أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس الغرفة الدولية قطر، أن إطلاق منصة العمل المناخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة SME Climate Hub، سيسهم بشكل أساسي في الحد من التغير المناخي، وذلك عبر انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة والتزامها بها، كما سيعود بالفائدة على هذه الشركات من خلال خفض التكاليف وزيادة قدرتها التنافسية وتنمية وازدهار أعمالها. جاء ذلك في تصريح لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بمناسبة إطلاق منصة العمل المناخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة أطلقتها غرفة التجارة الدولية بالتعاون مع تحالف، يضم عدداً من المنظمات الدولية ذات العلاقة بظاهرة التغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحد من انبعاثات الكربون وزيادة قدرتها التنافسية من خلال تقديمها حلول خضراء مبتكرة. وقد تم الإعلان عن المبادرة على هامش /قمة أسبوع المناخ 2020/، والتي انطلقت فعاليتها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة مؤخرا . وتهدف المنصة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف قبل عام 2030 والوصول إلى الصفر قبل عام 2050، على أن يتم تمكين الشركات التي تؤكد التزامها بهذه المبادئ من الاستفادة من الأدوات والموارد لمساعدتها على تقليل الانبعاثات وتعزيز مرونة الأعمال. كما أن المنصة توفر فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في سلاسل التوريد العالمية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يقرب من 90% من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، ويعمل بها أكثر من ملياري شخص، إلا أنها كانت تفتقر إلى حد كبير من مبادرات العمل المناخي حتى الآن. كما تأتي في وقت يعاني فيه العالم من آثار جائحة /كوفيد - 19/، والتي عطلت أعمال الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، لذا ستركز المبادرة بشكل استراتيجي على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من العمل المناخي كوسيلة لاحتفاظ بالأعمال، وخفض التكاليف، وتعزيز الوصول إلى رأس المال وزيادة استعداد الأعمال للصدمات الخارجية.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر والمنظمة الدولية لأصحاب العمل ندوة بعنوان خطة الاستجابة الاقتصادية لفيروس (كوفيدـ 19) الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر. هدفت الندوة التي أقيمت عبر الإنترنت إلى تبادل الأفكار بشأن تدابير محددة قصيرة الأجل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية العمالة في ظل أزمة جائحة (كوفيدـ 19)، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات التي تتبعها الحكومات وأصحاب العمل من أجل دعم تلك الشركات. وشارك إلى جانب الوزارة ممثلون عن كل من وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر وصندوق دعم وتأمين العمال، إضافة إلى مشاركة نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل. واستعرض السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية خطة الاستجابة الاقتصادية والإجراءات المحتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وما تقوم به الدولة من جهود مستمرة لدعمها للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها نتيجة تفشي الوباء، منها إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تغطية تكاليف العزل والعلاج، حيث تكفلت الدولة بتوفير جميع النفقات الطبية والغذائية والسكنية. كما تطرق إلى التوجيهات التي أصدرتها الوزارة والمتعلقة بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مكان العمل والسكن وأخرى حول العلاقة التعاقدية، وإمكانية الاتفاق بين العمال وأصحاب العمل على أن يقوم العمال بإجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخفيض ساعات العمل، أو تخفيض الأجر مؤقتا وذلك من أجل تقليل تكاليف الشركة خلال هذه الفترة المؤقتة، مما يشجع بناء علاقات صناعية سليمة بين العمال وأصحاب العمل والتضامن خلال الأزمات بهدف استدامة الأعمال التجارية. من جانبه أشار السيد ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بحزمة الحوافز المالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات وبرامج دعم القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ماليا ولوجستيا، وإعفاءات الضرائب ومدفوعات الإيجار والمرافق التي تم الإعلان عنها. وتحدث السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية عن برنامج الضمانات الوطني الذي تم إطلاقة للاستجابة لتداعيات (كوفيدـ 19). من جانبه أثنى السيد حمد الملا مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية بمصرف قطر المركزي على الآلية المعتمدة من قبل البنوك في تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد لبعض القطاعات لمدة ستة أشهر بدأت من شهر مارس 2020. بدوره أكد السيد علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية بغرفة قطر على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات العالم ودورها المؤثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار في حديثه إلى مبادرة (تكاتف) التي أطلقتها الغرفة لدعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المتضررة ولتشجيع أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما ناقش السيد ماتياس ثورنز نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل حجم تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وعرض التجارب الدولية من أجل دعمها ولتفادي خسارة الوظائف. وخلصت الندوة إلى تشكيل فريق عمل من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى غرفة قطر والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق استجابة شاملة للأزمة، وطرق مستدامة للتعافي من خلال العمل الجماعي وضمان فعالية التنفيذ.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات انه بامكان اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الالتقاء بمزودي خدمات التحول الرقمي في قطر والتعرف على احدث المستجدات وافضل الممارسات لتسريع التحول الرقمي لاعمالهم في ظل ازمة كوفيد 19. وتقدم وزارة المواصلات والاتصالات ورش عمل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت لدعم التواصل مع مقدمي الخدمات المناسبة وتعزيز التحول الرقمي للشركات وتفعيل تواجدها الالكتروني. ويركز برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة على ثلاثة مجالات محددة وهي الخدمات السحابية للتعريف بكيفية ادارة العمل بشكل اكثر كفاءة حلول الحوسبة السحابية ومن المجالات ايضا التجارة الالكترونية وتوضح كيف تباع المنتجات او الخدمات في اي وقت سواء محليا او في مختلف دول العالم ومن المجالات التواجد الالكتروني ويوضح كيفية تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلية عبر ادوات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات تقديم ورش عمل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت لدعم التواصل مع مقدمي الخدمات المناسبة وتعزيز التحول الرقمي للشركات وتفعيل تواجدها الالكتروني. ويركز برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة مجالات محددة وهي الخدمات السحابية للتعريف بكيفية ادارة العمل بشكل اكثر كفاءة مع حلول الحوسبة السحابية، ومن المجالات ايضا التجارة الالكترونية وتوضح كيف تباع المنتجات او الخدمات في اي وقت سواء محليا او في مختلف دول العالم ومن المجالات التواجد الالكتروني، ويوضح كيفية تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلية عبر ادوات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات منذ عام 2018 خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها. ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية. حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ولضمان استخدام هذه البرمجيات في الجهات الحكومية، تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة وكذلك بخدمات الحوسبة السحابية اللازمة لضمان توافر الخدمات.

