أعلنت شركة مساندة لخدمات إدارة المرافق عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026. أبرز النقاط الرئيسية – التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2026: ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى 118.8 مليون ريال. ارتفع إجمالي الربح بنسبة 11.9% ليصل إلى 36.7 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل 30.9 مليون ريال. بلغت ربحية السهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مبلغ 0.44 ريال. سجلت مساندة إيرادات بلغت 118.8 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مما يمثل زيادة قدرها 8.8% مقارنة بـ 109.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وجاء هذا النمو مدعوماً باستمرار النشاط عبر العقود القائمة ومساهمة العقود التي تمت ترسيتها حديثاً. وارتفع إجمالي الربح بنسبة 11.9% ليصل إلى 36.7 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل 30.9 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 3.0% على أساس سنوي، بما يعادل ربحية للسهم قدرها 0.44 ريال خلال الفترة. يعكس نمو الإيرادات التوسع المستمر في محفظة العقود. وقد قوبل ارتفاع إجمالي الربح وإيرادات التمويل للشركة جزئياً بزيادة المصروفات التشغيلية المرتبطة بأنشطة التوسع الإقليمي، وارتفاع المصروفات الإدارية المرتبطة بعمل الشركة كشركة مدرجة، بالإضافة إلى خسارة من المشاريع المشتركة تتعلق بعقد قارب على الانتهاء.

■عائشة الفردان: عضوية مجانية للفائزات بمجتمع أعمال الرابطة اختتمت رابطة سيدات الأعمال القطريات مشاركتها في النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي استضافته دولة قطر ونظمته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، تحت شعار «الاستثمار في المستقبل»، وذلك في إطار شراكتها مع المنتدى وحرصها على تعزيز حضور المرأة في المشهد الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وشكَّلت هذه المشاركة محطة مهمة في جهود الرابطة الرامية إلى توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز دور المرأة في الاستثمار وريادة الأعمال، وشكَّلت الجلسة الحوارية بعنوان «النساء يستثمرن: رؤوس الأموال النسائية من أجل المستقبل»، التي نظمتها الرابطة بالتعاون مع الأونكتاد، إحدى أبرز محطات مشاركتها في المنتدى. وجمعت الجلسة نخبة من سيدات الأعمال والمستثمرات والخبيرات في مجالات ريادة الأعمال ورأس المال الجريء والاستثمار الدولي، لمناقشة السبل العملية لتعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتوسيع فرص وصولها إلى الأدوات والفرص الاستثمارية، وتشجيع توجيه رؤوس الأموال نحو الابتكار والنمو المستدام. وأدارت الجلسة السيدة مانو جي بارمار، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجلة Business Leaders، بمشاركة كل من: السيدة فاطمة علي الخاطر، مؤسسة سوق تربة وعضو مجلس الإدارة المؤسس لـ QVCA. السيدة يوليا ستارك، المؤسسة والرئيسة لمجموعة EWA، السيدة مارييلا بالبو، الشريكة المؤسسة والمديرة المالية لشركة Crofabiotech المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، السيدة داليا الخلف، المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة Rawdat Capital، السيدة راما شققي، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا QSTP. وتناولت المناقشات التحديات التي تحدّ من انتقال النساء من مرحلة تكوين الثروة إلى الاستثمار الفعلي، وأهمية تعزيز الثقافة والمهارات الاستثمارية، وتوفير فرص استثمارية موثوقة، وبناء شبكات تربط المستثمرات بالمشاريع الواعدة داخل المنطقة وخارجها. كما سلطت الجلسة الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص وشبكات المستثمرين والجهات الداعمة لريادة الأعمال، بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر شمولاً وتنوعاً، وتعزيز مساهمة المرأة في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة والمبتكرة. - شراكة إستراتيجية لم تقتصر مشاركة رابطة سيدات الأعمال القطريات على الفعاليات بل جاءت في إطار رؤية أوسع لتعزيز التعاون المؤسسي مع منظمة الأونكتاد، وتطوير مبادرات مشتركة تدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد والاستثمار على المدى الطويل. وفي خطوة تعكس هذا التوجه، وقَّعت الرابطة مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بهدف وضع إطار للتعاون المستقبلي في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال، وتطوير القدرات، والاستثمار، وتوسيع شبكات التواصل والتعاون الدولي. وفي سياق متصل، نظمت الرابطة حفل عشاء جمع عدداً من المشاركين والوفود الدولية في المنتدى مع عضوات الرابطة وممثلي مجتمع الأعمال في قطر . وشاركت الرابطة سيدات الأعمال القطريات بصفتها راعياً عينياً لجوائز الأونكتاد لسيدات الأعمال (UNCTAD Women in Business Awards)، التي تحتفي بنماذج نسائية متميزة نجحت في تأسيس مشاريع مبتكرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتها. قدمت الجوائز السيدة عائشة الفردان – نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وأعلنت تقديم عضوية مجانية للفائزات في مجتمع أعمال الرابطة، إلى جانب إتاحة فرص للتعارف والتواصل من خلال لقاءات مدروسة مع قيادات الأعمال والشركاء والمؤسسات ذات الصلة، بما يساعدهن على توسيع شبكات علاقاتهن، واستكشاف فرص جديدة، وتطوير أعمالهن، كما شاركت السيدة عائشة الرميحي في لجنة جوائز سيدات الأعمال، مساهمةً بخبرتها في هذه المبادرة الدولية الهادفة إلى إبراز إنجازات رائدات الأعمال وتسليط الضوء على أثر مشاريعهن. وفي تعليقها على مشاركة الرابطة، قالت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات: «إن استضافة دولة قطر لمنتدى الاستثمار العالمي شكَّلت فرصة مميزة لجمع نخبة من القيادات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وفتح مساحات جديدة للحوار والتعاون وبناء علاقات مثمرة. في رابطة سيدات الأعمال القطريات، نؤمن بأن تمكين المرأة لا يقتصر على مساعدتها في تأسيس المشاريع وتنمية أعمالها، بل يشمل أيضاً تعزيز قدرتها على الاستثمار والمشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتوجيه رؤوس الأموال. نحن نعتز بشراكتنا مع منظمة الأونكتاد، وبالفرص التي تتيحها هذه الشراكة لربط سيدات الأعمال في قطر بنظيراتهن حول العالم، وتبادل الخبرات، وفتح أبواب جديدة أمام التعاون والاستثمار. بالنسبة لنا، لا تُقاس قيمة الشراكات بعدد الفعاليات التي ننظمها، بل بالعلاقات التي نبنيها، والفرص التي نفتحها، والأثر الذي يستمر بعد انتهاء الفعاليات. ونؤمن بأن نجاح المرأة لا يمثل إنجازاً فردياً فحسب، بل هو خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وشمولاً، ومجتمعات أكثر قوة وازدهاراً». وتتطلع رابطة سيدات الأعمال القطريات إلى البناء على مخرجات مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي 2026، من خلال مواصلة تعزيز شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، وتطوير المبادرات التي تدعم الثقافة الاستثمارية لدى النساء، وتربط المستثمرات بفرص الأعمال والمشاريع الواعدة. كما تسعى الرابطة إلى توسيع التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يعزز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال والاستثمار وصناعة القرار الاقتصادي، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز للتواصل والشراكات الاقتصادية الدولية. وتؤكد الرابطة من خلال هذه المشاركة التزامها بمواصلة العمل على بناء مجتمعات أعمال مترابطة، وتعزيز الشراكات القائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة، وتحويل العلاقات إلى فرص تسهم في تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

سجلت البورصة ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية بنحو 29.6 مليار ريال. وفي ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر، ارتفع المؤشر العام بنسبة 6.27% بما يعادل 540.080 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9151.18، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 49 شركة مقابل انخفاض 5 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 556.034 مليار ريال، مقابل 526.39 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 5.6%.وعلى مستوى القطاعات، سيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات البورصة خلال الأسبوع، مع صعود جماعي للقطاعات. وتصدر قطاع النقل قائمة الارتفاعات بعد ارتفاعه بنسبة 7.04% ليغلق عند 4892.97 نقطة، يليه قطاع البنوك الوخدمات المالية بنحو 6.63%، ليغلق عند 4744.17 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.8 مليار ريال، وزعت على 1.01 مليون سهم، بتنفيذ 182.48 ألف صفقة.

حقق منتدى قطر العقاري الرابع، إجمالي مبيعات عقارية تجاوزت مليار ريال خلال فترة انعقاده ومعرض سيتي سكيب المصاحب له، مسجلا بذلك نموا بنسبة 100 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وذكر بيان للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، أن المنتدى والمعرض نجحا في استقطاب 16 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة التي نظما فيها بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى مشاركة واسعة من الخبراء والمستثمرين والمطورين العقاريين وصناع القرار في فعالياتهما. وأكد البيان أن هذا المستوى من الحضور لجلسات المنتدى الرئيسية ومنصة الابتكار وورش العمل المصاحبة، والمعرض، عكس الاهتمام بمستقبل السوق العقارية القطرية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وأكد مكانة المنتدى منصة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة تطورات القطاع في قطر والمنطقة. وكانت نسخة هذا العام من المنتدى قد عقدت تحت شعار: الاستقرار أصل الاستثمار، وجرت بالشراكة مع سيتي سكيب قطر، وبتنظيم مشترك بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وشركة إنفورما ثروات، وسط حضور نخبة من المتخصصين في الاستثمار والتطوير العقاري والتمويل والتخطيط العمراني، ضمن برنامج موسع تناول تحولات السوق والفرص المستقبلية والتحديات المرتبطة بتطور القطاع. وسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية في الدولة والتطورات التشريعية والتنظيمية الداعمة للشفافية وثقة المستثمرين، بالتزامن مع إطلاق شركات مشاركة في المعرض مشاريع عقارية جديدة، وأبرز هذا التزامن فرص النمو والتوسع في السوق، وعكس اهتمام المطورين بتقديم مشاريع استجابت لتطلعات المستثمرين واحتياجات السوق. كما عزز تنظيم الحدث مكانة دولة قطر مركزا إقليميا لتطوير القطاع العقاري، وأبرز تجربتها في تنظيم السوق وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بالإضافة إلى إتاحة تبادل الرؤى حول تطوير الممارسات العقارية، والتعاون بين الجهات التنظيمية والمطورين والمستثمرين، بما دعم مناقشة التحولات الاقتصادية والعمرانية وآفاق الاستثمار في المنطقة. وإضافة إلى الجلسات الرئيسية التي ناقشت دور القطاع العقاري في التنويع الاقتصادي وعدة محاور أخرى، أبرزت فعاليات مسابقة جامعة قطر للهندسة المعمارية دور الجيل القادم في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري عبر تصميم مبان متعددة الاستخدام، حيث شهدت المسابقة عروضا متميزة للطلاب تحت إشراف لجنة تحكيم. كما سلطت منصة الابتكار الضوء على بناء المحافظ العقارية خارج قطر ومستقبل السكن، بمشاركة خبراء من القطاع وجمعية المهندسين القطرية. وتضمنت الفعاليات كذلك ورشة عملية حول التقييم العقاري، إلى جانب مناقشات حول تنظيم بيانات الأصول وتعزيز الرقابة عليها. واختتمت منصة الابتكار بحوار مع السيد محمد مكي، مدير الاستثمار العقاري في عقارات، حول قراءة مؤشرات السوق، بما أكمل برنامجا جمع بين الرؤى التنظيمية والخبرات الاستثمارية والأدوات العملية.

