للضرائب تحديثات جديدة على موقعها الرسمي ومنصة ضريبة، لتجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة، ووصول أسرع إلى المعلومات والخدمات الضريبية. حيث تم تحديث محتوى الصفحة لتوفير معلومات وإرشادات أكثر وضوحًا، وتحديث صفحة ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية بإضافة أسئلة شائعة وأدلة إرشادية توضح للمكلفين المتطلبات والإجراءات ذات الصلة. تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المكلف وتسهيل وصوله إلى المعلومات.

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لقطر عند AA، مشيرةً إلى تحسن مستوى الاستقرار وتراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ مارس الماضي. وتوقعت الوكالة انتعاشاً قوياً للاقتصاد القطري بعد عودة حركة صادرات الغاز وبدء إنتاج إضافي من توسعة حقل الشمال. وقالت فيتش إن الحرب في منطقة الشرق الأوسط كان تأثيرها محدوداً على المرحلة الأولى من توسعة الحقل، فيما ستبدأ زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من 2027، رغم استمرار اعتماد الإنتاج على ظروف الملاحة عبر مضيق هرمز. كانت وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز أكدتا أيضاً تصنيف قطر في وقت سابق من ‌العام، قائلتين إن وضعها المالي الكبير يخفف من أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

انخفضت أسعار الذهب في تعاملاتها، اليوم، متجهة صوب خسائر أسبوعية ‌بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية، التي فاقت التوقعات، باحتمال رفع ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى ‌4419.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة. وبعد صدور البيانات، هبط الذهب بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 4364.99 دولار للأوقية. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 4476.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 65.83 دولار للأوقية، وسعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1810.96 دولار، وسعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1385.50 دولار.