قام سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بزيارة إلى أبراج ميدان السعد في لوسيل، يرافقه سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وكان في استقبال سعادتهما الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية. واطلع سعادتهما خلال الزيارة على سير العمل ومستجداته في المقر الجديد لمصرف قطر المركزي، أحد أبراج ميدان السعد.

رصدت دراسة اقتصادية نمواً متسارعاً للاقتصاد الرقمي في قطر، مشيرة إلى أن حجم سوق تحليلات البيانات في دولة قطر يُقدر بنحو 820 مليون دولار خلال عام 2026. وأوضحت الدراسة التي أعدتها الباحثة القطرية نور دخيل الله النابت، ومراد بوضاية الأستاذ المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ونشرتها مجلة «بيت المشورة» العلمية المحكمة، أن تقديرات سوق تحليلات البيانات الكبيرة عالمياً تشير إلى توقع بلوغ قيمته نحو 655.53 مليار دولار بحلول عام 2029، بما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على البيانات بوصفها مورداً اقتصادياً مهماً في الاقتصاد الرقمي. وقالت الدراسة، التي تحمل عنوان «التأصيل الفقهي والقانوني لمالية البيانات الشخصية: دراسة مقارنة بالقانون القطري»، إن التطور المتسارع في تقنيات جمع البيانات وتخزينها وتحليلها أوجد واقعاً اقتصادياً وقانونياً جديداً، لم تعد فيه البيانات مجرد معلومات مرتبطة بالأفراد أو المؤسسات، بل أصبحت مورداً تتولد عنه قيمة اقتصادية متزايدة، خصوصاً بعد إخضاعها لعمليات المعالجة والتنظيم والتحليل. ولفتت إلى أن هذا التحول يطرح تساؤلات فقهية وقانونية بشأن طبيعة البيانات، ومدى اعتبارها مالاً قابلاً للتملك والتعامل والاستغلال، والحدود التي ينبغي أن تحكم التصرف فيها، بما يضمن عدم المساس بالحقوق الشخصية والخصوصية. وأوضحت الدراسة أن التعامل مع البيانات الشخصية يقتضي التمييز بين البيانات الأولية أو الخام، التي ترتبط بصاحبها وتكشف عن جوانب من حياته الخاصة، وبين البيانات التي خضعت للمعالجة والتحليل والتنظيم، واكتسبت نتيجة ذلك خصائص وقيمة اقتصادية مختلفة. وترى الدراسة أن هذا التمييز أساسي لفهم الطبيعة الفقهية والقانونية لكل نوع، إذ لا يصح التعامل مع البيانات الخام باعتبارها سلعة مالية مطلقة، بالنظر إلى ارتباطها بحقوق الشخص وخصوصيته وكرامته الإنسانية. وأضافت أن البيانات الشخصية في صورتها الأولية تظل مرتبطة بصاحبها، بما يستدعي الحفاظ على حقوقه في التحكم فيها والموافقة على جمعها ومعالجتها واستخدامها، وفق الضوابط القانونية. وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن البيانات بعد معالجتها وتحليلها وتنظيمها قد تكتسب قيمة مالية، بما يفتح المجال للنظر إليها باعتبارها حقاً معنوياً ذا طبيعة مالية، يمكن أن يكون محلاً للاستغلال والترخيص والتعاقد، شريطة مراعاة الحقوق الشخصية المرتبطة بمصدر تلك البيانات. وبحثت الدراسة الأساس الفقهي الذي يمكن الاستناد إليه في تحديد مدى اعتبار البيانات مالاً، موضحة أن الفقهاء اختلفوا في تحديد مفهوم المال ونطاقه. وبيّنت أن الاتجاه الحنفي يميل إلى تضييق مفهوم المال، من خلال ربطه بالأعيان التي يمكن حيازتها وإحرازها والانتفاع بها، وهو ما يجعل إدراج بعض الحقوق والمنافع غير المادية ضمن مفهوم المال أكثر تقييداً وفق هذا التصور. وفي المقابل، لفتت الدراسة إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يتبنون مفهوماً أوسع للمال، لا يقتصر على الأعيان المادية، بل يمتد ليشمل المنافع والحقوق متى توافرت فيها شروط الملكية والقيمة والمنفعة والإباحة. ووفق هذا الاتجاه، يمكن أن تكون الحقوق غير المادية محلاً للاعتبار المالي متى ثبتت لها منفعة معتبرة، وأمكن الانتفاع بها على وجه مشروع.

نوهت الهيئة العامة لتنظيم العقارات في منشور لها على منصة «إكس» بأهمية الحرص على اختيار المشاريع العقارية المرخّصة لدى عقارات، حفاظاً على حقوق المستثمر وضماناً للاستثمار وفقاً للأنظمة والضوابط المعتمدة. مشيرة إلى أنه يمكن التعرف على المشاريع العقارية المرخّصة والتحقّق من تراخيصها عبر تطبيق عقارات. أهمية التحقق من الترخيص: يضمن أن المشروع مسجل ولديه ضمان، يؤكد التزام المشروع بالأنظمة والمعايير المعتمدة إلى جانب حماية حقوق المستثمر.

■جاهزية المجال الجوي لاستيعاب النمو.. والتحول الرقمي أبرز أولوياتنا ■قطاع الطيران في قطر نحو مرحلة جديدة من التطور والكفاءة والاستدامة ■إستراتيجية الطيران تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص ■الطيران المدني قادر على مواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص المستقبلية ■تطوير المجال الجوي ورفع كفاءة العمليات أولوية في إستراتيجيتنا ■الإستراتيجية توفر منظومة متطورة لاستيعاب النمو المستقبلي في حركة الطيران ■الإستراتيجية الجديدة ترفع الطاقة الاستيعابية وتدعم السياحة ■قطر ترسم ملامح مستقبل الطيران المدني باستثمارات في التكنولوجيا والكوادر الوطنية ■التركيز على ترسيخ منظومة طيران مدني أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل ■التحول الرقمي وتطوير المجال الجوي يقودان مستقبل الطيران المدني في قطر ■تقنيات المستقبل والكفاءات الوطنية ركيزتان لقطاع الطيران المدني ■إستراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني وترسيخ مكانة قطر دولياً ■الطيران المدني محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل قال السيد سعد خاتم النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للطيران المدني ان الاستراتيجية الجديدة للهيئة تهدف إلى تعزيز مكانتها كجهة رائدة تقود تطوير قطاع الطيران المدني، وتضمن أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة والاستدامة، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية موضحا ان الاستراتيجية ركزت على ترسيخ منظومة طيران مدني أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل، من خلال تعزيز التحول الرقمي والابتكار، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية، ورفع كفاءة العمليات والخدمات، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية. وأوضح مدير إدارة التخطيط والجودة في حوار شامل مع الشرق حول دور الاستراتيجية في توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال خلق بيئة استثمارية وتشغيلية متقدمة تدعم النمو والاستدامة وترفع جاذبية قطاع الطيران المدني للأعمال والاستثمار. وتحدث السيد سعد النعيمي عن دور الاستراتيجية في دعم السعة الاستيعابية لمطار حمد قائلا تسهم الاستراتيجية في دعم السعة الاستيعابية لمطار حمد الدولي، ضمن نظرة أشمل لمنظومة الطيران المدني ككل. مبينا ان قدرة المطار على استيعاب النمو لا تتوقف على المطار وحده، بل ترتبط بجاهزية المجال الجوي وخدمات الملاحة الجوية والأطر الرقابية التي تشرف عليها الهيئة. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة باستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني الجديدة والدور الذي تشكله في تحويل قطاع النقل الجوي الى محرك رئيسي للاقتصاد والتنمية ودعم كفاءة القطاع السياحي وجذب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم. ◄ ما هي أهداف الاستراتيجية؟ وكيف يبدو قطاع الطيران المدني في العام 2030؟ تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز مكانة الهيئة العامة للطيران المدني كجهة رائدة تقود تطوير قطاع الطيران المدني في دولة قطر، وتضمن أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة والاستدامة، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتتمحور أهداف الاستراتيجية حول تعزيز السلامة والمرونة المؤسسية، ورفع كفاءة العمليات والخدمات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار، وترسيخ الحوكمة وإدارة الأداء، إلى جانب دعم الربط الجوي وتعزيز الحضور والتأثير الدولي لدولة قطر في قطاع الطيران المدني. وبحلول عام 2030، تتطلع الهيئة إلى قطاع طيران مدني أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، قادر على مواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي، ومدعوم بكفاءات وطنية مؤهلة وأنظمة رقمية متقدمة وأطر تنظيمية حديثة. كما تسعى إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للطيران المدني وشريك فاعل في تطوير مستقبل القطاع على المستويين الإقليمي والدولي. •ملامح الاستراتيجية ◄ ما هي ملامح الاستراتيجية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل الجوي؟ جاءت الاستراتيجية الجديدة استجابةً للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك التطورات التقنية، ومتطلبات الاستدامة، وتزايد أهمية المرونة التشغيلية، والتغيرات المستمرة في أنماط النقل الجوي وحركة المسافرين. ولذلك ركزت الاستراتيجية على ترسيخ منظومة طيران مدني أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل، من خلال تعزيز التحول الرقمي والابتكار، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية، ورفع كفاءة العمليات والخدمات، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية. كما أولت الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بتعزيز السلامة والأمن والاستدامة، وتطوير القدرة على الاستجابة للمتغيرات والمخاطر الناشئة، بما يضمن استمرارية الأداء والمحافظة على تنافسية قطاع الطيران المدني في دولة قطر. وتعكس هذه الملامح توجه الهيئة نحو بناء قطاع طيران مدني قادر على مواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص المستقبلية، بما يدعم مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في مجال الطيران المدني. •القطاع الخاص ◄ هل تشمل الاستراتيجية توسع مشاركة القطاع الخاص من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة؟ نعم، تسهم الاستراتيجية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية متقدمة تدعم النمو والاستدامة وترفع جاذبية قطاع الطيران المدني للأعمال والاستثمار. وتشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير الأطر التنظيمية للقطاع، وتعزيز الربط الجوي، وتحسين كفاءة الخدمات والعمليات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع. كما تركز الاستراتيجية على تعزيز الشراكة والتنسيق مع أصحاب المصلحة الفاعلين في منظومة الطيران المدني، وتطوير آليات التخطيط والتحليل الاقتصادي ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وشفافية تدعم النمو والاستثمار. ومن هذا المنطلق، فإن الاستراتيجية تسهم في تهيئة المقومات اللازمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم استدامة النمو في قطاع الطيران المدني، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية للدولة. •دور محوري ◄ ما الدور الذي تشكله الاستراتيجية في تحويل قطاع النقل الجوي إلى محرك رئيسي للاقتصاد والتنمية؟ تمثل الاستراتيجية الجديدة إطاراً داعماً لتعزيز مساهمة قطاع الطيران المدني في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يؤديه القطاع في دعم التجارة والسياحة والاستثمار وربط دولة قطر بالأسواق العالمية. وتركز الاستراتيجية على تعزيز الربط الجوي وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتطوير المجال الجوي والخدمات الملاحية، ودعم النمو المستقبلي لحركة الركاب والشحن الجوي، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للنقل الجوي. كما تتضمن الاستراتيجية مبادرات لتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بقطاع الطيران، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقمية، ودعم التخطيط والتحليل الاقتصادي للقطاع، بما يرفع من تنافسيته وقدرته على مواكبة النمو المستقبلي. ومن هذا المنطلق، تسهم الاستراتيجية في ترسيخ دور قطاع الطيران المدني كأحد الممكنات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والنقل الجوي. •التحول الرقمي ◄ ما الدور الذي تلعبه الاستراتيجية في تعزيز الطيران المدني من خلال رفده بأحدث المستجدات العالمية وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة؟ تضع الاستراتيجية التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي في صميم عوامل تمكين تطوير قطاع الطيران المدني. وهي تنطلق من إدراك أن دولة قطر تمتلك بالفعل بنية تحتية وأنظمة عالية المستوى، إلا أن الحفاظ على الريادة العالمية يتطلب مواصلة التطور على صعيدي التكنولوجيا والموارد البشرية، إلى جانب دمج النماذج الناشئة في قطاع الطيران، مثل الطائرات بدون طيار وحلول التنقل الجوي المتقدم. وانطلاقاً من ذلك، ترسم الاستراتيجية مساراً لتطوير القدرات الرقمية عبر الجوانب التنظيمية والتشغيلية على حد سواء، بما يدعم تعزيز المرونة والكفاءة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مع الحفاظ على مواكبة التطورات التقنية العالمية المتسارعة. وفي الوقت ذاته، تؤكد الاستراتيجية أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث تركز بالقدر نفسه على تنمية الكفاءات المتخصصة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتمكين الاستخدام الفعّال لهذه الأنظمة والتقنيات بما يدعم الأداء المستدام للقطاع على المدى الطويل. •النمو المستقبلي ◄ ما هي الخطط الاستراتيجية التي ترسخ من مكانة قطر كمركز رئيسي لخدمة شركات الطيران العالمية؟ تشمل الاستراتيجية مجموعة من المبادرات التي تستهدف تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي لخدمة شركات الطيران الدولية، وذلك من خلال تطوير منظومة النقل الجوي والارتقاء بقدراتها التشغيلية والتنظيمية بما يواكب النمو المتوقع في حركة الطيران العالمية. ومن أبرز هذه المبادرات تطوير استراتيجية نمو المجال الجوي الوطني وإقليم معلومات الطيران (FIR)، بما يدعم استيعاب النمو المستقبلي في الحركة الجوية ويرفع كفاءة إدارة الأجواء القطرية. كما تضم الاستراتيجية مبادرات لتطوير إدارة الحركة الجوية وتحديث أنظمة الملاحة الجوية وتعزيز جاهزية البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع الطيران. وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بتعزيز الربط الجوي الدولي من خلال تطوير سياسات النفاذ إلى الأسواق الجوية، ودعم المفاوضات الثنائية، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق ذات الأولوية، بما يسهم في توسيع شبكة الربط الدولية لدولة قطر وخلق فرص جديدة للنمو. كما تدعم الاستراتيجية تطوير البيئة التنظيمية والاقتصادية للقطاع، بما يعزز تنافسية دولة قطر ويضمن توفير بيئة تشغيلية متقدمة وآمنة وفعالة لشركات الطيران العالمية. ومن خلال هذه المبادرات المتكاملة، تسعى الهيئة إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كأحد أبرز مراكز الطيران المدني والنقل الجوي في المنطقة والعالم. •مستهدفات الإستراتيجية ◄ ما هي أبرز مستهدفات الاستراتيجية؟ تتمحور الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للطيران المدني حول رؤية تتمثل في «منظومة طيران مدني رائدة عالمياً تُعزّز السلامة وتضمن نقلاً جوياً آمناً ومستداماً». وتسعى من خلالها الهيئة إلى توسيع دورها لتقود منظومة الطيران المدني في الدولة، وترسيخ مكانة قطر مركزاً عالمياً للطيران، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتتمثل أبرز مستهدفات الاستراتيجية في: • تعزيز السلامة والأمن والمرونة: تطوير منظومة الرقابة باعتماد الإشراف القائم على المخاطر، والحفاظ على أعلى مستويات الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاوICAO)). ويشمل ذلك تحديث الأطر التنظيمية لمواكبة التقنيات الناشئة، كالطائرات المسيّرة والتنقل الجوي المتقدم، إلى جانب تعزيز الجاهزية للطوارئ واستمرارية الأعمال. • رفع الكفاءة التشغيلية: تمكين المجال الجوي القطري من استيعاب النمو المتوقع في الحركة الجوية، وتعزيز خدمات الملاحة جوية والأرصاد جوية. • تسريع التحول الرقمي والابتكار: رقمنة إجراءات الترخيص والتصديق والتدقيق، وتوظيف البيانات والتحليلات لدعم اتخاذ القرار، وتبنّي أنظمة حديثة تواكب التطورات التقنية العالمية. • تنمية الكوادر الوطنية: تطوير المهارات التقنية في قطاع الطيران، وبناء مسارات مهنية واضحة، والتخطيط للتعاقب الوظيفي. • تعزيز الريادة والتأثير الدولي: البناء على إعادة انتخاب دولة قطر عضواً في مجلس الإيكاو(ICAO) للفترة 2026–2028، وتفعيل دبلوماسية الطيران، وتوسيع الربط الجوي والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف. • تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة: توثيق التعاون مع شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والجهات الحكومية، بما يعزز الاتساق والثقة في المنظومة. • التميّز في إدارة الموارد والأصول: تمكين النمو المستدام من خلال القيام بإدارة مالية وإدارة الأصول والموارد بشكل فعال وسليم. • الاستدامة البيئية: دعم خفض الانبعاثات، والمواءمة مع نظام كورسيا «CORSIA » التابع للإيكاو(ICAO)، ودمج الإشراف البيئي في العمل التنظيمي. •السعة الاستيعابية ◄ هل تسهم الاستراتيجية في تعزيز السعة الاستيعابية لمطار حمد الدولي؟ نعم، تسهم الاستراتيجية في دعم السعة الاستيعابية لمطار حمد الدولي، ضمن نظرة أشمل لمنظومة الطيران المدني ككل. فقدرة المطار على استيعاب النمو لا تتوقف على المطار وحده، بل ترتبط بجاهزية المجال الجوي وخدمات الملاحة الجوية والأطر الرقابية التي تشرف عليها الهيئة. ومن هذا المنطلق، تحدد الاستراتيجية المتطلبات التشغيلية والقدرات اللازمة لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على النقل الجوي. ويشمل ذلك تطوير خدمات الملاحة الجوية لاستيعاب حركة أكبر، وتعزيز قدرات الرقابة على السلامة والأمن، وتطوير الخدمات التشغيلية الداعمة. كما تعزز الاستراتيجية التنسيق مع شركة مطار وسائر الشركاء في القطاع، بما يضمن تكامل الأدوار والحفاظ على انسيابية العمليات مع استمرار النمو. والهدف أن تبقى منظومة الطيران المدني في قطر جاهزة لاستيعاب النمو المستقبلي بكفاءة، وبأعلى معايير السلامة. •الإجراءات الإدارية ◄ ما هي الإجراءات الإدارية والخطط التنظيمية المطلوبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية؟ يتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تضمن تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج عملية قابلة للقياس والمتابعة. وفي هذا الإطار، اعتمدت الهيئة إطاراً واضحاً للحوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات المتابعة واتخاذ القرار، إلى جانب إنشاء مكتب تنفيذ الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الاستراتيجية ورصد مستوى التقدم المحرز. كما سيتم الاستفادة من نظام إدارة الاستراتيجية مسار لمتابعة مؤشرات الأداء والمستهدفات الاستراتيجية وإعداد التقارير الدورية، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تسعى الهيئة إلى ضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز مساهمته في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة. •القطاع السياحي ◄ كيف تساهم الاستراتيجية في دعم كفاءة القطاع السياحي؟ وجذب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم؟ يؤدي قطاع الطيران المدني دوراً محورياً في دعم السياحة، فهو البوابة الرئيسية التي تربط دولة قطر بالعالم، والتجربة الأولى التي يعيشها الزائر عند وصوله. ولذلك تولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتعزيز المقومات التي تسهّل الوصول إلى الدولة، وترفع جاذبيتها كوجهة عالمية للسياحة والأعمال. وتعمل الاستراتيجية على ذلك من خلال عدة محاور متكاملة: أولاً: توسيع الربط الجوي والنفاذ إلى الأسواق تركز الاستراتيجية على تعزيز الربط الجوي الدولي، من خلال تطوير الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الجوية. ويتيح ذلك ربط قطر بعدد أكبر من الوجهات، ويفتح أسواقاً سياحية جديدة، ويسهّل على الزوار من مختلف دول العالم الوصول إلى الدولة بخيارات سفر أكثر مرونة. ثانياً: منظومة تشغيلية جاهزة لاستيعاب النمو مع تزايد أعداد المسافرين، تعمل الاستراتيجية على رفع كفاءة المجال الجوي وتطوير خدمات الملاحة الجوية والأرصاد الجوية، بما يضمن انسيابية الرحلات وموثوقيتها. وتعزز كذلك التنسيق مع شركاء القطاع، بما يدعم قدرة المنظومة على استيعاب النمو المستقبلي في حركة الركاب، خاصة في مواسم الذروة والفعاليات الكبرى. ثالثا: سمعة دولية قائمة على السلامة والموثوقية يعد الأمان من أهم العوامل التي يأخذها المسافر في الاعتبار عند اختيار وجهته. ومن خلال الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن والامتثال لمتطلبات الإيكاوICAO) )، تعزز الاستراتيجية صورة قطر كوجهة آمنة وموثوقة، وهو ما يدعم ثقة الزوار وشركات الطيران. من خلال هذه المحاور، تسهم الاستراتيجية في دعم مستهدفات الدولة لتنمية القطاع السياحي وزيادة أعداد الزوار، وتعزيز إسهام السياحة في تنويع مصادر الدخل. ويتواءم ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والنقل الجوي. •تحديات التطبيق ◄ هل هناك تحديات تواجه تطبيق هذه الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع عملي؟ كأي استراتيجية طموحة تمتد لعدة سنوات وتغطي مختلف جوانب قطاع الطيران المدني، فإن تنفيذها يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي. كما أن التطورات التقنية المتلاحقة، ومتطلبات الاستدامة، والنمو المتوقع في حركة النقل الجوي، تفرض الحاجة إلى التطوير المستمر للقدرات المؤسسية والبشرية لضمان تحقيق المستهدفات. إلا أن الهيئة أخذت هذه المتطلبات بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية، حيث تم تصميمها وفق منهجية مرنة مدعومة بمبادرات واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات حوكمة ومتابعة تضمن رصد التقدم المحرز ومعالجة التحديات بشكل استباقي. كما تم إنشاء منظومة متكاملة لمتابعة التنفيذ، تشمل تأسيس مكتب تنفيذ الاستراتيجية وتطوير نظام إدارة الاستراتيجية مسار، بما يعزز القدرة على متابعة الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية. ومن هذا المنطلق، تنظر الهيئة إلى التحديات باعتبارها فرصاً للتطوير والتحسين المستمر، وتؤكد جاهزيتها لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم مستقبل قطاع الطيران المدني في دولة قطر. •التعاون الدولي ◄ ما هي مستهدفات الاستراتيجية في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطيران؟ تستهدف الاستراتيجية ترسيخ مكانة دولة قطر كشريك فاعل ومؤثر في منظومة الطيران المدني العالمية. ولهذا خصصت لهذا المحور ركيزة مستقلة هي «القيادة والتأثير الدولي»، تهدف إلى توسيع الدور الدولي للهيئة العامة للطيران المدني، وتعزيز إسهام الدولة في صياغة مستقبل القطاع. وتتمثل أبرز مستهدفات الاستراتيجية في هذا المجال في: • تعميق التأثير في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO): البناء على إعادة انتخاب دولة قطر عضواً في مجلس المنظمة للمرة الثانية على التوالي للفترة 2026–2028، والإسهام بفاعلية في تطوير السياسات والمعايير الدولية للقطاع. • تفعيل دبلوماسية الطيران: تعزيز حضور قطر الدولي من خلال التميز والشراكات والتدريب الموجّه، ونقل الخبرات إلى الدول الشريكة بما يدعم تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي ICAO)) • تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف: توسيع أطر التعاون والاتفاقيات المرتبطة بالنقل الجوي، بما يعزز الربط الجوي الدولي ويفتح أسواقاً جديدة. • تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية: تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير القطاع ومواكبة المستجدات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز المصداقية الدولية للهيئة ودورها في صياغة اللوائح المستقبلية للقطاع. وتوطد الثقة والتعاون مع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الملاحة الجوية حول العالم، إلى جانب تطوير الخبرات الوطنية عبر الشراكات وفرص التدريب. وبذلك ترسخ الاستراتيجية ريادة دولة قطر في قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي. •الأرصاد الجوية ◄ ما دور الاستراتيجية في دعم الأرصاد الجوية وتعزيز مسيرتها الريادية من خلال رفدها بأحدث التقنيات؟ تؤكد الاستراتيجية على أهمية خدمات الأرصاد الجوية باعتبارها إحدى الخدمات التشغيلية الأساسية الداعمة لقطاع الطيران المدني ولعدد من القطاعات الحيوية الأخرى، كما تؤكد ضرورة مواصلة تطويرها بما يتواكب مع نمو القطاع واحتياجاته المستقبلية. وفي هذا الإطار، تضع الاستراتيجية مساراً لتعزيز قدرات التنبؤ والرصد الجوي، وتطوير الاستفادة من الأنظمة والحلول الرقمية الحديثة، وزيادة التكامل بين خدمات الأرصاد الجوية وعمليات الملاحة الجوية وعمليات اتخاذ القرار التشغيلي. ويعكس ذلك الحاجة إلى الارتقاء بقدرات خدمات الأرصاد الجوية من حيث الكفاءة والدقة والجاهزية، بما يواكب النمو المتوقع في الحركة الجوية وتزايد تعقيد العمليات التشغيلية. ومن خلال هذا التوجه، تسهم الاستراتيجية في دعم السلامة التشغيلية، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة العمليات اليومية، وترسيخ مكانة خدمات الأرصاد الجوية كأحد الركائز الأساسية الداعمة لمنظومة الطيران المدني في دولة قطر. •الكفاءة التشغيلية ◄ ما هو دور الاستراتيجية في دعم مهام إدارة الملاحة الجوية؟ تدعم الاستراتيجية مهام إدارة الملاحة الجوية من خلال تحديد مجموعة من الأولويات التي تدعم رفع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواصلة تحديث منظومة الملاحة الجوية بما يواكب النمو المتوقع في الحركة الجوية. وفي هذا الإطار، تدعم الاستراتيجية تطوير التكامل بين المجال الجوي والمطارات بما يسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية، إلى جانب مواصلة تحديث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية (CNS/ATM) لتلبية المتطلبات التشغيلية المستقبلية. كما تركز الاستراتيجية على توسيع استخدام البيانات والأدوات الرقمية لدعم إدارة الحركة الجوية وتحسين انسيابية العمليات ورفع مستوى الرؤية التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات بصورة أكثر فاعلية. وتؤكد الاستراتيجية كذلك أهمية تطوير الكفاءات والأنظمة الداعمة، انطلاقاً من أن تقديم خدمات ملاحة جوية فعالة وآمنة في المستقبل سيعتمد على التكامل بين التقنيات الحديثة والكوادر المؤهلة والقادرة على إدارة وتشغيل هذه المنظومة بكفاءة.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق «مقدام»، وهي الفئة المصرفية الأولى من نوعها المخصصة حصريًا للعملاء القطريين. وقد صممت لتواكب تطلعاتهم وطموحاتهم، وتمنحهم تجربة مصرفية خاصة مستلهمةً تميزها من قيم الشجاعة والمبادرة والريادة الراسخة في الهوية القطرية. ويتمتع عملاء «مقدام» بباقة من الامتيازات والعروض الحصرية بحيث يحصل أول 100 عميل ينضمون إلى «مقدام» على قسيمة سفر بقيمة 20,000 ريال قطري مع الخطوط الجوية القطرية. كما يستفيد الأعضاء من عروض وامتيازات حصرية على بطاقة «مقدام» الائتمانية، إلى جانب أسعار فائدة تفضيلية على مجموعة من المنتجات التمويلية، بما في ذلك القرض العقاري والقرض الشخصي وقرض السيارات. وقد استُلهم اسم «مقدام» من كلمة عربية أصيلة تعبّر عن الشجاعة والمبادرة والريادة، وهي قيم راسخة في دولة قطر وأبنائها. ويجسد هذا الاسم معنى المبادرة والتقدم لمساندة الآخرين قبل أن يطلبوا ذلك، وهو النهج الذي حرص البنك التجاري أن ينعكس في هذه التجربة المصرفية، من خلال تقديم امتيازات تواكب احتياجات العملاء وتدعم تطلعاتهم. وتتزين الهوية البصرية وتصميم البطاقة بصورة الجواد العربي، رمز الأصالة والشموخ والنبل عبر الزمن، لتجسد اعتزاز البنك التجاري بالهوية القطرية وإرثها الثقافي العريق، الذي يحرص البنك على الاحتفاء به وترسيخ قيمه. وفي هذا الإطار، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «لطالما شكّل العملاء القطريون محور اهتمام لنا منذ تأسيس البنك. لذلك، نؤمن بأن تقديم أفضل تجربة مصرفية لهم يتطلب فهمًا لطموحاتهم وتطلعاتهم. ويجسّد «مقدام» روح التقدّم بثقة نحو المستقبل، وهو النهج الذي نتبعه في دعم عملائنا القطريين. وبصفتنا بنكًا قطريًا، فإن هذا الالتزام جزء لا يتجزأ من هويتنا، وسنواصل الوفاء به للأجيال قادمة.» من جانبه، قال ناصر الشرشني، مساعد المدير العام ومدير الخدمات المصرفية الخاصة في البنك التجاري: «يحمل اسم «مقدام» معنىً أصيلاً في ثقافتنا القطرية، وقد صممت هذه الفئة المصرفية لتتمحور حول اللحظات المهمة في حياة عملائنا. ولطالما كان هدفنا تقديم تجربة مصرفية مدروسة التفاصيل ومتميزة في هويتها، يشعر معها العملاء القطريون بأنها تعبر عنهم وعن تطلعاتهم».

■تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية يضمن استمراريتها وانتقالها بين الأجيال أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الحوكمة الرشيدة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لنجاح الشركات واستدامة أعمالها، وعنصراً محورياً في تعزيز قدرتها على النمو والمنافسة ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشدداً على أن التزام الشركات بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأجل، تنعكس آثاره الإيجابية على الشركات والمستثمرين والاقتصاد الوطني بوجه عام. وقال سعادته في تصريحات لـ «الشرق» إن الشركات التي تتبنى ممارسات الحوكمة الجيدة تكون أكثر قدرة على إدارة المخاطر، وتحسين استخدام مواردها، والحد من الهدر والتجاوزات، ورفع كفاءتها التشغيلية والإدارية، فضلاً عن تعزيز قدرتها على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات على أسس واضحة ومدروسة. ونوّه بن طوار بالمؤتمر الثالث للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والذي عقد مؤخرا بالتعاون بين غرفة قطر ومؤسسة «حوكمة انترناشونال» ومعهد الاستدامة ومحترفي البيئة بالمملكة المتحدة، حيث ركز على الدور المتنامي للمؤسسات المالية والقطاع الخاص في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، معربا عن تقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر. ولفت سعادة النائب الأول لرئيس غرفة قطر الى أن الحوكمة تلعب دوراً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والشركاء التجاريين، حيث إن الشركات التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الشفافية والإفصاح والمساءلة تكون أكثر قدرة على بناء علاقات اقتصادية مستدامة، وتعزيز فرصها في استقطاب الاستثمارات والحصول على التمويل وإقامة الشراكات الاستراتيجية. وأشار إلى أن تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، على وجه الخصوص، يسهم في تنظيم العلاقة بين الملكية والإدارة، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وتعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها بين الأجيال، بما يحافظ على استقرار هذه الشركات ودورها الاقتصادي. ودعا بن طوار شركات القطاع الخاص القطري إلى إعطاء الحوكمة أولوية متقدمة ضمن استراتيجياتها وخططها المستقبلية، والعمل على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتبني ممارسات مؤسسية تتناسب مع طبيعة أنشطتها وأحجامها، بما يمكنها من مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية. وشدد بن طوار على أن ترسيخ مبادئ الحوكمة يتوافق مع توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية. وأكد أن غرفة قطر تولي اهتماماً كبيراً بنشر ثقافة الحوكمة والاستدامة في مجتمع الأعمال، وتشجيع الشركات على تبني الممارسات المسؤولة، وتعزيز الوعي بأهمية الشفافية والإفصاح والإدارة المؤسسية السليمة، انطلاقاً من دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

تستضيف مجموعة أريدُ شركة مساهمة عامة قطرية، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض البيئة الرقمية 2026 يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في الدوحة. وقالت المجموعة في بيان اليوم، إن المؤتمر يجمع ممثلين عن الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية لتبادل الرؤى حول القرارات التي ترسم ملامح الاقتصاد الرقمي. ويقام المؤتمر تحت شعار تشكيل مستقبل الاقتصادات الرقمية: السياسات والسيادة ومستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث كيف يمكن للأطر القانونية والتنظيمية دعم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتبنّي التقنيات الناشئة، مع حماية المستهلكين وتعزيز ثقة المجتمع. وبعد نسخته الأولى في 2024، يمتد الحدث هذا العام إلى يومين، ويجمع كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وحوارات، إلى جانب معرض للمنصات والخدمات الرقمية. ويأتي انعقاده بعد فترة وجيزة من المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة، وبالتزامن مع مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، ليتيح بحث سبل ترجمة الطموحات التقنية للقطاع إلى أولويات عملية في السياسات والاستثمار. وبهذه المناسبة، أوضح السيد هلال محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية لمجموعة أريدُ، أن القرارات التي تُتَّخذ في الوقت الراهن بشأن الذكاء الاصطناعي والبيانات والاتصال ستؤثر في وجهة الاستثمارات ومدى وصول فوائدها إلى الجميع. وأضاف: نحتاج إلى أطر للسياسات تمنح الشركات الثقة للاستثمار، وتمنح الأفراد الثقة لاستخدام الخدمات الرقمية، ويجمع هذا المؤتمر مختلف وجهات النظر لتحديد خطوات عملية يمكن للحكومات والقطاع اتخاذها. ويستعرض برنامج المؤتمر أسس اقتصاد الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاتصال ومراكز البيانات واحتياجات الطاقة، إلى جانب قضايا السيادة الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، كما تتناول المناقشات الأمن السيبراني والهوية الرقمية وحماية المستهلك، والتدابير اللازمة لتسهيل المشاركة الرقمية وإتاحتها بتكلفة ميسّرة. وتتيح جلسات الطاولة المستديرة للمشاركين بحث مراكز البيانات الرقمية، وتجارب الشباب مع وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وتطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتكمِّل هذه الجلسات البرنامج الرئيسي للمؤتمر برؤى متخصصة حول قضايا تتجاوز بصورة متزايدة حدود القطاعات والدول. وستُخصص جلسة لصياغة مبادئ الدوحة 2026، بهدف تحويل مناقشات المؤتمر إلى توصيات عملية مشتركة للسياسات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والأمن السيبراني، والشمول، والاستدامة. وتهدف أريدُ، من خلال المؤتمر، إلى تعزيز التعاون بين الجهات التي تطوّر البنية التحتية الرقمية، والجهات التي تضع القواعد المنظمة لها، والمجتمعات والشركات المستفيدة منها.

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى الثاني لمناقشة التحديات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بحضور السيد صالح عبدالله المانع، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة أعضاء الجمعية ولجنة مدققي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة، ونخبة من المختصين والخبراء في مجال المحاسبة والتدقيق، وممثلي الجهات المهنية والأكاديمية. واستعرض الملتقى أبرز التحديات التي نوقشت خلال الملتقى الأول، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، إلى جانب مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه مدققي الحسابات في ممارسة أعمالهم، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها، في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة والمتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد السيد أحمد محمد المرزوقي، مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على مواصلة الحوار والتواصل مع مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات ذات الأهمية في منظومة الأعمال، مشيرا إلى أهمية مناقشة التحديات التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات، والاستفادة من آراء المختصين في إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير المهنة وتيسير ممارستها. كما شدد على ضرورة التزام مكاتب التدقيق بالإجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية المنظمة للمهنة، بما يعزز جودة خدمات التدقيق ويرسخ الثقة والشفافية في بيئة الأعمال. من جانبه، أكد الدكتور طلال صباح العبد الله، أمين سر جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وعضو مجلس إدارتها، حرص الجمعية على تعزيز جودة أعمال التدقيق والارتقاء بالمستوى المهني لمدققي الحسابات، بما يسهم في إصدار تقارير عالية الجودة ويعزز الثقة والشفافية في التقارير المالية. وشهد الملتقى تبادل الآراء والخبرات بين المشاركين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية للتحديات المطروحة، إلى جانب بحث سبل تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين مدققي الحسابات والجهات ذات العلاقة، بما يدعم الشراكة المهنية، ويسهم في رصد التحديات المستجدة والاستفادة من الملاحظات والمقترحات عند تطوير الإجراءات والسياسات ذات الصلة بالمهنة. وأكد الملتقى أهمية مواصلة عقد اللقاءات المتخصصة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية ومدققي الحسابات، ومتابعة ما يتم طرحه من تحديات ومقترحات، بما يسهم في تذليل المعوقات التي تواجه المهنة، ورفع كفاءة الأداء المهني، وتعزيز جودة أعمال التدقيق والموثوقية في التقارير المالية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص الوزارة على مواصلة الحوار مع مدققي الحسابات والجهات المهنية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون المشترك للارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات، من خلال متابعة التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تطوير المهنة وتعزيز جودة أدائها، ويعد استكمالا للملتقى الأول الذي عقد في النصف الأول من العام الجاري.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن إيطاليا تمضي نحو استعادة مكانتها بهدوء بعد أن انتقلت من كونها مصدرا للقلق في الأسواق الأوروبية إلى موضع ثقة، مدعومة بتحسن أساسياتها الاقتصادية، وضبط أوضاع المالية العامة، والاستقرار السياسي، وتعزز متانة الميزانيات العمومية للقطاع الخاص والمركز المالي الخارجي. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي أن تظل هوامش العائد على السندات الإيطالية دون المستويات التي بلغتها خلال فترات الضغوط السابقة، رغم أن إعادة تسعير المخاطر السيادية عالميا أدت إلى اتساع فروق العائد خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن الاختبار الحاسم لا يزال ماثلا أمام البلاد. وبين التقرير أنه مع توقعات ارتفاع العجز مجددا إلى 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، لتمويل الاحتياجات الدفاعية واحتياجات الطاقة، واقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام نفسه، سيغدو الحفاظ على الانضباط المالي أمرا أساسيا لترسيخ المصداقية التي اكتسبتها إيطاليا بعد جهود مضنية. وأشار إلىأن إيطاليا ظلت خلال معظم السنوات الخمس عشرة الماضية من بين أضعف دول منطقة اليورو، إذ أدى ارتفاع الدين العام، والضعف المزمن في معدلات النمو، وهشاشة القطاع المصرفي، والتغييرات المتلاحقة للحكومات، إلى جعل السندات الحكومية الإيطالية مصدرا متكررا للضغوط في الأسواق، بدءا من أزمة الديون السيادية خلال الفترة بين عامي 2011 و2012، وصولا إلى الخلاف مع بروكسل بشأن الموازنة في عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه في سبتمبر 2022، وفي خضم أزمة الطاقة وتغيير الحكومة، بلغ الفارق بين عائدات السندات الحكومية الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات 251 نقطة أساس، وهو مستوى عكس الشكوك المستمرة لدى المستثمرين بشأن استدامة الدين، غير أن إيطاليا حققت منذ ذلك الحين تحولا هادئا ولافتا. وأضاف أن الفارق تقلص بحلول يناير 2026 إلى 59 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، فيما انخفض العائد على السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات مؤخرا إلى ما دون نظيره الفرنسي، في انعكاس سجل لأول مرة في أواخر عام 2025، وازداد وضوحا خلال الأسابيع الأخيرة. وذكر البنك أن وكالات التصنيف الائتماني حذت حذو الأسواق، إذ رفعت وكالة فيتش في سبتمبر 2025 التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى BBB+، في أول ترقية لتصنيف البلاد منذ عام 2021، كما رفعت وكالة موديز في نوفمبر تصنيف إيطاليا إلى Baa2، في أول ترقية لها منذ 23 عاما، مستندة إلى الاستقرار السياسي، والسياسة المالية الحصيفة، وتزايد قوة القطاع المصرفي. ورأى التقرير أن التحسن في تقييمات إيطاليا يستند إلى عوامل أساسية متينة، وليس مجرد انعكاس لظروف السيولة العالمية المواتية، مبينا أن الاتساع الأخير في فارق العائد لا يعكس تراجعا في التحسن الذي شهدته الأسس الاقتصادية للبلاد. وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء استعادة إيطاليا مكانتها، تتمثل في ضبط أوضاع المالية العامة بصورة موثوقة، وفترة غير معتادة من الاستقرار السياسي، وتحسن كبير في المراكز المالية للقطاع الخاص والقطاع الخارجي. وفيما يتعلق بالعامل الأول، أوضح البنك أن إيطاليا نجحت في ضبط أوضاع المالية العامة بصورة موثوقة، إذ قلصت عجز موازنتها بوتيرة أسرع مما توقعه كثيرون، حيث انخفض عجز الحكومة العامة من 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3.4 بالمئة في عام 2024 و3.1 بالمئة في عام 2025، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، أي ضمن السقف البالغ 3 بالمئة الذي حدده الاتحاد الأوروبي، وذلك لأول مرة منذ عام 2019. واعتبر أن تحقيق فائض أولي يمثل أهمية بالغة بالنسبة لدولة مثقلة بالديون، إذ يتيح استقرار نسبة الدين حتى في ظل ارتفاع تكاليف الفائدة، لافتا إلى أنه في ظل التوقعات بأن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 138 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، شكل هذا الاتساق عاملا رئيسيا في استعادة ثقة المستثمرين. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار التقرير إلى أن إيطاليا تشهد فترة غير معتادة من الاستقرار السياسي، أسهمت في خفض علاوة المخاطر التي طالما أثقلت كاهل سنداتها، موضحا أنه منذ عام 1946 تعاقبت على البلاد نحو 70 حكومة، بمتوسط عمر لم يتجاوز عاما واحدا إلا بقليل، وكثيرا ما أثارت التغييرات المتكررة في الائتلافات الحاكمة وتوجهات السياسات قلق المستثمرين. أما العامل الثالث، فيتمثل في تحسن الميزانيات العمومية للقطاع الخاص والمركز المالي الخارجي لإيطاليا، اللذين باتا أكثر متانة بكثير مما كانا عليه خلال فترات الضغوط السابقة، الأمر الذي يقلل من تعرض البلاد للتغيرات في معنويات المستثمرين. ونوه التقرير في الختام إلى أنه في عام 2011، عند ذروة أزمة الديون السيادية، سجلت إيطاليا عجزا في الحساب الجاري يقارب 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واعتمدت على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويله، في حين سجل الحساب الجاري حاليا فائضا بلغ 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ما يؤكد انعكاس المشهد في الاقتصاد الإيطالي.

عُقدت الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في 13 نوفمبر 2026، في إسطنبول، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن مجالات التعاون الواردة في الاتفاق المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بتاريخ 19 ديسمبر 2014. وأكد الجانبان، خلال الدورة، في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية للبلدين، وأن هدفهما المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب؛ واتفقتا على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية، وعلى الاستفادة من اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية في تحقيق هذا الهدف. وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية الكبيرة في تركيا، وإلى أن شركات المقاولات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار أمريكي، واتفقا على الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتمويل القائم في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات والأعمال التجارية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية ووزارة المالية في دولة قطر. وشدد الجانبان على أهمية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين قطر وتركيا لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وأعربا عن استعدادهما لعقد الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في الدوحة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية تواصل تطورها في مختلف المجالات. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة إكس: تواصل الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا تطورها في مختلف المجالات وهو ما عكسه اجتماع الدورة الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين بلدينا، الذي ترأسته اليوم في إسطنبول مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بحثنا سبل البناء على ما تحقق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

■خليفة بن جاسم: الذكاء الاصطناعي يعزز تنافسية القطاع الخاص ■محمد الكواري: تدشين 3 خدمات جديدة لمركز الجودة الخليجي للاستشارات ■محمد الحمد: تطوير العمل المؤسسي بما يواكب تطلعات دول التعاون نظم مركز الجودة الخليجي للاستشارات والتدريب فعاليات المؤتمر الخليجي الثالث عشر للجودة بفندق شرق الدوحة تحت شعار «الذكاء الاصطناعي وجودة خدمة العملاء» وذلك بمشاركة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وغرفة قطر المؤتمر بصفتها راعيًا فضيًا، وجريدة الشرق الراعي الإعلامي للمؤتمر، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء، والمتخصصين وممثلي المؤسسات والشركات المحلية والخليجية. -ثقافة مؤسسية وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الجودة أصبحت ثقافة مؤسسية متكاملة وركيزة أساسية لتحقيق التميز والاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز المحركات الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات، بما يوفره من إمكانات متقدمة في تحليل البيانات وفهم احتياجات العملاء وقياس مستويات رضاهم ورفع الكفاءة التشغيلية. -تحسين الإنتاجية وأضاف سعادته أن تبني معايير الجودة العالمية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة حقيقية أمام شركات القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين إنتاجيتها وتطوير خدماتها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً حرص غرفة قطر على دعم المبادرات التي تشجع مجتمع الأعمال على مواكبة التطورات التكنولوجية وتبني أفضل الممارسات المؤسسية. -تعزيز الابتكار وأعرب سعادة رئيس الغرفة عن تطلعه إلى أن تسهم جلسات المؤتمر ومناقشاته في تقديم رؤى عملية وتوصيات تعزز الابتكار والتميز المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بجهود مركز الجودة الخليجي للاستشارات والتدريب في تنظيم المؤتمر. -جودة عالمية بدوره قال السيد محمد صالح الكواري، رئيس مركز الجودة الخليجي للاستشارات والتدريب ورئيس المؤتمر يشرفني في البداية أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أسمى آيات الشكر والتقدير على رعاية سموه لأعمال مؤتمر الجودة الخليجي منذ انطلاقه في دورته الأولى، هذه الرعاية التي تؤكد اهتمام والتزام القيادة السياسية العليا في البلاد بتطبيق أنظمة الجودة العالمية، متقدما