رحب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس إدارته، في خطوة تعزز منظومة الحوكمة وتدعم تنفيذ أولوياته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. يواصل سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئاسة مجلس الإدارة، بما يعزز مسيرة المركز ويدفع أولوياته الاستراتيجية قُدمًا. ويضم مجلس الإدارة نخبة من القيادات من أصحاب الخبرات الشاملة في القطاعين الحكومي والمالي، إلى جانب مجالات الاستثمار والتنظيم، وهم: سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي. الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. السيد علي راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك قطر الوطني. السيد علي أحمد السليطي، مدير مكتب وزير الداخلية. السيد عبدالعزيز عبدالله الكواري، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشؤون الحكومية. السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. يتمتع أعضاء المجلس برؤى وخبرات متنوعة ومتكاملة تسهم في دعم توجهات المركز الاستراتيجية، وتعزيز تنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات العالمية، والابتكار في القطاع المالي. كما سيتولى المجلس توجيه أولويات المركز بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر.

أعلنت إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم التبادل التجاري مع قطر سجل زيادة كبيرة خلال العام الماضي 2025 محققا 6.2 مليار جنيه استرليني، من السلع والخدمات بين البلدين، بزيادة 0.3 مليار استرليني عن عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة 1.4 مليار جنيه استرليني، محققة زيادة بنسبة 7.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي 2024، من حيث حجم السلع والمنتجات القطرية المصدرة إلى المملكة المتحدة التي زادت بنسبة 22.9 % عن العام السابق، كما بلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر 4.8 مليار جنيه استرليني، محققة انخفاضا بنسبة 4.5% عن العام السابق، وأصبحت بذلك قطر الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة. -قطر الشريك التجاري 41 وجاء في التقرير الذي أصدرته إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم صادرات المملكة المتحدة من السلع والمنتجات سجل 3 مليارات جنيه استرليني، بينما بلغ حجم الخدمات البريطانية 1.8 مليار استرليني، وذكر التقرير أن قطر تعد الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة، والمملكة المتحدة الشريك التجاري رقم 62 بالنسبة لقطر، ووصل حجم صادرات قطر إلى المملكة المتحدة من السلع 989 مليون استرليني، ووصل حجم الخدمات القطرية 430 مليون استرليني. -المنتجات البريطانية وذكر التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي مولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية ومجوهرات، حيث سجلت مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه مليار جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر سجلت 132 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر سجلت 216.5 مليون جنيه استرليني، والأجهزة العلمية والمنتجات الإلكترونية سجلت 106 ملايين جنيه استرليني، كما سجلت صادرات بريطانيا من المجوهرات إلى قطر 595 مليون استرليني. -صادرات الطاقة وأهم الصادرات التي تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول ومولدات الطاقة ومكونات المعدات الصناعية والميكانيكية والأحجار الكريمة والمجوهرات الطبيعية، وتعتبر أولى الصادرات القطرية هي الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 119.5 مليون جنيه استرليني، بجانب النفط المكرر فقد سجل 87 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 425.5 مليون جنيه استرليني، بينما مكونات الأجهزة العلمية سجلت 43.5 مليون استرليني، وسجلت المجوهرات والأحجار الكريمة 158.6 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة. -الاستثمارات القطرية وتعد الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة من أهم الركائز في دعم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصلت قيمتها إلى 40 مليار جنيه استرليني، وتغطي هذه الاستثمارات القطرية أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة المتحدة، مثل قطاع الطاقة والغاز والخدمات المالية والإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما تتوسع الخدمات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة حيث تم افتتاح فروع لعدد من الجامعات البريطانية في قطر مثل جامعة «أبردين» و»ليفربول جون موريس» وجامعة «نورثمبريا».

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 27/04/2026 حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والخطة المستقبلية للشركة. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليهما، والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين. كما أعلنت الشركة أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاحتياطي) الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين 27/04/2026، لذا سيتم تأجيل الجمعية العامة غير العادية للاجتماع (الاحتياطي الثاني) وسيتم تحديد التاريخ والتوقيت لاحقاً.

