-تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية -مشروع قانون الترميز يدعم صندوق المعاشات والمتقاعدين - وجود مديري محافظ عقارية مهنيين يضمن نجاح الادخار أكد خبراء اقتصاديون أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، وأشاروا في لقاءات مع الشرق إلى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات التي يتم إطلاقها بشكل مدروس ستساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار، ونوه الخبراء إلى أن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا ووافق عليه مجلس الوزراء يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي. نتائج النشاط ستظهر بعد نضج المعاملات واستيعاب السوق .. د. عبد الله الخاطر:الترميز يُمَكِّن معظم السكان من الادخار الاستثماري أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر لـ الشرق، أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، ومنها مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية. واستعرض الدكتور الخاطر مفهوم الترميز لأهميته في تفكيك الوحدات العقارية لصالح المستثمرين، منوها إلى أن الترميز يسهل الاستثمار العقاري مثلما حصل في البورصة عندما تم إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول (والتي كانت تبلغ 30 ريالاً)، وهو ما فتح الباب أمام صغار المستثمرين للتداول بمبالغ بسيطة جداً (عشرات أو مئات الريالات) دون أن تلتهم العمولة رأس مالهم. وبالتالي فإن الترميز يمكن معظم السكان من الادخار الاستثماري كما يمكن كذلك من تنويع المخاطر من خلال الاستثمار في أكثر من عقار، كما أنه يتيح إطلاق صناديق استثمارية تدار من خلال مهنيين محترفين وتقوم على أسس تجارية صحيحة سواء تعلق الأمر بالعقار السكني أو الإيجاري أو الخدمات المقدمة، أو نوعية الشقق وطبيعة الدخل، وفي هذه الحالة يوفر نوعا من أنواع تمكين المستثمر من تنويع الاستثمار ومصادر الدخل ويكون لدى المستثمر عدد من الاختيارات وليس محصورا في منطقة محددة أو في عقار واحد. وفي معرض حديثه لـ الشرق، يتساءل الدكتور عبد الله الخاطر عماذا إذا كان بالإمكان إنشاء مؤسسات في هذا القطاع لخدمة هؤلاء المستثمرين والذين ليسوا بالضرورة أصحاب رؤوس أموال، فيمكن أن يكون من بينهم الطبيب والمهندس والموظف العادي؟ ويجيب الدكتور الخاطر بأنه في حال وجود مدراء محافظ مهنيين ويعملون بشكل منظم وتحديد مخاطر العقارات ومستقبلها ويعرفون طبيعة المناطق، لأن هذه الخبرات لا تتوفر لدى الموظف العادي، ففي هذه الحالة يهيئ هذا التوجه بنية استثمارية تمكن الجميع من الادخار، كما يمكن صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية، كما يتيح للجميع المشاركة في التنمية ويرفع لديهم هذا الحس وبأنهم مساهمون في حركة الاقتصاد، وهذا الأمر له مردوده النفسي والاجتماعي المهم خاصة لدى الشباب الذين ينمو لديهم الإحساس بالقدرة على الاستثمارات في سن مبكرة. ويضيف الدكتور الخاطر أن هذا كذلك يساهم في دعم صندوق المعاشات بالنسبة للكثير من المتقاعدين الذين يعتمدون على هذا الصندوق فتصبح لديهم مداخيل من هذه العقارات، وهذا حافز لمعظم الناس الذين تكون لديهم في العادة مبالغ صغيرة ولكنهم محتارون في طريقة استخدامها وتوظيفها التوظيف الصحيح. ويضيف الدكتور الخاطر أن الترميز يمكن المواطن شهريا في حال رغبته في وضع 100 ريال أو 1000 ريال حسب قدرة الشخص وإمكانياته ولذلك تبني استثمارات على فترات طويلة ويكون مردودها ذا منفعة على الشخص والمجتمع كذلك لأنه بوجود هذه السيولة فإنها تستثمر في الاقتصاد وتعالج بعض الظواهر مثل الرفاهية الزائدة والصرف غير المدروس أو غير المحدد لأنه لم يكن هناك متنفس يتيح خيارا آخر لاستثمار السيولة والمدخرات، وكذلك تمكين مدراء المحافظ من الابتكار فيما يخص الحصول على عقار معين لترميزه والبحث له عن التمويل من خلال عملية الترميز وهذا يفتح بابا آخر لبناء المؤسسات التي تقوم على الترميز وهو ما يعطي كثافة وتشابكا لهذا البعد الاقتصادي، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل جيد، ويوجد حالة من الطلب في السوق لامتصاص السيولة وتشغيل المنشآت من خلال الترميز وفقا لخطط وإستراتيجيات كثيرة في هذا المجال. نقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق .. م. علي بهزاد: يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة قال خبير التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد إن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي، وهذا الترميز يضع إطاراً تشريعياً متكاملاً يجمع بين موثوقية السجل العقاري وابتكار تقنية السجلات لفتح آفاق جديدة أمام العقاريين والمستثمرين من الشباب. وأوضح لـ الشرق أن الترميز يعني في مقصده العلمي تحويل ملكية عقار أو الحقوق المترتبة عليه إلى رموز رقمية قابلة للتداول، وتقيد وتنتقل عبر سجل إلكتروني يعمل بتقنية السجلات ويتزامن مع السجل العقاري بوزارة العدل، ويعمل على تشجيع وتحفيز الابتكار وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب رؤوس الأموال في القطاع العقاري، وتعزيز السيولة، ورفع مستويات الشفافية والثقة بين المتعاملين، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المستثمرين، وتنويع الفرص المحلية. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أن ما يميز الترميز العقاري أنه يخضع لمنظومة إشرافية متكاملة تضم وزارة العدل وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم القطاع العقاري ومصرف قطر المركزي، وهذه بمثابة منصة حكومية في نظام إلكتروني، ونقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق العقاري وفق أسس موثوقة تبدأ بخطوات الترميز وهي عقار مسجل ومنصة مرخصة ورموز عقارية ومستثمرون وتداول رقمي. وينوه المهندس علي بهزاد إلى أنه بالرجوع إلى حصيلة التداول العقاري في أغسطس تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال، وبلغت قيمة الوحدات السكنية أكثر من 55 مليون ريال وهذا يؤشر إلى مدى الإقبال على القطاع العقاري باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات النوعية، وأنّ الترميز شأنه كشأن التداول العقاري في منصات رقمية وتطبيق صك الذي يتابع الشأن العقاري والمبيعات التي تتم في هذا المجال. من المهم أن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار.. طارق المفتاح:القطاع العقاري يواكب تطورات التكنولوجيا والابتكار أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، مشيرا في حديثه لـ الشرق إلى أن مشروع قانون ترميز العقارات الذي أعدته وزارة العدل يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع العقاري، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في التكنولوجيا والتحول الرقمي وفي مختلف القطاعات الأخرى. وأضاف أنه اليوم أصبح من الضروري أن يواكب القطاع العقاري هذه التطورات، وأن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار وتنظيم السوق. ويضيف السيد طارق المفتاح أن ترميز العقارات يمكن أن يوفر فرصاً جديدة أمام المستثمرين، ويساهم في جعل الاستثمار العقاري أكثر مرونة، كما يمكن أن يفتح المجال أمام شريحة أكبر من المستثمرين للدخول في هذا القطاع. ومن وجهة نظري، يضيف السيد المفتاح، فإن وجود إطار قانوني واضح ومنظم لهذه العملية يعطي المستثمرين مزيداً من الثقة والوضوح، وهذا أمر أساسي لأي سوق استثماري ناجح. وفي الوقت نفسه، يقول طارق المفتاح: نرى أن قطر تعمل على تطوير القطاع العقاري من خلال عدد من المبادرات والقوانين التي تهدف إلى تنظيم السوق، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمطورين العقاريين. وبالنسبة لنا كرجال أعمال، فإن هذه التطورات تحمل فرصاً كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تتطلب منا أن نكون أكثر استعداداً للتغيير، وأن نواكب التطورات التقنية والتنظيمية. وأرى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات يمكن أن تساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار.

تتواصل فعاليات النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والشركات العاملة في قطاعات الفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات والترفيه. وشهد اليوم الثاني برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية وورش العمل التي ناقشت عدداً من القضايا والاتجاهات المؤثرة في مستقبل صناعة الفعاليات، بما في ذلك دور المرأة في قيادة القطاع، واستراتيجيات استقطاب الفعاليات الدولية، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، إلى جانب الابتكار في تصميم التجارب. وسلطت جلسات اليوم الثاني الضوء على الحضور المتنامي للمرأة في مختلف مجالات صناعة الفعاليات، كما ناقشت السبل الكفيلة بتعزيز قدرة الوجهات على المنافسة لاستقطاب الفعاليات الدولية، وأهمية دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن مختلف مراحل تخطيط وتنفيذ الفعاليات.

وقَّع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع بنك الريان بهدف تيسير حصول شركات مركز قطر للمال على الخدمات المصرفية، وتعزيز التعاون في مجالي التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال في قطر. وبموجب المذكرة، سيعمل مركز قطر للمال على الترويج لبنك الريان كشريك مصرفي استراتيجي للشركات المرخصة على منصته والشركات الجديدة الراغبة في فتح حسابات مصرفية. وفي المقابل، سيطوّر بنك الريان باقة من الحلول والخدمات المصرفية المصمَّمة خصيصاً لشركات المركز وموظفيها، تشمل توفير خدمات مصرفية فورية للموظفين الوافدين حديثاً إلى قطر. كما سيبحث الطرفان إمكانية الربط بين منصتيهما الرقميتين لتبسيط وتسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجَّلة في المركز. وتضع هذه المذكرة إطاراً للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة الجرائم المالية والحد من مخاطرها، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، من خلال تبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز المواءمة مع المعايير التنظيمية الدولية ذات الصلة. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون لضمان سلاسة تدفق البيانات، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات انضمام عملاء مركز قطر للمال. ومن خلال هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تعزيز الوصول إلى الحلول المصرفية والاستثمارية التي يقدمها بنك الريان وشركة الريان للاستثمار، إلى جانب توفير عروض مصرفية مخصصة ومزايا حصرية للشركات المرخصة من مركز قطر للمال وموظفيها. تعليقًا على مذكرة التفاهم، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز جاذبية بيئة الأعمال لشركات مركز قطر للمال من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الحلول المصرفية والخدمات المالية، الى جانب تعزيز الابتكار في مجالي التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع بنك الريان، نتطلع إلى تعزيز القيمة التي نقدمها للشركات والمساهمة في دعم التطوير المستمر للمنظومة المالية في قطر. وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: تعاوننا مع مركز قطر المالي يمثل خطوة أخرى في التزام بنك الريان بتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة ورقمية للشركات العاملة في قطر. من خلال استكشاف دمج منصاتنا الرقمية، نهدف إلى تبسيط رحلة فتح الحساب للجهات المسجلة في مركز قطر المالي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير وصول أسرع وأسهل إلى خدماتنا المصرفية، مع الالتزام بالمتطلبات والموافقات التنظيمية المعمول بها. تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بدعم البيئة التجارية في قطر من خلال الابتكار والتعاون والحلول الرقمية التي تركز على العملاء. وتعكس هذه الشراكة تكامل الأدوار بين مركز قطر للمال وبنك الريان في دعم نمو الأعمال وتطوير القطاع المالي في دولة قطر، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز التعاون في مجالات التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات.

