- شادي قاسم: حصولنا على الشهادة يدفعنا إلى مواصلة تطوير مبادرات الاستدامة - تنفيذ مجموعة من المبادرات البيئية التي تدعم الحفاظ على الموارد وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية أعلن فندق آلف الدوحة ريزيدنس كيوريو كوليكشن باي هيلتون عن حصوله على شهادة “المفتاح الأخضر” المرموقة، إحدى أبرز الشهادات البيئية المعترف بها عالميًا في مجال الاستدامة والمسؤولية البيئية بقطاع الضيافة. ويعكس هذا الإنجاز التزام المنشأة المستمر بتطبيق ممارسات تشغيل مستدامة تتماشى مع أعلى المعايير البيئية العالمية، مع الحفاظ على جودة الخدمة وتجربة الضيافة الراقية التي توفرها لضيوفها. وتُمنح شهادة “المفتاح الأخضر” للمؤسسات التي تُظهر التزامًا فعالًا بالإدارة البيئية وكفاءة استخدام الموارد وتطبيق ممارسات تشغيل مسؤولة ومستدامة. ومن خلال استيفاء المعايير البيئية الصارمة للبرنامج، ينضم فندق آلف الدوحة ريزيدنس إلى شبكة عالمية تعمل على تقليل بصمتها البيئية وتعزيز مفهوم السياحة المسؤولة. ويقع آلف الدوحة ريزيدنس في قلب منطقة الخليج الغربي بالدوحة، حيث يواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات البيئية التي تدعم الحفاظ على الموارد، وتقليل النفايات، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع رؤيتها في تقديم تجارب إقامة مميزة تسهم إيجابيًا في خدمة المجتمع والبيئة. وبهذه المناسبة، قال شادي قاسم، المدير العام لمجموعة الفنادق: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الجهود والتفاني الكبير من جميع أعضاء فريق العمل. إن حصولنا على شهادة المفتاح الأخضر يعزز التزامنا بالضيافة المسؤولة، ويدفعنا إلى مواصلة تطوير مبادرات الاستدامة بما يحقق قيمة مستدامة لضيوفنا وأعضاء فريقنا والأجيال القادمة”. من جانبه، قال أتول سالونكي، مساعد كبير المهندسين لمجموعة الفنادق: “تعكس هذه الشهادة تركيزنا المستمر على دمج الممارسات المستدامة ضمن عملياتنا اليومية، بدءًا من مبادرات الحفاظ على الموارد وصولًا إلى التحسينات التشغيلية المستمرة. ونهدف إلى خلق بيئة أكثر استدامة وكفاءة مع الحفاظ على مستوى الجودة والراحة الذي يتوقعه ضيوفنا”. وتُمثل شهادة “المفتاح الأخضر” محطة مهمة في رحلة الاستدامة الخاصة بآلف الدوحة ريزيدنس، وتجسد التزام المنشأة بتحقيق التوازن بين تقديم تجارب ضيافة استثنائية وتعزيز المسؤولية البيئية. ومع تزايد توجه المسافرين نحو خيارات الإقامة المستدامة، تواصل آلف الدوحة ريزيدنس كيوريو كوليكشن باي هيلتون تطوير مبادراتها البيئية بما يحقق أثرًا إيجابيًا طويل الأمد على الضيوف والمجتمع والبيئة.

