أطلقت غرفة قطر تطوير نموذج قطري متكامل لريادة الأعمال والابتكار، يقوم على الاستفادة من تجربة التعاون بين غرفة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو في تمكين رواد الأعمال، لا سيما النساء والشباب، والعمل على تطوير هذا النموذج محليا تمهيدا لنقل التجربة وتوسيع نطاق الاستفادة منها على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال اجتماع السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، مع السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال النسائية، والاستفادة من دور منتدى سيدات الأعمال القطريات في دعم مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وبناء شراكات مع رائدات الأعمال في الدول الأخرى. وأشادت السيدة ابتهاج الأحمداني بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة واليونيدو، خصوصا فيما يتعلق بمجال ريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال التعاون المشترك بين مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). وأعربت عن أملها في تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري. كما نوهت الأحمداني بالبرنامج التدريبي للمدربين في ريادة الأعمال والابتكار، الذي نظمته الغرفة بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، بمشاركة 30 خبيرا وممثلا لمختلف الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، بما يشمل القطاعين العام والخاص والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال والابتكار. من جانبه، أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بدعم ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة الدعم والتأهيل والفرص اللازمة للنمو والتوسع. وأوضح المنصوري أن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو يمثل ركيزة مهمة في تطوير مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب والاحتضان وتسريع الأعمال وربط المشاريع الريادية بالتمويل والأسواق. من جانبها، أشادت السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المنظمة بغرفة قطر، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وأعربت السيدة حيدرا عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون مع غرفة قطر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار داخل دولة قطر وخارجها وعلى مستوى المنطقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات الابتكار والتنمية الصناعية. من جانبه، قال الدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إن التعاون مع غرفة قطر يفتح آفاقا واسعة لإيجاد بيئة ملائمة ومتكاملة ومحفزة لريادة الأعمال والابتكار، تستثمر المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، وتسهم في إطلاق طاقات الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة نحو آفاق أوسع من النمو والتوسع. وأوضح أن الرؤية المشتركة ترتكز على تطبيق وتكييف منهجية تنمية المشاريع وترويج الاستثمار (EDIP) التي تنفذها يونيدو حاليا في 56 دولة حول العالم، بهدف تطوير نموذج قطري رائد يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة داعمة لنمو المشاريع الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية. وبين أن هذا التوجه لا يقتصر على خدمة الاقتصاد الوطني فحسب، بل يستهدف تحويل قطر إلى منصة إقليمية وعالمية لنقل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يمهد لتطوير آلية قطرية لريادة الأعمال والابتكار يمكن نقلها إلى دول أخرى، ويعزز مكانة دولة قطر كمركز دولي للابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن المشهد الاستثماري العالمي يمر بتحولات جذرية، متأثرا بالتغيرات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، والتقدم التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أن هذه العوامل تغير من طريقة اتخاذ الشركات لقراراتها الاستثمارية، وتخلق في الوقت ذاته فرصا جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في افتتاح أعمال المائدة المستديرة بعنوان استشراف حقبة استثمارية جديدة: دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمنتدى الاستثمار العالمي 2026 المنعقد بالدوحة. وشدد على أن تدفقات الاستثمار تتركز في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى، إذ تتجه الاستثمارات نحو البيئات الأكثر ملاءمة لها، وليس بالضرورة نحو المناطق الأكثر احتياجا إليها. وهذا يفرض على وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة تبني رؤية جديدة حول مفاهيم التنافسية، والتكلفة، والحوافز، والوصول إلى الأسواق، حيث أصبحت مثل هذه العناصر وحدها غير كافية. ولفت إلى أن المستثمرين أصبحوا يولون اهتماما متزايدا لقوة المنظومة الاقتصادية الشاملة، وتوافر المواهب والتكنولوجيا، والبنية التحتية المرنة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، والقدرة على الابتكار، وإمكانية بناء شراكات فعالة مع الأطراف المحلية. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: من منظور دولة قطر، فإن هذا يعزز نهجا نؤمن به إيمانا راسخا، وهو أن ترويج الاستثمار يجب ألا يقتصر على جذب رأس المال فحسب، بل إن دورنا يتمثل بشكل متزايد في ربط المستثمرين بالفرص والشركاء والإمكانات المتاحة، وتهيئة الظروف التي تمكن الشركات من التأسيس والابتكار والنمو. وأضاف: بصفتنا وكالات لترويج الاستثمار ومناطق اقتصادية خاصة، تتاح لنا فرصة الانتقال من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية إلى بناء منظومات اقتصادية متكاملة، مع ضمان أن تسهم الاستثمارات الدولية في تعزيز القدرات المحلية، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بدورها، أكدت السيدة نان لي كولينز، مديرة قسم الاستثمار والمؤسسات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، أن الاستثمار العالمي يشهد تحولا عميقا، إذ أدت التوترات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، واعتبارات الأمن الاقتصادي الجديدة إلى دفع الشركات لإعادة صياغة استراتيجياتها الاستثمارية، وفي الوقت نفسه، تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم في خلق مصادر جديدة للبيانات ومقومات جديدة للتنافسية. وأوضحت أن دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة لم يعد مقتصرا على الترويج للوجهات الاستثمارية فحسب، بل بات يتطلب منها المساهمة في بناء منظومات متكاملة ترتقي إلى تطلعات المستثمرين من خلال جمعها بين توفير المهارات والتكنولوجيا، والبنية التحتية الموثوقة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، وسلاسل التوريد المرنة، وإمكانية إقامة علاقات تجارية متينة مع الشركات المحلية. كما نوهت بأن قرار الاستثمار يعتمد على اعتبارات تتجاوز مجرد إيجاد فكرة أعمال مقنعة، إذ تحتاج المشاريع إلى التركيز على تخفيف المخاطر واتخاذ قرارات واضحة تراعي الجوانب البيئية. وفي هذا السياق، أعلنت السيدة نان لي كولينز، بصفتها رئيسة مشاركة للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة /GAZES/، عن تأسيس /مجموعة عمل المناطق الخضراء/ التابعة للتحالف، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن السعي لتحقيق التنافسية والاستدامة بشكل منفصل. وأوضحت أن مجموعة العمل الجديدة ستوفر منصة عملية لأعضاء التحالف وشركائه لتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وتطوير مشاريع نموذجية يمكن تكييفها وتكرارها في مناطق أخرى. ودعت وكالات ترويج الاستثمار، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، ومزودي التكنولوجيا، وشركاء التنمية، إلى المشاركة بفاعلية في هذه المبادرة. بدوره، قال السيد إسماعيل إرساين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار: يشهد المشهد الاستثماري العالمي تحولا جذريا بفعل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتطور سلاسل التوريد، والتغير التكنولوجي المتسارع. ويتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مزايا التكلفة والحوافز التقليدية، لتقييم المرونة، والكفاءات، والبنية التحتية، وقوة منظومة الاستثمار بأكملها. وأضاف: بالنسبة لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة على حد سواء، فإن المهمة تتحول من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية وتقديم الحوافز إلى بناء منظومات متكاملة للاستثمار والابتكار. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا في ترويج الاستثمار من ناحيتين، فهو يخلق فرصا جديدة لجذب الاستثمار عبر البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي وسلاسل قيمة التكنولوجيا الناشئة. وفي الوقت نفسه، يحدث تغييرا جذريا في أساليب عمل وكالات ترويج الاستثمار، مما يتيح استهدافا أكثر ذكاء للمستثمرين، وتيسيرا أسرع، ومتابعة لاحقة للمشاريع بفعالية أكبر. وشدد على أن الفرصة الحقيقية تكمن في الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الموثوقة، والكفاءات المهنية، والتنسيق الفعال، مع الحفاظ على الثقة والشفافية والمساءلة التي يتوقعها المستثمرون. وقال: ينبغي أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم رحلة المستثمر، لا مجرد رقمنة الإجراءات القائمة. وحول تعزيز فرص الاستثمار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، أوضح أنه يمكن لوكالات ترويج الاستثمار أن تؤدي دورا أكثر فاعلية في الجمع بين الفرص وتيسيرها، من خلال المساعدة في تحديد فرص المشاريع وتوحيدها، والتنسيق مع الجهات الراعية للمشاريع والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وربط المستثمرين بالبنوك والمؤسسات المالية. وعلى صعيد آخر، شدد إرساين على أهمية توحيد الجهود والتعاون الوثيق بين وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية، وذلك من خلال مواءمة جهود استهداف الاستثمارات، وتجهيز الأراضي والبنية التحتية، وتقديم خدمات للمستثمرين، وتطوير المهارات، وبناء روابط مع الموردين، بما من شأنه توفير تجربة أكثر تركيزا وتكاملا ووضوحا للمستثمرين، مع ضمان أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق أولويات التنمية الوطنية وتعزيز القدرات الاقتصادية المحلية. بدوره، أكد السيد جيمس إكس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي والمدير السابق للأونكتاد، أن الوضع الجيوسياسي يؤثر في الاستراتيجيات المتعددة للاستثمار وسلاسل القيمة العالمية عبر خمسة عوامل مختلفة، هي: التجارة، والتكنولوجيا، والتنافسية التجارية، والتمويل، والنقل. وأضاف أن النهج الاستراتيجي للاستثمار يتأثر بالوضع الجيوسياسي والتكنولوجي والاستدامة والسياسة الاقتصادية لكل دول، لافتا إلى أن العامل الأول، وهو العامل التجاري، يتأثر باختلافات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبين أن قواعد التجارة التقليدية وعملية المعالجة في الصنع وقواعد الاستثمار الأساسية تشهد تغيرا مستمرا، بينما يتطلب العامل الثاني، المتمثل في التكنولوجيا، وهو المحرك لأنماط الاستثمار ومتطلباته، وضع قواعد تكنولوجية عند الاستثمار. ويكمن العامل الثالث في التنافسية التجارية بين الدول، والدعم للمنتجات، واستخدام التقانة الحديثة، وهي ذات ارتباط وثيق بالعامل الرابع المتمثل في التمويل وفعاليته وطرق تحويل الأموال وتأثيره بسبب الأوضاع الجيوسياسية. أما العامل الخامس والأخير فيرتبط بالنقل وعوائده والمشاكل المرتبطة به، مثل ما يحدث حاليا في مضيق هرمز، وما حدث في عام 2024 في قناة بنما، وفي البحر الأسود ومناطق أخرى في العالم. ولفت إلى أن كل تلك العوامل لها تأثير متفاوت على الاستثمار ذاته، من حيث الملكية والقواعد الضابطة له، مشيرا إلى أن الدول تستخدم الاستثمار وعمليات المراجعة المرتبطة به للوصول إلى الاستثمار الذي تريده، وهو ما يؤثر في الاستثمار وتدفقاته العالمية في المستقبل، لافتا إلى دخول الذكاء الاصطناعي كعامل جديد له تأثيره في كيفية الاستثمار وتتبعِه وإدارته. وشدد على ضرورة التركيز على أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والطاقة البديلة ومحركاتها، بما يعزز الاستثمار المستدام ويحقق قيمة مضافة للدول والأجيال المقبلة. وأشار إلى أن استراتيجيات الوفرة وإعادة التموضع وإعادة المسير، التي شكلت الأوضاع المثالية في الكثير من الدول سابقا، يجب أن تستبدل بطرق واستراتيجيات جديدة. ولهذا، ووفقا لحديثه، هناك خمس أولويات للعمل لوكالات تسهيل الاستثمار وما وراء هذه الوكالات، أو ما يمكن تسميته باستراتيجيات الاستثمار، وهي: أولا، خطط عمل هذه الوكالات والقطاعات والاستراتيجيات المتعددة وسد الفجوات في الدول التي تعمل بها؛ وثانيا، اختيار المتغيرات الحيوية من المقار والوصول إلى الأسواق البديلة والممرات الأساسية؛ وثالثا، النظام البيئي والأطر التي تعمل عليها من ربط للمناطق التي تعمل في إعادة هيكلة سلاسل القيمة؛ ورابعا، التنسيق والحوكمة وتعميق الروابط، أي بناء الروابط لتطوير المهارات والبنى التحتية؛ وأخيرا، قياس العمل وتتبعه، مثل قياس الأثر على النظام البيئي والمقار والقيمة المضافة، وفي النهاية القدرات الإنتاجية.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 53.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 43.16 مليون ريال، مقابل 92.44 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة التي نشرتها بورصة قطر اليوم تراجعا في ربحية السهم إلى 0.091 ريال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 0.195 ريال للفترة ذاتها من العام 2025.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.71 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 62.93 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 8915 نقطة بدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 1.72 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.38 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.17 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.51 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.18 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.18 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 1.18 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 73.082 مليون ريال وزعت على 41.929 مليون سهم وبتنفيذ 4763 صفقة.

