مرتفعة بنسبة 6 % على أساس سنوي ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى تاريخي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة القروض الممنوحة من البنوك التجارية بقطر خلال سبتمبر الماضي 948.2 مليار ريال، مقابل 894.9 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة بالشهر الماضي، 2.4%، علماً بأنها كانت تبلغ 925.8 مليار ريال في أغسطس السابق له. وساهم في الارتفاع الشهري للائتمان بقطر، نمو حجم القروض الممنوحة للقطاع العام القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.9% إلى 357.2 مليار ريال، مقارنة بـ340.6 مليار ريال في أغسطس السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالشهر الماضي 574.4 مليار ريال، مقارنة بـ568.6 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو شهري 1.02%. ونوهت الميزانية إلى أن القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بلغت16.61 مليار ريال، مقابل 16.62 مليار ريال في أغسطس. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

خلال يونيو الماضي .. ارتفع اجمالي القروض والتسهيلات المصرفية لدى البنوك المحلية في شهر يونيو الماضي إلى نحو 930 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي. واستحوذ القطاع العام المحلي على نحو 35.6% من اجمالي محفظة القروض والتمويلات وبنحو 331 مليار ريال، بينما استحوذت التمويلات الموجهة للقطاع العقاري على ما نسبته 16% من اجمالي القروض لتناهز 148 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران الماضي. وأشارت أرقام النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي إلى نحو 129 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.1% على أساس سنوي، بينما انخفض اجمالي التمويلات الموجهة لخارج قطر بنسبة 11.6% إلى نحو 86 مليار ريال مقارنةً بشهر يونيو حزيران 2017.

وصلت لمستوى غير مسبوق في تاريخ مؤسساتها كشف تقرير رسمي للحكومة الألمانية عن أن مصارف دول الاتحاد الأوروبي ما زالت تعاني من جبل من القروض المعدومة، تبلغ قيمتها مئات المليارات من اليورو، وتبخرت آمال استردادها من المدينين، بعد مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية. ووصفت وزارة المالية الألمانية في رد لها على سؤال للحزب الديمقراطي الحر المعارض هذه الديون بالقنبلة الموقوتة التي يهدد انفجارها في أي وقت بأزمات مالية جديدة ومعقدة لمنطقة اليورو، وللنظام المصرفي العالمي ككل بحسب تقرير للجزيرة نت، وقدرت قيمة هذه الديون المعدومة للبنوك الأوروبية بـ 813 مليار يورو. وذكرت الوزارة أن هذه الديون وصلت لمستوى غير مسبوق في تاريخ المؤسسات المالية الأوروبية، وتهدد بصعوبات جمة لعدد من البنوك بمنطقة اليورو، وبعدوى انتقالها إلى مصارف وبلدان أوروبية أخرى. وحسب المالية الألمانية، فإن 45% من هذه الديون المعدومة تخص مصارف اليونان (الدولة التي تسببت أزمة ديونها السيادية في انفجار أزمة اليورو عام 2009)، و39% للبنوك القبرصية، في حين بلغت حصة المصارف الإيطالية من هذه الديون التي فُقد أمل استردادها 186.7 مليار يورو.

فهد بن محمد: استدامة في الإيرادات الأساسية لبنك الدوحة أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول من عام 2018، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي ربح عن النصف الأول من عام 2018 مبلغ 471 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 715 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أخذ المخصصات اللازمة للقروض الممنوحة بفروع البنك الخارجية بدول الخليج العربي. وقال إن دخل الفوائد قد ارتفع بنسبة 12.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ولكن صافي الدخل من الفوائد قد انخفض بنسبة 1% بالمقارنة مع العام الماضي بسبب التحديات التي تواجه السوق منذ ما يزيد عن عام. كما صرّح أيضاً بأن مصادر الإيرادات الأساسية قد أظهرت استدامة في تحقيق الإيرادات الأمر الذي يدل على قدرة البنك المتأصلة في تحقيق الإيرادات وعلى الأداء التشغيلي الفعال لا سيما في الأوقات التي يُعزّز فيها البنك من نمو أصوله. كما صرح أيضاً بأن إجمالي الموجودات قد انخفض بمبلغ 2.7 مليار ريال قطري أي بنسبة انخفاض تعادل 2.9% حيث انخفض إجمالي الموجودات من 91.8 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2017 إلى 89.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2018. وبلغ صافي القروض والسلف 57.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2018 بالمقارنة مع 59.2 مليار ريال قطري العام الماضي مسجلة بذلك نسبة انخفاض هامشي تعادل 2.2%. وشهدت ودائع العملاء انخفاضا بنسبة 7.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث انخفضت من 56 مليار ريال قطري إلى 51.6 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2018. وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب إن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2018 قد بلغ 12.5 مليار ريال قطري. كما قال إن البنك قد حقق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 30 /6/ 2018 تعادل 10%، وبالنظر إلى حجم عمليات البنك فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 1.3% كما في 30 يونيو 2018. كما قال أيضا بأن بنك الدوحة قد أطلق صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) مُدرج في البورصة القطرية كأداة للاستثمار، وطرح باقة تحويل الراتب الجديدة بامتيازات ومنافع إضافية جديدة لعملاء البنك الكرام، وعلاوة على ذلك أطلق أيضاً السلسلة السابعة من ودائع الجنى للمودعين الأفراد وهو برنامج جديد للودائع الثابتة بمعدلات فائدة عالية. وخلال تسليط الضوء على المبادرات والابتكارات المستحدثة للبنك، قال السيد سيتارامان: يتطلع بنك الدوحة إلى وضع معايير مصرفية جديدة ومبتكرة ويسعى إلى استكشاف أدوات مالية جديدة تحقق أعلى قيمة ممكنة. وخلال هذا العام، أطلق بنك الدوحة الحملة الصيفية السنوية لبطاقات الائتمان التي تتضمن مزايا ومنافع متعددة للعملاء. وخلال شهر رمضان المبارك، أعلن بنك الدوحة عن إطلاق حملة قروض السيارات مع تأمين شامل مجاني للسيارات الممولة كما أقام مأدبة سحور خاصة لعملائه من الشركات في خيمة رمضانية. وفيما يتعلق ببرنامج الدانة للتوفير في نسخته الخامسة عشرة، أجرى بنك الدوحة السحب على جائزة الدانة الشهرية حيث قدم مجموعة من المكافآت الرائعة والجوائز الواعدة بتغيير حياة العملاء. ومن خلال تأكيد البنك على التزامه الدائم بتزويد العملاء بتجربة مصرفية متميزة وفريدة من نوعها، أعلن بنك الدوحة عن مزايا حصرية جديدة لعملائه من شريحة الريادة، وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للبنك: نحن نقدم لعملاء الريادة أفضل المنتجات والأسعار والمزايا الحصرية التي صممت جميعها خصيصا لتتناسب مع احتياجات العملاء. ومن أجل مواكبة احتياجات ومتطلبات عملائنا، جدد بنك الدوحة موقعه الإلكتروني سوق الدوحة وأطلق نسخة عربية للموقع كما قام بتحديثه وتزويده بميزات أمن وحماية إضافية لتحسين تجربة العملاء التسويقية. وعلاوة على ذلك، كشف البنك عن أحدث منصة اتصالات تجمع بين خدمات الواتساب، والفيس بوك ماسنجر، وخدمة هلا دوحة لتقديم حلول أفضل وأسرع لعملاء البنك الكرام. وفي ظل استراتيجية التوسع الدولي، وبعد النجاح الذي حققه البنك في إنشاء فرعي مومباي وكوتشي في الهند، فقد تم افتتاح الفرع الثالث في مدينة تشيناي الهندية. كما افتتح البنك رسمياً مكتبه التمثيلي في سريلانكا لاستقطاب فرص الأعمال والاستثمار بين قطر وسريلانكا والهند. ونظّم البنك العديد من جلسات تبادل المعرفة حول العالم التي لا تهدف إلى نشر الوعي بديناميكيات السوق المتغيّرة فحسب بل وتسهم أيضاً في دعم العلاقات الثنائية وأواصر التعاون بين البلدان الخليجية والهند ومختلف البلدان التي يتواجد فيها بنك الدوحة. وقد اعتمد البنك بشكل كبير على شبكته الدولية الواسعة لجذب ودائع بتكلفة مجدية.

313 مليون ريال صافي أرباح الـ ibq في النصف الأول أعلن بنك قطر الدولي (ibq) اليوم عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018، والتي حقق خلالها البنك أداءً قوياً، حيث ارتفع صافي الربح باستثناء المكاسب الاستثنائية بنسبة 12 بالمائة وصافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع العام 2017. وبلغ صافي الربح باستثناء المكاسب الاستثنائية 313 مليون ريال قطري، أي بزيادة 12 بالمائة، وارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية 8 بالمائة ليبلغ 464 مليون ريال قطري ، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 33.6 مليار ريال قطري ،ارتفاع حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 22 مليار ريال قطري ، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 21.5 مليار ريال قطري، وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32.6 بالمائة بعد أن كانت 34.9 بالمائة العام الماضي، وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 1 بالمائة فقط. وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في ibq: يواصل الاقتصاد القطري تحقيق نمو مزدهر وزخم قوي في 2018. كما يستمر الاقتصاد القطري غير المعتمد على قطاع الهيدروكربونات في تحقيق أداء جيد بفضل زيادة الاستثمارات الحكومية ودعم قطاعات البناء والصناعة والضيافة التي توفر فرصاً مذهلة حتى بقية العام. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك عمر بوحديبة: حقق ibq مجموعة من النتائج القوية والربحية العالية في النصف الأول من العام 2018. فقد أظهرت كل من الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية نمواً جيداً على أساس سنوي. وتظل رسملة ميزانيتنا العمومية جيدة وجودة أصولنا قوية. وكما هو الحال دائماً، كان هناك انضباط في إدارة التكاليف. ونحن نعتقد بأننا في موقع مناسب جداً لتحقيق أداء جيد في النصف الثاني من العام. ومع أن أوضاع السوق تظل تشكل تحدياً، فإن جهود تنويع الاقتصاد القطري والتزام الحكومة بمشاريع البنى التحتية يوفران فرصة لمواصلة النمو النوعي. وقد قدمنا هذا الأداء القوي في الأشهر الستة الماضية بفضل قاعدة عملائنا المخلصين وفريق عمل البنك المتفاني ودعم المساهمين والبيئة التنظيمية المستقرة والناضجة تحت الإدارة الحازمة لمصرف قطر المركزي.

خلال مايو الماضي .. أصدرت المجموعة للأوراق المالية تقريراً لقراءة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو 2018، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهرمايو بمقدار6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1346.5 مليار ريال مقارنة 1353.3 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، لكنها كانت لا تزال أعلى من مستواها قبل سنة في مايو 2017 بنحو 33 مليار ريال وبنسبة 2.5%. ويأتي هذا الانخفاض التصحيحي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية هذا العام، وأدت إلى انخفاض المديونيات الحكومية. الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 287.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.7 مليار للحكومة و 179.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 313.4 مليار ريال توزعت كالتالي: الحكومة 147.9 مليار بانخفاض مقداره 1.7 مليار، المؤسسات الحكومية 146.9 مليار بارتفاع مقداره 0.4 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 20.3 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.6 مليار إلى مستوى 148.3 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 461.7 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرمايو بنحو 1.1 مليار ريـال إلى مستوى 346.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليار إلى مستوى 488 مليار، منها: 145.4 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 1.3 مليار)، و 127.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.85 مليار)، و 81.9 مليار للخدمات بارتفاع (3.4 مليار)، و 69.6 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.6 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.4 مليار إلى 77.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 87.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 3.9 مليار. وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار إلى 202.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 50.4 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.7 مليار ريال إلى 142 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن شهرإبريل إلى مستوى 176.6 مليار ريال.

بنسبة نمو 0.15 % مايو الماضي .. ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية أو القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال مايو الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس. وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة في الشهر الماضي 905.27 مليار ريال بنحو 248.68 مليار دولار، مقارنة بـ903.89 مليار ريال بنحو 248.30 مليار دولار في أبريل 2018. وعلى أساس سنوي. قفزت قيمة القروض الممنوحة في مايو الماضي بنسبة 2.69%، مقابل 881.52 مليار ريال في الشهر نفسه من 2017. وكشفت الميزانية، ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في قطر بنسبة 0.49% بالشهر الماضي إلى 553.10 مليار ريال، مقارنة بـ550.38 مليار ريال في أبريل السابق له. وسجلت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 21.12 مليار ريال في مايو الماضي بنمو 3.73% عن قيمتها في أبريل البالغة 20.36 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع العام 331.04 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أبريل 333.15 مليار ريال، بانخفاض 0.63%.

يستحوذ على 30 % من التسهيلات الائتمانية انخفاض درجة المخاطر مقارنة بباقي الأنشطة د. الحمادي: وجود الضمانات يفسر الإقبال على تمويل العقار حسين: التنويع الاقتصادي يعزز القطاع العقاري استأثر القطاع العقاري في قطر إلى نهاية شهر أبريل الماضي بنصيب الأسد من جملة التمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص، حيث بلغت جملة التسهيلات الائتمانية نحو 146.7 مليار ريال من اصل 484 مليار ريال أي ما يمثل 30.3 %، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع الاستهلاك نحو 126.4 مليار ريال وبنسبة 26.11 %، في حين بلغت التمويلات المقدمة لقطاع التجارة نحو 78.5 مليار ريال ، وفق الميزانية المجمعة للبنوك التي تصدرها المجموعة الاقتصادية. وفي هذا الإطار قال الدكتور عبد العزيز الحمادي إن إقبال البنوك على تمويل القطاع العقاري يفسر بوجود ضمانات في الواقع لهذه التمويلات، فبوجود الأصول تضمن المؤسسات المصرفية نحو 75 % من قيمة التمويل، ويضاف إليها 35 % من التمويل الذاتي تكون هذه المؤسسات قد ضمنت اصل الدين والأرباح المترتبة عليه، لذلك نلاحظ النسبة المرتفعة من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري في الدولة. ولفت الحمادي إلى ان القطاع العقاري لن يتراجع عن المستويات الحالية، قائلا: إن العقار على عكس باقي الاستثمارات، سواء في الأسهم أو في القطاع التجاري وغيرهما، يمرض ولا يموت وهو يحافظ على قيمته في المدى الطويل. وشدد التأكيد على أن الأرباح ترتفع مع ارتفاع نسبة المخاطر ، لذلك نلاحظ الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بهذا القطاع. على صعيد آخر قال رجل الأعمال أحمد حسين إن وجود أصول ثابتة تعتبر ميزة القطاع العقاري وهو ما يشجع الجهات الممولة على تقديم التسهيلات الائتمانية للراغبين، لذلك نلاحظ هذا الثقل الكبير للقطاع العقاري لدى محفظة الائتمان البنكية. وقال حسين إن القطاع العقاري يشهد في مختلف مجالاته سواء تلك الموجهة للسكن او للمحلات التجارية أو المكاتب او الفلل أو المنشآت الصناعية والمخازن وغيرها طفرة كبيرة، مؤكدا على ان التنويع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا سيؤدي إلى وجود الطلب على سكن العمال والمصانع خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة التي شهدت مراحل متقدمة في تنفيذها. يذكر أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي ارتفعت بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 484 مليار، منها: 146.7 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 11.2 مليار، و126.3 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد (بانخفاض0.5 مليار)، و69 مليار ريال للتجارة، و78.5 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. أسعار الأراضي أشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 45 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 448.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1900 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1750 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 400 ريال كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر 1750 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 410 ريالات، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 700 ريال، و280 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 230 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 275 ريالا، وسجل في منطقة الريان 400 ريال. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 360 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 330 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 275 ريالا، وفي منطقة ام صلال على 260 ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ 18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري و22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 و500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

انخفاض الائتمان المصرفي أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي - القروض والتمويلات- في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي امس انخفض الائتمان المصرفي إلى 1606.6 مليار درهم (437.3 مليار دولار) في نهاية أبريل 2018. وفي مارس الماضي بلغ الائتمان المصرفي نحو 1608.1 مليار درهم (437.7 مليون دولار). وكان البنك المركزي كشف في تقرير الإثنين الماضي عن تباطؤ نمو الإقراض في 2017، رغم ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في الائتمان. وأظهرت البيانات أيضاً، انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 محلياً و26 بنكاً أجنبيا؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعا، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.

خلال الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة صادق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة QNB المنعقدة اليوم برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة المجموعة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49 % بدلاً من 25 %. كما وافقت أيضا على زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2 % إلى 5 % وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجموعة المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية رائدة وكانت صافي أرباح مجموعة(QNB) بلغت 3.4 مليار ريال (0.9 مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12 % منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال، 229 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 12 % لتصل إلى 598 مليار ريال (164مليار دولار أمريكي). كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12 % منذ 31 مارس 2017 لتصل إلى604 مليار ريال (166مليار دولار أمريكي)، وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 99 % بنهاية الربع الأول من عام 2018 مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. كما نجحت المجموعة في الحصول على قروض من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 والتي اشتملت على إصدارات لأسواق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار استرالي لأجل 5 و10 سنوات في أستراليا وسندات فورموزا في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي وإصدارات خاصة بلغ مجموعها 2.5 مليار دولار أمريكي لأجل سنتين وثلاث سنوات. وأكملت المجموعة ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

عموميته تقر توزيع أرباح 10% وأسهم مجانية بواقع 5%.. البنك يطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي برئاسة الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب أمس على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 على المساهمين بواقع 10% وأسهم مجانية بواقع 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. ويهدف مقترح توزيع الأرباح إلى تعظيم ثروة المساهمين، فضلا عن متطلبات رأس المال الداخلي للبنك، والسيولة وتوقعات نمو الميزانية العمومية. كما وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك. كما وافقت على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها. كما تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة على مكافآتهم والموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2018، وتحديد أتعابه. وقال الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الأهلي: لقد حققنا عاماً آخر من الأداء الثابت وسط ظروف السوق الصعبة. وسجل البنك نمواً بنسبة 8.9% في الدخل التشغيلي الأساسي ونموا بنسبة 1.3% في صافي الربح. إدارة البنك لصافي هامش الفائدة كانت فعالة من خلال إعادة تسعير الأصول ونمو القروض مما أدى إلى تعويض تكاليف التمويل المتزايدة. وعلاوة على ذلك، قمنا بتعزيز استحقاق مطلوبات البنك. وعلّق الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني قائلاً: إننا متمسكون بقيم علامتنا التجارية وهي أن نكون في قلب المجتمع ووعدنا بتقديم التجربة المصرفية الأكثر خصوصية وتميزاً. على صعيد آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الأهلي على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 10,017,164 سهماً، ليصبح رأس مال البنك 210,360,435 سهماً. كما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادتين ( 6 و 7)من عقد التأسيس، والمادة ( 6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال. كما صادقت على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي كما يلي: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يقضي بحلول جهاز قطر للاستثمار محل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أينما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي وتعديل المواد 6 و 7 منعقد التأسيس والمواد 6، 7، 26 ،27، و29 من النظام الأساسي بحيث تعكس ذلك. تعديل المواد 8، 27 ، 29، 31، 51، و 53 من النظام الأساسي للبنك أو أية تعديلات أخرى بمواده قد تتطلبها الجهات الرقابية بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم ( 5) لسنة 2016. بالإضافة إلى ذلك تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للإدارة القانونية السيد محمد عبدالنبي محمود عوف في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة الاقتصاد والتجارة أو الجهات الرسمية الأخرى. من جهته قال محمود ملكاوي الرئيس التنفيذي بالإنابة أن البنك يتجه لطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2018 . ولفت إلى أن نسبة التديون المتعثرة تبلغ أقل من 1 % تمت تغطيتها بنحو 142 %. يذكر أن صافي أرباح بنك الأهلي بلغت قيمة 639.7 مليون ريال قطري لعام 2017، بزيادة قدرها 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 (2016: 631.7 مليون ريال قطري).

آل محمود: موافقة مجلس الوزراء شرط لمنح القروض بأقل أو أعلى من 100 مليون ريال إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي السماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح القانون منح هيئة المناطق الحرة فرصة الاقتراض دون سقف محدد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية . وأكد سعادة رئيس المجلس على أهمية المرسوم بتعديل أحكام القانون المذكور إذ إنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ويتماشى مع أهداف ومنطلقات الرؤية الوطنية 2030 . وأشار آل محمود إلى أن المرسوم قيد هيئة المناطق الحرة إذ إنه في السابق كان لأقل من 100 مليون ريال يمكن منح قروض، أما فوق المائة مليون لابد من موافقة مجلس الوزراء، وجاء التعديل الأخير لربط أقل أو أعلى من 100 مليون ريال بضرورة موافقة مجلس الوزراء وشدد سعادة رئيس المجلس على أهمية هذا المرسوم. ولفت إلى أن المرسوم بقانون اشتمل على ست مواد تضمنت المادة الأولى التعاريف، فيما استبدلت المادة الثانية نصوص ثماني عشرة مادة في القانون الحالي. وأضاف من أهم ما جاء في التعديلات إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي وبيان سلطات هيئة المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والعقود المبرمة، فيما يخص تأسيس الشركات بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون ورؤوس أموالها داخل المنطقة الحرة. تسهيلات للشركات وقال إن القانون سمح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح كما إن للشركات المسجلة حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم وفق لوائح خاصة فيها تضعها بذاتها بشرط ألا تقل عن أحكام قانون العمل. وتضمنت التعديلات منح المرسوم بقانون هيئة المناطق الحرة، الاستقلالية الإدارية والمالية، كما وسع من سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة أو إلغائها أو إيقاف تراخيصها في حالات الإيقاف المنصوص عليها قانوناً، والسماح للهيئة بالاقتراض دون سقف محدد على خلاف ما هو معمول به حالياً من أن الحد الأعلى المقرر قانوناً لا يتجاوز 100 مليون ريال، كما لمجلس الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام القانون. حوافز للشركات واشتملت المادة الثالثة على منح حوافز ومزايا للشركات المسجلة بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وفق شروط محددة، كما أعفى الشركات المسجلة في المناطق الحرة من كافة أنواع الضرائب بالنسبة لأرباح تجارة البضائع العابرة الترانزيت وكذلك إعفاؤها من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات التجارية، كما إن لمصرف قطر المركزي سلطة التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على جميع أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة الحرة، أما ما تبقى من مواد القانون فهي إجرائية. وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية.

الجمال: حريصون على تقديم أفضل الخدمات للعملاء للعام السادس على التوالي وبنجاح مستمر، أطلق الدولي الإسلامي عرضي تمويل متميزين بمناسبة اليوم الوطني، يشملان تمويل السيارات والتمويل الشخصي حتى اليوم الوطني 18 ديسمبر. وباتت هذه العروض بمثابة موعد سنوي يعبّر الدولي الإسلامي من خلالها عن معاني الوفاء والمحبة لعملائه بمناسبة اليوم الوطني الذي يعد أغلى المناسبات على قلوب الجميع. وتعد عروض التمويل الجديدة من الدولي الإسلامي فرصة فريدة لجميع العملاء الحاليين أو الراغبين بالانضمام إلى قائمة عملاء البنك للحصول على تمويل سريع ومرن وبأفضل نسب الربح المتوفرة في السوق. ويتيح العرض الجديد لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي الحصول على تمويل شخصي بخصم 18% على معدل الربح التناقصي ليكون 5.23%، بحيث أن لكل تمويل بقيمة 100.000 ر.ق. يكون القسط الشهري 1.625 لمدة 72 شهرا للقطريين ويكون القسط الشهري 2.317 ر.ق. لمدة 48 شهرًا للمقيمين، إضافة إلى جائزة هي عبارة عن 5000 نقطة من نقاط الدولي الإسلامي، وفترة سماح اختيارية هي الأفضل تصل إلى 18 شهرًا للقطريين وإلى 3 أشهر للمقيمين. أما فيما يتعلق بتمويل السيارات فيتيح العرض لعملاء الدولي الإسلامي أو للعملاء الذين يحولون رواتبهم إلى البنك، الحصول على تمويل شراء سيارات بنسبة ربح 2.55% (يعادل 4.75% معدل ربح تناقصي) والعرض يشمل السيارات الجديدة والمستعملة (يجب أن لا يزيد عمر السيارة على 5 سنوات). كما يتضمن العرض فترة سماح تصل إلى 18 شهرا للقطريين و6 أشهر للمقيمين، كما يتضمن العرض الحصول على تأمين شامل بالنسبة إلى السيارات الجديدة بنسبة 2.8%، وعليه فإن كل تمويل بقيمة 100.000 ر.ق يكون قسطه الشهري 1.602 ر.ق لمدة 72 شهرا للقطريين و2.295 ر.ق لمدة 48 شهرًا للمقيمين. وتعليقا على إطلاق عرضي التمويل الشخصي وتمويل السيارات، قال السيد محمد عبدالرحمن المولوي، مدير عام تطوير الأعمال والتسويق: الدولي الإسلامي هو أول بنك في قطر يبتكر أفضل العروض المرتبطة بأهم المناسبات العزيزة على قلوب الجميع في بلدنا الغالي قطر، وإننا حريصون على مشاركة عملائنا الكرام بفرحة مناسبة اليوم الوطني والتي تحمل كل معاني الوفاء والولاء والانتماء إلى قطر، ولقد ميزنا عرض هذا العام بتخفيض معدل الربح بخصم 18% وهو ما يرمز لتاريخ اليوم الوطني لدولة قطر، بحيث أصبح الربح التناقصي للتمويل الشخصي 5.23% بعد هذا الخصم، إضافة إلى أقل نسبة ربح ثابت 2.55% لتمويل السيارات وهما أفضل العروض، بالإضافة إلى المزايا الأخرى ضمن هذين العرضين. وصرّح السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن العروض متاحة أمام جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين، كما أنه بإمكان أي عميل جديد يحول راتبه إلى البنك أن يستفيد من العروض التي صممت لتلاقي تطلعات العملاء بتمويلات مرنة ويمكن الحصول عليها بيسر وسهولة. وأعرب الجمال عن الشكر الجزيل لعملاء البنك الذين تزداد قاعدتهم بشكل مضطرد على ولائهم، وأكد بأن الدولي الإسلامي حريص دومًا على أن ينالوا أفضل الخدمات وأكثرها تلبية لاحتياجاتهم.

تبين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 19 مليار ريـال، لتصل إلى مستوى 1336.8 مليار ريـال مقارنة 1317.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في سبتمبر 2016 بنحو 142.6 مليار وبنسبة 11.9%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر،، نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى – بدون الخليجي - قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 3% إلى 16.11 مليار ريال.وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ وعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.3 مليار ريال إلى 302.7 مليار ريـال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 341.7 مليار ريال. كما ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى 19.6 مليار ريـال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى 71.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 94.6 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1 مليار ريال،، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 4.3 مليار ريال.

أعلن أمس بنك قطر الدولي (ibq) عن نتائج الربع الثالث من العام 2017، والتي أظهرت زيادة بنسبة 13% في إجمالي الإيرادات التشغيلية، و16% في صافي الأرباح مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ صافي الأرباح 432 مليون ريال قطري. ولقد اعتمد البنك على مصادر الدخل التقليدية وولاء قاعدة عملائه لتحقيق ذلك النمو في الإيرادات التشغيلية. وعلى مستوى القطاعات التشغيلية حققت الخدمات المصرفية للشركات نتائج ممتازة في الأشهر التسعة الأولى حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 27% مقارنة بنتائج 2016، كما حققت الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للأفراد عوائد إيجابية في ظل المناخ الحالي في الأسواق المالية.ظلت النفقات في إطار التوقعات حيث انخفضت نسبة التكاليف إلى الدخل بنسبة 10% عن العام الماضي، ويواصل ibq إعادة النظر في هيكل التكاليف، أينما كان ذلك مناسبا، دون التأثير على مستوى الخدمات التكنولوجية ومستوى أمن وحماية بيانات العملاء. ورغم أن الميزانية العمومية ما زالت في تطور إلا أن جودة الأصول حافظت على استقرارها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.20%. وقد استمر صافي هامش الفائدة والعائد على متوسط الأصول ومعظم مقاييس التشغيل في تحسن، في حين بلغ العائد على متوسط رأس المال الآن 12.7% مقارنة بـ11.4% العام الماضي.وتعليقًا على أداء ibq في الأشهر التسعة الماضية قال الرئيس التنفيذي، عمر بوحديبة: "تعزز هذه النتائج مصداقية ibq كبنك رائد في دولة قطر خاصةً في ظل التحديات الاستثنائية التي نواجهها في بيئة الأعمال الحالية. كما تثبت هذه النتائج مرة أخرى أن تدفق إيرادات ibq هو تدفق مستدام وقوي، ونؤكد قدرة ibq في الاستمرار في التقدم.

يقدم بنك الخليج التجاري (الخليجي) للموظفين المؤهلين الفرصة لقضاء صيف مميز والاستمتاع بموسم تسوق من دون قلق، مع طرحه للقرض الشخصي الجديد للمواطنين القطريين، وهو جزء من حملة البنك الصيفية.تسري صلاحية العرض الجديد حتى 30 سبتمبر 2017، ويوفر للموظفين القطريين المسجلين فرصة الحصول على تمويل لغاية 2.000.000 ريال قطري مع معدل فائدة متناقصة بنسبة 4.5٪ سنويًا (ما يعادل نسبة فائدة ثابتة 2.42%)، فضلًا عن 50.000 نقطة نجوم للمشتركين الجدد. إلى جانب ذلك، فإن الموظفين المستفيدين من العرض الخاص خلال موسم الصيف الحالي سيحصلون أيضًا على فرصة للفوز بـ20.000 نقطة نجوم إضافية لكل ترشيح ناجح لعميل استثنائي جديد. يمكن المطالبة بنقاط نجوم واستبدالها بخدمات Ooredoo، بالإضافة إلى قسائم تتيح الاستفادة من المنتجات والعروض المقدمة من أشهر العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك الفنادق، متاجر التجزئة، مكاتب السياحة والسفر، شركات التأمين وغيرها الكثير.خلال الحملة، سيقدم "الخليجي" للموظفين القطريين الفرصة لقضاء موسم صيف مميز، بينما يستمتعون بالامتيازات العالمية التي يوفرها البنك.