أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 41.89 نقطة، أي بنسبة 0.41 في المئة، ليصل إلى مستوى 10251.83 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 113 مليونا و645 ألفا و781 سهما، بقيمة 319 مليونا و234 ألفا و571.136 ريال، عبر تنفيذ 21184 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و502 مليون و829 ألفا و16.404 ريال، مقارنة بـ621 مليارا و240 مليونا و861 ألفا و232.440 ريال في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد بابلو هيرنانديز دي كوس المدير العام لبنك التسويات الدولية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، والذي عقد في مدينة بازل السويسرية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.03 في المئة، ليضيف إلى رصيده 3.06 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 10296 نقطة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.29 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.21 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.14 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.10 في المئة، في حين استقر أداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية عند 0.00 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.26 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.27 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 58.543 مليون ريال وزعت على 25.805 مليون سهم وبتنفيذ 3148 صفقة.

- الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية خلال جلسات الأسبوع الفائت - قطاع البنوك المحرك الرئيسي لتقلبات السوق خلال هذه الفترة -فرص للمستثمرين الجدد وأصحاب النظرة طويلة الأجل أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته،أمس، مرتفعا بواقع 11.91 نقطة، أي بنسبة 0.12 %، ليصل إلى مستوى 10293.72 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 91 مليونا و370 ألفا و975 سهما، بقيمة 197 مليونا و405 آلاف و532.875 ريال، عبر تنفيذ 10613 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و240 مليونا و861 ألفا و232.440 ريال، مقارنة بـ 619 مليارا و730 مليونا و39 ألفا و54.914 ريال، في الجلسة السابقة. وفي هذا السياق، قال السيد يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية في تصريحات خاصة لـ الشرق إن بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الفائت أداء متقلبا اتسم بارتفاع مستويات الحذر بين المستثمرين، وذلك رغم التحسن النسبي في الأجواء الجيوسياسية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والتجارة الإقليمية. وأوضح أن هذا الأداء يأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات المدرجة عن الربع الثاني من عام 2026، والتي ينظر إليها باعتبارها اختبارا حقيقيا لقدرة السوق على استعادة الزخم، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن مخاوف التشدد النقدي عالميا وتراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. -ضغوط بيعية وقال محلل الأسواق المالية إن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية ملحوظة خلال جلسات الأسبوع الفائت، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية قبل صدور النتائج المالية المرتقبة. وأضاف أن السوق يمر بمرحلة من التباين الواضح بين القطاعات، حيث تستفيد بعض الأنشطة المرتبطة بالأولويات الاقتصادية الناشئة من التحولات الحالية، بينما تواجه قطاعات أخرى ضغوطا مرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ وتيرة تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. وأبرز بوحليقة أن قطاع البنوك كان المحرك الرئيسي لتقلبات السوق خلال هذه الفترة، في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار دورة أسعار الفائدة المرتفعة وما قد يترتب عليها من تأثيرات على مستويات الإقراض والربحية. كما ساهمت هذه المخاوف في تراجع المؤشر العام للبورصة وسط حالة من الترقب والحذر. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء موجة التراجع الحالية يعود إلى تخوف المستثمرين من استمرار السياسات النقدية المتشددة الرامية إلى احتواء التضخم العالمي، الأمر الذي يرفع تكلفة التمويل ويؤثر على شهية الاستثمار في المشاريع الكبيرة، لا سيما تلك التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وآجالا زمنية طويلة للتنفيذ. -فرص استثمارية ورغم هذه التحديات، يرى المحلل المالي أن عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد وأصحاب النظرة طويلة الأجل، مؤكدا أن ما يحدث يمثل محطة طبيعية من محطات القلق المرتبطة بدورات الفائدة وليس تحولا جوهريا في الاتجاه العام للسوق. وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب متانة المراكز المالية للعديد من الشركات المدرجة، عوامل تدعم فرص التعافي خلال النصف الثاني من العام، خاصة إذا جاءت النتائج المالية متوافقة مع توقعات المستثمرين أو أفضل منها. -قيمة التداولات وتراجعت قيمة التداولات إلى 197.50 مليون ريال مقابل 413.50 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 91.41 مليون سهم مقارنةً بـ152.03 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 10.63 ألف صفقة، مقابل 29.74 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 0.39%، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.92%. وسجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة تراجع بلغت 3.29 بالمئة تلاه قطاع الاتصالات بـ 2.44 بالمئة وقطاع النقل بـ 2.38 بالمئة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 18 سهماً في صدارتها بنك لشا بـ6.17%، بينما تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «مساندة» بـ3.60%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» على رأس نشاط الكميات بـ13.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك لشا بقيمة 30.99 مليون ريال، عقب إعلان البنك استكماله بنجاح عملية الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة أميديو إير فور بلس المحدودة.