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف قطر السيادي عند درجة AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة. واستند التصنيف إلى متانة المركز المالي والخارجي لقطر، وقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، رغم تداعيات الصراع الإقليمي واضطرابات حركة الملاحة والإمدادات عبر مضيق هرمز. ويرتكز تقييم الوكالة على ما تمتلكه قطر من أصول مالية وخارجية ضخمة واحتياطيات سائلة، إلى جانب قدرتها على توظيف هذه الهوامش المالية في تخفيف الضغوط على الاقتصاد والمالية العامة، وتقدر الوكالة صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 135% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، فيما تشمل الأصول السائلة أرصدة لدى صندوق الاستقرار المالي، وجهاز قطر للاستثمار، ومصرف قطر المركزي، بما يوفر للحكومة قدرة على تمويل احتياجاتها واحتواء الضغوط على الموازنة والقطاع الخارجي، فضلاً عن دعم التعافي الاقتصادي في حال استمرار الاضطرابات.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن التحول في السياسة التجارية الأوروبية يمثل استجابة استراتيجية لاقتصاد عالمي يزداد انقساما ويصعب التنبؤ بمساراته. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي،أن الاتفاقيات التجارية الجديدة للاتحاد الأوروبي تمثل أداة استراتيجية لتنويع الشراكات التجارية، بعيدا عن أكبر شريكين تجاريين له، وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، لا سيما في الاقتصادات ذات إمكانات النمو المرتفعة، وفي مقدمتها الهند وتكتل ميركوسور ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلا عن ضمان وصول أكثر موثوقية إلى المواد الخام الحيوية. وأشار التقرير إلى أن المكاسب الناجمة عن هذه الاتفاقيات ستتراكم تدريجيا، بما يدعم قدرة الاقتصاد الأوروبي على الصمود في المدى المتوسط. وقال البنك شهدت البيئة الخارجية للاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين، تدهورا ملحوظا، في ظل تراجع موثوقية أكبر شريكين تجاريين له في آن واحد. وذكر التقرير أن الإطار الجديد للتجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، باعتباره أحد الأطر الرئيسية المنظمة للتجارة الثنائية بين الجانبين، إذ يضع سقفا للرسوم الجمركية عند 15 بالمئة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، ما يفرض حاجزا هيكليا أعلى أمام نفاذ الصادرات الأوروبية إلى أكبر أسواقها. وفي المقابل، لفت إلى تحول الصين من مصدر رئيسي للطلب على المنتجات الأوروبية إلى منافس متزايد القوة، إذ بلغ عجز الاتحاد الأوروبي في تجارة السلع معها 359.8 مليار يورو في عام 2025، بعد انخفاض صادراته إليها بنسبة 6.5 بالمئة وارتفاع وارداته منها بنسبة 6.4 بالمئة. وربط التقرير هذه التطورات بتوجه بروكسل نحو توسيع شبكة اتفاقياتها التجارية، في أوسع تحرك من نوعه منذ عقود. واستعرض البنك الاتفاقيات التجارية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تكتل ميركوسور والمكسيك وإندونيسيا والهند وأستراليا خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، مقدرا أن تسهم مجتمعة في رفع حصة التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي المشمولة باتفاقيات التجارة الحرة، إلى 53.3 بالمئة، مقارنة بنسبة 46.3 بالمئة في نهاية عام 2025. ولفت التقرير إلى امتداد التحول في السياسة التجارية الأوروبية إلى منطقة جنوب شرق آسيا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي والفلبين توصلا في سبتمبر إلى توافق مهم بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، تتضمن تحرير أكثر من 94 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية، بينما تتقدم المفاوضات مع تايلاند وماليزيا، مع استهداف استكمال الاتفاقيات الثلاث بحلول عام 2027. واعتبر أن الاتفاقيات المرتقبة، إلى جانب تلك القائمة مع سنغافورة وفيتنام وإندونيسيا، ستتيح للاتحاد الأوروبي بناء شبكة تجارية تغطي معظم دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تعد إحدى أسرع مناطق العالم نموا. وناقش التقرير ثلاثة أهداف رئيسية لهذا التحول، وهي: تنويع العلاقات التجارية بعيدا عن الشركاء الرئيسيين الذين أصبحت سياساتهم تتسم بتزايد عدم اليقين، وإيجاد مصادر جديدة للطلب الخارجي وفرص للنمو في ظل فتور الاقتصاد الأوروبي، فضلا عن تعزيز الأمن الاقتصادي عبر تأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من المواد الخام الحيوية. وفي تناوله الهدف الأول، أوضح أن الاتفاقيات الجديدة تحد من انكشاف الاتحاد الأوروبي على أكبر شريكين تجاريين له، في ظل تزايد صعوبة التنبؤ بسياساتهما التجارية. وبين أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة أثرت سلبا على الطلب، مشيرا إلى تراجع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 30.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026. وعزا التقرير في هذا الإطار جانبا من هذا الانخفاض إلى ارتفاع مستويات الصادرات في مطلع عام 2025، نتيجة تسريع الشحنات تحسبا للرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة. وأبرز تقرير بنك قطر الوطني أن الصين تعمل، في الوقت نفسه، على إعادة توجيه صادراتها التي فقدت منفذها إلى السوق الأمريكية نحو أوروبا، مشيرا إلى ارتفاع فائضها التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 24 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. ورأى أن إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية الجديدة يوفر آلية للتحوط من هذه المخاطر، عبر تنويع مصادر الطلب الخارجي وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين، بما يحد من التعرض لصدمات السياسات التجارية ومخاطر تركز التجارة في سوق واحدة. وفيما يتعلق بالهدف الثاني، أوضح التقرير أن الاتفاقيات الجديدة تتيح مصادر إضافية للطلب الخارجي، في وقت لا يزال فيه النمو الاقتصادي الأوروبي فاترا، وتواجه قاعدته الصناعية ضغوطا في ظل استمرار ضعف أداء قطاع التصنيع. واستدل البنك بالاتفاقية التجارية مع الهند، التي تكشف عن حجم الإمكانات المتاحة أمام الصادرات الأوروبية، إذ تنص على إلغاء الرسوم الجمركية، إلى حد كبير، على الآلات التي تصل إلى 44 بالمئة، والمواد الكيميائية التي تبلغ 22 بالمئة، بينما ستنخفض الرسوم على السيارات الأوروبية تدريجيا من 110 بالمئة إلى 10 بالمئة ضمن حصة سنوية قدرها 250 ألف سيارة. وذكر التقرير أن هذه القطاعات تحديدا تشهد تراجعا في الحصص السوقية للمصنعين الأوروبيين، ولا سيما الألمان، لصالح المنافسة الصينية. وعلى نطاق أوسع، تستهدف الاتفاقية مضاعفة صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الهند بحلول عام 2032، بما يوفر نحو 4 مليارات يورو سنويا من الرسوم الجمركية. ولفت التقرير إلى أن هذه المكاسب ستتراكم تدريجيا، إذ يُتوقع بدء تنفيذ الاتفاقية مع الهند في يناير 2027، على أن يجري خفض الرسوم الجمركية على مراحل تمتد لعدة سنوات. وفي المقابل، أورد التقرير أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور، التي بدأ تطبيقها مؤقتا في مايو 2026، تتيح تحقيق مكاسب في وقت أبكر إذ من المتوقع أن تسهم في زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي السنوية بنسبة 39 بالمئة بحلول عام 2040. أما الهدف الثالث، فقد اعتبر البنك أن الاتفاقيات التجارية أصبحت أداة محورية لتعزيز الأمن الاقتصادي الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية. وسلط التقرير الضوء على استمرار اعتماد الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على الصين، التي يستورد منها كامل احتياجاته من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، ونحو 98 بالمئة من مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة وهي مدخلات أساسية لصناعات السيارات والطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية. وحذر من أن هشاشة إمدادات هذه المواد تزداد إلحاحا، مع اقتراب انتهاء تعليق الصين للموجة الثانية من قيودها على الصادرات في 10 نوفمبر 2026، منوها إلى أن الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الغنيين بالموارد تتيح للاتحاد الأوروبي تنويع قنوات الإمداد. وأفاد بأن الشركاء الذين يتمتعون بالفعل بمعاملة تجارية تفضيلية يوفرون ربع واردات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام الحيوية حيث ارتفعت وارداته من كندا بنسبة 62 بالمئة خلال عام 2025. وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة مع إندونيسيا، على سبيل المثال، ستسهم في توسيع نطاق هذه المصادر، وتعزيز الوصول إلى احتياطياتها الضخمة من النيكل، والكوبالت، والنحاس، والقصدير. وخلص التقرير إلى القول إن تنويع مصادر الإمداد لن ينهي اعتماد أوروبا على الصين، التي تسيطر على 90 بالمئة من عمليات تكرير العناصر الأرضية النادرة عالميا، لكنه سيحد من تعرض الاتحاد الأوروبي لمخاطر اضطراب الإمدادات وتركيز مصادرها.

أنهت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على تباين، متأثرة بموجة بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا أدت ‌إلى خسائر لبعض الشركات الكبرى في مجال الرقائق الإلكترونية، لتنهي بذلك شهرا اتسم بأداء قوي إلى حد بعيد، على نحو سلبي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنسبة 0.36 بالمئة عند 646.75 نقطة، رغم تسجيله أفضل أداء شهري منذ يونيو الماضي. وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي استقرارا، مع تراجع طفيف بنسبة 0.01 بالمئة. وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.07 بالمئة. في حين تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.85 بالمئة. وأظهرت البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2026، مظهرا قدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، رغم تزايد تكاليف الاقتراض وتسارع التضخم، وهما عاملان يلقيان بظلالهما على التوقعات المستقبلية.

أكدت الإمارات اليوم السيطرة على تسرب من ناقلة نفط، إثر تعرضها لحادث في مياهها الإقليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية. وأوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات في بيان، أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة /GEM NO. 2/، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لآخر التقييمات الميدانية، لم يرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في حين تتواصل عمليات الرصد والمراقبة البحرية والجوية لمتابعة الوضع ورصد أي مستجدات، وضمان سلامة الملاحة البحرية والحد من المخاطر المرتبطة بالناقلة. بدورها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ حيث تجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث. وأضافت الوزارة أنه، وحسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى اليوم تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئيا نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة. وأفادت بأن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعا ملحوظا، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره.

صوّتت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية، الخميس، لصالح حظر اختبار الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الهواتف الذكية والكاميرات، في المختبرات الصينية، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الأمن القومي وحماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الولايات المتحدة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي القرار بعد نحو عام من إقرار اللجنة قواعد تحظر اعتماد المختبرات المملوكة لجهات أجنبية تصنفها واشنطن خصوماً أو الخاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى أن نحو 82% من الأجهزة المعتمدة في الولايات المتحدة تخضع للفحص في مختبرات معترف بها في الصين. وقالت اللجنة إن هذه المختبرات تمثل بوابة أساسية للبنية التحتية الأميركية للاتصالات، نظراً إلى إمكانية اطلاعها على معلومات حساسة وسرية تتعلق بالمنتجات الإلكترونية، قبل أشهر من طرحها في الأسواق. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ عام 2028، ليشمل مختبرات الفحص وجهات إصدار شهادات المطابقة في الدول التي لا ترتبط باتفاق للاعتراف المتبادل مع الولايات المتحدة، ومن بينها الصين. وأوضحت اللجنة أنها بدأت التحقيق في مختبرات مخالفة بعدما اكتشفت عام 2024 أن شركة هواوي الصينية تدير مختبراً معترفاً به لديها، لافتة إلى أن واشنطن سبق أن أدرجت معدات اتصالات تنتجها هواوي وشركات صينية أخرى على قوائم الحظر بسبب مخاوف أمنية. وبررت اللجنة الخطوة أيضاً بالرغبة في حماية قطاع التكنولوجيا الأميركي، والحد من نقل تصنيع الأجهزة الإلكترونية إلى الخارج، حيث تُصنّع الأجهزة في كثير من الأحيان داخل المواقع نفسها التي تخضع فيها للاختبارات. في المقابل، انتقدت بكين القرار، معتبرة أنه يضر بالتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن الولايات المتحدة توسّع مفهوم الأمن القومي بصورة مفرطة، وتستخدم سلطتها لتقييد الشركات الصينية دون مبرر. وأضاف أن الإجراءات الأميركية تعرقل التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الشركات في البلدين، وتضر بمصالح جميع الأطراف، بما فيها الشركات والمستهلكون الأميركيون، مؤكداً أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها. من جانبها، دعت وزارة التجارة الصينية واشنطن إلى سحب الإجراءات فوراً، مؤكدة أن بكين تفضل حل الخلافات عبر الحوار، لكنها ستتخذ تدابير جديدة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة إذا استمرت الولايات المتحدة في نهجها الحالي. ويأتي القرار في سياق سلسلة إجراءات أميركية تستهدف الحد من حضور الشركات الصينية في سلاسل الإمداد الأميركية، إذ سبق للجنة الاتصالات الفدرالية أن حظرت، في مارس الماضي، منح تراخيص لأجهزة توجيه الإنترنت (الراوتر) الجديدة المصنّعة في الخارج والمخصصة للمستهلكين، استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي

هبط الذهب 2% إلى 3944 دولاراً للأونصة في أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025، في حين تجاوزخام برنت 117 دولاراً وسط مخاوف من تجدد الضربات على إيران، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس مساء اليوم الجمعة. وفي وقت سابق من صباح اليومتراجعت ‌أسعار الذهب وسط تنامي توقعات رفع الفائدة الأمريكية، بفعل ارتفاع أسعار النفط ‌وبيانات التضخم في الولايات المتحدة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 4000.54 دولار للأوقية (الأونصة). كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.5% إلى 4010.10 دولار، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 51.53 دولار للأوقية فيما تراجع البلاتين 1.9% إلى 1459.75 دولار، والبلاديوم 1.4% إلى 992.37 دولار.

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة باينانس، اليوم الجمعة، أنها تعمل على معالجة تداعيات هجوم معقّد طال أموالاً بقيمة نحو 6,3 مليارات دولار وشمل نقاط اختراق عدّة. وكتبت الشركة على إكس أشار تحقيقنا الأولي إلى أن الحادث الأمني ربما شمل حاسوباً محمولاً تعرّض للاختراق، لكن تحقيقاتنا اللاحقة كشفت عن نقاط اختراق إضافية، مضيفة كان هذا هجوماً معقّداً، ونحن نبذل كلّ ما في وسعنا بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون لمعالجته، بحسب وكالة فرانس برس التي أشارت إلى أن الشركة، وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، سبق ونشرت سلسلة رسائل على إكس تناقضت أحياناً، مؤكدة أن أموال المستخدمين آمنة تماماً، لكنها قالت أيضاً إنها ستغطّي جميع الخسائر. وأوضحت المنصة لاحقاً عبر حسابها المخصّص لأمريكا اللاتينية على إكس أن القيمة الإجمالية للأموال المتأثرة تبلغ نحو 6,3 مليارات دولار، مضيفة عملنا مع شركاء متخصصين في تكنولوجيا سلاسل الكتل لتجميد الأصول المعنية، وجُمّد حتى الآن نحو ثلاثة مليارات دولار على هذه السلاسل. ويعادل ذلك 4 أضعاف قيمة الأموال التي طالتها أكبر عملية قرصنة إلكترونية من نوعها حتى الآن، حين سُرق 1,5 مليار دولار من منصة باي بيت في فبراير من العام الماضي. ونُسبت العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية تُسمّى تريدر ترايتور. وقالت شركة تي آر إم لابز المتخصصة في التحقيقات المتعلقة بسلاسل الكتل الخميس إنها ترجّح بدرجة عالية من الثقة أن تكون مجموعة تريدر ترايتور قد دبّرت أيضاً اختراق باينانس، مستندة إلى معلومات استخبارية موثوقة من داخل سلاسل الكتل وخارجها، مضيفة تتطابق سمات عدة لهذا الهجوم مع عمليات سرقة سابقة مرتبطة بكوريا الشمالية. ويُعتقد أن تريدر ترايتور جزء من مجموعة لازاروس التي ذاع صيتها عام 2014 عندما اتُّهمت باختراق شركة سوني بيكتشرز انتقاماً من فيلم ذي إنترفيو الذي سخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. تجميد الأموال: وعند نحو الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش الجمعة، أعلنت باينانس أنها تتوقع استئناف عمليات السحب بعد 45 ساعة، بعدما كانت قد أعلنت تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب موقتاً، مضيفةعمليات الإيداع غير متأثرة. وأفادت على إكس بأن تحقيقاً أولياً يشير إلى أن الاختراق شمل حاسوباً محمولاً تعرّض للقرصنة ويعود إلى مهندس تطوير وتشغيل، ما أتاح لجهة غير مخوّلة الوصول إلى حاوية برمجية لتشغيل خدمة وتنفيذ عمليات سحب غير مصرّح بها. وقالت لم نعثر على أي دليل على تسرّب مفاتيح خاصة بالمحافظ، متعهدة بنشر تحليل تقني مفصّل بمجرد اكتمال التحقيقات، لكنها أعلنت لاحقاً أن التحقيقات اللاحقة كشفت عن نقاط اختراق إضافية. وسبق أن قالت إنّ قيمة الأصول المجمدة قد ترتفع مع تعاون فرقها مع السلطات والجهات المصدرة للعملات وشركات تحليل البيانات وشركاء في القطاع، لتحديد أصول إضافية يُحتمل أنها استُهدفت وتجميدها. وقال تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـباينانس الذي ترك إدارة المنصة لكنّه لا يزال يمتلك حصّة الأغلبية فيها يبدو بالفعل أنها عملية اختراق