أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بـ 3.99 نقطة، أي نسبة 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 8877.25 نقطة. وتم تداول 281.2 مليون سهم عبر 20369 صفقة نقدية، بقيمة 75.3 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 20.09 نقطة، ما يعادل 0.22 في المئة، ليبلغ مستوى 8976.87 نقطة، من خلال تداول 169.7 مليون سهم عبر 10775 صفقة نقدية بقيمة 29.7 مليون دينار.. فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 9.33 نقطة، وبنسبة بلغت 0.10 في المئة ليبلغ مستوى 9316.81 نقطة، من خلال تداول 111.5 مليون سهم عبر 9594 صفقة بقيمة 45.6 مليون دينار. أما مؤشر رئيسي 50، فقد انخفض بـ 25.23 نقطة، أو 0.24 في المئة، ليبلغ مستوى 10369.10 نقطة، من خلال تداول 118 مليون سهم عبر 6918 صفقة نقدية بقيمة 21.3 مليون دينار.

بلغت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي مستوى قياسيا عند 262.2 مليار ريال، في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد القطري وقوة ملاءته المالية، ويدعم الثقة في قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى المصرف في شهر يوليو الماضي بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.2 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يوليو 2026 بنسبة 10.3 في المئة، لتصل إلى 220.5 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وفي هذا السياق، أوضح السيد أحمد النعيمي، خبير اقتصادي، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المستوى القياسي للاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، يعزز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في الاقتصاد القطري، ويعكس قدرته على تغطية تكلفة الصادرات؛ إذ تمثل الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية شبكة أمان لأي اقتصاد. ولفت إلى أن أهمية الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية تكمن في تغطية صادرات البلاد لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفيما يخص الاحتياطات القطرية فإنها تتجاوز الـ 24 شهرا، خاصة أنها بلغت مستوى قياسيا تجاوز 262 مليار ريال. وأكد الخبير الاقتصادي أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تعتبر الضامن الرئيسي لتغطية تكاليف الاحتياجات الاستهلاكية للاقتصاد القطري من الواردات على غرار المواد الأولية التي تدخل في الصناعات القطرية والصناعات الغذائية وغيرها. وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي هو خط الدفاع الأول لاستقرار الاقتصاد الوطني ويعزز سعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى ضمان سداد الالتزامات الخارجية، والذي بدوره يعزز ثقة الأسواق المالية الدولية والمستثمرين في الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب آثار الأزمات العالمية والجيوسياسية المفاجئة على الاقتصاد الوطني. بدوره، أشار الدكتور رجب إسماعيل، خبير اقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي يعكس قوة الاقتصاد والمركز المالي لدولة قطر، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة والمستمرة لما يقارب 6 أشهر، والتي كان لها تداعيات على اقتصاد العالم بأكمله. وأوضح أن هذا المؤشر يعكس قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز الظروف الراهنة، وأن الوضع المالي مستقر، وأن الأمور تسير وفق المخطط لها، كما تدل على وجود خطط حقيقية لتعويض أي نقص في المبيعات والإمدادات، وأن هناك احتياطيات كبيرة متوفرة لمواجهة أي أزمة. وأكد لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن المستوى القياسي للاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدولة قطر يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري، ويمنح استقرارا أكبر للاقتصاد، ويؤكد تصنيف دولة قطر ومكانتها المالية، وأنها قادرة على الاستمرار بدون استخدام أي من الاحتياطيات رغم الظروف الراهنة. وقال: هذا المؤشر مطمئن للمستثمرين أن الوضع المالي متين وصلب ومستقر للغاية، لافتا إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية يعكس قدرة البلاد على سداد التزاماتها المالية. وأضاف: ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية يساهم في استقرار الريال القطري، والتعاملات المالية، ويوفر العملات الأجنبية في السوق، سواء للمستثمرين أو للاستثمارات الخارجة أو للتحويلات المالية. تتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية يوليو 2026 بنحو 11.63 مليار ريال، ليصل إلى 55.792 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.153 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 54.74 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 66.48 مليار ريال بنهاية يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته في 2025 الذي سجل فيه مستوى بلغ 11.746 مليار ريال. على صعيد آخر، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو 2026 بقيمة 26 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2025، ليبلغ مستوى 5.204 مليار ريال في الشهر الماضي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع استمرار حالة الضبابية ‌بشأن إعادة فتح مضيق هرمز قريبا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا بما يعادل نسبته 1.09 بالمئة إلى 84.46 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو بنسبة 0.78 في المئة إلى 78.79 دولار للبرميل. كان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، وسط آمال ‌بأن إيران وعمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله خمس نفط العالم قبل الحرب.

اقترب الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في شهرين مقابل العملات الرئيسية اليوم، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 99.6 نقطة، ليظل قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من يونيو. وحقق اليورو ارتفاعا طفيفا إلى 1.1558 دولار، ليحوم قرب أقوى مستوياته منذ منتصف ‌يونيو، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3490 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع. وتمسك الين الياباني ‌بمستوى 157.90 مقابل الدولار، بعدما تخلى عن بعض المكاسب التي حققها بفعل التدخل، لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوى له في عدة عقود عند نحو 164 للدولار، والذي سجله في أواخر الشهر الماضي. وفي آسيا، انخفض كل من الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المئة إلى 0.7062 دولار أمريكي و0.5889 دولار أمريكي على الترتيب.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بإقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لاستقاء مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 4322.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامست الأسعار يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 في المئة إلى 4381.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 63.45 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1742.50 دولار، في حين هبط البلاديوم بنسبة 1.1 في المئة إلى 1362.97 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73200 12.10500 دولار أسترالي 2.51400 2.66250 دولار كندي 2.58440 2.70960 فرنك سويسري 4.42410 4.62420 يوان صيني 0.51090 0.55520 كرونة دنماركية 0.52770 0.61310 جنيه مصري 0.06410 0.07770 يورو 4.09670 4.36050 جنيه استرليني 4.78280 5.08990 دولار هونج كونج 0.44190 0.49360 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38710 0.42140 رينغيت ماليزي 0.84210 0.90970 كرونة نرويجية 0.35490 0.41890 دولار نيوزيلندي 2.10480 2.22920 بيسو فلبيني 0.05520 0.06230 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35890 0.42190 دولار سنغافوري 2.80980 2.93450 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.23040 1.35080 الليرة التركية 0.06990 0.08320 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22150 0.24270

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات التقنية من النمو والتوسع، أعلنت الوزارة تخريج 10 شركات تقنية واعدة ضمن الدورة الثالثة من برنامج «واصل»، بالتزامن مع إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج بمشاركة 12 شركة جديدة، وذلك تأكيداً على التزامها بتعزيز نمو الشركات التقنية القابلة للتوسع، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال الرقمية. وضمت الشركات المتخرجة حلولاً مبتكرة في عدد من القطاعات الحيوية، شملت التقنيات الصناعية، والتقنيات الصحية، وتقنيات الإعلام، والتقنيات الزراعية، والتجارة الإلكترونية، وتقنيات المؤسسات، والخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في دولة قطر، ودور البرنامج في دعم شركات تقدم حلولاً تقنية تلبي احتياجات الأسواق المختلفة. تضم الدفعة الخريجة مجموعة من الشركات المبتكرة عبر مختلف القطاعات. ففي مجال التقنيات الصناعية، تُعد Syook منصة تعتمد على إنترنت الأشياء الصناعي والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى البرمجة، حيث تتيح تتبع الأصول وإدارة السلامة والامتثال التشغيلي بشكل لحظي. وإلى جانبها، تقدم Digital Petroleum تقنية حاصلة على براءة اختراع تعتمد على مستشعرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرقمنة المنشآت الصناعية بشكل فوري. أما في قطاع التقنيات الصحية، فتأتي Medica كمنصة للتكنولوجيا المالية الصحية تعمل على أتمتة إدارة التأمين والدورة المالية للمستشفيات والعيادات، بالتكامل مع Eshfaa، وهي منصة رقمية للرعاية الصحية والسياحة العلاجية تنسق خدمات العلاج للمرضى داخل دولة قطر وخارجها. وفي مجال تقنيات الإعلام والنشر، تبرز Aligator كمنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الإعلامي وإدارة السمعة المؤسسية باللغتين العربية والإنجليزية، بينما تُعتبر Rawi منصة عربية للمحتوى الصوتي تقدم الكتب الصوتية والبرامج التعليمية والوثائقيات والمحتوى الترفيهي الهادف والبودكاست. ومن جانبه، قال السيد فرج عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يعكس تخريج الدفعة الثالثة من برنامج واصل النتائج الملموسة التي حققها البرنامج في دعم الشركات التقنية الواعدة وتمكينها من النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وقد وفرت الوزارة للشركات المشاركة دعماً متخصصاً شمل بناء القدرات، والإرشاد، وتعزيز الجاهزية الاستثمارية، وربطها بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب مساعدتها على تطوير خطط النمو واستراتيجيات التوسع والدخول إلى أسواق جديدة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن مليونيرَين جديدَين ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك، مجدداً التزامه المستمر بمكافأة التوفير المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم الإعلان عن كل من مبارك خليفة محمد ومريم جواد عبدالله فائزَين جديدَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل منهما، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل سحب شهر أغسطس الإعلان الرابع عن الفائزين بجائزة المليون ريال في هذه النسخة، حيث سيتم الإعلان عن أربعة فائزين آخرين بالجائزة الكبرى خلال الفترة المتبقية من عام 2026. وخلال هذه النسخة، يقدم حساب مسك أكبر مجموعة جوائز في قطر، بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليون ريال قطري، مع إتاحة الفرصة لـ 1,124 عميلاً من عملاء المصرف للفوز. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزاً هذا العام، حيث يتم إجراء السحب الخاص بالمليونير كل شهرين للإعلان عن فائزَين في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، سيحصل 6 فائزين شهرياً على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، بينما يحصل 20 فائزاً أسبوعياً على جوائز بقيمة 10,000 ريال قطري لكل فائز. وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب القادم الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم توفيرها. وتسلّم محمد خليفة مبارك الجائزة نيابةً عن جده السيد مبارك خليفة محمد، فيما تسلّم عبدالله أحمد العبدالله الجائزة نيابةً عن زوجته السيدة مريم جواد عبدالله. وعبّرا عن سعادتهما بالفوز، قائلَين: «شكّل الفوز مفاجأة سعيدة وغير متوقعة لعائلتينا، ونشجّع عملاء المصرف على فتح حساب مسك والبدء في التوفير للحصول على فرصة ليكونوا أحد الفائزين القادمين لحساب مسك». وتهنئةً للفائزَين، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا أن نهنئ المليونيرَين الجديدَين ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك. ويعكس الحماس المستمر حول حساب مسك نجاحه في تشجيع العملاء على جعل التوفير عادة مستدامة، مع إتاحة فرص مجزية لهم على مدار العام. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى في هذه النسخة وتقديم أكبر مجموعة جوائز في قطر، نواصل التزامنا بتقديم قيمة أكبر لعملائنا ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم المالية».

أعلنت شركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو 2026، وذلك في 24 أغسطس الجاري. الجدير بالذكر أن شركة تكنو- كيو في ‏31 ديسمبر‎ 2025 حققت صافي ارباح 26,248,110 ريالات مقابل صافي الربح 21,353,938 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.31 ريال في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ مقابل ربحية السهم 0.25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق علم الروم بالساحل الشمالي في مصر، في خطوة تؤسس لتطوير واحدة من أبرز الوجهات العمرانية والسياحية المتكاملة على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى في عام 2030. وجاء الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى على هامش زيارة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى موقع المشروع برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث اطلع على خطة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم وجدولها الزمني. وأعرب الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريحات بهذه المناسبة، عن سعادته بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم، مؤكدا التزام الشركة بتسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2030. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: تمثل المرحلة الأولى نموذجا حيا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطا جديدا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن الشركة تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي في مصر، مؤكدا أن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط. واطلع رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق على المخطط العام لمشروع علم الروم الذي يعد من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها شركة الديار القطرية عالميا، وأكبر مشروعاتها في مصر. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط من خلال ممشى بحري بطول 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة. وتمتد المرحلة الأولى على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء تبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئا وممشى بحريا بطول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر ومهيأة للسباحة والأنشطة البحرية واليخوت، إلى جانب بحيرات صناعية قابلة للسباحة تبلغ مساحتها 195 ألف متر مربع. وتمثل المساحات المفتوحة نحو 85 في المئة من إجمالي مساحة المرحلة الأولى، فيما يضم المخطط مرسى لليخوت في مركز المدينة يستوعب 50 مرسى، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، إلى جانب مراكز رياضية ومحال ومطاعم وعلامات تجارية عالمية. ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من المشروع في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري، بما يعزز مساهمة المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ. كما يضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، إضافة إلى 850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل. ويتضمن المشروع مرسى دوليا مجهزا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميا مكونا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية. وتعزز هذه المكونات طموح علم الروم في التحول إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي على البحر المتوسط. وتقوم فلسفة التخطيط العمراني للمشروع على مفهوم المدينة القابلة للمشي، من خلال شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تطبيق أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط. ومن المقرر أن يبدأ تسليم مكونات المشروع تباعا اعتبارا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى، بما يمثل خطوة جديدة في إعادة رسم خريطة التنمية والاستثمار السياحي والعمراني بالساحل الشمالي في مصر.

بداية حقبة جديدة من التنمية الساحلية المتكاملة على البحر المتوسط الديار القطرية تُطلق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق علم الروم بالساحل الشمالي باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة الشيخحمد بن طلال آل ثاني: انطلاق المرحلة الأولى يمثل محطة محورية في تحويل علم الروم إلى وجهة ساحلية عالمية متكاملة أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الضخم علم الروم بالساحل الشمالي، في خطوة تؤسس لواحدة من أكثر الوجهات العمرانية والسياحية طموحًا على البحر المتوسط. وتأتي هذه الانطلاقة في إطار استثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2030. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المرحلة الأولى في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ضمن أكثر من 250 ألف فرصة عمل يستهدف المشروع بأكمله توفيرها عند اكتماله، إلى جانب فتح آفاق واسعة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ، بما يعزز تنافسية القطاع المحلي ويرسخ التزام الديار القطرية بتعظيم القيمة المضافة المحلية للمشروع. جاءت هذه الانطلاقة على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المشروع، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك ضمن جولته لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية ومعدلات تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي.. وكان في استقباله لدى وصوله إلى موقع المشروع الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وقيادات الشركة، الذين استعرضوا خطة انطلاق المرحلة الأولى وجدولها الزمني تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ. واطلع رئيس الوزراء والوفد المرافق خلال الجولة على المخطط العام للمشروع، الذي يُعد واحدًا من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها الديار القطرية عالميًا، وأكبرها في مصر، على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط بممشى بحري يبلغ طوله 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة. ورغم كونها الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذه الرؤية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تحمل في جوهرها قوة وإمكانات مشروع كلي قائم بذاته، إذ تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء يبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئًا وممشى يمتد على طول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر قابلة للسباحة و رياضة اليخوت بالإضافة الي بحيرات صناعية قابلة للسباحة على مساحة 195 ألف متر مربع، إلى جانب مساحات مفتوحة تمثل نحو 85% من إجمالي مساحتها، ومرسى بمركز المدينة يستوعب 50 مرسى لليخوت، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، بما يعزز مكانة المرحلة الأولى كوجهة سياحية متكاملة بالإضافة الي مراكز رياضية و محلات و مطاعم تجارية عالمية. وسوف تسهم المرحلة الاولي في توفير حوالي 30 الف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة بواقع استثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري. ويضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترًا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، و850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل، ومرسى دوليًا مجهزًا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليًا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميًا مكونًا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية، بما يرسخ مكانة المشروع كمركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية. كما استعرضت الشركة فلسفة التخطيط العمراني للمشروع، القائمة على مفهوم المدينة القابلة للمشي عبر شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويمثل مشروع علم الروم معلمًا جديدًا يعيد رسم خريطة الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، على أن يبدأ تسليم مكوناته تباعًا اعتبارًا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدًا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط. وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: يسعدنا اليوم أن نُطلق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، في خطوة تعكس حجم استثماراتنا في علم الروم، التي تبلغ 29.7 مليار دولار على نطاق المشروع بأكمله، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. ونؤكد التزامنا بتسليم هذه المرحلة بحلول عام 2030، انطلاقًا مما توفره الدولة من بيئة استثمارية مستقرة وشراكات طويلة الأجل. وأضاف: تمثل المرحلة الأولى نموذجًا حيًا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطًا جديدًا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح: نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي. ونثق بأن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن شركة الديار القطرية تعد إحدى كبرى شركات التطوير العقاري العالمية والمدعومة من جهاز قطر للاستثمار، وتمتلك محفظة تضم 42 مشروعًا في أكثر من 20 دولة، بإجمالي قيمة استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، كما تواصل الشركة استثماراتها في السوق المصرية منذ أكثر من عقدين، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 12.14 نقطة، أي ما يعادل 0.12 بالمئة، ليبلغ مستوى 10100.11 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 146 مليونا و777 ألفا و210 أسهم، بقيمة 304 ملايين و902 ألف و482.906 ريال، عبر تنفيذ 19398 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و413 مليونا و382 ألفا و477.832 ريال، مقابل 608 مليارات و244 مليونا و312 ألفا و146.536 ريال في الجلسة السابقة.

أظهرت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الأول من عام 2026، استمرار نمو أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين. وأصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج المسح، الذي نفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، مبينا أنها أظهرت ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى نحو 172.2 مليار ريال، وارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3.5% ليصل إلى نحو 221.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: يمثل ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل خلال الربع الأول من عام 2026 مؤشراً إيجابياً على مسار الاستثمار في دولة قطر. وفي المجلس الوطني للتخطيط، ننظر إلى ما هو أبعد من حجم الاستثمارات، ليشمل نوعيتها وأثرها في تنويع الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز نمو القطاعات ذات القيمة المضافة. وتتمثل أولويتنا خلال المرحلة المقبلة في مواصلة تعزيز جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات النوعية، وتسريع نمو الاستثمارات في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح البيان أن خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تمثل أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، حيث جاء التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 45.3%، تليه الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 31.9%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 2.8%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2%. وأضاف أن هذا التوزيع يؤكد أهمية مواصلة العمل على توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يعزز مسار التنويع الاقتصادي المستهدف ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار البيان فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في الخارج، إلى أن نتائج المسح أظهرت ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى نحو 221.7 مليار ريال، حيث يعكس هذا النمو اتساع حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية تدعم تنويع الأصول وتعزيز العوائد على المدى الطويل. ولفت إلى أن خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تمثل أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، وهي الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 33.5%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29.8%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 10.8%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 9.1%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 7%. وتأتي هذه النتائج ضمن جهود المجلس الوطني للتخطيط لتعزيز جودة وتحديث الإحصاءات الاقتصادية الوطنية، وتوفير بيانات أكثر دقة وانتظاماً لدعم صنع القرار وقياس التقدم نحو مستهدفات التنمية الوطنية. وتغطي نتائج المسح التقديرات الأولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج، وتشمل بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، ولا تشمل المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة أو الأفراد. كما تدمج النتائج مع بيانات مصرف قطر المركزي المتعلقة بالمؤسسات المالية النقدية، بما فيها البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية. وقد استندت بيانات الربع الأول من عام 2026 إلى عينة تضم نحو 210 منشآت عاملة في دولة قطر.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.26 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 26.58 نقطة ويرتفع إلى مستوى 10138 نقطة بدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 1.19 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.48 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.14 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.05 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.02 بالمئة، بينما كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.42 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.30 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 63.007 مليون ريال وزعت على 30.167 مليون سهم وبتنفيذ 3.764 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73200 12.10500 دولار أسترالي 2.51690 2.66550 دولار كندي 2.58760 2.71370 فرنك سويسري 4.43010 4.63050 يوان صيني 0.51080 0.55510 كرونة دنماركية 0.52800 0.61350 جنيه مصري 0.06420 0.07780 يورو 4.09950 4.36390 جنيه استرليني 4.78500 5.09210 دولار هونج كونج 0.44180 0.49370 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38710 0.42140 رينغيت ماليزي 0.84150 0.90940 كرونة نرويجية 0.35380 0.41960 دولار نيوزيلندي 2.10690 2.23180 بيسو فلبيني 0.05510 0.06230 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35910 0.42350 دولار سنغافوري 2.81110 2.93770 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.23040 1.35080 الليرة التركية 0.07000 0.08330 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22180 0.24330

احتفلت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالاختتام الناجح لحملتها الخاصة ببطاقات الخصم من ماستركارد، بتسليم الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الجديدة كليًا إلى السيد ناصر عبدالهادي الهاجري خلال حفل خاص بحضور عدد من كبار المسؤولين في كل من QNB وماستركارد. وتهدف الحملة، التي استمرت خلال الفترة من 17 مايو 2026 إلى 2 يوليو 2026، إلى مكافأة العملاء على استخدام بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية. وقد تم إجراء السحب الرسمي لاختيار الفائز بإشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وتعليقًا على نجاح الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نتقدم بأحر التهاني إلى عملينا السيد ناصر عبدالهادي الهاجري، الفائز المحظوظ بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر. وفي إطار التزامنا المتواصل بمكافأة عملائنا، نظمنا هذه الحملة التي صُممت لتقديم قيمة استثنائية لهم ومكافأتهم على ولائهم المستمر. وفي QNB، نواصل سعينا للارتقاء بالتجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، إلى جانب مكافآت استثنائية تثري حياة عملائنا». ومن جانبه، قال إرديم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «في ماستركارد، نلتزم بتقديم تجارب دفع رقمية تتسم بالسلاسة وتمنح حاملي البطاقات قيمة مضافة في حياتهم اليومية. وانطلاقًا من شراكتنا الممتدة مع مجموعة QNB، هدفت حملتنا المشتركة إلى تحويل الإنفاق اليومي إلى فرص استثنائية.» وتوفر بطاقات الخصم QNB ماستركارد للعملاء حلول دفع آمنة ومريحة، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق محليًا ودوليًاً.

-187.8 مليون ريال أرباح الشركات بنمو بلغ 13 % مع نهاية العام 2025 بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية 2.6 مليار ريال بارتفاع بلغ 3.9 % مقارنة بالعام 2024. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1 %، وأصول الأولى للتمويل هامشيا بنسبة 0.7 %، فيما انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة 7.3 %. وحسب التقرير، فقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية العام أثر على تعديل خط النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021 - 2025 ) لمجموع هذه الشركات إيجابيا - وإن كان هامشيا- بمعدل 0.7 %، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4 %، وفي الأولى للتمويل 0.7 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل القطري بمعدل 6.9 %. وفي مجال التمويلات، فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية خلال العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3 %، حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعا بالنمو الذي حصل في تمويلات شركة الجزيرة بنسبة 18.9 %، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9 %، في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1 %. وخلال السنوات الخمس الماضية 2021 - 2025 كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية إيجابيا بمعدل 3.4 %، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال هذه الفترة في شركة الجزيرة 5.4 %، وفي الأولى للتمويل 2 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 24.4 %. وفيما يخص الإيرادات، فقد ارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.6 %، حيث بلغت 290 مليون ريال، وشكلت إيرادات الأنشطة التمويلية نحو 85 % من إجمالي هذه الإيرادات. وقد كان الأداء متباينا بين هذه الشركات، فقد حققت شركة الجزيرة للتمويل نموا في إيراداتها بنسبة 7.2 %، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3 %، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل بنسبة 27 %. وخلال الفترة 2021 - 2025 بلغ معدل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7 %، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيا في شركة الجزيرة بمعدل 6.5 %، وفي الأولى للتمويل 5.5 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 26.2 %. وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13 % مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت الجزيرة للتمويل نموا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3 %، وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال. ونمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8 % وحققت أرباحا بلغت 116.2 مليون ريال. في حين تقلصت خسائر بيت التمويل لتصل إلى 7 ملايين ريال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عزمها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎2026، وذلك في 13/‏08/‏2026. الجدير بالذكر بلغ صافي خسارة الشركة خلال الربع الأول من العام 541,827 ريالا مقابل صافي الخسارة 1,595,158 