ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.45 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4217.29000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4197.98000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 6.68 في المئة ليبلغ 62.22000 دولار للأوقية، مقارنة بـ 58.31870 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.08 في المئة ليصل إلى 1670.16890 دولار للأوقية، صعودا من 1652.25000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. وقد استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الجمركي الخليجي المشترك، شملت متابعة المشاريع المتعلقة باستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، ومناقشة مستجدات القانون الجمركي الموحد لدول المجلس. كما بحث الاجتماع تقارير ومحاضر اللجان وناقش ما تم إنجازه بشأن تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، إضافة إلى بحث عدد من البنود الفنية المدرجة على جدول الأعمال. وتؤكد هذه الاجتماعات الدولية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الاتحاد الجمركي في تعزيز التعاون والتنسيق بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في دعم مسيرة التكامل الخليجي، وتسهيل حركة التجارة البينية، والارتقاء بالأداء الجمركي الموحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي إلى 4 ديسمبر الجاري، 403 ملايين و161 ألفا و740 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 48 مليونا و581 ألفا و233 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 451.742 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية إلى جانب مناطق الوكير وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والخرايج وغار ثعيلب والمشاف والصخامة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 485 مليون ريال خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الماضي.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.20 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 21.75 نقطة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10829 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.92 في المئة وقطاع العقارات بنسبة 0.34 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22 في المئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15 في المئة وقطاع التأمين بنسبة 0.05 في المئة وقطاع الصناعات بنسبة 0.02 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بنسبة 0.06 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 26.264 مليون ريال وزعت على 8.867 مليون سهم وبتنفيذ 1726 صفقة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو أسبوع، وذلك على خلفية الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن قرار خفض أسعار الفائدة، ما أثار حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين حول وتيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4221.49 دولار للأوقية بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له منذ الخامس من ديسمبر الجاري. في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 4249.70 دولار للأوقية. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 62.25 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 62.88 دولار في وقت سابق من الجلسة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 113 بالمئة. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1660.50 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1479.70 دولار.

تحت رعاية Visit Qatar، الشريك الرسمي للوجهة، أطلق حفل دليل ميشلان الدوحة 2026 بنسخته الثانية خلال حفل مميز أقيم في فندق ذا سانت ريجيس الدوحة. وشهد الحفل تكريم نخبة من أبرز المطاعم في الدولة التي قدّمت تجارب طهي استثنائية تعكس التنوع والابتكار في المطبخين المحلي والعالمي هذا العام، يواصل الدليل إبراز هوية الدوحة الذوّاقة المتنامية، مع انضمام 12 مطعمًا جديدًا إلى قائمته، من بينها 9 مطاعم مختارة، و8 مطاعم حاصلة على تصنيف “بيب جورماند” بالإضافة إلى 3 مطاعم نالت نجمة ميشلان واحدة.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري القطرية عن قيمة المعاملات العقارية حسب المنطقة، إذ تصدرت جزيرة اللؤلؤة سوق العقارات في دولة قطر بجميع فئاتها، مسجلة أكثر من 2.08 مليار ريال قطري في قيمة التداولات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025. ووفق بيان الهيئة امس، استحوذت لوسيل المنطقة (69) على المرتبة الثانية بإجمالي تداولات بلغ 993 مليون ريال قطري، ما يعكس تنامي الطلب على المشاريع العمرانية المتكاملة. وتجاوزت قيمة التداولات في كل من الدفنة 61 والوكير والغرافة حاجز 800 مليون ريال قطري، بما يؤكد استمرار الزخم في مختلف القطاعات العقارية الرئيسية.

اجتمع سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، امس، مع وفد بريطاني يضم عدداً من مسؤولي الحكومة وصناع السياسات، إلى جانب قيادات من شركات رائدة في مجال الذكاء الصناعي، وذلك على هامش مشاركة الوفد في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واستعراض فرص تطوير الشراكات في الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، لاسيما في دعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو في المملكة المتحدة. كما استعرض الجانبان أبرز السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب ما توفره من حوافز وتشريعات وفرص استثمارية جاذبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية البيانات المالية التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 وتأثيراتها الإيجابية المتوقعة على السوق المالي. وقال الخبراء إن الموازنة الجديدة تفتح المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام. ونوهوا إلى أنها شهدت زيادة بنحو 11 مليار ريال بمعدلات الإنفاق وهو ما سينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات المالية، كما أن الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية. -الاقتصاد القطري يواصل مسيرته التحويلية بثبات.. يوسف بوحليقة:الموازنة تعزز مستهدفات رؤية قطر 2030 في تعليق لـ الشرق حول قراءاته لبيانات الموازنة العامة وتأثيراتها المتوقعة على السوق المالي، يقول المحلل المالي السيد يوسف بوحليقة إن الأرقام والتوقعات الواردة في ميزانية الدولة للعام 2026 تؤكد أن الاقتصاد القطري يواصل مسيرته التحويلية بثبات وفق رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة وتعكس هذه المؤشرات نجاح دولة قطر في تنفيذ إصلاحات واسعة خلال السنوات القادمة وتطوير سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة على مواجهة التحديات، وأكثر قدرة على الصمود في وجه التقلبات العالمية بما يعزز مستهدفات رؤية قطر الاقتصادية 2030 ويضمن النمو الشامل طول الأمد. ويضيف السيد بوحليقة أنه على الرغم من السياق العالمي الصعب، حافظ الاقتصاد القطري على نموه في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالأنشطة غير الهيدروكربونية، التي توسعت بنسبة 3.4%. ويضيف أن قوة ومرونة الأداء الاقتصادي لدولة قطر تعزز التوقعات الإيجابية لقطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن التوسع المستدام في الأنشطة غير الهيدروكربونية يواصل مساره التصاعدي، وتعكس هذه المؤشرات تقدم الاقتصاد القطري، حيث سجلت القطاعات غير الهيدروكربونية نموًا ملحوظًا، مما يدل على تزايد تنوع اقتصادنا الوطني واستقراره. وأضاف أن معدلات النمو الحالية تشير إلى فرص إضافية للتقدم. ولا تزال هناك إمكانات كبيرة تهدف الدولة إلى إطلاقها من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص استثمارية وريادة أعمال متميزة للقطاع الخاص وتعكس هذه المكاسب واسعة النطاق الاستثمار المستمر في السياحة والخدمات والبنية الأساسية المتخصصة، وتعزز دور أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري. وينوه السيد بوحليقة إلى أن بورصة قطر ممثلة بقطاع الشركات الحكومية والخاصة قد تشهد زيادة في الأرباح في ضوء معدلات النمو المتوقعة. النتائج الإيجابية سنراها خلال الجلسات القادمة للبورصة.. أحمد عقل:11 مليار ريال الزيادة الجديدة بمعدلات الإنفاق قال الخبير الاقتصادي والمالي، السيد أحمد عقل، إن خبر اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 هو خبر أساسي ومهم للسوق المالي بشكل عام، والأمر الإيجابي بشكل خاص ما يتعلق بارتفاع المصروفات بنحو 5 % مما يعني زيادة الإنفاق، حيث وصل إجمالي المصروفات لنحو 220.8 مليار ريال، وكذلك بلغ إجمالي الإيرادات 199 مليار ريال ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وفيما يخص العجز المتوقع أن يصل إلى 21.8 مليار ريال، فهي نسبة متوقعة وقابلة للتغير حسب الإيرادات والمصروفات خلال السنة القادمة وستتم تغطيته عموما من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين. والشيء المهم، يضيف الخبير أحمد عقل، أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق، وهذا السعر أقل من الأسعار الحالية للنفط وهو أيضا سعر متحفظ كما عودتنا الدولة مما يعني وجود احتمالية كبيرة أن نرى تخفيضا للعجز الموجود أو وجود فوائض مالية في حال ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة القادمة. وفي كل الأحوال، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن الموازنة تعتبر موازنة متوسعة، وهذا التوسع مؤشر إيجابي ويفتح المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام. ونحن نتحدث عما يقارب 11 مليار ريال ارتفاعا بمعدلات الإنفاق وهو ما يمكن أن ينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات، وستتضح الصورة أكثر مع الإعلان عن تفصيلات الموازنة، ولكن هذا الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية. توسعة حقل الشمال ستؤثر إيجابا على الإيرادات.. رمزي قاسمية:التوسع بالمشاريع الرأسمالية سينعكس إيجاباً على البورصة في تعليق لـ الشرق حول النتائج المالية المتوقعة لإعلان الموازنة، يقول السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 بنيت على فرضيات متحفظة فيما يخص جانب الإيرادات والتي من المتوقع نموها حسب الموازنة بنسبة 1 % استنادا إلى سعر 55 دولارا لبرميل النفط، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مشروع توسعة حقل الشمال بالتصدير بالربع الثالث من العام مما سيؤثر إيجابا على الإيرادات. وبالمقابل، يضيف السيد رمزي أن المصروفات ستنمو بنحو 5 % مع استمرار الإنفاق على المشاريع الرأسمالية مثل مشاريع البنية التحتية بتخصيص حوالي 26 مليار ريال، كذلك مشاريع معالجة الصرف الصحي كذلك النقل، ويضاف إلى ذلك استمرار الإنفاق بشكل جوهري على قطاعي الصحة والتعليم. وفيما يخص العجز المتوقع أن يقارب ٢١.٨ مليار ريال فسيمول من أدوات الدين المحلية والخارجية. وفيما يخص أداء البورصة، لا يتوقع السيد رمزي قاسمية حصول تأثير مباشر على أداء البورصة في الوقت الحالي، لكن التوسع في المشاريع الرأسمالية سينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد وبالتالي على البورصة على المدى الطويل. القطاع المالي المستفيد الأول من مخصصات القطاعات الإستراتيجية.. طارق المفتاح:جهود التنويع الاقتصادي تعزز التنمية المستدامة في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال طارق المفتاح إن بنود الموازنة العامة للدولة للعام 2026 أكدت مواصلة الدولة جهود التنويع الاقتصادي مما يعزز التنمية المستدامة. وأضاف أن الدولة تواصل تعزيز التنمية المستدامة، من خلال تخصيص 47.2 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة لعام 2026. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والاتصالات والمواصلات، والخدمات الاجتماعية والرياضة، من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويضيف السيد طارق المفتاح أن بورصة قطر حققت أمس أداءً إيجابياً في تفاعل مبدئي مع معطيات الموازنة، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق لتضيف نحو 2.92 مليار ريال قطري إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.64 % بما يعادل 68.09 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10712.82، عن مستوى الأسبوع الماضي وهذا يؤكد تفاؤل السوق وثقته في مؤشرات الاقتصاد والنتائج المتوقعة فور بدء العمل بالموازنة الجديدة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2026 يعكس استمرار دولة قطر في ترسيخ أسس اقتصاد قوي ومستدام، ويجسّد الرؤية الاستراتيجية الواضحة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في المسير بالدولة نحو المزيد من التقدم والنجاح. وأوضح سعادته أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وتنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير بنية اقتصادية أكثر تنافسية وابتكاراً، وأكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة. -الانسجام الكامل وشدد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أن الموازنة الجديدة تجسّد حالة الانسجام الكاملة بين التوجهات الوطنية والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال التركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وعلى بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، بما يلبي تطلعات الدولة المستقبلية ويعزز حضورها على الساحة العالمية. وأشار سعادته إلى أن التوقعات المتعلقة بارتفاع الإيرادات غير النفطية لعام 2026 لتصل الى 44 مليار ريال قطري مقابل 43 مليار ريال في الموازنة السابقة، تعكس نجاح السياسات الحكومية في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هذا التطور يؤشر إلى متانة بيئة الأعمال في الدولة وتنامي جاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. -تعزيز الإنفاق وبيّن سعادته أن ما تضمنته الموازنة من توسّع في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم بقيمة 21.8 مليار ريال والصحة بقيمة 25.4 مليار ريال، والبلدية والبيئة بقيمة 22.2 مليار ريال، يعكس مواصلة الدولة تعزيز الانفاق على تطوير قطاعي التعليم والصحة، ويؤكد التزام الدولة الراسخ بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن رأس المال البشري سيظل دائماً محور النهضة الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ولفت إلى أن مخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات والشؤون التجارية والرياضة، تدعم بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة وقادر على الابتكار والمنافسة. الموازنة العامة تدعم خطط التنوع... محمد بن طوار:فرصة إستراتيجية لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تحمل رسائل إيجابية واضحة فيما يخص تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كركائز محورية لمرحلة ما بعد سنوات الاعتماد التقليدي على النفط والغاز. وقال بن طوار إن الموازنة تأتي في وقت تبدو فيه الحاجة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات غير