وقعت شركة دوحة لاند للضيافة التابعة لشركة أملاك القابضة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مذكرة تفاهم بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجهتين لتأسيس شراكات لتطوير المشاريع التي ينوي الطرفان العمل عليها خلال المرحلة المقبلة. وحضرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة أحمد الحجاجي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك القابضة مراسم توقيع المذكرة التي جرت في الدوحة يوم أمس بين كل من السيد عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة "دوحة لاند للضيافة"، والسيد مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق". وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تقييم فرص الاستثمار المشترك، والاستثمار في عدد من مشاريع التطوير السياحية في الشارقة، والتي يتم العمل حالياً على تطويرها وإدارتها من قبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق". وأعربت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي عن سعادتها بهذه الخطوة التي ستعمل على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والشارقة بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين، مؤكدة أن "شروق" تسعى دائماً إلى استكشاف سبل جديدة للتعاون وترويج المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري متميز في المنطقة، مضيفةً: ستسهم المذكرة في دعم توجهات "شروق" ودوحة لاند في تطوير المشاريع الاستثمارية في مجموعة من القطاعات الحيوية، والعمل على توفير منتجات سياحية متميزة تعزز مكانة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، خاصة مع ما تتمتع به دوحة لاند من خبرات وقدرات كبيرة في قطاع السياحة والضيافة" إلى ذلك قال السيد عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لـ"دوحة لاند للضيافة" في تصريحات صحافية بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم إن "أوجه التعاون التي تشملها مذكرة التفاهم تغطي العديد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتي ستعود بالنفع على الجميع في البلدين". وأضاف العمادي: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" للعمل على تدعيم وتطوير البنية التحتية السياحية في إمارة الشارقة، التي تشهد ازدهاراً اقتصادياً كبيراً في مختلف المجالات". وأشاد بتوقيع "دوحة لاند للضيافة" مذكرة التفاهم مع "شروق"، معتبراً الأمر يأتي في سياق التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقال العمادي في تصريحات لـ "الشرق" إن التوقيع مع شركة "شروق" هو توقيع مبدئي وأولي وسوف يكون هناك عدد من الزيارات الميدانية للتعرف عن كثب علي الفرص الاستثمارية، مبيناً أن دول مجلس التعاون تتمتع بمقومات سياحية متميزة فضلا عن امتلاكها لإمكانيات اقتصادية وسياحية عالية، موضحاً أن إمارة الشارقة واحدة من الوجهات التي تتمتع بقدرات سياحية نوعية نظراً لما تتمتع به من موقع إستراتيجي.