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أمس مستجدات قطاع الطيران مشيرة إلى استمرار العمليات التشغيلية والمحافظة على معايير السلامة الجوية، رغم التحديات الإقليمية الراهنة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على منصة إكس: بعد إغلاق المجال الجوي لدولة قطر في 28 فبراير 2026 وما أعقبه من إعادة فتح جزئي عبر ممر الطوارئ الجوي في 7 مارس 2026 تتخذ دولة قطر نهجاً مدروساً لضمان استمرار الحركة الجوية رغــم القيود التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى معدلات أمن وسلامة الطيران. وقالت: في الوقت الراهن يشهد مطار حمد الدولي عودة تدريجية لحركة الطيران تشمل: رحلات الركاب ورحلات الشحن واستئناف حركة العبور (الترانزيت) وفق ضوابط تشغيلية محددة وعودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية. واعتباراً من منتصف يونيو 2026 سيصل عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 150 وجهة.. وفي ظل الأوضاع الراهنة تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة متابعة التطورات الإقليميـة بشكل مستمـر ودقيق وتعزيز مكانة دولة قطر کمركز طيران إستراتيجي ذي كفاءة تشغيلية عالية. وتبني نهج تدريجي وحذر في إعادة استيعاب السعات التشغيلية، ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن باعتبارها أولوية قصوى.

سجل حجم التداول العقاري نحو 5.21 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بحسب البيانات الواردة في النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل. وأظهرت البيانات أن عدد الصفقات العقارية المسجلة بلغ 1162 صفقة خلال الربع الأول من العام الحالي. وفيما يخص البلديات الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات، جاءت بلدية الدوحة في الصدارة بعدد 324 صفقة، تلتها بلدية الريان بـ 274 صفقة، ثم بلدية الوكرة بعدد 186 صفقة، وفق ما أظهرته بيانات النشرة.

اختتم دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الرائدة للأناقة والتسوق والتجارب المجتمعية المبتكرة في قطر، فعاليات مبادرة «مستقبل مستدام» التي أقيمت بالتعاون مع مجلة «هاربرز بازار قطر»؛ حيث شهدت الردهة المركزية على مدار يومي 15 و16 أبريل برنامجًا حافلاً سلط الضوء على مفاهيم الاستدامة في مجالات الأزياء والجمال ونمط الحياة، وضم نخبة من المواهب الإبداعية من مركز «M7» وحاضنة «سكيل7» ومنصة «إنتاجات». ويأتي معرض الاستدامة الرائد ليتصدر مشهد الفعاليات، مع أبرز العلامات التجارية العالمية والمبدعين المحليين ورواد القطاع، ووسط حضور تجاوز 800 زائر؛ ما يعكس تفاعلًا مجتمعيًا قويًا، ويؤكد التزام دوحة فستيفال سيتي بتعزيز مفهوم التجارة الواعية ودعم الجيل القادم من المواهب المحلية. وفي قلب البرنامج، عادت مبادرة «الأصوات الصاعدة» لتستعرض ابتكارات أبرز المصممين والمواهب الإبداعية في قطر؛ ومن بينهم ستيفاني بورلاند لعلامة «جيجيز»، وجيلز مانجو لاكشمي «أديما»، وسونالي رامان «إس آر باي سونالي رامان»، وتغريد عمر «تغريد عمر كوتور»، وريم السليطي «زيرو وايست ديزاين»، ودانا الصيفي «فانديلا»، وحسناء مالك «سون ثريدز»، وفاطمة المهندي «ناينث»، وسارة المهندي «هندامي»، ونور الجابر «لومي»، ومشاعر النعيمي «مهفهف».

أعلنت شركة /فودافون قطر/ (شركة مساهمة قطرية عامة) أنها أتمّت بنجاح الاستحواذ على شركة /مكتّب/ (Maktapp QSTP LLC) عبر شركتها التابعة /إنفينيتي فينتك فينتشرز/. وأوضحت /فودافون قطر/ في بيان نشرته بورصة قطر اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطوير استراتيجيتها الرقمية.

وسعت مجموعةQNB، نطاق شهادة الأيزو 9001:2015 الخاصة بقسم السياسات والإجراءات ضمن إدارة مراقبة العمليات، لتشمل الأسواق التي تعمل فيها عبر شبكتها الدولية. ووفق بيان صادر عن المجموعة اليوم، تعد شهادة الأيزو 9001:2015معيارا دوليا مرموقا لأنظمة إدارة الجودة، يركز على ضمان تلبية المؤسسات باستمرار لمتطلبات الجهات المعنية من خلال العمليات الفعالة، والحوكمة الرشيدة، والتحسين المستمر للخدمات. وتغطي الشهادة خدمات توفير الحوكمة والدعم المركزيين للسياسات والإجراءات لكافة الفروع المحلية والدولية التي تعمل فيها مجموعةQNB،كما تشمل إدارة دورة الحياة الكاملة للسياسات والإجراءات والتعاميم والنماذج، بما في ذلك مراحل إعدادها ومراجعتها واعتمادها ونشرها وتنفيذها ومراقبتها وإلغائها، بما يتماشى مع معايير إدارة الجودة المعترف بها دوليا. ويعزز هذا التوسع في نطاق الشهادة التزامQNBبتحقيق التميز التشغيلي عبر ضمان اتباع نهج متسق ومنظم وشفاف للحوكمة في جميع الأسواق. وتوطد مجموعةQNBالتناغم عبر شبكتها الدولية من خلال الإشراف المركزي على تطبيق السياسات، وتقوي أطر الرقابة، وتدعم الإدارة الفعالة للمخاطر والامتثال التنظيمي. وتعكس هذه الشهادة كذلك تركيزQNBعلى التحسين المستمر لعمليات التشغيل وتقديم الخدمات عبر إجراء مراجعات دورية منتظمة ورصد الأداء والتحسين المستمر للعمليات الداخلية، كما يدعم هذا الإنجاز التحول الأوسع لمجموعةQNBإلى مجموعة مصرفية دولية متنوعة، مدعومة بحوكمة رشيدة، وانضباط تشغيلي، ونمو مستدام.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الدليل التوجيهي لأنشطة التوصيل والخدمات عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، والذي يحدد بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف، ويعزز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق. وقالت الوزارة إن الدليل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنصات الرقمية ومزودي الخدمات والمستهلكين، وضمان وضوح الأسعار، والإفصاح عن الرسوم، والالتزام بالممارسات العادلة. ويشمل الدليل منافذ البيع ومزوّدي الخدمات ومنها: حرية التسعير للمزود: • يحقّ للمطاعم اعتماد قائمة أسعار خاصة بالمطعم وقائمة أسعار مستقلة لمنصات التوصيل. • السعر حق حصري للمزود، ويُمنع على المنصة فرض أو تعديل الأسعار أو الخصومات دون موافقته الصريحة، كما يُحظر توحيد الأسعار أو تقييدها. الشفافية في الرسوم والعمولات: • يجب الإفصاح الكامل والواضح عن جميع الرسوم والعمولات في العقود، ويُمنع فرض أي رسوم خفية او غير معلنة. العروض والتخفيضات: • يجب أن تكون العروض مرخصة، حقيقية، وغير مضللة مع إظهار السعر قبل وبعد التخفيض والالتزام بالمدة المحددة. أما بخصوص شركات التوصيل فينص الدليل على: ضوابط تسعير خدمات التوصيل: • يجوز لمنصات التوصيل، تحديد سعر خدمة توصيل المنتجات للمستهلك، على أن يكون التحديد بشكل عادل ويحافظ على المصلحة العامة للمستهلك. التزامات مندوبي التوصيل: • الالتزام بالمواعيد، سلامة الطلب، حسن السلوك، ومنع فرض أي مبالغ إضافية على المستهلك. التزامات المزودين: • الالتزام بالأسعار المعلنة، منع الرسوم الإضافية عند الاستلام، الإفصاح عن وقت التحضير، وضمان جودة وسلامة المنتج. الإعلانات وترتيب الظهور: • يلزم توضيح الإعلانات المدفوعة والإفصاح عن المعايير العامة لخوارزميات وترتيب الظهور منعاً للتضليل. وأخيرا ما يخص المستهلك: الطلبات النقدية غير المستلمة: • تُوزع المسؤولية حسب سبب عدم الاستلام بين المزود أو المنصة، مع إمكانية تقييد المستهلك المتكرر في الإلغاء. سياسات الإلغاء والاسترداد: • المسؤولية تُحدد بناءً على الخطأ: لا تكلفة على المستهلك قبل التجهيز، وبعد التجهيز يتحمل فقط التكلفة الفعلية دون رسوم إضافية. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأحكام الدليل من قبل جميع مزودي خدمات التوصيل والمنصات الرقمية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للتشريعات المعتمدة.

أكملت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بنجاح برنامج التدريب العملي للمعلمين، الذي عُقد خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2026، وذلك في إطار تعاونها مع معهد التطوير التربوي، التابع لمؤسسة قطر، ضمن مبادرة التأهيل المهني للمعلمين. وأتاح البرنامج للمعلمين فرصةً رائعةً للاطلاع على بيئات العمل المصرفي بهدف تعزيز الصلة بين التعلم الأكاديمي والممارسة العملية في القطاع المصرفي. وفي إطار الالتزام الواسع لمجموعة QNB بمجال التعليم وبناء القدرات، تُكَمِّل هذه المبادرة مجموعة أوسع من شراكات المجموعة وبرامجها، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل جامعة قطر، وبرنامج القيادات الناشئة التابع للمجموعة، بالإضافة إلى مبادرات التدريب العملي، وبرامج تنمية مهارات الخريجين، والتثقيف المالي. وتضمن البرنامج 12 جلسة متخصصة تناولت أربعة محاور رئيسية، بواقع 3 جلسات في كل محور على مدار 4 أيام. وقدَّمت الجلسات في اليوم الأول تعريفًا عامًا بالخدمات المصرفية للأفراد، وتطرقت إلى الدور الذي تؤديه مجموعة QNBفي هذا الإطار، إلى جانب العمليات التشغيلية للفروع، وتجربة العملاء. وتمحورت الجلسات في اليوم الثاني حول الخدمات المصرفية للشركات والحلول المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار، وإدارة الثروات وأسواق رأس المال. وفي اليوم الثالث، ركزت الجلسات على محور العمليات والاتصال، وتطرقت إلى إجراءات تنفيذ المعاملات، والمخاطر التشغيلية والتواصل مع الأطراف المعنية، بينما تناولت الجلسات في اليوم الرابع محور الامتثال والتدقيق الداخلي، واستكشفت أطر التدقيق، والامتثال التنظيمي، ومبادئ مكافحة غسل الأموال والتعرف على العميل. وقد جمع البرنامج معلمين متخصصين في مجالات الأعمال والتمويل والاقتصاد والتخصصات ذات الصلة، وهو ما أتاح لهم إمكانية التفاعل بشكل مباشر مع الفرق التابعة لمجموعة QNB في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والاستثمار، بالإضافة إلى الوظائف الأساسية مثل الامتثال، والاتصال، والتدقيق الداخلي.