اجتمع المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعيّن لـ ITUPP26، مع سعادة السيد نيراف باتيل، سفير المملكة المتحدة، لبحث استعدادات المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاتصالات. مؤتمر المندوبين المفوضين (PP) هو أعلى هيئة لوضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتكنولوجيات الرقمية. وينظم المؤتمر مرة كل أربع سنوات، ويحدد التوجه العام للاتحاد، ويوافق على الخطتين الاستراتيجية والمالية، وينتخب كبار المسؤولين الخمسة في المنظمة وأعضاء المجلس الذي يتألف من 48 مقعدا و12 عضوا في لجنة لوائح الراديو. من المقرر أن يعقد مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل للاتحاد (PP-26) في الدوحة، قطر، في الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026. تم اختيار مدينة الدوحة لاستضافة المؤتمر خلال انعقاد الدورة السابقة (PP-22) في بوخارست، في تأكيد على الثقة الدولية في قدرات دولة قطر التنظيمية وريادتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد امس، حيث تمت الموافقة على تنفيذ قرارت المجلس السابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل. الجدير بالذكر أن شركة السلام العالمية حققت صافي ارباح بلغ 26,152,887 ريالا مقابل صافي ربح 20,235,576 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.023 ريال في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.018 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات، والتي تقدم تجربة استخدام جديدة ومزايا محسنة لمساعدة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة احتياجاتها المصرفية بكفاءة أكبر. ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام المصرف المستمر بالاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل الوصول الى الخدمات المصرفية للشركات، وتوفير مستويات أعلى من السهولة والمرونة والتحكم في إدارة العمليات المصرفية. ويتميز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة بواجهة استخدام جديدة كلياً، مع تجربة تصفح أكثر سهولة، تمكن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما أصبح التطبيق متاحاً باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمنح العملاء حرية اختيار اللغة المفضلة لديهم ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة قطر. وقد تم تطوير التطبيق استناداً إلى آراء العملاء واحتياجات الأعمال المتغيرة، حيث يسهّل الوصول لعديد من الخدمات المصرفية ويوفر تجربة رقمية أكثر تطوراً للمستخدمين المخولين بتنفيذ العمليات ومراجعتها واعتمادها. ومن خلال تطبيق المصرف للشركات، يمكن للعملاء إدارة الحسابات والتمويل وبطاقات الشركات، وإجراء التحويلات المحلية والدولية، وسداد الفواتير، واعتماد العمليات، ومتابعة الودائع، والاطلاع على معلومات الحسابات، وتقديم طلبات الخدمات المختلفة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «يمثل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات تطورا مهما جديدا في مسيرة التحول الرقمي للمصرف. فالشركات اليوم تتطلع إلى خدمات مصرفية لا تقتصر على الأمان والموثوقية فحسب، بل توفر أيضاً تجربة سهلة وفعالة. وقد صُمم التطبيق الجديد لمساعدة عملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم المصرفية بسهولة أكبر، مع المحافظة على أعلى مستويات الرقابة والأمان التي تتطلبها بيئة الأعمال الحديثة.»

من المتوقع أن تشهد السياحة في قطر انطلاقة متجددة في النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع سلسلة العروض والبرامج والفعاليات الترفيهية التي أطلقتها الجهات المعنية لاستقطاب مزيد من السياح من داخل وخارج قطر. وأظهرت بيانات قطر للسياحة أن عدد تدفقات الزوار الواردة إلى دولة قطر خلال الربع الأول من 2026 سجل مستوى 1.13 مليون زائر، توزعت على 646 ألف زائر في شهر يناير، و423 ألف زائر في شهر فبراير، و63 ألف زائر في شهر مارس. وتوقع خبراء سياحة أن تشهد الفترة المقبلة تزايد التدفقات السياحية للبلاد، بالتزامن مع فترة الإجازات الصيفية الحالية التي من المتوقع أن تشهد تواجدا أكثر للمواطنين والمقيمين، نظرا لحزمة البرامج والفعاليات التي طرحتها قطر للسياحة، لافتين إلى أن دولة قطر خلال السنوات الأخيرة باتت وجهة سياحية مثلى، وإحدى الوجهات المفضلة للزوار والباحثين عن التنوع والتجارب التي يمتزج فيها عبق الماضي بالحاضر والمستقبل. وأشاروا، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن القطاع السياحي القطري يترقب انتعاشه قوية للحركة الوافدة إلى قطر، بالتزامن مع بدء موسم الإجازات الصيفية الحالي، مشيرين إلى أن البعض يخطط للسفر إلى الخارج، بينما يعكف آخرون لانتقاء الأماكن السياحية من شواطئ ومنتجعات ومحميات طبيعية وقلاع أثرية داخل قطر للاستمتاع بالإجازة الصيفية مع عائلاتهم، لافتين إلى أن أسعار التذاكر والفنادق المرتفعة والتوترات الإقليمية دفعت الكثير من الأسر إلى إعادة النظر في خيارات الإجازة الصيفية بالتركيز على الداخل والاستفادة من تنوع المنتج السياحي المحلي. وفي هذا السياق، توقع أحمد حسين الخبير السياحي انتعاشه قوية للحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن المؤشرات ترجح انخفاض التوترات بالمنطقة، فضلا عن جهود قطر للسياحة في تنويع