قامت وكالة التصنيف الإئتمانية العالمية "فيتش" برفع تصنيف مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك فيما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار.إلى ذلك، قامت "فيتش" برفع التصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من مصرف قطر الإسلامي للصكوك المحدودة من "A" إلى "A+"، كما قامت برفع تصنيف برنامج إصدار شهادات الائتمان والتصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من "A" إلى "A+". ورحب الرئيس التنفيذي لمجموعة "المصرف" السيد باسل جمال بتأكيد وكالة "فيتش" للمتانة المالية للمصرف، وقال: "إن رفع التصنيف هو خير دليل على الوضع الاقتصادي والمالي القوي لدولة قطر الذي يعود بتأثير ايجابي على قطاع البنوك والمصارف، وعلى القوة المالية للمصرف التي تشهد تحسناً مستمراًيتماشى مع أهدافنا بعيدة المدى."وأضاف جمال: "لقد نجح المصرف عام 2014 في تعزيز مؤشرات الأداء، والحد من المخاطر الأساسية من خلال تدابير استباقية في مجال الإدارة المالية وإدارة المخاطر. كما حافظنا على نسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1%، وهي من الأكثر انخفاضاً في القطاع المصرفي. ويعكس ذلك جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. إضافة إلى ذلك، واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 101% بنهاية عام 2014 مقارنة بنسبة 94 % في ديسمبر 2013."واختتم جمال: "وسعياً من المصرف إلى تعزيز قاعدة رأس المال والنمو المستقبلي للأعمال، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف مؤخراًعلى تفويض مجلس الإدارة على إصدار صكوك إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 5 مليارات ريال قطري كحد أقصى. هذا الإجراء خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية، لكنه يُعد تطوراً إيجابياً بالغ الأهمية لنمو المصرف حالياً وفي المستقبل."وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح المصرف قد بلغ 1.6 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام 2013. ووصل إجمالي الموجودات في المصرف إلى 96 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 24 % مقارنة بالعام الماضي. أما الأنشطة التمويلية، التي تعتبر محرك النمو الرئيسي للمصرف، فقد بلغت 60 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2013، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32 % لتصل إلى 67 مليار ريال. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري بحلول نهاية الربع الرابع من العام 2014، وذلك بنسبة نمو تعادل 5% مقارنة بنهاية شهرسبتمبر من العام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14 % مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي.وفاز المصرف بـ15 جائزة عالمية من جوائز القطاع المصرفي بعد النتائج المالية الممتازة التي حققها، وذلك بفضل استراتيجية النمو التي تتبع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قامت مجموعة "بروة" العقارية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، باستضافة طاقم طبي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "الصحة في أماكن العمل" حملة "الكشف المبكر"، في مواقف برج رقم 1 في أبراج بروة السد "مقر المجموعة"، وذلك باستخدام باص "لنعمل معاً ضد السكري" وهو باص مجهز للفعالية.وقام الطاقم الطبي القائم على البرنامج بعمل فحوصات لـ 132 موظفا وموظفة من بروة وشركاتها التابعة، وهي شركة تنوين وشركة قطر لإدارة المشاريع وشركة إمداد. حيث قاموا بقياس العلامات الصحية ومنها مستوى السكر والدهون في الدم، إضافة إلى قياسات الوزن والطول وكتلة الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم. تهدف هذه المرحلة من البرنامج إلى نشر الوعي بالأمراض المزمنة غير المعدية وتحديد عوامل الاختطار للإصابة بها. قام الطاقم الطبي المتخصص عقب ذلك بتقديم استشارات طبية بناء على نتائج القياسات وذلك بهدف تثقيف الموظفين صحياً.. فعالية (الكشف المبكر) هي جزء من برنامج "الصحة في أماكن العمل" الذي تقدمه المجموعة لموظفيها بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بهدف تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، إضافة إلى تعزيز قدرتهم على التغلب على ضغوط العمل.

