أكد السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن محفظة برنامج الإقراض غير المباشر "الضمين" بلغت قيمتها في عام 2016 نحو 1.4 مليار ريال، منها 366 مليون ريال ضمانات مقدمة لنحو أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر. وأضاف خلال حفل أقامه البنك مساء اليوم لإختيار جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، أن عدد البنوك الشريكة في البرنامج ارتفع منذ إطلاقه قبل سبع سنوات ليصل إلى 14 بنكاً شريكاً، وهو ما يؤكد توسع البرنامج ليغطي شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وخلال الحفل تم اختيار 3 بنوك شريكة لمنحها جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين، وذلك بعد إيفائها بالمعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية للفوز بالجائزة، حيث تم تكريم البنك الخليجي بجائزة أفضل بنك داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن فئة "أكثر قدرة على النمو"، وذلك بفعل نمو محفظته بنسبة 100% مقارنة مع العام 2015، حيث تقدر الضمانات الممنوحة من خلاله بمبلغ 150 مليون ريال. كما تم تكريم بنك قطر الوطني بجائزة أفضل بنك داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن فئة "أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال برنامج الضمين الحالي"، حيث حافظ البنك على نسبة أكبر عدد ضمانات ممنوحة في العام 2016 والتي بلغ قدرها أكثر من 240 مليون ريال. أما الجائزة الثالثة المخصصة لأفضل بنك داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة "أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال منتج محفظة الضمين"، فذهبت إلى بنك قطر الدولي الإسلامي، الذي حافظ على نسبة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال محفظة الضمين في عام 2016، بلغت أكثر من 58 مليون ريال.

آل خليفة: المؤسسات الشريكة ساهمت في تمويل رواد الأعمالالمانع: ارتفاع البنوك الشريكة إلى 17 منذ إطلاق البرنامجفاز كلا من بنك الخليجي وبنك قطر الوطني و بنك قطر الدولي الإسلامي بجوائز أفضل بنوك داعمة لبرنامج الإقراض غير المباشر "الضمين" ، ليفوز بنك الخليجي بالجائزة في فئة أكثر قدرة على النمو، حيث حافظ البنك على أعلى درجة من حيث ادارة الإئتمان لتنمو محفظته بنسبة أكثر من 100 % عن العام الماضي. وتقدر عدد الضمانات الممنوحة من خلاله أكثر من 150 مليون ريال، كما فاز بنك قطر الوطني بالجائزة في فئة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال برنامج الضمين الحالي، حيث حافظ البنك على نسبة أكبر عدد ضمانات ممنوحة في عام 2016 والتي بلغ قدرها أكثر من 240 مليون ريال قطري. فيما فاز بنك قطر الدولي الإسلامي بالجائزة في فئة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال منتج محفظة الضمين ، حيث بلغ عدد الضمانات الممنوحة من خلال الضمين أكثر من 58 مليون ريال.تم توزيع هذه الجوائز في حفل أقامه بنك قطر للتنمية، اليوم، للإعلان عن أفضل بنك داعم لبرنامج الإقراض غير المباشر "الضمين"، والذي يقدم تمويلاً غير مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، ورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك الشريكة في برنامج الضمين، والقيادات التنفيذية في بنك قطر للتنمية. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية وتم اختيار ثلاثة بنوك شريكة ومنحها جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين، وذلك بعد إيفائه بالمعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية للفوز بالجائزة، حيث قام البنك بإعداد مقياس لتقييم الخدمات التي تقدمها البنوك الشريكة لعملاء الضمين من خلال عدة أسئلة، وطلب من العملاء تقييم كل سؤال وفقاً لذلك، وساعد متوسط جميع الردود التي تم الحصول عليها في تحديد التصنيف العام للبنك الشريك.وتعليقاً على الجائزة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "هذه المرة الأولى التي ننظم فيها هذه الجائزة، إيماناً بالدور القوي الذي لعبته البنوك الشريكة في دعم نمو برنامج الضمين، منذ إطلاقه عام 2010، وتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، حيث ساهم بشكل ملموس في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً خلاقة ولكن ينقصهم التمويل، لترى هذه الأفكار النور ويستفيد منها المجتمع".وأضاف آل خليفة قائلاً: "إن القطاعات التي تم تمويلها من خلال برنامج الضمين لها دور كبير في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر، حيث توجه الدعم المالي إلى قطاعات الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والخدمات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل".ومن جانبه، أكد السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية: "لقد ارتفع عدد البنوك الشريكة في برنامج الضمين منذ إطلاقه ليصل خلال سبع سنوات فقط إلى 14 بنكا شريكا، وهو ما يؤكد توسع البرنامج ليغطي شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتاً إلى أن محفظة برنامج الضمين بلغت قيمتها في عام 2016 نحو 1.4 مليار ريال قطري، منها 366 مليون ريال قطري ضمانات مقدمة لنحو أكثر من 110 شركات صغيرة ومتوسطة في قطر". عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وسيتم تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنوياً، وفق معايير محددة، حيث قام بنك قطر للتنمية بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتم اختيار البنوك الفائزة هذا العام وفق قدراتها من حيث الدعم القانوني وسرعة تذليل العقبات التي تواجه العملاء، وكفاءة الموظفين، والقدرة على تطوير وتنمية محفظة الضمين، وكذلك مدى توفير البنك الدعم الكامل للعملاء خلال الموافقة على الائتمان وسرعة مراحل إنهاء إجراءات الصرف وطرق السداد، وأيضاً قياس جودة وكفاءة التفاعل بين العملاء ومديري العلاقات في البنوك، وذلك بعد إجراء استبيان على عدد من عملاء البرنامج، وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.

شهدت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والزوار على أجنحة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في المعرض، حيث تفاعل ممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القضايا والنقاشات التي تم طرحها في المؤتمر منذ انطلاق فعالياته. وقد أتاح مؤتمر ومعرض "مشتريات 2017"، للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التعرف على المناقصات العامة الموجودة حاليًا، وكيفية التقدم لها، مما يفتح أبوابًا مستقبلية للأعمال من خلال تواجد أكبر عدد من المشترين والموردين من مختلف المجالات في مكان واحد.حيث حضر فعاليات النسخة الثانية 2212 زائرًا وشاركت نحو 30 جهة عارضة في المعرض، كما تم توفير 2022 فرصة عمل بنحو مليارين ونصف مليار ريال قطري تم عرضها على الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "إن إقبال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على "مشتريات 2017" يعزز من دور المعرض في تحقيق أهدافه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة من العمل والإنتاج أمامها، مشيدًا بالتكامل بين كل من بنك قطر للتنمية ووزارة المالية التي أسهمت في إنجاح المؤتمر والمعرض المصاحب له، حيث عملت الوزارة خلال أيام المؤتمر على تقديم حلقات نقاشية وندوات وورش عمل لتوضيح آليات طرح التعاقدات والمناقصات الحكومية، الأمر الذي نال استحسان رواد الأعمال وممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة".كما تم خلال فعاليات "مشتريات 2017" الإعلان عن أسماء خمس مؤسسات قطرية فازت بجائزة مشتريات الوطنية، والتي تُمنح لأكثر الجهات دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام، وهي: وزارة الثقافة والرياضة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والخطوط الجوية القطرية، وشركة ناقلات، وشركة قطر شل. حيث تم تكريم هذه الجهات تقديرًا لها لاجتيازها معايير هذه الجائزة، والتي تتضمن توفير أكبر عدد من العقود المرساة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وطول فترة العقود وقيمتها الإجمالية، واستمرار تقديم التقارير المفصلة بشكل دوري للبنك. ويأتي تنظيم المعرض في إطار منظومة متكاملة يقدمها بنك قطر للتنمية لنشر ثقافة ريادة الأعمال، من خلال العديد من البرامج والمبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تقديم خدمات الاستشارات، مرورًا بالبرامج التمويلية وليس انتهاءً بخدمات حاضنة قطر للأعمال، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تعمل على دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة في مجالات نوعية غير تقليدية.

