أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في مايو الجاري، والتي تضمنت عدم دخول أو خروج أي من الشركات القطرية بالمؤشر، على أن يتم تنفيذها بإغلاق يوم 29 مايو 2026. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار، والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.13 في المئة، ليضيف إلى رصيده 13.41 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10537 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.93 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.26 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.06 في المئة. في المقابل، كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.03 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.08 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 54.212 مليون ريال وزعت على 23.407 مليون سهم وبتنفيذ 3272 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44300 9.80400 دينار كويتي 11.76500 12.13800 دولار أسترالي 2.57700 2.72920 دولار كندي 2.63580 2.76300 فرنك سويسري 4.58560 4.79430 يوان صيني 0.50740 0.55150 كرونة دنماركية 0.53640 0.62330 جنيه مصري 0.06040 0.07320 يورو 4.16950 4.42310 جنيه استرليني 4.80430 5.10570 دولار هونج كونج 0.44280 0.49470 روبية هندية 0.03720 0.03970 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02260 0.02380 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39420 0.42860 رينغيت ماليزي 0.87660 0.94720 كرونة نرويجية 0.36750 0.43370 دولار نيوزيلندي 2.12590 2.25110 بيسو فلبيني 0.05460 0.06160 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36670 0.43120 دولار سنغافوري 2.82570 2.95220 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.24180 1.36340 الليرة التركية 0.07350 0.08750 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21720 0.23800

احتفى بنك الريان وشركة المجموعة بنجاح إطلاق خدمة «سهل بلس»، التي تتيح لعملاء البنك ربط حساباتهم المصرفية لدى بنك الريان بحساباتهم الاستثمارية لدى شركة المجموعة، بما يمكّنهم من التداول في بورصة قطر وتحويل الأموال بسهولة وسرعة عبر القنوات المصرفية الرقمية للبنك. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص بنك الريان على تطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة تعزز تجربة العملاء، وتمنحهم قدرة أكبر على إدارة معاملاتهم المالية والاستثمارية بكفاءة، من خلال ربط إلكتروني مباشر يختصر الوقت والإجراءات، ويتيح إنجاز التحويلات في دقائق معدودة. ويمكن للعملاء تفعيل خدمة «سهل بلس» بسهولة عبر تطبيق بنك الريان، من خلال الدخول إلى الخدمات الرقمية، اختيار خدمة شركة المجموعة، ثم استكمال البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط والأحكام، ليتم بعدها تفعيل الخدمة والاستفادة من مزاياها. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، المدير العام – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الريان: «يعكس إطلاق خدمة «سهل بلس» التزام بنك الريان بتقديم حلول رقمية عملية وآمنة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية، وتمنحهم تجربة أكثر سلاسة في إدارة معاملاتهم المصرفية والاستثمارية. ومن خلال تعاوننا مع شركة المجموعة، نوفّر لعملائنا وسيلة سهلة وموثوقة للربط بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم الاستثمارية، بما يدعم مشاركتهم في السوق المالي القطري بكفاءة ومرونة أكبر.» وأضاف: «نواصل في بنك الريان الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية وتوسيع نطاق خدماتنا، بما ينسجم مع تطلعات العملاء ويواكب التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي. كما نحرص على أن تكون خدماتنا مبنية على أعلى معايير الأمان والموثوقية، لضمان تجربة مصرفية متطورة ومريحة.» -شركة المجموعة ومن جانبه، قال السيد حمد المعضادي، رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة: «نحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع بنك الريان، والذي يعكس التزامنا بتطوير حلول رقمية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق المال بطريقة أكثر سهولة وسلاسة، من خلال دمج خدماتنا مع القنوات المصرفية الرقمية المتطورة للبنك.» وأضاف: «تأتي خدمة «سهل بلس» كخطوة نوعية نحو تبسيط إجراءات التداول وتحويل الأموال، بما يوفر للعملاء الوقت والجهد، ويدعم نشاطهم الاستثماري في بورصة قطر. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع بنك الريان لتقديم المزيد من الحلول المشتركة التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاعي المال والتكنولوجيا.» ويؤكد هذا التعاون المشترك التزام الطرفين بتطوير حلول مالية رقمية مبتكرة تواكب احتياجات العملاء، وتدعم تطور بيئة الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة، وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا كيه 3 هاتشباك سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في مشبك حزام الأمان الأوسط الخلفي (الصغير) قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل صحيح نتيجة خطأ في التصنيع، مما قد يؤثر على تثبيت الراكب بشكل آمن. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أعلنت شركة ميزة، عن إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من مزودي خدمات مراكز البيانات والاتصالات من مختلف دول العالم لا سيما في أوروبا وآسيا. وتعكس هذه الشراكات التزام ميزة بتقديم أفضل الحلول المتطورة في مجال التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) واستمرارية الأعمال (Business Continuity)، بما يضمن استمرارية العمليات بشكل مرن ودون انقطاع، وتوسيع نطاق الوصول الدولي لمختلف العملاء في دولة قطر. ومن خلال هذه الاتفاقيات، تعمل ميزة على تعزيز قدراتها بشكل كبير لتقديم خدمات حيوية مصممة لحماية المؤسسات والشركات من أي انقطاعات. وتشمل محفظة الخدمات المؤسسية الموسعة خدمات النسخ الاحتياطي السحابي والتعافي من الكوارث مع إمكانيات متقدمة للتحويل التلقائي والتعافي السريع، وخدمات استضافة مراكز البيانات عبر مرافق معتمدة وفق أعلى المعايير والاعتمادات العالمية. إضافة إلى حلول الشبكات المتقدمة وخدمات الاتصالات التي تضمن التوافر العالي والاستجابة السريعة، إلى جانب خدمات الأمن السيبراني الشاملة لحماية البيانات والأنظمة والبنية التحتية. ومن أبرز نتائج هذه الشراكات تطوير منظومة مترابطة دوليًا لمراكز بيانات ميزة، بما يتيح التكامل السلس مع البنية التحتية العالمية. وتسهم هذه المنظومة في تعزيز التواجد في انحاء متفرقة جغرافياً ومرونة نسخ البيانات وإدارة عمليات التشغيل عبر مواقع متعددة، وهي عناصر أساسية لضمان فعالية خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال على المدى الطويل. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تستطيع ميزة توفير مستوى أعلى من الحماية لعملائها ضد انقطاع الخدمات خلال الكوارث والتهديدات السيبرانية، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة:» لم يكن تركيزنا على التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال أكثر أهمية من اليوم. فهذه الاتفاقيات الاستراتيجية تمكّننا من بناء منظومة بنية تحتية مترابطة عالميًا، مما يعزز قدرتنا على تقديم خدمات مرنة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. ويمكن للجهات والمؤسسات في قطر الآن العمل بثقة أكبر، مع ضمان حماية بياناتها وعملياتها من خلال قدرات عالمية المستوى في مجالي التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.” وتُمكّن الخدمات المقدّمة من خلال هذه الشراكات، إلى جانب خدمات ميزة الرائدة داخل الدولة في مجالي التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، المؤسسات بمختلف قطاعاتها — بما في ذلك القطاع الحكومي، والطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع التجاري — من تعزيز مرونتها التشغيلية وضمان استمرارية أعمالها بكفاءة وموثوقية عالية.

توقع خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن تتخطى الاستثمارات العالمية في وكلاء الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها حاجز التريليون دولار خلال السنوات المقبلة. وأشار البنك إلى أن الشركات الأمريكية تنفق حالياً نحو 150 مليار دولار سنوياً على تكاليف العمالة المتعلقة بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي. وأوضح تقرير البنك أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز مجرد الأجهزة لتشمل البنية التحتية للبيانات، وتطوير البرمجيات، وإعادة الهيكلة التنظيمية. وتقدر التكلفة الإجمالية لإعادة هيكلة القوى العاملة طوال دورة تبني هذه التقنية بما يتراوح بين 800 و900 مليار دولار.

أكد عدد من الخبراء في قطاع العقارات على زيادة الطلب الأجنبي على السوق القطري للعقارات خلال الفترة الأخيرة، مقدرين نسبة الزيادة في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 20 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، مرجعين الفضل في ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التي أطلقتها الجهات المسؤولة عن المجال في الدولة، والتي سهرت طيلة المرحلة الماضية على تنفيذ العديد من الإجراءات وإطلاق مجموعة من القرارات التي ساهمت بشكل مباشر في الرفع من مستوى الإقبال على العقارات على اختلافها في البلاد. وبين المتحدثون في استطلاع لـ الشرق أن السماح بالتملك الكامل للقطاعات بالنسبة لغير القطريين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سند الملكية العقارية أو الإقامة فور دفع مبلغ يقدر بـ 200 ألف دولار أو ما يعادل 700 ألف ريال مقابل الحصول على عقارات، يعدان من بين أكثر الخطوات التيسيرية استقطابا للمستثمرين الأجانب، الذين ركزوا بشكل واضح على اقتناص الفرص الاستثمارية التي يطرحها القطاع العقاري في الدوحة، متوقعين تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية من حيث قيمة المشاريع الخارجية في القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة. وأشار المتحدثون إلى المجهودات اللامتناهية التي يبذلها المطورون العقاريون في البلاد خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في سبيل تقديم منتج عقاري يتماشى مع متطلبات المستثمر الأجنبي، الذي يبحث دائما عن الحصول على أعلى مستويات الرفاهية مقابل أسعار في المتناول، وهو ما تقدمه المشاريع العقارية القطرية على تنوعها واختلاف مواقعها، معتبرين الدوحة واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. -زيادة الطلب وفي حديثه لـ الشرق شدد المهندس والخبير العقاري، ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت على النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة خلال الفترة الماضية، مبينا الارتفاع الكبير في حجم اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المشاريع العقارية التي أطلقتها الدوحة، مقدرا حجم الزيادة في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 20 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في نهاية سنة 2025، التي شهدت بدورها حرصا لا متناهيا من أصحاب المجالات الأجانب على اقتناص الفرص التي يطرحها السوق القطري. وبين الأنصاري خلال تصريحاته أهم العوامل التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلي، وحفزته على توجيه استثماراته وبقوة إلى المشاريع العقارية في مختلف أرجاء الدولة، وعلى رأسها بالتملك الكامل للقطاعات بالنسبة لغير القطريين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سند الملكية العقارية أو الإقامة فور دفع مبلغ يقدر بـ 200 ألف دولار أو ما يعادل 700 ألف ريال مقابل الحصول على عقارات، ناهيك عن توفير الحماية القانونية اللازمة للمستثمرين غير القطريين، وتمكينهم من الحصول على جميع حقوقهم في حال أي أزمة أو الرغبة في التخارج من السوق القطري الذي يعد اليوم واحدا من أنشط القطاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها أمانا. -القادم أفضل من جانبه قال رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن النمو الذي شهده القطاع العقاري في الدولة من حيث الاستثمار الأجنبي يعد أمرا معقولا ومنطقيا بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في البلاد، في إطار العمل على تقوية هذا القطاع والرفع من حصة المستثمرين غير القطريين فيه، من خلال الحرص على توفير كل المتطلبات الخاصة بهم، والمحفزات الكفيلة باستقطابهم نحو السوق القطري، وعلى رأسها القدرة على التملك بنسبة كاملة والحصول على إقامات تضمن لهم التواجد في الدوحة لفترة طويلة. وشدد المسلماني على الدور اللامتناهي الذي يلعبه هذا التحول في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة أهمها الاستثمار الأجنبي، متوقعا تسجيل القطاع العقاري للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، في ظل استمرارية الجهات المسؤولة في العمل على توفير كل متطلبات المستثمرين غير القطريين، ووضعهم في إطار مريح يسمح لهم باختيار الاستثمار في قطر مقارنة بالفرص التي يوفرها القطاع في أسواق المنطقة، مؤكدا على أن المرحلة القادمة ستكون أفضل في ظل التخطيط المتواصل لتطوير هذا المجال الحيوي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة. -بيئة جاذبة بدوره صرح رجل الأعمال حسين العبيدلي بأن نمو إقبال المستثمرين الأجانب على القطاع العقاري في البلاد يأتي نتاجا للخطط والبرامج المميزة التي وضعتها الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد في سبيل استقطاب أصحاب المال غير القطريين نحو سوقنا المحلي، واصفا بيئة الاستثمار في المجال العقاري في البلاد بالجاذبة والموفرة لجميع المتطلبات التي يبحث عنها صاحب المال الخارجي. وأوضح العبيدلي أن قطر قامت بتطوير وتحديث التشريعات القانونية وتسهيل الإجراءات بحيث تتيح للأجنبي تملك العقارات وحصولهم على الامتيازات التي يبحثون عنها في المجمعات السكنية ضمن العديد من المدن والمشروعات الفريدة من نوعها، ناهيك عن المعاملات الضريبية الخاصة وتيسير عمليات الحصول على الإقامات. -مشاريع عصرية من ناحيته صرح الخبير والمثمن