في إطار جهوده المتواصلة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظّم البنك التجاري، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبمشاركة خبراء من شركة أم بي جي لخدمات الشركات، ورشة عمل ركزت على تطوير القدرات المؤسسية للشركات وتعزيز جاهزيتها للنمو المستدام. وشهدت الورشة مشاركة عدد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وصنّاع القرار فيها، حيث سلطت الضوء على أبرز مقومات نجاح الأعمال وتطويرها، من خلال جلسات متخصصة تناولت التخطيط الاستراتيجي والحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب المبادئ الأساسية للتمويل كما ناقشت الورشة سبل تعزيز جاهزية الشركات للحصول على التمويل، وأتاحت للمشاركين فرصة تبادل الآراء والخبرات والتواصل مع المتخصصين، من خلال جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، أعقبتها فرصة للتعارف وبناء العلاقات المهنية. كما حصل المشاركون على إرشادات عملية حول الاستعداد للتمويل والتخطيط للنمو، تليها جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة وفرصة للتواصل، أتاحت للحضور التفاعل مباشرةً مع خبراء القطاع وبناء علاقات مع رواد الأعمال المشاركين. وفي كلمة له، قال فهد عبد الرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: «تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقًا من إيماننا بأهمية هذا القطاع، نحرص في البنك التجاري على أن يمتد دورنا إلى ما هو أبعد من تقديم الحلول التمويلية، من خلال دعم الشركات في بناء قدراتها المؤسسية، وتعزيز مرونتها وجاهزيتها المالية، بما يرسّخ أسس نموها واستدامة أعمالها. ويعكس تعاوننا مع بنك قطر للتنمية وشركة أم بي جي لخدمات الشركات حرصنا على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتكاملة لدعم وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لدولة قطر.» ومن جانبه، قال د. حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: «يمثّل تطوير القدرات المؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام. ونحرص في بنك قطر للتنمية على تزويد الشركات بالمعرفة والمهارات التي تساعدها على اتخاذ قرارات مدروسة لتنمية أعمالها، وذلك من خلال برامج التدريب وبناء القدرات والخدمات الاستشارية. ويأتي تعاوننا مع البنك التجاري وشركة أم بي جي لخدمات الشركات امتداداً لهذه الجهود، عبر إتاحة رؤى عملية تعزّز الجاهزية المالية للشركات وتدعم خططها للنمو والتوسّع. ونواصل العمل مع شركائنا لتمكين الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها من بناء أسس مؤسسية متينة تدعم نموها وتعزّز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته.» وقال ناريش مانشاندا، الرئيس التنفيذي لشركة MBG لخدمات الشركات: «تعمل قطر على تعزيز تطوير مؤسسات رائدة تتبنى رؤية استشرافية تهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من مبدأ أن الامتثال يأتي أولاً، وأن النمو يجب أن يأتي بعده».

- محمد عصام: إشهار للمشاريع تقود التنفيذ برؤية هندسية متكاملة تحمي استثمارات الملاك تسجل «إشهار للمشاريع» مشاركة مميزة في معرض «ابنِ بيتك 2026»، راعيًا بلاتينيًا، مستعرضة خبراتها المتكاملة في إدارة وتنفيذ المشاريع العمرانية، ورؤيتها لدور الإدارة الهندسية في تحويل احتياجات الملاك والمستثمرين إلى مشاريع مدروسة، تتكامل فيها القرارات التصميمية والفنية والتنفيذية، وتُدار مواردها وفق نطاق واضح وأهداف محددة. وتأتي المشاركة لتقدّم صورة شاملة عن قدرات الشركة عبر القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية واللوجستية والحكومية، وما يرتبط بهذه القطاعات من متطلبات مختلفة للتخطيط والتنسيق والتنفيذ والتشغيل. كما تتيح لزوار جناحها التعرف إلى نماذج من أعمالها، ومناقشة احتياجات مشاريعهم مع فريقها، والاطلاع على منهجها في ربط مراحل المشروع، من دراسة المتطلبات والتصميم وتنسيق التراخيص إلى البناء والتشطيبات والتسليم النهائي. وفي تصريحات بهذه المناسبة، أكد السيد محمد عصام، المدير العام لإشهار للمشاريع، أن المعرض يمثّل فرصة لطرح نقاش أعمق حول جودة البناء وقيمة الشريك الهندسي، ودور التكامل بين التخصصات في حماية الوقت والموارد، وتحقيق نتائج تستجيب لطبيعة الاستخدام وأهداف الاستثمار. - المشاريع الكبرى تحتاج إلى منظومة تقود التعقيد وقال عصام: «قوة الشركة الهندسية تتجسد في قدرتها على إدارة العلاقات بين أجزاء المشروع. فالمشروع الكبير يضم قرارات متزامنة، وفرقًا متعددة، وأعمالًا يعتمد بعضها على بعض. وقد يتأثر تقدم مرحلة كاملة بتأخر اعتماد مادة، أو عدم حسم تفصيل تصميمي، أو تعارض لم يُكتشف في توقيته المناسب. ولهذا، فإن قيادة المشروع تبدأ بفهم هذه العلاقات، ووضع إطار واضح لاتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات وتتابع الأعمال». وأضاف: «حجم الموارد المتاحة عنصر مهم، لكن الكفاءة في توجيه هذه الموارد هي التي تصنع أثرها. نحن ننظر إلى توقيت دخول الفرق، وتسلسل الأنشطة، وجاهزية المعلومات، واحتياجات التوريد، باعتبارها أجزاء من خطة مترابطة. وكلما ازداد وضوح هذه الخطة، أصبحت القدرة على متابعة التقدم وتحديد مواضع التعثر ومعالجتها أكثر فاعلية». وأوضح أن التعامل مع المشاريع متعددة المراحل يتطلب الحفاظ على الصورة الشاملة، بالتوازي مع متابعة التفاصيل اليومية؛ لأن نجاح جزء منفرد لا يعني بالضرورة نجاح البرنامج العام إذا لم ينسجم مع بقية الأعمال. وتابع: «من مسؤولية الإدارة أن تعرف ما يحتاج إلى قرار فوري، وما يمكن دراسته بصورة أوسع، وما الأثر الذي سيترتب على كل اختيار. كما أن عليها أن تتيح للمالك معلومات تساعده على فهم الوضع الفعلي، بدلًا من الاكتفاء بعرض ما تم إنجازه دون تفسير علاقته بما تبقى من أعمال». وأشار إلى أن هذه النظرة توجّه فهم الشركة لقيادة التنفيذ، حيث ترتبط المتابعة الفنية بإدارة الوقت والتكلفة والموارد، ويصبح التنسيق وظيفة مستمرة طوال رحلة المشروع. - حماية الاستثمار تبدأ قبل أول خطوة في الموقع وأكد المدير العام لإشهار للمشاريع أن الاستثمار العمراني يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء البناء، وأن كثيرًا من القرارات المبكرة ينعكس على كفاءة المبنى وتكاليف استخدامه وصيانته لسنوات. وقال: «حين يبدأ المالك مشروعه، فإنه يضع فيه موارد مالية ووقتًا وتوقعات مرتبطة بحياته أو نشاطه الاستثماري. ومن هنا، نرى أهمية أن يبدأ الحوار من أهدافه: ما الذي يريد تحقيقه؟ وكيف سيستخدم المبنى؟ وما أولوياته؟ وما حدود الاستثمار المتاحة؟ الإجابات عن هذه الأسئلة تمنح التصميم والتنفيذ أساسًا أكثر وضوحًا». وأضاف: «اختيار المساحات، وتوزيع الوظائف، وتحديد المواصفات، وتقييم المواد والأنظمة، قرارات ينبغي دراستها في ضوء الاستخدام الفعلي. فقد يبدو أحد البدائل مناسبًا من حيث تكلفة الشراء، لكنه يحتاج إلى صيانة أصعب أو استبدال أسرع. وقد يحقق حل آخر قيمة أفضل على المدى الطويل، إذا كان أكثر ملاءمة لطبيعة المشروع وقدرة المالك على تشغيله والمحافظة عليه». وأوضح أن التقييم الهندسي للبدائل يساعد على توجيه الميزانية نحو العناصر الأكثر تأثيرًا، ويجعل المفاضلة قائمة على فهم للأداء والعمر المتوقع ومتطلبات الصيانة، إلى جانب المظهر والتكلفة الأولية. وتابع: «حماية استثمار المالك تبدأ بتقليل الغموض. عندما يعرف نطاق ما سيُنفّذ، ومستوى المواصفات، وكيف ستُعتمد التعديلات، يصبح أقدر على إدارة التزاماته واتخاذ قراراته. وتزداد أهمية ذلك عندما تتعدد الخيارات أو تتغير بعض الاحتياجات أثناء المشروع؛ إذ يجب أن يكون أثر التغيير مفهومًا قبل اعتماده». وأشار إلى أن قيمة الشريك الهندسي تظهر في قدرته على شرح هذه العلاقات بلغة واضحة، وإتاحة خيارات قابلة للمقارنة، وربط كل توصية بالأهداف التي اتُّفق عليها للمشروع. - خبرة القطاعات المتعددة تعمّق القدرة على الإنجاز وتشمل أعمال إشهار للمشاريع الفلل والمجمعات السكنية، والمنشآت الصناعية واللوجستية، والمباني التجارية والإدارية، والمشاريع الحكومية، بما يراكم خبرة عملية في التعامل مع اختلاف طبيعة المشاريع وأحجامها ومتطلباتها الفنية والتنفيذية. وأوضح عصام أن هذا التنوع يمنح الشركة رؤية أوسع لتخطيط الموارد، وتنظيم الأعمال، وفهم العلاقة بين المبنى والنشاط الذي سيحتضنه. وقال: «في المجمعات السكنية، تبرز أهمية إدارة التكرار مع المحافظة على اتساق الجودة بين الوحدات. ويحتاج تتابع الأعمال إلى تنسيق يراعي جاهزية كل مرحلة، وتوافر المواد والفرق، ومتطلبات الخدمات المشتركة. كما يبقى فهم الخصوصية والحركة داخل المسكن وسهولة الاستخدام جزءًا أساسيًا من تقييم النتيجة». وأضاف: «أما المنشآت الصناعية واللوجستية، فتفرض أسئلة مختلفة تتعلق بطبيعة النشاط، وحركة الأفراد والمواد، واحتياجات الوصول والخدمات، ومتطلبات التشغيل والصيانة. وفي المباني التجارية والإدارية، تتقدم اعتبارات كفاءة توزيع المساحات، والمرونة، وتكامل الخدمات مع الاستخدام اليومي. وتضيف المشاريع الحكومية متطلبات دقيقة للمواصفات والإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية». وأكد أن الاستفادة من الخبرة المتراكمة لا تعني تطبيق الحل نفسه على جميع المشاريع، بل تعني امتلاك القدرة على تحديد ما يلائم كل حالة، واستباق الأسئلة التي يجب حسمها قبل التنفيذ. وتابع: «كل مشروع يضيف إلى خبرة الفريق، لكن القيمة الحقيقية تتحقق عندما تتحول هذه الخبرة إلى قرارات أفضل في المشروع التالي؛ في طريقة قراءة المتطلبات، وتحديد نقاط الحساسية، وتخطيط المراحل، واختيار أسلوب المتابعة المناسب. وهذه عملية تعلم مهني مستمرة ترتبط بالعمل الفعلي وتحدياته». - التكامل الهندسي يحدّ من الهدر ويحمي البرنامج الزمني وتولي إشهار للمشاريع أهمية للتنسيق بين التخصصات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية، وربط تقدم الأعمال بالمخططات والمواصفات المعتمدة، مع متابعة متطلبات التوريد وتسلسل الأنشطة والقرارات المرتبطة بها. وقال عصام: «قد يكون كل تخصص صحيحًا عند النظر إليه منفردًا، لكن جودة المشروع تعتمد على توافق هذه التخصصات عند اجتماعها. فالمسارات والخدمات والفتحات والمناسيب والتفاصيل النهائية يجب أن تعمل معًا، وأن تُراجع العلاقة بينها قبل أن تتحول إلى أعمال منفّذة يصعب تعديلها». وأضاف: «كل تعارض يُكتشف مبكرًا يتيح مساحة أوسع للمعالجة. لذلك، ننظر إلى المراجعة والتنسيق باعتبارهما جزءًا أصيلًا من التنفيذ، ونولي وضوح المعلومات المعتمدة ووصولها إلى الفرق المعنية أهمية مستمرة. كما أن أي تعديل يحتاج إلى قراءة أثره في الأعمال الأخرى، وفي التوريد والوقت والتكلفة، حتى لا تنتقل المشكلة من موضع إلى آخر». وأوضح أن إدارة البرنامج الزمني تتطلب فهمًا للعلاقات بين الأنشطة، والقرارات التي يعتمد عليها بدء العمل أو استمراره، ومدى جاهزية الموقع لاستقبال المرحلة التالية. وتابع: «البرنامج الزمني أداة لاتخاذ القرار ومتابعة الالتزامات. ومن المهم أن تُراجع الافتراضات التي بُني عليها، وأن تُحدَّد الاحتياجات التي قد تؤثر في تنفيذه. وعندما تكون المعلومات واضحة، يمكن التعامل مع المستجدات بقدر أكبر من التنظيم، وتقييم بدائل المعالجة قبل أن تتسع آثار التأخير». وأكد أن هذا الترابط بين التنسيق الفني والمتابعة الزمنية يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويساعد على الحد من الأعمال المعادة، ويمنح المالك رؤية أكثر واقعية لمسار المشروع. - الجودة تتشكل في التفاصيل التي تسبق التسليم وأشار المدير العام إلى أن جودة المبنى تتكون عبر سلسلة من الأعمال والقرارات، تبدأ بالمواصفات والمواد، وتمر بالأعمال الأساسية وتكامل الخدمات، وصولًا إلى التشطيبات والتهيئة النهائية. وقال: «الصورة النهائية تعكس جانبًا مهمًا من العمل، لكن هناك تفاصيل مؤثرة لا يراها المستخدم بعد اكتمال المبنى. ولهذا، فإن متابعة الجودة يجب أن ترافق مراحل التنفيذ، وأن تكون مرتبطة بمعايير واضحة وبفهم لما يجب التحقق منه قبل الانتقال إلى المرحلة التالية». وأضاف: «في التشطيبات، على سبيل المثال، تتداخل دقة الأعمال السابقة مع جودة النتيجة الظاهرة. وقد يتأثر تفصيل صغير بمنسوب أو مسار خدمة أو معالجة لم تُدرس في وقتها. لذلك، نربط جودة التشطيب بجودة التنسيق الذي سبقه، وبقدرة الفرق على فهم النتيجة المطلوبة والعمل للوصول إليها بصورة متسقة». وأوضح أن اكتمال المشروع يُقاس أيضًا بمدى جاهزية مساحاته وخدماته للاستخدام المتفق عليه، ووضوح ما يتم تسليمه للمالك من أعمال ومعلومات. وتابع: «نريد أن يفهم المالك ما يستلمه، وكيف يستخدمه ويحافظ عليه. وهذا يتطلب أن يبقى هدف التشغيل حاضرًا خلال التصميم والتنفيذ، وأن تُراعى سهولة الوصول إلى العناصر التي تحتاج إلى متابعة أو صيانة. فالمبنى الجيد يحتفظ بقيمته عندما يكون أداؤه متوافقًا مع الغرض الذي أُنشئ من أجله». - مسؤولية واضحة.. والمالك شريك واعٍ في القرار وأكد عصام أن وجود جهة تقود المشروع وتنسق أطرافه يساعد على تنظيم العلاقة بين المالك والفرق والجهات المشاركة، ويمنح القرارات مسارًا واضحًا للاعتماد والتنفيذ والمتابعة. وقال: «المالك يحتاج إلى معرفة من يرجع إليه، وما الذي يدخل ضمن الاتفاق، وكيف تُناقش الخيارات والتعديلات. وعندما تكون هذه الأمور واضحة، يصبح الحوار أكثر دقة، وتقل المساحة التي قد تنشأ فيها توقعات متعارضة بين الأطراف». وأضاف: «ننظر إلى الشفافية باعتبارها ممارسة يومية؛ في شرح البدائل، وبيان أثر التعديل، وتوضيح متطلبات الاعتماد، وعرض تقدم الأعمال والمستجدات. وهذه الممارسة تتيح للمالك أن يشارك في القرارات التي تخص مشروعه على أساس من المعلومات، وأن يدرك تبعات الاختيار قبل تنفيذه». وأشار إلى أن وضوح المسؤولية يكتسب أهمية أكبر عند ظهور تحديات تستدعي التنسيق بين أكثر من تخصص أو طرف، حيث تصبح الحاجة إلى تحديد الإجراء والجهة المعنية والوقت المطلوب أكثر إلحاحًا. وتابع: «نحن لا نعد بمشاريع بلا تحديات، وإنما بإدارة واعية لها. والفرق يظهر في سرعة فهم المشكلة، ودراسة خيارات التعامل معها، ووضوح التواصل بشأنها. الثقة تتعزز عندما يجد المالك جهة تشرح له الموقف، وتتابع المعالجة، وتبقي القرار مرتبطًا بمصلحة المشروع». - «دار إشهار».. نموذج منفّذ يفتح حوارًا مع المالك ومن بين النماذج التي تقدمها الشركة خلال مشاركتها «دار إشهار»، وهي فيلا سكنية منفّذة تتيح للزوار التعرف إلى مستوى أعمالها من خلال المساحات والتفاصيل المعمارية والتشطيبات، ومناقشة كيفية توظيف هذه الخبرة في مشاريعهم الخاصة. وأوضح عصام أن تقديم عمل منفّذ يساعد على تحويل الحديث عن الجودة والتكامل إلى حوار يستند إلى تفاصيل ملموسة، يستطيع المالك من خلالها التعبير عن احتياجاته وتفضيلاته بصورة أدق. وقال: «عندما يرى المالك نموذجًا منفّذًا، يمكنه مناقشة توزيع المساحات، وطبيعة الخامات، وتفاصيل الإضاءة، والعلاقة بين الشكل والاستخدام. وهذه بداية مهمة لفهم ما يناسبه، وما يريد تحقيقه في بيته، وما الأولويات التي ينبغي أن توجّه قراراته». وأضاف: «دار إشهار أحد تطبيقات خبرتنا في القطاع السكني. ونقدّمها ضمن صورة أوسع عن قدرات الشركة في المشاريع المختلفة، بحيث يرى الزائر العمل المنفّذ، ويتعرف في الوقت نفسه إلى المنهج الهندسي والإداري الذي يقف خلفه». - رعاية بلاتينية تدعم حوارًا أعمق حول مستقبل البناء وأكد المدير العام أن الرعاية البلاتينية لمعرض «ابنِ بيتك 2026» تعبّر عن اهتمام إشهار للمشاريع بدعم المنصات التي تجمع الملاك والمستثمرين والخبرات الهندسية والتنفيذية، وتتيح تبادل المعرفة ومناقشة احتياجات المشاريع بصورة مباشرة. وقال: «المعرض فرصة لتقريب المسافة بين تطلعات المالك ومتطلبات تحقيقها. ونحرص من خلال مشاركتنا على أن يتجاوز الحوار اختيار الشكل أو المادة إلى الأسئلة التي تؤسس لنجاح المشروع: كيف نحدد الاحتياجات؟ وكيف نوزع الميزانية؟ وما القرارات التي يجب حسمها مبكرًا؟ وكيف نقيّم الحلول في ضوء الاستخدام والصيانة والقيمة طويلة الأجل؟». وأضاف: «تطوير قطاع البناء يرتبط بارتفاع جودة الحوار بين أطرافه، ووضوح الأدوار، وتبادل الخبرات التي تساعد على اتخاذ قرارات أفضل. ومن موقعنا كشركة هندسية تعمل عبر قطاعات متعددة، نرى أهمية الإسهام في هذا الحوار، وعرض خبرتنا بصورة عملية يمكن للزائر مناقشتها والاستفادة منها». واختتم عصام قائلًا: «نريد أن تعكس مشاركتنا حجم المسؤولية التي نربطها باسم إشهار للمشاريع؛ مسؤولية فهم المشروع قبل تنفيذه، وتنسيق موارده وتخصصاته، ومتابعة تفاصيله، والمحافظة على وضوح العلاقة مع المالك حتى التسليم. وطموحنا أن يلمس العميل هذه القدرة في العمل المنفّذ، وفي جودة القرار، وفي استقرار الأداء عبر مراحل مشروعه».

كشفت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، اليوم عن المخطط العام لمشروع حدائق بيرليتا خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2026، إيذاناً بإطلاق مجتمع سكني جديد وفتح باب تسجيل الاهتمام بأحد أبرز المشاريع السكنية المرتقبة في جزيرة اللؤلؤة. كما أعلنت الشركة عن عرض ترويجي لفترة محدودة على الشقق المتاحة في كريستال ريزيدنس بجزيرة جيوان، بما يضيف فرصة جديدة للراغبين في التملّك ضمن محفظتها السكنية. وفي تعليقه على إطلاق المشروع، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: يمثل مشروع حدائق بيرليتا خطوة مهمة في مسيرة تطور جزيرة اللؤلؤة، ويعكس حرصنا المستمر على تقديم خيارات سكنية تواكب احتياجات السوق وأنماط الحياة المتغيّرة. فمع نموّ الجزيرة وترسّخ مكانتها، تتطوّر تطلّعات السكان والمشترين. وتتمثّل مسؤوليتنا بوصفنا المطوّر الرئيسي في فهم هذه التطلّعات والاستجابة لها بمشاريع تثري الحياة في الجزيرة وتضيف قيمة فعلية إلى مجتمعها. وأضاف: في الوقت نفسه، يمنح العرض الترويجي على كريستال ريزيدنس في جزيرة جيوان الراغبين في التملّك فرصة للاستفادة من قيمة إضافية عند شراء الشقق المتاحة. ويعكس الإعلان عن المشروعين معاً نهج الشركة المتحدة للتنمية في الحفاظ على محفظة سكنية متنوعة عبر وجهاتها، تجمع بين فرص التطوير الجديدة والعروض الجاذبة على الوحدات السكنية القائمة، مع الاستفادة من البنية التحتية والخدمات ومقومات الحياة المتكاملة التي تدعم القيمة على المدى الطويل. -مجتمع من الفلل المستقلة في قلب وجهة سكنية متكاملة يقدم مشروع حدائق بيرليتا إضافة متميزة إلى الخيارات السكنية في جزيرة اللؤلؤة، حيث يضم 150 فيلا مستقلة، صُمّمت لتلبية تطلّعات العائلات لمزيد من الرحابة والخصوصية والمرونة في استخدام المساحات. وتتكامل هذه المزايا مع موقع المشروع الذي يتيح للسكان الاستمتاع بنمط الحياة المميز في الجزيرة وسهولة الوصول إلى مرافقها وخدماتها المتنوعة. ويتألف المشروع من فلل تضم كل منها ست غرف نوم، وتتوزّع على سبعة نماذج تتمايز في التصميم وتوزيع المساحات، مع ستة خيارات لألوان الواجهات. وقد صُممت مجموعات الفلل انطلاقاً من أولويات الحياة العائلية واحتياجات التملّك، لتجمع بين رقيّ التصميم والخصوصية، ورحابة المساحات المخصصة لاستقبال الضيوف واحتواء أعضاء الأسرة الممتدة، إلى جانب توفير مساحات هادئة للاسترخاء وتجربة متوازنة بين المساحات الداخلية والخارجية. هذا وتشكّل المخططات الرحبة والمسابح الخاصة جزءاً أساسياً من التجربة السكنية، فيما تتضمن بعض التصاميم مجالس رسمية وعائلية، وأجنحة للضيوف وإقامة العاملين، ومساحات مخصصة للرياضة، إلى جانب التراسات والمساحات الخاصة التي توفر ملاذات هادئة داخل المنزل. أما الطابع المعماري للمشروع، فيستلهم العمارة المتوسطية بصياغة معاصرة، تظهر ملامحها في الفتحات المقوّسة والواجهات المتدرّجة والشرفات والتراسات، مع استخدام خامات طبيعية وألوان دافئة وهادئة. ويمتد هذا الطابع إلى التصاميم الداخلية من خلال التشطيبات الطبيعية والإضاءة المدمجة والمساحات الزجاجية الواسعة التي تربط مساحات المعيشة الداخلية بالأفنية الخاصة والمسابح. يأتي إطلاق حدائق بيرليتا عقب استحواذ الشركة المتحدة للتنمية على موقع المشروع بقيمة 625 مليون ريال قطري، واستكمال أعمال الهدم وتهيئة الموقع، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية من أعمال التطوير، التي يُتوقع أن تمتد على مدى ثلاث سنوات من تاريخ بدء أعمال الإنشاء. ويمكن لزوار سيتي سكيب قطر التعرف على المخطط العام والرؤية المعمارية ومجموعات الفلل والخيارات السكنية، والتواصل مباشرةً مع فريق المبيعات بشأن تسجيل الاهتمام وإجراءات التملّك على الخارطة. - كريستال ريزيدنس: عرض مبيعات لفترة محدودة في جزيرة جيوان بالتزامن مع الكشف عن حدائق بيرليتا، تقدم الشركة المتحدة للتنمية عرضاً ترويجياً لفترة محدودة على الشقق المتاحة في كريستال ريزيدنس بجزيرة جيوان، بما يمنح الراغبين في التملّك فرصة إضافية للاستفادة من الخيارات السكنية ضمن محفظة الشركة القائمة. وفي هذا الإطار، صرّح السيد حسين أكبر الباكر، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والعقارية في الشركة المتحدة للتنمية بالقول: من منظور تجاري، يلبي الإعلان عن هذين العرضين احتياجات سكنية مختلفة ضمن محفظة الشركة. إذ يقدم مشروع حدائق بيرليتا خياراً للفلل المستقلة للراغبين في مساحات أوسع وخصوصية أكبر في جزيرة اللؤلؤة، بينما يوفر العرض الترويجي على كريستال ريزيدنس حافزاً إضافياً للراغبين في شراء الشقق الجاهزة في جزيرة جيوان. ومن خلال طرح الخيارين خلال معرض سيتي سكيب، نتيح المجال للتواصل مع شريحة أوسع من المشترين المحتملين، مع إبراز تنوع الخيارات السكنية التي توفرها وجهاتنا. وتفتح الشركة المتحدة للتنمية باب تسجيل إبداء الاهتمام وتطلق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع حدائق بيرليتا خلال معرض سيتي سكيب قطر، مع توفير تمويل مباشر من الشركة المتحدة للتنمية إلى جانب التمويل العقاري من البنك التجاري وبنك دخان. وقد جاء تصميم المشروع استجابةً للطلب المتنامي على الفلل المستقلة المتاحة للتملك في جزيرة اللؤلؤة، مقدماً خياراً سكنياً مميزاً ضمن طرح البيع على الخارطة. وفي الوقت ذاته، تضيف حدائق بيرليتا بُعداً جديداً إلى محفظة الشركة السكنية، وتعزز تنوع الخيارات المتاحة في جزيرة اللؤلؤة، بما يتيح للراغبين بالتملك خيارات أوسع تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم السكنية. أما العرض الترويجي على كريستال ريزيدنس، فيسري على الشقق المتاحة حتى 31 ديسمبر 2026. ويمكن للزوار الاطلاع على كلا المشروعين في جناح الشركة المتحدة للتنمية H3.A10 طوال فترة المعرض، حيث سيوفر فريق المبيعات مزيداً من المعلومات حول تسجيل إبداء الاهتمام بمشروع حدائق بيرليتا وآلية التملّك على المخطط، إلى جانب تفاصيل العرض الترويجي على كريستال ريزيدنس.

- مشاركة مميزة للشركة في المعرض بالتزامن مع تسليم مشروعات قائمة وتوسيع محفظتها العقارية تسجل شركة «أريان » مشاركة مميزة في معرض «سيتي سكيب قطر 2026»، المقام خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث تستعرض محفظتها العقارية ومشروعاتها الجديدة وخططها التوسعية، بالتزامن مع مواصلة تسليم المشروعات القائمة وتطوير وجهات سكنية متنوعة، بما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في السوق القطري ومواصلة نمو أعمالها. وتأتي المشاركة في مرحلة مهمة من مسيرة الشركة، التي تجمع بين إنجاز المشروعات القائمة وتطوير منتجات عقارية جديدة، مع التركيز على جودة التصميم وكفاءة التنفيذ والمواقع الاستراتيجية، بما يلبي احتياجات المشترين والمستثمرين ويواكب تطورات السوق العقاري في دولة قطر. - رؤية للنمو والتوسع وأكد سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة «أريان للمشاريع»، أن الشركة تتطلع إلى مواصلة النمو والتوسع في السوق القطري، مستندة إلى خبرتها منذ تأسيسها عام 2013، ورؤية تستهدف تطوير مشروعات عقارية تحقق قيمة مستدامة للعملاء والمستثمرين. وقال سعادته إن المرحلة الحالية تركز على التوسع المدروس وتعزيز جودة المنتجات العقارية، وتحقيق التوازن بين الطموحات الاستثمارية والقدرة على التنفيذ، بما يرسخ ثقة العملاء ويدعم مكانة الشركة في السوق، ويعزز مسار نموها المستدام. - مشروعات جديدة وتسليمات متواصلة من جانبه، أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر عبدالعزيز آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «أريان للمشاريع»، أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لاستعراض تطور محفظة الشركة والتعريف بمشروعاتها، والتواصل مع العملاء والمستثمرين والشركاء، والاطلاع على احتياجات السوق وتوجهاته. وأوضح أن مشروع «ذا 28 ريزيدنسز» في منطقة المارينا بمدينة لوسيل يتصدر المشروعات التي تستعرضها الشركة، ويتكون من برجين على الواجهة البحرية يضمان أكثر من 650 وحدة سكنية، إلى جانب مساحات تجارية، ويربط بينهما جسر يشكل عنصراً معمارياً مميزاً. ويقدم المشروع خيارات سكنية تجمع بين التصميم المعاصر وجودة التشطيبات والموقع الاستراتيجي بالقرب من أبرز الوجهات التجارية والترفيهية في لوسيل، بما يعزز جاذبيته لدى المشترين والمستثمرين. وأضاف الشيخ جاسم أن مشروع «توين جاردنز ريزيدنسز» في منطقة الأركية يضم 377 شقة موزعة على عشرة طوابق، إضافة إلى الطابق الأرضي والسطح، مع خيارات تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وبعضها مزود بغرف للخادمة. ويضم المشروع مرافق متنوعة تشمل المسابح وملاعب البادل والنادي الرياضي ومسارات الجري ومناطق ألعاب الأطفال والساونا ومرافق الشواء، إلى جانب الحدائق والمساحات الخضراء، بما يوفر بيئة سكنية تجمع بين الراحة والخصوصية. كما يتمتع بموقع يتيح سهولة الوصول إلى استاد لوسيل وبوليفارد لوسيل وحديقة الهلال. وأشار إلى أن مشروع «تيرا جاردنز»، الذي يضم 56 فيلا بالقرب من مدينة حمد الطبية، يعكس توجه الشركة نحو تنويع منتجاتها العقارية، إلى جانب مشروعي «سكالا نورث» و«سكالا ساوث»، ووحدات الدوبلكس في «ميلوس»، والأراضي المتاحة للبيع في أم صلال علي. - تسليمات تدعم النمو وتواصل الشركة تنفيذ برنامجها لتسليم المشروعات، بعدما أنجزت تسليم مشروع «لا فيردي»، فيما تستمر إجراءات تسليم مشروع «أورجوان»، المقرر استكمالها خلال نوفمبر 2026. كما تعمل الشركة وفق برنامج زمني لتسليم مشروعات «الأركية أفنيو» و«ريفان» و«سكالا» خلال عام 2027، بما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات جديدة والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. وتدير «أريان للمشاريع» أكثر من 23 مشروعاً في 13 موقعاً استراتيجياً بالدولة، بحجم تطوير إجمالي يتجاوز مليون متر مربع من مساحات البناء، وتضم محفظتها منتجات متنوعة تشمل الشقق والفلل والدوبلكس والأراضي، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المشترين والمستثمرين. وأوضح الشيخ جاسم أن تنوع المنتجات العقارية يمنح الشركة مرونة في الاستجابة لمتطلبات العملاء، سواء الباحثين عن مساكن تلبي احتياجاتهم اليومية أو المستثمرين الراغبين في اقتناء أصول تتمتع بفرص للنمو والمحافظة على قيمتها. - سوق أكثر نضجاً وانتقائية وفي قراءته للسوق العقاري القطري، قال الشيخ جاسم إن السوق أظهر خلال عام 2026 قدرة على الحفاظ على نشاطه، بالتزامن مع استمرار الاهتمام بالمشروعات السكنية التي تتمتع بمواقع جيدة ومقومات استثمارية واضحة. وأوضح أن قرارات الشراء أصبحت ترتبط بعوامل متعددة، تشمل جودة المشروع وتصميمه، وسجل المطور العقاري، والقدرة على الالتزام بالتنفيذ والتسليم، والخدمات المحيطة بالعقار، بدلاً من الاعتماد على السعر أو الموقع وحدهما. وأشار إلى أن لوسيل تقدم نموذجاً للمدن المتكاملة التي تجمع بين السكن والعمل والترفيه والخدمات، بما يعزز جاذبيتها لدى السكان والمستثمرين، ويجعل اختيار الموقع عنصراً أساسياً في نجاح المشروعات واستدامة قيمتها. - الجودة وتجربة العملاء ولفت إلى أن التصميم والتخطيط الداخلي وجودة المواد المستخدمة والمرافق المشتركة أصبحت عناصر مؤثرة في قرارات الشراء، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين جودة البناء والتصميم والخدمات والسعر، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وتوقعاتهم. وأضاف أن المشتري الباحث عن مسكن يهتم بجودة الحياة اليومية والخصوصية والخدمات، بينما يركز المستثمر على قيمة الأصل العقاري وإمكانات التأجير وإعادة البيع. ومن هنا، تعمل الشركة على تطوير منتجات تجمع بين التصميم العملي وجودة التنفيذ وملاءمة الموقع. وشدد على أن الالتزام بجداول التنفيذ والتسليم يمثل أحد أهم عناصر بناء الثقة، موضحاً أن العلاقة مع العميل لا تنتهي عند توقيع عقد الشراء أو تسليم الوحدة، بل تمتد إلى جودة المنتج والوفاء بالتعهدات والوضوح في التعامل. - تطوير المنظومة المؤسسية وأوضح الشيخ جاسم أن توسع محفظة المشروعات يتطلب تعزيز التكامل بين التخطيط والتنفيذ، ورفع كفاءة العمليات وتحسين إدارة المشروعات، بما يضمن المحافظة على جودة المنتجات والالتزام بالمواعيد المحددة. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن «أريان للمشاريع» تركز على استكمال عمليات التسليم وتطوير تجربة العملاء ومواصلة طرح مشروعات تجمع بين جودة التصميم والتنفيذ والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل، بما يعزز مكانتها في السوق العقاري القطري ويرسخ ثقة العملاء والمستثمرين.

- الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني: الاستقرار وجودة الحياة والشراكات الاستراتيجية ركائز لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري - الشيخ ناصر عبد العزيز آل ثاني: دراسة السوق وجودة الحياة أساس نجاح الوجهات العقارية تشارك شركة «قطيفان للمشاريع» في أعمال النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري 2026، المقام بالشراكة مع معرض «سيتي سكيب قطر»، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حتى 29 أكتوبر الجاري. وجمع المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار «الاستقرار أصل الاستثمار»، نخبة من المسؤولين والمستثمرين والمطورين والخبراء، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً و60 عارضاً، لمناقشة مستقبل القطاع العقاري وفرص الاستثمار والتطوير في دولة قطر. وخلال الجلسة النقاشية، أكد سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «قطيفان للمشاريع»، أهمية تطوير الوجهات المتكاملة التي تجمع بين السياحة والترفيه والضيافة، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري واستقطاب المستثمرين، مشدداً على دور الاستقرار والشراكات الاستراتيجية في دعم النمو المستدام ورفع القيمة الاستثمارية للمشاريع. - «قطيفان الشمالية» وجهة متكاملة وأوضح سعادته أن جزيرة قطيفان الشمالية يجري تطويرها لتكون وجهة تستقطب الزوار والسياح والمستثمرين، من خلال مشاريع نوعية في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة، بما يتيح خيارات متنوعة تلبي احتياجات السوق وتواكب تطلعات الجمهور. وقال: «تُسهم الوجهات المتكاملة في تنشيط السوق وجذب المستثمرين، ومن هنا تبرز أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المشغّلين والعلامات التجارية، ودورها في تعزيز جاذبية هذه الوجهات وقيمتها الاستثمارية». - الاستقرار ركيزة للاستثمار وأكد سعادته أن الاستقرار يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب العائد الاستثماري وجودة المشاريع، مشيراً إلى أن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في مختلف القطاعات تتيح فرصاً واعدة أمام المطورين والمستثمرين. وأضاف: «نؤمن في قطيفان للمشاريع بأن التحديات تصنع الإنجازات، وأن الاستقرار، إلى جانب العائد الاستثماري، هو الركيزة الأساسية لجذب المستثمرين وتعزيز ثقتهم، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في مختلف القطاعات». - دراسة السوق وجودة الحياة وخلال كلمته في الجلسة النقاشية، أكد الشيخ ناصر عبد العزيز آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال في «قطيفان للمشاريع»، أن دراسة السوق تمثل ركيزة أساسية في عملية التطوير العقاري، لما توفره من فهم لاحتياجات السوق وتحديد للفرص الاستثمارية الواعدة. وأشار إلى أهمية كفاءة البنية التحتية وجاهزيتها في ضمان استدامة المشاريع وتعزيز جاذبيتها وقيمتها الاستثمارية، لافتاً إلى أن جودة الحياة أصبحت محوراً استراتيجياً في تطوير الوجهات الناجحة، لما توفره من تجربة متكاملة للسكان والزوار، وتسهم به في تعزيز مكانة الوجهة وقيمتها على المدى الطويل. وفي سياق تعزيز الشراكات الاستراتيجية، يشهد جناح «قطيفان للمشاريع» غداً إطلاق أحد شركائها مشروعاً جديداً في جزيرة قطيفان الشمالية، في خطوة تعكس أهمية التعاون بين المطورين لتقديم مشاريع نوعية تسهم في إثراء الوجهة وتعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية، بما يدعم نمو القطاع العقاري في دولة قطر.

أكدت الفردان العقارية التزامها الراسخ بمواصلة الاستثمار في دولة قطر، انطلاقاً من ثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني وآفاق نموه المستقبلي، ومضيّها في تطوير مشاريع استراتيجية تعزز تنافسية القطاع العقاري وتواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال مشاركة السيد محمد سليمان، الرئيس التنفيذي للفردان العقارية والفردان للضيافة، في منتدى قطر العقاري الرابع، الذي أقيم بالشراكة مع سيتي سكيب في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026. - دور القطاع الخاص وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رأس المال الخاص والرؤية الوطنية: كيف يسهم المطورون والمستثمرون في قطر في تنويع الاقتصاد، سلط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وأهمية مواصلة الاستثمار في المشاريع العقارية السكنية والتجارية والضيافية، بما يعزز جاذبية دولة قطر وجهةً للاستثمار والإقامة والأعمال. - ثقة راسخة بالاقتصاد القطري وفي هذا السياق، أكد أن استثمارات الفردان العقارية تعكس ثقة راسخة بالاقتصاد القطري، قائلاً: أثبتت دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، قوة اقتصادها ومرونته في مواجهة مختلف التحديات. وقد واصلنا استثماراتنا خلال جائحة كورونا وفي ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، انطلاقاً من إيماننا بأن التحديات تفتح آفاقاً جديدة للفرص والنمو، وثقتنا المستمرة بمستقبل الدولة وإمكاناتها الاقتصادية. - مشاريع استراتيجية في لوسيل وتواصل الفردان العقارية تنفيذ خططها التوسعية باستثمارات تبلغ نحو مليار ريال قطري، تشمل مشروع منطقة الفردان للأعمال في مدينة لوسيل، الذي من المتوقع اكتماله خلال الربع الأخير من عام 2027. ويضم المشروع برج الفردان B، الذي يجري تطويره إلى جانب برج الفردان A، بما يلبي الطلب المتنامي على المساحات المكتبية والتجارية عالية الجودة، ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الشركات والاستثمارات. - حلول مبتكرة وعلى صعيد القطاع السكني، تواصل الشركة طرح حلول مبتكرة لتوسيع فرص التملك العقاري في دولة قطر، من أبرزها برنامج الإيجار المنتهي بالتملك لمدة 17 عاماً في ذا ريزيدنسز في سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية، اللؤلؤة – قطر، والذي يوفر خيارات سداد مرنة تتيح للمقيمين فرصة الانتقال من الإيجار إلى التملك، لا سيما في ظل محدودية بعض خيارات التمويل العقاري. ويعكس المشروع جاذبية السوق القطرية للمستثمرين والمشترين الدوليين، حيث تضم الجزيرة نخبة من الملاك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نجم بوليوود سيف علي خان. - تسهيل انتقال المقيمين إلى التملك وفي هذا الإطار، أوضح أن العديد من العائلات المقيمة في قطر تتطلع إلى امتلاك مساكنها بدلاً من الاستمرار في استئجارها، مشيراً إلى أن برنامج الإيجار المنتهي بالتملك يشكل خطوة عملية لتجاوز العوائق التقليدية أمام التملك، ويوفر للمقيمين فرصة الاستثمار في مستقبلهم على المدى الطويل. - خيارات تملك وتجديد الأصول ويمتد هذا التوجه إلى كمبينسكي ريزيدنسز آند سويتس الدوحة، حيث تتيح الشركة للمستأجرين الحاليين فرصة شراء الوحدات السكنية التي يقيمون فيها، في خطوة تعكس حرصها على تقديم خيارات عقارية تتناسب مع احتياجات السوق وتطلعات العملاء. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الفردان العقارية أعمال التجديد والتحديث في كل من كمبينسكي ريزيدنسز آند سويتس الدوحة ومرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة – الدوحة، بهدف الارتقاء بمستوى المرافق والخدمات وتعزيز القيمة طويلة الأمد لأصولها العقارية والضيافية. - تجربة متكاملة كما شدد على أن رؤية الفردان تتجاوز مفهوم التطوير العقاري التقليدي، لترسخ مكانتها كمزود متكامل لأسلوب الحياة الفاخر، يجمع بين العقارات الفاخرة والضيافة عالمية المستوى وتجارب الحياة الراقية. ويسهم هذا التكامل بين مختلف قطاعات أعمال المجموعة في تعزيز جاذبية مشاريعها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متعددة. - قطر وجهة للعيش والعمل والاستثمار واختتم بالتأكيد على المقومات التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، قائلاً: لا تقتصر جاذبية قطر على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاعها العقاري، بل تمتد إلى منظومة متكاملة من المقومات التي تجعلها وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، بدءاً من المؤسسات التعليمية عالمية المستوى والفعاليات الدولية الكبرى، وصولاً إلى جودة الحياة المرتفعة والتسهيلات المرتبطة بالتملك والإقامة للمستثمرين الأجانب. إن قطر توفر بيئة مستقرة وواعدة للنمو المستدام، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار والمساهمة في بناء مستقبلها.

■علي العبدالغني: صافي الفائض التأميني المحقق بلغ 5 ملايين ريال أعلن السيد جمال عبدالله الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، النتائج المالية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد امس بمقر المجموعة. وأوضح السيد الجمال أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين بقيمة 96 مليون ريال. وبلغ مجموع الموجودات مليارًا و349 مليون ريال، وحقوق المساهمين 630 مليون ريال. ونوّه بأن الاشتراكات المحققة حتى 30 سبتمبر 2026 بلغت 304 ملايين ريال. من جانبه، أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس المجموعة، أن صافي الفائض التأميني المحقق بلغ 5 ملايين ريال، وأن العائد على السهم وصل إلى 0.64 ريال موضحاً بأنه بالرغم من التحديات الجيوسياسية في الإقليم فإن المجموعة قد نجحت في تحقيق نتائج جيدة هذه الفترة مضيفاً سيادته بأن المجموعة قد أطلقت منذ شهر أغسطس المنصرم ذراعها الجديدة لإعادة التكافل تحت اسم «سدرة ري» في مدينه جفت سيتي (Gift city) بدوله الهند، لتمتد مظلة العمل التأميني التكافلي إلى النطاق العالمي خارج الإقليم.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، امس مع سعادة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو واحد في المئة اليوم، بدعم من انخفاض أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة ‌النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع الجاري بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات ‌الفورية واحدا بالمئة إلى 4055.14 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل في وقت ‌سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له عند 3987.14 دولار. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.9 بالمئة إلى 4074.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات ‌الفورية 0.5 بالمئة إلى 54.20 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عام. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1530.75 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1027.67 دولار بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2025 في وقت سابق من الجلسة.

أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق.، الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية وإحدى ركائز الأمن الغذائي في دولة قطر، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققة أداءً مرنا يعكس متانة عملياتها الأساسية، ورغم التطورات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية، حافظت بلدنا على استمرارية الإنتاج المحلي وانتظام توريد منتجاتها للمستهلكين، مستندةً إلى مخزون استراتيجي يغطي احتياجات الإنتاج لنحو ستة أشهر. كما أحرزت الشركة تقدمًا إضافيًا في مشاريعها الدولية الرئيسية في الجزائر وسوريا، وشهد الربع الثالث استكمال إصدار حقوق الاكتتاب بنجاح، بما عزز قاعدتها الرأسمالية لدعم المرحلة المقبلة من النمو. أبرز النتائج والإنجازات ارتفاع الإيرادات بنسبة 4% إلى 977.8 مليون ريال قطري، ونما إجمالي الأرباح بنسبة 18%، فيما زادت الأرباح من العمليات الأساسية بنسبة 10%. بلغت المكاسب غير المحققة من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في الأسهم 234.4 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة. اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بالإضافة إلى جزء من الأرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2025، في صورة أسهم مجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهمًا قائمًا، رهنًا بموافقة الجمعية العامة العادية، واستيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة. استكمال زيادة رأس المال بنسبة 25% من خلال إصدار 535,996,240 سهمًا جديدًا عن طريق حقوق الأولوية، مع اكتمال تغطية الأسهم المطروحة بنسبة 100%، بما عزز القاعدة الرأسمالية لدعم النمو. تواصل تطوير مشروع الجزائر، مع استمرار التحضيرات لاستقبال الدفعة الأولى من الابقار ضمن برنامج تكوين القطيع واستكمال المرافق الإنتاجية. تقدم أعمال إنشاء مشروع إنتاج الألبان والعصائر والتعبئة في سوريا. أبرز النتائج المالية: مرونة العمليات الأساسية وقوة التدفقات النقدية حققت بلدنا أداءً جيدًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بما يعكس قوة عملياتها الأساسية ومرونتها. وبلغت الإيرادات 977.8 مليون ريال قطري، بزيادة سنوية قدرها 4%، مدفوعةً بصورة رئيسية بنمو مبيعات التجزئة. وأسهمت الإدارة المنضبطة للتكاليف في زيادة إجمالي الأرباح بنسبة 18% إلى 281.0 مليون ريال قطري، مع ارتفاع هامش إجمالي الربح إلى 29% مقارنةً بـ 25% خلال العام السابق. كما زادت الأرباح التشغيلية باستبعاد دخل الاستثمارات بنسبة 10%. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاكات والاطفاءات (EBITDA) بنحو 1% إلى 559.9 مليون ريال قطري، كما ارتفع صافي الربح بنحو 1% إلى 383.7 مليون ريال قطري، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025. وتضمنت نتائج الأشهر التسعة مكاسب غير محققة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في الأسهم، بلغت 234.4 مليون ريال قطري. خلال الربع الثالث، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% إلى 318.3 مليون ريال قطري، مدعومةً بزيادة مبيعات الألبان والعصائر. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاكات والاطفاءات 82.3 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي الربح إلى 21.8 مليون ريال قطري. وتأثرت نتائج الربع بخسائر غير محققة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في الأسهم، بلغت نحو 20 مليون ريال قطري في ظل تقلبات أسواق الأسهم العالمية، وهذه الخسارة الناتجة عن تغير القيمة العادلة غير نقدية، ولا تؤثر في العمليات الأساسية للشركة. وتواصل الإدارة ثقتها بالقيمة طويلة الأجل لمحفظتها الاستثمارية، وتتوقع تحسن أدائها مع استقرار ظروف الأسواق. واستندت المرونة التشغيلية لبلدنا إلى مخزونها الاستراتيجي الكبير، الذي جرى تكوينه من خلال التخطيط المسبق، وإلى نموذج أعمالها المتكامل من المزرعة إلى منافذ البيع، وتنوع مصادر التوريد وعلاقاتها القوية مع الموردين. وقد ساعدت هذه المقومات على ضمان استمرارية الإنتاج وانتظام الإمدادات رغم التطورات الجيوسياسية الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى واردات عاجلة مرتفعة التكلفة، فيما أسهمت الإدارة المنضبطة للتكاليف في تحسن هوامش الربحية. اكتمال الاكتتاب يعكس ثقة المساهمين شكّل نجاح زيادة رأس المال من خلال إصدار 535,996,240 سهمًا جديدًا عن طريق حقوق الأولوية إحدى أبرز محطات الربع الثالث، حيث اكتملت تغطية الأسهم المطروحة بنسبة 100% بعد بيع كامل الأسهم غير المكتتب فيها، والبالغ عددها 120,507,405 أسهم، وبدأ تداول الأسهم الجديدة في بورصة قطر في 8 سبتمبر 2026، بالتزامن مع مراسم قرع جرس التداول. أسهم إصدار حقوق الأولوية في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبلدنا بنسبة 25%، من 2,143,984,962 ريالًا قطريًا إلى 2,679,981,202 ريال قطري، مما عزز القاعدة الرأسمالية للشركة ومركزها المالي. وتمنح هذه الزيادة بلدنا مرونة مالية أكبر لمواصلة الاستثمار في عملياتها داخل قطر، ودفع مشاريع التوسع الدولي قدمًا، وتنفيذ المرحلة المقبلة من النمو المستدام مع الحفاظ على هيكل رأسمالي متوازن. تقدم المشاريع الجديدة في الجزائر وسوريا وبناء منصات نمو طويلة الأجل في الجزائر، تواصلت التحضيرات لاستقبال الدفعة الأولى من الابقار، تمهيدًا لتنفيذ برنامج استقدام القطيع المستهدف، بالتوازي مع استكمال البنية التحتية والمرافق الإنتاجية. وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج تطوير المشروع، وبحسب خطط العمل سيبدأ إنتاج الحليب بعد استكمال المرافق والمتطلبات التشغيلية ذات الصلة. وفي إطار أعمال التطوير، اكتمل إنشاء 59 بئر مياه، ودخل 32 محور ري الخدمة، وزُرعت نحو 420 هكتارًا، وبدأت أعمال إنشاء مزارع الألبان ومرافق التصنيع. وفي سوريا، تقدمت أعمال الإنشاء والهندسة والمشتريات في المنشأة المتكاملة لإنتاج الألبان والعصائر والتعبئة في مدينة عدرا الصناعية، بما يمثل دخول بلدنا إلى سوق واعدة. قطر: الابتكار ونمو محفظة المنتجات واصلت بلدنا تعزيز مكانتها في السوق القطرية من خلال برنامج ابتكار يوسع محفظة منتجاتها نحو فئات ذات قيمة مضافة أعلى، تشمل الصحة والتغذية والمنتجات المميزة. وتضمنت المنتجات الجديدة زبادي «سكير» الغني بالبروتين، ومشروب الكفير المحتوي على البروبيوتيك، ومشروب «أكتيف» الرياضي، تلبيةً للطلب المتزايد على المنتجات الملائمة لأنماط الحياة الصحية والنشطة. كما وسّعت الشركة خيارات الاستهلاك أثناء التنقل بإطلاق نكهات جديدة من الزبادي اليوناني القابل للشرب. وفي فئة المنتجات المميزة، طرحت بلدنا مجموعة جديدة من المثلجات وحلويات يونانية فاخرة تحت علامة «ديلايتس»، مما يفتح فرصًا جديدة للاستهلاك. وتسهم هذه المنتجات مجتمعةً في تعزيز مكانة بلدنا في الفئات المتميزة، وتنويع مصادر إيراداتها ودعم النمو في المنتجات ذات القيمة المضافة. وتستفيد أعمال بلدنا الأساسية أيضًا من الطلب المستقر والمتكرر، حيث يواصل تجديد عقد التوريد الحكومي للحليب المبخر توفير رؤية أوضح بشأن جزء من أحجام مبيعات الشركة على المدى الطويل. مقترح توزيع أرباح مرحلية: اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بالإضافة إلى جزء من رصيد الأرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2025، بإجمالي مبلغ قدره 401,997,180 ريالًا قطريًا، في صورة 401,997,180 سهمًا مجانيًا، بقيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد للسهم، وبواقع ثلاثة أسهم مجانية لكل عشرين سهمًا قائمًا، بما يمثل 15% من رأس المال الحالي للشركة. ويخضع تنفيذ المقترح لموافقة الجمعية العامة العادية على التوزيع، وموافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال والتعديلات المرتبطة بها، واستيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة. وفي حال إتمام ذلك، سيرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2,679,981,202 ريال قطري إلى 3,081,978,382 ريالًا قطريًا. النظرة المستقبلية: بناء شركة إقليمية رائدة في الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة، ستواصل بلدنا تعزيز مكانتها الرائدة في قطر، بالتوازي مع دفع مشاريعها الاستراتيجية في الجزائر وسوريا قدمًا. ويوفر الاستكمال الناجح لزيادة رأس المال من خلال حقوق الأولوية مرونة مالية إضافية لتنفيذ هذه الأولويات. كما تواصل بلدنا تقييم فرص الاستثمار في أسواق أفريقية أخرى ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي، مع التركيز على توسيع الإنتاج الغذائي المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد عبد الرحمن زاده عبد الرحمن سفر علي، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد شريف علي شريف، وزير الاستثمار في جمهورية تنزانيا المتحدة، والدكتور جيمس زان، رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر العالمي للاستثمار، كبير مستشاري رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، والمدير السابق في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث فرص تعزيز الشراكات الصناعية وروابط سلاسل الإمداد والتعاون بين مجتمعات الأعمال، لا سيما في قطاعات التصنيع والصناعات الزراعية والغذائية والتحويلية والخدمات اللوجستية، وسبل توسيع الوصول إلى الأسواق. كما استعرضت القدرات الصناعية واللوجستية والمزايا التنافسية للمناطق الحرة في قطر، والفرص المتاحة أمام الشركات الطاجيكية والتنزانية لتأسيس أعمالها والتوسع دوليا والتكامل مع سلاسل الإمداد الإقليمية. وتناولت الاجتماعات أيضا الاتجاهات الناشئة في الاستثمار العالمي، والدور المتنامي للمناطق الحرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالية القيمة، وسبل تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد العالمية وتيسير التجارة عبر الحدود ودفع التنمية الصناعية المستدامة.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر للتأمين، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 3.99 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2026، لتصل إلى 550.421 مليون ريال مقابل 573.321 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025. وأظهرت بيانات مالية للشركة منشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.104 ريال في الثلاثين من سبتمبر 2026 مقابل 0.135 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أزمة خارج الملعب بعدما أثارت تصريحات له عن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ موجة غضب واسعة في الصين، وسط تقارير عن إنهاء شركات محلية عقود رعايتها معه. وتأتي الأزمة بعد ساعات من خسارة مبابي سباق الكرة الذهبية لعام 2026 لصالح المهاجم الإنجليزي هاري كين، لتضع صورته التجارية في أحد الأسواق الآسيوية الكبرى تحت ضغط متزايد. بدأت الأزمة مع انتشار مقطع من مقابلة أجراها مبابي في برنامج ذا بريدج (The Bridge)، الذي يقدمه زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني. وردا على سؤال عن صورته الساخرة المفضلة، كشف اللاعب ضاحكا عن استخدامه المتكرر صورة مركبة تجمع ملامح وجهه بصورة ماو تسي تونغ، موضحا أنه يتبادلها مع أصدقائه أثناء اللعب عبر الإنترنت، وواصفا الزعيم الصيني السابق بـ الديكتاتور الصيني. وأثار المقطع ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية, ولا سيما ويبو (Weibo), حيث اتهمه ناشطون بالاستخفاف بتاريخ البلاد ومشاعر شعبها، مطالبين بمحاسبته وفرض عقوبات تجارية عليه. وانضمت منصة دونغتشيو دي (Dongqiudi) المتخصصة في أخبار كرة القدم إلى المنتقدين، معتبرة أن تصريحاته أساءت إلى الصين وجماهيرها وجرحت مشاعر عشاق اللعبة في البلاد، امتدت تداعيات الأزمة إلى علاقاته التجارية، إذ أفادت تقارير بإقدام شركتين صينيتين على إنهاء تعاونهما مع اللاعب – حسب موقع الجزيرة. وأعلنت شركة دونغ بنغ (Dongpeng) للمشروبات إنهاء عقد الرعاية مع مبابي، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدة رفضها أي تصرف يمس الرموز الوطنية. كما أعلنت شركة منغنيو (Mengniu) المتخصصة في منتجات الألبان والأغذية، فسخ شراكتها التجارية مع مهاجم ريال مدريد للأسباب ذاتها. وتحدثت تقارير محلية عن إزالة مقاطع مصورة لمقابلات اللاعب وأهدافه من بعض المنصات الرقمية الصينية إلى جانب أنباء عن احتمال مطالبة شركات بتعويضات مالية, من دون توفر تأكيد مستقل لهذه المطالبات. أفادت صحيفة ذا بيبر (The Paper) الصينية بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في البلاد (CCTV) علقت بث مباريات الدوري الإسباني وأزالت الإعلانات ومقاطع الفيديو الترويجية المرتبطة بكيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، على خلفية تصريحات ساخرة بشأن صورة تُشبّهه بالزعيم الصيني ماو تسي تونغ. وكشفت صحيفة فوزبوبولي الاقتصادية الإسبانية يوم الثلاثاء أن رابطة الدوري بقيادة خافيير تيباس تجري محادثات رفيعة المستوى من أجل الحد من آثار الأزمة بعدما قرر التلفزيون الصيني الرسمي تعليق بث مباريات المسابقة احتجاجاً على كلمات اللاعب الفرنسي. وأضافت: رابطة الدوري الإسباني تخشى خسارة 400 مليون يورو من المصالح التجارية مع أطراف صينية ومن ضمنها صفقة بث المباريات التي تم تجديدها في أغسطس الماضي حتى 2030.

أكد سعادة فيليب مشيلبيلا، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الدور المحوري والرائد الذي تضطلع به دولة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، مشيرا إلى أنها تعد شريكا إستراتيجيا ورئيسيا في صياغة مستقبل قطاع الطاقة عبر خططها التوسعية التي تسهم بفعالية في تعزيز أمن الإمدادات العالمي. وأكد سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش أشغال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز، المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، أهمية مشاركة دولة قطر في أعمال القمة الثامنة للمنتدى، معربا عن تقديره البالغ لاستضافة الدوحة المقر الرئيسي للمنتدى ودعمها المستمر لجهوده. وأوضح أن تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، تتطلب استثمارات تقارب 12 تريليون دولار خلال الثلاثين عاما المقبلة، في ظل توقعات بارتفاع الطلب بنسبة 31 بالمئة، بما يعزز أهمية الغاز في أمن الطاقة العالمي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصادات النامية. وبين سعادته، أن نحو 80 بالمئة من الغاز المتوقع إنتاجه بعد ثلاثة عقود سيأتي من مصادر ومشروعات إنتاج جديدة، في ظل التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تطوير الموارد والبنية التحتية للقطاع ضرورة لضمان استمرارية الإمدادات. وأشار إلى أن توقعات المنتدى تفيد بارتفاع الطلب العالمي على الغاز إلى نحو 5.417 تريليون متر مكعب بحلول عام 2055، لترتفع حصته في مزيج الطاقة الأولية إلى 26 بالمئة، لافتا إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستسهم بنحو 43 بالمئة من هذه الزيادة، يليها الشرق الأوسط بنسبة 23 بالمئة. وقال إن الغاز الطبيعي سيواصل أداء دور مهم في منظومة الطاقة العالمية، ليس باعتباره مصدرا انتقاليا فحسب، بل بوصفه عنصرا طويل الأمد في توفير طاقة موثوقة لمواكبة التوسع في الطاقة المتجددة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وشدد الدكتور فيليب مشيلبيلا، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في ختام حديثه، على أهمية تطوير تقنيات خفض الانبعاثات واحتجاز الكربون، منوها إلى أن تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة يكتسب أهمية متزايدة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

أكد مطورون عقاريون رئيسيون أن السوق القطري يتمتع بالاستقرار والجاذبية للمستثمرين الدوليين، مستشهدين بنمو المبيعات وثبات التشريعات والأنظمة المنظمة للسوق، وتطور البنية التحتية والخدمات، إلى جانب متانة القطاع المصرفي وتوافر الحلول التمويلية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمنتدى قطر العقاري الرابع، ناقشت تحويل الرؤية الوطنية إلى مشاريع تنفيذية، وكيفية كسب ثقة المستثمرين الدوليين وجعل قطر وجهة استثمارية طويلة الأمد. شارك في الجلسة سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وسعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، والمهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية. وقال سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إن الشركة تنطلق في عملها من رؤية قطر الوطنية 2030، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنها باتت تمتلك اليوم أكثر من 21 مشروعا حول العالم. وأضاف أن شراكات الشركة الممتدة لأكثر من 20 عاما، والثقة في اسم قطر، انعكست على المبيعات، إذ جاء نحو 40% منها في 2026 من مشترين أجانب. وفي مشروع شاطئ سميسمة، وقعت عقود مع مستثمرين أجانب تمثل 72% من المشروع. وأشار إلى أن مبيعات الشركة وإيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من 2026 ارتفعت بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبرا ذلك دليلا على ثبات التشريعات وهيكل السوق. وأوضح أن مدينة لوسيل تضم أكثر من 3500 غرفة فندقية وهو ما يدعم القطاع السياحي. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، إن الشركة انطلقت من مشروع سياحي واحد هو المدينة المائية للاستقطاب السياحي، ثم وسعته تدريجيا ليصبح وجهة متكاملة تضم مرافق فندقية وتجارية وسكنية. وأوضح أن هذه التجربة أسهمت في جذب المستثمرين ورفع القيمة السوقية للمناطق المحيطة بالمشروع، ما دفع الشركة إلى التركيز على صناعة الوجهات المتكاملة بدلا من المباني المنفردة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الشركة أنهت بناء وتشغيل جزيرة قطيفان الشمالية، وتدرس مشاريع مستقبلية داخل قطر وخارجها. وميّز سعادته بين نوعين من استقطاب الاستثمار هما: استثمار المطورين الذي يضخ رأس مال بنحو 20 إلى 30% من قيمة المشروع لكنه يغادر مع عوائده، واستثمار المقيمين الذين يشترون وحدات ويسكنون في قطر، ما يبقي الأموال داخل البلاد وينعش المطاعم والفنادق. وقال إن الشركة تركز على النوع الثاني. أما الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فأوضح أن الشركة أصبحت بعد 20 عاما على تأسيسها أكبر محفظة عقارية تشغيلية مدرجة في بورصة قطر، بأصول تتجاوز 37 مليار ريال. وتضم هذه المحفظة 70 ألف وحدة سكنية، و400 ألف متر مربع من المساحات التجارية، و500 ألف متر مربع من المدن اللوجستية والمخازن، و350 غرفة فندقية، و20 منشأة تعليمية في كافة المراحل. وتديرها ثلاث شركات تابعة هي قطر لإدارة المشاريع الكبرى (QPM)، وشركة وصيف، وبروة للتبريد المناطقي. وأرجع المهندس الطيب هذا التنوع إلى تلبية احتياجات كل مرحلة من مراحل السوق، بدءا بمجمع الخور السكني على 3.5 مليون متر مربع لخدمة موظفي مشاريع الغاز في رأس لفان عام 2005، مرورا بالمدن السكنية والعمالية، وصولا إلى كأس العالم. وأشار إلى أن الشركة وزعت أرباحا نقدية على مساهميها منذ السنة الأولى. وعن خططها المقبلة، قال المهندس الطيب، إن بروة، وهي من أكبر ملاك الأراضي في لوسيل، تعتزم بيع مخزون الأراضي وتطويره على مراحل، إلى جانب التوسع في العقار التعليمي وإعادة دراسة الأراضي غير المستغلة. وستركز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ومنها فرص أعلنتها هيئة الأشغال العامة مؤخرا لتطوير أراض سكنية للمواطنين، يتولى فيها المطور التصميم والتمويل والتنفيذ والصيانة لمدة 15 عاما مقابل دفعات من الدولة.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كل من العراق ولبنان، وهونغ كونغ الصينية، بالإضافة إلى استكشاف فرص إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تسهم في توسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في الأسواق العربية والآسيوية. جاء ذلك خلال اجتماعات سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، مع كل من سعادة الدكتور مصطفى نزار جمعة العاني وزير التجارة في جمهورية العراق، وسعادة الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، والبروفيسور فريدريك ما رئيس مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ الصينية، على هامش مشاركة الرابطة في أعمال النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تستضيفه دولة قطر. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الرابطة الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية الدولية، وتعزيز حضور الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة. وجرى خلال الاجتماعات استعراض فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وكل من العراق ولبنان وهونغ كونغ الصينية، وسبل تعزيز مشاركة الشركات القطرية في المشروعات التنموية والاستثمارية، وإقامة شراكات في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والخدمات والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والابتكار والتجارة. كما تناولت الاجتماعات فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتكثيف التواصل بين رجال الأعمال والشركات، وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية والأطر التنظيمية والحوافز المتاحة، وتطوير التعاون المؤسسي وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأجل وتحقيق المصالح المشتركة. واستعرضت الرابطة المقومات التي تتمتع بها دولة قطر، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الاستراتيجي، بما يعزز مكانتها وجهة للأعمال والاستثمارات، ومركزا إقليميا للشركات الآسيوية الساعية إلى توسيع أنشطتها في منطقة الخليج والأسواق المجاورة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن مشاركة الرابطة في النسخة التاسعة من المنتدى تعكس حرص القطاع الخاص القطري على توسيع علاقاته الاقتصادية الدولية وبناء شراكات مستدامة مع مختلف الأسواق العربية والآسيوية والعالمية. وشدد سعادته على أهمية الانتقال من تبادل الرؤى والتفاهمات إلى تحديد فرص استثمارية واضحة وتطوير مشروعات مشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة. وأشار إلى أن الاجتماعات التي يتيحها المنتدى تمثل فرصة لتعريف الشركاء الدوليين بإمكانات الاقتصاد القطري ومزاياه التنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات القطرية للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز دور القطاع الخاص شريكا رئيسيا في الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، عن تدشين المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة والمنصة الرقمية للمركز في واحدة من أهم الإنجازات التي تجسد رؤية وتطلعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تعزيز آفاق التكامل والتعاون الصناعي والاقتصادي. وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن الخطوة توفر آلية إقليمية مشتركة تربط المصانع والمراكز الوطنية والمقيمين ومزودي الحلول والتقنيات وبرامج التدريب والمعرفة الصناعية في دول المجلس. ويعد المركز إحدى المبادرات الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي أنجزتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، ضمن إطار تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المركز إلى رفع مستوى النضج الرقمي للمصانع الخليجية من خلال تقييم هذه المصانع وتحديد الأولويات ووضع خطط التحول، إلى جانب ربط المصانع بمزودي الحلول والتقنيات لمعالجة التحديات الصناعية على المستوى الخليجي، ورفع المهارات. بهذه المناسبة، أكد السيد أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، أن الإطلاق الرسمي للمركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك، كما يعد انجازا خليجيا مشتركا يجسد رؤية مجلس التعاون نحو تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول المجلس الشقيقة. وقال :يمثل المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة منصة عملية لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجال التحول الصناعي، وربط المصانع بالخبرات والتقنيات والقدرات التي تحتاجها للانتقال نحو التصنيع المتقدم. وأضاف الرئيس التنفيذي للمنظمة: نسعى من خلال المركز إلى أن تكون رحلة التحول بالنسبة للمصنع الخليجي أكثر وضوحا، بدءا من تقييم مستوى النضج وتحديد الأولويات، وصولا إلى تحديد وإيجاد الحلول المناسبة للتحول الرقمي وبناء القدرات وكذلك الاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك منظمة إقليمية دولية دبلوماسية، تتبع حكومات دول مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيـة، كما تعد بيت الخبرة الخليجي الأول والمتخصص في تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أطلقت غرفة قطر تطوير نموذج قطري متكامل لريادة الأعمال والابتكار، يقوم على الاستفادة من تجربة التعاون بين غرفة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو في تمكين رواد الأعمال، لا سيما النساء والشباب، والعمل على تطوير هذا النموذج محليا تمهيدا لنقل التجربة وتوسيع نطاق الاستفادة منها على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال اجتماع السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، مع السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال النسائية، والاستفادة من دور منتدى سيدات الأعمال القطريات في دعم مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وبناء شراكات مع رائدات الأعمال في الدول الأخرى. وأشادت السيدة ابتهاج الأحمداني بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة واليونيدو، خصوصا فيما يتعلق بمجال ريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال التعاون المشترك بين مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). وأعربت عن أملها في تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري. كما نوهت الأحمداني بالبرنامج التدريبي للمدربين في ريادة الأعمال والابتكار، الذي نظمته الغرفة بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، بمشاركة 30 خبيرا وممثلا لمختلف الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، بما يشمل القطاعين العام والخاص والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال والابتكار. من جانبه، أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بدعم ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة الدعم والتأهيل والفرص اللازمة للنمو والتوسع. وأوضح المنصوري أن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو يمثل ركيزة مهمة في تطوير مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب والاحتضان وتسريع الأعمال وربط المشاريع الريادية بالتمويل والأسواق. من جانبها، أشادت السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المنظمة بغرفة قطر، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وأعربت السيدة حيدرا عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون مع غرفة قطر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار داخل دولة قطر وخارجها وعلى مستوى المنطقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات الابتكار والتنمية الصناعية. من جانبه، قال الدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إن التعاون مع غرفة قطر يفتح آفاقا واسعة لإيجاد بيئة ملائمة ومتكاملة ومحفزة لريادة الأعمال والابتكار، تستثمر المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، وتسهم في إطلاق طاقات الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة نحو آفاق أوسع من النمو والتوسع. وأوضح أن الرؤية المشتركة ترتكز على تطبيق وتكييف منهجية تنمية المشاريع وترويج الاستثمار (EDIP) التي تنفذها يونيدو حاليا في 56 دولة حول العالم، بهدف تطوير نموذج قطري رائد يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة داعمة لنمو المشاريع الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية. وبين أن هذا التوجه لا يقتصر على خدمة الاقتصاد الوطني فحسب، بل يستهدف تحويل قطر إلى منصة إقليمية وعالمية لنقل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يمهد لتطوير آلية قطرية لريادة الأعمال والابتكار يمكن نقلها إلى دول أخرى، ويعزز مكانة دولة قطر كمركز دولي للابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن المشهد الاستثماري العالمي يمر بتحولات جذرية، متأثرا بالتغيرات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، والتقدم التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أن هذه العوامل تغير من طريقة اتخاذ الشركات لقراراتها الاستثمارية، وتخلق في الوقت ذاته فرصا جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في افتتاح أعمال المائدة المستديرة بعنوان استشراف حقبة استثمارية جديدة: دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمنتدى الاستثمار العالمي 2026 المنعقد بالدوحة. وشدد على أن تدفقات الاستثمار تتركز في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى، إذ تتجه الاستثمارات نحو البيئات الأكثر ملاءمة لها، وليس بالضرورة نحو المناطق الأكثر احتياجا إليها. وهذا يفرض على وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة تبني رؤية جديدة حول مفاهيم التنافسية، والتكلفة، والحوافز، والوصول إلى الأسواق، حيث أصبحت مثل هذه العناصر وحدها غير كافية. ولفت إلى أن المستثمرين أصبحوا يولون اهتماما متزايدا لقوة المنظومة الاقتصادية الشاملة، وتوافر المواهب والتكنولوجيا، والبنية التحتية المرنة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، والقدرة على الابتكار، وإمكانية بناء شراكات فعالة مع الأطراف المحلية. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: من منظور دولة قطر، فإن هذا يعزز نهجا نؤمن به إيمانا راسخا، وهو أن ترويج الاستثمار يجب ألا يقتصر على جذب رأس المال فحسب، بل إن دورنا يتمثل بشكل متزايد في ربط المستثمرين بالفرص والشركاء والإمكانات المتاحة، وتهيئة الظروف التي تمكن الشركات من التأسيس والابتكار والنمو. وأضاف: بصفتنا وكالات لترويج الاستثمار ومناطق اقتصادية خاصة، تتاح لنا فرصة الانتقال من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية إلى بناء منظومات اقتصادية متكاملة، مع ضمان أن تسهم الاستثمارات الدولية في تعزيز القدرات المحلية، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بدورها، أكدت السيدة نان لي كولينز، مديرة قسم الاستثمار والمؤسسات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، أن الاستثمار العالمي يشهد تحولا عميقا، إذ أدت التوترات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، واعتبارات الأمن الاقتصادي الجديدة إلى دفع الشركات لإعادة صياغة استراتيجياتها الاستثمارية، وفي الوقت نفسه، تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم في خلق مصادر جديدة للبيانات ومقومات جديدة للتنافسية. وأوضحت أن دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة لم يعد مقتصرا على الترويج للوجهات الاستثمارية فحسب، بل بات يتطلب منها المساهمة في بناء منظومات متكاملة ترتقي إلى تطلعات المستثمرين من خلال جمعها بين توفير المهارات والتكنولوجيا، والبنية التحتية الموثوقة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، وسلاسل التوريد المرنة، وإمكانية إقامة علاقات تجارية متينة مع الشركات المحلية. كما نوهت بأن قرار الاستثمار يعتمد على اعتبارات تتجاوز مجرد إيجاد فكرة أعمال مقنعة، إذ تحتاج المشاريع إلى التركيز على تخفيف المخاطر واتخاذ قرارات واضحة تراعي الجوانب البيئية. وفي هذا السياق، أعلنت السيدة نان لي كولينز، بصفتها رئيسة مشاركة للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة /GAZES/، عن تأسيس /مجموعة عمل المناطق الخضراء/ التابعة للتحالف، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن السعي لتحقيق التنافسية والاستدامة بشكل منفصل. وأوضحت أن مجموعة العمل الجديدة ستوفر منصة عملية لأعضاء التحالف وشركائه لتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وتطوير مشاريع نموذجية يمكن تكييفها وتكرارها في مناطق أخرى. ودعت وكالات ترويج الاستثمار، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، ومزودي التكنولوجيا، وشركاء التنمية، إلى المشاركة بفاعلية في هذه المبادرة. بدوره، قال السيد إسماعيل إرساين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار: يشهد المشهد الاستثماري العالمي تحولا جذريا بفعل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتطور سلاسل التوريد، والتغير التكنولوجي المتسارع. ويتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مزايا التكلفة والحوافز التقليدية، لتقييم المرونة، والكفاءات، والبنية التحتية، وقوة منظومة الاستثمار بأكملها. وأضاف: بالنسبة لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة على حد سواء، فإن المهمة تتحول من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية وتقديم الحوافز إلى بناء منظومات متكاملة للاستثمار والابتكار. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا في ترويج الاستثمار من ناحيتين، فهو يخلق فرصا جديدة لجذب الاستثمار عبر البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي وسلاسل قيمة التكنولوجيا الناشئة. وفي الوقت نفسه، يحدث تغييرا جذريا في أساليب عمل وكالات ترويج الاستثمار، مما يتيح استهدافا أكثر ذكاء للمستثمرين، وتيسيرا أسرع، ومتابعة لاحقة للمشاريع بفعالية أكبر. وشدد على أن الفرصة الحقيقية تكمن في الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الموثوقة، والكفاءات المهنية، والتنسيق الفعال، مع الحفاظ على الثقة والشفافية والمساءلة التي يتوقعها المستثمرون. وقال: ينبغي أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم رحلة المستثمر، لا مجرد رقمنة الإجراءات القائمة. وحول تعزيز فرص الاستثمار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، أوضح أنه يمكن لوكالات ترويج الاستثمار أن تؤدي دورا أكثر فاعلية في الجمع بين الفرص وتيسيرها، من خلال المساعدة في تحديد فرص المشاريع وتوحيدها، والتنسيق مع الجهات الراعية للمشاريع والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وربط المستثمرين بالبنوك والمؤسسات المالية. وعلى صعيد آخر، شدد إرساين على أهمية توحيد الجهود والتعاون الوثيق بين وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية، وذلك من خلال مواءمة جهود استهداف الاستثمارات، وتجهيز الأراضي والبنية التحتية، وتقديم خدمات للمستثمرين، وتطوير المهارات، وبناء روابط مع الموردين، بما من شأنه توفير تجربة أكثر تركيزا وتكاملا ووضوحا للمستثمرين، مع ضمان أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق أولويات التنمية الوطنية وتعزيز القدرات الاقتصادية المحلية. بدوره، أكد السيد جيمس إكس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي والمدير السابق للأونكتاد، أن الوضع الجيوسياسي يؤثر في الاستراتيجيات المتعددة للاستثمار وسلاسل القيمة العالمية عبر خمسة عوامل مختلفة، هي: التجارة، والتكنولوجيا، والتنافسية التجارية، والتمويل، والنقل. وأضاف أن النهج الاستراتيجي للاستثمار يتأثر بالوضع الجيوسياسي والتكنولوجي والاستدامة والسياسة الاقتصادية لكل دول، لافتا إلى أن العامل الأول، وهو العامل التجاري، يتأثر باختلافات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبين أن قواعد التجارة التقليدية وعملية المعالجة في الصنع وقواعد الاستثمار الأساسية تشهد تغيرا مستمرا، بينما يتطلب العامل الثاني، المتمثل في التكنولوجيا، وهو المحرك لأنماط الاستثمار ومتطلباته، وضع قواعد تكنولوجية عند الاستثمار. ويكمن العامل الثالث في التنافسية التجارية بين الدول، والدعم للمنتجات، واستخدام التقانة الحديثة، وهي ذات ارتباط وثيق بالعامل الرابع المتمثل في التمويل وفعاليته وطرق تحويل الأموال وتأثيره بسبب الأوضاع الجيوسياسية. أما العامل الخامس والأخير فيرتبط بالنقل وعوائده والمشاكل المرتبطة به، مثل ما يحدث حاليا في مضيق هرمز، وما حدث في عام 2024 في قناة بنما، وفي البحر الأسود ومناطق أخرى في العالم. ولفت إلى أن كل تلك العوامل لها تأثير متفاوت على الاستثمار ذاته، من حيث الملكية والقواعد الضابطة له، مشيرا إلى أن الدول تستخدم الاستثمار وعمليات المراجعة المرتبطة به للوصول إلى الاستثمار الذي تريده، وهو ما يؤثر في الاستثمار وتدفقاته العالمية في المستقبل، لافتا إلى دخول الذكاء الاصطناعي كعامل جديد له تأثيره في كيفية الاستثمار وتتبعِه وإدارته. وشدد على ضرورة التركيز على أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والطاقة البديلة ومحركاتها، بما يعزز الاستثمار المستدام ويحقق قيمة مضافة للدول والأجيال المقبلة. وأشار إلى أن استراتيجيات الوفرة وإعادة التموضع وإعادة المسير، التي شكلت الأوضاع المثالية في الكثير من الدول سابقا، يجب أن تستبدل بطرق واستراتيجيات جديدة. ولهذا، ووفقا لحديثه، هناك خمس أولويات للعمل لوكالات تسهيل الاستثمار وما وراء هذه الوكالات، أو ما يمكن تسميته باستراتيجيات الاستثمار، وهي: أولا، خطط عمل هذه الوكالات والقطاعات والاستراتيجيات المتعددة وسد الفجوات في الدول التي تعمل بها؛ وثانيا، اختيار المتغيرات الحيوية من المقار والوصول إلى الأسواق البديلة والممرات الأساسية؛ وثالثا، النظام البيئي والأطر التي تعمل عليها من ربط للمناطق التي تعمل في إعادة هيكلة سلاسل القيمة؛ ورابعا، التنسيق والحوكمة وتعميق الروابط، أي بناء الروابط لتطوير المهارات والبنى التحتية؛ وأخيرا، قياس العمل وتتبعه، مثل قياس الأثر على النظام البيئي والمقار والقيمة المضافة، وفي النهاية القدرات الإنتاجية.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 53.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 43.16 مليون ريال، مقابل 92.44 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة التي نشرتها بورصة قطر اليوم تراجعا في ربحية السهم إلى 0.091 ريال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 0.195 ريال للفترة ذاتها من العام 2025.