توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحديات عديدة، وعلى رأسها ضغوط تضخمية متجددة، وقوى هيكلية متغيرة، ونقاشات حول إطار السياسة النقدية المناسب. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية أكثر تعقيدا في ظل تزايد التحديات الاقتصادية القائمة والمحتملة. وأشار إلى أنه انعكاسا لهذه التحديات، تحولت توقعات السوق لأسعار الفائدة نحو سيناريو التقييد المطول، مع احتمال حدوث تشديد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة. ورأى التقرير أن تنصيب كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يأتي في وقت تكثر فيه التحديات المرتبطة بالسياسة النقدية، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي في مطلع العام، كان يشهد حالة من استقرار معدلات النمو واعتدال التضخم، مع توقعات متزايدة بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، إلا أن هذا المسار تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة للتصاعد الحاد في التوترات الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أنه في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في 28 من فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار الطاقة مما أدى إلى تسارع التضخم إلى ما يقارب 4 بالمائة، أي ما يناهز ضِعف النسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمائة، مما استدعى إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية. ولفت البنك إلى أن بيئة أسعار الفائدة شهدت تحولا ملحوظا، مع عودة ضغوط التضخم إلى التصاعد، وتعديل توقعات السوق بشكل كبير، وتزايد النقاشات الرئيسية حول الإطار المناسب لأسعار الفائدة. وبين في هذا الإطار أن أول التحديات التي تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تمثلت في التغير الكبير الذي شهدته توقعات أسعار الفائدة منذ بداية العام. وأوضح التقرير أنه في بداية العام، كان التضخم يتجه نحو التراجع، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع بدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مع التصعيد العسكري أدى إلى تغيير هذا المسار بشكل واضح. وأبرز أن هذا التغير في التوقعات زاد من المخاوف بشأن عودة التضخم إلى الارتفاع، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى، مما دفع الأسواق إلى رفع تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.6 بالمائة في فبراير الماضي إلى نحو 3.3 بالمئة حاليا، وهو ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ومع ابتعاد التضخم عن النسبة المستهدفة، أعادت الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية تبعا لذلك، فانتقلت من توقع خفض أسعار الفائدة إلى توقع بقائها مرتفعة لفترة أطول، مع ترجيح تشديدها. وأشار التقرير إلى أن أي خطوات محتملة لرفع أسعار الفائدة قد تواجه مجددا ضغوطا أو اعتراضات، ما يزيد من درجة تعقيد المشهد والتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية. كما لفت البنك إلى أن الذكاء الاصطناعي أضاف بعدا جديدا من التعقيد إلى التوقعات الاقتصادية الكلية في ظل القيادة الجديدة، خاصة وأن وارش أكد سابقا أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف وحدات العمل. واعتبر التقرير أنه من حيث المبدأ، يمكن للنمو القوي في الإنتاجية أن يتيح للاقتصاد التوسع دون توليد ضغوط تضخمية، مما يسمح بخفض أسعار الفائدة.

نجح الاقتصاد القطري والخليجي بشكل عام في الاستقرار والحفاظ على مرونته المعتادة بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا بالنظر إلى كل التوترات الحاصلة، وحسب ما أكده موقع «DW» فإن الدوحة تعد واحدة من بين أحسن العواصم تعاملا مع الوضع الراهن، وذلك من خلال حرص مسؤوليها الدائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مع التقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني. يرتكز استقرار الاقتصاد القطري في امتصاص الأزمات على قاعدته القوية التي تستند على قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال ودوره في تنمية المجالات الأخرى، بالإضافة إلى القطاع المالي، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4 % و6.1 % خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من تخطي الصراع الأمريكي الإيراني حاجز المائة يوم. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. وأشار التقرير إلى تمتع القطاع المالي بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كافية من رأس المال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. وأكد التقرير على أن أحد أبرز العوامل التي تعزز قوة الاقتصاد القطري هو الاستقرار المالي، مبينا أن الأداء القوي للقطاع المصرفي يعكس متانة النظام المالي ككل، حيث سجلت موجودات البنوك القطرية نموا سنويا بنحو 5.1 % بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4 % و5 % خلال العام الحالي، لافتا إلى الدلالة الواضحة لهذه الأرقام بخصوص الطلب المتزايد على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية.

