سجلت البنوك في قطر نموًا قويًا بنسبة 7.9% في إجمالي الأصول، متصدّرةً دول مجلس التعاون الخليجي بأعلى مستويات تغطية لمخصصات القروض المتعثرة، ومسجلةً أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بين بنوكها. كشفت شركة «كي بي إم جي» - قطر عن الإصدار الحادي عشر من تقريرها السنوي المخصص لنتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقدّم تحليلًا شاملًا للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لأبرز المصارف التجارية في المنطقة، مع مقارنة تحليلية بالعام المنصرم. ويأتي تقرير هذا العام تحت عنوان «القدرة على التكيف في ظل بيئة دائمة التغير»، حيث يسلّط الضوء على أبرز التوجهات المالية والتحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع المصرفي الإقليمي. وفي معرض تعليقه على الاتجاهات الجوهرية للقطاع، صرّح عمر محمود، رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» في آسيا الوسطى والدول العربية وجنوب آسيا، والشريك في «كي بي إم جي» - قطر، قائلاً: «لقد كان عام 2025 نموذجاً للمرونة والصلابة؛ حيث نجحت بنوك مجلس التعاون في تحقيق نمو قوي في الأصول والربحية على حد سواء، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية الإقليمية. ويعكس هذا الأداء المتانة الراسخة للقاعدة الرأسمالية للقطاع، وفعالية منظومة إدارة المخاطر، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للاستثمار المستمر في الابتكار والتحول الرقمي».

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مجموعة مقدام القابضة ليصبح رأس المال الجديد 170,000,000 ريال قطري موزع على عدد 170000000 سهم. وبناءً على ذلك ستصبح الأسهم المجانية متاحة للتداول اعتباراً من 05/04/2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر إيداع شركة مُرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وتُعنى بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية والأدوات المتداولة بالبورصة.

تواصل أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، تعزيز قدرتها على دعم استمرارية الأعمال دون انقطاع من خلال حلول اتصال دائم ومستمر، بما في ذلك التقنيات المتقدمة في مجال الأقمار الصناعية، وذلك في ظل تزايد الطلب على الموثوقية والمرونة التشغيلية. وفي إطار هذا الالتزام، تواصل أريدُ توسيع منظومة الاتصال لديها من خلال حلول متقدمة للاتصال عبر الأقمار الصناعية، مدعومة بدورها كموزّع معتمد لخدمات Starlink ويتيح ذلك لقطاع الشركات الحفاظ على اتصال سلس في المواقع النائية، والمناطق البحرية، والمواقع التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال في حالات الانقطاع غير المتوقع لشبكة الاتصال. ويُعزّز هذا التكامل مستوىً إضافياً من المرونة ضمن منظومة حلول أريدُ الشاملة لقطاع الشركات، بما يدعم العمليات الحيوية التي تتطلب اتصالاً مستمراً. ومن خلال دمج تقنية الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) في منظومة حلولها، تتيح أريدُ اتصالاً عالي السرعة بزمن استجابة منخفض، بما يلبي متطلبات الشركات الحديثة.

ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج بالبورصة خلال عام 2025 بنسبة 0.35% على أساس سنوي، وفقاً لإحصائية للبورصة. وسجلت البنوك والشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في عام 2024 بقيمة 30.41 مليار ريال، مقابل 30.31 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من 13 سهماً منهم 9 بنوك وهم: قطر الوطني، مصرف الريان، مصرف قطر الإسلامي، الأهلي، التجاري، الدوحة، لشا، دخان، وقطر الدولي الإسلامي. كما يشمل القطاع 4 شركات للخدمات المالية وهم: الوطنية للإجارة القابضة، وقطر وعمان للاستثمار، وإنماء القابضة، ودلالة القابضة. وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني QNB بنسبة 1.69% ليسجّل ربحاً بقيمة 17 مليار ريال خلال عام 2025، مقارنة بـ16.72 مليار ريال خلال عام 2024. وحلّ مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية بصافي ربح نحو 4.84 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ4.61 مليار ريال خلال 2024 بنمو بلغت نسبته 4.99%. وجاء بنك الريان ثالثاً مسجلاً ربحاً بقيمة 1.53 مليار ريال خلال 2025، مقارنة بـ1.51 مليار ريال في 2024 بارتفاع 1.54%، تلاه «الدولي» بـ1.35 مليار ريال مقارنة 1.26 مليار ريال خلال 2024 مرتفعاً بنسبة 7.20%. وفي المرتبة الخامسة جاء بنك دخان بأرباح بلغت 1.41 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 5.13% عن أرباح 2024 البالغة 1.34 مليار ريال، ثم «الأهلي» بأرباح 932.44 مليون ريال خلال 2025 تلاه «الدوحة» بـ 919.65 مليون ريال، ثم «لشا» بـ 200 مليون ريال. وفي المقابل تراجعت أرباح «التجاري» إلى 2.2 مليار ريال قطري، مقابل 3.03 مليار ريال، بتراجع 27.28%. وفيما يتعلق بشركات الخدمات المالية كشفت الإحصائية ارتفاع أرباح شركة الوطنية للإجارة القابضة بنسبة 25.62% لتسجل أرباحاً سنوية بقيمة 21.5 مليون ريال مقابل 17.12 مليون ريال بعام 2024. وتراجعت أرباح «إنماء القابضة» بقيمة 3.81 مليون ريال قطري، مقابل 13.24 مليون ريال قطري، بتراجع 71.25%، وتراجعت خسائر شركة «قطر وعمان» بنسبة 97.51% عند 1.40 مليون ريال، مقابل 55.97 مليون ريال. وتحولت شركة «دلالة» للربحية بقيمة 4.46 مليون ريال خلال 2025، مقابل خسائر عام 2024 البالغة 2.67 مليون ريال. يُشار إلى أن أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر ارتفعت خلال عام 2024 بنسبة 6% على أساس سنوي، لتسجل 30.31 مليار ريال، مقابل 28.47 مليار ريال خلال عام 2023. -الأداء اليومي من جانب اخر أغلقت البورصة تعاملات، امس، على انخفاض؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.65% فاقداً 66.80 نقطة، عند مستوى 10160.38 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات بـ1.15%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.48%. تراجعت السيولة إلى 151.25 مليون ريال، مقابل 340.49 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 76.29 مليون سهم، مقارنةً بـ128.02 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 7.33 ألف صفقة، مقابل 26.25 ألف صفقة الخميس الماضي. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية لبورصة قطر تبلغ 153.20 مليون ريال، شملت تنفيذ صفقة على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية 102.73 ألف ريال قطري. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «بنك الدوحة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ6.92%، بينما ارتفع سعر 21 سهماً على رأسها «كيو إل إم» بـ3.30%، واستقر 5 أسهم. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 11.52 مليون سهم، وسيولة بقيمة 16.47 مليون ريال.