- محمد بن حمد: نهج محكم للنمو مدعومًا بميزانية مُدارة بكفاءة -بلغت ودائع العملاء 90.9 مليار ريال بزيادة 3.5 % أعلن بنك دخان عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2026 حيث بلغ صافي الربح 429,527,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 437,076,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.075 ريال قطري للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.077 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. أبرز مؤشرات الأداء المالي للمجموعة: إجمالي الموجودات بلغت 126.5 مليار ريال بنمو %2.2 مقارنة بعام 2025، موجودات التمويل بلغت 91.0 مليار ريال +% 1.1 مقارنة بعام 2025 كما بلغت ودائع العملاء 90.9 مليار ريال %3.5 مقارنة بعام 2025. إجمالي حقوق الملكية 15.6 مليار ريال %2.5 مقارنة بعام 2025. وتعليقا على أداء البنك، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، والعضو المنتدب لمجموعة بنك دخان « في الربع الأول من عام 2026 تابع بنك دخان أداءه القوي ونتائجه المالية المتميّزة، مُعززا الزخم الإيجابي الذي شهده في الفترات السابقة، ومؤكدا بذلك على مرونة نموذج أعماله. وعليه، جاءت النتائج المالية لهذا الربع لتسلّط الضوء على نهج محكم للنمو، مدعومًا بميزانية عمومية مُدارة بكفاءة، ومحفظة تمويل متنوعة، وقاعدة تمويل مستقرة ومتوازنة في حين تظل ثقة العملاء المتنامية باستمرار والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الأصول، من أهم ركائز استمرارية هذا الأداء المتميز. « -رؤية البنك للرقمنة وأضاف سعادته: «وفيما يخص أولويات البنك الاستراتيجية، أحرز البنك تقدمًا ملموسًا في هذا الجانب، لا سيما في محور التحوّل الرقمي. تمثلت أبرز هذه الحلول في الربط والتكامل المباشر مع نظام الهوية الرقمية (QDI)، وتطوير نظام تحويل الأموال وتحسين كفاءة التحويلات المحلية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء عبر جميع قنوات التواصل الرئيسية معهم، تماشيا مع توجهات البنك ورؤيته التقدمية للرقمنة والابتكار المستدام. واستمرارًا لدورنا الفاعل في منظومة القطاع المالي الأوسع، واصلنا توسيع نطاق قاعدة شركائنا عبر إبرام شراكات هادفة مع كبرى المؤسسات المحلية والعالمية للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. ولا يفوتنا هنا التأكيد على أن هذه الإنجازات ترتكز في جوهرها على أسس من المرونة العالية والحوكمة الرشيدة، والإدارة الحكيمة للمخاطر، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومسؤول وفق قيمنا الأساسية وأحكام الشريعة الإسلامية. وبينما تمضي مسيرتنا نحو الأمام، سنواصل البناء على هذه المكتسبات، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، لتعظيم القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة، والقيام بدورنا في مسيرة التنمية الاقتصادية المحلية ورؤية قطر الوطنية 2030». -تنويع مصادر الدخل وبالرغم من التحديات الاقتصادية الكلية، تواصل المجموعة التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الدخل الناتج عن الأنشطة غير التمويلية، إلى جانب الإدارة الحكيمة لتكاليف التمويل. بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية استراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الريحية الإجمالية. واصلت المجموعة تعزيز قاعدة موجوداتها لتصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 126.5 مليار ريال قطري في مارس 2026، بزيادة قدرها 2 مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025 والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية بقيمة 91.0 مليار ريال قطري (72% من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 25.9 مليار ريال قطري %(21) من إجمالي الموجودات). حافظت المجموعة على مركز قوي لرأس المال كما في 31 مارس،2026، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 19.1 (ديسمبر 2025: %18.2)، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي البالغ 14.6. -أداء ثابت وجوائز مرموقة في الربع الأول من عام 2026 تكلل الأداء الثابت والنمو المستمر لبنك دخان بسلسلة من الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة، التي تكرس ريادته كنموذج رائد في قطاع الصيرفة الإسلامية. وقد برز ذلك جليًا في احتلال البنك للمرتبة 84 ضمن قائمة مجلة فوربس لأكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2026 في انعكاس مباشر لما يتمتع به من مركز مالي قوي، وتنامي ثقة السوق والمستثمرين به. ومن ناحية أخرى، واصل البنك التألق على الساحة الدولية بفوزه بجائزة مجلة جلوبال فاينانس السنوية أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم»، للعام الثالث على التوالي، والتي تسلّط الضوء على تطوره المتواصل وقدرته على تقديم حلول تلبي متطلبات العملاء ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبخاصة فيما يخص الخدمات المصرفية الخاصة. تؤكد هذه الإنجازات المتلاحقة على نهج بنك دخان في إرساء قيمة طويلة الأجل، وتعكس دوره في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي في قطر من خلال تفعيل حلول الابتكار الرقمي ومعايير الانضباط والممارسات المصرفية الأخلاقية.

في خطوة تعزز ريادته الرقمية في القطاع المصرفي القطري، أعلن بنك الدوحة عن إطلاق خاصية التحقق من الهوية الرقمية القطرية (QDI) على تطبيق الجوال المصرفي، ليصبح أول بنك في قطر يوفّر لعملائه إمكانية فتح حساب مصرفي جديد عبر التطبيق، من خلال التحقق الرقمي من الهوية مباشرةً ودون الحاجة لزيارة أي فرع. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام بنك الدوحة المتواصل بتطوير بنيته التحتية الرقمية وتقديم حلول مصرفية تواكب تطلعات عملائه. ومن خلال توفير هذه الخاصية داخل التطبيق، يقدّم البنك تجربة مصرفية رقمية متكاملة مدعومة بتوثيق الهوية إلكترونيًا، مما يعزز توجّهه نحو تطوير العمليات المصرفية والارتقاء بالتجربة الرقمية للعميل. ومن خلال هذه الخاصية الرقمية لإِشراك العملاء، يمكن فتح حساب الغنى للتوفير من بنك الدوحة من خلال تطبيق الجوال المصرفي، مع معدل فائدة عالٍ عند 3% سنويًا -وذلك لفترة محدودة – مع قدرة مرنة على الوصول للمدخرات سواء بالريال القطري أو الدولار الأمريكي. وتعليقًا على إطلاق هذه الميزة الجديدة، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «لقد بنينا منظومتنا الرقمية في بنك الدوحة على مبدأ واضح وهو تقديم حلول تقدم قيمة مضافة لعملائنا. وكوننا أول بنك في قطر يطلق خاصية التحقق من الهوية الرقمية القطرية يجسّد هذا الالتزام ويؤكد دورنا في قيادة التحول الرقمي المصرفي. طموحنا لا يتوقف هنا، بل سنواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا الرقمية لنبقى دائمًا في المقدمة.» من جانبه أضاف نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ديميتريوس كوكوسيوليس: «يمثل دمج الهوية الرقمية القطرية في تطبيق الجوال لدى بنك الدوحة خطوة هامة نحو مزيد من تبسيط عملية فتح الحساب، وتوفير وصول رقمي بالكامل إلى منتجات الادخار مثل حساب الغنى حيث نقدم عوائد مجزية على المدخرات من خلال عملية سلسلة ومريحة».

عقدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية جمعيتها العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م في فندق راديسون بلو الدوحة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من المساهمين، وممثلي وزارة التجارة والصناعة. وفي مستهل الاجتماع، رحّب سعادة المهندس عيسى هلال الكواري، رئيس مجلس الإدارة، بالحضور، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على توجيهاته السديدة وقيادته الحكيمة لمسيرة النمو والتنمية في دولة قطر. وشمل الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى الخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما، وكذلك سماع الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليهما. كما صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مكافآتهم، فضلًا عن المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.40 ريال قطري لكل سهم. كما تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2025 والتصديق عليه، وكذلك تقرير المدقق حول التزام الشركة بنظام الحوكمة، واعتماد تقرير الحوكمة الذي يغطي السنة المنتهية 2025م، وأخيرًا تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه. وعلى صعيد الأداء المالي خلال عام 2025، بلغ حجم المبيعات المجمعة 2.91 مليار ريال قطري، مسجلًا زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع إجمالي مجمل الأرباح بنسبة 13.7% ليصل إلى 566.8 مليون ريال قطري. كما بلغت إيرادات إيجارات المنافذ 79.9 مليون ريال قطري، وحقق صافي الربح العائد إلى المساهمين 143.2 مليون ريال قطري، مما انعكس على ربحية السهم التي بلغت 0.69 ريال قطري، بنمو قدره 16.5%. وفي تعليقه على الأداء، قال المهندس عيسى هلال الكواري: “واصلت الميرة خلال عام 2025 تحقيق نتائج إيجابية تعكس قوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق نمو مستدام. كما نحرص على تطوير خدماتنا وتعزيز تجربة التسوق بما يلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء.» وأضاف: «نواصل التزامنا بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.» وتطرق الاجتماع إلى الخطط التوسعية للشركة، والتي تشمل تعزيز انتشار فروعها في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب تطوير المنتجات التي تحمل علامة الميرة الخاصة وتوسيع الشراكات مع الموردين المحليين، بما يدعم توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. كما دُعيت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ 26 أبريل 2026م، إلا أنه ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، والمقرر عقب اجتماع الجمعية العامة العادية في ذات التاريخ، فقد تقرر تأجيلها إلى الموعد الثالث يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026م، وذلك في نفس التوقيت.

أعلنت شركة استثمار القابضة عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في شهبا بنك عن طريق شركتها التابعة استثمار كابيتال. وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها امس في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة مصارف القابضة التابعة لاستثمار كابيتال حصة تبلغ 49% من شهبا بنك، في خطوة تعكس التزام استثمار القابضة بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي. وقد وقّعت شركة مصارف القابضة الاتفاقية مع ممثلي كلٍّ من بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.ع وبنك الائتمان الأهلي. وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية استثمار القابضة الرامية إلى تنويع محفظتها الاستثمارية والدخول إلى أسواق واعدة من خلال استثمارات نوعية تدعم النمو طويل الأجل وتسهم في التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وتعزيز مكانتها في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لشركتها التابعة مصارف القابضة الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السورية، ودعم خطط النمو والتطوير لشهبا بنك، بما يعزز من كفاءته التشغيلية وقدرته التنافسية. معلقاً على توقيع الاتفاقية، قال خوان ليون – الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: «تمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة استثمار القابضة نحو توسيع حضورها في القطاع المالي الإقليمي، وتعكس التزامنا بالإسهام في تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز قدرته على استعادة ازدهاره ومكانته. كما ينسجم تملك استثمار لحصة مؤثرة في شهبا بنك مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء منصة استثمارية متنوعة تحقق نمواً مستداماً، وتسهم في خلق قيمة مضافة لمساهمينا، مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة». تشكل الاتفاقية لبنة أساسية في إعادة تهيئة البنية المصرفية السورية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، تحديث القطاع المصرفي السوري ورفع معاييره، تمكين عمليات إعادة الإعمار، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وبناء كوادر وطنية. من جانبه أضاف فادي الفقيه – الرئيس التنفيذي لاستثمار كابيتال: « تعكس هذه الخطوة نهجنا الاستثماري القائم على انتقاء الفرص النوعية ذات الإمكانات العالية للنمو. نرى في شهبا بنك منصة واعدة يمكن البناء عليها لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ونتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة لدعم خطط التوسع وتقديم خدمات مصرفية تلبي تطلعات السوق، بما يعزز من تنافسية البنك ومكانته». كانت استثمار القابضة قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة استثمار كابيتال والتي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والعمل وفق أطر واضحة للامتثال وتنظيم وإدارة المخاطر، بما يعكس رؤية الشركة نحو الاستدامة والنمو المسؤول والمنظم.

عقدت شركة زاد القابضة، الجمعية العمومية العادية للشركة برئاسة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة مساء أمس بمقرها الرئيسي، وأعلن مدقق الحسابات الخارجي اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية والبالغ 83.48 %، ومن ثم استهلت الجمعية مناقشة جدول الأعمال المعروض بالاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. ناقشت الجمعية العمومية العادية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2025م، وصادقت عليها. وأقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 68 % من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية 2025م. واستمعت الجمعية إلى تقرير مدقق الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وتقريره حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية. وناقشت الجمعية تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام 2025م واعتمدته. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2025م، كما تم اعتماد مكافآتهم. وقررت الجمعية تعيين «آر إس إم» للقيام بأعمال التدقيق للعام 2026م. كما قامت الجمعية بانتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة، والممتدة من 2026 حتى 2028. جدير بالذكر أن شركة زاد القابضة قد حققت أرباحاً صافية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بلغت 199.3 مليون ريال قطري، مقارنة بنحو 206.6 مليون ريال قطري للعام 2024. كما بلغت ربحية السهم 0.69 ريال قطري عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مقابل 0.72 ريال قطري للفترة ذاتها من عام 2024

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع هامشي، بدعم صعود 4 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10668.05، رابحاً 5.63 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. بلغت أحجام التداول 234.44 مليون سهم مقارنة بـ157.88 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 20.16 ألف صفقة، مقابل 27.43 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ4 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 0.77%، وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 29 سهماً في صدارتها «بلدنا» بـ5%، عقب توقيعها اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع بالجزائر.

افصحت شركة أعمال عن قيام شركة سيتي ليموزين، بصفتها عضواً في مجلس إدارة الشركة، بتغيير ممثلها في مجلس الإدارة، بحيث يحل السيد يوسف راشد يوسف الخاطر محل المهندس كامل محمد العجلة ممثلاً عنها في مجلس إدارة شركة أعمال. ويأتي هذا التغيير في إطار إعادة ترتيب تمثيل العضو في مجلس الإدارة بما ينسجم مع التوجهات المؤسسية للشركة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

باشرت وزارة التجارة والصناعة أعمالها رسمياً من مقرها الرئيسي الجديد في مدينة لوسيل، اعتبارا من أمس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة وتكامل الخدمات المقدمة. وبينت وزارة التجارة أن جميع قطاعاتها وإداراتها تعمل حالياً من المقر الجديد، بما في ذلك خدمات «النافذة الواحدة»، وذلك ضمن منظومة عمل موحدة ومتكاملة، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء، ويسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، بما يضمن إنجاز المعاملات بسهولة ويسر وفي بيئة خدمية متطورة. -مميزات المقر ويتميز المقر الجديد بخدمات متقدمة تدعم التحول الرقمي، وتسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات، يعزز تكامل بيئة العمل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، كما يوفر المقر تجربة متكاملة للمستثمرين من خلال خدمات النافذة الواحدة في مكان واحد، بما يتيح إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، إضافة إلى مجموعة من التسهيلات العملية، وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وتم تجهيز المقر ليكون بيئة شاملة وميسرة تراعي احتياجات جميع الفئات، بمن في ذلك ذوو الإعاقة، وكبار القدر، من خلال توفير سهولة الوصول، وخدمة صف السيارات، وخدمات الاستقبال والإرشاد والمساعدة، وأولوية في تقديم المعاملات، ومرافق متوافقة مع احتياجاتهم، كما تواصل الوزارة تقديم أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، بما يتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

- سالم المناعي: مواصلة تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه أعلنت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تخطي إجمالي نقاط الولاء الصادرة عبر برنامج مكافآت الولاء «كُوينز» سقف 300 مليون نقطة، وذلك بعد مرور عام واحد على إطلاقه. وتجاوز عدد الأعضاء النشطين في البرنامج خلال عامه الأول 60,000 عضو، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها في صفوف عملاء قطر للتأمين، وقيمته المضافة لتجارب العملاء عند استخدامهم اليومي للمنصات الرقمية للشركة ومنتجاتها التأمينية. فمنذ انطلاقه مطلع شهر مايو من عام 2025، نجح برنامج «كُوينز» في إعادة تعريف تجربة التأمين في قطر، إذ حوّل المعاملات التأمينية اليومية إلى مكافآت مُجزية من خلال تمكين العملاء من كسب نقاط «كُوينز» واستبدالها طوال رحلتهم مع أول وأكبر شركة تأمين قطرية، بداية من الحصول على نقاط «كُوينز» الترحيبية عند إنشاء حساب في تطبيق قطر للتأمين، مروراً بشراء وثائق التأمين وتجديدها، ووصولاً إلى طلب خدمات الحياة اليومية غير التأمينية المتاحة عبر التطبيق. وخلال عامه الأول، حرص البرنامج على توسيع شبكة شركائه وتنويع خيارات استبدال النقاط، لينجح خلال أشهر قليلة في عقد شراكات جديدة ومضاعفة خيارات الاستبدال المتاحة أمام أعضاء البرنامج، حتى أصبحت تشمل اليوم العشرات من المؤسسات والشركات، بما في ذلك وكالات السفر، ومراكز العناية بالسيارات، والفنادق، ومراكز اللياقة البدنية، فضلاً عن المنشآت الترفيهية ومحلات الأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير. على مستوى إنفاق واستبدال نقاط «كُوينز»، تصدّرت خدمات السفر قائمة خيارات الاستبدال المفضلة لدى أعضاء البرنامج، يليها استبدال النقاط بقسائم تعبئة الوقود في المرتبة الثانية، ثم خدمات غسيل السيارات المنزلية في المرتبة الثالثة. وتعليقاً على مرور عام واحد من إطلاق البرنامج، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «بدأت فكرة برنامج الولاء «كُوينز» من رغبتنا في مكافأة عملائنا على ثقتهم الكبيرة في قطر للتأمين، وسرعان ما اكتسب شعبية واسعة في صفوف عملائنا وشركائنا على حدٍّ سواء، بدليل الإقبال الكبير على العضوية وكسب النقاط واستبدالها والنمو الكبير لشبكة شركاء البرنامج. نتطلع إلى البناء على هذا النجاح ومواصلة تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه، بما يتيح لعملائنا خيارات أكثر تنوعًا للاستفادة من نقاطهم في مجالات الحياة والسفر والتنقل، مع تخصيص تجربة الأعضاء لتكون أكثر توافقًا واستجابة لاحتياجات كل عميل.» جدير بالذكر أن نجاح قطر للتأمين في تقديم تجربة متكاملة لعملائها، سواء على مستوى المنتجات التأمينية الحصرية أو الحلول الرقمية المبتكرة وبرنامج مكافآت الولاء، قد مكّنها بداية العام الجاري من التتويج بلقب «شركة تأمين العام» في المنطقة، وذلك ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين (MENA II Awards). كما حصدت الشركة جائزة «شركة تأمين السيارات للعام» على مستوى المنطقة، إضافة إلى لقب «شركة تأمين العام» في قطر للعام الخامس على التوالي.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 65.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 75.61 مليون ريال، مقابل 222 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة التي نشرت على موقع بورصة قطر، اليوم، تراجعا لربحية السهم إلى 0.041 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 0.119 ريال للربع الأول من العام 2025