- راشد المنصوري: تسهيل الوصول للمعلومات وتقليص أوقات الاستجابة أعلنت شركة أعمال عن إطلاق شركتها التابعة، شركة الأنابيب والصبات المتقدمة (APC)، الرائدة في مجال تصنيع الأنابيب في دولة قطر، لمنصة الصيانة الذكية (APC Maintenance Hub)، وهي منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات الصيانة من خلال الأتمتة المتقدمة، والتحليلات الذكية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وقد تم تطوير هذه المنصة داخلياً بواسطة شركة الأنابيب والصبات المتقدمة، ما يمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للشركة. وتدمج المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطة الصيانة اليومية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الأصول، وتطوير قدرات تشخيص الأعطال، وتبسيط عمليات إدارة المخزون. وتتيح المنصة الشاملة لفرق الصيانة إدارة المعدات وقطع الغيار وسجلات الصيانة والبيانات التشغيلية من خلال بيئة رقمية موحدة. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إنشاء رسومات هندسية انطلاقاً من الصور أو الأوصاف النصية، واستخراج المواصفات الفنية من لوحات بيانات المعدات بشكل تلقائي، وتحليل الأعطال، واقتراح الحلول المحتملة، والحصول على رؤى تشغيلية فورية تدعم اتخاذ القرار. كما تتضمن المنصة أدوات متقدمة لإدارة المخزون تعمل على أتمتة معالجة أذونات التسليم والفواتير وسجلات برنامج الإكسيل (Excel)، إلى جانب المساعدة في تحديد الموردين المناسبين محلياً ودولياً لقطع الغيار. إضافة إلى ذلك، توفر إمكانات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي رؤى عملية للمديرين والمهندسين حول أداء المعدات، واتجاهات الصيانة، ومستويات المخزون، وجدولة القوى العاملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية. وفي تعليقه على إطلاق المنصة، قال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «يجسد إطلاق منصة الصيانة المؤتمته لشركة الأنابيب والصبات المتقدمة، وهي شركاتنا التابعة، إستراتيجية أعمال الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار عبر مختلف شركاتها التابعة والاستثمار في التقنيات التي تعزز الأداء التشغيلي، وترفع القدرة التنافسية، وتدعم النمو المستدام». وتتضمن المنصة أيضاً مساعداً ذكياً للمحادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات فورية حول أعمال الصيانة والمخزون والعمليات التشغيلية استناداً إلى بيانات النظام الحية، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقليص أوقات الاستجابة.

أعلنت «مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز» عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث تمت المصادقة على الآتي: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للتغييرات المدرجة أدناه: إضافة أنشطة تجارية جديدة بما يتماشى مع إستراتيجية التوسع المستقبلية للشركة شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. ضمان الامتثال لقواعد حوكمة الشركات المدرجة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

- تخفيض رأس مال الشركة إلى 50 مليون ريال -طرح سندات مقابل قرض لصالح «حصاد» بـ 30 مليون ريال أعلنت شركة ودام الغذائية عن تعيين السيد عايض مناحي سالم القحطاني رئيسا تنفيذيا جديدا وذلك اعتباراً من يوم أمس، بحسب بيان نشره موقع البورصة. من ناحية أخرى صادقت «ودام» على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: بعد سماع تقرير مدقق الحسابات صادقت الجمعية بالموافقة على استمرارية الشركة وعلى تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ (180,000,000) ريال ليصبح (50,000,000) ريال موزعاً على عدد (50,000,000) سهم قيمة السهم (1) ريال من خلال إلغاء (130,000,000) سهم بما يعادل (130,000,000) ريال، يمثل (72.2 %) من إجمالي رأس المال، لتغطية مبلغ ( 163,993,840) يمثل قيمة الخسائر المتراكمة، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار التخفيض وفقاً للمتبع في بورصة قطر وشركة إيداع، والجهات الرقابية ذات الصلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض، إما عن طريق جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة، أو بيعها وتوزيع قيمتها على المساهمين المستحقين، أو التبرع بها للجمعيات الخيرية، أو أي طريقة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة». صادقت الجمعية بالموافقة على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة وعلى الأخص تعديل المواد (التمهيد -5-6-9-33-37-58-65) وفقاً للتعديلات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة، ومنح شركة حصاد الغذائية بعض الامتيازات في النظام الأساسي للشركة. صادقت الجمعية بالموافقة على طرح سندات مقابل قرض لصالح شركة حصاد الغذائية بقيمة 30 مليون ريال قطري، لمدة ستة أشهر، وقابلة للتحول إلى أسهم، وفقا لاتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين. بناء على طلب المساهم الذي يملك نسبة 5 % من رأس المال وعملا بأحكام المادة 140، 129 من قانون الشركات التجارية، وعلى موافقة إدارة شؤون الشركات بموجب الكتاب رقم (ش.ش/‏2026/‏734) الصادر بتاريخ 29/‏04/‏2026م تمت إضافة البند التالي إلى جدول أعمال الجمعية غير العادية: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل سندات بقيمة 30 مليون ريال قطري إلى أسهم لصالح شركة حصاد الغذائية، ليصبح إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغا وقدره (80,000,000) ريال، موزعاً على عدد (80,000,000) سهم قيمة السهم (1) ريال قطري، وتعديل المادة (5) و(6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، وتفويض مجلس الإدارة في استكمال الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة» تمت الموافقة بإجماع المساهمين على البند. الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي واستثناء شركة حصاد الغذائية وحكومة دولة قطر من الحد الأقصى للملكية وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي وفقا لذلك وتفويض مجلس الإدارة في استكمال الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، تمت موافقة المساهمين.

وقعت /Visit Qatar/ مذكرتي تفاهم إستراتيجيتين مع شركتي فليجي (Fliggy) وهواوي (Huawei) المتخصصتين في القطاع التكنولوجي، بهدف الارتقاء بتجربة الزوار من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك في إطار الجهود الإستراتيجية لجذب المزيد من الزوار من السوق الصينية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد رسمي إلى الصين، برئاسة المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ /Visit Qatar/. وأكدت قطر للسياحة في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها /Visit Qatar/ مع منصة السفر فليجي تهدف إلى تعزيز خدمات السفر المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبناء العلامة التجارية للوجهة. وأوضح البيان أن هذا التعاون سيثمر عن إطلاق دليل السفر الذكي إلى قطر وتطوير باقات سياحية مصممة خصيصا لتلبية تطلعات الزوار، مما يمثل أول دمج متعمق لتقنيات الذكاء الاصطناعي لمنصة فليجي مع هيئة سياحية دولية. وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى توقيع مذكرة تفاهم مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (Huawei Mobile Services)، بهدف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتوفير خدمات متكاملة وسلسة لتخطيط الرحلات والملاحة والدفع عبر منصات من بينها خرائط (Petal Maps). ولفت إلى أن هذه المذكرة تبنى على الإنجاز البارز الذي حققته /Visit Qatar/ بكونها أول هيئة سياحية دولية تطلق خدماتها عبر نظام هارموني (HarmonyOS) التابع لهواوي. وبينت قطر للسياحة أن هاتين الشراكتين تؤكدان التزام /Visit Qatar/ بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم تجارب استثنائية ومبتكرة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادةالسيدأنطونيو أوبورو أوندو، وزيرالتعدين والهيدروكربونات في جمهورية غينيا الاستوائية. وجرى، خلال الاجتماع،الذي عقد عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي،استعراض العلاقات الثنائيةوالتعاونفي مجال الطاقةبين قطر وغينيا الاستوائيةوسبل تطويرها.

اجتمع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتطوير وتنظيم القطاع العقاري في قطر، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما ناقش الجانبان عددا من التحديات التي تواجه القطاع العقاري بالنسبة للمطورين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع في غرفة قطر يجمع المطورين العقاريين مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، لبحث كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالقطاع العقاري. ونوه سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون المستمر بين الهيئة وغرفة قطر، مؤكدا حرص الهيئة على حصر كافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والعمل على حلها في أقرب وقت.

انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.84 في المئة، في مستهل تعاملات اليوم، ليفقد رصيده 86.67 نقطة، وينزل إلى مستوى 10218 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.19 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.52 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.68 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.89 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.91 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 1.28 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 54.678 مليون ريال وزعت على 25.959 سهم وبتنفيذ 3508 صفقات.

اختتمت غرفة قطر برنامج التجارة الإلكترونية، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال ورواد المشاريع والمهتمين بالتحول الرقمي. وتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية التي تسهم في تطوير مهارات المشاركين في مجال التجارة الإلكترونية، شملت أسس التجارة الإلكترونية، وإدارة المتاجر الإلكترونية، وإستراتيجيات التسويق الرقمي، وسبل زيادة المبيعات عبر المنصات الرقمية، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في هذا المجال. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن خطة غرفة قطر الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات القطاع الخاص على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يسهم في رفع تنافسية الشركات والمؤسسات القطرية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. كما أن البرنامج يأتي في إطار جهود الغرفة الرامية إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة التجارة الرقمية وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