نوه موقع «LOGISTICS» بالدور الكبير الذي تلعبه القطرية للشحن في قطاع الشحن الجوي عالميا، مؤكدا التزامها التام بتقديم خدمات الشحن المختلف وفق أحدث وأجود المعايير، ما عزز من مكانتها كأكبر شركة شحن جوي في العالم بحصة سوقية دولية تبلغ 12 %، من خلال نقلها 1.43 مليون طن من الوزن القابل للشحن في السنة المالية 2025/2026، معتبرا هذه الأرقام خير دليل على الطلب المستمر في الأسواق الرئيسية، إلى جانب قدرة المجموعة على التكيف بسرعة وكفاءة، مشددا على نجاح الشركة الرائدة في نشاطات الشحن في مواصلة عملها بشكل عادي خلال المرحلة الماضية، بالرغم من التغيرات التي طرأت على القطاع منذ نهاية شهر فبراير الماضي بسبب التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى حرص الشركة الدائم على تطوير نفسها من خلال إطلاق الخدمات الجديدة، وآخرها خدمة « ENERGY LIFT « التي تلبي فجوةً طويلة الأمد في السوق فيما يتعلق بـ»حلول لوجستية سريعة وموثوقة ومُصممة خصيصًا لمكونات البنية التحتية للطاقة ذات الأهمية القصوى للوقت، حيث EnergyLift علامةً فارقةً جديدةً في مجال الشحن الجوي المتخصص، إذ تجمع بين شبكة الخطوط الجوية العالمية وخبرتها التشغيلية ومرونتها في عرض واحد مُصمّم خصيصًا لهذا الغرض، وتشمل خدمة النقل من مطار إلى مطار أولوية تحميل عالية، وعمليات نقل من طرف إلى طرف في غضون أربع ساعات، والقدرة على نقل الشحنات الضخمة والمعقدة، كما يُوفّر نظام Q-Prime مراقبةً شاملةً للشحنة ودعمًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان وصول الشحنات في حالات التعافي الحرجة، مما يُعزّز دوره كحل لوجستي بالغ الأهمية». يُمكن حجز هذا المنتج عبر منصة الحجز الإلكتروني للصالة الرقمية للشحن التابعة للخطوط الجوية القطرية، ومن خلال منصات الحجز التابعة لجهات خارجية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية، وكيل مركبات جي إم سي و كاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، وكاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة تحكم ناقل الحركة مما قد يؤدي إلى انغلاق مؤقت للعجلات الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر تمضي في تنفيذ حزمة من المشاريع السياحية والعقارية الكبرى التي تشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني والاستثماري، وتعكس رؤية الدولة الرامية إلى تطوير وجهات سياحية متكاملة ومرافق ضيافة عالمية المستوى، بما يعزز جاذبية السوق المحلية ويدعم مكانة قطر كوجهة إقليمية رائدة للسياحة والاستثمار. وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بقطاع الضيافة والسياحة، بالتوازي مع استمرار تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والمرافق الخدمية والترفيهية، الأمر الذي أسهم في توفير بيئة متكاملة تدعم استدامة القطاع وتعزز قدرته على استيعاب التوسعات المستقبلية ومواكبة متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن قطر تشهد حاليًا تطوير عدد من المشاريع العقارية السياحية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأضاف التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع سميسمة السياحي المتكامل، الذي يعد من أكبر المشاريع السياحية في المنطقة، إلى جانب مشاريع جزيرة قطيفان الشمالية ومدينة لوسيل، التي تضم مجموعة متكاملة من الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والواجهات البحرية والمشاريع السكنية والتجارية الحديثة. وقال التقرير: إن هذه المشاريع لا تقتصر على توفير مرافق سياحية وترفيهية متطورة، بل تسهم أيضًا في خلق وجهات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والضيافة والتجارة والترفيه، بما يعزز القيمة الاستثمارية للمناطق التي تحتضنها ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمطورين العقاريين. وبين التقرير أن استمرار تطوير المشاريع السياحية الكبرى يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إنشاء وجهات مستدامة قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاعي السياحة والعقارات، بما في ذلك الضيافة والتجزئة والخدمات والنقل والترفيه. وأضاف التقرير أن الجهات الحكومية المعنية، بالتعاون مع القطاع الخاص، تواصل تنفيذ خطط ومبادرات تستهدف تطوير البنية السياحية للدولة ورفع كفاءة مرافق الضيافة والخدمات المرتبطة بها، بما ينسجم مع ركائز التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. وقال التقرير: إن المشاريع السياحية والعقارية الجديدة تمثل محركًا مهمًا لقطاع الإنشاءات، وتسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة، فضلًا عن دورها في تحفيز القطاعات الاقتصادية المساندة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

