عقد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمناطق، إلى جانب أعضاء فريق الإدارة التنفيذية، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات المشاركة في معرض بروجكت قطر 2026. وشهدت اللقاءات مناقشة فرص التعاون والاستثمار، واستعراض الخدمات والحلول التي توفرها مناطق لدعم نمو الأعمال وتمكين المستثمرين من الاستفادة من البيئة الصناعية واللوجستية المتكاملة التي توفرها الشركة.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية AM Best تأكيد التصنيف الائتماني للقوة المالية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عند درجة A- (ممتاز)، كما أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة عند درجة a- (ممتاز)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس متانة المركز المالي للشركة، والذي تم تقييمه عند مستوى “قوي جداً”، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة للمخاطر المؤسسية، فضلاً عن مكانة الشركة الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة قطر. وأكد التقرير أن الشركة تتمتع بمستويات قوية من رأس المال المعدل حسب المخاطر وفقاً لمعيار BCAR الصادر عن AM Best، مدعوماً بقدرتها المستمرة على تحقيق الأرباح وتعزيز الاحتياطيات والفوائض المتراكمة لصالح حملة الوثائق. كما أشار التقرير إلى احتفاظ الشركة بمستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة تغطية النقد والودائع المجمعة لالتزامات عقود التأمين، بعد استبعاد أصول إعادة التأمين، 234.6% بنهاية عام 2025. كما أشادت الوكالة بالأداء الفني للشركة خلال عام 2025، حيث تحسن معدل الخسائر والمصروفات المجمعة إلى 73% مقارنة بـ 98% خلال عام 2024، مدعوماً بتحسن نتائج الاكتتاب ومعالجة التحديات التي واجهت محفظة التأمين الطبي خلال الفترة السابقة. كما توقعت الوكالة استمرار تحقيق نتائج ربحية مستقرة خلال الفترة المقبلة بدعم من الأداء الاكتتابي القوي والعوائد الاستثمارية المعتدلة. وسجلت الشركة مساهمات تكافلية بلغت 473 مليون ريال قطري خلال عام 2025، مع استمرارها في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة قطر. ويعكس تأكيد التصنيف متانة المركز المالي لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وقوة أدائها التشغيلي، كما يؤكد مكانتها الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة قطر.

حافظ بنك قطر الوطني /QNB/ على نظرته الإيجابية تجاه آفاق التجارة العالمية خلال العام الجاري، متوقعا استمرار نموها بدعم من الزخم القوي للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع العالمي، إلى جانب مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية. وأكد البنك في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية نجحت في استعادة زخمها خلال العام الماضي، رغم استمرار التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتجارية. وأشار التقرير إلى أن حركة التجارة الدولية تعرضت لضغوط ملحوظة خلال عام 2023 ومطلع 2024، بفعل تنامي السياسات الحمائية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فضلا عن تباطؤ النشاط التصنيعي العالمي، ما أثر بشكل مباشر على التدفقات التجارية العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، أوضح التقرير أن نمو التجارة العالمية سجل خلال عام 2025 انتعاشا فاق التوقعات، مدفوعا إلى حد كبير بالطفرة في الطلب على السلع والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في تعويض الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. وقال التقرير إن عددا من العوامل لا يزال يدعم النشاط التجاري العالمي من أبرزها قوة دورة الاستثمارات في التقنيات المتقدمة، وعودة النشاط التصنيعي إلى مساره الطبيعي، واستمرار الزخم في شبكات التجارة بالأسواق الناشئة، بما يعزز التدفقات التجارية العابرة للحدود. وأضاف أن هذا الزخم امتد إلى الفترة الحالية، في ظل مؤشرات استشرافية ترجح استمرار نمو التجارة العالمية. ولفت إلى استمرار قوة أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية عالية التكامل، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وتايلاند، إضافة إلى فيتنام، مع تسارع وتيرة النمو خلال الأشهر الأخيرة وتأثرها بشكل محدود بالتوترات التجارية القائمة. كما أشار البنك إلى تحسن توقعات المستثمرين لقطاع النقل، وفقا لمؤشر داو جونز للنقل، بما يعكس اتساع النشاط التجاري العالمي. وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد استمرار زخم التجارة العالمية، وتدعم التوقعات بمواصلة نموها خلال المدى القريب. واستعرض البنك العوامل الرئيسية التي تدعم انتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، وفي مقدمتها الدورة الاستثمارية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تمثل محركا رئيسيا للنشاط التجاري العالمي، إذ أسهمت السلع المرتبطة بهذه التقنيات بنحو نصف نمو تجارة السلع العالمية خلال العام الماضي. وفي هذا السياق، سجل الطلب على منتجات مثل أشباه الموصلات ومعدات مراكز البيانات والإلكترونيات المتقدمة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت مبيعات أشباه الموصلات العالمية وحدها نحو 550 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الطبيعة العالمية المعقدة لسلاسل التوريد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واعتمادها الكبير على الواردات وعلى شبكات إنتاج معقدة عابرة للحدود. شار تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ الأسبوعي إلى أن استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب تداعيات التحديات الجيوسياسية والسياسات التجارية الراهنة. وفي معرض تناوله العامل الثاني الداعم لانتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، أوضح التقرير أن النشاط التجاري العالمي يواصل الاستفادة من إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، إذ دفعت القيود التجارية المتزايدة، بما في ذلك السياسات الصناعية والتدابير غير الجمركية، الشركات إلى إعادة توجيه تدفقاتها التجارية بدلا من تقليصها. وأضاف أن آسيا لا تزال تمثل محور شبكات التصنيع العالمية، مستحوذة على نحو 60 بالمئة من الناتج الصناعي العالمي، بالتزامن مع تنامي التجارة البينية داخل المنطقة وارتفاع الحصة السوقية لدول مثل فيتنام وتايلاند والهند في عدد من قطاعات التصدير الرئيسية. ونوه التقرير إلى أن هذا المسار يتضح من خلال الزيادة الكبيرة في صادرات الصين إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/، التي تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي لتتجاوز 500 مليار دولار سنويا، بما يعكس تنامي أهمية شبكات الإنتاج الإقليمية. ولاحظ البنك أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز التنوع الجغرافي للتبادل التجاري العالمي، مع استمرار الاعتماد على سلاسل توريد عابرة للحدود تتسم بدرجة عالية من التكامل. وفي تحليله للعامل الثالث، رأى التقرير أن الظروف الدورية أصبحت أكثر دعما للنشاط التجاري العالمي، مع استقرار دورة التصنيع وتراجع تأثيرات تصحيح المخزونات في وقت توسعت فيه أحجام التجارة العالمية بنحو 4.6 بالمئة خلال العام الماضي، في مؤشر على انتعاش النشاط الصناعي بوتيرة أقوى من المتوقع. كما لفت إلى أن مرحلة خفض المخزونات، التي أثرت سلبا على التجارة خلال عام 2023 ومطلع 2024، انتهت إلى حد كبير، في ظل توجه الشركات تدريجيا نحو إعادة بناء مخزوناتها. وأكد أن هذا التحول يدعم الطلب على الواردات، خصوصا في القطاعات كثيفة الاعتماد على التجارة الدولية مثل الآلات والإلكترونيات والسلع الوسيطة، حيث لا يزال الإنتاج العابر للحدود يشكل ركيزة أساسية للنشاط الصناعي. وفي الوقت ذاته، اعتبر