تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026 (بي بي 26 / PP-26). ويستمر المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد وتستضيفه قطر ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، حتى 27 نوفمبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع التكنولوجي. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته الافتتاحية، أن استضافة دولة قطر للمؤتمر تجسد التزامها بدعم التعاون الدولي والإسهام في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز فرص إتاحة الاتصال الرقمي الشامل والمستدام للجميع. وأشار سعادته إلى أن أصحاب السعادة الوزراء المشاركين عقدوا اجتماعا عشية انطلاق المؤتمر، أطلقوا خلاله إعلان الدوحة الوزاري، الذي يجسد رسالة مشتركة مفادها أن الاتصال الرقمي ينبغي أن يتيح فرصا حقيقية للجميع، وأن يسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر شمولا واستدامة. وأوضح أن الاتحاد الدولي للاتصالات جمع، على مدى أكثر من قرن ونصف، دول العالم حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز التواصل والعمل عبر الحدود، مؤكدا أن المؤتمر الحالي يواصل هذه الرسالة في مرحلة أصبحت فيها التكنولوجيا الرقمية حاضرة في مختلف جوانب الحياة اليومية. ولفت سعادته إلى أن القرارات التي ستصدر عن المؤتمر لن تقتصر آثارها على قاعات الاجتماعات، بل ستمتد لتؤثر بصورة مباشرة في حياة الأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الطلاب الذين لا تصل إليهم الشبكات، والمجتمعات التي لا تزال تفتقر إلى خدمات الاتصالات، ورواد الأعمال الذين ينتظرون فرص الوصول إلى الإنترنت، مؤكدا أن العمل على توسيع نطاق الاتصال يمثل مسؤولية والتزاما تجاه هؤلاء جميعا. وأضاف أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر /MWC26/ الدوحة تتيح فرصة استثنائية للجمع بين طموحات الحكومات وإبداع القطاع الصناعي، وتعزيز الحوار والشراكات بين صناع السياسات وقادة التكنولوجيا، بما يسهم في رسم ملامح المستقبل الرقمي. وأكد سعادته أن الطريق لا يزال يتطلب مزيدا من العمل، في ظل استمرار وجود أكثر من ملياري شخص حول العالم خارج نطاق الاتصال بالإنترنت، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من المستخدمين الذين لا يتمكنون بعد من الاستفادة الكاملة من إمكاناته ومزاياه. وشدد على أن الهدف المشترك يتمثل في سد الفجوة الرقمية وضمان أن يحقق الاتصال فوائد ملموسة وحقيقية للناس في كل مكان، مشيرا إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات جديدة تتطلب معالجة جماعية. وأوضح أن عدم ضمان النفاذ العادل إلى قدرات الحوسبة والبيانات والمهارات اللازمة قد يؤدي إلى نشوء فجوة رقمية جديدة تضاف إلى الفجوات القائمة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي لضمان توزيع فرص الاستفادة من هذه التقنيات بصورة عادلة وشاملة. كما أشار سعادته إلى أن البنية التحتية الرقمية أصبحت اليوم ضرورة أساسية لكل إنسان، إذ تعتمد عليها الخدمات الأساسية والاقتصادات والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدا أن بناء بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة وشاملة يمثل مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل. وأعرب سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أمله في أن تسهم مداولات المؤتمر وقراراته في تعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل رقمي مترابط يتيح فرصا أوسع للجميع. ويتضمن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 عددا من الاستحقاقات الرئيسية، في مقدمتها إجراء انتخابات لاختيار شاغلي المناصب القيادية العليا بالاتحاد الدولي للاتصالات، والمقرر أن تبدأ في 12 نوفمبر الجاري، حيث ستنتخب الدول الأعضاء الأمين العام ونائب الأمين العام، ومديري مكاتب قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات. وعقب انتخاب القيادات العليا، يصوت المؤتمر لاختيار أعضاء لجنة لوائح الراديو بالاتحاد، والبالغ عددهم 12 عضوا، التي تضطلع بمسؤولية تطبيق وتفسير لوائح الراديو، باعتبارها المعاهدة الدولية المنظمة لاستخدام طيف الترددات الراديوية. كما ينتخب المؤتمر 48 دولة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يتولى مهام إدارة الاتحاد والإشراف على أعماله خلال الفترات الفاصلة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين. وعقب استكمال الاستحقاقات الانتخابية، يناقش المندوبون ويعتمدون الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد للفترة (2028 - 2031)، إلى جانب تحديد التوجهات والأهداف الرئيسية للسياسات العامة للمنظمة خلال المرحلة المقبلة. وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض بعنوان لؤلؤ التواصل، استعرض مسيرة التواصل في دولة قطر عبر الأجيال، مستحضرا تاريخ تجارة اللؤلؤ التي ربطت أهل الساحل بدروب التجارة العالمية، وصولا إلى عصر الاتصالات الرقمية والتقنيات الحديثة، في تجسيد لامتداد روح التواصل والانفتاح وتبادل المعرفة، رغم تغير الوسائل والأدوات. ويشمل مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 برنامجا وزاريا موسعا يتضمن مناقشات رفيعة المستوى حول موضوعات القدرة على الصمود والتكنولوجيات الناشئة، ما يوفر منصة لكبار القادة لتبادل الرؤى وعرض الإنجازات الوطنية والتصدي للتحديات المشتركة. كما يواصل المؤتمر دعم المشاركة الفاعلة للنساء والشباب من خلال أنشطة مخصصة لتعزيز الشمول وإمكانية الوصول ضمن جدول أعمال التحول الرقمي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا 93.05 نقطة، بما يعادل 0.93 في المئة، ليصل إلى مستوى 10107.88 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 271 مليونا و157 ألفا و194 سهما، بقيمة 568 مليونا و246 ألفا و461.097 ريال، عبر تنفيذ 49563 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 42 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و886 مليونا و100 ألف و648.990 ريال، قياسا بـ 607 مليارات و183 مليونا و976 ألفا و832.076 ريال في الجلسة السابقة.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.33 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 33.28 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 10048 نقطة بدعم من خمسة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي بـ 1.21 بالمئة وقطاع التأمين بـ 1.03 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.90 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.49 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.47 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.10 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.11 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 99.200 مليون ريال وزعت على 69.180 مليون سهم وبتنفيذ 4143 صفقة.

تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وتعزيزا للشمول المالي في الدولة، أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقابل إيرادات نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكترونية الموثقة داخل دولة قطر. وتسهم هذه التعليمات في تشجيع الشركات على توسيع أنشطتها التجارية، من خلال تسهيل عملية منح التمويل عبر التخفيف من متطلبات تقديم الضمانات للحصول على الائتمان، وتسريع إجراءات منح الائتمان والاعتماد على إيرادات تلك الشركات كمصدر للسداد، سواء كانت هذه الإيرادات من خلال أجهزة نقاط البيع المقدمة من نفس البنك الممول أو من خلال أجهزة نقاط بيع مقدّمة من بنوك أخرى. كما يمكن استخدام مصادر إيرادات وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى الموثقة داخل دولة قطر والتي يمكن إثبات إيراداتها. وقد تضمنت التعليمات عددًا من الضوابط، أبرزها تحديد الحد الأقصى للتمويل بما يوازي 30% من متوسط إجمالي الإيرادات السنوية، مع فترة سداد تبلغ سنتين، تشمل فترة سماح لا تزيد عن ستة أشهر، إضافة إلى ضوابط أخرى تحمي البنوك والعملاء على حد سواء.

وقّعت شركة بلدنا للتجارة والاستثمار ذ.م.م «بلدنا»، التابعة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق.، مذكرة تفاهم مع مجموعة غورمن التركية، لبحث فرص تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع للمنسوجات في سوريا. وتضع المذكرة إطاراً للتعاون بين الجانبين بهدف دعم التنمية الصناعية، واستقطاب الخبرات الدولية، وإيجاد فرص جديدة للتصنيع المحلي والتوظيف. وجرى توقيع مذكرة التفاهم اليوم في برج ذا ايتين بمدينة اللوسيل، الدوحة، حيث وقّعها كلٌّ من السيد رامز الخياط، رئيس شركة بلدنا، والسيد رمزي غور، رئيس مجلس إدارة مجموعة غورمن الفخري. وشهد مراسم التوقيع حضور كلٍّ من السيد سيف الله خان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار للمجموعة في بلدنا، والسيد بول كيني، الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا، والسيدة ياسمين غور سولماز، رئيس مجلس إدارة مجموعة غورمن، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركتين. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على دراسة جدوى إنشاء وتشغيل مصنع للمنسوجات في سوريا من خلال مشروع مشترك محتمل. ويستند هذا التعاون إلى الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركتان، بهدف استكشاف فرص تطوير نشاط صناعي تنافسي في قطاع المنسوجات، قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ويهدف التعاون إلى الإسهام في تطوير صناعة المنسوجات المحلية، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، وتوفير فرص العمل، ورفع القدرات التصنيعية في سوريا. وسيخضع المشروع المقترح لدراسة جدوى وخطة عمل مشتركة لتقييم جدواه التجارية وتحديد متطلبات تنفيذه. وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال ماريك وارزيفودا، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بلدنا: «يعكس تعاوننا مع مجموعة غورمن التزامنا باستكشاف فرص استثمارية تسهم في دعم التعافي الاقتصادي في سوريا وتطوير قطاعاتها الإنتاجية. ونرى إمكانات واعدة في قطاع المنسوجات، لا سيما من خلال الشراكات التي تجمع بين الخبرات الصناعية الدولية والقدرات المحلية. ونتطلع إلى المساهمة في بناء صناعات مستدامة توفر فرص عمل، وتعزز الإنتاج المحلي، وترفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية». من جانبها، قالت ياسمين غور سولماز، رئيس مجلس إدارة مجموعة غورمن: «تتمتع سوريا بتاريخ عريق في صناعة المنسوجات، وقاعدة من الخبرات الصناعية والكفاءات المهنية المؤهلة. ومن خلال تعاوننا مع بلدنا، نسعى إلى استكشاف فرص تطوير منشأة صناعية حديثة تستفيد من خبراتنا في الإنتاج والتكنولوجيا والأسواق الدولية. ونؤمن بأن الجمع بين إمكانات الشركتين وخبراتهما يمكن أن يسهم في تأسيس نشاط صناعي تنافسي ومستدام، ويدعم تطوير قطاع المنسوجات المحلي». وتواصل بلدنا تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في سوريا من خلال تطوير مشروع متكامل يضم مزرعة ومصنعاً للألبان، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي في البلاد. كما تتعاون الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدراسة فرص تطوير قطاع الألبان وتوسيع مشاركة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المحليين في سلاسل الإنتاج والقيمة. وفي إطار خططها الاستثمارية الأوسع، تدرس بلدنا فرصاً في قطاعات زراعية وصناعية متعددة، تشمل صناعة المنسوجات وإنتاج السكر والمحاصيل الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تُحدث هذه المبادرات أثراً كبيراً في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة على نطاق واسع، واستقطاب الخبرات الدولية وإدخال التقنيات الحديثة، بما يسهم في تعافي القطاعات الإنتاجية في سوريا وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. تأسست مجموعة غورمن في تركيا عام 1985، وهي مجموعة أعمال بارزة تنشط في قطاعات المنسوجات والأزياء وتجارة التجزئة. وتتمتع المجموعة بخبرة واسعة في تصنيع الملابس والعمليات الصناعية والأسواق الدولية، بما يعزز فرص التعاون المقترح من خلال ما تمتلكه من معرفة فنية وقدرات تشغيلية متخصصة.

أعلنت قطر للطاقة إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 25 بالمئة تمتلكها شركة شيفرون ناميبيا للاستكشاف، التابعة لشركة شيفرون، في رخصة استكشاف بحرية قبالة سواحل جمهورية ناميبيا. وأوضحت قطر للطاقة، في بيان اليوم، أن الاتفاقية، التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، تنص على استحواذها على حصة 25 بالمئة في رخصة الاستكشاف (PEL82)، التي تضم المنطقتين (2112B) و(2212A). وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون، بصفتها المشغل، بحصة تبلغ 55 بالمئة، فيما تمتلك شركة البترول الوطنية الناميبية نامكور وشركة كاستوس للطاقة حصة 10 بالمئة لكل منهما. وفي هذا السياق، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن سعادته بتعزيز العلاقات مع شركة شيفرون من خلال هذه الاتفاقية، وتوسيع وتنويع نطاق حضور قطر للطاقة في ناميبيا. كما أكد سعادته تطلعه إلى العمل مع الشركاء للمضي قدما في أنشطة التنقيب والاستكشاف، وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. وتغطي رخصة الاستكشاف (PEL82) مساحة تبلغ نحو 11,444 كيلومتراً مربعاً في المياه البحرية قبالة سواحل ناميبيا، وتتراوح أعماق المياه في المنطقة بين 350 و2300 متر.

تظهر مؤشرات قطاع الطاقة لدول المجلس لعام 2025 الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن متوسط معدل النمو السنوي للطلب العالمي على النفط الخام لدول المجلس بلغ 3.1% خلال الفترة من 2021 - 2025، فيما سجل إنتاج النفط الخام في دول المجلس خلال عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 16.9 مليون برميل يوميًا، ما يعادل 22.5% من الإنتاج العالمي، وهو ما يعكس استمرار الثقل الخليجي في منظومة إمدادات الطاقة الدولية. وفي جانب الصادرات، تشير الإحصاءات إلى أن صادرات النفط الخام لدول المجلس بلغت 12.2 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، مستحوذةً على 27.3% من صادرات النفط الخام عالميًا، الأمر الذي يعزز دور المنطقة في تلبية احتياجات الأسواق الدولية، ويدعم أهمية استقرار الإمدادات الخليجية في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجل إنتاج دول المجلس نحو 460.9 مليار متر مكعب، بما يمثل 10.6% من الإنتاج العالمي للغاز، وهو ما يعكس أهمية الموارد الغازية الخليجية في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب دور الغاز في دعم الصناعات التحويلية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به. وتُظهر البيانات لإنتاج النفط الخام تفاوتًا في مستويات الإنتاج خلال الفترة 2021-2025، إذ بلغ الإنتاج 16.0 مليون برميل يوميًا في عام 2021، وارتفع إلى 18.2 مليون برميل يوميًا في عام 2022، ثم سجل 17.0 مليون برميل يوميًا في 2023، و16.1 مليون برميل يوميًا في 2024، قبل أن يرتفع إلى 16.9 مليون برميل يوميًا في 2025، وفق البيانات الواردة في النشرة. وفي موازاة الدور المحوري للنفط والغاز، تتجه دول مجلس التعاون نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة عبر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وتبرز هذه التوجهات في المستهدفات الوطنية المعلنة لحصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، التي تتفاوت بين دول المجلس من حيث النسب المستهدفة والأطر الزمنية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد ‌بالمئة اليوم الاثنين، وسط ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية. وزاد سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4129.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة إلى 4139 دولارا. وكان الذهب قد ارتفع بنحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 53.31 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1556.14 دولا وزاد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1044.28 دولار.

بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين قادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، انطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من مؤتمر mwc26 الدوحة، الذي تنظمه رابطة GSMA بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار عصر الذكاء، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حتى غد الثلاثاء. وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر رحب سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مبينا بأن النسخة الثانية من مؤتمر mwc الدوحة تأتي في وقت تتغير فيه متطلبات البنية التحتية للاتصالات بصورة جوهرية، فمع تطور الذكاء الاصطناعي وانتقاله نحو تنفيذ المهام عبر الوكلاء الذكيين، تتزايد الحاجة إلى شبكات أكثر مرونة وقدرات حاسوبية متقدمة، فيما تفرض التحديات العالمية أهمية أكبر لتنويع مسارات الاتصال وضمان استمرارية الخدمات. -محاور النقاش وأضاف سعادته أن هذه التحولات تضع أمام قطاع الاتصالات أولويات جديدة، تشمل تطوير شبكات الجيل السادس، وتعزيز التكامل بين الشبكات الأرضية والبحرية والفضائية، وتوسيع الوصول إلى القدرات الحاسوبية، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل محورا رئيسيا لنقاشات mwc الدوحة، وفرصة لتعزيز التعاون بين مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، وتسريع تطوير حلول عملية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي. وفي دولة قطر، نواصل الاستثمار في هذه المجالات ضمن الأجندة الرقمية 2030، بما يعزز قدراتنا الوطنية ويفتح آفاقا جديدة للابتكار والاستثمار. -جلسة نقاشية كما شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان تسريع التعاون من أجل مستقبل رقمي متصل، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر MWC26 الدوحة، بمشاركة سعادة السيد جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في كازاخستان، وسعادة السيدة ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، وسعادة السيد أحمد فهمي فاضل، وزير الاتصالات في ماليزيا، وسعادة الدكتور بوسون تيجاني، وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا. وأدارت الجلسة السيدة دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.وتناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون الدولي لتطوير شبكات اتصالات آمنة وموثوقة وقادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب دور السياسات التنظيمية والاستثمارات والتقنيات الناشئة في توسيع نطاق الاتصال ودعم التحول الرقمي المستدام.