أطلقت مجموعة QNB، إطارًا استراتيجيًا متكاملًا وموحدًا لتعزيز رفاهية موظفيها من خلال دمج أبعاد الرفاهية الشاملة النفسية، والصحية، والمالية ضمن بيئة العمل، بما يعزز استدامة الأداء وجودة الحياة المهنية. ويأتي إطلاق هذا الإطار تأكيد على التزام المجموعة المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره إحدى أهم ركائز النجاح المؤسسي. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية QNB الرامية إلى توفير بيئة عمل تدعم الارتباط الوظيفي وترتقي بتجربة الموظفين، مما يعزز مكانة QNB كجهة عمل مفضلة وإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة في هذا المجال. ويعتمد الإطار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرفاهية النفسية والعاطفية، الجسدية، المالية، ضمن نموذج موحد يهدف إلى تنسيق المبادرات والأنشطة ذات الصلة على مستوى المجموعة، بما يسهم في تعزيز الأداء ورفع مستويات المشاركة والإنتاجية. + كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تمكين الموظفين من تحسين أنماط حياتهم، وتطوير بيئة عمل صحية وآمنة ومحفزة مما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي، وكفاءة الإنتاج، واستدامة سوق العمل المصرفي، تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: «يمثل إطار رفاهية الموظفين خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام QNB الراسخ ببناء بيئة عمل داعمة ومحفزة تمكن موظفينا من تحقيق أفضل مستويات الأداء والابتكار. ويؤكد هذا الإطار استثمار المجموعة المستمر في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، كما يجسد حرصنا على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال رفاهية الموظفين وتعزيز تجربة العمل بما يسهم في رفع مستويات المشاركة والارتباط الوظيفي ويدعم الأداء المؤسسي على المدى الطويل». وأضافت: «إن رفاهية الموظفين لم تعد مجرد مبادرات داعمة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على تحقيق النمو. ومن خلال هذا الإطار الموحد، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة عمل إيجابية تمكّن موظفينا من النجاح والتطور والمساهمة في تحقيق أهداف المجموعة المستقبلية». وتنفيذًا لهذا الإطار الاستراتيجي، تواصل المجموعة إطلاق برامج ومبادرات دورية تُعنى بالصحة النفسية والجسدية والرفاه المالي لموظفيه، إلى جانب توفير خدمات وحلول متكاملة تتجاوز المزايا التقليدية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات متخصصة محليًا ودوليًا لدعم مختلف جوانب رفاهية الموظفين. وتشمل تلك البرامج عددًا من الفعاليات المخصصة للموظفين والمبادرات النوعية لترسيخ ثقافة التقدير والتميز الوظيفي في بيئة عمل استثنائية من خلال برنامج «موظف الشهر» كما يحرص على توفير عروض وخصومات للموظفين وعائلاتهم في أرقى المؤسسات الصحية والوجهات السياحية في قطر وخارجها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع الوعي في عدد من المجالات التي تُعنى بجوانب الصحة العامة، والرفاهة المالية، والجمال. وفي إطار التزامه المستمر برفاهية الموظفين، قررت المجموعة منح إجازة بمناسبة يوم عيد ميلاد الموظفين دون احتسابها من رصيد إجازتهم السنوية.

أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، عن تأكيد تصنيف الدولي الإسلامي طويل الأجل (IDR) عند درجة الجدارة الائتمانية العالية «A»، وتأكيد تصنيفه قصير الأجل عند درجة «F1»، مع الإبقاء على البنك على قائمة مراقبة التصنيف الائتماني السالبة (RWN) وأوضحت الوكالة في أحدث تقرير لها حول البنك:» إن وضع الدولي الإسلامي على قائمة المراقبة السالبة لا يعود إلى عوامل ذاتية تتعلق بالأداء المالي للبنك، بل يرتبط بعوامل تتعلق بالضغوط والمخاطر الإقليمية الراهنة التي تؤثر على البيئة التشغيلية العامة. وأكدت وكالة «فيتش»: «أن الجدارة الائتمانية للدولي الإسلامي ترتكز على أساس سيادي متين، مدفوعة باحتمالية الدعم القوية والمستمرة من قبل الحكومة عند الحاجة، وهو ما ينعكس في درجة تقييم دعم الحكومة للبنك (GSR) عند مستوى “A» حيث تتمتع دولة قطر بملاءة مالية عالية جداً واحتياطات كبيرة وحجم للأصول الخارجية الصافية ويضاف إلى ذلك عوامل ذاتية للبنك منها الامتياز العريق الذي يحظى به الدولي الإسلامي في السوق المحلية كواحد من أبرز أركان المصرفية الإسلامية المستقرة». وأشادت الوكالة بالمؤشرات الذاتية والتشغيلية للبنك، مؤكدة:» تميز الدولي الإسلامي بجودة أصول صلبة، وربحية متنامية، ومستويات سيولة قوية مستقرة ومستدامة، ومما يمنح الدولي الإسلامي ميزة تنافسية واضحة أمام نظرائه في القطاع المصرفي المحلي، هو اعتماده الأقل والمحدود على التمويل الخارجي والتمويل غير المقيم، مما يحميه بفعالية من تقلبات الأسواق العالمية وينعكس إيجاباً على استقراره المالي». ونوهت فيتش على وجه الخصوص إلى تراجع نسبة التمويل غير المنتظم لتصل إلى 2.6% في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في نهاية عام 2025، مدعومة بنشاط عمليات الاسترداد ونمو محفظة التمويل وفي ذات السياق حافظ البنك على نسبة تغطية الديون غير المنتظمة عند نسبة بلغت 100% بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يعكس سياسة حذرة ومتحوطة للغاية». وتعليقاً على تثبت وكالة فيتش لتنصيف الدولي الإسلامي صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلاً: «إن تأكيد وكالة ‹فيتش العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذه الدرجة المتقدمة “A” يُعد برهاناً واقعياً جديداً على القوة الهيكلية للبنك، ونجاعة الخطط الاستباقية التي نعتمدها للتعامل مع مختلف المعطيات الاقتصادية والتحديات نظراً للأوضاع في المنطقة، كما يعيد التأكيد على الارتباط الوثيق بين قوة أداء البنك وقوة المظلة الاقتصادية السيادية لدولة قطر التي تمتلك قدرات مالية وملاءة استثنائية لحماية ومساندة القطاع المصرفي في كل الظروف.» وأضاف د. الشيبي في تصريحه: «إننا نشعر برضا كبير تجاه المؤشرات النوعية التي رصدها التقرير، لا سيما نجاحنا في خفض نسبة التمويل غير المنتظم، بالإضافة إلى صعود الأداء التشغيلي ونمو معدلات كفاية رأس المال، حيث إن هذه المؤشرات المتميزة لم تكن لتتحقق لولا كفاءة المنظومة التشغيلية في الدولي الإسلامي، والقدرة العالية لفريق عملنا على قراءة السوق والاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات بمرونة حقيقية تحول المخاطر إلى مسارات نمو مستدام.» وختم د. الشيبي تصريحه بالتأكيد على:» أن الدولي الإسلامي ملتزم بالاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ترتكز في جوهرها على إيلاء الأولوية المطلقة للسوق المحلية الغنية بالفرص، وإدارة المخاطر بحذر وعناية، مع مواصلة مسيرتنا الناجحة في التحول الرقمي الشامل، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية، ومواصلة الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية بما يلبي تطلعات عملائنا ويحقق أفضل العوائد للمساهمين».

