قال تقرير صادر عن QNB : بعد عدة أشهر من الركود، يتجه الاقتصاد الصيني الآن نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية. كما يتعزز هذا المنحى أيضاً من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً. يتطرق تحليلنا لهذا الأسبوع إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين ويناقش كيف أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالخير للنمو على المدى الطويل. في العام الماضي، أصبح هدف الصين الذي كان يرمي للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية. وفي الواقع، أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. وقد بدأت النتائج تظهر أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجماعية البالغة 6.3%. وبحسب النمو السنوي المعدل موسمياً على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018. ويتماشى هذا مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. وتشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية. وكان التحسن ظاهراً أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضاً من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية. كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار، بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعاً من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. في الجانب المالي، تركز حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي على تخفيض ضرائب الشركات بدلاً عن الإنفاق على البنية التحتية. وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما في الجانب النقدي، يركز أيضاً تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضاً هامشياً في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة. ووفقاً للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق برنامج آفاق لا محدودة للأعمال من الخطوط الجوية القطرية في دولة قطر. ويستهدف هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مجموعة من المزايا والمكافآت لها لدى انضمامها للبرنامج، ويشتمل على عملة جديدة باسم كيو-ريواردز. وسوف يتيح برنامح آفاق لا محدودة للأعمال من الخطوط الجوية القطرية للشركات الأعضاء إمكانية جمع نقاط كيو-ريواردز التي يمكن استبدالها برحلات إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم في حال توافر مقاعد على الرحلة، بعكس العديد من البرامج الأخرى التي يقتصر استبدال المكافآت بها على رحلات مختارة إلى وجهات مختارة. وعند ترقية درجة العضوية ضمن الفئات الثلاث للعضوية: الارتقاء والتألق والتميز؛ سوف يحظى العملاء بالفرصة للاستفادة من ربح أسرع للمكافآت والاستمتاع بمزايا أكثر، بما في ذلك أولوية تسجيل الدخول الخاصة بأعضاء الفئة الذهبية لنادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، وإمكانية الدخول إلى صالات الانتظار وترقية درجة السفر. واحتفالاً بإطلاق البرنامج، سوف تقدم الخطوط الجوية القطرية 3,000 كيو-ريواردز لجميع الحسابات الجديدة التي يتم إنشاؤها من الآن حتى 10 أبريل 2019. وسوف تتم إضافة وحدات كيو-ريواردز المكافأة إلى الحساب خلال أسبوع من تأهل الحساب للانضمام إلى برنامج آفاق لا محدودة للأعمال من الخطوط الجوية القطرية. وقال السيد إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: تدرك الخطوط الجوية القطرية مدى أهمية برامج الولاء والمكافآت للشركات بصفتها إحدى شركات الطيران المفضلة لسفر رجال الأعمال. ويسرّنا تقديم برنامج آفاق لا محدودة للأعمال من الخطوط الجوية القطرية، الذي سيتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا عديدة عن حجوزاتهم معنا. وندعو جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الانضمام للبرنامج والارتقاء بأعمالهم إلى آفاق جديدة. وبإمكان الشركات الأعضاء في البرنامج حجز الرحلات واستبدال المكافآت وإدارة حساباتها والوصول إلى تقارير مفيدة تساعدها على إدارة الميزانية الخاصة بالسفر من خلال بوابة البرنامج الإلكترونية. ويمكن استعراض معلومات كاملة عن البرنامج. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 230 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية رسميا اطلاق برنامج مكافآت السفر التابع لها والخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوروبا والأمريكتين وقال موقع AIR JOURNAL ان البرنامج الذي تم اطلاقه بمطار حمد الدولي يلعب دورا كبيرا في مساعدة الشركات والأفراد على الاستفادة من عضويتهم في نادي الامتياز مع اكتسابهم الكيومايلز واستبدالها من خلال رحلاتهم. وأكد الموقع انه سيتم إعداد البرنامج على باقي أنحاء العالم خلال العام الجاري مبينا ان الخطوط القطرية تهدف من خلال برنامج مكافآت السفر إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم خاصة وإن البرنامج يعود بالفائدة على الجميع حيث من الممكن تحقيق مكاسب مضاعفة عبر رحلات العمل وعلى عكس برامج الولاء الأخرى التي لا تنطبق مكافآتها إلا على مجموعة مختارة من الرحلات، فإن برنامج مكافآت السفر من قبل الخطوط الجوية القطرية يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتجميع وتبادل الكيومايلز في تذاكر السفر الجوية والاستفادة منها عبر رحلات الى أكثر من 160 وجهة. ومن خلال ثلاثة مستويات من المكافآت، ستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على جني المكافآت بسرعة أكبر، بما في ذلك سهولة الوصول إلى الصالة والدخول إلى صالة نادي الامتياز. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بصفتنا شركة الطيران الرائدة لرحلات الأعمال حول العالم، فإننا ندرك أهمية برنامج المكافآت الجودة للشركات. نحن فخورون بتقديمه من قبل الخطوط الجوية القطرية، مما يسمح بمكافأة الشركات الصغيرة والمتوسطة على ولائها في خطوطنا بأفضل مزايا الصناعة . ولقد تم تصميم برنامج مكافآت سفر الجديد لدعم ميزانيات السفر لدى الشركات بتوفير خدمات قيّمة لها. وسيساهم البرنامج الجديد في مساعدة الشركات ذات ميزانيات السفر المحدودة بزيادة حجم التوفير عند السفرمع الخطوط الجوية القطرية. وبإمكان الشركات من خلال هذا البرنامج كسب الكيومايلز مع نادي الامتياز عندما يسافر موظفوها مع القطرية. وبالتالي يمكنهم استبدال هذه الكيومايلز لإصدار تذاكر مجانية مع ضمان الارتقاء بدرجة السفر مع الناقلة ويوفر برنامج مكافآت السفر الدعم للشركات ويقدم لها محفزات حقيقية للسفر ويقدم البرنامج قيمة ملحوظة للسفرات التي تقوم بها الشركات المحلية. وستحصل الشركة عند الاشتراك بالبرنامج على رقم عضوية خاص بها بالإضافة إلى رمز المكافآت ويمكن للشركات استخدامهما لتجميع الأميال عند القيام بالحجز. وبرنامج مكافآت السفر يأتي كجزء من برنامج مسؤولية الشركة تجاه المجتمع كما انه يلعب دورا فاعلا في توفير فوائد رائعة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تساعدها في دعم ميزانيات سفرها على صعيد التكلفة. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة أفضل تحالف طيران في العالم من سكاي تراكس لعام2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو الف مطار في أكثر من 150 بلداً بالإضافة إلى 14.250 رحلة يومياً. يوفر نظام الترفيهي المتطوّر أوريكس ون على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية ما يصل إلى 4 آلاف خيار ترفيهي ويضم باقة من أضخم الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب وغيرها.

قالت شركة مناطق إنها وفرت نحو مليوني متر مربع من حلول التخزين بالشركة مع القطاع الخاص خلال العام 2018 . ولفتت الشركة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن مناطق تعمل على توفير جملة من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال خلال العام 2019 ، انطلاقا من انجازاتها التي حققتها في العام 2018 ، حيث وفرت تصاميم جاهزة للبناء ،كما تمكن المستثمر من الشروع في البناء خلال 3 أيام عمل فقط ، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة واسعة من قطع الأراضي لتناسب احتياجات المستثمر .. وحول مناطق التخزين الأربع منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 ألف متر مربع، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متر مربع. وتأتي هذه المشاريع وفق عديد الملاحظين استجابة إلى النقص الحاصل في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين. وتتيح مناطق التخزين حلاً مثاليًا لأنشطة اللوجستيات، فقد تم إرساء قطع الأراضي الأربع الخاصة بهذا المشروع لمطورين من القطاع الخاص عام 2015 وذلك تحت رعاية شركة مناطق لغرض إدارة عمليات التطوير والبناء والتشغيل ونقل الملكية ،حيث يتم تصميم المرفق وإنشائه وتشغيله وصيانته من قبل شريك خاص؛ وبعدها يتم نقل ملكيته إلى شركة مناطق بعد مرور فترة 25 عامًا، حيث تقوم شركات التطوير التي تم عليها الإرساء أيضا بالإشراف على إدارة وتشغيل مناطق التخزين . ويمثل المشروع موقعاً استراتيجياً ممتازاً للمخازن اللوجستية؛ حيث يشمل مخازن صغيرة ومتوسطة الحجم ومرافق دعم محاذية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر، كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف مناطق التخزين خدمة بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري إلى مساحات تخزينية، ويترجم هذا الإنجاز بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستدعم مناطق التخزين أعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني ، خاصة في ظل تنامي الطلبات على مساحات التخزين في الدولة .

4 آلاف شركة قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية 71 % نمو قروض للشركات الصغرى والمتوسطة أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي تقريرا حول وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017، ذلك التقرير الذي يعد الأول من نوعه في قطر الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات. استند هذا التقرير في إعداده إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر التي تقدم خدمات إئتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا به، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016. يأتي هذا التقرير ليقدم ملخصًا لأهم المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي لعام 2017. حيث يهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من حيث حصتهم في التمويل، نسب قبول طلبات الإئتمان، الغرض من طلب التمويل، ومعدلات الديون المتعثرة. وحول أهم النتائج التي ضمها التقرير، يذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة قد قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، وبالنظر إلى توزيعها من حيث حجم الشركة، مثلت الشركات صغيرة الحجم 44 % منها، وكانت 29 % منها شركاتٍ صغرى، في حين أن الشركات المتوسطة مثلت 27 %. جديرٌ بالذكر أن قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد نمت بنحو 71 % في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 20.6 مليار ريال قطري في 2017، في حين كانت 12.7 مليار ريال في 2016. وقد استحوذت الشركات المتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي قيمة تلك الطلبات الإئتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24 %، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3 % فقط. وفيما يخص معدلات قبول/رفض الطلبات الإئتمانية، فقد تحسنت نسبة قبول الطلبات الإئتمانية، ففي عام 2017 بلغت نسبة الطلبات الإئتمانية المقبولة حوالي 92 % من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه 80 %. وعلى مستوى حجم الشركات، تُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الإئتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95 %، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90 %، و89 % على التوالي. وعلى مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق إئتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت حوالي 4.3 % من جملة إئتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016. على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الإئتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37 %، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27 %، ثم قطاع التشييد بنحو 18%. يذكر أن قطاع الخدمات قد تطورت حصته من الإئتمان من نحو 8.6 % في 2016 إلى حوالي 27 % في عام 2017، كذلك الحال مع قطاع الصناعة حيث تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع من 3.3 % (2016) إلى حوالي 15 % من الإئتمان في عام 2017. تركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض النمو والتوسع بنسبة 49 %، يليه غرض تمويل رأس المال بنسبة 19.9 %، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض تمويل رأس المال في الصدارة. على مستوى المنتجات الإئتمانية، فهناك زيادة في أعداد الطلبات الإئتمانية من بعض المنتجات مثل قرض مقابل فواتير، وتجديد هيكلة القروض الحالية، في حين استقرت نسبيًا الطلبات من القروض الجديدة، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل «تمويل سيارات وآليات»، وتجديد هيكلة السحب على المكشوف. سجل معدل القروض المتعثرة في قطر ما نسبته (5.3 %)، يذكر أن الشركات صغيرة الحجم تمتعت بأقل معدل قروض متعثرة (قدره 4.1 %) مقارنة مع الشركات المتوسطة، والصغرى والتي بلغت نسبتيهما 5.9 % و5.1 % على التوالي. من المخطط أن يتم إصدار هذا التقرير بصورة سنوية للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الفئة من الشركات تقع على أجندة الاهتمام الحكومي، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، إنما على مختلف المستويات الأخرى.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الفرنشايز الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية على النمو عالمياً، وذلك من خلال نموذج الامتياز الذي يجهزه فريق متمرّس من ذوي الخبرة. ويحتوي نموذج الامتياز الذي أعده الفريق المختص على كل المعلومات المتعلقة بالإستراتيجية والاستشارات القانونية والوثائق التشغيلية والتسويقية المجهزة لأخذ العلامات التجارية القطرية إلى العالمية. ووفقا للبيان التعريفي بالبرنامج فإن عقود الفرنشايز، مثلها مثل جميع عقود الشراكة التجاريّة، تحتاج إلى تقييم الشركات والعلامات التجارية. ويتم ذلك من خلال تقييم امتياز الجاهزية، الذي يهدف إلى تحديد مدى استعداد الماركة التجارية لأن يتم تمييزها. وتتضمن هذه العملية استبياناً يجيب عليه أصحاب المشاريع، ودراسة في الموقع يجريها استشاريو برنامج الامتياز، ومن ثم يصدر فريق العمل تقريرا يتضمن تقييما للمشروع، حيث ان هناك مجموعة معايير تحدد المؤهلين للمشاركة في برنامج الفرنشايز، منها أن يكون المشروع قطرياً بنسبة 51٪، وأن يعمل في السوق لعام واحد على الأقل، وأن يكون المشروع في أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالتعليم والصناعة والخدمات والسلع ذات القيمة المضافة. وأعد البنك دليلا شاملا لبرنامج الفرنشايز يتضمن التعريف به وإحاطة بمختلف جوانبه الفنية والقانونية ويمكن تحميل الدليل من الموقع الالكتروني لبنك قطر للتنمية. ويوضح الدليل ان الفرنشايز هو حق الامتياز أو الترخيص الذي يسمح بموجبه صاحب العلامة التجاريّة لطرف آخر بتسويق منتجه أو خدمته أو تكنولوجيته تحت نفس العلامة التجارية في منطقة جغرافيّة أخرى داخل مدينته أو خارجها أو حتى في بلدان أخرى. كما يتيح برنامج الفرنشايز لأصحاب المشاريع الناشئة إيجاد أسواق أوسع لتنمية علاماتهم التجاريّة عبر شراكة مدّتها ثلاث سنوات.

تحتاج التدريب والتأهيل لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني.. مستثمرون لـ الشرق: غياب العمالة المؤهلة يعرقل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاكري: تحفيز الشركات يعزز نمو قطاعنا الخاص المري: الدعم الحكومي يشمل مجالات جديدة لتنمية القطاع الخاص البلوشي: نجاح القطاع الخاص يفتح أبواب تصدير جديدة النعيمي: توفير العمالة الماهرة يشجع نمو قطاع الأعمال أكد رواد أعمال لـ الشرق أهمية توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن الجهود التي تم الإعلان عنها مؤخرا بإطلاق التعريف الموحد لهذه الشركات يعزز هذا التوجه ويضع تصنيفا للشركات سيساعد في تشخيص مواطن الخلل ومعالجته، والذي في الغالب يعود إلى الحاجة إلى عمالة ماهرة خاصة لشركات لاتزال في طور النشأة وتحتاج من يمتلك الخبرة والمبادرة لولوج السوق وعقد الصفقات الناجحة مع المستثمرين ورجال الأعمال. وتوقع المستثمرون أن تعزز الموازنة الجديدة للدولة هذا التوجه من خلال ما تضمنته من بنود لدعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وهو ماسيسهم في تعزيز مكانة المستثمرين والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت من خلال اجتهاداتها الكبيرة في الفترة الماضية قدرتها على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي طريق الوصول بالاقتصاد الوطني لأعلى المراتب وجعله أكثر قوة ومرونة من خلال توسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، جاء مشروع موازنة 2019 ليؤكد ذلك من خلال إقرار مواصلة دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المستثمرين في المشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهم الذين أثبتوا باجتهاداتهم الكبيرة في الفترة الماضية قدرتهم على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي استطلاع لـ الشرق بارك عدد من المواطنين مبادرات الدولة الرامية إلى اشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن الحكومة لم تدخر أي شيء في سبيل تحسين مردودية الشركات الخاصة طيلة السنوات الماضية والدليل موجود في الدعم المادي الذي يحظى به هذا القطاع في الموازنات المالية للدولة في كل عام، زد إلى ذلك اتاحتها لهم فرصة اقتناء أسهم في كبرى الشركات القطرية في صورة قامكو للألومنيوم وقبلها مسيعيد للبتروكيماويات. في حين رأى البعض الآخر أن جهود الاعتماد على القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني واعطائه صبغة جديدة هو عين الصواب، لأنه لا يمكن الاعتماد على الشركات الحكومية فقط لتحقيق رؤية قطر 2030 التي يعد التقليص من الاستيراد وتغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني وهو ما أثبتت الشركات الخاصة استطاعتها على فعله بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما أن مساعدة مثل هذه الشركات على النجاح سيمكن البلاد أيضا من فتح أبواب تصدير جديدة لا تمتد بأي صلة لمواردنا الطبيعية التي يجب علينا اليوم التوفير في استغلالها وتركها للأجيال القادمة، بما أن كل شيء متاح للاستثمار في مختلف المجالات، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في بعض النقاط من أجل تحسين ظروف عمل القطاع الخاص والتي يعد أبرزها توفير عمالة بكفاءة عالية. ◄ عين الصواب وفي حديثه للشرق أكد حسن الجاكري أن ما تفعله الحكومة بتوسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني هو عين الصواب، خاصة في ظل التطور الكبير التي حققته استثمارات رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كأحد أهم ركائز الانتاج في كل القطاعات، وهي التي نجحت خلال الفترة الأخيرة من تقليل حاجة الدولة إلى الاستيراد وتغطية السوق القطري بنسب معتبرة من المنتج المحلي، مضيفا أن الاتحاد بين الشركات الحكومية ونظيرتها المملوكة من طرف رجال الأعمال سيخطون بالاقتصاد الوطني خطوات عملاقة إلى الأمام، لتكون المهمة الرئيسية في عملية زيادة قوته ومرونته للحكومة في حين تلعب الشركات الخاصة دورا تكميليا في ذلك. وقال الجاكري ان الشركات الخاصة لن تخيب الثقة التي وضعتها الحكومة فيها طيلة الأشهر الماضية، مما زاد من تركيز قيادتنا الرشيدة عليها، معتبرة إياها واحدة من أهم الركائز لرؤية قطر 2030، التي من المنتظر ألا نكون مع حلولها بحاجة إلى باقي دول العالم، مبينا أن الدولة لن لا تعتمد على المستثمرين على مستوى شركاتهم الخاصة وفقط بل حتى من حيث عقد شراكات معهم في أكبر المنشآت الحكومية مثل مسيعيد للبتروكيماويات وقامكو للألومنيوم ليس سعيا لدعم هذه الشركات بل بحثا عن فتح أبواب دخل جديدة لهم تساهم في مضاعفة رؤوس أموالهم لاستعمالها فيما يعود بالخير على الاقتصاد القطري. ◄ دعم لا محدود من جانبه كشف محمد بخيت المري أن نجاح الشركات الخاصة وتمكنها من لعب دور مهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني ليس وليدا للصدفة بل يرجع إلى الاستراتيجية الفعالة التي تعمل وفقها هذه المنشآت بالاضافة إلى الدعم المنقطع النظير التي تلقاه من طرف الحكومة التي لم تدخر أي شيء في تطوير هذه الشركات، وقدمت كل المساعدات المادية من خلال القروض التي تسلمها البنوك للمستثمرين مع إتاحة الوقت الكافي لهم من أجل سدادها، بالاضافة إلى أخرى معنوية تهدف إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين على الاستمرار في العمل عن طريق التكريم والجوائز المخصصة للشركات الأكثر نجاحا كالذي يحصل في حفل التميز الذي لم تمر على إقامته سوى أسابيع قليلة. وأضاف المري ان ارتفاع التسهيلات للقطاع الخاص إلى ما يفوق 518 مليار ريال خلال هذه السنة، لخير دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على دعم القطاع الخاص والسير معه جنبا إلى جنب للوصول بالاقتصاد القطري إلى أعلى المراتب وجعله قدوة يقتدى به في المنطقة بل في العالم ككل، كاشفا على أن عدم تأثر الدولة في الفترة الماضية يعتبر برهانا على أن الشراكة التي تجمع المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة هي الجدار الحامي للاقتصاد الوطني الذي تجاوز الأزمة في ظرف وجيز ودون أية أضرار. ◄ تعدد الصادرات بدوره قال ناصر البلوشي ان التركيز على القطاع الخاص في المرحلة القادمة سيعود بالخير على الاقتصاد الوطني ومن دون أي شك، خاصة أن شركات القطاع الحكومي لا يمكن لأي أحد في العالم انكار قوتها وتقدمها لمراكز متقدمة ضمن شركات تخصصاتها ضاربا المثال بقطر للبترول، متابعا كلامه أن الوقت الحالي هو الأنسب للدفع بالاستثمارات الخاصة لترجمة نجاح نظيرتها التابعة للدولة، وذلك من خلال دعمها بصفة مطلقة والدفع بها للوصول إلى العالمية من خلال تصدير منتجاتها إلى مختلف الدول مثلما يحدث مع بعضها الآن كمنشآت إعادة تدوير الورق حتى الأخرى المتخصصة في صنع قوارب الصيد. وأكد البلوشي أن التصدير ليس مستحيلا على هذه الشركات التي تمكن معظمها من تغطية نسب كبيرة من السوق المحلي بمنتج وطني في مدة لم تصل السنتين، كما أن الجودة العالية التي تميزها ترشحها لأن تحظى بطلب كبير في حال تم اكتشافها خارج البلاد، كاشفا على أن تمكن الشركات الخاصة من فعل ذلك سيزيد من حجم الصادرات القطرية، ما سيرفع من قيمة الريال أولا ويعزز قوة اقتصادنا الوطني، كما أنه سيخفف من استغلالنا لموادرنا الطبيعية كالنفط الذي يعد أهم صادراتنا في الوقت الحالي، لذا يجب على الشركات استغلال الدعم المنقطع النظير الذي تلقاه من طرف الحكومة وتقديم مواد جديدة للتوريد في مختلف دول العالم، للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية للجيل القادم الذي قد لا يتوافر على ذات الامكانيات التي نملكها اليوم. ◄ عمالة ماهرة من ناحيته قال فهد النعيمي ان القطاع الخاص لا يملك أي عذر للتخاذل في العمل أو عدم التطور بالصفة المرجوة مستقبلا، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من طرف الحكومة والدعم اللامحدود المخصص له على المستويين المادي والمعنوي، إلا أنه ومع ذلك دعا الدولة إلى النظر في بعض النقاط التي من شأنها مساعدة الشركات الخاصة على التقدم إلى الأمام بصفة اسرع، ذاكرا منها مسألة كفاءة العمالة حيث يصطدم في بعض الأحيان ملاك الشركات بانتدابهم لعمالة لا تفقه شيئا فيما تنتجه منشآتهم بالرغم من أنهم تنقلوا خصيصا إلى بلدهم الأم لاختيارهم، مقترحا على الجهات المسؤولة على الاقتصاد في الدولة إبرام اتفاقيات مع جهات معينة في الدول التي يتم جلب العمالة منها كالهند والفلبين يكون الهدف منها التأكد من كفاءة العامل قبل استخراج تأشيرته وجلبه للدوحة، وخاصة أن المستثمر يكون مطالبا بدفع راتب الموظف منذ أول يوم تطأ فيه قدماه مطار حمد الدولي حتى وإن كان لا يجيد العمل. وكشف أن التكوين هو أهم مقومات نجاح أي مؤسسة لذا طالب الحكومة أيضا بالتدخل بفضل علاقاتها الكبيرة مع كبرى دول العالم في جلب كبار المختصين في مختلف القطاعات إلى قطر لتلقين العمال في الشركات تفاصيل صناعة منتج ما، أو تأطير عمل هذه الشركات بما يتماشى والمعايير الموجودة على مستوى العالم، لأنه من الصعب على رجال الأعمال حتى ولو بأموالهم عقد شراكات مع كبرى المؤسسات في العالم في هذا الخصوص.

حقق المؤتمر الذي استضافته Ooredoo بالشراكة مع Cisco مؤخراً حول دور الحلول السحابية (كلاود) المدارة في تمكين التحويل الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نجاحاً كبيراً. وخلال المؤتمر الذي عقد على مدار يوم واحد، تعرف كبار المسؤولين في عدد من الشركات في قطر على الفوائد التجارية المترتبة على استخدام حلول كلاود ودورها في تحفيز نماذج أعمال رقمية جديدة. كما سلط المؤتمر الضوء على حلول Cisco Meraki السحابية التي توفرها Ooredoo لعملائها من الشركات من خلال مركز قطر للبيانات -التابع لها- ودورها في تعزيز الابتكار والتشاركية والأمن السيبراني لدى الشركات. ومن بين أبرز حلول Cisco Meraki السحابية حل سمارت واي فاي، والشبكات واسعة النطاق WAN الذكية والمعرفة عبر البرمجيات، والشبكات المحلية LAN المدارة وفي هذا السياق، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: يعكس الإقبال الكبير من الشركات على حضور المؤتمر الذي نظمناه بالشراكة مع Cisco، مدى اهتمام الشركات والمؤسسات في قطر بمواكبة اتجاهات ومتطلبات الأعمال الحالية، وتطلعها للمضي قدما في التحول الرقمي خلال عام 2019، وخصوصاً في مجال الابتكار الرقمي للأعمال واعتماد حلول كلاود السحابية. فتقنية الحوسبة السحابية (كلاود) تعد أساساً للعديد من التطبيقات الهامة، وتسهم في تعزيز فعالية الخدمات الحكومية، وحماية البنية التحتية الحيوية على مستوى البلاد. وخلال المؤتمر، قدم مسؤولون من Ooredoo و Cisco Meraki شرحًا حول كيفية قيام المؤسسات بإعطاء الأولوية لحالات الاستخدام مع ذكر التجارب الناجحة في مجالات الأعمال، وكيفية العمل مع شركاء القنوات لتطوير المهارات والإمكانيات في مجال الحوسبة السحابية اللازمة للمستقبل. من جهته، قال شين هيراتي، مدير عام Cisco في قطر: تبيّن لنا من خلال هذا المؤتمر أن المؤسسات في قطر تستخدم التقنيات السحابية لتطبيقات الشبكات والأعمال الأكثر فعالية، وكذلك لدعم تشاركية الأعمال بين الموظفين، والحد من التهديدات السيبرانية. ومن خلال الجمع بين ريادة Cisco في هذا المجال والخبرات المحلية التي توفرها Ooredoo، يمكننا أن نسهم بالفعل في تمكين المستقبل الرقمي لقطر.

حازت محفظة بنك الدوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقدير كبير عندما حصل ستة من عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة على جوائز التميز ضمن أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وذلك خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية لتكريم أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر ضمن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018. وكان بنك الدوحة رائداً في تقدير أهمية الدور الحيوي للغاية الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري. كما كان بنك الدوحة أول من أطلق برنامجا مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم «تطوير» في عام 2008. وكان يهدف بنك الدوحة من إطلاقه لهذه المبادرة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي في قطر من خلال تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. نهنئ عملاءنا على أدائهم الممتاز في السوق القطري من خلال تبني نماذج أعمال فعّالة وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري. والعملاء الحائزون على الجوائز هم: شركة New Era Controls، ومدرسة Olive International School، وشركة Q-Star Trading Co.، وشركة Shahjan Trading & Contracting، وشركة Q Tickets & Events، وشركة Quantum Qatar. وقد قام بنك الدوحة من جانبه بتكريم عملائه الستة الحائزين على جوائز التميز. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن تقديره لجهود الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على هذا التكريم، وقال: إن تكريم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من شأنه أن يخلق بيئة تحفيزية داخل مجتمع الأعمال في قطر. فالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم تشكّل النواة الواعدة لشركات كبيرة في المستقبل، ولدينا بالفعل عدد من قصص النجاح التي نعتز ونفتخر بها. من جهته قال السيد سي. كيه. كريشنان، رئيس الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة: «الفائز بجائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم سيكون أحد المساهمين الرئيسيين في التنمية الشاملة للنظام الإيكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وفي الأساس تهدف قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإبراز تفوقها.» ومن جانبه قال السيد أتول كينرا، رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة: لا يقدم بنك الدوحة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل يقدم أيضاً حلولاً متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في النمو على الصعيدين المهني والتجاري. ونحن في بنك الدوحة فخورون بأن علاقاتنا مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تطورت مع تطور ونمو العملاء على الصعيدين المهني والتجاري.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في رفد الاقتصاد المحلي والنهوض به. جاء ذلك في كلمة رئيسية بعنوان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع الدولة الكبرى من خلال مبادرة مشتريات، ألقاها الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC 2018. وشدد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة على أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وذلك عبر توفير كافة أنواع الدعم لهذا القطاع، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، وبما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وأوضح أن البنك يركز على دعم القطاع الخاص بصورة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، لافتا إلى أن البنك في تعاطيه مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ركز على توجهات رئيسية لدعم هذا القطاع وحدد خمسة أنشطة رئيسية هي : إمكانية الوصول إلى المعلومات والتدريب، والوصول إلى التمويل، ودخول الأسواق، وبيئة العمل، والإطار القانوني للعمل. وأفاد بأن البنك أولى العناصر الثلاثة الأولى أهمية كبيرة (الحصول على المعلومات والتدريب، والتمويل، ودخول الأسواق)، حيث قام في هذ الإطار بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دخول الأسواق الدولية وتمكينها من المشاركة في المعارض الخارجية من أجل البحث عن فرص لتصدير منتجاتها في أسواق خارج قطر. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية وسع آليات الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنويع إضافة العديد من القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها، مبينا أن هناك 220 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة قطر تصدر منتجاتها إلى الخارج. ولفت إلى أن مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية مشتريات بنسخه الأولى والثانية والثالثة، وفر العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح لها الفرص للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حاليا، وكيفية التقدم لها، مما يفتح أبوابا مستقبلية للأعمال من خلال تواجد أكبر عدد من المشترين والموردين من مختلف المجالات في مكان واحد. ونوه إلى أن مشتريات واحد وفر 450 فرصة تجارية بقيمة 3 مليارات ريال وشهد إجراء 102 تعاقد بقيمة 6ر42 مليون ريال، فيما شهد مشتريات 2 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر2 مليار ريال وأكثر من 250 تعاقدا بقيمة 700 مليون ريال، كما وفر مشتريات3 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر6 مليار ريال. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة أن مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في الشركات التي لا توظف أكثر من 250 موظفا ورأس مال يتجاوز 8 ملايين ريال، كما قدم نبذة عن الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية منذ تأسيسه.. مشيرا إلى أنه بدء برأس مال يبلغ 200 مليون ريال ووصل رأس مال البنك حاليا إلى 10 مليارات ريال، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بدوره المنوط به في دعم دخول هذه الشركات في كافة المجالات التي يمكن من خلالها رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النهوض بالمنتجات الوطنية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. وشجع الشركات على الدخول في مشاريع متعلقة بقطاعات إنتاج الكيماويات والمواد المضافة والطباعة ثلاثية الأبعاد والأدوية والعقاقير، دون القلق بشأن التمويل المادي خاصة أن دولة قطر تعتبر واحدة من أفضل الدول في المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الحصول على التمويل المادي.

تشمل مكالمات مجانية للخطوط الأرضية و200 دقيقة مكالمات للجوال حرصاً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، أطلقت Ooredoo باقة جديدة للخط الأرضي لمساعدة هذه الشركات على تحقيق النجاح والنمو عبر توفير خدمات اتصالات بتكلفة معقولة. ويمكن للعملاء من الشركات الآن الاشتراك بباقة الخط الأرضي للشركات 150 الجديدة، والتي تتضمن مكالمات مجانية للخطوط الأرضية و200 دقيقة مكالمات جوال محلية مقابل 150 ر.ق فقط شهرياً. ويمكن لجميع الشركات بمختلف أحجامها إجراء المكالمات عبر شبكة سوبرنت Ooredoo، التي تعد الشبكة الأكثر تطوراً في قطر. وتعد باقة الخط الأرضي للشركات 150 إضافة نوعية على خدمات الاتصالات للشركات، إذ تتوفر المكالمات غير المحدودة للخطوط الأرضية بسعر 117 ر.ق شهرياً مع احتساب المكالمات إلى الجوال بشكل منفصل خارج الباقة. أما الباقة الجديدة فتقدم للمستخدمين 200 دقيقة مكالمات إلى الجوال بتوفير يصل إلى 63% مقارنة بالسعر خارج الباقة. وبهذا الصدد قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: لا تزال المكالمات عبر الهواتف الأرضية الطريقة المفضلة للتواصل بالنسبة للشركات في قطر عند تسيير أعمالها وعقد الصفقات وإجراء الاستبيانات واختصار المسافة مع عملائها. ومن شأن باقة الخط الأرضي للشركات 150 الجديدة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنزلية على تعزيز نموها وزيادة تنافسيتها في السوق. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاشتراك أيضاً بمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات مثل باقات البرودباند والجوال، بالإضافة إلى الحلول التشاركية وخدمات الاستضافة والخدمات المدارة وOoredoo tv. ويمكن للشركات في قطر الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للأعمال بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة المتوفرة لديها، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

نظّم ورشة حول حاضنات الأعمال نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال حضرها ممثلون عن الجهات المعنية بريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن ورشه العمل حول الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والتي تشكل سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة ككل وخطوة متقدمة في سبيل تعزيز قطاع الأعمال المتنامي في دولة قطر. وقال ان الاستراتيجية تشكلت كنتيجة مباشرة للدراسات الدقيقة التي بحثت في الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السوق القطري، وطرق تحويل بعض الفجوات إلى فرص عبر خلق مشاريع ريادية، حيث تعمل الاستراتيجية كإطار لاحتضان وتنفيذ الأفكار الرائدة التي تصب في مصلحة كافة القطاعات الحيوية في البلاد. وقال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية إن هذه الورشة تأتي ضمن جهود كبيرة لدعم ريادة الاعمال، مشيرا إلى ان بنك قطر للتنمية حريص على تطوير بيئة رجال الاعمال حيث اطلق البنك حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية وحاليا البنك بصدد اطلاق حاضنات اعمال اكثر تخصصا. واضاف في تصريحات صحفية ان من اهم اهداف استراتيجية حاضنات الاعمال هو تحديد التخصصات ذات الاولوية لقطر. وقال إنه من المتوقع ان يتم تطبيق استراتيجية ريادة واطلاق حاضنات اعمال تخصصية في الربع الاخير من العام الحالي.