تطوير البنية و استعرض سعادة الوزير تجربة قطر في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، تقوم على التكامل بين شبكات الاتصالات الأرضية والفضائية، بما يعزز استمرارية الخدمات ويرفع جاهزية البنية التحتية لمواكبة التوسع في استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، مؤكدا أن طموح قطر يتجاوز تطوير شبكات الاتصالات إلى بناء أسس اقتصاد رقمي يتمتع بالمرونة والقدرة على المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية يتيح خيارات إضافية للاتصال، ويعزز استمرارية الخدمات والأنشطة الاقتصادية، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والابتكار، مسلطا الضوء على جهود الدولة في تعزيز قدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والتطورات في خدمات الاتصال الفضائي التي توفرها شركات الاتصالات، بما يدعم احتياجات القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والطيران والنقل البحري والخدمات اللوجستية. -تكامل الشبكات كما تطرق سعادته إلى التحديات المرتبطة بتكامل الشبكات الأرضية والفضائية، وفي مقدمتها إدارة الطيف الترددي، والتوافق التقني بين الشبكات، وحماية البنية التحتية الحيوية. وأوضح أن دولة قطر تتعامل مع هذه التحديات من خلال التخطيط طويل الأجل، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون مع الشركاء الدوليين. وفي سياق الأجندة الرقمية 2030، أكد سعادته أهمية تحويل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال دعم الابتكار، ورفع الإنتاجية، واستقطاب الاستثمارات، وتهيئة فرص جديدة لنمو الشركات وتطوير القطاعات الاقتصادية، مشددا في ختام مشاركته في الجلسة بالتشديد على على أهمية التعاون الدولي في تطوير بنية تحتية رقمية أكثر مرونة واستدامة، بما يضمن استمرار الخدمات، ويوسّع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة، ويدعم النمو الاقتصادي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. -المبادرات الوطنية وعقب مراسم الافتتاح، قام سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، شملت جناح قطر، حيث تم الاطلاع على المشاريع والمبادرات الوطنية التي تستعرض توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات. -مستقبل الاتصال وشهد اليوم الافتتاحي جلسة حوارية جمعت السيد فيفيك بادرينات، المدير العام لرابطة GSMA، والسيدة دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، تناولت مستقبل الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية المعايير العالمية في ضمان التوافق التشغيلي بين الشبكات والخدمات، إلى جانب الجهود المطلوبة لتوسيع استخدام الإنترنت وتقليص الفجوة الرقمية. وبالتزامن مع انطلاق المؤتمر، أصدرت رابطة GSMA تقريرين جديدين حول اقتصاد الاتصالات المتنقلة وتطور شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعرضا الفرص الاقتصادية التي يوفرها القطاع، والتحديات المرتبطة بتوسيع الاتصال وتحقيق عوائد مستدامة من الاستثمارات في البنية التحتية. -مؤتمر PP-26 و يتزامن مؤتمر mwc الدوحة مع مؤتمر PP-26 للاتحاد الدولي للاتصالات، ليجمع صناع السياسات والمبتكرين وقادة القطاع الذين يسهمون في وضع المعايير وتطوير الشبكات، بما يساعد على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، مع تواصل أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين، وتكتسب نسخة هذا العام أهمية خاصة مع تزامن انعقادها مع مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، الذي تستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، بما يجمع صناع السياسات والجهات التنظيمية وقادة القطاع، ويوسع فرص التعاون بين الأطراف المعنية بتطوير السياسات والتقنيات الرقمية. وتتواصل أعمال مؤتمر mwc26 الدوحة حتى غد ، من خلال سلسلة من الجلسات والنقاشات المتخصصة، والمعرض المصاحب، والإعلان عن مبادرات وشراكات جديدة في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

أعلنت شركة راس لفان للكهرباء المحدودة بأنه بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات بشأن تخفيض رأس مال الشركة وموافقة المساهمين بموجب القرار الكتابي غير العادي رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 29 سبتمبر 2026، تمت المصادقة بإجماع المساهمين على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 136,249,995 دولارا أمريكيا ليصبح 3,000,000 دولار أمريكي، على أساس أن رأس المال يزيد على احتياجات الشركة التشغيلية، عن طريق تخفيض عدد من الأسهم من خلال إلغاء عدد من الأسهم يعادل القيمة المطلوب تخفيضها. كما تمت الموافقة على توزيع إرجاع مبلغ 133,249,995 دولارا أمريكيا إلى المساهمين، ويتم إعادة سداد هذا المبلغ إلى المساهمين بشكل تدريجي خلال المدة المتبقية من المشروع، وكما يقرر بواسطة إدارة الشركة ووفقاً لتوفر أرصدة نقدية فائضة. وتتم أي إعادة سداد مماثلة إلى المساهمين بشكل متناسب وفقاً لنسبة مشاركتهم المئوية في رأس مال الشركة. وتمت الموافقة على تخفيض الاحتياطي القانوني إلى 600,000 دولار أمريكي، وهو مبلغ يعادل 20٪ من رأس مال الشركة بعد تخفيض رأس المال، وتحويل الفائض الناتج البالغ 26,650,001 دولار أمريكي إلى الأرباح المحتفظ بها. رابعاً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي الحالي للشركة لعكس التخفيض في رأس مال الشركة وتعديل المواد (التمهيد، 1، 2، 4، 6/‏‏2، 7/‏‏1، 20، 50، 57، 62). وتم تفويض العضو المنتدب بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة والتوقيع على كافة المستندات والطلبات اللازمة لتنفيذ القرار أمام وزارة التجارة والصناعة وزارة العدل.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين بعد المائة لمجلس المنظمة البحرية الدولية (C 138)، التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وضمان استدامة وكفاءة النقل البحري الدولي. ناقش المجلس خلال اجتماعاته عدداً من الموضوعات الإدارية والتنظيمية والإستراتيجية المتعلقة بأعمال المنظمة، بما في ذلك تعزيز كفاءة أداء المنظمة، وبحث التحديات المرتبطة بحماية الممرات الملاحية الحيوية، وضمان حرية الملاحة وسلامة البحارة، ولا سيما في منطقتي مضيق هرمز والبحر الأحمر. وتعكس مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات اهتمامها بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وتعزيز حرية الملاحة وسلامة البحارة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار واستدامة قطاع النقل البحري الدولي.