لمنصة باينانس. وقدّر أن الخسائر الناجمة عن هذا الهجوم قد تتجاوز مليار دولار بقليل. من جانبه، صرّح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر التي تصدر عملة مشفرة تحمل اسم يو اس دي تي، أن شركته جمّدت نحو 1,6 مليار دولار مرتبطة باحتمال تعرّض منصة باينانس للاختراق. كما أفاد جيريمي آلير، رئيس شركة سيركل، بأنّ شركته جمّدت نحو 800 مليون دولار من عملة يو إس دي سي، موضحاً أن هذا الإجراء اتُّخذ بالتنسيق مع السلطات. وتُصنف كلّ من يو اس دي تي ويو اس دي سي من ضمن العملات المستقرّة، وهي عملات رقمية ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي. ولم تردّ وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) على الفور على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق. وقبل ساعات من تأكيد باينانس للاختراق، أشار عدد من المراقبين في هذا القطاع إلى أنّ قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى المنصة. تراجع أسعار العملات المشفرة: وهبطت أسعار كل العملات المشفّرة الرئيسية لفترة وجيزة، باستثناء العملات المستقرة التي لا تتقلّب قيمتها، بحكم طبيعتها، إلا ضمن هوامش ضيّقة جداً. وبعدما هوت بيتكوين بنحو 5% في نهاية جلسة التداول الأمريكية، قلّصت خسائرها إلى 0,83% عند نحو الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش، فيما سجّلت إيثر تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,81%. وارتفعت عملة بي إن بي التي تصدرها باينانس بنسبة 2,67% بعدما خسرت نحو 10%.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم، 116 دولارا أمريكيا و32 سنتا. وارتفع سعر نفط عمان، 3 دولارات أمريكية و49 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس /الخميس/ البالغ 112 دولارا أمريكيا و83 سنتا. يشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 87 دولارا أمريكيا و84 سنتا للبرميل، مرتفعا 11 دولارا أمريكيا و48 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

تراجعت ‌أسعار الذهب اليوم، وسط تنامي توقعات رفع الفائدة الأمريكية، بفعل ارتفاع أسعار النفط ‌وبيانات التضخم في الولايات المتحدة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 ‌في المئة إلى 4000.54 دولار للأوقية (الأونصة). كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.5 في المئة إلى 4010.10 دولار. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 51.53 دولار للأوقية فيما تراجع البلاتين 1.9 في المئة إلى 1459.75 دولار، والبلاديوم 1.4 في المئة إلى 992.37 دولار.

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنسبة 1.18 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل أمس إلى 4043.46000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني، أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 3996.07500 دولار الذي سجله الأحد الماضي. وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، إذ تراجع سعر الفضة بنسبة 1.27 في المائة ليبلغ 53.25570 دولار للأوقية، مقارنة بـ 53.94490 دولار في بداية الأسبوع. كما انخفض سعر البلاتين بنسبة 2.09 في المائة ليصل إلى 1525.25000 دولار للأوقية، هبوطا من 1557.83370 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

اعلنت البورصة أنها عدلت السعر المرجعي لسهم شركة ودام الغذائية بعد جلسة تداول امس الخميس. وذلك بعد إتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة من 180,000,000 سهم بنسبة 72.2% ليصبح 50,000,000 سهم بعد التخفيض. وسوف يتم تعديل سعر الإغلاق ليصبح السعر المرجعي الجديد 4.554 ريال. كذلك ستتم زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل سندات بقيمة ثلاثين مليون ريال إلى أسهم لصالح شركة حصاد الغذائية، ليصبح اجمالي رأس مال شركة ودام بعد الزيادة مبلغا وقدره 80,000,000 ريال موزعاً على عدد 80,000,000 سهم. بناءً على ذلك فانّ جميع الأوامر الموجودة في سجل الأوامر لشركة ودام الغذائية (WDAM) سيتم إلغاؤها.

