أفاد تقرير لهيئة رقابية أمريكية بأن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طالت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة، خلال فترة تفشي وباء كوفيد. وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث «حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين». ووفقا لذات التقرير جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما «قرض الكوارث الاقتصادية» و»برنامج حماية شيكات الرواتب». وقدّر مكتب المفتش العام أن أكثر من 200 مليار دولار يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن 17% على الأقل من أموال القروض صُرفت لمحتالين. وقدمت الحكومة الأمريكية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية، وأشار المكتب إلى أنه -حتى يناير2023- هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها.

وعد السيد علي رفيع العمادي، رئيس حماية عملاء المؤسسات المالية بمصرف قطر المركزي بتطبيق طريقة جديدة لإشعار عملاء البنوك بشكل مباشر عن أي تحديثات تطرأ على معدلات أسعار الفائدة للقروض في المستقبل. وقال العمادي – عبر برنامج المجهر على قناة الريان الخميس – المتبع حالياً أن يعلن كل بنك عبر موقعه الإلكتروني عن أي تحديثات تطرأ على سعر الفائدة، لكن نعد بتطبيق طريقة جديدة لإشعار العميل مباشرة بأي تحديث وأوضح الفرق بين البنوك التقليدية ونظيرتها الإسلامية، مشيراً إلى أن البنك التقليدي يعطيك السعر والأرباح في بداية التعامل معه، ويأخذ أصل المبلغ والأرباح ويقسط على أشهر، والتسديد المبكر يحتسب ليوم توافر المبلغ وتسديده . أما البنوك الإسلامية فلديها نظام المرابحة كأنك اشتريت سلعة على النظام الإسلامي، فالسعر الحالي مثبت، لأن الفقه الاسلامي تضيف الفترة الزمنية التي ستعيد فيها أصل المبلغ، ولذلك فالسعر ثابت والأرباح ثابتة . من جانبه، قال السيد عبدالعزيز سلطان المالكي، مدير إدارة الشؤون القانونية في مصرف قطر المركزي إنه يتوجب على البنك أن يكون شفافا مع العميل وصادق معه ويوضح له بنود الاتفاقية والعقد واحتساب العقد. وأضاف أن البنك لا يحسب فوائد متراكمة إلا إذا تعثر العميل، وفي هذه الحالة مدة السداد تزيد ويجب على البنك أن يخطر العميل، فحالة التأخير فقط هي من يترتب عليها فوائد إضافية، أما إضافة الفوائد بدون علم العميل لا يجوز .

للقطاعات المتضررة من كورونا ولا تشمل الشخصية منها.. ** تخصيص نافذة إعادة شراء ريبو تستخدم بواسطة البنوك ** تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج عقد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، سلسلة من الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية في الدولة، خلال الفترة الماضية، وبحسب بيان صحفي صادر عن المركزي امس، فقد تم خلال الاجتماعات استعراض الموقف في ظل الازمة الحالية، ووجه سعادته البنوك والمصارف بتسهيل كافة معاملات القطاع الخاص ومعالجة المشكلات بما يضمن تنفيذ التوجيهات بشأن القطاعات المتضررة، واصدر سعادة المحافظ تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل اقساط القروض المستحقة والفوائد او العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لادارة الازمات، وذلك لمدة 6 اشهر، اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، كما نص التعميم على تخصيص نافذة اعادة شراء ريبو، تكون بنسبة صفرية، تستخدم بواسطة البنوك في تأجيل اقساط القروض او منح قروض جديدة، وكذلك تم الغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصرافة الالي ATM، والجدير بالذكر ان القروض المشار اليها بالتعميم لا تشمل القروض الشخصية الممنوحة بضمان الراتب. كما اصدر سعادة محافظ المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحلات الصرافة بشأن تسهيل اجراءات التحويلات المالية الالكترونية للخارج، وتقديم الخدمات الالكترونية لفئة العمال والاعلان عن كافة الخدمات الالكترونية المتوفرة بشتى الوسائل، والجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان قد اصدر في وقت سابق تعميماً لجميع المؤسسات المالية في الدولة حدد بموجبه الاجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يضمن استمرارية الاعمال ووضع الخطط البديلة وتنظيم اجراءات العمل داخل المؤسسات المالية، والعمل عن بُعد، واجراءات السلامة للموظفين والعملاء على حد سواء، وذلك ايماناً من المصرف بضرورة الحفاظ على سلامة الجميع، ونوه البيان ان المركزي سيعمل على متابعة تنفيذ ما ورد بالتعاميم المشار اليها بما يضمن الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لادارة الازمات.

بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال الربع الرابع من عام 2019 نحو 21 مليارًا و854.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 21 مليارًا و486 مليون ريال عماني خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7 بالمائة. وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و547.3 مليون ريال عماني وبنسبة 39.1بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الربع الرابع من عام 2019، وحصل قطاع الإنشاءات على مليارين و6.5 مليون ريال عماني بنسبة 9.2 بالمائة، وقطاع الصناعة بواقع مليار و756.6 مليون ريال عماني بنسبة 8 بالمائة.

ارتفعت ودائعه لتصل 278.4 مليار ريال.. أصدر مصرف قطر المركزي امس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير الماضي، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 331.4 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 278.4 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي: الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 5.3 مليار إلى 278.4 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 79.9 مليار للحكومة، و166.1 مليار للمؤسسات الحكومية، و32.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.8 مليار إلى مستوى 160.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 12 مليار ريال إلى مستوى 491.9 مليار ريال. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 11.9 مليار ريـال عن نهاية ديسمبر إلى مستوى 367.5 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 8.1 مليار لتصل إلى مستوى 643.3 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار ريال عند مستوى 19.4 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.1 مليار إلى 92.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 74.8 مليار، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند 38.6 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 4 مليارات، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 1.3 مليار ريال إلى 230.2 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات، انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 10.4 مليار إلى 263.1 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 61.6 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.8 مليار ريال إلى 215 مليارا، ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات بنحو 3.6 مليار ريال إلى 539.7 مليار ريال، وانخفض صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي مع نهاية شهر يناير بنحو 1.3 مليار ريال إلى مستوى 310.5 مليار ريال.

أعلن ،اليوم، البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة مجموعة البنك التجاري النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 1.504 مليار ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، والتي حققت فيها المجموعة 1.260 مليار ريال قطري، أي ارتفاع في الربحية بنسبة 19.4%. أهم المؤشرات المالية لمجموعة البنك التجاري خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018: بلغت قيمة صافي الأرباح 1.504 مليار ريال قطري، أي ارتفعت بنسبة 19.4%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.853 مليار ريال قطري، وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 33.5% إلى 28.9%، وانخفض صافي المخصصات إلى 624.8 مليون ريال قطري، أي بنسبة 9.0%، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من 5.5% إلى 4.9%، وتحسنت نسبة التغطية من 83.6% إلى 95.2%. وبلغت قيمة إجمالي الأصول 145.7 مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5,0%، تحسنّت الشريحة الأولى من رأس المال من 9.7% إلى 11.0%، وتحسّن إجمالي نسبة كفاية رأس المال من 14.6% إلى 16.2%، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 5.1% لتصل إلى 89.1 مليار ريال قطري في القطاع العام والحكومي، وجائزة أفضل إدارة للنقد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل خدمات المعاملات المصرفيّة في دولة قطر من آسيان بانكر المصرفي الآسيوي وجائزة أفضل خدمات مصرفية للأفراد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المصرفية لعام 2019، وذلك عن خدمة التحويلات المالية خلال 60 ثانية عبر الإنترنت، والابتكارات الرقمية، وجائزة أفضل حوكمة في دولة قطر لعام 2019 من قبل المنتدى المالي العالمي وورلد فاينانس. قال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: تواصل قطر تعزيز مكانتها كوجهة استثماريّة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، ونحن على يقين أنّ هذا التوجه سيتسارع مع إدخال الحكومة إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبيّة قطر لأصحاب المشاريع والشركات الدوليّة. في هذا الإطار، يؤدّي البنك التجاري، بصفته بنكاً خاصاً رائداً في قطر، دوراً مهماً في دعم هذه المبادرات الحكوميّة، فقد طوّر البنك التجاري خبرةً عميقةً في السوق تتيح له تقديم حلول مصرفيّة وتمويليّة شاملة للمقيمين في دولة قطر من أفراد وشركات، وساهمت عمليّات البنك التجاري في القطاع المالي المزدهر في البلاد الذي يبقى جذاباً للشركات العالميّة القائمة في قطر. ◄ الأداء المالي أضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: نستمر في رؤية النتائج القويّة لمبادراتنا بينما نتقدّم في تنفيذ خطّتنا الإستراتيجية الخمسيّة. لقد عزّزنا أساسات عملنا ونواصل تركيزنا على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائنا وعلى توفير تجربة استثنائيّة لهم مع تعزيز مكانتنا في السوق.ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 14.6% ليصل إلى 2.029 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بالمقارنة مع 1.771 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 1.6% ليصل إلى 1.939 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بالمقارنة مع 1.908 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.3% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنة مع 2.2% في عام 2018. إن زيادة الهوامش ناجمة بشكل أساسي عن زيادة الأصول ذات العوائد المرتفعة في دفتر الأصول. تحسّن صافي هامش الفائدة خلال الفترة الفصلية من 2.2% في الربع الثاني من عام 2019 ليصل إلى 2.4% في الربع الثالث من عام 2019. ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 21.1% لتصل إلى 914 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنةً بمبلغ 755 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى الأرباح من العملات الأجنبية ومن إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية.

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قراراً بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجارية للعام الحالي 2019 وذلك بناءً على التوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية لهذا القطاع. ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي مثل تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لستة أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالا للمتر المربع لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في تصريح له اليوم، أن مثل هذه القرارات تعتبر دفعة قوية للاستثمار وتأتي لتذليل العوائق للمستثمرين في قطاع الصناعة، ويأتي هذا القرار للمصلحة العامة ليتواكب مع الفكر الاستثماري الراهن في دولة قطر.

التقنيات الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية وتعزز نموها السنوي.. تقرير: القطاع المصرفي القطري يسجل أداءً قوياً في النصف الأول ** 1.53 تريليون ريال إجمالي أصول المصارف المحلية ** 44.2 مليار ريال زيادة في ودائع العملاء ** 20 % نمو إجمالي القروض والسلف ** ارتفاع أرباح السهم الواحد في مجمل القطاع كشف تقرير مالي متخصص عن نمو أرباح إجمالي أصول المصارف القطرية في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 1.53 تريليون ريال في قفزة تعد الأولى من نوعها من حيث احتياطيات القطاع المالي في الدولة، ونوه التقرير الذي أصدرته مؤسسة بي دبليو سي بالنمو الكبير الذي حققه القطاع المصرفي في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية. مشيرا إلى أن إجمالي مجموع القروض والسلف زاد من المصارف الثمانية المدرجة والتي تشمل موجودات تمويلية، بنسبة 19.8%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20%، في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016. بينما حققت ودائع العملاء، والتي تشمل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار،غير المقيدة، وحسابات العملاء الجارية التابعة للبنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نمواً نسبته 22.5%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40%، خلال الفترة ما بين النصف الأول من عام 2016 والنصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية المدرجة بنسبة 17.5%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%، في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 مدفوعة بزيادة صافي الدخل الإجمالي. التقنيات الجديدة وتعليقاً على التقرير، صرح بوراك زاتيتورك، رئيس الخدمات المالية في بي دبليو سي قطر، قائلاً: لا شك أن التقنيات الثورية الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية في العالم. ويجب أن يكون التعاون بين المصارف التقليدية وشركات التقنية المالية على رأس أولويات القطاع، وسيستلزم ذلك من الأطراف المعنية تطوير بنية تحتية موثوقة ووضع أنظمة وإجراءات محكمة وتنمية رأس المال البشري. ومن الواضح أن القطاع المالي في دولة قطر يشهد تحولاً سريعاً في ظل تعاون جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع من أجل ضمان الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. وأضاف: لقد حقق القطاع المالي في دولة قطر نتائج إيجابية على مدار هذا الربع من العام بحسب ما أوضحه التقرير الذي نشرته المصارف التجارية الثمانية المدرجة في البورصة في النصف الأول من عام 2019. إجمالي الأصول وعلى صعيد آخر، زاد إجمالي أصول المصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنحو 44.6 مليار ريال قطري، بنحو 3%، خلال النصف الأول من عام 2019 ليبلغ إجمالي الأصول 1.53 تريليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 1.49 تريليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي القروض والسلف المقدمة من المصارف الثمانية المدرجة 1.05 تريليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة 2.8% خلال النصف الأول من عام 2019. ودائع العملاء كما سجلت ودائع العملاء وحقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار،غير المقيدة، وحسابات العملاء الجارية، والتي تمثل أرصدة ودائع العملاء في 30 يونيو 2019، زيادة قدرها 44.2 مليار ريال قطري، أي ما تعادل نسبته 4.45%، خلال النصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، مسجلة نحو 12.56 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. وبحسب ما أعلنه كل مصرف في قوائمه المالية، ارتفعت أرباح السهم الواحد في النصف الأول من عام 2019 في معظم المصارف المدرجة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. الاتجاهات الرئيسية ويعتبر هذا التقرير الذي اصدرته بي دبليو سي الأول عن القطاع المصرفي في قطر. ويتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي وعلى أداء المصارف القطرية الثمانية المدرجة في بورصة قطر. وبحسب التقرير واستناداً إلى البيانات والنتائج الصادرة عن المصارف الثمانية المدرجة، سجل القطاع أداءً قوياً حيث نجح في تحقيق أرباح إجمالية جيدة مع استمرار تشكيل الأصول دون تغيير يذكر. المرتبة الأولى واستحوذت قطر على المرتبة الاولى من حيث تحقيقها لاكبر معدل نمو للاصول خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة وصلت الى مستوى 2.4% على اساس سنوي، وذلك وفقا لدراسة مسحية اجرتها شركة كامكو الكويتية المتخصصة بالاستثمار، حيث أظهرت الدراسة نموا كذلك في صافي القروض الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بنسبة تصل الى مستوى 2.2% وهو ما يضع دولة قطر في صدارة الترتيب على مستوى البنوك والمصارف الاسلامية الخليجية، الى جانب تحقيق نسبة نمو في صافي الودائع لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بنسبة 2.8%، كما بلغت نسبة القروض الى الودائع نحو 90%. نمو الأرباح ونوهت الدراسة بما حققته البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة خلال العام الجاري، حيث حققت البنوك القطرية نسبة نمو في صافي الارباح المسجلة بلغت نحو 3.96%، كما بلغت نسبة التكاليف الى الدخل لدى البنوك القطرية نحو 31.5%، وقالت الدراسة ان دولة قطر تواصل الاحتفاظ بأكثر النماذج فعالية من حيث التكاليف على مستوى الخليج بشكل عام، حيث تراجعت من مستوى 34.8% في العام الماضي الى مستوى 31.5%، وذلك بعد ان انهت البنوك والمصارف الاسلامية القطرية الربع الرابع من العام الماضي بنسبة تكاليف الى الدخل عند مستوى 32%. ويشار في هذا الاطار الى انه كلما كانت نسبة التكاليف الى الدخل منخفضة كان الاداء التشغيلي للبنوك والمصارف اكثر جودة وفعالية، اضافة الى انه يدعم المراكز المالية للبنوك ويعزز من مستويات الملاءة المالية الى جانب انه يساهم في رفع مستويات الربحية بالنسبة للبنوك، كما ان انخفاض نسبة التكاليف الى الدخل تعكس كذلك نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها البنوك القطرية خلال الفترة الماضية. نمو مضاعف وذكرت الدراسة المصرفية ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة حققت نموا مضاعفا على اساس ربع سنوي خلال الربع الاول من العام الجاري على مستوى الايرادات المسجلة، بما يعكس القدرة التشغيلية العالية لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، حيث ان تلك البنوك والمصارف القطرية تمكنت خلال الربع الاول من توسيع قاعدتها التشغيلية مواصلة استقطاب الاستثمارات والتدفقات النقدية بكميات لا بأس بها بما ساهم في رفد الجهاز المصرفي بسيولة نقدية مهمة الى جانب تحقيق ربحية عالية، حيث تجاوزت ارباح البنوك والمصارف القطرية خلال الربع الاول من العام الجاري مستوى 6.159 مليار ريال مقارنة بنحو 5.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. التصنيف الائتماني وكانت وكالات التصنيف الائتمانية نوهت في وقت سابق بقوة الجهاز المصرفي الذي تتمتع به قطر، وبشكل خاص الاسس التي يستند اليها، حيث قالت في تقارير مختلفة ان الجهاز المصرفي في الدولة يشكل نحو 200% من اجمالي الناتج المحلي للدولة، مشددة على انه يتمتع بكفاية رأس مال عالية الجودة تتوافق مع المتطلبات والمعايير اللازمة كما ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة حققت خلال العام الماضي مستويات ربحية عالية الجودة، مشيرا الى ان نسبة القروض المتعثرة تبقى ضئيلة حيث بلغت في العام الماضي سقف 1.9%.

0.29 % زيادة قيمة القروض الاستهلاكية على أساس شهري واصلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفاعها خلال يونيو السابق، بنمو سنوي 1.31 بالمائة، عند أعلى مستوى على الإطلاق، حسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة في الشهر الماضي 130.584 مليار ريال (36.029 مليار دولار)، مقابل 128.896 مليار ريال (35.563 مليار دولار) في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي بنسبة 0.29 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 130.207 مليار ريال في مايو السابق له. وأشارت البيانات إلى أن قيمة القروض وزعت بين 115.345 مليار ريال للقطريين، و15.239 مليار ريال قروض استهلاكية ممنوحة لغير القطريين. إجمالي التسهيلات وساهم نمو القروض الاستهلاكية، في ارتفاع مجمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.703 مليار ريال، مقابل 929.782 مليار ريال في يونيو 2018. وشهرياً، ارتفعت إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية بنسبة 1.67 بالمائة، عن قيمتها في مايو الماضي البالغة 955.734 مليار ريال. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص القطري بنسبة 13.97 بالمائة، عند 643.681 مليار ريال، مقابل 564.781 مليار ريال في يونيو 2018. وعلى الجانب الآخر، سجلت القروض الممنوحة للقطاع العام في يونيو السابق 313.537 مليار ريال. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 14.485 مليار ريال، مقابل 16.515 مليار ريال في يونيو 2018. وكشفت البيانات ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو السابق بنسبة 4.54 بالمائة إلى 1455.44 مليار ريال، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال بنفس الشهر من العام الماضي.

** المحافظة على نسبة القروض والودائع عند مستوى 98,3 % ** %18.4 نسبة كفاية رأس المال للمجموعة ** ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 646 مليار ريال ** إصدار سندات فورموزا بقيمة 850 مليون دولار ** QNB يتصدر قائمة أفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا ** المجموعة تخدم 24 مليون عميل حول العالم أعلنت مجموعة QNB، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، بلغ صافي الربح 7.4 مليار ريال قطري بنحو 2.0 مليار دولار أمريكي للستة أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 4 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 5% منذ 30 يونيو 2018 ليصل إلى 887 مليار ريال بنحو 244 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 5% لتصل إلى 634 مليار ريال قطري بنحو 174مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 646 مليار ريال قطري بنحو 177 مليار دولار أمريكي، وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 98,3% في 30 يونيو 2019، وهي نسبة في حدود المتطلبات التنظيمية. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,9% كما في 30 يونيو2019، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 106% كما في 30 يونيو 2019، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18,4 % كما في 30 يونيو 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. خلال النصف الأول من 2019، أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2,0 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. كما نجحت المجموعة في إصدار سندات في أسواق المال العالمية بمبلغ إجمالي قدره 1,0 مليار دولار أمريكي وإصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 850 مليون دولار أمريكي. وقد حظيت هذه الإصدارات باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم مما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة ووضعها كأكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس ثقة المستثمرين في إستراتيجية المجموعة للسنوات القادمة. كما تصدر QNB، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر لأفضل 1000 بنك في العالم. أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية هذا وحازت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار QNB للجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وقد شملت جهود QNB للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 % خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطًا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات، وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبهم في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، وتخدم المجموعة 24 مليون عميل بدعم من 30.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

أعلن مصرف الريان اليوم، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 544 مليون ريال قطري، وذلك خلال الفترة المنتهية في 31/3/2019 محققاً نمواً نسبته 2.5 % مقارنة مع أرباحه المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2018، حيث تم اعتماد البيانات المالية للبنك عن الفترة المذكورة من قبل مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد اليوم الموافق 17/4/2019. وقد عبر سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن ارتياحه للنتائج المحققة، لكونها مقاربة للتوقعات في ظل أوضاع غير مستقرة للأسواق العالمية، ولكن في ظل دعم ملحوظ من حكومة دولة قطر التي تقوم بإجراءات استثنائية للحفاظ عل نسب النمو، بينما يسعى مصرف قطر المركزي إلى تعزيز استقرار السوق المالي، وتأمين السيولة اللازمة والحفاظ على قيمة العملة. من جانبه، علق السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة على النتائج بقوله: إننا نرى أن النتائج المحققة إنما تبرهن على قوة أداء مصرف الريان، وثباته في مسيرته ليحافظ على مركزه القيادي بين البنوك الإسلامية وحتى التقليدية على الصعيدين المحلي والإقليمي، فقد حقق مصرف الريان أرقاماً متميزة توضحها المؤشرات المالية كما يلي البيانات الرئيسية: وبلغ مجموع الموجودات 100,314 مليون ريال قطري مقارنةً بـ 103,499 مليون ريال كما في 31 مارس 2018. وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 75,878 مليون ريال بالمقارنة مع 72,585 ريال كما في 31 مارس 2018، وبنمو بلغت نسبته 4.5 % وبلغت الاستثمـارات 20,041 مليون ريال قطري كما في 31/3/2019، وبلغ مجموع ودائع العملاء 64,444 مليون ريال قطري مقارنة بـ 62,674 مليون ريال كما في 31/3/2018 بزيادة نسبتها 2.8 %، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 12,329 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11,737 مليون ريال قطري في 31/3/2018 بزيادة نسبتها 5.0 %. المؤشرات المالية حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.20 %، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 17.00 %، وبلغ العائد على السهم 0.726 ريال قطري مقارنة مع 0.708 ريال في 31/3/2018، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 16.44 ريال قطري مقارنة بـ 15.65 ريال قطري كما في 31/3/2018، وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 19.28 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.85 % كما في نهاية نفس الفترة من عام 2018، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.78% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة. وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 0.74 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة، ويحافظ مصرف الريان على تصنيفه بالنسبة للنظرة المستقبلية عند A1/Prime-1 طويل الأجل، وتقدير مخاطر الأطراف المقابلة عند Aa3(cr) وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني مع استمرارية جودة وقوة أصوله وأدائه منذ تأسيسه عام2006م، وتدني نسبة القروض المتعثرة. منتجات مصرف الريان يولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً نحو تحسين منتجاته وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء الأفراد والشركات على حد سواء. ويستمر مصرف الريان في تقديم حلول مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم. الموارد البشرية والتدريب وضعت الإدارة العليا بمصرف الريان خطة طموحة لهذا العام للموارد البشرية من خلال التركيز على تطوير جميع موظفيه وبالاخص الكادر القطري، حيث عملت إدارة التدريب وتنمية المواهب بالمصرف بشكل متكامل ودؤوب على رفع كفاءات ومهارات موظفيها المهنية والإدارية وذلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة ومراكز التدريب المتخصصة المحلية والعالمية شملت أنواع التدريب المختلفة النظرية والعملية مع التركيز على التدريب على الوظيفة وبإدارات المصرف المختلفة ذات العلاقة بالوظيفة، مع اتاحة الفرصة لجميع موظفينا للالتحاق بدورات لتطوير لغتهم الانجليزية مما ينعكس ايجاباً على تسهيل سرعة ونوعية ادائهم الوظيفي. الحوكمة الرشيدة في الريان من منطلق إدراك مصرف الريان للأهمية الكبيرة لنظام حوكمة الشركات، والذي من شأنه أن يعزز الرقابة المؤسسية وتحقيق العدالة وحفظ حقوق الآخرين، فإننا نعمل بكل حرص واهتمام على اتباع أحدث التطبيقات واتخاذ أفضل الممارسات التي تقود الطريق إلى تحقيق مفهوم الحوكمة الرشيدة، وذلك باتباع السياسة المعتمدة فى هذا الخصوص من قبل مجلس الإدارة. يستمر مصرف الريان في القيام بواجبه نحو البيئة والمجتمع من منظور الإدارة العليا الكلّى لمبادئ المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، والذي يرتكز على منهج مدروس للعائد الاجتماعي لأنشطة البنك المختلفة وفقاً لخطط وأدوات تتماشى مع أحكام الشريعة الاسلامية لدعم وخدمة المجتمع بكل فئاته وكياناته.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية فبراير الماضي بنسبة 3.64% على أساس سنوي، وحسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة القروض الممنوحة في فبراير السابق 966.52 مليار ريال، مقابل 932.56 مليار ريال بالشهر المناظر من 2018. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص خلال فبراير الماضي بنسبة 11.37% إلى 595.39 مليار ريال، مقابل 534.59 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018. وفي المقابل، تراجعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع العام في الشهر الماضي بنسبة 5.62% إلى 356.10 مليار ريال، مقابل 377.29 مليار ريال في فبراير من العام الماضي. وسجلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية خلال فبراير 2018 نحو 15.03 مليار ريال، مقارنة بـ20.67 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018، بانخفاض 27.29%. وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض بالشهر الماضي بنسبة 1.77%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير السابق له 949.67 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر قد ارتفعت خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% إلى 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.38 تريليون ريال في فبراير 2018.

أعلن البنك التجاري عن مجموعة من العروض على القروض الشخصية وقروض السيارات لعملاء البنك، والتي تهدف لمساعدة العملاء في تخطيطهم المالي من خلال تقديم أسعار خاصة لقضاء عطلاتهم والاستماع بفترة أعياد ممتعة ومريحة خلال العطلة. حتى 16 مايو 2019، يمكن لعملاء البنك التجاري التمتع بموافقة نفس اليوم على القروض الشخصية الخاصة بمعدلات متناقصة تصل حتى 5.25 % مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، وأسعار قروض السيارات تبدأ من 2.69% فائدة ثابتة مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر. ويستفيد من هذه الحملة العملاء الحاليون والجدد الراغبين في الحصول على تمويل لتغطية تكاليف حجوزات العطلات العائلية أو شراء سيارة جديدة أو الوفاء بالتزاماتهم المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التجاري لعملائه مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي يمكنهم الاستفادة منها في هذا الموسم. فمن خلال برنامج البنك eGifts يمكنهم تحويل الهدايا المالية إلى العائلة والأصدقاء من خلال أي جهاز صراف آلي للبنك التجاري في قطر أو من خلال تحويل حساب محلي أو دولي، مع إضافة لمسة خاصة على بطاقة التهنئة. كما توفر خدمة الحوالات المالية في غضون 60 ثانية فرصة تحويل الأموال إلى الخارج في دقيقة واحدة إلى العديد من البلدان من خلال الخدمات المصرفية للبنك التجاري عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف الجوال. وفي هذا الصدد، قال السيد آميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري: «نستمر في البنك التجاري بوضع عملائنا في أولى اهتماماتنا لذا قدمنا لهم حملة الإقراض لعام 2019 والتي تقدم معدلات فائدة تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات بالإضافة إلى سرعة الحصول على الموافقات. ومع حلول شهر رمضان المبارك في وقت مبكر من هذا العام، سيتمتع العملاء بفرصة الاستفادة من عروضنا في الوقت الذي تكثر فيه التكاليف الموسمية». واضاف: «إلى جانب جهودنا الحثيثة لتحسين منتجات وخدمات البنك الرقمية، نأمل أن يسهل هذا العرض حياة عملائنا. وتعتبر مبادرات كهذه دليلاً بارزاً على سعينا لأن نكون البنك المفضل للعملاء في قطر».

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية يناير الماضي بنسبة 3.12% على أساس سنوي، وفق الميزانية النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة القروض الممنوحة في يناير الماضي نحو 949.67 مليار ريال، مقابل 920.97 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018. وساهم في نمو حجم الإقراض ارتفاع مجموع الائتمان المحلي في يناير الماضي بنسبة 4.5% إلى 867.16 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 829.79 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وسط تراجع للائتمان خارج قطر بنسبة 9.5% سنوياً ليصل إلى 82.51 مليار ريال. ودعم الارتفاع السنوي للقروض أيضاً قفزة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص خلال يناير الماضي إلى 590.98 مليار ريال، مقابل 532.69 مليار ريال في يناير 2018، بنمو سنوي 10.9%. وعلى الجانب الآخر تراجع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 6.5% إلى 343.65 مليار ريال، مقارنة بـ367.55 مليار ريال. وبلغت قيمة الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في يناير 2019 نحو 15.05 مليار ريال، مقابل 20.73 مليار ريال بانخفاض سنوي 27.4%. وعلى المستوى الشهري ارتفعت القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال يناير بنسبة 0.98% إلى 949.67 مليار ريال، مقابل 940.43 مليار ريال في ديسمبر 2018.

أطلق البنك الأهلي، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة قطر، قروض تحويل الراتب للقطريين مع أسعار فائدة تناقصية جذابة تبدأ من 5% سنويا (فائدة ثابتة 2.70%) للعملاء الجدد، مع إجراءات سهلة وموافقات سريعة، حيث يمكن للعميل الحصول على قرض يصل إلى 000‚000‚2 ريال قطري شامل الفوائد، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 72 شهراً بالإضافة إلى منح بطاقة إئتمان فيزا سيغنتشر مجاناً للسنة الأولى وهدية ترحيبية 40,000 نقطة لآلئ في حساب البطاقة الإئتمانية، يسري العرض حتى 20 أبريل 2019. وقال السيد حسن الإفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي: «في إطار سعي البنك لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه فإننا نطرح هذا العرض المميز للقطريين، القرض الشخصي المميز يساعد على تغطية أية التزامات ومصاريف شخصية». وأضاف الإفرنجي: إننا نولي عملاءنا من المواطنين الاهتمام الكامل ونسعد بخدمتهم من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم ومواصلة تطوير منتجاتنا لتلائم إحتياجاتهم ومتطلباتهم.

4 آلاف شركة قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية 71 % نمو قروض للشركات الصغرى والمتوسطة أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي تقريرا حول وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017، ذلك التقرير الذي يعد الأول من نوعه في قطر الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات. استند هذا التقرير في إعداده إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر التي تقدم خدمات إئتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا به، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016. يأتي هذا التقرير ليقدم ملخصًا لأهم المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي لعام 2017. حيث يهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من حيث حصتهم في التمويل، نسب قبول طلبات الإئتمان، الغرض من طلب التمويل، ومعدلات الديون المتعثرة. وحول أهم النتائج التي ضمها التقرير، يذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة قد قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، وبالنظر إلى توزيعها من حيث حجم الشركة، مثلت الشركات صغيرة الحجم 44 % منها، وكانت 29 % منها شركاتٍ صغرى، في حين أن الشركات المتوسطة مثلت 27 %. جديرٌ بالذكر أن قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد نمت بنحو 71 % في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 20.6 مليار ريال قطري في 2017، في حين كانت 12.7 مليار ريال في 2016. وقد استحوذت الشركات المتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي قيمة تلك الطلبات الإئتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24 %، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3 % فقط. وفيما يخص معدلات قبول/رفض الطلبات الإئتمانية، فقد تحسنت نسبة قبول الطلبات الإئتمانية، ففي عام 2017 بلغت نسبة الطلبات الإئتمانية المقبولة حوالي 92 % من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه 80 %. وعلى مستوى حجم الشركات، تُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الإئتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95 %، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90 %، و89 % على التوالي. وعلى مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق إئتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت حوالي 4.3 % من جملة إئتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016. على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الإئتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37 %، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27 %، ثم قطاع التشييد بنحو 18%. يذكر أن قطاع الخدمات قد تطورت حصته من الإئتمان من نحو 8.6 % في 2016 إلى حوالي 27 % في عام 2017، كذلك الحال مع قطاع الصناعة حيث تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع من 3.3 % (2016) إلى حوالي 15 % من الإئتمان في عام 2017. تركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض النمو والتوسع بنسبة 49 %، يليه غرض تمويل رأس المال بنسبة 19.9 %، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض تمويل رأس المال في الصدارة. على مستوى المنتجات الإئتمانية، فهناك زيادة في أعداد الطلبات الإئتمانية من بعض المنتجات مثل قرض مقابل فواتير، وتجديد هيكلة القروض الحالية، في حين استقرت نسبيًا الطلبات من القروض الجديدة، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل «تمويل سيارات وآليات»، وتجديد هيكلة السحب على المكشوف. سجل معدل القروض المتعثرة في قطر ما نسبته (5.3 %)، يذكر أن الشركات صغيرة الحجم تمتعت بأقل معدل قروض متعثرة (قدره 4.1 %) مقارنة مع الشركات المتوسطة، والصغرى والتي بلغت نسبتيهما 5.9 % و5.1 % على التوالي. من المخطط أن يتم إصدار هذا التقرير بصورة سنوية للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الفئة من الشركات تقع على أجندة الاهتمام الحكومي، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، إنما على مختلف المستويات الأخرى.

الجمال: اليوم الوطني مناسبة غالية نحرص على إحيائها مع عملائنا أعلن الدولي الإسلامي عن إحيائه مناسبة اليوم الوطني لهذه العام بإطلاق عروض متميزة تشمل التمويل الشخصي وتمويل السيارات والبطاقات الائتمانية وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر. وتأتي العروض الجديدة لتلاقي تطلعات عملاء الدولي الإسلامي الطامحين إلى الحصول على تمويلات شخصية أو تمويلات شراء سيارات بأفضل نسب الربح وأكثر الشروط يسراً وسهولة واكتساب نقاط الدولي الإسلامي بلا حدود عبر استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك. ويتيح العرض الجديد لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي الحصول على تمويل شخصي وتمويل سيارات بمعدل ربح سنوي منافس يبدأ من 2.83% (معدل ربح تناقصي 5.25% ) مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و 3 أشهر للمقيمين. وبموجب العرض فإنه لكل تمويل سيارات بقيمة 100,000 ريال قطري ولكل تمويل شخصي بقيمة 200,000 ألف ريال قطري سيحصل العميل على هدية تصل إلى 18000 نقطة من نقاط الدولي الإسلامي. أما بالنسبة لعرض البطاقات الائتمانية فبموجبه يمكن للعمـلاء حاملي البطاقات الائتمـانية من الدولي الإسلامي اكتسـاب نقاط بلا حدود، تمكّنهم من الحصول على تذاكر سفر إلى وجهاتهم المفضلة، ويشمل العرض عملاء بطاقات (وجاهة وضيافة وعملاء البطاقة البلاتينية). وتعليقا على إطلاق عروض التمويل والبطاقات الائتمانية صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي: إن مناسبة اليوم الوطني هي مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا ويسعدنا أن نحتفل بها وأن نعبر عن فخرنا بها، ولذلك فنحن نترجم ذلك بعدة طرق إحداها مشاركة الفرحة مع جميع عملائنا بعروض متميزة تلاقي تطلعاتهم. وأضاف لقد أصبح تقليداً بالنسبة لنا أن نعلن لعملائنا عن أفضل العروض بمناسبة اليوم الوطني حيث وجدنا استجابة قوية واقبالاً كبيراً منهم على هذه العروض التي تعكس أيضا تفاعل البنك مع قاعدة عملائه التي تشهد نمواً وتوسعاً بشكل مضطرد. ولفت نائب الرئيس التنفيذي إلى أن مايميز هذه العروض إضافة إلى كونها بمناسبة اليوم الوطني الذكرى الأغلى لدينا فإنها تشمل جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين كما أن البنك يقدمها بشروط ميسرة فضلاً عن أن جميع عملائنا يتمتعون بجودة الخدمة وسرعتها عبر شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف المناطق . وبإمكان جميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد الاتصال بمركز الاتصال بالبنك على 44840000 – خدمة 24 /7 للاستفسار عن جميع تفاصيل هذه العروض، كما يمكن الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر.

أصدر بنك الكویت المركزي تعلیمات جدیدة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعملیات التمویل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانیة، وإصدار البطاقات الائتمانیة، على أن یتم العمل بها ابتداء من اليوم. وقال محافظ بنك الكویت المركزي، محمد الهاشل، في بيان صادر امس، إن التعلیمات الجديدة تضمنت زیادة الحد الأقصى للقروض وعملیات التمویل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية لیصبح حدا مستقلا لا یجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعمیل وبحد أقصى 25 ألف دینار كویتي. وألمح الهاشل، إلى أنه فیما یتعلق بالقروض وعملیات التمویل الإسلامي للأغراض الإسكانیة، فقد بقي حدهاالأقصى 70 ألف دینار، ليكون مجموع ما یمكن أن یحصل علیه العمیل من قروض وتمویل إسلامي 95 ألف دینار .