واصل سعر الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 29 مارس آذار، وتجاوز الدولار حاجز 53 جنيهاً في معظم البنوك المصرية. وسجل سعر الدولار في بنك انش اس بي سي أقل سعر للشراء والبيع عند 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي أعلى سعر عند 53.46 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع. أعلنت مصر عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، تضمنت بدء تطبيق منظومة العمل عن بعد يوم الأحد طيلة شهر أبريل نيسان، مع استثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية من القرار.

كشفت قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسطللمليارديرات لعام 2026 عن تصاعد لافت في تركّز الثروة داخل العالم العربي، حيث بلغت الثروة المجمّعة لأغنى خمس عائلات نحو 58 مليار دولار، مدفوعة بظهور أسماء جديدة ضمن نادي المليارديرات خلال العام الجاري. صدارة إماراتية تصدّرت عائلة سجواني الإماراتية الترتيب بثروة إجمالية تبلغ 17.2 مليار دولار، يقودها رجل الأعمال حسين سجواني بثروة 15.3 مليار دولار. وجاء هذا النمو مدفوعا بأداء شركة داماك العقارية التي أسسها عام 2002، والتي لعبت دورا محوريا في سوق العقارات الفاخرة في دبي. ويبرز صعود الجيل الجديد داخل العائلة مع دخول عباس سجواني قائمة المليارديرات بثروة 1.9 مليار دولار، بعد توسعاته في تطوير المشاريع الفاخرة عبر شركته الخاصة. ساويرس تعزز موقعها في المرتبة الثانية، حلت عائلة ساويرس المصرية بثروة 16.6 مليار دولار، مدعومة بعودة سميح ساويرس إلى قائمة المليارديرات، إلى جانب شقيقيه ناصف ساويرس (9.6 مليار دولار) ونجيب ساويرس 5.6 مليار دولار، وتعكس ثروة العائلة نفوذها الممتد في قطاعات الصناعة والاتصالات والعقارات، إلى جانب استثمارات دولية بارزة. حضور سعودي متنامي وجاءت عائلة المهيدب السعودية في المركز الثالث بثروة 9.2 مليار دولار، موزعة بين عدد من أفراد العائلة، أبرزهم عماد المهيدب وسليمان المهيدب وعصام المهيدب، إضافة إلى إبراهيم المهيدب الذي انضم حديثا إلى القائمة في 2026. وتستند ثروة العائلة إلى استثمارات متنوعة تشمل العقارات والضيافة والرعاية الصحية. ميقاتي.. ثروة الاتصالات في المرتبة الرابعة، حلّت عائلة ميقاتي اللبنانية بثروة 7.6 مليار دولار، بالتساوي بين الشقيقين نجيب ميقاتي وطه ميقاتي. وبدأت رحلة العائلة من تجارة الهواتف في الثمانينيات، قبل أن تتوسع إلى بناء شبكات الاتصالات في أفريقيا، ما شكل أساس ثروتها الحالية. منصور.. تنوع استثماري واسع وجاءت عائلة منصور المصرية في المرتبة الخامسة بثروة 7.2 مليار دولار، يقودها محمد منصور، إلى جانب شقيقيه يوسف منصور وياسين منصور. وتدير العائلة مجموعة أعمال تمتد من قطاع السيارات إلى السلع الاستهلاكية والعقارات، ما يعكس تنوعا استثماريا عزّز من استقرار ثروتها.

حذرت شركات النقل في ألمانيا من أن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل يشكل ضغطا شديدا على قطاع الشحن في البلاد. وقال ديرك إنجلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات: أن سعر الديزل ارتفع منذ بداية الحرب في إيران بنحو 40 سنتا لكل لتر. وأشار إلى أن تكلفة التشغيل الإضافية لشاحنة واحدة، بافتراض سير 10 آلاف كيلومتر شهريا واستهلاك 30 لترا لكل كيلومتر، تصل إلى نحو 1200 يورو شهريا ، فيما تتجاوز هذه التكاليف 700 ألف يورو سنويا لأسطول مكون من 50 شاحنة. وأضاف: من الواضح أن لذلك انعكاسات محتملة على أسعار المستهلكين عاجلا أم آجلا. وفي ظل هذه الزيادة، يطالب قطاع النقل باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتخفيف الأعباء، حيث أوضح إنجلهارت أن هناك حاجة لتدابير سريعة لضمان سيولة الشركات واستمرار سلاسل الإمداد. ومن بين المقترحات المطروحة، فرض سقف لأسعار الديزل للحد من الضغوط على الشركات ومنع إفلاس الشركات المتوسطة، إلى جانب إمكانية استرداد ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل أو تعليق احتسابها ضمن رسوم الشاحنات. وأكد إنجلهارت أن الأهم هو أن تكون هذه الإجراءات دقيقة وتصل تأثيراتها مباشرة إلى شركات النقل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ----------------------------------------------------------------- ريال سعودي0.96300 0.98500 ريال عماني9.398009.65100 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.413009.77300 دينار كويتي11.7490012.12200 دولار أسترالي 2.44810 2.59120 دولار كندي2.596302.72270 فرنك سويسري4.479504.68560 يوان صيني0.498700.54190 كرونة دنماركية0.526000.61120 جنيه مصري0.060500.07340 يورو4.090004.33790 جنيه استرليني4.706405.00050 دولار هونج كونج0.442500.49440 روبية هندية0.037500.04000 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022200.02340 العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41990 رينغيت ماليزي 0.85820 0.92670 كرونة نرويجية 0.34500 0.40950 دولار نيوزيلندي 2.05400 2.17580 بيسو فلبيني 0.05540 0.06260 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.35930 0.42340 دولار سنغافوري 2.78800 2.91350 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34000 الليرة التركية 0.07510 0.08940 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22950

أعلن بنك الدوحة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الأربعاء الماضي، حيث تمت الموافقة على تعديل استراتيجية أعمال البنك في الهند من فروع إلى مكتب تمثيلي، والعمل على التصفية التدريجية لعمليات فروع البنك بالهند، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، هذا وقد كلف المجلس السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة ومن يفوضه في ذلك من موظفي البنك باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكد عدد من الخبراء في مجالات الطاقة والاقتصاد والسياسة الدولية، الذين تحدثوا في ندوة تحت عنوان: «اليوم التالي للحرب.. طاقة الخليج، الممرات البحرية، وإعادة تشكيل السوق العالمي». أهمية التصدي للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في العالم وقالوا في الندوة التي نظّمتها صحيفة «Gulf Times» بالتعاون مع المركز القطري للصحافة، إن التطورات الحالية لم تعد مجرد اضطراب إقليمي محدود، بل تحمل في طياتها مؤشرات على تحوّل محتمل نحو أزمة أوسع نطاقاً، إذا ما استمرت الاختلالات في العرض والطلب. وفي مستهل الجلسة، رحّب فيصل المضاحكة بالمشاركين، مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز التفكير الاستراتيجي، عبر استضافة منصات حوار تجمع الخبراء وصنّاع القرار. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب قراءة عميقة للتحولات المتسارعة في أسواق الطاقة والتجارة العالمية، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. وانطلقت المناقشات بمداخلة كينيث ب. ميدلوك، الذي قدّم قراءة شاملة من منظور الاقتصاد الكلي، متوقفاً عند حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التطورات الحالية لم تعد مجرد اضطراب إقليمي محدود، بل تحمل في طياتها مؤشرات على تحوّل محتمل نحو أزمة أوسع نطاقاً، إذا ما استمرت الاختلالات في العرض والطلب. وأوضح ميدلوك أن أحد أبرز ملامح الأزمة يتمثل في الاختناقات التي تشهدها الأسواق الآسيوية، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط، حيث إن العديد من المصافي في تلك المنطقة مُهيأة تقنياً لمعالجة أنواع محددة من النفط، ما يحدّ من قدرتها على التحول السريع إلى مصادر بديلة. وأكد أن هذه القيود الفنية أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار داخل حوض المحيط الهادئ، في وقت تتراجع فيه كميات المعروض، ما دفع بعض الدول إلى تقليص عمليات التكرير، بل وتعليق الصادرات في بعض الحالات. وفي المقابل، أوضح ميدلوك أن الوضع في حوض المحيط الأطلسي يبدو مختلفاً نسبياً، حيث لا تزال الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا تتمتع بدرجة أعلى من السيولة والمرونة، ما يحدّ من تأثير الأزمة في المدى القصير. غير أنه حذّر من أن استمرار الفجوة في الأسعار بين المنطقتين سيؤدي تدريجياً إلى إعادة توجيه تدفقات النفط الخام، مع زيادة الشحنات المتجهة من الأطلسي إلى آسيا، رغم التحديات اللوجستية المرتبطة بالنقل والتكرير. كما تناول ميدلوك تأثير الأزمة على سوق الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالفعل عند أقصى طاقتها التصديرية، وهو ما يحدّ من قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد، حتى في ظل ارتفاع الأسعار. وأضاف أن سوق الغاز يعاني من «انقسام هيكلي»، حيث تختلف ديناميكياته من منطقة إلى أخرى، ما يجعل تأثير الأزمات غير متكافئ عالمياً. وأوضح أن أي زيادة محتملة في الصادرات الأمريكية لن يكون لها تأثير كبير على الأسعار المحلية، نظراً لوجود اختناقات داخلية في البنية التحتية، خاصة في مناطق الإنتاج مثل غرب تكساس، حيث يُنتج الغاز بكميات تفوق القدرة على نقله أو تصريفه. وحذّر ميدلوك من أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصادات العالمية، خاصة في الدول النامية، حيث ستتأثر معدلات النمو والإنتاج الصناعي، وقد تظهر هذه التأثيرات بوضوح في بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول المقبلة. وأكد أن تحول الأزمة إلى حالة هيكلية يعتمد على مدى امتداد تأثيرها إلى قطاعات التصنيع والتجارة العالمية. من جانبه، تناول البروفيسور روري ميلر الأبعاد الجيوسياسية للأزمة، مشيراً إلى أن تداعياتها لا تقتصر على الأسواق، بل تمتد إلى إعادة تشكيل موازين القوى الدولية، خاصة في ظل سعي دول مثل روسيا إلى استغلال الفرص المتاحة لتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، من خلال زيادة صادراتها النفطية إلى دول مثل الهند. وأوضح أن هذه التحركات لا تعكس فقط تغيراً في أنماط التجارة، بل تحمل أيضاً دلالات سياسية، إذ قد تؤدي إلى إعادة صياغة التحالفات والعلاقات الاستراتيجية، خصوصاً في ظل بحث الدول المستوردة عن مصادر أكثر استقراراً وأقل عرضة للمخاطر الجيوسياسية. من جانبه، تناول راشد المهندي الأبعاد الأمنية والعسكرية للأزمة، مشيراً إلى أن دول الخليج أظهرت مستوى عالياً من الصمود في مواجهة التهديدات، بفضل استثماراتها الكبيرة في أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، ما ساهم في الحد من الخسائر البشرية رغم كثافة الهجمات.وأشار إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية يشكل تحولاً خطيراً في طبيعة الصراع، ويعكس تصعيداً يتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية. كما لفت إلى أن هذا الواقع يفرض على دول المنطقة إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية، وتعزيز قدراتها على التعامل مع التهديدات غير التقليدية.

سجلت البورصة تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 3 جلسات فقط، لتسجل خسائر بالقيمة السوقية بـ10.42 مليار ريال. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 40 شركة مقابل ارتفاع 13 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 600.61 مليار ريال، مقابل 611.03 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.70 %، أو 10.42 مليار ريال. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 5 قطاعات على رأسها النقل بـ4.76 % إلى مستوى 5184.51 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ1.89 % عند مستوى 3928.24 نقطة، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضاً بـ1.29 % عند 5076.44 نقطة. كما انخفض قطاع العقارات بـ0.63 % عن مستوى 1444.11 نقطة، وتلاه التأمين بـ0.56 % عن مستوى 2742.73 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.68% عند 8266.03 نقطة، وقطاع الاتصالات بـ0.27 % عند النقطة 2286.08. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.48 مليار ريال، وزعت على 784.45 مليون سهم، بتنفيذ 109.68 ألف صفقة. -تحركات الأسهم وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين انخفاضات الأسهم بـ13.43 %، تلاه سهم البنك التجاري منخفضاً بنسبة 10.04 %، كما انخفض سهم بنك الريان بـ6.18 %، ثم شركة الملاحة القطرية بـ5.49 %. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم قطر للسينما وتوزيع الافلام بـ8.98 %، وتلاه سهم قطر لصناعة الألمنيوم بـ8.05%، كما ارتفع سهم بنك الدوحة بـ6.93 %، يليها بنك لشا بـ3.89 %. وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 130.73 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «الملاحة» بقيمة 469.58 مليون ريال.

