تراجعت أسعار خام برنت نحو دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، مع زيارة وفد إيراني لبكين هذا الأسبوع سعيا لبيع المزيد من النفط. وتعرضت أسواق النفط لضغوط أيضا، بعدما قال بنك جولدمان ساكس، إن تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج الأمريكي لن يحدث إلا إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة. والصين هي أكبر شريك تجاري لإيران، وهي أيضا أكبر مستورد لنفطها، بعد أن اشترت نحو نصف إجمالي صادرات الخام الإيراني منذ 2012 حين جرى تشديد العقوبات على طهران. ونزل سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم مايو، نحو دولار إلى 57.26 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي في عقود مايو 50 سنتا إلى 51.64 دولار للبرميل.

وقع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم اقتصاديات الدول العربية في مختلف المجالات والأنشطة. وتتضمن المذكرة، التي جرى توقيعها على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت، تقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديدا في القطاعين المالي والمصرفي، وتهدف المذكرة أيضا إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي. وتتضمن المذكرة أيضا التنسيق بين جهود المؤسستين للارتقاء بالأنظمة الإحصائية، وتوفير الإحصاءات الاقتصادية والمالية الموثوقة. وستتوسع المؤسستان في تعاونهما في مجال تمويل التجارة بما في ذلك التشارك في تقديم التمويل بما يعزز فرص الاندماج الاقتصادي والمالي العربي. وستعمل المؤسستان وفقا للمذكرة، على تعزيز تبادل المعلومات والتشاور في مختلف القضايا والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية.

بدأ مواطنون وبشكل ملحوظ مؤخرا يولون إهتماما إستثنائيا للإستثمار بالتراث الشعبي وإعادة إحيائه على أكثر من صعيد، وذلك فضلا عن الإهتمام الرسمي بهذا الجانب من خلال إعادة بناء الكثير من مرافق وأوجه الحياة والنشاط التجاري والإقتصادي في قطر والأسواق الشعبية والسياحية بإستلهام أشكال وتصاميم البناء القطرية العتيقة مثل سوق واقف الشهير ليس في قطر فحسب، وإنما في دول مجلس التعاون الخليجي كذلك. ومع إنتشار الطابع الحديث وملامح الحياة العصرية في معظم أوجه ومناحي الحياة في قطر في الوقت الراهن، أخذ الإهتمام بالرجوع الى التراث الشعبي يزداد يوما بعد يوم، حيث يقوم الكثير من المواطنين بإضفاء لمسات تنبع من التراث على تصاميم منازلهم أو ديكورات مكاتبهم. يقول سالم العمادي (45 عاما): تحتشد في السوق القطرية اليوم سلع تحمل مضامين تراثية وحضارية تتعلق بشعوب الأرض قاطبة، ويشاهد المتسوقون لإنجاز تصميمات بيوتهم الداخلية الستائر من التراث الصيني والياباني ووحدات الإنارة ذات الشكل الإسباني التقليدي والمطبخ الأمريكي والأوروبي، والتماثيل والأعمدة اليونانية والرومانية التي تم إنجازها بطريقة مقلدة تحاكي الى حد بعيد الشكل الأصلي للتحفة الفنية، لكن في ذات الوقت تغيب مستلزات تصاميم التراث الشعبي عن متاجر عديدة في السوق المحلي، يضيف العمادي متسائلا: ما هي أسباب ذلك؟، لماذا أصبحنا نفتقد المعالم التراثية في أوجه حياتنا؟ ويقول العمادي إن إنتشار تيار التصاميم المستوردة من تراث شعوب لا تمت لنا بصلة دفع الكثير من المواطنين الى العودة الى تراثهم الشعبي، تراث آبائهم وأجدادهم، فعمدوا الى الإهتمام مجددا بهذا التراث والإستثمار فيه سواء بإفتتاح متاجر تسوق التراث الشعبي القطري، أو من خلال توظيف هذا التراث في تصاميم منازلهم وعقاراتهم الخاصة. علي الحميدي (55 عاما) يعمل موظفا في أحد فندق الدوحة يقول إن نزلاء الفنادق في قطر يشاهدون أعمالا فنية أغلبها غير أصلي لفناني عصر النهضة في ايطاليا وفرنسا والمانيا، وفي خضم ذلك يغيب العمل التراثي الوطني للأسف، اللهم إلا من محاولات خجولة نفذها حرفيون بصورة يدوية إستغرق إنجازالقطعة منها ساعات طوالاً وربما أياما وأسابيع. خبير قطري في مجال التراث طلب عدم ذكر إسمه يوافق على ما ذهب اليه الحميدي متسائلا: متى نستطيع ترويج تراث المبدع القطري والتعريف به على الصعيدين المحلي والخارجي؟، يجيب بقوله: عندما يبدأ مبدعنا يشعر بأن هناك اهتماماً به وبمشاريعه الابداعية، وعندما تقوم الجهات الرسمية المعنية بتأمين نوع من الحماية لإنتاجه من خلال تكوين فرق الجمع والبحث لهذا التراث، ووضع قوانين الحماية التي تحول دون ادخال أي منتجات مشابهة. وأضاف أن هناك خطوة أهم من ذلك تتمثل في تكوين الثقافة الشعبية لدى الأجيال من خلال المناهج والبرامج التعليمية الأكاديمية، داعيا الى ضرورة الإهتمام بتطوير مناهج الثقافة الشعبية، موضحا أن هذه الثقافة تقدم بصورة متواضعة، لذلك يجب تعزيزها وتطوير تطبيقاتها من خلال الزيارات الميدانية واقامة الفعاليات الخاصة بتثبيت هذه الثقافة. من طرفه، يقول عبد العزيز الخلف (49 عاما) ويعمل موظفا في القطاع الخاص إنه مهتم كثيرا بالثقافة الشعبية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تكوينه الثقافي، ويستحضر الخلف ذكريات بيت الجد والوالد والذي يحتوى على مفردات تراثية كان يشاهدها خلال مراحل الطفولة وصباه. يضيف: لماذا لا نحاول الافادة من تجارب الأمم ذات الحضارات القديمة كاليابانيين والصينيين والهنود والذين نقلوا تراثهم الحضاري عبر انجاز اعمال مقلدة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التصاميم الداخلية لملايين الفلل والقصور عبر العالم. وأوضح أن البداية يجب أن تكون من تكثيف الإنتاج اليدوي من خلال تدريب كفاءات وطنية في هذا الاتجاه، ريثما يتم تبني عدد من المستثمرين اقامة مصانع وطنية لتجسيد اعمالنا التراثية وفق الانموذج الياباني او الصيني. يرى أحمد جعفر (45 عاما) صاحب ورشة قطع تراث شعبي في سوق واقف أن هناك آفاقا واسعة لإعادة تصميم الأشكال التراثية. ويقوم جعفر بإعادة تشكيل القطع التراثية بصورة تتناسب مع التصميمات الداخلية بصورتها المحدثة. وقال سلطان لحدان (57 عاما) إن كثيرا من المواطنين القطريين يتمنون وجود السلعة التراثية بكثافة من أجل أن يقوموا بتنفيذ تصميمات بيوتهم الداخلية بايحاءات تراثية. وأوضح أن عمليات الهدم التي شملت في الفترة الماضية أحياء وشوارع بأكملها خلفت بقايا من القطع التراثية كالدناشل والحصر والأبواب، كان يتعين على المبدعين الإفادة منها وإعادة ترميمها بصورة تتناسب مع الإحتياجات المنزلية في الوقت الراهن. وعن سر إعجابه بالتراث الشعبي، يقول لحدان إن السبب يعود الى منزلنا القديم والذي كان مجاورا لمطعم "بسم الله" بسوق واقف حيث كان كل شيء حولنا يدعونا لتأمل المعاني التراثية.

صعد مؤشر نيكي القياسي قرب أعلى مستوى في أسبوعين في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، بفضل توقعات بأن ينتظر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" فترة أطول قبل أن يرفع أسعار الفائدة. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.3%، إلى 19640.54 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 25 مارس، وعززت أسهم شركات النفط الاتجاه الصعودي بفضل مكاسب النفط الخام أمس الإثنين. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 نقطة إلى 1578.55 نقطة. وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بواقع 1.2%، إلى 14353.31 نقطة.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، أن ديون كوريا الجنوبية ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى نحو 39 تريليون وون "35.9 مليار دولار"، بسبب زيادة إنفاق الحكومة لدعم الاقتصاد الضعيف، وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الديون الكورية زادت بمقدار 503 تريليونات وون خلال العام الماضي، بعد زيادة بمقدار 464 تريليون وون في العام السابق. ويبلغ معدل الدين العام لكوريا الجنوبية في نهاية العام الماضي 33.9% من إجمالي الناتج المحلي. وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالي ديون الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الكورية بلغ في نهاية العام الماضي 530.5 تريليون وون. وقال نائب وزير المالية نو هيونج -أون لوكالة يونهاب "يعزى ارتفاع ديون الدولة العام الماضي إلى العجز في ميزان التشغيل بسبب السياسة التوسعية الهادفة لتنشيط الاقتصاد"، مضيفا أن الإنفاق الموسع للدولة لم يساعد في تحقيق معدل النمو المستهدف وهو 3.3% خلال العام الماضي مقابل 3% في 2013.

أكد عدد من خبراء الإقتصاد ورجال المال والأعمال، أن فكرة إصدار مصرف قطر المركزي لعملة جديدة بقيمة 1000 ريال فكرة غير عملية، مشيرين إلى أنه قد يتسبب بظهور عدد من المشاكل المرتبطة بإصدار هذه الفئة من العملة الورقية. وأرجع هؤلاء لـ"بوابة الشرق" استبعادهم لظهور ورقة نقدية بقيمة ألف ريال إلى التخوف من انتشار السرقة، والتزويرو تهريب الأموال ، تهميش العملات الأخرى، فضلاً عن وجود بطاقات بنكية تعزز من الاستغناء عن الاحتفاظ بالمال من الأساس. وفي نفس الوقت، طالب عدد من المواطنين والمقيمين بوجود عملة ورقية بقيمة ألف ريال، وأكدوا أنه آن الاوان لإصدار ورقة النقدية من الفئة الـ1000 الريال في السوق القطرية، حيث ان القوة الاقتصادية التي تتمتع بها قطر في المنطقة وارتفاع معدل الدخل يتطلبان وجود أوراق ننقدية عالية القيمة. في البداية، استبعد مسؤول مصرفي في أحد البنوك فكرة إصدار عملة بقيمة ألف ريال حالياً. وأرجع المسؤول استبعاده لصدور ورقة نقدية بقيمة ألف ريال إلى التخوف من انتشار السرقة، وجود الغش التزوير، تهريب الأموال للخارج، تهميش العملات الأخري. وقال المسؤول المصرفي الذي رفض ذكر اسمه: في الوقت الحالي قطر ليست في حاجة إلى أصدار مثل هذه العملة غي ظل قوة الإقتصاد وعملة الـ 500 ريال جيدة كحد أقصل لقيمة العملات المحلية. وأوضح أن الاقتصاد القطري جيداً ولا يوجد به تضخم لأن الدول التي تعاني من التضخم تجعل المصارف المركزية لديها تضطر إلى إصدار عملات بقيمة كبيرة رداً على ارتفاع السلع والمنتجات. وأكد أن كل الناس تقريباً تستخدم البطاقات المصرفية التي تتعامل بها ولذلك لا أرى وجود العملات الكبيرة أمر مناسب هنا في قطر. ومن جانبه، أرجع الخبير العقاري ورجل الأعمال مطر المناعي، استبعاده لصدور ورقة نقدية بقيمة ألف ريال إلى، التخوف من التزوير وتهريب الأموال ، وتهميش العملات الأخرى، فضلاً عن وجود بطاقات بنكية. وقال المناعي، إن إصدار العملة الورقية أمر يعود إلى إستراتيجية المصرف المركزي نفسه فهو من يقرر الإصدار من عدمه رغم أن الأمر مستبعد تمامًا حسب رأيي. ويعتقد المناعي بصفة عامة أن ورقة الـ 500 ريال جيدة أما عملة بقيمة ألف ريال في قطر فكرة فاشلة. وبدوره، قال أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة التابعة لمؤسسة قطر، الدكتور السيد الصيفي إنه يستبعد أن يصدر المصرف المركزي القطرية ورقة نقدية بقيمة ألف ريال لأنها سوف تعكس تضخماً هائلاً في الأسعار. وأشار إلى أن التضخم يأخذ عدة أشكال منها، الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح، ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية. وتخوف الصيفي أيضا من انتشار السرقة، وجود الغش التزوير، تهريب الأموال للخارج، تهميش العملات الأخري، فضلاً عن وجود بطاقات بنكية. وأكد الصيفي أن السوق القطري يعتبر من أفضل الأسواق في المنطقة وأكثرها استقرارًا، مشيداً بالمتانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر التي تعمل على جذب رأس المال البشري الواعد من خلال تشجيع المستثمرين والشركات العالمية على إحضار خبراتها إلى الدولة على غرار الخطوات التي تقوم بها بعض دول العالم لتشجيع اقتصادها.

استقر الذهب دون أعلى مستوى في 7 أسابيع اليوم الثلاثاء، مع استعادة الدولار قوة الدفع ولكن حالة عدم اليقين إزاء توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية ساهمت في بقاء المعدن الأصفر فوق مستوى 1200 دولار للأوقية "الأونصة". وأذكت بيانات ضعيفة عن الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي التوقعات، بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرجيء زيادة أسعار الفائدة المرتقبة هذا العام ما يعزز إغراء الذهب كملاذ آمن. وسجلت البيانات التي صدرت يوم الجمعة الماضي أبطأ وتيرة نمو فيما يزيد عن عام. وقال رئيس مجلس الاحتياطي في نيويورك وليام دادلي، إن توقيت رفع أسعار الفائدة -الذي سيكون الأول في نحو 10 أعوام- غير واضح وإن على القائمين على وضع السياسات التأكد من أن الضعف المفاجيء لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي مؤخرا لا يشير إلى تباطؤ اقتصادي على نطاق واسع. واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1213.11 دولار للأوقية، وسجل الذهب أمس مستوى مرتفعا عند 1224.10 دولار للأوقية وهو الأعلى منذ 17 فبراير. ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحد 0.4%، إلى 1213.50 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.4% إلى 16.90 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.72% إلى 1165.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.26 إلى 769.50 دولار للأوقية.

علمت "بوابة الشرق" أنه سيتم تسليم مشروع مركز المعارض الجديد لشركة الديار القطرية في بداية النصف الثاني من العام الجاري.وتشير المعلومات إلى أنه كان من المفترض تسليم المشروع في شهر ديسمبر المنصرم، ولكن تم إجراء تعديلات على المدخل الرئيسي للمشروع وفقا لطلب من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وذلك بسبب إدخال مشروع محطة لمترو الدوحة في الأرض الملاصقة للمشروع، حيث تم تخطيط محطة المترو بعدما شارف مشروع مركز المعارض على الانتهاء، ما استلزم إجراء تعديلات على المشروع.وقالت مصادر مطلعة "بوابة الشرق" أنه تم تجميد مشروع برج المعارض الذي كان يعد جزءاً من مشروع مركز وبرج المعارض، وكان من المفترض أن يكون أطول برج في قطر، وتشير المعلومات إلى أن تجميد مشروع البرج إلى إشعار غير مسمى، ما يعني إلغاء المشروع على المدى القريب، جاء بسبب إدخال محطة للمترو على المشروع.وأشارت المصادر إلى أن شركة الديار القطرية لن تعود إلى التفكير بمشروع البرج مرة أخرى إلا بعد انتهاء محطة المترو، حيث سيتم عندها دراسة المشروع من جديد.ويجري تطوير المشروع في الموقع السابق لمركز قطر الوطني للمعارض بجانب فندق الشيراتون ووسط الأبراج والفنادق المتعددة بمنطقة الدفنة.ووفقا لشركة الديار القطرية، فإن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) يشكل إضافة أخرى إلى سجل الشركة من رموز الجمال المعماري في قطر، حيث أنشئ المركز ليحتل مكانة بارزة في مجال استضافة المعارض الإقليمية والدولية، بما يحتويه من مساحات واسعة لتجارة التجزئة مخصصة للماركات الفاخرة، ومساحات للعرض. وتشير الديار القطرية في عرض للمشروع على موقعها الإلكتروني إلى أن المركز يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، تشمل مواقف للسيارات تستوعب حوالي 5,000 سيارة، وقاعة متعددة الأغراض، وتم ربط المركز، الذي يقع في منطقة الخليج الغربي الحيوية، بحديقة الشيراتون عبر نفق يمكن للزوار استخدامه للوصول إلى كورنيش الدوحة . ويتضمن مشروع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مركزا للمعارض وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات وقاعة متعددة الأغراض، إلى جانب مواقف للسيارات في الطوابق الأرضية تتسع لحوالي 5 آلاف سيارة. وتشير المعلومات إلى أنه من المنتظر أن يتم افتتاح مركز المعارض مطلع الصيف المقبل، ليبدأ بعد ذلك باحتضان المعارض على اختلاف أنواعها خصوصا المعارض الكبرى، والتي تتطلب مساحات كبيرة وتجهيزات كبرى، حيث يتضمن المركز 5 قاعات رئيسة تعتبر من أكبر القاعات في العالم، بطول 380 مترا وبعرض 97 مترا، فيما يرتفع سقف القاعات 18 مترا، دون وجود أية أعمدة، ما يتيح الفرصة لدخول وعرض الأحجام الكبيرة من المعروضات مثل القوارب والسيارات والآليات الكبيرة.وتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى هي مركز المعارض، وهو عبارة عن 5 قاعات وتتراوح مساحتها بين 5500 متر مربع إلى 7500 متر مربع لكل قاعة، مع إمكانية جمع قاعتين أو ثلاث أو القاعات الخمس معا، حيث تصبح قاعة واحدة نظرا لوجود قواطع يمكن إزالتها وتفتح القاعات الخمس كلها من دون وجود أية أعمدة.وتبلغ المساحة الإجمالية لقاعة مركز المعارض 32 ألف متر مربع، ويتضمن الطابق الثاني لمركز المعارض أيضاً 5 قاعات للمكاتب، إضافة إلى 22 غرفة للمؤتمرات والاجتماعات، وتوجد قاعة كبيرة متعددة الأغراض وسوف تكون مخصصة للمعارض العالمية.ويمكن استخدام القاعة المتعددة الأغراض كقاعة أفراح كبرى، وهي تعتبر أكبر قاعة أفراح في قطر، حيث إنها أكبر من قاعة الدفنة التي تبلغ مساحتها 3500 متر، بينما مساحة قاعة مركز المعارض متعددة الأغراض تبلغ 5000 متر مربع وتستوعب من 2500 إلى 3000 شخص.ويتضمن المشروع أيضاً قاعة استقبال طولها 72 مترا وعرضها 72 مترا وارتفاعها 11 مترا، كما توجد قاعة خاصة للشخصيات المهمة، وغرفة انتظار خاصة للأفراح، ويوجد أيضاً مجال لفصل قاعة الأفراح عن القاعات الأخرى من حيث المداخل والمخارج، بحيث إذا تزامن العرس مع وجود معرض، فإنه لا يحدث أي تضارب أو تداخل بينهما.ويتضمن المشروع كذلك مطبخا ضخما يمكنه تقديم 3 آلاف وجبة طعام في الوقت نفسه، ويتكون من طابقين، كما توجد قاعتان للشخصيات المهمة ومطعم، ويمكن بواسطة القواطع استخدام أجزاء صغيرة من القاعات حسب الطلب، أو يمكن استخدام القاعة بكامل مساحتها، كما يوجد بهو فاخر لمركز المعارض.ويتكون نظام الإضاءة الفريد من نوعه في مركز المعارض من لونين من الأضواء هما الأزرق والأصفر، حيث يرمزان إلى البحر والبر، مما يضفي جمالية رائعة للمبنى، حيث تخرج بطريقة فنية رائعة من خلال فتحات عديدة.وقد تم البدء بالمشروع في مطلع شهر فبراير 2006 من خلال البدء في التصميمات، ثم تم إتمام التصميم الأساسي للمشروع في أكتوبر 2008، في حين انطلقت الأعمال الإنشائية في أساسات المشروع في 14 أغسطس 2006، بينما تم البدء بالأعمال الإنشائية الفعلية في 9 مايو 2007.وتم إنجاز الأعمال الإنشائية في أساسات مركز المعارض في 31 يوليو 2009.يذكر أنه تم بناء نفق يصل بين مواقف السيارات في مركز المعارض ومواقف السيارات في مشروع مواقف الشيراتون، حيث تم حفر النفق وإنجازه بالكامل، ولكنه مغلق الآن بانتظار افتتاح مشروع مركز المعارض.ويخدم مشروع مركز المعارض قطاع المعارض والمؤتمرات بشكل كبير، بعدما أصبحت قطر عاصمة للمؤتمرات والمعارض الكبرى، حيث تأتي أهمية مركز المعارض في أن دولة قطر تستضيف مؤتمرات ومعارض كبرى بشكل متواصل على مدار السنة، في حين أن مركز المعارض الحالي بالكاد يكفي لاستيعاب جميع المعارض التي تزدحم بها الساحة المحلية على مدار العام، وبالتالي فإن مشروع مركز المعارض سوف يوفر قاعات كبرى سواء للمعارض أو المؤتمرات، ما سيعزز من إمكانيات قطر في استضافة المزيد من المؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى.

أكدت سعادة السفيرة دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة أهمية الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين قطر وأمريكا حيث تعد قطر رابع أكبر وجهة للصادرات الامريكية في الشرق الاوسط. وقالت في تصريحات لـ "بوابة الشرق" بعد عودتها من واشنطن حيث شاركت في "منبر السفراء الإقتصادي والتجاري" السنوي الثالث، والذي حضره أحد عشر سفيراً امريكياً يمثلون الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، قالت : " إنّ مثل هذه الفعاليات تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. واليوم تزخر هذه العلاقات بفرص واعدة وغير مسبوقة، فدولة قطر تتطلّع إلى الولايات المتحدة كوجهة رئيسة للاستثمار كما أنّ الشركات الأمريكية يزداد حضورها قوّةً في العديد من قطاعات السوق القطري. وعلينا أنْ نواصل سعينا إلى الاستفادة من هذه الفرص التي من شأنها أنْ تعزّز الروابط الاقتصادية والتجارية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين ". واضافت أن كلّا من قطر والولايات المتحدة قد طورتا روابط تجارية وثيقة، إذ إنّ قطر هي رابع أكبر وجهة للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي ومُصدّر إلى قطر، ويتجاوز عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في قطر 120 شركة.وحول جديد التعاون القطري الامريكي في مجال التعليم قالت السفيرة سميث " إنّ حجر أساس التعاون القطري - الأمريكي في مجال التعليم هو المدينة التعليمية في مؤسسة قطر، فهي تجمّعٌ يُقدّر بمليارات الدولارات لعددٍ من مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث المحلية والغربية. كما أنّ المدينة التعليمية تحتضن فروعاً لـ 6 من أعرق الجامعات الأمريكية: جورج تاون، وفيرجينا كومنولث، و ويل كورنيل للطب، وتيكساس إيه أند إم، وكارنيجي ميلون، ونورث ويستيرن. جميعها عزّزتْ تطوّر نظام التعليم العالي في البلد على نحوٍ فعال، وكانت بمثابة منصّةٍ لأحدث مراكز البحوث والتنمية إقليمياً." وفيما يتعلّق بالابتكار التقني، لفتت السفيرة سميث الى قيام شركات أمريكية مثل شركة مايكروسوفت، وجينيرال إليكتريك، وإيكسون موبيل بافتتاح منشآت للبحوث في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، تعمل بشكلٍ متواصل على إجراء الأبحاث الحديثة والمبتكرة بهدف دعم جهود قطر في تطوير الاقتصاد القطري وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.وحول آخر المستجدات فيما يتعلق بالشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين نوهت السفيرة الامريكية الى ان دولة قطر تخطط لإنفاق أكثر من 200 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية في ضوء استعدادها لاستضافة الحدث الرياضي الأهم عالمياً: بطولة كأس العالم 2022. وقد فازت شركات أمريكية بمناقصات للعديد من المشروعات الضخمة المتعلّقة بقطاع البنية التحتية، من بينها مشروع مطار حمد الدولي الذي اكتمل بتكلفة زادت على 16 مليار دولار، وافتُتح في شهر نيسان من عام 2014، بالإضافة إلى مشروع مترو الدوحة، ومشاريع بناء الملاعب لبطولة كأس العالم 2022، ومشاريع أخرى. وقالت سميث : " تُعدّ قطر أحد أهمّ شركائنا التجاريين في المنطقة، حيث تجاوزتْ قيمة الواردات القطرية من البضائع الأمريكية الـ5 مليارات دولار عام 2014. ومنذ عام 2005، ودولة قطر تعمل بشكلٍ فاعلٍ على توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة، من خلال "جهاز قطر للاستثمار" والشركات التابعة له ومن ضمنها شركة قطر القابضة وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وكذلك من خلال استثمارات القطاع الخاص مثل شركة الريان للإستثمار السياحي وهي الذراع الاستثماري لشركة الفيصل القابضة. وتتضمّن المحفظة الاستثمارية لجهاز قطر استثمارات في شركة (تيفاني آند كومباني: Tiffany & Co)، و(بنك أوف أمريكا: Bank of America)، و(جلوبال إكسبريس بيزنس ترافل: American Express Global Business Travel). وافتتحت الديار القطرية مكتباً لها في واشنطن، بعد نجاحها في إطلاق أول استثماراتها هناك بقيمة 1.5 مليار دولار في سيتي سنتر دي سي ومشروع عقارات بشراكة مع شركة هاينس كونستراكشن الامريكية . وتستثمر شركة الريان للإستثمار السياحي في مشروعات فندقية وعقارات حيث تغطي محفظتها الاستثمارية الى الان كلا من شيكاغو وميامي ونيويورك ، وفي عرض قدمته قطر امام الغرفة الامريكية في يناير عبرت قطر عن رغبتها في الاستثمار بقيمة 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة". ووفق بيانات رسمية لمكتب التحليل الاقتصادي الامريكي فان حجم الاستثمارات القطرية بلغ مع نهاية عام 2013 نحو 3.32 مليار دولار .كانت غرفة التجارة العربية الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية استضافت في الرابع والعشرين من مارس "منبر السفراء الاقتصادي والتجاري" السنوي الثالث، حيث شارك في الفعالية احد عشر سفيراً امريكياً يمثلون الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وثمانية من نظرائهم العرب الذين يمثلون بلدانهم لدى الولايات المتحدة. وانعقدت الفعالية بوزارة الخارجية الامريكية وحضرها اكثر من 400 من قادة الاعمال حيث استمعوا إلى مناقشات السفراء، ومنهم السفيرة دانا سميث حول الفرص التجارية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتحديات التي تواجهها.

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الإثنين، بفعل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي لأمريكي"، سيؤخر أي زيادة في أسعار الفائدة إلى وقت لاحق من العام، وهو ما طغى على أثر مخاوف من تعثر النمو الاقتصادي والتي ظهرت بعد تقرير بيانات الوظائف الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة الماضي، وجاء أضعف من المتوقع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 119.22 نقطة عند الإغلاق أو ما يعادل 0.67 % ليصل إلى 17882.46 نقطة. وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 13.81 نقطة أو ما يوازي 0.67 % مسجلا 2080.77 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 30.38 نقطة أو ما يعادل 0.62 % إلى 4917.32 نقطة.

كشفت مجلة (فوربس الشرق الأوسط) في عددها الصادر في أبريل عن قائمة (الأثرياء العرب لعام 2015) التي ضمت 100 ثري عربي من 12 دولة، بعضهم ممن وسع نطاق أعماله خارج حدود المنطقة، مسجلين ثروة إجمالية بقيمة 174.37 مليار دولار، في مقابل 166.2 مليار دولار بقائمة العام الماضي. وللسنة الخامسة على التوالي، استطاع الأمير الوليد بن طلال الحفاظ على صدارة القائمة، بصافي ثروة بلغ 22.6 مليار دولار، فيما حل الملياردير اللبناني جوزيف صفرا ثانياً بـ17.3 مليار دولار. ولا تقتصر تلك القائمة على عرض حجم الثروة، ونطاقها الجغرافي وإنما تحدد أيضا الاختيارات الاستثمارية المفضلة لدى الأثرياء في المنطقة العربية، ومن يقيمون خارجها، كما أنها تعرض القطاعات والصناعات التي حققت لهم الثروة. وجمع 18 ثرياً عربياً ثرواتهم من العمل في قطاع التجزئة، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين جمعوا ثرواتهم من قطاع البنوك والخدمات المالية 16 شخصاً. بينما فضل 14 ثرياً الاستثمار المتنوع، وجمع 8 أثرياء ثرواتهم من العمل في قطاع العقارات، و7 من العمل في قطاع الإنشاءات، ومثلهم من العمل في قطاع النفط. واستعرضت (فوربس الشرق الأوسط) من خلال القائمة جزءاً من أهم التحديات التي مر بها أثرياء العرب، ومن خلال استعراض قصص نجاحاتهم كي يستفيد منها الجيل الجديد من الشباب ورواد الأعمال في المنطقة ما يمثل دعامة قوية لمستقبل الاقتصاد العربي في السنوات المقبلة.وكشفت القائمة أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول التي ينتمي إليها أغنى هؤلاء الأثرياء العرب، إذ بلغ عدد السعوديين منهم 41 ثرياً، "11 مليارديراً و30 مليونيراً "، يتقدمهم الأمير الوليد بن طلال بثروته البالغة 22.6 مليار دولار، فيما احتل محمد العمودي المرتبة الـ3 بثروة قدرت بـ10.08مليار دولار، كما شهدت القائمة دخول العديد من الأسماء الجديدة منها: حازم الأسود بثروة قدرها 398.52 مليون دولار، وعبد المنعم راشد الراشد بـ231.71 مليون دولار، ثم عبد العزيز بن محمد الحمادي بـ 191.15 مليون دولار، ثم سعد التويجري بـ 173.83 مليون دولار.وجاء أيضاً ضمن قائمة فوربس "الأثرياء العرب لعام 2015" شخصيات من المغرب، سوريا، الجزائر، الأردن، سلطنة عُمان، السودان وقطر.

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 5%، اليوم الإثنين، بعد أن أعاد المتعاملون تقييم مدى السرعة التي يمكن بها لإيران زيادة صادراتها من الخام عقب اتفاق نووي مبدئي وتوقعوا احتمال تباطؤ زيادة المخزونات الأمريكية المستمرة منذ شهور. وعاود خام برنت القياسي صعوده بعد أن هوى بنحو 4% يوم الخميس إثر التوصل إلى اتفاق نووي أولي بين القوى العالمية وإيران. لكن التكهنات الأولية بتعاف سريع في الصادرات النفطية انحسرت بسبب وجهات نظر ترى أن إلغاء العقوبات قد يستغرق ما يصل إلى عام. وعزز النفط مكاسبه بعدما قالت شركة جينسكيب للمعلومات إن المخزونات في كاشينج في أوكلاهوما ارتفعت قليلا في الأسبوع الماضي وفق ما ذكره متعاملون. وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي 3 دولارات أو ما يعادل 6.11% عند التسوية إلى 52.14 دولار للبرميل، وهذه أكبر زيادة بالنسبة المئوية للخام الأمريكي منذ أن ارتفع 7% في 3 فبراير الماضي.

تراجعت قيمة الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى البنوك المركزية العالمية خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى تأثير الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي، ووجود تغيرات في السياسات النقدية لدى الاقتصادات النامية. وهبط إجمالي قيمة الاحتياطات النقدية لدى البنوك المركزية العالمية إلى 11.6 تريليون دولار أمريكي في شهر مارس الماضي مقارنة بأعلى مستوياتها على الإطلاق والتي بلغت 12.03 تريليون دولار في شهر أغسطس 2014، بحسب بيانات لوكالة بلومبرج. وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ما خفض قيمة الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية الأخرى. وقدر بنك "كريدي سويس" أن الدول النامية، والتي تمتلك ثلثي قيمة الاحتياطات النقدية العالمية، أنفقت 54 مليار دولار من احتياطاتها في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ الأزمة المالية في 2008. واتجهت الصين التي تمتلك أكبر احتياطي نقدي في العالم، بالإضافة إلى الدول المنتجة للسلع إلى بيع جزء مما بحوزتها من العملة الأمريكية في مسعى لدعم قيمة عملاتها المحلية، والتغلب على خروج التدفقات النقدية. وتراجع الاحتياطي النقدي لدى بنك الصين من 4 تريليونات دولار في شهر يونيو 2014 إلى 3.8 تريليون دولار في ديسمبر الماضي. كما هبط الاحتياطي الروسي بنسبة 25% خلال العام الماضي إلى 361 مليار دولار في مارس الماضي، وتراجع احتياطي السعودية 10 مليارات دولار منذ أغسطس 2014 ليصل إلى 721 مليار دولار.

فاز البنك التجاري بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر" والتي حصل عليها في حفل توزيع جوائز "آسيان بانكر للامتياز في الخدمات المالية للأفراد " لعام 2015 الذي أقيم في سنغافورة. تم تتويج البنك التجاري "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر" لإنجازاته الواسعة المتعددة طوال الثلاثة أعوام الماضية وخططه الطموحة لعام 2015.تعتبر مجلة آسيان بانكر من مقدمي الخدمات الاستشارية البحثية لدى القطاع المالي في قارة آسيا. خضعت طلبات التقييم للحصول على الجائزة لعملية تقييم دقيقة لمدة ثلاثة أشهر شملت 37 معيارا مختلفا، وقام بعملية التحكيم نخبة من أبرز المصرفيين والاستشاريين والأكاديميين العالميين. الرئيسي: نسعى لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ورائدة تلبي تطلعات العملاء وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يسعدنا الحصول على هذه الجائزة التي تؤكد على أننا البنك الرائد في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر من خلال التزامنا تجاه عملائنا الكرام. يعتز البنك التجاري بكونه بنكا قطريا يخدم المجتمع القطري والمقيمين في قطر. وإنه لمن دواعي الفخر أن يتم تكريمنا من قبل مؤسسة دولية على ما نقدّمه من خدمات ومنتجات مبتكرة ورائدة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وفي هذا العام الذي يصادف احتفالنا بمرور 40 عاما على تأسيس البنك أود أن أتقدّم بالشكر والعرفان لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر للبنك." وقال السيد دين بروكتر مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري، والذي استلم الجائزة نيابة عن البنك: "يواصل البنك التجاري ريادته للسوق على مستوى خدمة العملاء، وتقديم الخدمات المبتكرة والمتطورة وكذلك إطلاق مبادرات مميزة لعملائنا مثل الشراكات الحصرية مع نادي مانشستر يونايتد وايكيا. لقد حصلنا على هذه الجائزة بفضل التزام وتصميم زملائي في البنك التجاري ويشرّفني استلامها نيابة عنهم. علاوة على ذلك، أتقدم بجزيل الشكر لعملائنا الكرام؛ إن خدمتكم أمر هام بالنسبة لنا وسنستمر في سعينا لخدمتكم بكلّ تميّز وفي كافة الأوقات." والجدير بالذكر أن تقديم خدمة عملاء بمستوى عالمي متميّز يبقى محور أعمال البنك التجاري باستمرار، والذي يواصل تطوير وتقديم خدمات وحلول تعمل على استدامة ورفع معايير مستوى الخدمة لعملائه الكرام. ويتم تطوير وتحديث خدمات البنك التجاري عبر الإنترنت وعبر الجوال باستمرار بوظائف حديثة وسهلة الاستخدام لتتيح للعملاء استخدام هذه الخدمات على مدار الساعة، كما عمل برنامج "الحياة في قطر" الأول من نوعه في السوق، على توفير خدمات مصرفية سوف تختصر الوقت والمسافات للقادمين حديثا للعمل والعيش في قطر، مثل فتح حساب عبر الإنترنت ومعلومات مفيدة لتسهيل عملية انتقالهم. كما تم تحسين برنامج المكافآت الخاص بحملة بطاقات البنك من خلال إضافة برنامج فلايمايلز وتم مؤخرا توفير إمكانية استبدال النقاط عبر الإنترنت للعملاء. وأعدّ البنك التجاري خلال ربع السنة المالية الحالي العديد من العروض المميزة لعملائه تغطي مجموعة واسعة من المنتجات تشمل القروض الشخصية، وقروض السيارات والرهون العقارية، كما تم مؤخرا تحسين عرض البنك "الحياة في قطر" من خلال شراكة حصرية معOoredoo. ويقوم البنك التجاري حاليا بنشر أجهزة نقاط البيع المحمولة وهي خدمة متقدمة تقنيا وتطرح للمرة الأولى في دولة قطر، حيث ستسهل هذه الأجهزة عملية السداد باستخدام البطاقات بشكل كبير بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يستمر البنك خلال فترة توزيع أرباح أسهم الشركات الحالية بتقديم منتجات ومعدلات فائدة منافسة لعملاء حسابات التوفير.

إستوردت دولة قطر 14.2 ألف طن من الخضار والفواكه الأردنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2015، وفق ما ذكر مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة لـ "بوابة الشرق".وقال الطراونة إن صادرات الخضار والفواكه من الأردن لدول الخليج العربي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 66 ألف طن، منها 14.2 إلى دولة قطر أي بنسبة 21 بالمائة، وأشار إلى أن الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه إلى قطر شملت أصناف: البندورة، البطاطا، الفلفل، الخس، الكوسا، الزهرة، الملفوف، والفول الأخضر، يذكر أن الأسواق القطرية استوردت 84 ألف طن من الخضار والفواكه الأردنية في العام 2014، فيما بلغت صادرات الأردن إلى دول الخليج مجتمعة في الفترة ذاتها 581 ألف طن، وتوقع الطراونة أن تزداد حركة تصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج بسبب انتهاء موسم الإنتاج لديها.

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مؤتمر صحفي اليوم بمقر المنظمة إن الإستثمارات القطرية ضمن المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار، مؤكداً أن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمارالخليجي والأجنبي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العقيل اليوم في مقر "جويك " للحديث عن ملتقى "إستثمر في قطر 2015 " الذي تنظمه جويك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري في فندق "سانت ريجيس " الدوحة.

كشف زياد العذاري وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي، أن عدد العاطلين عن العمل في تونس سجل على مدى الأعوام الأربعة الماضية انخفاضا حيث تراجع من 738 ألف عاطل عام 2011 إلى 605 آلاف عام 2014. وأشار العذاري في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إلى أنه رغم هذا الانخفاض في عدد العاطلين عن العمل فان عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا، ارتفع إلى 242 ألف عاطل عام 2014 مقابل 223 ألف عاطل عام 2011. وبين العذاري، بأن الضغط على سوق العمل في تونس سيتواصل إلى حدود عام 2017، لافتا إلى أن عديد المعطيات الأخرى، ساهمت في تعميق معضلة البطالة في تونس على غرار غلق عدة شركات وتقليص عدد العمال منذ اندلاع ثورة 14 يناير عام 2011، وتراجع الاستثمار الخارجي والداخلي.

قالت شركة جازبروم أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا اليوم الإثنين، إنها تخطط لبيع حصتها البالغة 10.52 % في شركة توريد الغاز الطبيعي الألمانية فرباندنيتز (في.إن.جي). وأضافت الشركة الروسية أن القرار اتخذ بعدما باعت وينترشال هولدنج حصتها في شركة في.إن.جي، وكانت وينترشال وجازبروم تملكان معا حصة قدرها 26.32 % في الشركة.

وافق مجلس الشورى صباح الاثنين، على مشروع قانون جديد للشركات التجارية، يشتمل على 340 مادة قانونية تنظم عمل الشركات بمختلف انواعها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. وجاء فيه، انّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه 43 المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، والذي بدوره أحاله للجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وقد عقدت لجنة الشؤون المالية 4 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ناقشت فيها مشروع القانون، وقد حضر أحد الاجتماعات، السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة، والسيد سالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، والسيد علاء حمدي مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة. يشتمل مشروع القانون على 5 مواد، أهمها: أنه على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلغاء قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002. ويتكون المشروع من 340 مادة، موزعة على 13 باباً، أهمها: تعريفات، وشركات التضامن، والمحاصة، والمساهمة العامة، والمساهمة الخاصة، والشركات القابضة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وانقضاء الشركة، والرقابة عليها، والعقوبات. واستمعت اللجنة المالية إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون، وتتلخص في أنّ تقييم البنك الدولي لدولة قطر بالنسبة لقانون الشركات يأتي في الترتيب 81 من أصل 190 دولة، أيّ 50 % من الدول تسبق قطر. وقد بدأت الوزارة بعمل دراسة للوصول إلى العشرة الأوائل في ترتيب الدول، فقامت بالتعاقد مع شركة ماكنزي، وتمّ وضع مشروع القانون، الذي روعي فيه قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين الأوروبية التي تجذب الاستثمارات. كما عقدت ندوات مع وزارة المالية، وهيئة الأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، ووزارة العدل، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والديوان الأميري، وخبراء متخصصين ليسوا حكوميين لكي ينظروا في موضوع الشفافية والتعامل مع المستثمر، ومن ثمّ أجريت التعديلات على القانون. وعقدت أيضاً ندوة وورشة عمل مع غرفة تجارة وصناعة قطر والمنتسبين لها، وأخذت الكثير من الملاحظات. ووضع المشروع على موقع الوزارة الإلكتروني لمدة شهر لتلقي مقترحات، ووردت بالفعل للوزارة اقتراحات تمّ الأخذ ببعضها، وكان الهدف منها هو الارتقاء بمستوى قانون الشركات، وأثناء ذلك تم تقييم البنك الدولي للدولة، ووصل الترتيب إلى (103)، وتبين أنّ القانون الجديد سيضع تصنيف الدولة في مصاف الدول الأولى. وأوضحت وزارة الاقتصاد أسباب التعديل، وهي: أنّ القانون الحالي يفتقد نظام النافذة الواحدة التي تقدم جميع الخدمات للمستثمر في آن واحد، وعالجت الوزارة هذا الموضوع بالانتقال التدريجي من مقر بلدية الدوحة في السد إلى معهد التنمية الإدارية تحت مظلة مجمع الخدمات مع الجهات الأخرى. وجاء في التوضيح، عدم تعرض القانون الحالي للصكوك الإسلامية، وإلزامية الادراج للشركات المساهمة المقفلة، وأريحية المواد للشركات العائلية القائمة حالياً التي يريد ملاكها أن تطور أسهمها في البورصة حيث كانت النصوص القانونية مقيدة له، فالقانون الجديد فيه نوع من المرونة. وجاء في رد الوزارة أنّ عدم ذكر الجمعية العامة في تعريف الحوكمة من ضمن الجهات والأشخاص التي تحدد قواعد الحكومة في توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، وحددت اتفاقية بازل الحوكمة بأن تكون من خلال الجمعية العمومية هي صاحبة القرار لأنها المالك الحقيقي للشركة، فالحوكمة هي نظام الإدارة الرشيدة، وأنشئت للرقابة على الإدارة، وطبقت على الشركات المدرجة. وفي المادة 6 تحدد إجراءات توثيق عقود الشركات، فإنّ وزارتيّ الاقتصاد والعدل اتفقتا على وضع نظام معين لتوثيق العقود عالي المستوى، وقد يكون إلكترونياً. وبالنسبة لتوزيع أرباح الشركاء بنسب متفاوتة دون الأخذ في الاعتبار عدد ما يملكه الشريك من الحصص، وبالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي فهي البنوك، وما في حكمها طبقاً لقانون مصرف قطر المركزي. واوضح تقرير اللجنة أنّ أنواع رأس المال للشركات هي: رأس المال المصدر، ويعني ما تمّ إصداره من أسهم ولم يتم الوفاء بها. ويعني رأس المال المدفوع، الجزء المدفوع من رأس المال المصدر. ويعني رأس المال المصرح به، بأنه رأس المال الذي يتم كتابته في النظام الأساسي، ولا يعتد به إلا في حالة زيادة رأس المال، ويعتبر إقراراً من الشركاء عند التأسيس أن يزيدوا مقدماً رأس مالهم من رأس المال المصدر إلى رأس المال المصرح به بدون عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية. أما عن تحديد القانون بألا يقل عدد المؤسسين عن 5 أشخاص، وهناك نوعان من الملاك للشركة هما المؤسس والمكتتب، فالمؤسس محظور عليه بيع أسهمه لمدة سنتين، لكن المكتتب ممكن وضع ألف شخص، وحدد العدد بـ 5 مؤسسين كحد أدنى لتأسيس الشركة المساهمة العامة لكي يتحملوا تبعات التأسيس. وفي حال قرار رفض الوزير للتظلم، يكون غير مسبب لأنه من القواعد المعمول بها في الوزارة، إذا رفض الطلب المقدم يتم الإفصاح لصاحبه عن سبب الرفض، وإذا قدم تظلم للوزير فعدم رده خلال المدة المحددة يكون رفضاً ضمنياً، ولكن نادراً ما يتم الرفض. وفي حال رفض طلب تأسيس شركة نهائياً لا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب التأسيس إلا بعد 90 يوماً، وأن تكون هناك فترة مناسبة لتعديل الأوضاع لأنّ أسباب الرفض تكون مازالت موجودة. وإذا زال سبب الرفض قبل مدة 90 يوماً يمكن تقديم الطلب، وهذا الإجراء ينطبق على الشركات المساهمة والخاصة، وفيما يتعلق بالتصريح للمصانع فهي أمور متعلقة بوزارة الطاقة والصناعة، ومن يتقدم بطلب ولديه تصريح وتمت موافقته من وزارة الطاقة وبقصد الاستثمار لا توقفه وزارة الاقتصاد. كما لا يجوز للمساهم أن يوزع أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز كسر السهم، وبالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي تصدر هيئة الأسواق المالية القرارات الخاصة بها. وحظرت المادة (111) على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أيّ منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجته أو لأولاده أو حتى أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وهذا الحظر فيما يتعلق بأسرار الشركة وليس المعاملات البنكية. وتنص المادة (122) من القانون الجديد عن وضع المبالغ المخصصة لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة بالكشف التفصيلي الذي يضعه مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم عليه قبل انعقاد الجمعية العمومية. وذكرت الوزارة أنّ عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة) تمّ حذفها من المادة الجديدة أصلاً. وفيما يتعلق بشهادات الأسهم، فهذا القانون يحكم الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تدرج فيها، وحتى تأخذ حقوقك من شركة قائمة ولكنها غير مدرجة بالبورصة يعطى للشخص الطالب شهادة لمن يهمه الأمر، وهي ما زالت معمول بها. وعن المادة (202) بشأن تخفيض رأس المال يتم بشراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه أو إلغاؤه، فالمفترض أنّ المشتري هو الشركة والسعر يحدد وفق السوق. وبالنسبة للرموز التي توضع لأسماء الشركات مثل (ذ.م.م)، ترى الوزارة أنها رموز وحروف، ولا تقع تحت طائلة القانون. وحدد القانون في المادة (316) المدة التي يجب أن تصفى فيها الشركة، وهي 3 سنوات باعتبار أنها المدة كحد أقصى. وبالنسبة لاستحواذ بعض الأشخاص على أعداد كبيرة من الأسهم بعد إدراج الشركة في البورصة، فإنه طبقاً لأنظمة سوق قطر لا يجوز بعد الإدراج أن يستحوذ الشخص الواحد على اكثر من 50 % إلا في حالة اتفاق جميع الشركاء في النظام الأساسي للشركة قبل طرحها في البورصة على ان تكون النسبة مثلاً 10 %، وهيئة الأسواق المالية هي التي تضع القواعد المحددة للإدراج. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين (74 و122) من مشروع القانون الجديد. وعللت الوزارة أسباب التعديل في المادة 74، بأنه إذا رفض طلب تأسيس الشركة نهائياً، فلا يجوز للمؤسسين التقدم بطلب جديد لتأسيس ذات الشركة إلا بعد مضي 90 يوماً على الأقل من تاريخ الرفض. ورأت اللجنة أنّ الرفض قد يكون بسبب نقص في بعض المستندات أو البيانات المطلوبة، فيقوم المؤسسون باستيفائها خلال مدة وجيزة لا تتعدى أسبوع أو أسبوعين، وانه متى استكملت الأوراق والمستندات خلال 90 يوماً، يحصلون على موافقة وزارة الاقتصاد على طلب التأسيس. وفي المادة (122)، تمّ حذف عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة). وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قائلاً: إنني أدعو مجلس الشورى للموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة. وفي ذات الجلسة.. استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وأفادت سكرتارية الشورى بأنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنه في اجتماعه العادي 41 المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2014، وافق على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

أظهر مسح نشر اليوم الإثنين، أن نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطأ في مارس، مسجلا أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر لكن مؤشر طلبيات التصدير الجديدة ارتفع لأعلى مستوياته فيما يزيد عن عامين. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لقطاع الخدمات هبط إلى 56.5 الشهر الماضي من 56.9 في فبراير، وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. ورقم مارس، هو أقل مستوى منذ قراءة مماثلة في ديسمبر الماضي، وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع. في الوقت نفسه تراجع مؤشر معهد إدارة التوريدات لأنشطة الشركات إلى 57.5 في مارس، من 59.4 في فبراير شباط مسجلا أدنى قراءة له في عام. ورغم ذلك ارتفع مؤشر الصادرات إلى 59.0 من 53.0 في فبراير مسجلا أعلى قراءة له منذ فبراير 2013، وصعد أيضا مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي بقراءة تبلغ 56.6 مقارنة مع 56.4 في فبراير.