تستضيف الدوحة المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتنطلق فعاليات المؤتمر 16 يونيو الجاري في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن المؤتمر ينعقد هذا العام في ظل تحديات وتوترات جيوسياسية تشهدها المنطقة ورغم ذلك فقد أثبت قطاع التمويل الإسلامي قدرته على الصمود ومرونته الكبرى، حيث تتمتع مؤسسات التمويل الإسلامي بجودة بالأصول وبرسملة صلبة ومستويات سيولة مريحة وتتبنى أفضل معايير درء المخاطر المحتملة الأمر الذي يوفر مظلة حماية من الصدمات الجيوسياسية ويعزز من قدرتها على تجاوز التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص حقيقية. -بنك دخان من جانبه أكد السيد طلال أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال بمجموعة بنك دخان أن رعاية ومشاركة البنك بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي تأتي كخطوة أساسية لدعم الابتكارات بالصناعة المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أن البنك يحرص دائماً على الحضور في هذا المحفل الذي يمثّل منصة دولية مؤثرة توجّه مسار الصيرفة الإسلامية حول العالم منذ تأسيسه عام 2010 تحت مظلة شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية». وأشار إلى أن هذه الرعاية تندرج تحت مظلة المسؤولية المجتمعية للبنك، وتعكس التزامه بنمو الاقتصاد الإسلامي وتنشيط حركة البحث العلمي والريادة الفكرية، بما يصب في مصلحة ترسيخ مكانة قطر كمركز رئيس للتمويل الإسلامي واستباق التوجهات المستقبلية لتطوير المنظومة المالية ككل. وعلى صعيد الأداء الداخلي، بيّن الخاجة أن بنك دخان يرسخ حضوره في السوق القطري عبر طرح جيل جديد من الخدمات والحلول التمويلية والاستثمارية المتكاملة التي تلبي تطلعات العملاء بمرونة وأمان. مشيرًا إلى أن البنك يرتكز على استراتيجية رقمية طموحة تواكب التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، وهو ما تُرجم مؤخرًا بإطلاق حزمة حلول رقمية سبّاقة تضع أحدث ابتكارات القطاع المصرفي العالمي في متناول السوق المحلي.

قال مكتب الاتصال الحكومي على حسابه الرسمي على منصة «اكس»: من المترو إلى الترام والحافلات الكهربائية وتقنيات التنقل الذكي، تتكامل وسائل النقل العام في قطر ضمن منظومة واحدة، لتقدم لمستخدميها تجربة أكثر راحة وسلاسة واستدامة، ضمن رؤية وطنية تعيد رسم مستقبل التنقل في قطر. ومن جانب اخر تعلن وزارة المواصلات أن الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البرامج والتطبيقات الإلكترونية) في دولة قطر هي: (اوبر، بدرجو، عابر، كروة، راايد، ايزي جو قطر، ويرتو قو).

نشرت شركة الديار القطرية مقطع فيديو حول منطقة «علم الروم» على ساحل مصر الشمالي تحت عنوان «علم الروم.. أيقونة جديدة للعالم» وكتبت الديار القطرية على حسابها الرسمي بمنصة إكس: «علم الروم.. وجهة ساحلية راقية بطابع أصيل، تجربة عالمية تُكشف قريباً على ساحل مصر الشمالي». وفي نوفمبر من العام الماضي 2025، تم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. ويمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تحويل «علم الروم» إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إدخال تعديلات في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة 5 ريالات و 10 ريالات و 50 ريال، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة، وتشمل التعديلات بحسب النماذج المرفقة، ما يلي: . شعار الدولة الرسمي . الرقم العربي . تاريخ الإصدار وأوضح المركزي في منشور عبر منصة اكس، أن الأوراق النقدية فئة 5 ريالات و 10 ريالات و 50 ريال من الإصدار الخامس ما قبل التعديلات، ستبقى قيد التداول دون أي تأثير، كما سيتم إدخال التعديلات على باقي الفئات الأخرى في وقت لاحق.