- سعود بن خالد: بناء منظومة تأمين قائمة على الثقة والمسؤولية - فهد محمد السويدي: التركيز على التوسع المستدام والتميز التشغيلي كشفت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث عقدت اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية افتراضياً عبر منصة Microsoft Teams حققت الشركة إيرادات تأمين قوية بلغت 1.49 مليار ريال، محققةً نمواً ملحوظاً بنسبة22% مقارنة بـ 1.22 مليار ريال في العام السابق. وسجلت الشركة صافي ربح قدره 65.54 مليون ريال، بينما بلغ صافي دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى 53.8 مليون ريال، ليصل عائد السهم إلى 0.19 ريال. وبناءً على هذه النتائج، وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.10 ريال لكل سهم. وأوضحت كيو إل إم أنه سيتم تحويل مبالغ الأرباح المعتمدة إلى شركة «إيداع» بإجمالي 35 مليون ريال لتتولى توزيعها على المساهمين المستحقين. كما شهد الاجتماع المصادقة على كافة العمليات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025، واعتماد تقرير حوكمة الشركات، والموافقة على سياسات المكافآت والأطراف ذات العلاقة لعام 2026. كما أقرت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية واعتمدت مكافآتهم، إلى جانب تعيين مدققي الحسابات لعام 2026. -التزام راسخ وصرح سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني قائلاً: «إن نجاحنا اليوم يتجاوز حدود الأداء المالي، ليعكس التزامنا الراسخ ببناء منظومة تأمين قائمة على الثقة والمسؤولية تجاه مجتمعنا. نحن لا نهدف فقط إلى تعزيز مكانتنا في السوق، بل نسعى لأن نكون حجر الزاوية في توفير الأمان الصحي والاجتماعي، واضعين ترسيخ ركائز الأمان الصحي في قلب كل قرار استراتيجي نتخذه». -كفاءة الخدمات من جانبه، علق السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: «إن القفزة النوعية في إيراداتنا بنسبة 22٪ هي ثمرة استراتيجية طموحة ركزت على التوسع المستدام والتميز التشغيلي. لقد نجحنا في تحويل رؤيتنا إلى منجزات مالية ملموسة عبر توظيف الابتكار كركيزة أساسية لتعزيز كفاءة خدماتنا، مما يضمن لنا مواصلة هذا الزخم وقيادة قطاع التأمين في المنطقة بما يحقق أفضل العوائد لمساهمينا وعملائنا». وقد وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على انتخابات مجلس الإدارة على النحو التالي: اعتماد قائمة الأعضاء غير المستقلين لمدة 3 سنوات بالتزكية على النحو التالي: الشيخ تميم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة قطر للتأمين، السيد سالم خلف أحمد آل سالم المناعي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة قطر للتأمين، السيد جاسم محمد علي أبو جاسم الكعبي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بروق التجارية، السيد أحمد محمد أحمد رمل المناعي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المرقاب كابيتال، وتم اعتماد تعيين السيد حمد محمد حمد عبدان المري – عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق التقاعد المدني والعسكري). كما تمت الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة المستقلين لمدة ثلاث سنوات وهم كل من: الشيخ خالد بن سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، السيد محمد عبدالعزيز آل سعد الكواري، والسيد عيسى محمد عيسى الحسن المهندي. عقب اختتام الجمعية العامة العادية، عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها، حيث وافق المساهمون على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 وكافة القوانين ذات الصلة، كما وافق المساهمون على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتنفيذ التعديلات المعتمدة على النظام الأساسي للشركة. تعيينات مجلس الإدارة بعد الانتخابات: عقب المصادقة على نتائج انتخاب مجلس الإدارة، انتخب المجلس سعادة الشيخ تميم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد سالم خلف أحمد آل سالم المناعي نائباً للرئيس للفترة الجديدة.

-الشيخ د. خالد بن ثاني: الاستفادة من الفرص الغنية التي يوفرها اقتصادنا -د. عبد الباسط الشيبي: واصل البنك في 2025 تحسين كفاءته التشغيلية - تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ ملياري دولار -تحقيق نسب نمو جيدة والمحافظة على الريادة بين البنوك -تأكيد التصنيف الائتماني لبنك الدولي الإسلامي عند A+ وافقت الجمعية العامة للمساهمين على توصية مجلس الإدارة بتجديد تعيين هيئة الرقابة الشرعية لفترة ثلاث سنوات قادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ومكافآتهم في خطاب التعيين لفترة ثلاث سنوات. -تعيين أعضاء مجلس الإدارة كما اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لعدد 11 عضو مجلس الإدارة للفترة القادمة 2026- 2028 وفق ما يلي: شركة مجموعة الرعاية الطبية يمثلها سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني. وشركة بريت سيد للتجارة يمثلها سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، شركة إنماء القابضة يمثلها السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي، شركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين يمثلها سعادة الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني، شركة القارة للتجارة يمثلها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، شركة النائرة للاستثمار يمثلها سعادة الشيخ عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني، شركة فسيل للأعمال والعقارات يمثلها السيد د. عايض دبسان إبراهيم القحطاني، شركة دانة الصفاة للاستثمار يمثلها السيد د. جعفر علي جعفر سليمان الصراف، السيد مبارك عبد الله محمد السليطي - عضو مجلس إدارة مستقل، السيد شاهين جاسم حمد السليطي – عضو مجلس إدارة مستقل، السيد عزت محمد رشيد الرشيد - عضو مجلس إدارة مستقل. -إصدار صكوك وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات الرقابية. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على توصية إصدار صكوك رأسمالية جديدة بسقف لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي، وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة الإصدار وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تأسيس برنامج صكوك جديد بالريال القطري وبسقف لا يتجاوز 2 مليار ريال قطري ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تعيين شركة كي بي إم جي مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 واعتماد أتعابهم. وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة للمساهمين تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للمجلس الجديد، حيث تم انتخاب سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وسعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجلس الإدارة. -تعزيز المؤشرات المالية وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة، أكد سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن عام 2025، أكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فقد استطاعت دولة قطر مواصلة مسيرة النجاح والازدهار بفضل الله تعالى والاستراتيجية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة والجهات الإشرافية لدعم الاقتصاد القطري بمختلف المجالات، بناء على توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وبناء على ما يحققه الاقتصاد القطري من نمو، فقد واكب الدولي الإسلامي بنتائجه خلال العام 2025 هذه النهضة واستطاع أن يواصل تعزيز مؤشراته المالية، وقد نجحت استراتيجية البنك بمواصلة التركيز على السوق القطري، والحرص على الاستفادة من الفرص الغنية التي يوفرها الاقتصاد القطري، وتمكن البنك من معالجة مختلف التحديات والاستجابة لتطورات الأسواق، وواصل تنفيذ خططه المرحلية والاستراتيجية، ما انعكس بشكل متميز على الأداء، وعلى تعزيز مركز البنك وتحقيق نسب نمو جيدة والمحافظة على ريادته بين البنوك بمؤشراته المالية. وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أنه في عام 2025 حقق الأداء التشغيلي للبنك تقدماً ملموساً واستمراراً للنجاح الكبير لخطة التحوّل الرقمي، حيث أنجز الدولي الإسلامي في العام 2025 الكثير في هذا المضمار، ويعمل على عقد شراكات مع شركات عالمية من أجل القيام بالمزيد بما يتناسب مع التطورات العالمية والتقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي ويعمل على زيادة هذا التقدم بتقديم خدمات رقيمة متكاملة من خلال الدولي الإسلامي تلبي احتياج عملائه وتفتح أفق جديدة للبنك لاستقطاب عملاء جدد في أقرب وقت ممكن. وكان العام 2025 حافلاً بالعمل عن كثب مع مختلف قطاعات الأعمال المحلية، وواصل البنك تمويل المشاريع على اختلاف أنواعها، بما يتماشى مع استراتيجيتنا بالتركيز على السوق المحلية، مع إيلاء عناية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل دعماً وقيمة مضافة لأوسع شريحة من المجتمع. إن الأداء المتميز الذي حققه الدولي الإسلامي خلال العام 2025، انعكس في التقارير والتصنيفات التي أصدرتها وكالات التصنيف الائتمانية العالمية عبر منح البنك درجات مرموقة، قامت وكالة التصنيف الدولية فيتش « Fitch» خلال يناير 2025 بتأكيد التصنيف الائتماني لبنك قطر الدولي الإسلامي عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة كما قامت شركة موديز بتأكيد تصنيف الائتماني «Moody’s rating» خلال مايو 2025 بالتصنيف الائتماني لبنك قطر الدولي الإسلامي عند (A2 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقامت شركة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني «Capital Intelligence rating» خلال مارس عام 2025 بتأكيد التصنيف الائتماني لبنك قطر الدولي الإسلامي A+ مع رفع النظرة مستقبلية مستقرة. وقد أجمعت هذه الوكالات على أن الدولي الإسلامي بنك رائد، ويتمتع بربحية قوية إضافة إلى جودة الأصول، والسيولة العالية والمستوى الجيد لكفاية رأس المال وفعالية التكلفة التشغيلية، وهو الأمر الذي يتوقع أن يستمر على المدى الطويل. وتؤكد نتائج الدولي الإسلامي لعام 2025 أنه يسير قدماً نحو الأمام مستفيداً من قوة الاقتصاد القطري الذي يحقق أفضل النتائج في جميع القطاعات، وقد حققنا صافي أرباح بلغت 1,351 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 1,260 مليون ريال قطري لعام 2024، أي بنسبة نمو 7.2% فيما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال قطري للسهم. وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن ما تم توزيعه عن النصف الثاني لعام 2025 بنسبة 29% من رأس المال المدفوع بإجمالي مبلغ يوزع 439 مليون ريال قطري، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال عام 2025 إلى 53% من رأس المال المدفوع أي بإجمالي مبلغ 802 مليون ريال قطري، وذلك عقب اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين وسيتم توزيعها للجهة المخولة قانوناً، وهي شركة إيداع لتقوم بتوزيع هذه الأرباح على المساهمين لتصل للمساهمين المستحقين وفق ما هو متبع في الفترات السابقة. ومن خلال سعينا نحو الارتقاء المتواصل في الأداء، اعتمد الدولي الإسلامي على التخطيط الاستراتيجي لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية للوصول إلى النتائج التي نصبو إليها، كما اعتمد البنك في سياساته على تشجيع الكفاءات القطرية من أجل الانخراط في العمل المصرفي وتوفير جميع المحفزات اللازمة لها. -إنجازات نوعية وفي كلمته بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك للعام 2025، قال د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن البنك حقق في العام المالي 2025 إنجازات نوعية واستطاع أن يحافظ على وتيرة النمو المتوازن ليضيف بذلك المزيد من القوة لمركزه المالي وحضوره في السوق المصرفية. فقد بلغ صافي أرباح البنك بنهاية العام 1.35 مليار ريال، مسجلاً نسبة نمو قدرها 7.2% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال، الأمر الذي يعكس قدرة البنك على تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين. وبلغ إجمالي موجودات البنك 62.6 مليار ريال، فيما نمت صافي موجودات التمويل لتصل إلى 42 مليار ريال وبمعدل نمو 6.7%»، كما واصلت ودائع العملاء النمو لتبلغ 43.3 مليار ريال، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل العملاء، ونجاح البنك في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. وأضاف الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنك واصل خلال عام 2025 تحسين كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى العائد 18.6%، وهي من بين الأفضل في القطاع المصرفي المحلي، إلى جانب المحافظة على جودة محفظة التمويل، حيث بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة 2.9%، وبنسبة تغطية وصلت إلى 100%، ما يؤكد فاعلية إطار إدارة المخاطر التي ينتهجها البنك. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية عام 2025 نحو 10.1 مليار ريال، فيما استقرت نسبة كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل (3) عند مستوى 20.1%، وهو مستوى يفوق المتطلبات التنظيمية، ويعكس قوة المركز المالي للبنك وقدرته على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات. وشهد عام 2025 المزيد من التقدم في مسيرة التحول الرقمي للدولي الإسلامي، حيث كثف البنك الاستثمار في تطوير بنيته التحتية التقنية، وتعزيز القنوات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات.