حصد البنك التجاري أربع جوائز ضمن جوائز «أفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2026»، التي تمنحها مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية، تقديرًا لتميزه في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. فعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات، نال البنك جائزتي «أفضل خدمات تمويل التجارة» على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، فيما حصد في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد جائزتي «البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً» على المستويين ذاتهما. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن فيما تحققه من فوائد ملموسة لعملائنا، سواء من خلال تمكين الشركات من إدارة معاملاتها التجارية المعقدة، أو تيسير معاملاتهم المصرفية اليومية وجعلها أكثر سهولة وراحة. وتعكس هذه الجوائز ما أحرزناه من تقدم في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، على المستويين المحلي والإقليمي. وسنواصل البناء على هذا التقدم، واضعين عملاءنا وثقتهم بنا في صميم أولوياتنا». وفي مجال الخدمات المصرفية للشركات، يأتي فوز البنك بجائزتي «أفضل خدمات تمويل التجارة» تقديرًا لما يقدمه من حلول رقمية متطورة للمستوردين والمصدّرين في أنحاء الخليج، تتيح لهم متابعة حالة المستندات، وإجراءات الإفراج عن الشحنات، والالتزامات المتعلقة بالمدفوعات، إلكترونيًا وفي الوقت الفعلي. وفي هذا السياق، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: «ترتكز منظومة تمويل التجارة على السرعة والدقة والثقة. ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات وحلول رقمية تمنح عملاءنا رؤية أوضح لمعاملاتهم، وتمكّنهم من إدارة مختلف مراحلها بكفاءة أكبر. ويعكس فوزنا بجائزتي الأفضل في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط ما تبذله فرق العمل لدينا من جهود متواصلة لدعم الشركات وتلبية متطلباتها في مجال التجارة الدولية». أما على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، فتجسد الجائزتان حرص البنك التجاري على تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، تتسم بسلاسة استخدام قنواتها وتكامل خدماتها، من خلال تطبيق البنك التجاري للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال ومنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ومن جانبه، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «نعتز بهذا التكريم الذي يرسخ مكانة البنك التجاري بوصفه البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتتمثل رؤيتنا في جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة ويسرًا».

أعلن بنك الريان إطلاق جيل جديد من بطاقات الدفع، يجسّد التزامه بتعزيز الشمول المالي والاستدامة من خلال حلول عملية ترتقي بالتجربة المصرفية اليومية لعملائه. وتتميّز البطاقات الجديدة بشقّ جانبي ملموس يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على تحديد اتجاه البطاقة باللمس واستخدامها باستقلالية أكبر. كما يدخل في تصنيع جسم البطاقة بلاستيك البولي فينيل كلوريد (PVC) المُعاد تدويره بنسبة 80%، بما يقلّل الاعتماد على البلاستيك التقليدي ويعزّز الاستخدام المسؤول للموارد. وقال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مجموعة بنك الريان: «يجسّد هذا الإطلاق التزامنا بتحويل مبادئ العمل المصرفي المسؤول إلى ابتكارات ملموسة في منتجاتنا. فمن خلال الجمع بين تصميم يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ومواد أكثر استدامة، نقدّم حلولاً تستجيب لاحتياجات عملائنا وتدعم تطلّعات دولة قطر في مجالي الاستدامة والشمولية.» تتميز البطاقات الجديدة بعلامة ملموسة تتيح لحاملي البطاقات من ذوي الإعاقة البصرية التعرّف على اتجاه البطاقة بسهولة أكبر عند استعمالها. وتندمج هذه الميزة في تصميم البطاقة نفسه، دون الحاجة إلى أي أداة أو ملحق إضافي. وتعكس هذه الخطوة رؤية بنك الريان للشمول المالي بوصفه التزاماً يمتدّ من إتاحة الخدمات المصرفية إلى تيسير استخدامها، وتصميم منتجات تراعي تنوّع احتياجات العملاء وتعزّز استقلاليتهم في تعاملاتهم اليومية. خيارات أكثر استدامة للمواد المستعملة في البطاقات حيث يسهم استخدام بلاستيك PVC المعاد تدويره بنسبة 80% في جسم البطاقة في تعزيز إعادة استخدام المواد ورفع كفاءة استهلاك الموارد، بما يدعم نهج الاقتصاد الدائري ويساعد على الحدّ من الأثر البيئي المرتبط ببطاقات الدفع التي يصدرها البنك. تندرج المبادرة ضمن نهج بنك الريان للعمل المصرفي المسؤول، الذي يجمع بين الشمول المالي والاستدامة والابتكار. كما تدعم استراتيجية البنك البيئية والاجتماعية والحوكمة للأعوام 2026–2030، وطموحه إلى أن يكون شريكاً رائداً في التمويل الإسلامي المستدام وتمويل التحوّل نحو الاستدامة. ومن خلال دمج هذه الأولويات في منتجاته وخدماته اليومية، يواصل بنك الريان ترجمة التزاماته إلى خطوات عملية تدعم أهدافه البيئية والاجتماعية، وتسهم في تحقيق تطلّعات رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.