انطلق مؤتمر الشرق لسلاسل الإمداد والتوريد، صباح اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزارة المواصلات وبمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار بفندق هيلتون الدوحة لمناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، واستعراض الحلول الوطنية والإقليمية لتعزيز مرونتها وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. وتعكس رعاية وزارة المواصلات للمؤتمر الأهمية التي توليها الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل والموانئ والمطارات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، في إطار التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى ترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وافتتح المؤتمر سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، مستعرضاً خلال كلمته السياسات الوطنية والاستراتيجيات التي تبنتها دولة قطر لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر مشاركة سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يطرح مبادرة نوعية لمعالجة تداعيات الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوريد خلال العام الجاري، وتسليط الضوء على أهمية التنسيق الخليجي المشترك وتكامل الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات وضمان استمرارية حركة التجارة. كما سيلقي سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، كلمة تتناول انعكاسات اضطراب سلاسل الإمداد على القطاع الخاص والتجارة والأسواق، والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستوردين. -جلسات المؤتمر ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر في نسخة 2026 إقامة 3 جلسات يخاطب في أولها الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير «الشرق» ورئيس المؤتمر، مؤكداً حرص الصحيفة على مواصلة دورها في توفير منصات وطنية للحوار تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحوث والجامعات والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الحيوية، وطرح رؤى عملية تسهم في دعم مسيرة التنمية بالدولة. وتدير الجلسة الأولى الدكتورة بثينة حسن الأنصاري بحضور السيدة نوره سلطان الضابت الدوسري، مديرة مشاريع بمكتب التحول الرقمي بوزارة المواصلات، والسيد حمد هادي الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، وأشرف حمدي رئيس المشتريات في قطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، ومحمد حامد الصيعري، مدير ميناء حمد. ويشارك في الجلسة الثانية تحت عنوان :كفاءة العمليات وإدارة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، الدكتور محمود المدهون، وعبد العزيز عيسى المهندي مدير إدارة السلامة البحرية بوزارة المواصلات، وعبدالرحمن إبراهيم المرزوقي، مدير الصحة والسلامة والبيئة بمواني قطر، والدكتور فينسنت مانجماتين عميد كلية الأعمال بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بينما تخصص الجلسة الثالثة، التي يديرها الدكتور خالد سيد أحمد عوض الكريم، لمناقشة مستقبل سلاسل الإمداد، ودور البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة في بناء منظومات لوجستية أكثر مرونة وكفاءة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله الكبيسي، الأستاذ المشارك في الإدارة بجامعة قطر، والدكتور شاروخ إسفندياري، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ميلاد عبدالنبي سالم، الأستاذ المساعد بكلية المجتمع في قطر.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ‌التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بفعل ارتفاع الدولار، ‌بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن ‌مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى ‌4013.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 في المئة إلى 4027.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى 53.97 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7 في المئة إلى 1042.43 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44200 9.80300 دينار كويتي 11.69800 12.06900 دولار أسترالي 2.50400 2.65190 دولار كندي 2.57520 2.69990 فرنك سويسري 4.32570 4.52250 يوان صيني 0.51690 0.56170 كرونة دنماركية 0.51050 0.59320 جنيه مصري 0.05680 0.06880 يورو 3.96300 4.21810 جنيه استرليني 4.73140 5.03740 دولار هونج كونج 0.44190 0.49360 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00330 درهم مغربي 0.36630 0.39850 رينغيت ماليزي 0.84290 0.91030 كرونة نرويجية 0.36230 0.42770 دولار نيوزيلندي 2.03970 2.15950 بيسو فلبيني 0.05250 0.05920 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.34240 0.40290 دولار سنغافوري 2.80700 2.93150 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19610 1.30270 الليرة التركية 0.06700 0.07980 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21550 0.23610

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن السلام والاستقرار هما أساس الاستثمار المستدام. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الختامية رفيعة المستوى التي اختتمت بها أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026 في الدوحة، وشهدت استعراض أبرز مخرجات المنتدى وأولويات العمل المستقبلي لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى أن الدوحة خلال فعاليات المنتدى استقبلت أكثر من 5 آلاف مشارك بمشاركة فاقت التوقعات، إضافة إلى مشاركة أربعة رؤساء وزراء وأكثر من 60 وزيرا وأكثر من 400 متحدث في أكثر من 80 جلسة نقاش، لافتا إلى أن هذه الأرقام تقيس الالتزام بوجود مشهد استثماري مستدام وشامل. وأضاف: إننا نجتمع في لحظات فارقة تشهد توترات جغرافية سياسية وأسواق متشظية وعالم يحفه المجهول. وجدد سعادته التأكيد على ضرورة أن يسود مبدأ الحوار كمبدأ أساسي بدلا عن الفتنة، مشيرا إلى أن السلام والاستقرار هما أساس الاستثمار المستدام، كما أن الاستثمار المسؤول يخلق فرص التوظيف والتنمية ويساعد في إيجاد السلام الدائم وفوائده، مضيفا: هذه القناعة هي في صميم تواصلنا كدولة قطر مع العالم ذلك أننا نبحث عن السلام والاستقرار ونسعى لتحقيق التنمية والرفاه. ونوه إلى أن نجاح المنتدى يقاس بالخطوة التالية والمتمثلة في الشراكات التي تتحول إلى مشاريع والالتزامات التي تتحول إلى استثمار منتج، كما أن الاستثمار يقاس برؤوس آلأموال التي يحشدها وكذلك بالفرص التي يخلقها. وأوضح أن استضافة دولة قطر للمنتدى ليست نهاية وإنما هي استمرار لالتزامها بفتح التجارة وإطلاق الحوار البناء والاستثمار المستدام، مؤكدا مواصلة العمل مع /الأونكتاد/ والشركاء من أجل ترجمة الطموحات إلى تقدم قابل للقياس. واختتم سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة كلمته قائلا: إن مستقبل الاستثمارات لا يتعلق بتدفق رأس المال وإنما يتعلق بالمستقبل الذي نشيده معا، والدوحة ستظل دائما فاتحة أبوابها لكم وستظل أفضل خيار لاستثماراتكم ولمواصلة حواراتكم المستقبلية. بدورها، أكدت السيدة نان لي كولينز مديرة قسم الاستثمار والمؤسسات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، أن النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026 في الدوحة، حققت نتائج أساسية أولها تعزيز حوكمة الاستثمار العالمي وذلك بإطلاق مبادئ توجيهية جديدة لتحديث اتفاقيات الاستثمار وتقديم المساعدة الفنية للدول النامية في مجال تيسير الاستثمار، إضافة إلى الالتزام بالعمل على الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستثمار الأخضر والاقتصاد الأزرق، فضلا عن تعزيز اقتصادات المحيطات وخلق شراكات بشأن الدول الجزرية النامية وإطلاق شراكات من أجل تعزيز الاستثمار الفني والحضارة والابتكار. وحول الذكاء الاصطناعي والقطاعات المستقبلية، أشارت إلى العمل مع اتحاد الاتصالات العالمي لجلب المستثمرين للنظر في الأدوات الاستثمارية لمساعدة الدول النامية على استقبال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الأساسية، إضافة إلى العمل على مواكبة الدول النامية لتطورات الفضاء واستخدام تكنولوجيا الفضاء لتحسين الحياة. وشددت على ضرورة العمل على بناء منظومة أعمال مستدامة عبر توفير المزيد من الأموال وتدريب مدراء الأعمال المستقبليين وأعضاء مجال الإدارة وقادة الأعمال لضمان الاستدامة، علاوة على إطلاق مبادرة لتقاسم المخاطر بشأن الاستثمار، مشيرة إلى أهمية التأكيد على دعم المعرفة والأبحاث والشراكات بالتركيز على الاستثمار وتعزيز الشركات مع المؤسسات الإقليمية. من جهته، قال السيد بيدرو مانويل مورينو الأمين العام بالإنابة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، إنه ومن خلال المنتدى العالمي للاستثمار 2026، أظهرت الدوحة بأن الحوار ممكن وأن الحكومات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص اتفقوا على أولويات مشتركة خلال المنتدى، مشيرا إلى أن الحوار فتح الأبواب من خلال التعاون الذي يحول الاتفاقات إلى شراكات من خلال التنمية التي تجعل الناس مهتمين في المستقبل. ولفت إلى أن فعاليات المنتدى توصلت لأكثر من عشرين نتيجة في 6 مجالات ذات أولوية منها قواعد الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتمويل والأبحاث والأعمال الريادية، بجانب إطلاق 3 تقارير إقليمية للاستثمار وتوقيع 9 اتفاقيات جديدة حول الشراكات وتعزيز هيئات الاستثمار وتكوين لجنة إشرافيه تضع مبادئ الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، عن شراكة جديدة مع أريدُ قطر تربط برنامج الولاء «وفا» ببرنامج «نجوم»، بما يتيح للأعضاء خيارات أوسع للاستفادة من مكافآتهم. واحتفاءً بإطلاق الشراكة، سيستفيد الأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من معدل تحويل ترويجي، حيث سيحصلون على 200 نقطة نجوم مقابل كل 1,000 نقطة وفا يتم تحويلها. وبعد انتهاء الفترة الترويجية، سيصبح معدل التحويل الأساسي 200 نقطة نجوم مقابل كل 1,200 نقطة وفا. كما توفر الشراكة مزايا إضافية لعملاء أريدُ قطر؛ إذ سيتمكن أعضاء «نجوم» من استبدال نقاطهم ببطاقات هدايا من الميرة، ما يمنحهم مرونة أكبر في الاستفادة من مكافآتهم عند التسوق في فروع الميرة في مختلف أنحاء دولة قطر. وتعكس هذه الشراكة حرص الشركتين على توفير خيارات أوسع ومزيد من المرونة والقيمة للعملاء، من خلال الربط بين برامج الولاء في قطاعين متكاملين. وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة التطوير المستمر لبرنامج «وفا»، وتحوله من برنامج ولاء تقليدي في قطاع التجزئة إلى منظومة أشمل للمكافآت والتفاعل مع العملاء. ومن خلال ربط «وفا» بشركاء بارزين في دولة قطر، تعمل الميرة على توسيع نطاق استفادة الأعضاء من مكافآتهم، وتعزيز حضور البرنامج في جوانب متعددة من حياتهم اليومية. كما تدعم الشراكة توجه الميرة المستمر نحو تطوير التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتعزيز فهمها لاحتياجات العملاء، بما يمكّنها من تقديم تجربة أكثر سلاسة وترابطاً لأعضاء «وفا». وتعليقاً على هذه الشراكة، صرح السيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: «يؤدي برنامج وفا دوراً متنامياً في تعزيز علاقتنا بعملائنا، ونسعى من خلاله إلى بناء منظومة تمنح الأعضاء خيارات أوسع، وتتيح لهم الاستفادة من مكافآتهم في جوانب أكثر من حياتهم اليومية، وتمثل شراكتنا مع أريدُ قطر خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ومن خلال الجمع بين الشراكات الاستراتيجية والتطوير المستمر للتكنولوجيا والمنصات الرقمية وتعميق فهمنا لاحتياجات عملائنا، نسعى إلى جعل تجربة الولاء أكثر سهولة وفائدة وترابطاً لعملائنا». ومن جانبه، قال السيد حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «تشكّل شراكتنا مع برنامج الولاء «وفا» من الميرة إضافة مهمة إلى برنامجنا نجوم؛ إذ تمنح أعضاء نجوم خيارات أوسع ومرونة أكبر في استخدام مكافآتهم. ومع مواصلتنا توسيع شبكة شركائنا، نتيح لأعضاء نجوم مزيداً من الفرص للاستفادة من القيمة الملموسة التي يقدّمها البرنامج في مختلف جوانب حياتهم اليومية».

نظم الدولي الإسلامي النسخة السادسة من منتدى قطر المصرفي لإدارة مخاطر الاحتيال (QBFMF)، وذلك يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 بفندق ماندارين أورينتال الدوحة. وشهد المنتدى حضوراً ومشاركة واسعة من المسؤولين والممثلين عن مصرف قطر المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الداخلية، إضافة إلى نخبة من قيادات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات في دولة قطر. وقد كرّس المنتدى في نسخته السادسة مكانته كمنصة وطنية رائدة لتوحيد الرؤى والجهود المشتركة بين القطاع المصرفي والجهات التنظيمية والأمنية، بهدف استعراض أحدث اتجاهات وأنماط الاحتيال المالي المستجدة، وتقييم آليات التصدي لها، فضلاً عن متابعة توصيات ومحاور الدورات السابقة وتطوير استراتيجيات وقائية متكاملة تعزز من مناعة وحصانة القطاع المالي القطري. وتضمن المنتدى جدول أعمال غنياً وحوارات تفاعلية استراتيجية توزعت على جلستين رئيسيتين غطتا مختلف جوانب مكافحة جرائم الاحتيال وإدارة المخاطر، حيث شهدت الجلسة الأولى عرضا تقديميا شاملا قدمه الدولي الإسلامي حول أحدث اتجاهات وأنماط الاحتيال المالي وكيفية رصدها مبكراً كما دارت في الجلسة نقاشات موسعة حول أبرز التحديات التشغيلية والتقنية، ومتابعة تنفيذ محاور المنتدى السابق. أما الجلسة الثانية الموسعة فقد انطلقت بمشاركة الجهات التنظيمية والأمنية ممثلة بمصرف قطر المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الداخلية، حيث قُدمت كلمات رئيسية وعروض متخصصة حول التوجهات الرقابية لمصرف قطر المركزي، ودور وحدة المعلومات المالية، والجهود الأمنية لوزارة الداخلية في التحقيق في الأنماط المستجدة للجرائم الإلكترونية والمالية، واختتمت الجلسة بحوار تفاعلي معمق بين كافة الأطراف المعنية وفي سياق استضافة هذا الحدث المصرفي الهام، صرّح السيد محمد الرفاعي رئيس قطاع الالتزام في الدولي الإسلامي قائلاً:»يسعدنا ويشرفنا في الدولي الإسلامي تنظيم واستضافة النسخة السادسة من منتدى قطر المصرفي لإدارة مخاطر الاحتيال (QBFMF)، والذي يمثل محطة استراتيجية بالغة الأهمية لتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات المالية والجهات الرقابية والأمنية في الدولة للوقوف بحزم في وجه التهديدات المالية المستجدة.» وأضاف:»إن حماية أموال ومعلومات العملاء تأتي دائماً على رأس قائمة أولوياتنا الاستراتيجية ونحن لا ننظر إلى إدارة مخاطر الاحتيال باعتبارها مجرد إجراء تقني عابر، بل نعتبرها ركيزة أساسية لا غنى عنها لترسيخ الثقة، وتعزيز الشفافية، والحفاظ على استدامة ونزاهة بيئتنا المصرفية والرقمية.» وأشار إلى:» أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في أساليب وتقنيات الجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً في القطاع المصرفي مواصلة الاستثمار الجاد في تطوير البنى التحتية التقنية المتقدمة، وتحديث أنظمة الرصد والمراقبة الذكية بشكل استباقي يضمن كشف أي محاولات مشبوهة وإحباطها في مهدها».

■سلامة الملاحة الجوية وحماية البيئة والاستدامة أبرز الموضوعات ■نأمل أن تسهم الجهود والتنسيق الإقليمي في عودة العمليات التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية ■ تعزيز الجاهزية الإقليمية والبناء على المبادرات القائمة تحت مظلة (إيكاو) انطلقت في الدوحة، أمس أعمال الاجتماع الثامن للمديرين العامين للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط، بمشاركة المديرين العامين ومسؤولي سلطات الطيران المدني في دول المنطقة، ودول أخرى، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وإقليمية معنية بالطيران المدني. وأكد السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، أهمية الاجتماع بوصفه فرصة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني. كما تطرّق في كلمته إلى أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على قطاع الطيران المدني، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي في ظل الظروف الراهنة، وقال: «نأمل أن تسهم الجهود المشتركة والتنسيق الإقليمي المستمر في عودة العمليات التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية، بما يعزز استقرار قطاع الطيران المدني ويدعم نموه خلال المرحلة المقبلة. كما نتطلع إلى أن يشكّل اجتماعنا منصةً لتعزيز الجاهزية الإقليمية المشتركة، والبناء على الجهود والمبادرات القائمة تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، بما يدعم كفاءة العمليات الجوية وقدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة». ويناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع الطيران المدني، تشمل التطورات العالمية في مجالي سلامة الطيران والملاحة الجوية، والأمن السيبراني، وحماية البيئة والاستدامة، إلى جانب التطورات المرتبطة بتسهيلات النقل الجوي وسبل تعزيز التعاون الإقليمي ودعم التنفيذ، بالإضافة إلى تطور برنامج أمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط، والتحديات المتعلقة بالطائرات بدون طيار.

أعلنت أريدُ، عن رعايتها لسيتي سكيب قطر 2026 ومنتدى قطر العقاري 2026، المقرر إقامتهما خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026. وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام أريدُ المتواصل بدعم المبادرات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التطوير العمراني، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطر. وستجمع الفعاليتان ممثلين عن الجهات الحكومية، وقادة القطاع، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمتخصصين في القطاع العقاري، لمناقشة أحدث التوجهات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وتسليط الضوء على مستقبل القطاع العقاري في قطر. وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «يؤدي القطاع العقاري دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية في قطر، كما يساهم في تشكيل أنماط حياة الناس وبيئات عملهم. ويسعدنا رعاية سيتي سكيب قطر 2026 ومنتدى قطر العقاري الرابع 2026، اللذين يجمعان الخبرات ووجهات النظر المتنوعة للإسهام في تطوير القطاع. ونسعى من خلال هذه الرعاية إلى تعزيز التعاون وإبراز دور الاتصال في بناء مجتمعات أكثر ذكاءً واستدامة.»

■أحمد الحمادي: مرونة الشركة تستند إلى قوة محفظتها الاستثمارية ■ياسر الجيدة: خيارات التملّك السكني تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء أعلنت الشركة المتحدة للتنمية،عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 156 مليون ريال، وإيرادات بقيمة 1,259 مليون ريال، في حين بلغ العائد الأساسي للسهم 0.044 ريال. وفي تعليقه على النتائج، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: «تستند مرونة الشركة المتحدة للتنمية إلى قوة محفظتها الاستثمارية واستراتيجيتها للنمو على المدى الطويل. وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية ومتغيرات متسارعة في الأسواق، تشكّل أصول الشركة المتنوعة ووجهاتها الراسخة قاعدة متينة لمواصلة التقدم وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية. كذلك، تواصل جزيرتا اللؤلؤة وجيوان أداء دور محوري في استراتيجية نمو الشركة، من خلال ما توفرانه من مقومات متكاملة في قطاعات السكن والتجارة والضيافة والترفيه، بما يعزز تنوع محفظة الشركة ويدعم استدامة أعمالها. ومن هذا المنطلق، ينبغي قراءة نتائج الربع الثالث في سياق الأداء العام لمحفظتنا الاستثمارية، والمساهمات المستمرة لأصولنا القائمة، إلى جانب التقدم المحرز في خططنا التطويرية واستثماراتنا طويلة الأجل. وفي مواصلة تطوير هاتين الوجهتين، نحرص على الموازنة بين اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، والحفاظ على الانضباط المالي، وتعظيم القيمة الكامنة في محفظتنا، بما يدعم متانة أعمالنا ويعزز نموها. ونحن على ثقة بالآفاق الواعدة لقطاع العقارات في دولة قطر على المدى الطويل، ونواصل التزامنا بتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأمد لمساهمينا.» -المحفظة الاستثمارية من جانبه، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: «يعكس أداؤنا خلال الربع الثالث نشاطاً متواصلاً في مختلف قطاعات أعمال الشركة، بدءاً من المبيعات والتأجير السكني، مروراً بمعدلات إشغال المساحات التجارية، وصولاً إلى مواصلة تطوير الوجهات والارتقاء بمرافقها. ونواصل رصد مستويات طلب في مختلف أصول محفظتنا الاستثمارية، فيما يسهم استقطاب مستأجرين جدد وإتاحة خيارات أكثر مرونة للتملّك السكني في تلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء. ونحرص على أن يقترن هذا النشاط التجاري بجودة الوجهات ومستوى الخدمات المقدمة للمقيمين والشركات والمستثمرين، بما يعزز جاذبية وجهاتنا ويدعم استدامة أدائها». وأضاف: «مع دخول الربع الأخير من العام، تتمثل أولويتنا في البناء على هذا الزخم وتحويل مستويات الطلب إلى مزيد من الفرص التجارية، بالتوازي مع إحراز تقدّم في المحطات الرئيسية لمشاريعنا التطويرية. ويشمل ذلك دفع مشروع حدائق بيرليتا نحو مرحلته التطويرية التالية، ومواصلة أعمال الإنشاء في مشاريع الضيافة والترفيه في جزيرة جيوان، إلى جانب الحفاظ على زخم أنشطة التأجير في كلتا الوجهتين. ومن خلال مواكبة احتياجات السوق والتركيز على التنفيذ الفاعل، نسعى إلى تعزيز الأداء التجاري ودعم النمو المتواصل لأعمال الشركة». -الخطط التطويرية خلال الربع الثالث، واصلت الشركة المتحدة للتنمية تنفيذ خططها التطويرية في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان. ففي جزيرة اللؤلؤة، استُكملت أعمال الهدم وتجهيز الموقع في مشروع حدائق بيرليتا، بالتزامن مع استكمال أعمال التصميم تمهيداً للمرحلة التالية من الأعمال الإنشائية حيث من المقرر الإعلان عن مستجدات تعيين المقاول وبدء أعمال البناء في الوقت المناسب. وفي جزيرة جيوان، استكملت الشركة مشروع مواقف السيارات الذي يوفر 142 موقفاً في مناطق الواجهة البحرية والشاطئية، وأصبحت هذه المواقف جاهزة ومتاحة للاستخدام. كما تواصلت أعمال الإنشاء في فندق كورنثيا جزيرة جيوان ونادي سوليمار الشاطئي، في إطار مواصلة تطوير مرافق الضيافة والترفيه والواجهة البحرية في الجزيرة. كما نفذت الشركة أعمال تحسين في شاطئ كارتييه بمنطقة قناة كارتييه، بهدف الارتقاء بتجربة الشاطئ للمقيمين والزوار. وشملت التحسينات توفير مناطق مظللة وأثاث شاطئي جديد، ومنطقة رياضية خارجية وملعب للأطفال، وأكشاك ومرافق للأطعمة والمشروبات، فضلاً عن تركيب النطاطيات المائية المخصصة للأنشطة الشاطئية العائلية. ومن المتوقع التدشين الرسمي للشاطئ بحلته الجديدة في مطلع الربع الرابع، بما يعزز المرافق والتجارب النوعية المتاحة لسكان جزيرة اللؤلؤة. وعلى الصعيد التجاري، شهدت الشركة نشاطاً في مبيعات العقارات السكنية خلال الربع الثالث، شمل بيع فيلا فاخرة، ومبيعات للوحدات السكنية المكتملة في جزيرة اللؤلؤة، وإيرادات من توسعات الأراضي، إلى جانب مبيعات الشقق في مشروع كريستال ريزيدنس في جزيرة جيوان. كما سجل نشاط التأجير أداءً قوياً، مع إتمام 139 معاملة تأجير عبر محفظة الشركة خلال الربع الثالث. وأسهم خيار التأجير المنتهي بالتملّك في مشروع كريستال ريزيدنس في توفير مسار إضافي للتملّك السكني ومصدر جديد للإيرادات، وسط اهتمام وطلب ملحوظين. وفي الوقت نفسه، حافظ مجمعا حدائق فلورستا وجياردينو للفلل على معدلات إشغال مستقرة بمتوسط يقارب 90%.

أعلنت شركة قطر للوقود «وقود» عن حصولها على جائزتين ذهبيتين مرموقتين من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA) لعام 2026، تقديراً لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والسلامة المرورية في مختلف عملياتها التشغيلية. وحصدت «وقود» الجائزة الذهبية للإنجاز في مجال الصحة والسلامة المهنية لعام 2026 للعام الثالث على التوالي، إلى جانب الجائزة الذهبية لسلامة الأسطول لعام 2026 للعام الثاني على التوالي، مما يعكس جهود الشركة المستمرة في تطوير أدائها وتعزيز معايير السلامة في مختلف عملياتها. وتُعد جوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA) من أبرز الجوائز العالمية في مجال الصحة والسلامة، حيث تستقطب نحو 2,000 مشاركة من أكثر من 60 دولة، تمثل 34 قطاعاً مختلفاً. وتُمنح هذه الجوائز للمؤسسات التي تُظهر تميزاً في إدارة السلامة، والوقاية من المخاطر، والتحسين المستمر للأداء. ويؤكد حصول «وقود» على الجائزة الذهبية للإنجاز في مجال الصحة والسلامة المهنية للعام الثالث على التوالي، كفاءة أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية المعتمدة لديها، وترسيخ ثقافة السلامة في بيئة العمل، والتزامها بالحد من المخاطر والحوادث المهنية. كما يعكس فوز «وقود» بالجائزة الذهبية لسلامة الأسطول للعام الثاني على التوالي، جهودها المتواصلة في تعزيز السلامة المرورية، وتشجيع ممارسات القيادة الآمنة، والمحافظة على أعلى معايير السلامة في عمليات أسطول مركباتها. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «وقود»، السيد سعد راشد المهندي، قائلاً: «نفخر بحصولنا على هاتين الجائزتين الذهبيتين المرموقتين من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث ( RoSPA)، واللتين تعكسان التزامنا المستمر بتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية والسلامة المرورية. كما أن تحقيق هذا الإنجاز لأعوام متتالية يؤكد تفاني موظفينا وجهودهم المتواصلة في توفير بيئة عمل آمنة. وسنواصل العمل على تطوير ممارسات السلامة والارتقاء بمستوى أدائنا في مختلف عملياتنا التشغيلية.»

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، على تصنيف البنك الإسلامي الأكثر أماناً في قطر، كما حلّ في المرتبة الثالثة بين المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن تصنيف غلوبال فاينانس للبنوك الأكثر أماناً في العالم لعام 2026. ويعزز هذا التقدير مكانة المصرف كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة، ويعكس قوة مركزه المالي، وممارساته في إدارة المخاطر، والتزامه المستمر بأعلى معايير الاستقرار المالي. ويأتي هذا التكريم ضمن النسخة الخامسة والثلاثين من التصنيف السنوي لغلوبال فاينانس للبنوك الأكثر أماناً في العالم، والذي يقيّم القوة المالية والاستقرار للمؤسسات المصرفية الرائدة حول العالم. ويستند التصنيف إلى تقييم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية الصادرة عن أهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية. ويعكس استمرار حصول المصرف على هذا التقدير متانته المالية، جودة أصوله، ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر، وقدرته على الحفاظ على نموذج أعمال مرن وقادر على مواجهة التحديات في ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق. وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 3,525.2 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 235.5 مليار ريال قطري، وودائع العملاء 145 مليار ريال قطري. وحافظ المصرف على نسبة قوية لكفاية رأس المال بلغت 23.6%، ونسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.2%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري، مما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءته التشغيلية. وتدعم المركز المالي القوي للمصرف تصنيفاته الائتمانية المتميزة من وكالات التصنيف العالمية الرائدة. ففي سبتمبر 2026، أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمصرف عند»A»، فيما أكدت وكالة موديز في يونيو 2026 تصنيف الودائع طويلة الأجل عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس في مارس 2026 تصنيف المصرف طويل الأجل عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا حصولنا على تصنيف البنك الإسلامي الأكثر أماناً في قطر، وتصنيفنا ضمن أفضل ثلاث مؤسسات مالية إسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من غلوبال فاينانس. ويعكس هذا التقدير قوة المركز المالي للمصرف، وممارساتنا في إدارة المخاطر، والثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وأصحاب المصلحة. وسنواصل التزامنا بالحفاظ على نموذج أعمال مصرفي قوي ومرن، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر».

برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وافق مجلس إدارة نبراس للطاقة بتاريخ 25 أكتوبر 2026 على النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م. وقد بلغت إيرادات الشركة 2,412 مليون ريال مقابل 2,289 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2025، وبلغت الأرباح الإجمالية 733 مليون ريال مقابل 711 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2025. وقد أسفر هذا الأداء عن تحقيق صافي ربح (يعود إلى مساهمي الشركة) قدره 1,036 مليون ريال (ربحية السهم: 0.94 ريال)، مقابل 1,027 مليون ريال (ربحية السهم: 0.93 ريال) خلال نفس الفترة من عام 2025.

أعلنت شركة الملاحة القطرية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. المؤشرات المالية الرئيسية: بلغت الإيرادات التشغيلية 2.619 مليار ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 2.458 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. بلغت الأرباح التشغيلية 546 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 516 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. بلغ صافي الربح 958 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.058 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. بلغت ربحية السهم 0.84 ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 0.93 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. ارتفع صافي دخل ملاحة البحرية واللوجستية بمقدار 175 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، ويعود ذلك إلى إعادة نشر السفن وفق خطة استراتيجية وارتفاع أسعار الشحن على مستوى القطاع في وحدة نقل الحاويات، إضافة إلى زيادة حركة شحن البضائع الخاصة بالمشاريع وإنشاء ممرات الجسر البري في وحدة الخدمات اللوجستية، وهو ما فاق أثر ضعف أداء ترتيبات التشغيل المشتركة للموانئ. انخفض صافي ربح ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمقدار 142 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، منها 111 مليون ريال قطري تعود إلى التخارج والأرباح لمرة واحدة المحققة من بيع ناقلتي غاز ضخمتين (VLGCs) في عام 2025، إضافة إلى ضعف أداء الأسطول المملوك بالكامل والمملوك جزئيا نتيجة تأثير النزاع الإقليمي. انخفض صافي ربح ملاحة لدعم خدمات المنصات البحرية بمقدار 104 ملايين ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، ويرجع ذلك إلى تأثير النزاع الإقليمي على العمليات وتراجع نشاط المشاريع الهندسية. انخفض صافي ربح ملاحة للخدمات البحرية والفنية بمقدار 30 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع العمليات والاضطرابات المرتبطة بالنزاع الإقليمي. ارتفع صافي ربح ملاحة كابيتال بمقدار مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وقد قابل الأثر الإيجابي لارتفاع إيرادات الاستراتيجيات الخاصة في وحدة الاستثمار انخفاضٌ أكبر في دخل توزيعات الأرباح من المحفظة الاستثمارية المحلية. أما في الوحدة العقارية، فقد ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة عدم تكرار خسارة الهبوط في القيمة المسجلة في عام 2025.

أعلنت «الدوحة للاستثمار»، وهي شركة استثمارية متخصصة أُنشئت لتسريع المرحلة التالية من مسيرة النمو الاقتصادي في قطر، عن رفع حجم مبادرة الإدارة النشطة للأصول من 2.6 مليار إلى 5 مليارات ريال. وتدعم هذه الزيادة توسّع المبادرة وتعزز قدرتها على تحقيق أهدافها طويلة الأجل، وتوسيع مشاركة المؤسسات الاستثمارية، واستقطاب المزيد من مديري الأصول المؤهلين. كما تسهم في تطوير أسواق رأس المال وقطاع إدارة الأصول في قطر، بما يعزز تنافسية المنظومة الاستثمارية ويدعم نموها المستدام. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الدوحة للاستثمار»: «منذ إطلاق مبادرة الإدارة النشطة للأصول في قطر عام 2024، استقطبت أعداداً متزايدة من مديري الأصول والمشاركين المحليين والدوليين، بما يعكس الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها سوق الأسهم القطرية». وأضاف سعادته: «تلتزم «الدوحة للاستثمار» بتطوير منظومة إدارة الأصول وأسواق رأس المال في دولة قطر، إيماناً بأهمية النهوض بهذه المنظومة المتكاملة لتسريع المرحلة المقبلة من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد»، مؤكداً أن «الاستثمار الإضافي سيُسهم في تنشيط السوق وتعزيز تنوعها، وتوطيد التعاون بين مديري الأصول الرائدين». يُذكر أن مبادرة الإدارة النشطة للأصول في قطر، التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار عام 2024، تقوم على شراكات مع مديري أصول محليين وعالميين يتمتعون بخبرة واسعة في أسواق قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ إطلاقها، ضخّت المبادرة استثمارات بقيمة 2.6 مليار ريال قطري، وتضم في الوقت الراهن أربع شركات متخصصة في إدارة الأصول، هي مجموعة أشمور، وفييرا كابيتال، وفرانكلين تمبلتون، وبنك لِشا. وتعتزم المبادرة مواصلة توسيع قاعدة المشاركين، عبر استقطاب مديرين جدد للأصول من داخل قطر وخارجها بصورة منتظمة.

■ 14 % نمو الإيرادات التشغيلية من الإيجارات والخدمات الاستشارية أعلنت شركة بروة العقارية، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وأظهرت النتائج تحقيق صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 588 مليون ريال قطري، وبعائد على السهم قدره 0.151 ريال قطري. وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 37.3 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم 22.7 مليار ريال قطري، بما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التنموية والاستثمارية. وحققت المجموعة صافي ربح قبل أرباح خسائر إعادة تقييم الاستثمارات العقارية بقيمة 605 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ417 مليون ريال قطري خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها 45%. ويأتي هذا النمو القوي بعد استبعاد أثر أرباح خسائر إعادة تقييم الاستثمارات العقارية، التي تُعد بطبيعتها بندًا غير متكرر وغير نقدي. كما نجحت المجموعة في تحقيق إجمالي إيرادات من الإيجارات والخدمات الاستشارية وبيع العقارات والأنشطة التشغيلية الأخرى بلغ 1,567 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ1,379 مليون ريال قطري خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 14%. ويعكس هذا الأداء قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية، وقوة المحفظة العقارية للمجموعة، إلى جانب مرونتها التشغيلية وقدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية. وتؤكد النتائج المالية استمرار نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات، حيث تمكنت من خفض تكاليف التمويل بمقدار 35 مليون ريال قطري، وبنسبة 7% مقارنةً بالفترة المقابلة من عام 2025، مما أسهم في دعم الربحية وتعزيز التدفقات النقدية. كما أظهرت البيانات المالية احتفاظ المجموعة بمركز نقدي قوي وسيولة مريحة تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها المختلفة، ومواجهة التحديات والتقلبات المحتملة في السوق العقاري، فضلاً عن دعم خططها الاستثمارية المستقبلية واقتناص فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق عوائد مجزية وتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين. -المحفظة العقارية وتمتلك مجموعة بروة أكبر محفظة عقارية تشغيلية متنوعة في قطر، موزعة على 40 مشروعًا، وتشتمل هذه المحفظة التشغيلية الضخمة على: 69.4 ألف وحدة سكنية (موزعة بين فلل وشقق وغرف عمالية). 20 منشأة تعليمية موزعة بين مدارس وحضانات ورياض أطفال. مساحات تجارية بإجمالي 438 ألف متر مربع. مساحات لوجستية بإجمالي 500 ألف متر مربع. 350 غرفة وشقة فندقية فى قطاع الضيافة. ولإدارة هذه المحفظة الضخمة بأعلى كفاءة ممكنة وأيضاً لتعزيز الإيرادات التشغيلية، فقد حرصت بروة ومنذ سنوات تأسيسها الأولى على تأسيس شركات رائدة في مجال إدارة الأصول والعقارات ومنها شركة وصيف لإدارة الأصول والمتخصصة في توفير خدمات إدارة العقارات وخدمات الصيانة وأيضاً شركة شذا للفنادق والمتخصصة في إدارة الفنادق فئة الخمس والأربع نجوم. وحرصًا من المجموعة على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز استدامتها، فقد أسست أيضًا شركة بروة لتبريد المناطق بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 37.6 ألف طن. وواصلت المجموعة، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، جهودها الرامية إلى رفع كفاءة محفظتها الاستثمارية وتعظيم العوائد من أصولها؛ إذ باعت قطعة أرض في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل، بالإضافة إلى مجموعة من قطع الأراضي الخدمية في منطقة مسيمير، ضمن إطار استراتيجيتها للتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل وإعادة توجيه الموارد نحو استثمارات ذات عوائد أعلى وقيمة مضافة أكبر للمساهمين. كما واصلت المجموعة أعمال التطوير في مشروع «بروة هيلز» بمرحلتيه الأولى والثانية، واللتين تشملان مبنيين يضمان وحدات سكنية من فئة غرفة نوم واحدة، بالإضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية تشمل صالة ألعاب رياضية ومسبحاً ومحال تجارية. ويقع المشروع في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل، التي تتمتع ببنية تحتية متكاملة ومرافق متنوعة تشمل الحدائق العامة ومسارات المشي وركوب الدراجات. وتقوم المجموعة بتسويق الوحدات وفق أنظمة سداد مرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتدعم معدلات الإشغال والبيع. -المشروع الجديد «بروة باي» وخلال الفترة أيضاً، بدأت المجموعة أعمال تطوير مشروع مدرسة مدينتنا، في خطوة تعكس التزامها بتنويع محفظتها العقارية وتعزيز استدامة إيراداتها التشغيلية، فضلاً عن دعم قطاع التعليم الذي يشهد نمواً متواصلاً ويحظى بأولوية ضمن مستهدفات التنمية الوطنية لدولة قطر. كما أعلنت المجموعة عن تدشين مشروعها الجديد «بروة باي» ضمن فئة العقارات الفاخرة والمميزة في مدينة لوسيل، وفتح باب تسجيل الاهتمام به، ليشكّل إضافة جديدة إلى محفظة المجموعة السكنية في واحدة من أبرز مناطق التطوير العمراني في دولة قطر. ويمتد المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 17 ألف متر مربع، ويتميز بتصميم معماري يستلهم هويته من خصوصية الموقع والبيئة البحرية المحيطة، ويتألف «بروة باي» من برجين سكنيين رئيسيين يرتكزان على منصة مشتركة، ويضمان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بتصاميم ومساحات مختلفة تتمتع جميعها بإطلالات بحرية، إلى جانب مساحات مخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي ومرافق متكاملة لخدمة قاطني المشروع. ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتجربة السكان وجودة الحياة، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية والرياضية والاجتماعية، تشمل مسابح خارجية، وصالات رياضية واستوديوهات يوغا، وملعبي بادل، ومضمارًا للجري، وناديًا للسكان، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومنطقة مخصصة للأطفال. كما يضم «بروة باي» نحو 7 آلاف متر مربع من المساحات المخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات وأنماط الحياة العصرية في المشروع. -تعزيز الإيرادات التشغيلية وتواصل المجموعة دراسة وتطوير عدد من الفرص والمشاريع الجديدة التي من شأنها تعزيز الإيرادات التشغيلية وتنويع مصادر الدخل ودعم النمو المستدام لعوائد المساهمين، ومن أبرزها: دراسة فرص التوسع في قطاع العقارات التعليمية من خلال عدد من المشاريع التابعة للمجموعة والمنتشرة في مناطق مختلفة داخل الدولة. تقييم خيارات الاستخدام الأمثل للأراضي الفضاء المملوكة للمجموعة، بما يسهم في تعظيم قيمتها الاستثمارية وتحقيق أفضل عائد ممكن منها. المراجعة والتقييم المستمران للاستثمارات الدولية والمالية التابعة للمجموعة بهدف تعزيز أدائها، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة لتعظيم عوائدها أو التخارج من الاستثمارات التي لا تحقق العوائد المرجوة. مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة دولة قطر لتطوير المزيد من المشاريع العقارية التي تلبي احتياجات السوق، لا سيما مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بينها مشاريع تطوير أراضي سكن المواطنين، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للمجموعة، ويعزز مكانتها كشركة وطنية رائدة في قطاع التطوير والاستثمار العقاري.

قال السيد فهد القحطاني مدير عام الإدارة العامة لشؤون نظم الطيران والرقابة في الهيئة العامة للطيران المدني، ان الاجتماع الثامن لرؤساء الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، الذي تستضيفه دولة قطر بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط، يناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني في المنطقة. وأوضح أن الاجتماع، الذي يعقد في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، يتناول عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها سلامة الملاحة الجوية، وأمن الطيران والتهديدات الناشئة، وسلاسل الإمداد في النقل الجوي، مشيراً إلى أن المشاركين سيبحثون سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، والتوصل إلى حلول مشتركة للتعامل مع هذه التحديات. وأشار القحطاني إلى أن الاجتماع يشهد مشاركة دول منطقة الشرق الأوسط، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا ذات الأولوية لقطاع الطيران المدني. وحول إمكانية صدور قرارات لتعزيز أمن الطيران في ظل الأوضاع الراهنة والتهديدات التي تواجه حركة السفر والطيران في المنطقة، أكد أن منظمة الطيران المدني الدولي، التابعة للأمم المتحدة، تصدر قرارات وتوصيات تهدف إلى دعم سلامة الملاحة الجوية، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز سلامة الملاحة الجوية وضمان استمرارية العمليات وفق أعلى معايير السلامة.