اقتصاد

1407

20.6 مليار ريال قروض حصلت عليها شركات صغرى ومتوسطة

4 آلاف شركة قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية

71 % نمو قروض للشركات الصغرى والمتوسطة

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي تقريرا حول "وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017"، ذلك التقرير الذي يعد الأول من نوعه في قطر الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات.

 استند هذا التقرير في إعداده إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر التي تقدم خدمات إئتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا به، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016.

يأتي هذا التقرير ليقدم ملخصًا لأهم المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي لعام 2017. حيث يهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من حيث حصتهم في التمويل، نسب قبول طلبات الإئتمان، الغرض من طلب التمويل، ومعدلات الديون المتعثرة.

وحول أهم النتائج التي ضمها التقرير، يذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة قد قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، وبالنظر إلى توزيعها من حيث حجم الشركة، مثلت الشركات صغيرة الحجم 44 % منها، وكانت 29 % منها شركاتٍ صغرى، في حين أن الشركات المتوسطة مثلت 27 %.

جديرٌ بالذكر أن قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد نمت بنحو 71 % في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 20.6 مليار ريال قطري في 2017، في حين كانت 12.7 مليار ريال في 2016. وقد استحوذت الشركات المتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي قيمة تلك الطلبات الإئتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24 %، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3 % فقط.

وفيما يخص معدلات قبول/رفض الطلبات الإئتمانية، فقد تحسنت نسبة قبول الطلبات الإئتمانية، ففي عام 2017 بلغت نسبة الطلبات الإئتمانية المقبولة حوالي 92 % من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه 80 %. وعلى مستوى حجم الشركات، تُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الإئتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95 %، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90 %، و89 % على التوالي.

وعلى مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق إئتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت حوالي 4.3 % من جملة إئتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016.

على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الإئتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37 %، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27 %، ثم قطاع التشييد بنحو 18%. يذكر أن قطاع الخدمات قد تطورت حصته من الإئتمان من نحو 8.6 % في 2016 إلى حوالي 27 % في عام 2017، كذلك الحال مع قطاع الصناعة حيث تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع من 3.3 % (2016) إلى حوالي 15 % من الإئتمان في عام 2017.

تركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض "النمو والتوسع" بنسبة 49 %، يليه غرض "تمويل رأس المال" بنسبة 19.9 %، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض "تمويل رأس المال" في الصدارة.

على مستوى المنتجات الإئتمانية، فهناك زيادة في أعداد الطلبات الإئتمانية من بعض المنتجات مثل "قرض مقابل فواتير"، و"تجديد هيكلة القروض الحالية"، في حين استقرت نسبيًا الطلبات من "القروض الجديدة"، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل «تمويل سيارات وآليات»، و"تجديد هيكلة السحب على المكشوف".

سجل معدل القروض المتعثرة في قطر ما نسبته (5.3 %)، يذكر أن الشركات صغيرة الحجم تمتعت بأقل معدل قروض متعثرة (قدره 4.1 %) مقارنة مع الشركات المتوسطة، والصغرى والتي بلغت نسبتيهما 5.9 % و5.1 % على التوالي.

من المخطط أن يتم إصدار هذا التقرير بصورة سنوية للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الفئة من الشركات تقع على أجندة الاهتمام الحكومي، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، إنما على مختلف المستويات الأخرى.

اقرأ أيضاً

أسعار النفط تقفز بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية

هكذا تحولت قطر إلى ورشة عمل وبناء

 انخفاض أسعار الذهب بنسبة 2 في المئة

أخبار ذات صلة

 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

النفط يصعد 2 بالمئة لأعلى مستوى في شهر