النفطية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه القطاعات سيُترجم على أرض الواقع من خلال فرص استثمارية واضحة ومتاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار بن طوار إلى أن الموازنة عام 2026 تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، من خلال خلق بيئة تشريعية وتنفيذية محفزة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوسيع الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذا التمكين سيسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، ويحفّز الابتكار والمنافسة، ما يعود على الاقتصاد الوطني بالنمو المستدام، ويخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين والمقيمين. أوضح بن طوار أن الموازنة من خلال سياسات مالية منضبطة وتقدير متحفظ لعوائد النفط (55 دولارا للبرميل ) - تمنح المستثمرين المحليين والدوليين صورة من الاستقرار والوضوح. وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعزز ثقة القطاع الخاص في أن الدولة تسير في مسار بعيد عن التقلبات، وهو ما يجعل من قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في القطاعات المتنوعة والخدمات المتقدمة. ونوّه بن طوار إلى أن الموازنة تمهد الطريق لفرص أوسع لرواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصاً في مجالات التقنية، الخدمات، التصنيع المحلي، والخدمات اللوجستية. واختتم محمد بن طوار بالقول: إن موازنة 2026 تمثل «فرصة استراتيجية» لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعطي القطاع الخاص الفرصة ليصبح محركاً أساسياً للنمو والتطور خلال السنوات القادمة. تنويع مصادر الدخل الوطني.. راشد بن حمد العذبة: رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية من ناحيته أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تعكس رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية. وقال إن التوجهات الواردة في الموازنة تشير إلى إستراتيجية متوازنة بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، والاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة تسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار راشد العذبة إلى تركيز الموازنة على القطاعات غير النفطية منها الصناعة التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا والخدمات الرقمية، السياحة والخدمات اللوجستية، مضيفا ان ذلك يعكس اهتمام الحكومة بتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، ما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وأوضح أن الموازنة توفر تمويلات واستثمارات استراتيجية خاصة باستراتجية التنمية الوطنية الثالثة، وهو ما سينعكس إيجابياً على الشركات المحلية ويتيح فرصاً واسعة للابتكار والنمو. وأكد العذبة على منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة المشاريع الاقتصادية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتسهيلات والحوافز الاستثمارية، وفتح مجالات جديدة للشركات المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية. تعزيز مكانة قطر الريادية في مختلف القطاعات.. د. عبد الله الخاطر:العجز المتوقع يدعم فرص تطوير قطاع السندات المحلية قال الدكتور عبد الله الخاطر بأن موازنة 2026 جاءت لتؤكد سير الدولة نحو تطوير نفسها، وبالذات في القطاعات المستقبلية كالتعليم والصحة، اللذان يعدان ركيزة أساسية للنهوض بالدولة وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم، مبينا بأن الكشف عن عجز مالي في الموازنة يتعدى 20 مليار ريال هو أمر عادي بالنظر إلى تقديرات النفط التي بلغت حسب الموازنة 55 دولارا للبرميل الواحد، وهي قيمة أقل من تلك الموجودة في السوق والمتراوحة حاليا بين 60 و65 دولار للبرميل. وأضاف الخاطر أنه حتى وفي حال بقيت معدلات العجز عند الدرجات المذكورة في موازنة العام القادم، فإن ذلك سيكون وبكل تأكيد فرصة حقيقية من أجل تطوير قطاع السندات المحلية، لأن السوق والبورصة بحاجة إلى هذه السندات لتغطية المصاريف الثابتة، مشددا على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في النهوض بالدولة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، عبر توفير التمويل المالي اللازم من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرا موازنة 2026 موازنة متوسعة وإيجابية بفتحها المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام، حيث تم تسجيل ارتفاع بـ 11 مليار ريال قطري بمعدلات الإنفاق ما يمكن أن ينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات، وستتضح الصورة أكثر مع الإعلان عن تفصيلات الموازنة، ولكن هذا الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية. التوجه نحو دعم الابتكار وتطوير القطاعات الإنتاجية... علي المنصوري:أولويات الموازنة خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد بدوره أكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 تعكس نهجاً مالياً متوازناً ورؤية واضحة لدعم مسار التنمية الاقتصادية في دولة قطر، مؤكداً أن ما تضمنته الموازنة من أولويات واستثمارات استراتيجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، قائلا إن تخصيص موارد لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يرسّخ توجه الدولة نحو دعم الابتكار، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتمكيناً للقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الموازنة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد القطري نمواً مستمراً، مدعوماً بتوسعات قطاع الطاقة، واستمرار المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة قطر الاقتصادية إقليمياً ودولياً. وأكد أن الزيادة في المخصصات الموجهة للقطاعات الحيوية وابرزها الصحة والتعليم، البلدية، البيئة والشؤون التجارية والخدمات الاجتماعية والاتصالات والرياضة ستنعكس إيجاباً على نشاط الشركات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما يتسق مع رؤى الغرفة في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأشار المنصوري إلى أن النهج المالي المنضبط الذي تعكسه الموازنة، إضافة إلى رؤية الإنفاق متوسطة وطويلة الأجل، يوفران مستوى عالياً من الاستقرار، ويعززان قدرة قطاع الأعمال على التخطيط والاستثمار بثقة أكبر، مؤكدا أن غرفة قطر ستواصل العمل مع الجهات الحكومية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص التي تتيحها الموازنة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته، مشيرا إلى أن موازنة قطر 2026 تحمل انعكاسات مباشرة وإيجابية على المواطن القطري، لكونها مبنية على أولويات واضحة تركز على رفع جودة الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

نظمت شركة سداد الرائدة في قطاع الحلول المالية الإلكترونية، ورشة تدريبية متخصصة والتي استهدفت أصحاب المشاريع الإنتاجية وذلك ضمن برامجها المستمرة لتمكين أصحاب المشاريع المنزلية ورفع قدراتهم الرقمية، وتعريفهم بخدمات الدفع الإلكتروني وتمكينهم من استخدام أدوات تحصيل حديثة وآمنة تدعم توسع مشاريعهم وزيادة مبيعاتهم. شاركت في الورشة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري، وقدم فريق سداد في الورشة عرضًا تقديميًا مفصلًا تضمن أبرز الخدمات التي توفرها الشركة، آليات الاشتراك، كيفية تفعيل الحسابات، إضافة إلى شرح مبسط لخطوات إدارة عمليات الدفع عبر البوابات الرقمية. كما تم استعراض حلول عملية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية وتسهيل دمج وسائل الدفع الإلكترونية في مشاريعهم. وعرضت الشركة خلال الورشة أحدث أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) المحمولة والثابتة، مع شرح مفصل يوضح وظائف كل جهاز وطرق استخدامه في المتاجر الثابتة أو خلال الفعاليات والمعارض، كما تم تنفيذ تجارب مباشرة أمام المشاركين توضح آلية إجراء عمليات الدفع ومتابعة التقارير المالية بشكل لحظي. وأكدت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة أن هذه الورشة تأتي ضمن خطط الوزارة المتواصلة لدعم التمكين الاقتصادي للمشاريع الانتاجية مشيرةً إلى أن التعاون مع شركة سداد لحلول الدفع يمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقافة التحول الرقمي لدى أصحاب المشاريع المنزلية. وعلق السيد فادي الترك مدير تطوير الأعمال في شركة سداد حول أهمية هذا التعاون قائلا بناء على توجيهات مجلس الادارة: يأتي هذا التنسيق بين شركة سداد ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن رؤية الشركة لدعم التحول الرقمي ودعم التحول الرقمي للاقتصاد القطري بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق تقدم شامل وتنمية مستدامة في كل جوانب الحياة.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 08/01/2026 إلكترونياً باستخدام تطبيق ZOOM في تمام الساعة 03:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 11/01/2026, إلكترونياً باستخدام تطبيق ZOOM في تمام الساعة 03:30 مساءً. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على تعديل اسم الشركة الاسم الجديد مع مراعاة الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية خلال فترة مدتها 12 شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك: اعتماد أو إجراء أي تعديل على الاسم الجديد أو الشعار الجديد الشعار الجديد، أو العلامة التجارية الجديدة العلامة التجارية الجديدة، أو اسم المجال الجديد أو الموقع الإلكتروني أو رسائل البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني الجديد، وأي تعديلات أو تغييرات لازمة أخرى بما في ذلك أي تعديلات على أسماء الشركات التابعة للشركة أسماء الشركات التابعة الجديدة. التوقيع على أي اتفاقيات، أو تطبيقات، أو تعديلات، أو تغييرات، أو تفويضات أو أي مستندات تطلبها أي جهة مختصة لغرض اعتماد الاسم الجديد والشعار الجديد والعلامة التجارية الجديدة والموقع الإلكتروني الجديد، ويشمل ذلك جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة والشركات التابعة والذي يعكس اسم الشركة الجديد لدى الجهات المختصة. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة. للاطلاع عبر موقع الشركة الإلكتروني.

أعلنت فودافون للأعمال عن إطلاق مزايا جديدة مُحسّنة على بوابة MyVodafone، بما يمكّن الشركات من إدارة خدماتها الرقمية بسهولة وشفافية وتحكم أكبر. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام فودافون للأعمال المستمر بدعم رحلات التحوّل الرقمي للشركات بمختلف أحجامها. فقد صُممت البوابة المُحدَّثة لتوفّر للمستخدمين تجربة أكثر سلاسة واستقلالية عبر واجهة تفاعلية سهلة الاستخدام، ولوحات تحكّم آنية، وأدوات إدارة متقدمة تمنح العملاء رؤية مركزية وواضحة لجميع خدماتهم المقدمة من فودافون في مكان واحد. يمكن للشركات من خلال البوابة تتبّع طلبات الخدمات بكل شفافية، واستلام تحديثات تلقائية تقلّل من الحاجة إلى المتابعة المستمرة وتُسرّع الاستجابة. كما تُسهم أدوات البحث الفوري والتنقّل المحسّن والإجراءات الجماعية والاختصارات السريعة بنقرة واحدة في تبسيط تجربة الاستخدام وتوفير الوقت وتقليل التعقيد للمستخدمين. وتدعم البوابة الجديدة مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال في مجالات الاتصالات المتنقلة، والخطوط الثابتة، وخدمة (Push-to-Talk Plus )، وحلول إنترنت الأشياء (IoT ). كما تمكّن الشركات من تعديل حدود الفواتير، واستبدال شرائح الاتصال، وإدارة الخطوط، ومراقبة الأساطيل، وتتبع الأصول، وتلقي التنبيهات في الوقت الفعلي، جميعها مصممة لزيادة الكفاءة وتمكين قرارات أسرع تستند إلى البيانات. وفي هذا السياق، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر: تواصل فودافون للأعمال ترسيخ مكانتها كشريك التكنولوجيا الموثوق للمؤسسات والشركات في قطر من خلال تقديم حلول مرنة ومتطورة تستجيب لاحتياجات المؤسسات المتغيّرة. وتُجسّد البوابة الجديدة تجربة أكثر بساطة وسلاسة، تساعد الشركات على الوصول إلى خدماتها بسرعة أكبر والتخطيط برؤية آنية واضحة. وتؤكد بوابة MyVodafone التزام فودافون للأعمال بتبسيط طريقة تفاعل الشركات مع خدماتها الرقمية، من خلال وضع أدوات التحكم مباشرة في أيدي العملاء، مما يتيح لفرق العمل العمل باستقلالية أكبر، واتخاذ قرارات أسرع، والتركيز على ما يهمّ أكثر، نمو أعمالهم.

استقبلت رابطة رجال الاعمال القطريين وفداً من جمعية أصحاب الأعمال والصناعات التركية TUSIAD، حيث بحث الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة أهم مجالات التعاون المشترك بين القطاعين الخاص القطري والتركي، كما تم دعوة أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين الى زيارة اسطنبول لبحث فرص الاستثمار المشتركة. وترأس وفد الرابطة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بحضور السادة الاعضاء: السيد خالد المناعي، السيد فيصل المانع، السيد مقبول حبيب خلفان والسيد يوسف ابراهيم آل محمود اضافة إلى السيدة سارة عبدالله المدير العام للرابطة والمديرين التنفيذيين لعدد من شركات الأعضاء، بينما ترأس الوفد التركي السيد جاتاي أوزدورو عضو مجلس إدارة الجمعية التي تضم نحو 4500 شركة يمثلون 85 بالمائة من صادرات تركيا غير النفطية. وأشاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في بداية اللقاء بقوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت نموا متسارعاً في العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال التركي وعدد كبير من أعضاء الرابطة من خلال الاستثمارات المشتركة سواء في تركيا أو قطر وحتى العمل سوياً في مشروعات إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين ووفود الأعمال تؤكد الحرص المشترك على بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص. -تركيا شريك إستراتيجي وأوضح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن تركيا تُعد شريكاً تجارياً مهماً لقطر ولأعضاء الرابطة، حيث يستثمر رجال الاعمال القطريون في مجالات مختلفة منها القطاع السياحي والتطوير العقاري والمجمعات السكنية والتجارية والقطاع البنكي وقطاع التجزئة والضيافة وغيرها، لافتاً إلى وجود مئات الشركات التركية العاملة وتعمل في شراكات مع أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين في السوق القطري في قطاعات متنوعة تشمل البناء والبنية التحتية والصناعة والخدمات واللوجستيات. كما أكد أن تركيا تمثل وجهة استثمارية رئيسية لأصحاب الأعمال القطريين، مع توسع الاستثمارات القطرية في قطاعات العقارات والأغذية والصناعة والسياحة. -دعوة لزيارة إسطنبول من جانبه، أشاد رئيس وفد TUSIAD السيد جاتاي أوزدورو بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتاً إلى أن جميعة أصحاب الاعمال والصناعات التركية TUSIAD تعتبر أكبر وأقوى منظمة تمثل قطاع الأعمال في تركيا وتضم كبرى الشركات والعائلات الصناعية والمالية، حيث يبلغ عدد الشركات المنضوية تحت الجمعية نحو 4500 شركة ومقرها الرئيسي في اسطنبول ولديها فروع داخل تركيا وخارجها في امريكا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها. ودعا رئيس الوفد التركي رئيس وأعضاء الرابطة إلى زيارة اسطنبول للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة مع وجود فرص التمويل الجيدة من جهات تحت مظلة الجمعية. وأشار إلى أنه في المقابل يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في السوق القطري والتي يمكن لرجال الاعمال الاتراك اقتناصها حيث يوجد ضمن الوفد من سيفتتح محلات جديدة في قطاع الملابس الجاهزة، خصوصاً مع وجود مزايا وحوافز عديدة تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع؛ وسط ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28% ليصل إلى النقطة 10807.47، ليربح 30.08 نقطة عن مستوى الثلاثاء، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.17% بينما انخفض قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.22% و0.23% على التوالي. انخفضت السيولة إلى 289.93 مليون ريال، مقابل 406.3 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 82.68 مليون سهم، مقارنة بـ 101.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.55 ألف صفقة مقابل 18.05 ألف صفقة الثلاثاء. وارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «العامة» بـ2.56%، بينما تراجع سعر 23 سهماً في مقدمتها سهم «ودام» بـ3.32% واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.71 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 66.93 مليون ريال.

أعلن مجلس إدارة شركة بروة العقارية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2026 إلى 2028 وذلك اعتبارا من 04/01/2026 وحتى الساعة 02:00 مساءً 18/01/2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن بنك الدوحة عن إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2026 - 2028 يوم 09/12/2025 في تمام الساعة 02:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

سالم المناعي : يعكس هذا الملتقى التزامنا بتوحيد الرؤية وترسيخ نهج قيادي متماسك على مستوى المجموعة 2. مناقشة الاستراتيجيات طويلة المدى وترسيخ التنافسية الإقليمية والدولية 3. استعراض المخاطر الناشئة وفرص التوسع في أسواق التأمين العالمية 4. التزام بدفع التحول الرقمي والنمو المستدام عبر مختلف الشركات التابعة عقدت قطر للتأمين (QIC) ملتقى القيادات التنفيذي 2025 في الدوحة، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات من مختلف الشركات الإقليمية والدولية التابعة للمجموعة، بما في ذلك شركات QIC في الإمارات وعُمان والكويت وقطر، وشركات QIC DFIC وQIC DVP والمركز الرقمي للمجموعة، إضافة إلى أنتاريس لإعادة التأمين وأنتاريس غلوبال وQIC R وQIC Asset Management. وقد شكّل الملتقى منصة استراتيجية رفيعة المستوى لتعزيز التنسيق بين القيادات، وتوحيد الأولويات، ودفع جهود التكامل بين الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وتناول المشاركون الاستراتيجية طويلة المدى للمجموعة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين المناطق، وتسريع مسار التحول المؤسسي، وترسيخ مكانة المجموعة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. كما جرى التأكيد على التزام قطر للتأمين بتحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية والقدرات المعززة بالبيانات لمواكبة احتياجات العملاء المتغيرة. وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التأمين عالمياً — بما في ذلك التحول في توقعات العملاء، واشتداد المنافسة، والتطورات الرقمية، وتزايد المتطلبات التنظيمية والبيئية — أتاح الملتقى مساحة مهمة لاستعراض المخاطر الناشئة واستكشاف فرص التوسع الجديدة. كما شملت النقاشات المستجدات في مجالات الاكتتاب المعزز بالابتكار، والتحول الرقمي، وممارسات الاستثمار المستدام، ومستوى الجاهزية للمتطلبات التنظيمية في الأسواق المختلفة. وقدم الرؤساء التنفيذيون وقادة الشركات التابعة عروضاً حول اتجاهات الأسواق الإقليمية ومستجدات الأداء، فيما استعرضت فرق تطوير الأعمال فرص التوسع المستقبلي، والشراكات المحتملة، ونماذج التفاعل المتطورة مع العملاء، بما يدعم نهج قطر للتأمين في تعزيز حضورها العالمي وتقديم قيمة متميزة عبر مختلف الأسواق. وفي تعليقه على الملتقى، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: يعكس هذا الملتقى التزامنا بتوحيد الرؤية وترسيخ نهج قيادي متماسك على مستوى المجموعة. ففي بيئة عالمية معقدة وسريعة التغير، لا يقتصر النجاح على التخطيط، بل يعتمد على التنسيق العميق والجاهزية والابتكار. ومن خلال تعزيز التعاون بين شركاتنا، والاستثمار في التكنولوجيا، ودفع مسار النمو المستدام، نضع قطر للتأمين في موقع ريادي قادر على مواجهة التحديات واغتنام الفرص، مع الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا وشركائنا، ودعم رؤية قطر الاقتصادية طويلة الأمد. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الملتقى في تسريع صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال والتنسيق بين الشركات التابعة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة والهدف الموحد داخل المجموعة. كما تعزز هذه الجهود جاهزية القيادة للتعامل مع التعقيدات المتزايدة في قطاع التأمين العالمي. وبتعميق التنسيق الداخلي، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتسريع الاستثمار في التكنولوجيا والنمو المستدام، تواصل قطر للتأمين ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين على المستوى الدولي، مع التزامها بدعم اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة ومترابط عالمياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن نوتيلوس سنة الصنع 2025-2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في برنامج معالجة الصوت بحيث لا تصدر السيارة أصوات تحذير. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) اليوم، أسعار الفائدة بمقدار (25) نقطة أساس، ليصبح في نطاق بين (3.50-3.75%)، وذلك في ثالث خفض للفائدة هذا العام. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان إن الاقتصاد يشهد نموا بوتيرة معتدلة لكن توفر فرص العمل تباطأ فيما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف، وأضاف أن التضخم ارتفع مقارنة ببداية العام ولا يزال مرتفعا إلى حد ما، وأشار إلى أنهلا تزال حالة الغموض التي تكتنف التوقعات مرتفعة.