شهدت الخطوط الجوية القطرية ارتفاعا قياسيا في عدد رحلاتها حيث قامت الناقلة بتسيير 695 رحلة في الايام الثلاثة الاولي من شهر ابريل الحالي وقال تقرير لتلفزيون قطر ان هذه الرحلات توزعت على 233 رحلة في الأول من ابريل و238 رحلة في اليوم الثاني من نفس الشهر بالإضافة الى 224 رحلة تم تسييرها في اليوم الثالث من ابريل وأعلنت الخطوط القطرية عن تحديث جدول رحلاتها الجوية، والذي يظهر زيادة تدريجية في عدد الرحلات من وإلى الدوحة، وهو ما يشمل رحلات إضافية الى اكثر من 90 وجهة عبر شبكة عملياتها التشغيلية كما اعلنت الخطوط الجوية القطرية تعزيز عدد الوجهات ليصل إلى أكثر من 120 وجهة بحلول منتصف مايو وذلك عبر شبكة وجهاتها العالمية. وتواصل الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها الجوية من وإلى الدوحة عبر مسارات جوية مخصصة يتم تحديدها عبر التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر. وقالت الخطوط القطرية « يرجى العلم بأن جداول الرحلات الجوية تخضع للتغيير أو الإلغاء وذلك وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا.» وأضافت بالقول « سيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد إلى إحدى الوجهات المدرجة ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم. مشددة على أهمية ان يزور المسافرون الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. كما تدعو المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تعديل موعد الجمعية العامة العادية للانعقاد ليكون في 28/04/2026 في مقر الشركة بالدفنة في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 05/05/2026 في مقر الشركة بالدفنة في تمام الساعة 05:00 مساءً. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: انتخاب عضو واحد مستقل لشغل مقعد واحد مستقل في مجلس إدارة الشركة للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٨م). بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة المحار القابضة عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجهات الرقابية للفترة 2026- 2028: أولاً: المرشحون لفئة الأعضاء المستقلين: السيد ويليام دينيسون متقاعد من منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة أوروبا في شركة إليميكا (حلول سلاسل الإمداد)، ويتمتع بخبرة تقارب 50 عاماً في المجال الصناعي والأتمتة، تشمل النفط والغاز، الغاز الطبيعي المسال، التكرير والبتروكيماويات. السيد سلطان العمادي مدير متقاعد، قسم الهندسة المدنية والبنية التحتية – قطر للطاقة، بخبرة تمتد لثلاثة وثلاثين عاماً، معظمها في إدارة المشاريع والإنشاءات، والسيد صالح بن راشد المسعود العذبة الرئيس التنفيذي ومالك مجموعة المسعود وخبير في إدارة المشاريع الصناعية، مع تركيز على تقديم الخبرة الفنية والاستشارات للمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية. ثانياً: المرشحون لمقعد ممثل العاملين: السيد بوزهوكال سونيل كومار الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة المحار القابضة.

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2025، مسجلة زيادة شهرية للمرة الثانية على التوالي. وقالت منظمة ‌الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ‌أمس إن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، بلغ 128.5 نقطة في مارس الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بمستواه ‌المعدل ‌لشهر فبراير الماضي. وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة ‌توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف ليصل إلى 3.036 مليار طن بزيادة تقدر بنحو 5.8 بالمائة على أساس سنوي.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، ليرتفع بذلك إجمالي خدمات الملكية الفكرية المقدمة إلكترونياً إلى 7 خدمات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز التحول الرقمي. وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تشمل: طلب شهادة إيداع وحفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب مستخرج شهادة حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتعديل على طلب حق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى طلب التنازل عن شهادة إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة. وبينت الوزارة أن المستفيدين من حق المؤلف، الشعراء، والباحثون، وكُتاب الروايات والسيناريو، والملحنون والموزعون، والفنانون والمصممون والمعماريون، إضافة إلى منتجي برامج الحاسب والتطبيقات. كما أشارت إلى أن المستفيدين من الحقوق المجاورة، فنانو الأداء، مثل المغنين والممثلين والعازفين، إلى جانب منتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم التحول الرقمي في خدماتها، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تبني الابتكار، وتحسين تجربة المتعاملين، وتطوير الأنظمة الرقمية بما يضمن الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات.

انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 38.7 نقطة في مارس من 50.6 نقطة في فبراير، مشيراً إلى تراجع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، امس، كانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ثاني أدنى قراءة في تاريخ الدراسة بعد القراءة المسجلة في بداية جائحة كوفيد - 19. ويُعزى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مارس 2026 إلى الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة الواردة، وكان معدل الانخفاض الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة تقريباً 64 إلى انخفاض الطلبات الجديدة مقارنة بشهر فبراير بينما أشارت نسبة 1% فقط إلى تسجيل نمو. كما لفتت الشركات بصورة متكررة إلى الحرب في الشرق الأوسط كأحد العوامل الرئيسية للتأخيرات في تسليم الطلبات وتوقف العمليات وعزوف العملاء والمستثمرين بوجه عام عن الالتزام بأعمال جديدة، وزيادة المخاطر الأمنية وإيقاف العمليات بشكل مؤقت. وانخفض النشاط التجاري الكلي للشهر الرابع على التوالي في مارس 2026، وبمعدل أكثر حدة، وكان معدل انخفاض النشاط التجاري الكلي الأعلى منذ مايو 2020، وسجلت جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة انخفاضاً في النشاط التجاري الكلي.

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم، أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات، مشيرا إلى الأهمية الحيوية لحماية الطرق البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر للطاقة. وذكر بيان لوزارة النفط الكويتية، أن تصريح الوزير جاء عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) واجتماع الدول الثماني المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك بلس) وعقدا عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح الرومي أن أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الطرق البحرية الدولية تزيد من تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية لدعم استقرار السوق لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وأكد أن الاجتماعين يأتيان في توقيت دقيق للغاية تمر به أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الحرب الإقليمية في المنطقة وما تبعها من اعتداءات تمثل تحديا أمام أمن الطاقة. وأشاد بقرار الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، برفع إجمالي الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو 2026 .. لافتا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في الثالث من مايو المقبل. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يمثل ركيزة أساسية في متابعة التزام الدول المشاركة وتقييم تطورات السوق.. مبينا أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة سيعقد في السابع من شهر يونيو المقبل.

أقرت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، التي تضمكلا من السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اليوم، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، بزيادة قدرها 206 آلاف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر مايو 2026. وأشارت الدول الثماني عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، لافتة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وأكدت مجدداً أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافًا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023. ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024. وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام. وأكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

بحث مجلس إدارة قطر خلال اجتماع عقده اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات واستمرارية تدفقها إلى السوق المحلي. وبحث المجلس الجهود المبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كما تطرق إلى دور الغرفة في رصد التحديات التي تواجه الشركات والعمل على نقلها إلى الجهات الحكومية المختصة، والتنسيق معها لإيجاد حلول عملية وفعالة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشدد سعادته على حرص غرفة قطر على تقديم الدعم لمجتمع الأعمال بشكل مستمر، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات، بما يعزز بيئة الأعمال في الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني. وأعرب عن الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي وموانئ قطر وبنك قطر للتنمية وكافة الجهات الحكومية الأخرى التي قدمت الدعم للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة، معربا كذلك عن الشكر للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة البرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الظروف الراهنة. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه رغم الضغوط التي فرضتها الأزمة على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، فإن حركة التصدير والاستيراد في دولة قطر حافظت على مستوى عال من الانسيابية، وأن ذلك تحقق بفضل سرعة التحرك لإيجاد بدائل لوجستية فعالة، خاصة من خلال التوسع في استخدام نظام الترانزيت في النقل البري الدولي(TIR) وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك مما سهل كثيرا الحركة التجارية عبر المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية. وأكد سعادته على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التخليص الجمركي، مما ساهم في تقليل أي تأخير وضمان توفر السلع في الأسواق، مما يعكس قوة البنية التحتية اللوجستية في قطر، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الطارئة. وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في أداء دورها كممثل للقطاع الخاص من خلال تعزيز الحوار البنّاء مع مختلف الأطراف، ودعم المبادرات التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، لقاءً رفيع المستوى، جمع نخبة من قادة الأعمال وممثلي الشركات الدولية العاملة في دولة قطر، في تأكيد جديد على التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية. وشكل اللقاء، وفق بيان للوكالة، منصة تفاعلية جمعت ممثلين بارزين من مختلف قطاعات القطاع الخاص، حيث أتاحت الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة أبرز التحديات الناشئة، إلى جانب تعزيز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال في الدولة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، مرونة وقوة منظومة الأعمال في الدولة، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وقال إن مجتمع الأعمال في دولة قطر أثبت قدرته العالية على التكيف مع مختلف التحديات.. مضيفا: ويظل التعاون وتكامل الجهود ركيزتين أساسيتين في نهجنا، لا سيما في ظل الظروف المتغيَرة، مبينا أن مؤسسات الدولة تواصل دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومستقرة ومحفزة للنمو. واستعرض المشاركون عوامل مرونة الاقتصاد الوطني، المدعومة بسياسات مالية متوازنة، وتنوّع مصادر النمو، إلى جانب سلاسل إمداد موثوقة ومتكاملة. وسلطت المناقشات الضوء على متانة الأسس والمؤشرات الاقتصادية الكلية في الدولة، وكفاءة الأطر المؤسسية في الحد من تأثير التحديات الخارجية. واستعرضت المناقشات استمرار التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدولة قطر من قِبل كُبرى وكالات التصنيف العالمية، مما يبرهن على المكانة الاقتصادية للدولة، وقدرتها على تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل. وأبرز اللقاء الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في منظومة الاستثمار، في ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات في مختلف القطاعات. وفي نهاية اللقاء، أكدت الوكالة مواصلة جهودها لتعزيز تجربة المستثمرين في قطر من خلال توفير حلول رقمية وخدمات متكاملة، من أبرزها منصة بوابة استثمر قطر، التي توفر وصولاً سلسًا إلى المعلومات السوقية، وخدمات التراخيص، والدعم التشغيلي، بما يمكّن المستثمرين من استمرارية أعمالهم بكفاءة. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال مبادرات نوعية مثل هذا اللقاء، بما يسهم في دعم المستثمرين، وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ودفع نمو أعمالهم واستقرارها في السوق القطرية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 66.80 نقطة، أي نسبة 0.65 في المئة، ليصل إلى مستوى 10160.38 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 76 مليونا و293 ألفا و849 سهما، بقيمة 151 مليونا و243 ألفا و69.916 ريال، عبر تنفيذ 7320 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و649 مليونا و122 ألفا و525.740 ريال، مقابل 604 مليارات و856 مليونا و293 ألفا و94.354 ريال، في الجلسة السابقة.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع متراجعا بنسبة 0.65 بالمئة وخسر 65.68 نقطة من رصيده وانخفض بالتالي إلى مستوى 10161 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء ايجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.64 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.54 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.39 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 36.680 مليون ريال وزعت على 16.363 مليون سهم وبتنفيذ 2059 صفقة.

-وجود أصول موزعة عالميا يمنح الدوحة ميزة تنافسية - الاستثمارات الخارجية للدولة تزيد الثقة في الاقتصاد القطري - د. عبد الله الخاطر: العوائد الاستثمارية لاعب أساسي في دعم الموازنة - مصون الأصفر: تنوع الاستثمارات السيادية يرسخ مرونة الاقتصاد القطري في طريقها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 تواصل قطر اتباع سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، ويأتي في مقدمة هذه السياسات التوسع في الاستثمارات الخارجية، حيث يلعب جهاز قطر للاستثمار دورا رئيسيًا في إدارة الأصول السيادية للدولة وتنميتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة والتحولات التي تشهدها المنطقة وتأثراتها المباشرة على الأسواق. - تنويع الإيرادات وتعد الاستثمارات القطرية في الخارج أداة مهمة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على قطاع الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لإيرادات البلاد، فعلى الرغم من قوة هذا القطاع، سعت الدوحة ولازالت تسعى إلى تعزيز استدامة اقتصادها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الأسواق، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على اختلافها. -مواجهة التقلبات وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية ( SWF INSTIUTE ) إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت حوالي 580 مليار دولار، موزعة على استثمارات عالمية متنوعة، ما يمنح الاقتصاد القطري قاعدة مالية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أي تقلبات. ومن جانب آخر، يساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد. -عنصر هيكلي وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمارات الخارجية القطرية لم تعد مجرد خيار استثماري، بل أصبحت عنصرا هيكليا في إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمي، مشيرا إلى أنه وحسب المعطيات السابقة فقد حقق جهاز قطر للاستثمار متوسط عوائد سنوية تصل إلى 7%، وهو ما يعني جني فوائد عالية سنويا، تُستخدم في دعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية، مضيفا بأن هذه العوائد تساهم في تقليل الاعتماد على إيرادات الغاز بنسبة ملحوظة، حيث أصبحت تشكل مصدرا مكملا ومستقرا للدخل. وأكد الخاطر أن أهمية هذه الاستثمارات تبرز بشكل أكبر في أوقات الحاجة، إذ توفر سيولة مالية يمكن توجيهها بسرعة لدعم القطاعات المتأثرة، مثل القطاع المصرفي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن وجود أصول موزعة عالميا يمنح قطر ميزة تنافسية، حيث يمكنها الاستفادة من أداء الأسواق المختلفة لتعويض أي تراجع في قطاع معين، ما يعكس رؤية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. -أداة إستراتيجية من جانبه وضح الخبير المالي مصون الأصفر أن دور جهاز قطر للاستثمار يتجاوز كونه صندوقا سياديا تقليديا، ليصبح أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الاقتصادية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن انتشار الاستثمارات القطرية في عشرات الدول، وفي قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والعقارات، يسهم في تقليل المخاطر الجيوسياسية بنسبة كبيرة، حيث لا يعتمد الأداء المالي على منطقة واحدة. وأضاف الأصفر أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل غير مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد القطري، وهو ما ينعكس على تدفقات الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن وجود أصول سيادية ضخمة يمنح الدولة قدرة تفاوضية أعلى في الأسواق العالمية، سواء في الاستثمارات أو في الشراكات الاقتصادية، مؤكدا على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الاقتصاد القطري أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية، دون التأثير بشكل كبير على مسار التنمية. -تعزيز الثقة وتعزز الاستثمارات الخارجية حسب المتحدثين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري، حيث تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتنويع استثماراتها على المستوى العالمي، وتعد هذه الثقة عنصرا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، خاصة في فترات التوتر الإقليمي، كما يمكن لجهاز قطر للاستثمار أن يلعب دورا داعما في توفير السيولة عند الحاجة، من خلال دعم القطاع المالي والمصرفي بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة، للتخفيف من أي ضغوط محتملة على الأسواق المحلية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. كما أن تنوع الاستثمارات القطرية جغرافيا وقطاعيا يسهم في تقليل تأثير الأزمات على الاقتصاد الوطني. ففي حال تأثر قطاع معين نتيجة ظروف إقليمية، يمكن تعويض ذلك من خلال عوائد قطاعات أو أسواق أخرى، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات. وشدد المتحدثون ختاما على أن الاستثمارات القطرية الخارجية عنصر مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، ويؤدي جهاز قطر للاستثمار دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال إدارة الأصول بكفاءة وتنويع مصادر الدخل، ومع استمرار المتغيرات الإقليمية، تظل هذه الاستثمارات أداة فعالة تساعد قطر على الحفاظ على توازنها الاقتصادي ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية.

