وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الاسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي إصدار صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة "3.000.000.000" فقط ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية و شروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد إستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية . خالد بن ثاني: الدولي الإسلامي يدرس مشاريع التوسع الخارجي وزيادة الإنتشار محلياً وصادقت العمومية علي توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال أي مايعادل أربعة ريال لكل سهم، ووافقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وإعتماد توزيع مكافآتهم . وأكد الشيخ خالد بن ثاني أن دولة قطر تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل مما أهَّـلها للريادة في كثير من المجالات ومن أهمها المجال الإقتصادي حيث حقق هذا الإقتصاد نهضة مشهودة أثارت أعجاب العالم، الأمر الذي خلق بيئة منافسة ، ونعمل في الدولي الاسلامي على الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين والعملاء .بنك رياديوأضاف .. وبإزاء هذه النهضة المتواصلة لقطر فإن الدولي الإسلامي إستمر في توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي يواكب متطلبات المرحلة التي تشهد كل يوم المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . ولقد استطاع الدولي الإسلامي تحقيق زيادة ونمو كبيرين في المحفظة التمويلية و الودائع خلال العام الماضي ما يعكس رد الفعل الإيجابي للمودعين تجاه العائد المتميز الذي يوالي البنك دفعه على الودائع بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.وقال الشيخ خالد .. كما حقق الدولي الإسلامي خلال العام الماضي خطوات نوعية سواء على طريق ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة الإنتشار محليا ووضع مقدمات لعدد من مشاريع التوسع الخارجي وهو ما يجعلنا نتطلع إلى العام 2015 بمزيد من الثقة ومن أدوات العمل وفرص النجاح التي طالما كانت عنوان عملنا طوال السنوات الماضية .واضاف .. إننا على ثقة بأن الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه مع اتخاذ كافة الاجراءات ووضع كل الخطط اللازمة سواء من حيث تطبيق المعايير المالية الدولية أو استخدام أحدث النظم والبرمجيات المصرفية بهدف المحافظة على إستمرار التطور وزيادة الريعية . النتائج الختاميةأما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2014 فتظهر الأرقام بأن إجمالي الإيرادات بلغت "1.515.305.000" فقط مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة آلافريال فيما بلغ صافي الأرباح "825.817.000" ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة عشر ألف ريال بنسبة نمو وصلت 10.1% عن السنة السابقة وبعائد على السهم يعادل 5.45 ريال وقد أوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة "40%" من رأسمال البنك أي بواقع "4" ريال لكل سهم . الدكتور الشيخ خالد بن ثاني واضاف الشيخ خالد .. استطعنا بحمد الله تحقيق معادلة التوازن والقدرة على التقدم والنمو جنباً الى جنب مع الإنخراط الفعال في مسيرة نمو الإقتصاد القطري المتواصلة والذي يثبت يوما بعد يوم أنه اكتسب قوة كبيرة يستمد من خلالها قطاع الأعمال المصرفي قوته ومتانته وثقته بالمستقبل .الفرص الإقتصادية في قطرفقد انطلق البنك في عمله وفعالياته من حقيقة ان الإقتصاد القطري غني بالفرص فضلاً عن ايمانه بأن المشاريع المحلية تعطي قيمة مضافة للإقتصاد ككل وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي ، وقد تم التركيز على الانشطة في داخل قطر مع اختيار المناسب منها وبما يعود بالنفع على المجتمع او على المساهمين سواء بسواء والنتائج تؤكد صوابية خياراتنا دون ان نغفل بأننا عملنا على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة .إستراتيجية البنكواضاف .. من ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تحديث خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وقام بتعديل هيكله التنظيمي مؤخرا وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والاشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ويبذل جهد مستمر لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين و الذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة.مسؤولية كبيرةونجد أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك للإرتقاء بهذا التنفيذ ليواكب حقيقة ان البنوك الإسلامية أصبحت ذات قدرة تنافسية اكبر وذات خدمات اوسع فضلا عن تطلع شريحة جديدة من العملاء إلى البنوك الإسلامية يوماً بعد يوم لتطور هذه البنوك بطريقة تلبي إحتياجات جميع شرائح المجتمع من تجار وصناعيين ومتوسطي الدخل وأصحاب الحرف.وقال الشيخ خالد .. لايفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص ، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك كما نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم، ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك ، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة إخلاصهم وتفانيهم في العمل . أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع الصكوك الجديدةوفي تصريحات صحفية علي هامش الإجتماع أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" ان اصدار الصكوك الجديدة سيكون علي عدة مراحل بحد اقصي 3 مليار ريال لقيمة الصكوك كلها ، واضاف ان الغرض من هذا الاصدار هو تقوية المركز المالي للبنك وزيادة قدرته علي التوسع في السوق المحلي والخارجي ، ودعم المحفظة التمويلية لتكون قادرة علي تمويل المشاريع الكبري ، اضافة الي تعزيز كفاية رأس المال بما يتناسبب مع معايير بازل 3 حيث يصل المعدل حاليا في البنك الي 18 % وهي نسبة اعلي من المطلوبة .واضاف ان الديون المعدومة والمشكوك فيها تصل الي اقل من 1 % من المحفظة التمويلية وهي اقل نسبة في الجهاز المصرفي والبنك لديها المخصصات اللازمة لتغطية هذه الديون ،واضاف ان مخصصات بنك سوريا الدولي الاسلامي ارتفعت الي 70 % ، والعام الحالي سيتم زيادتها الي 100 % مشيرا الي ان رأس المال موجود والاصول موجودة .إستمرار تيرة نمو الإقتصاد القطري وفي تقريره للمساهمين اكد الشيبي ان نهضة الإقتصاد القطري تتواصل بمختلف قطاعاته وتترسخ مكانته وقدرته على التأثير إقليميا وعالمياً، حيث تؤكد جميع المؤشرات بأن الإقتصاد القطري يستطيع المحافظة على وتيرة نموه المتميزة وتعزيزها في السنوات المقبلة ،وهو مايمنح مجتمع المال والأعمال فرصة مؤاتية لإثبات جدارته كقطب رئيسي في عملية النهضة والبناء.وبناء على ما يزخر به الإقتصاد القطري من نمو وفرص فقد كانت نتائج الدولي الإسلامي للعام المالي 2014 متميزة واستطاع البنك تحقيق نسبة نمو في صافي الأرباح بلغت 10,1% فضلاً عن التقدم المضطرد الذي حققه الدولي الإسلامي في مختلف بنود الميزانية.واضاف .. إنها سنة جديدة من النجاح والنمو حيث استطاع البنك أن يستفيد من مختلف الفرص المتاحة وأن يقوم بدوره على أكمل وجه وذلك ضمن منظومة القطاع المصرفي والإقتصاد القطري عموما الذي يشكل حالة متميزة من التطور والنمو بشهادة مختلف الخبراء في المنطقة والعالم.ولقد واصل البنك مساهمته في تمويل العديد من المشاريع داخل قطر في العام 2014 ولم يدخر جهدا على مستوى مختلف القطاعات حيث يعتبر الدولي الإسلامي بأن سر نجاح استراتيجيته هو الإنسجام والتناغم مع العوامل التي توفر للإقتصاد القطري عوامل النجاح والنمو .إننا وإن ركزنا على السوق المحلية إلا أننا ندرس الأسواق الخارجية بعناية فائقة وعندما كانت هناك فرصا مواتية وتتوافق مع سياسات البنك الإستثمارية ولاسيما في مجال المخاطر فإننا لم ندخر جهداً في اغتنامها وسنواصل العمل على هذا المنوال خلال الفترة المقبلة بما يعزز من الريعية للمساهمين ويعزز موقع البنك .واكد الشيبي ان 2014 شهد تطوراً متميزاً على صعيد النظرة إلى الدولي الإسلامي كونه مؤسسة مصرفية ذات مركز راسخ حيث قامت شركة موديز للتصنيف الإئتماني برفع توقعاتها للبنك إلى النظرة الإيجابية من مستقرة فيما حافظ البنك على التصنيف الذي منحته الشركة له في العام 2013 عند درجة A3 أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فرفعت تصنيف الدولي الإسلاميمن فئة A- إلى فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. الشيبي: الصكوك تهدف الي تقوية المركز المالي ودعم محفظة التمويل زيادة عملاء البنكوفيما يتعلق بقاعدة عملاء البنك فقد شهد العام 2014 زيادة مضطردة ، ما يعكس الإقبال على الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك ، حيث يعمل الدولي الإسلامي على الإستجابة لهذا الإقبال وهذا التوسع في قاعدة العملاء عبر افتتاح فروع جديدة ونشر شبكة الصرافات الآلية في مختلف المناطق الحيوية فضلا عن العناية بالقنوات الإلكترونية كالأنترنت المصرفي وغيرها من القنوات الحديثة التي تواكب مايتطلع إليه عملاء البنك .وقال الشيبي .. في مجال المسؤولية الإجتماعية واصل الدولي الإسلامي في العام 2014 نهجه في دعم المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع خصوصا مع ازدياد الوعي بأهمية المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الربحية في دعم الأنشطة المجتمعية اللاربحية وفي مختلف المجالات وبما يعزز قيم الإنتماء ويعزز روابط المجتمع ويقدم خدمات نوعية لأكبر فئة من هذا المجتمع . وإننا وبإزاء نتائجنا الجيدة في العام 2014 فإننا متفائلون بالعام الحالي 2015 ،وكلنا ثقة بقدرة الدولي الإسلامي إن شاء الله على مواصلة مسيرة النمو والنجاح خصوصا وأن الإقتصاد القطري فيه جميع العوامل والفرص التي تتيح لمختلف الشركات والمؤسسات الوطنية كل الإمكانية لتحقيق أهدافها في النمو والتطور.

بكي رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، أثناء إلقاء الكلمة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، المنعقد بشرم الشيخ، مساء اليوم الأحد. وقال محلب، إنه شعر بمعنى كلمة وطن ومعنى كلمة مصر لوجود أمانة كبيرة في أيدي المصريين، موجها الشكر لجميع الحاضرين بالمؤتمر. واضاف محلب: ليس أمامنا الآن سوى العمل والعرق لكي تنجح "التجربة المصرية". وتابع محلب خلال كلمته: وقعنا عقودا بقيمة 36.2 مليار دولار خلال المؤتمر، وأضاف: هناك مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، وتلقينا تمويلا من مؤسسات دولية بقيمة 5.2 مليار دولار. وقال محلب: حصلنا على التزام من 4 دول عربية بقيمة 12.5 مليار دولار، وتابع: الحصيلة الإجمالية لمؤتمر شرم الشيخ 60 مليار دولار. وأعلن محلب في ختام كلمته عن تكوين مجموعة عمل في وزارة الاستثمار المصرية، لمتابعة تنفيذ المشروعات ليس بشكل يومي فقط وإنما "كل ساعة".

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر "بإستثناء شركة فودافون قطر" عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 45.6 مليار ريال مقابل 41.9 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 8.9 بالمائة.وأشارت بورصة قطر في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم، إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبورصة .. موجهة شكرها الى جميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن السنة المالية 2014 بواقع 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 2 ريال لكل سهم ، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15 %، كما صادقت العمومية علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وتحديد مكافاتهم، كما عينت مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم. ناصر بن علي: 2014 عام الانجازات الكبرى لـ "العامة للتأمين" والشركات التابعة لها.. المجموعة حافظت على مكانتها الريادية في السوق التأمين المحلي باجمالي أقساط 864 مليون ريال وخلال استعراضه لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وخططها المستقبلية ، اكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان عام 2014 كان عام الانجازات الكبري والمتميزة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركات التابعة لها، إذ انصب اهتمامنا طوال العام على تحقيق أهدافنا المرجوة مع تركيزنا الدائم على رؤية الشركة طويلة الامد.واضاف سعادته انه في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واصل الاقتصاد القطري تقدمه بقوة مع استمرار تحقيق أعلى المستويات التنموية للبنية التحتية بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.الأداء المالي وبخصوص الاداء المالي للشركة ، اوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان المجموعة حققت صافي ربح في عام 2014 بلغ 920 مليون ريال. أما فيما يخص أعمال التأمين، نؤكد ان المجموعة قد تمكنت من الاحتفاظ بمكانتها الريادية في سوق التأمين القطري باعتبارها ثاتي كبرى شركات التأمين العامة في قطر باجمالي أقساط مكتتبة بلغ 864 مليون ريال وذلك فيما يتعلق بأعمال التأمين التقليدي والتكافلي ، ويمثل ذلك نسبة زيادة بلغت 13% مقارنة بالعام 2013. وقد التزمت المجموعة طوال العام برسالتها وواصلت تقديم منتجات تأمينية تلبي احتياجات عملائنا الى جانب التوجيهات الفنية الخاصة بالاجراءات الوقائية.وأشاد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني بما حققته المجموعة من ايرادات استثمار بلغت 302 مليون ريال مقارنة بمبلغ 154 مليون ريال في عام 2013، اذ يعود الفضل في هذه الزيادة الضخمة الى اكتمال وتأجير برج العامة بمنطقة كورنيش الدوحة، وهو ما يعزز من استراتيجيتنا الطموحة لتطوير الاراضي المملوكة للشركة في مناطق الدفنة والوسيل والوكرة الى منشآت عقارية متميزة مدرة للدخل ، مشيرا الي انه وبفضل اعادة تقييم العقارات الاستثمارية زاد مجموع موجودات المجموعة بنسبة 20% ليصل الى 8.5 مليار ريال بنهاية 2014 مقابل 7.1 مليار ريال قبل عام. ولفت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب انه للعام الثاني على التوالي صنفت شركة A.M Best للتصنيف الائتماني القوة المالية للشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين بدرجة A- وقوة الاصدار الائتماني لها بـA- ومجددا تعكس هذه التصنيفات قوة قاعدة رأس المال المعدلة حسب المخاطر وسجل النجاحات المتميزة في الاداء التشغيلي بالاضافة الى القدرات المتميزة للمجموعة في مجال ادارة المخاطر.الأداء الإداريوبخصوص الاداري ، قال رئيس مجلس الادارة انه على مدار العام الماضي، واصلت المجموعة تعزيز استثماراتها في التنمية البشرية من خلال تدريب الموظفين واستقطاب العديد من الموظفين القطريين الذين تم اخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة وتعزيز شركات المجموعة بموظفين من ذوي الخبرة الكفاءة عالية وتحقيق انسيابية العمليات وادارة المخاطر.وتفخر المجموعة باطلاق برنامج منح شهادات معهد التأمين القانوني البريطاني لموظفي التأمين العاملين لديها وهو برنامج مستمر يعمل على تمكين الكوادر القطرية للاستفادة من البرامج التدريبية المعترف بها دوليا. حققنا صافي ربح بلغ 920 مليون ريال.. و302 مليون ريال إيرادات الإستثمار 2014 .. 20 % نمو الموجودات ليصل الى 8.5 مليار ريال بنهاية 2014 تمثل ادارة المخاطر والتوعية أهمية قصوى لمجلس الادارة وللادارة العليا بالمجموعة ولهذا تم التركيز على الاستثمار بقوة في أنظمة جديدة لزيادة التوعية بعالم الأعمال ودعم قدرات إدارة المخاطر في جميع شركات المجموعة.كذلك على صعيد تطوير الأداء الادارية والفني والحوكمة الرشيدة، فقد تم تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للمجموعة وفقا لنظام حوكمة الشركات المدرجة في الاسواق، داعيا المساهمين الى الاطلاع على تقرير الحوكمة للشركة.واشار رئيس مجلس الادارة ان العام 2014، شهد تركيزا شديدا على التوفيق بين رؤية المجموعة والرؤية الكلية للبلاد ولهذا الغرض وضعت المجموعة خططا طموحة لانشاء عدد من منشآت ضيافة ومنشآت سكنية ومنشآت تجارية والتي من المقرر البدء فيها مع بدايات عام 2015، إذ ستدعم هذه المنشآت الرؤية الوطنية وحضور المجموعة المتنامي باعتبارها احدى المؤسسات التي ستكون الاحداث الرياضية العالمية في مقدمة أولوياتها.من ناحية أخرى، وتأكيدا على واجب الشركة في المساهمة بدور فعال في المجتع ودعم المبادرات المحلية باعتبارها شركة رائدة في مجال الخدمات المالية في قطر، فقد بذلت المجموعة جهودا حثيثة لزيادة الوعي عن طريق اقامة الفعاليات التعليمية عن أساليب الحياة الصحية والسلامة على الطرق. وذلك من اجل دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تقدمها المجموعة لخدمة المجتمع القطرية.نظرة مستقبليةوبخصوص الخطط المستقبلية للمجموعة، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين تحتل مركزا مرموقا في مجال التأمين خاصة وفي الاقتصاد المحلي عامة نظرا لمكانتها الرائدة في السوق المحلي وتواجدها الاقليمي. ولقد أحرزت المجموعة تقدما كبيرا في سعيها الحثيث نحو تحقيق رؤيتها الشاملة باعتبارها من كبرى الشركات القطرية التي تقدم منتجات التأمين التقليدية والتكافلية، ونحن عازمون على مواصلة هذا التقدم في عام 2015 انطلاقا من نجاحاتنا وادائنا القوي في العام 2014.من جانبه قال السيد غازي أبو نحل الرئيس التنفيذي للمجموعة ان النتائج المالية للمجموعة لعام 2014 ، أظهرت الأساس المتين الذي شيدناه لتوسيع نطاق أعمال شركات مجموعتنا سعيًا للاحتفاظ بمكانتنا الرائدة في مجالات أعمالنا. كما ستعزز القرارات التي تمَ اتخاذها رؤيتنا الشاملة والنمو المتواصل للمجموعة في العام القادم بعون الله." البدء في إنشاء عدد من منشآت السياحية والسكنية والتجارية 2015 .. المصادقة على زيادة نسبة التملك المسموح بها للمستثمرين الأجانب هذا وقد تمت المصادقة أثناء الاجتماعات على كافة المقترحات التي طرحها مجلس الإدارة، مما أكد على استمرار دعم السادة المساهمين للشركة. علي صعيد اخر اقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس مال الشركة بنسبة 15% ليرتفع من 691.725.600 ريال إلى 795.515.490 ريال ، وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بواقع ثلاثة أسهم جديدة لكل عشرين سهم قائم. كما صادق السادة المساهمون على توصية مجلس الإدارة لزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين بما لا يتجاوز 49% من أسهم الشركة.

إفتتحت الخميس الماضي بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" فعاليات الكرنفال والبازار التراثي التي ينظمها مركز قطر للتراث والهوية بمشاركة أكثر من 25 دولة و400 جهة عارضة، وذلك على مساحة تصل إلى 28700 متر مربع، حيث خصصت مساحة 8000 متر مربع للقرية التراثية المقامة في الكرنفال ومحلات البيع والخدمات والمسارح ومعرض الصور في الكرنفال. إقبال غير متوقع خلال أول ثلاثة أيام من الافتتاح وتستمر فعاليات الكرنفال والبازار التراثي، حتى 31 من مارس الجاري. حيث قدمت الفرق الفولكلورية من مختلف دول العالم عروضها الشيقة التي استمتع بها الجمهور طوال الأيام الثلاثة الاولى حيث كانت الفرق تستعرض أعمالها الفنية بشكل يجعل من الجمهور متشوقاً لإعادتها أكثر من مرة حيث تواجدت فرقة بلادنا الفلسطينية والفرقة القومية التركية والإيرانية والمكسيكية وكذلك من بولونيا وصربيا والاردن، حيث قدمت إحدى الفرق الفولكلورية القطرية استعراضها بالعروض القطرية التي امتعت الجمهور ، حيث يفتح البازار التراثي أبوابه للزوار والمتسوقين يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة ، إذ يستقبل البازار زواره ابتداء من الساعة الثالثة عصراً وحتى منتصف الليل، من خلال الشراكة القائمة بين مؤسسة الحي الثقافي الجهة المستضيفة والداعمة للكرنفال والبازار التراثي ومركز قطر للتراث والهوية الجهة المنظمة وشركة المرايا للعلاقات العامة الجهة المنفذة للكرنفال والبازار. حيث بذلت المؤسسة العامة للحي الثقافي جهودها لتقديم الخدمات اللوجستيه لاحتضان مثل هذا الكرنفال الذي يقام لأول مرة في كتارا ويعتبر اكبر تظاهرة ثقافية تراثية تجارية في دولة قطر . وتشمل الفعالية قرية تراثية تجمع الحِرَف اليدوية والأكلات الشعبية والأزياء القديمة الخاصة بدولة قطر والدول الأخرى المشاركة، وعددها أكثر من 25 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى خيمتين عملاقتين تضمان أجنحة لـ400 عارض ومشارك في الكرنفال والبازار التراثي، يقدمون فيهما كل ما يُظهر هويتهم وتراثهم من أعمال وبضائع وتحف ولوحات معظمها يخص الهوية الوطنية لهذه الدول.ودول اخرى تشارك في عروض ألعاب الإكروبات والسيرك والعروض المسرحية والمسابقات وألعاب الأطفال والشخصيات الكرتونية، كذلك إقامة مقهى شعبي تراثي يبين الهوية الاجتماعية القطرية قديما لزوار البازار. الكرنفال ظاهرة ثقافية وتراثية وتسويقية كما يشمل الكرنفال مسرحَيْنِ في الهواء الطلق، أحدهما يحتضن الفرق الفولكلورية والشعبية القطرية والدول الأخرى، والمسرح الآخر سيكون مخصصا للطفل، وسيتم من خلاله توزيع الكثير من الجوائز والهدايا للأطفال، وأيضا العروض التي تستهويهم وتجذبهم من خلال مسرحيات وأغانٍ تمثل الدول المشاركة.وفي السياق نفسه أقام مركز قطر للتراث والهوية على هامش الكرنفال التراثي معرضا للصور التي تبين قطر الماضي والحاضر والمستقبل، وهو مفتوح أمام زوار المعرض يوميا، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي سوف تتنوع يوميا من أجل إسعاد الناس وجذبهم للسوق، بما يوفر المتعة الحقيقية للتسوق والتعرف على هويات الشعوب والتقارب بينها، من خلال عاداتها وتراثها وهويتها الوطنية.

شارك فريق إدارة المواهب الوطنية في الخطوط الجوية القطرية في دعم مؤتمر "تصميم الدوحة" الدولي للفن والتصميم والذي يعقد كل عامين وتستضيفه جامعة فرجينيا كومنولث في قطر. وفي إطار المؤتمر الذي عقد في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، نظمت الخطوط الجوية القطرية ورشة عمل مع المهندسة المعمارية زينب أكتين من "ستوديو اوتوبان" للتصميم في اسطنبول.وركز المؤتمر هذا العام على "اللعب والمتعة والمرح" كما تعبر عنها الكلمة العربية "عجيب" 3ajeeb!’ وهي مصطلح عربي شائع يعني "غريب بطريقة غريبة بعض الشيء، مدهش وخارج عن المألوف". وشجع المؤتمر المشاركين على التفكير باللعب كممارسة إبداعية لتوليد المعرفة والابتكارات الكبيرة. خمسة وعشرون ورشة عمل قادها مفكرون مبدعون من مختلف المجالات، مكنت الطلاب من استكشاف الأفكار المعاصرة في الفن والتصميم من خلال 25 ورشة عمل يقدمها مفكرون مبدعون في مختلف المجالات.ونظمت الخطوط الجوية القطرية بالمشاركة مع المعمارية ومصممة المنتجات زينب أكتين، ورشة عمل تحت عنوان "لقد وعدونا بجهاز الطيران الفردي jetpacks"، والتي تحدت المشاركين للمزج بين آراء المسافرين الحقيقيين مع انطباعاتهم وتجاربهم لتصور مستقبل السفر في القرن الثاني والعشرين. وتم سؤال المشاركين عن وصف بعض مجالات السفر في القرن المقبل وما إذا كان سيكون على شكل تطبيق متطور، إضافة إلى وصف أحدث أجهزة السفر، أو عربة مستقبلية، أو بيئة سفر. وتم عرض أعمال المشاركين في هذه الورشة إضافة الى أعمال المشاركين في ورش التصميم الأخرى في احتفال جرى في اليوم الأخير من المؤتمر.بدورها قالت الدكتورة خلود العبيدلي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المواهب الوطنية: "إن الخطوط الجوية القطرية سعيدة بمشاركتها في مؤتمر تصميم الذي يساعد في نشر الابتكار والريادة وطرق التفكير الجديدة وهو ما ينسجم مع قيمنا في الناقلة الوطنية. ومن خلال برنامج الدرب للتقطير فإن الخطوط الجوية القطرية تسعى إلى مساعدة الشباب القطريين الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا مواطنين عالميين ويحدثوا فرقاً في عالم الطيران. والخطوط الجوية القطرية هي مكان العمل المثالي للشباب القطريين المجتهدين الذين يتطلعون إلى المستقبل، ونحن مسرورون للغاية بتعريفهم على بيئة العمل في الناقلة الوطنية من خلال ورشة العمل هذه".وتعليقاً على ذلك قالت اليسون فانستون عميدة جامعة فيرجينيا كومنولث في قطر: "نحن نثمّن جداً تعاوننا المستمر مع الخطوط الجوية القطرية وبرنامج الدرب للتقطير التابع لها والذي يفيد الخريجين القطريين بشكل كبير. وأود أن أشكر الخطوط الجوية القطرية على دعمها لمؤتمر تصميم الدوحة 2015. فقد حقق الغداء نجاحاً كبيراً واستمتع المشاركون بورشة العمل الفريدة التي أشرف عليها ستوديو اوتوبان وممثلو الخطوط الجوية القطرية".وفي إطار ورشة العمل، أتاح برنامج الدرب للتقطير التابع للخطوط الجوية القطرية للمشاركين فرصة تجربة خدمات الخمس نجوم والضيافة الرائعة التي تقدمها الناقلة الوطنية الحائزة على العديد من الجوائز، حيث استمتع المشاركون بوجبة تقدم على درجة رجال الأعمال على طائرات الخطوط الجوية القطرية قدمها لهم طاقم الضيافة على الطائرات واشتملت على أطباق قدمها أحد الطهاة الأربعة النجوم العاملين مع الخطوط الجوية القطرية.وتدعم هذه الورشة استراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتعريف الشباب القطري ببرنامج الدرب للتقطير الذي يهدف إلى مساعدة الشباب على تحقيق كامل تطلعاتهم.ويرمز اسم البرنامج "الدرب" إلى المسارات والدروب التي تتيحها الناقلة الوطنية الخطوط الجوية القطرية للأفراد لتحقيق تطلعاتهم. ويوفر البرنامج للطلاب من خلال نشاطات مثل التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين فرصة اختبار الحياة المهنية الحقيقية ويضيف لهم الخبرة العملية ويعدّهم لحياة مهنية ناجحة مع الخطوط الجوية القطرية.وبرنامج الدرب للتقطير التابع للخطوط الجوية القطرية هو مبادرة لتطوير المواهب تهدف إلى مساعدة الشباب القطريين على تطوير قدراتهم بشكل تام أثناء عملهم مع الناقلة الوطنية. ويعمل برنامج الدرب على تحديد أذكى الموظفين القطريين وأكثرهم اجتهادا لتزويدهم بفرص التعليم وتطوير المهارات التي تناسب مواهبهم وتطلعاتهم المهنية. وانسجاما مع رؤية قطر 2030، تهدف الخطوط الجوية القطرية إلى خلق مستقبل مستدام للبلاد من خلال الاستثمار في تطوير الإنسان القطري وبناء قاعدة متينة من قوى العمل المحلية.وقد دخل البرنامج عامه الرابع ويشتمل على تسعة برامج ويدعم 23 تخصصاً ويوفر فرصاً عالمية للعمل في مكاتب الخطوط الجوية القطرية في أنحاء العالم وعددها 140 مكتباً، كما يقدم فرص التدريب بالشراكة مع شركات مثل رولز رويس وايرباص وثيليز وبوينج، مما يوفر للموظفين برامج تدريب لتزويدهم بالمعرفة العملية في الأوضاع الحقيقية وتعريفهم بالبيئات المختلفة وثقافة الابتكار في مختلف مجالات الطيران. ويحصل المشاركون في البرنامج من خلال ذلك على التعلم والتطور في المجالات المهنية التي يختارونها وبسرعة، بفضل البرامج الخاصة والدعم والإشراف المتواصل من كبار موظفي الخطوط الجوية القطرية.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. أن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني قد رفعت تصنيفه الإئتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة A إلى فئة A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويأتي التصنيف الجديد للبنك عقب حصول دولة قطر على تصنيف ائتمان (AA) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 6 مارس 2015.يركز الخليجي على توسيع نطاق أنشطته في قطر، سوقه المحلي وقد قامت فيتش برفع التصنيف الائتماني للخليجي إلى 'A' في عام 2014 نظراً لامتلاك البنك قاعدة رأسمالية قوية وسجل طويل من الأداء القوي. وقد نوّهت فيتش أن تصنيف الخليجي مستمد من بيئة تشغيلية مستقرة ومساندة ويعكس الادارة المتحفظة للمخاطر وجودة الأصول التي يمتلكها الخليجي، وذلك في ضوء الوضع الائتماني القوي للدولة والقدرة العالية على دعم القطاع المصرفي.وفي هذا الإطار، قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "يعتبر رفع وكالة فيتش تصنيف الخليجي الائتماني إلى A+ تأكيداً على نجاح الخليجي في أعماله المصرفية وأدائه الثابت. لدينا استراتيجية واضحة ومميزة تركز على سوق قطر بشكل رئيسي وسنستمر في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا المفضلين في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا". وبحسب وكالة فيتش، ان التصنيف "A" للمؤسسات، يعكس "ارتفاع الجدارة الإئتمانية وانخفاض معدل الخطورة". وحافظ تصنيف البنك الائتماني القصير الأجل على الدرجة 'F1' بعدما سجل درجة 'F2' في عام 2014. وقد زادت قروض البنك وتسليفاته إلى 26.9 مليار في نهاية العام 2014 بزيادة نسبتها 30% عن العام السابق، فيما زادت الودائع بنسبة 38% لتصل إلى 27.4 مليار في عام 2014 مقارنة بـ 19.9 مليار في نهاية عام 2013.