المنتج السياحي المحلي، لافتة إلى أن موسم إجازات الصيف الحالي يبدو مختلفا للمواطنين والمقيمين وزوار قطر، حيث إن ارتفاع أسعار تذاكر السفر والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة دفعت العديد من الأسر لإعادة ترتيب خياراتها السياحية بالتركيز على السياحة الداخلية لعدة اعتبارات؛ أبرزها انخفاض التكلفة بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالخارج، حيث لا يحتاج السائح المحلي إلى تذاكر سفر، كما أن أسعار الفنادق محليا أقل قياسا بالوجهات العالمية، فضلا عن حزمة الفعاليات الترفيهية التي طرحتها قطر للسياحة، خاصة ملاءمتها للعائلات والأطفال. وأطلقت Visit Qatar في أبريل الماضي حملتها الصيفية السنوية تحت شعار هلا بالصيف، والتي تهدف إلى تقديم موسم صيفي استثنائي حافل بالفعاليات والتجارب الترفيهية التي تغطي كافة أنحاء البلاد، طوال أشهر الصيف اعتبارا من مايو الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الحملة تأتي لتكسر الصورة النمطية السائدة عن فصل الصيف في دولة قطر، وتكشف عن وجه آخر للدولة يزخر بالتجارب الاستثنائية والفعاليات العالمية والأنشطة المتنوعة التي تلبي تطلعات جميع شرائح الزوار، من العائلات والأصدقاء ومحبي المغامرة. ويتضمن موسم صيف 2026 روزنامة غنية من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، تشمل مهرجان قطر للألعاب، وإقامة حفلات موسيقية كبرى، وتتوزع المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية عبر مجموعة من أبرز مراكز التسوق في الدولة، كما تشارك نخبة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في تقديم تجارب استثنائية، إلى جانب المتنزهات الترفيهية ومناطق الألعاب المائية التي توفر لحظات ممتعة لجميع أفراد العائلة. وتوقع أحمد حسين، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، تزايد تدفقات السياح من داخل وخارج قطر خلال الفترة المقبلة للاستمتاع بالشواطئ والسواحل كإحدى أبرز الوجهات التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه، فضلا عن اغتنام العروض الترويجية والتخفيضات التي تصل إلى أكثر من 50 بالمئة للفنادق المحلية خلال الصيف الحالي مع أعفاء بعض الفنادق للأطفال، مما يدعم قرارات سياح وزوار قطر، نظرا للمنافع المحققة والخيارات السعرية الأقل. وتمتلك دولة قطر مجموعة متنوعة من الشواطئ العامة والخاصة التي تلبي مختلف التفضيلات، بدءا من الشواطئ الطبيعية المفتوحة وصولا إلى الوجهات الشاطئية المتكاملة المصممة بعناية لتقديم تجارب استثنائية للزوار، حيث تتوافر أكثر من 10 شواطئ كل وجهة منها تقدم تجربة فريدة. من جانبه، أكد أيمن القدوة -الخبير السياحي- أن الدوحة رسخت مكانتها كعاصمة للسياحة الخليجية بامتياز خلال العام الجاري، لتصبح الخيار الأول للمواطنين والمقيمين والزوار الدوليين، وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفضل منظومة سياحية متكاملة تجمع بين سهولة الوصول وتنوع المنتج السياحي والبنية التحتية المتطورة، ولذلك السياحة الداخلية تعد الرابح الأكبر في 2026. وأضاف أن الآلاف من المواطنين والمقيمين يخططون لقضاء العطلة الصيفية، التي تتزامن مع ختام العام الدراسي، حيث تعد الإجازة خلال فترة الصيف فرصة للعائلات للاستجمام والاستراحة واستعادة النشاط بعيدا عن روتين العمل والدراسة، وفي الوقت الذي يخطط فيه البعض لقضاء الإجازة خارجيا وتدبير التمويل اللازم لذلك، سواء عبر المدخرات أو الاقتراض، وهو ما يزيد العبء المالي على الأسر، تبرز السياحة الداخلية كخيار مناسب للبعض الآخر لانخفاض التكلفة وتنوع المرافق المحلية واتساع نطاقها. وأوضح القدوة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن نجاح قطر يرتكز على مفهوم مربع السياحة، والذي يبدأ من مطار حمد الدولي، الذي يربط الدوحة بأكثر من 190 وجهة عالمية، إلى جانب استضافة عمليات أكثر من 35 شركة طيران دولية. فضلا عن الدور المحوري الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تعزيز الحركة السياحية عبر شبكة تتجاوز 160 وجهة وأكثر من 140 رحلة يومية، مما يعزز التدفقات السياحية الواردة. وأكد القدوة أن دولة قطر اليوم تقدم نموذجا سياحيا متكاملا يجمع بين الترفيه والضيافة والقيمة الاقتصادية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمواطنين والمقيمين والزوار الدوليين؛ لذا فإن السياحة الداخلية الخيار الأكثر جدوى اقتصاديا والأكثر أمانا للعائلات، وهو ما يرجح انتعاش الحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري. يشار إلى قطر للسياحة طورت مؤخرا مناطق سياحية جديدة خارج الدوحة، لتوفير خيارات إضافية للسياح الباحثين عن الهدوء والراحة مع توافر كافة الأنشطة التي تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى توافر محميات طبيعية وقلاع أثرية وسلسلة منتجعات وفنادق عالمية وحدائق عامة ومتنزهات ومطاعم شهيرة وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى، فضلا عن امتلاكها صفة أكثر الوجهات السياحية أمنا في العالم. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط للعام 2023 فإن دور السينما في قطر بلغت نحو 167 دارا بعدد مقاعد بلغ 38210 مقاعد، عرضت أكثر من 5497 فيلما (4926 فيلما أجنبيا و571 عربيا)، فيما بلغ عدد زوار المتاحف والمعارض خلال العام ذاته نحو 1,090,445 زائرا. ووفقا لبيانات المجلس خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ عدد الفنادق والشقق الفندقية في 2023 نحو 189 فندقا وشقة فندقية، بعدد غرف 46806 غرف، وبعدد أسرة بلغ 68495 سريرا، وسجل عدد النزلاء مستوى 6,667,727 نزيلا، وبلغ عدد الليالي الفندقية مستوى 15,679,283 ليلة فندقية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.10 في المئة، ليضيف إلى رصيده 10.72 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 10292 نقطة بدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.55 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.32 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.02 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.02 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.40 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.65 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.893 مليون ريال وزعت على 20.604 مليون سهم وبتنفيذ 2409 صفقات.

أكد موقع « consultancy « المختص في تحليل البيانات المالية مواصلة قطر إثبات قدرتها الاستثنائية على تعزيز الاستقرار وتحويل الأزمات إلى فرص استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، فبدلا من الاكتفاء بسياسات الاستجابة للمتغيرات الطارئة، تمضي الدوحة بخطى ثابتة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف، يرتكز على التنويع والابتكار والاستثمار طويل الأجل. وبين التقرير أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن الاقتصاد القطري لا يواجه التحديات فحسب، بل يخرج منها أكثر قوة وصلابة، حيث نجحت الدولة في تعزيز متانة أوضاعها المالية، بتمكنها من خفض الدين العام إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 مقارنة بـ45% في عام 2023، وهو ما يعكس حكمة السياسات المالية للدولة، والانضباط في إدارة الموارد العامة، ويمنح الاقتصاد الوطني مساحة أوسع لمواصلة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ودعم النمو المستقبلي. وأضاف التقرير أن القطاع المصرفي يشكل أحد أبرز مظاهر القوة الاقتصادية في قطر، إذ يتمتع بمستويات عالية من السيولة والاستقرار مدعومة بقاعدة ودائع محلية قوية، وتشير البيانات إلى أن الودائع المجمعة من القطاعين العام والخاص تمثل أكثر من 70% من إجمالي الودائع المصرفية، ما يوفر شبكة أمان قوية للنظام المالي ويعزز قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته. -التجارة والخدمات أما في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، فأثبتت قطر خلال الأعوام الأخيرة حسب تقرير « consultancy « فعالية رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز أمن سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية، وقد ساهمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والموانئ والمناطق الحرة في بناء منظومة تجارية متطورة تتمتع بمرونة عالية في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية. كما نجحت الشركات القطرية في تسريع التحول الرقمي وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، ما ساعد على رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال حتى في أصعب الظروف، ما يدعم دور قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها التشغيلية المتقدمة. -قوة صناعية وفي الوقت ذاته، تستمر الدولة في ترسيخ مكانتها كقوة صناعية مؤثرة في المنطقة، خاصة في قطاعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، ومع توقعات بزيادة الطلب على مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة، تبدو الشركات القطرية في موقع مثالي للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. وأشار التقرير إلى تنفيذ قطر لخطط طموحة لتنويع مصادر الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين والطاقة المتجددة إلى جانب الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مبينا بأن التوجه يندرج في مساعي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، كما ينسجم مع التحولات الدولية نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة. -دور السياحة وشدد التقرير على دور الاقتصاد القطري في تقوية الاقتصاد القطري، وهو الذي تحول خلال العقد الأخير إلى أحد أهم روافد التنويع الاقتصادي، فمن خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السياحية واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، نجحت قطر في الانتقال من سوق سياحية تعتمد بشكل رئيسي على المنطقة إلى وجهة عالمية تتمتع بقدرة تنافسية عالية، ويتوقع أن تسهم سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الطبية في دفع مرحلة جديدة من النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من السمعة الدولية التي اكتسبتها الدولة وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى. ونوه التقرير في الأخير بأن التجربة القطرية خلال السنوات الماضية تؤكد أن الرؤية الاستراتيجية والاستثمار في المرونة الاقتصادية أصبحا من أهم عوامل النجاح في عالم سريع التغير، فبينما تنشغل العديد من الاقتصادات بإدارة الأزمات، تعمل قطر على إعادة تصميم منظومتها الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على التكيف والاستدامة.