- فهد بن محمد: التنفيذ الفعّال للمبادرات وتعزيز أثرها المستدام صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2025 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (خمسة عشر درهماً قطرياً) للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وإجراءات الانتخابات. كما صرح سعادته أيضاً بأنه قد تمت الموافقة على تجديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات كما وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة «برايس ووترهاوس» لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2026 كما تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة ( 2026، 2027 و2028). وأضاف سعادته بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع على تعديل المواد أرقام (1، 3، 13، 23، 24، 25، 26، 28، 31، 48، 69) من النظام الأساسي للبنك وعلى تفويض رئيس مجلس الإدارة و/‏‏أو نائبه و/‏‏أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه. كما استعرض سعادتة الأداء المالي والتشغيلي للبنك عن عام 2025، حيث حقق صافي ربح بلغ 932 مليون ريال قطري وذلك قبل احتساب الضريبة مسجّلًا نمواً بنسبة 8.6%‎ مقارنة بالعام السابق. -نمو إجمالي الموجودات وبعد تكوين مخصص الضريبة بقيمة 106ملايين ريال قطري، بلغ صافي الربح 826 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الموجودات 120.2 مليار ريال قطري بنسبة نمو 9% مقارنة بالعام السابق، أما صافي القروض والسلف فقد بلغ 67.7 مليار ريال قطري مسجلاً نموا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بمقدار 6.9 مليار ريال قطري أي بنسبة 13.5% لتصل إلى 57.7 مليار ريال قطري. وقد بلغت محفظة الاستثمار 36.8 مليار ريال قطري لتسجل بذلك نمواً بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 15.6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالعام السابق. كما حقق البنك نسبة كفاية رأس مال قوية بلغت 18.94٪. وبلغ صافي الدخل التشغيلي لهذا العام 2.6 مليار ريال قطري، فيما ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 2.7% ‎ليصل إلى 413 مليون ريال قطري. كما بلغ العائد على السهم من الأرباح 0.27 ريال قطري، في حين سجّل العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 5.89%، وبلغ العائد على متوسط الموجودات 0.72%. وفي إطار استكمال مسيرة التحول الاستراتيجي، أكد سعادته أن البنك سيواصل خلال عام 2026 البناء على ما تحقق من إنجازات، مع التركيز على التنفيذ الفعّال للمبادرات وتعزيز أثرها المستدام. كما سيستمر البنك في الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية الكفاءات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو وتعزيز تنافسيته. وأكد على التزام البنك بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في مختلف عملياته، بما يعكس تبنيه لممارسات مصرفية مسؤولة تسهم في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة. وفي ظل التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، اكد سعادته الى مواصلة البنك مواكبة التحول الرقمي وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يمكنه من تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق قيمة مضافة لمساهميه، إلى جانب دوره الفاعل في دعم الاقتصاد والمجتمع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الزخم الكبير في طرح وتنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب حزمة العقود الجديدة التي تعمل الجهات المختصة على طرحها خلال العام الجاري، يشكلان المحرك الرئيسي لتعزيز نشاط قطاعي الإنشاءات والعقار في دولة قطر، متوقعًا استمرار وتيرة النمو مدعومة بمشاريع استراتيجية تغطي قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح التقرير أن الدولة خصصت الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع ضمان استمرار التمويل للمشاريع المعتمدة، خصوصًا في قطاعات البلدية، والتجارة، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن منظومة إنفاق متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات. وأضاف التقرير: إن عام 2026 يشهد نشاطًا ملحوظًا في طرح المناقصات، حيث تم طرح 3143 مناقصة خلال الربع الأول، مع توقع طرح 820 مناقصة في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع التشييد. وبيّن التقرير أن قيمة المناقصات التي ستطرحها هيئة الأشغال العامة «أشغال» تصل إلى نحو 49 مليار ريال، وتشمل مشاريع استكمال وتطوير البنية التحتية، خاصة المرتبطة بأراضي المواطنين. كما تصل قيمة مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال لتطوير المنشآت الصحية، فيما تبلغ مناقصات قطاع التعليم نحو 2.3 مليار ريال لإنشاء وتحديث المدارس والمرافق الجامعية.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الأسعار الذي حدّ من الطلب، بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في الولايات المتحدة، ما ساهم في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 19.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 19.30 دولار في الأسبوع السابق. ويعزو محللون هذا التراجع إلى تكيف جانب الطلب، وظهور مؤشرات مبكرة على تراجع الاستهلاك في آسيا، إذ إن هذه المستويات المرتفعة من الأسعار لم تعد قابلة للتحمل بالنسبة للعديد من القطاعات الصناعية. كما أسهمت أنباء بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في تعزيز ثقة السوق بقدرته على استيعاب أي اضطرابات ممتدة في تدفقات الغاز المسال. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي اف» عند 16.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 7.3%. واستمرت الأسعار في التراجع مع استيعاب الأسواق لاحتمال حدوث تهدئة قريبة في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.