أظهرت معطيات رسمية اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 2% في يونيو الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "حكومية"، أن الإرتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيس بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل، المرتبطة بعطلة عيد الفطر.ووفق بيانات الهيئة، زادت تكلفة الإسكان والمرافق "تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين" على أساس سنوي بنسبة 1% في يونيو/ حزيران الماضي.وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية "تشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين"، بنسبة 1.5%. وأضافت البيانات، أن تكاليف النقل قفزت 5.1% نتيجة ارتفاع أسعار الطيران بمناسبة عطلة عيد الفطر. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.56% في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بشهر مايو/أيار السابق له.ويعكس معدل التضخم "الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين" تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

كشف بنك قطر للتنمية أن حوالي 90 مشروعاً تم عرضها على لجنة الائتمان بالبنك هذ العام للحصول على قروض وتمويلات تمت الموافقة على تمويل حوالي 90 % من هذه المشاريع، وقد احتفلت لجنة الائتمان بالبنك بالاجتماع رقم 555، حيث يعتبر دور اللجنة الأساسي هو الموافقة على القروض والتمويلات اللازمة للمشاريع المقدمة من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.وتجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع ويعرض في كل اجتماع معدل 12 مشروعا، وقد وضعت اللجنة الائتمانية بالبنك سياسة تقتضي أن لا يتم رفض أكثر من 10 % من المشاريع في كل اجتماع، وأن تتم الموافقة على 90 % من المشاريع المعروضة عليها.

بلغ صافي أرباح البنك التجاري 179.6 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2017، مقارنة مع 482 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2016، أي انخفاضا بنسبة 62.8%.وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.8% ليصل إلى 133.4 مليار ريال قطري. كما ارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 83.6 مليار ريال قطري. وشهدت ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 2,3% لتصل إلى 74.4 مليار ريال. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.1% ليصل إلى 767.1,1 مليون ريال قطري. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 7.8% ليصل إلى 1,079.6 مليون ريال قطري. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 38.9% بالمقارنة مع 45.1%. وارتفعت نسبة المخصصات على القروض المتعثرة بنسبة 59.5% لتصل إلى 961.5 مليون ريال قطري. وبلغ العائد على السهم 0.45 ريال قطري.وقد صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "لقد كان أداء البنك التجاري جيدًا في النصف الأول من العام الحالي، وأضاف: النظام المصرفي في دولة قطر مستقر، فقد أعلن محافظ مصرف قطر المركزي عن جودة مستويات السيولة في الدولة وتلبيتها لكافة احتياجات العملاء، حيث بلغت احتياطات دولة قطر وصناديقها الاستثمارية أكثر من 250% من إجمالي الناتج المحلي. وفضلا عن ذلك، فإن دولة قطر لا تزال أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو ما يعد ميزة تنافسية جلية ودافعا أساسيا للنمو الاقتصادي.

أكد الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، أن "السندات والصكوك تتمتع بإمكانيات هائلة كفيلة بدعم احتياجات البنية التحتية الاجتماعية والمادية في منطقة الشرق الأوسط. وقطر هي من بين الدول الأكثر نشاطًا في إصدار الصكوك، ووضع الإصدار السيادي للعام الماضي، المنطقة على الخريطة العالمية، وجذب اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المستثمرين الآسيويين".وشارك دكتور السلامة في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، الذي أقيم برعاية مركز قطر للمال، والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات في مجال التمويل والاستثمار في المنطقة، وقال في كلمته: إن إنشاء بنية تحتية للأسواق صلبة ومتينة، تدعم إصدار الصكوك، هو عامل أساسي في جعل هذه الأسواق متاحة على نطاق أوسع على المستوى العالمي". وشدد على "أهمية نمو أسواق الصكوك، بعد أن بدأت المزيد من الدول تعمل على دمج الصكوك في قوانينها الضريبية، خاصة أن نجاح الصكوك والتمويل الإسلامي أصبح أكثر وضوحًا".وأضاف قائلاً إن "الصكوك توفر، كمنتج متخصص، عائدات أكثر استقرارًا مقارنة بالسندات العادية. وقد دفعت زيادة الطلب على المستثمرين، الدول إلى العمل على دمج الصكوك في لوائحها التنظيمية، بما في ذلك النظم الضريبية. هناك إمكانات هائلة في أسواق الصكوك، ومع تحسن الخصائص الديموغرافية في العالم الإسلامي، سوف تنمو وتتطور أسواق الصكوك".وحضر المؤتمر أكثر من 900 مشارك، ومن بينهم ممثلون عن الجهات الدائنة من آسيا، وتركيا، وروسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وشاركوا في مناقشة واستعراض التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة.وشكل المؤتمر فرصة استثنائية لعقد اجتماعات غير رسمية مع المستثمرين على طريقة الجولات الترويجية، فضلاً عن جمع المصدرين بمجموعة كبيرة من المستثمرين في نفس المكان والزمان.ومؤخرًا، عمل مركز قطر للمال على زيادة حضوره وجهوده في عدة أسواق مختلفة من خلال جولاته الترويجية التي تهدف إلى استعراض منصة الأعمال الاستثنائية والفرص الهائلة في قطر. وكان قد زار مركز قطر للمال ضمن جولاته الترويجية لعام 2017 مدن برلين، وميونخ، وسنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ومانشستر.وتأتي رعاية مركز قطر للمال لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، بعد رعايته ومشاركته مؤخرًا في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني برلين وفعالية "نحو العالمية" في لندن.

الجمال: الدولي الإسلامي يقدم لعملائه عروضًا تواكب تطلعاتهمأعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرضين متميزين بمناسبة شهر رمضان المبارك، للتمويل الشخصي وتمويل السيارات، في بادرة تحمل معاني المشاركة بخيرات الشهر الفضيل. وبإمكان العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بموجب العرضين الجديدين الحصول على تمويلهم وفق نسبة ربح مخفّضة وثابتة طوال فترة التمويل مع ربح نقاط الدولي الإسلامي التي تخولهم استبدالها بتذاكر طيران، كما أن بإمكانهم الحصول على فترة سماح تصل إلى 24 شهراً.وبموجب العرض فإن القسط الشهري لكل تمويل شخصي بقيمة 100 ألف ريال قطري هو 1,661 ريال قطري لفترة سداد لمدة 72 شهراً، فيما يبلغ القسط الشهري 2,352 ريالا لفترة سداد لمدة 48 شهرًا.أما عرض تمويل السيارات من الدولي الإسلامي فيتضمن مزايا رائعة تبدأ بنسبة ربح ثابتة تبلغ 2,7% مع فترة سماح تصل إلى 24 شهراً وتأمين شامل للسيارة بنسبة 2.8%، كما أن كل تمويل بقيمة 100 ألف ريال سيكسب العميل 5000 نقطة من نقاط الدولي الإسلامي.ويشمل عرض تمويل السيارات من الدولي الإسلامي جميع أنواع السيارات الجديدة منها والمستعملة "أقل من خمس سنوات" وبنسبة تمويل تصل إلى 100% للقطريين و60% للمقيمين.وبمناسبة إطلاق العرضين الجديدين صرح السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: " أننا نخطط كل عام لتقديم التهنئة للعملاء الأعزاء بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بطريقة متميزة، تعكس رغبتنا بتقديم الأفضل والأكثر ملائمة وتفهماً لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية".وأضاف "لقد جاء عرضا التمويل الشخصي وتمويل السيارات هذا العام بميزات منافسة تتماشى مع حرصنا على أن تتضمن أشياء جديدة وتقدم قيمة مضافة لعملائنا فكان أن أضفنا إمكانية اكتسابهم لنقاط تضاف لرصيدهم الذي يمكّنهم من استبدالها ببطاقات طيران للوجهات التي يرغبونها".وتابع "كما حافظنا في العروض الجديدة أيضا على تقديم نسبة ربح منافسة وثابتة طيلة فترة التمويل، فضلاً عن المزايا والخيارات الأخرى المتمثلة بفترات سماح وسعر منافس جداً بالنسبة لتأمين السيارات الشامل".وأكد الجمال "أن الدولي الإسلامي يحرص على مكافأة عملائه على ولائهم عبر ما يقدمه لهم من خدمات متكاملة ومتطورة وتراعي مختلف شرائح العملاء ومتطلباتهم مع بذل جهود متواصلة من أجل تخفيف الأعباء عنهم فيما يتعلق بالتمويل وسرعة الإجراءات وتيسيرها".ووجه نائب الرئيس التنفيذي أخيراً "أطيب التهاني والتبريكات لجميع عملاء الدولي الإسلامي وجميع المواطنين والمقيمين عموما بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأعرب عن الأمل في أن تقدم العروض المنافسة التي قدمها البنك إضافة نوعية للمنتجات المصرفية في السوق المحلي".

زيادة السلف والقروض تعود لنمو محفظة الخدمات المصرفية للشركاتتحسن في نسبة القروض المتعثرة مسجلة 1.17% خلال الربع الأول من 2017قال السيد حسن الملا مساعد المدير العام - مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد لدى "ibq" لـ"الشرق": إن محفظة القروض في ibq تنمو بشكل جيد على مستوى جميع الشرائح وقال: نحن نسعى جاهدين دائمًا إلى تحسين عروضنا التمويلية. وبحسب أحدث تقاريرنا، زادت القروض والسلف للعملاء في العام 2016 بنسبة 3% وسجلت 21.3 مليار ريال قطري مقارنة بـ20.7 مليار ريال قطري في عام 2015، وهي زيادة تُعزى في الأساس إلى نمو محفظة الخدمات المصرفية للشركات. ونحن نبذل قصارى جهدنا لجعل عروضنا التمويلية تلبي احتياجات شرائح محددة على مدار العام، مع إطلاق عروض ترويجية تنافسية خلال شهر رمضان وفصل الصيف وغيرهما. وعملاؤنا يقدرون بشدة استمراريتنا ومصداقيتنا فيما نقدمه من عروض تمويلية. فهم يعتمدون علينا ونحن نفي بوعودنا لهم. كما أن ibq يتبنى خطة توسع واضحة للغاية: وهي خطة ذات طابع محلي وتتسم بالحكمة في اختيارها للفرص الرئيسية التي يمكن استكشافها في السوق المحلي. أما على المستوى التشغيلي، فإن العمل يجري حاليًا لإفتتاح فرع جديد في العام الحالي. وسوف نطلعكم على ذلك حينما يحين الوقت.وعن مستوى الديون المتعثرة في البنك وطريقة علاجها، قال حسن الملا: حاليًا، يسرني أن أقول إن صفحتنا في هذا الصدد بيضاء، لدى البنك إدارة متكاملة تختص في عملها بالقروض المتعثرة، وفريق العمل لدينا مخوَّل باتخاذ إجراءات فورية عند الضرورة، مما يضمن لنا الحفاظ على وضع آمن فيما يخص نسبة القروض المتعثرة على مدار السنة، تركيزنا المكثف على إدارة الائتمان انعكس في انخفاض نسبة القروض المتعثرة لدينا من 2.18% في 2015 إلى 1.21% في 2016، وهي نسبة منخفضة بكل المقاييس ومرضية جدًا. كما أظهرت نتائج البنك المالية للربع الأول من العام 2017 تحسن في نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 1.17% فقط.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق حملة تمويل جديدة لتلبية احتياجات العملاء المتنامية مع قدوم شهر رمضان المبارك وفترة الصيف. سيحصل العملاء الذين يتقدمون بطلب لتمويل شخصي أو تمويل للسيارات على مكافأة مالية بقيمة 1% من مبلغ التمويل.وتأتي هذه الحملة تحت شعار "تمويلك يربحك" والتي صممت خصيصًا لدعم احتياجات العملاء المالية استكمالًا لالتزام المصرف بمكافأة جميع العملاء الذين سيتقدمون بطلب تمويل شخصي، حيث تقدم لهم ما يصل إلى 20.000 ريال قطري. وإلى جانب المكافأة المالية، يتميز العرض الجديد بهامش ربح تنافسي وموافقة سريعة من الزيارة الأولى وبطاقة ائتمانية مجانية بخيارات تسديد مرنة تسمح بالسداد كحد أدنى 5% شهريًا من إجمالي قيمة الاستخدام بالإضافة إلى فترة سماح لمدة 3 شهور.تشترط حملة "تمويلك يربحك"، التي ستنتهي في 10 يوليو، أن يكون الحد الأدنى للتمويل 100.000 ريال قطري وأن يكون الحد الأدنى للراتب 10.000 ريال قطري. وسيتم إضافة المكافأة المالية مباشرة على بطاقة العميل الائتمانية. وتتيح المكافأة المالية أيضًا نقل التزاماتهم المالية من البنوك الأخرى إلى المصرف دون القلق حول المصاريف المترتبة على نقل التزاماتهم.وقال السيد د. أناند، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، تعليقًا على إطلاق هذا العرض الجديد:"مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يسرنا أن نقدم لعملائنا هذا العرض التمويلي والذي يمنحهم مكافأة مالية قدرها 1% من قيمة التمويل. مع التمويل الشخصي وتمويل السيارات الكل رابح مع المصرف. ونحن ندرك أن مع اقتراب الشهر الفضيل وفصل الصيف وبعدها موسم المدارس، يترتب على عملائنا التزامات مالية إضافية ولذلك قمنا بتصميم هذا العرض ليتناسب مع احتياجاتهم في الوقت المناسب".وأضاف أناند:"سواء أراد العملاء تغيير أثاث منازلهم أو الزواج أو التخطيط لقضاء الإجازة أو التخطيط لشراء سيارة جديدة، تقدم حملة "تمويلك يربحك" من المصرف حلًا ملائمًا ومطابقاً للشريعة الإسلامية يتيح للعملاء فرصة الإستمتاع بفصل الصيف دون قلق، بفضل مكافأتنا المالية التي ستساعدهم على تلبية إحتياجاتهم".يواصل المصرف تثبيت مكانته بصفته مصرفًا رائدًا يقدم حلول تمويل إسلامية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائه. وفي مبادرة منه لدعم ثقافة التوفير بين العملاء، أطلق المصرف في وقت سابق من هذا العام حملة تمنح العملاء ربحًا إضافيًا على مدخراتهم ربع السنوية.

آل خليفة: المؤسسات الشريكة ساهمت في تمويل رواد الأعمالالمانع: ارتفاع البنوك الشريكة إلى 17 منذ إطلاق البرنامجفاز كلا من بنك الخليجي وبنك قطر الوطني و بنك قطر الدولي الإسلامي بجوائز أفضل بنوك داعمة لبرنامج الإقراض غير المباشر "الضمين" ، ليفوز بنك الخليجي بالجائزة في فئة أكثر قدرة على النمو، حيث حافظ البنك على أعلى درجة من حيث ادارة الإئتمان لتنمو محفظته بنسبة أكثر من 100 % عن العام الماضي. وتقدر عدد الضمانات الممنوحة من خلاله أكثر من 150 مليون ريال، كما فاز بنك قطر الوطني بالجائزة في فئة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال برنامج الضمين الحالي، حيث حافظ البنك على نسبة أكبر عدد ضمانات ممنوحة في عام 2016 والتي بلغ قدرها أكثر من 240 مليون ريال قطري. فيما فاز بنك قطر الدولي الإسلامي بالجائزة في فئة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال منتج محفظة الضمين ، حيث بلغ عدد الضمانات الممنوحة من خلال الضمين أكثر من 58 مليون ريال.تم توزيع هذه الجوائز في حفل أقامه بنك قطر للتنمية، اليوم، للإعلان عن أفضل بنك داعم لبرنامج الإقراض غير المباشر "الضمين"، والذي يقدم تمويلاً غير مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، ورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك الشريكة في برنامج الضمين، والقيادات التنفيذية في بنك قطر للتنمية. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية وتم اختيار ثلاثة بنوك شريكة ومنحها جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين، وذلك بعد إيفائه بالمعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية للفوز بالجائزة، حيث قام البنك بإعداد مقياس لتقييم الخدمات التي تقدمها البنوك الشريكة لعملاء الضمين من خلال عدة أسئلة، وطلب من العملاء تقييم كل سؤال وفقاً لذلك، وساعد متوسط جميع الردود التي تم الحصول عليها في تحديد التصنيف العام للبنك الشريك.وتعليقاً على الجائزة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "هذه المرة الأولى التي ننظم فيها هذه الجائزة، إيماناً بالدور القوي الذي لعبته البنوك الشريكة في دعم نمو برنامج الضمين، منذ إطلاقه عام 2010، وتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، حيث ساهم بشكل ملموس في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً خلاقة ولكن ينقصهم التمويل، لترى هذه الأفكار النور ويستفيد منها المجتمع".وأضاف آل خليفة قائلاً: "إن القطاعات التي تم تمويلها من خلال برنامج الضمين لها دور كبير في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر، حيث توجه الدعم المالي إلى قطاعات الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والخدمات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل".ومن جانبه، أكد السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية: "لقد ارتفع عدد البنوك الشريكة في برنامج الضمين منذ إطلاقه ليصل خلال سبع سنوات فقط إلى 14 بنكا شريكا، وهو ما يؤكد توسع البرنامج ليغطي شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتاً إلى أن محفظة برنامج الضمين بلغت قيمتها في عام 2016 نحو 1.4 مليار ريال قطري، منها 366 مليون ريال قطري ضمانات مقدمة لنحو أكثر من 110 شركات صغيرة ومتوسطة في قطر". عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وسيتم تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنوياً، وفق معايير محددة، حيث قام بنك قطر للتنمية بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتم اختيار البنوك الفائزة هذا العام وفق قدراتها من حيث الدعم القانوني وسرعة تذليل العقبات التي تواجه العملاء، وكفاءة الموظفين، والقدرة على تطوير وتنمية محفظة الضمين، وكذلك مدى توفير البنك الدعم الكامل للعملاء خلال الموافقة على الائتمان وسرعة مراحل إنهاء إجراءات الصرف وطرق السداد، وأيضاً قياس جودة وكفاءة التفاعل بين العملاء ومديري العلاقات في البنوك، وذلك بعد إجراء استبيان على عدد من عملاء البرنامج، وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.

عقدت "غرفة التجارة الدولية - قطر"، بالتعاون مع معهد القانون والممارسات المصرفية الدولية ورشة العمل المصرفية الثانية بعنوان "الإعتمادات المستندية مع البروفيسور جيمس بيرن". وإستعرضت الورشة التي عقدت على مدار يوم كامل أهم القضايا الملحة التي تؤثر على خطابات الإعتماد التجارية، وخطابات الإعتماد الإحتياطية، والضمانات المستقلة. وقدم السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، خلال كلمته الافتتاحية بالورشة، نبذة عن نشأة غرفة التجارة الدولية التي مر عليها حوالي 100 عام ويرجع تأسسيها إلى عام 1919، على يد مجموعة من التجار الذين سعوا لنشر الإزدهار الإقتصادي والسلام عالمياً، مشيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية اليوم تعد أكبر منظمة أعمال في العالم بأكثر من 6.5 مليون عضو. وتابع أن الغرفة الدولية حصلت على صفة مراقب في الأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي، وأصبح لها الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإبداء الرأي والمشاركة في صياغة صنع القرارات، فأصبحت بهذا "صوت الأعمال العالمي في المنظمة العالمية". وأوضح روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تسعى إلى الترويج للقطاع الخاص القطري عالميا، وتمثيله -بدعم من غرفة قطر- في المحافل الدولية، متابعاً أن غرفة التجارة الدولية لديها ثلاث لجان هي اللجنة المصرفية ولجنة التحكيم ولجنة الطاقة والبيئة، وهذه اللجان لها أنشطة وفعاليات كثيرة وتنظم ورش عمل وندوات تخص هذه القطاعات. بدوره قال السيد كمال وحيدي من بنك قطر الوطني، إن الورشة تهدف إلى البحث عن سبل التصدي إلى التحديات التي تواجه الإعتمادات المستندية، ونوه بأن رعاية بنك قطر الوطني لهذه الورشة المهمة هي جزء من برنامجه الخاص بالمسؤولية الإجتماعية، وتماشياً مع جهوده الرامية إلى دعم اقتصاد قائم على المعرفة سواء في قطر أو خارجها عبر قنواته الدولية. وركز البروفيسور جيمس بيرن من الجلسة الأولى للورشة على أهم التحديات الحالية والمستقبلية في أنظمة تحصيل القروض التجارية، فيما اشتملت الجلسة الثانية على أهم جوانب توصيات ومرئيات غرفة التجارة الدولية الصادرة مؤخراً. وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على المشاكل المشتركة مع ممارسة ضمانات مستقلة وتقديم حلول قابلة للتطبيق للمصرفيين، أما الجلسة الرابعة فركزت على عقد مقارنة السمات الأساسية والاختلافات بين خطابات الإعتمادات الإحتياطية والضمانات المستقلة، وفي ختام اليوم تم تقديم ملخص لبعض القضايا المتعلقة بموضوع الورشة مع مناقشة الحضور والرد على تساؤلاتهم. يذكر أن غرفة التجارة الدولية قطر، قد عقدت الورشة المصرفية الأولى شهر مايو من العام الماضي، وبحسب المنظمين، فإنه من المقرر أن تعقد هذه الورشة بشكل سنوي نظراً للإقبال الكبير الذي تحظي به من جانب القطاع المصرفي القطري.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2017، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2017 بمبلغ 364 مليون ريال بالمقارنة بـ 354 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 2.9%. هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 1% ليصل إلى 724 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 6.1 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 7.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 84.6 مليار ريال قطري كما في 31/3/2016 إلى مبلغ 90.7 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017. وقال أيضًا إن صافي القروض والسلف قد نما بنسبة 4.6%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 56.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016 إلى 59.5 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 5% لتصل إلى 54 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 51.4 مليار ريـال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوافرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2017 إلى مبلغ 13 مليار ريال قطري مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2017 تعادل 16.3%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.61% كما في 31 مارس 2017، مما يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.وخلال هذا الربع، وفي ضوء أداء البنك القوي خلال عام 2016، صادقت الجمعية العامة للمساهمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30%، وعلى زيادة رأسمال البنك بنسبة 20% من خلال إصدار أسهم حقوق. وفي هذا السياق، قال السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إن النتائج القوية التي حققها البنك تعكس مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها، وإستراتيجية البنك الرامية إلى الاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة أعمال تنافسية.

الفردان: نمو تمويل قطاعات الخدمات والاستهلاكي والصناعة أعلن البنك التجاري النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017، وقد بلغت الأرباح الصافية 91.2 مليون ريال أي انخفاضا في الربحية بنسبة 66.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 والتي حققت فيها المجموعة 274.2 مليون ريال. وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلًا: "لقد بدأ البنك التجاري عام 2017 بقوة وثبات، حيث أصبح هيكل رأس المال قويًا بفضل الخطة الإستراتيجية الخمسية التي يقوم البنك بتنفيذها حاليًا. وفي إطار تطلعنا نحو مستقبل قطر، قمنا بتوجيه إستراتيجية البنك نحو المسار الصحيح لتحقيق الأرباح والنمو المستدام، في الوقت نفسه الذي نواصل فيه مساهمتنا الفعالة في تطوير الاقتصاد المحلي. ويتمتع الاقتصاد القطري، الذي تم تصنيفه عند AA من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، بالمرونة والقدرة على تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% في عام 2017، ما سيعمل على دعم نمو وازدهار البنك التجاري".الأداء الماليوأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلًا: "لقد حقق البنك أرباحا تشغيلية بمبلغ 530.1 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2017، وقد ارتفعت نسبة القروض على مستوى المجموعة بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع سبب هذا النمو في الإقراض إلى تمويل قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة".وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 4.2% ليصل إلى 885.4 مليون قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 924.7 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2016. وبلغ صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات 478.7 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017، أي ارتفاعًا بنسبة 84.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 التي سجلت ما يعادل 259.1 مليون ريال قطري. واستقرت القروض المتعثرة عند نسبة 5% كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـنهاية ديسمبر 2016، ومع ذلك، ارتفعت نسبة التغطية إلى 85.9% في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 78.9% كما في ديسمبر 2016.إجمالي الأصولحققت مجموعة البنك التجاري نموًا في الميزانية العمومية بنسبة 9.5% كما في نهاية مارس 2017، حيث بلغ إجمالي الأصول 135.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 123.3 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ولقد ارتفع إجمالي الأصول بصورة أساسية نتيجة لزيادة قروض وسلفيات العملاء بواقع 6.5 مليار ريال قطري، وكذلك زيادة الأوراق المالية الاستثمارية بمبلغ 3.7 مليار ريال قطري.نما حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 8.6% ليصل إلى 82 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 75.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، في قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة. ارتفعت الأوراق المالية الإستثمارية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 27.2 % لتصل إلى 17.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 مقارنة بما يعادل 13.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. استقرت ودائع عملاء مجموعة البنك التجاري عند مبلغ 71.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 72.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016. الخطة الإستراتيجية وعلق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلًا: "لقد شهد الربع الأول من عام 2017 بداية نجاح الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك التجاري، الذي تمكن من تحقيق نمو مطرد في دولة قطر، وكذلك الالتزام بالأولويات الأساسية لخطتنا الإستراتيجية، بما في ذلك تعزيز رأس المال الأساسي للبنك. ولقد أنجزنا بنجاح عملية إصدار حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2017. وفضلًا عن ذلك، فقد وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل 20 سهمًا دون توزيع أرباح نقدية. كما أننا انتهينا من إعادة تقييم الأصول الثابتة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري في الربع الأخير من عام 2016. ولقد أسهمت كل هذه الإجراءات في تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للبنك بنسبة تزيد عن 11%، وإجمالي كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن 16%"."ولقد حقق دفتر القروض نموًا بنسبة 8.6% بصورة تجاوزت متوسط معدل نمو السوق القطري خلال الربع الأول من عام 2017. كما عززنا من حصة القروض الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي من خلال توطيد العلاقات ودعم الموافقات اللازمة للحصول على التسهيلات الائتمانية. ومن ثم، فقد تم تنويع محفظة القروض عبر مختلف القطاعات وفقًا لخطتنا الإستراتيجية الخمسية لتقليل الاعتماد على القطاع العقاري".

فيصل بن عبد العزيز: نجاح الإصدار الثاني للسندات بـ500 مليون دولار أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 170.0 مليون ريال في الربع الأول من عام 2017، بزيادة قدرها 3% أو 5.0 ملايين ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدّخل التّشغيلي بنسبة 3.5% ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى إيرادات الفوائد، كما حافظ البنك على جودة الأصول وقاعدة رأس المال. وسجلت ميزانية البنك العمومية نموًا بنسبة 16.8 % عن مارس 2016، حيث بلغت 37,866 مليون ريال قطري، مدعومة أساساً بنمو في محفظة القروض والسلف لتمويل الأنشطة التجارية لعملائنا في قطر وزيادة في الإستثمارات المالية. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 17.1% في مارس 2017 مقابل 7.9% في مارس 2016.وبقي معدل التكلفة مقابل الدخل مستقرًا على 30.1% خلال الربع الأول، ممّا يعكس الكفاءة التّشغيليّة.وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين مستوى مرضيًا وهو 1.79% و14.0 % على التوالي، رغم زيادة حجم الميزانية العمومية وحقوق المساهمين. وتحسّنت نسبة القروض والسلف المتعثرة لتبلغ 0.85 % كما في مارس 2017 مقارنة بنسبة 1.20% في مارس 2016 ممّا يعكس تركيز البنك على جودة الأصول رغم النمو. وسجلت نسبة تغطية المخصصات نموًا قويًا لتصل نسبة 150% مقارنة بنسبة 124% في مارس 2016.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النتائج: "نحن راضون عن النتائج المالية رغم التحديات الاقتصادية التي كانت أكبر من العام الماضي. في الربع الأول من عام 2017، وتنفيذا لإستراتيجية البنك الأهلي، أتم البنك بنجاح عملية الإصدار الثانية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، وهو ما يعبر عن استمرار الأسواق العالمية والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من أكثر من 170 مؤسسة استثمارية رائدة شاركت في عملية الإصدار في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي، علمًا أن فائض الاكتتاب كان بمقدار 4 أضعاف. وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: "لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات بازل 3، ما عزز إمكانات وقدرات البنك على النمو المستقر. وفي تقدير لأدائنا المتميز، أكدت وكالة "فيتش" الدولية في أبريل 2017 التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي عند درجة "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونودّ أن نشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

إستطلاع لـ "الشرق" مع رؤساء ومديري البنوكحذر رؤساء ومديرو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك بدون أسباب حقيقية، مما يؤدي إلى مشاكل لا تتعلق بالفرد نفسه، ولكنها تمتد إلى أسرته والمجتمع واقتصاد الدولة.وأكد مسؤولو البنوك في إستطلاع أجرته "الشرق" معهم أن 70 % من المتعثرين عن سداد ديونهم استخدموا القروض في مصاريف ترفيهية وكمالية، مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للسياحة في الخارج، أو تغيير أثاث المنزل، وكلها نفقات غير أساسية، مطالبين عملاء البنوك بدراسة وضعهم المالي قبل الحصول على القرض، وأضافوا أن المال يغري الفرد، خاصة وأن البنوك تقدم تسهيلات كبيرة للحصول على القروض، كما أن أسعار الفائدة عليها منخفضة مقارنة بالدول المجاورة ودول المنطقة، مما يساهم في تشجيع الأفراد على دخول قفص القروض الذين وصفوه بالقفص الذهبي.وأكد المسؤولون تراجع الديون المتعثرة لعملاء البنوك خلال السنوات الماضية، بعد إجراءات التشديد التي نفذها مصرف قطر المركزي خاصة على القروض الشخصية للأفراد، وربطها بالراتب، إلا أنهم أكدوا وجود حالات تعثر عديدة بسبب المظاهر الخادعة ، مثل السفر للسياحة وشراء أحدث موديلات السيارات، حيث يقدم بعض الأفراد على هذه المظاهر رغم ديونهم وتعثرهم المالي.أكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي .. عبدالله الرئيسي:حماية الأفراد من مشاكل القروض مسؤولية المجتمعالمركزي يسعى إلى مساعدة عملاء البنوك وحمايتهمفي البداية يؤكد السيد عبد الله الرئيسي، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري، أن هناك عددًا من الاعتبارات يجب أن يدركها الفرد قبل الحصول على القرض، في مقدمتها أن يكون لديه خطة مستقبلية عن مشاريعه الأسرية وتطلعاته وأسرته خلال مدة زمنية تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، هذه الخطة تعتمد على قدراته المالية وقدراته المهارية وخبرته في العمل، في ضوء هذه الاعتبارات يتم تحديد أهدافه، سواء بناء بيت أو تأثيثه أو شراء سيارة، أو شراء منزل في دولته، وغيرها من الأساسيات الضرورية وليست الترفيهية.ويضيف الرئيسي أن أي إنسان في بداية حياته يجب أن يكون لديه هذه الخطة لتنظيم حياته وأسرته بعيدا عن أي التزامات مالية ضخمة تثقل كاهله، فالمغريات المالية في البنوك عديدة، وتشجع على الاقتراض، ولكن في النهاية هذه الديون مسؤولية ويجب القيام بها، لذلك على كل فرد أن يدرس أوضاعه المالية جيدا على الإقدام على هذه الخطوة.ويؤكد الرئيسي أن هناك مجالات عديد لإنفاق القرض مثل الأسهم والسيارات والبيوت والسفر للخارج للسياحة وغيرها، لذلك يجب أن يكون هناك دراية بظروف الفرد وظروف السوق نفسه، فمثلا الحصول على قرض لشراء أسهم يعتبر حاليا مغامرة يجب أن يكون الفرد ملما بظروف السوق المالي، والأسهم الجيدة التي يختارها، حتى لا يخسر أمواله وأموال أسرته، لذلك يجب على الفرد أن يكون لديه قدرات مالية وقدرات مهارية تساعده في اتخاذ قراره، وليس من العيب أن يبدأ الفرد بداية متواضعة، حتى لا يتحمل أعباء مالية تزيد عن طاقته الفعلية. وحول ظاهرة قروض الترفيه مثل السياحة وشراء أحدث موديلات السيارات يقول الرئيسي إن هؤلاء الأفراد يشترون معاناتهم بمتع لحظية آنية، وبكل أسف ليس لديهم الوعي الكافي لما سوف تؤول إليه الأمور بعد حصولهم على القرض، وأبرزها المشاكل الاجتماعية التي تنتج عن التعثر المالي وعدم القدرة على السداد، إضافة إلى التأثير المباشر على العائلة خاصة إذا كان هناك أولاد في مراحل التعليم المختلفة، حيث تصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه، ويطالب الرئيسي من يريد الحصول على قرض بتحكيم ضميره قبلها، وأن يراعي نفسه وأسرته حتى لا تتفاقم الأمور وصولا إلى القضاء والمحاكم وما ينتج عنها. وحول دور البنوك في الحد من ظاهرة التعثر المالي يؤكد الرئيسي أن البنك مثل التاجر يريد الربح، فهذه الأموال ليست أمواله وإنما أموال المساهمين، والبنك يسعى إلى الربح، والقروض هي أحد المنتجات التي تقدمها وتسعى إلى تطويرها، لذلك على البنوك دور كبير في التوعية بأهمية القروض ومخاطرها في المجتمع، فالبنوك حاليا لم تساهم في 1 % من عملية التوعية في المجتمع نحو هذه القضية رغم أهميتها. وبالطبع البنوك وحدها لا تتحمل المسؤولية ولكن يجب أن تتضمن المناهج التعليمية برامج ودروس عن القطاع المصرفي بصفة عامة عن القروض المصرفية وفوائدها ومخاطرها، فليس من المعقول أن يحصل الفرد على قرض أضعاف الراتب من دون أن يكون لديه مسؤولية السداد أو التعرف على كيفية إنفاق الأموال، فالضرر الذي يقع لا يتحمله فقط ونما المجتمع يتضرر هو الآخر بجميع أفراده، فالمشكلة لا يتحملها الفرد وحده ولكن المجتمع كله والاقتصاد.ويطالب الرئيسي مصرف قطر المركزي بتطوير تعليمات القروض وفقا لظروف السوق، بحيث تساهم في حل المشاكل الراهنة وتخدم عملاء البنوك والمجتمع، مضيفا إلى أن مصرف قطر المركزي يسعى دائما إلى الاستقرار المالي، ومساعدة عملاء البنوك وحمايتهم، وإلى جانب هذا الدور يجب أن يكون هناك دور لوزارة الاقتصاد والتجارة في إطار المبادرات التي تعلنها دائما لحماية المستهلك، بحيث يكون هناك دراسة متكاملة عن القروض في قطر، واحتياجات السوق منها في القطاعات المختلفة، وأثارها الإيجابية والسلبية على المجتمع، وكيفية تقديم الخدمات المصرفية والاستفادة منها، بحيث تكون دراسة واقعية عن السوق يستفيد منها كافة الأطراف، وتهدف إلى حماية المجتمع من مشاكل القروض، مع تحديث وتطوير هذه الدراسة كل سنتين أو ثلاثة. ومن المؤكد أن هذه الدراسة سوف يستفيد منها المجتمع، لأنها ستكشف بوضوح واقع القروض في قطر، وبناء عليها يتم اتخاذ قرارات لإدارة موضوع التسهيلات الائتمانية في القطاعات المختلفة، في إطار خطة علمية تقوم على الواقع. وامتصاص أي آثار سلبية قد تخلفها قضية القروض والتعثر المالي.ويؤكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي، وليس هناك دولة فعلت مثلما فعلت قطر خلال الأزمة المالية بداية من عام 2008 إلى 2010، حيث قدمت الدعم المالي اللازم لإنقاذ البنوك من أي مشاكل بسبب الأزمة المالية العالمية، وأسهمت في رؤوس أموالها.حسين اللاري: القروض الترفيهية.. متعة شهر أو شهرين ومعاناة سنواتتصنيفات لطلبات القروض للجهات الحكومية والشركات الخاصةويؤكد حسين محمود اللاري، مدير رئيسي – إدارة علاقات العملاء وشؤون المساهمين – بنك الدوحة، أن أي فرد قبل الحصول على القرض يجب أن يحدد هدفه بوضوح، سواء شراء سيارة أو بيت أو تجديد وصيانة البيت وغيرها من الأساسيات في الحياة، بحيث تعالج هذه القروض أي قصور مالي لدى الفرد.ولكن البعض يستسهل الأمور وينفق القروض على الرفاهية مثل السفر للسياحة وتغيير موديل السيارة أو أي مصاريف ترفيه أخرى، فهو يشتري متعة شهر أو شهرين بمعاناة سنوات، مثل شراء أحدث موديلات السيارات، والنزول في أفخم وأغلى الفنادق عند السفر، وركوب درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى في الطائرات، رغم أنه لا يملك الإمكانات المادية لذلك، ويبحث عن المنظر أمام الناس، دون أن يدري ما هو مقدم عليه من مشاكل ليس لنفسه ولأسرته فقط، وإنما للمجتمع كل ولاقتصاد بلده، لأن أموال البنوك أموال عامة، وإدارة البنك مسؤولة عنها، وتبحث عن أفضل استخدام لها.ويضيف اللاري، لذلك يجب على الأفراد أن يكون لديهم الوعي الكافي لإدارة شؤونهم المالية من دون أي مشاكل، ويجب على الفرد أن يسأل النصيحة من آخرين حصلوا على قروض أو من موظفي البنك أنفسهم، ولا يكون همه الأول والأخير الحصول على القرض دون أن يسأل عن مدته أو قيمة القسط أو معدل الربح عليه، والموقف في حالة التعثر، وكيفية حل أي مشاكل قد تنشأ بسبب القرض، ولكن للأسف هناك عدد كبير من الأفراد يكون شاغلهم الوحيد هو الحصول على القرض بدون أي سؤال أو استفسار.ويوضح حسين أن البنوك لديها تصنيفات لطلبات القروض تشمل الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، وكلها لها مستويات ومعايير عند الموافقة عليها، ومعالجة تختلف عن الأخرى، وبالتالي فقيمة القرض أو التسهيل الائتماني تختلف وفقا لوضعه الوظيفي، والجهة التي يعمل بها، كما أن هناك بعض الضوابط الأخرى مثل الالتزامات الأخرى على العميل، وقيمة الأقساط الأخرى التي يسددها، وهل هناك أي شيكات مرتجعة على العميل، أي جدارته الائتمانية، والتي يوضحها مركز المعلومات الائتمانية من خلال اتصال البنوك به، حيث يتضمن نظام البنوك حاليا التعرف على تاريخ العميل الائتماني قبل الموافقة على طلب القرض.ويؤكد حسين محمود اللاري أهمية استغلال القرض في الأساسيات وليس الكماليات، خاصة إذا كانت بضمان وديعة أو أصول أو عقار، لأن التعثر ومخالفة شروط السداد يعني ببساطة تسييل الوديعة أو التصرف في الأصول من عقارات وغيرها، وما قد يلحقها من خسارة لصاحبها، حيث يقوم البنك بخصم كامل قيمة القرض والتزاماته المقررة، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب القرض وليس البنك.ويضيف حسين محمود اللاري أن البنك تاجر يسعى إلى الربح، وتجنب الخسارة، والمساهمون لا يمكنهم في آخر العام أن يكون البنك خاسرا، حتى يمكنه توزيع أرباح عليهم بصورة مناسبة ترضيهم، لذلك فإن إدارات البنوك تعمل كل جهودها على تحقيق الأرباح، وأن تكون الديون المتعثرة والمعدومة في أضيق الحدود وأدنى نسبة ممكنة.ويؤكد حسين اللاري أن 70 % من المتعثرين، استخدموا أموال القروض في الترفيه والكماليات، وعدد كبير منهم يطلب إعادة الجدولة بمعنى الحصول على قرض جديد لسداد التزاماته، مما يزيد من معاناته، لأن أصل القرض القديم وفوائده ستظل ثابتة، يضاف عليها القرض الجديد.وينصح اللاري المواطنين والمقيمين بالتأكد من الوضع المالي والقدرة على السداد قبل اتخاذ قرار بالحصول على القرض، مع استخدامه في الأغراض الأساسية وليس الترفيهية أو الكمالية، حتى يكون هناك تنظيم وترتيب لأوضاع الفرد المالية، وحتى لا يثقل كاهله وكاهل أسرته ماليا، في ظل الاحتياجات المالية الأخرى للأفراد من تعليم وصحة وغذاء وترفيه.إرتفاع القروض الشخصية مع زيادة الاحتياجات الماليةعلي فلامرزي:البنوك تلتزم أقصى درجات الحيطة قبل منح القروضمن جانبه يؤكد علي فلامرزي رئيس عمليات القروض ببنك الدوحة، أن القروض الشخصية في البنوك مثل أي سلعة أو منتج في المجتمع له حسناته إذا أحسن استخدامه، وله سيئاته إذا أسيئ استخدامه، لذلك فإن البنوك في قطر تطرح منتجاتها في المجتمع، والأفراد لهم مطلق الحرية في الإقبال على هذه المنتجات.ويضيف إن القروض الشخصية لدى البنوك ارتفع حجمها خلال السنوات الماضية لأنها تلبي احتياجات الأفراد المالية، في ظل تعدد هذه الاحتياجات في الوقت الحالي، مع تطور الحياة المعيشية في المجتمع.ويوضح "علي" أنه يختلف مع رأي البعض في ارتفاع ظاهرة التعثر عن سداد الأقساط والديون المصرفية، لأن التعليمات المستمرة من مصرف قطر المركزي ساهمت من دون شك في الحد من هذه الظاهرة وتقليلها، فالقروض الشخصية مرتبطة بالراتب الشهري للفرد، سواء كان مواطنا أو مقيما، وحددت التعليمات إجراءات للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم، وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده – 5 % حاليا - إضافة إلى 1.5 % هامش للبنوك، وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم.ويضيف فلامرزي: وفيما يتعلق ببطاقات الائتمان، فقد حددت الإجراءات الحد الأقصي للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا، ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.و يؤكد أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات الحيطة قبل منح القرض، وهناك إدارات ائتمان وإدارات مخاطر بكل بنك تتابع موقف القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك وموقف كل عميل، كما أعدت البنوك برامج تمثل جرس إنذار مبكر لوضع العميل المالي خاصة إذا تخلف عن سداد 3 أقساط أو أكثر من المستحقة عليه.. ويضيف أن مصرف قطر المركزي منع منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.. وساهمت هذه الإجراءات في الحد من مشاكل التعثر المالي وأصبحت حالات التعثر قليلة وترتبط فقط بإنهاء الخدمة أو تحويل الكفالة. كما أدت إلى الحد من ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والكمالية، كما عالجت العديد من المشاكل التي تتسبب بها القروض داخل المجتمع القطري، ويوضح أن توافر السيولة استدعت أن تبحث البنوك عن وسائل استثمار تعطي عوائد أعلى من العائد الذي تمنحه على الودائع للأفراد.. ويضيف أن البنوك تعتمد حالياً وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديها قاعدة واسعة من العملاء الأفرادـ وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.. ويوضح أنه في سبيل إرضاء هذه القاعدة من العملاء تسعى البنوك إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من العوائد عليها.

تقرير مفصل لكل بنك عن القروض المقدمة للحكومة والتوقعات خلال الأعوام المقبلةالبنوك قادرة على استكمال عمليات تمويل المشاريع وإتاحة الاحتياجات المالية للحكومةتوسعت الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، والتي شهدت إرتفاع وتيرة التنفيذ إلتزاماً بالبرامج والخطط الموضوعة لتسليم المشاريع. وعلمت "الشرق" أن قيمة القروض والتمويلات التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام خلال العام الماضي ارتفعت إلى حوالي 47 مليار ريال، ليصل الإجمالي إلى حوالي 294 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 247 مليار ريال حتى يناير 2015، بزيادة 47 مليار ريال.ومن المتوقع ارتفاع حجم القروض والتمويلات الحكومية خلال العام الجاري 2017 إلى ما يتراوح بين 60 مليارا إلى 70 مليار ريال، في ظل حرص الدولة علي تنفيذ المشاريع الكبرى وفقا للخطط التي تم إعدادها من قبل. مواعيد محددةمن جانب آخر، علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيعقد اجتماعا مع البنوك خلال الأيام المقبلة للتنسيق، فيما بينها، لإتاحة القروض والتمويلات للحكومة وشركاتها، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة، منعا لارتفاع التكاليف في حالة التأخير، حيث من المقرر أن يعرض كل بنك تقريرا عن القروض التي منحها للحكومة، والتوقعات خلال الأعوام الثلاثة القادمة، في ظل ارتفاع رؤوس أموال البنوك ونجاحها في الحصول علي تمويلات، إضافية من إصدارات السندات والصكوك الدولية التي أصدرتها في الخارج.وقالت مصادر وثيقة الاطلاع إن البنوك لديها المقدرة على استكمال تمويل مشاريع الدولة، وإتاحة الاحتياجات المالية لذلك سواء للحكومة أو الشركات التابعة لها، مشيرة إلى أن تمويل العجز في الموازنة الحالية سيتم من مصادر داخلية من البنوك المحلية كما أعلنت الحكومة سابقا.الفعاليات الكبرىوأشارت المصادر إلى التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع في موازنة 2017، والتي تعتبر موازنة محورية استعدادا للفعاليات الكبرى، وأبرزها كأس العالم، حيث تمثل هذه الموازنة الأولى في خطة التنمية الجديدة 2017 – 2022. وأضافت المصادر أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ إلى البنوك المحلية دون اللجوء إلى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا. مخصصات الميزانيةكانت الحكومة قد خصصت نحو 93 مليار ريال في الميزانية الحالية، لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، تمثل 47.0% من إجمالي النفقات في الموازنة العامة 2017، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، تشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع استضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار.. وكشف مصرف قطر المركزي في آخر تقرير له أن القروض شملت 138.7 مليار ريال للحكومة من أصل 294 مليارا، إضافة إلى 139.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و15.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.

بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة الأعباء الماليةقروض البنوك .. طوق نجاة أم غرق في الديونالبنوك تعد قائمة سوداء للعملاء المتعثرين عن السدادالمنصوري: تسهيلات البنوك تغري الأفراد .. والمشكلة في تراكم الأقساطالكواري: مرونة البنوك ضرورية لحل مشاكل المتعثرينحمد: أسدد 50% من راتبي أقساطا .. ورفع الفائدة زاد من الأعباءعلوي: القروض ضرورية.. والإنفاق بدون ترشيد يبددهاأبو زيد: ديوني تضاعفت .. والتجربة لن تتكرر طالب عملاء البنوك بتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية 0.5% (نصف في المائة) خلال الثلاثة شهور الأخيرة. إجمال القروض خلال عامي 2016 - 2015 وأكدوا في استطلاع لـ"الشرق" أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية إلا أن البنوك في حاجة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية غير تقليدية، تساهم في استثمار أموال المودعين، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة. وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتمويلات البنوك يزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة أن البنوك تضيف مصاريف أخرى أهمها المصاريف الإدارية وقيمة التامين على القرض، مما يرفع في النهاية من الفوائد التي يتحملها صاحب القرض، وأكدوا أنه لا غنى عن القروض للمواطن والمقيم في الوقت الحالي، لسد احتياجات الأفراد من الضروريات مثل السيارات والعقارات والتعليم، وكلها تحتاج إلى أموال قد لا تكون متوافرة لدى الأفراد، ويكون السبيل الوحيد لتوفيرها هو قروض البنوك. حذر مشروط من جانبهم يحذر مديرو ومسؤولو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك دون ضرورة حقيقية أو أسباب جوهرية لأن القروض هي ديون قائمة تعرض صاحبها للخطر إذا أخفق في السداد أو تعثر في أكثر من قسط، وأكدوا أن هناك عددا من المظاهر السلبية تصاحب حصول الأفراد على القروض أبرزها استخدامها في غير محلها مثل السفر والسياحة بالخارج أو تغيير موديلات السيارة أو أثاث البيت، مما يحمل صاحبها أعباء إضافية، ويعرضه إلى الإجراءات القانونية إذا تعثر في السداد. نشاط القروض في قطاعات العقارات وإستهلاكية للأفراد والتجارة والقطاع الخاص ويوضح المسؤولون أن هناك قائمة سوداء لعملاء البنوك المتعثرين عن السداد أو الذين لديهم مشاكل مع البنوك، وترفض البنوك التعامل معهم أو منحهم قروضا جديدة. الشرق قامت بجولة في عدد من البنوك، والتقت بأصحاب القروض للحديث عن تجربتهم في الحصول على القروض من البنوك وموقفهم مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.الجدية في السداد خليفة المنصوري مواطن يعمل في إحدى المصالح الحكومية يؤكد أن البنوك تمنح تسهيلات كبيرة للحصول على القروض في أي وقت بشرط الجدية في السداد، ويضيف أنه حصل على عدد من القروض لاحتياجاته المالية بصورة مستمرة مثل المساهمة في بناء بيته، وكذلك عند شراء السيارة، فالقروض متوافرة في البنوك وليس هناك أي مشكلة في الحصول عليها طالما أنه يسدد التزاماتها بانتظام. البنوك تتوسع في منح القروض ويضيف المنصوري أن المشكلة في القروض هي عند التوقف عن السداد حيث تتراكم الأقساط، ويجد الفرد نفسه مطالبا بسدادها بالكامل، لذلك لا يمكن أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض من البنك إلا في حالة الضرورة القصوى، وتمويل ضروريات أساسية مثل البيت والسيارة وتأثيث المنزل، وليس للترفيه أو للكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.ويوضح أن رفع أسعار الفائدة على القروض يضيف أعباء مالية بلا شك على صاحب القرض، ولكنها ليست بالكبيرة، كما أن الفرد ليس لديه بديل في الحصول على قروض، ويضيف أنه على البنوك أن تلتزم بالنسبة التي تم زيادتها دون مغالاة في رفع الفائدة على أصحاب القروض. البنوك تضيف أعباء إضافيةمحمد الكواري صاحب شركة قطاع خاص يقول إنه بدأ حياته العملية لافتتاح شركة صغيرة في التجارة برأسمال عائلي، وعندما أراد التوسع في الشركة قرر الحصول على قرض من البنك لتمويل هذه التوسعات وبالفعل حصل على المبلغ المطلوب بعد تقديم الضمانات الكاملة التي طلبها البنك، ويضيف أنه طالما كان القرض لتمويل نشاط تجاري فإن العائدات تغطي سداد التزامات البنك من أقساط وفائدة عليها. خدمات البنوك تتزايد مع زيادة الوافدين ويوضح أنه على البنوك أن يكون لديها مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال، خاصة في حالة التعثر، حيث يفاجأ صاحب القرض بأنه يسدد ما يوازي ضعف المبلغ الذي حصل عليه، لذلك المرونة يجب أن تتوافر في مساعدة صاحب القرض، عند التعثر والوصول إلى حل خاصة إذا كان تاريخه مع البنك لا يتضمن أي مشاكل، ويضيف أن بعض البنوك تضيف أعباء إضافية على صاحب القرض إذا كان لديه مشكلة، وهذا ليس حلا يتيح له الاستمرار في السداد واستكمال القرض، وعلى البنوك أن تتعامل بمرونة مع هذه المشاكل.خالد حمد مواطن يعمل في القطاع خاص يقول إنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل شراء أسهم شركة تم طرحها للاكتتاب العام، حيث لم يتوافر لديه السيولة اللازمة لذلك اتجه إلى البنك لتمويل الشراء خاصة أن البنوك تقوم بتمويل هذه العملية عند طرح الشركات للاكتتاب في السوق، كما أن لديه قرضا آخر لتمويل شراء منزل جديد منذ عام تقريبا، ويضيف أن قيمة الأقساط في القرضين تصل إلى حوالي 50% من الراتب وهي نسبة عالية في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى، لذلك فإنه لن يلجأ إلى القروض مرة أخرى بعد انتهاء سداد القرضين بعد 3 سنوات. ويضيف أنه تلقى رسالة من البنك عند الزيادة الأولى للفوائد التي حدثت في نهاية العام الماضي وكانت ربع في المائة، وبالتأكيد سيتلقى رسالة ثانية بالزيادة الجديدة التي تمت مؤخرا بنفس القيمة أي أنه تم زيادة الفوائد بنصف في المائة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور. أعباء إضافية بعد زيادة أسعار الفائدة ويضيف أن زيادة أسعار الفائدة يساهم في زيادة الأعباء على أصحاب القروض في القطاعات المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات، لذلك على البنوك ألا تلتزم بقرار مصرف قطر المركزي فقط ولا تزيد على هذه النسبة خاصة وأن الفائدة مركبة بمعنى أنها تتضاعف على القروض سنويا، وهناك أفراد ستكون هذه النسبة مرتفعة عليهم خاصة أصحاب القروض الكبيرة. وضع اقتصادي قويويؤكد أن التزامات المعيشة ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة وأن الأسعار شهدت زيادة على بعض السلع وإن لم تكن كبيرة ولكنها في النهاية زيادة تستقطع من الدخل. ويوضح أن الوضع الاقتصادي في قطر قوي وهو ما يساعد البنوك على منح المزيد من القروض لعملاء البنوك، ولكن لا يجب أن يكون هناك توسع في هذه الناحية، خاصة أن الحصول على قروض يغري نسبة كبيرة من الشباب، الذي يبحث عن الترفية والسفر والسياحة للخارج وتغيير موديلات السيارة، وكلها نفقات غير ضرورية، لذلك يجب أن يكون هناك حذر عند الحصول على قرض من البنك، والتأكد من سداد التزاماته المحددة دون تأخير حتى لا يكون هناك مشاكل مع البنك، تصل أحيانا إلى ساحات القضاء.هشام علوي – مقيم – يقول إنه لجأ إلى البنوك لتمويل تأثيث بيته الذي قام باستئجاره، حتى يتمكن من إحضار زوجته وابنته، فالراتب لم يسعفه في تأمين متطلبات التأثيث لذلك كان الخيار المتاح أمامه هي قروض البنوك، ويضيف أن شراء سيارة جديدة كان عن طريق البنوك أيضا، لذلك فإن القروض تستقطع حوالي 60% من الراتب، ولولا البنوك ما استطاعت أسرته القدوم إلى قطر.ويشير علوي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالطبع يزيد من الأعباء على صاحبها، ولكن لا مفر من اللجوء إلى البنوك وهو خيار جيد إذا أحسن استغلاله، أما الحصول على قروض لتمويل كماليات مثل تغيير موديلات السيارة والسفر للسياحة فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية، فالبنك بالطبع يريد أمواله وهي في الأساس أموال المودعين لديه، وأي تعثر في السداد يتحمله البنك، لذلك شهدت الفترة الأخيرة تشديدا في إجراءات منح القروض، والتأكد من القدرة على السداد، وهي إجراءات طبيعية تتخذها البنوك للحفاظ على أموالها، وحماية العميل نفسه من التعثر والإجراءات التي قد تضره وتضر وضعه المالي.توسع البنوك سامي أبو زيد موظف في إحدى المصالح الحكومية يحكي تجربته مع قروض البنوك فيقول إن إجراءات البنوك خلال الأعوام الماضية كانت سهلة للحصول على القروض، خلال الفترة حتى عام 2010، وتوسعت البنوك في منح القروض للمقيمين في شتى القطاعات مثل شراء البيوت بالخارج والسيارات وغيرها، مما شجعه على الحصول على قرض مالي تبعه بقرض آخر، ولكنه نقل عمله إلى شركة أخرى كانت أقل في الراتب، ومن هنا بدأت متاعبه مع عملية السداد، فلم يكن يتوقع ما حدث، وشهرا بعد شهر، تراكمت عليه الديون، وذلك قبل قرار خصم القسط من الراتب، ويضيف أن ديونه مازال حتى الآن يسددها للبنك بأسعار فائدة مركبة، زادت من المبالغ التي اقترضها بحوالي 25%، لذلك فهو ينصح من يرغب في الحصول على قروض البنوك بدراسة وضعه المالي بدقة، مع وضع ظروف العمل في الحسبان، حتى لا يتورط في مشاكل قانونية. اقبال علي خدمات البنوك ويضيف أنه اضطر إلى الاقتصاد في مصاريفه الأسرية حتى يستطيع العيش بالمبلغ المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط المطلوبة، ويشير إلى تجارب العديد من أصدقائه في نفس المشكلة.إجراءات ضروريةويوضح أن الإجراءات التي نفذتها البنوك خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في الحد من مشاكل القروض المتعثرة حيث تتطلب بعض الشروط، ولكن يجب ألا تتشدد البنوك بشكل كبير في هذه الشروط، لأن هناك احتياجات مالية للأفراد لا سبيل إلى توفيرها إلا عن طريق البنوك. ويؤكد أبو زيد أن تجربة البنوك التي خاضها أكدت له عدم التوسع في الحصول على القروض إلا إذا كان هناك حاجة أساسية لها، أما المصاريف الترفيهية والكمالية فيمكن الاستغناء عنها أو الانتظار حتى تتوافر دون أي استدانة.من جانب آخر أكد آخر تقرير لمصرف قطر المركزي أن القروض التي تم منحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت حوالي 31 مليار ريال، حيث وصل الإجمالي إلى 440.6 مليار ريال، مقابل 409 مليارات عام 2015، وشملت القروض 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.

6 مليارات ريال التمويل المباشر لقطر للتنمية في 2016 انجاز 92 % من مشروع جاهز 1 وترسيته على 32 شركة "قطر للتنمية" يسلم 1438 مسكن للمواطنين 2016 تمكين 40 شركة قطرية مصدرة جديدة وضمان دخول منتجاتها للاسواق الاقليمية والعالمية تقديم 306 خدمات لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ترسية 102 عقد على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الدخول للمناقصات الحكوميةاعلن بنك قطر للتنمية ان اجمالي القروض المعتمدة من التمويل المباشر للبنك بلغت 6 مليار ريال عام 2016، بينما بلغت محفظة برنامج الضمين 1.2 مليار ريال، حيث استفادت 110 شركة صغيرة ومتوسطة من ضمانات بقيمة 365 مليون ريال، فيما قام البنك عام 2016 بتسليم 1438 مسكن للمواطنين ضمن برنامج منازل، والذي بلغ عدد عملائه المتعاقدين مع البنك 1447 عميل، فيما اكتمل 92 % من نسبة انجاز مشروع جاهز 1، والذي تمت ترسيته علي 32 شركة، فيما تم انجاز 90 % من مشروع 14 منشاة صناعية للمنتجات الغذائية جاهز 2، فيما تم طرح مناقصة لانشاء اسواق الفرجان 2 والتي تضم 13 سوقاً. واظهر تقرير إنجازات البنك عن عام 2016 والذي إطلعت "الشرق" على نسخة منه أن بنك قطر للتنمية تمكن تمكين 40 شركة قطرية مصدرة جديدة وضمان دخول منتجاتها للاسواق الاقليمية والعالمية، فيما بلغت قيمة الصفقات التي تم عقدها حتي 2016 مبلغ 720 مليون ريال، ومكن البنك 117 شركة محلية من المشاركة في الفعاليات الدولية، وساهم البنك في مشاركة 76 شركة وطنية في 6 معارض، ومكن 41 شركة محلية من عقد 3 اجتماعات ثنائية، فيما تميز عام 2016 بتكريم 50 شركة في قطر من اصل 800 شركة قدمت على الجائزة ضمن قائمة التميز. تمويل الصادراتوفيما يخص تمويل الصادرات نجح البنك خلال عام 2016 ، تقديم 269 بوليصة تامين لدعم صادرات الشركات القطرية ، وخصم فواتير بمبلغ حوالي 87 مليون ريال ، فيما بلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 600 مليون ريال.وفي اطار حرص بنك قطر للتنمية على تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فقد قدم البنك لهذا القطاع حزمة من الخدمات الاستشارية ، حيث قدم البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال 77 دراسة سوق ، فيما قدم 306 من الخدمات عام 2016 تم منحها لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة نتجت عنها مشاريع على ارض الواقع بقيمة 427 مليون ريال ، فيما قام البنك بحوالي 83 زيارة ميدانية للمشاريع وتوجيه الدعم اللازم لها ، هذا بالاضافة الي اطلاق برنامج التسويق والعلاقات العامة للشركات الناشئة ، فيما قدم البنك الدعم ل 10 شركات للوصول للعالمية من خلال برنامج الفرنشايز. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةوساهم بنك قطر للتنمية خلال عام 2016 في ترسية 102 عقد بقيمة 42.6 مليون ريال لشركات صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج مشتريات بمشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية ، وهو البرنامج الذي يوفر 450 فرصة تعاقدية بقيمة 3 مليار ريال ، وفي نفس الاطار وفي اطار تحفيز وتشجيع ريادة الاعمال في الدولة من خلال مسابقة الفكرة التي درب 94 متدرب يتم اختيار 5 فائزين من ضمنهم ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال للمرة الثانية بمشاركة ما يقارب 100 شركة ناشئة وتم خلاله عقد 35 ورشة عمل. وفي مجال الابحاث والدراسات اعد البنك مجموعة من الابحاث والدراسات شملت قطاعات صناعة الزجاج في الدولة ، وقطاع المنتجات المعدنية الانشائية وتصنيع الاسلاك والكابلات الكهربائية ، وفي القطاع الصحي ، وقطاع اعادة التدوير ، كما اطلق البنك برنامج الاجندة البحثية بالشراكة مع QNRF والقطاع البحثي في الدولة ، كما اطلق البنك تقرير وضع الشركات الصغيرة وتالمتوسطة في قطر 2016 ، واعداد تقرير المرصد العالمي لريادة الاعمال في قطر.

إحتفل بنك الخليج التجاري "الخليجي" بالسنة العاشرة لنجاح أعماله التي تصادف يناير 2017. وقال البنك في بيان صحفي إنه على مدى السنين، واصل الخليجي نموه واحتفظت جميع مؤشراته المالية بقوتها، كما يواصل الخليجي جهوده الدؤوبة الهادفة إلى دمج رأس المال البشري مع التكنولوجيا والأعمال التجارية من أجل فتح مزيد من الفرص في المستقبل.ومع مرور السنين، شملت إنجازات الخليجي إطلاق تحديثات جديدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتي منحت المشتركين تجربة مصرفية متطورة، مع إضافات متواصلة في متناول العملاء الذين يفضلون الخدمات المصرفية السريعة، الفعالة والمريحة عبر الإنترنت.علاوة على ذلك، نشط الخليجي بالمشاركة ورعاية بعض أهم مؤتمرات ومنتديات القطاع المالي والمصرفي في قطر والمنطقة، مثل: مؤتمر الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة، مؤتمر الشرق الأوسط للسندات/ القروض والصكوك، مؤتمر علاقات المستثمرين السنوي الخامس، منتدى الشرق الأوسط الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤتمر أسواق رأس المال، منتدى التوظيف العاشر في جامعة قطر، ومؤتمر أمن المعلومات السنوي الذي نظمه مصرف قطر المركزي.وكنتيجة مستحقة لأدائه القوي وإنجازاته المميزة خلال العقد الماضي، حصد الخليجي العديد من الجوائز ومن ضمنها الفوز بجائزة "أفضل الخدمات المصرفية الإستثنائية" للمرة الرابعة على التوالي من قبل مجلة "بانكر ميدل إيست". كما فاز مرتين بلقب "أفضل بنك خاص في قطر" من قبل مجلة "جلوبال فاينانس" الرائدة في المجال المالي والمصرفي، حصل على جائزة "أفضل بنك في قطر " من قبل مجلة "أريبيان بيزنس"، وجائزة "أفضل بنك في علاقات المستثمرين في قطر" من قبل "جلوبال فاينانشال ماركت"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات" من قبل مجلة "بانكر ميدل إيست"، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى.وتُعتبر الجوائز العديدة التي فاز بها البنك بمثابة شهادة للخليجي على التزامه بمنح عملائه منتجات مبتكرة، خدمات شخصية وتجربة مصرفية استثنائية.ومُعززًا بتصنيفه الإئتماني A+ من وكالة فيتش العالمية وA3 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، يقدم الخليجي مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الاعتيادية، الاستثنائية، الشركات والخزينة لعملائه في قطر، الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وأضاف البيان إن منتجات وخدمات الخليجي الحائزة على جوائز مرموقة تُعبّر عن إيمان البنك الراسخ بأن المؤسسة المالية الناجحة يجب أن تلبي احتياجات الجيل الحاضر وأجيال المستقبل من الموظفين، العملاء، المستثمرين والشركاء التجاريين.

إرتفاع الودائع إلى 55.7 مليار ريالفهد بن جبر: نسعى إلى تنفيذ إستراتيجية البنك خلال السنوات الثلاث القادمةسيتارامان: تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية إحتياجات العملاءحقق بنك الدوحة صافي أرباح بلغ 1.054 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، مقابل 1.534 مليار ريال في عام 2015. وأعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد اليوم، مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2016. مضيفاً أن المجلس قد قرر تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد.وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للإنعقاد بتاريخ 6/3/2017 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2017. واعتماد أجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين.ارتفاع الموجودات: وأكد الشيخ فهد أن البنك حقق نسب نمو ملحوظة بمعظم المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 83.3 مليار ريال عام 2015 إلى 90.4 مليار ريال عام 2016 أي بزيادة قدرها 076/7 مليار ريال، وبنسبة نمو تعادل 8.5%.. وارتفع إجمالي السلف والقروض من 55.6 مليار ريال عام 2015 إلى 59.2 مليار ريال عام 2016 أي بنسبة نمو تعادل 6.5%. مشيرًا إلى أن الودائع قد نمت بنسبة 5.6% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 52.8 مليار ريال عام 2015 إلى 55.7 مليار ريال عام 2016 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 13.4 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 1.5% عن العام السابق.وأضاف أن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2016 قد بلغ 3.23 ريال، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 12.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.21%.مزيد من الإنجازات: وأوضح الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني أن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعًا، مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، مؤكدًا أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معًا على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة. أداء قوي: من جانبه، أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء.. وأضاف أنه رغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن أداء بنك الدوحة القوي يلقي الضوء على المنتجات والخدمات المميزة التي أطلقها لتلبية الطلب من العملاء، والاستفادة من النمو في السوق. وأضاف أن بنك الدوحة تماشياً مع إستراتيجيته للتوسع الدولي، قام بافتتاح مكتب تمثيلي في بنجلادش، كما دشن بنك الدوحة فرع كوتشي بحضور رئيس الوزراء الموقرة في ولاية كيرالا وكبار الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال من قطر. كما وقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع مجموعة سنتروم الهند لتسهيل تطوير الأعمال بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركة والاستفادة من شبكتها الواسعة.وأوضح سيتارامان أن البنك اختتم العام على إعادة تمويل برج تورنادو في الخليج الغربي. كخطوة لتحسين راحة العملاء، وقام بنك الدوحة بالعديد من المبادرات المتعددة، عرض الصيف لحاملي بطاقات الائتمان في المناسبات من موسم رمضان والعيد، من خلال المكافآت الجذابة مثل استرجاع 10% نقدا و5% نقدا، واسترجاع على جميع المعاملات بالعملة الأجنبية.. كما أطلق بنك الدوحة تطبيق المصرفية عبر الهاتف المحمول، وفاز بنك الدوحة بـ "أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف المحمول" من بانكر الشرق الأوسط و"منتج العام في الشرق الأوسط في عام 2016. ووقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر لتطوير مهارات الموظفين، كما نظم البنك جلسات تبادل المعرفة للمكاتب الدولية في كل من الهند (مومباي وكوتشي)، أبوظبي، دبي، اليابان. كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" في حفل توزيع جوائز مجلة بانكر ميدل إيست الصناعة 2016 للسنة الرابعة على التوالي، وتم تكريم بنك الدوحة بـ "جائزة الطاووس العالمية للتميز في حوكمة الشركات - 2016"، من قبل معهد الإدارة.

توصية بتوزيع 3.5 ريالا للسهم نقدا و10% اسهما مجانية إرتفاع الموجودات 34% الى 720 مليار ريال وزيادة القروض 34%إرتفاع ودائع العملاء بنسبة 28% إلى 507 مليارات ريالأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبه 34% ليصل الى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.محفظة القروضوقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 34 % لتصل إلى 520 مليار ريال (143 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 507 مليار ريال (139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103 %.نمو الايراداتوقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية عام 2016. حقوق المساهمينوارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 14% ليصل إلى 71 مليار ريال ( 19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 14,4 ريال (4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي) للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى 16,0 % في 31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. واكملت مجموعة QNB خلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88 % في QNB فاينانس بنك. وتمثل عملية الاستحواذ على QNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. اداء قويوبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل، تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.

رفعت بنوك محلية الفائدة على القروض والتمويلات التي حصل عليها العملاء من الأفراد والشركات، والتي مازالت ضمن عمليات السداد، وفوجئ عملاء عديدة من البنوك برسائل نصية وخطابات رسمية من البنوك تفيد برفع أسعار الفائدة على القروض التي حصلوا عليها، وقالت الرسائل "إنه يرجى العلم بأنه تم زيادة سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكم لتصبح بنسبة 6.25%، وذلك ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.. علما بأنه سيتم إرسال كتاب بهذا الخصوص لعنونا البريد المسجل لدينا". وعلمت "الشرق" أن قرار زيادة الفوائد على التسهيلات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات يأتي بعد أن قرر مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 25. %، على القروض والودائع، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنفس النسبة. واعترض عدد كبير من العملاء على قرار البنوك رفع أسعار الفائدة على قروضهم، مؤكدين أنهم التزموا بعقود مع البنوك بأسعار فائدة محددة دون زيادة، وكان من المفترض على موظفي البنوك إخبار العملاء بإمكانية زيادة أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق. الأفراد والشركات وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتماني للأفراد والشركات التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض أو التمويل الذي حصل عليه العميل. ويضيف المسؤول أن الفائدة المحددة من مصرف قطر المركزي كانت 4.5% على القروض إضافة إلى 1.5% هامش من البنك ليصل السعر النهائي إلى 6%، ومع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 25 نقطة – ربع في المائة – قام مصرف قطر المركزي برفع النسبة على التسهيلات في قطر لتصبح فائدة المركزي 4.75% بدلا من 4.5، إضافة إلى هامش البنوك 1.5%. وأكد المسؤول أن البنوك بدأت تعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة، حيث سيتم زيادة الفائدة بنسبة ربع في المائة على المبالغ المتبقية ولم تسدد حتى الآن، مع تقسيم هذه المبلغ على الأقساط المتبقية للقرض أو التسهيل الائتماني. وأشار إلى أن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية التي وقعها العملاء مع البنك تتضمن بندا عن تحريك أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق، لأن الفائدة متناقصة وبالتالي تخضع لقرارات السوق ومصرف قطر المركزي. وأوضح المسؤول أنه في حالة وجود أقساط مثلا قيمتها 100 ألف ريال على العميل فإن الزيادة في القرض ستكون 250ريالا تمثل 25. % التي تم زيادتها، وقياسا على ذلك إذا كان المبلغ المتبقي 50 ألف ريال ستكون الزيادة 125 ريالا، وهي مبالغ بسيطة إذا كانت القروض المتبقية في حدود تلك المبالغ. وبالنسبة للفائدة على الودائع يؤكد المسؤول أن الودائع تختلف من بنك إلى آخر وفقا لقيمة الوديعة ومدتها إضافة إلى أن بعض البنوك تتفق مع كبار العملاء على أرباح الودائع بنسبة معينة، مشيراً إلى أن الزيادة شملت أيضًا الودائع ولكن للبنك حرية في تحريك أسعار الفائدة على الودائع بما يخدم مصالحها. استقرار سعر صرف الريال من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يهدف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة، وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. ويضيف أن المركزي يسعى إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. على أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات، والاستقرار المالي والمصرفي. وحددت المادة رقم (7) على أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية، ووفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال.