اقتصاد

617

إرتفاع القروض الإستهلاكية للمواطنين والمقيمين الى 18 مليار ريال

إرتفعت القروض الإستهلاكية للمواطنين والمقيمين في قطر إلى حوالي 18 مليار ريال خلال الفترة من فبراير 2014 الي فبراير 2015 تمثل اكبر مستوي من القروض الاستهلاكية خلال السنوات الأخيرة ..

وكشف مديرو البنوك والمصارف المحلية ان زيادة إعداد الوافدين الي الدولة اهم أسباب زيادة القروض الشخصية الي جانب زيادة عدد المواطنين الذين حصلوا علي هذه القروض .

خبراء: ضوابط المركزي خفضت الديون المتعثرة.. والبنوك تلتزم الحذر قبل منح القروض

وأكد مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك الكبرى أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات الحيطة قبل منح القرض وهناك إدارات ائتمان وإدارات مخاطر بكل بنك تتابع موقف القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك وموقف كل عميل كما أعدت البنوك برامج تمثل جرس إنذار مبكر لوضع العميل المالي خاصة إذا تخلف عن سداد 3 أقساط أو أكثر من المستحقة عليه..

ويضيف أن إجراءات الحصول على القروض تغيرت تماما وأصبحت مرتبطة بالراتب الذي يحصل عليه الفرد وأهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 5ر1 % وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم.. أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربعا في المائة شهرياً..

ويضيف المسؤول أن مصرف قطر المركزي منع منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد .. ويضيف أن البنوك تعتمد حالياً وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديها قاعدة واسعة من العملاء الأفراد وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.. ويوضح أنه في سبيل إرضاء هذه القاعدة من العملاء تسعى البنوك إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من العوائد عليها .

من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الله عبد العزيز الخاطر تراجع ظاهرة القروض الاستهلاكية غير المسددة إلى أدنى درجاتها رغم ارتفاع حجمها خلال 12 شهرا لتصل إلىي 18 مليار ريال مليار ريال.. ويوضح أن إجراءات مصرف قطر المركزي حققت الحماية المطلوبة لعملاء البنوك من مخاطر التوسع في الحصول على القروض دون دراسة الوضع المالي والاعتماد على التدفقات الشهرية التي يحصل عليها العميل.. كما حقق الحماية للمصارف من مخاطر الديون المتعثرة والمعدومة بسبب التوسع في منح القروض دون الحصول على ضمانات كافية من خلال ربط الحصول على القرض بتحويل الراتب إلى البنك مانح القرض ومنع البنوك الأخرى من منح العميل أي قرض طالما ليس مرتبه بهذا البنك..

ويوضح الخاطر أن المركزي يبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في قطر فهناك حد أقصى للقرض ونسبة القسط من الراتب إضافة إلى سعر الفائدة التي كانت البنوك تتفنن في زيادتها تحت مسميات مختلفة. ويضيف: يلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية ودائع نقدية محجوزة.

و يؤكد مصرف قطر المركزي إلزام البنوك العاملة في قطر بتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي حسابات الائتمان المنتظمة التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها.. أما حسابات الائتمان غير المنتظمة فهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط.

الخاطر: إجراءات مصرف قطر المركزي حققت الحماية المطلوبة لعملاء البنوك

وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسة - دون المستوى - مشكوك في تحصيلها – رديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاً لواحد أو أكثر من مؤشرات التصنيف التالية: تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى، أو عدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة، أو تجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة، أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل، وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات، عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليها .