أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في البلاد،بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل للمواطنين وقطاع الأعمال، دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة. وذكر مصرف سوريا المركزي في بيان له اليوم، أن النظام يضعإطارا تنظيميا لترخيص مقدمي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع مع إتاحة اختبار الحلول المالية المبتكرة، ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة. كما يعزز النظام متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا للتكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية وفق المتطلبات المعتمدة، دون إتاحة الربط الدولي فورا.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 44.14 نقطة، أي ما يعادل 0.45 في المئة، ليبلغ مستوى 9848.1 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 116 مليونا و115 ألفا و309 أسهم، بقيمة 364 مليونا و378 ألفا و237.055 ريال، عبر تنفيذ 31251 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 592 مليارا و502 مليون و812 ألفا و267.322 ريال، مقابل 594 مليارا و853 مليونا و874 ألفا و255.380 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية يوم 20 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع بلومبرغ، بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعن هذه المشاركة، أبرز السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان، أن مكانة مجموعة QNB وانتشارها الدولي الواسع يساهمان في منحها قدرة كبيرة على دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف الأسواق، مبينا أن النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح للمجموعة فرصةً للتواصل المباشر مع صناع القرار حول العالم، وفهم الأولويات الجديدة. وسيشارك كبار مسؤولي مجموعة QNB في حوارات مع نخبة من الشركاء الدوليين حول التوجهات الاقتصادية والاستثمارية التي تُشكِّل ملامح مستقبل الأسواق العالمية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة الدكتور خليل الرحمن وزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. جرى، خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبنغلاديش، وسبل تطويرها.

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة ‌على التوالي اليوم مع تراجع المخاوف من ‌رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات جديدة لمسار السياسة النقدية. وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4431.09 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4487.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 66.33 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1779.50 دولار، بينما استقر البلاديوم تقريبا عند 1332.50 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73400 12.10700 دولار أسترالي 2.52860 2.67830 دولار كندي 2.60050 2.72660 فرنك سويسري 4.40990 4.61110 يوان صيني 0.51110 0.55550 كرونة دنماركية 0.52870 0.61430 جنيه مصري 0.06360 0.07710 يورو 4.10450 4.36880 جنيه استرليني 4.79990 5.10840 دولار هونج كونج 0.44190 0.49370 روبية هندية 0.03720 0.03960 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38750 0.42130 رينغيت ماليزي 0.84910 0.91730 كرونة نرويجية 0.35810 0.42260 دولار نيوزيلندي 2.10410 2.22800 بيسو فلبيني 0.05440 0.06150 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35780 0.42080 دولار سنغافوري 2.81270 2.93740 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22890 1.34910 الليرة التركية 0.06970 0.08290 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22030 0.24170

- تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان ضرورة اقتصادية -الإيفاء بالعقود المبرمة قبل الأزمة يحمّل شركات المقاولات والتجار خسائر كبيرة -الأزمة الحالية تقدم درساً لتعزيز سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار واحد - القطاع الخاص أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات رغم التحديات أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير 2026 أحدثت تأثيرات واسعة ومباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الأشهر الماضية أثبت مجدداً أن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية تعكس بوضوح حجم التأثير الذي تعرضت له التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن حركة عبور السفن عبر المضيق تراجعت في ذروة الأزمة بنحو 95%، من حوالي 130 سفينة يومياً في فبراير إلى نحو 6 سفن يومياً خلال مارس، وهو انخفاض غير مسبوق في أحد أهم الشرايين البحرية العالمية. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات خاصة لـ «الشرق» أن إغلاق مضيق هرمز ألقى بآثاره المباشرة على القطاع الخاص القطري، مشيراً إلى أن الشركات المحلية باتت تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وتأخر وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تكاليف التشغيل وتنفيذ المشاريع، وأصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال في المرحلة الحالية، حيث ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة تزيد عن 30٪ بسبب اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن أي اضطرابات في حركة التجارة الدولية تنعكس بصورة مباشرة على أداء الشركات، مضيفا أن الأزمة الحالية فرضت واقعاً جديداً على الشركات، حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد المستوردة، كما زادت تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة تلك المرتبطة بعقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة وبأسعار تختلف كثيراً عن الأسعار الحالية. وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات والتجار المحليين أصبحوا يتحملون فروقات كبيرة في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تظل