أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، على الدعم الكبير الذي توليه الغرفة لرواد الأعمال القطريين، وحرصها الدائم على دعم وتمكين رواد الأعمال، وذلك إيمانا بالدور المهم الذي يؤديه رواد الأعمال في تنويع الاقتصاد واستدامته، ودعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. جاء ذلك خلال كلمته في ختام مخيم الابتكار الصيفي لريادة الأعمال 2026، الذي عقده نادي رواد الأعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، بالشراكة مع غرفة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور حشد من رواد الأعمال وممثلي الجهات الراعية والمهتمين. وأشار المنصوري إلى أن المخيم الصيفي أسهم في توفير بيئة تعليمية وتفاعلية مناسبة تساعد المشاركين على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي لديهم، والتعرف بصورة عملية ومبسطة على مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار، بما يتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، لافتا إلى أن الأفكار والمشروعات والإنجازات التي نصنعها اليوم تبدأ ببناء جيل يمتلك المعرفة والثقة بالنفس والقدرة على التفكير والإبداع وتحويل الأفكار إلى مبادرات ومشروعات قابلة للنمو. وأضاف أن الغرفة تواصل دعمها وشراكتها مع نادي رواد الأعمال الشباب والجهات المعنية بريادة الأعمال، من خلال تنظيم ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الشباب، وتساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مهاراتهم الريادية. ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم السليطي، رئيس نادي رواد الأعمال الشباب، إن المخيم الصيفي لريادة الأعمال يعتبر تجربة شبابية وطنية، ولم يكن مجرد برامج تدريبية عامة، بل كان مساحة حقيقية لاختبار قدرة شبابنا على التأثير والعمل والبناء، وتحويل الفكرة إلى نموذج، والنموذج إلى فرصة، والفرصة إلى مشروع يمكن أن يخدم الاقتصاد والمجتمع.

كشفت بورصة قطر عن توجهها لتعزيز آليات التداول لديها من خلال تطبيق آلية الافتتاح والإغلاق العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد، بما يحد من إمكانية التأثير المتعمد على أسعار الأسهم في اللحظات الحساسة من جلسة التداول، ويعزز عدالة السوق وشفافية عملية اكتشاف الأسعار. وكانت بورصة قطر أعلنت، مساء أمس، عن تطبيق آلية الافتتاح العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد، في إطار التزامها بالحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، المتعلقة بنزاهة السوق وشفافية تحديد الأسعار. وفي هذا السياق، أوضح السيد رمزي قاسمية -خبير مالي- في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن آلية التداول المعتمدة حاليا في بورصة قطر تقوم على بدء جلسة التداول الساعة 9:30 صباحا، بحيث تبدأ أولى عمليات التداول مع بداية الجلسة، بينما تنتهي آخر عملية تداول الساعة 1:15 ظهرا، ويحدد سعر الإغلاق وفقا لآلية العرض والطلب. وتأتي أهمية هذه الآلية في أنها تجعل توقيت تنفيذ المزاد غير معروف مسبقا للمتعاملين، بما يقلل فرص المضاربة أو التلاعب في الثواني الأخيرة، مع الإبقاء على آلية تحديد السعر نفسها القائمة على أوامر العرض والطلب. وأشار إلى أن المقصود بآلية التوقيت العشوائي هو عدم بدء أو إنهاء التداول المستمر عند دقيقة أو ثانية ثابتة بشكل دقيق في كل مرة، وإنما يقوم نظام التداول باختيار لحظة التنفيذ بشكل عشوائي ضمن نافذة زمنية محددة. وأضاف قاسمية أن هذه الآلية متبعة في عدد من الأسواق المالية حول العالم، وتهدف بشكل أساسي إلى الحد من محاولات التلاعب بأسعار الافتتاح والإغلاق؛ إذ تمنع المتعاملين من معرفة اللحظة الدقيقة التي ستبدأ أو تنتهي عندها عملية تحديد السعر. وبموجب الآلية الجديدة، يتم تنفيذ الأوامر وتحديد سعر المزاد لكل ورقة مالية مدرجة بصورة مستقلة وعشوائية خلال الدقيقة الأخيرة من جلسة المزاد، وتبقى كل ورقة مالية في مرحلة المزاد إلى أن يختارها النظام عشوائيا للافتتاح أو الإغلاق، وعندها تتم مطابقة الطلبات المؤهلة وتنفيذها وفقا لقواعد تحديد سعر المزاد المعمول بها. وأوضح قاسمية أن التوقيت العشوائي لافتتاح الجلسة يمكن أن يكون ضمن نافذة محددة، مثل الفترة بين الساعة 9:29 و9:31 صباحا، بحيث لا يكون هناك وقت ثابت يمكن للمضاربين الاستعداد له أو محاولة التأثير على الأسعار قبله مباشرة. وأوضح أن الأمر ينطبق كذلك على الإغلاق، حيث يمكن إغلاق دفتر الأوامر وتنفيذ عملية تحديد سعر الإغلاق عند نقطة زمنية عشوائية ضمن نافذة محددة قبل الانتقال إلى التداول بسعر الإغلاق. وأكد قاسمية أن التغيير في هذه الآلية يتعلق بتوقيت التنفيذ وليس بطريقة تحديد السعر؛ إذ يظل السعر في جميع الأحوال خاضعا لآلية العرض والطلب والأوامر الموجودة في السوق. وشدد على أن الهدف الرئيسي من اعتماد التوقيت العشوائي هو تعزيز نزاهة السوق والحد من السلوكيات التي قد تستهدف التأثير على أسعار الأسهم في اللحظات الحساسة، خصوصا عند الافتتاح والإغلاق.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.07 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر رصيده 6.77 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9681 نقطة بضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.38 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.15 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.19 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.19 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.47 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.61 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.649 مليون ريال وزعت على 29.126 مليون سهم وبتنفيذ 2689 صفقة.

واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم، لتصل إلى ‌أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة، مسجلا 4636.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس عشر من مايو الماضي. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 4694.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة، لتصل إلى 69.51 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1885.38 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة إلى 1350.53 دولار.

أكدت مجلة «The Business Year» في أحدث تقاريرها تركيز دول الخليج الكبير بما فيها قطر على التوجه نحو الاعتماد على المدفوعات دون نقد، متوجهة نحو التكنولوجيا التي تعيد تشكيل منظومة المال في الخليج التي تتميز بمبتكرين مثل البنوك المفتوحة، والتمويل المدمج عبر التطبيقات، مشيرة إلى أنه ومع هذه الوتيرة السريعة للتحول الرقمي، باتت أنظمة البنوك التقليدية معرضة لترك البيانات المالية القابلة للاستخدام دون استغلال. وأرجعت المجلة التوجه الخليجي والقطري إلى هذا القطاع لإسهاماته المتوقعة في النهوض وتعزيز مختلف القطاعات الأساسية في تقوية بلدان هذه المنطقة، والسير به نحو جميع الرؤى التي تستهدفها، متوقعة استمرار دول المنطقة في السير على ذات النهج في المستقبل، الذي سيشهد دون أدنى شك دخولها في العديد من المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا، بالأخص في بريطانيا التي تعد واحدة من بين الدول الأكثر توفرا على هذا النوع من المشاريع، وذلك في إطار التماشي وخطط الدوحة للفترة المقبلة، والتي ترمي عن طريقها إلى التوسع في كل القارات واغتنام الفرص الموجودة، من أجل التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لموارد دخل جديدة أبرز المشاريع الخارجية.

أعلنت البورصة تطبيق آلية الافتتاح العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد؛ وفق بيان صادر امس. وبموجب هذا التحسين، سيتم تنفيذ الأوامر وتحديد سعر المزاد لكل ورقة مالية مدرجة بشكل مستقل وبصورة عشوائية، خلال الدقيقة الأخيرة من جلسة المزاد المعنية. وأشار البيان إلى أن كل ورقة مالية في مرحلة المزاد ستبقى حتى يختارها النظام عشوائياً للافتتاح، وعندها سيتم مطابقة الطلبات المؤهلة وتنفيذها وفقاً لقواعد تحديد سعر المزاد المعمول بها. يأتي ذلك تماشياً مع التزام بورصة قطر بالحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعّالة، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، المتعلقة بنزاهة السوق وشفافية تحديد الأسعار. وأغلقت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع، تزامناً مع صدور المراجعة النصف سنوية لمؤشرات فوتسي راسل. زاد المؤشر العام بنسبة 0.06% ليصل إلى النقطة 9688.30، رابحاً 5.73 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للسوق عدم إدخال أي شركات جديدة أو إجراء عمليات إعادة تصنيف ضمن المؤشرات، فيما تقرر خروج سهمي مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وأوضحت البورصة أنه من المقرر أن تسري نتائج المراجعة عند إغلاق السوق يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، مع إمكانية تعديل التغييرات المعلنة حتى نهاية يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على أن تُعد تغييرات المراجعة نهائية اعتباراً من يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. تراجعت قيمة التداولات إلى 223.55 مليون ريال مقابل 332.71 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 104.86 مليون سهم مقارنة بـ120.16 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 14.83 ألف صفقة، مقابل 22.11 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.03%، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ0.76%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 18 سهماً في صدارتها «إنماء» بـ3.15%، بينما تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «بيمه» بـ4.52%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» على رأس نشاط الكميات بـ15.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 21.35 مليون ريال.

قالت مؤسسة العطية في ورقة بحثية جديدة بعنوان «استثمارات دول الخليج والولايات المتحدة في المعادن الحرجة عالمياً» إن قطر والسعودية والإمارات وعُمان تتوسع في الاستثمار الدولي في التعدين والمعالجة والتجارة. وتسارعت هذه الاستثمارات منذ عام 2023، مع تركيز واضح على أفريقيا، مقابل استثمارات أكثر انتقائية في أمريكا اللاتينية. وجاء في الورقة التي نشرتها المؤسسة بعنوان «دول الخليج وسباق تنويع اقتصادات المستقبل» أن دول الخليج تتجه إلى توظيف رؤوس الأموال الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لدعم التنويع الاقتصادي، وتأمين الإمدادات على المدى الطويل، وتعزيز علاقاتها مع الدول المنتجة. وتعمل السعودية وعُمان على تطوير مواردهما المعدنية محلياً إلى جانب استثماراتهما الخارجية. أما الإمارات، فتستفيد من خبرتها القائمة في الصناعات المعدنية لتوسيع استثماراتها في الخارج، بينما تركز قطر على عدد أقل من الاستثمارات لكنها ذات حجم كبير. وحسب التقرير، لم يعد التنافس على المعادن مرتبطاً بالمكاسب التجارية وحدها. فالنحاس والليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة تدخل في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والصناعات الدفاعية ومراكز البيانات والتصنيع المتقدم، ما جعل تأمين إمداداتها جزءاً من اعتبارات القوة الوطنية والقدرة على الصمود الاقتصادي. ويضيف التقرير أن هذا التوسع يتزامن مع نمو الطلب العالمي على المعادن وتركز جانب كبير من سلاسل الإمداد في عدد محدود من الدول. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30% في عام 2024، فيما نما الطلب على النيكل والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة بما يتراوح بين 6% و8%. وتستحوذ الصين على موقع الصدارة في تكرير 19 من أصل 20 معدناً ذا أهمية استراتيجية، بمتوسط حصة سوقية يقارب 70%. ومع ذلك، يقول التقرير إن المحافظ الاستثمارية الخليجية لاتزال تتركز في مجموعة محدودة من المعادن. فالنحاس والذهب والنيكل والكوبالت تحظى بحضور أكبر نسبياً، بينما يقل الاهتمام بالليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والقصدير والمنغنيز ومعادن مجموعة البلاتين والبوكسيت واليورانيوم. ويظهر التركز أيضاً على المستوى الجغرافي، إذ تتجه نسبة مهمة من الاستثمارات إلى دول أفريقية منتجة للمعادن، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وزامبيا. وفي المقابل، يظل الحضور الخليجي محدوداً في أستراليا وكندا وإندونيسيا وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية. وترى ورقة المؤسسة أن دول مجلس التعاون تمتلك مجموعة من المقومات التي يمكن أن تدعم توسعها في هذا القطاع، من بينها توافر رأس المال، وتنافسية تكاليف الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة واسعة من العلاقات الدولية. كما ترصد الورقة البحثية فرصاً مهمة للاستثمار في معادن ومناطق تعدين لا تزال أقل حضوراً في المحافظ الخليجية، إضافة إلى فرص لتطوير أنشطة المعالجة داخل دول الخليج في مجالات التيتانيوم والمغنيسيوم والغرافيت الاصطناعي والبولي سيليكون. ويمكن أن يسهم الاستثمار في هذه الفرص في تعزيز دور دول الخليج كحلقة وصل بين الدول المنتجة للمعادن والصناعات التي يتوقع أن تقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات للمشاركة في استطلاع رضا المستهلكين حول الخدمات المقدمة، بالتعاون مع منصة شارك، حيث ستسهم آراء الجمهور في دعم جهود الهيئة للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كفاءتها. يمكنكم المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط التالي:https://craqatar.s.gy/ CRAminisurvey

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا 5.73 نقطة، أي ما يعادل 0.06 بالمئة، ليبلغ مستوى 9688.3 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 104 ملايين و813 ألفا و951 سهما، بقيمة 223 مليونا و447 ألفا و209.052 ريال، عبر تنفيذ 14805 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 583 مليارا و351 مليونا و549 ألفا و550.752 ريال، مقابل 581 مليارا و636 مليونا و454 ألفا و991.814 ريال في الجلسة السابقة.

استضافت غرفة قطر جلسة حوارية بعنوان اليوم العالمي لريادة الأعمال.. من التأسيس إلى التوسع والاستثمار، بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع مركز رواد الأعمال الشباب، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال والخبراء. وركزت الجلسة، التي أقيمت بمقر الغرفة، على رحلة رائد الأعمال منذ المراحل الأولى لتأسيس المشروع، مرورًا بمرحلة النمو، وصولًا إلى التوسع والاستثمار، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أصحاب المشاريع، وتبادل الخبرات والتجارب العملية التي تسهم في تعزيز استدامة ونمو المشاريع. وتطرقت أيضا إلى كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو، وأهمية بناء نموذج عمل مستدام، ودراسة السوق وتحديد الفرص، وسبل الوصول إلى التمويل والاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية. كما استعرض المتحدثون جانبًا من تجاربهم وخبراتهم العملية، مؤكدين أهمية تطوير المهارات الريادية والاستفادة من برامج الاحتضان ومسرعات الأعمال والمبادرات الداعمة، فضلًا عن أهمية الابتكار والمرونة في التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال. وأوضحت غرفة قطر أن استضافة هذه الجلسة تأتي في إطار حرصها على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع وتعزيز قدراتهم، من خلال توفير منصات تجمعهم بالخبراء وأصحاب التجارب العملية والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال. وأضافت أن التدريب والتطوير يمثلان ركيزة أساسية في نجاح واستدامة المشاريع، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.66 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 63.95 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 9746 نقطة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 1.45 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.94 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.78 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.62 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.24 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.20 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 46.157 مليون ريال وزعت على 23.700 مليون سهم وبتنفيذ 3444 صفقة.

حصد الدولي الإسلامي جائزتين مرموقتين من Global Business and Finance Magazine Awards 2026 العالمية، حيث نال البنك كلاً من: جائزة الابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (Innovation in Shariah-Compliant Financial Products). جائزة التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات (Outstanding Corporate Islamic Banking Services). وجاء هذا التتويج رفيع المستوى تقديراً للدور الريادي الذي يلعبه الدولي الإسلامي في صياغة مستقبل الصيرفة الإسلامية، ونجاحه المشهود في ابتكار حلول تمويلية وهياكل مصرفية متقدمة تلبي تطلعات قطاع الأعمال والمؤسسات، وتواكب أحدث المستجدات التكنولوجية والتنظيمية في الأسواق المالية العالمية. وأكدت لجنة التحكيم في مؤسسة Global Business and Finance Magazine في حيثيات منحها الجائزتين للدولي الإسلامي: «أن البنك استحق هذا التقدير نظير أدائه الاستثنائي وقدرته على الاستجابة الديناميكية لتحديات التقدم التكنولوجي ومتطلبات الأسواق المتغيرة، حيث تميز الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية بإطلاق مبادرات نوعية أسهمت في تطوير أدوات تمويل إسلامية مبتكرة تجمع بين الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية والحلول الرقمية المتقدمة». وتعليقاً على هذا الإنجاز المتميز، صرّح السيد عمر عبد العزيز المير، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا الحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين، جائزة الابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وجائزة التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، خصوصاً وأنهما تعبير عن اعتراف دولي تراكمي لعمل دؤوب أنجزناه، واستثمارات كبيرة ومستدامة قمنا بها في مختلف قطاعات البنك، كما أنه يبرهن على نجاحنا في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع يلمسه عملاؤنا من الشركات والمؤسسات يومياً». وأضاف: «إن فوزنا بجائزة الابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة يعكس النهج المتكامل الذي يتبناه الدولي الإسلامي في الجمع بين الابتكار التكنولوجي والتميّز المالي وتطوير منتجات الخزينة والاستثمار والتمويل، حيث إننا نعمل وفق رؤية ترتكز على بناء منظومة متكاملة لابتكار أدوات تمويل مرنة تجمع بين الأصالة الشرعية والمرونة التشغيلية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية، وهو ما مكّن البنك من أن يكون سبّاقاً في مرات كثيرة بطرح خدمات ومنتجات ونماذج تمويلية يُعلن عنها للمرة الأولى في دولة قطر، مما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين سيولة السوق، وتلبية متطلبات الاستدامة والنمو الاقتصادي». وحول دلالات الفوز بجائزة التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، أوضح المير «أن قطاع الشركات يمثل اهتماماً مركزياً في استراتيجيتنا، وهذه الجائزة تؤكد نجاحنا في بناء منصة مصرفية ذكية، آمنة، ومتكاملة تتيح للشركات إدارة معاملاتها المالية بكفاءة، وقد حرصنا على أن تتوافر لعملائنا من المؤسسات تجربة مصرفية غنية تشمل باقة واسعة من الخدمات الرقمية والتقليدية عبر بنية تحتية تقنية متطورة مواكبة لأحدث الاتجاهات العالمية في الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية، مما يضمن التميز في الأداء والراحة في التعامل، ويعزز الشراكة طويلة الأمد مع قطاع الأعمال». وتابع قائلاً: «إن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسار متكامل ينتهجه الدولي الإسلامي في دعم التحول المالي الرقمي، وتعزيز دوره كشريك فاعل في تمويل المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية، بما ينسجم بدقة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، وبما يخدم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نؤمن بأن النجاح الكبير الذي يحققه الدولي الإسلامي يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى القوة والملاءة العالية والمزايا الفريدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والذي يشهد ازدهاراً وريادة مشهودة». واختتم السيد المير تصريحه بالقول: «إن رضا عملائنا، سواء من الأفراد أو الشركات، هو المؤشر الحقيقي الذي نقيس به أداءنا الحقيقي، وهذه الجوائز تشكّل حافزاً إضافياً ودافعاً قوياً لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار المستمر لتقديم حلول جديدة تضفي قيمة حقيقية للقطاع المصرفي».

حصلت تركيا على إعفاء من تطبيق ضريبيّ أوروبيّ جديد يستهدف شحنات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي — وفي مقدّمتها الصين — ما يمنح مصدّريها الإلكترونيين ميزة تنافسية مهمّة. وبحسب وزير التجارة عمر بولات، فإن المنتجات المرسَلة إلى الاتحاد الأوروبي بمرافقة «شهادة التنقّل A.TR» ستواصل الاستفادة من النظام التفضيليّ بإجراءات ميسّرة، بفضل حقوق تركيا الناشئة عن الاتحاد الجمركيّ. وبذلك تظلّ المنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو والمرسَلة من تركيا إلى الاتحاد مستفيدةً من الميزة، بعد أن كان يُخشى تأثّر تركيا بالتطبيق الجديد الذي يشمل رسوماً على الشحنات الصغيرة. يأتي الاستثناء في إطار العلاقة الجمركية الخاصة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إذ ترتبط أنقرة بالتكتل باتحاد جمركي يتيح تداول نسبة واسعة من السلع الصناعية بشروط تفضيلية، وتُستخدم شهادة A.TR لإثبات أن البضائع المتداولة تقع ضمن نطاق هذا النظام.

-الحرمي: المؤتمر منصة حوارية لبحث التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات -4 محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد -خلق فرص استثمارية جديدة في القطاع وتطوير السياسات والإطار التشريعي أعلنت جريدة الشرق عن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، المقرر انعقادها الثلاثاء 27 أكتوبر 2026. يأتي هذا المؤتمر الذي يُعقد كل عامين تحت رعاية وزارة المواصلات، ليؤكد دعم لجهود الدولة والتزامها الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما يأتي انعقاد هذه النسخة في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة في المنطقة، تداعيات جيوسياسية وأمنية متسارعة. وتهدف النسخة الرابعة، التي تحمل شعار «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات... من الصدمات إلى الصمود»، إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء منظومات أكثر صموداً وقدرة على تجاوز الأزمات، وضمان استمرارية التدفقات التجارية، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي المنشود. -منصة للحوار وصناعة المستقبل وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير ، قائلاً: «انطلاقاً من حرص مجموعة دار الشرق ممثلة في جريدة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات، واستكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ السابقة، يسعدنا اليوم الإعلان عن هذه النسخة المميزة من المؤتمر. ونحن نؤمن في جريدة بأن دورنا يتجاوز التنظيم ليصبح جسراً ومنصة حوارية تجمع صناع القرار والخبراء والمعنيين، لوضع حلول عملية واستشراف مستقبل سلاسل الإمداد في منطقتنا بما يعزز التعاون والتكامل والقدرة على الصمود في ظل الظروف الراهنة». واستطرد قائلاً: «تكتسب هذه النسخة أهمية استثنائية، إذ تنعقد في ظل تحديات أمنية وعسكرية غير مسبوقة تلقي بظلالها العميقة على منظومة الإمداد في المنطقة، فلا تقتصر آثارها على اضطراب تدفقات الطاقة فحسب، بل تمتد لتطال تحديات أكثر إلحاحاً تتصل بقدرة الدول على تأمين الاحتياجات الأساسية لشعوبها، من غذاء ودواء وسلع ضرورية، في وقت تتعرض فيه الممرات البحرية الحيوية لتهديدات متزايدة وتشهد تكاليف الشحن قفزات قياسية». وأضاف: «ولا بُد من الإشادة بدعم وزارة المواصلات ورعايتها الكريمة لنسخ مؤتمرات سلاسل الإمداد التي نظمتها طوال السنوات الماضية، وهو أمر نقدره عالياً للإخوة المسؤولين في وزارة المواصلات على هذا الدعم والشراكة التي نعتز بها كثيراً، وتؤكد دور الوزارة الرائد في التعاون لإنجاح كل المبادرات التي تخدم المجتمع». -محاور متخصصة لمواجهة التحديات الراهنة وسيتناول المؤتمر في نسخته الرابعة أربعة محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد ومنها: سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية: ويناقش هذا المحور تداعيات الاضطرابات والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيقا هرمز وباب المندب، وتأثيرها على حركة السلع الغذائية والأسمدة، وارتفاع تكاليف الشحن، والتأثيرات المتسلسلة على أسعار السلع الأساسية، مستعرضاً الدروس المستفادة من أزمات غذائية سابقة. إدارة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل النزاعات: يركز على التحديات التشغيلية التي تواجه المنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات، مثل ارتفاع التكاليف وتراكم البضائع، ويعرض الحلول المبتكرة والممرات البديلة التي تم تطويرها، وأهمية الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتسهيل هذه العمليات الحيوية. إستراتيجيات تعزيز صمود سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية: يستعرض هذا المحور الانتقال من ردود الفعل إلى الاستجابة الاستباقية في بناء منظومات غذائية قادرة على الصمود، من خلال التكامل الإقليمي كخيار إستراتيجي، وأدوات التخطيط الرقمي والتنبؤ بالأزمات، ودور الاحتياطيات الإستراتيجية والتخزين المبكر. التعاون الدولي والقطاع الخاص في مواجهة التحديات: يناقش دور المنظمات الدولية والقطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تنسيق الاستجابة وضمان استمرارية التدفقات التجارية، وأهمية إصلاح نظام التجارة متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة. وسيشهد المؤتمر إعلان «خريطة طريق» تتضمن مجموعة من التوصيات العملية للتعامل مع الأزمات. -شراكات إستراتيجية وقيمة مضافة ويشارك في تنظيم هذا الحدث البارز كوكبة من الشركاء الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم وزارة المواصلات بصفتها الراعي الرسمي، إلى جانب عدد من الهيئات والموانئ المحلية والشركات الرائدة في قطاع اللوجستيات، بما يعكس الدعم المؤسسي الذي يحظى به المؤتمر. وتتمثل القيمة المضافة المتوقعة من المؤتمر في تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي إقليمي، وتبادل الخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع، وتطوير السياسات والإطار التشريعي الداعم له.

