الإستثمارات الأجنبية إرتفعت بنسبة 15% مقارنة مع العام السابقإرتفاع الأصول القطرية بالخارج إلى 347 مليار ريال بنهاية العام الماضي137.3 مليار ريال الإستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنهاية 2015قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الإستثمار الأجنبي الرابع في عام 2016، وذلك للسنة المرجعية 2015. وحصل هذا المسح على البيانات من حوالي 150 شركة كبيرة شكلت إستثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الإستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والإقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها إستثمارات أجنبية "إلى الداخل والخارج" فقد تم تقدير بياناتها بناءً على الإتجاهات السابقة. ووفقاً للمسح فإنه في نهاية سنة 2015، إرتفعت الإستثمارات الأجنبية إلى الداخل بنسبة 15% (70.9 مليار ريال)، أي من 470.9 مليار ريال إلى 541.8 مليار، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 61% (330.7 مليار ريال)، متبوعة بالإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 137.3 مليار ريال (25%). يليه الإستثمارات في المحافظ بما يعادل 73.9 مليار ريال، وإنخفض رصيد الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 3.9 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. قيمة الأصولومع نهاية سنة 2015، ارتفعت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 23.5 مليار ريال ؛ أي من 323.2 مليار ريال في نهاية السنة الماضية إلى 347.0 مليار ريال، وفي نهاية سنة 2015، شكلت الإستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 58% أي 199.6 مليار ريال من إجمالي الأصول. تلتها الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 103.1 مليار ريال (30%)، ثم الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 44.3 مليار ريال (13%)، وخلال سنة 2015 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 1.1 مليار ريال. الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخلوفي نهاية سنة 2015 تركزت حوالي 90% من الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للإستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 35%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (7%). وأسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر وذلك في نهاية عام 2015. استمرت في الارتفاع الحصة النسبية لمجموعات الدول الرئيسية الأربع حيث شكلت حصتها 97% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2015. وبلغ مجموع رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية العام 2015 نحو 137.2 مليار ريال، منها 45.1 مليار ريال من الاتحاد الأوروبي، و 33 مليار ريال من الولايات المتحدة الأمريكية و48.1 مليار ريال من دول أمريكية أخرى، و 6.9 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، و133.2 مليار ريال من أعلى أربع مجموعات دول، و4 مليار ريال من دول أخرى.الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج وبلغ رصيد دولة قطر من الإستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 103 مليارات ريال وذلك في نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن السنة السابقة، وفي عام 2015، شكلت مجموعات الصناعات والأنشطة التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 52%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (40%)، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة (4%). وبلغ رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنهاية 2015 نحو 103.1 مليار ريال، منها 53.4 مليارا من أنشطة القطاع المالي والتأمين، و 41 مليار ريال من أنظمة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال، و 4.1 مليارا من أنشطة البيع بالجملة والتجزئة و 98.5 مليارا من أعلى ثلاث مجموعات صناعية، و 4.6 مليار ريال من نشاطات أخرى.وتمتلك قطر إستثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلدًا وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 85% من الإجمالي مع نهاية عام 2015.

أعلن البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن طرح عدد من القروض الشخصية وقروض السيارات بمعدّلات فائدة تنافسية، لتقديم أفضل المنتجات ولتخفيف الأعباء المالية عن عملائه مع اقتراب بداية العام الجديد وبالتزامن مع عروض وكلاء السيارات، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى من الآن وحتى 31 ديسمبر 2016.ويستطيع عملاء البنك القطريين التمتع بمعدلات فائدة مخفضة على القروض الشخصية تبدأ من 4.35% سنويا (ما يعادل 2.34% ثابت)، وللعملاء المقيمين تبدأ من 4.99% سنويا (2.69% ثابت). كما قام البنك التجاري بإطلاق حملة قروض السيارات الجديدة والمستعمله بمعدلات فائدة متميزة تبدأ من 1.95% ثابت (3.62% متغيّر) للعملاء القطريين، وللمقيمين 2.15% ثابت (3.99% متغيّر). ويقدّم البنك عددا من المزايا تشمل قسيمة هديّة قيمتها 1,000 ريال قطري من تيتانيوم، إلى جانب تأمين شامل على السيارة مع نسبة تحمُّل بقيمة 500 ريال قطري لمدة سنة كاملة بمعدّل 2.25%، من "شركة مصون لخدمات التأمين" (وهي شركة مشتركة تقدم منتجات تأمين لعملاء البنك من خلال "شركة قطر للتأمين")، واكسسوارات للسيارات بالتقسيط حتى 24 شهرا بدون فوائد في حال استخدام بطاقة ائتمان البنك التجاري لشرائها. ويشار إلى أن البنك التجاري يضع عملاءه دائما في مقدمة اهتماماته ويطلق هذه الحملة لتلبية اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتهم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ مع اقتراب العام الجديد، من خلال توفير معدّلات فائدة تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات والموافقات السريعة على طلبات القروض وتقديم أفضل خدمة عملاء.

إرتفعت إلى 115 مليار ريال حتى سبتمبر الماضيالسيارات والسفر يحتلان المرتبة الأولى .. والبنوك تشدد الاجراءاتحمى القروض الشخصية لا تزال السمة الرئيسية للأفراد في قطر ، سواء للمواطنين أو المقيمين ، وقد وصلت قيمتها حتى شهر سبتمبر الماضي إلى حوالي 115 مليار ريال ، احتلت بها المرتبة الثانية في قائمة التسهيلات الائتمانية بعد العقارات. ورغم الضوابط التي ينفذها مصرف قطر المركزي والقواعد الصارمة من البنوك إلا أن هذه القروض في زيادة مستمرة ، بسبب ارتفاع الدخول والرواتب في قطر خاصة للمواطنين ، إضافة إلى تيسير البنوك الحصول على هذه القروض مادامت تنطبق الشروط والمعايير على صاحب طلب القرض ، خاصة الموظفين الذين لديهم راتب شهري. الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يرى أن القروض الشخصية سلاح ذو حدين ، حيث يجب الاستفادة من القرض الى أقصى الحدود خاصة ان صاحبه يسدد مصاريف دفوائد تزيد من قيمته ، لذلك يجب أن تكون هناك دراسة جادة للوضع والظروف الاقتصادية للفرد ، قبل اقدامه على الحصول على القرض ، لان غالبية الأفراد يفرحون بقيمة القرض الكامل الذي يدخل في حسابهم المصرفي ، ويتناسون أو يتجاهلون الاقساط الشهرية ، ومدة السداد والفوائد التي يتحملونها ، ومنهم من يقوم على الفور بانفاق القرض في مصاريف غير ضرورية مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للخارج أو تغيير أثاث المنزل . ويشير الى تحذيرات قطر المركزي المستمرة للافراد بعدم التوسع دون دراسة.الكماليات وليس الضروريات:ويضيف أما اذا كان القرض موجها الى شراء ضروريات مثل منزل أو سيارة أو سداد مصاريف تعليم أو علاج وغيرها من النفقات ، فيجب أن يكون لصاحبه القدرة على سداد التزاماته ، ويشير الخاطر الى العدد الكبير من القضايا في المحاكم بسبب التعثر في السداد ، رغم تراجع هذه الظاهرة الي اقل مستوياتها خلال الاعوام السابقة ، بسبب الضوابط والقواعد التي تنفذها البنوك بالتنسيق مع قطر المركزي.مدير عام أحد البنوك الكبرى يؤكد أن ظاهرة القروض الشخصية المتعثرة تراجعت خلال العامين الماضيين بعد إجراءات المركزي ، حيث وصلت الي 1.6 % من إجمالي القروض خلال العام الماضي ، مما يشير الى جودة هذه القروض وكفاءتها خلال الأعوام السابقة بعد ان تم تشديد إجراءات القروض الشخصية وقروض السيارات.ويوضح ان الراتب هو الضمان الرئيسي للقرض الشخصي ، لذلك على صاحبه أن يتأكد من قدرته على تدبير حاله وظروفه الشهرية بما يتناسب مع قيمة القسط الذي يسدده ، كما يجب الا يغالي في قيمة القرض – الحد الاقصى للمواطنين 2 مليون ريال والمقيمين 400 الف ريال – وان يكون هناك هامش من الحرية تتيح له التصرف في راتبه اذا حدث ظرف طارئ ، وكلنا نمر بهذه الظروف ، لذلك عليه الا يقتطع نسبة كبيرة من الراتب للقسط الشهري والايجار ، وان تكون هناك مساحة من الحركة لاي ظرف.

قال التقرير المصرفي الشهري لـ QNB للخدمات المالية والذي يتناول استعراض لأداء وآفاق القطاع المصرفي في الدولة، ان إجمالي الإقراض المصرفي قد ارتفع بنسبة 1.1% في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.7% في شهر أغسطس 2016 في أعقاب ارتفاعه بنسبة 2% في شهر يوليو 2016. كما سارت الودائع على نفس النهج، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق (بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.4% في شهر أغسطس 2016). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه بنسبة 2.2 % بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 5.6% في أغسطس 2016). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 10.5% في أغسطس السابق. وعليه، فقد ظل معدل الودائع إلى القروض من دون تغيير إلى حد كبير، حيث بلغ 118% في نهاية سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 119% في نهاية أغسطس 2016 ونحو 117% في يوليو 2016.ودائع القطاع العاموقد عاودت ودائع القطاع العام الارتفاع في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، حيث صعدت بنسبة 3.2% بعد تراجعها بنسبة 10.5% و2.5% في شهري أغسطس ويوليو على التوالي. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، قادت ودائع القطاع الحكومي (والتي تمثل 32% من ودائع القطاع العام) النمو، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% عن مستواها في الشهر السابق (رغم بقائها مستقرة بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 6.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته %3.7 في أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 12.3% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، واصلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية تراجعها، حيث هبطت بنسبة 0.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 1.4% و3.7% في شهري أغسطس ويوليو 2016 (لتصل نسبة انخفاضها مطلع العام إلى 21.4%). ودائع القطاع الخاصوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر بعد أداء مستقر في شهر أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 6.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، استقرت ودائع الأفراد في شهر سبتمبر 2016، غير أنها ما زالت تزيد بنسبة 8.1% عن مستواها في مطلع العام. وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 6.6% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 69.1%).وسجل إجمالي القروض ارتفاعاً بنسبة1.1% خلال شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بقيادة القطاع العام. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 12.1% عن مستواه في مطلع العام). القروض الحكوميةوقادت القروض الحكومية النمو، حيث توسعت بنسبة 4.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 36.4%). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 53% من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.7% خلال شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع أداء مستقر في أغسطس 2016 (علماً بأنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2% عن مستواها في مطلع العام الحالي). على الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً (0.2%) في سبتمبر 2016. وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الفرعي الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2016.قروض القطاع الخاصوارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7% في سبتمبر 2016 بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4% في أغسطس. وقد ساهم نمو القطاع العقاري بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.8% عن الشهر السابق (وبنسبة4.1% عن مستواه في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، ساهم الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) أيضاً في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفع بنسبة 0.7% عن مستواه في الشهر السابق (فيما أظهر أداءً مستقراً بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). على الجانب الآخر، أظهر الإقراض لقطاع الخدمات أداءً مستقراً في شهر سبتمبر 2016 (فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 16.9% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). ومن الجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالأداء منذ مطلع العام الحالي، يعد هذا القطاع هو الأكثر إسهاماً في النمو الذي تحقق في إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص.

نفت مجموعة إزدان القابضة صحة بعض ما جاء من أخبار وما جرى تداوله عن طريق بعض وكالات الأخبار العالمية حول سعي مجموعة إزدان القابضة للحصول على قرض مجمع بـ 500 مليون دولار، لأن المجموعة ما زالت حتى تاريخه في مرحلة التفاوض مع الجهات الممولة حول شروط وأحكام الحصول على تمويل مجمع وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيله عند إكتمال الصورة النهائية.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 503.5 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، محافظًا على أدائه مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2015. وسجلت ميزانية البنك العمومية نموًا بنسبة 9.6% منذ سبتمبر 2015، حيث بلغت 35.298 مليون ريال، مدعومة أساسا بنمو في محفظة القروض والسلف.وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلف 25.370 مليون ريال، حيث شهدت نموًا سنويًا بنسبة 13.1%. وارتفع إجمالي التمويل بنسبة 10.6% ليصل إلى 27.381 مليون ريال مقارنة بـ24.764 مليون ريال كما في سبتمبر 2015. إنّ إجمالي التمويل مدعوم بشكل أساسي بنمو في التمويل المستقر متوسطة الأجل بنسبة 96%، والتي ازدادت لتبلغ 3.935 مليون ريال، كما في سبتمبر 2016 مقارنة بـ2.003 مليون ريال قطري كما في سبتمبر 2015. هذا وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 12.9% في سبتمبر 2016 مقابل 7.2% في سبتمبر 2015.وتحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 0.96% كما في سبتمبر 2016 مقارنة بـ1.16% كما في سبتمبر 2015، مما يعكس جودة أصول البنك.كما حافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 1.98%، رغم الزيادة في حجم الميزانية العمومية.وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين ثباتًا مذهلًا، حيث بلغ 14.7% للتسعة أشهر الأولى من 2016.وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على هذه النّتائج:"رغم التحديات الاقتصادية، فقد حقق البنك أداء ثابتًا ومعقولًا، ما يعكس قوة البنك وقدرته على تحقيق خططه وأهدافه. إن أرباح البنك تحققت مع تحسن في جودة الأصول وترشيد المصاريف، كما تحسنت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها لتصل إلى 0.96% مقارنة بـ1.16% كما في سبتمبر 2015، كما نودّ أن نشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

أكد مصرف قطر المركزي إرتفاع الميزانية المجمعة للبنوك مع نهاية شهر يوليو بمقدار 4.5 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 1183.1 مليار ريال، مقارنة بـ 1178.6 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 194.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 71.2 مليار ريـال للحكومة و93.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و29.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9 مليار ريـال لتصل إلى 276.7 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 339.6 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 44.8 مليار ريـال وهي 33.1 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.6 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي، بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها.

ارتفعت المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك المحلية بنسبة 25% لتصل إلى 891.6 مليار ريال حتي نهاية النصف الاول من العام، مقارنة بـ 711.7 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق. بينما انخفضت نسبة تغطية الديون المتعثرة من 114% إلى 110% خلال النصف الأول 2016، في حين ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 55% لتصل إلى 16.8 مليار ريال، وبلغت نسبة حجم القروض المتعثرة من صافي المحافظ الائتمانية للقطاع البنكي القطري 1.9% بنهاية النصف الأول 2016، مرتفعة من 1.5% عن نفس الفترة من العام السابق. وفقا لدراسة لموقع "أرقـام" دراسة على المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك القطرية وعلى صعيد نسبة تغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت جميع البنوك تراجعات في نسبة التغطية باستثناء بنكي "الخليج التجاري" و"قطر الدولي الإسلامي". وارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل الماضي، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال، وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال مع نهاية العام، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 332.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2016، محافظا على أدائه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. نمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 6.2% لتصل إلى 34.319 مليون ريال منذ ديسمبر 2015، حيث نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 4.2%، مما يعكس نمو الحصة السوقية للبنك. نمو الميزانية العمومية للبنك الأهلي 6.2% إلى 34.3 مليار ريال في مجال تنمية الأعمال، بدأ البنك الأهلي في العديد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم متطلبات السيولة وأيضا في الامتثال للأنظمة والتحوط. لقد نجح البنك خلال الـستة أشهر الماضية في زيادة ودائع العملاء بما في ذلك شهادات الإيداع بنسبة 3.8%، لتبلغ 22.764 مليون ريال قطريّ، في حين استمر البنك في تحسين هيكل ودائعه لدعم استقرار التمويل في الميزانية العمومية وتنويع قاعدة المستثمرين. إن نسبة التمويل المستقر للبنك، والتي تتألف من الإلتزامات المتوسطة الأجل قد بلغت نسبة 13.4% كما في يونيو 2016، مقارنة بنسبة 8.1% كما في ديسمبر 2015. وكانعكاس للإدارة السليمة، فإن نمو الميزانية العمومية للبنك قد استُكمِل بنمو في صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 13% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2015، والتي نشأت من أنشطة التمويل التجاري لعملائنا، وهو ما يمثل 6.4% من إجمالي الإيرادات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تم احتواء نسبة التكلفة مقابل الدخل للبنك بنسبة 31.2% في النصف الأول للعام 2016. بلغت نسبة القروض والسلف المشكوك في تحصيلها نسبة 1.04% في يونيو 2016 مقارنة بنسبة 1.24% كما في ديسمبر2015، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات 138%، مما يعكس جودة الأصول. وقال البنك إن مؤشرات قياس الأداء المالي نصف السنوي لعام 2016 والعائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ نسبة 14.8%، رغم نسبة كفاية رأس المال للبنك المرتفعة والتي بلغت نسبة 15.1%. ونسبة العائد على متوسط الموجودات "ROAA" قد بلغت نسبة 2.0% مع التركيز على تعزيز عائد حقوق المساهمين، مضيفاً أن هناك مكتسبات رئيسية خلال النصف الأول من هذا العام واجب ذكرها. الأول هو الانتهاء بنجاح من الطرح الأولى للسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق المال العالمية لمدة 5 سنوات، حيث كان هناك فائض في الإكتتاب بأكثر من 2.4 ضعف بواسطة أكثر من 100 مؤسسة رائدة رغم تراجع واضطراب الأسواق المالية بالإضافة لتقلبات أسعار النفط. حيث قام مستثمرين من الشرق الأوسط بشراء نسبة 55%، تليها آسيا بنسبة 20%، المملكة المتحدة بنسبة 15%، وأوروبا بنسبة 6% وآخرون بنسبة 4%. أما الثاني فهو الفوز بجوائز من مجلة آسيان بانكر لأفضل إدارة بنك في قطر للعام 2016 وأفضل رئيس تنفيذي لعام 2016، وذلك تقديرا للأداء المالي والأعمال المتميزة من قبل فريق إدارة البنك بأكمله.وبالإضافة إلى ذلك، فقد تلقى البنك الأهلي جائزة Commerzbank للتميز في مجال العمليات المستمرة المباشرة "Straight Through Processing STP" التي تؤكد على الأداء المتميز لدى البنك للدفع باليورو لعام 2015 بنسبة99.77%. فيصل بن عبدالعزيز: نركز على الأرباح النوعية للعمليات المصرفية الأساسية كذلك، قامت وكالة موديز خلال العام الجاري بمنح تصنيف ائتماني للبنك A2/ برايم - 1 للإيداع مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك تقديرًا لمقاييس جودة أصول البنك، قوة رأس المال وتحسن مزيج التمويل.وتعليقًا على النّتائج قال الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "واصلنا طريقنا لتحقيق نتائج قوية، رغم الضغوط على الهوامش. إن تركيزنا هو الحصول على أرباح نوعية ناتجة عن العمليات المصرفية الأساسية للبنك، وعن طريق تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا. وسنواصل الاستثمار في المستقبل من أجل وضع البنك للجيل القادم من الخدمات المصرفية، والذي سوف يتطلب تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدعم الخطط وتوسيع الأعمال. كما نودّ أن نشكر الحكومة بقيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل".

قال تقرير صادر عن وكالة موديز أن القطاع المصرفي القطري يتطلع إلى آفاق مزدهرة ، مستفيداً من الإنفاق الحكومي المرتفع وسط انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير أن التصنيف المستقبلي لموديز لجهاز البنكي القطري لايزال مستقر ، وهو تصنيف لم يتغير منذ العام 2010 ، مشيراً إلى أن التوقعات المستقبلية لوكالة التصنيف العالمية تتابع تطور وضعية الإئتمان المصرفي في قطر على مدى 12-18 شهراُ المقبلة. نيتيش: الإنفاق الحكومي يدعم نمو الائتمان ويوفر بيئة إقراض قوية وقال نيتيش بهوجناغرولا نائب مساعد رئيس في موديز نحن نتوقع ان يدعم الإنفاق الحكومة القطرية نمو الائتمان، وتوفير بيئة إقراض قوية نسبيا بالنسبة للبنوك في الدولة.وتتوقع موديز نمو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في قطر لعام 2016، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط. ومن المقرر أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية من شأنه تعزيز النمو الإقتصادي .وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر السنوات الأخيرة، حيث تراجع من مستوياته العالية جدا مستويات والتي حامت نسبه حول 13.4% بين 2006-2014، لكن النمو في الدولة لا يزال من أعلى المعدلات في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن نوعية القروض، ستواجه ضغوطا متواضعة ، مشيرا إلى القروض المتعثر قدر ترتفع إلى نحو 2 % في نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1.5 % في العام السابق.وأشارت وكالة التصنيف إلى أن نسبة القروض المتعثرة من المرجح أن تظل في أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المرجح ان تظل نفسها في 2017. أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016 ولفت التقرير إلى أنه من بالرغم من الانخفاض الطفيف من المتوقع في العوائد ، فإن أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016. وتتوقع وكالة موديز انخفاضا في العائد على الأصول إلى نحو 1.7% عن 2016 من 1.9% في عام 2015، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وضغط المنافسة وزيادة مخصصات نفقات التخلف عن التسديد..ومع ذلك، على الرغم من المرونة العامة للبيئة التشغيل والبنوك في قطر لا تزال عرضة لمواجهة فجوات تمويلية - نتيجة لإستمرار نمو الائتمان، وإنخفاض في مداخل الودائع الحكومة والكيانات اللاقتصادية الكبرى بسبب تراجع أسعار النفط.

بدأت البنوك المحلية تنفيذ عروض حصرية بمناسبة شهر رمضان الكريم، تتضمن خفضا لنسبة الفوائد والعائد على تمويلات وقروض السيارات والتمويلات والقروض الشخصية، وعدداً من الخدمات والمنتجات الأخرى أبرزها خصومات على الفنادق، وعلى المشتروات طوال الشهر الفضيل. تخفيض الفائدة وخصومات على الفنادق والمشتروات وتتنافس البنوك على منح خدمات ومنتجات جديدة للعملاء مع اقتراب موسم الإجازات السنوية بداية من منتصف الشهر الحالي مع انتهاء الدراسة، وتسعى البنوك إلى تنشيط عملياتها المصرفية في هذه الفترة، استكمالا لتوسعها في السوق المحلي وجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء تساهم في زيادة حصتها في السوق.وتأتي قروض السيارات في مقدمة العروض التي أطلقتها البنوك أخيرا، باعتبار السيارات من السلع الاستراتيجية في السوق التي يزداد الإقبال عليها، مع زيادة أعداد الوافدين وتوسع الشركات الأجنبية والمحلية في السوق.على رأس البنوك التي أطلقت عروضا حصرية على تمويل السيارات بنك قطر الدولي الإسلامي الذي أعلن عن تخفيض معدل الربح الثابت إلى 2.44% لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، حتى نهاية شهر رمضان المبارك. فمثلا لكل تمويل بقيمة 100.000 ريال، سيكون القسط 1.593 ريالا لمدة 72 شهرًا للقطريين، والقسط 2.285 ريالا لمدة 48 شهرًا للمقيمين.وامتدت عروض الدولي الإسلامي إلى التمويلات الشخصية حيث وعد البنك بإيداع مبلغ إضافـي مجانًا يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل الشخصي. فمثلا لكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيصبح القسط 1.662 ريالا لمدة 72 شهرًا للقطريين، ويكون القسط 2.353 ريالا لمدة 48 شهرًا للمقيمين.. إضافة إلى 1000 ريال مكافأة من الدولي الإسلامي في حساب التوفير. من جانبه أطلق مصرف قطر الإسلامي حملته الصيفية لبرامج التمويل "ضاعف راتبك"، والتي تستمر حتى 31 يوليو 2016. ورصد المصرف لذلك 15 جائزة مالية تعادل قيمة الجائزة الواحدة راتبا شهريا واحدا بحد أقصى 25 ألف ريال. وسيتم الإعلان كل شهر عن 5 فائزين.‎وتهدف الحملة إلى تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المالية خلال فصل الصيف، الذي تزداد فيه احتياجاتهم المالية، وذلك عن طريق تقديم الفرصة لهم للفوز بواحدة من 15 جائزة مالية. وسيدخل في عملية السحب جميع عملاء المصرف الذين يتقدمون بطلب تمويل خلال فترة الحملة. وللتأهل للدخول في عملية السحب هذه يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل 50.000 ريال قطري. وكل تمويل بمبلغ 50.000 ريال سيمثل فرصة واحدة للربح في عملية السحب، وكلما زاد مبلغ التمويل ازدادت فرص العميل في الربح. ويقدم المصرف باقة متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد مثل برنامج التمويل الشخصي وبرنامج تمويل السيارات وبرنامج التمويل العقاري. وتساعد هذه البرامج التمويلية على تلبية جميع احتياجات العميل، سواء كان يرغب في شراء منزل، أو تجديد الأثاث، أو شراء سيارة جديدة، أو لتغطية نفقات مالية طارئة.وتنوعت العروض التي تطرحها بعض البنوك الأخرى على السيارات لتشمل معدل فائدة ثابتا يبدأ من 1.99% (يعادل 3.69% متغيّر) للقطريين ومعدل فائدة ثابتا 2.18% (4.04% متغير) للمقيمين، مع إعفاء من السداد لمدة تصل حتى 6 أشهر للقطريين و3 أشهر للمقيمين. وتأمينا على السيارة بمعدل فائدة خاص يبدأ من 2.40% للسنة الأولى، وقسائم شراء وقود من "وقود" بقيمة 500 ريال قطري لأول 250 قرض سيارة عندما تكون قيمة القرض أقل من 100.000 ريال وقسائم لتظليل زجاج السيارة بقيمة 1.500 ريال. خبراء: البنوك المحلية تسعى إلى زيادة حصتها وجذب عملاء جدد ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك تسعى إلى زيادة حصتها في السوق من خلال المساهمة بدور اجتماعي في شهر رمضان الكريم، وتخفيض أسعار الخدمات التي تطلقها وفي مقدمتها تمويلات السيارات والتمويلات والقروض الشخصية، ويضيف أن البنوك بالطبع لا تخسر عند إطلاق هذه العروض ولكن تقلل من نسب أرباحها، خاصة وأنه في حالة زيادة الطلب على الخدمات يكون البنك قد حقق أهدافه من خلال زيادة حصته في السوق، مما يعود بالنفع على الأرباح.ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك لصالح العميل الذي يبحث عن مصلحته التي تتمثل في معدلات فائدة أقل من التي يدفعها في الأيام العادية، موضحا أن هذه العروض بلا شك تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات البنوك في الوقت الحالي، خاصة أن تطرح العديد من المزايا والحوافز والخصومات.

ارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل 2016، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال في أبريل الماضي، مقابل 1.016 تريليون ريال في أبريل 2015.وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى.وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.. وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال حتى منتصف العام الحالي، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن سياسة المصرف تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. مصرفيون يؤكدون الوضع المالي الجيد للبنوك القطرية وقوة مراكزها المالية ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سترتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءًا من العقارات مرورًا بالخدمات والتمويل، ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليًا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2016".وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 14 أبريل الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "51" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "414.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "10" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" ملايين ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" ملايين ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 164.9 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2016، رغم زيادة تكاليف سيولة التمويل في الأسواق العالمية. ارتفاع الموجودات 13.5% إلى 32.4 مليار ريال وحقّق إجمالي الدّخل التّشغيلي باستثناء إيرادات الإستثمار نموًّا ثابتًا ليبلغ 236.6 مليون ريال قطريّ، رغم استمرار الضغوط على هوامش الأسعار، وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 28.8% في 2016 خلال الربع الأول، وهو أقل من متوسط تكلفة القطاع البالغ 31.1% استنادًا إلى أرقام 2015. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 13.5% ليصل إلى 32.423 مليون ريال قطري خلال شهر مارس 2016 مقابل 28.574 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت محفظة القروض والسلف هي المحرك الرئيس للارتفاع في إجمالي الموجودات والتي ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 25.147 مليون ريال قطري مقارنة بشهر مارس 2015. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة 1.20% كما في مارس 2016 ممّا يعكس تركيز البنك على جودة الأصول رغم النمو، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.3% لتصل إلى 19.741 مليون ريال قطري في مارس 2016، مقابل 17.270 مليون ريال قطري في مارس 2015.كما ارتفع التمويل المستقر والذي يتضمن السيولة متوسطة الأجل بنسبة 7.9% في مارس 2016، وكنسبة مئوية من إجمالي الخصوم 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك استمرارا من البنك في تحسين سلم استحقاقات السيولة، وبلغ العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين مستوى مرضي وهو 2.02% و14.7% على التوالي كما في نهاية الربع الأول من عام 2016. وقال الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النّتائج: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، واصلنا التقدم المحرز كما في السنوات السابقة مع التميّز مجدّدًا بأداء ماليّ راسخ. فيصل بن عبدالعزيز: أصبحنا في وضع أفضل لتلبية متطلبات بازل 3 وكتقدير لأدائنا الممتاز، منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين البنك الأهلي تصنيف A2/Prime – 1 على الودائع الطويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأضاف الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني "أنا فخور بأن أعلن أنه في أبريل 2016، أتممنا أول عملية تمويل ناجحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية من خلال برنامج سندات متوسطة الأجل. وهذا يتماشى مع استراتيجية السيولة لتنويع مصادر التمويل مع الحفاظ على الاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحنا في وضع أفضل لتلبية متطلبات بازل 3 والانتقال إلى المرحلة التالية من قصة النمو، كما نودّ أن نشكر الحكومة على قيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2016، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقّق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016 بمبلغ 354 مليون ريال قطري. إرتفاع موجودات البنك إلى 10.5 مليار ريال وقال: إن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من العمليات بنسبة 0.4% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما قال أيضًا إن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية بالمقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى.كما صرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 10.5 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 14.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 74.2 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى مبلغ 84.7 مليار ريال كما في 31/3/2016. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 11.8%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 50.8 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى 56.9 مليار ريال كما في 31/3/2016. وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 13.7% لتصل إلى 51.4 مليار ريال كما في 31/3/2016 بالمقارنة بـ 45.2 مليار ريال قطري كما في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2016 إلى مبلغ 12.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 19.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. فهد بن محمد: النتائج تعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2016 تعادل 15.9%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.69% كما في 31 مارس 2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.ولإلقاء الضوء على إنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2016، قال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك بأنه التزامًا من البنك بتقديم كل ما هو جديد للعملاء على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية، فقد كان بنك الدوحة سباقًا في إضافة خاصية الوصول البيومتري "Biometric Access" لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتتيح النسخة المُحسّنة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال للمستخدمين خيار استخدام بصمة الإصبع لتأكيد هويتهم قبل التمكن من الدخول إلى الخدمات المصرفية المتوفرة على الجوال بدلًا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. وتتضمن الخواص الجديدة التي تمت إضافتها عبر التطبيق التحويل المحلي للأموال، سحب الأموال من دون بطاقة، وتحويل الأموال عبر الويسترن يونيون، وتحويل الأموال من خلال بطاقة الائتمان وإعادة تعبئة بطاقة "كليك" وغيرها من الخدمات الأخرى. وقد حصل بنك الدوحة مؤخرًا على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر تقديرًا للخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال، واعترافًا بتبني بنك الدوحة لأفضل الممارسات وقواعد الشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة. عبد الرحمن بن محمد: كفاءة استخدام حقوق المساهمين وتوظيف الموجودات وفي ظل العروض والفرص المتميزة المقدمة لعملاء البنك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة، مثل "برامج السداد بفائدة 0%" و "حقيبة السفر المجانية" و "قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر الشهيرة. واعترافًا بقدرة البنك على المحافظة على تحقيق معدلات نمو قوية عامًا بعد عام في إجمالي الأصول والقروض وودائع العملاء قامت وكالات التصنيف الائتماني المختلفة بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة.وخلال الربع الأول من عام 2016، استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في المجال الاقتصادي في إمارة دبي تحت عنوان "الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق". وقد سبقها تنظيم جلسة لتبادل المعرفة بالدوحة حول "فرص الأعمال المتنامية في دولة قطر" حيث شهدت حضور لفيف من كبار الشخصيات والمصرفيين.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاءه في المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 225.59 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 10008.77 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 372.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع لا يعبر عن واقع بورصة قطر، وإن المؤشر العام سيرتد في عملية تصحيحية مع نتائج الربع الأول، وقالوا إن الضوابط الجديدة التي أعلنتها البنوك بخصوص تمويل المواطنين والمقيمين، كانت من الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر. الخالدي: البورصة ستتجاوز تأثيرات الضوابط الصارمة للبنوك على الإقراض الكفيل القطريورمى المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي، بالسبب على البنوك في التراجع الذي أصاب المؤشر العام اليوم، وقال إن الإجراءات والضوابط الجديدة التي طبقتها البنوك لمنح التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين هي السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم. وطالب البنوك بالتراجع عن شرط إحضار كفيل قطري لضمان القرض. وقال: على البنك من البداية ألا تمنح القرض لمن لا تتوفر فيه شروط القدرة، بدلا من البحث عن كفيل. وأشار الخالدي إلى التأثير المباشر للقرار في البنوك نفسها، وقال إنه لا يخدم البنوك وسيؤثر في أرباحها.وحول أداء السوق اليوم قال الخالدي: ليس هناك مبرر لمثل هذا الانخفاض ببورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية بالنسبة إلى الأرباح السنوية. مشيرًا إلى أن السوق يربط هذه الأيام بالعوامل النفسية، حيث يترقب المستثمرون الأخبار والمعلومات حول أسعار النفط والتي ارتبطت في معظمها بالإشاعات الضارة. وأكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح أوضاعه، في ظل الثقة الكبيرة الملقاة على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، والمحفزات الداخلية.ضوابط البنوكوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، التأثير السلبي للشروط غير المسبوقة التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، والتي قالوا إنها تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، وقال إن الإعلان عن تلك الإجراءات والضوابط الجديدة قد أثر في السوق، وتسبب في التراجع الذي أصاب المؤشر العام.وقال إنه يتوقع أن يعود المؤشر في عملية تصحيح لوضعه، وذلك مع إفصاحات النتائج المالية للربع الأول، مؤكدًا على تماسك بورصة قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية مقارنة بالشركات المماثلة في الأسواق الأخرى.التراجع مؤقتوقلل المحلل المالي يوسف أبو حليقة من تراجع المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه مؤقت ولن يستمر طويلا، وقال إن الانخفاض شبه الجماعي الذي تشكل كان بسبب الهبوط في أسعار النفط، لافتا للتراجع في القطاع الصناعي والعقاري. وقال إن المحافظ الأجنبية سارعت بتنفيذ عمليات بيع واسعة، لتساهم هي بدورها في تراجع المؤشر، ولكنه عاب على المستثمرين الهلع والخوف غير المبررين، والذي نتج عنهما عمليات مخارجة كبيرة من قبل المستثمرين، وقال إن المحافظ الأجنبية لعبت هذا الدور لكسب الأسهم بالأسعار المغرية التي وصلت إليها، وذلك بغية جني أرباح للمرحلة المقبلة، ولكنه أكد أن الأسعار ستتعدل في الوقت اللاحق. ومضى إلى القول بأن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط. الدرويش: عمليات تصحيح تنتظر البورصة في ظل إفصاحات الشركات واستعرض أبو حليقة أصداء الشروط غير المسبوقة التي فرضتها على تمويل المواطنين والمقيمين التي تهدف إلى حماية أموال البنوك والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك. وقال إن البنوك تعمل على حماية أموالها وتطوير أساليبها في التعاملات المختلفة، ولكنه أكد تأثيرها في أداء السوق اليوم، وقال: "هو واحد من الأمور التي أثرت في المؤشر اليوم"، وزاد بأنه لا يؤثر في البورصة مباشرة، ولكنه أثر في معنويات المستثمرين.الربط السياميوربط المحلل المالي سعيد الصيفي بين انخفاض المؤشر العام اليوم والتراجع في أسعار النفط، حيث أصبح كثير من المستثمرين مشغولين بالأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط في تعاملات يومية يرى أنها خاطئة، بينما المطلوب هو التعامل مع السوق وفق معلومات أكثر دقة وواقعية.مشيرًا إلى أن بالسوق محفزات أخرى إيجابية، وقال إن هناك دولا ليس بها نفط، ومع ذلك فأسواقها المالية مستقرة وفي أفضل حال، ما يعني أن حركة المؤشر يجب ألا تكون مرتبطة إرتباطاً سيامياً بأسعار النفط. وحول الشروط التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، قال الصيفي إنها قرارات مبررة تعمل على حماية أموال المساهمين والبنوك معا.الإنخفاض يتواصلوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 363.54 نقطة، أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 52.88 نقطة، أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 160.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت الأسهم المتداولة 132.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 259.8 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 396.96 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 214.5 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: إنخفاض المؤشر مؤقت والمحافظ الأجنبية ساهمت في التراجع.. الصيفي: لا للربط بين أسعار النفط وحركة المؤشر.. وشروط التمويل مبررة وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 67.009 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 81.05 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت الأسهم 910.6 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت الأسهم المتداولة 312.6 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2015، نسبتها 10% من رأسمال الشركة المدفوع. أي بمقدار 1 ريال واحد لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وصادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطط المستقبلية للشركة. كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات السادة كي بي أم جي بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015. وصدقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة تلك البيانات التي أظهرت ربحًا صافيًا مقداره حوالي 123.9 مليون ريال. كما صدقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصدقت الجمعية العامة أيضًا على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض.وبعد التصديق على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مكافآتهم.وبعد الاطلاع على العروض المستدرجة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة في الدولة، قررت الجمعية العامة تعيين السادة كي بي أم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2016.ووافقت الجمعية العامة على تجديد تفويض مجلس الإدارة في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. كما وافقت على تجديد موافقتها أيضًا على عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة، للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة، ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.واطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي السادس (2015) ، وصدقت عليه. كما وافقت الجمعية العامة على تجديد تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة "السلام بنيان"، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.على صعيد آخر اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة أمس تعديلات النظام الأساسي، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.

بدأت البنوك المحلية العاملة في قطر تطبيق إجراءات وضوابط جديدة لمنح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين، تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الإلتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، والتي تعتبر من أقل المعدلات عالميا في الوقت الحالي.تتضمن الضوابط الجديدة زيادة الدفعة المقدمة التي يسددها العميل عند تمويل أو منح قروض السيارات وغيرها من السلع لتكون 40 % بدلا من 20 %، والتي تسدد كدفعة مقدمة من عملية الشراء، بحيث يكون تمويل البنك بنسبة الـ 60 % المتبقية. كما تشمل الضوابط الجديدة أن تغطي مكافأة نهاية الخدمة للموظف قيمة القرض أو التمويل الذي يرغب في الحصول عليه من البنك، وفي حالة عدم تغطية مكافأة نهاية الخدمة يشترط وجود كفيل قطري يضمن القرض بكامل قيمته التي حصل عليها الموظف، على أن يقدم الموظف عند طلب القرض شهادة من جهة عمله تفيد بقيمة مكافأة نهاية الخدمة، وكانت البنوك لا تطلب هذه الشهادة من قبل. موقف الشيكات غير المسددة وتضمنت الإجراءات الجديدة رفض أي طلب قرض من البنوك التقليدية أو تمويل من البنوك الإسلامية يكون على صاحبه أقساط أو شيكات غير مسددة "مرتدة" على قروض سابقة، أو تعثر في سداد أي قروض سابقة، على أن يكون هناك تنسيق كامل وتام بين البنوك العاملة في قطر ومركز المعلومات الإئتمانية التابع لمصرف قطر المركزي، للحصول على كافة المعلومات عن صاحب القرض أو التمويل، وتاريخ تعاملاته المصرفية منذ بداية فتح الحساب المصرفي حتى طلب الحصول على القرض أو التمويل.كما تتضمن الضوابط الجديدة ألا تقل نسبة القسط ما بين 25 % إلى 30 % من إجمالي الراتب، بعد أن كانت النسبة تتراوح بين 40 % إلى 50 % وذلك للتأكد من قدرة العميل على السداد من عدفه. كما تتضمن الإجراءات الجديدة ألا يقل راتب الموظف المقيم عن -ما يتراوح بين- 8 آلاف إلى 10 آلاف ريال، حتى يكون هناك قدرة على سداد التزامات القرض، وبحيث لا يكون القرض بمبالغ كبيرة لأصحاب هذه الرواتب. كما تتضمن الضوابط الجديدة تخفيض قيمة القروض أو التمويلات التي يطلبها أصحاب القروض الحالية التي لم تنته عمليات سدادها، حيث كانت البنوك تسمح بالحصول على قرض جديد قبل نهاية القرض الأول، إلا أن الإجراءات الجديدة تؤدي إلى منع هذه القروض أو تخفيض قيمتها، بما يتناسب مع الضوابط الجديدة.تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض وعلمت "الشرق" أن البنوك أصدرت تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض والتمويلات بالالتزام التام بالضوابط الجديدة، وعدم منح أي موظف قرضاً لا تنطبق عليه القواعد الجديدة، إضافة إلى التأكد من الجدارة الإئتمانية للعميل من خلال مركز المعلومات الإئتمانية، بحيث لا يكون عليه أي مشاكل أو التزامات تخلف عن سدادها من قبل. كما أصدرت البنوك تعليمات إلى إدارات المخاطر لديها ببحث الوضع المالي للعميل قبل الموافقة على منحه القرض أو التمويل، للتأكد من قدرته على السداد من دون أي مشاكل متوقعة. إضافة إلى وضع الجهة التي يعمل بها سواء كانت شركة أو مؤسسة، بحيث تكون هذه الجهة من الجهات القوية ذات الوضع المالي الجيد حتى لا تقوم بعمليات إنهاء خدمات العاملين فيها بشكل كبير. وتصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تتوسع في إنهاء خدمات العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد.116 مليار ريال القروض الاستهلاكية وكانت القروض الشخصية للمواطنين والمقيمين قد شهدت زيادة كبيرة خلال أعوام الماضية حيث بلغت قيمتها حتى فبراير الماضي حوالي 116 مليار ريال، مقابل 95 مليار ريال حتى نهاية عام 2014، وارتفعت إلى 100 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي. وبذلك تكون القروض الشخصية قد إرتفعت بقيمة 16 مليار ريال خلال الفترة من فبراير 2015 إلى فبراير 2016. وكان مصرف قطر المركزي قد قام بمراجعة وتقييم شامل لمحافظ القروض للبنوك التجارية والمحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بإنهاء خدمات بعض العاملين فيها الذين لديهم مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصلوا عليها، قبل إنهاء خدماتهم. كما تم عقد لقاءات مع قيادات البنوك، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد، وتشير التقارير الدورية لمصرف المركزي إلى أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد على 1.5% بالجهاز المصرفي، تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. كما تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقاً للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للعميل قويا، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادته أو غير مسؤول عنها.

أكد السيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أن البنك يدرس عدداً من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج للتوسع في المنطقة والدول المجاورة، إضافة إلى التوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح فروع جديدة بمناطق الدوحة.. نتائج البنك التجاري في 2015 جيدة.. وارتفاع كافة المؤشرات الرئيسية.. الديون المتعثرة في أدنى معدلاتها بفضل ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي وأضاف في حوار مع الشرق أن حجم الديون المتعثرة متواضع جداً وتصل إلى 1.5% تقريباً وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي.وأكد الرئيسي أن الإقتصاد القطري قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماماً خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، وأضاف أن نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في إستمرار الأداء خلال العام الحالي، وتركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحدياً في نمو البنك. وأضاف أن ما تم تحقيقه في السنوات الماضية من وفر في الاحتياطيات وزيادة في الإستثمارات الخارجية للدولة كفيل بمساندة هذه المرحلة الحالية وإجتيازها كما اجتزنا مراحل من قبل. * كيف تقيم أداء البنك خلال الفترة الماضية مع الظروف التي يمر بها الإقتصاد المحلي وإقتصادات المنطقة؟ - نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في استمرار الأداء خلال العام الحالي، وأضاف نحن نطمح بدعم من أعضاء مجلس الإدارة ونظرتنا لحجم المسؤولية الملقاة علينا من قبل المساهمين، أن نحقق المزيد من الطموحات في كل سنة، لذلك كان تركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحديا في نمو البنك، واستطعنا إلى حد كبير أن نوفق بين معادلة النمو وتحقيق أرباح بنوع من الحذر.. وخلال العام الحالي نحن مستمرون في نفس النهج، رغم أننا نشهد ظروفا اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، وبالتالي سيكون التنافس في مثل هذه الظروف صعبا.. لكننا حريصون على إيجاد عمليات جديدة للمساهمة في عملية التنمية بالدولة ونحن نمتلك فريقا لديه التجربة والخبرة التي تدعم تحقيق المزيد من الأرباح خلال العام الحالي.* على مستوى تمويل المشروع.. ما هو دور البنك في تسهيل مشاريع الدولة ومشاريع القطاع الخاص؟ - نحن كبنك تجاري ننظر إلى هذا الموضوع نظرة وطنية بالدرجة الأولى وواجبا في إطار مسؤوليتنا تجاه المجتمع، لتقديم كل ما نستطيع تقديمه في خدمة تطوير المجتمع وزيادة التنمية التي يرعاها سمو الأمير وتطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.. ونحن دورنا تقديم كافة التسهيلات للشركات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذه المشاريع في إطار الرؤية السديدة لسمو الأمير.* هل هناك فرص استثمارية بالخارج خلال العام الحالي؟ وكيف كان أداء البنوك الخارجية في 2015؟ - لدينا إستثمارات خارجية في الإمارات وعمان والأردن وتركيا، ونطمح أن يكون لنا استثمارات في عدد من دول المنطقة، والدول المجاورة.. ومنذ عامين قمنا بشراء بنك في تركيا – a bank – ولدينا استثمار في البنك العربي المتحد بما يعادل 40 في المائة من رأس المال، كما أن لدينا 34 في المائة من رأس مال البنك العماني الوطني، ونحن ننتظر فرصاً واعدة، وندرسها دراسة جيدة، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الإستثمار وإختيار الفرصة المناسبة الجيدة التي تحقق عوائد لمجموعة البنك التجاري، ونحن الآن ندرس عددا من الأسواق وإذا ارتأينا أنها مناسبة وتحقق أهداف البنك، سواء في المنطقة أو في آسيا أو دول الخليج سيكون لنا قرار يدعم توجهاتنا في هذه الأسواق. نسعى لزيادة توظيف القطريين.. واستقطاب الكفاءات والخريجين الجدد.. لا نغالي في أسعار الفائدة على القروض.. وخدماتنا مميزة لصالح العملاء * على مستوى التوسع الداخلي.. هل هناك فروع وتوسعات للبنك في مناطق الدوحة؟ - بالفعل البنك لديه خطط للتوسع في السوق القطري وأهمها مناطق الرويس حيث سيتم افتتاح فرع جديد، إضافة إلى تحديث مبنى البنك في الوكرة، وتحديث فرع الشارع التجاري بالوكرة أيضا، ولدينا حاليا 28 فرعا من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 34 فرعا خلال الفترة القادمة، مع توسع البنك في الخدمات التي يقدمها للعملاء.* ما هو وضع الديون المتعثرة في البنك؟ وهل تمثل هذه الديون مشكلة للبنك؟ - إذا قارنا الديون المتعثرة بحجم القروض والعملاء الذين حصلوا عليها سنجدها متواضعة جدا وتصل إلى 1.5 % تقريبا وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة نجد أن الديون المتعثرة لا تذكر وأيضا متواضعة جدا، وبصفة عامة فإن الديون المتعثرة لا تسبب أي مشاكل للبنوك العاملة في قطر، ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، حيث يحرص المصرف على تزويد البنوك بتعليمات تضمن سلامة القروض الممنوحة للعملاء سواء شركات أو أفراد.* ما هي إستراتيجية البنك في تمويل القطاع العقاري في الدولة؟ وما هي الضوابط لمنع تكرار أزمة 2008؟- نحن نحاول دعم المشاريع العقارية بهدف تطوير وجه مدينة الدوحة والمدن الأخرى، وأن يكون لدينا مساهمات واسعة في تمويل القطاع العقاري، وإن كان يفضل وفقا لرؤيتي الشخصية ألا يجب التركيز على هذا القطاع، وإنما تنويع محفظة القروض، وهو ما نسعى إليه دائما، سواء القطاع التجاري أو على مستوى الأفراد.* هل سيطلق البنك خدمات ومنتجات مصرفية جديدة خلال العام الجاري؟- نحاول دائما خلق منتجات وخدمات جديدة للعملاء والبنك معروف أنه يقدم كل ما هو جديد بصفة مستمرة.. فالقروض العقارية للأفراد مثلا يتفوق فيها البنك والكل يثني على هذا التوجه، وما يميز البنك التجاري هو تعدد الخدمات والمنتجات التي يطرحها لكافة الشرائح والمستويات، مثل برامج الصدارة والبنك الخاص، وهناك مجموعة من الخدمات الجديدة سيتم طرحها قريبا، خاصة في قطاع إدارة الثروات، وطرح فرص استثمارية داخلية وخارجية لأصحاب الثروات جيدة ومضمونة، ومن خلالها نحاول خلق خدمات مميزة لكبار عملاء البنك.* على مستوى قروض السيارات.. ما الذي يقدمه البنك من خدمات في ظل المنافسة القوية من البنوك الأخرى في هذه القطاع تحديدا؟- التجاري من أوائل البنوك التي قدمت قروض السيارات في السوق ولدينا تميز أيضا في هذا القطاع، والمنافسة فرصة للتطوير وخلق خدمات جديدة ومميزة للعميل، لأن الفيصل حاليا هو الخدمة، فجميع البنوك خدماتها ومنتجاتها متشابهة، ولكن الخدمة هي التي تميز بنكا عن غيره من البنوك الأخرى، كذلك بطاقات الائتمان فالتجاري هو أول بنك أدخل هذه الخدمة في السوق القطري، والمنافسة بصفة عامة تحقق الجودة، ومن يقدم خدمة مميزة ومستمرة على المدى الطويل هو من يكون له الأولوية في السوق بصرف النظر عن حجم البنك وأعماله، وبالتالي المنافسة تصب في صالح الطرفين.. العميل الذي يحصل على خدمة مميزة.. والبنك الذي يسعى إلى تطوير وجودة خدماته في السوق، وهو ما يفرض نفسه على العملاء.* وهل يمكن للتجاري الدخول في قروض مجمعة لمنافسة البنوك الأجنبية في عمليات التمويل الكبيرة؟- بالطبع التجاري نجح في ترتيب عدد من القروض المجمعة الضخمة لبعض المؤسسات الرسمية، وندخل نحن مع البنوك الأخرى، وهي ظاهرة جيدة تخلق تجانسا بين البنوك وعلاقات جيدة، كما أنها تساهم في توفير الاحتياجات المالية للشركات الكبرى التي قد يعجز بنك واحد عن توفيرها. نتوسع في القروض العقارية بحذر.. وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة قريباً.. تقديم كافة التسهيلات للشركات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع الدولة* بعد استمرار تراجع أسعار النفط.. ما هي توقعاتك للاقتصاد القطري خلال الفترة القادمة؟- الاقتصاد القطري بلا شك قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، حتى في أصعب الظروف كما حدث في الأزمة المالية 2008 – 2009 التي مر بها العالم ولم نشعر بها نتيجة متانة وصلابة الاقتصاد القطري، بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماما خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، والبنوك شاهدة على عملية التحول ومشاركة الشعب في ثروات الدولة وطرح الشركات الجديدة والطفرة غير العادية في الشركات والأفراد وزيادة الرواتب.. وكلها دلائل تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد.. مما وضع قطر على قائمة أغنى دول العالم، وهذا جاء بخطط من الدولة على جميع المجالات التجارية والصناعية والخدمية، كما يشهد على ذلك النهضة في مجالات التعليم والصحة والصناعة، وأصبحت قطر محط أنظار العالم كله خلال الفترة الحالية، ونجحت في استضافة فعاليات عالمية سواء رياضية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالي هي مؤهلة لذلك وأكبر دليل هو اختيارها لتنظيم مونديال 2022. تفاصيل الحوار تجدونها على جريدة الشرق الملحق الإقتصادي عدد اليوم

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من خلال عملية تصويت وجائزة "أفضل صفقة في العام" بعد صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال. ويسلط استطلاع "أفضل البنوك الاسلامية" الذي تنظمه مجلة أخبار التمويل الإسلامي وهي المانحة للجوائز، الضوء على المؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المالية الإسلامية في عدد من الأسواق والقطاعات، وذلك بحسب التصويت الذي يشارك فيه قراء المجلة. وتمت دعوة مؤسسات التمويل الإسلامي والمستثمرين والوسطاء الماليين غير المصرفيين والهيئات الحكومية للمشاركة في التصويت حيث تم الإدلاء بـ30 ألف صوت – وهو رقم قياسي – عام 2015، ليعكس استطلاع أفضل البنوك وجهة نظر جمهور شامل ومتخصص. أما جائزة أفضل صفقة في العام، فقد أتت نتيجة إصدار المصرف لصكوك دائمة إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 2 مليار ريال، في شهر يونيو الماضي، وهذا الاصدار هو الأول من نوعه في دولة قطر والمتوافق مع بازل 3 بحسب متطلبات مصرف قطر المركزي، وقد ساهمت في تعزيز مستويات كفاية رأس المال لدى المصرف ودعم نمو الأعمال. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر. ويملك حصة 41% من سوق الصيرفة الإسلامية بقطر و11% من السوق المصرفي العام بها.