فيه العقود الموقعة ملزمة لهم بالأسعار السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية، بل وتحمل بعض الشركات خسائر مالية نتيجة عدم قدرتها على تحميل العملاء الزيادات التي طرأت على الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية. وأضاف أن هذه تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد، حيث تأثرت الشركات التي تستورد المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، كما واجهت بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بمواعيد التسليم نتيجة تغير مسارات الشحن أو تأخر وصول الشحنات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وأكد بن طوار أن القطاع الخاص القطري أثبت، كما فعل في أزمات سابقة، قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، حيث سارعت العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لطرق النقل التقليدية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد بما يضمن استمرار أعمالها وتقليل تأثير الأزمة على السوق المحلي. كما عمل الموردون المحليون على بناء علاقات مع أسواق جديدة والاستفادة من الخيارات اللوجستية المتاحة، الأمر الذي ساهم في استمرار تدفق معظم السلع والمواد إلى السوق القطرية رغم الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تقدم درساً جديداً حول أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار أو سوق واحد، مؤكداً أن تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان اليوم ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى دراسة الآثار التي تحملها القطاع الخاص نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الشحن والمواد، والعمل على إيجاد حلول عملية تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل الأزمة، ودعم المتضررين من أصحاب الاعمال من الظروف الاستثنائية الخارجة عن ارادتهم، بما يخفف من حجم الخسائر التي يتحملها المقاولون والتجار، ويساعدهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريعهم والمحافظة على استقرار أعمالهم. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تطوير البيئة اللوجستية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع الشراكات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على تجاوز التحديات، وسيواصل القيام بدوره كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

أعلنت شركة قطر للوقود أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقرر عقده يوم 16/08/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم18/08/2026 في برج وقود بتمام الساعة 04:30 مساءً. هذا وحققت شركة قطر للوقود عن البيانات المالية ارباح نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2026 التي بلغت 397,771,000 ريال مقابل صافي الربح 460,434,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياساً بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات الذي ساهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021-2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. ووفقا للتقرير فإن أغلب تمويلات البنوك الإسلامية في قطر خلال عام 2025 توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 23%، ثم القطاع العقاري بنسبة 21%، وبلغت نسبة التمويلات الشخصية 19%. ويلاحظ تركّز التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات الشخصية والعقارية بنسبة 26% و24% لكل قطاع على التوالي، وتركّز تمويلات الدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية بنسبة 43% والتجارية بنسبة 21%، أما بنك الريان فقد تركّزت تمويلاته بنسبة 49% في القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 18%، وفي بنك دخان تركّزت تمويلاته على القطاع العقاري بنسبة 24% ثم الحكومي بنسبة 20%.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 16/08/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم 23/08/2026 في تطبيق زووم بتمام الساعة 04:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت شركة الميرة صافي ارباح بلغ 67,699,496 ريالا خلال النصف الاول مقابل صافي الربح 47,321,041 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

صعد الذهب، ‌اليوم، مدعوما بضعف الدولار وتلاشي التوقعات برفع ‌سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة ليصل إلى 4426.52 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1 بالمئة إلى 4484.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 66.44 دولار للأوقية. وزاد البلاتين اثنين بالمئة ليصل إلى 1783 دولارا، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1332.49 دولار.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 48 مليون ريال. وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت 22 مليون ريال عماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.050 ريال، فيما وصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 3.80953 بالمئة، ومتوسط العائد 3.84606 بالمئة. وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما 26 مليون ريال، وبمتوسط سعر مقبول 98.069 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.065 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.87195 بالمئة، ومتوسط العائد 3.94818 بالمئة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 4.25 بالمئة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 4.75 بالمئة.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.5% على أساس سنوي. وأظهرت الإحصائية التي نشرها موقع مباشر، أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 2.93 مليار دولار، مقارنة بـ2.83 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية في قطر 508 مليون دولار بزيادة 3.74% عن العام الماضي لنفس الفترة، وجاءت أكبر التحويلات خليجياً من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.08 مليار دولار، وبعدها سجلت الإمارات 750 مليون دولار وذلك وفق الإحصائية المُستندة لبيانات بنك الفلبين المركزي، الصادرة اليوم الاثنين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 152.94 نقطة، أي ما يعادل 1.52 بالمئة، ليبلغ مستوى 9892.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 145 مليونا و391 ألفا و777 سهما، بقيمة 388 مليونا و661 ألفا و239.530 ريال، عبر تنفيذ 28309 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، فيما انخفضت أسهم 46 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و853 مليونا و874 ألفا و255.380 ريال، مقابل 603 مليارات و500 مليون و61 ألفا و773.024 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي مليارا و859 مليونا و383 ألفا و90 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 485 صفقة عقارية خلال شهر يوليو 2026، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 763 مليونا و844 ألفا و226 ريالا، في حين بلغت ببلدية الريان 461 مليونا و427 ألفا و789 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 230 مليونا و302 ألف و596 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 171 مليونا و137 ألفا و396 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 126 مليونا و135 ألفا و920 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 71 مليونا و606 آلاف و407 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 33 مليونا و828 ألفا و756 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1.1 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 27 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المئة، فبلدية الوكرة بنسبة 17 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 12 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 10 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يوليو في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 20 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، في حين سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 15 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يوليو ما بين 447 و929 ريالا في الدوحة، و243 و486 ريالا في الوكرة، و347 و462 ريالا في الريان، و336 و423 ريالا في أم صلال، و340 و642 ريالا في الظعاين، و240 و384 ريالا في الخور والذخيرة، و260 و464 ريالا في الشمال، و169 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر يوليو، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهون خلال يوليو الماضي، فقد بلغ عدد تلك المعاملات 212 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و965 مليونا و602 ألفا و610 ريالات، حيث سجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ105 معاملات؛ أي ما يعادل 49.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ61 معاملة أي ما يعادل 28.8 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ12 معاملة بنسبة 5.7 في المئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بـ11 معاملة لكل منهما بنسبة 5.2 في المئة، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات بنسبة 4.7 في المئة، وبلدية الشيحانية بمعاملتين بلغت نسبتهما 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و153 مليونا و496 ألفا و717 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت 2.4 مليون ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو 114 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليونا و755 ألفا و279 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

وقعت بورصة قطر للألماس ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع بورصات الألماس في كل من سنغافورة وشنغهاي وطوكيو، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي الحادي والأربعين للألماس المنعقد في سنغافورة. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان اليوم، أن هذه الاتفاقيات تجسّد التزامها بتعزيز الانفتاح على أبرز مراكز تجارة الألماس في آسيا، وترسيخ شبكة من الشراكات المؤسسية العابرة للحدود، بما يفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والتعاون، ويعزز الروابط بين دولة قطر والأسواق الآسيوية، في إطار منظومة عالمية أكثر تكاملا وترابطا لتجارة الألماس. وقع مذكرات التفاهم السيد غانم ناصر السعدي، مدير بورصة قطر للألماس، إلى جانب رؤساء البورصات الشريكة، وهم: السيد فابيو كاسكابيرا رئيس بورصة سنغافورة للألماس، والسيد لين تشيانغ رئيس بورصة شنغهاي للألماس، والسيد ميتشيـو إيواساكي رئيس بورصة طوكيو للألماس. وأوضح البيان أن مذكرات التفاهم الموقعة تؤسس لإطار مؤسسي متين للتعاون بين بورصة قطر للألماس ونظيراتها الآسيوية، بما يعزز جسور التواصل بين أعضائها، ويدعم بناء علاقات تجارية مستدامة. كما تتيح الاتفاقيات آفاقا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، من خلال دعم الزيارات الثنائية والمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة المتخصصة في قطاع الألماس، بما في ذلك المعارض والمناقصات والمزادات وعمليات المعاينة وغيرها من الفعاليات التي تنظمها البورصات أو تستضيفها، بما يسهم في توسيع نطاق التواصل وتعزيز فرص الأعمال والاستثمار بين أعضائها. وفي إطار التزامها بدعم قطاع ألماس أكثر شفافية ومسؤولية واستدامة، تهدف هذه الشراكات كذلك إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الألماس الطبيعي والأحجار الكريمة، وتشجيع الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير والمبادرات المعترف بها دوليا، بما في ذلك نظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس والمبادرات التي يقودها مجلس المجوهرات المسؤول. وفي هذا السياق، أكد السيد غانم ناصر السعدي أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل محطة مهمة في مسيرة بورصة قطر للألماس نحو بناء حضور عالمي راسخ وتعزيز اندماجها في منظومة تجارة الألماس العالمية قائلا: من خلال إقامة روابط مؤسسية مباشرة بين أعضائنا ونظرائهم في هذه الأسواق الحيوية، نعمل على فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، وترسيخ أسس التعاون طويل الأمد في هذا القطاع. وأضاف: تعكس هذه الشراكات طموحنا في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز موثوق وفاعل في تجارة الألماس الدولية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق الآسيوية بشبكة التجارة العالمية الأوسع، مستندين في ذلك إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة والممارسات المسؤولة، وإلى الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها في هذا القطاع. من جهته، اعتبر السيد فابيو كاسكابيرا أن مذكرة التفاهم تمثل إطارا واعدا لبناء علاقات تجارية جديدة، وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص واعدة للتعاون والنمو، من خلال توحيد الجهود وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، بما يسهم في ترسيخ الثقة في الألماس الطبيعي، ودعم منظومة تجارية أكثر ترابطا ومرونة واستدامة، بما يخدم مصالح قطاع الألماس وأعضائه على المدى البعيد. بدوره، قال السيد لين تشيانغ: تمثل مذكرة التفاهم مع بورصة قطر للألماس خطوة مهمة نحو تعزيز التقارب بين أعضائنا ومختلف الأسواق، وتيسير أوجه التعاون التجاري، وتهيئة مسارات جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة، ونتطلع إلى تطوير علاقة مؤسسية طويلة الأمد مع بورصة قطر للألماس، بما يسهم في توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وتعزيز أواصر التعاون ضمن منظومة تجارة الألماس العالمية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتشيـو إيواساكي، رئيس بورصة طوكيو للألماس، قائلا: تقوم تجارة الألماس العالمية على ركائز راسخة تتمثل في الثقة والشفافية والمصداقية، وهي مبادئ تمثل أساسا متينا لبناء علاقات تجارية مستدامة. وتابع: من خلال شراكتنا مع بورصة قطر للألماس، نتطلع إلى توثيق الروابط بين أعضائنا، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات التي تدعم نزاهة القطاع ومصداقيته. ونحن على يقين بأن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة للإسهام في بناء منظومة تجارة ألماس طبيعي دولية أكثر قوة وترابطًا وموثوقية، بما يعزز الثقة ويدعم استدامة القطاع على المدى الطويل. وأُطلقت بورصة قطر للألماس في يوليو 2026، وتتخذ من منطقة راس بوفنطاس الحرة مقرا لها، حيث توفر منصة متخصصة ومتكاملة ومنظمة لتجارة الألماس والخدمات المرتبطة بهذا القطاع. وتسعى البورصة إلى الاضطلاع بدور محوري في ربط الدوحة بمراكز تجارة الألماس العالمية، وتوفير بيئة موثوقة وشفافة تدعم نمو التجارة وتوسّع فرص التعاون والاستثمار في قطاع الألماس والأحجار الكريمة بدولة قطر. ويأتي تأسيس البورصة في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري عالمي، وتعزيز تنافسية وتنويع اقتصادها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.56 في المئة، ليفقد من رصيده 55.93 نقطة وينزل إلى مستوى 9989 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جل القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.85 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.52 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.35 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.30 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.25 في المئة، في حين كان الأداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.29 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 73.770 مليون ريال وزعت على 34.991 مليون سهم وبتنفيذ 4782 صفقة.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، بدعم من تراجع الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية حدّت من توقعات رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 4388.62 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة إلى 4444.30 دولار. وكان مؤشر الدولار ‌الأمريكي انخفض بنسبة 0.1 في المئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 65.19 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1755.40 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1329 دولارا.

اجتذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات استثمارية للأسبوع الثاني عشر على التوالي حتى 12 أغسطس، مدعومة بالتفاؤل بشأن موسم أرباح قوي وبيانات أظهرت نموا أضعف من المتوقع في الوظائف الأمريكية وتراجع التضخم، ما خفف توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخوا صافي 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، متجاوزين قليلا صافي التدفقات البالغ 17.27 مليار دولار في الأسبوع السابق. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم، الذي سجل مستوى قياسيا عند 1163.05 نقطة يوم الأربعاء الماضي، بنسبة 2.85% الأسبوع الماضي، مسجلا أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 أبريل، بدعم من نتائج قوية لشركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل «كاتربيلر» و«بالانتير». وعلى المستوى الإقليمي، اجتذبت صناديق الأسهم الأوروبية 13.52 مليار دولار، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي لها منذ 8 يوليو، كما سجلت صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية تدفقات بلغت 2.58 مليار دولار و4.13 مليار دولار على التوالي. في المقابل، سحب المستثمرون نحو 1.7 مليار دولار من صناديق قطاع التكنولوجيا، منهين بذلك سلسلة من صافي التدفقات الداخلة استمرت ستة أسابيع. ومع ذلك، ضخ المستثمرون 1.6 مليار دولار في صناديق أسهم الذهب والمعادن الثمينة، و609 ملايين دولار في صناديق قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.

أكد السيد علي المهندي، نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة للصناعات الدوائية، في حديث خاص لـ الشرق أن مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية يستمر في القيام بواجبه الوطني بالتصنيع والامداد وزيادة المخزون يوما بعد يوم، فقد تم وضع وتنفيذ خطط فعالة لزيادة وتيرة العمل والانتاج باكبر قدر ممكن في اقل وقت مستطاع، وقد حرصت ادارة المصنع على اعداد خطط وصياغة اهداف ملائمة للوضع الراهن الذي تمر به المنطقة، ومنها زيادة المخزون بما يغطي فترات طويلة تتجاوز العام، حيث ان وجود خطوط الانتاج والخبرات التصنيعية والمواد الخام، يكفل عملية التصنيع في اي وقت كان دون ضغوطات وحاجة ملحة لاحضار الادوية من الخارج، وهذا يثبت مدى اهمية ومكانة الصناعة الدوائية القطرية في دعم المنظومة الصحية، وكل هذا يعد من اهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2032، المتفرع من الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030، حيث اعتبر قطاع الادوية في دولة قطر في المرتبة الاولى التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية وتسعى إلى توطينها بشكل كامل. واضاف السيد المهندي أن ادارة المصنع تعكف على المتابعة عن قرب والاشراف اليومي المباشر لكافة العمليات بما يشمل زيادة كميات المنتجات التي يتم تصنيعها البالغ عددها 165 منتحا، بالإضافة إلى تنسيق جدول التوريدات للمواد الخام والشحنات والموانئ المستهدفة والمراد استخدامها لاستيراد المواد والمنتجات الطبية الخام، فبفضل من الله الامور كلها في سياقها الصحيح وبانسيابية عالية، حيث اننا وضعنا خطة طوارئ قبل حدوث الازمة الحالية، واثبتت هذه الخطة فاعليتها وتمثلت في تحديد الموانئ والمطارات التي سوف نستقبل منها الشحنات وكميات المواد الخام وقد وزعناها على اكثر من منفذ بما يضمن سهولة عملية الاستيراد بدون اي معوقات، كما اننا نسقنا مع موردي المواد الخام مواعيد وجداول ارسال الكميات المطلوبة وفق ضوابط مسبق الاتفاق عليها وهناك العديد من الموانئ التي نعول عليها مثل ميناء الدغم وصحار في سلطنة عمان وميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك ميناء الفجيرة وجبل علي بالامارات العربية المتحدة، وبالنسبة للمطارات فلله الحمد مطار حمد الدولي والشحن الجوي يقوم بعمل مثالي في دعم الصناعة المحلية وتسهيل عملية الاستيراد للمواد الخام واحضارها إلى الدوحة باوقات زمنية قياسية. وأشار نائب الرئيس التنفيذي في حديثه لـ الشرق إلى أن هذه الظروف الاستثنائية هي عابرة ومؤقتة وستعود العمليات التشغيلية بعد مرورها إلى وضعها الطبيعي ولكن باستفادة ودروس وبخبرات عملية اكبر وقدرات مهنية اعلى. كما نود الاشارة إلى ان هناك تواصلا بيننا وبين عدد من الموردين المحليين للادوية بالقطاع الخاص، حيث فتحنا قنوات التواصل المتبادلة بيننا بهدف مشاركة الخبرات وفهم احتياجات السوق والمنتجات التي تحتاج إلى النظر في امكانية تصنيعها محليا واضافتها إلى منتجاتنا البالغة 165 صنفا دوائيا مرخصا، كما ارسلنا رسائل تطمينات للجميع بأنه لا حاجة لطلب ادوية وتخزينها بتاتا، لان المخزون الاستراتيجي بالمصنع كبير ووفير ويغطي كل الاوقات القادمة واكثر.