أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026حيث بلغ صافي الربح 4,919,083 ريالا مقابل صافي الربح 9,287,248 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.078 ريال في الربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.148 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تواصل سيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار في البنية التحتية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المضي قدماً في تحقيق رؤيتها لتطوير بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دعم المرحلة المقبلة من التحول الرقمي في دولة قطر. وبالتعاون مع شريكها التكنولوجي طويل الأمد، مجمع شركات المناعي من خلال «المناعي للتكنولوجيا – الشبكات وأنظمة الجهد المنخفض»، تجمع سيسكو في نهجها بين قدرات الحوسبة المتقدمة والشبكات والأمن السيبراني وإدارة البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد على بيئات الذكاء الاصطناعي الآمنة والمرنة والخاضعة للتحكم المحلي. وتعكس هذه المبادرة الأهمية المتزايدة للسيادة الرقمية في ظل تسارع تبني الحكومات والمؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحب ذلك من تركيز أكبر على التحكم بالبيانات والاستقلالية التشغيلية وأمن البنية التحتية الرقمية الحيوية. وتجمع محفظة سيسكو للبنية التحتية الحيوية السيادية مجموعة من التقنيات المتكاملة في مجالات الشبكات والأمن والتعاون وقابلية الرصد. وصُممت هذه المحفظة للبيئات الخاضعة لتحكم العملاء، بما في ذلك الأنظمة المنشورة داخل مقار المؤسسات والبيئات المعزولة عن الشبكات الخارجية، لدعم المؤسسات التي تسعى إلى تعزيز استقلاليتها في إدارة الأنظمة والبيانات التي تقوم عليها الخدمات الأساسية.

قال السيد فهد عبد اللطيف الجهرمي رئيس قطاع تطوير وإدارة الأصول في شركة الديار القطرية إن مشروع سميسمة الذي يمتد على واجهة بحرية بطول 7 كيلومترات، على مساحة إجمالية تبلغ 8 ملايين متر مربع يقدم العديد من المزايا وأبرزها مشروع «أرض الأساطير»، الذي يُعد وجهة ترفيهية متكاملة، وأحد المشروعات الرئيسية التي ستشكل عنصر جذب سياحيا مهما في المنطقة، من خلال ضمه مجموعة من الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي، بما يشمل الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والسياحية المختلفة، مشيرا إلى أن أحد أهم المشاريع المصاحبة لأرض الأساطير مشروع نادي الجولف الدولي، الذي يمتد على مساحة تقارب 790 ألف متر مربع، ويُعد مشروعاً بمواصفات عالمية، بما يعزز مكانة سميسمة كوجهة سياحية واستثمارية متميزة، مبينا أن مشروع سميسمة يتميز أيضا بقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في المشروع نحو 20 مليار ريال قطري، ومن المتوقع أن يمثل الاستثمار الخارجي جزءاً مهماً منها، الأمر الذي يسهم في تطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية دولة قطر للاستثمارات النوعية. وبين الجهرمي أهمية القطاع السياحة بالنسبة للناتج المحلي في قطر حيث يسهم هذا القطاع بثمانية في المئة حسب إحصائيات عام 2024، وهي النسبة التي تعكس الأهمية المتنامية للقطاع السياحي، لكنها في الوقت ذاته تؤكد وجود فرص كبيرة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، من خلال التوسع في الاستثمارات السياحية والعقارية، وتطوير مشروعات نوعية قادرة على جذب المزيد من السياح والمستثمرين، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية مشروع سميسمة باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية الواعدة، لما يوفره من فرص متنوعة في مجالات السياحة والضيافة والتطوير العقاري، فضلاً عن دوره المتوقع في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف الجهرمي في تصريحات لقناة qbc أن المؤشرات السياحية في قطر مشجعة للغاية، حيث استقبلت الدولة نحو 5.1 مليون زائر خلال عام 2025، وهو رقم يعكس النمو الذي يشهده القطاع السياحي، ونتطلع إلى زيادته خلال السنوات المقبلة، في ظل الاستثمارات المتواصلة لتطوير البنية التحتية والمرافق والوجهات السياحية، وبالتالي فإن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركات التطوير العقاري والمستثمرين في القطاع السياحي تُعد فرصاً واعدة، خاصة مع التوجه نحو تنفيذ مشروعات كبرى بمواصفات عالمية، مثل مشروع سميسمة، الذي نرى أنه سيشكل إضافة نوعية للقطاع السياحي والعقاري، ويسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.

