أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن إطلاق حملة جديدة للتسوق الإلكتروني، تتيح للعملاء الحصول على خصم بنسبة 10% على المشتريات المؤهلة خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر 2026، حصريًا عبر تطبيق الميرة وموقعها الإلكتروني. يمكن للعملاء الاستفادة من الخصم على الطلبات المؤهلة بحد أدنى للطلب يبلغ 100 ريال قطري، وبحد أقصى للخصم يبلغ 100 ريال قطري لكل طلب. ويمكن لكل عميل الاستفادة من العرض على طلبين كحد أقصى خلال فترة الحملة، بما يتيح له إجمالي توفير ما يصل إلى 200 ريال قطري. وللاستفادة من العرض، يجب أن يكون العميل عضوًا مسجلًا في برنامج وفا. ويُطبّق الخصم تلقائيًا عند إتمام عملية الدفع، بما يسهّل على العملاء الحاليين والجدد الاستفادة من الحملة. وتمنح الحملة العملاء سببًا إضافيًا للتسوق أونلاين من الميرة، من خلال الجمع بين التوفير وسهولة الوصول إلى احتياجاتهم اليومية من المنتجات الغذائية أينما كانوا. وتأتي الحملة ضمن تركيز الميرة المستمر على تطوير تجربة التسوق الإلكتروني وتشجيع المزيد من العملاء على اكتشاف سهولة التسوق عبر تطبيق الميرة وموقعها الإلكتروني، مع الاستفادة من القيمة والتنوع والجودة التي اعتادوا عليها في أفرعها. ويجري تجهيز الطلبات الإلكترونية من خلال شبكة أفرع الميرة الواسعة، بما يتيح توفير تشكيلة المنتجات والجودة والقيمة اليومية التي يثق بها العملاء، وإيصالها إليهم عبر منصاتها الرقمية. كما تأتي الحملة ضمن استثمارات الميرة المستمرة في تعزيز تجربة التسوق الإلكتروني، وجعل شراء الاحتياجات الغذائية أكثر سهولة وراحة وقيمة للعملاء.

حصد البنك التجاري ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز الابتكار العالمية في البطاقات والمدفوعات 2026 من»ذا ديجيتال بانكر»، تقديراً لحلوله المبتكرة في مجال البطاقات والمدفوعات. وتكرّم جوائز الابتكار العالمية في البطاقات والمدفوعات المؤسسات الرائدة التي تسهم في رسم مستقبل منظومة المدفوعات العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار. وتسلط نسخة عام 2026 الضوء على أحدث التطورات في عدد من المجالات، من بينها حلول نقاط البيع والمدفوعات داخل المتاجر، ومدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والبنية التحتية القائمة على الحوسبة السحابية. وحصد البنك التجاري جائزة «أفضل بطاقة أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة – قطر» عن بطاقة سيجنتشر للأعمال الائتمانية من Visa، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ توفر البطاقة مجموعة متكاملة من المزايا، تشمل الاسترداد النقدي ومزايا السفر الحصرية، إلى جانب مستويات متقدمة من الأمان وسرعة الإصدار وأدوات فعّالة لإدارة النفقات، بما يمنح الشركات تحكمًا أكبر في مصروفاتها، ويساعدها على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة. كما فاز البنك بجائزة «أفضل مبادرة لخدمات الدفع الفوري – قطر» عن خدمة الدفع برقم لوحة السيارة، الذي يقدم تجربة مبتكرة وسلسة للدفع عند التزود بالوقود. وتعتمد الخدمة على تقنية التعرّف الآلي على لوحات المركبات لتحديد المركبة المسجلة وإتمام الموافقة على عملية الدفع بالبطاقة تلقائيًا وفورًا، ما يتيح للعميل التزود بالوقود ومتابعة رحلته مباشرة، من دون الحاجة إلى إتمام خطوات دفع يدوية. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، نال البنك التجاري جائزة «أفضل مبادرة للذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلّم الآلي – تحسين الحدود الائتمانية» عن المحرك الذكي لزيادة الحدود الائتمانية، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتقديم توصيات مخصصة بشأن الحدود الائتمانية. ويحلّل المحرك مجموعة متنوعة من بيانات العملاء ومعاملاتهم لتحديد الحدود الائتمانية الأنسب لكل عميل. وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «يعكس فوزنا بثلاث جوائز ضمن جوائز الابتكار العالمية في البطاقات والمدفوعات من «ذا ديجيتال بانكر» التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية أكثر ذكاءً، وسرعةً، وملاءمةً لاحتياجات عملائنا. وتأتي كل مبادرة من هذه المبادرات استجابةً لاحتياجات محددة؛ بدءًا من تقديم بطاقة أعمال متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، مرورًا بتوفير حلول الدفع الفوري، ووصولًا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلّم الآلي لتطوير آليات تحديد الحدود الائتمانية.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع مجموعة أوريون كابيتال الاستثمارية العالمية، وإل جي نوفا، مركز الابتكار في أمريكا الشمالية التابع لشركة إل جي إلكترونيكس ومقره وادي السيليكون. وأوضحت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن هذا التعاون يهدف إلى استكشاف فرص توسيع الاستثمارات الإقليمية، ودعم التسويق التجاري للتقنيات الناشئة والمشاريع الريادية، بما يعزز مكانة دولة قطر على خارطة ريادة الأعمال والمشاريع عالية النمو في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن هذا التعاون خلال مشاركة الوكالة في النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار شامل لتضافر الجهود في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك برامج ابتكار متخصصة، ودعم القطاعات عالية النمو، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والرياضة، والإعلام، والترفيه. وأشار البيان إلى أنه، بموجب المذكرة، من المقرر تخصيص مركز جديد في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ليكون منصة إقليمية للتقنيات والمشاريع المرتبطة بشركة إل جي نوفا، لدعم التوسع في حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتعميق التعاون بين المبتكرين والمستثمرين والشركاء في مختلف القطاعات، وتمكين الشركات الواعدة من توسيع أعمالها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريحات بهذه المناسبة: يجسد هذا التعاون الإستراتيجي تكامل المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر؛ فمنظومة البحث والتطوير عالمية المستوى، والقاعدة المتنامية من الكفاءات والمواهب، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، تجعل من الدولة وجهة مثالية لاختبار حلول التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقها وتسويقها. وأضاف: يتيح الموقع الجغرافي المتميز للدولة وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة بوابة للمستثمرين الدوليين نحو أسواق المنطقة، ومسارا واعدا لتحقيق نمو إقليمي مستدام. من جانبه، قال السيد علي ديالو الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريون كابيتال: نؤمن بأن مستقبل الابتكار يقوم على بناء علاقات أقوى بين الأسواق والمنظومات العالمية. وتتمثل مهامنا في حشد رؤوس الأموال والموارد الإستراتيجية في أمريكا وآسيا ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وتسريع نمو التقنيات التحولية. وأضاف: رؤية دولة قطر الطموحة، وبيئتها الاستثمارية المتكاملة، وموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب، تجعلها من أكثر الوجهات العالمية جذبا للنمو القائم على الابتكار. ونتطلع إلى التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار وإل جي نوفا، لبناء منصة تساعد الشركات العالمية على نمو أعمالها، وفتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز تدفق الابتكار بين الدول. بدوره، قال السيد سوكوو ري النائب التنفيذي للرئيس لشؤون الابتكار المؤسسي في شركة إل جي إلكترونيكس رئيس إل جي نوفا: تفتح الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي آفاقا واسعة لنمو الأعمال والقطاعات في مختلف المجالات. ومن خلال تعاوننا مع وكالة ترويج الاستثمار وأوريون كابيتال نعزز تطوير قدراتنا على إقامة مشاريع نوعية ترسم ملامح مستقبلنا. وأضاف: يجمع نهجنا في الابتكار العديد من الشركاء لتحقيق نتائج مؤثرة. وبفضل هذا التعاون الذي تقوده أوريون كابيتال، سنتمكن من ربط منظوماتنا في مختلف أنحاء العالم. وستعمل وكالة ترويج الاستثمار، في إطار المذكرة، بشكل وثيق مع أوريون كابيتال وإل جي نوفا لبحث وإعداد برامج قائمة على الابتكار، بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، كما تقدم الوكالة خدمات مخصصة لدعم الأعمال وتيسيرها، إلى جانب الاستشارات للشركات التابعة للجهتين والراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيعها في دولة قطر. في المقابل، تستكشف أوريون كابيتال وإل جي نوفا إمكانية توظيف خبراتهما العالمية وقدراتهما الابتكارية ومنصاتهما الاستثمارية لتطوير إمكانات اختبار التقنيات وتوطينها وتسويقها انطلاقا من دولة قطر. وأكدت الوكالة أن أهداف هذا التعاون ترسخ مكانة دولة قطر مركزا إقليميا للبحث والتطوير والابتكار في التقنيات المتقدمة، وتحفز استقطاب استثمارات نوعية من القطاع الخاص إلى القطاعات ذات الأولوية المحددة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

اختتم وفد من مركز قطر للمال، زيارة إلى بكين وهونغ كونغ، بتوقيع مذكرتي تفاهم جديدتين من شأنهما تعزيز الروابط المالية والتجارية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين قطر وآسيا، إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، والمشاركة في قمة الحزام والطريق 2026. وتعكس زيارة الوفد، الذي ترأسه السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تنامي العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، وتدعم جهود المركز لتوسيع شراكاته المؤسسية واستقطاب فرص جديدة في مجالي الخدمات المالية والاستثمار. ففي هونغ كونغ، استعرض الخاطر، خلال مشاركته في جلسة بقمة الحزام والطريق جمعت مسؤولين حكوميين وقادة أعمال لتبادل الرؤى حول التعاون متعدد الأطراف واستكشاف الفرص التجارية، القطاعات التي من شأنها أن تسهم في تشكيل المرحلة المقبلة والفرص المتاحة والآليات المالية اللازمة لدعم النمو المستدام. وأشار الخاطر، خلال الجلسة التي ركزت على إمكانات الأسواق الناشئة في إطار مبادرة الحزام والطريق وخارجها، إلى أن المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي تتجاوز البنية التحتية التقليدية لتشمل الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار وممارسة الأعمال عبر الحدود. وسلط الضوء على أربع أولويات رئيسية لتحويل هذه الروابط إلى قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل، وهي ضمان الجدوى المالية والتجارية للمشاريع، وبناء منظومات متكاملة تدعم تنفيذها، وتنويع مصادر رأس المال، بما في ذلك الاستفادة من الإمكانات المتنامية للتمويل الإسلامي في دعم المشاريع المستقبلية، فضلا عن تطوير القدرات والخبرات اللازمة لتعزيز المرونة ودعم النمو. وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المحوري للبنية التحتية الرقمية، التي لم تعد تقتصر على شبكات الاتصالات، بل تشمل أيضا البنية التحتية للبيانات، والأنظمة