أعلنت شركة الديار القطرية عن الافتتاح الرسمي لمبنى سيفن، المبنى الأخير في مشروع ساوثبانك بليس في العاصمة البريطانية لندن. وفي منشور عبر حسابها بمنصة اكس، أكدت الشركة أن افتتاح سيفن يأتي إيذاناً باكتمال المشروع متعدد الاستخدامات البالغة قيمته مليار جنيه إسترليني، والذي تم تطويره بالشراكة مع مجموعة كناري وارف، بعد أكثر من عقد من العمل والتطوير. وشهدت المناسبة مراسم قص الشريط بحضور الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والسيد شوبي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والضيوف. وأكدت الديار أن هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة مشروع أسهم في تعزيز المشهد العمراني والثقافي لإحدى أبرز الوجهات النهرية في لندن، فيما يمثل سيفن الفصل الأخير من قصة ساوثبانك بليس.

تشارك غرفة قطر في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف لغاية 12 يونيو الجاري بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية. ويضم وفد الغرفة كلا من المهندس ناصر الميرمستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون العمل ممثلا لأصحاب العمل في دولة قطر، والسيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد حمد علي المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال. وأشاد المير في كلمته بالجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة العمل الدولية في تعزيز التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ودعم مبادئ العمل اللائق. وقال نجدد التزامنا بمبادئ منظمة العمل الدولية ومنهاج عملها، ونؤكد دعمنا للشعب الفلسطيني، وندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لإنهاء معاناة العمال الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، وتمكينهم من التمتع بحقهم في العمل والحياة الكريمة والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام يحقق الأمن والاستقرار في وطنهم. من جهة أخرى لفت المير إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل التطور المذهل لتقنية المعلومات وما رافقها من تحول رقمي، جعلت تطوير رأس المال البشري وتمكينه من المهارات المستقبلية عاملا حاسما في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية أسواق العمل. وأضاف في هذا الصدد بسبب هذا التطور الهائل في التحول الرقمي سوف يدخل على سوق العمل مهن جديدة تتطلب منا كأصحاب أعمال تحديث أسلوب وبيئة العمل وإيجاد الحلول والبدائل كي نتجنب حدوث بطالة في دولنا في المستقبل. وأشار المير إلى أن غرفة قطر، كممثلة لأصحاب العمل في دولة قطر، تثمن الجهود التي تبذلها الحكومة، والتي تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يضمن توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الشاملة وتوسيع فرص العمل اللائق للجميع.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تواجه القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحديات عديدة، وعلى رأسها ضغوط تضخمية متجددة، وقوى هيكلية متغيرة، ونقاشات حول إطار السياسة النقدية المناسب. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية أكثر تعقيدا في ظل تزايد التحديات الاقتصادية القائمة والمحتملة. وأشار إلى أنه انعكاسا لهذه التحديات، تحولت توقعات السوق لأسعار الفائدة نحو سيناريو التقييد المطول، مع احتمال حدوث تشديد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة. ورأى التقرير أن تنصيب كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يأتي في وقت تكثر فيه التحديات المرتبطة بالسياسة النقدية، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي في مطلع العام، كان يشهد حالة من استقرار معدلات النمو واعتدال التضخم، مع توقعات متزايدة بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، إلا أن هذا المسار تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة للتصاعد الحاد في التوترات الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أنه في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في 28 من فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار الطاقة ما أدى إلى تسارع التضخم إلى ما يقارب 4 بالمئة، أي ما يناهز ضِعف النسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة، مما استدعى إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية. ولفت البنك إلى أن بيئة أسعار الفائدة شهدت تحولا ملحوظا، مع عودة ضغوط التضخم إلى التصاعد، وتعديل توقعات السوق بشكل كبير، وتزايد النقاشات الرئيسية حول الإطار المناسب لأسعار الفائدة. وبين في هذا الإطار أن أول التحديات التي تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تمثلت في التغير الكبير الذي شهدته توقعات أسعار الفائدة منذ بداية العام. وأوضح التقرير أنه في بداية العام، كان التضخم يتجه نحو التراجع، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع بدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مع التصعيد العسكري أدى إلى تغيير هذا المسار بشكل واضح. وأبرز أن هذا التغير في التوقعات زاد من المخاوف بشأن عودة التضخم إلى الارتفاع، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى، مما دفع الأسواق إلى رفع تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.6 بالمئة في فبراير الماضي إلى نحو 3.3 بالمئة حاليا، وهو ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. و بين تقرير بنك قطر الوطني، أنه مع ابتعاد التضخم عن النسبة المستهدفة، أعادت الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية تبعا لذلك، فانتقلت من توقع خفض أسعار الفائدة إلى توقع بقائها مرتفعة لفترة أطول، مع ترجيح تشديدها. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن أي خطوات محتملة لرفع أسعار الفائدة قد تواجه مجددا ضغوطا أو اعتراضات، ما يزيد من درجة تعقيد المشهد والتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية. كما لفت البنك إلى أن الذكاء الاصطناعي أضاف بعدا جديدا من التعقيد إلى التوقعات الاقتصادية الكلية في ظل القيادة الجديدة، خاصة وأن وارش أكد سابقا أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف وحدات العمل. واعتبر التقرير أنه من حيث المبدأ، يمكن للنمو القوي في الإنتاجية أن يتيح للاقتصاد التوسع دون توليد ضغوط تضخمية، مما يسمح بخفض أسعار الفائدة. وقال التقرير إنه في الوقت نفسه، لا يزال تأثير هذه التقنيات على التوظيف غير مؤكد، وقد تؤدي الأتمتة إلى استبدال بعض الوظائف وخلق مصادر جديدة للطلب على العمالة، وبالتالي، يكمن التحدي الرئيسي في تقييم حجم هذه التأثيرات وتوقيتها، علاوة على ذلك، لا يوجد إجماع واضح داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مدى قدرة مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على تحقيق انخفاض مستدام في التضخم. ونتيجة لذلك، يضيف عدم اليقين والتفاوت المحتمل المرتبطان بتأثيرات التغيير التكنولوجي مزيدا من الصعوبة إلى عملية معايرة السياسة النقدية. وأضاف التقرير أن حجم ودور ميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي يشكل تحديا رئيسيا آخر في ظل قيادة كيفن وارش إذ توسعت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي نتيجة لعمليات شراء الأصول نفذت استجابة للأزمة المالية العالمية وجائحة /كوفيد-19/، حيث تركزت حيازاته في سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وأشار التقرير إلى أن وارش دعا سابقا إلى تسريع وتيرة تقليص الميزانية، مسلطا الضوء على المخاوف من أن حجمها الكبير قد يشجع على المجازفة المفرطة. وأوضح التقرير أن هذا التوجه يواجه مقاومة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل استمرار التركيز على الحفاظ على استقرار الأسواق. وفي هذا السياق، لفت البنك إلى أن تسريع تقليص الميزانية قد يؤدي إلى تقلبات في أسواق السندات واضطرابات في شروط التمويل، خاصة مع تأقلم النظام المالي مع مستويات السيولة الحالية، ما يجعل سحبها بشكل سريع أمراً قد ينعكس سلبا على أداء الأسواق. واختتم التقرير تحليله بالإشارة إلى أنه رغم استمرار عملية تطبيع الميزانية، فإن وتيرة ومدى أي تخفيضات إضافية ستظل محل نقاش وخلاف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أعلنت مجموعة أريدُ/شركة مساهمة عامة قطرية/ عن إطلاق شركة /الأبراج/ المستقلة التي ستتولى تشغيل وإدارة البنية التحتية غير النشطة للأبراج التابعة لـ Ooredoo قطر. ويأتي إطلاق هذه الشركة، وفق بيان للمجموعة اليوم، في أعقاب الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية في دولة قطر، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات، ويمثل أول عملية فصل تشغيلي ضمن مبادرة شركة الأبراج التابعة لـ Ooredoo والتي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة لتحسين وإدارة محفظة أصولها. وأعربت مجموعة Ooredoo، بالنيابة عن مجلس الإدارة، عن خالص شكرها لمختلف الجهات التنظيمية في دولة قطر على دعمها خلال عملية الحصول على الموافقات.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.18 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4461.0300 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنكقطرالوطني. وأظهرت بيانات بنكقطرالوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4542.71830 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 2.58 في المئة، ليبلغ 73.36070 دولار للأوقية مقارنة بـ75.30600 دولار الأحد الماضي، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 2.20 في المئة، ليصل إلى 1881.55000 دولار للأوقية، انخفاضا من 1924.03330 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال يومي 24 و25 مايو الماضي، 256 مليونا و631 ألفا و902 ريالقطري، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 21 مليونا و021 ألفا و769 ريالاقطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحةوالريان والظعاين وأم صلال والشمال والوكرة والخور الذخيرة وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ 558 مليونا و832 ألفا و165 ريالاقطريا، خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الماضي.

حقق مؤشر بورصة قطر، في مستهل تعاملات اليوم، مكاسب بنسبة 0.15 في المئة، ليضيف إلى رصيده 16.10 نقطة ويصعد إلى مستوى 10408 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من جل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.60 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.51 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.41 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.38 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.30 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.20 في المئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.11 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.448 مليون ريال وزعت على 21.431 مليون سهم وبتنفيذ 2847 صفقة

أعلن مصرف قطر المركزي عن قبول بطاقة الدفع الوطنية هميان في مملكة البحرين، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهوده في تطوير أنظمة وخدمات الدفع الرقمية، وتعزيزا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح مصرف قطر مركزي في منشور له عبر منصة إكس اليوم، أنه بموجب هذا التوسع أصبح الآن بإمكان حاملي بطاقة هميان تنفيذ عمليات الشراء والسحب النقدي عبر مختلف نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في البحرين، وفقا لأعلى معايير الأمن والحماية. وأشار إلى أن البطاقة متاحة أيضا للاستخدام في دولة الكويت، وذلك بعد إعلان قبولها هناك في 18 ديسمبر 2025. ويأتي هذا التوسع في إطار حرص مصرف قطر المركزي على تعزيز التكامل الإقليمي في مجال أنظمة الدفع، وتوسيع نطاق استخدام حلول الدفع الوطنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد بطاقة هميان أول بطاقة دفع وطنية بعلامة تجارية قطرية مملوكة لمصرف قطر المركزي، والتي أطلقها ضمن سعيه الدائم نحو تحسين وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، دعما لمسيرة الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي في دولة قطر من خلال توفير حلول دفع محلية آمنة وفعالة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.26 بالمئة، ليفقد رصيده 26.95 نقطة وينزل إلى مستوى 10380 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من كل القطاعات. وأظهرت بيانات صادرة عن بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.12 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.39 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.69 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.77 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.82 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 1.08 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.798 مليون ريال وزعت على 24.969 مليون سهم وبتنفيذ 4050 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.74300 12.11600 دولار أسترالي 2.55390 2.70510 دولار كندي 2.60590 2.73170 فرنك سويسري 4.54140 4.74860 يوان صيني 0.50930 0.55350 كرونة دنماركية 0.53140 0.61750 جنيه مصري 0.06160 0.07470 يورو 4.13150 4.38310 جنيه استرليني 4.77840 5.07820 دولار هونج كونج 0.44230 0.49420 روبية هندية 0.03720 0.03970 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02220 0.02350 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39190 0.42650 رينغيت ماليزي 0.86450 0.93410 كرونة نرويجية 0.36320 0.43870 دولار نيوزيلندي 2.11800 2.24240 بيسو فلبيني 0.05440 0.06140 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36540 0.42970 دولار سنغافوري 2.80920 2.93380 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23370 1.35440 الليرة التركية 0.07260 0.08640 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22040 0.24150

عقدت وزارة المواصلات ورشة عمل ضمن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة» بعنوان: «قائمة المشاريع النهائية، نتائج التقييم، وخطة التنفيذ»، وذلك بمشاركة المعنيين في مجالات النقل والبيئة والصحة، في إطار تضافر الجهود لدعم توجهات الدولة نحو نقل بري مستدام.

لعبت شركة الخطوط الجوية القطرية للشحن دورًا محوريًا خلال السنة المالية 2025 /2026 في الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة. وباعتبارها محركًا رئيسيًا للتجارة العالمية، حافظت أعمال الشحن الجوي التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية على مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال الشحن الجوي، حيث جمعت بين الحجم والدقة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة ووضع معايير جديدة في هذا القطاع. وخلال العام، نقلت المجموعة أكثر من 1.43 مليون طن من الوزن القابل للشحن، مما عزز مكانتها كأكبر شركة شحن جوي في العالم بحصة سوقية عالمية تبلغ 12 %. وأشارت مجموعة الخطوط الجوية القطرية في تقريرها السنوي لعام 2025 /2026 إلى أن هذا الأداء يعكس الطلب المستمر في الأسواق الرئيسية، إلى جانب قدرة المجموعة على التكيف بسرعة وكفاءة. وفي 28 فبراير 2026، أدى نزاع جيوسياسي إقليمي إلى تعطيل عمليات شركات الطيران عالميًا. وعلى الرغم من التأثير الأولي على الرحلات، واصلت الخطوط الجوية القطرية التزامها باستئناف عملياتها بأمان وثبات عبر شبكتها.

تعقد غرفة قطر اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وذلك يوم غد الخميس، بمقر الغرفة في لوسيل، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ذاتها، إلى جانب مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه. ويحق حضور اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء المنتسبين للغرفة الذين سددوا رسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول والذي كان مقررا بتاريخ 11 مايو 2026 وتم تأجيله نظراً لعدم اكتمال النصاب. كما يفتح باب التسجيل لحضور الاجتماع قبل ساعتين من موعد انعقاد الاجتماع. وبالنسبة للمنشآت الفردية، يقتصر الحضور على صاحب المنشأة شخصياً أو الشخص المفوض عنها والمقيد اسمه في السجل التجاري، فيما يتعين بالنسبة للشركات حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها.

أعلن مجمع شركات المناعي بأن مجلس الإدارة سيجتمع 17 يونيو وذلك لمناقشة عمليات الشركة، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق مجمع شركات المناعي صافي الربح 41,000,000 ريال خلال الربع الأول من العام مقابل صافي الربح 34,000,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.090 ريال في للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.074 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة المحار القابضة عن استقالة السيد محمد عبد الرحمن فخرو من عضوية مجلس إدارة الشركة (عضو مستقل)، اعتبارا من تاريخه وذلك التزامًا لمتطلبات قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، والمتعلقة بشروط استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت المحار القابضة صافي ارباح بلغت 14,449,259 ريال خلال الربع الاول من العام مقابل صافي الربح 11,943,253 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.