■علي العبدالغني: صافي الفائض التأميني المحقق بلغ 5 ملايين ريال أعلن السيد جمال عبدالله الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، النتائج المالية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد امس بمقر المجموعة. وأوضح السيد الجمال أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين بقيمة 96 مليون ريال. وبلغ مجموع الموجودات مليارًا و349 مليون ريال، وحقوق المساهمين 630 مليون ريال. ونوّه بأن الاشتراكات المحققة حتى 30 سبتمبر 2026 بلغت 304 ملايين ريال. من جانبه، أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس المجموعة، أن صافي الفائض التأميني المحقق بلغ 5 ملايين ريال، وأن العائد على السهم وصل إلى 0.64 ريال موضحاً بأنه بالرغم من التحديات الجيوسياسية في الإقليم فإن المجموعة قد نجحت في تحقيق نتائج جيدة هذه الفترة مضيفاً سيادته بأن المجموعة قد أطلقت منذ شهر أغسطس المنصرم ذراعها الجديدة لإعادة التكافل تحت اسم «سدرة ري» في مدينه جفت سيتي (Gift city) بدوله الهند، لتمتد مظلة العمل التأميني التكافلي إلى النطاق العالمي خارج الإقليم.

انطلقت أمس فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة مجموعة بروة العقارية، التي تواصل حضورها في أحد أبرز المحافل المتخصصة في القطاع العقاري، في إطار حرصها على التواصل مع مختلف أطراف السوق واستعراض رؤيتها تجاه مستقبل التطوير والاستثمار العقاري. وبحضور سعادة السيد / عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية ، وزير البلدية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية، شهد جناح بروة خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا من الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، حيث سلطت المجموعة الضوء على محفظتها المتنوعة ومشاريعها في عدد من القطاعات، إلى جانب رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة أصولها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتطويرية الواعدة، بما يدعم استدامة أعمالها وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل. وتأتي مشاركة بروة هذا العام في ظل مرحلة جديدة تركز فيها المجموعة على تعظيم الاستفادة من محفظتها العقارية، ورفع الكفاءة التشغيلية لأصولها، وتعزيز الإيرادات المستدامة، إلى جانب دراسة فرص تطويرية واستثمارية جديدة وفق أسس مدروسة تراعي متغيرات السوق واحتياجاته المستقبلية. وفي هذه المناسبة، قال سعادة المهندس/ عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية: تواصل بروة العقارية البناء على ما تمتلكه من خبرات وإمكانات ومحفظة عقارية متنوعة، واضعةً نصب أعينها تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة التي تقدمها لمساهميها وشركائها والمجتمع. وننظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها فرصة لمواصلة تطوير نموذج أعمالنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق، مع المحافظة على نهج متوازن يجمع بين الطموح الاستثماري والكفاءة والاستدامة. وأضاف سعادته: إن القطاع العقاري يواصل القيام بدور مهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية في دولة قطر، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريع وأصول قادرة على مواكبة تطور احتياجات السوق والمجتمع. كما نحرص على أن تكون قراراتنا الاستثمارية مبنية على أسس مدروسة تحقق التوازن بين النمو والعائد والاستدامة على المدى الطويل. وأكد سعادته أن المجموعة ستواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية بما يعزز تنافسيتها ومكانتها في السوق العقاري، ويدعم قدرتها على اقتناص الفرص ذات الجدوى، بالتوازي مع مواصلة تطوير محفظتها وتحسين كفاءة أصولها، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين ويتوافق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، قال المهندس/ أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: تنطلق استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة من قراءة دقيقة لتطورات السوق ومتطلبات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على تعظيم القيمة من المحفظة الحالية ورفع كفاءتها، بالتوازي مع دراسة فرص جديدة يمكنها أن تضيف إلى قاعدة أصول المجموعة وتدعم نمو إيراداتها وتدفقاتها النقدية بصورة مستدامة. وأضاف: نتطلع إلى أن تكون مشاريعنا المستقبلية أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للسوق، سواء من حيث طبيعة الاستخدامات أو جودة المنتج العقاري أو الكفاءة التشغيلية. كما نواصل العمل على توظيف خبرات المجموعة وقدراتها المالية والتطويرية لخلق فرص استثمارية مدروسة تحقق عوائد مجدية وتسهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية للدولة. وأشار الطيب إلى أن مشاركة بروة في سيتي سكيب تمثل فرصة للتفاعل المباشر مع المستثمرين والعملاء ومختلف الأطراف العاملة في القطاع، والاطلاع على التوجهات الجديدة في السوق العقاري، مؤكدًا أن المجموعة ستواصل في بناء نهج استثماري متوازن يجمع بين تطوير الفرص الجديدة، وتعظيم العائد على الأصول القائمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية. وتستعرض بروة خلال مشاركتها في المعرض عددًا من مشاريعها وأصولها العقارية، بما يعكس تنوع محفظة المجموعة وقدرتها على تطوير حلول عقارية تستجيب لاحتياجات مختلف قطاعات السوق، وترسخ دورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في دولة قطر. ■بيع قطعة أرض في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل” وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض، فقد أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة أرض من أراضي المجموعة في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل والمملوكة للشركة بروة لوسيل، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وتبلغ المساحة الإجمالية لقطعة الأرض8.7 ألف متر مربع، وتقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب. وجرى الإعلان عن الصفقة في جناح مجموعة بروة العقارية بالمعرض، بحضور المهندس /محمد إبراهيم العمادي، رئيس شؤون الأصول بالمجموعة، والسيد ياسر محمد فتحي أحمد خليفة، الشريك المؤسس لشركة الوفاق للمقاولات، التي استحوذت على قطعة الأرض في إطار توجهها نحو التوسع في استثماراتها العقارية ودعم خططها المستقبلية للنمو والتطوير. وتأتي الصفقة ضمن نهج مجموعة بروة العقارية في الإدارة الفاعلة لمحفظة أصولها، وإعادة توجيه استثماراتها بما يحقق الاستخدام الأمثل لرأس المال، بما في ذلك التخارج المدروس من بعض الأصول غير المدرة للدخل، والاستفادة من السيولة الناتجة عنها في دعم المركز المالي للمجموعة وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتطويرية ذات الجدوى. وتعكس الصفقة توجه المجموعة نحو تحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالأصول التي توفر عوائد مستدامة والتخارج الانتقائي من بعض الأصول عند توفر الفرصة المناسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المحفظة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ■بروة العقارية والرّيل توقعان شراكة استراتيجية للتعاون في التطوير والاستثمار العقاري في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع آفاق التعاون واستكشاف فرص تطويرية واستثمارية جديدة، وقعت مجموعة بروة العقارية وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) اتفاقية شراكة استراتيجية، وذلك ضمن فعاليات مشاركة المجموعة في معرض سيتي سكيب قطر 2026. وقد جرى توقيع الاتفاقية في جناح بروة العقارية بالمعرض، حيث وقعها كل من المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، والمهندس/ جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين وزوار المعرض. وتهدف الشراكة إلى بحث فرص التعاون في مجالات التطوير والاستثمار العقاري، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتكاملة للجانبين، إلى جانب استكشاف أوجه التكامل بين التطوير العقاري وشبكات النقل العام، بما يفتح المجال أمام تطوير وجهات تتمتع بسهولة الوصول وكفاءة الربط وتنوع الاستخدامات. كما تشمل الشراكة مناقشة فرص تطوير واستثمار الأراضي والأصول العقارية التابعة لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، والاستفادة من خبرات مجموعة بروة العقارية وإمكاناتها في تطوير المشاريع العقارية، بما يسهم في تعزيز القيمة الاستثمارية لهذه الأصول ويفتح المجال أمام تطوير مشاريع وفرص استثمارية مشتركة. وفي هذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في توسيع مجالات تعاوننا مع شركة (الرّيل)، والاستفادة من نقاط القوة والتكامل بين الجانبين، لاستكشاف فرص عقارية واستثمارية واعدة. ونهدف إلى توظيف خبرات بروة وقدراتها التطويرية، بالتعاون مع الرّيل، لدراسة إمكانات المواقع والأصول المتاحة وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها بما يحقق قيمة مستدامة للجانبين. وأضاف: تتمتع المواقع المرتبطة بشبكات النقل بإمكانات مميزة لما توفره من سهولة الوصول والترابط مع مختلف مناطق الدولة، وهو ما يفتح المجال أمام تصورات تطويرية متعددة. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على دراسة طبيعة كل موقع واحتياجات السوق والفرص المتاحة، وصولًا إلى نماذج تطويرية واستثمارية تحقق أفضل استفادة ممكنة من هذه الأصول. ومن جانبه، صرح المهندس / جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) قائلا: تعكس هذه الاتفاقية حرصنا على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين منظومة النقل العام ومجالات التطوير والاستثمار العقاري. ونتطلع إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص نوعية تحقق قيمة مضافة خاصة فيما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري حول المحطات، وتدعم الأهداف المشتركة للجانبين بما يخدم مسيرة التنمية في دولة قطر. ■مجموعة بروة العقارية ممثلةً بشركة وصيف توقّع اتفاقية تعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لتعزيز استدامة وكفاءة الاصول العقارية وقّعت مجموعة بروة العقارية، ممثلةً بشركة وصيف، اتفاقية تعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة ورفع كفاءة المباني والأصول العقارية، والاستفادة من المعايير والحلول المتخصصة التي تسهم في تحسين أدائها البيئي والتشغيلي، وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية. ووقّع الاتفاقية المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف، والدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، وذلك في جناح مجموعة بروة العقارية المشارك في فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026. وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون في تطبيق المعايير والممارسات والأنظمة العالمية المرتبطة بالمباني المستدامة والصديقة للبيئة، إلى جانب دراسة الحلول التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة والموارد ورفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء البيئي للأصول العقارية. كما تفتح الاتفاقية المجال أمام تبادل المعرفة والخبرات الفنية بين الجانبين، ودراسة مبادرات وحلول قابلة للتطبيق على المباني والأصول القائمة، بما يسهم في تطوير أدائها وتعزيز توافقها مع متطلبات الاستدامة، مع المحافظة على كفاءتها التشغيلية وقيمتها على المدى الطويل. وتنسجم الاتفاقية مع توجه مجموعة بروة العقارية نحو تعزيز كفاءة واستدامة محفظتها العقارية، من خلال تطوير أساليب إدارة وتشغيل الأصول والاستفادة من الحلول والممارسات المتخصصة التي تحقق توازنًا بين الكفاءة التشغيلية والأداء البيئي والقيمة الاقتصادية للأصول. وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: تعكس هذه الاتفاقية حرصنا على مواصلة تطوير منهجيات إدارة وتشغيل الأصول العقارية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة بما يعزز كفاءة وأداء الأصول التي تديرها وتشغلها وصيف، سواء كانت مملوكة لمجموعة بروة العقارية أو لجهات أخرى، وننظر إلى الاستدامة باعتبارها أحد العناصر المهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول، لما لها من أثر في كفاءة التشغيل والمحافظة على قيمة الأصول على المدى الطويل. وأضاف: نتطلع من خلال تعاوننا مع جورد إلى الاستفادة من خبراتها ومعاييرها المتخصصة، وتبادل المعرفة في مجال المباني المستدامة، ودراسة حلول ومبادرات عملية يمكن تطبيقها وفق طبيعة واحتياجات الأصول المختلفة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويحقق قيمة مستدامة للأصول ومستفيديها. من جانبه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد: يسعدنا التعاون مع مجموعة بروة العقارية ممثلةً بشركة وصيف، ونرى في هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توسيع نطاق تطبيق الممارسات والمعايير المتقدمة في مجال الاستدامة. ونتطلع إلى توظيف خبرات جورد وحلولها المتخصصة للمساهمة في تعزيز كفاءة المباني والأصول العقارية وتحسين أدائها البيئي والتشغيلي. وأضاف: يمثل هذا التعاون فرصة لتحويل مفاهيم الاستدامة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأصول القائمة، من خلال دراسة احتياجات كل أصل وتحديد الفرص المناسبة لرفع كفاءته وتحسين استخدام الطاقة والموارد، بما يدعم أداءه التشغيلي ويحافظ على قيمته على المدى الطويل. ■وصيف وويستك توقعان اتفاقية شراكة لتطوير حلول الإدارة الذكية للنفايات وقّعت شركة وصيف، الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، اتفاقية شراكة مع شركة ويستك السعودية، المتخصصة في حلول الإدارة الذكية للنفايات، بهدف توظيف التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية في تحسين عمليات جمع النفايات وإعادة تدويرها في العقارات والمجمعات السكنية التي تتولى وصيف إدارتها. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في جناح مجموعة بروة العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026، بحضور ممثّل شركة وصيف في التوقيع المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثّل شركة ويستك السيد أحمد وليد عبد المنعم خلف، الرئيس التنفيذي للشركة. وتفتح هذه الشراكة المجال أمام الاستفادة من الحلول والتقنيات الذكية التي تقدمها شركة ويستك، بما يشمل أنظمة استشعار مستويات امتلاء الحاويات، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرز النفايات، والمنصات الرقمية لتنظيم عمليات الجمع وتحسين مسارات مركبات الخدمة، بالإضافة إلى برامج إعادة التدوير. ومن شأن ذلك أن يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات، وترشيد التكاليف التشغيلية، وتحسين مستويات النظافة والاستدامة في المجتمعات السكنية. وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: تمثل الإدارة الفاعلة للنفايات أحد الجوانب الأساسية في منظومة إدارة المرافق الحديثة، ومن خلال هذه الشراكة نسعى إلى تطوير أساليب التشغيل ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للسكان والمستأجرين. وأضاف: ننظر إلى توظيف الحلول الرقمية والابتكارات التقنية في هذا المجال بوصفه فرصة مهمة للارتقاء بالأداء البيئي والاقتصادي للعقارات التي نديرها، وترسيخ ممارسات تشغيلية أكثر استدامة تستجيب للاحتياجات المتنامية للمجتمعات السكنية. ومن جانبه، قال السيد أحمد وليد عبد المنعم خلف، الرئيس التنفيذي لشركة ويستك: نفخر بالتعاون مع شركة وصيف في هذه المبادرة التي تعكس الاهتمام المتزايد بتبني حلول ذكية ومستدامة لإدارة النفايات. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا وتقنياتنا المتقدمة لدعم جهود وصيف في تطوير خدمات إدارة المرافق وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة البيئية. وتؤكد هذه الاتفاقية حرص شركة وصيف على تطوير منظومة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق لا تقتصر على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات فحسب، بل تمتد إلى تبني حلول مبتكرة ومسؤولة لإدارة الموارد والحفاظ على البيئة، بما يعزز القيمة طويلة الأجل للأصول العقارية التي تتولى إدارتها، ويدعم توجهات الاستدامة والتنمية الحضرية الحديثة في دولة قطر والمنطقة. ■وصيف وشنايدر إلكتريك توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز كفاءة إدارة المباني والتحول الرقمي وقّعت شركة وصيف، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، اتفاقية شراكة مع شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة والأتمتة، وذلك بهدف الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة في إدارة المباني ومراقبة استهلاك الطاقة وتطوير أنظمة الصيانة، بما يدعم كفاءة تشغيل وإدارة الأصول العقارية التي تتولى وصيف الإشراف عليها. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في جناح مجموعة بروة العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026 بحضور ممثّل شركة وصيف في التوقيع المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للشركة فيما مثّلت شركة شنايدر إلكتريك السيد رونن مدير عام شركة شنايدر إلكتريك قطر. وتشمل مجالات التعاون تطبيق تقنيات مراقبة استهلاك الطاقة وأنظمة إدارة المباني الذكية، إلى جانب حلول الصيانة التنبؤية المعتمدة على تحليل البيانات لمتابعة أداء المعدات والأنظمة الفنية واستباق احتياجات الصيانة. ومن شأن هذه الحلول أن تسهم في تعزيز موثوقية التشغيل، والحد من الأعطال غير المتوقعة، وتحسين كفاءة الأصول وإطالة عمرها التشغيلي. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: نؤمن بأن مستقبل إدارة العقارات يعتمد بصورة متزايدة على توظيف التكنولوجيا والبيانات في دعم القرارات التشغيلية وتحسين الأداء. وتمثل شراكتنا مع شنايدر إلكتريك خطوة مهمة نحو تبني حلول أكثر ذكاءً واستباقية في إدارة المرافق والصيانة، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة والمتطلبات المتنامية للقطاع العقاري. وأضاف: نولي أهمية كبيرة لتطوير وتأهيل كوادرنا الفنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح التحول الرقمي. ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في نقل المعرفة وتعزيز مهارات فرق العمل لدينا وتمكينها من الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال. ومن جانبه، قال السيد / رونن المدير العام لشركة شنايدر إلكتريك: نفخر بالتعاون مع وصيف في هذه المبادرة التي تعكس التوجه المتنامي نحو توظيف التقنيات الذكية والحلول الرقمية في إدارة وتشغيل العقارات. ونتطلع إلى المساهمة بخبراتنا العالمية وحلولنا المبتكرة لدعم أهداف وصيف في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة، بما يحقق قيمة مستدامة لعملائها وأصولها العقارية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص شركة وصيف على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها وحلولها المتقدمة لتطوير منظومة إدارة العقارات والمرافق. كما تعكس التزام الشركة بتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما يعزز جودة خدماتها وتنافسيتها وقدرتها على تلبية تطلعات ملاك العقارات والمستفيدين منها، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري. ■بروة العقارية تكشف عن أحدث مشاريعها بروة باي ليشكل إضافة معمارية بارزة تثري المشهد العمراني في منطقة المارينا بمدينة لوسيل خلال اليوم الأول من مشاركتها في سيتي سكيب قطر 2026،كشفت مجموعة بروة العقارية عن مشروعها الجديد بروة باي ضمن فئة العقارات المميزة الفاخرة في مدينة لوسيل، وأعلنت عن فتح باب تسجيل الإهتمام، ليشكل المشروع إضافة جديدة لمحفظة المجموعة ضمن فئة العقارات السكنية المميزة في واحدة من أبرز مناطق التطوير العمراني في دولة قطر. جاء ذلك في جناح المجموعة المشارك في المعرض وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري. ويتمتع بروة باي بموقع استثنائي في قلب منطقة المارينا بمدينة لوسيل، إحدى أبرز الوجهات العمرانية والاستثمارية في الدولة، حيث يطل المشروع على مشهد حضري نابض بالحياة، تتكامل فيه الوجهات السكنية والتجارية والترفيهية، ضمن بيئة عصرية تتميز بسهولة الوصول والارتباط بمختلف مرافق المدينة. ويمتد المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 17 ألف متر مربع، ويتميز بتصميم معماري يستلهم هويته من خصوصية الموقع والبيئة البحرية المحيطة، ويتألف «بروة باي» من برجين سكنيين رئيسيين يرتكزان على منصة مشتركة، ويضمان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بتصاميم ومساحات مختلفة تتمتع جميعها بإطلالات بحرية، إلى جانب مساحات مخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي ومرافق متكاملة لخدمة قاطني المشروع. ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتجربة السكان وجودة الحياة، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية والرياضية والاجتماعية، تشمل مسابح خارجية، وصالات رياضية ، وملعبي بادل، ومضمارًا للجري، وناديًا للسكان، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومنطقة مخصصة للأطفال. كما يضم بروة باي نحو 7 آلاف متر مربع من المساحات المخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات وأنماط الحياة العصرية في المشروع وفي هذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يمثل الكشف عن مشروع بروة باي وفتح باب تسجيل الإهتمام به خطوة جديدة ضمن توجه مجموعة بروة العقارية نحو تطوير مشاريع نوعية ضمن فئة العقارات الفاخرة والتي تجمع بين جودة التصميم وتميز الموقع وتكامل المرافق والقيمة الاستثمارية. وقد حرصنا على أن يستمد المشروع هويته من خصوصية موقعه في مارينا لوسيل، ليقدم تجربة سكنية تتناغم مع المكان وتواكب تطور أنماط الحياة وإحتياجات السوق. وأضاف: نطمح إلى أن يشكل مشروع بروة باي إضافة معمارية مميزة إلى أفق مدينة لوسيل، وأن يكون وجهة تحمل بصمة بروة في التطوير العقاري، مستفيدًا من موقعه وإطلالاته ومكوناته المتنوعة. وفي الوقت ذاته، يجسد المشروع توجهنا نحو الاستفادة المثلى من أصول المجموعة وتوظيفها في مشاريع تحقق قيمة مستدامة تواكب تطور السوق العقاري في دولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية أن تطوير بروة باي يأتي ضمن استراتيجية المجموعة للاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق العقاري، من خلال تطوير أصولها في المواقع الواعدة، وطرح منتجات عقارية متنوعة تستجيب لمتطلبات السوق. ■ شذا للفنادق توقّع مذكرة تفاهم مع أمنية العقارية لإدارة مشروع مساكن مسك الشاطئية أعلنت شركة شذا للفنادق، المملوكة لمجموعة بروة العقارية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمنية العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026، وذلك لتولي تشغيل وإدارة مشروع مساكن مسك الشاطئية الواقع على ساحل بحر عُمان، وعلى بُعد 136 كيلومتراً من العاصمة مسقط. وقد وقع مذكرة التفاهم كل من السيد سايمن كومبز، الرئيس التنفيذي لشركة شذا للفنادق، والسيد علي محمد اللواتي، رئيس مجلس إدارة شركة أمنية العقارية، بحضور عدد من مسؤولي الشركتين. ويضم المشروع125 وحدة سكنية ، ويهدف التعاون إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة التي تمتلكها شذا للفنادق في قطاع الضيافة وإدارة وتشغيل الأصول الفندقية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يتناسب مع طبيعة المشروع وموقعه الساحلي المتميز. وبهذه المناسبة، قال السيد سايمن كومبز، الرئيس التنفيذي لشركة شذا للفنادق: يمثل مشروع مساكن مسك الشاطئية في عمان إضافة مميزة إلى محفظة المشاريع التي نتولى إدارتها وتشغيلها، ويعكس ثقة الشركاء في الخبرات التي تتمتع بها شذا في قطاع الضيافة. ونتطلع إلى توظيف أفضل الممارسات التشغيلية وتقديم تجربة إقامة عالية الجودة تلبي تطلعات النزلاء والمستثمرين على حد سواء. وأضاف: تواصل شذا تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية تتيح لنا تقديم حلول تشغيلية متخصصة تضيف قيمة مستدامة للمشاريع التي نديرها. ومن جانبه، قال السيد علي محمد اللواتي، رئيس مجلس إدارة شركة أمنية العقارية: يسعدنا التعاون مع شذا للفنادق في هذا المشروع، لما تتمتع به من خبرات راسخة وسجل متميز في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز جاذبية المشروع وتحقيق أفضل عائد للمستثمرين والملاك. ■ عروض ترويجية مميزة على عدد من مشاريع المجموعة كما شهد اليوم الأول من مشاركة مجموعة بروة العقارية في معرض سيتي سكيب قطر 2026 طرح مجموعة من العروض الترويجية المميزة للإيجار على عدد من مشاريع المجموعة، بما يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. وشملت العروض كل من مشروع مدينتنا والحي الأرجنتيني ومكينس السكني ، وغيرها من مشاريع المجموعة. وتأتي هذه العروض في إطار حرص مجموعة بروة العقارية على الاستفادة من مشاركتها في سيتي سكيب قطر 2026 للتعريف بتنوع محفظتها العقارية، وتقديم خيارات وحلول تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يعزز مستويات الإشغال والاستفادة من أصول المجموعة.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر للتأمين، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 3.99 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2026، لتصل إلى 550.421 مليون ريال مقابل 573.321 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025. وأظهرت بيانات مالية للشركة منشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.104 ريال في الثلاثين من سبتمبر 2026 مقابل 0.135 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد مطورون عقاريون رئيسيون أن السوق القطري يتمتع بالاستقرار والجاذبية للمستثمرين الدوليين، مستشهدين بنمو المبيعات وثبات التشريعات والأنظمة المنظمة للسوق، وتطور البنية التحتية والخدمات، إلى جانب متانة القطاع المصرفي وتوافر الحلول التمويلية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمنتدى قطر العقاري الرابع، ناقشت تحويل الرؤية الوطنية إلى مشاريع تنفيذية، وكيفية كسب ثقة المستثمرين الدوليين وجعل قطر وجهة استثمارية طويلة الأمد. شارك في الجلسة سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وسعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، والمهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية. وقال سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إن الشركة تنطلق في عملها من رؤية قطر الوطنية 2030، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنها باتت تمتلك اليوم أكثر من 21 مشروعا حول العالم. وأضاف أن شراكات الشركة الممتدة لأكثر من 20 عاما، والثقة في اسم قطر، انعكست على المبيعات، إذ جاء نحو 40% منها في 2026 من مشترين أجانب. وفي مشروع شاطئ سميسمة، وقعت عقود مع مستثمرين أجانب تمثل 72% من المشروع. وأشار إلى أن مبيعات الشركة وإيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من 2026 ارتفعت بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبرا ذلك دليلا على ثبات التشريعات وهيكل السوق. وأوضح أن مدينة لوسيل تضم أكثر من 3500 غرفة فندقية وهو ما يدعم القطاع السياحي. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، إن الشركة انطلقت من مشروع سياحي واحد هو المدينة المائية للاستقطاب السياحي، ثم وسعته تدريجيا ليصبح وجهة متكاملة تضم مرافق فندقية وتجارية وسكنية. وأوضح أن هذه التجربة أسهمت في جذب المستثمرين ورفع القيمة السوقية للمناطق المحيطة بالمشروع، ما دفع الشركة إلى التركيز على صناعة الوجهات المتكاملة بدلا من المباني المنفردة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الشركة أنهت بناء وتشغيل جزيرة قطيفان الشمالية، وتدرس مشاريع مستقبلية داخل قطر وخارجها. وميّز سعادته بين نوعين من استقطاب الاستثمار هما: استثمار المطورين الذي يضخ رأس مال بنحو 20 إلى 30% من قيمة المشروع لكنه يغادر مع عوائده، واستثمار المقيمين الذين يشترون وحدات ويسكنون في قطر، ما يبقي الأموال داخل البلاد وينعش المطاعم والفنادق. وقال إن الشركة تركز على النوع الثاني. أما الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فأوضح أن الشركة أصبحت بعد 20 عاما على تأسيسها أكبر محفظة عقارية تشغيلية مدرجة في بورصة قطر، بأصول تتجاوز 37 مليار ريال. وتضم هذه المحفظة 70 ألف وحدة سكنية، و400 ألف متر مربع من المساحات التجارية، و500 ألف متر مربع من المدن اللوجستية والمخازن، و350 غرفة فندقية، و20 منشأة تعليمية في كافة المراحل. وتديرها ثلاث شركات تابعة هي قطر لإدارة المشاريع الكبرى (QPM)، وشركة وصيف، وبروة للتبريد المناطقي. وأرجع المهندس الطيب هذا التنوع إلى تلبية احتياجات كل مرحلة من مراحل السوق، بدءا بمجمع الخور السكني على 3.5 مليون متر مربع لخدمة موظفي مشاريع الغاز في رأس لفان عام 2005، مرورا بالمدن السكنية والعمالية، وصولا إلى كأس العالم. وأشار إلى أن الشركة وزعت أرباحا نقدية على مساهميها منذ السنة الأولى. وعن خططها المقبلة، قال المهندس الطيب، إن بروة، وهي من أكبر ملاك الأراضي في لوسيل، تعتزم بيع مخزون الأراضي وتطويره على مراحل، إلى جانب التوسع في العقار التعليمي وإعادة دراسة الأراضي غير المستغلة. وستركز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ومنها فرص أعلنتها هيئة الأشغال العامة مؤخرا لتطوير أراض سكنية للمواطنين، يتولى فيها المطور التصميم والتمويل والتنفيذ والصيانة لمدة 15 عاما مقابل دفعات من الدولة.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كل من العراق ولبنان، وهونغ كونغ الصينية، بالإضافة إلى استكشاف فرص إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تسهم في توسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في الأسواق العربية والآسيوية. جاء ذلك خلال اجتماعات سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، مع كل من سعادة الدكتور مصطفى نزار جمعة العاني وزير التجارة في جمهورية العراق، وسعادة الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، والبروفيسور فريدريك ما رئيس مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ الصينية، على هامش مشاركة الرابطة في أعمال النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تستضيفه دولة قطر. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الرابطة الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية الدولية، وتعزيز حضور الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة. وجرى خلال الاجتماعات استعراض فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وكل من العراق ولبنان وهونغ كونغ الصينية، وسبل تعزيز مشاركة الشركات القطرية في المشروعات التنموية والاستثمارية، وإقامة شراكات في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والخدمات والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والابتكار والتجارة. كما تناولت الاجتماعات فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتكثيف التواصل بين رجال الأعمال والشركات، وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية والأطر التنظيمية والحوافز المتاحة، وتطوير التعاون المؤسسي وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأجل وتحقيق المصالح المشتركة. واستعرضت الرابطة المقومات التي تتمتع بها دولة قطر، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الاستراتيجي، بما يعزز مكانتها وجهة للأعمال والاستثمارات، ومركزا إقليميا للشركات الآسيوية الساعية إلى توسيع أنشطتها في منطقة الخليج والأسواق المجاورة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن مشاركة الرابطة في النسخة التاسعة من المنتدى تعكس حرص القطاع الخاص القطري على توسيع علاقاته الاقتصادية الدولية وبناء شراكات مستدامة مع مختلف الأسواق العربية والآسيوية والعالمية. وشدد سعادته على أهمية الانتقال من تبادل الرؤى والتفاهمات إلى تحديد فرص استثمارية واضحة وتطوير مشروعات مشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة. وأشار إلى أن الاجتماعات التي يتيحها المنتدى تمثل فرصة لتعريف الشركاء الدوليين بإمكانات الاقتصاد القطري ومزاياه التنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات القطرية للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز دور القطاع الخاص شريكا رئيسيا في الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، عن تدشين المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة والمنصة الرقمية للمركز في واحدة من أهم الإنجازات التي تجسد رؤية وتطلعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تعزيز آفاق التكامل والتعاون الصناعي والاقتصادي. وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن الخطوة توفر آلية إقليمية مشتركة تربط المصانع والمراكز الوطنية والمقيمين ومزودي الحلول والتقنيات وبرامج التدريب والمعرفة الصناعية في دول المجلس. ويعد المركز إحدى المبادرات الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي أنجزتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، ضمن إطار تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المركز إلى رفع مستوى النضج الرقمي للمصانع الخليجية من خلال تقييم هذه المصانع وتحديد الأولويات ووضع خطط التحول، إلى جانب ربط المصانع بمزودي الحلول والتقنيات لمعالجة التحديات الصناعية على المستوى الخليجي، ورفع المهارات. بهذه المناسبة، أكد السيد أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، أن الإطلاق الرسمي للمركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك، كما يعد انجازا خليجيا مشتركا يجسد رؤية مجلس التعاون نحو تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول المجلس الشقيقة. وقال :يمثل المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة منصة عملية لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجال التحول الصناعي، وربط المصانع بالخبرات والتقنيات والقدرات التي تحتاجها للانتقال نحو التصنيع المتقدم. وأضاف الرئيس التنفيذي للمنظمة: نسعى من خلال المركز إلى أن تكون رحلة التحول بالنسبة للمصنع الخليجي أكثر وضوحا، بدءا من تقييم مستوى النضج وتحديد الأولويات، وصولا إلى تحديد وإيجاد الحلول المناسبة للتحول الرقمي وبناء القدرات وكذلك الاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك منظمة إقليمية دولية دبلوماسية، تتبع حكومات دول مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيـة، كما تعد بيت الخبرة الخليجي الأول والمتخصص في تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تشارك وزارة العدل في منتدى قطر العقاري الرابع بالشراكة مع سيتي سكيب ضمن الجناح الحكومي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويستعرض جناح الوزارة خدمات التسجيل العقاري، وأبرز المبادرات الرقمية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة، ويقدّم على مدى أيام المعرض، عروضاً تعريفية لمعاملات التسجيل العقاري، لاسما المعاملات الحديثة المؤتمتة والرقمية، إلى جانب الخدمات المتعلقة بمعاملات بيع العقارات ونقل ملكيتها، وخدمات إصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي تتم بصورة فورية، بما يواكب الجهود الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتطوير تجربة المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة. وخلال اليوم الأول من أيام المنتدى، أعلنت وزارة العدل عن برنامج «المثمّن العقاري الذكي» الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة غوغل، تمهيداً لإطلاقه رسمياً خلال الفترة القادمة. ويهدف البرنامج إلى توظيف أحدث التقنيات الحديثة والذكية في تقديم تقديرات استرشادية أكثر تطوراً وموثوقية لقيم العقارات، مما سيحدث نقلة نوعية في خدمات التقييم العقاري ويستحدث قيمة مضافة لملاك العقارات والمستثمرين ويدعم اتخاذ القرار ببيانات أكثر دقة وشمولية، كما سيسهم المثمن العقاري الذكي في تيسير وصول الأفراد وقطاع الأعمال والمستثمرين إلى المعلومات العقارية، بما يرفع كفاءة الخدمات الرقمية الداعمة للقطاع العقاري. وخلال أيام المنتدى ستنظم إدارة الوساطة العقارية لقاءات تعريفية بإجراءات الوساطة العقارية، والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية، والتحقق من مزاولة الشركات المرخصة للمهنة وفقاً للضوابط المعتمدة. وتأتي مشاركة وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» ووكالة ترويج الاستثمار، بهدف توفير تجربة متكاملة لزوار المعرض، والإسهام في إيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري، وترسيخ مكانة دولة قطر وجهةً استثمارية جاذبة. كما يوفر جناح الوزارة خدمات واستشارات قانونية مرتبطة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما فيها خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بشأن المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط، ومزايا، وإجراءات التملك، والانتفاع.