التقرير في الختام أن المؤشرات الإيجابية في استطلاعات التصنيع وطلبات التصدير تعكس تحسنا في الطلب الخارجي، بما يعزز وتيرة التعافي ويوفر دعما إضافيا لنمو التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر مذكرة تفاهم استراتيجية متعددة الأطراف مع شركة جيانغسو لويي للاستثمار المحدودة وشركة تشجيانغ زينشن لتكنولوجيا العزل المحدودة، وهي أكبر منتج عالمي لمواد العزل المصنوعة من الزجاج الخلوي والرائدة في تقديم حلول العزل المتكاملة في الصين، بهدف دعم إطلاق منشأة متقدمة لتصنيع مواد العزل داخل مجمع لويي الصناعي الصيني–القطري في منطقة أم الحول الحرة. أقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم على هامش جولة الترويج الدولية لهيئة المناطق الحرة - قطر في جمهورية الصين الشعبية، حيث تضع الاتفاقية إطارًا شاملاً للتعاون طويل الأمد بين الأطراف الثلاثة. وبموجب هذه الشراكة، تقوم شركة تشجيانغ زينشن بدراسة إمكانية إطلاق منشأتها داخل مجمع لويي الصناعي، الذي تتولى شركة جيانغسو لويي للاستثمار مهام ادارته وتشغيله. وستتولى الهيئة المناطق الحرة - قطر دعم دخول شركة تشجيانغ زينشن إلى منظومة المناطق الحرة في قطر، وتسهيل تأسيس عملياتها التشغيلية. وبموجب المذكرة، سيتعاون الأطراف الثلاثة في مجالات دراسات السوق، وتخصيص الموارد، وتخطيط المشاريع، وتطوير المنشآت الصناعية، وإتمام الاستعدادات التشغيلية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية. وفي إطار استراتيجيتها للتوسع الإقليمي، تعتزم تشجيانغ زينشن تأسيس كيان تشغيلي داخل المناطق الحرة في دولة قطر، وتنفيذ استثمارات مرحلية في إنتاج مواد العزل الحراري والمنتجات ذات الصلة. ويمثل هذا المشروع أول حضور عالمي للشركة خارج الصين، حيث ستتخذ من قطر مركزاً لانطلاق عملياتها العالمية، بما يعزز توسعها نحو أسواق استراتيجية تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، قائلاً: «تجسد مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بدفع عجلة التصنيع عالي القيمة والابتكار والنمو الصناعي. ومن خلال الجمع بين الخبرات التقنية لشركة تشجيانغ زينشن لتكنولوجيا العزل المحدودة والمنظومة المتكاملة التي توفرها هيئة المناطق الحرة - قطر ومجمع لويي الصناعي الصيني–القطري، فإننا نؤسس منصة من شأنها تسهيل الاستثمارات، وتسريع نقل المعرفة، وتعزيز القدرات الصناعية عبر الأسواق العالمية الاستراتيجية». وأضاف سعادته: «تعزز هذه الشراكة مكانة دولة قطر كمركز استراتيجي يربط الشركات العالمية بالفرص الإقليمية والدولية. ونتطلع إلى دعم نمو الشركة على المدى الطويل من خلال البنية التحتية العالمية المستوى، وشبكات الربط المتقدمة، وبيئة الأعمال التنافسية التي توفرها المناطق الحرة في قطر». ومن جانبه، قال السيد يين هايجِي، رئيس شركة جيانغسو لويي للاستثمار المحدودة: «تمثل هذه الشراكة محطة مهمة نحو تطوير مجمع لويي الصناعي الصيني–القطري، وتعكس تنامي اهتمام الشركات الصناعية الصينية بتوسيع حضورها في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط. ومن خلال تعاوننا مع هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة تشجيانغ زينشن لتكنولوجيا العزل المحدودة، فقد عملنا على تطوير منصة متكاملة تمكّن الشركات الصناعية من الانتقال من مرحلة دراسات السوق إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يدعم مستهدفات التنمية طويلة الأمد وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ونتطلع إلى دعم خطط توسع تشجيانغ زينشن اقليمياً والمساعدة في فتح آفاق جديدة للتصنيع المتقدم والتعاون الصناعي العابر للحدود». وفي السياق ذاته، أعرب السيد تشانغ تشون هوا، رئيس شركة تشجيانغ زينشن لتكنولوجيا العزل المحدودة عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، معربا عن التطلع إلى تأسيس أول حضور تشغيلي لنا في منطقة أم الحول.