أعلن بنك لشا عن استكماله بنجاح لعملية الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة (“AA4+”)، وهي شركة متخصصة في تأجير الطائرات ومؤسسة في غيرنزي ومدرجة في بورصة لندن. وقد تم تنفيذ الصفقة بسعر 73 بنساً للسهم الواحد من أسهم +AA4، بما يعكس قيمة حقوق ملكية إجمالية تُقدَّر بحوالي 190 مليون جنيه إسترليني.

- 4 عوامل وراء تكديس الأدوية منها دوافع نفسية - سوء التخزين يفقد الدواء فاعليته وقد يحوله إلى مادة سُمِيَّة - صرف كميات تفوق الحاجة عبر التأمين عدم مسؤولية حذّر عدد من الصيادلة من ظاهرة تكديس الأدوية لدى المرضى، مؤكدين أنها تحمل مخاطر صحية واقتصادية، خاصة في ظل عدم الالتزام بشروط التخزين السليمة، وارتفاع درجات الحرارة، وسوء استخدام الدواء أو تداوله بين الأفراد، وشددوا على أن السلوك العشوائي في التعامل مع الأدوية، سواء بتخزينها لفترات طويلة أو التصرف بها دون إشراف طبي، قد يحولها من وسيلة علاج إلى مصدر ضرر يهدد سلامة المرضى. وأكد الصيادلة في استطلاع رأي أجرته «الشرق» أن مسؤولية المريض لا تقتصر على الالتزام بالعلاج فحسب، بل تمتد إلى حسن إدارة الدواء داخل المنزل، وعدم المبالغة في صرفه أو تخزينه، مع ضرورة استشارة المختصين قبل استخدام أي دواء أو التخلص منه، حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً للهدر، ولخصوا أسباب هدر الأدوية في أربعة عوامل رئيسية، تتمثل في انخفاض التكلفة أو مجانية الدواء، وضعف التزام بعض المرضى بالخطة العلاجية، إلى جانب تعدد المراجعات الطبية بما يؤدي إلى صرف الأدوية بشكل مكرر لنفس الحالة، والدافع النفسي الخوف من عدم توفر الدواء لأي سبب كان. وشددوا على أن التعامل غير المسؤول مع الأدوية داخل المنازل، سواء بتخزينها لفترات طويلة أو تداولها بين الأفراد دون استشارة طبية أو التبرع بها، يعكس فجوة في الوعي الصحي تستدعي تعزيز التثقيف المجتمعي، موضحين أن الدواء ليس سلعة قابلة للاستخدام العشوائي، بل يخضع لشروط دقيقة في الحفظ والاستخدام، وأن أي إخلال بهذه الشروط قد يقلل من فاعليته أو يحوله إلى عامل خطر. -هدر للموارد من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي، صيدلاني، أن تكديس الأدوية يمثل هدراً للموارد، وقد يحرم مرضى آخرين من الحصول عليها، لافتاً إلى أن الأدوية مواد حساسة تتأثر بعوامل التخزين، خصوصاً في الأجواء الحارة، ما قد يؤدي إلى تلفها سريعاً. وأشار د. سامي إلى أن بقاء الأدوية في المنازل لفترات طويلة دون استخدام حقيقي يعرّضها للفساد، خاصة في حال عدم تشغيل أجهزة التكييف بشكل دائم، مضيفاً أن الجهات المختصة لا تقبل التبرع بالأدوية المفتوحة، إذ يشترط أن تكون العبوات مغلقة ومخزنة بطريقة صحيحة، ما يعني أن الجزء الأكبر من الأدوية المخزنة ينتهي به الأمر إلى الإتلاف. ولفت د. سامي إلى أن تنظيم صرف الأدوية عبر الجهات الصحية الحكومية أصبح أكثر دقة، من خلال ربطه بالمتابعة الطبية الشهرية، ما يسهم في الحد من الهدر وضمان الاستخدام الرشيد، سيما وأنَّ مجانية الدواء في بعض الأحيان تسهم في هدر الأدوية، وعدم الامتثال للخطة العلاجية. -سلوك غير صحي بدوره، قال الدكتور كيرلس نوار، صيدلاني، إن تكديس الأدوية يعد سلوكاً غير صحي، مشيراً إلى أن توفر الأدوية في