على هامش مؤتمر MWC26 الدوحة اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع سعادة السيد جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، وذلك على هامش مؤتمر MWC26 الدوحة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

■د. أحمد السيد: توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، اجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وشهدت الجلسة مشاركة وفد قطري رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وبنك قطر للتنمية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين. وفى كلمته الافتتاحية أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، ان اجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول، يمثل منصة هامة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، وحرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات، واستكشاف فرص جديدة تنتقل بالعلاقات، إلى مستويات أكثر طموحاَ وتحقيقاً لأهدافنا المشتركة. وأضاف سعادته أن دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة تقوم على الثقة، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويأتي اجتماعنا اليوم ليؤكد التزامنا المشترك بتبني الحوار والتعاون، لتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك، مشيراً إلى أن جمهورية المانيا الاتحادية تعد شريكاً تجارياً مهماً لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.02 مليار دولار امريكي خلال عام 2025 محققا نمواً بنسبة 11.8%. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إن الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، يمثل فرصة لتعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة، تسهم في عقد المزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعاتنا بما فيها القطاع الخاص في البلدين، والدفع بجهود توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، وتحويل الرؤى المشتركة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة، بما يخدم مصالحنا المشتركة. وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تعميق التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، كمجالات التصنيع المتقدم، واشباه الموصلات والبحث والتطوير، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والنقل والبنية التحتية، ودعم حركة التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الامداد. وأكد الجانبان على الالتزام بمواصلة العمل المشترك، لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري نحو آفاق أوسع، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، بما يعزز فرص النمو المستدام ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات. وفي ختام التعاملات انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.51%، فاقداً 51.02 نقطة ليصل إلى مستوى 10,014.83 نقطة. وتراجعت السيولة وأحجام التداول خلال الجلسة، إذ بلغت قيمة التداولات 345.37 مليون ريال، وزعت على 196.80 مليون سهم، من خلال تنفيذ 23.90 ألف صفقة. وحل سهم «قامكو» في صدارة الأسهم من حيث قيمة التداولات بنحو 31.75 مليون ريال، ومن حيث أحجام التداول، تصدر سهم «إزدان القابضة» بنحو 35 مليون سهم.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات، عن نتائج اختبارات لتقنيات متقدمة تُبرز إمكانات تقنيات الاتصالات المتنقلة المتقدمة في توفير سرعات أعلى لنقل البيانات، وزيادة سعة الشبكات، وتعزيز أداء الشبكات، بما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التطور التكنولوجي لدولة قطر نحو عصر الاتصالات المتنقلة الدولية IMT-2030 والجيل السادس (6G). وتقود الهيئة ضمن فعاليات جناح دولة قطر في مؤتمر MWC26 الدوحة، الذي يُعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2026، هذه المبادرة بالتعاون مع شركة أريدُ قطر وشركة فودافون قطر، وبمشاركة شركة هواوي كشريك تقني. وحضر استعراض نتائج الاختبارات، المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وسعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ قطر/، والسيد لين جينكان، الرئيس الإقليمي في شركة هواوي لمنطقة الخليج، حيث اطّلعوا على نتائج الاختبارات وإمكانات التقنيات المتقدمة، في إطار التعاون المشترك لدعم تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وتأتي هذه الاختبارات استكمالاً لمبادرة المنصّة الوطنية لتجارب الجيل السادس التي أطلقتها الهيئة خلال مؤتمر MWC25 الدوحة عام 2025، والتي تهدف إلى توفير بيئة وطنية لاختبار التقنيات الناشئة وتقييم أدائها. وتسهم الاختبارات الحالية في تعزيز هذه المبادرة من خلال توفير رؤى حول قدرات شبكات الاتصالات المتنقلة المتقدمة، ونقل البيانات بسرعات عالية، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030، ويسهم في بناء مجتمع مترابط رقمياً بشكل كامل، وتسريع التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج عالمي رائد في مجال الاتصالات. وأسفرت الاختبارات عن تحقيق سرعة تنزيل قصوى بلغت 12.23 جيجابايت في الثانية، باستخدام تقنية دمج ست حاملات ترددية (6CC)، بإجمالي عرض نطاق ترددي يبلغ 600 ميجاهرتز، إلى جانب أنظمة هوائيات متقدمة متعددة المدخلات والمخرجات (Massive MIMO256T256R ). وجمعت التجربة 400 ميجاهرتز من الطيف الترددي المصرح باستخدامه مؤقتاً في النطاق العلوي 6 جيجاهرتز، مع 200 ميجاهرتز من طيف الجيل الخامس للراديو الجديد (5G NR) المستخدم تجارياً في نطاق 3.5 جيجاهرتز. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات قيادة المبادرة من خلال توفير الدعم التنظيمي والتصريح المؤقت للطيف الترددي اللازم للاختبارات، فيما تسهم شركة أريدُ قطر وشركة فودافون قطر بتوفير البنية التحتية للشبكات والخبرات الهندسية، بينما وفرت شركة هواوي منظومة التقنيات المتقدمة الداعمة للاختبارات. وفي هذا السياق، أعلن المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن قيادة هيئة تنظيم الاتصالات لهذه المبادرة يأتي انطلاقاً من دورها في تهيئة قطاع الاتصالات للمستقبل الرقمي لدولة قطر، مشيرا إلى أن الاستعداد للجيل السادس يعد استثمارا في مستقبل الدولة، بما يحمله من إمكانات لدعم الابتكار في الخدمات وتعزيز تجربة المستهلكين. وأضاف أن هذه الاختبارات تأتي أيضا ضمن جهود الهيئة المستمرة لتقييم التقنيات الناشئة وفهم أدائها ودراسة إمكانات تطبيقها في شبكات الاتصالات المستقبلية، والبناء على منصة قطر لاختبارات الجيل السادس، التي توفر بيئة لتجربة التقنيات اللاسلكية المتقدمة والتحقق من إمكاناتها بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات والشركاء التقنيين. وتضع الهيئة الأولويات والمتطلبات الوطنية لدولة قطر في صميم دراستها للتطورات التكنولوجية والدراسات الدولية وآثارها على قطاع الاتصالات. وأوضح أنه ومن هذا المنطلق، تلتزم الهيئة بمواصلة الإسهام في الجهود الجارية للاتحاد الدولي للاتصالات نحو تطوير الاتصالات المتنقلة الدولية IMT-2030، والاستفادة من التجارب العملية لتعزيز فهم المتطلبات التقنية والطيفية لشبكات المستقبل، مؤكدا أن هدف هذه الجهود هو دعم قطاع اتصالات يتسم بالكفاءة والمرونة والجاهزية، ويلبي احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال، ويسهم في دعم الابتكار فضلا عن دعم النمو الاقتصادي، بما يواكب تطلعات استراتيجية الهيئة نحو قطاع اتصالات متطور ومستدام، ويتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وخلال حديثه عن مساهمة أريدُ قطر في هذه الاختبارات، قال سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ قطر/ إن بناء شبكات المستقبل يتطلب مواصلة الاستثمار والابتكار وتعزيز التعاون منذ اليوم، مؤكدا أن أريدُ تواصل الإسهام في تطوير تقنيات الاتصال من الجيل المقبل، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة. وتجسد مشاركتنا في المنصّة الوطنية لتجارب الجيل السادس التزامنا بدفع عجلة التطور التكنولوجي في قطر واستكشاف الإمكانات الواعدة لشبكات الاتصالات المستقبلية. وأوضح أن تعاون أريد مع هيئة تنظيم الاتصالات من شأنه العمل على تطوير تقنيات الاتصال المتقدم والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمبتكرين والاقتصاد عموماً، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. وبدوره، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر إن النتائج التي أسفرت عنها هذه التجارب المتقدمة في مجال التكنولوجيا تعد محطة مهمة في مسيرة دولة قطر نحو الانتقال إلى الجيل المقبل من الاتصالات الجوالة، إذ تسهم هذه التجارب في إبراز الآفاق الواعدة التي تتيحها التقنيات الحديثة لتحقيق سرعات أعلى لنقل البيانات، وتعزيز سعة الشبكات، والارتقاء بمستويات أدائها وكفاءتها، بما يوفر رؤى معمّقة حول الإمكانات التي ستتيحها شبكات الاتصالات في المستقبل. وأضاف أن فودافون قطر، تواصل التزامها الراسخ بدعم الابتكار في مجال الشبكات، وتسخير خبراتها وإمكاناتها التقنية للإسهام في المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة والارتقاء بقدراتها، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي، ويواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وتعليقاً على دور شركة هواوي كشريك تكنولوجي، قال السيد لين جينكان، الرئيس الإقليمي في شركة هواوي لمنطقة الخليج إن دولة قطر تواصل جهودها الطموحة لتصبح في طليعة الابتكار الرقمي العالمي، الأمر الذي يبعث على الفخر للمساهمة في هذه المسيرة إلى جانب هيئة تنظيم الاتصالات، وشركة أريدُ قطر وشركة فودافون قطر. وأضاف أن هذا الإنجاز النوعي يجسد قوة التعاون والابتكار في رسم ملامح مستقبل الاتصالات، تأكيدا لالتزام شركة هواوي، الراسخ بتسخير أحدث التقنيات والخبرات العالمية للانتقال بشكل منظم من شبكات الجيل الخامس نحو الجيل الخامس المتقدم وصولاً إلى الجيل السادس، بما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص والإمكانات أمام الأفراد والشركات ومختلف القطاعات.

أكد عدد من الخبراء في تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي الدوليين أن بناء منظومات متكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب تجاوز الاعتماد على الحلول المنفصلة التي تطورها كل جهة على حدة، والتوجه نحو تطوير قدرات مشتركة يمكن توظيفها والاستفادة منها على مستوى المؤسسات الحكومية. وجاء ذلك خلال خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر (MWC26) الدوحة، حول مستقبل الذكاء الاصطناعي التفاعلي، بحضور عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي الدوليين وقادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وكبرى الشركات العالمية، إلى جانب مستثمرين ومبتكرين من المنطقة والعالم، من بينهم: جاد حداد، رئيس قطاع /Quotient/ العالمي، المتخصص في الذكاء الاصطناعي لدى شركة /Oliver Wyman/، والسيد غسان كوستا، المدير العام الإقليمي لشركة /غوغل كلاود قطر/. وخلال الجلسة أكد السيد محمد سامي الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط الوطني يمثل مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي، للانتقال من نماذج تحليل تقليدية إلى أدوات ذكية تدعم صنع قرار أكثر سرعة وجودة. وأوضح أن نجاح هذا التحول الرقمي يرتبط بتوافر بيئة تنظيمية وتقنية مناسبة، وشراكات فاعلة بين المؤسسات، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والقدرات البشرية، بما يضمن تحويل الابتكار في الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة. من جهتها، أكدت السيدة إيمان أحمد الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر تتجه نحو مرحلة متقدمة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقوم على الانتقال من استخدام التطبيقات الذكية بوصفها أدوات للمساعدة وتقديم المعلومات، إلى تطوير أنظمة قادرة على تنفيذ المهام والتفاعل مع المستخدمين وإنجاز الخدمات، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرتقي بتجربة المواطنين والمقيمين. وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على تطوير تطبيقات منفردة، بل يمتد إلى تحديد القدرات والتقنيات التي يمكن مشاركتها بين الجهات الحكومية، بما يحد من تكرار الجهود ويعزز كفاءة الاستثمار في الحلول الرقمية، ويسهم في بناء تجربة حكومية أكثر تكاملا وسلاسة للمستخدمين، بحيث يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات وإنجاز معاملاته دون الحاجة إلى التنقل بين أنظمة وإجراءات