لدى المحاكم أحمد المراغي أن الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في قطاع العقارات المحلي يرجع إلى العديد من العوامل الأساسية، ومن أبرزها المشاريع العصرية التي عملت وتعمل الدولة على تأسيسها في مختلف أرجاء البلاد، والتي ساهمت بشكل مباشر في تغيير رؤية أصحاب المال غير القطريين لواقع قطاع العقارات المحلي، ورفعت من نسب الاهتمام بالاستثمار فيه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. ونوه المراغي بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المطورون العقاريون في البلاد في سبيل الرفع من مستوى المشاريع العقارية، من خلال حرصهم الدائم على تعزيزها بأحدث الابتكارات فيما يتعلق بالاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى توفير كل الخصائص التكنولوجية والإبداعية المعمول بها اليوم في أكبر وأشهر المدن الذكية عبر العالم، وهي الخصائص التي بات يبحث عنها المستثمرون اليوم بصورة مباشرة قبل الفصل واختيار أي بلد كان من أجل الاستثمار فيه، منتظرا تسجيل القطاع للمزيد من الاستثمارات الخارجية في الأشهر المقبلة.

ارتفعت أرباح قطاع التأمين المدرج بالبورصة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 7.52% على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية رسمية. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الربع المنتهي بـ31 مارس 2026 بقيمة 441.12 مليون ريال، مقابل 410.27 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025. ويتكون القطاع من 7 أسهم وهم: قطر للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان للتأمين الإسلامي بيمه وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة القطرية العامة التي حققت أرباح بقيمة 63.85 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026، مقابل أرباح نفس الفترة من 2025 البالغة 49.64 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 28.63%. وحققت شركة الإسلامية للتأمين أرباح بقيمة 37.73 مليون ريال، مقابل أرباح الربع الأول المنتهي 31 مارس 2025 البالغة 30.59 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 23.33%، وتلتها شركة بيمه بأرباح بلغت 25.49 مليون ريال مقابل 23.91 مليون ريال للربع الأول من 2025، بارتفاع 6.59 %. وسجلت شركة الدوحة للتأمين أرباح بقيمة 75.83 مليون ريال خلال الربع الأول من 2026، مقابل 72.02 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2025، بارتفاع 5.28%، كما ارتفعت أرباح الخليج التكافلي بـ2.67% عند 18.35 مليون ريال. وبينت الإحصائية زيادة أرباح شركة قطر للتأمين التي حققت 204.55 مليون ريال، مقابل 201.04 مليون ريال في الثلاثة أشهر الأولي من 2025، وبنسبة ارتفاع قدرها 1.75%. وزادت أرباح شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة 0.82% لتسجل أرباح بقيمة 15.32 مليون مقابل 15.20 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025. يُشار إلى أن الشركات المدرجة بقطاع التأمين ببورصة قطر سجلت خلال عام 2025 أرباحاً بقيمة 1.5 مليار ريال، مقابل 1.30 مليار ريال أرباح خلال عام 2024، بارتفاع 15.84%.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع كل من توتال إنرجيز، وكونوكو فيليبس، والشركة السورية للبترول، وذلك للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الجمهورية العربية السورية. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن الاتفاقية تشمل قيام الشركاء بتنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3، التي تقع قبالة السواحل السورية، وتضع إطاراً لمزيد من المناقشات الفنية والتجارية. وقد شهد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، على توقيع مذكرة التفاهم الذي تم في المبنى الرئيسي لـقطر للطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطر للطاقة، وتوتال إنرجيز، وكونوكو فيليبس، والشركة السورية للبترول. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: تعكس هذه الاتفاقية استمرار العمل بتطبيق إستراتيجية قطر للطاقة للنمو الدولي وجهودها لاستكشاف فرص تطوير الأعمال في مجال النفط والغاز في المنطقة وحول العالم. وأضاف: نحن سعيدون بالتعاون مع الشركة السورية للبترول في استكشاف الإمكانيات والفرص التي تدعم النمو والازدهار لشعب الجمهورية العربية السورية. ونحن نتطلع للتعاون الوثيق مع شركائنا العالميين توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس ومع جميع الأطراف المعنية لتقييم هذه الفرصة. تقع المنطقة رقم 3 في حوض الشام البحري الواقع في المياه الشرقية للبحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة اللاذقية السورية، والذي تتراوح أعماق المياه فيه بين 100 متر و1,700 متر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 107.33 نقطة، أي بنسبة 1.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 10523.92 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 145 مليونا و80 ألفا و812 سهما، بقيمة 416 مليونا و300 ألف و972.650 ريال، عبر تنفيذ 22581 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، فيما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و767 مليونا و199 ألفا و889.196 ريال، مقابل 634 مليارا و982 مليونا و255 ألفا و239.222 ريال، في الجلسة السابقة.

