اقتصاد

350

قطر الأولى إقليمياً و 23 عالمياً في سهولة النفاذ إلى الإنترنت

احتلت قطر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث سهولة النفاذ إلى الإنترنت واستخدامها، طبقاً لتقرير جديد أعدته مجموعة "ذا بوسطن كونسلتينج جروب". وأظهر التقرير أيضا أن سهولة استخدام الإنترنت قد يؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصادات الوطنية وأن الفرق بين البلدان ذات الاحتكاك الإلكتروني المنخفض وتلك ذات الاحتكاك الإلكتروني العالي يمكن أن يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدم التقرير الجديد الذي يحمل عنوان "دفع عجلة اقتصاد الإنترنت" "مؤشر الاحتكاك الرقمي" لمجموعة "ذا بوسطن كونسلتينج جروب"، والذي يقيس القيود المفروضة على استخدام الإنترنت في 65 بلدا، ويصنفها ضمن أربعة أنواع من الاحتكاك الإلكتروني: احتكاكات مرتبطة بالبنى التحتية والتي تحدد النفاذ الأساسي، واحتكاكات قطاع الأعمال والأفراد والتي تؤثر على قدرة الشركات والمتعاملين على التفاعل عبر المعاملات الإلكترونية، واحتكاكات المعلومات والمتعلقة بوجود المحتوى الإلكتروني والوصول إليه.

ويبين مؤشر الاحتكاك الإلكتروني أن قطر تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قلة الحواجز المفروضة على النفاذ إلى شبكة الإنترنت واستخدامها. وعلى المستوى العالمي، صنف المؤشر قطر في المركز 23 متقدمة على العديد من الاقتصادات الناشئة القوية في العالم.

ومن بين النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير: تميل البلدان الخمسة الأولى – أي تلك التي لديها أقل نسبة احتكاك إلكتروني- إلى تسجيل علامات جيدة في الفئات الأربع بأكملها؛ فلديها بنى تحتية قوية وبيئة أعمال وتشريعات مشجعة.

وأما البلدان ذات الاحتكاك الإلكتروني العالي فتظهر المشاكل المرتبطة بالنفاذ الأساسي إلى الإنترنت والسعر والسرعة – وهي مشاكل مشتركة بين البلدان النامية وواسعة الانتشار شأنها في ذلك شأن المشاكل المرتبطة برأس المال والعمل وقدرة المستهلكين على القيام بالأعمال عبر الإنترنت.

ومن بين الشركات الصغرى والمتوسطة، تتمتع الشركات التي تستخدم الإنترنت بفرصة بيع المنتجات والخدمات خارج أسواقها المباشرة بنسبة 50% وبإمكانية إيجاد منتجات وخدمات من خارج منطقتها بنسبة 63%.

وتواجه الشركات الصغرى والمتوسطة مجموعة من الاحتكاكات التي تبطئ أو تمنع استغلالها الأمثل للإمكانيات التي تتيحها الإنترنت. ويبقى الانشغال الأساسي بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة هو حماية بيانات المستهلك على الإنترنت – وهذا أمر يشغل المستهليكن أيضا.

ويوضح التقرير أنه يمكن أن يكون للسياسة الجيدة في بعض المجالات الرئيسية أثر كبير على الاحتكاك الإلكتروني، وأن تُسهم في تسريع تطور استخدام الإنترنت واقتصادات الإنترنت للبلدان. فالسياسات التي تشجع الاستثمار في البنى التحتية على وجه الخصوص هي سياسات ضرورية. وأما السياسات التي تخفق في الأخذ بعين الاعتبار دور التكنولوجيا والابتكارات المترتبة عنها والتي تتطور بسرعة فهي تكون مصدرا لمضاعفة الاحتكاك بدل التقليل منه.

وذا بوسطن كونسلتينج جروب هي شركة عالمية رائدة في الاستشارات الإدارية واستراتيجيات الأعمال. تعقد الشراكات مع العملاء في القطاع الخاص والحكومي وغير الهادف للربح في جميع المناطق لتحديد فرص لهم ذات القيمة العالية والتعامل مع أكثر التحديات الحرجة التي يواجهونها وتحويل شركاتهم.