متعددة. وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الحكومة والمستفيدين، لفتت إلى أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي الوكيلي يمثل مرحلة جديدة تتجاوز تقديم الإجابات والمساعدة إلى تنفيذ المهام والإجراءات نيابة عن المستخدم، وهو ما يتيح تبسيط المعاملات الحكومية وتقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات الأفراد. واستعرضت السيدة إيمان أحمد الكواري عددا من التطبيقات التي بدأت قطر توظيفها لتحسين الخدمات، من بينها تطوير تجربة رقمية تتيح للمستخدمين اكتشاف المعالم والأماكن السياحية والتراثية في مختلف أنحاء الدولة، والحصول على معلومات وتفاصيل تفاعلية عنها، بما يساعد على تقديم تجارب سياحية أكثر تخصيصا. كما أشارت إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات العمل الحكومي، من خلال أتمتة بعض العمليات وتسريع إنجازها، لافتة الانتباه إلى نجاح أحد التطبيقات في تقليص المدة اللازمة لإنجاز إجراءات كانت تستغرق أشهرا إلى نحو خمسة أيام، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. من ناحية ثانية، أكد المتحدثون خلال الحلقة النقاشية أن هذه المؤشرات تعكس فرصة مهمة أمام الحكومات لتطوير خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من مستوى الثقة الذي تحظى به المؤسسات الحكومية، مع ضرورة التعامل مع هذه الثقة باعتبارها مسؤولية تفرض الالتزام بالشفافية وحماية البيانات وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، دون التساهل مع تحديات تتعلق بالحوكمة والمساءلة والرقابة. وشددوا على ضرورة أن تكون الجهات المسؤولة قادرة على تحديد كيفية تطوير هذه الأنظمة والجهات القائمة عليها، والمهام الموكلة إليها، وآليات مراقبة قراراتها وقياس آثارها. وفي محور تنمية القدرات البشرية، أكد المتحدثون أن الاستثمار في المهارات يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي، مشيرين إلى أهمية توسيع نطاق التدريب ليشمل مختلف القطاعات والفئات، وعدم قصره على المتخصصين في التكنولوجيا، وتعزيز الثقافة الرقمية لدى الموظفين والمعلمين والمؤسسات والأفراد، بما يمكنهم من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بفاعلية في بيئات العمل والحياة اليومية. وخلص المتحدثون إلى أن التجربة القطرية في الذكاء الاصطناعي تقوم على بناء منظومة متكاملة، وليس مجرد إطلاق مجموعة من التطبيقات والمشروعات المتفرقة، مؤكدين أن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التكنولوجيا وحدها، وإنما في وضوح الرؤية، وتحديد المسؤوليات، وتأهيل الكفاءات، ووضع الأطر التنظيمية التي تضمن توظيف هذه التقنيات بصورة آمنة وفاعلة، وتحقيق أثر ملموس في حياة الأفراد وكفاءة المؤسسات.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا 51.02 نقطة، بما يعادل 0.51 في المئة، ليصل إلى مستوى 10014.83 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 196 مليونا و626 ألفا و95 سهما، بقيمة 344 مليونا و961 ألفا و140.351 ريال، عبر تنفيذ 23841 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و183 مليونا و976 ألفا و832.076 ريال، مقارنة بـ608 مليارات و748 مليونا و465 ألفا و478.162 ريال في الجلسة السابقة.

كشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أن مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تباينا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال الأسبوع الخامس والأربعين من 2026 (من 01 إلى 07 نوفمبر الجاري)، بلغت 540.5 مليون ريال، بانخفاض نسبته 65 في المئة على أساس أسبوعي، وارتفاع نسبته 51.6 في المئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 142 عقدا بارتفاع بلغ 23.5 في المئة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء (بقيمة 308.5 مليون ريال وبنسبة 57.1 في المئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الفلل (بقيمة 143.2 مليون ريال وبنسبة 26.5 في المئة)، ثم الشقق السكنية (بقيمة 65.9 مليون ريال وبنسبة 12.2 في المئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 22.9 مليون ريال وبنسبة 4.2 في المئة. وجاءت بلدية أم صلال في صدارة التداولات بقيمة 146.4 مليون ريال وبنسبة 35 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 143 مليون ريال وبنسبة 34.2 في المئة، ثم بلدية الظعاين بقيمة 128.3 مليون ريال وبنسبة 30.7 في المئة. وفيما يتعلق بمؤشرات الرهن، بلغ عدد عقود الرهن العقاري خلال الأسبوع المذكور 35 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 405 ملايين ريال، مسجلا ارتفاعا في القيمة بنسبة 67.9 في المئة على أساس أسبوعي، وارتفاعا بنسبة 11.6 في المئة على أساس سنوي، وارتفاعا في عدد العقود بنسبة 133.3 في المئة على أساس أسبوعي وانخفاضا بنسبة 59.1 في المئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 234 مليون ريال بنسبة 61.3 في المئة، تلتها الفلل بقيمة 117 مليون ريال بنسبة 30.6 في المئة، ثم العمارات بقيمة 31 مليون ريال بنسبة 8.1 في المئة. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 170 مليون ريال وبنسبة 44 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 163 مليون ريال وبنسبة 42 في المئة، ثم بلدية الوكرة بقيمة 53 مليون ريال وبنسبة 13.7 في المئة. وبشأن الإيجارات، أشارت عقارات إلى تسجيل 818 عقد إيجار بقيمة 7.42 مليون ريال، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 10.4 في المئة على أساس أسبوعي، و38.5 في المئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 27.6 بالمئة على أساس أسبوعي، و42.9 في المئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الإيجار بحسب النوع على الفلل (3 ملايين ريال بنسبة 40.5 في المئة)، تلتها الشقق (2.4 مليون ريال بنسبة 32.4 في المئة)، ثم المعارض التجارية (1.5 مليون ريال بنسبة 20.3 في المئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 0.5 مليون ريال بنسبة 6.8 بالمئة، حيث حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى في قيمة الإيجار بـ3.1 مليون ريال وبنسبة 49.2 في المئة، تلتها بلدية الريان بـ2.3 مليون ريال وبنسبة 36.5 في المئة، ثم بلدية الوكرة بـ0.9 مليون ريال وبنسبة 14.3 في المئة.