ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 1.85 دولار ليبلغ 90.26 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس، مقابل 88.41 دولار أمس الأول وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.16 دولار لتبلغ 93.78 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين لتبلغ 87.83 دولار.

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 93.82 دولار للبرميل، بعد صعودها 2.4 بالمئة في الجلسة الماضية. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 86.78 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.3 بالمئة أمس الخميس. وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، ارتفع سعر برنت بأكثر من 7 بالمئة، فيما زاد الخام الأمريكي بأكثر من 8 بالمئة، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو الماضي. وانتهت هذا الأسبوع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن دون مساع من الجانبين لاستئناف المحادثات، وسط مخاوف متزايدة من استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من تراجع الدولار. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4514.23 دولار للأوقية (الأونصة)، دون تغير يذكر، بعدما بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو الماضي، فيما ارتفع بنحو 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وبدورها، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4571.20 دولار للأوقية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 68.03 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1846.29 دولار، وبلغ البلاديوم 1333.11 دولار، لتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. يشار إلى أن الدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، ما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

-خدمات مالية للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر -المركزي حريص على دعم المنافسة الآمنة وخفض التكاليف - التمويل الرقمي والابتكار ركيزة أساسية في إستراتيجية القطاع المالي - إنجازات المركزي تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات -دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية أصدر مصرف قطر المركزي أمس تقريره السنوي لعام 2025، الذي يقدم استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في قطر، ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية. وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن التقرير يقدم عرضا وتقييمًا شاملين لكيفية تعامل المصرف مع المشهد العالمي والإقليمي والمحلي، بما لا يقتصر على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فحسب، بل يعزز أيضا ترسيخه، بما يتماشى مع الهدف طويل الاجل المتمثل في التحول الاقتصادي والهيكلي. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه خلال عام 2025، نجح مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على الثقة في الريال القطري، ومواصلة تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال الإشراف الاستباقي، والإدارة السليمة للسيولة، وتطوير الأطر التنظيمية. كما عزز المصرف المرونة المالية عبر مواصلة تحسين أطر مكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات لدى المؤسسات المرخصة. ونوه سعادة المحافظ إلى أن هذه الإنجازات تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، اتسمت بتغير الأوضاع النقدية العالمية، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع مستويات حالة عدم اليقين الجيوسياسي- قام مصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة الرسمية بمقدار تراكمي بلغ 75 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، مما ساهم في دعم مستويات السيولة وأوضاع الائتمان. وسجل الاقتصاد الأوسع نطاقا نموا بنسبة 2.9%، مدفوعاً بشكل أساسي بمتانة الأنشطة غير الهيدروكربونية، في حين ظل معدل التضخم تحت السيطرة. في ظل النمو الاقتصادي المستقر واستمرار احتواء التضخم، وواصل القطاع الخارجي لدولة قطر توفير مصدر مهم للمرونة. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه على الرغم من تراجع متوسط أسعار النفط إلى نحو 58 دولارا أمريكيا للبرميل خلال عام 2025، فقد دعمت الإيرادات القوية من قطاع الهيدروكربونات تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 55.6 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2025، مما عزز قوة الاحتياطيات الخارجية ودعم الثقة في الريال القطري. وظل القطاع المصرفي قويا ومتينا، مدعوماً باحتياطيات قوية لرأس المال والسيولة، والإشراف الاستباقي، وتقارير تنظيمية محسنة. كما حافظت الأسواق المالية على استقرارها، حيث دعمت الأرباح القوية للشركات أسعار الأسهم. واستفاد سوق السندات من توافر مستويات كافية من السيولة.وأشار سعادة المحافظ إلى أن التمويل الرقمي والابتكار شكل ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع المالي. وفي هذا السياق، أصدر مصرف قطر المركزي إرشادات محدثة وأطرا رقابية لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، إلى جانب تنظيم خدمات الدفع بما يسهل تنفيذ معاملات إلكترونية آمنة. وتتوافق الجهود بشكل مباشر مع الأجندة الوطنية الأوسع الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة. كما أسهم تفعيل التحويلات بالعملات المحلية والأجنبية عبر نظام التسوية الإجمالية الفوري المحدث في تسريع وتيرة توسيع نطاق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي. كما نفذ المصرف عدة مبادرات إضافية للسياسات، تتجاوز إطار التمويل المستدام وتعزز ممارسات الاستثمار والإقراض بشكل مسؤول. كما تم إصدار تعليمات خاصة للخدمات المالية المقدمة للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر. وأتاح دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية، بما يدعم المنافسة الآمنة ويسهم في خفض التكاليف. ونوه سعادة المحافظ إلى أن مصرف قطر المركزي سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته مع تركيز واضح على التنفيذ الفعال للسياسات. وحماية مرونة النظام المالي، والدعم المستمر للمجتمع ككل. وتشمل أبرز النتائج الواردة في تقرير المصرف، الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في السوق بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية. كما لفت التقرير إلى ترسيخ مصرف قطر المركزي الاستقرار المالي، حيث أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيو سياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية. وتطرق إلى تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9 بالمائة في نهاية عام 2021 إلى 28.9 بالمائة في نهاية عام 2025، بينما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4 بالمائة. وبخصوص مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم في عام 2025، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة. ولدى استعراضه تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي تولى قيادة 153 مشروعا من أصل 283 مشروعا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ.كما أشار التقرير إلى توسيع نطاق نظام الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال قطري. كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، مما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي. وأبرز التقرير الخطوات التي قطعها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول ست شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.75 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4497.89 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4377.3042 دولارا الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.76 في المئة ليبلغ 67.14360 دولارا للأوقية مقارنة بـ 64.70690 دولارا في بداية الأسبوع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 09 إلى 13 أغسطس الجاري، 304 ملايين و243 ألفا و32 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 26 مليونا و296 ألفا و17 ريالا قطريا، فيما شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشيحانية وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب وأم العمد. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ خلال الفترة من الثاني إلى السادس من أغسطس الجاري 353 مليونا و406 آلاف و706 ريالات.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك أعمال الدورة التأسيسية الـ (45) لمراقبي الجمارك الجدد والتي تم تنظيمها بمركز التدريب الجمركي على مدى ثلاثة أشهر، بمشاركة (31) متدربًا، وذلك ضمن برامج الهيئة الهادفة إلى تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها للاضطلاع بمهام العمل الجمركي في المنافذ المختلفة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمهنية. وشهدت الدورة برنامجا تدريبيًا متكاملا جمع بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة وخارجها، بما أسهم في تطوير مهارات المتدربين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع مختلف المهام والإجراءات الجمركية. ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة كوادرها، بما يعزز دورها في حماية أمن المجتمع، وتيسير حركة التجارة، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل الجمركي.

افتتح السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، أمس الاول الأربعاء، أول فروع «نستو هايبر ماركت» في دولة قطر، وذلك بمبنى الجوازات القديم بمنطقة الغرافة، بحضور عدد من أصحاب الأعمال ورواد الأعمال. وقام السيد العبيدلي، برفقة مسؤولي الهايبر ماركت، بجولة في مختلف أقسام الفرع، اطلع خلالها على المنتجات والخدمات التي يقدمها، والتي تشمل المواد الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات. من جانبه، قال السيد إبراهيم الفضالة، الشريك المحلي، إن المجموعة سعيدة بافتتاح فرعها الأول في دولة قطر، خاصة أنه يقع في مبنى تاريخي معروف، هو مبنى الجوازات القديم، الذي جرى تحويله على مدى عامين إلى منشأة تجارية متكاملة مكونة من ثلاثة طوابق. وأضاف أن الفرع يوفر مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية، إلى جانب منتجات أخرى، مشيرًا إلى أن المجموعة تحرص على توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. وأوضح الفضالة أن هذا الفرع هو الأول لمجموعة نستو في دولة قطر والفرع رقم 152 للمجموعة عالميًا، لافتًا إلى وجود خطط لافتتاح فروع أخرى في قطر خلال الفترة المقبلة.

في فصل الصيف، تتجه معظم العائلات إلى البحث عن وجهات تجمع بين الترفيه والتعلّم، وتمنح الأطفال فرصة خوض تجارب جديدة في أجواء آمنة وممتعة. وفي دولة قطر، تتنوع الخيارات التي تلبي اهتمامات الصغار وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة من الاكتشاف، بدءًا من الوجهات التفاعلية والمغامرات المشوّقة، وصولًا إلى ورش العمل والأنشطة الإبداعية التي تسهم في تنمية قدراتهم الذهنية والبدنية والحركية. وتسلط Visit Qatar الضوء على مجموعة من أبرز الوجهات التي صُممت لتمنح الأطفال تجارب ثرية تجمع بين الترفيه والمرح، وتتيح لهم تنمية مهاراتهم، والتعبير عن إبداعاتهم بطرق مبتكرة. كما توفر هذه الوجهات للعائلات فرصة قضاء أوقات مميزة معًا، ضمن بيئات تفاعلية تلائم مختلف الأعمار والاهتمامات. وفيما يلي أبرزها: -تجربة كولورفيرس انغمسوا في عالمٍ ساحر من الألوان مع تجربة كولورفيرس، الوجهة العائلية التفاعلية الممتعة المُقامة في المواقف الجنوبية للحي الثقافي كتارا، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر. يخوض الأطفال خلالها مغامرة تفاعلية شيقة لاستعادة ألوان عالم كولوراما المفقودة، عبر مزيج مبهر من المؤثرات الضوئية، والصوتية، والحركية، وبروح العمل الجماعي. تناسب تجربة كولورفيرس العائلات والأطفال، وتستغرق الرحلة 35 دقيقة يتنقل خلالها الزوار عبر المناطق الرمادية، والحمراء، والخضراء، والزرقاء، ومنطقة ساحة الانزلاق، ومنطقة المرايا، وإعادة بناء العالم. -حديقة الباندا تعرّفوا على دببة الباندا العملاقة المقيمة في قطر داخل بيت الباندا بالخور، الوجهة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وقد صُمّمت هذه المحمية المتطورة لتوفير بيئة آمنة ومريحة لدببة الباندا، مع إتاحة فرصة نادرة للعائلات لمشاهدة تفاصيل حياة هذه الحيوانات الرائعة عن قرب. -متحف أولي أولي في الحي الثقافي كتارا يوفر متحف الأطفال أولي أولي مساحة خيالية تُشجع الأطفال على الاستكشاف والتجربة وترك إبداعهم يوجه مسارهم. ومع وجود ستة معارض تفاعلية و40 معرضاَ عملياً، يقدم المتحف الكثير من الفرص للبناء والإبداع واللعب والاكتشاف. وتتميز كل مساحة بتصميم يهدف إلى إثارة الفضول وجعل التعلم جزءاً من الترفيه. -متحف الغموض يقع متحف الغموض في ذا جيت مول بقلب منطقة الخليج الغربي، ليفتح أمام العائلات أبواب عالمٍ لا يبدو فيه أي شيء على حقيقته. ومن خلال الخدع البصرية، والمعارض التفاعلية، والتحديات العقلية المذهلة، يستطيع الأطفال والكبار اختبار حواسهم وإدراكهم، مع اكتشاف العلوم الخفية وراء كل ما يرونه. وبفضل تجاربه المصممة لتناسب مختلف الفئات العمرية، يُشكل المتحف وجهة عائلية ممتعة تجمع بين الفضول، والتعلم، والتقاط الكثير من الصور المميزة. وتستطيع العائلات تحقيق أقصى استفادة من صيفها في قطر ضمن حملة هلا بالصيف 2026، مع عرض الإقامة الشاملة للأطفال الذي يوفر إقامات وتجارب طعام وأنشطة مختارة مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً عند مرافقة كبار يدفعون التكلفة. كما يمكن للعائلات الاستفادة من عروض ذات قيمة مضافة في الوجهات والمطاعم وأماكن الترفيه المشاركة. توفر حملة هلا بالصيف أيضاً الترفيه العائلي في المجمعات التجارية والفنادق، مع أنشطة مجانية وعروض حية ولقاءات مع الشخصيات المحببة وتحديات تفاعلية في الوجهات المشاركة. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بإقامات فندقية ذات طابع خاص، مما يضيف المزيد من المرح للإجازات في دولة قطر.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة عند ‌التسوية اليوم، لتبلغ أعلى مستوياتها في نحو شهر. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.16 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 93.78 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى ‌مستوى لها منذ 24 يوليو الماضي. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، دولارين عند التسوية إلى 87.83 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو.

استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، عند 4516.19 دولار للأوقية. وانخفض سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4516.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى 4450.08 دولار، متراجعا ‌عن أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو الماضي الذي بلغه في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 4571.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 68.16 دولار للأوقية. واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 1824.72 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1330.74 دولار.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 3.38 بالمئة، ليفقد 338.27 نقطة وينزل إلى مستوى 9682 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، متأثرا بضغط كل القطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات بأداء سلبي ناهز (4.61 -) بالمئة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ( 3.78 -) بالمئة، والقطاع الصناعي بـ (3.56 -) بالمئة. وعن الأداء الأسبوعي للبورصة، نوه السيد مبارك التميمي المحلل المالي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى مواصلة المؤشر تراجعه خلال الأسبوع الحالي بسبب ضغوط بيع واستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وغياب محفزات توزيعات الأرباح نصف السنوية، واصفا المشهد الذي تواجهه بورصة قطر بـالتصحيحي القوي تحت تأثير عوامل خارجية وضغوط على الأسهم القيادية، خاصة القطاع المصرفي. وأوضح أن هذا الواقع ليس بالضرورة بداية لمسار هابط طويل الأجل، خاصة أن مستوى 9528 نقطة يظل محطة فنية مهمة قد تجذب اهتمام صناع السوق والمستثمرين الباحثين عن فرص شراء بأسعار أقل. واعتبر التميمي أن المؤشر فقد مستويات مهمة عند 10205 نقاط و10100 نقطة، ما عزز الضغوط السلبية ودفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية مواصلة التراجع نحو مستوى 9528 نقطة المشار إليها، بما قد يمثل ذلك منطقة جذب للسيولة وعمليات شراء تدريجية من قبل صناع السوق والمستثمرين. وأبرز المحلل المالي لـ(قنا) أنه رغم استمرار النظرة السلبية على المدى القصير، فإن الوصول إلى القاع التاريخي المسجل في مايو 2022 عند 9165 نقطة لا يزال مستبعداً في المرحلة الحالية، ما لم تتصاعد المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، لافتا في ختام تحليله إلى الفرص الإيجابية للمستثمر متوسط وطويل الأجل عند مستويات الدعم، خصوصاً في الأسهم القيادية ذات الأساسيات القوية.

اعتبر سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في الحكومة المصرية، أن علاقات بلادهما مع دولة قطر شهدت تدشين آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يمهد لاستثمارات طويلة الأجل بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحة بينهما. وأكد سعادة الدكتور محمد فريد صالح، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا القطرية - المصرية المشتركة التي عقدت في مدينة (العلمين) اليوم برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها خلال أعمال اللجنة، من بينها العمل على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكذلك مشاركة الجانب القطري في الاستثمار بالقارة الإفريقية بالتعاون مع الشركات المصرية والصندوق السيادي المصري. وأشار سعادته إلى تناول الاجتماع أيضا التعاون في مجال الاستثمار الصناعي من جانب دولة قطر داخل مصر عبر الصندوق الفرعي للصندوق السيادي المعني بالاستثمار الصناعي، معربا عن ترحيبه بالاستثمار القطري الذي تم مؤخرا في منطقة علم الروم لما من شأنه تعزيز أهمية هذه المنطقة في جذب السياحة في الساحل الشمالي وفي مصر عامة. كما لفت سعادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى بحث الجانبين أيضا القطاعات المستهدف نموها في الاقتصاد المصري، والتعاون بين مراكز المال والأعمال في مصر ونظيراتها المتاحة في دولة قطر، معربا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين الجانبين، وبأن يسفر هذا التعاون عن استثمارات طويلة الأجل، وزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحة بينهما. من جانبه، أوضح سعادة السيد أحمد كجوك، في تصريح مماثل لـ(قنا)، أن اللجنة تناولت خلال دورتها السابعة عددا كبيرا من الموضوعات الاستثمارية والصناعية، حيث مثلت فرصة لتعزيز التنسيق على الصعيد الثنائي، وكذلك فيما يخص الملفات الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات. ونوه سعادته، في هذا الصدد، إلى توقيع اتفاقية مع وزارة المالية بدولة قطر بشأن التعاون والتنسيق في المجالات المرتبطة بالسياسات الجمركية وتبادل الخبرات والتبادل الرقمي الكامل، معتبرا أن الاتفاقية ستتيح للجانبين تبادل المعلومات المطلوبة بشأن الصفقات والسياسات الجمركية الجديدة بما يسهم في رفع كفاءة التعاون الجمركي بين البلدين. وأكد سعادة وزير المالية المصري، في ختام تصريحاته لـ(قنا)، أن هذا التعاون يستهدف خفض التكاليف، إلى جانب تسريع إجراءات تبادل وتوثيق المعلومات والوثائق بصورة فورية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 90.28 نقطة، أي ما يعادل 0.92 بالمئة، ليبلغ مستوى 9682.57 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 120 مليونا و133 ألفا و644 سهما، بقيمة 332 مليونا و661 ألفا و727.354 ريال، عبر تنفيذ 22097 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 581 مليارا و636 مليونا و454 ألفا و991.814 ريال، مقابل 585 مليارا و998 مليونا و620 ألفا و548.106 ريال في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2025، الذي يقدم استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في دولة قطر، ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية. وتشمل أبرز النتائج الواردة في التقرير الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية. كما لفت التقرير إلى ترسيخ مصرف قطر المركزي الاستقرار المالي، حيث أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيوسياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية. وتطرق إلى تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9 بالمئة في نهاية عام 2021 إلى 28.9 بالمئة في نهاية عام 2025، بينما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4 بالمئة. وبخصوص مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم في العام 2025، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة. ولدى استعراضه تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي تولى قيادة 153 مشروعا من أصل 283 مشروعا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ. كما أشار التقرير إلى توسيع نطاق نظم الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال قطري. كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، مما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي. وأبرز التقرير الخطوات التي قطعها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول ست شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع. وفي إطار سعيه لتعميق أسواق رأس المال، أطلق مصرف قطر المركزي المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وأجرى أول مزاد ضمن الإطار في 24 أغسطس 2025. وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحكومية 23.3 مليار ريال قطري خلال العام، بينما بلغ الرصيد القائم منها 121.4 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025. كما ذكر التقرير بدور المصرف في تطوير وتأهيل موارده البشرية من خلال تنفيذ مصرف قطر المركزي 104 برامج تدريبية متخصصة لموظفيه والعاملين في مختلف مؤسسات القطاع المالي، بمشاركة 4,664 متدربا. كما اعتمد منصة التعلم التي يقودها المصرف ضمن إطار مؤسسي، إلى جانب إقرار معايير رسمية للتوظيف.

بدأ مؤشر بورصة قطر، تعاملات اليوم، متراجعا بنسبة 0.22 في المئة، ليفقد من رصيده 21.83 نقطة وينزل إلى مستوى 9751 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.62 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.24 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.13 في المئة، وقطاعي التأمين والعقاري بـ 0.25 في المئة لكل منهما، والقطاع الصناعي بـ 0.35 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.96 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 41.564 مليون ريال وزعت على 20.582 مليون سهم وبتنفيذ 2828 صفقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.75 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4497.89 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4377.3042 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.76 في المئة ليبلغ 67.14360 دولار للأوقية مقارنة بـ 64.70690 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.17 في المئة، ليصل إلى 1810.42730 دولار للأوقية، صعودا من 1754.7142 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات ‌اليوم، وسط تقييم المستثمرين للتوقعات بشأن الحرب ‌بين الولايات المتحدة وإيران وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 25 سنتا أو ما يعادل 0.3 ‌بالمئة إلى 91.87 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر سنتين إلى 85.81 دولار للبرميل. وارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 84.53 دولار. وكان الخامان القياسيان ارتفعا للجلسة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء وبلغا أعلى مستوياتهما عند التسوية ‌منذ 24 يوليو.

-نايف الجابر: قانون «الدرون» يشمل التصميم والتصنيع والاستيراد والفحص وصولاً إلى التشغيل والصيانة -أبرز ما يميز قانون «الدرون» شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار -أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون -وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها - يحظر القيام بتشغيل أو إجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الطيران المدني - ضمان سلامة الملاحة وحماية المجال الجوي للدولة - يحظر تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون أن تحمل أرقام أو رمز التسجيل - خلال المرحلة الانتقالية يتم تنظيم النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، لقاءً تعريفياً مفتوحاً للجمهور حول القانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار، بمشاركة عدد من الهواة والشركات المشغلة للطائرات بدون طيار، ويأتي هذه اللقاء في إطار جهودها للتعريف بالقانون وأبرز أحكامه ومتطلباته. وسلط اللقاء الضوء على الأحكام المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار، وما يتضمنه القانون من ضوابط ومتطلبات تهدف إلى تنظيم هذا المجال، بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الطائرات بدون طيار وتنامي استخدامها في مختلف المجالات التجارية والبحثية والترفيهية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تعريف الجمهور بالقانون الجديد، وتعزيز الوعي بأحكامه ومتطلباته، بما يسهم في ترسيخ الاستخدام المنظم والآمن للطائرات بدون طيار، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنية والمحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمجال الجوي للدولة... ووفقا لأحكام هذا القانون تتولى الهيئة العامة للطيران المدني تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار بما يتوافق مع القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني بهذا الشأن وأبرزها تحديد أنواع الطائرات بدون طيار التي يجوز تشغيلها في الدولة والمواصفات الواجب توفرها فيها إضافة الى اصدار وتجديد التراخيص واجازات تشغيل الطائرات بدون طيار وتحديد المناطق المخصصة والارتفاعات المسموح التحليق فيها فضلا عن تحديد المجالات والمسارات الجوية المسموح للطائرات بدون طيار التحليق فيها علاوة على وضع القواعد والإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير الطائرات بدون طيار إضافة الى الاشراف على عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار والرقابة عليها ووضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيار. ويأتي هذا القانون استجابة للنمو المتسارع في استخدامات الطائرات بدون طيار في مختلف المجالات التجارية والبحثية والترفيهية وبما يحقق التوازن بين تمكين الافراد والشركات من الاستفادة من هذه التقنية وضمان سلامة الملاحة الجوية وحماية المجال الجوي للدولة. قال السيد نايف الجابر مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني «ان اللقاء التعريفي عقد بمشاركة عدد من الهواة والشركات المشغلة للطائرات بدون طيار وذلك للتعريف بأحكام القانون ودوره في تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار وتسليط الضوء على أبرز الجوانب التنظيمية المتعلقة به، مبينا ان اللقاء جاء ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بالقانون لأصحاب المصلحة والهواة مشيرا الى ان اللقاء تناول الاطلاع على اهم المحاور التي شملها القانون والتراخيص اللازمة لهذا النوع من الطائرات مضيفا انه تم الاخذ بعين الاعتبار جميع الأسئلة الواردة من الهواة وأصحاب المصلحة لأخذها بعين الاعتبار في الفترة القادمة خلال اعداد اللائحة التنفيذية. وأضاف نايف الجابر «ان ابرز ما يميز قانون استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون“ في دولة قطر شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار، من التصميم والتصنيع إلى الاستيراد والفحص، وصولاً إلى التشغيل والصيانة، مؤكدا ان أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون. مبينا ان القانون يشمل جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، كما يتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة العامة للطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها. قائلا «لقد جاء هذا القانون ثمرة تضافر جهود الإدارات المعنية داخل الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة. وقال «ينظم القانون الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع بمختلف أشكالها، ومنها تداول الطائرات بدون طيار وتأجيرها، وتطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها، والتدريب على قيادتها، وهذا يعني أنه لا يخاطب المشغلين الحاليين فحسب، بل يؤسس لبيئة استثمارية منظمة تفتح المجال أمام الابتكار ومشاريع مستقبلية في هذا القطاع الواعد». وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الشأن، ومنها تحديد أنواع وفئات الطائرات التي يجوز تشغيلها في الدولة ومواصفاتها، وإصدار التراخيص والإجازات، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحديد المناطق والارتفاعات والمسارات الجوية المسموح بالتحليق فيها، والإشراف والرقابة على عمليات التشغيل، إضافة إلى وضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. كما يشمل القانون جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، ويتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة، وإنشاء سجل خاص لقيدها، مع مراعاة المرونة اللازمة، حيث أجاز إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل الطائرات بدون طيار في حالات الطوارئ والضرورة. ومن ضوابط استخدام الطائرات بدون طيار أولا يحظر على أي شخص القيام بتشغيل او اجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للطيران المدني ثانيا: تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون ان تحمل وبشكل واضح أرقام أو رمز التسجيل عليها أو أي وسيلة اخرى تحددها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بها او تمييزها عن غيرها. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني حالياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على استكمال اللوائح التنفيذية والقرارات الإجرائية المكمّلة للقانون، تمهيداً لدخوله حيز التطبيق الكامل، فيما يستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية تنظيم هذا النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة.

استقبل المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمناطق، سعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية، واستكشاف فرص تبادل الخبرات ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.