استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الأسبوع الماضي، والذي جاء أقل من المتوقع، إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت 2 بالمئة يوم الجمعة، عقب أربعة أسابيع متتالية من التراجع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5 في المئة، لتصل إلى 4186.80 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة في المعاملات الفورية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعة بنسبة 0.1 في المئة إلى 62.4773 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو. كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 1645.05 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة إلى 1275.18 دولار للأوقية، حيث يتجه المعدنان نحو تحقيق مكاسب يومية للجلسة الرابعة على التوالي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.71300 12.08500 دولار أسترالي 2.46590 2.61160 دولار كندي 2.53880 2.66170 فرنك سويسري 4.44880 4.65120 يوان صيني 0.50770 0.55170 كرونة دنماركية 0.52230 0.60690 جنيه مصري 0.06530 0.07920 يورو 4.06120 4.30850 جنيه استرليني 4.73520 5.03220 دولار هونج كونج 0.44200 0.49380 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02200 0.02320 العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00280 درهم مغربي 0.38440 0.41890 رينغيت ماليزي 0.84460 0.91230 كرونة نرويجية 0.34260 0.40490 دولار نيوزيلندي 2.03290 2.15270 بيسو فلبيني 0.05450 0.06160 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35290 0.41500 دولار سنغافوري 2.78110 2.90490 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23060 1.34040 الليرة التركية 0.07130 0.08490 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22040 0.24140

تنطلق في الكويت النسخة السابعة من المؤتمر الخليجي الافتراضي لتكنو الابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي، وذلك يومي 26 و27 يوليو 2026، وذلك تحت شعار «خليج مبتكر واقتصاد متنوع»، وتنظمه شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية والاقتصادية وأوضحت الدكتورة هنادي مبارك المباركي، رئيسة المؤتمر، أن فكرة المؤتمر انبثقت من المبادرة الخليجية العربية التي أطلقتها عام 2020، والتي تركز على رفع المؤشرات التنافسية العالمية من خلال البرامج الذكية، كما يشارك في المؤتمر ما يقارب 100 خبير وراسمي السياسات والأكاديميين ورجال الأعمال والنخبة الاقتصادية.ويشهد مشاركة 28 شخصية قيادية من الشيوخ والوزراء والخبراء الإقليميين والعالميين، لتبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية نحو التنويع الاقتصادي القائم على الرقمنة 10 مخترعين ومبتكرين من الدول الخليجية والعربية، الذين حصلوا على براءات اختراع وجوائز دولية مرموقة، إلى جانب 10 شركات ناشئة ريادية . ويرافق المؤتمر مسابقة الكويت الدولية الخامسة للتنويع الاقتصادي بجوائز مالية تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للمتحدثين، إضافة إلى مسابقة السوشيال ميديا للحضور عبر منصة زوم، بثلاث جوائز قيمة تهدف إلى تحفيز المشاركين على التفاعل والاستفادة من مخرجات المؤتمر، ويُقام هذا المؤتمر سنوياً ويعتبر هذا المحفل الخليجي غير هادف للربحية.

أعلنت الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 27/07/2026، في مقر الشركة الرئيسي - لوسيل في تمام الساعة 16:00 مساء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 03/08/2026، في مقر الشركة الرئيسي - لوسيل في تمام الساعة 16:00 مساء. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: المصادقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بالقرار رقم 5 لسنة 2025. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه (بصفة منفردة) في توقيع كافة الوثائق والمستندات اللازمة لذلك. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

احتفى مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، باليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية من خلال مبادرة توعوية تهدف إلى تشجيع موظفيه على تبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية وتعزيز المسؤولية البيئية. وفي إطار هذه المبادرة، قام المصرف بتوزيع حقائب صديقة للبيئة على موظفيه، تشجيعاً لهم على الحد من الاعتماد على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واعتماد بدائل أكثر استدامة في حياتهم اليومية. وتعكس هذه المبادرة التزام المصرف بتعزيز الاستدامة من خلال خطوات بسيطة وفعّالة تُسهم في حماية البيئة. وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية المصرف الأوسع للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي يواصل من خلالها إطلاق مبادرات تُحدث أثراً إيجابياً على المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: «نؤمن في المصرف بأن الاستدامة تبدأ من الخيارات اليومية. ومن خلال مبادرات كهذه، نشجع موظفينا على تبني ممارسات عملية تُسهم في حماية البيئة، بما يعزز التزامنا الأوسع بالمسؤولية الاجتماعية. وانطلاقاً من إستراتيجيتنا، نواصل دعم المبادرات التي تُحقق قيمة مستدامة لموظفينا ولمجتمعنا وللأجيال القادمة». وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تغطي برامج المسؤولية الاجتماعية في المصرف مجالات الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والصحة، والتثقيف المالي، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، بما يعكس التزام المصرف بإيجاد قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجتمع.

-3 نصائح ذهبية لكل موظف جديد وصندوق الطوارئ أولاً -أقترح إصدار سجل تجاري منزلي للموظفة المحالة للتقاعد - الكثير من الشباب للأسف «يطلع من شلة يطيح في غيلة» - الراتب الأول اختبار لقدرة الموظف على حسن إدارة المال إدارة جيدة ملف الاستهلاك والقروض والإدارة المالية الناجحة لتسيير ميزانية الأسرة تسييرا سليما، أو إدارة راتبك إدارة معقلنة، أو تنفيذ مشروعك بالشكل الذي يضمن نجاحه، كلها أمور تؤرق كل فرد، سواء من تمكن من تخطيها وتجاوزها بنجاح، أو سواء من سقط في براثنها وأخذته الديون والقروض إلى مآلات لم تكن في الحسبان. في هذا اللقاء الثري والحصري مع الخبير الاقتصادي السيد محمد يوسف البهزاد، الذي راكم تجربة تنموية ناجحة في مختلف المجالات من إدارة القطاعات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانتهاء بالمنظمات الإقليمية والدولية، وإدارة التخطيط الاقتصادي، للحديث حول هذا الملف الشائك الذي يهم كل واحد منا، سواء في بيته أو مشروعه أو شركته. وفيما يلي نص اللقاء: بما أن حديثنا سيتركز حول الاستهلاك والانفاق الأسري، لأهمية ذلك في الحياة العامة للمجتمع ولتأثيره كذلك على الدورة الاقتصادية للبلد. ◄ ما أكثر الأخطاء المالية التي يقع فيها الموظفون الجدد عند استلام أول راتب؟ نتيجة لبعض المفاهيم المغلوطة وغير الدقيقة في أذهان بعض الموظفين القطريين خاصة في القطاع الحكومي، حيث بعضهم يعتقد أن الراتب الوظيفي سيستمر في التدفق دون انقطاع وإلى أمد بعيد، وهناك فئة أخرى تعتقد بأن الراتب الأول هو اختبار لقدرة الموظف على الانفاق والشراء وليس اختبارا لقدرته على حسن إدارة المال إدارة جيدة، مما يدفع البعض إلى اتخاذ قرارات مالية متسرعة – يندم عليها لاحقا - منها على سبيل المثال لا الحصر، أنه منذ استلام الراتب الأول يبدأ الموظف مسلسل القروض الاستهلاكية اللا منتهية، ( يطلع من شلة يطيح في غيلة) كما يقول المثل الشعبي الخليجي. وذلك لغرض التمتع باقتناء السلع الكمالية ناهيك عن قروض الزواج والمناسبات والسكن، وقد يبتاع سيارة فارهة تفوق قدرته المالية وترهقه بأقساطها العالية، وذلك في بداية حياته المهنية، وقبل تكوين قاعدة مالية متينة يستند إليها في الانفاق والاستثمار لاحقا، اضف إلى ذلك الافراط عند مشترياته في استخدام البطاقات الاتمانية دون تحسب لتبعاتها لاحقا من أقساط أو كشف حسابه البنكي، وتقليد نمط حياة الآخرين بتطلعاته البورجوازية والاورستقراطية بدخله الحالي المحدود، وعدم تخصيص جزء أساسي ثابت منتظم من دخله للادخار. ويفترض أن الراتب الأول ليس نقطة انطلاق نحو الاستهلاك الكبير، بقدر ما يجب اعتباره نقطة انطلاق لبناء مستقبل مالي مستقر، يضمن له حياة كريمة حاليا ومستقبلا دون ضغوطات. ◄ من وجهة نظر اقتصادية وعلمية، كيف يوازن الموظف بين الاستمتاع بالراتب في حياته الاجتماعية، وضمان عدم التبذير والدخول في مشاكل مالية؟ من المهم التذكير هنا بأنه من المعلوم لدى الجميع أن الراتب الشهري جعل لتحسين جودة حياة الموظف، لا تقييدها بالديون وأقساطها الشهرية المرهقة، ولذلك المطلوب هو الوسطية والتوازن في تنظيم المحاور الأساسية لحياة الموظف وهي (الادخار والإنفاق والاستثمار). ويمكن للموظف في بداية حياته المهنية – إذا ما أراد استقرارا ماليا في حاضره وبناء ثروة في مستقبله -، أن يلتزم بالحد الأدنى من الثقافة المالية والتخطيط المالي، فيقوم مثلا بوضع ميزانية مالية ثابتة يجدول فيها راتبه الشهري مبدئياً على النحو التالي: للمصاريف الأساسية 60 %، للادخار 20%، للاستثمار 10%، ثم للترفيه والهوايات 10 %، وبهذه الطريقة يستمتع الموظف بحياته دون أن يضحي بتوازنه الاقتصادي الحالي ومستقبله المالي. ◄ هل يمكننا تصنيف ضعف الثقافة المالية على انها سبب رئيسي لتراكم الديون لدى بعض الموظفين وعدم استقراء عواقبها المستقبلية؟ نعم بلا شك، لكن من متابعتي الحالية للممارسات الاقتصادية للجيل الحاضر- وإلى حد كبير ولله الحمد بدأت هذه الظاهرة تنحسر تدريجيا ولأسباب كثيرة، أهمها نماء الوعي المالي والاقتصادي لدى معظم جيل الشباب المعاصر بسبب التعليم واللغات الأجنبية، والسفر والاحتكاك بالأجنبي، وتوافر البدائل الاقتصادية العديدة، ودعم ومساندة الدولة في اقتصاد الرفاهية، ثم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولله الفضل والمنة، ( والله لا يغير علينا ). وربما هناك فئة شبابية مراهقة ما زالت دون الوعي والتخطيط المالي لكنهم قلة، ( والمعروف أن شواذ القاعدة ليس معيارا يؤخذ به في قياس الظاهرة الاجتماعية المالية). ◄ هل يمكن النظر لمحدودية الراتب على أنه عائق اساسي للتخطيط المالي المنظم للحياة الاقتصادية لدى الموظف أو العامل ؟؟ المشكلة ليست في حجم الراتب بقدر ما هي في طريقة إدارته وتوزيعه. فكثير من الشباب يبدأ حياته المهنية براتب جيد، لكنه يفتقر إلى المعرفة المالية المتعلقة بالميزانية المنظمة للعناصر الأساسية الثلاثة ( الادخار، الانفاق والاستثمار) ولاحظ اولها في الترتيب جاء من قاعدة ذهبية مفادها: ادخر ثم انفق وليس العكس. بطبيعة المنطق المالي، حينما تدخر الآن تستطيع ان تنفق وتستثمر لاحقا. أما المقولة الشعبية التي مفادها: «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» هذه مدعاة للتفاؤل، وابعاد شبح البخل والتقتير عن الفرد خاصة في انفاقه على العائلة والالتزامات الأسرية الضرورية. لكنها لا تصلح لإدارة الأموال بنجاح. لأن الإدارة المالية الناجحة تقوم على التخطيط وليس على التوقعات أو المآلات المحتملة. وبالمناسبة، يلاحظ في قطر، كما في كثير من الدول الخليجية، أن هناك بعض الأفراد يقعون تحت ضغط اجتماعي يدفعهم إلى الإنفاق الاستعراضي على السيارات والسفر والكماليات والعزب والشاليهات، قبل بناء قاعدة مالية قوية خاصة في بداية حياته الوظيفية ( الراتبية ). ◄ في ضوء هذه المعطيات التي تتعلق بالموظف والعامل أساسا، هل يمكننا تقدبم خطة تتضمن نسباً مثالية لتوزيعات الراتب الشهري؟ في الحقيقة، لا توجد نسب نموذجية موحدة، تناسب الجميع لأنها معيارية تقديرية، لكن في الواقع العملي، الحد الأدنى من المنطق المالي المتبع في اغلب دول العالم، تكون ما بين 50 إلى 60 % للمصاريف الأساسية، وما بين 15 إلى 20 % للادخار، وما بين 10 إلى 15 % للاستثمار، وما بين 10 إلى 15 % للترفيه. وكلما اخذت بالحد الأقصى لتلك المعدلات النسبية كان أجدى لك ماليا. كما ينبغي على الموظف ان يضع في اعتباره، انه كلما ارتفع الدخل/‏‏ الراتب، ينبغي أن ترتفع معه نسبة الادخار والاستثمار، لا نسبة الإنفاق. خاصة الانفاق الاستهلاكي بالممارسات الشرائية المبالغ فيها نسبيا، لأنه لو زاد عن حده المعقول، ساهم مباشرة في زيادة حدة التضخم وارتفاع الأسعار القياسية. مما ينتج عنه تآكل القوة الشرائية تدريجيا وانخفاض الدخل الحقيقي للموظف المستهلك. ◄ في ضوء هذه المقاربة الممتازة للتسيير المالي والاستثمار، كيف يمكن للموظف البدء في بناء ادخار حقيقي حتى لو كان راتبه محدوداً؟ الادخار لا يبدأ بالمبلغ الكبير، بل بالعادة المالية الصحيحة الدائمة المستمرة، من منطلق قاعدة « قليل مستمر خير من كثير منقطع «. وفي العرف المالي المتبع، مثلا إذا ادخر الموظف 20% فقط من راتبه شهرياً بشكل منتظم، فإنه سيبني خلال سنوات قليلة احتياطياً مالياً مهماً، يستطيع معه بدء الاستثمارعلى هامش وظيفته المعتادة.. وهنا، يجب التمييز بين الثراء الحقيقي ومظاهر الثراء؛ فالثراء الحقيقي يبنى بالادخار، والاستثمار، وتملك الأصول من ( اسهم، سندات، عقارات، مصانع، مزارع، شركات انتاجية..). بينما مظاهر الثراء تبنى بالديون والقروض. ◄ هل يمكننا أن ننصح جمهور القراء، أفرادا ورجال أعمال، وهل الأفضل البدء بالاستثمار مباشرة أم ببناء صندوق طوارئ أولا ؟ في تقديري المتواضع، الأولوية يجب أن تكون لصندوق الطوارئ ، حيث ينبغي أن يمتلك الموظف احتياطياً ماليا يغطي به من 3 إلى 6 أشهر إن لم يكن عاما، مصروفاته الأساسية الضرورية، قبل التوسع في الاستثمار. لأن ( ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع )، ولأن الاستثمار قد يحقق عوائد، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر، بينما صندوق الطوارئ يوفر الأمان المالي عند فقدان الوظيفة لأي سبب من الأسباب، نتيجة حدوث ظروف غير متوقعة، وهذا من وحي القاعدة الذهبية القائلة: الأمان أولاً، والاستثمار ثانياً. ◄ للخروج من هذا الحديث الشيق بخلاصات عملية، ما أهم نصيحة مالية تقدمها لكل موظف قطري جديد، وما النصائح العامة التي يمكن أن نسديها للمجتمع ككل فيما يخص ترشيد الانفاق والاستهلاك دون المساس برغبة الأفراد في الرفاه وتحقيق متطلبات الحياة بأريحية ومرونة؟ إذا أردت مني تلخيص الأمر في نصيحة واحدة فسأقول: «عش أقل من دخلك اليومي، لكي تعيش أفضل من غيرك غداً»، وأضيف عليها ثلاث قواعد ذهبية: أولها، لا تأخذ قرضاً استهلاكياً إلا للضرورة القصوى بأي حال من الأحوال، والثانية، ادخر قبل أن تنفق، وليس العكس، والثالثة، استثمر في تطوير معرفتك ومهاراتك المهنية بنفس قدر استثمارك في أموالك. وأفضل استثمار في السنوات الأولى من العمل ليس فقط في الأسهم أو العقارات فحسب، بل في الإنسان نفسه وقدراته ومواهبه وابداعاته، لأن زيادة المعرفة والمهارات الذاتية هي أسرع طريق لزيادة الدخل وتحقيق الاستقلال المالي. واقول لجموع الموظفين وهم الأغلبية الساحقة في قطر، حيث اقتصاد قطر يعرف «باقتصاد الأجور»، وخاصة الجدد او المستجدين منهم: أن الراتب الأول ليس اختباراً لقدرتك على الإنفاق والشراء، بقدر ما هو اختبار لقدرتك على إدارة المال ادارة مالية ناجحة سعيا لتأمين مستقبلك وأسرتك في تكوين تدريجي لثروة حقيقية وتحقيق استقرار مالي، بعيدا عن المغامرات والمقامرات غير المحسوبة. وعليه، فمن يكتسب العادات المالية الصحيحة في أول سنة مالية من حياته المهنية، غالباً ما يحقق استقراراً ماليا وثروة ويكون حظه جيدا وأكبر بكثير، ممن يبدأ براتب أعلى، لكنه يفتقد الانضباط والتخطيط المالي للحاضر والمستقبل. لماذا ؟؟ لأن «النجاح المالي لا يصنعه حجم الدخل وحده، بل تصنعه حسن إدارة الدخل». ◄ ختاماً ما أهم توصياتك التي توصي بها المستهلكين عامة في المجتمع القطري؟ بعد كل ما تحدثنا عنه، أقترح مبدئيا التوجه نحو ما يلي: تدريس مادة التخطيط المالي كمادة الزامية في المرحلة الثانوية (الأول الثانوي)، واصدار سجل تجاري منزلي، للموظفة القطرية المحالة للتقاعد المبكر أو حين بلوغ السن القانونية لها، لمساعدتها على ادارة مشاريعها التجارية الخاصة بمنزلها، وانشاء جمعية أهلية لحماية المستهلك، تسعى للتنسيق والدعم والمساندة لادارة حماية المستهلك الحكومية، لتحقيق أفضل النتائج لكافة المستهلكين من الجنسين بمختلف أعمارهم وخبراتهم المتنوعة.

اختتمت البورصة تعاملات امس على ارتفاع، بدعم صعود 6 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.34% ليصل إلى النقطة 10246.22، رابحاً 35.06 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ارتفعت قيمة التداولات إلى 272.86 مليون ريال مقابل 252.54 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 157.61 مليون سهم مقارنةً بـ111.21 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 12.95 ألف صفقة، مقابل 18.15 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ6 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.20%، بينما انخفض قطاع التأمين بـ0.04%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 27 سهماً في صدارتها الإجارة بـ5.17%، بينما تراجع سعر 21 سهماً على رأسها مساندة بـ4.44%، واستقر سعر 8 أسهم. وجاء سهم بلدنا على رأس نشاط التداولات بـ26.45 مليون سهم، وسيولة بقيمة 35.04 مليون ريال.

- ارتفاع في الطلبات الجديدة لقطاع البيع بالجملة والتجزئة ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري من 45.9 نقطة في مايو إلى 47.6 نقطة في يونيو 2026. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، امس، أشارت القراءة الأخيرة إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي بوجه عام في يونيو 2026 لتنتهي بذلك فترة الانخفاض التي امتدت لـ6 أشهر والتي كانت الأطول منذ عام 2019-2020. وعزت الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاع النشاط التجاري إلى عودة العمليات إلى طبيعتها بعد تعطل الأعمال بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الأمر الذي أدى إلى تعافي مستوى الطلب وتحسن القدرات الإنتاجية. ولفتت الدراسة إلى تعافى النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات خلال شهر يونيو 2026. وكشفت الدراسة أن قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعاً في الطلبات الجديدة. كما تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل ملحوظ في يونيو 2026 وربطت الشركات ذلك بالتحسن المتوقع في ظروف السوق والآمال بالاستقرار بعد تسوية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وتوقع الكثير من الشركات أن نهاية الصراع واتفاقية السلام ستعززان النشاط التجاري وتساعدان في عودة العمليات إلى طبيعتها وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز فرص النمو. وسجل مؤشر النشاط المستقبلى ارتفاعاً حاداً إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر وسجلت جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة مستوى ثقة أفضل بالمقارنة مع شهر مايو 2026. ولفتت بيانات الدراسة الأخيرة إلى زيادة الضغوط على الأسعار لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي. كما ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 ورغم أن أسعار الشراء استمرت بالارتفاع بوتيرة سريعة، غير أن زيادة الضغوط على التكاليف في يونيو 2026 تعزى إلى ارتفاع الأجور. وعملت الشركات القطرية على تمرير ارتفاع التكاليف إلى عملائها في يونيو 2026 حيث ارتفع متوسط أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل منذ ديسمبر 2022. وسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل لتضخم أسعار السلع والخدمات. كما واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أنشطة التوظيف، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحدات الوظائف إلى 23 شهراً في يونيو 2026، وإن كان بمعدل معتدل نسبياً. وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعي الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة، ولكنها انخفضت في قطاع الإنشاءات والخدمات. وأوضحت الدراسة أن الشركات القطرية كثفت من مشترياتها لمستلزمات الإنتاج في ضوء تحسن التوقعات وظهور بوادر تعافي الطلبات الجديدة الواردة، لتنهي بذلك سلسلة تخفيض النفقات التي امتدت لـ5أشهر. وكان معدل نمو الأنشطة الشرائية طفيقاً، لكنه كان كافيا لتحقيق زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 5 أشهر بفضل تقصير مواعيد تسليم الموردين.

قالت شركة الطيران ‌الاقتصادي البريطانية /إيزي جيت/ اليوم، إنها وافقت على عرض استحواذ من شركة الاستثمار المباشر ‌الأمريكية /كاسل ليك/، يقدر قيمة الشركة البريطانية بما يصل ‌إلى 5.5 مليار جنيه إسترليني (7.34 مليار دولار)، في خطوة قد تشكل تغييرا جذريا محتملا في قطاع الطيران الأوروبي. ويمثل العرض الجديد البالغ 6.90 جنيه إسترليني للسهم علاوة 73 بالمئة على سعر إغلاق سهم إيزي جيت في 29 ‌مايو الماضي، عندما كشفت كاسيل ليك لأول مرة عن اهتمامها بشركة الطيران أمام الهيئات التنظيمية البريطانية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في سعر السهم منذ ذلك الحين. وتُسير إيزي جيت رحلات منخفضة التكاليف إلى 38 وجهة أوروبية. ورفضت إيزي جيت في يونيو الماضي عرضا قيمته 4.93 مليار جنيه إسترليني من كاسل ‌ليك لكنها أبدت اهتماما بمواصلة المحادثات من خلال منح الشركة الأمريكية وصولا محدودا إلى البيانات التجارية للشركة.

أكد طارق الرومي وزير النفط الكويتي أهمية التشاور والتنسيق بين الدول المنتجة في مواجهة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، بما يعزز قدرة السوق على التعامل مع المتغيرات الدولية والمحلية. وأوضح الرومي خلال اجتماع الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+ المعنية باتفاق الخفض الطوعي للإنتاج، أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر لمتابعة تطورات السوق النفطية العالمية ومراجعة المؤشرات المتعلقة بالعرض والطلب، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز موثوقية الإمدادات. وأضاف أن الاجتماع أقر المضي في استكمال تنفيذ قرار الخروج التدريجي من التخفيضات الطوعية ورفع مستويات الإنتاج وفق نهج متدرج ومتوازن يتماشى مع احتياجات السوق النفطية. وأشار إلى أن إجمالي الزيادة الإنتاجية للدول الثماني المشاركة في الاتفاق سيبلغ 188 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس 2026، فيما سيصل إنتاج دولة الكويت إلى مليونين و660 ألف برميل يوميا خلال الشهر ذاته.

وقعت وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة اتفاقية الشروط المرجعية للتعاون في إنشاء وتنفيذ آلية حوكمة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للفرص الاستثمارية الصناعية بالتوازي مع تطوير منطقة جديدة للصناعات المتوسطة بمدينة مسيعيد الصناعية. وتنص الشروط المتفق عليها على إجراءات تقييم وتخصيص الموارد الهيدروكربونية، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والموارد الطبيعية الأخرى ذات الصلة والتي تتطلبها فرص الاستثمار الصناعي. وقد شهد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، مراسم توقيع الاتفاقية التي تمت اليوم خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة. وبموجب البنود الموقع عليها تشكل قطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة فريق عمل للإشراف على تخصيص موارد الهيدروكربونات لفرص الاستثمار الصناعي المؤهلة. وسيستعين فريق العمل بالمختصين في الجهات المعنية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك وزارة المالية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وهيئة استثمار قطر، وهيئة المناطق الحرة أو غيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبنك قطر للتنمية، وأي جهة معنية أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة. وستتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة تقييم احتياجات المستثمرين، وتحديد الفرص، وتنسيق الأمور المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، بينما ستقدم قطر للطاقة خبراتها الفنية والتجارية فيما يتعلق بتقييم تخصيص الموارد واستخدامها - حسب ما نشر موقع قطر للطاقة.

يثير انخفاض أسعار وقود الطائرات تساؤلات متكررة حول سبب استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر، إلا أن خبراء صناعة الطيران يؤكدون أن الوقود، رغم كونه أكبر بند منفرد في تكاليف التشغيل، لا يمثل سوى جزء من معادلة التسعير، بينما تتحكم عوامل أخرى تتعلق بالعرض والطلب والتكاليف التشغيلية واستراتيجيات التسعير في الأسعار النهائية. ووفقا لتقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، فإن وقود الطائرات يمثل حاليا نحو 31% من إجمالي تكاليف تشغيل شركات الطيران، ما يعني أن أكثر من ثلثي التكاليف يرتبط بعناصر أخرى مثل الأجور والصيانة والطائرات والرسوم والمطارات. أسعار الوقود تنخفض.. لكن بقية التكاليف لا تشير بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن انخفاض أسعار الوقود لا يؤدي تلقائيا إلى انخفاض مماثل في أسعار التذاكر، لأن شركات الطيران تواجه ارتفاعا مستمرا في تكاليف العمالة والصيانة وقطع الغيار ورسوم المطارات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتأخر تسليم الطائرات الجديدة. وبحسب أحدث توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، يمثل الوقود نحو 31% من إجمالي تكاليف تشغيل شركات الطيران في عام 2026، بينما تتوزع النسبة المتبقية على الأجور، والصيانة، ورسوم المطارات والملاحة الجوية، وتأجير الطائرات، والتأمين، وغيرها من المصروفات التشغيلية. لذلك، فإن انخفاض الوقود وحده لا يكفي لخفض أسعار التذاكر إذا ظلت بقية عناصر التكلفة مرتفعة. نقص الطائرات يقلل المنافسة على الأسعار من أبرز الأسباب التي تمنع انخفاض أسعار التذاكر استمرار النقص في المعروض من المقاعد، نتيجة تأخر تسليم الطائرات الجديدة من الشركات المصنعة، وهو ما حد من قدرة شركات الطيران على زيادة السعة التشغيلية. وتوضح IATA أن اضطرابات سلاسل الإمداد لا تزال تؤثر في تسليم الطائرات والمحركات وقطع الغيار، الأمر الذي يبقي عدد الرحلات أقل من الطلب في كثير من الأسواق.كما أعلنت عدة شركات طيران، من بينها Air New Zealand، تأجيل استلام طائرات جديدة بسبب تأخر عمليات التسليم، الأمر الذي يؤثر في خطط التوسع وزيادة المقاعد المتاحة – حسب رويترز. التسعير لا يعتمد على الوقود فقط يعتمد قطاع الطيران على أنظمة تسعير ديناميكية تقوم على حجم الطلب وعدد المقاعد المتاحة وتوقيت الحجز، وليس على تكلفة الوقود وحدها. وتوضح دراسة أكاديمية منشورة عبر منصة arXiv البحثية، أن شركات الطيران تستخدم نماذج تسعير متقدمة تهدف إلى تعظيم الإيرادات من كل رحلة، حيث يتغير سعر المقعد باستمرار وفقا لسلوك العملاء وتوقعات الطلب. كما توصلت دراسة أخرى إلى أن التمييز السعري بين المسافرين يعد جزءا أساسيا من نموذج أعمال شركات الطيران، حيث تختلف الأسعار بحسب توقيت الحجز ودرجة السفر ومرونة التذكرة وليس بحسب تكلفة الرحلة فقط. الأسعار لا تغير بنفس سرعة تغير الوقود تشير IATA إلى أن ما يؤثر في شركات الطيران ليس فقط مستوى أسعار الوقود، بل سرعة تغيرها. فعندما ترتفع الأسعار أو تنخفض بصورة حادة تحتاج الشركات إلى وقت لإعادة ضبط استراتيجياتها، سواء من خلال تعديل الأسعار أو إدارة السعة التشغيلية أو عقود شراء الوقود.وتوضح المنظمة أن شركات الطيران تستطيع التكيف مع مستويات الوقود المرتفعة إذا كانت مستقرة، بينما تمثل التقلبات المفاجئة التحدي الأكبر. انخفاض الوقود قد يتحول إلى تحسين الأرباح تشير بيانات IATA إلى أن هوامش أرباح شركات الطيران عالميا ما تزال منخفضة نسبيا مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى، لذلك تلجأ الشركات في كثير من الأحيان إلى استغلال انخفاض الوقود لتعويض خسائر سابقة أو تحسين ربحيتها بدلا من خفض أسعار التذاكر مباشرة. كما يوضح تقرير المنظمة أن أسعار التذاكر تاريخيا لم ترتفع بنفس وتيرة ارتفاع أسعار الوقود أو التضخم، وهو ما يعني أن الشركات تتحمل جزءا من تقلبات التكاليف على حساب هوامش أرباحها.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 0.71 نقطة، أي نسبة 0.01 في المئة، ليبلغ مستوى 8697.13 نقطة، من خلال تداول 268.4 مليون سهم، عبر 18433 صفقة نقدية، بقيمة 67.6 مليون دينار كويتي (نحو 220.4 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 112.57 نقطة، أي ما يعادل 1.26 في المئة، ليبلغ مستوى 8843.07 نقطة، من خلال تداول 196.1 مليون سهم عبر 12671 صفقة نقدية، بقيمة 42 مليون دينار (نحو 136.7 مليون دولار)، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 24.84 نقطة، أو 0.27 في المئة، ليبلغ مستوى 9117.48 نقطة، من خلال تداول 72.2 مليون سهم عبر 5762 صفقة، وبقيمة 25.6 مليون دينار (نحو 83.3 مليون دولار). كما كسب مؤشر (رئيسي 50)، 71.73 نقطة، أي 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 10057.52 نقطة من خلال تداول 167.7 مليون سهم عبر 9577 صفقة نقدية بقيمة 37.1 مليون دينار (نحو 120.8 مليون دولار).

قررت سبع دول أعضاء في تحالف أوبك بلس زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم استقرار السوق البترولية العالمية ومواكبة تطوراتها. وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقدته الدول السبع اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، لمراجعة أوضاع السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وأوضحت الدول المشاركة أن الزيادة الجديدة تمثل جزءا من التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي سبق الإعلان عنها في أبريل 2023، مشيرة إلى أن إعادة هذه الكميات ستتم بصورة تدريجية، وقد تعدل جزئيا أو كليا وفقا لمتغيرات السوق ومستجداتها. وأكدت الدول السبع استمرارها في متابعة أوضاع السوق عن كثب، مع التمسك بنهج يتسم بالحذر والمرونة، بما يتيح زيادة أو إيقاف أو عكس الزيادات التدريجية في الإنتاج عند الحاجة، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي أعلن عنها في نوفمبر 2023، وذلك بما يسهم في الحفاظ على توازن السوق واستقرارها. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستمنح الدول المشاركة فرصة لتسريع تنفيذ خطط التعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مجددة التزامها الكامل بإعلان التعاون، وبالتعديلات الطوعية الإضافية التي ستخضع لمتابعة لجنة الرقابة الوزارية المشتركة. واتفقت الدول الأعضاء على مواصلة عقد اجتماعات شهرية لتقييم تطورات السوق، ومستويات الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في الثاني من أغسطس 2026.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 35.06 نقطة، أي بنسبة 0.34 في المئة، ليصل إلى مستوى 10246.22 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 157 مليونا و545 ألفا و216 سهما، بقيمة 272 مليونا و709 آلاف و352.260 ريال، عبر تنفيذ 12918 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و16 مليونا و408 آلاف و774.802 ريال، مقارنة بـ 616 مليارا و907 ملايين و320 ألفا و885.190 ريال، في الجلسة السابقة.

هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث واصل سعر الدولار الأمريكي الهبوطخلال تعاملات الأسبوع الماضي ليُسجّل في بداية تعاملات الأسبوع الجاري رسميًا 49.19 جنيه. وسجلت العملة الأمريكية 48.97 جنيه للشراء و49.07 جنيه للبيع فيالبنك الأهليالمصري، مقابل 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، متراجعًا بنحو 11 قرشًا. كما سجل 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 13 قرشًا. وفي HSBC مصر تراجع الدولار إلى 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 13 قرشًا. كما سجل 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي المصري، مقابل 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، متراجعًا 15 قرشًا. هبط إلى 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع في المصرف المتحد وفي المصرف المتحد هبط السعر إلى 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، بانخفاض قدره 18 قرشًا. وكان متوسط سعر صرف الدولار قد بلغ في ختام تعاملات الأربعاء الماضي 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنكالمركزيالمصري.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.14 في المئة، ليضيف إلى رصيده 14.48 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 10225 نقطة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.41 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.30 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.30 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.25 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.07 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.08 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.20 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 51.325 مليون ريال وزعت على 32.586 مليون سهم وبتنفيذ 2357 صفقة.

أكدت مواني قطر أنها استقبلت نحو 866 سفينة وتم مناولة أكثر من 493 ألف حاوية نمطية خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت مواني قطر، في منشور عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي اكس اليوم، أنها استقبلت أكثر من 273 ألف طن من البضائع العامة، وما يقارب من 325 ألف طن من البضائع السائبة، فضلا عن حوالي 25 ألف وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على استقبال أكثر من 112 ألف رأس من المواشي.

أصدر البنك الأهلي أول تقرير متكامل له حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في خطوة تشكل محطة محورية في مسيرة البنك نحو الاستدامة. يعكس هذا التقرير انتقال البنك من مرحلة التطلعات إلى التطبيق المؤسسي المنهجي في مجال الاستدامة، ويؤكد تمتع محفظته التمويلية بمرونة عالية في مواجهة مخاطر التغير المناخي، مدعومة بإستراتيجية تنويع مدروسة تقلل من التعرض للقطاعات الأكثر حساسية للمخاطر البيئية. وفي إطار تعزيز دمج معايير الاستدامة في عملية صنع القرار بشكل مستدام، أنشأ البنك الأهلي وحدة متخصصة في الاستدامة، إلى جانب فريق عمل مشترك بين الإدارات ولجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف على هذا الملف وضمان تكامله عبر مختلف أنشطة البنك. وخلال عام 2025، أحرز البنك الأهلي تقدّمًا ملموسًا في تطوير قدراته في إدارة مخاطر المناخ، من خلال قياس الانبعاثات الكربونية الممولة لأكثر من 92% من محفظته التمويلية، وإجراء تحليلات لسيناريوهات المناخ بما يتماشى مع معايير «شبكة تخضير النظام المالي» (NGFS)، إلى جانب استكمال تقييمات شاملة لمخاطر الاستدامة وتحليل الأهمية النسبية لها. ويأتي نشر هذا التقرير ليبرز التزام البنك الأهلي الراسخ بمبادئ الشفافية والمساءلة والإفصاح الاستباقي، مما يسهم في تهيئته لمواكبة التطورات المتسارعة في معايير تقارير الاستدامة والمتطلبات التنظيمية المستقبلية. وبهذه المناسبة، قال السيّد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: «يمثل هذا التقرير محطة هامة في مسيرة البنك الأهلي نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة، فقد باتت الاستدامة ركيزة أساسية في إستراتيجيات تخصيص رأس المال، وإدارة المخاطر، وخلق قيمة مضافة على المديين القريب والبعيد. وتماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة، فإننا نؤمن بأن دور القطاع المصرفي يتجاوز مجرد دعم هذا التحوّل، ليمتد إلى توجيه التدفقات الرأسمالية، وإدارة المخاطر البيئية، وتهيئة المناخ الملائم للنمو المستدام. ينصب تركيزنا في المرحلة الحالية على تطوير قدرات التمويل المستدام، وتعزيز المرونة تجاه المخاطر المناخية، وترسيخ الاستدامة كعنصر جوهري في خدمة العملاء ودعم الأعمال والمساهمة في النمو المستقبلي للدولة». كذلك، يسلّط التقرير الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في تعزيز جاهزيته لتلبية المتطلبات التنظيمية وتوقعات الإفصاح المتنامية في مجال الاستدامة. ومن خلال تطوير منظومة الحوكمة، والارتقاء بقدرات إعداد التقارير، أرسى البنك الأهلي الأسس اللازمة لدعم الإفصاحات المستقبلية في مجال الاستدامة، وضمان استمرار دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر مختلف عمليات المؤسسة. كما واصل البنك تطوير إطار التمويل المستدام، إلى جانب زيادة توجيه موارده نحو الاستثمارات المستدامة. وقد شكّلت السندات المستدامة 12% من إجمالي الانكشافات على الشركات، في حين بلغت السندات الخضراء 4% من الانكشافات السيادية، مما يعكس التزام البنك بدمج اعتبارات الاستدامة في قرارات التمويل والاستثمار. وتُجسّد هذه الجهود خطوة مهمة نحو دعم التحوّل إلى اقتصاد أكثر استدامة، مع خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة. وبجانب تعزيز أطر الحوكمة وإدارة مخاطر المناخ، واصل البنك الأهلي توسيع نطاق تأثيره الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي في دولة قطر، إذ تمكّن خلال عام 2025، من توليد قيمة اقتصادية مباشرة بلغت 1.57 مليار ريال، كما ضخّ أكثر من 22 مليون ريال للاستثمار في مبادرات مجتمعية بقطاعات الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتطوير الكوادر البشرية، ودعم الرياضة، وتمكين المجتمع. وفي سياق دعمه المستمر لبيئة ريادة الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، تابع البنك تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تجسدت في مشاركته المتميّزة في برنامج «تمكين» بالشراكة مع بنك قطر للتنمية.

قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، إن منتجي النفط في الشرق الأوسط يسابقون الوقت لتصريف كميات كبيرة من الخام التي تراكمت خلال فترة الصراع الأخيرة في الخليج العربي؛ وهو ما يدفعهم إلى تقديم خصومات ملحوظة على الأسعار. وأوضح بويان، خلال مشاركته في مؤتمر «رينكونتر إيكونوميك» بمدينة إكس أون بروفانس الفرنسية، أن أسعار البنزين والديزل لا تزال تعكس مستويات لأسعار خام تتراوح بين 95 و100 دولار للبرميل، رغم تداول خام برنت عند نحو 72 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن السوق قد تحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر لاستعادة توازنها. وأضاف أن منتجي المنطقة راكموا مخزونات ضخمة من النفط؛ الأمر الذي جعلهم في حاجة ملحة إلى تسويقها، في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز تواجه تحديات، بسبب إحجام عدد من ملاك السفن عن المخاطرة بعبور المضيق. وأكد أن هذه الظروف دفعت المنتجين إلى تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار الخام لتسريع عمليات البيع؛ ما أسهم في الضغط على أسعار النفط العالمية. واختتم بويان تصريحاته بالتأكيد على أن تداعيات القيود التي شهدتها المنطقة تبدو أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، لافتاً إلى أن سوق النفط تشهد حالياً تطورات غير اعتيادية ومفاجئة.