بالشكر إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بتفضله بافتتاح أعمال مؤتمرنا الذي أتمنى أن يكون رافداً للجهود التي يبذلها إخواننا وأخواتنا في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية ويحققون الإنجاز تلو الإنجاز. وتوجه الكواري بجزيل الشكر والامتنان لكافة رعاة المؤتمر الذين كان لدعمهم أفضل مؤازرة لما نبذله في مركز الجودة الخليجي للاستشارات والتدريب من جهود ودعم لاستمرار هذا العطاء في سبيل المساهمة في نشر ثقافة الجودة في دولة قطر، ومقدمي أوراق العمل والذي سيشاركوننا بطرح تجاربهم العملية في مواكبة التطور الرقمي لتحسين جودة خدمة العملاء في القطاعين الحكومي والخاص. -رضا العملاء وبين الكواري أن اختيار عنوان مؤتمر الجودة الثالث عشر ليكون « الذكاء الإصطناعي وجودة خدمة العملاء « ما هو إلا تأكيد على أهمية دور أنظمة الجودة وفي مقدمتها المواصفة الدولية، لقياس رضا العملاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وصرح الكواري بأنه يتطلع بأن تكون أوراق العمل التي ستقدم في جلسات هذا المؤتمر دليلا واضحا على التزام القيادة في المؤسسات والشركات بمعايير الجودة العالمية لتحسين خدمة العملاء وتأكيدا على مواكبتهم لكافة التغيرات والتطورات، معربا عن أمله في أن يكلل جهود المؤسسين لجمعية الجودة القطرية بالنجاح، لافتا إلى أن انشاء جمعية الجودة القطرية هي إحدى توصية سابقة لمؤتمرنا هذا. -خدمات جديدة واغتنم الكواري هذه المناسبة في يوم الجودة العالمي للإعلان عن تدشين ثلاث خدمات يقدمها مركز الجودة الخليجي للاستشارات والتدريب، وهي أولا منصة معيار لقياس وتحليل التغذية الراجعة من اتصالات العملاء بتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الالتزام بمعايير الجودة الدولية، بالإضافة إلى توظيف برامج الذكاء الاصطناعي لإنتاج سلسة ماقل ودل وهي أفلام قصير لمساعدة المدربين، وإطلاق بنك الأفكار الإبداعية والذي يديره وكيل الذكاء الاصطناعي ( مستشاري )، شاكرا في الختام الجهات الراعية والداعمة لهذا المؤتمر وغيرهم من المشاركين في هذا المؤتمر. -آفاق واسعة من جانبه أكد السيد محمد الحمد، مدير إدارة التواصل في هيئة التقييس الخليجية، أن التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقا واسعة وفرصا واعدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير أساليب العمل المؤسسي، بما يواكب تطلعات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويلبي توقعات المستفيدين المتزايدة، موضحا أن الهيئة تعمل اليوم على توظيف التقنيات الحديثة لتطوير قنوات التواصل المختلفة، سواء عبر المنصات الرقمية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو التطبيقات الذكية، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير تجربة تواصل أكثر سلاسة وشفافية. -تسريع الاستجابة وأضاف الحمد أن الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل فاعل في تسريع الاستجابة لاستفسارات المستفيدين، من خلال الأنظمة الذكية القادرة على تحليل الأسئلة وتصنيفها وتوجيهها إلى الجهة المختصة بشكل فوري، مما يقلل زمن الانتظار، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز ثقة الجمهور في الخدمات المقدمة، مبينا أن دور التقنية لم يقتصر على سرعة الاستجابة فقط، بل يمتد إلى تحليل ملاحظات المستفيدين بشكل معمق، وقياس مستويات رضاهم بصورة علمية ودقيقة، عبر أدوات تحليل البيانات التي تتيح فهم الاتجاهات العامة، ورصد أبرز التحديات، وتحديد مجالات التحسين، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بعيداً عن الاجتهادات غير المدروسة. -التميز المؤسسي وأشار الحمد إلى أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية الهيئة في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز ثقافة الجودة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في مختلف أنشطتها وبرامجها، مسلطا الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة التقييس الخليجية، بالتعاون الوثيق مع لجان التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية، بما يضمن سلامة المنتجات، وحماية المستهلك، وتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس. -التكامل الاقتصادي وأكد الحمد أن هذا التعاون لا يقتصر على إعداد المواصفات فحسب، بل يشمل تعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، خاتما كلامه بالتأكيد على أن الاستثمار في التقنية والتواصل والإنسان، هو استثمار في المستقبل، وأن الهيئة ماضية في تطوير أدواتها وخدماتها، لتكون نموذجاً يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وشريكاً موثوقاً في مسيرة التنمية المستدامة. -محاور النقاش وناقش المؤتمر الخليجي الثالث عشر للجودة، من خلال عدد من الجلسات المتخصصة، مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بجودة خدمة العملاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، كما تناول المؤتمر النظام الدولي لجودة خدمة العملاء، واستخدام الذكاء الاصطناعي في قياس جودة الخدمات وتحسينها، عبر تحليل البيانات وملاحظات المستفيدين وقياس مستويات رضاهم بدقة، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية. كما ناقش المشاركون دور الموظفين وروبوتات المحادثة والوكلاء الأذكياء في خدمة العملاء، مؤكدين أن العلاقة بين الإنسان والآلة هي علاقة تكامل وليست تنافس، فالتقنية تختصر الوقت وتجيب على مدار الساعة، بينما يبقى الموظف صاحب اللمسة الإنسانية في معالجة الحالات المعقدة وبناء الثقة. وتطرقت الجلسات إلى أثر الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات كل عميل. -تبادل المعرفة ويمثل المؤتمر الخليجي الثالث عشر للجودة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين والخبراء، واستعراض أفضل المُمارسات والتجارب في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير جودة الخدمات في القطاعين العام والخاص. وجاءت نسخة هذا العام استكمالا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة والتي خرجت بالعديد من التوصيات التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مستويات الجودة في منطقة الشرق والسير بها نحو أعلى المستويات الممكنة، باعتبارها مؤشرا رئيسيا لمعرفة قدرة المنتجات الخليجية على المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال الاعتماد على أحدث الأساليب والابتكارات المعتمدة على المستوى الدولي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، استهدفت موظفي الوزارة. وتواصل الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، تنفيذ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ضمن جهودها الرّامية إلى تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الامراض الموسمية، والحفاظ على صحة وسلامة جميع منتسبي الوزارة. ويأتي تنظيم هذه الحملة، في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة، على ترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز الوعي الصحي بين موظفيها والعاملين لديها، والحد من انتشار العدوى، وتقليل المضاعفات الصحية المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية، بما يسهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة، على أهمية الشراكة مع الجهات الصحية في الدولة، بما يسهم في رفع مستوى الثقافة الصحية، ودعم بيئة عمل آمنة ومستدامة، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المبادرة، يأتي انطلاقاً من اهتمام الوزارة بصحة وسلامة جميع منتسبيها، وحرصها على شمول مختلف الفئات الوظيفية بالبرامج والمبادرات الصحية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرّامية إلى تعزيز الصحة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والوعي الصحي.

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، ومقره الدوحة، وهو أول برنامج مستقل لاعتماد أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي، والمعترف به دولياً في إطار خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي «كورسيا» التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ومن مجلس نزاهة سوق الكربون الطوعية (ICVCM)، انضمامه عضواً مؤسساً إلى الشبكة العالمية لأسواق الكربون (Global Carbon Market Network)، ضمن تحالف دولي يضم مؤسسات مالية وبورصات ومنظمات رائدة في أسواق الكربون، وذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي للشبكة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية. واستضاف الجناح العربي للمناخ، الذي ينظمه المجلس العالمي للبصمة الكربونية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضمن المنطقة الزرقاء لمؤتمر COP31، مراسم الإطلاق الرسمي للشبكة، بمشاركة مئات الحضور.وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، أهمية تعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة الأسواق وضمان وصول أكثر إنصافاً إلى التمويل المناخي. وقال الدكتور الحر: «إن مستقبل أسواق الكربون لن يتحدد بعدد الأسواق التي ننشئها، بل بمدى قدرتنا على ربطها ببعضها، وترسيخ الثقة بين المتعاملين فيها، وتحويل تداول أرصدة الكربون إلى أثر مناخي حقيقي وقابل للقياس. ومن هذا المنطلق، تمثل الشبكة العالمية لأسواق الكربون خطوة مهمة نحو تجاوز التحديات الناجمة عن تشتت الأسواق، وتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق أوسع للتمويل المناخي.»

دشنت وزارة المواصلات 9 مسارات لشبكة مترو لينك المغذية لمترو الدوحة منذ بداية العام الحالي، بهدف دعم تكامل وسائل النقل العام وتحسين كفاءة خدماته، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير منظمة نقل عام آمنة وصديقة للبيئة وذات جودة عالية توفر خيارات تنقل أكثر كفاءة ومرونة.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاربعاء الماضي، حيث تمت الموافقة على: اعتماد مسميات اللجان التابعة لمجلس الإدارة وإعادة تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وتشكيل لجنة إدارة المخاطر والالتزام المنبثقين عن مجلس الإدارة بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 وذلك على النحو التالي: اعتماد مسميات اللجان على النحو التالي: لجنة التدقيق. لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز. لجنة إدارة المخاطر والالتزام. لجنة التدقيق على النحو التالي: السيد راشد فهد النعيمي – رئيس اللجنة، والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني – عضوا، والسيد حمد عبدالله المسند - عضوا. لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز على النحو التالي: السيد محمد حسن محمد السعدي– رئيس اللجنة والسيد ناصر عبد الله المسند – عضوا، والسيد خالد عبدالله المسند – عضوا. لجنة إدارة المخاطر والالتزام: السيد ناصر عبدالله المسند – رئيس اللجنة والسيد محمد حسن محمد السعدي – عضوا، والسيد خالد عبدالله المسند – عضوا.

أغلقت البورصة تعاملات امس على تراجع، بضغط انخفاض 6 قطاعات من أصل 7 قطاعات مدرجة بالسوق، بالتزامن مع إعلان نتائج مراجعة مؤشر مورجان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة. وفي نهاية التعاملات، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.95%، فاقداً 96.58 نقطة ليصل إلى مستوى 10,028.38 نقطة مقارنة بمستوياته جلسة الاربعاء. يأتي ذلك فيما أعلنت مورجان ستانلي «MSCI» نتائج مراجعتها الدورية لمؤشرات الأسواق، والتي تضمنت إعادة تصنيف شركتي مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ونبراس للطاقة بإخراجهما من مؤشر مورجان ستانلي قطر، الذي يضم الشركات ذات رأس المال الكبير والمتوسط، وإدراجهما ضمن مؤشر مورجان ستانلي قطر للشركات ذات رأس المال الصغير. وبحسب بيان للبورصة، فإن نتائج تلك المراجعة تسري اعتباراً من إغلاق يوم 30 نوفمبر 2026. وسجلت السيولة خلال الجلسة 497.69 مليون ريال، كما بلغت أحجام التداول 198.57 مليون سهم، من خلال تنفيذ 31.50 ألف صفقة. وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات بقيادة قطاع الصناعات الذي انخفض بنحو 1.93%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.90%.

أعلنت 4 شركات وساطة مالية مباشرة نشاط صانع السوق على أسهم شركة داندي المحدودة اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق الرئيسية لبورصة قطر المحدد في 16 نوفمبر 2026. وحسب بيان للبورصة امس؛ فإن الشركات هي: كيو إن بي للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، والبنك التجاري للخدمات المالية، ووساطة المالية. ويعرف صناعة السوق بأنه النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة، ويتولى صانع السوق القيام بهذا النشاط وفقاً لأحكام هذه القواعد. وكانت البورصة قد أعلنت أمس أنه سيتم إدراج أسهم شركة داندي المحدودة في السوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، تحت رمز «DNDY» ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية؛ ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 56 شركة.

أعلنت وزارة المالية، اليوم، أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية، حققت خلال الربع الثالث من عام 2026، قيمة إجمالية قدرها 6 مليارات ريال. وذكرت الوزارة، في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة بلغ 757 عملا، مسجلا انخفاضا بنسبة 26 في المئة في عدد الأعمال، وبنسبة 60 في المئة في قيمة الأعمال، مقارنة بالربع الثالث من عام 2025. وأضافت أن 5.5 مليار ريال من هذه المناقصات أرسيت على شركات محلية، مسجلة انخفاضا بنسبة 43 في المئة في قيمة التعاقدات مقارنة بذات الربع من العام 2025، في حين تمت ترسية 0.5 مليار ريال على شركات أجنبية، مسجلة انخفاضا بنسبة 91 في المئة في قيمة التعاقدات. وأشارت وزارة المالية إلى أن قطاعات الصحة، والبلدية والبيئة، والتعليم، والثقافة والرياضة، تصدرت مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الثالث من عام 2026. وكانت أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية، قد حققت خلال الربع الثاني من العام الجاري، قيمة إجمالية قدرها 4.4 مليار ريال.

شاركت قطر للسياحة في فعاليات القمة الدولية للرحلات البحرية (ICS) 2026، التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد، برعاية /زوروا قطر - Visit Qatar/، وذلك في إطار التزام قطر للسياحة بتطوير قطاع السياحة البحرية وتعزيز مكانة قطر كوجهة إقليمية رائدة في هذا المجال. مثل قطر للسياحة في القمة، التي نظمتها مجموعة /كروزس نيوز ميديا جروب - Cruises News Media Group/، السيد عمر عبد الرحمن الجابر مدير شؤون العمليات التشغيلية في قطر للسياحة، والذي شارك في حوار مفتوح بعنوان /وجهة تحت الأضواء/. واستعرض الجابر، خلال لقائه مع السيدة فيرجينيا لوبيز فالينتي المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، مسيرة التطور التي يشهدها القطاع السياحي في قطر، والتوجهات المستقبلية، والفرص الواعدة التي تقدمها الوجهة لمسافري الرحلات البحرية والمشغلين وشركاء القطاع. وقد حضر وفد قطر للسياحة، وممثلو ميناء الدوحة القديم إلى جانب أعضاء /تحالف كروز أرابيا/، سلسلة من جلسات القمة، وعقدوا اجتماعات مع كبار صناع القرار وخطوط الرحلات البحرية الدولية الرائدة، بهدف تعزيز الشراكات في القطاع واستكشاف فرص التعاون المستقبلية. وتعد القمة منصة بارزة تجمع نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من خطوط الرحلات البحرية، وهيئات الموانئ، والوجهات السياحية، والقطاع البحري الأوسع، لتبادل الرؤى ومناقشة التطورات التي ترسم ملامح قطاع الرحلات البحرية. وبهذه المناسبة، قال الجابر: إن السياحة البحرية تعد جزءا مهما من الطموحات السياحية الشاملة لدولة قطر، وتعكس المشاركة في القمة الدولية للرحلات البحرية بمدريد التزاما طويل الأمد تجاه هذا القطاع الحيوي. وأضاف: نظرا لأن مسارات وعمليات الرحلات البحرية يتم التخطيط لها قبل سنوات من انطلاقها، فإننا نحرص على مواصلة العمل عن كثب مع خطوط الرحلات البحرية وشركائنا. وأعرب عن التطلع إلى استكشاف فرص جديدة لبرمجة مسارات مستقبلية تسهم في استقطاب المزيد من المسافرين للاستمتاع بما تقدمه دولة قطر من عروض استثنائية. وتقدم قطر لمشغلي الرحلات البحرية منظومة سياحية متكاملة، تجمع بين المرافق الحديثة في ميناء الدوحة القديم، وشبكة الربط الجوي العالمية عبر مطار حمد الدولي، فضلا عن الوجهات الثقافية، والترفيهية داخل البلاد، مما يرسخ مكانة الدوحة كوجهة مثالية لتوقف السفن وكنقطة انطلاق رئيسية.