الصيدليات يلغي الحاجة إلى تخزينها بكميات كبيرة، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تُفسد الدواء وتحوله إلى مادة ضارة إذا لم يتم حفظه بالشروط المناسبة. وأوضح د. نوار أن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، يمكنهم شراء احتياجاتهم قبل موعد نفادها بفترة قصيرة، دون اللجوء إلى التخزين الطويل. وأضاف أن بعض الأدوية البسيطة قد تُستخدم عند الحاجة، مثل مسكنات الصداع أو أدوية الحموضة، إلا أن استمرار الأعراض أو شدتها يستدعي مراجعة الطبيب دون تأخير. وشدد د. نوار على أهمية عدم التخلص العشوائي من الأدوية أو تداولها بين الأفراد، داعياً إلى إعادة الأدوية غير المستخدمة إلى الصيدليات للتخلص الآمن منها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة وعدم التبرع بالأدوية المخزنة لما قد تشكله من خطر بسبب سوء التخزين. -عبء اقتصادي كما أوضح الدكتور خالد القط، صيدلاني، أن مشكلة تكديس الأدوية ترتبط بضعف الوعي الدوائي لدى بعض المرضى، ما قد يؤدي إلى استخدام غير آمن أو تبادل أدوية غير مناسبة، محذراً من أن إعطاء دواء خاطئ قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة أو تداخلات دوائية غير محسوبة. ولفت إلى أنَّ من أبرز مخاطر التكديس التعرض لظروف تخزين غير ملائمة، ما يفقد الدواء فعاليته أو يغير خصائصه، إضافة إلى احتمالية وصوله إلى الأطفال داخل المنزل، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم. وأضاف د. القط أن بعض المرضى يندفعون لتخزين الأدوية بدافع الخوف من نقصها أو نتيجة دوافع نفسية، رغم عدم حاجتهم الفعلية لها، مؤكداً أن هذا السلوك غير مبرر في ظل توفر الدواء بشكل مستمر، مشيراً إلى أن استغلال التأمين الصحي للحصول على كميات زائدة يمثل عبئاً اقتصادياً، وقد يحرم مستحقين آخرين من العلاج، لافتاً إلى أن ترشيد صرف الأدوية والتقليل من تخزينها يسهم في حماية الفرد والمجتمع، صحياً واقتصادياً، ويحد من الهدر غير الضروري. - مسؤولية مشتركة في السياق ذاته، أشار الدكتور محمد شاهر، صيدلاني، إلى أن تكديس الأدوية يعكس لدى بعض المرضى سلوكاً قائماً على جمع كميات أكبر من الحاجة، خاصة عندما تكون الأدوية مصروفة عبر التأمين الصحي، موضحاً أن هذا التصرف يحمّل الدولة أعباء إضافية لتوفير كميات أكبر، رغم أن جزءاً كبيراً منها لا يُستخدم فعلياً. ودعا د. شاهر المرضى إلى إبلاغ الطبيب بالكميات التي يحتاجونها بدقة، خصوصاً في الأدوية التي تُصرف بكثرة مثل المراهم الموضعية، مشيراً إلى أن زيادة الكميات دون حاجة حقيقية تمثل هدراً للموارد. ولفت د. شاهر إلى إن من السلوكيات الشائعة والخاطئة لجوء بعض المرضى إلى استخدام أدوية بناءً على نصائح غير طبية من معارف أو أقارب، موضحاً أن المريض قد يتوجه إلى الصيدلي حاملاً صورة دواء، ويطلب صرفه لأنه نفع صديقاً أو أحد أفراد العائلة فقط، مؤكدا أن هذا التصرف ينطوي على مخاطر صحية، نظراً لاختلاف الحالات المرضية من شخص لآخر، ما يستدعي ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء، وعدم الاعتماد على تجارب الآخرين كمرجع للعلاج. وشدد د. شاهر على أن مسؤولية ترشيد الاستهلاك مشتركة بين الطبيب والمريض، بما يضمن الاستخدام الأمثل للدواء ويحد من الفائض غير المستخدم.

