أعلنت "صلتك" المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي عن توقيع إتفاقيات تعاون مشترك من شأنها دعم تأمين 80 ألف فرصة عمل للشباب التونسي اضافة إلى تدريب وتأهيل عدد كبير من الشباب الباحث عن عمل.واستقبل السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية وسعادة السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك" أثناء زيارته لتونس وجرى خلال اللقائين اللذين حضرهما سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس، استعراض لأنشطة مؤسسة "صلتك" ومشاريعها المستقبلية في تونس.تخلل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة "صلتك" ووزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية نصت على دعم صلتك لجهود الوزارة في رسم الخارطة الوطنية التونسية للتشغيل وضبط معجم للمهن والمهارات في الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل وتنفيذ استراتيجية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب ضبط مناهج تكميلية لتطوير مهارات طالبي العمل وتمكينهم من دورات تكوينية عن بعد؛ وتهدف المذكرة أيضا إلى تعزيز قدرات مستشاري التوظيف في مجال التوجيه والتأطير بغية تحسين مردودية المنظومة الوطنية التونسية للإعلام والتوجيه المهني من خلال الاستفادة من خبرات مؤسسة "صلتك" في هذا المجال. كما تم توقيع عدد من اتفاقيات مع مشروع "سمارت تونس" التابع لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤسسات تونسية للتمويل الأصغر منها "ميكروكراد تونس" ومؤسسة "تيسير للتمويل الأصغر" وجمعية الدعم على التنمية الذاتية "اسد" ومؤسسة التمويل الأصغر "ادفانس تونس".وأكد وزير التكوين المهنى والتشغيل سعادة زياد لعذارى خلال حفل التوقيع الذى انتظم بمقر الوزارة أن الهدف من هذه الشراكة النهوض بتشغيلية الشباب فى تونس من خلال مرافقتهم خلال بعث موسساتهم الصغرى ومساعدتهم على الانتصاب لحسابهم الخاص عن طريق اسنادهم القروض الصغرى. وأضاف قائلاً: "أن هذه الشراكة مع صلتك ستمكن دعم جهود الوزارة فى مجال تاطير وتكوين وتوجيه الشبان طالبى الشغل ومن توفير فرص انتداب جديدة."وثمن ممثل جمعية ميكروكراد السيد حسن الزرقونى من جهته هذه الشراكة مع منظمة صلتك التى مكنت الجمعية من احداث فروع جديدة لها فى الجهات الداخلية ومن مساعدة الشبان على بعث موسساتهم الخاصة. رئيس الحكومة التونسي يؤكد على الدور الفعال لمؤسسة صلتك في دعم التنمية ومن جهته أكد رئيس مشروع سمارت تونس السيد رووف مهنى بأنه سيتم احداث قرابة 50 الف فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة فى مجال التكنولوجيات الحديثة مشيرا الى أهمية هذه الشراكة فى تحقيق هذا الهدف المنشود.وتعليقا على توقيع الاتفاقيات صرح السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك قائلا: " نحن في "صلتك" نتطلع الى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة ومناسبة لمؤهلاته ويشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والإقتصادية للمجتمع؛ وتعد هذه الشراكات الاستراتيجية للتنمية برهانا على تفعيل صلتك لمهمتها النابعة من رؤية المؤسسة في العمل على إتاحة المجال أمام قطاع الشباب للحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وفرص ريادية أفضل ومشاركة مدنية فعّالة لمجتمعاتهم" وتابع قائلا: " بدأت مؤسسة صلتك مسيرتها في تونس عام 2011 واليوم لدينا أكثر من 20 شريك وثمان برامج فعالة منها منصة "تعمل" التي تعد إحدى أقوى برامج التوظيف في تونس"تجدر الإشارة إلى أن "صلتك" تعمل على تشجيع المؤسسات المالية على إقراض مشاريع الشباب، من خلال الجمع بين المساعدة التقنية وبين أنواع مختلفة من أدوات التمويل الأوّلي المبتكرة. وتقدم ً ثلاثة أنواع متميزة من التمويل الأولي للمؤسسات المالية:القروضتقدّم القروض الميسرة للمشروعات البسيطة والصغيرة والمتوسطة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق الوطنية والإقليمية. وعادة ما تكون هذه القروض متوسطة الأجل وبأسعار فائدة تقلّ عن أسعار السوق، بالعملة المحلية، على أن تقدّم المؤسسات قروضاً مماثلة، بغية تقديم خدمات مالية تخدم الشباب.تقدّم “صلتك” عادة ضمانات لتغطية جزء من مخاطر الإقراض المقدّم للقطاعات الجديدة عالية المخاطر، مثل إقراض المشاريع البسيطة المبتدئة المملوكة من الشباب، والتمويل الزراعي وما إلى ذلك. بعد نجاح شراكة صلتك مع كيفا في "كيفا الشباب العربي"، تعمل صلتك على تطوير وإطلاق "نروي"، أول منصّة وقف اسلامي على الإنترنت في العالم العربي، تحشد مصادر التمويل لروّاد الأعمال الشباب.تعدّ «صلتك» مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست «صلتك» في يناير 2008 ، وقد استطاعت مبادرات المؤسسة الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء أو تطوير أكثر من 120 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث أو استدام أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب العربي في أكثر من 16 بلد عربي.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد. كما صادقت إجتماع الجمعية العمومية، كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. فهد بن محمد: طرح مزيد من المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، وتحديد مكافآتهم. وعينت الجمعية العمومية أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وقال فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على مستوى أداء المصارف في المستقبل خاصة في عامي 2016 و2017 إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لتخطي هذه المشاكل والصعوبات ونتطلع إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وقال:"في نهاية عام 2015 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.3% ليصل إلى 83.3 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 14.5% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 14.8%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.374 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.359 مليون ريال قطري عام 2014. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.73%.ولفت إلى أنه جار حالياً تعديل إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة 2016 إلى 2018 حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. وزاد:"كما عززنا في شهر يونيو 2015 قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال وقدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة وعلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إصدار أدوات رأسمال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقد تمت عملية الإصدار الأولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع من الأدوات في نهاية عام 2013.وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2015 للاطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم". عبدالرحمن بن محمد: 30% إيرادات بنك الدوحة من الخارج خلال سنوات من جهته قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في تصريحات للصحفيين إن كل الديون المشكوك المعدومة في البنك تم تغطيتها في البنك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يمول مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع الخاص وإن بعض القطاعات تواجه مشاكل وبالتالي فإن البنك يأخذ نسبة من المخاطرة في تمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص.وحول برنامج إعادة الهيكلة في البنك، هناك برنامج بهذا الخصوص يتعلق بعدد الموظفين وكفاءتهم خاصة أن القطاع البنكي يعتمد في عالم اليوم على التكنولوجيا للقيام بالعمليات البنكية. وقال إن البنك لديه أفكار للتوسع في عديد دول العالم لتجاوز ضيق السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يطمح لتكون إيراداته من الخارج في حدود 30% في السنوات القليلة القادمة.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يجري حالياً مراجعة وتقييماً شاملاً لمَحافظ القروض للبنوك التجارية والمَحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية في قطر، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بتقليص أعداد العاملين فيها وفيهم من لديه مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصل عليها. إنذار مبكر وإجراءات فورية في حالة تخلف العميل عن السداد وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن قيام مصرف قطر المركزي بإصدار تعليمات إلى البنوك العاملة في قطر وعقد لقاءات مع قياداتها، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد. وأضافت المصادر أن التقارير الدورية للمصرف المركزي تؤكد أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد عن 1.5% بالجهاز المصرفي، وهي تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. من جانبها بدأت إدارات المخاطر في البنوك تصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تقلص أعداد العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد. وكشفت المصادر أن البنوك مستمرة في منح القروض والتمويلات ولكن من دون توسع، سواء للشركات أو الأفراد، ووفقا للتصنيفات الجديدة التي تضعها إدارات المخاطر بكل بنك. وأكدت المصادر أن الضوابط والقواعد المشددة لا تتضمن منع القروض أو الحد منها، ولكن الحصول على ضمانات كافية في حالة التعثر أو إنهاء الخدمات لتغطية قيمة التمويل أو القرض. وأضافت أن أغلبية عمليات تقليص العمالة كانت لكبار الموظفين والمستشارين بالشركات، الذين تغطي ضماناتهم ومكافآتهم المبالغ المتبقية من القروض. وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقا للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للشركة أو العميل قوي، أو كان من أصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادة الشركة أو غير مسؤولة عنها، حيث سيتم دعمها ماليا من خلال تسهيلات جديدة تساهم في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها. 1.5 % نسبة الديون المتعثرة في البنوك القطرية وهي الأقل عالميًا وأكدت المصادر الوضع القوي للبنوك المحلية على مستوى السوق المحلية والسوق الخارجية، والتصنيفات القوية التي حصلت عليها خلال العام الماضي من مؤسسات التصنيف العالمية، ما يدعم وضعها محليا وعالميا. من جانب آخر ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك خلال العام الماضي بقيمة 87 مليار ريال ليصل حجمها الإجمالي إلى 653 مليار ريال منها 239 مليار ريال تسهيلات للقطاع العام، و414 مليارا للقطاع الخاص. معايير جودة التسهيلات ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة، ما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي. ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشيًا مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة، وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات، وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقًا لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسية هي: دون المستوى، ومشكوك في تحصيلها، ورديئة. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقًا لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كل الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقًا للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة). إعادة جدولة الديون لأصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

قال التقرير الشهري للقطاع المصرفي من بنك قطر الوطني QNB لخدمات المالية ان إجمالي الإقراض المصرفي واصل إرتفاعه في شهر يناير 2016، حيث ارتفع بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.2% في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنه كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.4 % في شهر نوفمبر 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت الودائع خلال شهر يناير 2016 بنسبة 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق "علماً بأنها كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6% في ديسمبر 2015". وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر يناير 2016 بنسبة 3.6 % "كما كانت قد ارتفعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 1.1% عن الشهر الذي سبقه". وعلى النقيض من ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 6.7% عن الشهر السابق "وكانت قد تقلصت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 5.2% عن الشهر الذي سبقه". وعليه، فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 119%، بالمقارنة مع 116% في نهاية شهر ديسمبر 2015 "117% في نوفمبر 2015."وقد تقلصت ودائع القطاع العام في شهر يناير 2016 بنسبة 6.7% عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة5.2 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "والتي باتت تمثل 54 % من إجمالي ودائع القطاع الحكومي" بنسبة 10.5 % عن مستواها في الشهر السابق "وكانت قد تراجعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 2.7 % عن الشهر الذي سبقه". وعلاوة على ذلك، تراجعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 9.2 % بالمقارنة مع أدائها المستقر في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنها كانت قد انخفضت بنسبة 3.7 % في شهر نوفمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه". وعلى صعيد آخر، سجلت شريحة الودائع الحكومية أداءاً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % عن الشهر السابق بعد أن كانت تراجعت في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 13 % عن الشهر الذي سبقه. وعلى مستوى القطاع الخاص، أظهرت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة أداءً مستقراً "كانت قد ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % عن الشهر السابق". وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة قدرها 2 % في شهر يناير 2016 عن الشهر السابق "وبنسبة هامشية تبلغ 0.8 % في شهر ديسمبر 2015 عن مستواها في الشهر الذي سبقه". وقد سجلت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 2 % في شهر يناير 2016 "وكانت قد ارتفعت في ديسمبر 2015 بنسبة 34.9 % عن الشهر السابق."وسجل إجمالي القروض نمواً نسبته 1.3 % خلال شهر يناير 2016، قاده نمو القروض للقطاع العام. إذ ارتفع إجمالي القروض المحلية المقدمة إلى القطاع العام بنسبة 3.6 % عن الشهر السابق "بعد أن ارتفع بنسبة 1.1 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر السابق". وواصلت القروض الحكومية اتجاهها الإيجابي، حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 9.4 % في شهر يناير 2016 عن مستواها في الشهر السابق، في أعقاب ارتفاعها بنسبة 6.3 % في شهر ديسمبر 2015 "وبنسبة 10.5 % في شهر نوفمبر 2015". وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 8.4 % عن الشهر السابق، علماً بأنها كانت قد تراجعت بنسبة 20 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، أظهرت القروض المقدمة إلى قطاع المؤسسات شبه الحكومية "والتي يمثل 57% من القروض المقدمة إلى القطاع العام" أداء مستقراً . وتبعاً لذلك، فقد ساهم شبه القطاع الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يناير 2016.وسجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص في شهر يناير 2016 أداءً مستقراً بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 1 % في شهر ديسمبر 2015. وحال قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30% من الإقراض للقطاع الخاص" دون حدوث تراجع في إجمالي قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث سجل هذا القطاع نمواً نسبته 3.8 % في شهر يناير 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، كانت مساهمة كلٍ من قطاع التجارة العامة والقطاع الصناعي سلبية في قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث انخفضت قيمة القروض المقدمة إليهما بنسبة 5.2 % و13.9 % على التوالي. أما القطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 29 % من الإقراض للقطاع الخاص"، فقد أظهر أداءً مستقراً في شهر يناير 2016.

الاستهلاك المفرط أصبح سمة العصر، والكثيرون قد يضطرون إلى الاقتراض لمسايرة المجتمع ، وقتها يجد الشخص نفسه قد وقع فريسة، سهلة لمغريات الحياة بكمالياتها التى لاتنتهى عند حد، فيصبح كمن يضع رقبته طائعا مختارا فى مقصلة الديون ومطالبات أصحاب الدين فيما بعد ، ومن ثم الدخول في دائرة الغارمين، فهل تقود ثقافة الاستهلاك المفرط الى الوقوع فى شرك القروض ؟ سؤال طرحته تحقيقات الشرق على المختصين ، فى المجالات المالية والمجتمعية والشرعية حيث أكدوا جميعا أن قرار الاقتراض خطوة تتطلب دراسة دقيقة لمعرفة مدى الحاجة للاقتراض ، وآلية التعامل عند السداد، حيث إنها تستقطع مبلغا من دخل العائلة الشهري، وقد يتعثر رب الأسرة في السداد، مما يتسبب في تشتت الأسرة، واثارة المشاكل الزوجية، وقد حذر رجال الدين من خطورة الإسراف الذى يقود بدوره الى الاقتراض، وأشاروا إلى أن الإفراط في الاستهلاك من المحذورات الشرعية في حين أن التعامل مع البنوك الربوية معصية يؤثم عليها المسلم. وفي احصائية بنكية نجد ان قيمة القروض الإستهلاكية التي منحتها البنوك القطرية للمواطنين والمقيمين ارتفعت الى حوالي 105 مليارات ريال حتى مايو الماضي مقابل 90 مليارا حتى مايو 2014 بزيادة قدرها 15 مليار ريال خلال الفترة ما بين مايو 2014 ومايو 2015 وبنمو نسبته 16.6%. وقال تقرير لـQNB للخدمات المالية إن إجمالي الإقراض المصرفي سجل ارتفاعا في شهر أكتوبر 2015 بنسبة 1.9 % عن مستواه في الشهر السابق له، وهو ما يؤكد استمرار ارتفاع مستوى الاقتراض، الذي يتطلب عملية تقنين أو كبح جماح المقترضين للاستهلاك والاعلاء من ثقافة الادخار فى المقابل. الإدارة المالية في البداية يؤكد السيد عبد الله الخاطر، خبير مالي ومصرفي، أهمية إدراك آلية إدارة الأفراد لدخلهم الشهري، وموازنته مع احتياجاتهم الحقيقية، وإمكانياتهم، وهي مهارة يجب أن تتأصل في الشخصية منذ بدء تشكلها، حتى لا يقع في أعباء المشاكل المادية، حينما يكبر ومن ثم الاقتراض دون حاجة ملحة لذلك ، لافتا الى عدم جدوى تقنين المؤسسات لنظام الاقتراض ، للحد من قدرة الشخص على اللجوء الى القروض ، لأن الشخص هو الأقدر على تحديد حاجته للاقتراض من عدمه ، و يقول الخاطر: إن قروض الأفراد وسيلة لها بعدان أحدهما سلبي والآخر ايجابي لتحقيق أغراض محددة، بشرط عدم إساءة استخدام القرض نظرا للتداعيات الخطيرة المترتبة على الاقتراض دون تحديد مصادر السداد. وأوضح أن الأسلوب الأمثل في التعامل مع القرض يأتي من البداية، فيجب أن يعي الفرد حقيقة هدفه، وما سيتحمله من فوائد قد تتسبب له في أعباء اضافية ، مؤكدا ان الاقتراض قرار يحتاج إلى دراسة فاحصة، نظرا لأن تأثيره بعيد المدى، ولهذا فاتخاذ الخطوة يتطلب مشاركة الأسرة التي ستتأثر بالتداعيات ، وأولها حصاد جزء كبير من الدخل. وقال الخاطر ان جزءا كبيرا من القروض البنكية تكون بغرض الاستهلاك، والأفضلية للاقتراض من اجل الاستثمار، ولنجاح عملية الاقتراض لابد من ان تكون لدى الشخص المقترض قدرة على إدارة مبلغ القرض، والالتزام بمواعيد السداد المحددة، ولابد ان يتناسب حجم الاقتراض مع إمكانية الفرد على السداد ، في ظل مسؤولياته المتعددة. سبب للانهيار الأسري ويرى المواطن خالد العمري أن الاقتراض عبء يوقع الفرد فريسة للأعباء المالية ، فهو بداية لنهاية مأساوية تصل إلى تشتت الأسرة ، وقد يصل إلى الطلاق، لافتا الى أنه يجب أن يكون الاقتراض هو آخر البدائل المطروحة، لحل مشكلة أو الخروج من مأزق، ويجب تحاشى الاقتراض للوفاء بأشياء كمالية مثل السفر للخارج بغرض الترفيه حتى لا يكلف الفرد نفسه فوق طاقتها، ويشير العمري إلى من يقترضون للزواج ، قد يوقعون انفسهم فى ازمة كبيرة خصوصا اذا كانت تكاليف الزواج مبالغ فيها ، لذلك من الأهمية بمكان الاستشارة قبل اللجوء لهذا الطريق الملبد بالمشاكل، مشيرا الى تورط شباب في بداية حياتهم العملية في القروض ، حيث تستدرجهم البنوك بعروضها المغرية، مما يوقعهم في بحر الديون منذ بدء حياتهم، فيخدعون بالتسهيلات وبالعقود البسيطة التي قام بها محامون لصالح البنك، ليجد المقترض نفسه قد تورط في سلسلة من الهموم لا تنتهي، ومن ثم يقع في دائرة الغارمين، وهو ما يؤثر على حياته الأسرية التي تلتهمها المشاكل الناجمة عن الأزمة المالية، ومن ثم يجد الفرد نفسه غير قادر عن الوفاء بواجباته ومصاريفه تجاه أسرته. مأزق شرعي من جانبه يبدأ فضيلة الشيخ الدكتورأحمد الفرجابي، الداعية الإسلامي في وزارة الأوقاف حديثه للشرق بمقولة معاوية بن أبي سفيان "مارأيت سرفاً إلا إلى جواره حق مُضاع، موضحا أن إسراف الانسان يؤثر على حقوقه، وهو ما يوضحه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " كلوا واشربوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة"، ويستطرد فضيلته: الإسراف في الاستهلاك له عدة مساوئ منها ضياع الحق العام، كما يؤثر على الآخرين بسبب سوء استخدام الموارد، مؤكدا احتياج المسرف لما فرط فيه مستقبلا، ويمكننا القول ان الإسراف هو كل مال أوشيئ يوضع في غير مكانه، وبغير مقداره، لافتا إلى أن أمتنا أصبح أفرادها لا ينتجون، ويعتمدون على الاستهلاك فقط ، في حين تتطور الشعوب الأخرى، وفيما يتعلق بالاقتراض يرى فضيلته أن من الناس من يدخل نفسه، في دائرة القروض الاستهلاكية، من أجل مطالب رفاهية، مشيرا إلى أن الإسلام ينبذ الدَََين لأنه هَم لا حدود له، ويتابع الشيخ الفرجابي: الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على رجل لأن عليه دَين حتى يحذر الأمة من التوسع في هذا المسار، منوها الى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الديون الاستهلاكية سواء على الفرد اوالمجتمع، ويسلط فضيلته الضوء على حرمة الاقتراض من البنوك الربوية، كذلك قد يلجأ بعض الناس للاستدانة لأسباب ترفيهية يقلد فيها الآخر، والدين لايبيح الدين إلا للضرورة، فالإسراف محظور شرعا، والاقتراض من المؤسسات الربوية معصية.

تراجعت القروض والتمويلات التي منحتها البنوك المحلية للحكومة وشركات القطاع العام 6.5 مليارات خلال الستة شهور الماضية ليصل الإجمالي إلى حوالي 224 مليار ريال، حتي سبتمبر الماضي، مقابل 230.5 مليار ريال في مارس الماضي. شملت التسهيلات الإئتمانية 60.7 مليار ريال للجهات الحكومية حتي سبتمبر، مقابل 68.4 مليار ريـال في مارس، بتراجع 7.3 مليار ريال.. كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 136.5 مليار ريـال حتي سبتمبر، مقابل 137,1 مليار ريـال في مارس بتراجع 600 مليون ريال..أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 26.8 مليار ريـال، مقابل 24.9 مليار ريـال في مارس بارتفاع حوالي مليار ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول حرص الدولة علي عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى, مشددا على قدرة الشركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك. ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد. مصرفيون: الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات وتحرص على عدم التوسع في القروض من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر هدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف.. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة.

إرتفعت موجودات البنوك و"مطلوباتها" مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار%0.2 لتصل إلى مستوى 1077,9مليار ريـال مقارنة بـ 1075,7 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر.وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها المصرفي الشهري إن ودائع الحكومة والقطاع العام انخفضت بنحو 8.4 مليار ريال إلى مستوى 209,3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 60,8 مليار ريال للحكومة و 112,9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 35,6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,9 مليار ريـال لتصل إلى 228,8 مليار ريـال توزعت بين 65,4 مليار ريال للحكومة و 136,9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية و 26,5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية و انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 118,1 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,7 مليار ريـال إلى مستوى 346,9 مليار ريال.ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى 334,6 مليار ريـال.ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.2 مليار ريـال لتصل إلى 403,1 مليار ريـال، وذلك كما هو مبين في الرسومات.بلغت نسبة إجمالي القروض (بعد طرح المخصصات) إلى إجمالي الودائع 111.5% مقارنة بالنسبة المقررة من المركزي وهي 100%.

بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني، أعلن البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن عرض حصري يشمل قروضا بمعدّلات فائدة متميزة لعملائه القطريين، ابتداء من يوم غدا وحتى تاريخ 24 ديسمبر 2015. وإضافة إلى ذلك، فإن البنك يقدم قسيمة هدية من محلات السلام بقيمة 2.000 ريال قطري لأول 40 عميلا من الذين سيحصلون على قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض عقاري خلال فترة الحملة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. الجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء القطريين التمتع بقرض شخصي بمعدل فائدة مخفّض بنسبة 3.99% سنويا "يساوي معدل ثابت بنسبة 2.15%"، مع فرصة تأجيل السداد حتى ستة أشهر. إن هذا العرض الحصري يشمل باقة قروض سيارات متميزة بمعدّل فائدة 3.34% سنويا "يساوي معدل ثابت بنسبة 1.80%"، مع فرصة تأجيل السداد حتى ثلاثة أشهر ومعدّلات أسعار تنافسية على تأمين السيارات.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن نعتز بكوننا أول البنوك القطرية في القطاع الخاص يعمل على خدمة المجتمع القطري على مدى أربعة عقود، وندرك أهمية هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا كمواطنين، ونحرص دائما على تقديم أفضل وأحدث المنتجات والخدمات لأبناء هذا الوطن. هذا العرض المتميّز هو تعبير عن امتناننا لعملائنا القطريين الأوفياء على اختيارهم البنك التجاري".

قرر مصرف قطر المركزي إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالقروض أو التمويل الممنوح لموظفي البنك للحد من مخاطر تضارب المصالح لفئة الأطراف ذات العلاقة , حيث قرر المركزي إضافة فقرة جديدة للتعليمات السابقة تنص علي انه لا يجوز منح أي تسهيلات ائتمانية لإفراد عائلات اي موظف من موظفي البنك الرئيسيين (الزوجة والأولاد) أو أيا من أقاربهم ( الأب والأم والأخ والأخت) او أي من الشركات التي يمتلكونها او يشاركون بها بنسبة 10 % فأكثر . وطلب المركزي من البنوك العاملة في قطر تزويده بأية ملاحظات لها في هذا الشأن. وتتضمن تعليمات التركزات الائتمانية لقطر المركزي إلزام البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة). ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها. وتشمل ضوابط تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة وهي حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين .. حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. اضافة الي حسابات الائتمان غير المنتظمة:وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاثة فئات رئيسية هي .. دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.

واصل بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، تعزيز سمعته الرائدة في تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة من خلال إطلاق باقة حساب الوافدين التي توفر مجموعة قيمة من المزايا التي تتناسب مع احتياجات المهنيين الوافدين من جميع الجنسيات من الذين وصلوا حديثا إلى قطر.وبوصفها حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الرائدة التي تم تطويرها بعناية للفئات المهنية من الوافدين في قطر، تتيح الباقة الجديدة للعملاء المرونة لفتح حساب بشكل فوري، سواء كان ذلك من المنزل أو من أماكن عملهم من خلال الأجهزة اللوحية وذلك في غضون 30 دقيقة فقط. وسيحصل العملاء تلقائياً أيضا على بطاقة الخصم المباشر، والتي يمكنهم استخدامها بشكل فوري، كما يمكنهم أيضا الاشتراك على الفور للحصول على حق الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.وبالنسبة لكثير من المهنيين الذين يصلون حديثا إلى البلد، يأتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة على رأس أولوياتهم. ولهذا السبب، فقد شملت الباقة الجديدة من بنك الدوحة عرضا لقرض السيارة بأسعار فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 0.99 % وهي بلا شك الأدنى في السوق، مما يسمح لهم بشراء السيارة التي يختارونها من خلال عملية بسيطة وخالية من المتاعب. وفي الواقع فإن هذا القرض الحصري من بنك الدوحة يتميز بسرعة الحصول على الموافقة في غضون ساعة وبالتقسيط المريح جنبا إلى جنب مع مجموعة من المزايا القيمة مثل الحماية التأمينية المجانية على القروض، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة والكثير غيرها.كما يشمل هذا العرض المغري التأمين على السيارات بفائدة حصرية مع خصم لغاية %25 سنويا، مما يجعله العرض الأفضل لكل الوافدين الذين يريدون الحصول على سياراتهم مباشرة عند الوصول إلى البلد.وبالإضافة إلى ذلك، فإن باقة الوافدين تشمل عرض القرض الشخصي الفوري بفائدة منخفضة لتلبية متطلبات الإنفاق الشخصية للعملاء في قطر، مع إمكانية تسديد الأقساط من خلال أمر دفع مستديم على فترة تصل إلى 48 شهرا. ولهذا نرى ببساطة لماذا تعد باقة الوافدين من بنك الدوحة الخيار الأمثل الذي يوفر حلول متكاملة لعملاء البنك الجدد، وهدية ترحيب مثالية للمهنيين القادمين إلى قطر.وهذا بالتأكيد ليس كل شيء، فالعرض يشمل مزايا أكثر بكثير. فمع باقة حساب الراتب للوافدين سوف تتاح للعملاء الفرصة لكسب مكافآت قيمة بفضل العرض الجديد المميز من بنك الدوحة، والذي يوفر الفرصة لما مجموعه 10 فائزين للحصول على جوائز تعادل رواتبهم، وذلك ضمن حد أقصى قدره 25.000 ريال قطري لكل فائز، وذلك ضمن إطار حملة "استرجع قيمة راتبك" الترويجية، الباقات تلبي الإحتياجات المصرفية للمقيمين وتتيح لهم الحصول على قروض شخصية فورية في حين أن العملاء الذين يحصلون على قرض شخصي فوري سيحصلون على فرص مجانية للدخول في سحوبات حملة "استرجع قيمة قرضك الشخصي"، حيث سيحصل العملاء من الوافدين المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز تعادل مبلغ القرض الشخصي ضمن حد أقصى قدره 100.000 ريال قطري للفائز.ويقدم بنك الدوحة أيضا مجموعة واسعة من الامتيازات كجزء من عرض بطاقة الائتمان، إذ يحصل حاملو البطاقات على 5% عن كل عملية شراء تتم في جميع متاجر اللولو في قطر، واسترداد نقدي يصل إلى 1.25% عن المعاملات الشرائية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين %10 إلى %25 في أكثر من 150 منفذاً في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يجلب الإصدار الفوري لبطاقات الخصم والائتمان قيمة للعميل بشكل سريع، وبالتالي توطد العلاقة لبداية سلسة وفعالة. وتتماشى هذه الخدمة مع الخطط الرقمية للبنك التي تخدم المستهلكين المعنيين بأمور التكنولوجيا وحاجتهم لإنجاز معاملاتهم المصرفية خلال وقت قصير. بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي نوفرها في منتجاتنا، تتاح للعملاء امكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات التكميلية مثل مرافق دفع الفواتير والإيداع النقدي وإيداع الشيكات في أجهزة الصراف الآلي لبنك الدوحة التي تنقل تلقائيا إلى حساب العميل، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مما يجعل الأعمال المصرفية بغاية السهولة والراحة". وأضاف الدكتور سيتارامان: "تعتبر باقة الوافدين بمثابة محفظة متكاملة من الأدوات المصرفية التي توفر للعملاء كل الموارد المالية المطلوبة لتسهيل العيش في قطر والتمتع ببداية رائعة في واحد من أعظم البلدان".

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 505.7 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 10.4% مقارنة بالفترة السّابقة من العام الفائت والتي بلغت قيمة الأرباح خلال نفسها 458 مليون ريال. تأكيد تصنيفه إنعكس على زيادة الأرباح والسيولة والأصول السليمة وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 8.8% ليبلغ 753.3 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة التي تنتهي في سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ إلى الإيرادات من غير الفوائد التي ارتفعت بنسبة 28.6% لتبلغ 182.6 مليون ريال في سبتمبر 2015. ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 5.9% مقارنةً بشهر سبتمبر 2014 لتبلغ 32.198 مليون ريال نتيجة نموّ القروض والسلف.وبلغ إجمالي القروض والسلف 22.426 مليون ريال وقد شهد نموًا بنسبة 11% مقارنة بشهر سبتمبر 2014.وارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 12.4% ليصل إلى 24.764 مليون ريال مقابل 22.025 مليون ريال في سبتمبر 2014. وضمن إجمالي التمويل الأساسي، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 21.245 مليون ريال، في حين أنّ التمويل المستقر، الذي يشمل القروض متوسطة الأجل ازداد ليبلغ 2.003 مليون ريال في سبتمبر 2015 من 182 مليون ريال في سبتمبر 2014. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 7.2% في سبتمبر 2015 مقابل 0.69% في سبتمبر 2014.وتحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 1.16% في سبتمبر 2015 من 1.22% في سبتمبر 2014، ما يعكس جودة الأصول. وحافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 2.2%، على الرغم من الزيادة في حجم الميزانية العمومية.واستقرّ العائد على متوسط حقوق المساهمين على نسبة مذهلة بلغت 16% في الأشهر التسعة الأولى من 2015.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي "لقد قدّمنا أداءً ثابتًا آخر من حيث قوة مبادرات البنك المختلفة في مجال الأعمال. فقد ركّز البنك على زيادة التمويل المستقر، وكنتيجة لذلك، باتت القروض المتوسطة الأجل تمثل الآن 7.2% من إجمالي الخصوم. وتقديرًا لأدائنا الممتاز، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتأكيد تصنيف العملات الأجنبية الطويلة الأجل على "A +"، مما يعكس زيادة الأرباح المرتفعة التي حقّقها البنك الأهلي، بالإضافة إلى السيولة المرضية، وجودة الأصول السليمة، والنسب الرأسمالية الصلبة."وأضاف رئيس مجلس الإدارة، "لقد اتخذ البنك خطوات استباقية لضمان استعداده وامتثاله لنظام حماية الأجور المُرتقب في دولة قطر بدءًا من شهر أكتوبر 2015، أيّ قبل شهرين من موعد بدء التنفيذ في 2 نوفمبر 2015 كما حدّدته السلطات الحكومية.وأطلق البنك خدمة التحصيل الإلكتروني المخصّصة لعملائه من الشركات بهدف جمع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان والخصم. وسيسمح ذلك بإجراء المعاملات بسهولة تامّة ومن المتوقع أن يحسّن كفاءة تحصيل الدفعات بين طرفين عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية. فيصل بن عبد العزيز: مستعدون لتطبيق نظام حماية الأجور وتمت المصادقة على امتثال البنك لصناعة بطاقات الدفع - معايير أمن البيانات (PCI-DSS) وفق أحدث إصدار لها. ومن المعروف أنّ PCI-DSS هي من أشدّ المعايير الأمنية في صناعة بطاقات الدفع إذ توفر ضمانات إضافية للعملاء من حيث الأمن والموثوقية في التعامل مع المعلومات الحساسة التي تحتوي عليها بطاقات العملاء.وفاز البنك بجائزة تطبيق تكنولوجيا مخاطر الامتثال لعام 2015 من مجلة Asian Banker. وتسلم الجائزة لتطبيقه الناجح لحلول إدارة رأس المال وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي.ونودّ في الختام أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر مصرف قطر المركزي على قيادته الحكيمة ودعمه لنا."

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

أعلن البنك التجاري أسماء الفائزين في الأسبوع الثامن من الحملة الإعلانية الصيفية الاستثنائية للقروض، والتي تتيح لعملائه فرصة الحصول على أفضل القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية والفوز بجوائز أسبوعية.تأهل كل من كيتي زوزا توث وعمار نادم بيشيمام لدخول السحب الأسبوعي بمجرّد حصولهما على قرض شخصي من البنك التجاري. وقد فاز كلّ منهما بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري، للسفر نحو الوجهة المفضّلة لهما.يمكن لعملاء البنك التجاري التمتّع بهذا العرض الصيفي حتى نهاية شهر يوليو من هذا العام.يشمل العرض قروضا شخصية بمعدّل فائدة مخفّض يبدأ من 3.99% متناقص (ما يعادل معدّل فائدة ثابت بنسبة 2.15%) وقروض سيارات بمعدّل فائدة ثابت مخفّض 1.99% (بما يعادل 3.69% متناقص) وقروضا عقارية بمعدّل فائدة مخفّض 3.99% متناقص (بما يعادل 2.15% ثابت).وبالإضافة إلى هذا العرض على القروض، يمنح البنك التجاري عملاءه الكرام إمكانية تأجيل السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر للقطريين، و3 أشهر لغير القطريين، والحصول على الموافقة الفورية على طلبات القروض في نفس اليوم إلى جانب توفير وحدة مخصصة لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة.وبهذه المناسبة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "البنك التجاري مستمرّ في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائه الكرام. ونقدم طوال فترة الحملة الصيفية فرصة الفوز بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري في كل أسبوع لفائزيْن طوال فترة العرض. نهنئ الفائزيْن في سحب هذا الأسبوع، ونتمنى الفوز للجميع خلال الأسابيع القادمة".يملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 32 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آليا. وساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن نتائج الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 إذ حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين وقدره 895 مليون ريال قطري عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 وذلك بنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. 41% نمواً في الأنشطة التمويلية و85 مليار ريال حجم الودائع كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 30% مقارنة مع يونيو 2014 ليصل إلى 116 مليار ر.ق. مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار.وحققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 77 مليار ر.ق. بزيادة 17 مليار ريال قطري بنسبة زيادة 41٪ مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2014. وقد سجلت ودائع العملاء نموا بقيمة 18 مليار ر.ق. بنهاية النصف الأول 2015 لتصل إلى 85 مليار ر.ق. وبنسبة 38٪ مقارنة مع نهاية يونيو 2014.بلغ إجمالي الدخل 2.1 مليار ر.ق. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 17٪ مقارنة مع 1.8 مليار ر.ق. بنهاية يونيو 2014. كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19٪ ليصل إلى 1.8 مليار ر.ق. بنهاية يونيو 2015 مقارنة بـ 1.5 مليار ر.ق. لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2014. وقد وصل صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 210 ملايين ر.ق. عن فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 10٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.و قد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة أنشطة التمويل المتعثرة إلى إجمالي الأنشطة التمويلية في حدود 1٪، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 108,1٪ بنهاية يونيو 2015. و قد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 12 مليار ر.ق. مسجلاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بنهاية يونيو 2014. كما قام المصرف أيضاً بإصدار صكوك دائمة بقيمة 2 مليار ريال قطري إضافية للشريحة الأولى من رأس المال ومتوافقة مع بازل 3. وقد حقق المصرف كفاية رأس المال بنسبة 14,8% وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن مصرف قطر المركزي.تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش في تقريرها الصادر في أبريل 2015 قد قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقد حصل المصرف خلال النصف الأول من 2015 على عدد من الجوائز المميزة التي تعكس نتائج المصرف وانجازاته، وتضمنت هذه الجوائز جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة وفي قطر للسنة الثالثة على التوالي من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" TRENDS وجامعة "إنسياد" INSEAD. وحصل المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من مجلة أخبار التمويل الإسلامي. كما حصد ثلاث جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. 12 مليار ريال حقوق المساهمين وتراجع تعثر التمويل إلى 1%كما حصل المصرف في عام 2014 على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من يوروموني، "ذي بانكر"، أخبار التمويل الإسلامي (IFN)، "وورلد فاينانس"، وقطر إنتربرايز أجيليتي. كما حصل على جائزة أفضل إدارة منتجات خزينة في قطر من ذي بانكر الشرق الأوسط، أفضل مقدم تمويل إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو، أفضل بطاقة ائتمان مشتركة في قطر من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو، أفضل علامة تجارية مالية في قطر من مجلة جلوبابال فاينانشال براند، وأفضل مركز اتصال في قطر من حيث تجربة المتعاملين من شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز العالمية.

إرتفعت قيمة القروض الإستهلاكية التي منحتها البنوك القطرية للمواطنين والمقيمين الى حوالي 105 مليارات ريال حتي مايو الماضي مقابل 90 مليارا حتى مايو 2014 بزيادة قدرها 15 مليار ريال خلال الفترة بين مايو 2014 ومايو 2015 وبنمو نسبته 16.6%. ويؤكد الخبراء ضرورة توخي البنوك الحذر واهمية اتباع الضوابط والقواعد التي يضعها مصرف قطر المركزي حتي لا يتم التوسع في منح القروض كما حدث في السابق حتى لا تتكرر مشكلة القروض الشخصية خاصة على السيارات، التي شهدت تخلُّفا كبيرا من اصحاب القروض خلال تلك الفترة.وقال عبدالله الأسدي مدير خدمات كبار العملاء في بنك الدوحة ان تعليمات مصرف قطر المركزي والتأكيد عليها في الأيام الماضية أديا الى تراجع ظاهرة التوسع في القروض والتمويلات الشخصية.. ويضيف انه طالما تم تطبيق هذه القواعد فلن تكون هناك مشاكل، حيث يمكن سداد الالتزامات بسهولة.. ويوضح ان البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على اساس وضعه المالي.. ويضيف أن اعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب ان تتنبه لها لعل أهمها قدرة العميل على السداد، لذلك على البنك ان يدرس حالة كل عميل ووضعه المالي والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها حتى يكون القرار على أسس سليمة. ويضيف ان التعميم الاخير للمركزي يمنح البنوك المرونة الكاملة في منح القروض الشخصية بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية وينظم العملية بشكل جيد من خلال السقوف الائتمانية التي أعلنها سواء للقرض او قيمته وسعر الفائدة ونسبة القسط من إجمالي الراتب. ويوضح ان التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الإستثمار والمشاريع الكبيرة ويوضح ان الإغراءات التي تقدمها البنوك حاليا يجذب عددا كبيرا من العملاء. مصرفيون: ضوابط المركزي أسهمت في الحد من مشاكل التعثر عن السداد ويؤكد ان التعليمات الجديدة تهدف الى تخفيف الضغوط على العملاء لان هذا المعدل هو الطبيعي للقروض الشخصية اضافة الى منع العملاء من التوسع في الحصول على القروض والتمويلات من بنوك مختلفة والتعثر في سدادها .. حيث سيتم الحصول على الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية الذي بدأ عمله مؤخراً ويمكن التعرف على الاستقطاعات الشهرية المنتظمة من الراتب مقابل سداد جميع الالتزامات المترتبة على العميل وكذلك جميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه البنوك الأخرى، والالتزامات المترتبة عليه تجاه الغير بموجب تعهدات دفع أو مدفوعات منتظمة كالإيجارات.من جانب آخر يؤكد مدير احد البنوك ان الفترة الحالية تشهد دائما ارتفاعا في الطلب على التسهيلات الائتمانية من الأفراد، مع موسم الاجازات السنوية وموسم السياحة للخارج، حيث يلجأ عدد كبير من الأفراد الى توفير احتياجاته المالية خلال الفترة الحالية من خلال قروض البنوك، خاصة اذا كان المقيم يرغب في شراء أصل بالخارج مثل العقارات او الاراضي.ويوضح ان اغلب الديون المعدومة تكون قروضا شخصية، تم إنهاء عمل أصحابها في قطر ولا يوجد في الحساب ما يغطي هذه الديون، أو لمواطنين تعثروا في السداد بسبب عدم دراسة اوضاعهم المالية قبل الحصول على القرض او التمويل .. امّا ديون رجال الاعمال المتعثرة او المعدومة فقليلة بسبب الوضع الاقتصادي الجيد في الدولة، والرواج في جميع القطاعات سواء التجارة او الصناعة او الخدمات او العقارات، وكلها قطاعات تحقق مكاسب للاستثمارات في الوقت الحالي، وبالتالي يصعب تحقيق خسائر لاصحابها الا في حالات سوء الادارة او الفساد. ويضيف المسؤول ان الضوابط التي وضعها المركزي أسهمت بشكل كبير في الحد من مشكلة القروض الشخصية التي ظهرت من قبل وأصبحت معدلات عدم السداد او التخلف عن سداد الاقساط في ادنى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط ان لم يكن في العالم، ويوضح ان التعليمات على القروض الشخصية التي اصدرها المركزي تتبعها البنوك بكل دقة والخاصة بمنح القروض الشخصية على أساس الراتب التي تتضمن تحديد الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وتحديد نسبة الاقساط من الراتب - 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم - وتتضمن تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بمعالجة الديون الرديئة للبنوك استبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط وهي عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين، ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.. ثانيا مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر. ثالثا .. وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.

أعلن البنك التجاري أسماء الفائزين في الأسبوع السابع من الحملة الإعلانية الصيفية الاستثنائية للقروض، والتي تتيح لعملائه فرصة الحصول على أفضل القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية والفوز بجوائز أسبوعية.تأهل كل من شربات جابر سليمان وبيجو ميلتو فيليب لدخول السحب الأسبوعي بمجرّد حصولهما على قرض شخصي من البنك التجاري. وقد فاز كلّ منهما بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري، للسفر نحو الوجهة المفضّلة لهما.يتأهل لدخول السحب جميع عملاء البنك الذين يحصلون على قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض عقاري، ويفوز اثنان منهم بالجائزة كل أسبوع. يمكن لعملاء البنك التجاري التمتّع بهذا العرض الصيفي حتى نهاية شهر يوليو من هذا العام.يشمل العرض قروضا شخصية بمعدّل فائدة مخفّض يبدأ من 3.99% متناقص (ما يعادل معدّل فائدة ثابتا بنسبة 2.15%) وقروض سيارات بمعدّل فائدة ثابت مخفّض 1.99% (بما يعادل 3.69% متناقص) وقروضا عقارية بمعدّل فائدة مخفّض 3.99% متناقص (بما يعادل 2.15% ثابت).وبالإضافة إلى هذا العرض على القروض، يمنح البنك التجاري عملاءه الكرام إمكانية تأجيل السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر للقطريين، و3 أشهر لغير القطريين، والحصول على الموافقة الفورية على طلبات القروض في نفس اليوم إلى جانب توفير وحدة مخصصة لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة.وبهذه المناسبة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "البنك التجاري مستمرّ في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائه الكرام. ونقدم طوال فترة الحملة الصيفية فرصة الفوز بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري في كل أسبوع لفائزيْن طوال فترة العرض، نهنئ الفائزيْن في سحب هذا الأسبوع، ونتمنى الفوز للجميع خلال الأسابيع القادمة".ويملك البنك التجاري (ش.م.ق.) مجموع أصول بقيمة 116.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 29 فرعاً تقدم خدمات كاملة و154 جهاز صراف آلي.حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3 مليارات ريال عماني كما في 31 مارس 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 4 فروع إسلامية في سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.5 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2015 ويقوم بتشغيل 31 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح إستراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.

تشهد السوق المصرفية حالياً منافسة كبيرة بين البنوك على طرح عروض رمضان تشمل منتجات وخدمات مصرفية بأسعار تنافسية، وذلك في إطار المنافسة بين البنوك على جذب عملاء جدد أو إتاحة منتجات بمزايا جديدة للعملاء الحاليين.عروض البنوك تركزت على تمويلات وقروض السيارات وعلى التمويلات والقروض الشخصية، حيث قدمت أسعار تمويل وفائدة أقل عن السارية في الأيام العادية، وتوقع مصرفيون انتعاش السوق المصرفية خلال الشهر الكريم والإقبال على هذه العروض التي تقدم مزايا وحوافز مميزة لعملاء البنوك. الدولي الإسلاميتصدرت عروض الدولي الإسلامي قائمة عروض رمضان بإعتبارها الأفضل على مستوى البنوك، وقدمت بنوك أخرى عروضا للتمويلات والقروض واستخدام البطاقات في الفنادق. جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي يؤكد أن العروض التي يقدمها الدولي الإسلامي تأتي من التزامه تجاه العملاء بطرح خدمات ومنتجات جديدة خلال شهر رمضان المعظم، كما تأتي انطلاقا من حرص البنك على تطوير الخدمات التي يطرحها في السوق بأسعار تنافسية. ويضيف أن بنك قطر الدولي الإسلامي كعادته سنويا طرح عرضين مميزين.. الأول عرض تمويل السيارة وأهم مميزاته نسبة الربح الثابت 2.22% (تعادل 4.15% معدل ربح سنوي) إضافة إلى تأمين شامل 2.8%‏ وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر للقطريين و3 أشهر للمقيمين.. فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.574ريال لمدة 72 شهراً للقطريين، وسيكون القسط 2.267 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والعرض الثاني قيام الدولي الإسلامي بإيداع مبلغ إضافي مجاناً يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل ‏الشخصي.‎ فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.661 ريال لمدة 72 شهراً للقطريين.. ويكون القسط 2.352 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والمكافأة ستكون ألف ريال في حساب التوفير.ويؤكد الجمال أن العروض التي تطلقها البنوك عادة تجذب شرائح جديدة من العملاء الذين يقبلون على هذه الخدمات خاصة أنها بأسعار تنافسية لا تسري في أيام غير رمضان الكريم، مما يمثل فرصة للعملاء للاستمتاع بهذه العروض والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها سواء تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية. ويوضح أن تجربة السنوات السابقة في هذه العروض أثبتت نجاحها وجذبت عملاء جدد، مما يساهم في دعم وضع البنك في السوق المحلي ومنافسته على طرح أحدث الخدمات.عروض مميزة للبنوك وطرح مصرف الريان عرضا طوال الشهر الكريم وينتهي في آخر يوم منه ويحتوي العرض على عدة مزايا مختلفة تقدم في شكل باقات تمويل بأسعار منافسة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل: تمويل السيارات والتمويل الشخصي والتمويل العقاري، مع أسعار مغرية على التأمين التكافلي وخيار تأجيل القسط (مع فترات سماح مختلفة)، ورسوم إدارية منخفضة على التمويل العقاري مع العديد من المزايا الأخرى.فبالنسبة للتمويل الشخصي من يحق له التقديم للحصول هم المواطنون والمقيمون وأصحاب الأجور والذين يستوفون جميع شروط مصرف الريان، 40 ألف ريال أو أكثر للقطريين، و10 آلاف ريال أو أكثر للمقيمين، مع إقامة قانونية صالحة، وأن يكونوا موجودين في القائمة المعتمدة بالنسبة للشركات. وستكون فترة السداد القصوى في التمويل الشخصي 25 شهرا للقطريين و44 شهرا للمقيمين، ومعدل الربح 5442%معدل ربح ثابت (و4421%متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات.وبالنسبة لتمويل السيارة يكون للقطريين والمقيمين أصحاب الأجور السابقة ويمكن الحصول على تمويل سيارة مستعملة إلى 3 سنوات فقط مع تأمين تكافلي على أن تكون فترة السداد القصوى في تمويل السيارة 25 شهراً للقطريين و44شهرا للمقيمين.. ومعدل الربح %5.52 معدل ربح ثابت (و4421% متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات، ويمكنك أيضا الاستفادة من قسائم شراء (كبونات) مخفضة من شركائنا (التيتانيوم) لخدمات تظليل السيارات.. أما التمويل العقاري فيكون 4.21% معدل ربح متناقص للسنتين الأوليين، ومن ثم معدل ربح المصرف المركزي زائدا %142للسنة الثالثة فصاعداً ويمكنك الاستفادة من رسوم إدارية مخفضة بحوالي 21%خلال فترة هذا العرض. ويقدم العرض تأمين على العقار وبأسعار منافسة.وأطلق بنك قطـر الدولي (ibq) حملة القرض الشخصي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتيح للعملاء من خلالها الحصول على قرض شخصي خلال الشهر الفضيل بمعدل فائدة قدره 3.5% للمواطنين و3.8% للوافدين. وينطبق هذا العرض على القروض الجـديدة مع مرونة لفترات السداد ابتداء من 36 شهراً. ويتماشى هذا العرض الرمضاني مع التزام ibq بمنح عملائه عروضاً حصرية. مع توفير أفضل معدلات الفائدة للقروض الشخصية، أما بنك QNB فطرح عرضا لاستخدم بطاقات أوائل QNB مع خصم 15% على المأكولات والمشروبات بفندق شيراتون الدوحة.. وهذا العرض الرمضاني هو أحد العروض المميزة التي يقدمها برنامج عروض الرفاهية من أوائل QNB المصممة خصيصا لتقديم تجربة فريدة لعملائه. لمزيد من المعلومات حول برنامج عروض الرفاهية.تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوطرح بنك الدوحة مبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال استضافة إفطار عمل حصريا لعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا الحدث، الذي عقد تحت شعار "إفطار مؤسسات الأعمال"، بمثابة منصة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين لتبادل أحدث مستجدات الأعمال والخطط والمتطلبات المستقبلية لجعل البنك شريكاً فعالاً في نموهم. ويؤكد سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لبنك الدوحة: "تهدف مبادرة "إفطار مؤسسات الأعمال" إلى توفير منبر لوحدات الصغيرة والمتوسطة لعرض قدراتهم في الأعمال التي يديرونها وإيصال متطلباتهم المستقبلية بشكل مبكر لجميع الأطراف المعنيين في البنك. ويتيح ذلك للبنك فهم أفضل لاحتياجاتهم وتطوير نهج يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم في نهاية المطاف إلى تحسين الفترة الزمنية الكلية للاستجابة وتحقيق الكفاءة القصوى". فهم احتياجات العميل: ويضيف أن إستراتيجية البنك تتضمن فهم احتياجات العميل وخياراته وتوفير الخدمات والمنتجات التي تركز على المعلومات وحاجات المستهلكين. وأضاف: ينصب تركيزنا دائماً على أعلى المعايير لخدمة العملاء، ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات، يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية. خدمات مصرفية بأسعار تنافسية الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن السوق المصرفية تشهد تنافسا صحيا بين البنوك يصب في النهاية لصالح العميل الذي يحصل على خدماته المصرفية بأسعار تنافسية وخدمة أسرع، ويضيف أن شهر رمضان الكريم يمثل مناسبة لجميع البنوك والمصارف العاملة في قطر لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العميل خاصة أن رمضان يأتي مع موسم الإجازات التي ترتفع فيه مصاريف الأفراد ومن الجيد وجود بنوك تلبي الاحتياجات المالية للأفراد في هذا الوقت.ويوضح المير أن الفيصل حاليا بين البنوك هو تطوير الخدمات.. فجميع البنوك خدماتها تكاد تكون متشابهة ولكن العميل يقبل على البنك الذي يقدم خدمة سريعة ومتطورة، توفر عليه الوقت والجهد مثل الخدمات الإلكترونية وغيرها.. ويضيف أن زيادة عدد الوافدين إلى الدولة يمثل فرصا جيدة للبنوك في جذب هذه الشرائح التي تبحث عن بنوك تلبي تطلعاتها سواء بنوكا إسلامية أو تجارية.

قدّم بنك بروة الرعاية الفضية لمؤتمر الشرق الأوسط السادس للسندات والقروض والصكوك والذي أقيم يومي 2 و3 يونيو في إمارة دبي.وحضر المؤتمر الذي يعد الأبرز في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية والشركات أكثر من 800 متخصص في مجال الإصدار والإقتراض والمستثمرين ومصرفيين من مؤسسات مالية رفيعة لمناقشة آخر التطورات في مجال السندات المحلية والدولية، والقروض المشتركة، وأسواق الصكوك، ودراسة تأثير انخفاض أسعار النفط على أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز الإقراض الداعم لتطوير القطاع العقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشارك السيد أرسلان أحمد، رئيس تمويل رأس المال في بنك بروة، ممثلا عن البنك في المؤتمر، في اثنين من الحلقات النقاشية، دارت الأولى حول مقومات الصكوك غير التقليدية كنموذج للإصدار في المستقبل، ودور الاستثمار الإسلامي في دعم الإقراض العالمي، فيما تناولت الحلقة الثانية تمويل القطاع العقاري في أسواق رأس المال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت في هذا الصدد على البناء والتمويل القائم على الأصول، وهيكلة الصفقات للمطورين والمقاولين، ورأس المال إزاء أسواق القروض المصرفية. وتأتي رعاية بنك بروة لهذا الحدث كجزء من جهوده المستمرة لدعم الاستدامة الاقتصادية والازدهار في قطر والمنطقة، من خلال التفكير المتقدم والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة عبر الحدود والتي من المنتظر أن تصبح قوة دافعة رئيسية في سبيل تطوير هذا المجال.

أعلن البنك التجاري أسماء الفائزين في الأسبوع الثالث من الحملة الإعلانية الصيفية الإستثنائية للقروض، والتي تتيح لعملائه فرصة الحصول على أفضل القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية والفوز بجوائز أسبوعية.تأهل كل من صالح أحمد فخرو وإيمي إيمانويل جوسون لدخول السحب الأسبوعي بمجرّد حصولهما على قرض شخصي من البنك التجاري، وقد فاز كلّ منهما بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري، للسفر نحو الوجهة المفضّلة لهما.يتأهل لدخول السحب جميع عملاء البنك الذين يحصلون على قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض عقاري، ويفوز اثنان منهم بالجائزة. يمكن لعملاء البنك التجاري التمتّع بهذا العرض الصيفي ابتداء من اليوم وحتى نهاية شهر يوليو من هذا العام، يشمل العرض قروضا شخصية بمعدّل فائدة مخفّض يبدأ من 3.99% متناقص (ما يعادل معدّل فائدة ثابت بنسبة 2.15%) وقروض سيارات بمعدّل فائدة ثابت مخفّض 1.99% (بما يعادل 3.69% متناقص) وقروضا عقارية بمعدّل فائدة مخفّض 3.99% متناقص (بما يعادل 2.15% ثابت). وبالإضافة إلى هذا العرض على القروض، يمنح البنك التجاري عملاءه الكرام إمكانية تأجيل السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر للقطريين، و3 أشهر لغير القطريين، والحصول على الموافقة الفورية على طلبات القروض في نفس اليوم إلى جانب توفير وحدة مخصصة لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة.وقال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري:"البنك التجاري مستمرّ في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائه الكرام. ونقدم طوال فترة الحملة الصيفية فرصة الفوز بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري في كل أسبوع لفائزيْن طوال فترة العرض. نهنئ الفائزيْن في سحب هذا الأسبوع، ونتمنى الفوز للجميع خلال الأسابيع القادمة".

أعلن البنك التجاري عن أسماء ستة فائزين بجوائز السحب الخاص بمعرض قطر للسيارات.. يذكر أن البنك التجاري كان الراعي البلاتيني الحصري للمعرض لهذا العام. وقدّم البنك سابقا عرضاً خاصاً على القروض الشخصية وقروض السيارات بمعدلات فائدة استثنائية طيلة ستة أسابيع تزامناً مع المعرض. وقد تأهل لدخول السحب جميع عملاء البنك الذين تقدّموا بطلب الحصول على قرض سيارة أو قرض شخصي أو عند تحويل الراتب إلى حساب في البنك التجاري خلال هذه الفترة.وفازت بالجائزة الكبرى وهي سيارة ميني كوبر جديدة السيدة سحر موسى.وأطلق البنك التجاري خلال فترة المعرض حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع زوّار المعرض على التقاط صور "سيلفي" مع سيارتهم المفضّلة في المعرض، ونشرها على صفحات إنستجرام أو تويتر باستخدام #motorselfie. وقد تمّ الإعلان عن أسماء الفائزين الخمسة في حملة #motorselfie وهم عاصم لمولّا، وجيبن آلكس، وبسافينا نمبوديلي، ومحمد جاموس، وغرايس لارغن.وقد فاز كلّ منهم برحلة مميّزة إلى عالم فيراري في أبوظبي. وقال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "البنك التجاري كان الراعي البلاتيني الحصري والبنك الوحيد المشارك في معرض قطر للسيارات 2015. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على استمرارنا في ابتكار الحلول المصرفية والقيام بدورنا الريادي في تمويل قطاع قروض السيارات تلبية لاحتياجات عملائنا. ونحن نفخر بمشاركاتنا باستمرار في هذا المعرض الهام والتي توّجت بالنجاح الباهر، لنؤكّد على دعمنا لعشاق السيارات في المنطقة، فمعنا كل شيء يمكن تحقيقه".وأضاف قائلا: "لقد سعدنا كثيراً بالمشاركة الضخمة من الزوّار في الحملة الترويجية الحصرية المصاحبة للمعرض. فقد استقطب جناحنا العديد من الزوار من مختلف الأعمار والذين شاركوا وتمتّعوا بمختلف الأنشطة والفعاليات حول عالم السيارات. نحن في البنك التجاري نعتزّ بجميع عملائنا، وختاما نهنّئ الفائزين الستة في هذا السحب وسوف يكون معنا المزيد من الفائزين في عروضنا الترويجية الجديدة".