- شادي قاسم: الشهادة تُجسد التزام وشغف فريق العمل تجاه الاستدامة والمسؤولية البيئية أعلن فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة – السد عن حصوله على شهادة “المفتاح الأخضر” العالمية، أحد أبرز الشهادات الدولية المعترف بها في مجال المسؤولية البيئية والسياحة المستدامة، في خطوة تعكس التزام الفندق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في قطاع الضيافة. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على جهود الفندق المتواصلة في دمج الممارسات البيئية المسؤولة ضمن عملياته اليومية، مع الحفاظ على مستوى الخدمة الراقية وتجربة الضيافة المميزة التي تشتهر بها علامة دبل تري من هيلتون. وتُمنح شهادة “المفتاح الأخضر” للمؤسسات التي تُظهر التزامًا فعّالًا بالإدارة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، وتبني ممارسات تشغيل مسؤولة ومستدامة. ويعكس هذا التكريم الجهود الجماعية لفريق العمل بالفندق في تعزيز مفاهيم الضيافة المستدامة، من خلال تقليل الأثر البيئي ورفع مستوى الوعي بالممارسات المسؤولة طوال تجربة الضيف. وبهذه المناسبة، قال شادي قاسم، المدير العام لمجموعة الفنادق: “نفخر بالحصول على شهادة المفتاح الأخضر، التي تُجسد التزام وشغف فريق العمل لدينا تجاه الاستدامة والمسؤولية البيئية. ونؤمن بأن الاستدامة رحلة مستمرة، ويُعزز هذا الإنجاز من مسؤوليتنا في تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا مع الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع والبيئة.” من جانبه، قال أتول سالونكي، مساعد كبير المهندسين لمجموعة الفنادق: “تعكس هذه الشهادة جهودنا المستمرة في تبني ممارسات تشغيل أكثر استدامة وتحسين الأداء البيئي للفندق. كما نواصل العمل على تطوير مبادرات جديدة تُسهم في تقليل التأثير البيئي، مع ضمان توفير تجربة إقامة مريحة ومرحبة لضيوفنا.” ويقع الفندق في منطقة السد الحيوية بالدوحة، ويواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تدعم الاستدامة البيئية وكفاءة العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الضيافة المسؤولة. ومع تزايد اهتمام المسافرين بخيارات الإقامة المستدامة، يواصل فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة – السد ترسيخ مكانته كوجهة ضيافة تجمع بين الراحة العصرية والالتزام البيئي المسؤول. ملتزمًا بخلق بيئة ترحيبية حين تتوافق الراحة والملاءمة والاستدامة جنبًا إلى جنب.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحديات عديدة، وعلى رأسها ضغوط تضخمية متجددة، وقوى هيكلية متغيرة، ونقاشات حول إطار السياسة النقدية المناسب. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية أكثر تعقيدا في ظل تزايد التحديات الاقتصادية القائمة والمحتملة. وأشار إلى أنه انعكاسا لهذه التحديات، تحولت توقعات السوق لأسعار الفائدة نحو سيناريو التقييد المطول، مع احتمال حدوث تشديد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة. ورأى التقرير أن تنصيب كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يأتي في وقت تكثر فيه التحديات المرتبطة بالسياسة النقدية، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي في مطلع العام، كان يشهد حالة من استقرار معدلات النمو واعتدال التضخم، مع توقعات متزايدة بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، إلا أن هذا المسار تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة للتصاعد الحاد في التوترات الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أنه في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في 28 من فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار الطاقة مما أدى إلى تسارع التضخم إلى ما يقارب 4 بالمائة، أي ما يناهز ضِعف النسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمائة، مما استدعى إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية. ولفت البنك إلى أن بيئة أسعار الفائدة شهدت تحولا ملحوظا، مع عودة ضغوط التضخم إلى التصاعد، وتعديل توقعات السوق بشكل كبير، وتزايد النقاشات الرئيسية حول الإطار المناسب لأسعار الفائدة. وبين في هذا الإطار أن أول التحديات التي تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تمثلت في التغير الكبير الذي شهدته توقعات أسعار الفائدة منذ بداية العام. وأوضح التقرير أنه في بداية العام، كان التضخم يتجه نحو التراجع، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع بدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مع التصعيد العسكري أدى إلى تغيير هذا المسار بشكل واضح. وأبرز أن هذا التغير في التوقعات زاد من المخاوف بشأن عودة التضخم إلى الارتفاع، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى، مما دفع الأسواق إلى رفع تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.6 بالمائة في فبراير الماضي إلى نحو 3.3 بالمئة حاليا، وهو ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ومع ابتعاد التضخم عن النسبة المستهدفة، أعادت الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية تبعا لذلك، فانتقلت من توقع خفض أسعار الفائدة إلى توقع بقائها مرتفعة لفترة أطول، مع ترجيح تشديدها. وأشار التقرير إلى أن أي خطوات محتملة لرفع أسعار الفائدة قد تواجه مجددا ضغوطا أو اعتراضات، ما يزيد من درجة تعقيد المشهد والتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية. كما لفت البنك إلى أن الذكاء الاصطناعي أضاف بعدا جديدا من التعقيد إلى التوقعات الاقتصادية الكلية في ظل القيادة الجديدة، خاصة وأن وارش أكد سابقا أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف وحدات العمل. واعتبر التقرير أنه من حيث المبدأ، يمكن للنمو القوي في الإنتاجية أن يتيح للاقتصاد التوسع دون توليد ضغوط تضخمية، مما يسمح بخفض أسعار الفائدة.

نجح الاقتصاد القطري والخليجي بشكل عام في الاستقرار والحفاظ على مرونته المعتادة بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا بالنظر إلى كل التوترات الحاصلة، وحسب ما أكده موقع «DW» فإن الدوحة تعد واحدة من بين أحسن العواصم تعاملا مع الوضع الراهن، وذلك من خلال حرص مسؤوليها الدائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مع التقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني. يرتكز استقرار الاقتصاد القطري في امتصاص الأزمات على قاعدته القوية التي تستند على قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال ودوره في تنمية المجالات الأخرى، بالإضافة إلى القطاع المالي، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4 % و6.1 % خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من تخطي الصراع الأمريكي الإيراني حاجز المائة يوم. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. وأشار التقرير إلى تمتع القطاع المالي بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كافية من رأس المال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. وأكد التقرير على أن أحد أبرز العوامل التي تعزز قوة الاقتصاد القطري هو الاستقرار المالي، مبينا أن الأداء القوي للقطاع المصرفي يعكس متانة النظام المالي ككل، حيث سجلت موجودات البنوك القطرية نموا سنويا بنحو 5.1 % بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4 % و5 % خلال العام الحالي، لافتا إلى الدلالة الواضحة لهذه الأرقام بخصوص الطلب المتزايد على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية.

نوه موقع «LOGISTICS» بالدور الكبير الذي تلعبه القطرية للشحن في قطاع الشحن الجوي عالميا، مؤكدا التزامها التام بتقديم خدمات الشحن المختلف وفق أحدث وأجود المعايير، ما عزز من مكانتها كأكبر شركة شحن جوي في العالم بحصة سوقية دولية تبلغ 12 %، من خلال نقلها 1.43 مليون طن من الوزن القابل للشحن في السنة المالية 2025/2026، معتبرا هذه الأرقام خير دليل على الطلب المستمر في الأسواق الرئيسية، إلى جانب قدرة المجموعة على التكيف بسرعة وكفاءة، مشددا على نجاح الشركة الرائدة في نشاطات الشحن في مواصلة عملها بشكل عادي خلال المرحلة الماضية، بالرغم من التغيرات التي طرأت على القطاع منذ نهاية شهر فبراير الماضي بسبب التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى حرص الشركة الدائم على تطوير نفسها من خلال إطلاق الخدمات الجديدة، وآخرها خدمة « ENERGY LIFT « التي تلبي فجوةً طويلة الأمد في السوق فيما يتعلق بـ»حلول لوجستية سريعة وموثوقة ومُصممة خصيصًا لمكونات البنية التحتية للطاقة ذات الأهمية القصوى للوقت، حيث EnergyLift علامةً فارقةً جديدةً في مجال الشحن الجوي المتخصص، إذ تجمع بين شبكة الخطوط الجوية العالمية وخبرتها التشغيلية ومرونتها في عرض واحد مُصمّم خصيصًا لهذا الغرض، وتشمل خدمة النقل من مطار إلى مطار أولوية تحميل عالية، وعمليات نقل من طرف إلى طرف في غضون أربع ساعات، والقدرة على نقل الشحنات الضخمة والمعقدة، كما يُوفّر نظام Q-Prime مراقبةً شاملةً للشحنة ودعمًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان وصول الشحنات في حالات التعافي الحرجة، مما يُعزّز دوره كحل لوجستي بالغ الأهمية». يُمكن حجز هذا المنتج عبر منصة الحجز الإلكتروني للصالة الرقمية للشحن التابعة للخطوط الجوية القطرية، ومن خلال منصات الحجز التابعة لجهات خارجية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية، وكيل مركبات جي إم سي و كاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، وكاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة تحكم ناقل الحركة مما قد يؤدي إلى انغلاق مؤقت للعجلات الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.