إستضاف سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في متحفه بمنطقة الشحانية سعادة السيد زيجمار جابريل وزير الإقتصاد والطاقة الألماني نائب المستشارة الاتحادية يرافقه الدكتور بيتر كوبفريش الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، ويورغن فريدريش الرئيس التنفيذي لوكالة التجارة والاستثمار الالمانية، ولوكا موكيك الرئيس المالي لمجموعة ساب، بالاضافة الى وفد الماني يضم 150 شخصية بارزة .وكان في استقبال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني والوفد المرافق له بالمتحف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر،وسعادة السيد عبدالرحمن الخليفي السفير القطري لدى دولة المانيا وسعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز- شكرجي السفيرة الالمانية لدى دولة قطر والسيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" والشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني ، حيث استمع سعادة الوزير إلى شرح وافٍ عن المتحف الذي يعد واحداً من أبرز مراكز التراث القطرية بفضل مجموعته الواسعة من المقتنيات التي تتنوع بين التحف الثقافية والتراثية من مختلف المناطق والحضارات والأزمنة، مروراً بالمقتنيات التراثية المتعلقة بالثقافتين البحرية والبدوية "البرية" في قطر ودول الخليج، وكذلك العديد من السيارات الكلاسيكية النادرة. كما حضر حفل العشاء عدد من رجال الاعمال القطريين ونظرائهم من الوفد الألماني وقد تم فتح مجالات التعارف وبحث سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين الطرفين، في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى بحث عدد من الموضوعات، ذات الاهتمام المشترك.في ختام الزيارة عبر سعادته والوفد المرافق عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ فيصل وللمسؤولين بالمتحف على حسن الاستقبال والضيافة متمنياً لهم التوفيق والسداد.

أطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر إسم المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني على قاعة الإجتماعات الكبرى بمقر الغرفة، وذلك تقديراً للدور المتميز الذي قدمه خلال مسيرته في خدمة القطاع الخاص القطري، وذلك بوصفه أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة قطر.وتم تدشين القاعة اليوم في حفل حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني وسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني وسعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال. الشيخ ناصر بن خالد آل ثانىوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمته في الحفل إن تدشين قاعة الاجتماعات الكبرى باسم المغفور له بإذن الله سعادة الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني، يعبر عن اعتزاز الجيل الحاضر بالجيل الماضي وتقديره لجهودهم البارزة في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أنه تعاقب على مجلس إدارات غرفة تجارة وصناعة قطر العديد من أصحاب الأعمال ورواد التجارة في قطر، وشهدت الغرفة على مدار تاريخها الحافل بالإنجازات وجود رجال قاموا عليها وبذلوا كل غالٍ ونفيس من أجل أن تقوم بدورها الرائد في مجتمع الأعمال باعتبارها بيت التجار الأول. مضيفا: "واليوم نعود بالذاكرة سوياً لأول رئيس مجلس إدارة للغرفة وهو سعادة الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني رحمه الله.. أول من حمل مسؤولية الغرفة وبذل ما بوسعه لوضع الأسس الأولى لهذا البيت وذلك عندما أصدر حاكم قطر في هذه الفترة قراراً بتعيين أول مكتب إداري للغرفة برئاسته في 29 ديسمبر 1958 ".وتابع يقول: "وإننا اليوم ندشن باسم – المغفور له بإذن الله - قاعة لتجعل ذكراه الطيبة حاضرة في نفوس وذاكرة أصحاب الأعمال وهو أقل ما يمكن أن يقدم له ولدوره الراشد.. كما أن هذه المبادرة تعتبر جزءا بسيطا لرد الجميل من الجيل الحاضر إلى جيل الرواد الذين كانوا نماذج مبهرة من العطاء والكرم والحنكة مكنتهم من أن يورثوا لنا تقاليد وعادات جعلتنا نقتفي آثارهم ونسير على دربهم في حب الوطن ونتمنى بذل كل ما بوسعنا من أجل ازدهارها ونجاحها.رجالات قطرإلى ذلك قال الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني إن الشيخ ناصر بن خالد كان رجلا من رجالات قطر المميزين الذين أسهموا في وضع الأسس القوية للاقتصاد القطري الحديث وعملوا بجد لتحقيق التقدم والتطور لدولة قطر.وبيّن الشيخ نواف أنه مما لا شك فيه أن إطلاق اسم المغفور له الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني على إحدى قاعات غرفة قطر لهو لفتة كريمة من الغرفة والقيمين عليها عرفانا بمآثر وإنجازات المغفور له صاحب القيادة الحكيمة في عالم التجارة والأعمال.وأضاف الشيخ نواف أنه كان لأعمال ومساهمات المغفور له الشيخ ناصر دور رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ورسم خط بياني تصاعدي لعالم الأعمال في قطر كما عزز بفضل صفاته الشخصية المثالية علاقاته بالجوار وبالعالم.. كما كان له الدور الأبرز في تأسيس الغرفة حيث كان أول رئيس لها بعد التأسيس.كما أشار الشيخ نواف إلى أن مجموعة ناصر بن خالد أسهمت بشكل كبير إلى جانب مجموعات أخرى بتغيير وجه الأعمال في قطر وهي دائما في خدمة التنمية والاقتصاد المحلي، مضيفا أن المغفور له الشيخ ناصر بن خالد ترك إرثا كبيرا للأجيال الحالية والقادمة من القطريين ما جعله رمزا وقدوة للجميع وقدوة لعائلته في مختلف مناحي الحياة. مدخل قاعة الشيخ ناصر بن خالد آل ثانيوتقدم نواف بن ناصر بالشكر والتقدير لغرفة قطر وعلى رأسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وأعضاء مجلس الإدارة على هذه اللفتة الكريمة ليحفر اسم المغفور له في المكان الذي كان أول رئيس له.وفي نهاية الحفل تبادل الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، الهدايا التذكارية.أجيال متتاليةومن جانبها قالت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني في تصريحات صحفية إن الاقتصاد القطري بني على سواعد أجيال متتالية، وكان والدي واحدا من هؤلاء المخلصين، وهناك استمرارية حتى الآن حيث تبنى البلد بسواعد أبنائها وهم رجال ونساء أوفياء لوطنهم، وكان اليوم هو تقدير من غرفة قطر ومن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ومن العاملين بالغرفة، وأقدر جهودهم التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم في مجتمع الأعمال، كل ذلك تحت قيادة ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حتى وصلنا إلى هذا الاقتصاد المنفتح والمتطور، مشددة على أن يظل دور الغرفة محوريا في هذا المجال.ووجهت الشكر للجيل الأول الذي رسخ الأساسيات لغرفة تجارة قطر، ونوجه الشكر للقائمين على أمور الغرفة اليوم رجال وسيدات، حيث يستطيعون تمثيل القطاع الخاص القطري بصورة متكاملة وقوية وتشجيعه للتحرك أكثر للوصول إلى التنمية المستدامة، التي نتطلع لها جميعاً.وقالت إنه لا وجود للحاضر دون الماضي، فما نبنيه الآن يمثل ماضيا للمستقبل، وما بناه آباؤنا في الماضي هو ما يمثل حاضرنا اليوم، فهذا ترابط فريد من نوعه، قلما نجده إلا في دولة مثل قطر، فالترابط بيننا شيء أساسي وضمن هويتنا، وأمر محتم في التقاليد القطرية. الشيخ خليفة والشيخ نواف يتبادلان الهدايا التذكاريةنهج الروادبدورها قالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إننا نفتخر بهذه المناسبة جميعاً، فكانوا هؤلاء هم الرواد ونحن نسير على خطاهم، فهذا الجيل الرائد هم من أسسوا الاقتصاد في دولة قطر، ونحن نسير على نهجهم، والمستقبل سيكون أقوى وأقوى بإذن الله، وأثنت الأحمداني على هذه اللفتة الكريمة من غرفة قطر وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم، حيث حرص على تكريم شخصية اقتصادية رائدة مثل الشيخ ناصر بن خالد رحمه الله.وشددت على أن سيدات الأعمال القطريات يلعبن دورا محوريا على مر التاريخ، حتى منذ فترة تأسيس الغرف، ربما لم يظهرن بصورة مباشرة، لكن كن يعملن من خلف الكواليس، وكان دورهن مقدرا وناشطا في مجال التجارة والأعمال، ونحن بدورنا كغرفة قطر، نقدم خدماتنا لأصحاب الأعمال رجالا وسيدات، ونشجعهم، ونسعى لتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، وندعو الجميع أن يشاركنا وينضم إلينا، للاستفادة من أنشطتنا والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال.

قامت وزارة المواصلات بتوزيع البطاقات الذكية الخاصة في خدمة حافلات النقل المجانية بمنطقة الخليج الغربي التي أطلقتها الوزارة العام الماضي بهدف التغلب على مشكلة الإزدحام المروري في تلك المنطقة، وتسهيل انتقال الركاب فيها وكذلك للتغلب على مشكلة أماكن موقف السيارات. ووزعت الوزارة البطاقات الذكية على كل من موظفي وزارة العدل، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة للأشغال "أشغال"، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.وتعتبر وزارة المواصلات هذه الخطوة جزءا من الحملة التي تهدف إلى تعزيز استخدام خدمات النقل الجماعي العامة باعتبارها الحل البديل للتقليل من الاعتماد على السيارات الخاصة وسيارات الأجرة.كما أن هذه الخدمة ستساهم بتلبية احتياجات مرتادي المجمعات التجارية الكبرى والوزارات والأجهزة الحكومية والإدارات الخدمية التي تكثر في منطقة الأبراج، وبحيث يتمكن الجمهور من إنجاز معاملاته وخدماته في وقت يسير.ورغم مجانية الخدمة إلا أنه يشترط استخدام بطاقات كروة الذكية لركوب حافلات الخليج الغربي وذلك حتى يتسنى لوزارة المواصلات جمع المعلومات اللازمة عن الخدمة وتحليلها، كما تنوه الوزارة إلى أنه يمكن أيضا استخدام هذه البطاقات لركوب الحافلات العامة الأخرى شرط إعادة شحنها في منافذ بيع بطاقة كروة الذكية أو Ooredoo أو في محطة الحافلات الرئيسية.وتأمل وزارة المواصلات أن تنال هذه المبادرة القبول والتقدير من قبل مستخدميها بما يحقق الاستفادة الكاملة من هذه الخدمة.وقامت الوزارة خلال العام الماضي بتوسيع مسار خدمة حافلات النقل المجانية بمنطقة الخليج الغربي لتقدم خدمات جيدة لزائري وسكان المنطقة، ولتلبي متطلباتهم في التنقل، ومواقف السيارات، ولتساهم في تخفيف الزحام المروري بالمنطقة.وتجدر الإشارة إلى أنّ الحافلات المجانية التي تخدم منطقة الخليج الغربي، تعمل من خلال خطين، الخط الأزرق والخط الأحمر، ويبدأ طريق الخط الأزرق من مجمع خليفة للتنس والاسكواش ويمر بمحاذاة المركز الدولي للمؤتمرات، وأبراج الدفنة، وزارة العدل، و(أشغال)، وفندق شيراتون الدوحة، ومنطقة الفنادق وصولاً إلى (السيتي سنتر)، ومن ثم العودة إلى مجمع خليفة للتنس والاسكواش.أما طريق الخط الأحمر فيبدأ من المؤسسة العامة للبريد ليصل منطقة الفنادق والمباني الوزارية المقابلة للسيتي سنتر ليعود من جديد إلى أماكن وقوف السيارات في المؤسسة العامة للبريد.وتهدف الوزارة إلى جعل النقل العام أكثر كفاءة وجاذبية للاستخدام، كما أن الوزارة تدعم هذا التوجه من منطلق أن وسائل النقل العام تعزز الاقتصاد، وأن الخطط التي تضعها كحلول للتنقل المستدام اليوم من شأنها تحسين نوعية حياة الأجيال الصاعدة وتحقيق العدالة البيئية.كما أنّ الوزارة تحرص على إرساء ثقافة النقل الميسر في الأماكن العامة، وفي مناطق الكثافة السكانية، من خلال تنويع خدماتها المقدمة للركاب، وبهدف الوصول لخدمات مريحة توفر الرفاهية والراحة للمواطنين والزوار.وتسعى وزارة المواصلات جاهدة لترسيخ مفهوم النقل المستدام، لكونه حلا من حلول النقل الآمن، ولتجنب الاختناقات والزحام، ولتسهيل إنجاز المعاملات من الوزارات والبنوك التي تقع في الخليج الغربي.

يتناول التقرير المزمع نشره قريباً من قبل الشركة العالمية المرموقة مجموعة أوكسفورد للأعمال، العديد من الجوانب الاقتصادية في دولة قطر، منها التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً على قوانين العمل وإيضاح أهمية الإصلاح التشريعي للمستثمرين، وغير ذلك من المواضيع المهمة.وسوف يغطي التقرير: قطر 2015 بشكل مفصل أحدث الأحكام القانونية الصادرة التي تلزم الشركات بدفع أجور العمال عن طريق التحويل المصرفي المباشر، في الوقت الذي يتم فيه النظر إلى اتخاذ تدابير إضافية مثل التغيرات المقترحة على نظام الكفالة "كفالة".ومن المنتظر أن يسلط التقرير الضوء على وضع البنية التحتية الضخمة في قطر، والتي يتم بناؤها بسرعة كبيرة وحماس قبيل انعقاد نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، ويغطي مواضيع أخرى مثل الجهود التي تبذلها دولة قطر لإنشاء منصات استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيَّما دور شركة "مناطق" – شركة المناطق الاقتصادية- الرئيسي في دعم النشاط التجاري. وفي هذا الإطار، وقعت شركة المحاماة المرموقة "بينسنت ماسونز" للمرة الأولى مذكرة تفاهم في مجال البحوث مع "مجموعة أوكسفورد للأعمال" للمساهمة في إعداد تقرير المجموعة المقبل حول الاقتصاد القطري. وبموجب هذه المذكرة، يمكن للمجموعة الاطلاع على مصادر الشركة، والتي سيتم استخدامها لتجميع الفصل القانوني في التقرير وتقديم تحليل إضافي عبر جميع قطاعات الاقتصاد القطري.وبهذه المناسبة، صرح السيد جيمس إلوين، الشريك في "بينسنت ماسونز" ورئيس مكتبها في قطر، عن اعتقاده بأن تقرير "مجموعة أوكسفورد للأعمال" للعام 2015 سوف يثبت أهميته كأداة قيمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اغتنام العدد الكبير من الفرص الناشئة في البلاد مع اقتراب حلول العام 2022.وأضاف السيد جيمس: "تشهد قطر حالياً وضعاَ اقتصادياً استثنائياً، مع تشكل عدد من المشاريع العملاقة فيها، والتي تتطلب مشاركة كبيرة من خبراء القطاع الدوليين، ويسعدني أن يشارك فريقنا في إعداد التقرير القادم لـ"مجموعة أوكسفورد للأعمال" من خلال إطلاع المستثمرين والجهات المعنية الأخرى على آخر المستجدات المتعلقة بالإطار القانوني القطري المتجدد والحيوي في الوقت المناسب".ومن جانبها رحبت السيدة نيهان آلان، المدير القُطري في "مجموعة أوكسفورد للأعمال"، بشركة "بينسنت ماسونز" وبمشاركتها بأحدث مشاريع المجموعة، والتي تصادف إطلاق تقريرها الحادي عشر حول قطر.وأضافت السيدة نيهان: "تدخل دولة قطر الآن أكثر الفترات ازدحاماً على الإطلاق، مع إطلاق مشاريع تقدر قيمتها بـ150 مليار دولار مرصودة للدخول بالمناقصة قبل العام 2017، إن هذه التطويرات التي تأتي على خلفية انخفاض أسعار النفط، تدعم توقعات الحكومة بأن تفوق الحصص غير النفطية الحصص الناتجة عن النفط والغاز ضمن الناتج المحلي الإجمالي. ونحن نتطلع إلى توثيق هذا الفصل الجديد والمتميز في مسيرة نمو قطر، والذي سيكون من غير شك محل اهتمام الكثير من المستثمرين، كما يسرنا أن توفر شركة "بينسنت ماسونز" العريقة لقرائنا تحليل شامل للمشهد القانوني في البلاد.التقرير: قطر 2015 سوف يكون بمثابة دليل ذي أهمية كبيرة للعديد من الجوانب الحيوية في البلاد، بما فيها اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وخدماتها المصرفية، وغيرها من المنشآت القطاعية.وسوف يتضمن التقرير للمرة الأولى فصلاً عن التجارة والاستثمار، إلى جانب مجموعة من المقابلات مع كبار الشخصيات والممثلين عن الجهات الفاعلة، منهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله صالح مبارك الخليفي. وسوف يتوفر بشكل مطبوع أو عبر الإنترنت.

وقعت غرفة قطر والشركة الوطنية لقطاعات الحديد والصلب عقد رعاية قطاع البتروكيمياويات لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل . وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد حسين يوسف عبد الغني رئيس إدارة شؤون المنتسبين والسيد ضياء القصبي مدير عام الشركة وذلك بمقر الغرفة .من جانبه قال السيد ضياء القصبي إن الشركة الوطنية لقطاعات الصلب حرصت على المشاركة في معرض صنع في قطر باعتبارها صرحا من صروح الصناعة الوطنية في الدول الصناعية وخاصة قطر، مشيدا بحرص دولة قطر بالاهتمام بالصناعات وأن تكون دولة صناعية تحقق أهدافها التنموية وفق خطة رائدة مدروسة تولي الصناعات الوطنية اهتماما بالغا وخاصة حديد التسليح .وقال القصبي: "إن الوطنية لقطاعات الصلب هي جزء من القطاع الخاص القطري تم إنشاؤه لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في هذا القطاع المهم ".وأكد القصبي أن دعم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص ومساعدته بكافة الإمكانيات لإشراكه في العملية التنموية قد أسهم في إنشاء عدد من الكيانات الصناعية المهمة ومنها الوطنية لقطاعات الصلب . وأضاف أن هذه المبادرة من سموه تهدف إلى حماية السوق المحلي وتلبية الاحتياجات المتزايدة خاصة في ظل خطة الدولة العمرانية وتجهيزاً لمونديال 2022.من جانبه قال السيد حسين يوسف عبد الغني إن الغرفة تثمن هذه المشاركة الفاعلة من جانب المصنع والتي سوف تصب في نجاح المعرض وفي تعزيز دوره الرامي إلى دعم وتطوير الصناعة القطرية . القصبي: نعمل على تلبية الإحتياجات المتزايدة في ظل النهضة العمرانيةكما قدم عبدالغني الشكر للشركة على تعاونها مع غرفة قطر، مشيداً بدورها الرائد في صناعة الحديد والصلب وبمشاركتها في المشاريع التنموية للدولة .ويهدف المعرض - الذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع – إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. كما يسعى إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.تأسست مجموعة الوطنية والتي هي شركة قطرية 100% في عام 2003. بدايةً كانت المجموعة متمثلة في 3 مصانع: الوطنية للصلب، الوطنية لأسلاك الصلب، والوطنية للأنابيب.ولكن في أواسط 2013 ونتيجة للتطور العمراني الهائل والطفرة الصناعية التي حدثت في دولة قطر مؤخرا، وإيماناً من أصحاب المجموعة الوطنية بضرورة مواكبة هذا التطور وبناءً على تعليمات وتشجيع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، جاءت فكرة الوطنية لقطاعات الصلب، المختصة بإنتاج حديد التسليح بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300.000 طن.والمصنع مازال في مرحلة التطوير من أجل الوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة ومن أجل الوصول إلى أكبر شريحة في مجال العمران والإنشاءات.وتؤمن الشركة بأن موقعها في صناعة حديد التسليح يمنحها فرصا ومسؤوليات فريدة، من هذا المنطلق، قررت أن تكون جزءًا أساسيًا من النهضة الهائلة التي تشهدها قطر حاليًاً. من ناحية أخرى، تهدف إلى الوصول إلى أعلى مستوى من رضا العملاء، وتجاوز توقعاتهم من خلال التصنيع من منتجات ذات جودة عالية ومن خلال توفير مستوى عالٍ من الأداء.وتتضمن رسالة الشركة أن تكون شركة متميزة في قطر لإنتاج حديد التسليح عالي الجودة وآمن ومستدام وموثوق به. ويتحقق هذا من خلال استخدام أحدث الآلات والمعدات ذات التقنية العالية، وتدريب موظفيها ذوي الخبرات والمهارات العالية.

منحت مجلة "وورلد فاينانس" جائزة "أفضل بنك تجاري في قطر للعام 2014" لبنك المشرق – المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن مجلة "وورلد فاينانس" تقوم كل عام باختيار أفضل المؤسسات المالية حول العالم لتسلط الضوء على تميزها وتعكس أبرز التطورات في مجال الابتكار والإنجاز والإستراتيجية والرؤية التقدمية والتغييرات الملهمة التي تجري على الساحة المالية العالمية. وفي تعليقه على هذه الجائزة قال السيد سلمان غولزار، رئيس قسم الأعمال المصرفية للشركات في المشرق قطر: " إننا نفخر بحصولنا على جائزة أفضل بنك تجاري في دولة قطر، فبنك المشرق من البنوك الرائدة في الإقراض بالأسعار المعتمدة بين البنوك في الدولة، ونتطلع إلى مواصلة الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية فيما يبقى تركيز فريق العمل على خدمة العملاء وتنفيذ أنجح الصفقات الكبرى في قطر".من جانبه أعرب هانك هوغيندورن، مدير بنك المشرق قطر، عن سروره بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من مجلة "وورلد فاينانس" والتي تمثل تكريماً لتفوق بنك المشرق واعترافاً بدوره الريادي في أبرز مشاريع البنية التحتية في قطر؛ فقد لعب البنك في عام 2014 دوراً حيوياً في هيكلة حلول القروض المجمعة المركبة وإدارة مخاطر السلع وتطوير الحلول المصرفية للأفراد والتي تتركز على خدمة العملاء.

تنطلق الدورة الثانية عشرة من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء، "بروجكت قطر" من 4 - 7 مايو في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقد واكب المعرض أكبر تطور في قطاع الإنشاءات في قطر منذ إطلاقه عام 2004. ويواصل "بروجكت قطر" تأدية دوره بصفته الملتقى لخبراء صناعة البناء والمكان الأمثل للاطلاع على أحدث التقنيات والمواد المخصصة لقطاع الإنشاءات حول العالم.وشهدت الدورة السابقة من المعرض ارتفاعاً في عدد المشاركين الدوليين، ومن المتوقع أن يزداد عدد المشاركين في المعرض عاماً بعد عام. وتم حتى الآن تأكيد مشاركة 19 جناحاً لعام 2015 تمثل كلاً من النمسا والصين وقبرص وجمهورية التشيك ومصر وفرنسا وألمانيا والهند وإيران وإيطاليا والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وماليزيا وباكستان والبرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وستشغل قبرص هذا العام وللمرة الأولى جناحاً مستقلاً لعرض العديد من منتجاتها وخدماتها. في حين تجدد 34 دولة على الأقل مشاركتها في المعرض، ومن بينها بلجيكا والصين والدنمارك واليونان وهونج كونج والأردن وكوريا الجنوبية ولبنان وعُمان وبولندا ورومانيا وصربيا وسنغافورة وإسبانيا وهولندا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر الوفد الإيطالي من أقدم المشاركين في معرض "بروجكت قطر"، ما يعكس الاهتمام المتواصل لهذا الوفد بالمعرض وبالمساهمة في قطاع الأعمال الحيوي في قطر. وفي معرض تعليقه على المشاركة، قال أندريا فيراري، المفوض التجاري لدى السفارة الإيطالية في قطر: "يوفر الجناح الإيطالي منصة تواصل لجميع الشركات الإيطالية المنضوية تحت المظلة الوطنية "ITALIA". ويسلط الجناح الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعمل على تعريف وسائل الإعلام والشركات القطرية على المنتجات والخدمات الإيطالية. ومن شأن هذا أن يزيد من شهرة المنتجات المصنوعة في إيطاليا، كما يسهم في تحسين المشاريع والأعمال المشتركة بين البلدين، ويعتبر المعرض فرصة رائعة لمعرفة مكامن الجودة والتميز التي تتمتع بها إيطاليا. وستستضيف هيئة التجارة الإيطالية 56 شركة ومؤسسة تحت هذه المظلة. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة جناحنا في المعرض ورقمه "A 165 -ICE". وفضلاً عن توسع المعرض سنوياً وتزايد الإقبال الدولي، تظهر أيضاً أهمية "بروجكت قطر" في المساهمة السخية للهيئات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة للمعرض. وعلى غرار كل عام، تواصل غرفة تجارة وصناعة قطر التزامها بتوفير خدمات متميزة للقطاع الخاص في قطر، ما يجعلها على الدوام من أبرز الشركاء المحوريين للمعرض.ويشارك هذا العام في تنظيم أجنحة المعرض كل من مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وهيئة المؤتمرات والمعارض المصرية، ومؤسسة اليونان، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة التجارة الإيطالية، ووكالة كوريا للنهوض بالاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة تنمية التجارة في باكستان، ومنظمة ترويج التجارة الإيرانية، والوكالة الفرنسية لتطوير الأعمال الدولية، وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وغيرها.هذا وأكد مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في هيئة تنمية الصادرات السعودية، فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، أن مشاركة "الصادرات السعودية" في معرض "بروجكت قطر" في نسخته الثانية عشرة، يعد تأكيداً على متانة وحجم السوق الخليجي تجاه المنتجات السعودية المعنية بقطاع البناء والتشييد، إذ سيشهد الجناح السعودي مشاركة 46 جهة مشاركة من المصانع الوطنية. وتتطلع الهيئة من خلال المشاركة في هذا المعرض إلى تشجيع صادرات المملكة العربية السعودية من مواد البناء والتشييد إلى كافة دولة الخليج، وذلك وفقا لتنامي الطلب على المنتجات الوطنية في قطاع البناء والتشييد في السوق الخليجي، والذي تدفعه مجموعة واسعة من المشاريع التنموية التي أسهمت في أن يكون أحد أهم الأسواق الإستراتيجية لمواد البناء والتشييد السعودية. وعلى غرار السنوات السابقة، سيشمل المعرض حدثين متزامنين: "قطر ستون تك 2015" "Qatar StoneTech 2015" - المعرض الدولي الرابع لمنتجات وتقنيات الأحجار، "هيفي ماكس 2015" "2015 Heavy Max" - المعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة، اللذين سيقامان في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من 4 - 7 مايو. وعلى ضوء الإقبال السابق على مواد البناء حول العالم وتزايد الحاجة بوتيرة ثابتة، من المتوقع أن تصل الاستثمارات في البنى التحتية إلى 20 مليار دولار خلال العقد القادم في قطر دون غيرها، ما يعكس تزايد الطلب على المعدات الثقيلة والآليات على حد سواء والذي بلغت قيمته 37 مليون دولار بحلول عام 2015.يذكر أن قطر ستستضيف على مدار السنوات المقبلة بعض أهم الأحداث الرياضية في العالم، وستشهد تدفقاً مستمراً في العمالة الوافدة، وذلك مع تحولها إلى اقتصاد المعرفة، كما ستستقبل أعلى عدد من السياح في تاريخها، وهنا يبرز "بروجكت قطر" بصفته المنصة المثالية التي تساعد قطر في الارتقاء ببناها التحتية لمواكبة الفعاليات التي تعتزم البلاد استضافتها.

ساهمت الشركة القطرية للصناعات التحويلية في معرض الخمسة الكبار الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية – بجدة في الفترة من 9 إلى 12مارس 2015 وذلك تلبية للدعوة المقدمة من بنك قطر لتنمية حيث إنه كان داعماً لمساهمة الشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركات الزميلة وعدد من الشركات القطرية المشاركة في المعرض وتتقدم الشركة القطرية للصناعات التحويلية بالشكر والعرفان لما يقدمه بنك قطر للتنمية من إتاحة الفرص الإستثمارية ودعم للشركات القطرية. وقد شرف سعادة السيد خميس المهندي القنصل القطري بجده الجناح الخاص بالتحويلية وقد أبدى إعتزازه بالشركات القطرية المساهمة في المعرض حيث إن الفرص الإستثمارية والصناعية تكون متوافرة بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية ساهمت ممثلة عنها وعن الشركات الزميلة "شركة قطر لأحجار التبليط -مصنع قطر لمعالجة الرمال- ساربلاست -الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس- شركة قطر للمنصات الخشبية- شركة قطرية للمنتجات البلاستيكية".

أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" ان البنك وفي إطار الخطط التي وضعها من أجل إستدامة نموه في السنوات القادمة و فرص النجاح التي يعمل لتحقيقها أكد ان المجموعة تتطلع لتصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وتنبني الاستراتيجية الكلية للشركة على ثلاثة محاور: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي.وقال خلال جلسة العمل الرئيسية في مؤتمر معهد التمول الدولي انه على المستوى المحلي، ستواصل المجموعة دعم التنمية الاقتصادية لدولة قطر ودعمها في مشاريعها الوطنية الاستراتيجية.وتلتزم المجموعة بالاستثمار في مستقبل قطر وتستمر اليوم في تقديم التمويل لمشاريع ضخمة، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع برامج تمويل خاصة بهذا القطاع. نتطلع لأن نصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017.. إستراتيجية البنك تنبني محاور الحفاظ على الريادة وتنمية العائدات والاستمرارفي التوسع.. المجموعة تواصل دعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الوطنية الاستراتيجية لقطروقال إن المجموعة على الصعيد الدولي ستواصل التوسع مع تركيز واضح على تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ويمنح التوسع الدولي مجموعة بنك قطر الوطني فرصة الاستفادة من خبرتها العميقة في بعض القطاعات "مثال: النفط والغاز والبناء والبنية التحتية" والحصول على فرص الاستثمار والتدفقات التجارية عبر شبكتها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. التوسع الدوليوحول العمليات التي ظلت المؤسسات المالية تعمل على تنويعها من خلال إستراتيجيات التوسع الدولي لمواجهة المنافسة المتزايدة والأسواق المحلية المشبعة. و المنهج الذي تتبعه مجموعة البنك في التوسع الخارجي بالتركيز على أفريقيا مؤخراً قال ان التوسع الخارجي هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح أيقونة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وليصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. واضاف "تركز المجموعة بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نمواً ولكن بها فرص أكبر مثل أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء.وأوضح ان التركيز على أفريقيا مؤخراً كان لانها الآن واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم، مدفوعاً بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي واحد مليار نسمة خلال العقود الثلاثة القادمة، مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. كما أن الإقتصادات الأفريقية تتوسع أيضاً على خلفية فرص التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بين القارة ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يزيد من الاستثمار المباشر في المستقبل، وكذلك فرص ضخمة للاستثمار في البنية التحتية. كما أن شراكتنا مع إيكوبانك، وهو من البنوك الأفريقية الرائدة وله تواجد في 36 بلداً على نطاق القارة الأفريقية، هي خطوة أساسية أخرى في خطط التوسع الخارجي للمجموعة وفقاً لرؤيتنا. وفيما يختص بالإستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، ونظرة المجموعة إلى دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم قال لقد ظلت دول مجلس التعاون الخليجي من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت هذه الدول في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. فأوضاع السوق المواتية، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية للإمدادات، والاستقرار في المنطقة مقارنة مع الدول المحيطة بها، تجعل وضع المنطقة مثالياً لجذب تدفقات كبيرة من الاستثمار والتجارة.الإستثمارات الخليجيةورجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3,7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6,5%. بينما يستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه البيئة الاقتصادية الكلية المواتية التي ساهمت في نمو القطاع إلى جانب عامل تعميق أسواق رأس المال (مثل بورصة قطر). وفي قطر بشكل خاص، دعم تنفيذ مشاريع البناء والبنية التحتية الكبيرة بالإضافة إلى النمو السكاني العالي، من الطلب الكلي، ومواصلة تحفيز الأنشطة الاقتصادية المزدهرة في جميع القطاعات. ونعتقد أن ذلك يقدم فرصا كبيرة لجميع اللاعبين مثل البنوك وأسواق رأس المال للحفاظ على زخم النمو في جميع أنشطتها وزيادة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. النمو الإستثنائي لـ QNBورده على سؤال حول في النمو الإستثنائي الذي تشهده المجموعة و نظرتهم لأهم التحديات التي كان على البنك مواجهتها والكيفية التي تم التغلب عليها فضلا عن الدروس التي استخلاصتها المجموعة من النجاح الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية قال لقد بدأت قصة نجاح مجموعة بنك قطر الوطني في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري يتم تأسيسه بعدد 35 موظفا فقط. وقد تم توارث فلسفة العمل للمؤسسين المتمثلة في بناء قاعدة متينة إلى فرق الإدارة العليا المتعاقبةعبر العقود. ويتجلى هذا الأمر فيما وصلت إليه المجموعة اليوم كمؤسسة مالية دولية رائدة تتواجد في أكثر من 27 بلدا عبر ثلاث قارات وبما يزيد عن 14,000 موظف يعملون في 611 موقع. وحيث أن البنك حقق نمواً مطرداً، يظل التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس "الأصول والقروض والودائع والأرباح" التي ارتكز عليها النمو السريع الذي حققناه.وساهمت رؤية المجموعة والتنفيذ الجيد لاستراتيجياتهبالتضافر مع الإدارة الحصيفة للمخاطر على مدى السنوات في مواجهة هذه التحديات بفعالية وكفاءة، وذلك في نفس الوقت الذي كان فيه البنك يبني ويحافظ على ولاء وثقة العملاء والمستثمرين. ولم يكن لهذا النمو أن يظل مستداما لولا الاستثمار في أغلى الأصول، ألا وهو الرأسمال البشري. فإن الحاجة والرغبة في أن نكون "وجهة التوظيف المفضلة" لازالت أساسية كما كان عليه في عام 1964. لكن "معركة البحث عن المواهب" أصبح أكثر صعوبة وذلك في ظل ندرة المواهب واشتداد المنافسة.ويتطلب منا هذا الأمر كثيراً من الفطنة والمرونة في مقاربتنا للموارد البشرية من أجل جذب وتطوير المواهب العالية والاحتفاظ بها. ملتزمون بالاستثمار في المستقبل و تقديم التمويل لمشاريع ضخمة.. تقديم الخدمات الموجهة وبرامج تمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطةإنخفاض اسعار النفط وحول تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي اكد الكواري ان الانخفاض الاخير في اسعار النفط لن يكون سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري. فوفقا لأحدث تقاريرمجموعة بنك قطر الوطني رؤية اقتصادية أصدرته عن قطر ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.0٪ هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع.تطبيع السياسة النقدية الأمريكية وفي رده على سؤال حول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات المجموعة بشكل أكثر تحديداً رد السيد الكواري قائلا:سينطوي أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة على إعادة تسعير الأصول الديون المالية، بما في ذلك في قطر. وبينما ستشكل إعادة التسعير هذه تحديا في المدى القصير والمتوسط لعمليات المجموعة، فإن تطبيع السياسة النقدية الأمريكية سوف يعني ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم. واستدرك قائلا ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التزام دولة قطر بمواصلة برنامجها الإستثماري في القطاعات الرئيسية، وهي البنية التحتية، الصحة، التعليم والتحول إلى إقتصاد المعرفة رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية.وقال معاليه، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، "إن هذا الإلتزام يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث أن تكلفة هذه المشاريع تبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات الـ7 المقبلة". الأزمات السابقة في أسعار النفط العالمية دفعت قطر إلى تنويع مصادر الدخل .. 7% النمو الإقتصادي المتوقع للعام الجاري مع المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولةوأضاف أن الأزمات السابقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعت دولة قطر إلى العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة، حيث أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "نحن نواصل تركيزنا على تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وضمان الالتزام بتعاقداتنا، مع توجيه عائداتها لتعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد". وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتعزيز الوضع المالي واحتياطيات الدولة بما يضمن استمرار تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق الأهداف التنموية حسب رؤية قطر الوطنية 2030.نجاح إقتصاد قطروأشار إلى أن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الإقتصادي يظهر جلياً في البيانات الإقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 6% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 7% خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود 3% سنوياً.ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية. مشاركة القطاع الخاصوأوضح أن الحكومة اتخذت مؤخراً عدداً من القرارات والإجراءات الهامة، لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومنها إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.وأكد أن جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أدت إلى نتائج إيجابية مهمة حيث حققت القطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 12% خلال السنة الماضية، ومن المتوقع استمرار تحقيق هذه المعدلات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.ونوه معاليه إلى أن جهود دولة قطر لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي لا تعتمد على الوضع الداخلي فقط، بل إن الدولة تمتلك برنامجا استثماريا قويا في الأسواق العالمية، حيث يتم استغلال الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة في تعزيز استثماراتها في مختلف أنواع الأصول. الحكومة إتخذت قرارات وإجراءات هامة لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومنها إنشاء عدد من المناطق الإقتصادية وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةتنويع مصادر الدخلوأضاف: "في هذا الإطار، إننا نركز على الإستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولة بهدف تقليص اعتماد الحكومة على عائدات النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل للدولة".وأكد استمرار الدولة في برنامجها الاستثماري في الأسواق العالمية على المدى الطويل بهدف تحقيق عائدات جيدة للأجيال القادمة وذلك على الرغم من تراجع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة.وعبر معاليه عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به معهد التمويل الدولي، حيث يعمل على التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وبين الجهات الإشرافية والرقابية لتعزيز وتطوير النظام المالي العالمي، مبيناً أن دوره في تحقيق التقارب بين مختلف المصالح ووجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية يبقى ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي للقطاع المالي ومعالجة المخاطر المتعلقة بالديون على أثر الأزمة المالية العالمية.الجلسة الإفتتاحيةوافتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي تحت شعار "الطاقة العالمية عند نقطة تحول" بمشاركة أكثر من 500 شخصية من 50 دولة يمثلون رؤساء وزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين.حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال وضيوف البلاد.ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضيوف مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه خلال اليومين المقبلين ستتم مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية التي لها ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية والمالية سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو على الساحة العالمية. تطورات قطاع الطاقةوقال إن من هذه الموضوعات التطورات التي شهدها قطاع الطاقة مؤخراً وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر والاتجاهات في أسواق المال، وتوقعات النمو الاقتصادي في عدد من مناطق العالم، والصيرفة الإسلامية وغيرها من القضايا بالغة الأهمية للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء.وأضاف "مع وجود هذه النخبة من الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية العالمية والأجهزة الإشراقية والرقابية، فإننا نتطلع إلى سماع آرائكم وتصوراتكم حول مختلف هذه الموضوعات وتداعياتها على الاقتصاد العالمي". مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.. نركز على الإستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولةويبحث المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش في الاقتصاد العالمي.كما يناقش المشاركون دور منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والارتفاع الكبير في إنتاج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية والمالية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمسارات المحتملة للاستقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، أن هذا الوضع لا يزال قائماً، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي وأكد: "قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات نحو هذا الهدف سيدعم من قدراتنا على التعامل مع الصدمات في أسواق الطاقة العالمية بشكل أفضل في المستقبل." وأشار العمادي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.وبين أن هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أميركي، مؤكداً قدرتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.في حين شدد على ضرورة انتهاز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية. وقال: "إن الاهتمام بتطبيق مبادئ القيمة مقابل التكلفة لم يكن ضمن أولوياتنا خلال العقد الذي شهد عائدات نفط مرتفعة. لكن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع". ولفت إلى أن دولة قطر اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه تم مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة العشر سنوات القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة.وأضاف: "يدفعنا الوضع الحالي إلى مضاعفة جهودنا لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة."وأشار سعادته إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12% ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة. 51% مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنمو 12% وأكد العمادي أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الاطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر.وتابع: "سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 خلال فترة التسعة أشهر المتبقية من عام 2015".وشدد وزير المالية على أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.وأعرب سعادته عن امتنانه بالضيوف الذين قدموا من عدد كبير من الدول حول العالم للمشاركة في مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015، وعبر عن تقديره لمعهد التمويل الدولي لدوره في تعزيز أداء القطاع المالي والمصرفي العالمي.وأكد وزير المالية على حسن اختيار وأهمية الموضوعات التي سيتم مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.وقال: "إننا نمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخرا باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو".وأضاف: "كما أننا نشهد تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. إن هذه التطورات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات."وأشار سعادته إلى أن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. ترليونا دولار احتياطيات دول التعاون مجلس التعاون الخليجيوبين وزير المالية أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم.وتابع: "علاوة على ذلك، من أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة".وفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته في تحقيق أهداف المؤتمر والتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

إستهلت بورصة قطر أول أيام الأسبوع علي تراجع بلغ 160 نقطة بنسبة 96% حيث تراجع المؤشر العام للبورصة الي 11964 نقطة مقابل 12080 نقطة اخر ايام الأسبوع الماضي . وتراجعت كافة قطاعات البورصة في تعاملات اليوم التي بلغت حوالي 292 مليون ريال مقابل 392 مليون ريال الخميس الماضي ، وارتفعت أسعار 6 شركات في حين تراجعت أسعار 30 شركة وثبتت أسعار 3 شركات .وأكد خبراء المال والبورصة ان توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في البورصة وراء تراجع المؤشر العام اليوم .. موضحين أن التعاملات تركزت علي الأسهم المتوسطة مثل فودافون وبروة والريان ومزايا والمتحدة للتنمية ، وكلها اسهم لا تحقق خسائر كبيرة في حالة البيع لان تراجعها يكون بنسبة معقولة.. وأشاروا الي ان التراجع في المؤشر العام طبيعي في مثل هذا الوقت من العام مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة ، وتوزيعات الأرباح علي المساهمين . ويوضح الخبير المالي رستم شديد أن تعاملات أول الاسبوع إتسمت بضعف السيولة حيث يفضل الغالبية في الوقت الحالي الاحتفاظ بالاسهم . وذلك للاستفادة من توزيعات الأرباح بإعتبار أن أسهم الشركات التي توزع الأرباح تهبط علي الفور، لذلك يفضل الأغلبية عدم البيع في الوقت الحالي لأن الأسعار تكون في تراجع .ويضيف ان هناك مضاربات تمت علي الأسهم سواء من صناديق الإستثمار او من الأفراد للإستفادة من فروق الأسعار خاصة علي الأسهم المتوسطة التي يتم تداولها بأعداد تحقق عوائد مناسبة . ويشير الي أن أداء السوق مستقراً وليس هناك إضطرابات تخلق عدم توازن، ويتوقع شديد إرتفاع المؤشر العام لبورصة قطر مع اعلان طرح شركات جديدة في البورصة مثل بنك بروة وبنك قطر الاول حيث من شأن هذه الاخبار تشجيع المستثمرين علي دخول السوق واحداث حالة من الانتعاش ، ويضيف ان اغلبية المستثمرين يحتفظون بالسيولة حاليا علي امل الاكتتاب في اسهم الشركات الجديدة التي سيتم طرحها في البورصة ، مشيرا الي ان هذا الطرح ينتظره المستثمرين منذ اخر طرح عام _ شركة مسيعيد _ .ويؤكد رستم ان الفرصة حالياً مواتية للشراء باسعار معقولة للمستثمرين الذبن يبحثون عن الاستثمار طويل المدي ، وليس المضاربة علي الاسعار بغرض تحقيق ارباح فورية ، لذلك يجب ان يكون هناك حذر اذا كان الدخول للسوق بغرض المضاربة .وقد سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 47.32 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، ليصل إلى 12 ألفا و80.66 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و812 ألفا و255 سهما بقيمة 329 مليونا و567 ألفا و613.91 ريال نتيجة تنفيذ 5128 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و239 ألفا و041 سهما بقيمة 106 ملايين و804 آلاف و848.36 ريال نتيجة تنفيذ 1424 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 10.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3 آلاف و249.74 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 223 ألفا و849 سهما بقيمة 16 مليونا و222 الفا و693.83 ريال نتيجة تنفيذ 291 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 7 آلاف و141.58 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و152 الفا و161 سهما بقيمة 97 مليونا و202 ألف و398.46 ريال نتيجة تنفيذ 1323 صفقة، انخفاضا بمقدار35.95 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3 آلاف و977.02 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 193 الفا و669 سهما بقيمة 15 مليونا و805 آلاف و280.60 ريال نتيجة تنفيذ 195 صفقة، ارتفاعا بمقدار113.03 نقطة أي ما نسبته 2.78% ليصل إلى 4 آلاف و183.25 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و359 ألفا و531 سهما بقيمة 63 مليونا و331 ألفا و862.63 ريال نتيجة تنفيذ 899 صفقة، ارتفاعا بمقدار8.33 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى ألفين و421.20 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 454 ألفا و492 سهما بقيمة 24 مليونا و814 الفا و583.18 ريال نتيجة تنفيذ 841 صفقة، انخفاضا بمقدار18.69 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألف و367.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 189 ألفا و512 سهما بقيمة 5 ملايين و385 الفا و946.85 ريال نتيجة تنفيذ 155 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.41 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و491.28 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 72.58 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 18 ألفا و530.56 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.49 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4 آلاف و387.92 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.97 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و204.33 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسعار 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 656 مليارا و918 مليونا و158 الفا و915.20 ريال.

وقعت شركة نبراس للطاقة وشركة أي اي أس الامريكية اليوم على اتفاقية شراء 40% من حصة شركة أي اي أس "AES" الأمريكية و البالغة 60%، والمملوكة بالكامل من خلال شركة تابعة، في محطة كهرباء المناخر (IPP4) في العاصمة الأردنية عمّان و تمتلك شركة ميتسوي اليابانية حصة 40% المتبقية.ووفقاً للاتفاقية الموقعة، فإن نبراس للطاقة سوف تمتلك فعليا 24% من المحطة و التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 243 ميجا واط، هذا و يتوقع أن يتم الإنتهاء من اجراءات عملية الاستحواذ في شهر ابريل المقبل. المهندي: الصفقة تتوج رؤية مجلس الإدارة بالإنطلاق بالشركة نحو العالميةتقع محطة المناخر "IPP4" في منطقة المناخر– 15 كيلو متر شرق العاصمة الأردنية عمّان - و بدأ التشغيل التجاري للمحطة في شهر يوليو من عام 2014. و تتكون المحطة من 16 وحدة توليد الكهرباء تمّ تزويدها و تركيبها من قبل شركة وارتسيلا "المقاول الرئيسي" و تعمل عن طريق الغاز الطبيعي أو الوقود الثقيل او الديزل.سوف تزيد المحطة من كفاءة توفيرالطاقة في المملكة الاردنية في أوقات الذروة و تأمين الإمدادات من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد.و بهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد المهندي – رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة "إن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لرؤية مجلس الإدارة بالإنطلاق بالشركة نحو العالمية، كما اننا ماضون مع شركائنا العالميين في تنمية و تطوير استثماراتنا في قطاعي الكهرباء و الماء اقليمياً و عالمياً" و في ختام كلمته توجه السيد المهندي بالشكر لجهود فرق العمل و تعاونها على اتمام الصفقة.وتعليقاعلى هذه الصفقة، قال السيد خالد محمد جولو، الرئيس التنفيذي لنبراس للطاقة " لقد بدأت نبراس للطاقة نشاطها في عام 2014، و بعد استثمارنا في مشروع محطة شمس معان للكهرباء، فإننا فخورون في شركة نبراس للطاقة بالإستثمار في ثاني مشروع لنا في المملكة الأردنية في خلال أقل من عام مما يدل على أهمية السوق الأردني بالنسبة إلينا.وأضاف جولو أن الشركة ماضية بإلتزاماتها بالتوسع بإستثماراتها بخطوات مدروسة و متوازنة مع الإلتزام بمجال عمل و خبرة الشركة الأساسيين". و أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة عن سعادته بإتمام هذه الصفقة، مشيراً الي ان هذه الخطوة الإستراتيجية تأتي تماشياً مع الإستراتيجية طويلة الأمد لتوسيع و تعزيز الخبرات الدولية لنبراس للطاقة وتعزيز تواجدها الدولي. كما أن هذين المشروعان يتوافقان مع أهدافنا التي ترتكز على تطوير مشاريع البنية التحتية التي تدعم التطور و النمو الإقتصاديين، من خلال توفير جزء من الإحتياجات المتزايدة من الكهرباء".وفي تصريحات صحفية علي هامش توقيع الإتفاقية أوضح خالد جولو أن هذه الإتفاقية مع شركة أي اي أس الأمريكية هو بداية لتعاون اوثق بين الشركتين خصوصا ان هذه الشركة هي شركة عالمية عملاقة ونتطلع للشراكة معها في إستثمارات علي المستوي الدولي. وأضاف الرئيس التنفيذي ان عملية الاستحواذ هذه هي ثاني عملية استثمار مباشر في المملكة الاردنية في اقل من عام بعد توقيع اتفاقية الاستثمار في محطة شمس معان للطاقة الشمسية ، مشيراً الي أن شركة نبراس لبديها خطط مدروسة لتنويع وتوسيع إستثماراتها، لافتاً الي أن، تنافس علي مشاريع عديدة في دبي بالأمارات العربية المتحدة ومشروع كبير في المملكة المغربية عبارة عن 5 محطات تعمل بطاقة الرياح، حيث قدمت الشركة العرض الفني وتمت دراسته، وونتوقع تقديم العرض المالي خلال الشهر الجاري، هذا بالإضافة الي أن الشركة تدرس مشاريع في تونس وبعض الأسواق الإقليمية والعالمية. جولو: الشركة ماضية بالتوسع في إستثماراتها بخطوات مدروسة ومتوازنةوأوضح جولو ان الشركى تدرس عدد من المشاريع بعضها وصل لمراحل متطورة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، لافتاً الي الشركة تدرس دخول الأسواق الأمريكية والأوروبية والأسييوية، مشدداً علي أن شركة نبراس تتطلع لان تصبح من الشركات الرائدة علي المستوي العالمي، مدعومة بشركائها كشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة، وشركة قطر القابضة والذي يملكون خبرات كبيرة في هذا القطاع. من جانبه قال السيد جوليان جوزه نيبرادا الرئيس التنفيذي لشركة اي اي اس الأمريكية أن شركته تتطلع للتعاون مع شركة نبراس في مختلف الأسواق الدولية، مشيراً الي ان اي اي اس متواجدة في السوق القطري من اكثر من 10 سنوات، وبالتالي نسعي لتطوير العلاقة مع شركة نبراس وتبادل الخبرات بين الطرفين. وأضاف نيبرادا أن هناك عدد من الأسواق التي يمكن للشركتين التعاون فيهما مثل سوق المملكة المتدة ، بالأضافة الي دول مثل فيتنام والفلبين وكذلك كازاخستان وهي دول فيها طلب كبير علي الكهرباء.