باستثناء الأداء الجيد نسبياً يوم الخميس الماضي؛ فإن أداء البورصة قد مال للتباطؤ في الأسبوع الماضي، وظهر ذلك من انخفاض المؤشر في يومين وارتفاعه بالكاد في يومين آخرين. وانخفضت أحجام التداولات بنسبة 30.8% إلى 1.58 مليار ريال، مع استمرار التداولات النشطة على أسهم فودافون والريان وناقلات وبروة والمستثمرين، وبالمحصلة ارتفع المؤشر العام بنحو 14 نقطة فقط عن الأسبوع السابق إلى مستوى 10389 نقطة. وارتفعت ثلاث فقط من المؤشرات القطاعية، في حين استقر مؤشر جميع الأسهم بارتفاع طفيف أقل من نقطة واحدة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو مليار واحد وصلت به إلى مستوى 554 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع بعض الأخبار المتفرقة التي ربما أثرت على تداولات وأسعار بعض أسهم الشركات ومنها: إعلان ملاحة عن انتهاء فترة شراء أسهم الشركة كأسهم خزينة، وهي الفترة التي استمرت لمدة 6 شهور وساعدت على ارتفاع سعر السهم، وتوقيع شركة قطر للأسمنت خطاب نوايا لإنشاء مصنع الأسمنت رقم 5، وإعلان الريان عن توصله لاتفاق حول شروط العرض النقدي للاستحواذ على بنك إسلامي في بريطانيا، وافتتاح فرع للمصرف في مجمع دار السلام. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 1-5 ديسمبر، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 14 نقطة وبنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10389.1 نقطة، واستقر مؤشر جميع الأسهم حيث ارتفع بالكاد بأقل من نقطة إلى مستوى 2583.4 نقطة. وقد نتج الارتفاع المحدود في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع أسعار الأسهم في 3 قطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.17%. وفي المقابل انخفض فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.55%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0.01%. وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 22 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتي الإجارة والخليج التكافلي دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 8%، وتلا ذلك سعر سهم فودافون بنسبة 6.76%، فسعر سهم ودام بنسبة 4.1%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 4.10%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 3.40%، فسعر سهم الريان بنسبة 3.18% ريال، وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 5.08%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4%، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 2.79%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 1.60%، فسعر سهم السلام بنسبة 1.36%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1.25%. السيولة انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 30.8% إلى مستوى 1585 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي للتداول إلى 317 مليون ريال مقارنة بـ 485 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 791.9 مليون ريال بنسبة 50% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 189.1 مليون ريال، فالتداول على سهم الريان بقيمة 151.2 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 140.6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 122.3 مليون ريال، فالتداول على سهم مجموعة المستثمرين بقيمة 102.8 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 85.9 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 554 مليار ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 62.1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 66 مليون ريال. وفي المقابل باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 29.1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 70.2 مليون ريال. أخبار الشركات 1-أعلنت المتحدة للتنمية أنه تم تحديد مواعيد الجمعية العامة والموافقة عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تكون يوم 25/3/2014م ويوم 2/4/2014م كموعد لجلسة ثانية في حال تعذر النصاب في الجلسة الأولى، على أن يتم عقد الاجتماعين عند الساعة السادسة مساء. 2-أعلن مصرف الريان والبنك الإسلامي البريطاني عن توصلهما إلى اتفاق حول شروط العرض النقدي المقدم من قبل شركة الريان المحدودة – المملكة المتحدة "إحدى شركات مصرف الريان المملوكة من قبله بالكامل" لشراء كامل الأسهم المصدرة والتي سيتم إصدارها من قبل البنك الإسلامي البريطاني، وسوف يعطي هذا الاستحواذ المجال لمصرف الريان بتقديم منتجاته المالية المتطورة في أسواق المملكة المتحدة ودول القارة الأوروبية، وكذلك يؤمن لعملائه الحاليين خدمات إضافية تمتد إلى المملكة المتحدة وأوروبا، كما سيتيح البنك الإسلامي البريطاني الفرصة لمصرف الريان الاستثمار في مؤسسة مالية قائمة، ولها قاعدة عملاء تتجاوز 50 ألف عميل، وأضاف السيد مصطفوى: "سيكون البنك الإسلامي البريطاني منذ الآن جزءاً من مجموعة سريعة النمو، وسيكون شريكا لمؤسسة تمتلك الرؤية الواضحة لتطوير الأعمال". 3- صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، بأنه قد تم توقيع خطاب النوايا فيما بين الشركة وشركة إف إل سميث الدنماركية، كمقاول لإنشاء مصنع الأسمنت رقم (5) وذلك بعد دراسة متأنية وتقييم شامل للعروض المقدمة من المناقصين، وبناءً على ما جاء في التقرير الفني والمالي للعروض من قبل الاستشاري واللجنة الفنية لدى الشركة، وقد تمت مفاوضات المناقصين في الدوحة، وانتهت المفاوضات بتوقيع خطاب النوايا مساء 28 نوفمبر 2013م. وبموجب توقيع خطاب النوايا سوف يشرع الاستشاري للمشروع، في إعداد مستندات عقد إنشاء المصنع، لاعتمادها من قبل المالك، على أن يتم إعداد المستندات، والتوقيع على العقد خلال شهر يناير المقبل على أسس منها: أن السعر الإجمالي لإنشاء المصنع بطاقة تصميمية 5. 7 ألف طن كلنكر في اليوم تسليم مفتاح، يعادل حوالي 194. 1 مليار ريال. وأن يتم إنشاء المصنع بعد تسليم الموقع على مراحل، تبدأ بإنشاء طاحونة الأسمنت الأولى خلال 17 شهرا، وتكتمل المراحل بإنشاء المصنع بالكامل خلال 24 شهرا. 4-أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) عن انتهاء فترة شراء أسهم الشركة كأسهم خزينة، حيث قامت ملاحة بشراء 908725 سهماً خلال فترة الشراء المسموح بها وهي ستة أشهر حسب تعليمات هيئة قطر للأوراق المالية والمنتهية في 30 نوفمبر 2013، حيث تمثل الأسهم المشتراة ما نسبته 0.8% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للملاحة. 5-تم افتتاح فرع جديد للخليجي في السيتي سنتر، وفرع للمصرف في مجمع دار السلام، وافتتحت الميرة مجمع القطيفة الجديد بخدمة 24 ساعة يومياً. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة: 1-ظهرت قبل ثلاثة أسابيع ميزانية البنوك المجمعة لشهر أكتوبر، وقد بينت ارتفاع الموجودات بنحو 29 مليار ريال إلى 912.8 مليار، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال لتصل إلى 243.7 مليار ريال، وارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2 مليار إلى 225.1 مليار ريال، مع ارتفاع مجمل الدين العام - بما في ذلك السندات والأذونات - إلى 364.4 مليار ريال.. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.4 مليار ريال إلى 262.7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 280 مليار ريال. 2-ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 88 سنتاً للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 108.22 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 43.22 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة العامة للدولة وفق تقديراتنا إلى 991 مليون ريال. 3-أظهرت البيانات الاقتصادية انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر إلى أدنى مستوى في 6 سنوات وهو 7% مع ارتفاع الوظائف الجديدة في شهر أكتوبر إلى 203 آلاف وظيفة، وقد أدت هذه البيانات إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بعد أن كان قد هبط بأكثر من 200 نقطة خلال الأسبوع ليصل إلى مستوى 16020 نقطة بانخفاض مقداره 66 نقطة عن الأسبوع السابق، وانخفض سعر الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3706 دولار لكل يورو، لكنه ارتفع سعره أمام الين إلى مستوى 102.91 ين لكل دولار. وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 24 دولارا للأونصة إلى مستوى 1229 دولارا.

أكد الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني المدير التنفيذي للشركة القطرية للمنظفات الصناعية إن المصنع الجديد الذي ستدشنه الشركة سيكون إنطلاقة نحو العالمية في صناعة المنظفات على المستوى المحلي والخارجي وإثبات أن المنتج القطري ينافس في الأسواق العالمية، حيث بدأت الشركة في إعداد خطط جديدة للتوسع على المستويين المحلي والعالمي من خلال إفتتاح المصنع جديد في مدينة مسيعيد الصناعية أول العام القادم بطاقة إنتاجيه 6 طن بالساعة .. كأول مصنع محلي من نوعه وحجمه في المنطقة .. والتخطيط لفتح أسواق جديدة في المنطقة العربية واسيا وإفريقيا بعد ان أثبتت منتجات الشركة جدارتها في أسواق كل من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق و اليمن ولبنان وشمال وجنوب وغرب إفريقيا . ويساهم المصنع الجديد في زيادة الصادرات إلى هذه الدول مع الأسواق الجديدة التي تم الأتفاق معها علي التصدير بعد أن تلقت الشركة طلبات جديدة لاستيراد المنتج القطري . وأضاف إن عقيدة الشركة وإداراتها هي أن يكون شعار صنع في قطر عالمياً من خلال الإنطلاق نحو أسواق جديدة في جميع الدول المحيطة خاصة وأن هذا المنتج يحمل إسم قطر التي أصبحت مثالاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي بفضل سياسات سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله والحكومة الرشيدة التي لا تتوانى عن تقديم الدعم الكامل للصناعة المحلية في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تعيشها قطر حالياً. وتعتبر الشركة القطرية للمنظفات الصناعية صرح صناعي كبير في قطر ومنطقة الخليج .. فمنتجات الشركة أثبتت جدارتها في أسواق أسيا وأفريقيا وأصبحت تحتل نصيبا من هذه الأسواق الهامة.

انتهى الباحث السيد عبدالعزيز علي الحمادي الخبير العقاري المثمن المعتمد مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي وقوته في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت دول العالم في الفترة من 2006 إلى 2011. وتوصل الحمادي في أحدث دراسة أكاديمية اقتصادية صدرت في كتاب بالدوحة إلى أن متانة الاقتصاد القطري أهلته لتجاوز الأزمة التي لم تستطع كيانات اقتصادية كبرى أن تنجو منها. وقال المؤلف وهو يقدم كتابه للقارئ والباحث:قد أحيت الأزمة المالية العالمية الحاجة إلى التفكير مرة أخرى فيما يطلق عليه الطريق الثالث النابع أساساً من ظروف كل دولة وخصوصية كل دولة والمرحلة التي يمر بها اقتصاد هذه الدولة. إشارات هامة وعدد عبدالعزيز الحمادي في دراسته نتائج هامة توصلت إليها الدارسة ، مثل سقوط العديد من الأساطير التي كانت تتردد حول الاقتصاد الأمريكي الحر الذي يطبق آليات السوق، ومن أهم الدروس المستفادة من الأزمة هي أنها أكدت عدم صلاحية أيديولوجية حرية السوق المطلقة دون ضوابط فيما يمكن أن نسميه فوضى السوق وعدم وجود دور فعال للدولة، بل إن الوسيلة الفعالة لمعالجة الأزمة الحالية هو ضرورة تدخل الدولة لإصلاح ما أفسده السوق الحرة، وإن محاولة تحقيق الأرباح الافتراضية من خلال المشتقات والدخول فيما يطلق عليه منظومة الفقاعات مثل ما حدث من فقاعات عقارية، انتفخت بديون بلغت في الاقتصاد الأمريكي حوالي 12 تريليون دولار، وعندما حانت مواعيد سداد القروض، حدث عجز تام عن السداد وبالتالي انفجرت هذه الفقاعة ودخلت البنوك في أزمة حادة سرعان ما انعكس على البورصات بالانهيار.. كما اتضح من الأزمة أن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية لا يخضع لرقابة البنك المركزي، ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها، وهنا تكمن الطامة الكبرى فيما يمكن تسميته الانفلات الائتماني الضار. النظام الإسلامي بديلاً - كشفت الأزمة المالية المصرفية العالمية عن خلل خطير في نظام الائتمان والتمويل بالأنظمة الخاصة بالمشتقات المالية، وتوقع الخبراء أن تصب أزمة الرهن العقاري الأمريكية في مصلحة البنوك والمصارف الإسلامية من خلال جذب عدد أكبر من العملاء الذين سيبحثون عن البديل الأفضل في ضوء تلك الأزمة خاصة أن المصارف الإسلامية نجحت في الإفلات من دون خسائر من أزمة الرهن العقاري الأمريكية. وبالتالي فقد حولت الأزمة المالية المصرفية الأنظار إلى نظام التمويل الإسلامي ليكون البديل الأفضل من التمويل التقليدي بنظام الفوائد المتراكمة والمتضاعفة المصروف. الأزمة والعقار في قطر والناظر للبحث العلمي الذي أجراه الحمادي يرى أن أهمية البحث تكمن في آثار الأزمة العقارية العالمية وأثرها على قطاع العقار بدولة قطر من عدة نواحي، يؤثر بعضها على بعض، فالاقتصاد العالمي أصبح اليوم أكثر ارتباطاً بين جميع الدول وهذا ما يسمى العولمة (Globalization) وهي في جوهرها ربط اقتصادي بين دول العالم من حيث المنافع والمصالح المشتركة، وما تكوين الشركات الكبرى (Multination companies) إلا نواة فيما يسمى بالعولمة وهي الشركات المتعددة الجنسيات وينعكس تأثيرها من خلال ما تقوم به من أعمال في الدول التي تعمل فيها، وكذلك الدول المنشأة لهذه الشركات، فقد تطورت من شركات تقنية وتطوير إلى جميع أوجه النشاط الاقتصادي.. تفاصيل أوفى بجريدة الشرق غداً الأحد

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأوضح أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وقال إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من "2013" لاسيَّما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الرابع من العام الحالي "2013". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وأوضح التقرير: إن مؤشرات عام 2013 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من نوفمبر الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24" إلى "28" نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "202" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "9.1.762" مليون ريال.

رغم المكاسب الكبيرة التي سجلتها بورصة قطر خلال العام 2013 الذي شارف على الإنتهاء، حيث تفوق رسملة الأسهم 554 مليار ريال حالياً، فإن غياب أي إدراج لشركة جديدة للتداول بقي الحدث الأبرز بالنسبة لأوساط المستثمرين والمتعاملين في مقصورة التداولات. ويرى كثير أن أداء البورصة هذا العام كان يمكن أن يكون أفضل بكثير لو تم إدراج الشركات التي تم الإعلان عن قرب إدراجها أكثر من مرة ولم تدرج نهائياً، مؤكدين الآثار الإيجابية الكبيرة والانعكاسات الجيدة لعملية إدراج شركات جديدة على أداء البورصة وعلى صورتها عموما وحركة نشاط تعاملات الأسهم، وأيضا على خطط وطموحات المستثمرين والمتعاملين. وناشد مستثمرون هيئة قطر للأسواق المالية بأن توافق على طلبات إدراج العديد من الشركات للتداول في البورصة، موضحين أن مسؤولي كثير من تلك الشركات صرحوا بأنهم استوفوا كافة المتطلبات والإجراءات والشروط اللازمة لعملية الإدراج لكن شركاتهم لم تدرج قط. وقالوا إن هيئة قطر للأسواق المالية لديها كافة الحقوق بأن تتشدد في عملية إدراج أي شركة حتى تلبي كافة المتطلبات اللازمة، مؤكدين دور الهيئة الحيوي والكبير وأهدافها الإستراتيجية في حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بعملية إدراج أي شركة خصوصا المساهمين، وتطلعها بأن يحقق إدراج أي شركة النجاح المتوقع والمطلوب، وأنهم يقدرون ذلك كثيرا، لكنهم أكدوا ضرورة قيام الهيئة بالموافقة على بعض طلبات الإدراج المستوفية للشروط، وإلا فإن على الهيئة توضيح أسباب عدم موافقتها على كل طلبات الإدراج المقدمة إليها حتى الآن. وعبر عدد من المتعاملين والمستثمرين في البورصة عن أملهم بأن تفرج هيئة قطر للأسواق المالية عن بعض تلك الطلبات خلال العام المقبل، من أجل مصلحة البورصة ومن أجل تنشيط التداولات ومن أجل جذب مزيد من المستثمرين من داخل قطر وخارجها. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الأحد

يعلن غداً الأحد مصرف قطر المركزي إستراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الإنتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تنظيماً للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال. بحيث يتم توحيد إجراءات الحصول على التراخيص للتأسيس. وبدء مزاولة النشاط والتعامل مع جهة واحدة ستكون مختصة بالتعامل مع القطاع المالي. بما يضمه من شركات مالية متعددة ومنع الازدواجية الحالية في منح التراخيص. حيث يمنح مصرف قطر المركزي تراخيص للبنوك التجارية والإسلامية في حين يمنح مركز قطر للمال تراخيص للبنوك الاستثمارية التي تعمل وفقا لنظامه مما خلق ازدواجية في العمل بالقطاع المصرفي وتضاربا في عدد من القرارات. تراخيص البنوك وتمنح الإستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة. هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة. على أن يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية. هو الرقابة على التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال. والرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. والرقابة على الشركات المدرجة. وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها. وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.. على أن تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإشراف الكلي على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول بما يتماشى مع المعايير الدولية والعالمية. الإستقرار المالي وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي نص عليها قانون قطر المركزي الجديد ووضع أسس وإطار التعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. على أن تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في ما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها. تبقى القول إن مصرف قطر المركزي سينظم حفلاً لتدشين الإستراتيجية الجديدة مساء غداً الأحد في فندق جراند حياة بحضور رؤساء الجهات الثلاث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. والسيد ناصر الشيبي رئيس هيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