قال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر للوقود " وقود" إن المشاريع المستقبلية والخطط الإستراتيجية التي تستعد الشركة لتنفيذها، تشمل كافة الأنشطة الرئيسية للشركة حيث يتوقع إكتمال 13 محطة خلال عام 2015، مع استمرار وتيرة البناء بنفس مستوى الإنجاز الحالي في حالة توافر الأراضي الملائمة لتلك المشاريع. كما قمنا بوضع خطة للسنوات القادمة لتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي المضغوط تحت إدارة قطر للبترول حيث ننوي إقامة 7 محطات جديدة حتى العام 2017.وأضاف خلال مخاطبته للجمعية العمومية أمس: "كما أولينا خدمة العملاء الأهمية التي تستحقها وقمنا بتأسيس مركز خدمة العملاء ليعمل على مدار الساعة. سنباشر كذلك ببناء مراكز جديدة للفحص الفني في أماكن ملائمة وضمن محطات وقود الحالية أينما توافرت المساحات الملائمة لذلك. وحرصاً من إدارة وقود على تنويع مصادر إيراداتها، سعود بن عبد الرحمن: مشاريع "وقود" تشمل كافة الأنشطة الرئيسية للشركة قمنا بوضع استراتيجية جديدة لإدارة محفظة وقود الاستثمارية بحيث يتم استشراف فرص الاستثمار المجدية على الصعيدين المحلي والعالمي وتنويع القنوات الاستثمارية الأخرى ذات العائد المجزي وضمن درجات المخاطر المقبولة.أما بخصوص الإنجازات التي حققتها قطر للوقود وأداؤها المالي لعام 2014، فقد كان متميزاً واستمراراً لمسيرة النجاح والازدهار التي قطعتها الشركة منذ تأسيسها. وبين أنه على صعيد النتائج المالية، استطاعت قطر للوقود تحقيق صافي أرباح بلغ 1.132 مليون ريال قطري وبنمو قدره 1% مقارنة بالعام الماضي.وتم افتتاح محطة الوجبة في شهر مارس 2015 ويجري العمل حالياً في 11 مشروعاً لإقامة محطات جديدة في مناطق: الجميلية والوكرة والذخيرة ولقطيفية والمسحبية والريان الجديد وسودانثيل وبن درهم وسميسمة والثميد والعقلة. يتوقع اكتمال هذه المشاريع وتشغيلها خلال عام 2015 أو بداية العام 2016.وتشمل 8 محطات جديدة في مناطق المنتزه والسيلية والثمامة (الحضارمة) ومسيمير الجديدة والمدينة التعليمية (شمال) والمدينة التعليمية (بني هاجر) وأم قرن والبساط الأخضر (الريان القديم). ويتوقع اكتمالها خلال العام 2016.

إفتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى بن عبد الله آل ثانى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك قطر الدولى الإسلامى فرع البنك الجديد فى منطقة معيذر، وذلك فى إطار تطبيق الدولى الإسلامى لسياسته القاضية بزيادة الإنتشار محلياً والإستجابة لتوسع قاعدة العملاء وخدمتهم بأفضل الطرق وأيسرها فى مختلف المناطق. الشيبي: ندرس فرصاً إستثمارية مع تحالفات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوحضر الإفتتاح السيد عبد الباسط أحمد الشيبى الرئيس التنفيذى للبنك كما حضر الإفتتاح عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولى الدولى الإسلامي.وبعد مراسم قص الشريط إيذانا ببدء العمل فى فرع الدولى الإسلامى الجديد فى "معيذر" قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولو البنك بجولة فى مختلف أقسام الفرع الذى يضاف الى باقة فروع البنك التى بلغت حتى الآن 17 فرعاً.وفى تصريحات للصحفيين عقب الإفتتاح أكد الشيبى أن الدولى الإسلامى يبحث حالياً عدداً من الفرص الإستثمارية بالخارج، وإستراتيجية البنك تقوم على التحالفات الإستراتيجية فى هذه الفرص وليس البنك منفرداً، مشيراً الى ان هذه الفرص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشكيل كيانات مصرفية جديدة، حيث يوفر الشريك الإستراتيجى معلومات عن السوق الخارجى الذى يعمل فيه، وخلال العام الحالى سيتم الإتفاق على هذه التحالفات.وأضاف أن الدولى الإسلامى يهدف الى التوسع فى كافة المناطق الجغرافية بالدولة وتقديم خدمات مميزة باعلى المعايير المصرفية، موضحاً أن منطقة معيذر ذات كثافة سكانية عالية والبنك قرر إفتتاح الفرع الجديد بهذه المنطقة لتلبية إحتياجات العملاء من الخدمات المصرفية والتيسير عليهم، وتوقع أن يكون من الفروع الناجحة نظراً للكثافة السكانية والتجارية بالمنطقة، مشيراً الى مد الفرع الجديد بالكوادر الإدارية والفنية الجيدة. الشيخ خالد والشيبى وكبار الضيوف يفتتحون الفرع الجديدوأكد الشيبى انه سيتم إفتتاح 6 فروع حتى نهاية العام الحالى ليرتفع إجمالى فروع الدولى الإسلامى الى 23 فرعاً بالدولة، منها فرع الشركات الذى سيتم إفتتاحه خلال أيام بشارع حمد الكبير لتقديم كافة الخدمات الى الشركات، وفرع الخور. وأوضح أن الإقتصاد القطرى والتنمية الشاملة تقدم فرصاً إستثمارية للبنوك فى قطر، وبالتالى فان البنوك تكمل هذا الدور من خلال دعم التنمية الإقتصادية.وأضاف الشيبى أن القطاع المصرفى الإسلامى فى قطر إستفاد من غلق الفروع الإسلامية فى البنوك التجارية، موضحاً أنه يجب أن يكون هناك تركيز فى القطاعات سواء إسلامية أو تجارية لتنويع وتطوير الخدمات مما يصب فى النهاية لمصلحة الإقتصاد الوطني.وأكد الشيبى أن الفرص فى السوق متساوية والفيصل يكون للبنك القادر على تقديم خدمات مميزة.وفى بيان صحفى للبنك أكد عبد الباسط الشيبى الرئيس التنفيذى للبنك "إن فرع الدولى الاسلامى فى معيذر هو إضافة جديدة الى شبكة قنوات الدولى الإسلامى التى تتوسع بإستمرار لتواكب إحتياجات وتطلعات العملاء ولتتماشى أيضاً مع النمو الإقتصادى الكبير الذى تعيشه قطر وفى جميع المجالات". الشيخ خالد يقوم بجولة في الفرع الجديدوأشار الرئيس التنفيذى الى "أنه تم تصميم فرع معيذر بالروح المتجددة التى يعمل وفقها الدولى الإسلامى والتى تلحظ التناغم بين الروح التقليدية القطرية وبين التطور والحداثة التى تميز نهضة قطر وسيجد العملاء أن التطور ليس فى الشكل فقط بل أيضاً فى الخدمات المصرفية المتكاملة التى تقدم لهم ويقوم عليها فريق محترف يستطيع أن يرتقى الى متطلبات الخدمة المصرفية المتقدمة ".وأكد الشيبى "أن فرع معيذر وكما جميع فروع الدولى الإسلامى مجهز بأحدث التقنيات المصرفية وسيقدم مختلف المنتجات والخدمات المصرفية وبإمكان العملاء الحاليين أو الجدد الحصول ما يتطلعون اليه من خدمات مصرفية عبر فرع معيذر وذلك على قدم المساواة مع جميع فروع الدولى الإسلامى الأخرى".وأضاف " نحن ملتزمون بقوة أمام عملائنا ونولى عناية كبيرة لتوسيع مختلف القنوات عبر إفتتاح فروع جديدة كما هو حاصل مع فرع معيذر ونعمل لإفتتاح عدة فروع اخرى هذا العام، وبشكل موازٍ نحن نقوم بشكل مستمر برفع معايير الجودة فى جميع فروع البنك مع الحرص على أن نواكب التطوارت المصرفية بما يسهل على العملاء الحصول على الخدمات المصرفية الأفضل ". الفرع الجديدونوه الشيبى الى "ان الدولى الإسلامى إستثمر بشكل مكثف مؤخراً فى مجال الخدمات المصرفية عبر الأنترنت والجوال المصرفى والهاتف المصرفى ومركز خدمة العملاء ونشر المزيد من الصرافات الآلية وهى جميعها تتيح للعملاء الحصول على خدمات مصرفية بأيسر وأسرع طريقة ممكنة مشيراً بهذا الصدد على أن معايير الأمان التى يعتمدها الدولى الإسلامى فى جميع قنواته من الأفضل عالمياً".ويقع الفرع الجديد فى شارع معيذر التجارى فى منطقة حيوية إختارها البنك لتقديم الخدمات لمختلف شرائح العملاء فى منطقة معيذر والمناطق القريبة وذلك بهدف التيسير على عملاء البنك وأيضاً إستقطاب عملاء جدد يتوقون للتعامل مع الدولى الإسلامى والإستفادة من خدماته المتكاملة والمصممة لتلبى إحتياجات مختلف فئات العملاء. نعمل على التوسع في جميع مناطق الدولة وإفتتاح 6 فروع جديدة العام الحالييذكر أن الفرع الجديد يعمل من على فترتين الصباحية من الأحد الى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً والمسائية من الأحد الى الأربعاء من الساعة الخامسة الى الثامنة مساء وذلك بهدف تقديم الخدمات للعملاء لأطول فترة ممكنة وإتاحة الفرصة أمامهم لإنجاز معاملاتهم المصرفية فى الصباح أو المساء.وكان الدولى الإسلامى إفتتح مؤخراً فرعه فى جزيرة اللؤلؤة وهو فرع مخصص لخدمة كبار العملاء كما يخطط البنك لإفتتاح فرع خاص بالشركات خلال أسابيع قليلة لمواكبة زيادة الطلب على خدمات الشركات التى يقدمها الدولى الإسلامي.

قال الدكتور محمد أبو حمور، وزير المالية الأردني السابق، إن هناك دول كثيرة تعاني من انخفاض أسعار النفط، والتي يشهدها العالم منذ 9 شهور إلا أن قطر لم تتأثر سلباً من هذا التراجع. وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" :" في قطر تبدو الأمور أفضل بكثير مقارنةً مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، ويمكن القول بكل ثـقـة بأن تاثر قطر أقل بكثير من الاثر السلبي الذي قد تعانيه دول اخرى". وأوضح أبوحمور أن قطر ليست خاسرة من أزمة الطاقة لعدة أسباب أولها هو الافتراضات المتحفظة لسعر النفط والغاز المسال في الموازنة والتي كانت قريبة إلى حد كبير من المستوى الذي انخفضت له الأسعار وهذا يعني أن الإنـفـاق العام في دولة قطر سوف يستمر كما هو مخطط له". أما عن السبب الثاني فيتمثل في أن الغاز الطبيعي وهو الذي تنتج منه قرابة (77) مليون طن وهو أحد المصادر الأساسية لإيرادات دولة قطر. مشاريع عملاقة ويرى أبو حمور أن السبب الثالث هو أن قطر لديها مشاريع عملاقة ورصدت الأموال اللازمة لإقامتها مثل منشآت مونديال (2022) وشبكة السكك الحديدية وغيرها من مشاريع البُنية التحتية والخدمات العامة، كذلك فإنها تملك الإحتياطيات المالية ولعل ما يؤكد قدرة قطر على مواجهة تدني أسعار النفط هو نسبة النمو الإقتصادي العالي التي تحققها والتي تفوق ما يتحقق في البلدان الأخرى. وعن أكثر الدول الخاسرة والمستفيدة من أزمة النفط، قال أبوحمور، إن هناك بعض الدول التي يكاد يجمع العديد من الخبراء على التأثير السلبي لإنخفاض أسعار النفط على إقتصاداتها، وهي بخلاف الدول الخليجية ليس لديها إحتياطيات تمويلية كبيرة يُمكن أن تستخدمها لمواجهة الأزمة لفترة ما، وأبرز هذه الدول روسيا وإيران وفنزويلا والتي تواجه مشاكل سياسية مع الولايات المتحدة ومع الدول الأوروبية وتشير التوقعات إلى أن المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار النفط ستكون الدول الناشئة مثل الصين والهند وتايلاند وكوريا، حيث سيساعدها ذلك على تخفيض كلفة منتجاتها ويمكنها من المنافسة بشكل أكبر أمام منتجات الدول الأخرى كما يساعدها في تعزيز الطلب المحلي وتخفيض كلفة المعيشة ولكن حتى هذا يبقى خاضعاً لنمو الطلب لدى البلدان الأبرز المستهكلة لمنتجات هذه الدول. التعاون الخليجي وتطرق أبو حمور إلى الدول العربية ومدى تأثرها بأزمة تراجع أسعار النفط، قائلاً: إن الدول المُنتجة للنفط سيكون صافي الانعكاس عليها سلبياً، خاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل عائداتها النفطية حوالي (46%) من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذا الأثر لن يكون متساوياً فهناك دول مثل قطر والكويت قد تكون أقل تأثراً خاصةً في مجال السياسة المالية حيث أن تقديراتها لأسعار النفط كانت متحفظة مما يعني أن الإنعكاس على موازناتها سيكون محدوداً. وأضاف: الدول العربية المستوردة للطاقة فمن المتوقع أن يكون لإنخفاض الأسعار أثر ايجابي على موازين مدفوعاتها وعلى الدعم الذي تقدمه للمشتقات النفطية وهذا يشمل دولاً مثل الأردن ومصر ولبنان، إلاّ أنه وفي المدى المتوسط قد يكون لإستمرار الإنخفاض في أسعار النفط آثاراً سلبيةً تنعكس عبر مواطني هذه البلدان الذين يعملون في الدول المُنتجة للنفط، وربما الأثر المتوقع على المنح والمساعدات التي تقدمها الدول المنتجة للنفط. المستوى العالمي وعلى على المستوى العالمي يرى أبوحمور أن الولايات المتحدة قد تكون أحد المستفيدين من انخفاض أسعار الطاقة ولكن في نفس الوقت يجب أن لا نتجاهل الأثر المتوقع على الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط خارج الولايات المتحدة ناهيك عن الإستثمارات النفطية في داخل الولايات المتحدة والاستثمارات الموجهة لإستغلال الصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة. وتوقع أبو حمور أن يحدث أثراً ايجابياً على منطقة اليورو حيث أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي الى تخفيض كُلفة منتجاتها مع بعض التحفظات حول أثر ذلك على التضخم والخوف من الدخول في مرحلة الإنكماش، إضافةً إلى الأثرعلى الجهات التي تعمل للحفاظ على البيئة وجهود وتنويع مصادر الطاقة. وبخصوص توقعه لموعد انتهاء ازمة النفط، قال أبو حمور، إن هذا الأمر يعتمد كثير من هذه التكهنات على مستويات الإنتاج والنمو المتوقع في الطلب على الطاقة إضافةً إلى عوامل سياسية تتعلق بالتأثيرات المحتملة للعلاقات الدولية والأحداث الإقليمية المختلفة. آليات السوق وأشار أبو حمور إلى أن هناك من يتوقع تعافياً لهذه الأسعار في المدى القصير، كما أن آليات السوق تعمل بشكل أو بآخر على تصحيح الإختلالات السعرية للسلع المختلفة، مما يعني أن التوقع بإستقرار أسعار النفط خلال الفترة القادمة هي توقعات معقولة وتستند إلى أسس قوية، صحيح أن الأسعار قد لا تعود إلى المستويات التي بلغتها سابقاً ولكن في نفس الوقت هناك ما يبرر الإستقرار السعري فوق مستوى (60) دولاراً للبرميل. وتابع :"بالإجمال يمكن القول أن التغيرات في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً متوقعة دائماً لأن العوامل المؤثرة فيها لا تخضع لسيطرة جهة واحدة بل مجموعة كبيرة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية . ومنظمة الدول المنتجة للنفط أوبـك ليست اللاعب الوحيد في هذا السوق فهناك منتجون آخرون لهم تأثير كبير على العرض، ناهيك عن المصادر البديلة مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة وغيرها". ورداً على سؤال هل التقلبات السعرية للنفط بما في ذلك انخفاض الأسعار يعتبر أزمة أم لا؟ أجاب أبوحمور:" لا شك بأن ذلك محكوم بالسياسات الإقتصادية لكل دولة ومدى قدرتها على التعامل مع التغيرات في أسعار السلع، حيث لو كانت هذه السلعة تشكل المصدر الرئيسي لدخل دولة ما ومكوناً أساسياً لناتجها المحلي و يختلف ذلك بحال الدول عند تصنيفها إلى منتجة و مصدرة للنفط أم مستوردة له".

هوت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لأدنى مستوى لها في ست سنوات اليوم الإثنين، بعدما ذكرت شركة لبيانات السوق أن مخزونات الخام في مستودع كاشنج لتسليم عقود النفط الأمريكي بولاية أوكلاهوما، ارتفعت مجددا حيث يخشى التجار والمستثمرون أن يكون المستودع في طريقه لبلوغ طاقة التخزين القصوى. وفي الساعة 1416 بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي لتسليم شهر أقرب استحقاق 1.25 دولار إلى 43.59 دولار للبرميل، بعدما هبط في وقت سابق إلى 43.18 دولار أدنى مستوى للسوق منذ مارس 2009. وقدرت شركة جينسكيب المتخصصة في بيانات السوق الزيادة في المخزونات في كاشنج الأسبوع الماضي بمقدار 3.1 مليون برميل، وفق ما ذكره متعاملون اطلعوا على البيانات.

تسبب هبوط النفط في نزول المؤشر السعودي بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين، بينما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2% وسط نزول شبه جماعي للأسهم المدرجة. وخسر المؤشر السعودي 1.98%، ليغلق عند 9438.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من مارس وسط تداولات قيمتها 11.7 مليار ريـال. وهبط سعر مزيج برنت الخام اليوم، إلى حوالي 54 دولارا للبرميل، وهو أقل مستوى فيما يزيد عن شهر بفعل ارتفاع المخزونات العالمية ومؤشرات على احتمال التوصل لاتفاق نووي مع طهران قد يسمح بزيادة صادرات إيران. وانخفض مؤشر البتروكيماويات 2.6%، فيما خسر مؤشر البنوك 1.9%، ومن بين 162 سهما جرى التداول عليها هبط 144 سهما، فيما صعدت 15 سهما فقط واستقرت 3 أسهم دون تغيير. وفي القاهرة هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 2.03% إلى 9529.01 نقطة وسط نزول 29 سهما بين 30 سهما مدرجا عليه بنسب تراوحت بين 0.1 و4.9%. وقاد الانخفاضات سهما التجاري الدولي، وطلعت مصطفى بخسائر 2.4% و3.3% على الترتيب. كما نزلت أسهم جلوبال تليكوم، ومدينة نصر للإسكان وجهينة وهيرميس وسوديك وأوراسكوم للاتصالات وبالم هيلز والمصرية للاتصالات وبايونيرز وعامر جروب وحديد عز بنسب تراوحت بين 1.5 و4.4%.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 04ر203 نقطة، أي ما نسبته 70ر1%، ليصل إلى 11 ألفاً و11ر761 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و613 ألفاً و824 سهماً بقيمة 380 مليوناً و510 آلاف و73ر850 ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وفي جلسة اليوم، لم ترتفع أسعار أي شركة وانخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 641 ملياراً و37 مليوناً و345 ألفاً و25ر344 ريال.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الإثنين، إن إنتاج النفط الأمريكي قد يبدأ في التراجع بنهاية العام 2015 فيما يشير إلى أن انهيار أسعار الخام سيستغرق وقتا كي يؤثر على طفرة النفط الصخري. وأبقت المنظمة في تقرير شهري توقعاتها لإمدادات المعروض من خارجها في العام الحالي، دون تغير لكنها قالت إن إنتاج الخام الصخري الأمريكي قد يتقلص. وقالت المنظمة "منتجو النفط الصخري يدركون أن إنتاج آبار النفط النموذجية في الحقول الصخرية ينخفض سنويا 60%، وإنه لا يمكن تعويض الخسائر إلا بحفر آبار جديدة". وأضافت "مع انحسار أنشطة الحفر بسبب ارتفاع التكلفة واحتمال استمرار انخفاض أسعار النفط.. يمكن توقع انخفاض الإنتاج في أعقاب ذلك.. ربما بحلول أواخر 2015". وأبقت أوبك في تقريرها توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام 2015، دون تغيير ولم تغير تقريبا تقديراتها للطلب على نفطها هذا العام.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية قطاع التمويل الإسلامي، الذي شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، إلا أنه لفت إلى أن هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطور والنمو دون أن يفقد جوهره، أو أن يبتعد كثيراً عن قواعده الأساسية، داعيا الى النظر في العديد من التحديات التي تواجه التمويل الاسلامي، من منظور اقتصادي بحت. عبد الله بن سعود: البنوك الإسلامية القطرية تستحوذ على 25% من موجودات الجهاز المصرفي وشدد سعادته خلال كلمة ألقاها في اليوم الثاني لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، على حاجة التمويل الإسلامي للتوسع والتحرك في مناطقه التشغيلية الأساسية في آسيا والشرق الأوسط، لكي يشهد المزيد من التطور وإنتاج المواهب للارتقاء به، كما أن على هذا القطاع أن يستفيد بقدر أكبر من كون مدينة لندن باتت مركزاً مالياً للتمويل الإسلامي، وأن تقبل المؤسسات المالية الإسلامية الحالية هذا التحدي الجديد برحابة صدر.وأشار إلى أن الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1,8 تريليون دولار .. مضيفا أن دولة قطر كانت سباقة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث تأسس مصرف قطر الإسلامي في عام 1982، وتلى ذلك إنشاء بنوك أخرى هي بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة، إذ تستحوذ هذه البنوك الأربعة على أكثر من 25 بالمائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي بالدولة، إضافة إلى وجود عدة مؤسسات تمويل تعمل في قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن التوقعات الراهنة حول استمرار نمو مؤسسات قطاع الخدمات المالية الإسلامية الكبيرة على الصعيد الدولي، من شأنها أن تزيد من حصتها في إجمالي الأصول المالية عالمياً، مما يؤدي إلى زيادة التعقيد والترابط ومخاطر التركز، والمخاطر النظامية ... مشيرا الى أن استمرار هذا النمو والتطور، يتطلب وجود إطار قانوني وتنظيمي يُسهل عملية الانتقال مع ضمان الاستقرار المالي، وعدم المساس به، كما تحتاج السلطات التنظيمية والرقابية إلى جمع ورصد المعلومات والبيانات حول مخاطر الائتمان الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، مثل المستويات العالية من التعرض لمخاطر قطاعات معينة كالقطاع العقاري، ولمجموعة معينة من العملاء مثل التمويل الاستهلاكي.وقراءة لواقع القطاع في العالم، قال محافظ المركزي إن الصكوك الإسلامية، يمثل سوقها الجزء الثاني الأسرع نمواً في التمويل الإسلامي، وبمعدل يزيد على 40 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2012، و" لكن هذا النمو المرتفع قد تباطأ، نتيجة تباطؤ الطلب عليها في مناطق انتشارها التقليدية".وبين أنه من الناحية التاريخية، وبمقارنة عوائد الصكوك بعوائد السندات المماثلة في ظل غياب مؤشر سوق قياسي للعائد على الصكوك الإسلامية، فإن عوائد الصكوك تبدو أعلى بقليل منها مقارنة بالسندات، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلى هيكل المخاطر الاكثر تعقيداً في الصكوك والذي يحول دون الانتشار الواسع لها مقارنة بالسندات، وسوف يتغير هذا الواقع عندما يُصبح المستثمرون أكثر إدراكاً للأدوات المالية الإسلامية، ومن ثَم لا يمكن لنموذج التمويل الإسلامي أن يستمر على هذا المنوال".وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن جزءاً كبيراً من نمو التمويل بالصكوك، وأدوات التمويل الاسلامي الاخرى، يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا .. مضيفا أن العنصر الديمغرافي لا يزال يعمل في صالح التمويل الإسلامي، في الجزء الأكبر منه، ومع ذلك فإن بعض المنتجات التي تجعل من قطاع التمويل الإسلامي قطاعاً عالميا ،كالصكوك، تواجه مخاطر خارجية، ولا يمكن تحقيق النتائج المرجوة منها بسهولة، كما هي الحال بالنسبة إلى منتجات التجزئة المصرفية. الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1.8 تريليون دولار وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في سياق آخر، إن تراجع النمو الاقتصادي في اليابان، استمر نتيجة فرض ضريبة جديدة على المبيعات، الأمر الذي دعا إلى تأجيل تطبيق المرحلة الثانية منها، وإلى تبني البنك المركزي الياباني سياسة نقدية جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ولم يقتصر التراجع في النمو على الدول الصناعية المتقدمة، وإنما امتد أيضا إلى أهم الاقتصادات الناشئة في العالم كالهند والبرازيل.ولفت سعادته الى أن بنك التسويات الدولي لعب دوراَ مهماً على مدى السنوات الماضية في العمل على تعزيز رؤوس أموال البنوك في العالم ، والمحافظة على استقرارها المالي، من خلال ما نصت عليه اتفاقيات بازل، إلا أن توافر السيولة على هذا النحو الآمن من ناحية، وما ستوفره سياسات التيسير الكمي في نفس الوقت من تدفق للأموال إلى البنوك من ناحية أخرى، لن يكون كافياً لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب، دون أن يكون هناك نمو حقيقي في الطلب على السلع والخدمات. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014، أدى إلى زيادة الوضع الاقتصادي العالمي تعقيداً، وهو انخفاض تضافرت عدة عوامل في تحقيقه، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار، وتباطؤ نمو الطلب العالمي، مع زيادة المعروض من النفط الصخري، وبدائل الطاقة الأخرى، مما أثر سلباً على اقتصادات الدول المصدرة للنفط.وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قد اتجهت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى ضم جميع المؤسسات الرقابية والإشرافية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بهدف خلق إطار تنظيمي مالي قوي وفعال، يدعم الازدهار الاقتصادي، ويحقق الاستقرار المالي، ويعمل على تأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وأضاف سعادته انه لهذا الغرض صدر القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والذي خصص أحد فصوله لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والرقابة عليها، كما صدر قانون هيئة قطر للأسواق المالية في ذات الفترة .. إضافة الى تفعيل البنود والنصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في الدولة من خلال لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر التي تشكل أهم المرتكزات لاقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف ودراسة المخاطر وكل ما يتعلق بالخدمات والأعمال والأسواق المالية. سوق الصكوك يمثل الجزء الثاني الأسرع نمواً في التمويل الإسلامي بمعدل 40% سنوياً وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قد اتجهت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى ضم جميع المؤسسات الرقابية والإشرافية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بهدف خلق إطار تنظيمي مالي قوي وفعال، يدعم الازدهار الاقتصادي، ويحقق الاستقرار المالي، ويعمل على تأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وأضاف سعادته انه لهذا الغرض صدر القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والذي خصص أحد فصوله لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والرقابة عليها، كما صدر قانون هيئة قطر للأسواق المالية في ذات الفترة .. إضافة الى تفعيل البنود والنصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في الدولة من خلال لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر التي تشكل أهم المرتكزات لاقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف ودراسة المخاطر وكل ما يتعلق بالخدمات والأعمال والأسواق المالية.

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، قوله إن الودائع الخليجية التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ستصل "خلال أيام". وكانت السعودية أعلنت في المؤتمر تقديم حزمة من المساعدات لمصر بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل وديعة قدرها مليار دولار في البنك المركزي، بينما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن وديعة بملياري دولار ضمن دعم إجمالية 4 مليارات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن رامز، قوله إن الودائع الخليجية "ستسهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كما ستقلل الضغط على الجنيه". وعن السوق السوداء للدولار، قال محافظ البنك المركزي، إن هذه السوق قد انتهت، وأضاف "أصبح في السوق سعر واحد تقريبا هو سعر البنوك الرسمية". وشملت إجراءات البنك المركزي مؤخرا للقضاء على السوق السوداء في العملة السماح بهبوط سعر الصرف الرسمي للجنيه، وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك. وأدت خطوات البنك المركزي إلى تقلص الفارق بشدة، بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنوك.

هبط سعر مزيج برنت الخام اليوم الإثنين، إلى حوالي 54 دولارا للبرميل، وهو أقل مستوى فيما يزيد عن شهر بفعل ارتفاع المخزونات العالمية، ومؤشرات على احتمال التوصل لاتفاق نووي مع طهران قد يسمح بزيادة صادرات إيران. وتأمل القوى الغربية، أن تقدم طهران تنازلات تتيح التوصل لاتفاق في المحادثات النووية في الأسبوع الجاري، بعد أن أبدت القوى العالمية استعدادها للتوصل إلى حل وسط بشأن تعليق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. وتراجع سعر مزيج برنت تسليم إبريل 1.34 دولار، إلى 53.33 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى له منذ أوائل فبراير، لكنه تعافى فيما بعد إلى 54.20 دولار منخفضا 47 سنتا بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش. ونزل الخام الأمريكي إلى 43.57 دولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009، ثم تعافي إلى 44.50 دولار.

واصلت بورصة الكويت، اليوم الإثنين، هبوطها لليوم الثاني على التوالي وسط غياب للمحفزات وترقب لإقرار قانون هيئة أسواق المال المتوقع أن تتم مناقشته بالبرلمان في الأسبوع المقبل. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.77% إلى 1073.2 نقطة، كما نزل المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.42% إلى 6446.37 نقطة. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1%، وبيتك 1.3% وبنك الخليج 1.7% وبنك برقان 1%، ومجموعة مشاريع الكويت 1.5%. في المقابل ارتفعت أسهم أغذية 1.4% وطيران الجزيرة 1.9% والبنك التجاري 6.7% وأريد 1.4%. وتحسنت قيمة التداول قليلا لتصل إلى 15.9 مليون دينار، وهي أعلى من مستوى أمس الذي بلغ 13.7 مليون دينار.

قال معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين، إن معدل البطالة ارتفع إلى 10.9% في 3 أشهر من نوفمبر، إلى يناير مقارنة مع 10.7% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وأظهرت البيانات، أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي، ويحسب على أساس متوسط 3 أشهر أيضا بلغ 12.9% خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير.

أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة (شركة مساهمة قطرية) أن مجلس إدارة الشركة التابعة لها "الإسلامية للأوراق المالية" قد قرر زيادة رأس المال على مراحل.وأفاد بيان صحفي صادر عن الشركة نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن المرحلة الاولى ستكون بزيادة فورية بمبلغ عشرة ملايين ريال ليصبح رأس مال الشركة " 30 مليون" ريال قطري، ثم زيادة بمبلغ "20 مليون" ريال تتم بعد استكمال زيادة رأس مال الشركة المالكة وهي شركة المجموعة الإسلامية القابضة.

قبع الذهب قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، اليوم الإثنين، إذ تعرض جراء قوة الدولار قبل اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع قد يصدر عنه تلميحات بتوقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1162.50 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن الأسبوع الماضي أقل مستوى له منذ الأول من ديسمبر 1147.10 دولار إثر صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أذكت التكهنات برفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في يونيو. ويترقب المستثمرون الاجتماع الذي يبدأ غدا الثلاثاء ويستمر يومين للوقوف على دلائل تشير إلى توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي قد يضعف الطلب على الذهب الذي لا يدر أي فائدة. ووجد الدولار دعما بالفعل في توقعات رفع أسعار الفائدة ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في 12 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية. وقد يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقويض جاذبية المعدن كملاذ آمن ويجعله أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.6% إلى 15.72 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.55% إلى 1118.65 دولار في حين نزل البلاديوم 0.3% إلى 787.85 دولار للأوقية.

أظهرت بيانات مالية حكومية يمنية، اليوم الإثنين، أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت نحو 6% في يناير الماضي، إلى 4.383 مليار دوﻻر، مقارنة مع 4.665 مليار في ديسمبر الماضي. وقال تقرير تطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات واصل تراجعه للشهر الـ6 على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود. وكان الاحتياطي قد بلغ 5.230 مليار دولار في نهاية يناير 2014. وأشار البيان إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير. وفي العام الماضي استوردت الحكومة اليمنية عبر البنك المركزي، كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلي والتي بلغت قيمتها 2.655 مليار دولار.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أنها وقعت اتفاقية مع شركة "كيو أي دبليو سي" وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكهرباء والماء القطرية ومسجلة بمنطقة جبل علي بالإمارات، لشراء حصتها في شركة رأس لفان للتشغيل البالغة 70%. وقال بيان صدر عن الكهرباء والماء ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الإثنين، إن نسبة ملكية شركة الكهرباء والماء القطرية في شركة رأس لفان قبل عملية الهيكلة كانت 30%، فيما تبلغ نسبة ملكية كيو أي دبليو سي 70%، لتصبح ملكية شركة الكهرباء والماء بعد العملية 100% لشركة رأس لفان للتشغيل المحدودة. وأوضحت الكهرباء والماء القطرية أن سبب إعادة الهيكلة المذكورة هو إلغاء شركة كيو أي دبليو سي المملوكة للشركة لعدم الحاجة، مؤكدة عدم وجود أي عمليات نقل ملكية أخرى تتبع هذه العملية. وأضاف البيان أن رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية، التي تنشط في إدارة وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها، هو مليار و 100 مليون ريال، كما هو قبل وبعد العملية، فيما يبلغ رأس مال شركة رأس لفان للتشغيل المحدودة 54 ألفاً و945 دولاراً، ويتلخص نشاطها في إدارة وتشغيل شركة رأس لفان المحدودة للطاقة.

استقر مؤشر نيكي للأسهم اليابانية دون تغير يذكر في نهاية التعاملات، اليوم الإثنين، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد صعوده لأعلى مستوياته في 15 عاما قبل اجتماعات لجنتي السياسة النقدية بالبنكين المركزيين الياباني والأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر نيكي القياسي عند 19246.06 نقطة، بعدما بلغ 19349.20 نقطة في بداية التعاملات مع شراء المستثمرين أسهم البنوك، وغيرها من أسهم الشركات التي توجه منتجاتها للسوق المحلية. وأقبل المستثمرون على جني أرباح الأسهم التي حققت مكاسب في الآونة الأخيرة، مثل أسهم شركات صناعة الأدوية والمنتجات المطاطية والسكك الحديدية والشاحنات. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1%، لكن الأسهم الرابحة فاقت الخاسرة إذ بلغ عددها 955 سهما مقابل 790. وتراجع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.2%.

بدأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري الذي يستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية، حيث سيركز الاجتماع على المحادثات السنوية الحالية بشأن الأجور وتأثير ذلك على الأسعار في الوقت الذي يستهدف فيه البنك المركزي الياباني زيادة معدل التضخم إلى 2% لإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد. ومن المحتمل بشدة إبقاء البنك على السياسة النقدية بالغة المرونة الراهنة دون تغيير مع الإبقاء على تقديراته بشأن أداء الاقتصاد الياباني، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء. يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بزيادة أجور العاملين في أغلب الشركات الكبرى خلال المحادثات الدائرة بين الشركات والنقابات لزيادة الأجور، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيشمل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.