ارتفعت أصول شركتي الاستثمار الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.8 % وبلغت 552.5 مليون ريال قطري، ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد بلغت أصول المستثمر الأول 492 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 6.3 %، في حين انخفضت أصول شركة بيت الاستثمار بنسبة (5.5 %) وبلغت 60 مليون ريال. وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو المركب لإجمالي موجودات الشركتين إيجابيًا بمعدل بلغ 3 %، وقد كان معدل النمو المركب في بيت الاستثمار خلال الفترة 10.1 %، وفي المستثمر الأول 2.3 %. ووفقا لبيانات التقرير فقد انخفضت إيرادات شركتَي الاستثمار الإسلامية خلال العام 2025 بنسبة بلغت (8 %) مقارنة بالعام 2024 حيث بلغت 56.2 مليون ريال، وقد ارتفعت الإيرادات في المستثمر الأول بنسبة 2.9 % وبلغت 41.3 مليون ريال، في حين انخفضت في بيت الاستثمار بنسبة (29.1 %) وبلغت 15 مليون ريال تقريبًا. وخلال الفترة (2021 - 2025) كان النمو المركب لإجمالى إيرادات الشركتين إيجابيا بمعدل 2.2 % خلال الفترة، ومتباينًا بين الشركتين، فكان إيجابيًا في المستثمر الأول بمعدل 19.5 %، وسالبًا بمعدل (15 %) في بيت الاستثمار. وتباينت نتائج أعمال شركتي الاستثمار خلال العام 2025 حيث حققت شركة المستثمر الأول أرباحًا بلغت 18.4 مليون ريال، في حين سجلت بيت الاستثمار خسائر بلغت (2.3) مليون ريال. ويعمل في مركز قطر للمال وتحت إشراف هيئة تنظيم مركز قطر للمال عدد من شركات الاستثمار المالية ومن الشركات المالية التي تعمل في مجال الاستثمار الإسلامي شركة (الريان للاستثمار). وفي عام 2008 تم تأسيس شركة الريان للاستثمار من قبل بنك الريان كشركة مملوكة بالكامل له برأسمال مدفوع قدره 100 مليون دولار، وبترخيص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال؛ وتمارس شركة الريان للاستثمار أعمالها كمؤسسة مصرفية استثمارية إسلامية تركز على الاستثمار المصرفي وإدارة الأصول، في دولة قطر وعبر دول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل تحت إشراف مصرف قطر المركزي شركتا استثمار إسلامية، هما: شركة المستثمر الأول، وشركة بيت الاستثمار. وتأسست شركة المستثمر الأول في عام 1999م، كشركة استثمارية تمارس أعمالها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث تركز على الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، والاستثمارات الإستراتيجية، والاستثمارات العقارية، والخدمات الاستشارية، وإدارة الأصول، وفي العام 2009م استحوذ بنك دخان (بنك بروة سابقًا) على الشركة لتكون شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وفي 2025 بلغت حقوق المساهمين 483 مليون ريال قطري.

توج البنك التجاري بجائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في دولة قطر ضمن جوائز «ذا آشيان بانكر» العالمية للشرق الأوسط لعام 2026، في تكريم يعكس ريادته المتواصلة ومكانته المرموقة في قطاع إدارة الثروات، ويجسّد نجاحه في ترسيخ منظومة متكاملة من الحلول الاستثمارية الشخصية، القائمة على الخبرة المتخصصة والمشورة المصممة بعناية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه وتحقيق تطلعاتهم المالية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نجح البنك التجاري في تحقيق نمو لافت في أعمال الاستشارات المتخصصة بإدارة الثروات، مستندًا إلى استراتيجية واضحة قوامها الاستثمار المستمر والمدروس في الكفاءات البشرية، والبنية التكنولوجية، وتطوير المنتجات والحلول المبتكرة. كما عزز البنك قدرة عملائه على الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من فئات الأصول، والوصول إلى فرص استثمارية عبر الأسواق المالية المحلية والعالمية. من جانبه صرح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: «إن حصولنا على جائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في قطر يمثل شهادةً على نجاح استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء منصة رائدة في إدارة الثروات، تستند إلى الثقة الراسخة والخبرة العميقة والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل. وفي ظل الأهمية المتزايدة لتنمية الثروات والحفاظ عليها، فإننا ملتزمون بإتاحة نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية المتقدمة، والارتقاء بقدراتنا الاستشارية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة تدعم التطلعات المالية لعملائنا. ويشكل هذا التكريم حافزًا إضافيًا لنا لمواصلة مسيرتنا بثبات، والارتقاء بمستويات التميز والابتكار، وترسيخ معايير جديدة للريادة في مجال إدارة الثروات».

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الطفرة الحالية في صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعكس نجاح استراتيجية الصين الصناعية، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحديات النمو التي يواجهها القطاع مع تجاوزه حدود السوق المحلية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن مستقبل قطاع السيارات الكهربائية سيتحدد بدرجة متزايدة بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وبوتيرة اندماجه في السوق المحلية، مع تحول السياسة الصينية من الدعم النشط للقطاع إلى إدارة فائض الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة. وأشار إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل مصدرا للقوة والنفوذ الدولي للصين، لكنها في الوقت نفسه تختبر قدرة الاقتصاد الصيني على إعادة توجيه النمو بعيدا عن فائض الطاقة الإنتاجية المدفوع بالاستثمار، نحو توسع أكثر استدامة تقوده قوة الطلب. ولفت التقرير إلى أن الصين تحولت، خلال العقد الماضي، إلى قوة مهيمنة في صادرات السيارات العالمية، ففي عام 2025، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات الهجينة القابلة للشحن والمركبات العاملة بخلايا الوقود، نحو 2.62 مليون وحدة، أي ضعف مستواها المسجل قبل عام. وأضاف أن صادرات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات وحدها ارتفعت بنحو الثلثين لتصل إلى 1.65 مليون وحدة، في حين زادت صادرات المركبات الهجينة القابلة للشحن بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأوضح التقرير أن هذه الطفرة ساهمت في رفع إجمالي صادرات الصين من السيارات إلى أكثر من 7 ملايين وحدة، مما أكد مكانة البلاد كأكبر مصدر للسيارات في العالم بفارق كبير. وأشار البنك إلى استمرار هذا الزخم في عام 2026، حيث تضاعفت صادرات مركبات الطاقة الجديدة مجددا في الربع الأول مقارنة بالعام السابق لتقترب من مليون وحدة، مستحوذة على أكثر من 40 بالمائة من جميع المركبات المصدرة إلى الخارج. وفي المقابل، أبرز التقرير تعقيدات تواجه السوق المحلية، مبينا أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة الجديدة للصين، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، استبعدت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ 15 عاما من قائمة الصناعات الناشئة الاستراتيجية. وفسّر البنك هذا التحول بأنه لا يعكس تراجعا عن دعم القطاع، وإنما يشير إلى بلوغ الصناعة مرحلة من النضج تسمح لها بالاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق، بدلا من مواصلة الاعتماد على الدعم الحكومي. ورصد بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية وراء طفرة صادرات الصين من السيارات الكهربائية، ومدى توافقها مع أولويات الخطة الخمسية الجديدة، وانعكاساتها على الاقتصاد الصيني الأوسع. ففي العامل الأول، لفت التقرير إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الرئيسي لنمو قطاع السيارات في الصين، في ظل تراجع الطلب المحلي بصورة ملحوظة في بداية عام 2026 مع تقليص حوافز ضريبة الشراء السخية واستبدال الإعفاء الكامل السابق بمعدل فعلي قدره 5 بالمائة. وأشار إلى أن شركات مصنعة، من بينها «بي واي دي» و»جيلي» و»شيري»، وسعت حضورها العالمي بوتيرة سريعة، حيث تمثل صادراتها حاليا نحو ثلث إجمالي حجم القطاع. ثانيا، رأى التقرير أن الزخم التصديري يتماشى بصورة وثيقة مع التحول الاستراتيجي الذي تحدده الخطة الخمسية الجديدة إذ تجاوزت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل حصة 50 بالمائة من مبيعات السيارات المحلية، وهو إنجاز تحقق قبل أكثر من عقد من الموعد المستهدف الأصلي، ما يعني أن القطاع لم يعد بحاجة إلى الأولوية التي كان يحظى بها سابقا. وأضاف أن الخطة الجديدة توجه الموارد نحو مجالات ناشئة مثل التكنولوجيا الكمية، والهيدروجين، والتصنيع المتقدم، في حين تعيد صياغة دور السيارات الكهربائية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لمنظومة الطاقة، مع أهداف طموحة تقضي بمضاعفة حجم البنية التحتية للشحن تقريباً ودمج المركبات مع شبكة الكهرباء بحلول عام 2030.

سجلت البورصة تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.38 % بما يعادل 338.27 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9682.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 13 أغسطس 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 47 شركة مقابل ارتفاع 7 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 581.64 مليار ريال، مقابل 601.34 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 3.28 %. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها الاتصالات بـ4.61 % إلى مستوى 2297.6 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ3.78 % عند مستوى 7599.49 نقطة، وسجل قطاع الصناعة انخفاضاً بـ3.56 % عند 3700.92 نقطة، كما انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.17 % عن مستوى 4898.83 نقطة. كما انخفض قطاع النقل بـ2.65 % عن مستوى 5228.26 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بـ1.45 % عند 2703.82 نقطة، ثم العقارات بـ1.4 % عند 1376.26 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.73 مليار ريال، وزعت على 611.51 مليون سهم، بتنفيذ 124 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم «استثمار القابضة» انخفاضات الأسهم بـ7.88 %، تلاه سهم «دلالة» منخفضاً بنسبة 7.18 %، كما انخفض سهم «الخليج الدولية» بـ7.14 %، ثم شركة «قامكو»بـ6.66 %. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم شركة «السينما» بـ5.31 %، وتلاه سهم «الطبية» بـ3.58 %، كما ارتفع سهم «التجاري» بـ1.46 %، يليها «كيو إل إم» بـ1.41%. -الأسهم الأكثر نشاطاً وشهد الأسبوع نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم «بلدنا» في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 62.75 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 195.25 مليون ريال.

اختتمت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برنامج التدريب الصيفي لعام 2026، الذي امتد من يونيو إلى أغسطس، وأتاح لمجموعة من طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين من المؤسسات التعليمية في قطر فرصة اكتساب خبرة عملية مباشرة في قطاع التأمين والخدمات المالية. ويأتي البرنامج في إطار جهود قطر للتأمين المستمرة لإتاحة الفرصة أمام المتدربين للتعرف مبكرًا على بيئة العمل المهنية، ومساعدتهم على فهم الفرص المتاحة في قطاع التأمين بصورة أفضل. وقد تم اختيار المتدربين بناءً على أدائهم الأكاديمي واهتمامهم بتطوير معرفتهم في هذا القطاع، حيث أمضوا فترة الصيف في التعلم والاستفادة من خبرات المتخصصين في قطر للتأمين ضمن مجموعة متنوعة من الوظائف والقطاعات التشغيلية والمؤسسية. وخلال البرنامج، تعرّف المتدربون على عدد من المجالات الرئيسية في عمليات قطر للتأمين، بما في ذلك الاكتتاب، والمطالبات، وتجربة العملاء، وتحليل المخاطر. كما اكتسبوا فهمًا لدور إدارات مثل تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية في دعم أعمال الشركة بشكل متكامل. وإلى جانب التعلم اليومي، شارك المتدربون في ورش عمل وأنشطة عملية ومهام جماعية هدفت إلى تعزيز روح العمل الجماعي، وتبادل الأفكار، وتطبيق ما تعلموه بصورة عملية. كما ركزت التجربة على تطوير مهارات عملية ستعود بالنفع على الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، وتساعدهم عند بدء التفكير في مساراتهم المهنية المستقبلية. وفي تعليقه على البرنامج، قال السيد راشد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في قطر للتأمين: «إن تطوير رأس المال البشري في دولة قطر يبدأ بمنح الشباب الفرص المناسبة للتعلم واكتساب الخبرة والتعرف على عالم العمل. ونحن في قطر للتأمين نفخر بدعم هذا التوجه من خلال برنامج التدريب الصيفي، الذي يتيح للطلبة فرصة التعرف مبكرًا على قطاع التأمين، ويساعدهم في الوقت ذاته على تطوير مهارات مهمة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. ويعكس هذا الالتزام بدعم المواهب الشابة مسؤوليتنا كمؤسسة وطنية، كما يساهم في تحقيق أهداف دولة قطر الأوسع نطاقًا في بناء قوة عاملة مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل». وعبر عدد من المتدربين عن تجاربهم الإيجابية خلال البرنامج، حيث قال خالد محمد الأحمدي، أحد المتدربين: «أعرب عن خالص امتناني لفرصة التدريب في قطر للتأمين هذا الصيف. فقد اكتسبت فهمًا أفضل لكيفية عمل قطاع التأمين، وكيف تساهم الفرق المختلفة في تسيير الأعمال اليومية. كما تعلمت أهمية التنظيم، والانتباه إلى التفاصيل، وتحمل المسؤولية عن المهام الموكلة إليّ. وقد منحتني هذه التجربة معارف عملية يمكنني الاستفادة منها في دراستي ومسيرتي المهنية المستقبلية».

تعود النسخة الثالثة من «حوار منظومة المواهب الرقمية» إلى الدوحة، لتجمع كبار قادة الموارد البشرية من القطاعات الحكومية والأكاديمية والمؤسسات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في لقاء تنفيذي حصري يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3). تنطلق الفعاليات في 8 سبتمبر المقبل في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز. يضم الحدث جلسات نقاشية متخصصة، وعروضاً للابتكارات التي تتناول الشراكات العابرة للقطاعات.