مع انطلاق العطلات المدرسية وارتفاع درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن تجارب تجمع بين الترفيه والانتعاش وقضاء أوقات مميزة مع العائلة. وفي إطار حملة هلا بالصيف 2026، تسلط Visit Qatar الضوء على مجموعة من أبرز الوجهات المائية في قطر، التي توفر خيارات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة. حديقة مريال تقع حديقة مريال للألعاب المائية على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط الدوحة في جزيرة قطيفان الشمالية بمدينة لوسيل، وتُعد أكبر حديقة مائية في قطر ووجهة مفضلة للعائلات. وتضم الحديقة 53 منزلقاً مائياً و69 وجهة ترفيهية، من بينها البرج الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 85 متراً، وهو أطول برج في حديقة مائية على مستوى العالم، ويحتضن مجموعة من المنزلقات المائية. أما بالنسبة للزوار الصغار، فتوفر الحديقة مناطق مخصصة للألعاب المائية، مما يضمن تجارب آمنة وممتعة لجميع الأعمار. وطوال شهر يونيو، يمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع بفعالية انتعاش الصيف على شاطئ حديقة مريال للألعاب المائية. يقدم البرنامج، الذي يستمر من 1 إلى 30 يونيو، عروضاً ترفيهية حية، وأنشطة تفاعلية، شلالات الصحراء تقدم حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية وجهة شهيرة للرحلات البرية على طول الساحل الغربي لدولة قطر. تقع الحديقة داخل منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، وتمتد على مساحة تزيد على 57,000 متر مربع وتضم الحديقة أكثر من 30 لعبة ومنزلقاً مائياً، مما يجعلها واحدة من أكبر الحدائق المائية في الشرق الأوسط. وإلى جانب المعالم المائية، توفر شلالات الصحراء أيضاً مجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى مثل الكارتينج، وحرب الليزر، ومغامرات الكهوف، مما يتيح للزوار الاستمتاع بيوم كامل من الترفيه في مكان واحد. ومع خيارات الإقامة في المنتجع، والشاطئ الخاص، والمطاعم المتنوعة، تقدم الحديقة تجربة عطلة محلية متكاملة. ومن حديقة مريال للألعاب المائية في لوسيل إلى شلالات الصحراء على الساحل الغربي، تزخر قطر بخيارات ترفيهية مائية عالمية المستوى تتيح للعائلات الاستمتاع بتجارب استثنائية طوال فصل الصيف.

سلطت وزارة المواصلات الضوء على أبرز ملامح مستقبل النقل البري في دولة قطر، والعمل الجاد الذي تبذله من أجل تطوير نظام نقل أكثر استدامة ومرونة قادر على التكيف مع التغير المناخي، وذلك في الجلسة النقاشية «بناء أنظمة مستدامة ومرنة للمستقبل» ضمن معرض بروجيكت قطر 2026. واستعرض السيد صالح المري مدير إدارة تخطيط النقل البري منجزات قطاع النقل البري والخطط المستقبلية لتعزيز الاستدامة والمرونة في هذا القطاع الحيوي، وأهمية الخطة الشاملة للنقل في الدولة في توفير إطار عمل ومبادرات متكاملة. وأشار مدير إدارة تخطيط النقل البري إلى البرامج الداعمة مثل الخطة الشاملة للدراجات الهوائية واستراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة والمشاريع المستقبلية الأخرى والتي تأتي جميعها ضمن إطار موحد لتعزيز استدامة ومرونة النقل البري في دولة قطر.

استضافت غرفة قطر حفل التوقيع على اتفاقية استثمار صندوق جروث إكس كابيتال GrowthX Capital (شركة قطرية) في شركة جرو سلوشنز Grow Solutions (شركة ذات جذور أوكرانية) وهي منصة متخصصة في تقديم حلول تعليمية مبتكرة للأطفال، اختارت أن تتخذ من دولة قطر مقراً لها ومنطلقاً لنموها في المنطقة. وحضر حفل التوقيع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، والسيد منصور الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة السيد اندري كوزمينكو السفير الأوكراني لدى دولة قطر، والدكتورة اولغا ريفينا رئيس منتدى الاعمال القطري الاوكراني، في حين وقع الاتفاقية السيد حمد مبارك الهاجري رئيس صندوق جروث إكس كابيتال GrowthX Capital، والسيدة ماريا شيفشينكو رئيس شركة جرو سلوشنز Grow Solutions. ويجسد الاتفاق جاذبية قطر للمؤسسين العالميين والشركات ذات الأثر، وتؤكد مكانة الدوحة كبيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها قطاع التعليم والتكنولوجيا. وفي سياق ذي صلة أكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية غانا، بما يسهم في توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع مركز غانا لترويج الاستثمار، أمس الخميس 11 يونيو 2026، بمشاركة السيد سيمون ماجدي الرئيس التنفيذي للمركز، وسعادة السيد محمد نور الدين إسماعيل سفير جمهورية غانا لدى دولة قطر، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات من كلا الجانبين.