وقّعت شركة قطر العالمية لتسويق البترول (تسويق) مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الياباني للبترول لتبادل برامج التدريب و التطوير في مجال النفط و الغاز، و ذلك في المقر الرئيسي لشركة “تسويق” بالدوحة في 19 نوفمبر 2013. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين شركة “تسويق” ومركز التعاون الياباني للبترول في مجال التدريب والتطوير، و الاستفادة من مختلف ورش العمل و الدورات التي ينظمها المركز، سواء كانت تقنية أو غيرها ، مما يتيح للموظفين من كلا الطرفين "القطري و الياباني" الاطلاع على أفضل الخبرات . وتنص هذه الاتفاقية على تبادل زيارات الموظفين بين كلا الطرفين، حيث ستستقبل شركة “تسويق” في العام 2014 موظفين يابانيين في مقرها الرئيسي للمرة الأولى. وستكون هذه فرصة جيدة للإطلاع على أوجه نشاطات الشركة و التعرف على الثقافة والحضارة القطرية . وقد وُقِّعت مذكرة التفاهم بين السيد سعد عبد الله الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة “تسويق”، والسيد ماساتاكا ساسه، المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول، بحضور ممثلين من كلا الطرفين. وبهذه المناسبة، قال السيد الكواري: "إن توقيع شركة "تسويق" على هذه المذكرة مع مركز التعاون الياباني للبترول سيتيح الفرصة للجانب الياباني للاطلاع على الدور الحيوي الذي تلعبه شركة "تسويق" في مجال تسويق النفط و المنتجات البترولية ". وبدوره، علّق السيد ساسه قائلا: "نحن متحمسون للغاية بشأن مذكرة التفاهم هذه والمنافع المتبادلة التي سيحصل عليها كلا الطرفين. فمن خلال هذه المذكرة نود تعزيز التعاون بين قطر واليابان، وبناء أساسا قويا بين “تسويق” ومركز التعاون الياباني للبترول". وترأس وفد مركز التعاون الياباني للبترول السيد ماساتاكا ساسه، المدير التنفيذي للمركز، مع السيد جونيتشي كاسويا، المدير العام لمكتب الرياض، والسيد كويتشي إيو، المدير العام لدائرة العمليات بالإنابة. وأما وفد شركة “تسويق” فضم كلا من السيد سعد الكواري، الرئيس التنفيذي، والسيد عبد الله العبد الملك، المدير التنفيذي للشئون الإدارية، والسيد فهد الشملان، مدير شئون الموارد البشرية، والدكتور ماجد إبراهيم، رئيس قسم التعلم والتطوير.

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية، الشركة المطورة والمشغلة للمناطق الاقتصادية في قطر، عن تغيير مسماها إلى "مناطق" بدءاً من 17 نوفمبر 2013. وتعمل شركة "مناطق" على إدارة وتطوير مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو القطاع الخاص. كما تلعب الشركة دوراً محورياً في دفع النمو والتنوع الإقتصادي، وفي تعزيز الإقتصاد المعرفي مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر 2030. وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "مناطق" في هذا الصدد: " تغطي مشاريع الشركة مواقع حيوية مختلفة توفر مجموعة متكاملة من الخدمات. وستعمل هذه المشاريع على توفير بنية تحتية وخدمات تتلاءم مع احتياجات العديد من الصناعات وقطاعات الأعمال المختلفة لضمان توافر الظروف المثالية والمستدامة لعملائها، مما سينعكس إيجابا على تحقيق عوائد ممتازة." وأضاف:" إن الشركة تملك رؤية تعمل من خلالها على تحقيق تنمية ترسم مستقبلاً واعداً لشركات القطاع الخاص في دولة قطر وذلك من خلال العديد من العوامل والتي يأتي على رأسها الدعم القوي الذي ستحصل عليه شركة "مناطق" من جميع الجهات في دولة قطر، والمواقع المميزة التي ستقام عليها مشاريعها من حيث ترابطها بجميع طرق النقل البري والنقل البحري والجوي والسكك الحديدية بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي نجحت الشركة في استقطابها، والتي نعتبرها من أهم الأصول التي تمتلكها الشركة. ولتحقيق هذه الرؤية، سنعمل على نشر الوعي حول كيفية استخدام الموارد، وسندعم التنويع، ونحافظ على البيئة، ونؤمّن الوصول إلى الأسواق النامية، ونُسهّل للشركات ظروف القيام بالأعمال."

فاز الدولي الإسلامي بجائزة التميز لعام 2013 التي يمنحها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع أكاديمية تتويج والمنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية وذلك لدوره الرائد محليا وأقليميا في الصيرفة الإسلامية وفي مجال المسؤولية الإجتماعية. وتسلم السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة خلال احتفال حضره حشد كبير من شخصيات وقياديين وأصحاب قرار ورجال مال وأعمال من العديد من دول العالم ومسؤولي المؤسسات المالية الإسلامية . ويتم الإستناد في منح جائزة التميز من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وأكاديمية تتويج والمنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية إلى عدد من المعطيات أهمها التصنيف الإئتماني للبنك وخدماته ومنتجاته الجديدة المتميزة ومدى كفاءة الكادر البشري وتكنلوجيا المعلومات لديه فيما يعتبر الدور الرائد في مجال المسؤولية الإجتماعية عاملاً أساسياً في حيثيات منح الجائزة .

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" عن إعتزامه استضافة الإجتماع السنوي الرابع لـ"اتحاد أمان" لممثلي قطاع تأمين مخاطر إئتمان الصادرات والإستثمار في الدول الإسلامية والعربية، وذلك في فندق "رينيسانس الدوحة سيتي سنتر" في قطر خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2013. ويحضر الإجتماع المدراء التنفيذيون لجميع وكالات تأمين ائتمان الصادرات وهيئات الضمان في الدول العربية والإسلامية في "اتحاد أمان"، إضافة إلى خبراء وممثلين لمؤسسات عالمية في مجال تأمين ائتمان الصادرات، وإعادة التأمين، والمعلومات المصرفية والائتمانية، لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة تأمين ائتمان الصادرات وكيفية مواجهتها.

قدم المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، عرضاً توضيحياً عن مراحل تنفيذ مشروع مدينة لوسيل وآخر التطورات فيه، مؤكداً أنه تم بيع 80 % من أراضي لوسيل للمستثمرين، حيث تضم المدينة 19 منطقة أو ضاحية تنقسم الى عدة أحياء داخلية. وقال كلداري في حديثه لوفد رجال الأعمال القطريين الذي قام بتسجيل زيارة تفقدية للمشروع مؤخراً والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر، قال إنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطات وأنفاق مترو الدوحة في لوسيل، وأربعة مواقف متعددة الأدوار للسيارات تحت سطح الأرض في منطقة المارينا، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وطريق 21 الذي يتضمن أشجار وأعمدة انارة، اضافة الى شبكة لمياه الري وشبكة لتصريف مياه الأمطار، لافتا الى ان ممشى لوسيل اصبح مفتوحا حاليا للزوار. وأوضح أن لوسيل تعد أكبر مدينة مستدامة وصديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث تم انشاء شبكة تبريد مركزية تعمل على منع تلوث الهواء بنحو 675 مليون طن سنويا من الانبعاثات الكربونية، كما تستخدم الغاز الطبيعي في كافة الاستخدامات، لذا فإن شبكة الغاز في لوسيل هي الأكبر على مستوى دول الخليج. وأشار الى ان مدينة لوسيل تساهم في مونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر 2022 بإقامة أربعة ملاعب للتدريب.

تراجعت احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والنقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 8.7 مليار دولار أي بنسبة 1.6% إلى مستوى 515.59 مليار دولار. وذكر مصرف روسيا المركزي، في بيانات رسمية له، اليوم السبت، أن احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والنقد الأجنبي تقلصت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، بقيمة 22 مليار دولار، أي بنسبة 4.1%. يذكر أن احتياطيات روسيا الدولية تتألف من الذهب والنقد الأجنبي التي يملكها بنك روسيا المركزي والحكومة، ومن النقود الذهبية وحقوق السحب الخاصة، واحتياطيات روسيا في صندوق النقد الدولي بالعملة الأجنبية.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت فوق 111 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، بعد هبوطها على مدى يومين مع انخفاض إنتاج النفط في أوروبا والولايات المتحدة بسبب عاصفة قوية. ولاقت أسعار النفط أيضا دعما بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا 7%. واستفاد برنت من بيانات أظهرت، أمس الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث من العام وهو ما ينبئ بأن الطلب قد يتحسن في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وارتفع خام برنت 42 سنتا إلى 111.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش وزاد كذلك سعر النفط الخام الأمريكي 7 سنتات إلى 97.45 دولار بعد ارتفاعه 18 سنتا، أمس الخميس، وملامسته أعلى مستوى له في خمسة أسابيع قرب 98 دولارا للبرميل.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، قاطعة أطول موجة هبوط لها في ستة أشهر وذلك بفضل انتعاش أسهم شركة المنتجات الغذائية السويسرية "نسلة" وبعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف في القطاع غير الزراعي زادت 203 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وانخفض معدل البطالة ثلاثة أعشار نقطة مئوية ليسجل 7% أدنى مستوى له منذ نوفمبر عام 2008. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد الوظائف 180 ألفا الشهر الماضي وأن ينخفض معدل البطالة إلى 7.2% من 7.3%. وبنهاية التعامل في بورصات أوروبا ارتفع مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.7% إلى 1270.38 نقطة بعد هبوطه أكثر من 3% على مدى أربعة أيام. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني عند الإغلاق 0.8% ومؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.7% ومؤشر "داكس" الألماني 0.9%.

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، أكثر من 1% متعافيا من أدنى مستويات الجلسة وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا 7%. وبحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في السوق الفورية أكثر من 1% إلى 1239.01 دولار للأوقية.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، معوضة بعض الخسائر التي سجلتها في اليومين السابقين، مع انخفاض الين مقابل الدولار، بفعل توقعات ببدء سحب التحفيز النقدي في الولايات المتحدة قريبا. وأغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعا 0.8 % عند 15299.86 نقطة، بعد هبوطه إلى 15177.49 نقطة خلال الجلسة، وعلى مدى الأسبوع هبط نيكي 2.3 % وهو أول انخفاض أسبوعي خلال شهر. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % ليغلق عند 1235.83 نقطة في تداولات خفيفة بسبب تحفظ المستثمرين قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وجرى تداول 2.06 مليار سهم على المؤشر وهو أدنى مستوى منذ 21 أكتوبر.

بدأ وزراء دول منظمة التجارة العالمية، يوما أخيرا من المفاوضات، اليوم الجمعة، وأبدى بعض المسؤولين تفاؤلا بفرص التوصل إلى اتفاقية تنقذ المنظمة ودورها. وقال كيث روكويل، المتحدث باسم المنظمة، "التي تضم في عضويتها نحو 160 دولة"، للصحفيين في الاجتماع المنعقد في منتجع بالي في إندونيسيا، "اقتربنا كثيرا وفقا لما وصلنا إليه حتى الآن تبدو الفرص واعدة". وفي وقت سابق هذا الأسبوع، بدا الاتفاق محل شك لاسيما بسبب إصرار الهند على عدم التنازل عن سياستها في دعم السلع الغذائية لمئات الملايين من الفقراء. وقال المدير العام للمنظمة، روبرتو أزيفيدو، "وهو مفاوض تجاري برازيلي سابق" للمشاركين في المفاوضات في مستهل آخر يوم، إن هناك أمورا أخرى يجب إنجازها لكنه بدا متفائلا بفرص النجاح. وقال المتحدث، "أبلغ (أزيفيدو) الأعضاء أنهم اقتربوا كثيرا من شيء ظل يتفلت من أيديهم لسنوات عديدة، وأن القرارات التي تتخذ في الساعات القليلة المقبلة سيكون لها آثار عظيمة في الأيام القادمة".

قال وزير الصناعة الياباني، توشيميتسو موتيجي، إن حكومة بلاده ستعتبر الطاقة النووية مصدرا "مهما" للطاقة في خطتها المقبلة بشأن الطاقة، لتتخلى بذلك عن خطتها لوقف استخدام الطاقة النووية تدريجيا. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة، عن الوزير قوله أمام مؤتمر صحفي، إن إحدى اللجان الحكومية التي تعمل من أجل صياغة خطة للطاقة طويلة المدى، ستحث البلاد على مواصلة استخدام الطاقة النووية. وأوضح الوزير، "أتفهم أن مناقشات اللجنة ستمضي قدما نحو اعتبار الطاقة النووية مصدرا مهما وأساسيا للطاقة". وكانت الحكومة السابقة بقيادة "الحزب الديمقراطي الياباني"، ذكرت أنها تريد زيادة استخدام البلاد للطاقة النووية من 30% إلى 50 % من الكهرباء لديها، بحلول عام 2030. ولكنها قررت في نفس الوقت، وقف استخدام الطاقة النووية بشكل تدريجي بحلول عام 2030، بعد انصهار الوقود النووي داخل 3 مفاعلات بمحطة "فوكوشيما دايتشي" النووية عام 2011.