- قوة قطاعي الطاقة والاحتياطيات السيادية تقود صمود النظام المالي - السيولة المرتفعة والرسملة القوية تعززان متانة البنوك القطرية يُظهر القطاع المالي في قطر مستوى متقدما من المرونة والاستقرار، حتى في ظل التوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، فلا يقتصر الأداء الإيجابي على مجرد الصمود أمام التحديات وفقط، بل يتعداه ليشمل قدرة واضحة على التكيف والاستمرار في تحقيق نمو متوازن أيا كانت الظروف، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة أن هذا القطاع لا يقف عند امتصاص الصدمات الخارجية، بل يحافظ أيضًا على مسار نموه المعتاد مدعوما بأسس هيكلية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة، وهو ما فعله سابقا في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كأقرب مثال. وفي سياق التوترات الحالية تتجلى قوة القطاع المالي القطري في عدة عوامل حاسمة، أولها الفوائض المالية الكبيرة الناتجة عن صادرات الغاز، والتي توفر هامش أمان مالي قويا يمكن الدولة من التعامل مع الأزمات، ثانيها الاحتياطيات السيادية المرتفعة التي تمنح الحكومة قدرة كبيرة على التدخل عند الحاجة لدعم الأسواق أو تعزيز السيولة، ثالثها الخبرة المؤسسية المتراكمة في إدارة الأزمات. - عوامل الاستقرار يرتكز استقرار القطاع المالي القطري على قاعدة اقتصادية صلبة يقودها قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4% و6.1% خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من الأحداث التي تعيشها المنطقة الحالية بتضرر منشآت الطاقة في الخليج. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 طنا سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. -أداء قوي ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي متانة النظام المالي ككل، فقد سجلت موجودات البنوك القطرية نموًا سنويًا بنحو 5.1% بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال عام 2026، ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على دلالتها الكمية فحسب، بل تعكس أيضًا استمرار الطلب على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية، كما يشير هذا النمو إلى أن البيئة المصرفية في قطر لا تزال جاذبة للاستثمارات، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. -سيولة عالية ويتمتع القطاع المصرفي في قطر بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كفاية رأس مال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. ويساهم التنويع الاقتصادي المتسارع في تعزيز مرونة القطاع المالي وتقليل درجة تعرضه للمخاطر، فبالرغم من الدور المحوري لقطاع الطاقة، تواصل القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة تحقيق نمو ملحوظ، وقد شهدت الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 42% خلال عام 2025، مع ضخ أكثر من 350 مليون ريال قطري في الاقتصاد المحلي. ويساهم هذا التوجه في خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. -الثبات المالي ويلعب مصرف قطر المركزي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار المالي، من خلال تبني سياسات نقدية حذرة وإطار رقابي متطور يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يحافظ المركزي على مستويات تضخم منخفضة تتراوح بين 1.5% و1.9%، ما يعكس نجاحه في إدارة الضغوط السعرية، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات السيولة والائتمان بشكل دقيق، ويتدخل عند الحاجة لضمان استقرار الأسواق. ويسهم ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي في تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل تقلبات سعر الصرف، وهو عامل بالغ الأهمية في أوقات التوترات الدولية، حيث يوفر درجة عالية من اليقين للمستثمرين. وفي ظل كل التغيرات المذكورة يظهر القطاع المالي في الدولة قدرة استثنائية على الحفاظ على استقراره وتعزيز أدائه بشكل مستمر، ويعكس ذلك ليس فقط قوة النظام المصرفي ومتانة أصوله، بل نجاح السياسات الحكومية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل، كما يسهم التنويع الاقتصادي المتسارع في القطاعات غير النفطية في خلق بيئة مالية أكثر توازنا، ما يضمن استمرار الطلب على التمويل والاستثمار ويحفز الابتكار وريادة الأعمال المحلية. ويؤكد هذا الأداء القوي للقطاع المالي على جاذبية السوق القطرية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، حتى في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ويظل الدور الاستباقي لمصرف قطر المركزي في إدارة السيولة ومراقبة الأسواق، إلى جانب الاحتياطيات السيادية الكبيرة، عنصرًا أساسيًا لضمان أن يظل القطاع المالي قادرًا على التكيف والنمو بثبات رغم أي صعوبات مستقبلية.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال هذا الأسبوع، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، وهو ما هدّأ المخاوف مؤقتاً، رغم تصاعد القلق من احتمال توسع الصراع مع إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 19.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 25.30 دولار في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى انحسار موجة الشراء بدافع القلق التي كانت قد دفعت الأسعار إلى الارتفاع. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية، في ظل تزايد الشكوك حيال فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإيرانية التي دخلت شهرها الأول. فقد استقرت عقود خام برنت عند مستوى 112.57 دولار للبرميل.

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن أي اضطراب موجه للخليج يؤثر في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي، مشدداً على أن الهجمات الإيرانية تشكل انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة وتجب محاسبة المسؤولين الإيرانيين. وأضاف البديوي، في الإحاطة الإعلامية المقدمة إلى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية، إزاء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن التصعيد الإيراني تسبب في ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وتابع البديوي: «تفاجأنا بالضربات الأمريكية على إيران ولم نسمح بذلك وأبلغنا الجانب الإيراني بهذا الموقف». وكشف الأمين العام، أن وكلاء إيران في المنطقة استهدفوا مناطق مدنية في دول الخليج، لافتا إلى أن العدوان الإيراني استهدف المناطق المدنية والبنى التحتية.