قال سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «قطيفان للمشاريع»، إن الشركة تعمل من خلال معرض سيتي سكيب في نسخة 2026 على تقديم منتجين رئيسيين أولهما شاليهات سكنية سيطرحها في السوق في القريب العاجل، بالإضافة إلى منتج استثماري للمؤسسات والأفراد الذين سيكون بإمكانهم الاستثمار في صندوق عقاري، وهو المنتج الجديد على سوق العقارات في قطر، مبينا بأن القطيفان تحرص على المساهمة في إنعاش القطاع السياحي في البلاد من خلال توفير نقاط الجذب اللازمة كالمدينة المائية والفندق، وهو ما ساعد الشركة على بيع الأراضي المصاحبة ويدعم المطورين في سهولة الحصول على المستثمرين الراغبين في الدخول في المشاريع العقارية، ورفع من حجم الطلب على الوحدات العقارية في الجزيرة. وكشف الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني بأن الشركة تدرس حاليا التوسع في الأسواق الخارجية وبناء وجهات غير تقليدية، حيث يتم حاليا بحث الفرص المتاحة في الأسواق في كل من السعودية ومصر، بالإضافة إلى لبنان وسوريا، وذلك بهدف تقديم منتجات تقدم الإضافة اللازمة للقطاع العقاري في الدول المذكورة وترفع مستواه إلى أعلى الدرجات الممكنة، وتعود بالفائدة على الزوار والمستثمرين والبلد في وقت واحد، مبينا بأن الهدف الرئيسي من صندوق الاستثمار الذي ستطلقه الشركة هو الرفع من العوائد التي تعود على المستثمرين من المشاريع العقارية والاستثمارات المشابهة، وهو ما يمكن الوصول إليه في ظل الخطط المميزة التي تضعها الشركة في هذا الجانب بالتحديد، مؤكدا دعم الشركة التام لمعرض سيتي سكيب منذ انطلاقه بالنظر لأهميته للمشترين وللمطورين، مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده هذا المعرض من عام لآخر، منوها بدوره في النهوض بقطاع العقارات في الدوحة.

سلّط اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب قطر الضوء على الجوانب العملية للاستثمار العقاري. ومع تبقّي يوم واحد على اختتام المعرض، تتجه الأنظار إلى المدن الذكية والقابلة للعيش، حيث ستتناول جلسات اليوم الختامي دور التكنولوجيا والتخطيط الحضري والبنية التحتية في بناء بيئات حضرية أكثر ترابطاً وكفاءةً وتركيزاً على احتياجات الإنسان. ويستمر المعرض حتى 29 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وفي النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري، بدعم من سيتي سكيب، تمحورت النقاشات حول الاعتبارات العملية التي تستند إليها قرارات الاستثمار، بما في ذلك تقييم العقارات والتمويل، والدور الذي يمكن أن تؤديه فئات الأصول المختلفة في بناء محفظة استثمارية متوازنة. ومن منظور المطورين، تحدّث حسين أكبر الباكر، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والعقارات في الشركة المتحدة للتنمية، عن الكيفية التي يسهم بها دمج المساحات السكنية ومنافذ التجزئة والمساحات التجارية في تعزيز جاذبية الوجهات متعددة الاستخدامات وقيمتها على المدى الطويل. وقال الباكر: «يرتكز نجاح مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات على إنشاء مجتمع متكامل تُكمّل فيه الأصول السكنية ومنافذ التجزئة والأصول التجارية بعضها بعضاً. وفي الشركة المتحدة للتنمية، ندرس عن كثب كيفية استخدام الناس لوجهاتنا، والخدمات التي يحتاجون إليها، وما الذي يشجعهم على العودة إليها». كما تناول البرنامج مقاربات بديلة للاستثمار العقاري، من بينها صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) والترميز الرقمي للأصول العقارية، إلى جانب الفرص المتاحة للمستثمرين المؤسسيين، والاعتبارات التي ينبغي أن يراعيها المشترون لأول مرة. وبعيداً عن النقاشات الرئيسية التي شهدها المنتدى، تناولت منصة الابتكار دور التكنولوجيا في إحداث تحوّل في أنماط تملّك العقارات وآليات تشغيلها وإدارتها. وخلال جلسة بعنوان «سجل الأن: بناء منظومة ترميز عقاري موثوقة في قطر»، استعرض علي محمد المعاضيد، الشريك المؤسس لشركة «تَمَلُّك تكنولوجي»، كيف يمكن لترميز العقارات أن يوسّع نطاق الوصول إلى الاستثمار العقاري، مع ضمان تسجيل حقوق الملكية والتحقق منها وحمايتها. وقال المعاضيد:يتيح ترميز العقارات فرصة لجعل الاستثمار العقاري أكثر سهولة وإتاحة، من خلال تمكين الأفراد من الاستثمار في العقارات دون الحاجة إلى شراء عقار كامل. كما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين والمُلّاك، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية».

تُوّج البنك التجاري بجائزة التميز في تطوير المهارات القيادية خلال الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص لعام 2026، التي نظمتها وزارة العمل، حيث قام سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى جانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بتسليم الجوائز للمؤسسات الفائزة. ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود البنك في تنمية الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها القيادية. وحضر حفل التكريم ممثلاً عن البنك كل من ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، وناصر عبدالله الحرمي، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الموارد البشرية. وبهذه المناسبة، صرّح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «يشرفنا الحصول على هذا التكريم، ونتوجه بالشكر والتقدير إلى وزارة العمل على هذه الثقة. ويُعدّ الاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها ركيزة أساسية لبناء قطاع خاص قوي ومستدام في دولة قطر. ونعتبر هذا الإنجاز ثمرة جهود زملائنا القطريين وجميع موظفي البنك الذين يواصلون العمل بكل تفانٍ لدعم نموهم وتطوير مسيرتهم المهنية. ويجسّد هذا التكريم تذكيراً بالمسؤولية المشتركة التي تقع على عاتقنا كجهات عمل في توفير فرص مهنية واعدة، وتمكين المواهب القطرية من تطوير قدراتها وإعدادها لتولّي المناصب القيادية مستقبلاً. ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا والقيام بدورنا على أكمل وجه». من جانبه، قال ناصر عبدالله الحرمي، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري: «تكمن القيمة الحقيقية للتوطين في تمكين الكوادر الوطنية من أداء دور فاعل في بيئة العمل، وتهيئة الفرص التي تتيح لها تطوير مهاراتها وتحقيق طموحاتها المهنية. وفي البنك التجاري، نولي اهتمامًا خاصًا بتوفير مسارات وظيفية واضحة ومستقبل مهني واعد لموظفينا القطريين، من خلال الاستثمار في تطوير قدراتهم، وإتاحة الفرص أمامهم لتحمّل مسؤوليات أكبر، وتقديم الدعم اللازم لتقدمهم المهني. ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهودنا في هذا المجال، وحافزاً لمواصلة العمل على تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها».

أعلنت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الثلاثاء حيث تمت الموافقة على: اعتماد محضر اجتماعه السابق، وأحاط علماً بتقارير لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر والالتزام ولجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز وصادق على ما يتطلب مصادقته منها في نطاق اختصاصاتها، واعتمد مواعيد اجتماعات المجلس واللجان المتبقية للعام 2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تسلّمت أريدُ درع جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، تقديراً لإسهاماتها في تمكين الكفاءات القطرية وتطوير القيادات الوطنية وتعزيز توطين الوظائف. وخلال حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص ضمن مبادرة «همّة»، والذي نظّمته وزارة العمل يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة الجهات والكفاءات الوطنية الفائزة بمختلف فئات الجائزة، قام سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، بتسليم الدرع للشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل قد أعلنت أسماء الفائزين بالجائزة يوم 27 سبتمبر 2026. وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني: «نعتز بتسلّم درع جائزة قطر للتوطين، تقديراً لجهود أريدُ في استقطاب الكفاءات القطرية وتطويرها. وسنواصل الاستثمار في مواهبنا الوطنية، دعماً لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030».

نظم مصرف قطر الإسلامي المصرف، ورشة توعوية لموظفاته في مقره الرئيسي، بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، وذلك ضمن مبادراته بمناسبة شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي. وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للمصرف، بما يعكس التزامه المستمر بنشر الوعي الصحي وتعزيز صحة ورفاهية موظفيه وأفراد المجتمع. وركزت الورشة على أهمية الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية، حيث قدّمت للمشاركات معلومات قيّمة حول سرطان الثدي والممارسات الصحية الوقائية. كما أكدت أهمية اتباع نهج استباقي في الاهتمام بالصحة، وشجعت الموظفات على إعطاء الأولوية لصحتهن وأسلوب حياتهن. وإلى جانب الورشة، نظم المصرف سلسلة من الأنشطة التوعوية على مدار شهر أكتوبر لإشراك الموظفين وتعزيز رسائل التوعية في مختلف إدارات المصرف. وفي إطار هذه الأنشطة، نظم المصرف لقاءً خاصاً لموظفاته في أجواء عززت التفاعل والتضامن دعماً للتوعية بسرطان الثدي. كما تم تزيين أبراج المصرف بتنسيقات من الزهور الوردية طوال الشهر، وتوزيع الأشرطة والأساور الوردية وكرات تخفيف التوتر على الموظفين لتعزيز الوعي والتضامن. كذلك تم توزيع أكواب وردية صُممت خصيصاً لهذه المناسبة وتحمل رسائل توعوية في مكاتب المصرف وفروعه، لإيصال رسائل التوعية إلى الموظفين ضمن أنشطتهم اليومية. وفي إطار توسيع نطاق جهود التوعية لتشمل العملاء والمجتمع، عرض المصرف تصاميم توعوية أُعدّت بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان على شاشات أجهزة الصراف الآلي. كما نشر المصرف سلسلة من المحتويات التوعوية والتفاعلية عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي طوال شهر أكتوبر، للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور والتأكيد على أهمية التوعية وإجراء الفحوصات الدورية. وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة مشاعل عبدالعزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: «نؤمن في المصرف بأن نشر الوعي وتشجيع الممارسات الصحية الوقائية يشكلان خطوتين مهمتين نحو بناء مجتمع أكثر صحة ووعياً. وقد أتاح لنا تعاوننا مع الجمعية القطرية للسرطان لتنظيم هذه الورشة فرصة قيّمة للتواصل المباشر مع موظفاتنا وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر. وتعكس هذه الجهود، إلى جانب مبادراتنا الأخرى خلال شهر أكتوبر الوردي، التزامنا بتعزيز الوعي الصحي والمساهمة في صحة موظفينا وعملائنا وأفراد المجتمع».

■محمد بن حمد: المحافظة على مستويات راسخة من رأس المال والسيولة ■عمر العمادي: نمت أصول التمويل بـ 2 % لتبلغ 115.9 مليار ريال أعلن بنك الريان عن نتائجه المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث بلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك 978 مليون ريال. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «واصلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 البناء على أسسها المالية والتشغيلية القوية، بما يعكس متانة نموذج أعمالها المتنوع وقدرته على التعامل بمرونة مع التحديات التي تشهدها البيئة الإقليمية الراهنة. فقد بلغ إجمالي موجودات المجموعة 184.4 مليار ريال، فيما حققت أصول التمويل وودائع العملاء نمواً على أساس سنوي، بما يعكس استمرار ثقة عملائنا. كما حافظت المجموعة على مستويات راسخة من رأس المال والسيولة وجودة الموجودات، بما يوفر قاعدة راسخة لدعم النمو المستدام على المدى الطويل. وتواصل المجموعة التركيز على أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في النمو المنضبط، والتميز في خدمة العملاء، والابتكار. وفي إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية، تواصل المجموعة إحراز تقدم في مجالاتها ذات الأولوية، حيث بدأت النتائج الأولية لهذا التوجه بالظهور من خلال تعزيز قاعدة التمويل وتحسين مزيج التمويلات. ومن خلال مواصلة اتباع نهج منضبط في النمو وإدارة المخاطر والتنفيذ، تتمتع المجموعة بمكانة قوية لمواصلة تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية لدولة قطر». -ارتفاع ودائع العملاء ومن جانبه، قال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة، تعليقاً على نتائج التسعة أشهر من عام 2026: «واصل بنك الريان تحقيق تقدم ثابت خلال الأشهر التسعة من عام 2026، مدعوماً بنمو محفظة التمويل والاستثمارات وودائع العملاء، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الموجودات. فقد ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 122.8 مليار ريال، كما نمت أصول التمويل بنسبة 2% لتبلغ 115.9 مليار ريال، وارتفعت الاستثمارات المالية بنسبة 8% لتصل إلى 50.3 مليار ريال، وتحسن معدل التمويلات غير المنتظمة ليصل إلى 5.08%. كما واصلنا الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 25.6%، ومعدل تغطية السيولة 157.2%، ومعدل صافي التمويل المستقر 110.3% ويوفر لنا ذلك قاعدة متينة للتعامل مع بيئة التشغيل الحالية التي تتسم بالتحديات، بالتزامن مع تسريع تنفيذ استراتيجية LEAD وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا ومساهمينا. ورغم تأثر الربحية خلال الفترة بانخفاض إيرادات الرسوم، وتراجع التحصيلات، وتطبيق الضريبة الدُنيا العالمية، فإن الأسس التشغيلية للبنك ما زالت قوية. فقد واصل نشاطنا المصرفي الأساسي أداءه الجيد، حيث ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 1% على أساس سنوي، وبنسبة 7% خلال الربع الثالث، مدعوماً بتحسن الانضباط التسعيري. كما ارتفعت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) بمقدار 2.7 نقطة مئوية لتصل إلى 20.1%، مما عزز قاعدة التمويل لدينا. وخلال الربع الثالث، حققنا إنجازاً جديداً في مسيرة التحول الرقمي من خلال إطلاق تطبيق الريان للخدمات المصرفية للشركات عبر الجوال (AlRayan Corp Mobile App)، بما يسهم في تعزيز سهولة الاستخدام والكفاءة وتقديم خدمات مصرفية آمنة لعملائنا من الشركات. وسنواصل العمل على تحقيق نمو مستدام مع المحافظة على نهج منضبط في إدارة المخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتركيز على تحقيق قيمة طويلة الأجل للبنك». -نظرة على الأداء المالي حقق بنك الريان صافي ربح بلغ 978 مليون ريال خلال التسعة أشهر من عام 2026، بانخفاض نسبته 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الدخل التشغيلي وارتفاع الضرائب، وهو ما تم تعويضه جزئياً بانخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة. بلغ صافي الدخل التشغيلي خلال التسعة أشهر من عام 2026 نحو 2,439 مليون ريال قطري، منخفضاً بنسبة 10% على أساس سنوي، وذلك رغم التحسن المحدود في صافي الدخل من التمويل والاستثمار، نتيجة تراجع إيرادات الرسوم والإيرادات الأخرى. أما الدخل التشغيلي الأساسي، باستثناء أثر الاستردادات، فقد انخفض بنسبة 2% فقط على أساس سنوي ليبلغ 2,298 مليون ريال خلال الفترة. وارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 1% ليصل إلى 1,866 مليون ريال. وبلغ هامش صافي الربح 1.48% خلال التسعة أشهر من عام 2026، منخفضاً بمقدار 5 نقاط أساس على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط الموجودات المدرة للدخل بنسبة 4.7% إلى 168.3 مليار ريال قطري. وعلى أساس ربعي، بلغ هامش صافي الربح 1.49% مرتفعاً بمقدار 4 نقاط أساس مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

أعلنت المحار القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026 حيث بلغ صافي الربح 42,368,073 ريالا مقابل صافي الربح 35,576,865 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.20 ريال قطري في الربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.17 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. سجلت شركة المحار إيرادات بقيمة 693.4 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض طفيف نسبته %3.2 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مع استمرار دعم الإيرادات من أداء الشركات التابعة التشغيلية الرئيسية. وظلت شركة بتروتك المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة، مدعومةً بشركاتها التابعة، بما في ذلك كيو-كال وبي إس آر وجلف أوتوميشن سيستم وبتروتك الكويت، إلى جانب مساهمات قوية من كيو-فاب. وشكل قطاع الطاقة %91.3 من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ %84.1 في الربع الثالث من عام 2025، بما يعكس تركيز الشركة الاستراتيجي على مشاريع البنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة، مع خفض تعرضها تدريجياً لأنشطة الإنشاءات المدنية الأخرى. وشكلت مبيعات المعدات وقطع الغيار %82.3 من إجمالي الإيرادات، تلتها إيرادات الخدمات بنسبة %12.3، ثم إيرادات تأجير المعدات بنسبة .%5.4 وقد حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 739.1 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 651.9 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر .2025 كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 389.5 مليون ريال ، مقارنة بـ 371.9 مليون ريال كما في نهاية عام 2025، بما يعكس استمرار قوة المركز المالي للشركة. وارتفع النقد وما في حكمه إلى 143.5 مليون ريال، مقارنة بـ 103.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2025، مما عزز مركز السيولة لدى الشركة ووفر لها مرونة مالية أكبر لدعم أولوياتها الاستراتيجية. وفي سياق تعليقه على النتائج، قال السيد فهد الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة المحار القابضة: “يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مرونة عملياتنا الأساسية والتقدم المحرز في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية. وعلى الرغم من بيئة التشغيل الصعبة، حققنا أداءً مستقرًا في الإيرادات إلى جانب تحسن الربحية، مدعوماً بأداء شركاتنا التابعة الرئيسية وزيادة المساهمات من شركاتنا الزميلة ومشاريعنا المشتركة. ويظل تنامي انكشافنا على قطاع الطاقة في قطر محورياً في استراتيجيتنا طويلة الأجل، بما يضعنا في موقع يمكّننا من الاستفادة من الفرص الناشئة عن التطورات المستمرة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية في الدولة. ومع اقترابنا من نهاية العام، نواصل التركيز على تعزيز مكانتنا في السوق، وتعميق شراكاتنا الاستراتيجية، واغتنام الفرص التي تدعم النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».

■ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 16 % لتصل إلى 4.03 مليار ريال أعلن مجمع شركات المناعي عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026 حيث بلغ صافي الربح 156,000,000 ريال مقابل صافي الربح 101,000,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.342 ريال في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.222 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحقق مجمع شركات المناعي نمواً قوياً في الايرادات والربحية والعائد على السهم. أبرز المؤشرات المالية: حققت الإيرادات 4.03 مليار ريال حيث زادت بنسبة 16 % من 3.4 مليار ريال، وبلغ إجمالي الربح 654 مليون ريال قطري وزاد بنسبة 16% من 565 مليون ريال الربح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والإطفاء: 352 مليون ريال زاد بنسبة 11% من 318 مليون ريال. الربح قبل الفوائد والضريبة 268 مليون ريال زاد بنسبة 16% من 231 مليون ريال، صافي الربح قبل الضريبة 173 مليون ريال زاد بنسبة 71 % من 101 مليون ريال. صافي الربح بعد الضريبة: 156 مليون ريال زاد بنسبة 54% من 101 مليون ريال. العائد على السهم 0.34 ريال زاد بنسبة 54% مرتفعاً من 0.22 ريال. -أداء الأعمال جاء نمو إيرادات المجموعة مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع السيارات. وقد ارتفع إجمالي الربح تماشياً مع نمو الإيرادات، في حين ساهم انخفاض تكاليف التمويل في تعزيز نمو أرباح المجموعة. وواصلت مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توسعها بفضل السجل القوي من الطلبات والكفاءة العالية في تنفيذ الأعمال. ومن ناحية أخرى، استفاد قطاع السيارات من التوسع الناجح لوكالة بي واي دي (BYD)، مما أسهم بشكل ملموس في زيادة حجم المبيعات وتحقيق الإيرادات خلال الفترة المذكورة. لقد كان الأداء القوي لكل من مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع السيارات عاملاً جوهرياً في نتائج المجموعة حتى الربع الثالث من عام 2026، مما عزز الثقة في المسار المستقبلي.

شاركت قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس في مملكة البحرين، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بالحكومة الرقمية في دول المجلس. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الخليجي في مجال الحكومة الرقمية، ومتابعة المبادرات والمشاريع المشتركة، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، وبحث فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة التنسيق بين دول مجلس التعاون في تطوير المبادرات الحكومية الرقمية المشتركة، والاستفادة من التجارب الوطنية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز التكامل الرقمي على المستوى الخليجي. وتواصل دولة قطر جهودها في دعم التعاون الخليجي في مجالات التحول الرقمي انطلاقاً من التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير الحكومة الرقمية وفق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، وجهودها المستمرة لتعزيز تكامل الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتوسيع الاستفادة من التقنيات الحديثة.

اختتمت أمس في الدوحة أعمال الدورة التاسعة لمنتدى الاستثمار العالمي 2026، التي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، تحت شعار «الاستثمار في المستقبل»، بمشاركة دولية رفيعة المستوى ضمت رؤساء حكومات ووزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم. وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم، من بينهم أربعة رؤساء حكومات وأكثر من 60 وزيراً، إلى جانب ما يزيد على 400 متحدث في أكثر من 80 جلسة حوارية، تناولت مستقبل الاستثمار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية، وسبل تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الاستثمارية وتحفيز تدفقات الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية. وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى الإعلان عن إطلاق «إطار الدوحة العالمي للعمل الاستثماري»، باعتباره أحد أبرز المخرجات الاستراتيجية للمنتدى، وخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة الاستثمار العالمي. وشارك في الإعلان عن إطلاق الإطار سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، والسيد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والسيدة نان لي، مديرة قسم الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد. ويمثل «إطار الدوحة العالمي للعمل الاستثماري» خريطة طريق لتحويل مخرجات المنتدى إلى مبادرات عملية وشراكات دولية، تسهم في مواجهة التحديات الاستثمارية العالمية، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتعزيز دور الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة. ويتضمن الإطار ستة محاور رئيسية تشمل حوكمة الاستثمار والقواعد المنظمة له، والاستدامة البيئية وجودة الحياة، والذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل، والتمويل ومنظومات الأعمال، والبحوث والشراكات، وريادة الأعمال والمواهب. وتنبثق عن هذه المحاور مبادرات نوعية تستهدف تطوير السياسات والاتفاقيات الاستثمارية، وتعزيز الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والبحري والقطاعات الإبداعية، إلى جانب توسيع الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية واقتصاد الفضاء، وتعبئة التمويل المستدام، وتعزيز الشراكات الدولية ودعم ريادة الأعمال والابتكار. وتكمن أهمية الإطار في انتقال مخرجات المنتدى من مرحلة الحوار والتوصيات إلى مبادرات وآليات عمل تستهدف تحقيق أثر ملموس في منظومة الاستثمار العالمي، مع متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز استدامة النتائج واستمرارية التعاون الدولي. ويأتي إطلاق «إطار الدوحة العالمي للعمل الاستثماري» تتويجاً لأعمال المنتدى، بما يعكس دور دولة قطر في دعم التعاون الاستثماري الدولي، ويرسخ مكانة الدوحة منصةً عالميةً لإطلاق المبادرات وصياغة التوجهات المستقبلية للاستثمار والتنمية المستدامة. ويأتي اختتام الدورة التاسعة لمنتدى الاستثمار العالمي تتويجاً لثلاثة أيام من الحوارات رفيعة المستوى والمباحثات والشراكات الدولية، بما يعكس دور دولة قطر في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العالمي، وترسيخ مكانة الدوحة منصةً دوليةً للحوار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في رسم مستقبل الاستثمار والتنمية المستدامة.

صرح الشيخ حمد بن محمد آل ثاني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة مزايا، أن المنافسة بين الشركات تحسن جودة المشاريع العقارية في البلاد، ومدة تسليمها وتوزيع الوحدات السكنية، وهو ما يحدث بالضبط في مدينة لوسيل التي تقدم العديد من المشاريع العقارية المميزة، ومن ضمنها تلك التابعة لشركة مزايا في صورة مشروعي ألورا وميران اللذان أطلقتهما الشركة مؤخرا وشهدا إقبالا كبيرا من طرف المشترين، مبينا وفرة الشركة على الأصول اللازمة لتمويل مشاريعها.وأكد الشيخ حمد بن محمد آل ثاني أن هامش الربح يعد عاملا رئيسيا بالنسبة للمساهمين، وهو ما تعمل عليه شركة مزايا باعتبارها شركة مساهمة، مشيرا إلى الإقبال الواضح من طرف المستثمرين الأجانب على المشاريع العقارية، وهو الحال ذاته مع المستثمرين الموجودين في الدولة الذين يقدمون معدلات طلب كافية على المشاريع العقارية التي تطرحها الشركات في قطر.

وقّعت شركة /سكيل إيه آي Scale AI/، اتفاقية مع الشركة المتحدة للتنمية، شركة مساهمة عامة قطرية، المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، لإنشاء مقر طويل الأمد لأعمالها في قطر بمنطقة اللؤلؤة في الدوحة. وقّع الاتفاقية كل من السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، والسيد عمرو سمير، المدير الإقليمي لشركة /سكيل إيه آي/ في دولة قطر، خلال معرض سيتي سكيب قطر 2026. وأوضحت الشركة المتحدة للتنمية في بيان اليوم، أن /سكيل إيه آي/ توفر البيانات عالية الجودة التي تدعم أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، وتساعد الشركات والحكومات على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها والإشراف عليها. وقال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: يمثّل انضمام شركة /سكيل إيه آي/ إلى برج الشركة المتحدة للتنمية خطوةً تعكس المكانة المتنامية لجزيرة اللؤلؤة بوصفها وجهةً جاذبة للشركات الرائدة محلياً ودولياً. وأضاف: نواصل العمل على تعزيز هذه المكانة من خلال استقطاب شركات نوعية تُثري بيئة الأعمال في قطر، وتدعم تطوّر القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، بما يعزّز دور الجزيرة كوجهة متكاملة للأعمال والاستثمار. من جانبه، قال السيد عمرو سمير، المدير الإقليمي لشركة /سكيل إيه آي/ في قطر: وضعت دولة قطر رؤية طموحة لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع وتعزيز مؤسساته، وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ترجمة هذه الرؤية إلى قدرات عملية ملموسة. وأضاف نعتز بالثقة التي أولتنا إياها دولة قطر والوزارة، وبالشراكة التي تجمعنا بهما. وثقتنا برؤية قطر طويلة الأمد لبناء مجتمع مدعوم بالذكاء الاصطناعي أقوى من أي وقت مضى. ويجسّد مقرّنا التزامنا بالإسهام في تحقيق هذه الرؤية على مدى السنوات المقبلة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا والكفاءات المحلية في قطر لتطوير ذكاء اصطناعي موثوق. ويضم فريق /سكيل إيه آي/ ما يقارب 100 موظف، نحو 50 بالمئة منهم من المهندسين التقنيين. ونجحت الشركة حتى اليوم في تدريب نحو 6,000 شخص في قطر أو تطوير مهاراتهم، كما تتيح للكفاءات في الدولة التواصل مع شبكتها العالمية من خبراء الذكاء الاصطناعي.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادةالدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير الشراكة الاقتصادية. جاء ذلك لدى اجتماع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة وأعضاء من الرابطة مع سعادة الوزير، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والفرص المتاحة لتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية. وفي هذا السياق،أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتطوير شراكات استثمارية طويلة الأجل. وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بمقومات استثمارية مهمة، من بينها حجم السوق المحلي وتنوع القطاعات الاقتصادية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلا عن الفرص المتاحة لإقامة مشروعات إنتاجية وصناعية وسياحية وخدمية. وأشار إلى أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى توسيع استثماراتهم في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية توفير المعلومات الاستثمارية الدقيقة وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين. وشدد على حرص الرابطة على تعزيز التواصل المباشر مع الجهات الاقتصادية والاستثمارية المصرية، والعمل على تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات عملية تحقق قيمة مضافة للاقتصادين القطري والمصري. من جانبه، أكد سعادةوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا بالدور الذي تؤديه الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، وما تعكسه من ثقة في الفرص والإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. وفي إطار حرص الجانب المصري على جذب المزيد من الاستثمارات القطرية، أكد سعادته على إنشاء إدارة متخصصة داخل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعنى بشؤون المستثمرين القطريين، وتعمل على تسهيل إجراءاتهم ومتابعة مشروعاتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم. وأوضح سعادةالدكتور محمد فريد صالح أن من مهام هذه الإدارة توفير المعلومات التفصيلية للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية والأراضي والمشروعات المتاحة، وتوضيح الشروط والمتطلبات الواجب استيفاؤها، بما يساعد الشركات القطرية على اتخاذ قراراتها الاستثمارية على أسس واضحة. كما استعرض الوزير جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير منظومة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص القطري في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية واللوجستية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم، إلى 100 يورو لكل ميجاواتساعة، لأول مرة منذ حوالي 4 سنوات، مما يثير المخاوف من تجدد أزمة الطاقة في الوقت الذي تدخل فيه أوروبا موسم ذروة الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء، في ظل مستويات مخزونات منخفضة من الغاز. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة للغاز ارتفعت بنسبة 4.1% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي، وبزيادة نسبتها أكثر من 200% عن مستوياتها قبل نشوب الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي. وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب، أضافت أكثر من 100 مليار يورو إلى فاتورة استيراد الوقود الأحفوري لأوروبا، مع استمرار مخزونات الغاز عند مستويات منخفضة، وخطر تداعيات ارتفاع الأسعار على الاقتصاد الأوروبي ككل. ووصل سعر الغاز الطبيعي في العقود الآجلة الهولندية القياسية للسوق الأوروبية إلى 100.45 يورو لكل ميجاوات ساعة. ورغم الارتفاع الأخير ما زالت الأسعار أقل من أعلى مستوياتها التي سجلتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصلت إلى 345 يورو لكل ميجاوات ساعة في مارس 2022.

قرر ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء ‌على أسعار الفائدة دون تغيير ‌اليوم، مفضلا تأجيل أي تغيير في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي ‌المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار صدور مزيد من البيانات بشأن مسار التضخم. وقال البنك المركزي الأمريكي، في قرار صدر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إنه سيُبقي سعر الفائدة القياسي ‌ضمن ‌نطاقه ‌الحالي البالغ 3.75 بالمئة إلى أربعة بالمئة. وأقر(البنك المركزي الأمريكي) بأن ‌التضخم لا يزال مرتفعا، كما رفع تقييمه لأداء الاقتصاد، وألمح إلى ‌احتمال إقرار مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، تبعا لمستجدات التضخم.

حصدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال جائزة أفضل مبادرة للتثقيف المالي لعام 2026 عن برنامج المراقب المالي، وذلك ضمن جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية Global Banking & Finance Awards 2026، تقديرا للبرنامج وما حققه من نتائج ملموسة وأثر إيجابي مستدام في مجال التوعية والتثقيف المالي. ويعدبرنامج المراقب الماليإحدى المبادرات المشتركة بين مركز رعاية الأيتام دريمة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال القائمة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية في هيئة التنظيم. وصمم لتمكين الأبناء وتزويدهم بالمهارات المالية والحياتية الأساسية، من خلال حزمة تدريبية متكاملة شملت ورش عمل تفاعلية وزيارات ميدانية، ركزت على تعزيز الوعي المالي والمهني لديهم في بيئة آمنة ومحفزة. وتناول البرنامج مجموعة من المحاور العملية، شملتإعداد الميزانيات، والتعرف إلى المصطلحات والمفاهيم المالية، ومبادئ المراقبة المالية، إلى جانب تنمية مهارات إعداد وتقديم العروض، بما أتاح للأبناء فرصة الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم ومهاراتهم. وجاء منح الجائزة بعد عملية تقييم شاملة تناولت تصميم البرنامج وأهدافه ونتائجه والأثر الذي أحدثه لدى المشاركين. كما أشادت لجنة التحكيم بالتجارب والقصص الملهمة التي نتجت عن البرنامج، والتي أبرزت القيمة المضافة الناشئة عن الجمع بين التثقيف المالي والتعلم التفاعلي في بيئة تعليمية محفزة وشاملة. وبهذه المناسبة، قالتالشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام دريمة: نفخر بحصول برنامج المراقب المالي على جائزة أفضل برنامج للتثقيف المالي، فهذا الإنجاز يعكس الأثر الإيجابي للبرنامج، ويؤكد أهمية الشراكات المؤسسية في دعم وتمكين أبنائنا. وقد أسهم البرنامج في تعزيز معارفهم ومهاراتهم المالية، وتنمية قدرتهم على التخطيط واتخاذ القرارات المالية الواعية، بما يدعم استعدادهم لمستقبل أكثر استقلالية واستقرارا. وأضافت: نثمن شراكتنا مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، التي أثمرت تجربة نوعية جمعت بين المعرفة والتطبيق العملي، ونتطلع إلى مواصلة تطوير شراكات ومبادرات تسهم في بناء قدرات الأبناء، وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للمستقبل. وقالت السيدة فاطمة عبدالرحمن المير، المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال: تعد الثقافة المالية من المهارات الحياتية الأساسية التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية وتعزز ثقتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصائبة والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي. ويجسد برنامج المراقب المالي التزامنا بنشر الوعي المالي من خلال مبادرات عملية وشاملة تحدث أثرا ملموسا في المجتمع. ويعكس هذا التكريم نجاح الشراكة مع مركز رعاية الأيتام (دريمة)، ورؤيتنا المشتركة في تمكين الأطفال بالمعرفة والثقة والمهارات التي تساعدهم على بناء مستقبل مشرق.