أظهرت بيانات رسمية أن حوالي 91 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين استأنفت أعمالها بعد توقفها بسبب وباء كورونا (كوفيد-19). وقال السيد هوانغ لي بين المتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر صحفي اليوم، إن حوالي 93 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التصنيع والبناء استأنفت أعمالها، بينما استأنف حوالي 87 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الفنادق والمطاعم أعمالهم. ونوه بأن الصين نفذت سلسلة من التدابير المستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت من بين الأشد تضررا من الوباء. وأشار السيد مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إلى أن سياسات مثل التخفيضات في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، بالإضافة إلى برامج إعادة الاعتماد وإعادة الخصم الخاصة عرضت قروضا منخفضة التكلفة تبلغ 2.85 تريليون يوان (حوالي 400 مليار دولار أمريكي) للشركات، خاصة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الفردية. وقال مياو إن الدولة ستستمر في تطبيق حوافز السياسات وتكثيف الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مساعدتها على تطوير الخبرات في مجالات محددة.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات إن مجموعة جديدة من ورش عمل التحول الرقمي بانتظار أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر مايو الجاري للتعرف على أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في مجال الاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتحقيق الاستمرارية للأعمال، وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات خطة للتحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها وتوفير خدماتها الرقمية. ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية، حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. وقد تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة والمتوافرة لجميع الجهات الحكومية بالدولة.

اعتباراً من اليوم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. أعلنت شركة الخليج للمخازن GWC المزود اللوجستي الرائد في قطر، عن دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد البضائع الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كوفيد-19 عبر تقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل مجاناً لمدة 3 أشهر اعتبارا من اليوم، ويتوافق هذا الإعلان مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التصدي للتبعات المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وصرّح الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC السيد رنجيف منون قائلاً: إن مختلف برامج الدعم المالي التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء عمليات التجاوب مع كوفيد-19 تمثل امتدادا لالتزامنا نحو تلبية متطلبات الدولة وتضامننا مع شعبها، كما أعلنت الشركة خلال شهر مارس عن الإعفاء من الإيجار لمدة 3 أشهر لمنافذ البيع بالتجزئة وخصومات على الإيجار لمدة 6 أشهر للمستأجرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة GWC بوصلبة للتخزين.

أشادوا بتوجيه معالي رئيس الوزراء بدعم الشركات المتضررة.. ** د. الشيبي : المطلوب تعاون الجميع على مستوى مختلف القطاعات ** الخيارين: نحتاج آلية واضحة لتفعيل حزمة الضمانات ** ملكاوي: رسالة لطمأنة المستثمرين والاقتصاد الوطني ** د. سيتارامان: توزيع القروض بداية من الأسبوع المقبل أشاد رؤساء تنفيذيون وخبراء مصرفيون بالبنوك المحلية بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، وقالوا إن هذا القرار الذي يأتي ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة، يعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل القاعدة العريضة للاقتصاد الوطني، كما تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بقوة ومتانة الاقتصاد القطري. تعاون الجميع وفي حديث لـ الشرق أشاد الدكتور عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الاسلامي بحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، حفظه الله ورعاه، على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظرفية التي تعتبر ظرفية خاصة بالنظر على تداعيات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام. واضاف الدكتور الشيبي أن هذا الاهتمام والعناية هو ماتجسده قرارات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومن بينها توجيه معاليه بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري. مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس الموقف الحازم من الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني، وهي إن كانت لفتة كريمة وتستوجب الشكر من مختلف الفئات المستهدفة، إلا أنها كذلك تستوجب منا كقطاع مصرفي، ومن البنوك بشكل عام أن يكون لنا دور إيجابي في هذه المرحلة، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون والتعاضد الجماعي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في سبيل بقاء وتيرة النمو الاقتصادي المحلي على ماكانت عليه بشكل متصاعد ومتوازن، وحتى تكون استراتيجية عمل الجميع موجهة لخدمة الهدف النبيل الذي تسعى إليه المشاريع الحكومية والخطط القطاعية لإستراتيجية التنمية الوطنية. ونوه الدكتور الشيبي على أهمية استحضار قوله تعالى في هذه المرحلة : وتعاونوا على البر والتقوى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ونحن اليوم في هذه الظرفية يجب أن نقدم المثل الأعلى في التكاتف والتعاضد انطلاقا من قيمنا الوطنية والدينية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولي الإسلامي وبإشراف مباشر من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة يوفر كافة التسهيلات والمتطلبات اللازمة لدعم وإسناد الجهود الحكومية لخدمة الاقتصاد الوطني. وعن الشركات المستفيدة حاليا من برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص، قال الدكتور الشيبي إن مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، سيقوم بوضع الآليات الكفيلة بتحديد الجهات المستفيدة من هذا البرنامج، والتي تشمل الشركات المملوكة من القطاع الخاص المتضررة من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا باستثناء شركات المقاولات والانشاءات والعقارات، والبنوك المعنية بالبرنامج هي البنوك التي لديها حساب خاص بنظام حماية الأجور للشركات المستفيدة. آليات التنفيذ وفي حديثه لـ الشرق، رحب الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتوجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، سيكون لها بدون شك الأثر البالغ في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا من تداعيات الوضع الحالي الذي يتطلب دعما فوريا لهذه القطاعات حتى تواصل نموها ودورها في عجلة الاقتصاد الوطني. واضاف السيد الخيارين إن هذه الخطوة التي يباركها القطاع المصرفي تحتاج آلية واضحة لتطبيق وتوضيح أوجه صرف هذه الحزمة المالية بشكل فعال، وبما يحقق النتائج المرجوة منها في إنعاش قطاعات الاقتصاد الوطني المتوقع أن تتعرض لتداعيات هذه الأزمة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يتطلع دون شك للبرنامج الذي سيضعه مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وهو ما نأمل ان يكون ملبيا لتحقيق هذه الأهداف ويؤتي النتائج المرجوة والتي تعود على اقتصادنا الوطني بالمزيد من النمو والديناميكية وسط الركود الذي يهدد الاقتصاد العالمي حاليا. ونوه الخيارين إلى أن هذا الدعم ينسجم مع رؤية الدولة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها قطاعا مهما وواعدا وقادرا على الاسهام بفاعلية في دعم مشاريع التنمية ودعم النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال ان السياسة الحكيمة التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلت من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي يحظى بتقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند مستويات جيدة. كما تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانتاج المحلي في العديد من الصناعات والمنتجات، ويكفي الاحصاءات التي تشير لارتفاع نسبة الشركات والصناعات الانتاجية التي فاقت نسبة 100% خلال فترة وجيزة. رسالة طمأنة ومن جانبه أشاد السيد محمود ملكاوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي بقرار معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن هذا التوجيه الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في الدولة، يبعث الطمأنينة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية في الظروف الحالية، ويوجه أهم رسالة مفادها أن القطاع الخاص غير معزول عن الدعم الحكومي، بل هو محور تركيز الحكومة ومحل عنايتها. واضاف السيد ملكاوي أن هذا الدعم يعزز الثقة لدى المستثمرين بكافة شرائحهم إلى جانب القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، حيث إن النتائج الاقتصادية لهذه الاجراءات ستنعكس على سلسلة حلقات متداخلة تجتمع كلها في دعم الاقتصاد الوطني. ونوه السيد ملكاوي إلى أن الاجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة تبث الثقة والطمأنينة بأن الدولة بكافة أجهزتها الحكومية من وزارات ومؤسسات وبنوك تدعم القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ولا تغفل حاجة القطاع الخاص حتى لا تتوقف عجلة الانتاج والتنمية، وبالتالي فهي رسالة إيجابية ومحل تقدير من كافة المؤسسات المالية وشرائح المجتمع. المحفزات المالية ومن جانبه ثمن الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مبادرة الحكومة المنبثقة عن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، ومن بعده توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته ثلاثة مليارات ريال، مبينا أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار اقتصادنا الوطني في ظل الأزمة التي بمر بها العالم في الوقت الحالي، من خلال تقديم قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في البلاد. ووضح سيتارامان أن مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية سيحددان المعايير والآليات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة، على أن يتم البدء في العمل بها بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين البنوك بما فيها بنك الدوحة وبنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن قيمة الأموال التي سيتم صرفها من طرف بنك الدوحة ستعرف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على ما ستنص عليه الاتفاقيات التي ستجمعه ببنك قطر للتنمية القائم على تقديم ضمانات لجميع البنوك داخل قطر. وعن الجهات التي من المنتظر أن تستفيد بهذه القروض قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بأنها لن تطال فقط المصانع المنتجة سواء كانت صغيرة أو متوسطة، بل ستوجه أيضا لغيرها من المستثمرين من أصحاب المحلات التجارية والاستهلاكية في صورة المطاعم، بما يمكنها من الحفاظ على قوتها وعدم التراجع بعد أن كانت قد نجحت في وقت سابق من المضي قدما إلى الأمام بشكل واضح، مشددا في الأخير على التزام بنك الدوحة بكل المبادرات والاقتراحات التي تطرحها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وهي الهادفة إلى تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني.

تنطلق في الدوحة الشهر المقبل أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، في الثاني والثالث من مارس المقبل . ويعقد على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من المملكة المتحدة لبحث آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. ويستعرض المؤتمر التجربة البريطانية في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من أن اقتصاد المملكة يعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 من جميع الشركات في هذا البلد، فضلا عن تميزها بأنها من بين أكثر الشركات ابتكارا في العالم. وسيوفر المؤتمر، ضمن مساعيه إلى زيادة التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة من خلال التعاون في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، منصة هامة للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والالتقاء بأصحاب الأعمال والمستثمرين في البلاد. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية في قطر، حرص الغرفة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير ريادة الأعمال بما يسهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، وخلق المزيد من فرص الأعمال الجديدة في السوق المحلية. وأضاف سعادته أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز ودعم دور القطاع الخاص القطري ليعزز جهوده في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. من جانبه، قال السيد سيمون بيني، المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة للشرق الأوسط، إن البلدين تربطهما علاقة اقتصادية قوية تتطور بشكل مستمر، انطلاقا من حرص واهتمام حكومتي البلدين على زيادة التجارة الثنائية والاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وأكد أن السوق القطرية تتمتع بإمكانات كبيرة تجذب الشركات البريطانية، خاصة مع قرب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.. مشيرا إلى أن المؤتمر سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة من التعرف على الفرص المتاحة في قطر .

في إطار التسهيلات والحوافز التي تقدمها للمشاريع المحلية.. أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن الشركة ركزت السنة الماضية على وضع أسس متينة لانشاء مجمعات لوجستية ومناطق صناعية، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي وبالذات المتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص أكثر من 2300 قطعة أرض للمستثمرين الذين يتطلعون الى اقامة مشاريع استثمارية في هذه الأراضي، مبينا الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالقطاع الخاص، في سبيل تشجيعه وتحفيزه على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد، بما يتوافق والرؤية التي أقرتها الحكومة لعام 2030، مشيرا الى أن القطاع الخاص يعد من بين أهم الأعمدة التي ينشأ عليها الاقتصاد اليوم، وجعله قادرا على المنافسة على المستوى الدولي، ناهيك عن الفوائد الأخرى فى هذا القطاع من خلال خلق المزيد من الوظائف في البلاد، مضيفا أن الشركة وبعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية انتقلت الى توفير باقي الاحتياجات المتعلقة بقطاع التجزئة والخدمات اللوجستية بأكمله بتلبية جميع المتطلبات والمساعدة في تعزيز نجاحات القطاعات المذكورة. وتابع الكعبي أن مناطق تعمل عن كثب مع جميع الجهات في الدولة، في طريق تحقيق الخطة التي رسمتها الحكومة للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، والرامية الى بناء اقتصاد معرفة تعزز فيه مصادر الدخل، وينمى فيه القطاع الخاص، ضاربا المثال بتعاون شركة مناطق مع وزارة التجارة والصناعة في صناعة صياغة استراتيجية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، حيث تمت تهيئة الظروف التي تمكن من تنمية صناعية نشطة في مختلف القطاعات، ووضع قواعد مقنعة للميزة التنافسية، ناهيك عن خلق عرض استثماري فريد لقطر، لافتا الى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع المنطقة الحرة في راس أبوفنطاس لتحديد المستثمرين الدوليين المحتملين الراغبين في اطلاق مشاريع لهم في قطر، حيث يبدأون أعمالهم بموجب لوائح المناطق الحرة للاستفادة من الحوافز المقدمة. وقال الكعبي ان المزايا التي تقدمها مناطق للمستثمرين عديدة، من بينها المساحة الاجمالية للبنك العقاري للشركة التي تمتد على مساحة اجمالية تقدر بحوالى 29 مليون متر مربع، عبر المجمعات اللوجستية والصناعية والمستودعات، حيث يمكن من خلالها لمناطق توفير قطع أراض مختلفة المساحات بالنسبة للمستثمرين بما يمكنهم من تطوير منشآتهم الصناعية الخاصة في المناطق الصناعية، والقدرة أيضا على بناء مستودعاتهم الخاصة بهم أو ورش عمل بجانب قاعات العرض للمنتجات التي يعلمون على انتاجها، بالاضافة الى سكن العمال ومساحة للمكاتب، مضيفا الى ذلك تقديم الشركة لمستودعات جاهزة في مجمعات التخزين التي تم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، دون نسيان المساعدة في تسهيل اعداد الأعمال. واوضح الكعبي ان الشركات الأجنبية وبموجب استثمارها في قطر من خلال مشروع مناطق يتم خدمتها عبر نقطة اتصال مخصصة تتولى عمليات اعداد الأعمال في قطر وتمكّن من الانتقال السلس الى المشهد التجاري للدولة، حيث يتم أخذ جميع التكاليف المرتبطة بعين الاعتبار بالاعتماد على المشروع، حيث ان مناطق تقدم خدماتها للمستثمرين كوكيل متكامل الخدمات، مشيرا الى ان أحد المحفزات الأخرى التي تقدمها مناطق للمستثمرين حيث تمكنهم من الاستفادة من مجموعة من خدمات العملاء لا مثيل لها والبنية التحتية المتكاملة، مما يسهل بدء الأعمال التجارية، وهو ما بامكانه الاسهام في جذب مجموعة أكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات. وفي السابق وقعت شركة مناطق اتفاقية مع مصرف قطر الاسلامي المصرف بهدف تسهيل تقديم التمويل لصالح مستثمري المناطق اللوجستية التابعة للشركة، وهي مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل، بهدف تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنية تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية مختلفة ذات مواقع استراتيجية، وبموجب الاتفاقية، سيحظى المستثمرون ضمن تلك المناطق بامكانية الحصول على تمويل من المصرف يغطي حتى 60% من كلفة المشاريع مقابل الأرض وضمانات شخصية حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: تعكس شراكتنا مع المصرف التزامنا بتقديم أعلى درجات الخدمات بما يلبي احتياجات عملائنا المحترمين. كما تشكل حافزاً اضافياً للمستثمرين الجدد للاستثمار بالمناطق اللوجستية، حيث يمكنهم الاستفادة من نطاق واسع من خدمات العملاء، فضلاً عن المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، بالاضافة الى سلاسة اجراءات التنفيذ وسهولة الحصول على التمويل. حيث نأمل أن تجذب هذه التسهيلات الخاصة بالشركات الناشئة ضمن هذه المناطق شريحة واسعة من القطاعات المختلفة والشركات المحلية. وستساهم استراتيجيتنا الخاصة بتيسير الأعمال الاستباقية في توفير العديد من المميزات، بما فيها تطوير قطاع خاص فعال بالاضافة الى النهوض باقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، هذا وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة مناطق بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألومنيوم والصلب والسيارات والالكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالى 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.

توفر حماية متطورة ضد البرمجيات الخبيثة أعلنت Ooredoo عن إضافة مزايا أمنية جديدة لمجموعة خدمات البرودباند للشركات بالتعاون مع شركة Secure64 التي تعتبر من الشركات الرائدة في توفير حلول الأمن كخدمة على مستوى العالم. وسيجد عملاء خدمة البرودباند للشركات من Ooredoo، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مستويات أفضل من الحماية من البرمجيات الخبيثة وبرمجيات طلب الفدية والبرمجيات الضارة على شبكاتهم وأجهزتهم. وتعمل Ooredoo على توفير حلول Secure64 الأمنية عبر مجموعة برمجيات البرودباند للشركات دون تكلفة إضافية، وذلك لحماية المستخدمين من المواقع التي تنتشر منها البرمجيات الخبيثة. كما تعمل هذه الخدمة أيضاً على تحييد الأجهزة التي يمكنها أن تصاب بالبرمجيات الخبيثة حين لا تكون متصلة بشبكة Ooredoo، وذلك لتجنب أن تكون مصدراً للإضرار بالشركة أو شبكتها. وعن التحديث الجديد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: مع تزايد مخاطر التهديدات الإلكترونية المتطورة، توفر الشراكة بين Ooredoo وSecure64 لعملاء خدمة البرودباند للشركات مستويات جديدة من مزايا الأمن البسيطة والقوية في نفس الوقت. فقد أصبح بإمكان عملائنا خفض مستوى المخاطر المرتبطة بفقدان البيانات، وحماية سمعتهم، وتوفير حماية بسيطة لجميع الأجهزة دون دفع تكاليف رأسمالية لإدارتها. يذكر أن خدمة البرودباند للشركات من Ooredoo توفر للعملاء خدمة إنترنت البرودباند عالية الجودة والموثوقية، إلى جانب عدد من خدمات القيمة المضافة. ومن شأن توفير مستويات جديدة من الأمن تعزيز خدمة Ooredoo لبرودباند للشركات بكونها أفضل منتج من منتجات الألياف الضوئية المبتكرة والآمنة للشركات متوافر في السوق. وتوفر الحلول الأمنية المستندة الى نظام حماية اسم النطاق DNS التي تصممها شركة Secure64 الحماية لأكثر من مليار مشترك حول العالم. ويعتبر SecureOS من Secure64 نظام تشغيل يمكّن مقدمي الخدمة من تحقيق أداء DNS افتراضي وقابل للترقية بميزات أمنية لا تضاهى. ومن جانبه، قال ستيف جودبارن، الرئيس التنفيذي لشركة Secure64: تحتاج الشركات والمؤسسات في قطر إلى خدمة برودباند تتميز بالأمن والموثوقية. وتُعدُ Ooredoo من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات في العالم التي تستخدم خدمات الحماية من Secure64 التي يمكنها أن تحصن العملاء من الشركات من التهديدات السيبرانية. وسنواصل العمل مع Ooredoo حتى ننجح في توفير خدمات أمن معلومات لا تضاهى للشركات. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

14 ألف طلب استثماري للمحلات الجديدة بالوكرة والسيلية.. الجناحي: سوق الوكرة يحتاج طرقاً إضافية لتسهيل الدخول والخروج دعا مواطنون الى ايجاد فرص استثمارية لرواد ورجال الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المركزية الجديدة، بعد الاقبال الكبير والرغبة التي اظهرتها نتائج القرعة الاخيرة لسوقي الوكرة والسيلية، والتي بلغت قرابة الـ 14 الف طلب في مختلف الاعمال والحرف. وقالوا ان الاسواق الجديدة تعتبر داعما رئيسيا للاقتصاد والتجارة وتعزز من قيم الاعتماد على المنتج الوطني وعكس الثقافة والتراث المحلي، خاصة وان البلاد تستعد لاستضافة اكبر حدث رياضي عالمي في 2022 ينتظر ان يؤمه اعداد غفيرة من المشاهدين من مختلف دول العالم، مشيرا الى اهمية هذه الاسواق في تقديم الخدمات لجمهور واسع من المستهلكين في مناطق مختلفة من الدولة مثل الوكرة والوكير والمنطقة الجنوبية، هذا بالنسبة لسوق الوكرة المركزي ناهيك عن الخدمات الواسعة التي يقدمها سوق السيلية، وينتظر ان تقدمه بقية الاسواق الاخرى. واوضحوا ان الانتشار والتوسع للاسواق المركزية في الدولة من شأنه أن يسهم في انتاج وتسويق وتوزيع المنتجات والسلع الوطنية، الى جانب المنتجات المستوردة التي تهم جمهور المستهلكين، كما ان الاسواق المركزية من شأنها ايضا ان ترفع من معدلات الانتاج وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، داعين اصحاب المحلات بالاسواق الى ابتكار عمليات جديدة في التسويق. ودعا المواطنون الى النظر في مسار الطريق من السوق والى الدوحة او الوكرة في طريق العودة، وقالوا انه يحتاج لاعادة نظر حتى لا تكون المسافة بعيدة، خاصة وان السوق يتوقع ان تزوره قطاعات مختلفة من النساء والرجال والشباب وغيرهم. مشيديد بالجهد الجبار الذي تجلى في الاسواق التي انشئت حتى الآن، معربين عن املهم في ان تكون هناك رؤية للتوسع مستقبلا بما يتماشى مع النمو المطرد في عدد السكان بقطر. ◄ توفير الخدمات وقال عبد العزيز الجناحي ان اقامة اسواق مركزية في المناطق المختلفة من الدولة امر ضروري في دعم الاستراتيجية الوطنية للدولة على الصعيد الاقتصادي والتجاري وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين. وقال ان الافتتاح المرتقب لسوقي السيلية والوكرة خطة ممتازة تحمد عليها الحكومة وتجد كل الترحيب والتقدير، خاصة وان قطر تستعد لاستقبال عدد من الاحداث والفعاليات المهمة التي ينتظر ان تكون هناك خدمات متكاملة قد تم توفيرها امام الضيوف والزوار حتى يتمكنوا من الحصول عليها بكل سهولة ويسر، وبالتالي يستطيعون ان ينجزوا اعمالهم دون مشقة ويقضوا وقتا ممتعا ومثمرا اذا كانوا قد جاؤوا من اجل السياحة والتعرف على الثقافة والتراث القطري الاصيل. واكد اهمية التوسع والانتشار للاسواق المركزية في انحاء الدولة في فتح فرص استثمارية كبيرة امام المواطنين، وهذا ما كشفه حجم الطلبات التي قدمت لاسواق الوكرة والسيلية والتي بلغت قرابة 14 الف طلب، مما يشير لشهية والتعطش الكبير لدى المواطنين في اقامة مشاريع استثمارية ذات عائد جيد على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع التجاري وعلى المستثمرين انفسهم، خاصة اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال. واوضح ان المشاريع الاستثمارية التي تقدم لها المواطنون على مستوى الاسواق المركزية مشاريع حيوية مرتبطة بمعايش الناس وحاجياتهم اليومية، وباستراتيجية الدولة نحو تحقيق الامن الغذائي، حيث تضم الاسواق مواقع لبيع الخضر والفاكهة واللحوم والاسماك والالبان ومشتقاتها وجميع المنتجات والسلع الغذائية. ولفت الجراحي لاهمية سوق الوكرة المركزي الجديد وقال انه يخدم قطاعات سكانية عريضة تصل حتى الى مسيعيد، مشيرا لاهمية ايجاد طرق عودة سريعة ومختصرة لسكان ما قبل السوق مثل الوكرة والوكير وغيرها. وقال ان العودة تكلف المواطن مشوارا ليس بالقصير في اتجاة مسيعيد في طريق العودة، كما اشار الى النظر في توسعة السوق مستقبلا بما يتيح فرصة للذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مواق استثمارية خلال القرعة التي تمت. وقال ان النمو المتسارع في عدد السكان بقطر يتطلب افتتاح المزيد من الاسواق او النظر في اضافة مساحات جديدة للاسواق القائمة. ◄ تأهيل الأسواق واكد احمد علي اهمية التوسع في الاسواق المركزية في البلاد من خلال تأهيل الاسواق القائمة او انشاء اخرى جديدة، معربا عن سعادته بنقل سوق الاغنام الى سوق الوكرة. وقال انه تحول الى منطقة غير صالحة من الناحية الصحية في موقع مكتظ بالسكان مع التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة، كما انه كان بالفعل بحاجة الى اضافات تواكب المستجدات من ناحية مساحة الاليات والادوات وما شابهه. واضاف ان التوسع في الاسواق المركزية في الوقت الحاضر يأتي استجابة للنقلة النوعية التي تشهدها قطر على مستوى المنشآت فضلا عن التوسع العمراني والمشاريع التي يجري تنفيذها ضمن برامج التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية قطر 2030 او تلك المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال ان الاسواق المركزية تحقق العديد من الاهداف فهي في المقام الاول داعم اساسي للاقتصاد الوطني والحركة التجارية وخطط الدولة في التحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، الى جانب كونها فرصا استثمارية واعدة وكبيرة بالنسبة للمواطنين مع النهج الذي اعتمدته الحكومة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص ورواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، خاصة وان التجربة الناجحة للقطاع الخاص في الفترة الماضية وقدرتها على توفير وتسويق العديد من الخدمات ورفع معدلات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء للاسواق في السلع والمواد الغذائية على وجه الخصوص قد كان واضحا، وحظي باشادة المسؤولين على اعلى المستويات. ودعا الى بدائل في توفير محلات اضافية لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة الاخيرة وقال ان توفير محلات للمستثمر المحلي في مجالات كالاسواق يسهم بشكل كبير في استقرار الاسعار وترويج المنتج الوطني. وقال ان سوق الوكرة الجديد والسيلية يعدان اضافة مهمة ينتظر ان تصحبها افتتاحات في مناطق اخرى من الدولة.

أعلنت Ooredoo بأن حل WallPost ERP الرائد لتخطيط موارد المؤسسات يتوافر الآن لجميع عملائها من الشركات، مما سيدعم مستويات جديدة من التحول الرقمي في قطر. ويوفر WallPost ERP من Ooredoo إمكانية المتابعة الفورية للأداء وعملية اتخاذ القرار في أي شركة أو مؤسسة أو مشروع، وحتى على مستوى الموظفين. ويتميز الحل بالمرونة الفائقة وقابلية الترقية بكل سهولة، وإمكانية تجهيزه ليناسب احتياجات العملاء كل على حدة. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: مع إضافة الحلWallPost ERP لمجموعة الحلول التي نوفرها للشركات، فإننا نوفر لعملائنا من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، أداة مركزية واحدة لتمكنهم من اتخاذ القرارات بشكل فوري. ومن خلال مجموعة خدماتنا المتنوعة، يمكن للمؤسسات في قطر التسريع في مسيرتها للتحول الرقمي والحوسبة السحابية، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز أدائها وتنافسيتها. ويشمل حل WallPost ERP على خيارات مميزة مثل البوابة الالكترونية My Portal للوحات المعلومات الفورية، والشؤون المالية Finance لخدمة أقسام المحاسبة والشؤون المالية، وCRM لإدارة علاقات العملاء، وأداء المشاريع Project Performance للتواصل مع العملاء، والعمليات Operations لتكامل وظائف المبيعات والموارد البشرية والمالية. وفيما يتعلق بإدارة المواهب، فيمكن لخيار الموارد البشرية الذي يوفره حلWallPost ERP المساهمة في تطوير إدارة رأس المال البشري وجعلها آلية بالكامل. ويمكن للمزايا مثل مراقبة أوقات العمل Timesheet تتبع وإدارة وقت الموظفين في العمل، أما تحليل الأداء Performance Analysis فتوفر عرضاً سريعاً وشاملاً للأداء، فيما تساعد إدارة المهام Task Management على تنظيم وتوزيع العمل بين الموظفين. ويمكن للعملاء من الشركات تحويل عملياتها إلى آلية عبر WallPost ERP مقابل رسوم تبدأ من 24 ر.ق شهرياً لكل مستخدم. وأضاف الكبيسي: باستخدام WallPost ERP سيتمكن عملاؤنا من الشركات من العمل بسرعة وذكاء، من خلال جعل العمليات اليومية عبر مختلف خطوط الأعمال آلية ومركزية، وإعداد تقارير يمكن تحليلها بسرعة، ومساعدة المديرين على تحسين كفاءتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات. ويتضمن حل WallPost ERP جميع المزايا التي تمكن من إدارة المؤسسات والموظفين بكفاءة. هذا ويأتي إطلاق حل تخطيط موارد المؤسسات WallPost ERP من Ooredoo بفضل الشراكة التي أبرمت في 2018 بين Ooredoo وشركات Moore Stephens وSmart Management IT Solutions.

أطلقت Ooredoo باقات جديدة للبنية التحتية عبر تقنية السحابة الإلكترونية كلاود تستهدف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتميز بالأمان وقابلية الترقية، ما يمكن الشركات في قطر من تسريع جهودها للتحول الرقمي بالإضافة إلى تقليل نفقات تكنولوجيا المعلومات فيها. فعند استخدامهم لباقات البنية التحتية كخدمة IaaS الجديدة من Ooredoo، سيحصل العملاء من الشركات على أحدث أجهزة الخوادم الافتراضية وأنظمة التشغيل والأمن السيبراني. وبذلك، ستتمكن الشركات في قطر من تخفيض نفقاتها من خلال تشغيل تطبيقات الأعمال التي تستخدمها عبر الكلاود، والتي يمكن ترقيتها مع نمو أعمال تلك الشركات، وتوفر في الوقت ذاته إجراءات أمن صارمة بفضل مركز قطر للبيانات. وحول الباقات الجديدة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: مع توسع ونمو أعمال الشركات في قطر، تزداد حاجتها إلى بنية تحتية سحابية تتميز بتوفر دائم ومستوى عال من الأمن وقابلية للترقية. ومع بنيتنا التحتية كخدمة، وموظفينا الذين يتمتعون بمهارات عالية، ستتمكن الشركات من تسريع إجراءات التحول الرقمي لديها. كما أنه ومن خلال نقل أجهزة تكنولوجيا المعلومات إلى أنظمتنا السحابية التي تتميز بالأمان، ستتمكن المؤسسات من توفير الوقت والتكاليف والموارد وتوجيه اهتمامها للابتكار في أعمالها. وللحد من التهديدات الأمنية السيبرانية، يمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاطمئنان بأن البنية التحتية كخدمة من Ooredoo لديها القدرة على تشفير البيانات المهمة، وحماية الأجهزة الافتراضية من هجمات الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، إضافة إلى تأمين حركة البيانات عبر الشبكة. وستتمكن الشركات في قطر كذلك من الالتزام بالمتطلبات القانونية ومتطلبات الامتثال بوجود خدمات افتراضية مثل تشفير الشبكات الافتراضية الخاصة المدارة (Managed VPN Encryption)، وأنظمة منع التطفل المدارة Managed IPS، وبرامج الحماية. وتتوفر البنية التحتية كخدمة IaaS من Ooredoo بأربع فئات مختلفة. إذ توفر أعلى باقة مساحة تخزين بسعة 100 غيغابايت، وحركة بيانات واردة وصادرة بسعة 250 غيغابايت، و8 وحدات معالجة مركزية افتراضية (vCPU)، وذاكرة عشوائية بسعة 16غيغابايت، و100 غيغابايت من مساحة التخزين الاحتياطي. كما يمكن للعملاء الاستفادة من السهولة التي يوفرها نظام الفواتير الشهرية. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وتوفر أفضل الشبكات الثابتة والجوالة لديها، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف وOoredoo عن إطلاق أول بطاقة ائتمانية مشتركة للشركات في قطر بالتعاون مع ماستركارد، وهي عبارة عن حل مبتكر للدفع للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحكم بشكل أفضل في النفقات التشغيلية والمصاريف، ويأتي الحل تلبية للطلبات المتزايدة للعملاء لمساعدتهم على إدارة مصاريف الشراء والسفر الخاصة بأعمالهم. وصممت البطاقة الائتمانية المشتركة الجديدة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء من الشركات وأصحاب الأعمال التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأعلن المصرف عن طرح ثلاث فئات من هذه البطاقة الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات وهي: بطاقة المشتريات Purchasing، والبطاقة العالمية World، وبطاقة النخبة العالمية World Elite، التي تم تصميمها لتناسب احتياجات عملاء المصرف بطريقة مريحة وآمنة. وتستخدم الشركات بطاقة المشتريات Purchasing بشكل أساسي لتسوية مدفوعات الموردين وفواتير الخدمات والمصاريف اليومية. وعند استخدام بطاقة المشتريات جنباً إلى جنب مع حلول ماستركارد الخاصة بإعداد التقارير وإدارة النفقات، ستحقق الشركات وفورات مباشرة ورؤية معززة في بيانات الدفع، كما تعزز من مستوى التحكم والامتثال لسياسات الشركة. وتستخدم بطاقتا World وWorld Elite لرحلات السفر واجتماعات العمل، وستتيح هاتان البطاقتان الجديدتان التحكم بالمصاريف وتحسين الامتثال إلى السياسات ورفع مستوى الكفاءة. وعند استخدام البطاقتين مع حلول إعداد التقارير وإدارة النفقات، ستوفران رؤية أعمق وكفاءة أكبر في مصاريف السفر وحجوزات الفنادق الخاصة بالشركات. وتعتمد البطاقات الثلاث على المكافآت عند كل استخدام. ويحق لحاملي البطاقات الحصول على نقاط برنامج المكافآت نجوم من Ooredoo في كل مرة تتم فيها عملية شراء بالبطاقة. بالإضافة الى مميزات خاصة بكل بطاقة مثل الدخول المجاني إلى صالات الأعمال في أكثر من 600 مطار حول العالم، وأسعار مخفضة على خدمات تأجير السيارات والأجرة، والتأمين المجاني على السفر، وخصومات على تذاكر الطيران، وخصومات الفنادق. وتعليقاً على إطلاق البطاقات المشتركة للشركات، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: يفخر المصرف بالإعلان عن منتجه الرقمي الرابع، بعد إطلاقه أول حلول إسلامية لنقاط البيع، وخدماته المصرفية الالكترونية الجديدة للشركات، ونظام حماية الأجور. ويعد إطلاق البطاقات الائتمانية المشتركة مثالاً على نهجنا المتمركز حول العملاء، حيث تقع على عاتقنا مهمة تجاوز توقعات عملائنا على الدوام. وتتسم الشراكة مع Ooredoo وماستركارد حول إطلاق البطاقات الائتمانية الأولى للشركات بأهمية استراتيجية، لأننا نؤمن بضرورة مكافأة عملائنا بأفضل طريقة ممكنة. وقالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: يسعدنا أن نكون الشريك الموثوق به للمصرف في هذا المشروع. سيمكّن إطلاق البطاقات الائتمانية المشتركة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التحكم بشكل أفضل في نفقاتها والعمل بكفاءة أكبر مع كسب نقاط نجوم مع Ooredoo واسترداد هذه النقاط للحصول على عروض وخصومات خاصة لدى شبكتنا الكبيرة من شركاء نجوم. من جانبه، قال السيد سومو روي، مدير عام ماستركارد في الكويت وقطر: «إن إدارة النفقات التشغيلية والمصاريف اليومية بطريقة شفافة ومرنة وسهلة هو أمر بالغ الأهمية لاستدامة ونمو الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر جميع فئات البطاقة الائتمانية الجديدة من مصرف قطر الإسلامي هذه المزايا المهمة، مما يضيف قيمة أعلى من خلال برنامج مكافآت مميز للغاية معOoredoo، إلى جانب المزايا الأساسية التي يتمتع بها جميع حاملي بطاقات ماستركارد. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال حلول الدفع، فإننا نواصل العمل على تعزيز قبول المدفوعات الرقمية في قطر ومساعدة الدولة في رحلة تحولها إلى مجتمع غير نقدي».

طالبوا بالتوسع في طرح المزيد من الشوارع التجارية.. رواد أعمال لـ الشرق: المساحات الإيجارية في لوسيل تجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة ** شاهين: بإمكان المنطقة استقطاب مشاريع خدمية فريدة من نوعها ** الهاجري: المدينة تضم أسواقاً مفتوحة وفُرصاً استثماريةً واعدة ** الفيصل: توفير أسعار ملائمة أولوية على توفير المرافق الخدمية ** فالح: المشاريع الخدمية الأكثر إقبالاً بحثاً عن أرباح مضمونة ** هزاع: أسعار الإيجارات المُتاحة حالياً مناسبة للاستثمار أكد رواد أعمال لـ الشرق مدى الجاذبية الاستثمارية التي توفرها المساحات الإيجارية في مدينة لوسيل حاليا لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، محذرين في نفس الوقت من استغلال هذا الوضع لرفع أسعار الإيجارات والعقارات مستقبلا خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للمدينة والبنية التحتية المتميزة والإمكانات الخاصة التي تتميز بها كونها إحدى المدن الذكية الحديثة في قطر. وتناول أصحاب مشاريع صغرى ومتوسطة في حديثهم لـ الشرق واقع المساحات الإيجارية في مدينة لوسيل ومدى تأثير الإيجارات وأسعار التمليك على مبادرات إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة في المدينة، كما لفتوا إلى موائمة الأسعار المطروحة للمعدل العام لأسعار الإيجار والتملك في مناطق مُشابهة، ونوهوا بأهمية تقديم المؤسسات الحكومية الدعم الاستشاري والفني لرواد الأعمال الجدد قبل الخوض في تجارب استثمارية وإلى أهمية وضع ضوابط لتحديد سقف الارتفاع السنوي لأسعار الإيجار للمحال المطروحة. أسعار الإيجارات وربط محمد شاهين في حديثه بين الارتفاع بين أسعار إيجارات المساحات المناسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة وبين الإقبال على الاستثمار في مدينة لوسيل، واصفاً أسعار العقارات فيها بالمرتفعة رغم أن البيئة الاقتصادية والتجارية في مختلف مناطق قطر موحدة المعالم من حيث الأرباح المتوقعة من كل مشروع حسب وصفه، وتساءل شاهين عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار المحلات التجارية في لوسيل. وأضاف بأن عنوان لوسيل الرئيس كان مدينة عصرية لمُستقبل واعد للمشاريع المُبتكرة، وأن تحويل العنوان لواقع يحتاج إلى أسعار أكثر مرونة، بإمكانها استقطاب مشاريع خدمية فريدة من نوعها على مستوى قطر، وأن وجود تلك الاستثمارات المُجدية سيجعلها وجهة جديدة لرؤوس الأموال. كما أعرب شاهين عن إعتقاده بأن مدينة لوسيل لن تكون مسرحاً للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة و أن بنيتها المُتكاملة تتيح بناء سلاسل من المشاريع الكبرى على مدى طويل، تِبعاً للطابع الخاص للمدينة، وأضاف بأنها ستكون وجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عشر سنوات من الآن. كما ربط شاهين بين أسعار العقارات الإيجارية وأسعار المساكن التي ستزيد من الإقبال على المدينة لناحيتي السكنى والاستثمار، وأشار إلى أهمية تحقيق الاستقرار في أسعار الإيجارات في الفترة التي ستشهد إقبالاً واسعاً من رواد الأعمال وفي ظل انفتاح السوق القطري المُستثمر الخارجي، وأوضح بأن أصحاب العقارات سيجنون عوائد أعلى من استقرار أسعار إيجاراتها. وأشار إلى أن أسعار الإيجارات للمحال يجب ألا تترافق مع انخفاض في أسعار العقارات السكنية في مدينة لوسيل بالنظر إلى طبيعية المستثمر المحلي الذي لا يشترط السُكنى بالقرب من مشروعه القائم، وأن هذا يُشكل نقطة إيجابية لتشجيع الاستثمار بمختلف المشاريع. وتمنى شاهين أن تُتاح محال تجارية بأسعار رمزية أمام رواد الأعمال المحليين بهدف جذبهم أسوةً باستقطاب المستثمرين الخارجيين، وتحقيق مزيد من الأمان لاستثماراتهم انسجاماً مع السعي الحكومي في تشجيع الشباب على إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة. من ناحيته اتفق عبد العزيز الهاجري مع محمد شاهين على أهمية توفير أسعار إيجار تشجيعية لرواد الأعمال الشباب، وأشار إلى إمكانية تكرار تجربة محال الفرجان في مدينة لوسيل عبر إتاحة محال صغيرة الحجم للشباب في أولى أعمالهم التجارية. وأضاف بأن الأسعار التشجيعية للمساحات الإيجارية سَتُحِل المشاريع الصغيرة الكُبرى مرتفعة التكلفة في ظل الإقبال المتواضع على المشاريع المُختلفة في بدء انطلاقها، وأن مدينة لوسيل ستكون أكثر جاذبية للمشاريع التجارية المختلفة مُقارنة بالمجمعات التجارية التي توقع أن يبدأ الإقبال عليها بالتراجع تدريجياً لصالح الأسواق المفتوحة في مناطق مثل مشيرب وسط العاصمة، ومدينة لوسيل. الأنشطة التجارية وأشار السيد سلمان الفيصل إلى أهمية ترافق انخفاض أسعار إيجار العقارات التجارية مع أسعار مبيع العقارات السكنية كي لا تدخل الأنشطة التجارية في مدينة لوسيل حلقة مفرغة من زيادة المشاريع الاستثمارية وسط تعداد سكاني ضئيل لا يؤدي الغرض المطلوب لناحيتي الاستهلاك والتأجير. وأوضح بأن المؤسسات التجارية لن تقوم بافتتاح أفرع جديدة لها في لوسيل ما لم تجد كثافة سكانية تتلاءم مع ما تستهدفه من أرباح، وأن توفير أسعار ملائمة أولوية على توفير المرافق الخدمية لمدينة لوسيل من وجهة نظره. وتابع الفيصل بأن العروض التي قدمها عدد من الشركات العقارية للتملك أو الاستئجار ما تزال بحدود المعقول ولكنها لا تؤدي الغرض من استقطاب المزيد من السكان للمدينة، وأشار إلى أن استهداف الحركة التجارية لزيادة الزبائن لا ينحصر على فئة دون غيرها بل أنها تفضل التوجه نحو الشرائح الأوسع في المجتمع القطري، وأن الاستثمار في المشاريع الاستثمارية في مدينة لوسيل يتطلب افتتاح شوارع تجارية ذات مساحات أقل وأسعار مُخفضة وضمان تحقيق حركة تجارية مُلائمة عبر التوسع في تأجير المساكن في المدينة، وأن زيادة الكثافة السكانية ستزيد من التنافسية من المُؤجرين للمحال المُختلفة أو ستزيد من أسعار المحال نظراً للإقبال على منطقة لوسيل التي توقع أن يستهدفها المُستثمرون لموقعها الملائم على الطرق من الدوحة بقية المناطق في الشمال. ضمانات للمُستأجرين وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبد الله فالح إن المشاريع الخدمية مثل المغاسل ومحال الأغذية والسلع والمكتبية هي أكثر المشاريع التي ستشهد إقبالاً من قبل أصحاب المشاريع المتوسطة في مدينة لوسيل حسب توقعاته، وأن ضبط أسعار الإيجار للمحال المختلفة سيزيد من نشاط الحركة التجارية، لافتاً إلى أن رواد الأعمال الشباب يبحثون عن فرص واعدة في مجال الأعمال التجارية السريعة والمضمونة الأرباح. واتفق فالح مع سلمان الفيصل في نجاعة تقسيم المحال لمساحات أقل وتخفيض أسعار الإيجارات الشهرية في تجاوز الخوف لدى المُقبلين على الاستثمار وأن أولى خطوات الدراسة للجدوى تضع في الحسبان سعر العقار المُؤجر والقدرة على سداده استناداً على المداخيل وحيث كلفة رواتب العاملين للإيجار وسواها من النفقات. وأوضح بأن عدداً من المُستثمرين للمشاريع الصغرى والمتوسطة أقبلوا على استئجار عقارات في مختلف مواقع المدينة، مُتسائلاً عن الضمانات التي تجعل من مؤجر العقار ملتزماً بعدم رفع أسعار إيجارات العقارات حال نجاح المشروع أو عن ضمانات التزامه بزيادة طفيفة سنوية على سعر إيجار العقار التجاري، وأشار فالح إلى أهمية توفير الدعم لرواد المشاريع من الشباب عبر إتاحة فرص الاستثمار عبر أسعار تشجيعية. من ناحيته اتفق محمد هزاع مع عبد الله فالح على أهمية توفير الدعم للمشاريع الريادية، وتوفير الإقبال عليها عبر مشاريع جاذبة مثل المدينة الترفيهية والأحياء الصديقة للبيئة فضلاً عن بنية تحتية قوية بمواصفات دولية ووصول محطة المترو لها فضلاً عن موقعها الملائم. وقال إن أسعار الإيجارات المُتاحة حالياً مناسبة أمام الاستثمار، وأنه يجب أن يتجه نحو المجالين السياحي والترفيهي إضافة للخدمات الاستهلاكية من غذاء وملابس وسواها، وأشار إلى إقبال واسع من قبل مختلف المستثمرين المحليين على شراء العقارات السكنية والأخرى التجارية، ناصحاً بدراسة احتياجات السكان في مدينة لوسيل قبل الشروع في تنفيذ المشاريع، ورعايتها من طرف الجهات والمؤسسات الرسمية في مجال الإرشاد والدعم الفني والتوجيه نحو القطاعات التجارية الأكثر قابلية للاستمرارية والنجاح.

استضاف سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عضو إدارة مجلس الشيوخ الأوروبي الاقتصادي الدكتور كرستوف بروسل و45 من أعضاء المجلس لمناقشة سبل التبادل الاقتصادي بين قطر والمانيا لاسيما في الشركات المتوسطة والصغيرة، واشار سعادته الى ان قطر استثمرت حوالي 25 مليار يورو في مختلف القطاعات ضمن مشاريع كبرى في المانيا، والتي تمتلك فيها حصص مثل: مجموعة فولكسفاجن بحصة 70 %، ودويتشه بنك، وسيمنز، وغيرها من الاستثمارات. الجدير بالذكر شاركت غرفة قطر مؤخراً في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - الألماني، في دورته الـ 22 والذي عقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 25 الى 27 يونيو الجاري، بمشاركة وفود من غرف التجارة والصناعة العربية، الى جانب العديد من رجال الأعمال والاقتصاديين من الجانبين العربي والألماني، ونوه رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات المتينة التي تربط بين دولة قطر وألمانيا والتي انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 1.9 مليار يورو في العام 2018، لافتا الى وجود اكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتا الى اعتزام دولة قطر استثمار 10 مليارات يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.