تشهد الساحة الاقتصادية تحديات متزايدة أمام رواد الأعمال الشباب وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتشابك العوامل المعرقلة لنجاح المشاريع الناشئة بين نقص السيولة وضعف مصادر التمويل، وقلة الخبرة الإدارية، وصعوبة بناء شبكة علاقات قوية، وصولًا إلى المنافسة الحادة في السوق المحلي. ومن خلال استطلاع أجرته الشرق مع عدد من رواد الأعمال، برزت شكاوى متكررة من أن بعض اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تزيد من صعوبة الانطلاق، فضلًا عن تعقيدات بيئة الأعمال وتقلباتها السريعة، ما يتطلب خططًا مرنة واستراتيجيات بديلة لمواكبة المستجدات. ويرى عدد من رواد الأعمال أن العقبة الأبرز تكمن في غياب برامج تمويل مستدامة تدعم الابتكار وتتيح للمشاريع الإنتاجية الإبداعية فرصة التوسع، بعيدًا عن التركيز التقليدي على الأنشطة الخدمية الشائعة. كما أشاروا إلى أن ضعف دراسات الجدوى، واعتماد بعض المستثمرين على تقديرات غير واقعية للأرباح، يؤديان إلى صدمات مالية تهدد استمرارية المشروعات. وحذروا من مخاطر الاندفاع وراء تقليد تجارب الآخرين دون دراسة كافية للسوق واحتياجاته، مؤكدين أن التخطيط المالي السليم والتحوط المسبق هما أساس النجاح. وفي المقابل، شدد المشاركون في الاستطلاع على أهمية تبني المؤسسات المالية والمصرفية لنهج أكثر مرونة في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم برامج تمويل ميسرة وخدمات استشارية متخصصة وفترات سماح أطول، بما يمنح رواد الأعمال مساحة للتنفس قبل سداد الالتزامات. كما دعوا إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة تقوم على وضوح اللوائح، ودعم الابتكار، وتوفير منصات حقيقية للإرشاد والتوجيه، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة والنمو المستدام. - جاسم فخرو:عراقيل الجهات المعنية عائق أمام المشاريع قال جاسم فخرو إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تعثر عدد كبير منها لأسباب متعددة. فإلى جانب ضعف الدراسات السوقية وغياب التخطيط المالي السليم، يقع كثير من المستثمرين في فخ المبالغة في تقدير الأرباح، ما يجعلهم عرضة للصدمات عند مواجهة الواقع. كما أن المنافسة الشديدة وارتفاع التكاليف التشغيلية يلتهمان هامش الربح ويضعفان قدرة هذه المشاريع على الاستمرار. وأضاف فخرو أن الصورة تزداد تعقيدًا مع عدم وضوح الخطط الاستثمارية وتغيرها مع تغيّر الإدارات والمسؤولين، مما يربك المستثمرين. وأشار إلى أن العراقيل والقرارات والتوجيهات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تشكل عائقًا حقيقيًا أمام انطلاق كثير من المشاريع، سواء من حيث طول الإجراءات أو تغيّرها المفاجئ. أما بالنسبة لرواد الأعمال الشباب، فإن ضعف الخبرة الإدارية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، تضاعف من احتمالات فشلهم. -حمد عبداالله: النجاح يتطلب برامج تمويل ميسرة أشار رائد الأعمال حمد عبدالله إلى قصص ناجحة لشباب رواد أعمال أسسوا مشاريع تجارية ناجحة وحققوا إنجازات بارزة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يدفع الكثير من الشباب لتقليدهم والسير على خطاهم أملاً في تحقيق النجاح . ونبّه إلى أن هذا الاندفاع يتطلب الحذر، مؤكدًا ضرورة التخطيط المالي السليم لتجنب الدخول في مغامرات استثمارية غير محسوبة أو اللجوء المفرط إلى الاقتراض. وأوضح أن التخطيط السليم حجر الزاوية لنجاح أي مشروع. وأضاف حمد أن تحقيق النجاح يتطلب من البنوك والمؤسسات المالية تقديم برامج تمويل ميسّرة، وخدمات استشارية متخصصة، وفترات سماح أطول، مع تشجيع الابتكار ودعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، بما يخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. - محسن الشيخ: نقص السيولة وضعف مصادر التمويل المستدام أكد رائد الأعمال محسن الشيخ أن من أهم أسباب تعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة نقص السيولة المالية وضعف مصادر التمويل المستدام، موضحًا أن كثيرًا من الشباب يواجهون صعوبة في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة بسبب غياب الدعم المالي الكافي أو تراكم الديون، ما يؤدي إلى تعثرها في مراحل مبكرة. وأضاف أن التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة تشمل صعوبة تمويل المشاريع الإنتاجية والابتكارية، وليس فقط المشاريع التقليدية. وشدد الشيخ على أن التخطيط السليم يتطلب وضع خطة متعددة المراحل، وعدم الاعتماد على منتج واحد فقط، مع ضرورة وجود بدائل وخطط احتياطية في حال فشل المنتج الأساسي، وذلك لتقليل المخاطر وطمأنة الجهات الممولة. كما أشار إلى أن للبنوك والمؤسسات المالية دورًا كبيرًا في دعم رواد الأعمال الشباب، مستشهدًا ببعض البنوك العالمية، مثل بنك الولايات المتحدة وبنك FNBO، التي تقدم منحًا مالية لدعم الابتكار، ولا تكتفي بتقديم القروض، بل توفر دعمًا مجتمعيًا مباشرًا. واقترح أن تتبنى البنوك في قطر نهجًا مشابهًا لدعم المبتكرين بشكل أكثر شمولية. ونوّه إلى ضرورة إنقاذ أصحاب المشاريع المتعثرة من الدوامة التي انجرفوا إليها، مؤكدًا أنه لا يجوز تركهم يواجهون مصيرهم دون تقديم حلول وتسهيلات مالية. - عفراء النعيمي: بيئة الأعمال في قطر ديناميكية أوضحت رائدة الأعمال السيدة عفراء النعيمي أن من أبرز الأخطاء التي تلاحظها لدى بعض رواد الأعمال أنهم يضعون دراسة جدوى وخطة عمل متكاملة، ثم يتعاملون معها وكأنها وثيقة غير قابلة للتعديل، متمسكين بكل تفاصيلها مهما تغيّرت الظروف أو ظهرت تحديات جديدة، وهو ما قد يكون أحد أكبر أسباب التعثر. وأشارت إلى أن بيئة الأعمال ديناميكية ، وأن الأسواق تتغير بوتيرة سريعة، سواء بفعل المتغيرات الاقتصادية أو التكنولوجية أو حتى الاجتماعية والثقافية. وعندما يصرّ رائد الأعمال على تنفيذ خطته كما هي، من دون التفكير في حلول بديلة أو تعديل الاستراتيجية، فإنه قد يفقد فرصًا مهمة أو يتأخر عن مواكبة السوق. وختمت بالقول إن النجاح في ريادة الأعمال لا يعتمد فقط على الفكرة الجيدة أو الخطة المحكمة، بل على القدرة على قراءة الواقع، والتنبؤ بالاتجاهات، والاستجابة لها بذكاء وسرعة. ولفتت إلى أن هناك مشكلة واضحة تتمثل في تقليد المشاريع، الأمر الذي يسهم في فشل العديد منها وعدم استمرارها في السوق، داعية رواد الأعمال إلى الاطلاع والبحث عن مشكلات المجتمع، وتقديم حلول عملية لها من خلال مشاريعهم. - علي السعدي:رواد الأعمال يقعون ضحية «أحلام اليقظة» أشار رائد الأعمال علي عبدالله السعدي إلى أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة دخلت في دوامة الخسائر لأسباب متعددة، أبرزها أن كثيرًا من رواد الأعمال الجدد لا يهتمون بإعداد دراسة جدوى لمشاريعهم، وهو أمر بالغ الأهمية لتفادي الوقوع فريسة لأحلام الثراء السريع أو التعرض لمشكلات مالية وقانونية تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، بحيث لا يتمكن الشباب من العودة مجددًا إلى سوق الأعمال. وأضاف أن العديد من رواد الأعمال الناشئين وقعوا ضحية أحلام اليقظة بتحقيق الثراء السريع، فضلًا عن أن الكثير من حالات التعثر تعود إلى الثقة في غير محلها، مثل شراء مشروع خاسر أو الاستحواذ على شركة مثقلة بالديون. ودعا السعدي إلى ضرورة استشارة الخبراء قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي قطاع، مع التركيز على إعداد دراسات الجدوى والتحوط المالي قبل الدخول في مشاريع استثمارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو القيام بمبادرات إنتاجية، لتجنب المشكلات المالية والقانونية التي قد تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، بما قد يمنع الشباب من العودة مرة أخرى إلى العمل في مشروعات جديدة. وأكد أن التخطيط والموازنة الحكيمة بين الحاجة الفعلية للسوق ونوع المشروع التجاري والالتزامات المالية، بما فيها أقساط القروض الاستثمارية وفوائدها، تعد من العوامل الأساسية التي يجب أن يعتمد عليها رائد الأعمال عند اتخاذ قرار إنشاء مشروع تجاري، بغض النظر عن حجمه.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في دولة قطر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية. وتهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تأسيس بيئة مصرفية واستشارية أكثر تكاملًا وفاعلية، عبر توظيف الخبرات المشتركة لكلتا المؤسستين لخدمة مجتمع الأعمال المحلي. كما تتضمن هذه المبادرة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة، والموجهة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل خدمات استشارية في مجالات التخطيط المالي، والتسويق، وتخطيط التعاقب الوظيفي، ودراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للنمو والاستدامة في السوق. يذكر أنه سيتم تنظيم ورش عمل مشتركة على مدار العام، تُعقد في البنك التجاري أو بنك قطر للتنمية، وذلك في إطار دعم متواصل لمسيرة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموّها المستدام. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلاً: «تمثّل هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في خلق بيئة محفزة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ومن خلال توفير خدمات استشارية متقدمة وفرص تبادل المعرفة، نعمل على تمكين هذه الشركات لتحقيق نمو مستدام، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.» وبدوره، أعرب الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، في بنك قطر للتنمية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، بقوله: «نسعى عبر هذا التعاون مع شركائنا في البنك التجاري لتوحيد الجهود العديدة والمتنوعة، التي تبذلها فرقنا من خبراء ومختصين ضمن مجال ريادة الأعمال، وبشكل خاص على صعيد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تشكّل ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة قطر. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتحقيق استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030.»

فتح بنك قطر للتنمية باب التقديم لجائزة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسختها الرابعة لعام 2025، بهدف الاحتفاء بأفضل50شركة صغيرة ومتوسطة،التي قدمت مستويات أداء عالية وحققت نسب نمو مرتفعة، خلال السنوات الثلاث الماضية، مكنتها من ابتكار نماذج أعمال ناجحة ومستدامة، تنعكس إيجابا على جهود تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني،بما يتماشى مع استراتيجية البنك، الرامية إلى تمكين منظومة الأعمال المحلية وبناء قطاع خاص مرن ومنتج وتنافسي. وقد حدد البنك للشركات الراغبة في التقديم على هذه النسخة، حزمة من معايير الأهلية، تتضمن أن تكون الشركة تجارية ربحية، تندرج ضمن فئات الشركات الصغيرة أو المتوسطة - وفقا للتعريف المعمول به في دولة قطر (باستثناء المشاريع المنزلية) - بالإضافة إلى عملها في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة للدولة، إلى جانب اتخاذها من قطر مقرا رئيسيا لها، بمدة عمل متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة لامتلاكها سجلا تجاريا ساري المفعول. وفي هذا الإطار، وضع البنك مجموعة من المعايير لتقييم الشركات المتقدمة، بحيث تخضع هذه الشركات لاختبارات دقيقة تقيم أداءها المالي والتشغيلي، ومدى استدامة نموذج أعمالها، وقدرتها على التوسع والنمو. كما ترتبط تلك المقاييس ببيانات مالية مدققة للأعوام 2022-2023-2024. إضافة إلى ذلك، يمكن قبول الشركات التي تم إدراجها سابقا في قائمة التميز للأعوام السابقة، شريطة التزامها بالمعايير، في جميع الملفات والإجراءات المطلوبة، بما يتيح لها فرصة تجديد تواجدها ضمن القائمة، في حال استيفاء جميع المتطلبات. وبالنسبة للموعد النهائي للتقديم، سيستمر استقبال الطلبات حتى15يوليو 2025،من خلال إتمام نموذج الطلب، وتحميل جميع المستندات ذات الصلة عبر الموقع الإلكتروني للبنك. وستتبع هذه المرحلة، عملية تصفية أولية للطلبات بناء على معايير الأهلية، ومن ثم يتم عقد اجتماعات مع مقدمي الطلبات ممن اجتازوا مرحلة التصفية، حيث ستتم عملية التقييم، وتتبعها زيارات ميدانية لمواقع الشركات. كما سيقيم البنك حفل تكريم للشركات الخمسين التي سيتم اختيارها بحسب المعايير المتبعة. وتعد قائمة التميزللشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتي تسعى إلى اكتشاف الشركات ذات الإمكانيات العاليةودعمها في تعزيز مكانتها التنافسية، من خلال تيسير وصولهاإلى الأسواق المحلية والدولية.

أكد عدد من رجال الأعمال أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، مبينين الإيجابيات الكثيرة التي يعود بها هذا العمل الثنائي، بالذات على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتكز عليه بشكل مباشر في تحقيق الاستمرارية والاستقرار المرغوب فيهما، باعتباره موردا أساسيا للحصول على التمويل المالي اللازم لها من أجل البقاء في الأسواق، والتوسع أكثر في المراحل القادمة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي تم بذلها من أجل تحسين مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلا أنها ولحد الساعة لم تصل إلى المستويات المطلوبة من حيث الشراكة والنجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، الباحث عن تفعيل دور الخاص في عملية التمويل والتأسيس لموارد دخل جديدة، تدعم غيرها القادمة من انتاج الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن. - شراكة مهمة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع نظرائهم من ممثلي القطاع العام في مختلف المشروعات التي تشهدها البلاد ضمن العديد من المجالات، التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية، مؤكدا على القدرات اللامتناهية التي تملكها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها، وتسليمها في الوقت المحدد لها من طرف الجهات المسؤولة على تأسيسها. وأشار البوعينين إلى الفوائد الكبيرة التي من الممكن أن تعود بها الشراكة مع القطاع الحكومي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، والتي تسعى دائما إلى لعب دورها كاملا في مواصلة السير بالبلاد إلى الأمام، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تعزيز مواردها المالية و مضاعفة أرباحها السنوية، بالصورة التي تعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، ما سينعكس بالإيجاب حتى على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة ناتجة عن مشاريع القطاع الخاص، تعزز غيرها الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد سنوات قليلة من الآن، مع انتهاء مشروع توسعة حقل الشمال. - استمرارية التعاون بدوره أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، عن طريق إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، التي أسهمت في تعزيز مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرارية التعاون وبذل المزيد من العمل وإجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وأكد بوهندي أن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - توسعة الاستثمارات من ناحيته قال رجل الأعمال عادل اليافعي بأن تعزيز الشراكات القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة في مختلف القطاعات، يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة في المرحلة الأولى، ومن ثم التفكير في التوسع والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، بالذات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت زيادة واضحة في قطر في الفترة الأخيرة. وبين اليافعي أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد لاعبا رئيسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.

■ 410 مصانع جديدة و 90 % حصة القطاع الخاص ■ 70.7 مليار ريال حصة القطاع في الناتج المحلي 2025 رحب ملاك عدد من المصانع بإطلاق وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، وأعربوا عن تفاؤلهم بما تضمنته من أهداف ومؤشرات أداء تتقاطع في جوانبها المختلفة مع أهداف المصانع الوطنية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورحب رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق بما تضمنته الاستراتيجية من كونها تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، والصناعات التحويلية التي تنشط بها المصانع المحلية. وأعرب ملاك المصانع عن استعدادهم للشراكة مع وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ هذه الاستراتيجية مطالبين بتفعيل مبادرات دعم المنتج الوطني وتعزيز تواجده بالسوق المحلي. وتكشف أهداف الاستراتيجية للعام 2030 دخول 410 مصانع جديدة وأن تبلغ حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الجديدة 90 % منها 20 % للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . كما تتوقع الاستراتيجية نمو قطاع الصناعة التحويلية في قطر بمعدل 70.7 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي . - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: نستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة قال السيد علي خالد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في وزارة التجارة والصناعة ان الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي دشنت الخميس الماضي، تعمل على تحقيق التميز والريادة في تقديم الخدمات الحكومية، عبر تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وتركز الاستراتيجية على تطوير العمليات الداخلية ورفع جودة الأداء العام، مع تطبيق آليات التحسين المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وأضاف في تصريح نشرته وزارة التجارة على منصة « اكس «: نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة عمل ايجابية تُعزز من ولاء الموظفين وانتمائهم، وتجذب الكفاءات الوطنية المتميزة. وتشمل خططنا تطوير مهارات الموظفين وتنمية قدراتهم لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية واستثمار خبراتهم بالشكل الأمثل. وفي إطار التحول الرقمي، تستهدف الوزارة رقمنة جميع خدماتها بحلول عام 2030، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، يهدف ذلك إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتلبية تطلعات المتعاملين وترسيخ مكانة الوزارة كمساهم رئيسي في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة قطر. من خلال توفير المنتج المحلي وتسويقه.. د. خالد البوعينين: نتطلع للشراكة الفاعلة في تنفيذ الإستراتيجية قال الدكتور خالد البوعينين مؤسس ومالك مصنع فيتكو للمنظفات، إن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، يفتح آفاقا واعدة أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما تضمنته من مبادرات لدعم وتشجيع التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح الدكتور البوعينين أن مصنع فيتكو يتطلع لأن يكون فاعلا في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال ما ستوفره الوزارة من دعم للصناعات المحلية، حيث تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. وقال الدكتور البوعينين إن القدرة الإنتاجية لمصنع فيتكو لمواد التنظيف بلغت 30 طنا يوميا، مع إمكانية رفعها إلى 60 طنا على حسب طلبات السوق، التي وصلت نسبة تغطيته بمنتجات التنظيف المحلية في الوقت الحالي 90 %، مضيفا نحن نتطلع إلى دعم وزارة التجارة والصناعة لتفعيل برامج دعم المنتج الوطني في أرفف المراكز التجارية في مختلف منافذ البيع. الإستراتيجية تعكس جهود تنويع الاقتصاد.. محمد الهاجري: دمج القطاع الخاص في المشاريع رحب المهندس محمد ناصر الهاجري مؤسس ومالك مصنع الوجبة للألبان والعصائر بإطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، قائلا إنها تعكس الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الخاص في المشاريع الانتاجية. وقال المهندس محمد الهاجري إن الاستراتيجية، وحسب ما تم الاعلان عنه في حفل إطلاقها، تهدف إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعى إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، وهو القطاع الذي ينشط به مصنع الوجبة ويتطلع لأن يكون شريكا ومساهما موثوقا في تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال مراحل تنفيذها المستقبلية. أهدافنا تتقاطع مع الإستراتيجية.. صالح العذبة: مشــاركة قويــة للقطاع الخاص في الإنتاج المحلي رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، باطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، التي تهدف الـى تعزيـز مسـتقبل صناعـي مـرن ومتنـوع يتميـز بالقيمـة المعـززة والابتـكار والنمو المسـتدام ومشــاركة قويــة للقطــاع الخــاص. واضاف السيد العذبة أنه من اهم الاهداف الاستراتيجية للخطة رفـــــع القيمــــة المضـافــــــة من قطـــــاع الصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال قطري، وتنـــويع الصناعــــة التحويليـــة إلى 49.4 %، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال قطري، وزيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال قطري، وزيـادة التنافسية الصناعية لدولة قطر، وزيادة منافسة القطاع الخاص في الانتاج المحلي الى 6.4 %، ووصول نسبة المصانع العاملة بمجالات الاقتصاد الدائري الى 35 %، وإذا نظرنا إلى هذه الأهداف يضيف السيد صالح العذبة نجدها تتقاطع مع أهداف مصنع راك لتنويع الصناعات التحويلية وتعزيز الاقتصاد الوطني بمنتجات متنوعة وتخدم السوق المحلي وتلبي احتياجاته المتزايدة مع التوسع الصناعي والنمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ولذلك نحن متفائلون بهذه الاستراتيجية ونتطلع لأن نكون شريكا موثوقا لها في المستقبل. وأوضح السيد صالح العذبة أن مصنع راك لديه الطاقة الانتاجية والقدرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية.

أكد السيد جاسم المهندي، مالك شركة جنرال برودكت، المتخصصة في منتجات المنظفات والمواد المصاحبة لها من البضائع والمستلزمات الاستهلاكية للبيت القطري، أهمية التطبيقات الإلكترونية لتوسع أعمال الشركة وتوسيع قاعدة زبائنها استجابة لمتطلبات السوق المحلي الذي شهد طفرة في سلوك الاستهلاك عن طريق الطلبات أونلاين خاصة بعد جائحة كوفيد- 19، وفي إطار التوجه العام نحو تنويع الاقتصاد باتباع أساليب حديثة ومبتكرة للتوسع في المشاريع التجارية وضمان استمراريتها واستدامتها في ظل الظروف والتحديات المستجدة. وأشار السيد جاسم المهندي إلى أهمية إعلان بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال إلى المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني وذلك لضمان استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية إلى المحفظة الجديدة والمصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل البنوك الشريكة في برنامج الضمانات الوطني. وقال المهندي إن هذه المحفظة مهمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتضح ذلك من حجم الإقبال عليها حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج بنك قطر للتنمية حسب ما أعلن البنك إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال، حيث انطلق برنامج الضمانات الوطني في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم والضروري لروّاد ورائدات الأعمال في قطر، ويساعدهم على تجاوز التحديات الجديدة. وأوضح السيد المهندي أن جنرال برودكت تعتمد على مصادرها الذاتية في تمويلاتها وتوسعاتها، كما أن اتجاهها اليوم أصبح يعتمد في الجانب الأهم منه على التجارة الإلكترونية من خلال تطبيق «جنرال برودكت» حيث إن نحو 85 % من المبيعات يصل إلى الزبائن أونلاين، وهذا النمط التجاري أثبت فاعليته ونجاحه مع تزايد شعبية التجارة الإلكترونية في قطر واعتماد الكثير من سكان قطر على التطبيقات الإلكترونية، وفي مقدمتها تطبيق جنرال برودكت التي يتيح لجميع الزبائن الخيارات المطلوبة للتسوق والاختيار والتوصيل بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد المهندي أن الاعتماد على أساليب التجارة الإلكترونية ينمو عالمياً، حيث يتوقع المزيد من المستهلكين الحصول على المنتجات والخدمات إلكترونيا بشكل أسهل وفي وقت أسرع، وتتسارع مؤسسات الأعمال على المنافسة في مواكبة التجارة الإلكترونية، كما يظهر سوق التجارة الإلكترونية في قطر نمواً مبشراً خلال السنوات القادمة، خاصة في قطاع الخدمات. وحسب المختصين، يضيف السيد جاسم المهندي، يعد سوق التجارة الإلكترونية في قطر سابع أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ حجم السوق ما يقارب 8.7 مليار ريال قطري بحلول عام 2020. ومع هذا النمو، من المتوقع زيادة عدد المشترين عبر الإنترنت في قطر، الذين ينفقون أكبر معاملاتهم من خلال العمليات الشرائية الرقمية نظراً لسهولة إجراء المعاملات عبر الإنترنت وإجمالي المبالغ التي تنفق والتطور الذي تشهده تلك المعاملات. كما يسهم التوجه نحو زيادة اعتماد التجارة الإلكترونية في الارتقاء بالاقتصاد بما يعمل على توفير جسر جديد للمستهلكين والذي يمكن من خلاله تحسين كفاءة الأعمال وتوسيع نطاق التجارة وفرص الاستثمار ودعم الابتكار والتنوع والتنافسية.

استضافت «أريدُ»، فعالية حصرية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يوم 7 مارس. وشهدت الفعالية حضور مسؤولين تنفيذيين في «أريدُ» كمتحدثين رئيسيين؛ حيث شاركوا معارفهم وخبراتهم القيّمة في العديد من مجالات الأعمال الأساسية، وتناولت العروض التي قدموها التحديات والفرص التي لا تعد ولا تحصى المتوفرة في كل مجال، وزوّدت أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار بالنصائح والإستراتيجيات العملية المصممة لتعزيز نمو الأعمال ونجاحها. وبعد انتهاء المناقشة، أتيحت للشركات فرصة مشاهدة العروض الحية للخدمات والحلول الرئيسية التي تقدمها «أريدُ» للشركات والتفاعل مع خبراء «أريدُ» في ستة أجنحة. وكان كل جناح يركز على مجال محدد مهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء متجر، وتحسين اتصالات الجوال للموظفين، وإيجاد الحل الأمثل للاتصالات المكتبية أو تعزيز سير العمل المكتبي. وتؤكد هذه الفعالية على التزام «أريدُ» بدعم نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال تزويدها بالأدوات والمعرفة والحلول اللازمة للتغلب على تعقيدات مشهد الأعمال الحديث. وتعقيباً على استضافة هذه الفعالية، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ»: «نحن نؤمن بأن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد في قطر. ومن خلال هذه الفعاليات، نهدف إلى تزويد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالرؤى والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في بيئة عمل تزداد تنافسية يوماً بعد يوم. ومن خلال التعامل الوثيق مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا لا نقدم لهم المعرفة والخبرات فحسب؛ بل نقوم بصياغة نظام تعاوني حيث يمكن لكل شركة، بغض النظر عن حجمها، أن تنمو وتحقق الازدهار».

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظمت جامعة قطر متمثلة بمركز الريادة والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد المؤتمر السادس لريادة الأعمال، وذلك تحت شعار «من أجل الاستدامة والتأثير: مواجهه التحديات الكبرى لمستقبل مستدام». شهد المؤتمر حضور سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، والعديد من عمداء كليات إدارة الأعمال بالإضافة إلى شخصيات بارزة من جامعة قطر ومختلف المؤسسات في الدولة والعالم العربي. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة: «يعتبر هذا المؤتمر منصة هامة تجمع صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال والباحثين المهمين في ريادة الأعمال والابتكار بهدف تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أفضل الممارسات واستكشاف حلول مبتكرة لمساعدة رواد الأعمال على توسيع نظام المشاريع وتعزيز جهود الممارسات لمواجهة التحديات من أجل مستقبل مستدام». مبادرات استثمارية وأضاف سعادته: « يعد هذا المؤتمر جسرا للتواصل بين الباحثين ومجتمع الأعمال وخط تعاون مثمر وتعزيز دور التكنولوجيا في ريادة الأعمال، كما يمثل فرصة لإطلاق مبادرات استثمارية لدعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، والجدير بالذكر أن مؤتمرنا هذا يُعقد بالتزامن مع تنظيم معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 والذي يشهد مشاركة دولية واسعة ونجاحا باهرا؛ ويركز هذا المعرض على القضايا الأمن الغذائي والابتكار والتقنية الزراعية وتقنية مكافحة التصحر». كما أشار سعادته إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم وتشجيع قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا في دورها الأساسي في التنوع الاقتصادي والنمو التجاري والصناعي وذلك وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: « يسعدني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك وفي افتتاح هذا المؤتمر السنوي الذي تقيمه الجامعة في مجال الاستدامة وريادة الأعمال، ويُركز المؤتمر في هذا العام على مناقشة التحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام». وأشار د. الأنصاري إلى أنه في ظل رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية للدولة في السنوات المقبلة، فإن دور رواد الأعمال والمبتكرين يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذه التنمية ولبناء اقتصاد مستدام والإسهام في التحول إلى اقتصاد المعرفة وامتلاك القدرة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع رائدة تتكامل مع غيرها في توفير مستلزمات الرؤية الوطنية والنهضة الشاملة. ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر وأمثاله، لكونه يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الاستدامة. منصة للابتكار ويعتبر هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذلك لكونه منصة يجتمع فيه العديد من الباحثين والخبراء المهتمين بريادة الأعمال والابتكار، وبحوث التميز المؤسسي والتعليم وخبرة العمل. ويهدف المؤتمر الذي سُيعقد لمدة ثلاثة أيام إلى توفير فرص التواصل للباحثين لإيصال نتائجهم المتعلقة بالخبرات العملية. بالإضافة إلى إقامة تعاون بحثي بين الأكاديميين ومجتمعات الأعمال لمعالجة المشكلات والتحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام. علاوة على ذلك، سيعمل المنتدى كمنصة تعريفية للباحثين من جميع أنحاء العالم بمجتمع الأعمال، والبحث العلمي، وكذلك البنية التحتية للاستدامة في دولة قطر. من جانبها، أعلنت الأستاذة الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، عن إطلاق كلية الإدارة والاقتصاد لتحالف كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الاستدامة، والذي سيضم كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أهمية هذا التحالف وتأثيره على مستقبل استدامة الأعمال في المنطقة. ويحظى هذا المؤتمر برعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني والبنك الدولي الإسلامي ورعاية ذهبية من هيئة قطر للسياحة وإكسبو 2023 الدوحة، وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية ومعهد قطر لعلوم القرار (QDSI)، وبشراكة إعلامية مع منصة مشيرب. وعلى مدار ثلاثة أيام عُقدت العديد من الحلقات النقاشية، ومنها: حلقة نقاشية عن الزراعة وإدارة النفايات: الفرص والتأثير، حلقة نقاشية عن القطاع الصناعي والاقتصاد الدائري من أجل الاستدامة، وحلقة نقاشية عن الرقمنة والاستدامة البيئية في الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان ما وراء الحدود: التفاعل بين الفضاء والاستدامة وريادة الأعمال. كما عُقد لقاء أثناء المنتدى مع رؤساء تحرير مجلات علمية، وكتابة الحالات وتدريبيها في الدول العربية: تقييم المشهد الحالي وآفاق مستقبلية.

يرى عدد من المواطنين أن رسوم بعض الخدمات الحكومية مرتفعة، وتمثل عبئا على المراجعين والمستفيدين سواء كانوا أفرادا أو شركات، خاصة أن بعض الرسوم لا تتناسب مع الخدمات المقدمة، معربين عن أملهم في إعادة النظر في رسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية. وقالوا لـ الشرق إن الحاجة ماسة لعمل نوع من التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة، فضلا عن الحفاظ على جودة الخدمة مقارنة بالسعر، الأمر الذي يمكن المراجعين من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة، مؤكدين أن ارتفاع رسوم بعض الخدمات يثقل كاهل المواطنين، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاروا إلى أن إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات، والعمل على تعديلها سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، وتخفيف العبء على المواطنين وبعض الشركات والمؤسسات، فضلا عن أنه سيخلق حالة من الرضا والقبول المجتمعي، مشيرين إلى ترقبهم نتائج اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء. كان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي يوم 18 يناير 2023 على مشروع قرار بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، وتضمنت اختصاصاتها دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها، وإجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المُقترح لأجلها، وما إذا كانت تستحق أداء رسم عليها من عدمه، إلى جانب دراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة. عبدالله التميمي: إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات يرى السيد عبد الله جاسم التميمي، أن رسوم بعض الخدمات لا تتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة، فضلا عن كثرة الرسوم التي أصبحت مطلوبة من المواطن العادي، أو المواطن الذي لديه مشروع صغير أو شركة ناشئة، مشيرا إلى أن الرسوم المطلوبة أو الغرامات المفروضة على المواطنين تشكل عبئا كبيرا عليهم، خاصة أننا كل فترة نجد أنفسنا امام قرارات وزارية تفرض رسوما أو قوانين أو استحدث رسوما جديدة. وقال: فرض رسوما كبيرة على أصحاب المحلات والشركات الصغيرة يدفعها لرفع السعر على المواطن، وتحمل المستهلك او المشتري هذا الارتفاع في الرسوم، أو لا يستطيع دفع هذه الرسوم، فيضطر إلى إغلاق مشروعه، منوها إلى أهمية إزالة العوائق من أمام اصحاب المشاريع، بل يجب تشجيعهم على الاستمرار وإنعاش الاقتصاد، خاصة أن قطر دولة غنية وتحاول بشتى الطرق التسهيل على المواطنين، إلا ان الرسوم تشهد ارتفاعا، رغم أن بعض الخدمات المقدمة مثلما هي، والمواطن يجد نفسه مجبرا على الدفع، معربا عن أمله في إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات. علي الكبيسي: عبء على المواطنين والشركات الناشئة قال السيد علي الكبيسي، إن رسوم بعض الخدمات المقدمة تعتبر مرتفعة الثمن، وذلك عند مقارنتها بالأسعار في بعض الدول المجاورة، مشيرا إلى أن ارتفاع رسوم الخدمات يشكل عبئا على المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة. وتابع قائلا: بعض رسوم المخالفات تعتبر مرتفعة مثل رسوم صيانة المباني أو رخص البناء للعقارات الخاصة بالأفراد، إضافة إلى رسوم الاستشاري، وكذلك اي تعديل على رسومات المباني أو الخرائط يجب دفع رسوم أيضا، وأيضا رسوم توصيل كهرماء للمنازل، وعند سفر المواطن للخارج فرض رسوم على نظافة السيارة، اي أن رسوم المخالفات مرتفعة، ونتمنى إعادة النظر بها. وأشار إلى انه من المفترض أن الهدف من فرض رسوم المخالفات أو الغرامات هو الردع وتقليل عدد المخالفات، وليس دفع مبالغ كبيرة تثقل كاهل المواطن، خاصة أن كل جهة تفرض رسوما أو ستحدث رسوم او تزيد من رسوم الخدمات المقدمة، منوها إلى أن الامر قد وصل إلى مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية والعيادات الخاصة وغيرها. جاسم الحمادي: قيمة بعض المخالفات مبالغ فيها نوه السيد جاسم الحمادي إلى أن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية أصبحت مرتفعة بشكل كبير، في الوقت الحالي، ولكنها في السابق لم تكن مرتفعة بهذا الشكل، مشيرا إلى أن رسوم بعض المخالفات تعتبر مبالغا فيها، وتحتاج إلى إعادة النظر في قيمتها، خاصة وانه من المفترض أن الهدف من الغرامات والمخالفات ردع المخالفين وتقليل عددها. وأشار إلى ان رسوم بعض الخدمات الأخرى المقدمة قبل المؤسسات الحكومية، بحاجة لإعادة النظر فيها وتقييمها مرة أخرى، الأمر الذي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، وتخفيف العبء على المواطنين وبعض الشركات والمؤسسات، منوها إلى انه أصبحنا نرى الكثير من الشركات والمشروعات الصغيرة التي تغلق أبوابها وتفشل بسبب عدم قدرها أصحابها على المبالغ المطلوبة منهم سواء من ناحية تجديد الرخص التجارية والسجل التجاري، وغيرها من الأعباء التي تثقل كاهلهم وتجعلهم غير قادرين على استكمال هذه المشاريع. وتابع قائلا: بعض أصحاب تلك المشاريع لا يستطيعون الاستمرار أحياناً في تجارتهم البسيطة الصغيرة بسبب ارتفاع الرسوم الذي يتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمار ودعم رواد الأعمال. إبراهيم الجابر: تعقيد الخدمات يعطل المشروعات أوضح السيد إبراهيم الجابر أن أسعار بعض الخدمات الحكومية مرتفعة بصفة عامة، إذ إن المواطن يجد نفسه في كل وزارة يقوم بالدفع نظير الخدمات أو الأوراق المطلوبة سواء تجديدها أو استخراجها، مشيرا إلى انه على سبيل المثال السجل التجاري كان يتم تجديده كل 5 سنوات بمبلغ صغير، اما في الوقت الحالي فيتم تجديده كل سنة حسب نوع النشاط، وكل نشاط يتم إضافته أو افتتاح فرع جديد يتم الدفع عليه. وتابع قائلا: وكذلك الرخصة التجارية، حتى أصبحت بعض الخدمات أو الأوراق التي نحتاجها ندفع لها في عدة أماكن ، كل هذا فضلا عن رسوم حذف الأنشطة وإضافتها تثقل كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة، بينما هي عمليات الكترونية لا تكلف الوزارة شيئاً، مما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وكثرة المعاملات والأوراق المطلوبة والتي يتم دفع رسوم لها. وبين انه يجب الحرص على عمل نوع من التوازن بين رسوم الخدمة والجودة المقدمة، خاصة وان رسوم بعض الخدمات لا تتناسب مع القيمة المطلوب دفعها، مشددا على أهمية إعادة النظر أو تعديل رسوم بعض الخدمات، الأمر الذي من شأنه دعم وإنعاش المشروعات وبالتالي انتعاش اقتصاد الدولة، ويسهل على المواطنين في نفس الوقت. نايف اليافعي: بعض الخدمات رسومها تعتبر معقولة أوضح السيد نايف اليافعي أن رسوم الخدمات بشكل عام تعتبر معقولة، ولكن هناك رسوما تعتبر مرتفعة ولا تتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال رغم انه اعتاد مع عائلته على التخييم وحجز مخيم منذ 13 عاما، إلا أن العام الماضي لم يتمكن من التخييم، حيث إنه تكلفة حجز المخيم البحري تصل إلى 10 آلاف ريال، رغم ان المنطقة التي قام باختيارها تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن البحر. وأشار إلى أن بعض الرسوم الخدمات بشكل عام مناسبة، ولكن هناك أيضا رسوما أخرى مرتفعة وتشكل عبئا على المواطن، فمثلا توصيل عداد الكهرماء إذا كان تجاريا لفيلا متوسطة يصل إلى 20 ألف ريال، منوها إلى أنه ايضا يجب النظر إلى جودة الخدمات فمثلا وزارة الداخلية تعد نموذجا إيجابيا، إذ انها تمكن المواطن من إنهاء 80 % من الخدمات الكترونيا وبسرعة فائقة. وتابع قائلا: بينما خدمات اخرى قد تكون مجانية ولكنها مرهقة، ولا يفضلها المواطن مقابل ضعف جودتها.

أعلنت شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق مبادرتها العالمية هي التالية She’s Next في دولة قطر لتمكين رائدات الأعمال المحليات. وتمثل هذه المبادرة برنامجاً عالمياً لدعم مالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير فرص التمويل والتدريب والإرشاد. ويمكن لجميع رائدات الأعمال من مختلف القطاعات في قطر التقدم للانضمام إلى البرنامج اعتباراً من اليوم ولغاية 23 يونيو 2023. ستحصل فائزة واحدة على منحة قدرها 50,000 دولار مع برنامج تدريب مصمم خصيصاً تقدمه منصة فضلاً عن فرصة الوصول إلى مصادر نادي هي التالية مثل مكتبة ورش العمل ومجتمع رواد الأعمال. وقال شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: تزامناً مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي في قطر عقب استضافة واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، يسرنا إطلاق مبادرتنا العالمية ’هي التالية‘ للمرة الأولى في قطر لدعم الأعمال التجارية المحلية المملوكة من قبل نساء. يندرج برنامج هي التالية ضمن إطار مساعي Visa الرامية إلى دعم التحول الرقمي للأعمال التجارية المملوكة لنساء. وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها، أعلنت الشركة عن إطلاق مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل نساء في دولة قطر والذي يقيس النضوج الرقمي باستخدام خمسة محاور: الحضور الإلكتروني، وقبول المدفوعات الرقمية، والوعي بأمن المدفوعات، والتفاعل مع العملاء، والاحتفاظ بالعملاء.

أعلنت أريدُ عن إطلاق خدمة أعمالي Push-to-Talk، وهي خدمة مخصصة لاتصالات المجموعات عبر شبكة الاتصالات الخلوية. وخدمة Push-to-Talk عبر الشبكة الخلوية هي أحد خيارات خدمة الاتصالات من شخص واحد إلى عدة أشخاص (one-to-many) الخاصة بالشركات وذلك لتمكين العاملين فيها من التعاون فيما يتعلق بالمهام التشغيلية المهمة. ويمكن للعملاء من الشركات استخدام أجهزة اللاسلكي (walkie-talkies)، التي تتميز بمداها غير المحدود. وتوفر خدمة Push-to-Talk للمستخدمين القدرة على التواصل مع عدة أشخاص بلمسة زر واحدة. وتعتمد خدمة أعمالي Push-to-Talk على تكنولوجيا متطورة للبث الصوتي، وبالشكل الذي يضمن أن يكون الصوت في كل مكالمة مسموعاً بوضوح. وانطلاقاً من هذا الأساس القوي، يمكن دمج خدمة أعمالي Push-to-Talk مع خدمات الوسائط المتعددة، الأمر الذي يوفر للمستخدمين عدداً من الخيارات مثل المشاركة المباشرة للفيديو، وتحميل الصور ومقاطع الفيديو، وإرسال رسائل الوسائط المتعددة. أما الخدمات الفورية في الموقع، فهي تستند إلى وحدة تحكم الإرسال Dispatch Console التي تمكن من الوصول إلى المستخدمين بسهولة، ومراقبة مجموعات المتحدثين، وحفظ سجل المكالمات، والكثير غير ذلك. كما أن وجود وظيفة نسخ احتياطي فورية ومتعددة يضمن حفظ البيانات بأمان داخل دولة قطر، في الوقت الذي توفر فيه الوصلات متعددة المخارج (coreless node) والتصاميم الديناميكية المتوازنة استمرارية الخدمة دون انقطاع. وفي هذا الصدد، قال ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ: بالنسبة للعملاء، تعتبر هذه الخدمة تحسناً حقيقياً فيما يتعلق بضرورة إجراء عدد من المكالمات الهاتفية للتنسيق بين أعضاء مجموعة معينة. كما أن قدرات الإدارة التي توفرها خدمة أعمالي Push-to-Talk على مختلف المستويات تفي بمتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها الاستراتيجية لحفل جوائز قائمة التميز، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية لتكريم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة أداء. ويأتي هذا الحفل ليحتفي بالشركات الأفضل أداءً في مجالاتهم ممن قاموا بتقديم نماذج عمل مستدامة، وأعمال استثنائية ومتطورة، مما ساهم بشكل رئيسي وإيجابي في دعم الاقتصاد المحلي. وتأتي رعاية البنك بهدف تسليط الضوء على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، ودعم بيئة الأعمال الوطنية وتحفيز التنافس بين الشركات، حيث يقدم البنك لأصحاب الشركات أفضل الحلول المصرفية اليومية التي تدعم الشركات وتساهم في تطويرها. وتعد جوائز قائمة التميز منصة هامة وقيمة لدعم أصحاب الأعمال والاحتفاء بإنجازاتهم وجهودهم المبتكرة في إنجاز أعمالهم. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

شارك سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في حفل الاستقبال السنوي الذي نظمته الرابطة الفيدرالية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة الألمانية برلين. وتأتي المشاركة في إطار الحرص على ترسيخ أواصر الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ودعم الجهود المشتركة في سبيل تشجيع وتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين. وأشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، خلال كلمته بهذه المناسبة، بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ونوه بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي في العام 2022، كونها شكّلت خطوة مهمة في مسيرة الشراكة التاريخية القطرية-الألمانية، مشيراً في هذا الإطار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 1.8 مليار دولار في العام 2022. وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، أفاد بأن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، حيث بلغ عددها حالياً 323 شركة، ومن جهة أخرى، تمثّل جمهورية ألمانيا الاتحادية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لدولة قطر حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا الـ 9.9 مليار دولار. وفي سياق الحديث عن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، أفاد أن الدولة حرصت على وضع استراتيجيات متنوعة تسهم بتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط والغاز، وعملت في هذا الصدد على توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في الأنشطة والقطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات في المجالات التي من شأنها أن تحقق الاكتفاء لدولة قطر وتعزز مناعة وقوة اقتصادها. وأوضح أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المحلي مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره بتحقيق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 4% في العام 2022 وذلك في ضوء استضافة الدولة لنسخة استثنائية من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، إلى جانب توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات الأجنبية مما سيساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز مالي واستثماري مهم في المنطقة والعالم.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر فعاليات الاجتماع الإقليمي السابع للمجموعة الاستشارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (B-MENA)»، والذي عقد في دبي على مدى يومين، واستضافته غرفة التجارة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد افتتح أعمال الاجتماع المنسق الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لغرفة التجارة الدولية (RCG) السيد ريمي روحاني؛ وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الإمارات السيد حميد بن سالم، ومدير الشراكات العالمية والتنمية بالمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية السيد جوليان قاسم. وقد سلط الاجتماع الضوء على الحاجة إلى التنوع والشمولية كآلية لتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية لغرفة التجارية الدولية وتأثيرها، من خلال توسيع الخدمات لتشمل عددًا أكبر من الصناعات والمؤسسات من مختلف الأحجام، والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظمات متعددة الجنسيات، مما يضمن الإصغاء إلى صوت الاقتصاد الحقيقي. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد ريمي روحاني على التعاون والجهد الجماعي الذي بذله أعضاء المجموعة الاستشارية منذ اجتماعها الأخير (في المغرب 2020) لاستكشاف أفضل الوسائل التكنولوجية من أجل تسهيل هذا الاجتماع وذلك لمواصلة الجهود الهادفة إلى تنفيذ رؤية تجار السلام لدى غرفة التجارة الدولية. وأضاف روحاني أن ظروف جائحة كوفيد- 19 فرضت تداعيات طويلة الأمد وعمليات إغلاق متعددة وأزمة رعاية صحية وأزمات في سلسلة التوريد نتيجة الجائحة ونتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في نقص العمالة بشكل مفاجئ وخلل في الطلب العالمي. ونوه بأن العالم يشهد حالياً الآن تضخما وانكماشا اقتصاديا، بالإضافة إلى التغير في المناخ، وأشار إلى أن هناك انتكاسات كبيرة في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن معينة في المنطقة. وأشار روحاني إلى أن الاجتماع الذي عقد على مدار يومين ركز على مجموعة من الموضوعات منها: التنوع والشمولية، تسهيل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، محاربة الجريمة المالية، بالإضافة إلى التحديات التي تبطئ التجارة وتؤثر سلبًا على الأعمال التجارية. وأوضح بأن الاجتماع لا يهدف فقط إلى تحديد القضايا المطروحة على الأعمال التجارية، ولكن أيضًا إلى الاستفادة من مجموعة الأدوات والموارد المتاحة لإلهام المجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لغرفة التجارة الدولية B-MENA وتحفيزها للتعاون والعمل على المشاريع والمبادرات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شارك في الاجتماع 35 وفداً يمثلون رؤساء الشركات الخاصة وأعضاء مجلس الإدارة والأمناء العاملين لغرف التجارة الدولية وممثلي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لـ13 دولة، بالإضافة إلى سعادة السيد جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية بباريس. كما رحب الاجتماع بانضمام أعضاء جدد إلى غرفة التجارة الدولية وهي غرفة التجارة الدولية في كل من أوزبكستان وأذربيجان وقيرغيزستان، والتي تأسست حديثًا كجزء من خطط توسعة غرفة التجارة الدولية لزيادة الوصول إلى منطقة آسيا الوسطى. وخلال الاجتماع، قدم السيد محمد داود، مدير تطوير الأعمال الإقليمية (الحوكمة والمخاطر والامتثال) بمؤسسة موديز الشرق الأوسط، عرضا بعنوان «استمرار مكافحة الجريمة المالية - وجهات نظر إقليمية ودولية». كما تناول الاجتماع جدول أعمال المجموعة الاستشارية وأولويات عملها وإستراتيجيتها خلال العام 2023.

بحث الاجتماع الإقليمي السابع للمجموعة الاستشارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عقد في دبي على مدى يومين بتنظيم من /غرفة التجارة الدولية - قطر/ تسهيل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسلط الاجتماع الضوء على الحاجة إلى التنوع والشمولية كآلية لتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية وتأثيرها، من خلال توسيع الخدمات لتشمل عددا أكبر من الصناعات والمؤسسات من مختلف الأحجام، والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظمات متعددة الجنسيات، مما يضمن الإصغاء إلى صوت الاقتصاد الحقيقي. وأكد السيد ريمي روحاني المنسق الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لغرفة التجارة الدولية، على التعاون والجهد الجماعي الذي بذله أعضاء المجموعة الاستشارية منذ اجتماعها الأخير (في المغرب 2020)، لاستكشاف أفضل الوسائل التكنولوجية من أجل تسهيل هذا الاجتماع، وذلك لمواصلة الجهود الهادفة إلى تنفيذ رؤية تجار السلام لدى غرفة التجارة الدولية. وأشار روحاني إلى أن ظروف جائحة كورونا /كوفيد - 19/ فرضت تداعيات طويلة الأمد وعمليات إغلاق متعددة وأزمة رعاية صحية وأزمات في سلسلة التوريد، نتيجة الجائحة ونتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في نقص العمالة بشكل مفاجئ وخلل في الطلب العالمي. ونوه بأن العالم يشهد حاليا تضخما وانكماشا اقتصاديا، بالإضافة إلى التغير في المناخ، لافتا إلى أن هناك انتكاسات كبيرة في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن معينة في المنطقة. وأشار روحاني إلى أن الاجتماع الذي عقد على مدار يومين ركز على مجموعة من الموضوعات، منها: التنوع والشمولية، وتسهيل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومحاربة الجريمة المالية، بالإضافة إلى التحديات التي تبطئ التجارة وتؤثر سلبا على الأعمال التجارية. وأوضح بأن الاجتماع لا يهدف فقط إلى تحديد القضايا المطروحة على الأعمال التجارية، ولكن أيضا إلى الاستفادة من مجموعة الأدوات والموارد المتاحة لإلهام المجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لغرفة التجارة الدولية B-MENA، وتحفيزها للتعاون والعمل على المشاريع والمبادرات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شارك في الاجتماع 35 وفدا يمثلون رؤساء الشركات الخاصة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمناء العاملين لغرف التجارة الدولية، وممثلي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لـ 13 دولة، بالإضافة إلى سعادة السيد جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية بباريس. الجدير بالذكر أن المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لغرفة التجارة الدولية (RCG)، تعمل كمنصة لتبادل ومشاركة أفضل الممارسات، ومعالجة الموضوعات التي تؤثر على مجتمع الأعمال في المنطقة، ونشر ومناقشة الخطط المستقبلية لغرفة التجارة الدولية، وتحفيز المشاريع ذات الصلة، تماشيا مع المهمة الأساسية لغرفة التجارة الدولية المتمثلة في تسهيل التجارة العالمية.

أشاد تلفزيون «trt word» التركي في تقرير له بالنمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب، أبرزها الاهتمام الحكومي الكبير بهذا المجال، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، في إطار عملية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، من خلال تعزيزها عبر الناتج المالي القادم من مختلف القطاعات، وعلى رأسها ريادة الأعمال التي باتت تلعب دورا كبيرا في النهوض بالاقتصادات الوطنية، في العديد من الدول الكبرى على المستوى الدولي، ومن بينها بريطانيا التي تعد أحد أكثر البلدان استفادة من هذا المجال. تطوير القطاع وأكد التقرير سير قطر في هذا الاتجاه عبر اتباع خطة مميزة تعنى بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بها إلى الأمام، ومساعدتها على الخروج من الأزمات بأقل الأضرار، في صورة ما حدث مع ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص أموال كبيرة للمبتدئين في قطاع الأعمال، بهدف تمكينهم من تخطي تلك المرحلة دون انهيار المشاريع الخاصة بهم، وهو بالفعل ما كان بعد أن نجحت تلك الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من تخطي هذه العقبة دون الافلاس، والعودة لممارسة نشاطاتها بشكل مباشر بعد انفراج جائحة كوفيد 19. أهمية المونديال وبين التقرير الدور الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في تعزيز قطاع ريادة الأعمال، حيث شكلت العديد من الفرص المميزة لصغار المستثمرين، عبر المناطق الكثيرة التي تم تخصيصها لإطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، الأمر الذي ساعد المبتدئين في هذا القطاع على اتخاذ قرار الاستثمار، وفتح مشاريع خاصة بهم تهتم بصفة خاصة بالنشاطات الخدمية كالمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى بيع الهدايا، وهي المشاريع التي حققت أرباحا معتبرة من شأنها مساعدتهم على الإبقاء على هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من التغيرات المرتقب حدوثها في الأعوام القليلة القادمة، وأولها الوصول إلى 6 ملايين زائر بعد حوالي سنوات من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الناشئة في المستقبل القريب. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رواد الأعمال على النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في العام الحالي الحالية، واصفين عام 2022 بسنة النهضة بالنسبة لمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن فيها من تسجيل أرقام غير مسبوقة، بعد أن زادت نسبة الطلب على الاستثمارات الناشئة بنسبة لا تقل عن 65 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة المقبلة، التي يجب أن تتأكد فيها مكانة قطاع ريادة الأعمال في تعزيز رؤية قطر 2030، وخلق مصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية المحلية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما يحتاج ابتكارا وإبداعا من طرف المستثمرين في حد ذاتهم، ومساعدات مالية ومعنوية من طرف جميع الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد، لافتين إلى أن السنة الحالية يجب أن تشكل مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه. نمو منتظر وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إن زيادة النمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في الدولة بهذا القطاع، الذي يحظى بمتابعة كبيرة كونه أحد أبرز الأعمدة التي تبني الدوحة عليها رؤيتها الخاصة بعام 2030، في ظل إمكانية إسهامه بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقويته خلال المرحلة القادمة، التي تسعى الدوحة فيها إلى احتلال مكانة مرموقة وسط العواصم العالمية في جميع القطاعات. وأضاف الدوسري إلى ذلك أن النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي، والتي دفعت بالكثير من صغار المستثمرين إلى طرق الأبواب، ودخول هذا العالم من خلال مجموعة من المشاريع الخدمية، الرامية إلى تلبية الرغبات المضاعفة على العديد من المنتجات خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للدولة، التي استقبلت المونديال لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو بالفعل ما كان بعد أن شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة طلبا لامتناهيا على مجموعة كبيرة من البضائع، مستفيدة من العديد من المعطيات أولها تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين الأول من شهر نوفمبر الماضي وإلى غاية نهاية 2022، بغرض تشجيع المنتخبات المشاركة في البطولة. إثبات الذات وهو ما سار عليه رائد الأعمال سعد الفارسي الذي أكد القفزة النوعية التي حققها قطاع ريادة الأعمال في عام 2022، الذي كان ناجحا بامتياز بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمكنت من إثبات ذاتها وأهمية الدور الذي تلعبه في تقوية الاقتصاد الوطني وخلق موارد دخل جديدة، مستفيدة في ذلك من انتعاش الأسواق في الدولة بداية من انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورنا بصورة جيدة، وصولا إلى المونديال الذي أقيم لأول مرة في تاريخها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساهم بصورة جلية في انتعاش حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مع وصول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة لمؤازرة منتخباتهم المشاركة في هذا العرس العالمي. وأشار الفارسي إلى ضرورة استغلال هذه المعطيات والعمل على جعل السنة الحالية مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه، عن طريق الحفاظ على المشاريع التي أسست لغرض خدمة البطولة والعمل على توسعتها في الفترة القادمة، من أجل التماشي مع رؤية قطر 2030، التي تعد ريادة الأعمال أحد أبرز أعمدتها، مؤكدا توفر البيئة المناسبة لذلك في الدوحة، بالذات في ظل التوقعات التي تشير إلى وصول 6 ملايين زائر إلى قطر عقب سبعة أعوام من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع دون أي أدنى شك. نسب الزيادة بدوره شدد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية التي حققتها مبيعات وأرباح المشاريع الصغيرة خلال العام الماضي، مقدرا نسبة نموها بـ 65 % بفضل احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي تعتبر أحد أهم وأبرز الأسباب التي أدت إلى مثل هذه النتائج غير المسبوقة والمفيدة جدا لصغار المستثمرين الذين سيكون بإمكانهم التوسع أكثر مستقبلا، بالاستناد على ما جنوه من أموال خلال تلك الفترة كل على حسب اختصاصه. وتوقع الكواري أن يشكل المونديال صفحة جديدة في الاقتصاد القطري، الذي سيرتفع حجم النمو فيه مستقبلا، بالاعتماد على قطاعي الضيافة والسياحة اللذين سينتعشان بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، بالنظر إلى أن الكثير من زوار البلاد في هذه الفترة سيعودون بعد ذلك، أو على الأقل سيدفعون بمعارفهم إلى زيارة الدوحة والاستمتاع بالخدمات السياحية التي تقدمها، بفضل ما سيؤدي إلى الحفاظ على الحركة التجارية في البلاد، والنمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستلعب دورا مهما في الحفاظ على الحركة التجارية على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضاعف حتى من مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بشكل يعكس سير الأموال في الوقت الراهن. تقديم الدعم من ناحيته صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة يتطلب أمرين أساسيين أولهما توجه صغار المستثمرين إلى الابداع والابتكار، مع التركيز على تفادي اطلاق مشاريع متشابهة، ما يرفع من حجم التنافسية في المشاريع الناشئة على جميع المستويات، ويسهم بشكل ملحوظ في تقوية هذا المجال والتأكيد على مكانته كواحد من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها المستقبلية، المستندة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الجاسم إلى ذلك دعم الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في الدولة لمثل هذه المشاريع على جميع الجوانب، وبالأخص المادية والمعنوية منها، مؤكدا على العمل الكبير الذي تقوم به لحد الآن في سبيل تحقيق النهضة المطلوبة لريادة الأعمال المحلية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تبقى مدعوة إلى تقديم المزيد من المساعدة لصغار المستثمرين من أجل حثهم على تسجيل نتائج أفضل في المرحلة القادمة.

أكدت غرفة قطر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تساعد في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للاستثمار والاعمال، كما تدعم تلك الشراكة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك مشاريع مونديال /قطر 2022/، لافتة الى ان قانون الشراكة بين القطاعين جاء ليسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتوفير دعم أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، في حوار نشرته مجلة /ذا بزنس يير/، في عددها الخاص /قطر 2021/، إن قانون الشراكة يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصحة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها، متوقعا ان تكون هنالك مشاركة كبيرة للقطاع الخاص في مشاريع الشراكة في الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص يتمتع بدعم كبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، حيث يساعد القانون في تعظيم الاستفادة من الامكانيات التقنية والادارية والقدرات المالية للقطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع القطاع العام. وشدد الشرقي على اهتمام الغرفة بتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الهام الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في السوق المحلي، مؤكدا دعم الغرفة لهذا القطاع الذي توليه أهمية خاصة، حيث يوجد تنسيق مستمر بين الغرفة وبعض الجهات الداعمة لشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بنك قطر للتنمية وغيره من الجهات الأخرى. وردا على سؤال حول خطة النمو الخاصة بالغرفة على المدى المتوسط من حيث الخدمات الجديدة والمبادرات التي تسهم في زيادة قاعدة اعضاء الغرفة لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الشرقي إنه في اطار جهودها الحثيثة لدعم أعضائها، قامت الغرفة خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي تعود بالفائدة على مصالح القطاع الخاص، من بينها إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة مثل إصدار شهادات المنشأ للصادرات. وأشار الشرقي إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجان القطاعية في الغرفة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه منتسبي الغرفة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، أكبر مصرف في القطاع الخاص في قطر، عن تتويجه بجائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ضمن جوائز آسيا موني لأفضل البنوك في الشرق الأوسط لعام 2020، ويعكس الفوز بهذه الجائزة نجاح استراتيجية المصرف التي تولي اهتماماً كبيراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ونجاح المصرف في منح أكثر الخدمات المالية ابتكاراً لهذا القطاع المهم في قطر لما له من تأثير ومساهمة في تنمية القطاع الخاص في الدولة، وأشادت مجلة آسيا موني خلال إعلانها عن فوز المصرف بهذه الجائزة ببرنامج أعمالي الخاص بالمصرف. وأشارت المجلة إلى كون هذا البرنامج مبادرة تم تصميمها خصيصاً لتقديم منتجات وخدمات تستجيب لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ويمنح البرنامج رواد الأعمال في قطر خدمات مالية، وخدمات إرشادية، كما يوفر البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة عدداً من المزايا تشمل مركز خدمات مصرفية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، القنوات الرقمية على مدار الساعة، خدمات تحويل الرواتب إلكترونيا، والتحصيل النقدي وتحصيل الشيكات، فضلاً عن جميع أنواع الحسابات المصرفية وحلول الإيداع، إلى جانب خيارات تمويل مرنة. كما تميز المصرف في رقمنة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي إطلاق حزمة متكاملة من الحلول التمويلية والخدمات لهذا القطاع. وتشمل هذه الخدمات أجهزة نقاط البيع POS، والبوابة الإلكترونية لتحويل الرواتب الشهرية للموظفين لدى الشركات، والبطاقات الائتمانية المشتركة للشركات بالتعاون مع أوريدو، وبطاقة الإيداع للشركات، كما نجح المصرف في تسريع وتيرة رقمنة خدماته ومنتجاته المخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقام بإطلاق تطبيق المصرف للشركات، بالإضافة إلى التحديث والتطوير المستمر للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، فضلاً عن إطلاق خدمة إيداع الشيكات عن بُعد لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء بكل يسر وأمان ودون الحاجة لزيارة الفرع. كما تعاون المصرف بشكل كبير مع بنك قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين، وهو البرنامج الذي يوفر حلول تمويل مشجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها إمكانية الحصول على التمويل الأنسب لمشاريعها ولخطط نموها، فضلاً عن انخراط المصرف في مبادرات أخرى أطلقها بنك قطر للتنمية بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل بطرق ميسرة. وعلى ضوء جائحة كوفيد - 19، بادر المصرف للقيام بعدد من الخطوات التي تهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها تأجيل سداد أقساط التمويل المستحقة على هذا النوع من الشركات لمدة 3 أشهر. كما انخرط المصرف بشكل فعال في عملية التخفيف من أثر الجائحة على القطاع الخاص بشكل عام، حيث شارك المصرف في برنامج الضمان الوطني، الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات الوباء، والذي يمنح شركات القطاع الخاص تمويلات بضمان 100% بهدف مساعدة هذه الشركات المتأثرة من جراء الوضع الراهن، لتجاوز صعوبات سداد رواتب الموظفين ومستحقات الإيجار. وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة المرموقة، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: نفتخر بتتويجنا تقديراً لخدماتنا المميزة ولدعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. يوفر المصرف حلولاً تمويلية تناسب متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومساعيها لتحقيق التنويع الاقتصادي وبناء قطاع خاص قطري قوي وقادر على تحقيق قيمة مضافة للمواطنين والمقيمين. وأضاف السيد طارق فوزي قائلاً: إن الابتكار والرقمنة هما العنصران الأساسيان في ما نوفره من خدمات لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقد نجحنا في تحقيق مستويات جيدة جداً من حيث تسهيل وتسريع حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ونحن ملتزمون بالاستمرار في توفير أكثر المنتجات المالية ابتكاراً في السوق المحلي، وبأن نفوق تطلعات عملائنا الحاليين والمستقبليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.