وصف بنك قطر الوطني QNB النمو الاقتصادي في الصين بأنه متماسك إلى حد كبير، مرجحا مواصلة نموه رغم حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية نتيجة للصدمات الجيوسياسية، مؤكدا أن تنوع مزيج الطاقة، وانخفاض اعتماد قطاع النقل على النفط، ووجود احتياطيات استراتيجية كبيرة، تمثل عوامل مهمة لتخفيف تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه المزايا الهيكلية تضع الصين في موقع أفضل من العديد من نظيراتها لمواجهة التغيرات الحالية المفاجئة في أسواق الطاقة، مع الحفاظ على معدلات نمو قريبة من الأهداف المحددة في السياسيات الاقتصادية. وأوضح التقرير أنه من هذا المنطلق، تتسم النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني بالإيجابية نسبيا، إذ من المتوقع أن تساهم قوة الصادرات، ومتانة الطلب المحلي، والتحسينات المستمرة في الإنتاجية، في الحفاظ على معدل نمو يقارب خمسة في المائة المستهدفة من قبل الحكومة لعام 2026، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة، التي تؤثر على توافر الطاقة وأسعارها عالميا، تمثل تحديا لهذه النظرة الإيجابية نسبيا خاصة وأن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ما أثار قلق المستثمرين والمحللين من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المستمر على النشاط الاقتصادي الصيني. وفي هذا السياق، اعتبر البنك أن هذه المخاوف مبالغ فيها مؤكدا أن الاقتصاد الصيني يتمتع بوضع هيكلي أفضل من معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى لاستيعاب مثل هذه الصدمات، مستندا في هذا الطرح إلى ثلاثة عوامل رئيسية. ويتمثل العامل الأول في تميز قطاع التصنيع في الصين باستقرار أكبر واعتماد أقل على المحروقات (النفط والغاز الطبيعي) مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة إذ يعتمد توليد الكهرباء في الصين بشكل كبير على الفحم، ويتزايد اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المحروقات المستوردة. وبين التقرير أنه رغم الجهود التي تبذلها الصين لتقليل مساهمة الفحم في مزيج الطاقة، إلا أنه لا يزال المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة في البلاد، ويشكل ركيزة أساسية لأمن الطاقة المحلي حيث يتم تلبية حوالي 90 بالمائة من استهلاك الصين من الفحم محليا، مما يمنح صانعي السياسات سيطرة كبيرة على توافر الطاقة وشروط التسعير. وبين التقرير أنه نتيجة لذلك، عادة ما يكون لتقلبات أسواق النفط والغاز العالمية تأثير محدود على تكاليف الطاقة الصناعية في الصين مقارنة بالاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على المواد الهيدروكربونية المستوردة. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، يساهم هيكل النقل والاستهلاك المنزلي في الحد من تأثر الصين بصدمات أسعار النفط، حيث تظل نسبة امتلاك السيارات أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة فيما استثمرت بكين بكثافة في شبكات النقل العام والسكك الحديدية فائقة السرعة، إلى جانب التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية، ما يقلل اعتماد الاقتصاد على البنزين والديزل ويحمي الدخل المتاح للإنفاق. ثالثا، توفر الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي راكمتها الصين، حماية إضافية ضد تقلبات أسعار الطاقة العالمية، إذ تشير التقديرات إلى أن المخزونات الاستراتيجية والتجارية تبلغ نحو 1.3 مليار برميل، تكفي لتغطية الواردات لمدة أربعة أشهر تقريبًا، وقد أبدت السلطات استعدادها في السابق لتخصيص جزء من هذه الاحتياطيات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات المحلية.

قلص الذهب خسائره، إلى نحو 13 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 15 بالمئة في الجلسة السابقة، مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة وتصاعد المخاوف من احتمال تنفيذ عملية برية. وارتفع سعر الذهب في تعاملات الجمعة 3 بالمئة مقارنة بالجلسة السابقة، ليصل إلى 4513 دولاراً للأونصة، إلا أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية. وكان المعدن الأصفر قد فقد جزءاً كبيراً من مكاسبه، متراجعاً من مستوى 5183 دولاراً للأونصة في 27 فبراير، عشية اندلاع الحرب، إلى 4384 دولاراً في 26 مارس، بنسبة انخفاض بلغت نحو 15 بالمئة. ويعزو محللون انخفاض الذهب إلى صدمة طاقة كبيرة رفعت جاذبية النفط كأصل اقتصادي مقارنة بالذهب، الذي لا يمتلك طلباً صناعياً مماثلاً، إضافة إلى بيع بعض المستثمرين للذهب لتغطية خسائر أو جني أرباح وإعادة توازن محافظهم، ما زاد الضغوط على الأسعار.

تلقي التوترات في الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق العالمية، في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يجعل أمن الطاقة أحد أهم مرتكزات الاستقرار الدولي. ولم يعد مفهوم أمن الطاقة محصورا في وفرة الموارد أو القدرة على الإنتاج، بل أصبح مرتبطا بشكل وثيق بمدى مرونة الأنظمة الطاقية، وتكاملها، وقدرتها على التكيف مع الأزمات. وانطلاقا من هذه الأهمية لأمن الطاقة وضمان إمداداتها، قدم خبيران في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ تصورات وقراءات قد تساعد على التأقلم مع أزمة وصول مصادر الطاقة من مواقع إنتاجها إلى المستهلكين في مختلف أرجاء العالم، وتجنب الاقتصاد الدولي صدمة قد تطيح بأعلى نسب النمو تفاؤلا. ويجمع الخبيران على أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدول المنتجة اليوم لم يَعُد مقتصرا على القدرة على إنتاج الطاقة، بل أصبح يكمن في قدرتها على إيصالها بأمان واستمرارية. ولفتا إلى أن الدول التي ستقود المرحلة المقبلة هي تلك التي تنجح في الانتقال من نموذج الإنتاج والتصدير التقليدي إلى نموذج المنظومة المرنة متعددة المسارات، وهي منظومة قادرة على العمل حتى في أسوأ السيناريوهات، وتجعل من المرونة الاستباقية مصدرا جديدا للقوة الجيوسياسية والاقتصادية في آنٍ معا. وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر جهام الكواري الخبير في مجال النفط والغاز لـ/قنا/: إن منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها دولة قطر تبرز، في قلب هذه المعادلة، ليس فقط بوصفها مصدرا رئيسيا للطاقة، بل باعتبارها شريكاً أساسياً في ضمان استقرار الأسواق العالمية. وأشار إلى أن التجارب الحديثة أثبتت لا سيما خلال الأزمات العالمية في قطاع الطاقة أن الأسواق لا تحتاج فقط إلى موردين كبار، بل إلى موردين يمكن الاعتماد عليهم في أصعب الظروف، وهنا تبرز قطر كنموذج متقدم في هذا المجال، يجمع بين الكفاءة التشغيلية والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. وتعد دولة قطر اليوم من أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال، بحجم إنتاج يبلغ 77 مليون طن سنويا، ويتوقع أن يبلغ 142 مليون طن في السنوات القليلة المقبلة لتمثل نسبة كبيرة من التجارة العالمية في هذا القطاع. ولا يقتصر دور قطر على حجم الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى عنصر بالغ الأهمية يتمثل في الموثوقية العالية في التوريد، والالتزام بالعقود طويلة الأجل، وهو ما جعلها شريكا مفضلا لكبرى الاقتصادات في آسيا وأوروبا. وأضاف الكواري: رغم ما تتمتع به المنطقة من وفرة في الموارد الهيدروكربونية، فإنها تواجه في الوقت ذاته تحديات متزايدة تتعلق بأمن الإمدادات، فاعتماد جزء كبير من صادرات الطاقة على ممرات بحرية حساسة، مثل مضيق هرمز، يضع هذه الإمدادات في دائرة التأثر بالتوترات الجيوسياسية، كما أن النمو المتسارع في الطلب المحلي على الطاقة، مدفوعا بالتوسع العمراني والصناعي، يفرض ضغوطا إضافية على منظومات الطاقة الوطنية. وفي سياق متصل، بين الخبير أن الاستثمار في البنية التحتية يشكل عاملا حاسما في تعزيز أمن الإمدادات، سواء من خلال تطوير مرافق التخزين، أو تحديث شبكات الكهرباء، أو إدخال تقنيات ذكية تتيح إدارة أكثر كفاءة للطلب والأحمال، فالأمن الطاقي لم يعد مرتبطا فقط بالإنتاج، بل بقدرة النظام ككل على الاستجابة السريعة للمتغيرات. وتابع المهندس ناصر جهام الكواري أن تأمين سلاسل الإمداد لا يقل أهمية، خاصة في منطقة تعتمد بشكل كبير على النقل البحري ما يستلزم تنويع مسارات التصدير، وتعزيز جاهزية الموانئ والمنشآت الحيوية، بما يضمن استمرارية التدفقات حتى في أوقات التوتر. وأكد أهمية تبني نماذج تعاقدية مرنة تجمع بين العقود طويلة الأجل، التي توفر الاستقرار، والقدرة على الاستفادة من السوق الفورية التي تمنح مرونة إضافية في إدارة الإمدادات. وعلى المستوى الإقليمي، أبرز أهمية تعزيز التعاون بين دول الخليج، من خلال مشاريع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة في حالات الطوارئ، بما يسهم في بناء منظومة أمن طاقي جماعي أكثر قوة واستدامة، معتبرا تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الطاقي، حيث يؤدي إلى تقليل الضغط على الموارد، ويزيد من قدرة الدول على توجيه الفوائض نحو التصدير أو الاستخدامات الاستراتيجية. ورأى المهندس ناصر جهام الكواري الخبير في مجال النفط والغاز، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة اليوم تفرض إعادة تعريف مفهوم الأمن الطاقي، بحيث لا يقتصر على وفرة الموارد، بل يشمل القدرة على التكيف، والاستجابة، والاستدامة، مشيرا إلى أن الفرصة المتاحة أمام قطر ودول الشرق الأوسط لا تكمن فقط في الحفاظ على مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة، بل في التحول إلى مراكز عالمية للطاقة المتكاملة، تجمع بين الإنتاج التقليدي والتقنيات الحديثة والحلول المستدامة. وبدوره، اعتبر الدكتور عمر خليف غرايبة أستاذ المالية في كلية الأعمال بجامعة آل البيت بالأردن، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطر أمن الطاقة لم يعد مرتبطا فقط بالقدرة على الإنتاج، إنما أيضا أصبح مرهونا بالمنظومة بأكملها، سواء الإنتاج أو النقل أو التصدير، ومرهونا بالاستجابة السريعة للأزمات، في ظل المخاطر الجيوسياسية، وتصاعد التهديدات على الممرات الحيوية، والمنشآت النفطية، والإنتاج، والتكرير. وقال غرايبة إن هذا التوجه يتطلب أولا إيجاد مسارات بديلة من خلال توسيع الاعتماد على خطوط الأنابيب البرية التي تتجاوز مضيق هرمز، عبر نقل النفط والغاز إلى موانئ على بحر العرب والبحر الأحمر، مما يخلق بوابات تصدير بمنأى عن مناطق الاختناق، وتطوير موانئ تصدير خارج نقاط الازدحام الجيوسياسي، لتقليل الاعتماد على نقطة عبور واحدة قد تتحول إلى نقطة ضغط استراتيجي، وتعزيز التكامل بين شبكات الأنابيب الإقليمية، بحيث لا تشكّل شبكة بديلة واحدة، بل شبكة مرنة متعددة المسارات قادرة على إعادة توجيه التدفقات ديناميكيا. واقترح غرايبة تبني نموذج اللامركزية التشغيلية خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، ويتحقق عبر توزيع مرافق المعالجة والتخزين جغرافيا بدل تركيزها في مواقع محدودة وعالية المخاطر، لتجنب تحول نقطة ضعف واحدة إلى شلل شامل، فضلا عن إنشاء وحدات تسييل ومعالجة متنقلة أو شبه متنقلة (modular systems)، تتيح استمرارية التشغيل حتى في حالات الطوارئ، وتُمكن من إعادة التموضع السريع وفقا لمتغيرات التهديد، إلى جانب تعزيز قدرات الصيانة السريعة وإعادة التشغيل (rapid recovery systems)؛ بهدف تقليل زمن التعطل من أيام إلى ساعات، وهو ما يحدث فرقا جوهريًا في أوقات الأزمات. وأكد أن حماية المنشآت النفطية لم تعد قضية أمنية تقليدية، بل تحولت إلى هندسة دفاعية متقدمة تشمل دمج أنظمة الدفاع الجوي والحماية السيبرانية مع منظومات الطاقة الحيوية في تصميم موحد، وليس طبقات منفصلة، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ المسبق بالهجمات أو الأعطال التشغيلية قبل وقوعها، عبر تحليل أنماط التهديد والسلوك الشاذ وبناء غرف عمليات موحدة لإدارة الأزمات تربط بين قطاعات الطاقة والدفاع والأمن السيبراني والداخلية، بحيث تكون الاستجابة لحظية ومتزامنة. وعلى صعيد ضمان استمرارية التدفقات إلى الأسواق العالمية، أوضح غرايبة اتجاه الاستراتيجيات الحديثة إلى اعتماد المخزون الخارجي كأداة مرونة، وذلك من خلال تخزين النفط والغاز في مرافق خارجية قريبة من الأسواق المستهلكة (في آسيا وأوروبا)، لتكون بمثابة مخزون استراتيجي متقدم يمكن الاعتماد عليه في حال تعطل التصدير المباشر، وتوقيع اتفاقيات تخزين مشترك مع شركاء دوليين، تحوِّل المخزون من عبء وطني إلى أداة مشتركة لتعزيز أمن الإمدادات، وتوزع المخاطر بدل تركيزها. واعتبر الدكتور عمر خليف غرايبة أستاذ المالية في كلية الأعمال بجامعة آل البيت بالأردن، في ختام تصريحات خاصة لـ/قنا/، أنه في حالة اتسام الوضع بعدم اليقين المتزايد، تتحول العقود المرنة والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد إلى أدوات استقرار حاسمة، فهي تسمح بإعادة توجيه الشحنات بسرعة بين الأسواق وفقًا لمتغيرات الأزمات وتخفف أثر الصدمات عبر آليات تسعير وتوريد مرنة مسبقة الاتفاق، فضلا عن ضمان استمرارية التدفق التجاري حتى في ظل اضطراب المسارات التقليدية، مما يحافظ على سمعة الدول المنتجة كمورد موثوق. ومن المتوقع أن يعتمد أمن إمدادات الطاقة مستقبلا على قدرة الدول على إنشاء أنظمة طاقة مرنة ومتكاملة لمواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات، إذ تملك قطر من المقومات ما يؤهلها للاستمرار في لعب دور محوري، ليس فقط في تزويد العالم بالطاقة، بل في ضمان استقرار هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل.

ارتفعت أسعار الذهب ‌أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم، بفضل عمليات شراء مدفوعة ‌بالهبوط الذي شهدته في وقت سابق من هذا الأسبوع، في وقت يترقب فيه ‌المستثمرون أي مؤشرات على تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 4536.29 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.6 بالمئة إلى 4533.70 دولار. وبلغ ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 4097.99 دولار يوم الإثنين. واستقرت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، على الرغم من تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز بعد رفض طهران مقترحا أمريكيا من 15 نقطة لإنهاء القتال. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 71.01 دولار للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 1882.05 دولار، وصعد البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1403.54 دولار.

ارتفع سعر نفط عمان الرسمي لتسليم شهر مايو المقبل، إلى 119 دولارا و52 سنتا للبرميل، مسجلا اليوم زيادة قدرها 7 دولارات و10 سنتات مقارنة بسعر أمس الخميس البالغ 112 دولارا و42 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 62 دولارا و17 سنتا للبرميل، مرتفعا بـ 8 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 13.32 دولار ليبلغ 110.83 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس، مقابل 124.15 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.79 دولار لتبلغ 108.01 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.16 دولار لتبلغ 94.48 دولار.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة ‌اليوم مدعوما بعمليات شراء لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف التضخم التي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة عالميا. وتقدم الذهب ‌في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4428.30 دولار للأوقية (الأونصة) رغم انخفاضه بنحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. بدورها ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 1.1 بالمئة إلى 4423.40 دولار. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة1.1 بالمئة إلى 68.80 دولار للأوقية فيما زاد سعرالبلاتين 2.1 بالمئة إلى 1865.13 دولار في حين كسب البلاديوم 2.7 بالمئة ليصل إلى 1389.80 دولار.

تذبذب الأسعار وتوقف الإمداد يؤثر على السوق الأولوية في الظروف الحالية للاحتياجات الغذائية والصحية أكد السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة إعطاء الأولوية في الظروف الحالية لاحتياجات المواطنين والمقيمين ذات الأولوية كالمواد الغذائية والصحية ونحوها، وموازاة لذلك تتابع لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة أوضاع سوق الذهب وتراقب وضعيته ومدى التزام المحلات بالأسعار وتوفير السبائك والمصوغات للمتعاملين مع السوق. ونفى السيد حيدر في تصريح خاص لـ الشرق وجود مضاربات أو تحفظ من بعض التجار على بيع سبائك الذهب لرفع الأسعار أو نحوها، وأوضح في رده على هذا الموضوع أن كل ما في الأمر هو تعرض هذه المحلات لما يشبه حالة القوة القاهرة، نظرا لتأثر سلاسل التوريد بالأوضاع الحالية وتوقف معظمها حيث إن أغلب استيراد الذهب يتم عن طريق الشحن الجوي وليس برا كما هي حال المواد الأخرى، وهو ما تسبب في تأثر المحلات بهذه الظروف، وأعرب عن ثقته في أنه لا يوجد محل قطري سيمتنع عن بيع السبائك حال وجود الطلب عليها وإنما الأسباب تعود للمعوقات التي نتجت عن الظروف الحالية. ونوه إلى أنه من الخطأ أن نلوم أصحاب المحلات في ظل الظروف الحالية أو تحميلهم مسؤولية فوق طاقتهم الطبيعية، أو أن نتهم بالغش في حالات هي تفوق إمكاناتهم، منوها إلى أنه وفي ظل الالتزامات تعمل بعض الشركات على البحث حاليا عن بدائل لاستيراد بعض الحاجيات وتلبية طلب الزبائن وفقا للالتزامات مع العملاء، كما أن تذبذب الأسعار التي يشهدها الذهب حاليا تضيف عاملا آخر يضغط على السوق، ولذلك تبقى تذبذب الأسعار وتوقف سلاسل الإمداد هي العوامل الرئيسية التي تؤثر وتضغط على السوق في الوقت الحالي. وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد ناصر آل حيدر أهمية حصول تعديل تشريعي يسمح للبنوك القطرية بخدمة بيع وشراء سبائك الذهب، مضيفا أنه سبق وأن تحدث في هذا الموضوع مع جهات متعددة، لأن البنوك القطرية لا تمول في الوقت الحالي شراء سبائك الذهب، ولذلك يلجأ التجار لتمويله من البنوك الأجنبية، وهذا لا يزال عائقا أمام توفير التسهيلات الائتمانية لحركة بيع وشراء الذهب بالسوق المحلي. مضيفا أن شراء الذهب يتم حاليا إما عن طريق الدفع المباشر أو عن طريق خدمة تمويل البنوك الأجنبية، الذي يجعل ارتباط التاجر أكثر بالشركات الأجنبية مما يجعله عرضة للتأثر بالتطورات والتوترات العالمية.