أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. عن التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية لعرض مجموعة من منتجاته وخدماته المصرفية الشخصية لزواره خلال معرض سيتي سكيب قطر 2015 والذي يقام في الفترة من 11 إلى 13 مايو 2015 في مركز الدوحة للمعارض. وتأتي مشاركة الخليجي تماشيا مع شراكته الطويلة الأمد مع أكبر معرض عقاري في دولة قطر، والتزاما بدعمه للمشاريع الاستراتيجية للتنمية المستدامة، حيث يقدّم لزواره عرضاً حصرياً على التمويل العقاري بمعدل فائدة تناقصي يبلغ 3.70 في المئة مع سبائك ذهبية. وتجمع النسخة السنوية الرابعة من معرض سيتي سكيب قطر أكثر من 80 شركة عقارية محلية وإقليمية ودولية في حضور كبار المستثمرين ومشتري البيوت والعاملين في القطاع العقاري، إذ يهدف المعرض إلى تقديم فرص استثنائية للأعمال والتواصل بين المشاركين.ويقدم الخليجي عرضاً حصرياً على قروض الرهن العقاري للقطريين والمقيمين مع حلول مالية مصممة لتلبية احتياجات مُلاَك العقارات، والباحثين عن فرص استثمارية جديدة في القطاع العقاري. بالإضافة إلى معدل فائدة تناقصي بنسبة 3.70 في المئة ثابتة لسنتين (ينطبق سعر مصرف قطر المركزي للإقراض من السنة الثالثة فصاعداً)، سيحصل عملاء الخليجي المستفيدون من العرض العقاري في سيتي سكيب على 150 جراما من الذهب. كما يشمل العرض إعفاء العملاء من الرسوم الإدارية مع منحهم التلقائي لصفة عميل الخدمات المصرفية الاستثنائية.وتعود مشاركة الخليجي الأولى في سيتي سكيب قطر إلى العام 2012 حيث قدّم البنك الرعاية البلاتينية للمعرض مؤسساً لشراكة استراتيجية مع أبرز المحطات المتخصّصة في مجال التطوير العقاري والأسواق الناشئة في العالم، والتي قدّم خلالها أحدث منتجات وخدمات الجيل القادم.وتحت شعار الخدمات المصرفية الاستثنائية والحاصلة على جوائز عدة، يُقدّم الخليجي مجموعة من الخدمات هي: مدير علاقات خاص للعميل، مراكز خاصة وحصرية للعملاء الاستثنائيين في كافة الفروع، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، مزايا عائلية، منتجات متعددة تناسب نمط حياة العميل، وبرنامج الولاء "لا نقاط بل مكافآت حقيقية".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداء إيجابيا، مدعوما بتشريعات وقرارات جديدة تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة إلى نمو العقارات.وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الذي يتناول أسواق العقارات في دول الخليج العربية إلى أن القطاع العقاري في قطر حقق نموا بنسبة 33.3% خلال شهر أبريل المنصرم، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي تعتبر من المحفزات المهمة للنمو العقاري، مقتفيا بذلك أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في العمليات الإنشائية، خصوصا تلك المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الإقتصادي بزيادة 33.3% الشهر الماضيوفي السعودية شهد السوق العقاري تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة وفي الإمارات يشهد القطاع العقاري نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، وسط تصريحات رسمية كشفت بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، أما في البحرين فقد حقق القطاع العقاري أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأرضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر أبريل المنصرم نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014، محققة ارتفاعا بنسبة 33.3 بالمائة، ومقابل 4.8 مليار ريال أيضا في العام 2013، ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بزيادة نسبتها 56.1 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من عام إلى آخر.وتم خلال شهر أبريل المنصرم إبرام نحو 697 صفقة، وبلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الأول والممتد من 29 مارس ولغاية 2 أبريل 2015 نحو 1776 مليون ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 5 إلى 9 أبريل المنصرم إلى 972 مليونا، لكنها عادت إلى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 12 ولغاية 16 أبريل 2015 محققة 2266 مليون ريال، قبل أن تتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع الممتد من 19 ولغاية 23 أبريل 2015 والذي شهد تعاملات بقيمة 705.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 26 ولغاية 30 أبريل 2015 ارتفعت قيمة التعاملات لتبلغ نحو 707.5 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشكل أسبوعي. أبراج إزدان الفندقيةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر أبريل من العام 2015 بنسبة 9.4 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 225.66 نقطة، مسجلا 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة مع 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة، نظرا لكثرة المشروعات، سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأوضح تقرير إزدان الشهري أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن البدء بحفر أنفاق مترو الدوحة وطرح الفرص المرتبطة بمشروع الريل على الشركات القطرية والتي تتضمن فرصا للتطوير العقاري في محيط محطات المترو، سوف يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.السعودية:وقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض. إرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 9.4% بزيادة 225.6 نقطةوكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر الدفعة الثانية للعام الجاري، في مارس الماضي، بقيمة 2.97 مليار ريال تشمل 5945 قرضاً لبناء 7134 وحدة سكنية. واعتمد الدفعة الأولى في فبراير الماضي بقيمة 3.661 مليار ريال تشمل 7323 قرضاً لبناء 8788 وحدة سكنية في عموم مناطق ومراكز السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.وفي ذات الوقت وافقت وزارة الإسكان على تمديد مهلة السنة الممنوحة لجميع المواطنين الموافق على إقراضهم قبل تاريخ (21/8/2014) وتنتهي يوم (11/8/2015) للاستفادة من القرض أو تعليقه أو إيقافه بعد مهلة السنة، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها، وكذلك نظراً لأن الفترة المتبقية من المهلة هي فترة إجازات وصيف مما سيثقل كاهل المستفيدين بالبحث عن عقار مناسب وكذلك تهدئة السوق والسماح لمزيد من العرض للوحدات والأراضي.إلى ذلك كشفت بيانات رسمية عن وصول الوحدات الشاغرة في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، إلى حوالي 12 بالمئة حتى نهاية العام 2014 من إجمالي الوحدات السكنية كأقل تقدير، وهي تعد نسبة كبيرة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يشهد نسباً أقل، مما يشير إلى عزوف عن شراء العقارات بسبب ارتفاع أسعارها. وأظهرت بيانات شركة الكهرباء السعودية ارتفاع الوحدات السكنية الجديدة التي جرى إيصال خدمة الكهرباء إليها إلى نحو 405.1 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو الرقم الفعلي الأعلى من الرقم المقدر بنسبة 19 بالمئة، حيث بلغ الرقم المقدر للعام 2014 نحو 340.4 ألف وحدة سكنية.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة يشهد نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي قال بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي، ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وأنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات إلى 155 مليار درهم خلال 2015 بنسبة نمو تصل إلى 9.3%..إلى ذلك وثقت بلدية مدينة أبو ظبي 28 ألفاً و275 عقداً إيجارياً (سكني، تجاري، صناعي)، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما وصل عدد العقود الإيجارية الموثقة منذ عام 2010 حتى الآن إلى 335 ألفاً و257 عقداً.وشهدت نسبة إنجاز توثيق العقود الإيجارية من 2010 إلى 2015 ارتفاعاً مستمراً، إذ تم خلال عام 2010 تسجيل 3330 عقداً، وفي عام 2011 تسجيل 34 ألفاً و368 عقداً، وعام 2012 تسجيل 58 ألفاً و785 عقداً، وفي عام 2013 تسجيل 90 ألفاً و46 عقداً، وعام 2014 تسجيل 119 ألفاً و506 عقود من خلال برنامج «توثيق» الإلكتروني. المشروعات الإنشائية الجديدة تدعم نمو القطاع العقاري في قطروكانت بلدية مدينة أبو ظبي أطلقت أخيراً خدمة إتمام الإجراءات الأولية لتسجيل عقد الإيجار الجديد والتجديد من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية المجانية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن إطار توسيع خارطة الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات على العملاء، وجاءت هذه الخدمة تزامناً مع التعاون الذي أبرمته البلدية مع عدد من مكاتب الطباعة المنتشرة ضمن مدينة أبو ظبي، لتقديم الإجراءات الأولية لتوثيق العقود الإيجارية، فقد دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ وتم التفعيل اعتباراً من 13 أبريل الماضي.الكويت:وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق لأداء التداولات العقارية في عام 2014، وعدم تأثره بالانخفاض الحادث في أسعار النفط خلال النصف الأخير من عام 2014 حتى الآن.وانخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة %13، وعدد تداولات العقارات السكنية بنسبة %22، ورغم ذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة ليصل إلى 350 ألف دينار بنسبة ارتفاع %11 عن الربع السابق. إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة %10.6.وأشارت تقارير محلية إلى أن هذا التراجع يعني أن الطلب على العقارات السكنية قد شهد انخفاضا في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الأراضي، بينما انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين %1.5 إلى %3.8، وفي المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة %3.2، إلا أن المناطق الداخلية المتميزة مازالت أكثر استقرارا وثباتا في الأسعار. تشريعات وقرارات حكومية تدفع القطاع العقاري الخليجي إلى مزيد من النموالبحرين:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في البحرين حقق أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري البحريني مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بصدور التشريعات الجديدة التي تحكم عمل التطوير العقاري، حيث إن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم التطوير العقاري، خصوصا العلاقة بين كل من المطور وباقي الأطراف، ويصون حقوق جميع الأطراف، كما توقعت جمعية العقاريين البحرينية أن تتجاوز التداولات العقارية في المملكة حاجز المليار دينار مع نهاية العام الجاري 2015، مدعومة بانتعاش الاستثمار في السوق العقارية ليشمل السكني والتجاري والصناعي، خاصة مع توجه المزيد من المطورين إلى إقامة مشاريع عقارية جديدة في مختلف محافظات المملكة، مدعوما بمشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف المواطنين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.عمان:وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات العمانية، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان العمانية تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا، وذلك بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأراضي في الغرض المخصص لها، لا أن يتركوها دون استغلال. القروض العقارية تنشط حركة السوق في السعوديةووفقا لوزارة الإسكان العمانية، فإن هذا القرار هو تنفيذ للمادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 21/2004 الصادر بالعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء والمنعقد في دولة قطر في الدورة الثالثة والعشرين.ووفقا لهذا القرار، فإنه من حق الدولة التي يقع فيها العقار التصرف بالأرض إذا لم يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها، مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها، أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة.

قرر البنك التجاري منح عملاءه قروضا بمعدّلات فائدة منخفضة سواء القروض الشخصية أو قروض السيارات أو القروض العقارية بمعدّل فائدة منخفض يصل إلى 1.99% ثابت "يعادل 3.69% متناقص"، كما يتيح أيضا الفرصة للعملاء لربح قسائم سفر بقيمة 15 ألف ريال لفائزيْن اثنين أسبوعياً.وتم تصميم العرض الصيفي للبنك التجاري ليناسب احتياجات العملاء خلال فترة الصيف، بما في ذلك تمكينهم من تسديد مصاريف الإجازة الصيفية، وتسديد مصاريف نهاية السنة الدراسية لأبنائهم، ومصاريف الزواج إضافة إلى إمكانية توفير حلول استثمارية مختلفة كشراء عقار جديد.ويغتنم البنك التجاري قرب حلول شهر رمضان الكريم كفترة مناسبة لطرح قروض تمويل السيارات، إذ يتيح البنك لعملائه فرص العروض الترويجية التي يقوم بها وكلاء السيارات من خلال توفير قروض سيارات بمعدلات فائدة منخفضة وبموافقة تمنح في نفس اليوم.ويستطيع عملاء البنك التجاري الاستفادة من هذا العرض ابتداء من الآن وحتى حلول عيد الفطر في شهر يوليو، والحصول على قروض شخصية بمعدّل فائدة يبلغ 3.99% متناقص "يعادل 2.15% ثابت"، وقروض سيارات بمعدل فائدة 1.99% ثابت "يعادل 3.69% متناقص" وكذلك قروض عقارية خاصة بمعدلات فائدة تبدأ 3.99% متناقص "يعادل 2.15% ثابت". ويوفر البنك كافة هذه القروض مع إمكانية تأجيل السداد حتى 3 أشهر بالنسبة للمقيمين و6 أشهر بالنسبة للقطريين في حال عدم رغبتهم بالسداد فوراً.ويتأهّل العملاء الذي يحصلون على أحد قروض البنك التجاري خلال فترة العرض تلقائيا لدخول السحب والحصول على فرصة الفوز بواحدة من 24 قسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري. وسيتم إجراء السحب على الجوائزمرة كل أسبوع، ويتم اختيار فائزينإثنينأسبوعيا على مدى 12 أسبوعا ليتزامن ذلك مع أشهر الصيف والإجازات السنوية.وقال السيد دين بروكترمدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "يسر البنك التجاري أن يعلن عن هذا العرض الصيفي المميز تلبية لاحتياجات عملائنا الكرام ولتمويل أية التزامات مالية في هذه الفترة.ويستطيع عملاؤنا الاستفادة من العديد من المزايا، حيث يتم الحصول على الموافقة في نفس اليوم بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة، كما يمكنهم تأجيل السداد والفوز بقسائم سفر بمبلغ 15 ألف ريال كل أسبوع."ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 116.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 29 فرعاً يقدم خدمات كاملة و154 جهاز صراف آلي.وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 4 فروع إسلامية فى سلطنة عمان وفرعًا واحدًا في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.5 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2015 ويقوم بتشغيل 31 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن إستحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك "ايه بنك" في تركيا.

إرتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر مارس 2015 بنسبة 3.2 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 3.5 % عن مستواه في مارس 2014)، ويأتي هذا النمو في أعقاب نمو مماثل نسبته 1.7 % خلال شهر فبراير 2015، وانخفاض نسبته 1.4% خلال شهر يناير 2015، كما ارتفعت الودائع خلال شهر مارس 2015 بنسبة 3.1% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 3.3 عن مستواها في مارس 2014). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر مارس 2015 بنسبة 4.6 % عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3% عن مستواها في مارس 2014). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك نفس مستواها في مارس 2014)، وعليه، فقد بلغ معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي 109% وهو نفس المعدل المسجل في نهاية فبراير 2015.وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن نسبة النمو المسجلة في شهر فبراير 2015 والبالغة 5.2 %. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من ودائع القطاع العام) انخفاضاً نسبته 6.6% بالمقارنة مع الشهر السابق (علماً بأنها ما زالت تزيد بنسبة 4.2% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، سجلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء ضعيفاً خلال شهر مارس 2015، حيث تراجعت بنسبة 19.4 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 16.2% عن مستواها في شهر مارس 2015). وعلى الجانب الآخر، قفزت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر مارس 2015 بنسبة 50.1% عن مستواها خلال الشهر السابق (وبنسبة 2.6 % عن مستواها في شهر مارس 2015) بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 11.4% وبنسبة 22.9% في شهري فبراير ويناير على التوالي. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.5% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 % (وبنسبة 4.9% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014). وقد سجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 15.5% عن الشهر السابق (وبنسبة 31.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014).وقد واصلت القروض نموها وسجلت أداء قوياً في شهر مارس 2015، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.6% عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً هامشياً نسبته 1.5% (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 % عن مستواها في نهاية مارس 2014). وسجلت القروض الحكومية نمواً نسبته 23.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبنسبة 5.7% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، مالت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل %60 من إجمالي الإقراض الحكومي) إلى الاستقرار بعد تراجعها بنسبة 2.5% في شهر فبراير (علماً بأنها لا تزال تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر مارس 2015 بنسبة 11.9 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 12.3 % عن مستواها في مارس 2014).وتبعاً لذلك، أسهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في تعزيز نمو إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مارس 2015.وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 31.1% عن مستواها في الشهر السابق، الذي مالت فيه إلى الاستقرار (وقد باتت تزيد بنسبة 4.7% بالمقارنة مع مستواها في نهاية مارس 2014). وقد أسهم نمو قطاع الخدمات، يليه قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع الخدمات بنسبة 7.4% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 7.7% عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما ارتفعت القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4.3% عن الشهر السابق (وبنسبة 7.4% عن مستواها في شهر مارس 2014). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة هامشية قدرها 0.6% عن الشهر السابق (وبنسبة 6.2 عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما مال الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) إلى الاستقرار غير أنه ما زال يقل بنسبة 0.9% عن نفس الشهر من العام الماضي.

أعلن بنك الشعب الصيني "المركزي"، أنه سيخفض الاحتياطي الواجب الاحتفاظ به لدى كافة المؤسسات المالية بمقدار نقطة مئوية اعتبارا من، اليوم الإثنين. وأوضح البنك في بيان له، أن خفضا إضافيا بمقدار نقطة مئوية أخرى سوف يمنح للبنوك التجارية الخاصة بالخدمات الزراعية، وكذا نقطتين مئويتين لبنك التنمية الزراعية، كما سيمنح خفضا أبعد بمقدار 0.5 نقطة مئوية للبنوك المؤهلة التي تقرض مقادير معينة من القروض للمقترضين الزراعيين أو للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتأتي هذه الخطوات لتشجيع منح المزيد من القروض التي تسهم في دفع عجلة النمو، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للصين لأدني درجة منذ عدة سنوات.

قالت أوساط مصرفية قطرية إن حجم القروض التي يجري تداولها في السوق القطري بموجب البطاقات الإئتمانية بمختلف أنواعها يقدر بنحو 40 مليار ريال (10.9 مليار دولار). ويصل عدد البطاقات الإئتمانية المتداولة في السوق القطري حاليا الى حوالي 700 ألف بطاقة، في حين هناك أكثر من 400 جهاز صراف آلي تابع لـ 16 بنكا وطنيا وأجنبيا تعمل في قطر، وحوالي 4 آلاف جهاز نقاط منتشرة في مختلف مراكز التسوق والمجمعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة. ويعتقد المحلل الإقتصادي ناصر السليمان أن ما لا يقل عن 75% من المستهلكين في السوق القطري يستخدمون بطاقات إئتمانية في تسوقهم وشراء حاجياتهم وخدماتهم. وأضاف السليمان: التسوق في قطر يتطور بوتيرة متسارعة والمستهلكون يبدون إهتماما كبيرا بالمستجدات المتغيرة التي يشهدها عالم التسوق ومفاهيمه وطرق الإنفاق، وقال: قبل بضع سنوات لم يكن حجم الإنفاق في السوق القطري بواسطة بطاقات الإئتمان يزيد عن 20 مليار ريال، أما اليوم فنحن نتحدث عن نمو هذا الإنفاق الى الضعف. ويبلغ حجم الإنفاق بواسطة بطاقات الإئتمان في قطر نحو 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) في المتوسط سنويا. وتشهد مبيعات التجزئة بإستخدام البطاقات الإئتمانية نموا متواصلا في السوق القطري تصل نسبته الى أكثر من 25% سنويا. ويتمتع السوق القطري بقوة شرائية عالية مدفوعا بمعدلات الدخل المرتفعة التي يتمتع بها المواطن القطري والتي يصل حجمها وفقا لأحدث إحصائيات صادرة عن البنك الدولي الى نحو 135 ألف دولار سنويا. وقال الخبير الإقتصادي القطري عبد العزيز آل شافي إن ثقافة الدفع الإلكتروني بدأت تتبلور في قطر منذ سنوات طويلة، حيث أصبح الدفع بالبطاقات الإئتمانية أمرا إعتياديا الآن ليس في محال ومتاجر البيع بالتجزئة فحسب، وإنما في مختلف مجالات القطاع العام والخدمات الحكومية. ويرى الكثيرون أن بطاقات الإئتمان توفر مستويات عالية جدا من الأمان للعملاء والمستهلكين، فضلا عن توفيرها للعديد من خدمات القيمة المضافة التي تتلاءم مع روح العصر وتلبي إحتياجات الحياة العصرية ونمطها المتسارع. ويوجد في المنطقة عدة مصانع للبطاقات الإئتمانية بمختلف أنواعها، لكن أكبر هذه المصانع يتخذ من دبي مقرا له، حيث ينتج أكثر من 30 مليون بطاقة شهريا، وهناك مصنعان آخرين في السعودية يعملان بقدرة إنتاجية لا تتجاوز 10 ملايين بطاقة سنويا لكل منهما.

يوفر بنك قطر الدولي "ibq" للعملاء الذين ينقلون قروضهم من البنوك الأخرى إلى ibq إسترجاع نقدي بنسبة 1% و خفض معدلات الفائدة الحالية على قروضهم بنسبة تصل إلى 1% و بحد أدنى للفائدة 4.05% للعملاء المؤهلين.وقال أندرو بول، مساعد المدير العام ومدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "يشكل عرض الإسترجاع النقدي بنسبة 1% وخفض معدل الفائدة بنسبة 1% على القروض الحالية دليلاً ملموساً على التزامنا بتوفير حلول مالية عالية المرونة للعملاء. كما أن نقل القروض إلى ibq سيمكّن العملاء من زيادة قيمة قروضهم والحصول على مبالغ إضافية مع فترات سداد مرنة تصل إلى 6 أعوام للقطريين و4 أعوام للوافدين".بالإضافة إلى الإسترجاع النقدي وخفض معدل الفائدة، يمنح ibq عملائه نقاطاً ضمن إطار برنامج المكافآت المبتكر thanq الحاصل على العديد من الجوائز، والذي يتيح للعملاء فرصة جمع النقاط عبر باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات، واستبدالها بتذاكر رحلات جوية لدى أكثر من 800 شركة طيران، أو الإقامة في 160 ألف فندق في وجهاتهم المفضلة في العالم.ويستطيع عملاء البنوك الأخرى المبادرة بنقل قروضهم من خلال زيارة أحد فروع ibq. ويتم منح القروض الجديدة بحد أدنى 100 ألف ريال وبمدة لا تقل عن 3 سنوات.

إرتفعت القروض الإستهلاكية للمواطنين والمقيمين في قطر إلى حوالي 18 مليار ريال خلال الفترة من فبراير 2014 الي فبراير 2015 تمثل اكبر مستوي من القروض الاستهلاكية خلال السنوات الأخيرة .. وكشف مديرو البنوك والمصارف المحلية ان زيادة إعداد الوافدين الي الدولة اهم أسباب زيادة القروض الشخصية الي جانب زيادة عدد المواطنين الذين حصلوا علي هذه القروض . خبراء: ضوابط المركزي خفضت الديون المتعثرة.. والبنوك تلتزم الحذر قبل منح القروضوأكد مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك الكبرى أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات الحيطة قبل منح القرض وهناك إدارات ائتمان وإدارات مخاطر بكل بنك تتابع موقف القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك وموقف كل عميل كما أعدت البنوك برامج تمثل جرس إنذار مبكر لوضع العميل المالي خاصة إذا تخلف عن سداد 3 أقساط أو أكثر من المستحقة عليه.. ويضيف أن إجراءات الحصول على القروض تغيرت تماما وأصبحت مرتبطة بالراتب الذي يحصل عليه الفرد وأهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 5ر1 % وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم.. أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربعا في المائة شهرياً.. ويضيف المسؤول أن مصرف قطر المركزي منع منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد .. ويضيف أن البنوك تعتمد حالياً وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديها قاعدة واسعة من العملاء الأفراد وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.. ويوضح أنه في سبيل إرضاء هذه القاعدة من العملاء تسعى البنوك إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من العوائد عليها . من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الله عبد العزيز الخاطر تراجع ظاهرة القروض الاستهلاكية غير المسددة إلى أدنى درجاتها رغم ارتفاع حجمها خلال 12 شهرا لتصل إلىي 18 مليار ريال مليار ريال.. ويوضح أن إجراءات مصرف قطر المركزي حققت الحماية المطلوبة لعملاء البنوك من مخاطر التوسع في الحصول على القروض دون دراسة الوضع المالي والاعتماد على التدفقات الشهرية التي يحصل عليها العميل.. كما حقق الحماية للمصارف من مخاطر الديون المتعثرة والمعدومة بسبب التوسع في منح القروض دون الحصول على ضمانات كافية من خلال ربط الحصول على القرض بتحويل الراتب إلى البنك مانح القرض ومنع البنوك الأخرى من منح العميل أي قرض طالما ليس مرتبه بهذا البنك.. ويوضح الخاطر أن المركزي يبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في قطر فهناك حد أقصى للقرض ونسبة القسط من الراتب إضافة إلى سعر الفائدة التي كانت البنوك تتفنن في زيادتها تحت مسميات مختلفة. ويضيف: يلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية ودائع نقدية محجوزة.و يؤكد مصرف قطر المركزي إلزام البنوك العاملة في قطر بتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي حسابات الائتمان المنتظمة التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها.. أما حسابات الائتمان غير المنتظمة فهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. الخاطر: إجراءات مصرف قطر المركزي حققت الحماية المطلوبة لعملاء البنوك وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسة - دون المستوى - مشكوك في تحصيلها – رديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاً لواحد أو أكثر من مؤشرات التصنيف التالية: تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى، أو عدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة، أو تجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة، أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل، وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات، عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليها .

اشار تقرير QNB حول أداء ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁاع المصرفي إلى ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر أغسطس 2014 بنسبة 0.8 % عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.9 %) كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.3 % عن مستواها في الشهر السابق (ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6.3 %). فبعد أن تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1 % في شهر يوليو (كنتيجة مباشرة لتراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4 % عن الشهر السابق في ظل الركود المرتبط بشهر رمضان وموسم الصيف) زاد الإقراض المصرفي بنسبة 0.8 % في شهر أغسطس 2014، مع نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 2.4 % عن الشهر السابق. كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.3 % في شهر أغسطس عن مستواها في شهر يوليو (كانت الودائع قد انخفضت في شهر يوليو بنسبة 2.7 % عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8 % عن مستواها في يونيو). ونجم عن هذه التطورات تراجع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 105 % في شهر أغسسطس بالمقارنة مع 106 % في شهر يوليو 2014. وبالنظر قدما توقع التقرير أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي بعد حالة التباطؤ التي اتسم بها فصل الصيف. كما نتوقع تحسن الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.ارتفاع ودائع القطاع العام وقد ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر أغسطس 2014 بنسبة 0،7 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 2 %). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58 % من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر أغسطس بنسبة 6.2 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8،5 %). نمو ودائع المؤسسات شبه الحكوميةوعلاوة على ذلك، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 5.6 % بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 19.4 % عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 10.1 % عن مستواها في شهر يوليو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 1،8 %).ودائع القطاع الخاص وسجلت ودائع القطاع الخاص إرتفاعاً نسبته 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10.5 %). وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 4.1 % عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12.7 %)، فيما تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.1 % بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8.4 %).إجمالي القروضوشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 0.8 % في شهر أغسطس بعد تراجعه بنسبة 1 % في شهر يوليو 2014. وتراجع الائتمان المقدم للشركات الدولية بنسبة 6،6 % عن مستواه في الشهر السابق (لكنه ما زال يزيد بنسبة 26.8 % عن مستواه في مطلع العام). وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 0.5 %، إلا أنه مازال يقل بنسبة 3.7 % عن مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 1.1 % بالمقارنة مع الشهر السابق (إلا أنها مازالت تقل بنسبة 0.8 % عن مستواها في مطلع العام). قروض المؤسسات الحكوميةوعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 % من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 0.7 % عن الشهر السابق، إلا أنها مازالت تقل بنسبة 8.4 % عن مستواها في مطلع العام. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1.3% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.8 %). قروض القطاع الخاصوارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2.4 % بالمقارنة مع مستواها في شهر يوليو 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10.8 %. كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات نموا نسبته 7.8 % بالمقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 إلى 22.7 %.القطاع الاستهلاكي وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2 % عن الشهر السابق (وبنسبة 13.9 % منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.9 % عن مستواه في شهر يوليو 2014 (وبنسبة 1.4 % عن مستواه في مطلع العام). وبشكلٍ عام، شكل قطاعا الخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 22.7 % عن مستواها في مطلع العام) وقطاع المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 17.1 % منذ مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص (من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي) منذ مطلع العام وحتى الآن.

طلبت سلطة النقد الفلسطينية "المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي"، من البنوك العاملة في فلسطين، تأجيل أقساط القروض المستحقة على عملاء المصارف في غزة، خلال الحرب الإسرائيلية. وفي بيان صادر عن سلطة النقد، اليوم الأحد، قالت إن هذا الطلب يأتي بناء على التفاهمات التي تمت الأسبوع الماضي في الاجتماع المشترك الذي عقد في جمعية البنوك في فلسطين، مع مديري دوائر التسهيلات بالمصارف العاملة في قطاع غزة. وهدفت التفاهمات إلى التوافق على المبادئ الأساسية لتأجيل أقساط القروض للمقترضين من القطاع المصرفي، نظراً للظروف العسيرة التي يمر بها المواطنون، خلال أكثر من 50 يوماً من الإغلاقات والأوضاع الأمنية السيئة. وبلغت قيمة التسهيلات التي قدمتها المصارف العاملة في قطاع غزة، نحو 537 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية يونيو من العام الجاري، من أصل إجمالي التسهيلات المقدمة في فلسطين ككل، والبالغة 4.9 مليار دولار. وجاء في التعميم، أنه تم الطلب من كافة إدارات المصارف تأجيل أقساط القروض المستحقة، أو التي ستستحق على المقترضين (أفراد، مؤسسات وشركات) منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع شهر يوليو الماضي، وحتى نهاية العام الجاري.

أبقى البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغير، اليوم الخميس، ليحجم عن اتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية مع استعداده لضخ أموال جديدة للبنوك الشهر القادم أملا في ارتفاع معدل التضخم من مستوياته المتدنية للغاية. وكان قرار عدم تغيير أسعار الفائدة متوقعا بعدما خفضها المركزي الأوروبي في يونيو لتبلغ الفائدة على ودائع البنوك لديه أقل من الصفر، وأعلن عن جولة جديدة من القروض الطويلة الأجل للبنوك ستكون مرتبطة بإقراض الشركات الصغيرة. وستتاح الدفعة الأولى من تلك القروض في 18 سبتمبر. وفي اجتماع اليوم، ترك المركزي الأوروبي السعر الرئيسي لإعادة التمويل دون تغير عند مستوى قياسي منخفض قدره 0.15 % كما كان متوقعا. وأبقى أيضا سعر الفائدة على ودائع البنوك لديه لليلة واحدة عند -0.1 % وهو ما يعني أن البنوك ستدفع أموالا مقابل إيداع أموال لدى المركزي كما أبقى الفائدة على القروض الطارئة عند 0.4 %.

زادت معدلات القروض التي قدمتها المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية للأسر بأعلى وتيرة لها في أربعة شهور في أبريل الماضي، في الوقت الذي اكتسبت فيه تجارة العقارات زخما كبيرا، وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي الكوري. وقالت صحيفة "زا كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية الصادرة باللغة الإنجليزية، إن القروض التي منحتها البنوك المحلية والمؤسسات غير المصرفية إلى الأسر في كوريا الجنوبية قد بلغت ما إجمالي قيمته 695.5 تريليون وون ( 684.9 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مسجلة زيادة بمعدل 5 تريليون وون من شهر سابق، حسبما أظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي في كوريا الجنوبية. وتعزى الزيادة الشهرية في القروض الممنوحة للأسر في كوريا الجنوبية، والتي تعد الأكبر منذ الزيادة التي تحققت في شهر ديسمبر الماضي والبالغة قيمتها 6.1 تريليون وون، إلى الارتفاع في معدلات شراء المنازل. وكانت القروض الممنوحة للأسر من جانب البنوك في كوريا الجنوبية، قد سجلت زيادة بمعدل 2.8 تريليون وون في شهر أبريل، مدعومة في ذلك بنمو القروض المدعومة بالمنازل بمعدل 2.5 تريليون وون، حسبما ذكرت البيانات. وكان تقرير اقتصادى قد نشر في الآونة الأخيرة قد أظهر أن الاقتصاد الكورى الجنوبى سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 9.0% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى فى ظل زيادة صادرات كوريا الجنوبية من منتجات التكنولوجيا والبتروكيماويات. كان معدل النمو ربع السنوى للاقتصاد الكورى خلال الربع الأخير من العام الماضى 9.0% أيضا. فى الوقت نفسه، بلغ معدل النمو السنوى لرابع أكبر اقتصاد فى آسيا خلال الربع الأول من العام الحالى 9.3% مقابل 7.3% خلال الربع الأول من العام الماضي. وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قد لفتت إلى أن المعدل المسجل خلال الربع الأول من العام الحالى هو الأعلى منذ الربع الأول من 2011. يأتى ذلك فيما زادت الصادرات التى تمثل حوالى 50% من إجمالى الناتج المحلى لكوريا الجنوبية بنسبة 7.1% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى بعد نموها ربع سنويا بمعدل 4.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي. كان البنك المركزى قد جمد معدل الفائدة الرئيسى عند مستوى 2.5% للشهر الـ11 على التوالي في إبريل الحالي عندما ترأس محافظه الجديد لى جو يول أول اجتماع له للسياسة النقدية .

أطلق QNB حملته الترويجية الموسمية والتي تمتد خلال شهور الصيف وشهر رمضان والتي سيستفيد منها 12 عميلاً يتأهل كل منهم لربح 500.000 "نصف مليون" نقطة من نقاط مكافآت Life يستطيعون استردادها حسب رغبتهم لدى شركائنا المتميزين من وكلاء السفر وشركات الطيران والمحلات الكبرى. كما يمكن للفائرين أيضاً استخدامها لمزيد من فعل الخير من خلال التبرع بها للمحتاجين حول العالم لدى كل من "مؤسسة عيد الخيرية وقطر الخيرية". بداية الحملةالسيدة هبة التميمي مدير عام ادارة الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB قالت " اعتباراً من أول يونيو 2014 وعلى مدار ثلاثة أشهر، يقدم QNB لعملائه الفرصة لربح 500.000 نقطة من مكافآت Life عندما يقوم العميل بتحويل راتبه إلى QNB أو الحصول على قرض سيارة أو قرض عقاري أو شخصي أو لدى تفعيل واستخدام بطاقة ائتمان Life الجديدة خلال هده الحملة ، ليتأهل بذلك للدخول في سحب يؤهله للفوز بـ " نصف مليون نقطة مكافآت" كافية لتغطية رحلة عائلة أو إجازة صيفية في أي وجهة من الوجهات التي طالما تطلع للسفر إليها، أو استردادها حسب اختياره سواء للشراء من شركائنا المميزين، أو استخدامها في أغراض الخير لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع بها عبر الجمعيات الخيرية " .12 فائزكما أوضحت هبة التميمي أن هناك 12 فائزاً من العملاء المتأهلين للدخول في هذه السحوبات لمدة ثلاثة أشهر، حيث يصل عدد النقاط التي رصدها QNB للفائزين في هذا العرض إلى ستة ملايين نقطة مكافآت Life وهو عدد غير مسبوق يؤكد رغبة البنك في مكافأة عملائه عبر نظام سخي لدى استخدامهم لكافة ما يقدمه من منتجات وخدمات مصرفية متميزة للأفراد. على عكس برامج الولاء الأخرى، فإن برنامج مكافآت Life قد صمم خصيصا ليكافئ عملائه من أعضاء QNB في كل مرة يقومون فيها باستخدام أو الحصول على منتج من المنتجات المصرفية المميزة التي يقدمها QNB لعملائه. ولعل ذلك ما تؤكد عليه الحلمة الترويجية لهذا الموسم والتي تضمن إدراجا تلقائيا في السحب على ما قيمته 000,000 ,66 مليون نقطة مكافآت للعملاء الدين يتقدمون بطلب للحصول على قرض شخصي أو قرض عقاري أو قرض لتمويل سيارة أو الحصول على بطاقة جديدة من بطاقات مكافآت Life أو عندما يتقدم بطلب لتحويل راتبه إلى QNB خلال هذا الموسم

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن قروض البنوك القطرية لم تصبح مركزة بشكل كبير على مجموعة محدودة من المقترضين وإن قطر تتخذ إجراءات لضمان ألا يكون للشركات المالية إنكشاف مفرط على عدد صغير من العملاء.وقال سعادته إن الودائع في البنوك القطرية مستقرة. وقال في رد مكتوب على أسئلة "لم يلاحظ مصرف قطر المركزي زيادة كبيرة في تركيز الإئتمان" في الفترة الأخيرة.وأضاف "أنشطة التمويل المصرفي مستقرة منذ عدة سنوات ولم يشهد القطاع المصرفي قط أي ضغوط للسحب" في إشارة الي الودائع.وقال إن البنك المركزي وضع حداً للمبلغ الذي يمكن للبنوك أن تقرضه للعملاء من الأفراد والقطاعات.وأضاف قائلاً "إجمالي الإستثمارات والإئتمان المسموح للبنك بتقديمه لعميل واحد محدد بما لا يتجاوز 25% من إجمالي رأسمال وإحتياطي البنك".وتابع قوله إنه يجري قياس ومراقبة تركيز الإئتمان بإستخدام معدل لحالات الإنكشاف الكبيرة قياساً إلى إجمالي المستوى الأول لرأسمال البنك.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، حيث حققت صافي ربح بلغ 2.4 مليار ريال "668 مليون دولار أمريكي" بارتفاع نسبته 13.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج المالية تشمل نتائج QNB الأهلي– مصر. وذكر بيان صحفي صادر عن "QNB"، أن العائد على السهم بلغ في نهاية شهر مارس من العام الجاري 3.5 ريال مقارنة مع 3.1 ريال لنفس الفترة من 2013، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.9 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 51 مليار ريال.وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.7 بالمئة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.بازل 3وقد بدأت المجموعة بتطبيق متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة لاحتساب نسبة كفاية رأس المال إعتباراً من بيانات الربع الأول لعام 2014، حيث بلغت النسبة 16.3 بالمئة في 31 مارس 2014، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20.6 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال "125,9 مليار دولار أمريكي"، وتمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 22.5 بالمئة لتصل إلى 317 مليار ريال "87,1 مليار دولار أمريكي".وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.6 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس جودة محفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة /126/ بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2014.وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 23,4 % لتصل إلى 346 مليار ريال "94,9 مليار دولار أمريكي"، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 92 بالمئة.أفضل بنوك العالم يشار إلى أنه نتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار "QNB" من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس، كما تصدرت المجموعة قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" "Bloomberg Markets" لأقوى البنوك على مستوى العالم بحصولها على الترتيب الأول في القائمة، وانضمت المجموعة لأول مرة للبنوك المؤهلة لهذا الترتيب في عام 2012 عقب ارتفاع موجوداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، علماً بأن المنافسة كانت بين 78 بنكاً عالمياً.وبفضل إستمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحتل المرتبة رقم 101 على مستوى العالم بقيمة بلغت 1,8 مليار دولار أمريكي، متقدمة من الترتيب 120 وبقيمة بلغت 1,3 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2012.

أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق "في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014".وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.القطاع العاموذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام" تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت إرتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق "علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير"، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.إجمالي القروضوأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.

وافق وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الإثنين، على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية لقبرص بقيمة 150 مليون يورو 208 ملايين دولار. وقال وزراء المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في بيان، إن قبرص أوفت بكل الشروط التي حددها الدائنون الدوليون مقابل حصولها على قروض الإنقاذ. في الوقت نفسه حذر الوزراء قبرص من الصعوبات التي تنتظرها ودعوها إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير الظروف المواتية "للنمو المستدام". ومن المتوقع صرف الدفعة الجديدة من القروض أوائل أبريل المقبل حيث سيتم تقديمها جنبا إلى جنب مع مساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 86 مليون يورو.

ارتفعت القروض المجمعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 32% إلى 930 مليار دولار في 2013 من 703 مليارات دولار في 2012 إذ استغل المقترضون تحسن أحوال السوق للحصول على شروط أفضل. وقال مسؤول عن ترتيب القروض رفض نشر اسمه: "كانت السوق قوية بشكل ملحوظ في 2013 وهناك ثقة كبيرة في 2014. زادت المبالغ لكن السوق قادرة على استيعاب المزيد إذ أن الطلب زائد والمعروض لا يكفي. الأسواق تستطيع استيعاب مزيد من عمليات الدمج والاستحواذ وامتصاص مزيد من المبالغ في 2014. السوق نفسها في وضع قوي". وأظهرت بيانات من مؤسسة تومسون رويترز لتسعير القروض، أن إعادة التمويل شكلت نحو 70% من إجمالي القروض في 2013 إذ أن تمويل الاستحواذ ظل محدودا. وبلغ حجم إعادة التمويل 645 مليار دولار في 2013 مرتفعا 55% عن العام السابق، حيث استغلت الشركات تنافس البنوك لإعادة تمويل القروض القائمة في وقت مبكر بأسعار أرخص ولمدد أطول.