نفذت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيشية مكثفة في مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال لأحكام قوانين الملكية الفكرية وقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة. وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في عرض ونقل المصنفات السمعية والبصرية للجمهور دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من أصحاب الحقوق. وأكدت الوزارة أن احترام حقوق البث والملكية الفكرية يمثل مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الحقوق المشروعة لأصحابها، وتعزز بيئة تجارية وثقافية قائمة على احترام الأنظمة ودعم الإبداع والابتكار

رجح بنك قطر الوطني /QNB/ أن يواصل بنك اليابان (المركزي) في تشديد سياسته النقدية في الأرباع القادمة في ظل استمرار ضغوط التضخم وتوقعات ارتفاع نسبه، لافتا إلى أن صناع القرار يواجهون تحديات متزايدة بفعل الصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال قريبة من الحد الأدنى لنطاق سعر الفائدة المحايد، ما يعني أن الأوضاع النقدية ما تزال داعمة للنشاط الاقتصادي. وفي المقابل، تشير تقديرات الأسواق المالية والمحللين إلى استمرار دورة الرفع التدريجي، مع إمكانية وصول سعر الفائدة إلى نحو 1.5 بالمئة على المدى المتوسط، في ظل ميل ميزان المخاطر نحو مزيد من التشديد. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرسمي الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1 بالمئة في 16 يونيو 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، في خطوة تعكس استمرار التحول التدريجي بعيدا عن سياسات التيسير النقدي الاستثنائية التي طبعت معظم العقود الثلاثة الماضية. وذكر أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب مسار تطبيع السياسة النقدية الذي بدأ مطلع عام 2024، عندما أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وشرع في سلسلة من الزيادات التدريجية إذ يتحول الاهتمام الآن إلى مدى إمكانية استمرار دورة التطبيع خلال الفترة المقبلة. ويرى بنك قطر الوطني أن دورة التشديد النقدي تعكس تحولا جوهريا في ديناميكيات التضخم في اليابان، إذ واجه بنك اليابان خلال معظم العقد الماضي صعوبة في تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة رغم الإبقاء على التيسير الفائق للأوضاع النقدية. وأشار إلى أن تزامن صدمات العرض في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 مع ارتفاع نمو الأجور وتزايد توقعات التضخم، أدى إلى تصاعد الضغوط السعرية الأساسية وهو ما أسهم في تعزيز ثقة صناع السياسات في إمكانية استقرار الأسعار قرب المستوى المستهدف، مما يقلل الحاجة إلى إجراءات التيسير النقدي الاستثنائية. وفي هذا الإطار، تناول التقرير ثلاثة عوامل رئيسية يُتوقع أن ترسم مسار السياسة النقدية في اليابان، تتمثل في التحول من بيئة التضخم المنخفض التي سادت لفترة طويلة، وتأثير الصدمات الخارجية وتقلبات سعر الصرف على مستويات الأسعار، إضافة إلى مدى الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للوصول إلى المستوى المحايد. وفي ما يتعلق بالعامل الأول، أوضح التقرير أن انتقال اليابان إلى بيئة تتسم باستمرار ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يعزز مبررات مواصلة تطبيع السياسة النقدية. وبين أنه خلال معظم العقد الماضي، ظل معدل التضخم بصفة مستمرة دون المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان البالغ 2 بالمئة، في ظل ضعف الطلب المحلي، وفتور نمو الأجور، وترسخ توقعات استمرار انخفاض التضخم، غير أن المعطيات الأخيرة تشير إلى تحول في هذا الاتجاه، حيث أصبح التضخم أكثر ارتفاعا واستمرارية مقارنة بالفترات السابقة.

ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيفات طويلة الأجل لثمانية بنوكقطرية مدرجة في بورصةقطرمع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت موديز إلى أن البنوك القطرية تتمتع برسملة قوية وسيولة مريحة ومستويات كفاية رأسمال تفوق المتطلبات التنظيمية، ما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية – حسب موقع CNBC. وأكدت الوكالة أن قوة القطاع المصرفي تستند إلى متانة الاقتصاد القطري، مدعوماً بالتصنيف السيادي المرتفع لدولةقطرعند Aa2 مع نظرة مستقرة، إلى جانب الأصول الضخمة التابعة لـ جهازقطرللاستثمار واحتياطيات الغاز والنفط الكبيرة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 2.18 بالمئة، ليفقد رصيده 229.11 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، لينزل إلى مستوى 10281 وبضغط من كل القطاعات. وسجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة تراجع بلغت 3.29 بالمئة تلاه قطاع الاتصالات بـ 2.44 بالمئة وقطاع النقل بـ 2.38 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السد يوسف بوحليقة محلل أسواق المالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الجاري أداء متقلبا اتسم بارتفاع مستويات الحذر بين المستثمرين، وذلك رغم التحسن النسبي في الأجواء الجيوسياسية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والتجارة الإقليمية. وأوضح أن هذا الأداء يأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات المدرجة عن الربع الثاني من عام 2026، والتي ينظر إليها باعتبارها اختبارا حقيقيا لقدرة السوق على استعادة الزخم، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن مخاوف التشدد النقدي عالميا وتراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. وقال محلل الأسواق الماليةإن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية ملحوظة خلال جلسات الأسبوع، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية قبل صدور النتائج المالية المرتقبة. وأضاف أن السوق يمر بمرحلة من التباين الواضح بين القطاعات، حيث تستفيد بعض الأنشطة المرتبطة بالأولويات الاقتصادية الناشئة من التحولات الحالية، بينما تواجه قطاعات أخرى ضغوطا مرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ وتيرة تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. وأبرز بوحليقة أن قطاع البنوك كان المحرك الرئيسي لتقلبات السوق خلال الأسبوع، في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار دورة أسعار الفائدة المرتفعة وما قد يترتب عليها من تأثيرات على مستويات الإقراض والربحية. كما ساهمت هذه المخاوف في تراجع المؤشر العام للبورصة وسط حالة من الترقب والحذر. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء موجة التراجع الحالية يعود إلى تخوف المستثمرين من استمرار السياسات النقدية المتشددة الرامية إلى احتواء التضخم العالمي، الأمر الذي يرفع تكلفة التمويل ويؤثر على شهية الاستثمار في المشاريع الكبيرة، لا سيما تلك التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وآجالا زمنية طويلة للتنفيذ. ورغم هذه التحديات، يرى المحلل المالي أن عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد وأصحاب النظرة طويلة الأجل، مؤكدا أن ما يحدث يمثل محطة طبيعية من محطات القلق المرتبطة بدورات الفائدة وليس تحولا جوهريا في الاتجاه العام للسوق. وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب متانة المراكز المالية للعديد من الشركات المدرجة، عوامل تدعم فرص التعافي خلال النصف الثاني من العام، خاصة إذا جاءت النتائج المالية متوافقة مع توقعات المستثمرين أو أفضل منها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 39.42 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المئة، ليصل إلى مستوى 10281.81 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 151 مليونا و999 ألفا و970 سهما، بقيمة 413 مليونا و419 ألفا و161.838 ريال، عبر تنفيذ 29722 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، فيما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و730 مليونا و39 ألفا و54.914 ريال، مقابل 623 مليارا و981 مليونا و286 ألفا و273.442 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد بدرالدين عبدالله محمد أحمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع أيضا عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، وذلك لجذب الشركات السودانية للاستثمار وتأسيس أعمالها في الدولة.

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي والخبير الاقتصادي روبرت كيوساكي، انخفاض أسعار الذهب خبرا رائعا، بالتزامن مع التراجعات الحادة التي شهدها المعدن النفيس. وقال كيوساكي مؤلف كتاب الأب الغني الأب الفقير إن تراجع سعر الذهب يشبه انخفاض سعر منزل، موضحا أن قرار الشراء أو الانتظار يعتمد على قراءة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق. وأضاف أن انخفاض سعر الأصل لا يعني بالضرورة أنه فرصة، مشيرا إلى أنه إذا كان الحي يتحسن وتتطور أوضاعه فقد يكون شراء المنزل خيارا جيدا رغم انخفاض سعره، أما إذا كان يتدهور فقد يفضل الابتعاد حتى مع انخفاض السعر. وأوضح كيوساكي أن الأمر نفسه ينطبق على الذهب، مؤكدا أنه قد يتجنب الشراء إذا كان الاقتصاد يتجه إلى الأسوأ، بينما قد يقدم على الشراء إذا رأى مؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أن جزءا كبيرا من الذهب الذي يمتلكه حاليا اشتراه عندما كان سعر الأونصة يقارب 300 دولار في عام 2000، لافتا إلى أن قرارات الاستثمار ترتبط بقراءة الاتجاهات الاقتصادية وليس السعر وحده.

وقعت دولة قطر بيانا مشتركا، في شكل رسالة، تحث فيه الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة وضرورية لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EUMR)، والتي سبق أن طلبتها عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلين عن قطاع الصناعة، وأعضاء في البرلمان الأوروبي. وقع البيان كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على شكل رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأكدت الدول الأربع المنتجة للطاقة، وهي موردة رئيسية للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، في رسالتها المفتوحة، التزامها المشترك بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وضمان أمن الطاقة فيه. كما أعربت عن دعمها الكامل لأهداف الاتحاد الأوروبي الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية والازدهار والاستدامة وتعزيز أمن الطاقة للتكتل من خلال توفير إمدادات طاقة موثوقة للدول الأعضاء ومواطنيها. وقال الموقعون في الرسالة: انطلاقا من هذه الأهداف المشتركة، نكتب لحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة وضرورية لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي. وجاءت الرسالة المفتوحة مدفوعة بغياب بعض العناصر الفنية الأساسية في النظام، أو عدم تحديدها، أو غموضها، على الرغم من أن أحكامها ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، وهو ما سيؤثر على الموردين إلى الاتحاد الأوروبي. كما أنه ينظر إلى غياب الوضوح القانوني وتفاصيل التنفيذ الرئيسية في إطار هذا النظام على أنه يقيد بشكل كبير قدرة مصدري الطاقة، بما في ذلك قطر للطاقة، على التخطيط المستقبلي وإبرام العقود والالتزام بتوريد النفط إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. كما تناولت الرسالة المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بعقود طويلة الأمد بعشرات مليارات اليورو، واقترحت سلسلة من الإجراءات التي يرى منتجو الطاقة ضرورة اتخاذها قبل إنفاذ التعديلات، وهي اعتماد آلية لإيقاف سريان التعديلات، وإتاحة الوقت اللازم لتطوير المنهجيات ومسارات الامتثال التي تناسب الجميع، وعدم تطبيق الأحكام على العقود الجديدة الموقعة خلال فترة إعداد وتطوير التعديلات التشريعية الإضافية، وإلغاء عقوبات عدم الامتثال خلال هذه الفترة الانتقالية. واختتم الموقعون على الرسالة بالقول: نحن نشجع المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على العمل مع جميع الأطراف المعنية في الصناعة بشأن التوضيحات والتغييرات اللازمة التي من شأنها أن تتيح التنفيذ الفعال للقانون مع تقليل نسبة المخاطر التي لا يمكن تجنبها. وتعبر دولة قطر عن استعدادها للانخراط مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كشريك بناء فيما يتعلق بنظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي.