بحضور 28 شركة قطرية رائدة.. انطلاقاً من سعيه نحو توفير التقنيات، والخدمات والمرافق التي من المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وفرص الأعمال في المغرب وترويج المنتجات القطرية عبر الأسواق المحلية، الإقليمية والعالمية، شارك بنك قطر للتنمية مع 28 شركة قطرية رائدة في النسخة الثانية من معرض الخمسة الكبار Big5 للبناء وهو معرض مخصص للمشغلين في صناعة البناء. أقيم المعرض في بارك ديس إكسوسيتيونس دي لوفيس ديس تشانجس في الدار البيضاء في المغرب في الفترة من 10 إلى 12 أبريل بمشاركة أكثر من 190 شركة من عمالقة صناعة الإنشاءات من 29 بلداً، حيث استقطب آلاف الزائرين من جميع أنحاء العالم. تعتبر مشاركة بنك قطر للتنمية الأخيرة واحدة من سلسلة المبادرات التي يقوم بها البنك من أجل تمهيد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية. يهدف البنك من خلال المشاركة في معرض الخمسة الكبار Big5 للبناء - شمال أفريقيا، إلى تسهيل دخول الشركات المحلية المتخصصة في صناعة الإنشاءات – بما في ذلك مصنعو معدات، تقنيات، آلات ومواد البناء بالإضافة إلى موردي منتجات البناء في المغرب- إلى سوق رائدة يشتهر بكونها العاصمة الإفريقية للإنشاءات والتصنيع. وقد ضم جناح بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار Big5 الشركات الثماني والعشرين التالية: مصنع الساده للأنابيب البلاستيكية، السادة للقطاعات البلاستيكية، المستقبل لصناعة الأنابيب، البيان للالكترونيات وتكنولوجيا ال اي دي، الدوحة للبلاستيك، الشركة القطرية الألمانية للأنابيب، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، ساربلاست قطر، المفتاح للألياف الزجاجي، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، بن أمان للصناعات البلاسكية، شركة الهديفي لصناعة مكونات الكوابل، الدوحة للكابلات، شركة مصانع الأصباغ الوطنية، المصنع الدولي لقضبان اللحام، مصنع قطر للصناعات الحديدية، ارتيسانت للنجارة، بيرفيكشن للصناعة، مصنع عبد النور لسحب الألومنيوم، الشركة القطرية لسحب الالومنيوم، مصنع الحبابي للآثاث الخشبي والألومنيوم، شركة الإستانلس ستيل العالمية، شركة الجابر للحديد، سيجما للأعمال المعدنية، استاد، مصنع سلامة لعلامات الطرق، الشركة العربية للمواد الخصوصية (أسما)، مصنع الدوحة لإنتاج الطبقات العازلة. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يسرنا في بنك قطر للتنمية أن نشارك في النسخة الثانية من معرض الخمسة الكبار (Big5) للبناء - شمال أفريقيا الذي أقيم في المغرب، مما سيكون له أثر كبير في تعزيز فرص النمو طويلة الأمد للشركات القطرية بمساهمتهم في تطوير صناعة الإنشاءات المغربية، إلى جانب إقامة شراكات تصديرية. إن مشاركتنا في هذا المعرض تأتي ضمن استراتيجية البنك في تطوير وترويج الصادرات من قطر إلى الأسواق الدولية وإيجاد الفرص والمبادرات المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين القطريين في الأسواق العالمية. يُعتبر المعرض منصة للتعرف على أفضل الممارسات العالمية وتبادل الأفكار المبتكرة، إنشاء شبكات العلاقات، والاستفادة من الفرص التجارية والمعرفية.

عبر موقعها الإلكتروني .. أطلقت قطر للتأمين مجموعة واسعة من خدمات التأمين لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث أصبح بإمكان الشركات الآن شراء خدمات التأمين عبر الإنترنت والتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الشركة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة و لقد صممت هذه الإضافة من أجل تقديم أفضل جودة ممكنة من خدمات التأمين في قطر. يمكن الآن لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني qic-insured.com وشراء خدمات التأمين مثل التأمين ضد المخاطر على الممتلكات ، انقطاع الأعمال، تعويضات العمال وكذلك تأمين الحوادث الشخصية وغيرها الكثير من هذه الخدمات التأمينية، وبمجرد شرائهم احد من هذه التغطيات التأمينية سيتم إرسال وثيقة التأمين مباشرة إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل للعميل. وتعليقاً على هذه الخدمة الفريدة والجديدة من نوعها قال السيد أحمد طالب الجربوعي، مدير قسم تعويضات الحوادث لمجموعة قطر للتأمين إن حرصنا الدائم نحو تسهيل كافة تعاملات العملاء لتلبية جميع احتياجاتهم من مختلف تغطياتنا التأمينية والتي تناسب أعمالهم التجارية ، كان الدافع الرئيسي لإطلاق هذا المنتج الجديد حيث إن معظم رجال الأعمال ومديري المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس لديهم الوقت الكافي من أجل زيارة أحد فروعنا للحصول على متطلباتهم من خدمات التأمين الخاصة بالشركات وأضاف قائلا: نحن سعداء لتوسيع عروض منتجاتنا عبر موقعنا الإلكتروني لتلبية هذا القطاع من شريحة عملائنا حيث يمكنهم الآن وبسهولة الحصول على التأمين عن طريق الإنترنت الذي يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التركيز في تنمية أعمالهم ونحن نتولى إدارة مخاطرهم وقريبا يمكن للعملاء شراء تأمينات الشحن البحري والجوي عبر الموقع الإلكتروني وذلك ضمن سعينا لتحقيق تحول إلكتروني شامل في جميع عمليات التأمين في المنطقة.

يعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة قام QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخرا بإطلاق أحدث منتج مصمم لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال المعرض الذي نظمته وزارة المواصلات والاتصالات بحضور كبار المسؤولين في الدولة احتفالا بإطلاق برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز الابتكار الرقمي والتنافسية والنمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التحول الرقمي الشامل لسلسلة القيمة الخاصة بها في مجالات التمكين الرقمي والتجارة الإلكترونية والحلول السحابية، مع تعزيز هذا التحول من خلال بيئة من عوامل تمكين التكنولوجيا. وقد هدف المعرض إلى زيادة الوعي بفوائد استخدام التكنولوجيا العصرية في قطاع الأعمال ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع مزودي الخدمة المناسبين لبدء رحلة التحول الرقمي. ويستهدف البرنامج تحقيق التحول الرقمي لأكثر من 5,000 شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2019. وتعتبر منصة QNB-Simplify للتجارة الإلكترونية، والتي تعمل بنظام خدمات بوابة الدفع من ماستركارد، الخدمة الأحدث والأكثر ابتكاراً في مجموعة الخدمات التي يقدمها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهام الذي يعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد القطري، وهي عبارة عن منصة تجارة إلكترونية مبتكرة تستخدم التقنية السحابية وتعتبر الأولى من نوعها في قطر. وتتيح الخدمة للتجار إنشاء متجر رقمي وتحميل منتجاتهم ونشرها عليه ليتم بيعها من خلال الإنترنت، ولا يحتاج العملاء لامتلاك خادمات حاسوب كبيرة أو أنظمة تكنولوجيا معلومات معقدة أو مطورين رقميين لعمل ذلك، بل يمكنهم الاعتماد على موارد التقنية السحابية لتلبية كافة احتياجاتهم ويمكنهم إنشاء متاجرهم الرقمية والمباشرة ببيع منتجاتهم بكل سرعة وسهولة. ولا ينحصر الدعم الذي يقدمه QNB لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مجموعة المنتجات والخدمات المبتكرة التي يقدمها لها فحسب، بل يشمل أيضا دعم جميع العاملين في هذا القطاع الهام وتخصيص فرع في أبراج الشموخ لتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية. كما قام البنك بتخصيص مدير علاقات متخصص في مركز النافذة الواحدة في مبنى حاضنة قطر للأعمال للإجابة عن كافة استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويقوم البنك أيضاً بخدمة عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر فروعه المخصصة في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف.

أكد على وجود فرص متنوعة أمام الشركات قدّر سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة و الصناعة حجم العقود المعروض خلال فعاليات معرض مشتريات لهذا العام بنحو 6.5 مليار ريال لافتا إلى تسجيل قفزة كبيرة مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت طرح عقود بقيمة 2.5 مليار ريال. وقال د. السادة في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، الذي أقيم أمس، إن هذا الحدث أصبح تقليدا سنويا تنتظره الشركات الصغرى و المتوسطة للاطلاع على عقود و مشتريات الدولة. و أشار أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بفتح باب الفرص على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تتعرف وتتأقلم تماما مع الإجراءات التي هي مبسطة ونعمل على مزيد تبسيطها أكثر وأكثر. قائلا : هناك فرص كثيرة ومتنوعة وحجمها يزداد من عام لآخر. ولفت إلى وجود 40 عارضا من قطاعات حكومية وشبه حكومية بالإضافة إلى بعض الشركات القطرية الرائدة ونحن نشكرهم على إتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تتعرف على الإجراءات وعلى الفرص المتاحة، هذا الأمر يمثل كذلك نقلة نوعية في المعرض. وحول مشاركة وزارة الطاقة والصناعة، قال د.السادة: هذا العام الثالث الذي تشارك فيه الوزارة بالمعرض، حيث تقوم بعرض جميع الفرص وأيضا تعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي إجراءات مبسطة جدا في ظل ضمان بنك قطر للتنمية لبعض الجوانب المالية الخاصة بالمناقصات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

العمل متواصل على تقليص آجال إصدار الشهادة قال عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية إن الأخيرة تشارك للمرة الثالثة ضمن مؤتمر ومعرض مشتريات ،مشددا على انها تندرج ضمن مجهودات الوزارة لدعم السوق المحلي وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن مشاركة إدارة المشتريات الحكومية يأتي في إطار انها هي الجهة المشرفة والمنظم لـ59 جهة حكومية تمثل 47 لجنة من خلال قانون عدد 24 لسنة 2015، وبذلك تقوم الوزارة من خلال إدارة المشتريات الحكومية بدعوة تلك الجهات للمشاركة في مؤتمر ومعرض مشتريات بما يساهم في دعم السوق المحلي وإعطاء فرص أكبر للشركات المحلية. ونوه عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إلى الإجراءات التي تقوم بها إدارة تنظيم المشتريات الحكومية من اجل تقريب خدمات التصنيف للشركات ونشر المناقصات التي تعلنها الجهات الحكومية، حيث قال إن الإدارة قامت مؤخرا بتجديد بوابة المشتريات الحكومية حتى تسهل دخول الشركات على البوابة والاطلاع على الفرص والمناقصات المعروضة في الدولة. كما ذكر بإنشاء لجنة لفض المنازعات والتي قامت بفض المنازعات التي عرضت عليها، مضيفا أن ذلك هو دليل على أن الشركات المحلية يتم التداول معها من خلال الإدارة والجهات الحكومية والعمل على تقريب وجهات النظر وحل كافة المشاكل والمسائل العالقة في ما يتعلق بالعقود. وشدد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية على أن الوزارة ومن خلال إدارة المشتريات الحكومية تحديدا تقوم بتطوير الإجراءات وتحسينها بما يعود بالإيجاب على الشركات والتعاملات وخاصة في ما يتعلق بمواعيد إصدار شهادات التصنيف للشركات منوها إلى ان عدد الشركات التي تم تصنيفها تجاوز 2800 شركة، ومؤكدا على أن العمل متواصل على تقليص مدة وآجال إصدار الشهادة حتى تتمكن الشركات القطرية من المشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية. وأوضح عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الإدارة تقوم بالإصغاء والاستماع إلى كل المقترحات التي تتقدم بها الشركات بهدف تطوير الإجراءات وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

رفع النصيب المحلي إلى 70 % بحلول 2022 .. قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر أظهر نمواً صحياً يتسق مع المعدلات العالمية، وأن الوزارة تعمل على زيادة نمو سوق التجارة الالكترونية في قطر التي تصل حاليا الى حوالي 4 مليارات ريال الى ثلاثة اضعاف بحلول 2022، ليكون حجمها 12 مليار ريال، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مع الجهات الأخرى في هذا الخصوص. وأضاف خلال افتتاحه لمنتدى قطر للتجارة الالكترونية 2018، صباح اليوم، أنه كانت للجهود المحلية في هذا المجال صداها على مستوى التصنيفات الدولية لقطر في التجارة الالكترونية، حيث ارتقت 15 مرتبة مقارنة بعام 2015 وذلك حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الصادر في 2017. وقالت ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعدة، مشيرة إلى أن دراسة حديثة للوزارة أظهرت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية استحوذت على ما نسبته 33 % من معاملات التجارة الإلكترونية التي جرت في عام 2017 في قطر، بينما ذهبت 67 % من تلك المعاملات إلى التجار الدوليين. وقالت إنه بوسعنا في قطر أن نبني على ذلك النمو الذي تحقق؛ بتمكين التجار المحليين، ومن ثم رفع النصيب المحلي من التجارة الإلكترونية إلى 70 % بحلول سنة 2022.

لدعم التحول الرقمي في الشرق الأوسط حصلت ثلاثة من شركات مجموعة Ooredoo على أعلى مستوى من الشراكة مع شركة Cisco، وذلك لتدعم كل من Ooredoo قطر و Ooredoo الكويت وOoredoo عُمان عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التحول الرقمي. ومن خلال وضع الشريك الذهبي المعتمد لـ Cisco ستتمكن Ooredoo قطر والكويت وعمان من دمج أعلى مستوى من حلول Cisco في مجال التشاركية، وشبكات المؤسسات، وعمل مراكز البيانات في بيئة افتراضية، والأمن، وتكنولوجيا مقدمي الخدمات. وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الشرق الأوسط. ومن جانبها، ستسهم Ooredoo من خلال الاستفادة من وضع الشريك الذهبي لـ Cisco في تمكين الشركات في قطر والكويت وعمان من التحول الرقمي، وذلك بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة لشبكاتنا مع حلول الشبكات التي توفرها Cisco مما سيؤدي إلى تقليل التعقيدات وتخفيض التكاليف وبالتالي توفير نماذج أعمال رقمية جديدة مما سيدعم النمو الاقتصادي. ولكوننا شريك ذهبي معتمد لـ Cisco تلبي Ooredoo المعايير الصارمة التي وضعتها Cisco فيما يتعلق بكفاءة الشبكة، والخدمة، والدعم، ورضا العملاء. ويوفر وضع الشريك الذهبي مع Cisco لـ Ooredoo القدرة على الوصول إلى المبيعات الشاملة والخدمات الفنية والتدريب وخدمات دورة الحياة والدعم المقدم من Cisco لتوفير خدمة أفضل لعملاء Ooredoo من الشركات، واستجابة لاحتياجات سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتزايدة. وأضاف الشيخ سعود: وتعتبر المؤسسات في الشرق الأوسط من أوائل الشركات التي تبنت نماذج تكنولوجيا المعلومات الهجينة لتمكين الشركات من التحول والوصول في النهاية إلى التحول الرقمي على مستوى الدولة. فمن خلال حصول Ooredoo على وضع الشريك الذهبي المعتمد لـ Cisco سنتمكن من توفير المجموعة الكاملة من الحلول التكنولوجية التي تفي باحتياجات عملائنا من الشركات وتعزيز تدريب الموظفين لتسريع مسيرة التحول الرقمي بين عملائنا. وتعتبر هذه الشراكة الأحدث في سلسلة من الشراكات الاستراتيجية لـ Ooredoo، وذلك في إطار ما تقوم به الشركة لتحديث وتبسيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى الشركات، وتمكين الوصول إلى مستويات جديدة للوصول إلى الإنترنت بهدف دعم عملية التحول الرقمي.

تدعم رؤية قطر 2030 .. د. الحمادي: البرنامج يحدث ثورة في عمل الشركات الصغيرة محمود: يدعم قدرة قطر في التحول إلى دولة مصدرة أكد خبراء ورجال أعمال أهمية برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي دشنه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة بفندق كمبنسكي اللؤلؤة خلال الايام الماضية والذي تستفيد منه 5 آلاف شركة في نهاية 2019. وقالوا انه يسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتهم في شتى المجالات الاقتصادية. بوصفه أحد الركائز المهمة لأي اقتصاد، حيث اعتمدت اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى بشكل كبير على هذا النوع من الشركات. ووصفوا المبادرة بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة . كما سيحدث البرنامج ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي ، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها. وتشير الشرق الى أن وزارة المواصلات والاتصالات كانت قد قالت في اللقاء ان قطر تضطلع حالياً بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية «تسمو» كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل. ثورة كبرى وقال رجل الاعمال والرئيس التنفيذي لدلالة القابضة د.عبدالعزيز الحمادي ان برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة سيحدث ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، ويسهم في نموها وتطورها. وقال ان التحول الرقمي يساعد في توفير المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر ويقلل الجهد والوقت. وأوضح ان التقدم الذي يمكن ان تشهده الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر ويعمل على تنويعه ، وهو جهد يأتي في اطار رؤية قطر 2030 التي اختطتها قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال ان الثورة الرقمية تعني أن هناك تطبيقا متكاملا لهذا البرنامج على مستوى كافة الجهات الحكومية، وبشكل فعال ومنتج ، وأن معظم برامج الدولة قادرة على استقبال ونقل المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر، مع قدرة المستخدم على التنقل من بيانات لأخرى دون أي صعوبة لاتكلفة الاتصال أو الاستفسار أو أن الذهاب الى مقر الجهة المعنية للاستفسار. وقال إن استفادة 5 آلاف شركة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية 2019، أي بعد أقل من عامين يمثل مشروعا رائدا يمكن أن يحدث نقلة نوعية في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني، خاصة اذا علمنا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر نسبة كبيرة في القطاع الاقتصادي الفاعل في أي دولة. وتوقع ان يكون المشروع قد خضع لدراسة جدوى واسعة تعزز النجاحات المطلوبة لمثل هذا البرنامج التنموي. ركيزة اقتصادية وقال الخبير المالي السيد حسين محمود ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى الركائز المهمة لاي اقتصاد، وذلك اذا لاحظنا اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى قد اعتمدت بشكل كبير على هذا النوع من الشركات، والتي تسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتها في شتى المجالات الاقتصادية، كما اعتمد التنين الصيني بشكل كبير على تطوير ونمو هذه الشركات ، مما أدى الى حدوث الطفرة الصناعية التي تشهدها حاليا وقدرة الافراد على تحقيق مستوى دخل مرتفع واعتماد الاقتصاد الصيني على نفسه بشكل كبير. ووصف دعم الحكومة القطرية لبرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2019 التي دشنها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات الايام الماضية بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة. وقال ان كفاءة الاقتصاد القطري والجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الدولة والمؤسسات المالية بها فمن المتوقع ان يخلق في القطاع المالي استفادة للمستثمر القطري من التمويلات الممنوحة من هذا القطاع بجانب زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مما سيدعم بشكل كبير معدلات النمو على المدى المتوسط والطويل بجانب دعم القطاعات الخدمية وزيادة القوى العاملة. وقال انه ومع اقتراب مونديال 2022 فان الشركات الصغيرة ستخفف العبء عن كاهل المؤسسات الكبيرة، مما سيدعم بشكل كبير من عمليات المنافسة والحصول على أفضل جودة مقدمة.

دشن برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة .. قطر تحتل المركز الأول عالمياً في مجال الإنترنت الانتشار الرقمي محلياً يتجاوز معدلات أمريكا الوزارة تطمح لاستفادة 500 شركة من برنامج التحول الرقمي دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والذي صمم خصيصا لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من استخدام التكنولوجيا، بما يدعم تحولها الرقمي كونه طريق المستقبل ومفتاح النجاح للمضي قدما. ومواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، بما يحقق الاستفادة القصوى من مختلف التقنيات لتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار. وقال السليطي في كلمته خلال فعاليات التدشين إن قطر إحدى الدول التي تصدرت القفزة الواسعة التي شهدها قطاع الاستهلاك الرقمي من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في مسيرة التقدم والتطوير ومواكبة العصر الرقمي. وأوضح السليطي أن معدل تدفق البيانات عبر الحدود التي تربط الشرق الأوسط ببقية دول العالم خلال العقد الماضي تضاعف بما يتجاوز 150 ضعفًا، مضيفا : هناك (160 مليون مستخدم رقمي محتمل بحلول عام 2025) والذي يمكن أن يساهم بما يصل إلى 3.8% سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 95 مليار دولار أمريكي تقريبًا. ولفت وزير المواصلات إلى رسم حكومة قطر خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي من خلال تبني التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز دورها في الارتقاء بمختلف قطاعات الدولة، من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى. وقال إن لدى قطر اليوم أفضل بنية تحتية متطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومع التوافر الكبير لشبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية، تحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة. كما تتوفر في الوقت الحاضر خدمات الحكومة الإلكترونية حيث تتوفرأكثر من 2400 خدمة رقمية منها أكثر من 1000 خدمة على شبكة الانترنت وأكثر من 600 خدمة على الهاتف النقال. وبحلول العام 2020 سيتم توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالاً بشبكة الإنترنت. وأشار السليطي إلى مساهمة المواطنين أنفسهم في قيادة التحول الرقمي، فمن منظور الانتشار الرقمي بين الأفراد، تحتل دولة قطر المرتبة الاولى في استخدام الانترنت على مستوى العالم، وتشهد معدلات استخدام الهواتف الذكية نسبة 147 %، ووسائل التواصل الاجتماعي نسبة تزيد على 99 %، وهي معدلات تتجاوز حتى مثيلاتها في الولايات المتحدة نفسها. كما تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات حاليا بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية تسمو كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل. وقال إن برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تقوده الوزارة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبنك قطر الوطني، وشركتي أوريدو ومايكروسوفت، سيوفر للمشاريع مجموعة من الخدمات الرقمية والاستشارية في مجالات التجارة الإلكترونية، بما يحسن نموذج النشاط التجاري من خلال الحلول الرقمية، للوصول إلى أفضل الخدمات لتلبية الطلبات غير المعلنة للعملاء، وتمكين الشراكات الإلكترونية مع الشركات التكنولوجية والممولين والجهات الحكومية، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة لزيادة الاستثمار ورفع الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن الوزارة تطمح إلى استفادة 5000 شركة من البرنامج بنهاية العام 2019، داعيا أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رواد الاعمال القطريين، أن يبادروا بالمشاركة والاستفادة من البرنامج، الذي صمم لدعمهم ليكونوا في طليعة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأسيس شركات قادرة على لعب دور في تنمية الاقتصاد الرقمي، وأن ينتهزوا هذه الحقبة الذهبية في تاريخ قطر لبناء شركات قادرة على المساهمة في تنويع مصادر الدخل على أسس علمية.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وتنطلق أعماله 23 أبريل آل خليفة: المؤتمر يدعم توطين سلاسل التوريد ونمو الشركات القطرية آل طالب: 28.7 مليار ريال فرص استحوذت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة الأنصاري: 22 مليار ريال التدفقات المالية لمشاريع هذا العام والعام القادم قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018 ستوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تبلغ نحو 4 مليارات و600 مليون ريال. وأضاف آل خليفة ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة أن المعرض الذي تنطلق أعماله يوم 23 إبريل المقبل، يعد منصة للتعرف على المناقصات العامة الحالية التي قدمها كبار المشترين من 40 جهة مختلفة، وإطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة عند المشاركة في المناقصات المستقبلية وكيفية تطبيقها بنجاح، ما يمنح القطاع الخاص نشاطا أكبر وتمكينا أوسع من المساهمة في تنويع اقتصاد البلاد. وثمن دور المؤتمر والمعرض في جمع الأطراف المشاركة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة ، والتواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين في البلاد، مبينا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في هذا الصدد من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد للدولة. من جانبه، قال السيد عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إن الوزارة أنشأت قائمة للشركات المفضلة لدى الوزارة تتضمن بيانا بالشركات المسجلة بتلك القائمة، من حيث نوع نشاطها وفئة تصنيفها وغير ذلك من معلومات تجعل الانضمام لتلك القائمة يعني توافر الإمكانيات لدى الشركة المصنفة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات التابعة للحكومة. وأضاف أن وزارة المالية أصدرت نحو 7500 شهادة تصنيف لـ 2500 شركة محلية، بين مقاولين وموردين ومزودي خدمات، حيث استحوذت تلك الشركات على فرص تعاقدية طرحتها الدولة بقيمة 28.7 مليار ريال من أصل فرص قدرت قيمتها بـ 41.3 مليار ريال خلال فترة عام من تاريخ انعقاد مؤتمر مشتريات في نسخته الثانية، وذلك بنسبة تجاوزت 69 بالمائة من إجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة خلال الفترة المذكورة. بدوره، أشار السيد أحمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، أشغال إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة تأهيل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى إعداد الشركات والمصانع القطرية للدخول في مشاريع هيئة الأشغال العامة أشغال، حيث تم تأهيل أكثر من 70 شركة تنتج الكثير من المشاريع التي تدخل في مشاريع الهيئة، في الوقت الذي يخضع فيه عدد كبير من المصانع لإجراءات التقييم والإعداد على أن يتم الانتهاء من تأهيلها في القريب العاجل. وأضاف أن تكلفة إجمالي مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي التي تعمل عليها الهيئة تبلع نحو 11.8 مليار ريال، وأن إجمالي التدفقات المالية لمشاريع هذا العام والعام المقبل (2019) تبلغ حوالي 22 مليار ريال تغطي مشاريع الطرق السريعة والمحلية والصرف الصحي وبعض المباني العامة.. مضيفا أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على تخطيط برنامج للبنية التحتية خلال السنوات السبع المقبلة أي إلى ما بعد استضافة بطولة كأس العالم 2022، مما يؤكد أن المشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا ليست مرتبطة بكأس العالم فقط. يذكر أن النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2017، وفرت ألفي فرصة عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية قدرت بنحو 2.5 مليار ريال، أما النسخة لأولى من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية فقد وفرت 450 فرصة عمل بقيمة تراكمية بنحو 2.5 مليار ريال، وتوقيع عقود بلغت قيمتها حوالي 110,6 مليون ريال. ويعتبر مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي يطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً ماليا وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر.

تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدورٍ بالغ الأهمية في الاقتصاد الوطني حيث يبلغ عددها ما يزيد عن 23,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في سلطنة عمان. وفي إطار إيماننا بأهميتها وإمكاناتها المتعددة وقدرتها على إيجاد فرص وظيفية تعود بالنفع على الدخل والعائدات الوطنية، تركز الشركة العمانية القطرية للاتصالات Ooredoo، ضمن استراتيجيتها على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفدها بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية التي من شأنها تمكينها من النمو والتطور وتحقيق أهدافها المنشودة. وقال المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة لدى Ooredoo: ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد أفكار وفرص وظيفية جديدة تعزز من الاقتصاد الرقمي بالسلطنة. ولا شك أن الابتكار يلزمه دعم تقني وخدمات اتصالات بأعلى مستويات الجودة وشركاء موثوقين لضمان تحقيق النمو المستدام. وانطلاقاً من خبراتنا في Ooredoo وكوننا رواد التحول الرقمي في السلطنة، نواصل تركيزنا دائما على تلبية المتطلبات المتجددة لمجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويظهر ذلك جلياً في اعتمادنا عليها في تصميم علاماتنا التجارية. وأضاف: ويبرز التزامنا بتغيير المشهد الرقمي من خلال عروضنا المختلفة والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الابتكار والنمو من خلال اتباع أحدث التقنيات الرقمية. ومنذ تدشينها تلتزم Ooredoo بأن تكون في مقدمة الشركات التي تساهم في نمو مجتمع الأعمال بالسلطنة من خلال خدماتها المميزة التي تقدمها لعملائها التجاريين في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتقوم الشركة بطرح حلول مبتكرة لتعزيز أعمال الشركات بمختلف أحجامها ودعمها في تحقيق النمو المستدام والمساهمة بدورٍ فاعل في نمو السلطنة.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وبالشراكة مع البورصة والغرفة فتح التسجيل للشركات ابتداءً من اليوم وحتى 31 مارس المقبل ال خليفة: البرنامج يوفر منصة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة المنصوري: البورصة والبنك شريكان في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الشرقي: قائمة التميز تساعد الشركات القطرية للانطلاق للعالمية أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018، وذلك بالشراكة مع بورصة قطر وغرفة قطر، ، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأعلن البنك عن فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في هذا البرنامج ابتداء من اليوم وحتى 31 مارس المقبل. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة أمس ، أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البرنامج يوفر منصة مناسبة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتويجاً لجهودها في دفع عجلة التنمية والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع مستدام، فضلا عن تسليط الضوء على نجاحات الشركات واستعراض جهودها المتميزة والمبتكرة في الإدارة والتسيير. وأضاف ال خليفة أن البرنامج يأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال، مشيرا الى أن الفرصة مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي فازت في قائمة التميز في النسخة الاولى عام 2016 ، بالإضافة لإتاحة الفرصة للشركات التي لم يحالفها الحظ في النسخة الأولى والتي شهدت استقبال أكثر من 800 طلب من الشركات وتمت دراستهم بعناية وتقييمهم وبعد ذلك تم اختيار الـ50 الأعلى حسب التقييم المستقل. معايير شفافة وأوضح آل خليفة أن الشركات التي فازت في القائمة 2016 تمكنت من الحصول على فرص عمل مميزة مع المؤسسات الكبرى وتمكنت من الاستفادة من تقييم وإرشاد فريق التقييم المستقل، لافتا الى أن شروط التقديم للبرنامج هي ألا يقل عمر الشركة عن 3 سنوات وأن تندرج تحت التعريف الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون قادرة على مشاركة قوائمها المالية مع فريق التقييم المستقل، حيث يتم التقييم على معايير مالية تمثل 40% من الدرجة النهائية للشركة المتقدمة ومعايير تقنية تمثل 60% ، مشيرا الى انه تم اضافة هذا العام موضوع المساهمة في تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي لمعاييرالتقييم نظراً للدور المهم الذي لعبته الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال عبر تقييم المساهمة الفاعلة في إضافة قيمة إلى توطين سلسة التوريد، هذا بالاضافة الى العناصر الأخرى كالابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وروح ريادة الأعمال، والتوجه الدولي والقدرة على التصدير، وتقييم التميز الإداري وتبني أفضل الممارسات العالمية بقية المعايير الأساسية للتقييم، أما المعايير المالية فيتم تقييم الشركات على نمو الأرباح والمبيعات وصحة القوائم المالية. ودعا آل خليفة رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقديم والاستفادة من التقييم من فريق مستقل ذي خبرة عالية في مجال الاستشارة والإرشاد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنافسة للحصول على مكانهم ضمن قائمة التميز، متوقعا ان تشهد النسخة الحالية اقبالا أكبر من النسخة الماضية. وشدد آل خليفة على أنه وبمقارنة البرنامج بالبرامج العالمية المتميزة مثل البرنامج الماليزي وغيره رأينا أن البرنامج القطري يمثل العناصر الأساسية للنجاح للشركات القطرية في قوائم التميز، مضيفاً: البرنامج يتيح تأهيل الشركات لزيادة حجم المبيعات، بالإضافة للبرامج الإدارية ، لافتا الي من خلال الشراكة بين بنك قطر للتنمية وبورصة قطر تم تأهيل الفوج الأول من الشركات للإدراج ضمن بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد مجالات التعاون لفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتميزة المتقدمة عبر قائمة التميز لتكون ضمن قائمة الشركات في حال تطبيقها للمعاير المطلوبة. تطوير الشركات من جانبه عبر السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن اعتزازه بالتعاون القائم بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية في العديد من المجالات وبشكل خاص في مجال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الجانبين قد عززا التنسيق فيما بينهما من خلال مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين على هامش معرض صنع في قطر ، وأنهما سيستمران في مساعيهما لإيجاد فرص أخرى للعمل معا. وأضاف المنصوري أن بورصة قطر تتفق مع بنك قطر للتنمية في رؤيته بتعزيز ثقافة الشفافية والتنافس في القطاع الاقتصادي والمتمثلة بالعمل معا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحرير قدراتها وتبني أعلى معايير النوعية ، واتباع أفضل الممارسات العالمية ، الأمر الذي من شأنه أن يرقى بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر ويساعد ذلك القطاع على التطور محليا وإقليميا ودوليا ، مؤكدا على أن بورصة قطر تتطلع للعمل إلى جانب بنك قطر للتنمية وكذلك إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجوائز التميز لزيادة تطويرها ومساعدتها في إنجاز خططها الاستراتيجية للإدراج في البورصة القطرية، وذلك إدراكا من البورصة والبنك لأهمية المساهمة التي يمكن أن يقدمها بذلك القطاع من الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وإن الجانبين يتطلعان إلى المزيد من التعاون في هذا المجال مستقبلا. الانطلاق للعالمية أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر فقد أكد ان النسخة الثانيةُ لقائمةِ التميّز للشركات الصغيرة والمتوسطة، تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، بعد النجاح الكبير الذي حققتهُ هذه القائمة في نسختها الأولى، حيث تم خلالها تكريم 50 شركة صغيرة ومتوسطة من أصحاب الأداءِ المتميزِ من القطاع الخاص المحلي. وأضاف الشرقي أن برنامج تصنيف الشركات في قائمةٍ خاصةٍ بالتميز وفقاً لمعاييرَ دقيقةٍ ومحددةٍ ترتكزُ على الجانبين المهني والمالي، ساهم في خلق منصةٍ لهذه الشركات المتميزة بما يساعد في انطلاقها إلى العالمية، موضحاً أن الهدف الأساسي من وراء هذه القائمة هو تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أدائها وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وتعزيز الابتكار والإبداع لديها، بما يمكّنها في نهاية الأمر من المنافسة ليس محليا فحسب، بل وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشددا على حرص غرفة قطر على دعم الشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطة وتحسين أدائها، حيث تقوم الغرفة في إطار ذلك بمساعدة هذه الشركات في الترويج لمنتجاتها سواء من خلال الدعم الذي تقدمه الغرفة لمشاركة هذه الشركات بالمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، أو من خلال اللقاءات التي تجريها الغرفة مع الوفود التجارية الأجنبية داخل قطر وخارجها.

رفع تنافسية الشركات القطرية وأخذها للعالمية كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن النسخة السابقة من مؤتمر ومعرض مشتريات 2017، التي شهدت طرح فرص تعاقدية بقيمة 2.5 مليار ريال، بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها 700 مليون ريال ، مؤكدا أن بنك قطر للتنمية يعمل على مضاعفة جهوده في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن الدعم لا يقتصر فقط على تدريب رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ، بل امتد ليشمل تمويل تأسيسها، ودعم نموها وتوسعها ، والعمل على وصول هذه الشركات إلى الأسواق المحلية ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية، فضلا عن تعزيز وتيرة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي. وأضاف آل خليفة خلال محاضرة بعنوان دور بنك قطر للتنمية في دعم ريادة الأعمال والإنتاج الوطني، وذلك ضمن سلسلة محاضرات العميد بجامعة كارنيغي ميلون قطر : ان بنك قطر للتنمية يعمل على تعزيز مساهمته في دعم الإنتاج المحلي من خلال توفير الوصول للمعلومات المناسبة والتدريب اللازم ، بالإضافة إلى توفير الوصول للتمويل اللازم ، لافتا إلى أن محفظة البنك التمويلية عام 2017 تجاوزت اكثر من 8 مليارات ريال. وشدد آل خليفة على أن البنك يعمل على رفع تنافسية الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على مستوى دولي من خلال تشجيعها عبر برنامج تصدير ومن خلال المشاركة في المعارض العالمية، مشيرا الى أن اكثر 16 شركة قطرية تشارك حاليا في برلين بمعرض الأسبوع الأخضر، منوها الى ان البنك يحرص دائماً على مشاركة الشركات القطرية في الأسواق العالمية سواء من خلال المشاركة في المعارض أو البيع على المستوى العالمي لأن ذلك يرفع من كفاءة الشركات القطرية. وفي السنوات الماضية ساعد برنامج (تصدير) أكثر من 500 شركة قطرية في تحقيق مبيعات بقيمة 800 مليون ريال والوصول لأكثر من 80 بلدا، وأضاف ، نحن نقيس أداء الشركة بالمساهمة وليس المشاركة فقط وذلك من خلال متابعته والتأكد من استيفائها الشروط والمعايير وتحقيق الإنتاج الذي يمكن الشركة من التصدير للخارج.