المالية الرقمية، والمدن الذكية، والمنصات الحكومية، وهي عناصر تكتسب أهمية متزايدة في دعم التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي. وأوضح أن هذا التحول يتيح لدولة قطر فرصا واعدة لاستقطاب الاستثمارات، في ظل سعي الشركات إلى تعزيز حضورها والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مركز قطر للمال يمكنه الإسهام في تحويل هذه الفرص إلى أنشطة تجارية واستثمارية فعلية، من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية وهياكل مؤسسية تدعم الاستثمارات العابرة للحدود، بما في ذلك الصناديق والشركات القابضة ومراكز الخزانة. وشكلت زيارة مركز قطر للمال خطوة عملية نحو توثيق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون، من خلال توقيع مذكرتي تفاهم، ففي بكين، وقع المركز المذكرة الأولى مع مكتب خدمات شارع بكين المالي، بهدف تعزيز التعاون بين المنظومتين الماليتين عبر تبادل المعرفة والخبرات والكفاءات، وتطوير مبادرات مشتركة، وفي هونغ كونغ، وقع المذكرة الثانية مع الغرفة العامة لتجارة الحزام والطريق، بهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال من خلال تنظيم فعاليات مشتركة للتواصل، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في السوقين والرؤى المتعلقة بالقطاعات المختلفة، إلى جانب تسهيل التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة. وتؤكد هذه الزيارة ومخرجاتها دور مركز قطر للمال بوصفه منصة تربط دولة قطر بالشركات والمستثمرين في مختلف الأسواق، وتسهم في تحويل الحوار المؤسسي إلى شراكات عملية تفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار.

نظم مجتمع رائدات الأعمال، إحدى مبادرات حاضنة المبادرات الشبابية تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، وبالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، وباستضافة غرفة قطر، جلسة حوارية لتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال. وتأتي استضافة غرفة قطر للجلسة في إطار حرصها على دعم ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية، وتعزيز دور رائدات الأعمال، من خلال توفير بيئة داعمة لتبادل الخبرات والتجارب وبناء العلاقات المهنية، بما يسهم في تطوير المشاريع ودعم نموها واستدامتها. وجاءت الجلسة ضمن جهود مجتمع رائدات الأعمال الرامية إلى توفير مساحة تجمع رائدات الأعمال والمهتمات بريادة الأعمال، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير المشاريع والنمو. وأكدت السيدة حمدة الكعبي رئيسة المبادرة أن المبادرة تسعى إلى بناء مجتمع داعم لرائدات الأعمال، يتيح لهن مشاركة التجارب والخبرات والاستفادة من قصص النجاح والتحديات الواقعية التي تمر بها صاحبات المشاريع خلال رحلة تأسيس وتنمية أعمالهن. وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات المرتبطة ببناء الهوية التجارية، وفهم احتياجات العملاء، وتطوير المنتجات والخدمات، وأهمية الاستمرارية والمرونة في مواجهة تحديات السوق، إضافة إلى دور التجربة العملية في تعزيز قدرة رائدة الأعمال على اتخاذ القرارات المناسبة لمشروعها. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تنفذها حاضنة المبادرات الشبابية، بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، بهدف دعم المبادرات الشبابية وتمكينها من التطور والنمو، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وبناء مجتمعات متخصصة تتيح فرص التعلم والتواصل والتعاون. وتؤكد غرفة قطر من خلال استضافتها لمثل هذه الفعاليات حرصها على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في قطر، ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية قدرات رواد ورائدات الأعمال، وتشجيع التواصل وتبادل الخبرات بما يخدم نمو واستدامة المشاريع.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 31.75 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.33 في المئة، ليبلغ مستوى 9545.54 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 179 مليونا و432 ألفا و567 سهما، بقيمة 394 مليونا و74 ألفا و182.478 ريال، عبر تنفيذ 24012 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 40 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 576 مليارا و634 مليونا و323 ألفا و328.314 ريال، مقارنة بـ 573 مليارا و910 ملايين و646 ألفا و975.266 ريال في الجلسة السابقة.

شارك البنك التجاري في النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، والتي عُقدت في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومثّل البنك التجاري في المنتدى كل من عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ وستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعمران الشيراوي، مدير عام تنفيذي، الخزينة والاستثمارات؛ وإيمان محمد النعيمي، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الاتصال والتسويق. وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: «يمثل إطلاق منصة «الدوحة للاستثمار» رسالة مهمة بالنسبة للقطاع المصرفي، إذ يؤكد على أهمية اتساع الفرص المتاحة لتمويل الشركات، وتعزيز عمق الأسواق ودورها في دعم النشاط الاقتصادي، كما يوجه دعوة واضحة لرؤوس الأموال والخبرات الدولية للمشاركة في مسيرة النمو المستدام التي تشهدها دولة قطر. ويؤكد البنك التجاري التزامه الكامل بالاضطلاع بدوره في دعم هذه الجهود والمساهمة في تحقيق أهدافها».

أنهت البورصة تعاملات امس على تراجع؛ إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 9,513.97 نقطة، عن مستواه بنهاية جلسة الاثنين. وعلى صعيد التداولات فقد بلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 505.98 مليون ريال، من خلال تداول 196.88 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 31.73 ألف صفقة. وتصدر سهم «الخليج التكافلي» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم «فودافون قطر» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة 2.81% ليغلق عند 2.416 ريال. وتقدم سهم «قطر الوطني» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، بقيمة 77.93 مليون ريال، فيما جاء سهم «مسيعيد» في صدارة الأسهم من حيث حجم التداول، بتداول 61.03 مليون سهم. وعلى مستوى القطاعات، تراجعت 5 قطاعات بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.31%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.37%، وسجل قطاع الصناعات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.05%.

أعلن بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز التابعة لشركة بلاك روك، وذلك في إطار تطلع البنك لاستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي إلى جانب غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز. وقع مذكرة التفاهم كل من محمد إسماعيل العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لشا، وبايو أوجونليسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، على هامش النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شارك البنك بصفته أحد رعاة المنتدى. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن مذكرة التفاهم تؤكد التزام بنك لشا وغلوبال إنفراستركتشر بارتنرز بتوسيع محافظ استثماراتهما في البنية التحتية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع تركيز خاص على دعم مواصلة تطوير البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الاقتصادي طويل الأمد في المنطقة. وقالسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك لشا، في تصريحات بهذه المناسبة: تمثل هذه الشراكة مع غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز خطوة مهمة في استراتيجيتنا، في وقت تواصل فيه البنية التحتية ترسيخ مكانتها كركيزة محورية للاستثمار العالمي. ومن خلال الجمع بين معرفتنا العميقة بالمنطقة والخبرات العالمية لغلوبال إنفراستركتشر بارتنرز في مجال البنية التحتية، فإننا في موقع قوي يتيح لنا تحقيق قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا، بالتوازي مع ترسيخ أسس النمو المستدام والعابر للحدود لكلا المؤسستين. من جانبه، قال السيد محمد إسماعيل العمادي: استثمرنا مع غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز معا بنجاح في عدد من الأصول، من بينها مطار أوروبي وأصول للبنية التحتية في أنشطة النقل والتخزين والمعالجة ضمن قطاع الطاقة، بالاشتراك مع إحدى كبرى شركات الطاقة العالمية. ونتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا بالتوازي مع توسيع نطاق استثماراتنا ضمن فئة أصول البنية التحتية العالمية، التي تمثل محورا استراتيجيا رئيسيا بالنسبة لنا. بدوره، قال السيد بايو أوجونليسي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لغلوبال إنفراستركتشر بارتنرز: يسرنا تعميق شراكتنا مع بنك لشا، الذي نتشارك معه نظرة إيجابية إلى الآفاق طويلة الأجل للاستثمار في البنية التحتية. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة المثمرة والتعاون في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. ويتمتع الجانبان بسجل راسخ من الاستثمارات المشتركة في أصول البنية التحتية حول العالم، ويعتزمان الاستفادة من علاقتهما القائمة لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار المشترك في الأصول الحقيقية عبر الأسواق العالمية.

شهدت أول عملية شحن ثلاثية ناجحة نقل 11 طناً من رقائق النحاس – المستخدمة في تصنيع الإلكترونيات وبطاريات السيارات الكهربائية – من كوالالمبور (KUL) إلى مطار شيكاغو أوهير (ORD) مروراً بالدوحة (DOH) ودبلن (DUB). وفي بيان صحفي، صرح الشركاء قائلين: «تُبرز عملية الشحن هذه التي انطلقت من ماليزيا قيمة «مشروع الشحن العالمي المشترك» (Global Cargo Joint Business) المستقبلي في الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الطلب العالمية عبر شبكة عالية التكامل». وأضافت الشركات: «تقدم هذه الشحنة نموذجاً مبكراً لكيفية استفادة العملاء من نقاط القوة المشتركة لشركات الطيران الثلاث، حيث تنتقل الشحنات بسلاسة عبر ناقلات ومراكز تشغيل ومناطق متعددة من خلال شبكة عالمية منسقة». وستواصل شركات الطيران الثلاث إجراء التجارب التشغيلية وأنشطة التكامل استعداداً للإطلاق المقرر في وقت لاحق من هذا العام. كما أكد مارك دروش، الرئيس التنفيذي للشحن في الخطوط الجوية القطرية، قائلاً: «بالنسبة لعملائنا، يتمحور الأمر حول خلق تجربة أكثر بساطة وترابطاً، كما يبرز قوة تعاوننا». وقد تلقت الشراكة دفعة إضافية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وافقت لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة (CCS) على الشراكة المقترحة للشحن القائمة على مبدأ «الحياد التشغيلي للناقل» (metal neutral).

نظمت غرفة قطر زيارة لوفد من أصحاب الأعمال السعوديين، أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، إلى كل من بنك قطر للتنمية وهيئة المناطق الحرة، برئاسة سعادة السيد حمد بن علي الشويعر، رئيس الجانب السعودي في المجلس، وذلك للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والمحفزات والتسهيلات التي توفرها دولة قطر لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص. ورافق الوفد السعودي من جانب غرفة قطر سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المتابعة في مجلس الأعمال من الجانب القطري. وخلال الزيارة إلى بنك قطر للتنمية، استعرض البنك، من خلال عرض تقديمي، برامج التمويل والخدمات والحلول التي يوفرها لدعم الشركات والمشاريع، إلى جانب الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال، ودوره في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص. كما قام الوفد بزيارة هيئة المناطق الحرة، حيث تعرف على منظومة المناطق الحرة في دولة قطر، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وحوافز وتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب الخدمات المقدمة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع أنشطتها في الدولة. وقال سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند إن الزيارة أتاحت للوفد السعودي التعرف على بيئة الأعمال والمحفزات والتسهيلات التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المتبادلة. وتأتي الزيارة في إطار حرص مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والتعرف على بيئة الأعمال والمقومات الاستثمارية في دولة قطر، بما يسهم في دعم الاستثمارات والشراكات التجارية بين الجانبين.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة سعادة السيد يوها موستونن، سفير جمهورية فنلندا لدى دولة قطر، بحضور سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وسعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة. بحث الجانبان العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وفنلندا وسبل تطويرها، وآفاق التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين في عدد من القطاعات. كما ناقشا تنظيم منتدى أعمال قطري فنلندي يوم 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الفنلندية والقطرية، لبحث فرص التعاون والشراكة. ويضم الوفد الفنلندي المشارك في المنتدى شركات متخصصة في قطاعات التعليم، وتكنولوجيا الأمن، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة، والاتصالات، وغيرها. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن حرص غرفة قطر على تسهيل التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها الفنلندية، منوهاً باهتمام أصحاب الأعمال القطريين بتعزيز العلاقات مع نظرائهم الفنلنديين، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، وإقامة شراكات فاعلة تخدم اقتصاد البلدين. بدوره، قال سعادة السفير الفنلندي إن الوفد يضم العديد من الشركات الفنلندية الرائدة، من بينها نوكيا، وتيسي، وباتريا، لافتاً إلى تطلع هذه الشركات إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق القطري.

زار وفد من أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، برئاسة سعادة السيد حمد بن علي الشويعر، كلا من بنك قطر للتنمية وهيئة المناطق الحرة، في زيارة نظمتها غرفة قطر للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والمحفزات والتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين ودعم القطاع الخاص. رافق الوفد السعودي من جانب غرفة قطر المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المتابعة في مجلس الأعمال من الجانب القطري. وخلال الزيارة إلى بنك قطر للتنمية، استعرض البنك، من خلال عرض تقديمي، برامج التمويل والخدمات والحلول التي يوفرها لدعم الشركات والمشاريع، إلى جانب الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال، ودوره في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص. كما زار الوفد هيئة المناطق الحرة، حيث تعرف على منظومة المناطق الحرة في قطر، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وحوافز وتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب الخدمات المقدمة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع أنشطتها في الدولة. وبهذه المناسبة، قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، إن الزيارة أتاحت للوفد السعودي التعرف على بيئة الأعمال والمحفزات والتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المتبادلة. وتأتي الزيارة في إطار حرص مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والتعرف على بيئة الأعمال والمقومات الاستثمارية في دولة قطر، بما يسهم في دعم الاستثمارات والشراكات التجارية بين الجانبين.

أعلن جهاز قطر للاستثمار وجي بي مورغان لإدارة الأصول (JPMAM)، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة إستراتيجية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، للاستفادة من القدرات الاستثمارية للطرفين في الأسواق العامة والخاصة. وستتضمن هذه الشراكة مبدئيا (في مرحلة أولى)، مجالين للتعاون،يتمثل الأول في محفظة للأسهم العامة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي تم تصميمها لدعم الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل للجهاز، بينما يتمثل المجال الثاني في مبادرة للاستثمار في الأسواق الخاصة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي تركز على دعم الشركات المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب محفظة الأسهم العامة، ستتولى جي بي مورغان لإدارة الأصول إدارة محافظ أسهم عالمية مخصصة لجهاز قطر للاستثمار، مستفيدة من كل من قدراتها الرائدة في الإدارة النشطة للأسهم، ومنصتها الاستثمارية العالمية، ومواردها البحثية الواسعة. كما سيقوم جهاز قطر للاستثمار وجي بي مورغان لإدارة الأصول، من خلال إستراتيجية مبادرة الاستثمار في الأسواق الخاصة، بتوفير تمويل أولي للشركات المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الصناعة، والخدمات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا. وقد صممت هذا الشراكة ضمن إطار المنفعة المتبادلة الذي يجمع بين النظرة المؤسسية طويلة الأجل لجهاز قطر للاستثمار والخبرة الرائدة عالميا في قطاع الاستثمار لدى جي بي مورغان لإدارة الأصول. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة الإستراتيجية دورا مهما في تعزيز قدرة الطرفين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي هذا السياق أكد السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، على أهميةتوسيع الشراكةمع جي بي مورغان لإدارة الأصول والاستفادة من إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في الأسهم والائتمان الخاص. وقال: ستمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص جديدة للطرفين تمكنهما من تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال الحوار الاستثماري المستمر، والبرامج المشتركة، والتبادل المباشر للأفكار. من جانبها، قالت السيدة ماري كالاهان إيردوز، الرئيسة التنفيذية لجي بي مورغان لإدارة الأصول والثروات: سنعمل على دعم الدور المؤسسي لجهاز قطر للاستثمار كأحد رواد الاستثمار عالميا، كما سندعم تحقيق حلول استثمارية مخصصة وعالية الجودة.

كشفت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقاراتعن أبرز مستجدات النسخة الرابعة لمنتدى قطر العقاري الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وبالشراكة بين (عقارات) وشركة إنفورما ثروات. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في إطار الاستعدادات لإطلاق هذه النسخة، إن منتدى قطر العقاري 2026 يعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تطورات جيوسياسية متسارعة تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يضفي أهمية خاصة على النقاشات التي يطرحها المنتدى حول مستقبل القطاع العقاري وقدرته على التكيف مع جميع التطورات. وأكد سعادته أن القطاع العقاري القطري أظهر مرونة في التعامل مع التطورات الإقليمية، مدعوما بتحسن بيئة الأعمال وتطور التشريعات، بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق العقارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية الإقليمية، أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل نموا في قيمة التداولات العقارية، حيث بلغ إجماليها 10.69 مليار ريال (حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي)، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وأضاف: تهدف الهيئة من خلال هذه النسخة إلى إطلاق منتدى يواكب التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، ويعزز التكامل والترابط بين مختلف الأطراف، بما يفتح آفاقا أوسع لبناء شراكات إستراتيجية واستكشاف فرص استثمارية نوعية، وفي النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري سنسلط الضوء على كيفية توجيه رأس المال العالمي في الوقت الراهن نحو إعادة هيكلة كبرى للمحافظ الاستثمارية، مدفوعا بتحولات تكنولوجية فائقة، والبحث عن ملاذات آمنة توفر عوائد مستدامة. ونوه إلى أن منتدى قطر العقاري 2026 سيسلط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (26) لعام 2026، الذي عقد في 26 أغسطس الماضي على مشروع قانون لتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية ومشروع لائحته التنفيذية. من جانبه، أكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، أن الشركة أسهمت بقوة في صياغة نهضة المشهد العقاري، لتتحول من مجرد شاهد على التطور إلى صانع رئيسي رسخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية موثوقة على الساحتين الإقليمية والدولية. وكشف عن أن المحفظة الاقتصادية للشركة تضم حاليا أكثر من 41 استثمارا وأصلا ومشروعا قيد التطوير تتوزع في العديد من الدول حول العالم، مشيرا إلى توجه الديار القطرية لمرحلة إستراتيجية جديدة ترتكز على الكفاءة والاستدامة، وتستهدف الإدارة المثلى للأصول لتعظيم قيمتها الاقتصادية مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، بما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بأبعادها الاقتصادية والتنموية. وشدد الرئيس التنفيذي للديار القطرية على الأهمية البالغة للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وضرورة الاستناد إلى منظومة تشريعية ومؤسسية صلبة لضمان استدامة المشاريع العقارية الكبرى. واعتبر أن منتدى قطر العقاري يمثل منصة اقتصادية حيوية تجمع صناع القرار والمستثمرين والمطورين لرسم ملامح المرحلة العقارية المقبلة، بما يخدم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع تقوده المعرفة ويحفزه الابتكار. من جهته، أعرب المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، عن تطلع المجموعة إلى أن تكون نسخة هذا العام من منتدى قطر العقاري محطة جديدة في مسيرته، بما تحمله من نقاشات ثرية وشراكات نوعية، تسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري في دولة قطر. وأشار المهندس الطيب إلى أن رعاية بروة المستمرة للمنتدى تأتي تأكيدا على التزامها بالمساهمة في هذا الحوار البناء، ودعم كل ما من شأنه تعزيز تنافسية القطاع العقاري، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتطوير، بما يواكب تطلعات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030، مبينا أن تطوير القطاع العقاري لا يتحقق بالمشاريع العقارية وحدها، وإنما يتطلب كذلك شراكات فاعلة، وبيئة استثمارية جاذبة، وتبادلا للمعرفة والخبرات، وقدرة مستمرة على الابتكار والاستجابة لمتغيرات السوق. من جهته، قال السيد ووتر مولمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إنفورما ثروات، إن الشراكة مع عقارات تتمحور حول تحويل الإصلاحات التنظيمية إلى نشاط ملموس في السوق، حيث توفر عقارات القيادة التنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين، فيما توفر سيتي سكيب المنصة الدولية وشبكة العلاقات اللازمة لإيصال الفرص التي تقدمها قطر إلى جمهور أوسع. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الرابع يسعى إلى تسليط الضوء على التحول الجذري في القطاع العقاري، متجاوزا المفهوم التقليدي القائم على عمليات التطوير والبيع والشراء، ليرسخ مكانته كركيزة أساسية في منظومة الاستثمار وإدارة الثروات ورؤوس الأموال. وتطرح جلسات المنتدى رؤية موسعة وشاملة للسوق العقاري؛ حيث تركز على مناقشة التمويل والعوائد ودعم التنوع الاقتصادي، مع تسليط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة. كما تسعى الجلسات إلى استثمار الفرص الواعدة الناتجة عن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة لدعم استدامة القطاع، بالإضافة إلى تحليل الأثر الجيوسياسي والاقتصادي ومدى تأثيره المباشر على حركة الاستثمار العقاري. ويجمع المنتدى قيادات حكومية ومطورين ومستثمرين وصناع السياسات وكبار صناع القرار في القطاع، لمناقشة العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاريواستعراض التحديات والفرص، وبحث مسارات عملية تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويقام المنتدى بشراكة إستراتيجية معمعرض سيتي سكيب قطر، في تجسيد للتعاون المستمر الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في الدولة، ودعم الحوكمة والشفافية، وجذب رؤوس الأموال من خلال تنظيم فعاليات ومنصات مشتركة، حيث يتزامن انعقاد المنتدى مع معرض سيتي سكيب.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 8.61 نقطة، ما يعادل نسبة 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 9559.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 212 مليونا و555 ألفا و866 سهما، بقيمة 457 مليونا و363 ألفا و74.729 ريال، عبر تنفيذ 25807 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 576 مليارا و255 مليونا و541 ألفا و469.170 ريال، مقارنة بـ 576 مليارا و389 مليونا و171 ألفا و369.346 ريال، في الجلسة السابقة.

أقامت شركة سكك الحديد القطرية الرّيل فعالية لأبناء موظفيها المشاركين في مسابقة العودة إلى المدارس، التي أطلقتها الشركة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة استخدام وسائل النقل العام الآمنة والمسؤولة لدى النشء. واستهدفت المسابقة أبناء موظفي شركة الرّيل حتى سن 15 عامًا، وهدفت إلى تعزيز وعي الأطفال بمترو الدوحة وتشجيعهم على التعرف إلى خدماته وأهميته كوسيلة نقل آمنة ومستدامة، من خلال مجموعة من الأسئلة التوعوية المبسطة المناسبة لأعمارهم، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم رسومات إبداعية تعبر عن رؤيتهم لخدمات المترو. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة وتفاعلًا لافتًا من أبناء الموظفين، الذين قدموا أعمالًا ورسومات عكست فهمهم لأهمية مترو الدوحة ودوره في توفير تجربة تنقل آمنة ومستدامة، إلى جانب إبراز وعيهم بأهمية الاستخدام المسؤول لوسائل النقل العام. وتعتزم شركة الرّيل عرض مجموعة مختارة من الرسومات المميزة في عدد من محطات المترو لاحقا، وذلك احتفاءً بإبداعات المشاركين وتشجيعًا لهم على مواصلة التفاعل مع المبادرات التوعوية والمجتمعية. وتعكس المسابقة حرص الشركة على إشراك موظفيها وعائلاتهم في مبادرات هادفة تجمع بين التوعية والإبداع، وتسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بأهمية النقل العام ودوره في مستقبل التنقل المستدام. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لرسالة شركة الرّيل في دعم التنمية المجتمعية وتعزيز ثقافة النقل العام المستدام، بما ينسجم مع دورها في توفير حلول نقل متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر.

شاركت رتاج للفنادق والضيافة في النسخة الثالثة والثلاثين من سوق السفر العربي 2026، التي اقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح قطر للسياحة، في إطار التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة قطر على خريطة السياحة العالمية، والتعريف بما تتمتع به من مقومات سياحية متطورة وتجارب ضيافة متنوعة. وتأتي مشاركة رتاج للفنادق والضيافة هذا العام امتداداً لحضورها المستمر في المعارض والمحافل السياحية الدولية بالتعاون مع قطر للسياحة، وإيماناً منها بأهمية تكامل الجهود بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في الترويج لدولة قطر، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات ووكلاء السفر والشركات السياحية من مختلف أنحاء العالم. ويُعد سوق السفر العربي واحداً من أبرز التجمعات الدولية المتخصصة في قطاعي السياحة والسفر؛ إذ يستقطب أكثر من 55 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، ويضم أكثر من 2,800 عارض، إلى جانب 6,600 من صناع القرار ووكلاء السفر. وقال السيد مدحت النوبي، الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة: «يسعدنا أن نشارك مجدداً في سوق السفر العربي ضمن جناح قطر للسياحة، وأن نواصل الإسهام في دعم جهودها للتعريف بالمقومات السياحية المتميزة لدولة قطر، وما تقدمه من تجارب متكاملة تجمع بين جودة الخدمات، وتطور البنية التحتية، والتنوع الثقافي، وكرم الضيافة القطرية.» وأضاف: «تمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للتواصل المباشر مع صناع القرار ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات من الأسواق الإقليمية والدولية، وتسليط الضوء على فنادق رتاج في قطر وما توفره من خيارات إقامة وتجارب متنوعة تلبي احتياجات العائلات، ومسافري الأعمال، والمجموعات والزوار القادمين للاستمتاع بالفعاليات والمرافق السياحية التي تزخر بها الدولة.» وأكد النوبي أن مشاركة رتاج للفنادق والضيافة في المعرض لا تقتصر على التعريف بالفنادق وخدماتها، بل تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى المساهمة في الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية متكاملة، والعمل مع الشركاء في القطاع السياحي على تحويل الاهتمام المتزايد بالوجهة إلى زيارات وإقامات فعلية، بما يدعم نمو القطاع ويرفع مستوى حضوره في الأسواق المستهدفة. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت خلال الأعوام الماضية في ترسيخ مكانتها وجهةً قادرة على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وشبكة نقل حديثة، ومرافق ثقافية وترفيهية، وشواطئ ومنتجعات ومراكز تسوق، فضلاً عن مستويات مرتفعة من الأمن وجودة الخدمات، وهي عناصر تمنحها قدرة كبيرة على جذب شرائح متنوعة من الزوار على مدار العام. وتابع الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة: «نعمل من خلال مشاركتنا على تقديم صورة واضحة ومتكاملة عن تجربة الإقامة في فنادق رتاج داخل قطر، وإبراز ما تتميز به من مواقع وخدمات ومرافق تلائم مختلف أغراض السفر، مع تركيز خاص على احتياجات العائلة والخصوصية والراحة وجودة الخدمة.»

أعلنت شركة الريان للاستثمار عن الإتمام الناجح لإصدار حقوق الأولوية لشركة بلدنا، والذي يُعد أحد أكبر عمليات زيادة رأس المال في بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة، وأول إصدار لحقوق الأولوية يتم تنفيذه وفقاً لقواعد الطرح والإدراج وعمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية في ديسمبر 2025. وبصفتها مدير الطرح الوحيد، تولت الريان للاستثمار إدارة وهيكلة وتنفيذ العملية من البداية إلى النهاية، مما يؤكد مكانتها الريادية في أسواق رأس المال في دولة قطر. وقد أسهم الطرح في زيادة رأس مال بلدنا بنسبة 25 % ليصل إلى 2.68 مليار ريال قطري، وحظي بإقبال استثنائي من المستثمرين. وتمت تغطية جميع الأسهم الجديدة المطروحة بالكامل، حيث تم استيعاب كامل الأسهم غير المكتتب بها خلال الدقائق الأولى من أول يوم تداول، محققا نسبة تغطية بلغت 100 %. كما أغلقت أسهم شركة بلدنا جلسة التداول مرتفعةً بنسبة 1.5 %، في إشارة واضحة إلى ثقة السوق بعملية الطرح، وقد جرى الاحتفال بهذا الإنجاز خلال مراسم قرع الجرس في بورصة قطر. وتمثل هذه العملية خطوة مهمة نحو مواصلة تطوير أسواق رأس المال في دولة قطر. وقال أكبر خان، الإدارة التنفيذية في الريان للاستثمار: «نفخر بتقديم المشورة لشركة بلدنا في إنجاز هذا الإصدار لحقوق الأولوية بنجاح، والذي يُعد أحد أبرز عمليات أسواق رأس المال للأسهم في السوق القطري خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد هذا الإنجاز قدرة الريان للاستثمار على إدارة وتنفيذ عمليات زيادة رأس المال المعقدة بشكل متكامل من البداية إلى النهاية، ونتوجه بالشكر إلى شركة بلدنا على ثقتها بنا طوال مراحل هذه العملية». وأضاف سيف الله خان، المدير المالي لمجموعة بلدنا: «يمثل إتمام زيادة رأس المال خطوة مهمة في مسيرة نمو بلدنا، ويعكس ثقة مساهمينا المستمرة في متانة أعمالنا وقدرتها على تحقيق النمو. وقد عزّزت العائدات قاعدتنا الرأسمالية ودعمت قدرتنا على مواصلة النمو داخل دولة قطر وعلى الصعيد الدولي، وفق نهج يتسم بالانضباط والتركيز. ونتقدم بخالص الشكر إلى شركة الريان للاستثمار على شراكتها واحترافيتها ودورها الفاعل في إتمام هذه الصفقة بكفاءة ونجاح». تأسست الريان للاستثمار.ذ.م.م في قطر عام 2007، وهي شركة استثمارية رائدة حائزة على العديد من الجوائز، تركّز على إدارة الأصول وتقديم خدمات الإستشارات المالية للشركات . والشركة مملوكة بالكامل لبنك الريان، ومرخّصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومنظمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وتتوافق جميع المنتجات والخدمات المقدمة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أعلن البنك الأهلي عن انتهائه من تحديث نشرة الاكتتاب لبرنامج طرح سندات متوسطة الأجل، المضمونة من قبل البنك، بقيمة 2 مليار دولار، والتي يتم إصدارها من قبل شركة ABQ Finance SPC LLC – مسجلة لدى مركز قطر للمال تحت رقم 05527 («المُصدِر»)، وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للبنك. وعليه، فقد تم تكليف كل من بنك باركليز، وQNB كابيتال، وبنك دويتشه، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ميزوهو، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين مشتركين للطرح المقترح في إطار البرنامج. وقد يتبع ذلك، بدءاً من يوم 21/09/2026، عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات وفقاً للتنظيم Regulation S، وذلك حسب ظروف السوق. تسري أحكام الاستقرار للهيئة الدولية لسوق المال وهيئة السلوك المالي، علماً بأن السوق المستهدف للمصدِر (إدارة منتجات MIFID II) هو الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع). بحسب بيان نشره موقع البورصة.