أعربت غرفة قطر عن استعدادها لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار بقطر، بالإضافة إلى بحثها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد تجاري تركي برئاسة السيد عبدالله ألتينكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي القطري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK). وبحث الاجتماع أبرز مجالات وفرص التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وفي هذا السياق أكد السيد محمد بن طوار الكواري إن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات، مشيدا بالعلاقات المتطورة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وبالمشاريع والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين. وأشار إلى إمكانية تنظيم وفد أعمال قطري لزيارة تركيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ولقاء نظرائهم الأتراك لبحث مجالات التعاون المشترك في العديد من القطاعات، مؤكدا استعداد غرفة قطر لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين بالاستثمار في قطر. بدوره، قال السيد عبدالله ألتينكوم إنه يترأس وفدا تجاريا تركيا يهدف إلى التعرف على السوق القطري والتعاون مع الجانب القطري في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والنقل، والخدمات اللوجستية والتجارة وغيرها. كما دعا ألتينكوم أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في تركيا وإقامة شراكات مع المستثمرين الأتراك سواء في تركيا أو قطر أو في أسواق أخرى، منوها بإمكانية تأسيس تكتل يضم عددا من المستثمرين من كلا البلدين لبحث هذه الفرص.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.13 في المئة، ليضيف إلى رصيده 14.09 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10645 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.89 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.37 في المئة والقطاع الصناعي بـ 0.19 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.15 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.09 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.24 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.60 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 54.715 مليون ريال، وزعت على 26.778 مليون سهم وبتنفيذ 3503 صفقات.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44300 9.80400 دينار كويتي 11.76500 12.13800 دولار أسترالي 2.57450 2.72700 دولار كندي 2.63480 2.76260 فرنك سويسري 4.58970 4.79920 يوان صيني 0.50740 0.55140 كرونة دنماركية 0.53750 0.62450 جنيه مصري 0.06050 0.07330 يورو 4.17740 4.43170 جنيه استرليني 4.82100 5.12380 دولار هونج كونج 0.44280 0.49460 روبية هندية 0.03720 0.03970 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02260 0.02380 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39580 0.43040 رينغيت ماليزي 0.87550 0.94600 كرونة نرويجية 0.36670 0.43280 دولار نيوزيلندي 2.12950 2.25450 بيسو فلبيني 0.05460 0.06170 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36840 0.43330 دولار سنغافوري 2.82820 2.95430 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.25800 1.36760 الليرة التركية 0.07350 0.08750 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21740 0.23830

-فيصل بن قاسم: بناء تحالفات مثمرة بين الشركات القطرية والتركية - السفير كوكصو: زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بعدة أضعاف - عبد الله ألتونكوم: تسهيل الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص -صلاح الجيدة: تركيا وجهة استثمارية مميزة لمشاريع القطريين استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس وفداً تجارياً من مجلس الأعمال التركي القطري برئاسة السيد عبد الله ألتونكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي-القطري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK، بحضور سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا لدى قطر. وكان في استقبال الوفد التركي سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بحضور أعضاء الرابطة: السيد صلاح بن محمد الجيدة، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد إحسان وليد الخيمي والسيد هاكان أوزديمير كما حضر اللقاء السيدة سارة عبدالله المدير العام للرابطة وعدد من ممثلي الشركات القطرية والشركات التركية. وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة في بداية اللقاء بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر وتركيا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، لا سيما التجارية والاقتصادية، مستمدة ذلك من العلاقات الوثيقة والقوية بين القيادة الرشيدة في كلا البلدين، وما أثمرت عنه من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وكذلك من جانب قطاعات الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، مثمناً زيارة وفد رجال الأعمال الأتراك الحالية إلى قطر، والتي تتزامن مع الأزمة الراهنة في المنطقة، وتعد الأولى من نوعها لوفد تجاري منذ مارس الماضي. وأكد سعادة الشيخ فيصل أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى توسيع التعاون مع نظرائهم الأتراك، إلى جانب بناء تحالفات وشراكات بين الشركات القطرية والتركية. -تعاون مثمر من جانبه، أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، أن هذه الزيارة تعبّر عن عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتحمل رسالة واضحة على التعاون المثمر بين رجال الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن هذا المجلس المشترك إلى جانب اللجان الأخرى أسهمت في تمتين الروابط الأخوية من خلال مبادرات متنوعة وسياسات منسقة في مجموعة واسعة من المجالات. وأضاف: «شهدنا تقدما ملحوظا في مجالي التجارة والاستثمار، حيث أصبح البلدان شريكين أساسيين في المشهد الاقتصادي لبعضهما البعض، وقد ازداد حجم التبادل التجاري الثنائي بعدة أضعاف خلال السنوات الأخيرة الماضية». ودعا سعادة السفير المستثمرين القطريين إلى مواصلة توسيع حضورهم في السوق التركية، مؤكداً أن مناخ الاستثمار فيها يوفر بيئة آمنة ومزدهرة، ومشدداً على أهمية التنسيق المشترك لاستكشاف أسواق جديدة. -منصة إستراتيجية من جانبه، أوضح السيد عبد الله ألتونكوم رئيس مجلس الأعمال القطري التركي أن المجلس يمثل منصة إستراتيجية مشتركة تأسست لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ويُركّز على تسهيل الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمقاولات والتكنولوجيا. ودعا أعضاء الرابطة إلى زيارة تركيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، والبحث في تأسيس شركات مشتركة تستهدف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا وأفريقيا حيث توجد فرص استثمارية ضخمة. وفي السياق ذاته، أكد السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الأعمال القطريين أن تركيا وجهة استثمارية مميزة للقطريين، وأن قطر تُصنَّف في مقدمة المستثمرين الأجانب فيها، حيث لم تقتصر الاستثمارات القطرية على الجانب الحكومي، بل امتدت لتشمل قطاعات السياحة والتجزئة والقطاع المالي على مستوى القطاع الخاص. كما أشار إلى الحضور التركي الواسع في السوق القطري، الذي يضم مئات الشركات العاملة في قطاعات التجارة والمقاولات والصحة والتصنيع والخدمات والضيافة ولديها مشروعات سواء برأس مال تركي كامل أو بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مثل التجارة والمقاولات والصحة والتصنيع، والخدمات، والضيافة وغيرها.

- سالم المناعي: سنواصل الاستثمار في ابتكار أفضل الخدمات الرقمية حافظت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مكانتها ضمن أقوى العلامات التجارية القطرية، إذ أُدرجت من جديد ضمن تصنيف مؤسسة براند فاينانس السنوي لأقوى 10 علامات تجارية قطرية وأعلاها قيمة لعام 2026. علاوة على ذلك، تفرّدت قطر للتأمين مجدداً بكونها شركة التأمين الوحيدة المدرجة ضمن هذا التصنيف المرموق، مما يعزز مكانتها الريادية ويؤكد تفوقها على مستوى القطاع. وقامت براند فاينانس بترقية تصنيف العلامة التجارية لقطر للتأمين إلى -AA مقارنة بتصنيف -A في تقرير العام الماضي، مما يعكس النمو المستمر والأداء المتميز للشركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وعَزَت المؤسسة العالمية الرائدة في تقييم العلامات التجارية هذا الارتفاع في تصنيف علامة قطر للتأمين إلى قوة أداء الاكتتاب وانضباط إدارة المحافظ الاستثمارية، إلى جانب النمو في أسواق الشركة الرئيسية إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن ريادتها في مجالات الابتكار الرقمي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «نفتخر بتتويجنا مجدداً ضمن أقوى 10 علامات تجارية قطرية وأعلاها قيمة. يعكس هذا الإنجاز مكانة قطر للتأمين المحورية في المشهد الاقتصادي القطري، ويشهد على نجاحنا في الحفاظ على سمعتنا كشركة وطنية كبرى تجمع بين النمو والابتكار الرقمي وقيادة التحول في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.» وأضاف المناعي: «لقد راكمت قطر للتأمين منذ تأسيسها عام 1964 رصيداً كبيراً من الثقة والمصداقية، وغدَت من العلامات التجارية الراسخة في وجدان كافة شرائح المجتمع في قطر، ومن أكثرها موثوقية على مستوى المنطقة. وانطلاقاً من هذه المكانة، تجدد قطر للتأمين التزامها بأن تظل نموذجاً للشركة الوطنية الناجحة التي تضع العميل وتجربته في صميم أولوياتها، وسنواصل الاستثمار في ابتكار أفضل الخدمات الرقمية والحلول التأمينية التي تتيح لعملائنا العيش بثقة أكبر وبال مرتاح.» جدير بالذكر أن تصنيفات براند فاينانس هي تقييمات سنوية تسلط الضوء على أقوى العلامات التجارية في مختلف مناطق العالم. من الناحية المنهجية، تستند هذه التصنيفات إلى إطار تحليلي شامل يضم عناصر الأداء المالي والاستدامة والتأثير في السوق، إلى جانب تصورات أصحاب المصلحة وسلوك العملاء تجاه العلامات التجارية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة تزامناً مع تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.30 % ليصل إلى النقطة 10631.25، فاقداً 32.25 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ0.71 %، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.87 %. ارتفعت السيولة إلى 477.31 مليون ريال، مقابل 300.84 مليون ريال الأحد الماضي، وزادت أحجام التداول عند 158.36 مليون سهم، مقارنةً بـ140.77 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.35 ألف صفقة، مقابل 18.82 ألف صفقة الأحد. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ1.34 %، بينما ارتفع سعر 24 سهماً على رأسها «قطر وعمان» بـ4.70 %، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 26.26 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 62.58 مليون ريال.

نظمت غرفة قطر برنامجًا تدريبيًا بعنوان «مهارات الإلقاء والتحدث المؤثر أمام الجمهور»، بمشاركة عدد من المهتمين بتطوير مهارات التواصل والتقديم الاحترافي. وقدم البرنامج الأستاذ عبدالله حمدان، حيث تناول عددًا من المحاور المتعلقة بمهارات الإلقاء الاحترافي، والتحدث بثقة أمام الجمهور، وأساليب التأثير والإقناع، إضافة إلى تطوير مهارات العرض والتواصل الفعّال. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن جهود غرفة قطر في تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في تطوير الكفاءات المهنية والشخصية، ورفع مستوى المهارات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. من جانبها، قالت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بالغرفة، إن غرفة قطر تحرص على تنظيم برامج تدريبية متخصصة تدعم تطوير مهارات الأفراد وتعزز جاهزيتهم المهنية، مؤكدة أن مهارات الإلقاء والتواصل الفعّال أصبحت من العناصر الأساسية في بيئة الأعمال الحديثة.

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة قطر والذي كان مقررا امس في مقر الغرفة. وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، ان الاجتماع الثاني للجمعية العمومية سوف يعقد في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق الرابع من شهر يونيو المقبل بمقر الغرفة، وسيكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة الى منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العامة، والذي يتضمن جدول اعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2025، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2025، إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه. يذكر ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول في 11 مايو 2026، وان باب التسجيل لحضور الاجتماع يفتح قبل ساعتين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويكون تمثيل الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة للغرفة بالنسبة للمنشآت الفردية يكون الحضور لصاحب المنشأة شخصيا، أو الشخص المفوض عن الشركة والمقيد اسمه بالسجل التجاري، اما بالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو، وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا أوديسي سنة الصنع 2018 - 2022، وذلك لاحتمال تفعيل الوسائد الهوائية الجانبية بشكل غير مقصود عند القيادة فوق المطبات أو حفر الطريق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.