اختتمت غرفة قطر فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، التي استمرت لمدة شهر. ويهدف البرنامج، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تأهيل العاملين بمجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج، الذي حاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك، عددا من الموضوعات، منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، والإجراءات الجمركية، والتعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، وأحكام وقواعد المنشأ، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 6 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4070.2040 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4329.86820 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 6.34 %، ليبلغ 63.5600 دولار للأوقية، مقارنة بـ 67.86330 دولار يوم الأحد الماضي، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 6.25 %، ليصل إلى 1672.1500 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.79610 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

عقدت وكالة ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حوارا استثماريا رفيع المستوى في العاصمة الصينية بكين، ضمن فعالية «العلاقات الاقتصادية القطرية - الصينية: تعزيز المرونة في مواجهة التحولات العالمية». وأكدت الوكالة أن الحوار شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناعية الصينية، بهدف توطيد الشراكة التجارية بين البلدين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها وجهة مستقرة وتنافسية للاستثمارات الأجنبية. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية وبرنامج شركاء الابتكار بين منطقة تشونغ قوان تسون ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ركزت النقاشات على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث فرص الشراكة، كما أبرزت الأهمية المتنامية للترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وآسيا. واستعرضت وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة QNB أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، ومنها البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والحلول التمويلية المبتكرة، إضافة إلى المسارات العملية المتاحة أمام الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في قطر والتوسع منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وسلطت مجموعة QNB الضوء على خططها لتعزيز مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وسعيها المتواصل إلى توسيع وجودها في آسيا، لا سيما في منطقة الصين الكبرى، كما أبرزت الدور الاستراتيجي الذي يؤديه فرعها في «هونغ كونغ» باعتباره بوابة رئيسية لتيسير حركة التجارة والاستثمارات والتدفقات المالية بين الصين والأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بما يتماشى مع الأولويات المتغيرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.وقال السيد فهد علي الكواري المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: «يجسد هذا الحوار التزام دولة قطر الراسخ بتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، وحرصها المستمر على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين الدوليين». وأضاف: «من خلال شراكاتنا مع مؤسسات رائدة وموثوقة مثل QNB، نواصل تطوير قنوات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية دولية مع الشركات الصينية بما يدعم النمو المستدام، ويعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسع عالميا». من جانبه، قال السيد جعفر أمين الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة QNB في هونغ كونغ والصين: «لا تزال الصين تمثل سوقا تحظى بأهمية استراتيجية لدى مجموعة QNB، وتعد من الركائز الأساسية في استراتيجية النمو الدولي للمجموعة. ومن خلال حضورنا المتنامي في منطقة الصين الكبرى وشبكتنا الدولية الواسعة، تواصل QNB تعزيز الترابط المالي والاستثماري بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا». وأضاف: «مع استمرار الشركات الصينية في توسيع حضورها على الصعيد الدولي، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تؤهلها لدعم الطموحات الدولية لهذه الشركات عبر تزويدها بحلول مصرفية متكاملة، وخبرات إقليمية متخصصة، وتيسير سبل وصولها المباشر إلى الأسواق الرئيسية التي تتميز بآفاق النمو المرتفع. ونحن نؤكد التزامنا بتعميق علاقاتنا في الصين، ومواصلة مساعينا لتعزيز دورنا بوصفنا شريكا موثوقا يدعم التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المدى الطويل». وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والصين نموا متسارعا، حيث تعمل حاليا أكثر من 520 شركة صينية في الدولة، بما يعكس الثقة المتزايدة لدى الشركات والمستثمرين في بيئة الأعمال القطرية. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، سجلت الصين 59 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطر خلال الفترة بين عامي 2017 و2026، بإجمالي نفقات رأسمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 3200 فرصة عمل.

انضمت12 شركة جديدة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي بعد استيفاء الشروط والمعايير التي تطبقها الهيئة العامة للجمارك ليصل عددالشركات إلى 99 شركة حتى الآن. وقام طلال عبدالله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، بتسليم شهادات الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي(GCC AEO)لـ 12 شركة خاصة أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجـارة الدولية، وامتثالهـا للمتطلبات الجمركيـة المعتمدة. ويأتي هذا التكريم، بحسب بيان لـجمارك قطر عبر منصة إكس، في إطار جهود الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد إحدى أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وتتيح العضوية في البرنامج حزمة من التسهيلات الجمركية للشركات المنضمة، من بينها تبسيط إجـراءات التخليـص الجمركي، تسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، وذلك دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسـية. وتؤكد الهيئة العامة للجمـارك التزامهـا بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من مميزات الانضمام والتي وصل عددها الى 99 شركة حتى الآن، وذلك دعماً لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصـاد الوطني على المستويين الإقليمـي والدولي. ويمكن التقديم على الانضمام للبرنامج من أي طرف مشارك في سلسة التوريد بالتجارة الدولية، وذلك بعد استيفاء الشروط الأولية وتعبئة استبيان التقييم الذاتي الخاص بالبرنامج، وعند قبول الانضمام في حال استيفاء الشروط المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد، يتم التقديم الكترونبا عبر النظام الالكتروني للتخليص الجمركي النديب التابع للهيئة العاـة للجمارك.

عقدت وكالة ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارا استثماريا رفيع المستوى في العاصمة الصينية بكين، ضمن فعالية العلاقات الاقتصادية القطرية - الصينية: تعزيز المرونة في مواجهة التحولات العالمية. وأكدت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن الحوار شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناعية الصينية، بهدف توطيد الشراكة التجارية بين البلدين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها وجهة مستقرة وتنافسية للاستثمارات الأجنبية. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية وبرنامج شركاء الابتكار بين منطقة تشونغ قوان تسون ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ركزت النقاشات على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث فرص الشراكة،كما أبرزت الأهمية المتنامية للترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وآسيا. واستعرضت وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة QNB أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، ومنها البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والحلول التمويلية المبتكرة، إضافة إلى المسارات العملية المتاحة أمام الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في قطر والتوسع منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وسلطت مجموعة QNB الضوء على خططها لتعزيز مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وسعيها المتواصل إلى توسيع وجودها في آسيا، لا سيما في منطقة الصين الكبرى، كما أبرزت الدور الاستراتيجي الذي يؤديه فرعها في هونغ كونغ باعتباره بوابة رئيسية لتيسير حركة التجارة والاستثمارات والتدفقات المالية بين الصين والأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بما يتماشى مع الأولويات المتغيرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وقال السيد فهد علي الكواري المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: يجسد هذا الحوار التزام دولة قطر الراسخ بتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، وحرصها المستمر على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين الدوليين. وأضاف: من خلال شراكاتنا مع مؤسسات رائدة وموثوقة مثل QNB، نواصل تطوير قنوات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية دولية مع الشركات الصينية بما يدعم النمو المستدام، ويعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسع عالميا. من جانبه، قال السيد جعفر أمين الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة QNB في هونغ كونغ والصين: لا تزال الصين تمثل سوقا تحظى بأهمية استراتيجية لدى مجموعة QNB، وتعد من الركائز الأساسية في استراتيجية النمو الدولي للمجموعة. ومن خلال حضورنا المتنامي في منطقة الصين الكبرى وشبكتنا الدولية الواسعة، تواصل QNB تعزيز الترابط المالي والاستثماري بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وأضاف: مع استمرار الشركات الصينية في توسيع حضورها على الصعيد الدولي، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تؤهلها لدعم الطموحات الدولية لهذه الشركات عبر تزويدها بحلول مصرفية متكاملة، وخبرات إقليمية متخصصة، وتيسير سبل وصولها المباشر إلى الأسواق الرئيسية التي تتميز بآفاق النمو المرتفع. ونحن نؤكد التزامنا بتعميق علاقاتنا في الصين، ومواصلة مساعينا لتعزيز دورنا بوصفنا شريكا موثوقا يدعم التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المدى الطويل. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والصين نموا متسارعا، حيث تعمل حاليا أكثر من 520 شركة صينية في الدولة، بما يعكس الثقة المتزايدة لدى الشركات والمستثمرين في بيئة الأعمال القطرية. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، سجلت الصين 59 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطر خلال الفترة بين عامي 2017 و2026، بإجمالي نفقات رأسمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 3200 فرصة عمل.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 6 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4070.2040 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4329.86820 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 6.34 في المئة، ليبلغ 63.5600 دولار للأوقية، مقارنة بـ 67.86330 دولار يوم الأحد الماضي، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 6.25 في المئة، ليصل إلى 1672.1500 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.79610 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الحادي والثلاثين من مايو الماضي إلى الرابع من يونيو الجاري، 387 مليونا و967 ألفا و113 ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 34 مليونا و975 ألفا و267 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ 256 مليونا و631 ألفا و902 ريال قطري، خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الخامس والعشرين من مايو الماضي.

وفرت فعالية نظمها اليوم مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة (USQBC Doha) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي، بعنوان الربح بهدف - توظيف الاستثمارات القطرية لتعزيز الأمن الزراعي الغذائي، الإطار لاستكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي في قطر من خلال استثمارات زراعية غذائية إستراتيجية تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030. كما شهدت الفعالية إطلاق تقرير بناء نظم غذائية قادرة على الصمود - خارطة طريق لاستثمارات قطر في قطاع الأغذية الزراعية عبر الاستثمارات العابرة للحدود في الأسواق الناشئة والنامية، الذي أُعِدَّ بشكل مشترك على مدار العام الماضي من قِبَل مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية، من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص ضمن منظومة الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي الغذائي في قطر. وفي هذا السياق، قالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني، المدير العام لمجلس الأعمال الأمريكي - القطري في الدوحة، إن إطلاق التقرير هو ثمرة لأكثر من عام من التعاون المنهجي والبحث وإشراك أصحاب المصلحة في إطار مذكرة التفاهم الموقَّعة مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي. وأضافت من دورنا في مجلس الأعمال ترجمة الأولويات الوطنية إلى فرص تجارية قابلة للتنفيذ، وهذا تحديداً ما يحقِّقه هذا العمل. من خلال تحديد مسارات استثمارية زراعية غذائية ملموسة تدعم مباشرةً إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر، نُثبت أن القطاع الخاص يمكن أن يكون محرِّكاً حقيقياً للأمن الغذائي، ليس بوصفه مجرد هدف سياسي، بل بوصفه فرصة استثمارية جذابة وقابلة للتحقيق. بدوره، أشار السيد عبدالله جفري، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية إلى أن الفعالية تضمنت عرضاً للنتائج والتوصيات الرئيسية للدراسة، التي رسمت خارطة طريق مستندة إلى الأدلة لتوظيف الاستثمارات الزراعية الغذائية في الأسواق الناشئة والنامية بما يُعزِّز الأمن الغذائي، ويُنوِّع سلاسل التوريد، ويُفتح آفاقاً تجارية واعدة. كما تعرَّف المشاركون على أداة مقارنة السلع بالدول، المصمَّمة لمساعدة المستثمرين القطريين على تحديد فرص الاستثمار الزراعي الغذائي وتقييمها. من جهته قال السيد واغنر ألبوكيرك المدير الإقليمي للصناعة في مجال التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات في مؤسسة التمويل الدولية، إن دولة قطر تمتلك فرصة فريدة لتصبح مركزاً إقليمياً للمرونة الزراعية الغذائية، من خلال توظيف رؤية البلاد 2030 واستثماراتها وتقنياتها وعلاقاتها التجارية لتعزيز الأمن الغذائي في الداخل وخارج الحدود. يرسم هذا التقرير مساراً واضحاً للمساعدة في إطلاق هذا الإمكان. وتابع: يأتي ذلك في إطار التزام مؤسسة التمويل الدولية الأشمل بتعميق شراكة مجموعة البنك الدولي مع قطر ودعم أولويات تنميتها، عبر المساعدة في تعبئة الاستثمارات، والتوسع في الأسواق الناشئة، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو المستدام. وتندرج هذه الفعالية ضمن التعاون المستمر في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية، الرامية إلى تعزيز الحوار المبني على الأدلة، وتقوية مشاركة القطاع الخاص، وتحديد الفرص القابلة للتنفيذ التي تدعم أولويات التنمية الوطنية لقطر وأولويات التنويع الاقتصادي.

بحثت غرقة قطر فرص الاستثمار المتاحة في جمهورية تنزانيا وأهم مجالات التعاون بين الشركات في البلدين، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في تنزانيا في قطاعات التعدين والطاقة والإنشاءات، والبنية التحتية، والخدمات، وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع وفد تجاري من جمهورية تنزانيا برئاسة المهندس بيتر سيكالومبا ممثل وزارة الأشغال. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في إفريقيا، منوها بأن تنزانيا توفر فرصا استثمارية عديدة في قطاعات متنوعة تجذب المستثمرين القطريين، لافتا إلى استعداد غرفة قطر لدعم التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وترويج الفرص المتاحة في تنزانيا، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في قطاعات الخدمات والأغذية وغيرها. بدوره، قال المهندس بيتر سيكالومبا إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطرق، منوها إلى أن هناك استثمارات قطرية ناجحة في تنزانيا، وأن هناك اهتماما بجذب المزيد منها. وأكد رغبة غرفة تنزانيا في تطوير التعاون مع غرفة قطر، وأن هناك وفدا تنزانيا من وزارة الأشغال سيزور قطر قريبا لعرض فرص التعاون والشراكة على أصحاب الأعمال القطريين خاصة في مجال البنية التحتية والطرق والخدمات. وأشار إلى أن هناك 6 مشاريع في قطاع الطرق ترحب بالاستثمارات القطرية للاستثمار فيها، بالإضافة إلى قطاع الغرف المبردة والأغذية. من جهته، قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هناك اهتماما بالاستثمار في إفريقيا لا سيما في البنوك الرقمية وتطبيقات المواصلات، مشددا على أهمية وجود قوانين وأنظمة وضمانات تحمي الاستثمارات هناك.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 6.95 نقطة، أي بنسبة 0.07 في المئة، ليصل إلى مستوى 10289.32 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 97 مليونا و444 ألفا و644 سهما، بقيمة 285 مليونا و762 ألفا و680.835 ريال، عبر تنفيذ 21061 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 مليارا و967 مليونا و181 ألفا و570.974 ريال، مقارنة بـ 618 مليارا و251 مليونا و160 ألفا و787.326ريال، في الجلسة السابقة.

كشف جهاز قطر للاستثمار عن مشاركته في جولة التمويل السادسة (Series F) لشركة التكنولوجيا الفضائية آي سي آي (ICEYE) الأوروبية بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار)؛ مما رفع تقييم الشركة إلى 10 مليارات يورو. ويعكس الاستثمار توجه الجهاز نحو دعم الشركات العالمية ذات النمو المرتفع والقائمة على الابتكار التكنولوجي، وهي مجالات تشهد طلبا متزايدا في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. وبحسب بيان صادر عن جهاز قطر للاستثمار، ستسهم التمويلات الجديدة في دعم خطط ICEYE للتوسع عالميا وتعزيز قدراتها التشغيلية، استجابة للطلب المتنامي من الحكومات والمؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في مجال التكنولوجيا الفضائية. وتستهدف الشركة مضاعفة إنتاجها السنوي من الأقمار الصناعية من 50 قمرا حاليا إلى 100 قمر بحلول عام 2028، بالتوازي مع زيادة وتيرة عمليات الإطلاق، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على البيانات الفضائية عالية الدقة. وشملت الجولة التمويلية استثمارا أساسيا بقيمة 450 مليون يورو (520 مليون دولار) بقيادة شركة جنرال أتلانتيك، إلى جانب مشاركة مجموعة من المستثمرين الدوليين البارزين، من بينهم سوليديوم، وتيسي، وفارما، وإلمارينين، ولايف لاين فنتشرز، ونوكيا، وتي سي في. ومع احتساب الطرح الثانوي، بلغت القيمة الإجمالية للجولة مليار يورو. وتعد ICEYE واحدة من أبرز الشركات في مجال الصناعات الفضائية في العالم، حيث نجحت حتى الآن في تزويد سبع حكومات أوروبية بأنظمة أقمار صناعية سيادية، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق التقنيات الفضائية. ويؤكد استثمار جهاز قطر للاستثمار في ICEYE استمرار إستراتيجية الجهاز في اقتناص الفرص الواعدة ضمن القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضوره في الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا العميقة والابتكار، بما يدعم تحقيق عوائد طويلة الأجل وتنويع محفظته الاستثمارية العالمية.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملاته اليوم متراجعا بنسبة 0.19 بالمئة، ليخسر من رصيده 19.62 نقطة، وينخفض إلى مستوى 10262 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.29 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.21 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.09 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.07 بالمئة. في المقابل، كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.65 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.34 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.32 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 51.677 مليون ريال، وزعت على 22.288 مليون سهم، وبتنفيذ 3334 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72600 12.09900 دولار أسترالي 2.50190 2.64970 دولار كندي 2.58700 2.71210 فرنك سويسري 4.48000 4.68500 يوان صيني 0.50870 0.55290 كرونة دنماركية 0.52780 0.61320 جنيه مصري 0.06180 0.07490 يورو 4.10380 4.35330 جنيه استرليني 4.75080 5.04990 دولار هونج كونج 0.44230 0.49420 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02220 0.02340 وون كوريا 000000 0.00280 درهم مغربي 0.38920 0.42320 رينغيت ماليزي 0.84660 0.91480 كرونة نرويجية 0.35480 0.41870 دولار نيوزيلندي 2.08160 2.20460 بيسو فلبيني 0.05460 0.06160 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35970 0.42310 دولار سنغافوري 2.79210 2.91710 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23270 1.34270 الليرة التركية 0.07230 0.08610 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21650 0.23740