أطلقت غرفة قطر تطوير نموذج قطري متكامل لريادة الأعمال والابتكار، يقوم على الاستفادة من تجربة التعاون بين غرفة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو في تمكين رواد الأعمال، لا سيما النساء والشباب، والعمل على تطوير هذا النموذج محليا تمهيدا لنقل التجربة وتوسيع نطاق الاستفادة منها على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال اجتماع السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، مع السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال النسائية، والاستفادة من دور منتدى سيدات الأعمال القطريات في دعم مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وبناء شراكات مع رائدات الأعمال في الدول الأخرى. وأشادت السيدة ابتهاج الأحمداني بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة واليونيدو، خصوصا فيما يتعلق بمجال ريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال التعاون المشترك بين مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). وأعربت عن أملها في تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري. كما نوهت الأحمداني بالبرنامج التدريبي للمدربين في ريادة الأعمال والابتكار، الذي نظمته الغرفة بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، بمشاركة 30 خبيرا وممثلا لمختلف الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، بما يشمل القطاعين العام والخاص والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال والابتكار. من جانبه، أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بدعم ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة الدعم والتأهيل والفرص اللازمة للنمو والتوسع. وأوضح المنصوري أن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو يمثل ركيزة مهمة في تطوير مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب والاحتضان وتسريع الأعمال وربط المشاريع الريادية بالتمويل والأسواق. من جانبها، أشادت السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المنظمة بغرفة قطر، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وأعربت السيدة حيدرا عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون مع غرفة قطر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار داخل دولة قطر وخارجها وعلى مستوى المنطقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات الابتكار والتنمية الصناعية. من جانبه، قال الدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إن التعاون مع غرفة قطر يفتح آفاقا واسعة لإيجاد بيئة ملائمة ومتكاملة ومحفزة لريادة الأعمال والابتكار، تستثمر المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، وتسهم في إطلاق طاقات الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة نحو آفاق أوسع من النمو والتوسع. وأوضح أن الرؤية المشتركة ترتكز على تطبيق وتكييف منهجية تنمية المشاريع وترويج الاستثمار (EDIP) التي تنفذها يونيدو حاليا في 56 دولة حول العالم، بهدف تطوير نموذج قطري رائد يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة داعمة لنمو المشاريع الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية. وبين أن هذا التوجه لا يقتصر على خدمة الاقتصاد الوطني فحسب، بل يستهدف تحويل قطر إلى منصة إقليمية وعالمية لنقل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يمهد لتطوير آلية قطرية لريادة الأعمال والابتكار يمكن نقلها إلى دول أخرى، ويعزز مكانة دولة قطر كمركز دولي للابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن المشهد الاستثماري العالمي يمر بتحولات جذرية، متأثرا بالتغيرات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، والتقدم التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أن هذه العوامل تغير من طريقة اتخاذ الشركات لقراراتها الاستثمارية، وتخلق في الوقت ذاته فرصا جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في افتتاح أعمال المائدة المستديرة بعنوان استشراف حقبة استثمارية جديدة: دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمنتدى الاستثمار العالمي 2026 المنعقد بالدوحة. وشدد على أن تدفقات الاستثمار تتركز في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى، إذ تتجه الاستثمارات نحو البيئات الأكثر ملاءمة لها، وليس بالضرورة نحو المناطق الأكثر احتياجا إليها. وهذا يفرض على وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة تبني رؤية جديدة حول مفاهيم التنافسية، والتكلفة، والحوافز، والوصول إلى الأسواق، حيث أصبحت مثل هذه العناصر وحدها غير كافية. ولفت إلى أن المستثمرين أصبحوا يولون اهتماما متزايدا لقوة المنظومة الاقتصادية الشاملة، وتوافر المواهب والتكنولوجيا، والبنية التحتية المرنة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، والقدرة على الابتكار، وإمكانية بناء شراكات فعالة مع الأطراف المحلية. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: من منظور دولة قطر، فإن هذا يعزز نهجا نؤمن به إيمانا راسخا، وهو أن ترويج الاستثمار يجب ألا يقتصر على جذب رأس المال فحسب، بل إن دورنا يتمثل بشكل متزايد في ربط المستثمرين بالفرص والشركاء والإمكانات المتاحة، وتهيئة الظروف التي تمكن الشركات من التأسيس والابتكار والنمو. وأضاف: بصفتنا وكالات لترويج الاستثمار ومناطق اقتصادية خاصة، تتاح لنا فرصة الانتقال من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية إلى بناء منظومات اقتصادية متكاملة، مع ضمان أن تسهم الاستثمارات الدولية في تعزيز القدرات المحلية، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بدورها، أكدت السيدة نان لي كولينز، مديرة قسم الاستثمار والمؤسسات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، أن الاستثمار العالمي يشهد تحولا عميقا، إذ أدت التوترات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، واعتبارات الأمن الاقتصادي الجديدة إلى دفع الشركات لإعادة صياغة استراتيجياتها الاستثمارية، وفي الوقت نفسه، تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم في خلق مصادر جديدة للبيانات ومقومات جديدة للتنافسية. وأوضحت أن دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة لم يعد مقتصرا على الترويج للوجهات الاستثمارية فحسب، بل بات يتطلب منها المساهمة في بناء منظومات متكاملة ترتقي إلى تطلعات المستثمرين من خلال جمعها بين توفير المهارات والتكنولوجيا، والبنية التحتية الموثوقة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، وسلاسل التوريد المرنة، وإمكانية إقامة علاقات تجارية متينة مع الشركات المحلية. كما نوهت بأن قرار الاستثمار يعتمد على اعتبارات تتجاوز مجرد إيجاد فكرة أعمال مقنعة، إذ تحتاج المشاريع إلى التركيز على تخفيف المخاطر واتخاذ قرارات واضحة تراعي الجوانب البيئية. وفي هذا السياق، أعلنت السيدة نان لي كولينز، بصفتها رئيسة مشاركة للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة /GAZES/، عن تأسيس /مجموعة عمل المناطق الخضراء/ التابعة للتحالف، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن السعي لتحقيق التنافسية والاستدامة بشكل منفصل. وأوضحت أن مجموعة العمل الجديدة ستوفر منصة عملية لأعضاء التحالف وشركائه لتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وتطوير مشاريع نموذجية يمكن تكييفها وتكرارها في مناطق أخرى. ودعت وكالات ترويج الاستثمار، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، ومزودي التكنولوجيا، وشركاء التنمية، إلى المشاركة بفاعلية في هذه المبادرة. بدوره، قال السيد إسماعيل إرساين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار: يشهد المشهد الاستثماري العالمي تحولا جذريا بفعل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتطور سلاسل التوريد، والتغير التكنولوجي المتسارع. ويتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مزايا التكلفة والحوافز التقليدية، لتقييم المرونة، والكفاءات، والبنية التحتية، وقوة منظومة الاستثمار بأكملها. وأضاف: بالنسبة لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة على حد سواء، فإن المهمة تتحول من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية وتقديم الحوافز إلى بناء منظومات متكاملة للاستثمار والابتكار. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا في ترويج الاستثمار من ناحيتين، فهو يخلق فرصا جديدة لجذب الاستثمار عبر البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي وسلاسل قيمة التكنولوجيا الناشئة. وفي الوقت نفسه، يحدث تغييرا جذريا في أساليب عمل وكالات ترويج الاستثمار، مما يتيح استهدافا أكثر ذكاء للمستثمرين، وتيسيرا أسرع، ومتابعة لاحقة للمشاريع بفعالية أكبر. وشدد على أن الفرصة الحقيقية تكمن في الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الموثوقة، والكفاءات المهنية، والتنسيق الفعال، مع الحفاظ على الثقة والشفافية والمساءلة التي يتوقعها المستثمرون. وقال: ينبغي أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم رحلة المستثمر، لا مجرد رقمنة الإجراءات القائمة. وحول تعزيز فرص الاستثمار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، أوضح أنه يمكن لوكالات ترويج الاستثمار أن تؤدي دورا أكثر فاعلية في الجمع بين الفرص وتيسيرها، من خلال المساعدة في تحديد فرص المشاريع وتوحيدها، والتنسيق مع الجهات الراعية للمشاريع والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وربط المستثمرين بالبنوك والمؤسسات المالية. وعلى صعيد آخر، شدد إرساين على أهمية توحيد الجهود والتعاون الوثيق بين وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية، وذلك من خلال مواءمة جهود استهداف الاستثمارات، وتجهيز الأراضي والبنية التحتية، وتقديم خدمات للمستثمرين، وتطوير المهارات، وبناء روابط مع الموردين، بما من شأنه توفير تجربة أكثر تركيزا وتكاملا ووضوحا للمستثمرين، مع ضمان أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق أولويات التنمية الوطنية وتعزيز القدرات الاقتصادية المحلية. بدوره، أكد السيد جيمس إكس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي والمدير السابق للأونكتاد، أن الوضع الجيوسياسي يؤثر في الاستراتيجيات المتعددة للاستثمار وسلاسل القيمة العالمية عبر خمسة عوامل مختلفة، هي: التجارة، والتكنولوجيا، والتنافسية التجارية، والتمويل، والنقل. وأضاف أن النهج الاستراتيجي للاستثمار يتأثر بالوضع الجيوسياسي والتكنولوجي والاستدامة والسياسة الاقتصادية لكل دول، لافتا إلى أن العامل الأول، وهو العامل التجاري، يتأثر باختلافات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبين أن قواعد التجارة التقليدية وعملية المعالجة في الصنع وقواعد الاستثمار الأساسية تشهد تغيرا مستمرا، بينما يتطلب العامل الثاني، المتمثل في التكنولوجيا، وهو المحرك لأنماط الاستثمار ومتطلباته، وضع قواعد تكنولوجية عند الاستثمار. ويكمن العامل الثالث في التنافسية التجارية بين الدول، والدعم للمنتجات، واستخدام التقانة الحديثة، وهي ذات ارتباط وثيق بالعامل الرابع المتمثل في التمويل وفعاليته وطرق تحويل الأموال وتأثيره بسبب الأوضاع الجيوسياسية. أما العامل الخامس والأخير فيرتبط بالنقل وعوائده والمشاكل المرتبطة به، مثل ما يحدث حاليا في مضيق هرمز، وما حدث في عام 2024 في قناة بنما، وفي البحر الأسود ومناطق أخرى في العالم. ولفت إلى أن كل تلك العوامل لها تأثير متفاوت على الاستثمار ذاته، من حيث الملكية والقواعد الضابطة له، مشيرا إلى أن الدول تستخدم الاستثمار وعمليات المراجعة المرتبطة به للوصول إلى الاستثمار الذي تريده، وهو ما يؤثر في الاستثمار وتدفقاته العالمية في المستقبل، لافتا إلى دخول الذكاء الاصطناعي كعامل جديد له تأثيره في كيفية الاستثمار وتتبعِه وإدارته. وشدد على ضرورة التركيز على أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والطاقة البديلة ومحركاتها، بما يعزز الاستثمار المستدام ويحقق قيمة مضافة للدول والأجيال المقبلة. وأشار إلى أن استراتيجيات الوفرة وإعادة التموضع وإعادة المسير، التي شكلت الأوضاع المثالية في الكثير من الدول سابقا، يجب أن تستبدل بطرق واستراتيجيات جديدة. ولهذا، ووفقا لحديثه، هناك خمس أولويات للعمل لوكالات تسهيل الاستثمار وما وراء هذه الوكالات، أو ما يمكن تسميته باستراتيجيات الاستثمار، وهي: أولا، خطط عمل هذه الوكالات والقطاعات والاستراتيجيات المتعددة وسد الفجوات في الدول التي تعمل بها؛ وثانيا، اختيار المتغيرات الحيوية من المقار والوصول إلى الأسواق البديلة والممرات الأساسية؛ وثالثا، النظام البيئي والأطر التي تعمل عليها من ربط للمناطق التي تعمل في إعادة هيكلة سلاسل القيمة؛ ورابعا، التنسيق والحوكمة وتعميق الروابط، أي بناء الروابط لتطوير المهارات والبنى التحتية؛ وأخيرا، قياس العمل وتتبعه، مثل قياس الأثر على النظام البيئي والمقار والقيمة المضافة، وفي النهاية القدرات الإنتاجية.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 53.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 43.16 مليون ريال، مقابل 92.44 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة التي نشرتها بورصة قطر اليوم تراجعا في ربحية السهم إلى 0.091 ريال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 0.195 ريال للفترة ذاتها من العام 2025.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كرّم سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، Visit Qatar بـ«جائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية»، ضمن الدورة الأولى من «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026». وتسلّم الجائزة المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، خلال حفل نظمته وزارة العمل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال الحساب الرسمي لقطر للسياحة على منصة إكس إن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود Visit Qatar في دعم برامج التوطين وتمكين المرأة القطرية من أداء دور محوري في التنمية السياحية، وامتداداً لمسيرة متواصلة من الإنجازات والتميز المؤسسي، حيث حصدت مؤخراً جائزة «الشركات المتميزة في مجال الإحلال وتوطين الوظائف» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب حصول قطر للسياحة على جائزة قطر للتميز الحكومي.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.71 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 62.93 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 8915 نقطة بدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 1.72 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.38 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.17 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.51 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.18 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.18 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 1.18 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 73.082 مليون ريال وزعت على 41.929 مليون سهم وبتنفيذ 4763 صفقة.

انطلق مؤتمر الشرق لسلاسل الإمداد والتوريد، صباح اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزارة المواصلات وبمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار بفندق هيلتون الدوحة لمناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، واستعراض الحلول الوطنية والإقليمية لتعزيز مرونتها وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. وتعكس رعاية وزارة المواصلات للمؤتمر الأهمية التي توليها الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل والموانئ والمطارات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، في إطار التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى ترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وافتتح المؤتمر سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، مستعرضاً خلال كلمته السياسات الوطنية والاستراتيجيات التي تبنتها دولة قطر لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر مشاركة سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يطرح مبادرة نوعية لمعالجة تداعيات الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوريد خلال العام الجاري، وتسليط الضوء على أهمية التنسيق الخليجي المشترك وتكامل الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات وضمان استمرارية حركة التجارة. كما سيلقي سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، كلمة تتناول انعكاسات اضطراب سلاسل الإمداد على القطاع الخاص والتجارة والأسواق، والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستوردين. -جلسات المؤتمر ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر في نسخة 2026 إقامة 3 جلسات يخاطب في أولها الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير «الشرق» ورئيس المؤتمر، مؤكداً حرص الصحيفة على مواصلة دورها في توفير منصات وطنية للحوار تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحوث والجامعات والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الحيوية، وطرح رؤى عملية تسهم في دعم مسيرة التنمية بالدولة. وتدير الجلسة الأولى الدكتورة بثينة حسن الأنصاري بحضور السيدة نوره سلطان الضابت الدوسري، مديرة مشاريع بمكتب التحول الرقمي بوزارة المواصلات، والسيد حمد هادي الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، وأشرف حمدي رئيس المشتريات في قطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، ومحمد حامد الصيعري، مدير ميناء حمد. ويشارك في الجلسة الثانية تحت عنوان :كفاءة العمليات وإدارة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، الدكتور محمود المدهون، وعبد العزيز عيسى المهندي مدير إدارة السلامة البحرية بوزارة المواصلات، وعبدالرحمن إبراهيم المرزوقي، مدير الصحة والسلامة والبيئة بمواني قطر، والدكتور فينسنت مانجماتين عميد كلية الأعمال بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بينما تخصص الجلسة الثالثة، التي يديرها الدكتور خالد سيد أحمد عوض الكريم، لمناقشة مستقبل سلاسل الإمداد، ودور البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة في بناء منظومات لوجستية أكثر مرونة وكفاءة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله الكبيسي، الأستاذ المشارك في الإدارة بجامعة قطر، والدكتور شاروخ إسفندياري، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ميلاد عبدالنبي سالم، الأستاذ المساعد بكلية المجتمع في قطر.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44200 9.80300 دينار كويتي 11.69800 12.06900 دولار أسترالي 2.50400 2.65190 دولار كندي 2.57520 2.69990 فرنك سويسري 4.32570 4.52250 يوان صيني 0.51690 0.56170 كرونة دنماركية 0.51050 0.59320 جنيه مصري 0.05680 0.06880 يورو 3.96300 4.21810 جنيه استرليني 4.73140 5.03740 دولار هونج كونج 0.44190 0.49360 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00330 درهم مغربي 0.36630 0.39850 رينغيت ماليزي 0.84290 0.91030 كرونة نرويجية 0.36230 0.42770 دولار نيوزيلندي 2.03970 2.15950 بيسو فلبيني 0.05250 0.05920 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.34240 0.40290 دولار سنغافوري 2.80700 2.93150 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19610 1.30270 الليرة التركية 0.06700 0.07980 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21550 0.23610

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن السلام والاستقرار هما أساس الاستثمار المستدام. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الختامية رفيعة المستوى التي اختتمت بها أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026 في الدوحة، وشهدت استعراض أبرز مخرجات المنتدى وأولويات العمل المستقبلي لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى أن الدوحة خلال فعاليات المنتدى استقبلت أكثر من 5 آلاف مشارك بمشاركة فاقت التوقعات، إضافة إلى مشاركة أربعة رؤساء وزراء وأكثر من 60 وزيرا وأكثر من 400 متحدث في أكثر من 80 جلسة نقاش، لافتا إلى أن هذه الأرقام تقيس الالتزام بوجود مشهد استثماري مستدام وشامل. وأضاف: إننا نجتمع في لحظات فارقة تشهد توترات جغرافية سياسية وأسواق متشظية وعالم يحفه المجهول. وجدد سعادته التأكيد على ضرورة أن يسود مبدأ الحوار كمبدأ أساسي بدلا عن الفتنة، مشيرا إلى أن السلام والاستقرار هما أساس الاستثمار المستدام، كما أن الاستثمار المسؤول يخلق فرص التوظيف والتنمية ويساعد في إيجاد السلام الدائم وفوائده، مضيفا: هذه القناعة هي في صميم تواصلنا كدولة قطر مع العالم ذلك أننا نبحث عن السلام والاستقرار ونسعى لتحقيق التنمية والرفاه. ونوه إلى أن نجاح المنتدى يقاس بالخطوة التالية والمتمثلة في الشراكات التي تتحول إلى مشاريع والالتزامات التي تتحول إلى استثمار منتج، كما أن الاستثمار يقاس برؤوس آلأموال التي يحشدها وكذلك بالفرص التي يخلقها. وأوضح أن استضافة دولة قطر للمنتدى ليست نهاية وإنما هي استمرار لالتزامها بفتح التجارة وإطلاق الحوار البناء والاستثمار المستدام، مؤكدا مواصلة العمل مع /الأونكتاد/ والشركاء من أجل ترجمة الطموحات إلى تقدم قابل للقياس. واختتم سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة كلمته قائلا: إن مستقبل الاستثمارات لا يتعلق بتدفق رأس المال وإنما يتعلق بالمستقبل الذي نشيده معا، والدوحة ستظل دائما فاتحة أبوابها لكم وستظل أفضل خيار لاستثماراتكم ولمواصلة حواراتكم المستقبلية. بدورها، أكدت السيدة نان لي كولينز مديرة قسم الاستثمار والمؤسسات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، أن النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026 في الدوحة، حققت نتائج أساسية أولها تعزيز حوكمة الاستثمار العالمي وذلك بإطلاق مبادئ توجيهية جديدة لتحديث اتفاقيات الاستثمار وتقديم المساعدة الفنية للدول النامية في مجال تيسير الاستثمار، إضافة إلى الالتزام بالعمل على الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستثمار الأخضر والاقتصاد الأزرق، فضلا عن تعزيز اقتصادات المحيطات وخلق شراكات بشأن الدول الجزرية النامية وإطلاق شراكات من أجل تعزيز الاستثمار الفني والحضارة والابتكار. وحول الذكاء الاصطناعي والقطاعات المستقبلية، أشارت إلى العمل مع اتحاد الاتصالات العالمي لجلب المستثمرين للنظر في الأدوات الاستثمارية لمساعدة الدول النامية على استقبال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الأساسية، إضافة إلى العمل على مواكبة الدول النامية لتطورات الفضاء واستخدام تكنولوجيا الفضاء لتحسين الحياة. وشددت على ضرورة العمل على بناء منظومة أعمال مستدامة عبر توفير المزيد من الأموال وتدريب مدراء الأعمال المستقبليين وأعضاء مجال الإدارة وقادة الأعمال لضمان الاستدامة، علاوة على إطلاق مبادرة لتقاسم المخاطر بشأن الاستثمار، مشيرة إلى أهمية التأكيد على دعم المعرفة والأبحاث والشراكات بالتركيز على الاستثمار وتعزيز الشركات مع المؤسسات الإقليمية. من جهته، قال السيد بيدرو مانويل مورينو الأمين العام بالإنابة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، إنه ومن خلال المنتدى العالمي للاستثمار 2026، أظهرت الدوحة بأن الحوار ممكن وأن الحكومات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص اتفقوا على أولويات مشتركة خلال المنتدى، مشيرا إلى أن الحوار فتح الأبواب من خلال التعاون الذي يحول الاتفاقات إلى شراكات من خلال التنمية التي تجعل الناس مهتمين في المستقبل. ولفت إلى أن فعاليات المنتدى توصلت لأكثر من عشرين نتيجة في 6 مجالات ذات أولوية منها قواعد الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتمويل والأبحاث والأعمال الريادية، بجانب إطلاق 3 تقارير إقليمية للاستثمار وتوقيع 9 اتفاقيات جديدة حول الشراكات وتعزيز هيئات الاستثمار وتكوين لجنة إشرافيه تضع مبادئ الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، عن شراكة جديدة مع أريدُ قطر تربط برنامج الولاء «وفا» ببرنامج «نجوم»، بما يتيح للأعضاء خيارات أوسع للاستفادة من مكافآتهم. واحتفاءً بإطلاق الشراكة، سيستفيد الأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من معدل تحويل ترويجي، حيث سيحصلون على 200 نقطة نجوم مقابل كل 1,000 نقطة وفا يتم تحويلها. وبعد انتهاء الفترة الترويجية، سيصبح معدل التحويل الأساسي 200 نقطة نجوم مقابل كل 1,200 نقطة وفا. كما توفر الشراكة مزايا إضافية لعملاء أريدُ قطر؛ إذ سيتمكن أعضاء «نجوم» من استبدال نقاطهم ببطاقات هدايا من الميرة، ما يمنحهم مرونة أكبر في الاستفادة من مكافآتهم عند التسوق في فروع الميرة في مختلف أنحاء دولة قطر. وتعكس هذه الشراكة حرص الشركتين على توفير خيارات أوسع ومزيد من المرونة والقيمة للعملاء، من خلال الربط بين برامج الولاء في قطاعين متكاملين. وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة التطوير المستمر لبرنامج «وفا»، وتحوله من برنامج ولاء تقليدي في قطاع التجزئة إلى منظومة أشمل للمكافآت والتفاعل مع العملاء. ومن خلال ربط «وفا» بشركاء بارزين في دولة قطر، تعمل الميرة على توسيع نطاق استفادة الأعضاء من مكافآتهم، وتعزيز حضور البرنامج في جوانب متعددة من حياتهم اليومية. كما تدعم الشراكة توجه الميرة المستمر نحو تطوير التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتعزيز فهمها لاحتياجات العملاء، بما يمكّنها من تقديم تجربة أكثر سلاسة وترابطاً لأعضاء «وفا». وتعليقاً على هذه الشراكة، صرح السيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: «يؤدي برنامج وفا دوراً متنامياً في تعزيز علاقتنا بعملائنا، ونسعى من خلاله إلى بناء منظومة تمنح الأعضاء خيارات أوسع، وتتيح لهم الاستفادة من مكافآتهم في جوانب أكثر من حياتهم اليومية، وتمثل شراكتنا مع أريدُ قطر خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ومن خلال الجمع بين الشراكات الاستراتيجية والتطوير المستمر للتكنولوجيا والمنصات الرقمية وتعميق فهمنا لاحتياجات عملائنا، نسعى إلى جعل تجربة الولاء أكثر سهولة وفائدة وترابطاً لعملائنا». ومن جانبه، قال السيد حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «تشكّل شراكتنا مع برنامج الولاء «وفا» من الميرة إضافة مهمة إلى برنامجنا نجوم؛ إذ تمنح أعضاء نجوم خيارات أوسع ومرونة أكبر في استخدام مكافآتهم. ومع مواصلتنا توسيع شبكة شركائنا، نتيح لأعضاء نجوم مزيداً من الفرص للاستفادة من القيمة الملموسة التي يقدّمها البرنامج في مختلف جوانب حياتهم اليومية».

■أحمد الحمادي: مرونة الشركة تستند إلى قوة محفظتها الاستثمارية ■ياسر الجيدة: خيارات التملّك السكني تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء أعلنت الشركة المتحدة للتنمية،عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 156 مليون ريال، وإيرادات بقيمة 1,259 مليون ريال، في حين بلغ العائد الأساسي للسهم 0.044 ريال. وفي تعليقه على النتائج، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: «تستند مرونة الشركة المتحدة للتنمية إلى قوة محفظتها الاستثمارية واستراتيجيتها للنمو على المدى الطويل. وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية ومتغيرات متسارعة في الأسواق، تشكّل أصول الشركة المتنوعة ووجهاتها الراسخة قاعدة متينة لمواصلة التقدم وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية. كذلك، تواصل جزيرتا اللؤلؤة وجيوان أداء دور محوري في استراتيجية نمو الشركة، من خلال ما توفرانه من مقومات متكاملة في قطاعات السكن والتجارة والضيافة والترفيه، بما يعزز تنوع محفظة الشركة ويدعم استدامة أعمالها. ومن هذا المنطلق، ينبغي قراءة نتائج الربع الثالث في سياق الأداء العام لمحفظتنا الاستثمارية، والمساهمات المستمرة لأصولنا القائمة، إلى جانب التقدم المحرز في خططنا التطويرية واستثماراتنا طويلة الأجل. وفي مواصلة تطوير هاتين الوجهتين، نحرص على الموازنة بين اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، والحفاظ على الانضباط المالي، وتعظيم القيمة الكامنة في محفظتنا، بما يدعم متانة أعمالنا ويعزز نموها. ونحن على ثقة بالآفاق الواعدة لقطاع العقارات في دولة قطر على المدى الطويل، ونواصل التزامنا بتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأمد لمساهمينا.» -المحفظة الاستثمارية من جانبه، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: «يعكس أداؤنا خلال الربع الثالث نشاطاً متواصلاً في مختلف قطاعات أعمال الشركة، بدءاً من المبيعات والتأجير السكني، مروراً بمعدلات إشغال المساحات التجارية، وصولاً إلى مواصلة تطوير الوجهات والارتقاء بمرافقها. ونواصل رصد مستويات طلب في مختلف أصول محفظتنا الاستثمارية، فيما يسهم استقطاب مستأجرين جدد وإتاحة خيارات أكثر مرونة للتملّك السكني في تلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء. ونحرص على أن يقترن هذا النشاط التجاري بجودة الوجهات ومستوى الخدمات المقدمة للمقيمين والشركات والمستثمرين، بما يعزز جاذبية وجهاتنا ويدعم استدامة أدائها». وأضاف: «مع دخول الربع الأخير من العام، تتمثل أولويتنا في البناء على هذا الزخم وتحويل مستويات الطلب إلى مزيد من الفرص التجارية، بالتوازي مع إحراز تقدّم في المحطات الرئيسية لمشاريعنا التطويرية. ويشمل ذلك دفع مشروع حدائق بيرليتا نحو مرحلته التطويرية التالية، ومواصلة أعمال الإنشاء في مشاريع الضيافة والترفيه في جزيرة جيوان، إلى جانب الحفاظ على زخم أنشطة التأجير في كلتا الوجهتين. ومن خلال مواكبة احتياجات السوق والتركيز على التنفيذ الفاعل، نسعى إلى تعزيز الأداء التجاري ودعم النمو المتواصل لأعمال الشركة». -الخطط التطويرية خلال الربع الثالث، واصلت الشركة المتحدة للتنمية تنفيذ خططها التطويرية في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان. ففي جزيرة اللؤلؤة، استُكملت أعمال الهدم وتجهيز الموقع في مشروع حدائق بيرليتا، بالتزامن مع استكمال أعمال التصميم تمهيداً للمرحلة التالية من الأعمال الإنشائية حيث من المقرر الإعلان عن مستجدات تعيين المقاول وبدء أعمال البناء في الوقت المناسب. وفي جزيرة جيوان، استكملت الشركة مشروع مواقف السيارات الذي يوفر 142 موقفاً في مناطق الواجهة البحرية والشاطئية، وأصبحت هذه المواقف جاهزة ومتاحة للاستخدام. كما تواصلت أعمال الإنشاء في فندق كورنثيا جزيرة جيوان ونادي سوليمار الشاطئي، في إطار مواصلة تطوير مرافق الضيافة والترفيه والواجهة البحرية في الجزيرة. كما نفذت الشركة أعمال تحسين في شاطئ كارتييه بمنطقة قناة كارتييه، بهدف الارتقاء بتجربة الشاطئ للمقيمين والزوار. وشملت التحسينات توفير مناطق مظللة وأثاث شاطئي جديد، ومنطقة رياضية خارجية وملعب للأطفال، وأكشاك ومرافق للأطعمة والمشروبات، فضلاً عن تركيب النطاطيات المائية المخصصة للأنشطة الشاطئية العائلية. ومن المتوقع التدشين الرسمي للشاطئ بحلته الجديدة في مطلع الربع الرابع، بما يعزز المرافق والتجارب النوعية المتاحة لسكان جزيرة اللؤلؤة. وعلى الصعيد التجاري، شهدت الشركة نشاطاً في مبيعات العقارات السكنية خلال الربع الثالث، شمل بيع فيلا فاخرة، ومبيعات للوحدات السكنية المكتملة في جزيرة اللؤلؤة، وإيرادات من توسعات الأراضي، إلى جانب مبيعات الشقق في مشروع كريستال ريزيدنس في جزيرة جيوان. كما سجل نشاط التأجير أداءً قوياً، مع إتمام 139 معاملة تأجير عبر محفظة الشركة خلال الربع الثالث. وأسهم خيار التأجير المنتهي بالتملّك في مشروع كريستال ريزيدنس في توفير مسار إضافي للتملّك السكني ومصدر جديد للإيرادات، وسط اهتمام وطلب ملحوظين. وفي الوقت نفسه، حافظ مجمعا حدائق فلورستا وجياردينو للفلل على معدلات إشغال مستقرة بمتوسط يقارب 90%.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، على تصنيف البنك الإسلامي الأكثر أماناً في قطر، كما حلّ في المرتبة الثالثة بين المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن تصنيف غلوبال فاينانس للبنوك الأكثر أماناً في العالم لعام 2026. ويعزز هذا التقدير مكانة المصرف كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة، ويعكس قوة مركزه المالي، وممارساته في إدارة المخاطر، والتزامه المستمر بأعلى معايير الاستقرار المالي. ويأتي هذا التكريم ضمن النسخة الخامسة والثلاثين من التصنيف السنوي لغلوبال فاينانس للبنوك الأكثر أماناً في العالم، والذي يقيّم القوة المالية والاستقرار للمؤسسات المصرفية الرائدة حول العالم. ويستند التصنيف إلى تقييم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية الصادرة عن أهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية. ويعكس استمرار حصول المصرف على هذا التقدير متانته المالية، جودة أصوله، ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر، وقدرته على الحفاظ على نموذج أعمال مرن وقادر على مواجهة التحديات في ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق. وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 3,525.2 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 235.5 مليار ريال قطري، وودائع العملاء 145 مليار ريال قطري. وحافظ المصرف على نسبة قوية لكفاية رأس المال بلغت 23.6%، ونسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.2%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري، مما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءته التشغيلية. وتدعم المركز المالي القوي للمصرف تصنيفاته الائتمانية المتميزة من وكالات التصنيف العالمية الرائدة. ففي سبتمبر 2026، أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمصرف عند»A»، فيما أكدت وكالة موديز في يونيو 2026 تصنيف الودائع طويلة الأجل عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس في مارس 2026 تصنيف المصرف طويل الأجل عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا حصولنا على تصنيف البنك الإسلامي الأكثر أماناً في قطر، وتصنيفنا ضمن أفضل ثلاث مؤسسات مالية إسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من غلوبال فاينانس. ويعكس هذا التقدير قوة المركز المالي للمصرف، وممارساتنا في إدارة المخاطر، والثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وأصحاب المصلحة. وسنواصل التزامنا بالحفاظ على نموذج أعمال مصرفي قوي ومرن، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر».

برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وافق مجلس إدارة نبراس للطاقة بتاريخ 25 أكتوبر 2026 على النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م. وقد بلغت إيرادات الشركة 2,412 مليون ريال مقابل 2,289 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2025، وبلغت الأرباح الإجمالية 733 مليون ريال مقابل 711 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2025. وقد أسفر هذا الأداء عن تحقيق صافي ربح (يعود إلى مساهمي الشركة) قدره 1,036 مليون ريال (ربحية السهم: 0.94 ريال)، مقابل 1,027 مليون ريال (ربحية السهم: 0.93 ريال) خلال نفس الفترة من عام 2025.

أعلنت شركة الملاحة القطرية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. المؤشرات المالية الرئيسية: بلغت الإيرادات التشغيلية 2.619 مليار ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 2.458 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. بلغت الأرباح التشغيلية 546 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 516 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. بلغ صافي الربح 958 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.058 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. بلغت ربحية السهم 0.84 ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 0.93 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. ارتفع صافي دخل ملاحة البحرية واللوجستية بمقدار 175 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، ويعود ذلك إلى إعادة نشر السفن وفق خطة استراتيجية وارتفاع أسعار الشحن على مستوى القطاع في وحدة نقل الحاويات، إضافة إلى زيادة حركة شحن البضائع الخاصة بالمشاريع وإنشاء ممرات الجسر البري في وحدة الخدمات اللوجستية، وهو ما فاق أثر ضعف أداء ترتيبات التشغيل المشتركة للموانئ. انخفض صافي ربح ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمقدار 142 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، منها 111 مليون ريال قطري تعود إلى التخارج والأرباح لمرة واحدة المحققة من بيع ناقلتي غاز ضخمتين (VLGCs) في عام 2025، إضافة إلى ضعف أداء الأسطول المملوك بالكامل والمملوك جزئيا نتيجة تأثير النزاع الإقليمي. انخفض صافي ربح ملاحة لدعم خدمات المنصات البحرية بمقدار 104 ملايين ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، ويرجع ذلك إلى تأثير النزاع الإقليمي على العمليات وتراجع نشاط المشاريع الهندسية. انخفض صافي ربح ملاحة للخدمات البحرية والفنية بمقدار 30 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع العمليات والاضطرابات المرتبطة بالنزاع الإقليمي. ارتفع صافي ربح ملاحة كابيتال بمقدار مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وقد قابل الأثر الإيجابي لارتفاع إيرادات الاستراتيجيات الخاصة في وحدة الاستثمار انخفاضٌ أكبر في دخل توزيعات الأرباح من المحفظة الاستثمارية المحلية. أما في الوحدة العقارية، فقد ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة عدم تكرار خسارة الهبوط في القيمة المسجلة في عام 2025.