أعلن بنك لشا عن استحواذه، من خلال صندوق الاستثمار الخاص بالطيران الذي يديره ووفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على حصص ملكية في صفقة أوراق مالية مدعومة بأصول طيران بقيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 1.04 مليار دولار ما يعادل تقريباً 3.79 مليار ريال من شركة تأجير طائرات وشركة إدارة أصول عالمية. وتشمل الصفقة محفظة مؤلفة من 18 طائرة مؤجرة لشركات طيران مختلفة، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اختارت مؤسسة The World›s 50 Best الدولية فندق The Emory أحد فنادق مجموعة «مايبورن» الفندقية القطرية في العاصمة لندن من بين أفضل 50 فندقا على مستوى العالم هذا العام، حيث سجل ترتيب الفندق القطري رقم 32 من بين فنادق العالم التي وصل عددها إلى 187 ألف فندق، ووقع الاختيار على الفندق القطري ليرسي معايير جديدة لقطاع الضيافة في المملكة المتحدة، من قبل مجموعة من الخبراء في الضيافة والسياحة، وتم التقييم على كافة المستويات منها الهندسة المعمارية التي اعتمدها القائمون عليه والخدمات المقدمة والموقع المهم والديكورات الداخلية والأجواء المحيطة. وذكر المتحدث باسم المؤسسة الدولية أن فندق The Emory يعتبر ثمرة تعاون بين أبرز العقول المعمارية وبين فنون التصميم المعاصر والفخامة والرقي، ووصف بأنه يرقى إلى مستوى التوقعات العالمية، كونه مجهزا بكافة وسائل الرفاهية والراحة المميزة واطلالته على مناظر خلابة، وأشار إلى أن الفندق يجذب النخبة العالمية بفضل تصميمه الأنيق بجانب خدمات الرفاهية والضيافة الفاخرة من قبل إدارة الفندق، الذي تم افتتاحه عام 2024 ليكون أحدث فندق ينضم إلى مجموعة مايبورن القطرية في لندن منذ أكثر من 50 عاما. وأشاد الخبراء في المؤسسة الدولية بالفخامة والرحابة في التصميم المعماري للفندق حيث وصف بأنه اعتمد تصميما عبقريا لمساحات تتسم بالتناغم التام مع إتاحة المجال لوضع بصمات فريدة لمهندسي الديكور لتصميم الطوابق والأجنحة بالفندق، نظرا لأنه الوحيد الذي يضم أجنحة فقط وليس غرفا صغيرة للنزلاء، واعتمد التقييم على سمة طبيعة استخدام الواجهات الزجاجية ذات التصميم الشبيه بالأشرعة البحرية والتي أبدعها المعماريان الشهيران ريتشارد روجرز وايفان هاربور عند إنشاء الفندق.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع (Priority Pass)، البرنامج العالمي الأكبر والمستقل لدخول صالات المسافرين في المطارات ولتجارب السفر، وذلك بهدف تقديم قيمة أعلى ومكافآت أفضل للمسافرين بغرض الأعمال من خلال برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال التابع للخطوط الجوية القطرية. وعليه، سيتمكن أعضاء برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال من استبدال نقاط (Qrewards) للدخول إلى أكثر من 1,900 صالة للمسافرين في المطارات حول العالم عبر شبكة برنامج (Priority Pass). وبتقديم هذا العرض الجديد، تتيح الخطوط الجوية القطرية للسفر المؤسسي مجموعة أوسع من مزايا السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تزيد على 160 وجهة حول العالم. ويعكس هذا التعاون الطلب المتزايد من السفر المؤسسي على تجارب متميزة تتسم بمرونة أعلى وخيارات أكثر طوال رحلاتهم. كما تعزز هذه الشراكة، التي تهدف لدعم الشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء، الالتزام المشترك بتقديم حلول سفر تجعل من المسافرين محط الاهتمام، وتتيح لهم مرونة أكبر وراحة أشمل وقيمة أعلى. وعليه، سيكون بوسع مسافري برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال الحصول على تجارب سفر متميزة مع فرص أكبر لكسب نقاط (Qrewards) واستبدالها. وإلى جانب هذه المزايا، تدعم الاتفاقية إمكانية إدارة سفر الشركات بكفاءة أعلى، متيحة للمؤسسات الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من ميزانية سفر الأعمال الخاصة بهم مع تقديم تجارب سفر ثابتة ومتميزة لموظفيها حول العالم. وتعمل الخطوط الجوية القطرية مع برنامج (Priority Pass) للارتقاء بما يقدمه برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال مما يتيح للمسافرين لغاية العمل خيارات أوسع من تجارب السفر المتميزة ويُمكِّن المؤسسات والشركات من تحقيق أقصى استفادة من هذه الخدمات. وقد أصبح الآن بإمكان أعضاء برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال الاستمتاع بخدمة الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة مجاناً على متن ما يصل إلى 323 رحلة يومية مجهزة بخدمة ستارلينك، مما يتيح لهم البقاء على اتصال دائم على ارتفاع 35,000 قدم. يعدّ (Priority Pass) البرنامج الرائد والأول من نوعه عالمياً في سوق تجارب المطارات.

نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية مكثفة على شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، شملت فحص 987 مركبة، فيما بلغت نسبة المخالفات المرصودة 10%. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الحملات تستهدف ضمان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الرقابة الميدانية على أنشطة النقل البري، ورفع مستوى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح المنظمة. وشملت الحملات عدداً من المواقع الحيوية ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة، من بينها محطات مترو الدوحة، وميناء الدوحة القديم، والمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، وجزيرة اللؤلؤة، ومراكز التسوق بمختلف مناطق الدولة. وتمثلت أبرز المخالفات في مزاولة النشاط دون ترخيص، والعمل عبر تطبيقات غير مرخصة، وعدم المحافظة على مستوى الخدمة.

كشفت شركة مناطق عن استفادة 1624 مستثمرا من خدمات مركز خدمات الأعمال خلال شهر أغسطس 2026. واستعرضت الشركة تقريرها الشهري في منشور على صفحتها بمنصة (x) تناولت خلاله أبرز مؤشرات أداء مركز خدمات الأعمال خلال شهر أغسطس 2026، والتي تعكس معدل رضا المستثمرين، وكفاءة تقديم الخدمات، والتوسع في استخدام القنوات الرقمية. ووفقا للتقرير فقد بلغ معدل رضا المستثمرين 96.4 %، فيما تمت خدمة 668 مستثمرا عبر مركز الاتصال، وتمت خدمة 256 مستثمرا في مركز خدمات الأعمال، فيما تم إنجاز 700 طلب خدمة رقميا، وبلغ متوسط زمن تقديم الخدمة 9:01 دقيقة. ونوهت الشركة إلى أنه لتوفير الوقت وتسهيل إنجاز المعاملات، يمكن الاستفادة من العديد من خدمات الشركة عبر منصة الشركاء الإلكترونية، وتطبيق الجوال، وخدمة الواتساب، في أي وقت ومن أي مكان. ونواصل مناطق تطوير خدماتها لتكون أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز تجربة الشركاء والمستثمرين.

انطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في صناعة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، إلى جانب ممثلي الجمعيات الدولية ومنظمي الفعاليات والمواقع والوكالات والشركات الموردة ومزودي الحلول والتقنيات وصناع القرار. وتستمر فعاليات المعرض حتى 3 سبتمبر الجاري، ويحظى بدعم من رزنامة قطر التابعة لـ Visit Qatar، وتشهد نسخة هذا العام توسعاً وتطوراً لافتاً مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت مساحة المعرض نمواً بنحو 100 %، فيما تضاعف حجم البرنامج المصاحب للمؤتمر، الذي يضم أكثر من 30 جلسة رئيسية وحوارية وورشة عمل، بمشاركة أكثر من 50 شركة وجهة عارضة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 5 آلاف زائر على مدار أيام الحدث. وتنظم المعرض شركة مانغوستين، ويضم المعرض المتخصص الموجَّه لقطاع الأعمال برنامجا متكاملا من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض الحية وفرص التواصل والاجتماعات المهنية، بما يتيح للعاملين في مختلف مجالات صناعة الفعاليات الالتقاء تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والأعمال. ويأتي انعقاد النسخة الثانية في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الفعاليات في قطر والمنطقة، بالتزامن مع ترسيخ مكانة قطر كوجهة إقليمية لاستضافة المعارض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال والتجارب الدولية الكبرى، وما يصاحب ذلك من تطور في طبيعة الصناعة وتوسع في استخدام التكنولوجيا وتغير احتياجات الجمهور وارتفاع الطلب على التجارب والفعاليات ذات المستوى الاحترافي. وقال مالك ششتاوي، الرئيس التنفيذي لشركة مانغوستين: «يعكس النمو الذي حققته النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات التطور الذي يشهده القطاع وثقة الشركات والشركاء في السوق القطري والإقليمي، أُقيم معرض قطر للفعاليات انطلاقاً من هدف واضح يتمثل في جمع مختلف الجهات المعنية بمنظومة الفعاليات، والمساهمة في دعم نمو القطاع وتطوره على المدى الطويل. ويعكس النمو اللافت الذي نطمح أن تحققه النسخة الثانية مستوى الثقة الذي يحظى به المعرض من جانب العارضين والشركاء والسوق بشكل عام، إلى جانب تنامي الحاجة إلى منصة مهنية متخصصة تتيح للعاملين في القطاع التواصل وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء الشراكات، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة. وأضاف: «يتجاوز قطاع الفعاليات اليوم تنظيم وإقامة الفعاليات بحد ذاتها، إذ يسهم في دعم السياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة الوجهات على الساحة الدولية. ومع ما تتمتع به دولة قطر من خبرة واسعة وسجل حافل في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، يوفر معرض قطر للفعاليات منصة تسهم في مواصلة تطوير منظومة العمل المهنية الداعمة للقطاع على مدار العام. ونتطلع إلى أن يصبح معرض قطر للفعاليات ملتقى سنوياً لقطاع الفعاليات على مستوى المنطقة، يجمع الشركات لبناء شراكات جديدة، ويتيح للمتخصصين تبادل الخبرات، ويفتح المجال أمام القطاع لاستكشاف الفرص الجديدة والتعامل مع التحديات المستقبلية». وتحظى الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية لصناعة الفعاليات بمساحة واسعة ضمن برنامج المؤتمر هذا العام، الذي يناقش الدور المتنامي للقطاع في دعم النشاط الاقتصادي والسياحة والاستثمار وتبادل المعرفة وتطوير الوجهات. ويأتي المؤتمر تحت عنوان «اقتصاد الفعاليات الجديد: الحجم والتعقيد والفرص»، حيث تناولت جلسات اليوم الأول عدداً من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل الصناعة، من بينها تطوير منظومات الفعاليات المحلية، ودور الفعاليات في تحفيز الاقتصاد العالمي، وإدارة الإنتاج، وتصميم التجارب، والتحول الرقمي، والدبلوماسية المعرفية من خلال فعاليات الجمعيات الدولية، إلى جانب تطوير المواقع والمنشآت وآليات تنفيذ الفعاليات الكبرى والتغير في توقعات الجمهور. ويواصل البرنامج خلال اليومين الثاني والثالث مناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل القطاع، تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإبداع والاستدامة، والشراكات الإستراتيجية، ولوجستيات الفعاليات الكبرى، ودور المرأة في قيادة الصناعة، وتطوير الكفاءات، والربحية، والأطر التنظيمية، فضلاً عن المهارات ونماذج الأعمال الجديدة التي ستؤثر في مسار القطاع خلال السنوات المقبلة. وألقى السيد كريس سكيث، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمعارض الكلمة الرئيسية، التي تناولت مرونة قطاع الفعاليات وقدرته على التكيف والنمو، إلى جانب أهمية مواصلة الارتقاء بالمعايير المهنية، والاستثمار في الكفاءات والمواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويضم معرض قطر للفعاليات 2026 مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في مجالات إنتاج الفعاليات والخدمات الإبداعية والتقنيات السمعية والبصرية والهياكل والمنشآت المؤقتة والترفيه وتجهيزات المسارح والمعدات وتقنيات الفعاليات والتصميم والحلول المتخصصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.47% ليصل إلى النقطة 9852.83؛ رابحاً 45.98 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.98%، بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل بـ1.29% و0.81% على التوالي. تراجعت السيولة إلى 375.26 مليون ريال، مقابل 1.30 مليار ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 125.63 مليون سهم، مقارنةً بـ232.18 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.63 ألف صفقة مقابل 35.77 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 52 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 33 سهماً في مقدمتها سهم «المستثمرين» بـ8.59%، بينما تراجع سعر 19 سهماً على رأسها «قطر للتأمين» بـ2.50%، واستقر 3 أسهم. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.66 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم «قطر للوقود» بقيمة 69.88 مليون ريال. هذا وكشفت البورصة في إحصائية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط خلال شهر أغسطس 2026. ووفق الإحصائية، حازت المجموعة للأوراق المالية على 38.85% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية قيمة الأسهم بـ45.58%، ونشاط الصفقات بإجمالي 41.46% خلال أغسطس السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، أن مؤشر مورغان ستانلي MSCI للاستدامة رفع تصنيفه للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من BBB إلى A، وذلك اعتباراً من أغسطس 2026، مسجلاً بذلك العام الرابع على التوالي من التحسن في مستويات تصنيف المصرف للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومع هذا التقييم الأخير، أصبح المصرف إحدى المؤسسات الأعلى تصنيفاً في قطر، مما يعكس التزامه المتواصل في تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد ارتفع تصنيف المصرف بشكل متزايد على مدار الأعوام الماضية ليصل إلى A، مدفوعاً بالأولوية الاستراتيجية التي يوليها المصرف لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة المؤسسية. ويعكس هذا التقدم المستمر استثمارات المصرف الاستراتيجية على عدة أصعدة، بما في ذلك تعزيز هياكل الحوكمة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في إدارة المخاطر وتطوير المنتجات، واعتماد قدرات جديدة في مجال البيانات والمراقبة، وتعزيز عمق وجودة وشفافية الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة. وقد حقق المصرف هذا التطور الملحوظ على مدار الأعوام الماضية من خلال التعاون الوثيق بين جميع الإدارات، ودمج اعتبارات الاستدامة في استراتيجية المصرف، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وتطوير المنتجات، والعمليات اليومية. وسجّل التقييم الأخير تحسناً ملحوظاً في النتيجة ضمن القطاع المصرفي، مما يعكس تطورات ملموسة في كيفية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها على مستوى المصرف مقارنةً بنظرائه. وقد شهدت الركيزة البيئية التحسن الأكبر، مدعومةً بتعزيز دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تطوير المنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز آليات تفعيل إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة المخاطر المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية. كما سجّل المصرف تحسناً ملحوظاً في الركيزة الاجتماعية، مدفوعاً بالتقدم المحرز في جوانب تنمية رأس المال البشري، وخصوصية البيانات وأمنها، والحماية المالية للمستهلك، وتعزيز الشمول المالي. وتعليقاً على رفع التصنيف، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نحن سعداء بالحصول على تصنيف «A» في مؤشر MSCI للاستدامة، وهو ما يعكس جهودنا المتواصلة لتعزيز دمج الممارسات المسؤولة في جميع أنحاء المصرف. وتشجعنا هذه المحطة المهمة على البناء على ما حققناه من تقدم، ومواصلة تطوير ممارساتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستمرار في تحقيق قيمة طويلة الأجل لموظفينا وعملائنا ومساهمينا والمجتمع». وتقيس تصنيفات MSCI للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مرونة الشركات أمام مخاطر الاستدامة طويلة الأجل والخاصة بقطاعاتها، وتعمل تصنيفات MSCI للاستدامة والمناخ على قياس أداء الاستدامة والمناخ، ومقارنته بالمعايير المرجعية ومراقبته مقارنةً بأكثر من 10,000 شركة، مع جمع آلاف نقاط البيانات لكل شركة. ويعزز رفع التصنيف مصداقية المصرف لدى قاعدة متنامية من المستثمرين الدوليين والإقليميين الذين يركزون على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويعتمد العديد منهم تصنيفات MSCI للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مباشرةً ضمن عمليات الفرز وبناء المحافظ الاستثمارية والتواصل. وعلى الصعيد المحلي، تعزز هذه النتيجة مكانة المصرف كأحد أوائل البنوك التي بادرت إلى التوافق مع إطار تقارير الاستدامة الصادر عن مصرف قطر المركزي وأولويات الاستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس هذا التصنيف بأن المصرف لا يتعامل مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها مجرد التزام بالامتثال، بل باعتبارها محركاً أساسياً لتعزيز قدرة المؤسسة وتحقيق القيمة على المدى الطويل.

افتتحت مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، أمس في الدوحة المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي - منطقة الدول العربية، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية وقادة قطاعي التكنولوجيا والاتصالات وممثلين عن الأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز اقتصادات رقمية أكثر شمولًا واستدامة في أنحاء المنطقة العربية. وبهذه المناسبة صرّح السيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة Ooredoo، قائلًا: «يمكن للتحول الرقمي أن يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة لمنطقتنا، ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. فهي تتطلب سياسات مناسبة وبيئة تنظيمية داعمة وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص. وتتمثل الأولوية الآن في الانتقال من حيز الإطار إلى التنفيذ، وفهم موقع كل سوق، وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، وكيفية تحويل السياسات إلى تقدم ملموس».

-حوار وزاري رفيع المستوى يستعرض المشاريع والبرامج بقطاع الاتصالات انطلق أمس بالدوحة المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي – منطقة الدول العربية-، وذلك بتنظيم من مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية وقادة قطاعي التكنولوجيا والاتصالات وممثلين عن الأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز اقتصادات رقمية أكثر شمولًا واستدامة في أنحاء المنطقة العربية.ويمثل المؤتمر المرحلة التالية من إطار السياسات الرقمية للدول العربية، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر ومجموعة Ooredoo خلال مؤتمر MWC الدوحة في نوفمبر 2025، الهادف إلى دعم الحكومات في وضع سياسات رقمية تعزز الشمول والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية. - التحول الرقمي وبهذه المناسبة قال السيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة Ooredoo إنه يمكن للتحول الرقمي أن يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة، ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، فهي تتطلب سياسات مناسبة وبيئة تنظيمية داعمة وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص، وتتمثل الأولوية الآن في الانتقال من حيز الإطار إلى التنفيذ، وفهم موقع كل سوق، وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، وكيفية تحويل السياسات إلى تقدم ملموس. وأضاف أن إطار السياسات الرقمية يركز على ثلاثة محاور مترابطة تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات رقمية تنافسية، وهي: الشبكات والاتصال، البيانات والبنية التحتية الرقمية العامة، الأنظمة والتطبيقات الذكية، بما في ذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة والخدمات العامة. - تكامل الخدمات من جانبه صرح السيد بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر أن التحول الرقمي يحقق أكبر أثر له عندما تتكامل خدمات الاتصال والبنية التحتية الرقمية العامة والتقنيات الناشئة ضمن بيئة سياسات شاملة، حيث يساعد إطار السياسات الرقمية الدول على تحديد الفجوات وترتيب الأولويات وفق سياقاتها الوطنية، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل الخطوة التالية، عبر تحويل الطموح الإقليمي إلى تنفيذ عملي على مستوى الدول، مستفيدًا من ريادة قطر في الابتكار والبنية التحتية الرقمية. - جلسة وزارية وافتُتح المنتدى بجلسة عامة رفيعة المستوى بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكلمات افتتاحية ألقاها كلٌّ من الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا؛ والسيد بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر؛ والسيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة أوريدو. وضم الحوار الوزاري الرفيع المستوى الدكتور عبد الرزاق نتشة، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين؛ والدكتور فادي مكي، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية؛ والسيد زياد عبد الوارث الحجاجي، وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في ليبيا؛ وسعادة الدكتور يوسف خلف، رئيس الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء في العراق، بمشاركة جواد عباسي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في GSMA، وإلينا سيلين، مديرة البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد المشاركون على ضرورة العمل على تحسين القطاع الرقمي في المنطقة والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب أبرزها أهمية هذا القطاع اللامتناهية في تعزيز مختلف المجالات الأخرى وتحسين كفاءتها، بما يضمن تماشي الدول العربية وخططها التطورية خلال المرحلة المقبلة، مستعرضين أبرز المشاريع والبرامج التي أطلقت في بلدانهم في هذا الخصوص. من ناحيته قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا إن هذا المنتدى يجمع بين المعرفة والتطبيق لمواجهة أحد أبرز تحديات منطقتنا، تسخير التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الاقتصادات ودفع التقدم البشري وخدمة المجتمع، لافتا إلى أن النجاح يتطلب أطر حوكمة متوازنة تتيح الابتكار مع إدارة المخاطر، لا سيما في ظل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من فرص غير مسبوقة، ومن خلال التعاون الجاد بين الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية. - النطاق العريض وتكتسب هذه الجهود أهمية اقتصادية كبيرة، إذ تشير الأدلة الواردة في إطار السياسات الرقمية إلى أن زيادة انتشار النطاق العريض الثابت بنسبة 10% يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية بما يصل إلى 1.5%، فيما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم بما يُقدر بنحو 21 إلى 35 مليار دولار أمريكي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيقه ضمن أطر سياسات شاملة وخاضعة للمساءلة. وعلى مدار يومين، ستتعرف الدول المشاركة على كيفية تقييم مستوى نضجها الرقمي باستخدام إطار السياسات الرقمية، وتحديد الإصلاحات ذات الأولوية، والبدء في إعداد خرائط طريق وطنية للسياسات الرقمية، وستتناول المناقشات الاتصال والبنية التحتية الرقمية العامة وحوكمة البيانات والشمول المالي وتطبيق الذكاء الاصطناعي وحوكمته، إلى جانب تبادل الخبرات ودراسات الحالات الإقليمية.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، البرنامج التدريبي «المالية لغير الماليين». وتناول البرنامج مجموعة من المحاور العملية الهادفة إلى تبسيط المفاهيم المالية والمحاسبية لغير المتخصصين، وتعزيز قدراتهم على قراءة وفهم القوائم والتقارير المالية والميزانيات والتدفقات النقدية والمؤشرات المالية، وربطها بعملية اتخاذ القرارات الإدارية والتشغيلية. كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية حول إدارة التكاليف والمصروفات، وإعداد ومتابعة الميزانيات، وتحليل الأداء المالي، واستخدام البيانات المالية في دعم اتخاذ القرار. ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود الغرفة والجمعية المستمرة في نشر الوعي المالي وتطوير الكفاءات وتعزيز الثقافة المالية والمحاسبية لدى مختلف القطاعات والفئات المهنية.

-محسن الشيخ: نقترح مسار «تسهيل» لتمويل المبتكرين مباشرة -جاسم شهبيك: التحدي الحقيقي للمشاريع يبدأ بعد الخروج إلى السوق -ثاني الشمري: قفزة نوعية في وعي الشباب القطري بريادة الأعمال - فهد المالكي: الاستدامة تحتاج إلى متابعة طويلة الأمد بعد الاحتضان يبدأ الحلم غالباً بفكرة صغيرة، لكن تحويلها إلى شركة قادرة على الاستمرار يتطلب أكثر من الابتكار والدعم الأولي. وفي قطر، تتوسع منظومة ريادة الأعمال عبر الحاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج التدريب والإرشاد والتمويل، بهدف مساعدة الشباب على الانتقال من الفكرة إلى تأسيس مشاريعهم لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد مغادرة الحاضنة، حين تنتهي البيئة الداعمة وتبدأ تحديات السوق، الفواتير والإيجارات، الإجراءات والبيروقراطية، البحث عن العملاء، المنافسة، والحاجة إلى تمويل جديد للنمو والتوسع، وهنا يبرز السؤال الأهم: هل تنجح منظومة ريادة الأعمال في صناعة شركات مستدامة، أم تركز بدرجة أكبر على تأسيس المشاريع وإطلاقها؟ في هذا التحقيق، تفتح «الشرق» ملف ما بعد الحاضنة، لرصد أبرز العقبات التي تواجه رواد الأعمال الشباب، والاستماع إلى تجاربهم، واستطلاع آراء الخبراء حول ما تحتاجه الشركات الناشئة لكيلا تبدأ فقط، بل تستمر وتنمو. قال رائد الأعمال ومؤسس شركة «ابتكر» محسن الشيخ: «أتقدم بدايةً بالشكر والتقدير إلى حاضنة قطر للأعمال وبنك قطر للتنمية على جهودهما في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وأقترح في هذا الإطار استحداث مسار تمويلي جديد تحت مسمى «تسهيل»، يهدف إلى تمويل المبتكرين ورواد الأعمال مباشرةً من بنك قطر للتنمية، دون الحاجة إلى المرور بدورة تمويل عبر بنوك أخرى، وبأقل قدر ممكن من الإجراءات والمتطلبات». وأوضح أن المقترح يتضمن إتاحة تمويل مباشر يصل إلى 1.5 مليون ريال دون فوائد، مع فترة سماح لمدة عامين وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، أو تقديم منح وحوافز للمشاريع الابتكارية المتميزة تصل قيمتها إلى 750 ألف ريال، على غرار بعض البرامج الإقليمية الداعمة للابتكار. وأشار إلى أهمية أن تتسم شروط التأهل للمسار بالمرونة، بحيث تشمل المشاريع التي أثبتت طابعها الابتكاري من خلال نموذج أولي، أو براءة اختراع، أو اعتماد من جامعة أو نادٍ علمي أو مؤسسة حكومية، أو أي مستند موثوق مماثل، دون اشتراط احتضان المشروع أو تحميل المبتكر تكاليف إضافية. وأكد الشيخ أن الهدف من مسار «تسهيل» هو اختصار الطريق بين الفكرة والتمويل والإنتاج، وتسريع تحويل الابتكارات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو، بما يعزز الاستثمار المباشر في المبتكرين ورأس المال البشري القطري. -نشر ثقافة ريادة الأعمال وأشار الباحث الاقتصادي السيد جاسم شهبيك الى ان الحاضنات في قطر أدت دوراً مهماً في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لمرحلة التأسيس، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد خروج المشروع إلى السوق؛ إذ إن طبيعة برامج الاحتضان تظل في كثير من الأحيان مؤسسية تدريبية أكثر من كونها مرتبطة بالتحديات التشغيلية اليومية التي يواجهها رائد الأعمال. وأضاف جاسم شهبيك أن هناك حاجة إلى تعزيز الخبرة العملية داخل الحاضنات، بحيث لا تقتصر الاستشارات على الجانبين الأكاديمي والنظري، وإنما يشارك فيها ممارسون سبق لهم تأسيس وإدارة شركات ومواجهة تحديات السيولة والمبيعات والمنافسة والتكاليف والموارد البشرية. وقال: « هناك فرق بين أن نعلّم الشاب كيف يؤسس شركة، وبين أن نساعده على إبقائها قادرة على المنافسة والاستمرار والنمو. ولذلك أرى أن نجاح الحاضنات لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المشاريع التي تم احتضانها أو البرامج التي تم تنفيذها، وإنما بقدرة هذه المشاريع على الاستمرار، والوصول إلى العملاء، وتحقيق إيرادات ونمو حقيقي في السوق». -الوعي بريادة الأعمال من جانبه، يرى رائد الأعمال ثاني الشمري أن الوعي بريادة الأعمال شهد قفزة نوعية في المجتمع القطري فقبل سنوات، كان طموح الشاب القطري ينحصر في الوظيفة الحكومية المكتبية فور التخرج أما اليوم، بفضل الورش والمخيمات التدريبية التي تنظمها حاضنات مثل حاضنة قطر للأعمال وحاضنة الأعمال الرقمية، أصبحنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، الحلول اللوجستية، والتجارة الإلكترونية وأضاف ثاني الشمري ان الحاضنات أدت دوراً كبيراً في كسر حاجز الخوف من خوض العمل الحر، وجعلتنا ندرك أن الفكرة تحتاج إلى دراسة جدوى حقيقية وليست مجرد حماس شبابي. -تحديات تواجه المستثمرين وقالت ريم الأنصاري وهي رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا البيئية عن تجربتها، انه لا يمكن إنكار فضل الحاضنة في مرحلة التوعية والتأسيس؛ فقد صقلوا مهاراتي في الإدارة والتسويق. لكن الصدمة الحقيقية تبدأ يوم التخرج. وبمجرد خروجك من مظلة الحاضنة، تواجه واقعاً مريراً يبدأ في تكاليف إيجار المكاتب المرتفعة جداً في الدوحة، وصعوبة استقطاب الكفاءات بسبب الأجور العالية، فضلاً عن البيروقراطية في بعض الإجراءات الحكومية للحصول على تراخيص لمنتجات مبتكرة وجديدة على السوق. الحاضنات توعيك كيف تبدأ، لكنها لا تحميك من حيتان السوق والمنافسة. -تطور في حجم البرامج قال فهد المالكي انه ومن وجهة نظره، ان حاضنات الأعمال في قطر قامت بدور مهم في تشجيع الشباب على دخول عالم ريادة الأعمال، خصوصاً من خلال التدريب والإرشاد وتوفير بيئة تساعد صاحب الفكرة على تطوير مشروعه والوصول إلى المستثمرين والسوق. وهناك تطور واضح في حجم البرامج والخدمات المقدمة للشركات الناشئة، وهو ما انعكس على نمو منظومة ريادة الأعمال في الدولة. وأضاف المالكي لكني أعتقد أن التحدي الحقيقي يبدأ بعد تخرج المشروع من الحاضنة. فنجاح الحاضنة يجب ألا يقاس فقط بعدد المشاريع التي احتضنتها أو تخرجت منها، وإنما بقدرة هذه الشركات على الاستمرار وتحقيق الإيرادات والتوسع وخلق فرص العمل. وارى أن الحاضنات أدت دورها بشكل جيد في مرحلة التأسيس، لكنها تحتاج إلى تعزيز الدعم في مرحلة النمو وما بعد التخرج، خصوصاً في الوصول إلى العملاء، والتمويل، والعقود، والتوسع في الأسواق. والاستدامة تحتاج إلى متابعة طويلة الأمد، وليس مجرد برنامج ينتهي بانتهاء فترة الاحتضان.

واصلت القطاعات غير المرتبطة بالتعدين والمحاجر نموها خلال الربع الأول من عام 2026، رغم التداعيات الحادة للحرب في الشرق الأوسط وتراجع إنتاج الطاقة، لترتفع أنشطتها بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 121.8 مليار ريال. واستحوذت الأنشطة غير التعدينية على نحو 71.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار قوة القطاعات الاقتصادية المتنوعة خارج قطاع الطاقة – حسب وكالة رويترز. وسجل قطاع خدمات الإقامة والطعام أقوى معدلات النمو بين الأنشطة غير التعدينية، بارتفاع بلغ 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا باستمرار النشاط في قطاعات الخدمات والضيافة.

أعلن بنك لشا عن استحواذه من خلال صندوق الاستثمار الخاص بالطيران الذي يديره ووفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية على حصص ملكية في صفقة أوراق مالية مدعومة بأصول طيران بقيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 1.04 مليار دولار أميركي (ما يعادل تقريباً 3.79 مليار ريال قطري) من شركة تأجير طائرات وشركة إدارة أصول عالمية. وبحسب موقع بورصة قطر فالصفقة تشمل محفظة مؤلفة من 18 طائرة مؤجرة لشركات طيران مختلفة.

أعلنت شركة بلدنا عن انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية البالغ عددها 535,996,240 سهماً جديداً بسعر 1.01 ريال للسهم بتاريخ 17 أغسطس 2026، وعن موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على نتائج الاكتتاب وإدراج الأسهم الجديدة. وبحسب موقع بورصة قطر إن إجمالي الأسهم المكتتب فيها بلغ نحو 415.5 مليون سهم، بما يعادل 77.5% من الأسهم المطروحة، بقيمة تقارب 419.6 مليون ريال، فيما لم يتم الاكتتاب في 120.5 مليون سهم، تمثل 22.5%. وسيتم قيد الأسهم المكتتب فيها في حسابات المكتتبين لدى “إيداع”، والتعامل مع الأسهم غير المكتتب فيها وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها ووفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2026. وسيعلن عن الإدراج وبدء التداول بإفصاح منفصل. بحسب بيان نشرته البورصة.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.17 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 16.53 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 9823 نقطة بدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.95 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.41 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.18 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.15 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.96 بالمئة وقطاع النقل بـ 1.12 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 76.137 مليون ريال وزعت على 21.369 مليون سهم وبتنفيذ 3951 صفقة.

أعلنت شركة بلدنا، /شركة مساهمة عامة قطرية/، عن انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية البالغ عددها 535,996,240 سهماً جديداً بسعر 1.01 ريال قطري للسهم بتاريخ 17 أغسطس 2026، وعن موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على نتائج الاكتتاب وإدراج الأسهم الجديدة. وأوضحت الشركة في بيان نشر في موقع بورصة قطر اليوم، أن عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 415,488,835 سهما (77.5 بالمئة )، في حين بلغ عدد الأسهم غير المكتتب فيها 120,507,405 أسهم (22.5 بالمائة). وأشارت إلى أنه سيتم قيد الأسهم المكتتب فيها في حسابات المكتتبين لدى /إيداع/، والتعامل مع الأسهم غير المكتتب فيها وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها ووفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2026. كما سيعلن عن الإدراج وبدء التداول بإفصاح منفصل.