أعلن بنك لِشا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة بروة العقارية وذلك على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2026. وتُرسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الطرفين، يقدّم بموجبه بنك لِشا خدمات استشارية لبروة العقارية بشأن محفظتها العقارية والفرص الاستثمارية المحتملة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويشمل نطاق التعاون، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن الأصول العقارية الحالية لبروة العقارية، وتقديم رؤى حول الأسواق التي تمتلك فيها المجموعة أصولاً عقارية أو تسعى إلى الاستثمار فيها، إلى جانب تقديم التوصيات بشأن الفرص الاستثمارية العقارية، بما في ذلك تحديد الاستثمارات الجديدة وتقييمها. وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لِشا: يسرّنا مواصلة تعزيز تعاوننا مع مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في قطر والمنطقة. ومن شأن هذه الشراكة أن تحقق قيمة مضافة لكلتا المؤسستين، وتعزز مجالات العمل الأساسية لكل منهما، إلى جانب تقديم حلول تستجيب لاحتياجات القطاع العقاري في الوقت المناسب. وانطلاقاً من خبرة بنك لِشا الراسخة في الاستثمارات العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نتطلع إلى دعم بروة العقارية في تعزيز كفاءة إدارة محفظتها العقارية وتحسين أدائها.

وافق مجلس إدارة شركة قطر لصناعه الألمنيوم على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز التابعة له، لتتألف من أعضاء المجلس التالي أسماؤهم: السيد محمد عيسى المناعي، رئيساً، السيد نبيل محمد البوعنين، عضواً، والسيد أحمد عبدالقادر الأحمد، عضواً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026 حيث بلغ صافي الخسارة 6,518,000 ريال في مقابل صافي الربح 9,025,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.03 ريال في الربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.05 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

وافق مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز التابعة له، لتتألف من أعضاء المجلس التالي أسماؤهم: السيد عبد الله أحمد الحسيني، رئيساً، والسيد علي ناصر تلفت، عضواً، والسيد خالد سلطان الكواري، عضواً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت جروث إكس كابيتال، شركة الاستثمار التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، عن قيادتها جولة تمويل بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي من فئة ما قبل السلسلة «أ» لصالح شركة ألفا 10 إكس، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات الاستثمارية في الأسواق الخاصة. وجاء ذلك بموجب اتفاقية استثمار وُقّعت خلال مراسم استضافتها غرفة قطر. ويمثل الاستثمار خطوة جديدة ضمن توجه جروث إكس كابيتال نحو توظيف رأس المال في شركات التكنولوجيا ذات الإمكانات التوسعية، وربطها بالأسواق والمستثمرين الدوليين. وبالتزامن مع الصفقة، تعمل ألفا 10 إكس على تأسيس حضور لها في قطر، بما يتيح لها تعزيز علاقاتها مع الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين، وتوسيع نطاق تعاونها مع مديري الأصول والصناديق الاستثمارية والشركات العاملة في الأسواق العالمية. وتأسست جروث إكس كابيتال على يد حمد مبارك الهاجري، وتتمحور استراتيجيتها حول الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة الواعدة، إلى جانب الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء التي تستهدف الشركات في مراحل التأسيس والنمو. وتعمل الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اهتمام بالفرص الاستثمارية عبر مختلف مراحل دورة حياة الشركات، بما فيها الأسواق الثانوية. ومن خلال هذه المقاربة، تسعى جروث إكس كابيتال إلى دعم نمو شركات التكنولوجيا القابلة للتوسع دولياً، وتعزيز تدفقات الاستثمار نحو الابتكار وريادة الأعمال انطلاقاً من قطر والمنطقة. وقال حمد مبارك الهاجري، مؤسس جروث إكس كابيتال: «نهدف في جروث إكس كابيتال إلى المساهمة في بناء شركات تكنولوجية قادرة على المنافسة عالمياً، انطلاقاً من قطر. ونؤمن بأن توجيه رأس المال الاستثماري نحو التقنيات المتقدمة والفرق الريادية المتميزة يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للنمو، ويعزز قدرة الشركات على تطوير حلول ذات قيمة اقتصادية مستدامة. ويمثل استثمارنا في ألفا 10 إكس امتداداً لهذه الرؤية. فنحن نسعى إلى الجمع بين رأس المال القطري والتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الدولية، لدعم تطوير شركة تمتلك طموحاً وإمكانات للتوسع في الأسواق العالمية. كما أن تأسيس حضورها في قطر يتيح فرصة لتعميق الروابط بين منظومة الاستثمار المحلية وشبكات التكنولوجيا والاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز اقتصاد المعرفة».