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.0047 ريال للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026مقابل خسارة السهم الواحد 0.0138 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يوليو الماضي بنسبة 1.13 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.175 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 259.233 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يوليو 2026 بنسبة 10.3 في المئة، أي بواقع 20.6 مليار ريال، لتصل إلى 220.506 مليار ريال، مقارنة بـ199.833 مليار ريال بالفترة ذاتها من عام 2025. بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 45,732 مليار ريال، لتصل إلى 93.022 مليار ريال في يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وأظهرت البيانات ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية يوليو 2026 بنحو 11.639 مليار ريال، ليصل إلى 55.792 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.153 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 54.741 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 66.487 مليار ريال بنهاية يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته في 2025 الذي سجل فيه مستوى بلغ 11.746 مليار ريال. على صعيد آخر، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو 2026 بقيمة 26 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2025، ليبلغ مستوى 5.204 مليار ريال في الشهر الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحافظ على قدر من المرونة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية الراهنة، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، معتبرا أن اعتدال وتيرة التوظيف يمثل عودة تدريجية إلى أوضاع أكثر توازنا، وليس مؤشرا على ضعف واسع النطاق، في ظل استمرار متانة سوق العمل ودعم نمو الأجور للقوة الشرائية للأسر. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة أثرا سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، وأثارا مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن صمود سوق العمل الأمريكية يمثل عاملا حاسما في تحديد قدرة الاقتصاد على تحمل هذه الضغوط وتجنب تباطؤ أكثر حدة. وبين التقرير أن أحدث بيانات سوق العمل توفر أسبابا تدعو إلى التفاؤل الحذر، إذ لا تزال مجموعة واسعة من المؤشرات تعكس متانة أسس السوق، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرا كبيرا مقارنة بمتوسطه المسجل خلال العام الماضي، بما يؤكد استمرار استقرار الأوضاع العامة لسوق العمل رغم اعتدال وتيرة التوظيف. واستعرض البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم مرونة سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بوجه عام، يتمثل أولها في أن الطلب على العمالة تراجع، لكنه لا يزال متسقا مع سوق عمل سليمة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن فرص العمل المتاحة واصلت انخفاضها، لتتراجع نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، أي عدد الوظائف المتاحة لكل عامل عاطل عن العمل، من ذروة بلغت نحو 2.0 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أوائل عام 2022 إلى ما يقرب من 1.0 وظيفة في أحدث قراءة، وهو مستوى يتماشى بصورة عامة مع متوسط هذه النسبة قبل جائحة كورونا. ولفت التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذه النسبة عن كثب باعتبارها مقياسا لمدى ضيق أوضاع سوق العمل، إذ تشير النسبة التي تتجاوز الواحد بكثير إلى وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل، وهو ما يرتبط عادة بضغوط أقوى على الأجور، بينما تعكس النسبة القريبة من الواحد سوق عمل أكثر توازنا. في هذا السياق، أوضح البنك أن طلبات إعانة البطالة الأولية ومعدلات تسريح العمال لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية، بما يعكس استمرار الشركات في الاحتفاظ بالعاملين لديها، معتبرا أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد عودة الطلب على العمالة بصورة منظمة إلى مستوياته الطبيعية، وليس دخوله في مسار تدهور واسع النطاق يسبق عادة حالات الركود. أما العامل الثاني، فيتمثل في استمرار نمو الأجور في دعم القوة الشرائية للأسر، فعلى الرغم من اعتدال النمو الاسمي للأجور مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي سجلتها السنوات الأخيرة، ظل دخل العاملين يتجاوز التضخم خلال العام الماضي، رغم التصاعد المؤقت في ضغوط الأسعار عقب صدمة الطاقة. ونوه التقرير إلى أن زيادات الأجور تجاوزت، في المتوسط، الزيادات في تكلفة المعيشة، مما أتاح للأجور الحقيقية، أي الأجور بعد احتساب أثر التضخم، مواصلة الارتفاع خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، حققت الأسر مكاسب مستمرة في قوتها الشرائية. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، بين التقرير أن الذكاء الاصطناعي بدأ في إعادة تشكيل سوق العمل، إلا أن أثره الكلي لا يزال محدودا.