أكد مشاركون في ندوة حول دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن التحدي الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عملها في الإطار العائلي، داعين إلى تحويل هذه الشركات إلى شركات تتمتع بالحكم الرشيد والشفافية، وهو ما له أثر إيجابي على أرباح هذه الشركات والتطور الإقتصادي في قطر.وشهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع "مبادرة بيرل"، إطلاق برنامج "مبادرة بيرل"، وهي مؤسسة خليجية لزيادة الوعي بفوائد الحوكمة المؤسسية والمساءلة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يخص استدامة الأعمال وربحيتها على المدى البعيد. وتضمن برنامج اجتماعات المائدة المستديرة ورش عمل تفاعلية ودراسة استطلاعية تشمل منطقة الخليج، وتسعى لتكوين صورة واضحة عن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد الفرص والحلول العملية المناسبة لتلك التحديات. وتأتي هذه المبادرة، المصممة خصيصًا لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزز الجهود المبذولة حاليًا من قبل المنظمات والصناديق التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تطوير أفضل الممارسات التي تلبي الاحتياجات الإقليمية، ويجمع البرنامج بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ويوفر لتلك المشاريع إرشادات وأدوات عملية لتطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية استنادًا إلى نهج يتسم بالمرونة والفعالية في الوقت نفسه.بهذه المناسبة قال السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر: "إن الغرفة سعيدة بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة الهادفة إلى تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتلك المشاريع تتزايد أهميتها بشكل كبير في الإقتصاد القطري، وخليجيًا، حيث تشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا مما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصادات الخليجية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تعزيزها ودعمها، وهناك جهود حثيثة تبذل من أجل هذا الهدف".وأضاف روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تدعم زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة الدولية تقوم بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم المؤتمر السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدوحة، لافتا إلى أن موضوع الجلسة النقاشية يعتبر ذي أهمية كبرى للمهتمين والعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يسلط الضوء على سبل نمو هذا القطاع وأهم التحديات التي تواجه تلك المشاريع وتحديد أولوياتها.من جانبها قالت كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة "بيرل"، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموًا سريعًا، كما يلعب دورًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الكثير العمل في هذه الدول. ومع ذلك، فإن المشاريع الصغيرة غير قادرة على تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية، لأنها غالبًا ما تواجه التحدي المتمثل في محدودية الموارد أو الاحتياجات العاجلة للأعمال، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة اليوم لزيادة الوعي حول الفوائد التي يمكن أن تحققها ممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث تعزيز الوصول إلى التمويل، أو تقليل المخاطر أو تسريع وتيرة نمو الأعمال.وشددت كوفيل على ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبني الممارسات السليمة للحوكمة المؤسسية في وقت مبكر من رحلة تطوير أعمالها، فهذه الممارسات ستساعدها على زيادة قيمة أعمالها وتحقيق النجاح على المدى البعيد.

أكدت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصها على إطلاق المبادرات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع هذه الشركات، ومن ذلك إقامة شراكات مع الموردين، حيث حرصت على تفعيل هذا التعاون خلال مشاركتها مؤخراً في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، الذي نظمه بنك قطر للتنمية ووزارة المالية في الفترة من 6 — 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأوضحت الميرة في بيان صحفي، أن مشاركتها في هذا المؤتمر جاءت في إطار التزامها نحو أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها تحقيق النمو والاستفادة من العديد من الفرص الجديدة الناتجة عن التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تنويع الاقتصاد الوطني.وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، فإن مشاركتها ودعمها لمؤتمر ومعرض "مشتريات" ينبع من توجهها الاستراتيجي نحو المساهمة في الشراكات الاجتماعية والأعمال المحلية، كما أكدت ذلك الشركة. وأضافت أن مشاركتها في هذه الفعالية التي امتدت على مدى ثلاثة أيام من خلال جناحها الخاص، قدمت من خلالها خبرتها في هذا المجال إلى أصحاب المشاريع من أصحاب الخبرة والطموح، كما وزعت على الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة نشرات خاصة توضح الخطوات التي يجب اتباعها من أجل أن يصبحوا شركاء مع الميرة، ويطالبوا بمساحات الرفوف اللازمة في متاجرها، ويكونوا جزءاً من سلسلة مورديها المتنامية.وانطلاقا من سياستها الخاصة بالمشتريات التي تركز على توريد السلع والخدمات من السوق المحلية، ودعمها للأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطر، شجعت الميرة متعاقديها ومورديها على إعطاء الأولوية لخدمات الشركات المحلية. وتؤكد الشركة أنها باتباعها هذا النهج الاستراتيجي، تواكب أهداف التنمية الاقتصادية وتساهم فيها بالأسلوب الذي ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وقامت الشركة مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، حددت فيها عدداً من مجالات الشراكة، بما في ذلك دعم الأعمال المحلية الناشئة في مجال المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، من خلال منحها مساحات عرض ومنصة تسويق في متاجر الميرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم السريع لتلك الأعمال من خلال مجموعة من التسهيلات، كالتمويل، والدعم من خلال الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. لقد تم تخطيط هذا التعاون الأول من نوعه لمساعدة العلامات التجارية المحلية للوصول الى الأسواق العالمية، لتتمكن من تحقيق مستويات عالية من القدرة على المنافسة.

أكد السيد خالد الهاشمي وكيل وزارة المواصلات والإتصالات المساعد لقطاع الأمن السبراني أن وزارة المواصلات والإتصالات تعطي الاولوية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ، لافتاً إلى أن الوزارة ومن خلال مشاركتها بجناح في مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" ستقوم بطرح الفوج الأول من المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم الماضي والبالغ عددها 100 مشروع والمخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وأضاف الهاشمي ان معظم هذه المشاريع هي في مجال البرامج الذكية التي تعتبر المستقبل ، خصوصاً في ظل سعي الوزارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، والعمل على تحقيق تنوع إقتصادي يقوم على المعرفة ، لافتا الى ان هذه المشاريع المائة سيتم طرحها على مراحل، حيث نقوم حالياً بإعداد دراسات الشروط لهذه المشاريع لطرحها كمناقصات امام الشركات ، الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ، مشدداً على ان الوزارة تعمل بشكل وثيق مع بنك قطر للتنمية لتسهيل وتيسير ولوج هذا القطاع من الشركات ورواد الأعمال للمناقصات الحكومية.

أكد السيد سعيد بن عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل أن خطة إدراج الشركة في بورصة قطر لا تزال قائمة، لافتا إلى أن الشركة تنتظر الوقت المناسب للإدراج خصوصا أننا أصبحنا جاهزين للعملية وتم استيفاء كل متطلبات الجهات الإشرافية، إلا أن الوضع الحالي غير مناسب بالنسبة لوضع السوق، مشيرًا إلى أن عملية إدراج الشركة قد تتم خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة.وقال الخيارين في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة إن الجزيرة للتمويل تعمل على تغطية مختلف مناطق الدولة لخدمة عملائنا سواء على مستوى تمويل الشركات أو الأفراد، مشيرًا إلى أن الشركة بصدد تغطية المناطق الجنوبية من البلاد عبر افتتاح فرع في الوكرة.وحول التحديات التي تواجه نشاط شركات التمويل المحلية، أوضح الخيارين أن ظروف السوق الحالية تعتبر صعبة، لافتا إلى أن العام 2016 كان صعبا جدا على جميع المستويات سواء كان على مستوى تمويل الأفراد أو الشركات، ومع ذلك تمكنت الشركة بحكم دعم عملائها والكفاءات العالية التي تديرها من تحقيق نتائج إيجابية، والآن نسعى إلى تكرار هذه التجربة في 2017.وحول خطط الشركة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الجزيرة للتمويل تسعى حاليا لإيجاد وخلق منتجات تتوافق مع طبيعة نشاط هذه الشركات، وحاجات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع التدفقات النقدية لهذا الصنف من الشركات وتمويل رأس المال العام والتي هي تمويلات قصيرة الأجل.

آل محمود: أبواب متاحف قطر مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطةآل خليفة: نسعى لدعم وتطوير القطاع الخاصوقعت متاحف قطر إتفاقية مشتركة مع بنك قطر للتنمية، لدعم القطاع الخاص بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطر، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس امناء متاحف قطر.وبموجب الاتفاقية سيتم تطوير عدد من البرامج المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إرساء ثقافة ريادة الأعمال، وستعقد سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية والبرامج التعليمية والندوات للشركات القطرية الصغيرة ومتوسطة الحجم حول موضوع ريادة الأعمال. منصور آل محمود وعبد العزيز آل خليفة وتنص الاتفاقية على دعوة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر لدراسة احتياجات متاحف قطر، والتقدم بمقترحات لتعزيز خدماتها في مجالات الضيافة والأطعمة والمشروبات والسلع والتجزئة والتصميم، حيث سيتولى بنك قطر للتنمية التنسيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تعيينها ويُشرف على دعمها من خلال تقديم المشورة والتدريب ومساعدتها في تصميم البرامج المخصصة و توفير التمويل المناسب في حال استيفاء الشروط لهذا الغرض.القطاع الثقافيوقال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي والمستشار الخاص لسعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر "تدعم متاحف قطر القطاع الخاص بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فدورنا يتمثل في تطوير ودعم القطاع الثقافي في قطر وفقًا لأعلى مستويات الجودة، وهو طموح كبير لا يتحقق دون دعم ومساعدة شركائنا".وأضاف "مزاولة الأعمال التجارية في ظل المناخ الاقتصادي الذي قد نشهده اليوم قد يعتريها بعض التحديات، ولهذا نسعى لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسريع نمو القطاع الخاص في قطر"، مؤكداً أن أبواب متاحف قطر مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الضيافة والأطعمة والمشروبات والتجزئة والتصميم، وقدم لهم دعوة للاجتماع وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم حول كيفية دعمنا والانضمام إلى سلسلة التوريد بمتاحف قطر التي تشهد نموًا متصاعدًا.اقتصاد متكاملالسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قال "نسعى من خلال هذه الاتفاقية مع متاحف قطر لدعم وتطوير القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا الوطني، وذلك في إطار إستراتيجيتنا لتحفيز القطاع الخاص ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة"، ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية يعمل ضمن المنظومة الاقتصادية المتكاملة لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يفتح مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه كل من بنك قطر للتنمية ووزارة المالية من الســـادس وحتى الثامن من أبريل 2017 القادم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نافذة واســـعة للتواصل بين كبار المشـــترين من هيئات حكومية وشـــبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة والشـــركات الصغيرة والمتوســطة بغية إتاحة الفرص الحالية امام هذه الشركات وفتح طريق التعاون وتعزيز التعاقد الحكومي والخاص في دولة قطر.ويعزز مؤتمر مشتريات فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين للولوج الى المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في السوق المحلي مما يسهم في تنمية هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيتم خلال المؤتمر لأول مرة إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من من مؤتمر المشتريات والتعاقدات الحكومية، هذا بالاضافة الى تكريم الجهات الحكومية الداعمة لهذا القطاع، ومن المتوقع تزايد أعداد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر وطرح فرص كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان المؤتمر الاول للمشتريات والتعاقدات الحكومية تم خلاله طرح أكثر من 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز ملياري ريال.

قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري إن منتدى لندن لبنة جديدة لإكمال الشراكة القطرية البريطانية، وإن لقاء المستثمرين ورؤساء المؤسسات والشركات البريطانية خطوة جيدة لتقديم الرؤية الكاملة والصحيحة للإستثمار في قطر.وأشار إلى أن دور البورصة القطرية في المنتدى هو تعريف المستثمر البريطاني بالشركات القطرية المدرجة فيها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين البريطانيين إلى السوق القطري عبر الإدراج في البورصة القطرية.وأكد المنصوري أن هذا العام 2017 سيشهد بلورة منظومة جديدة تنظم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسمح بتقديم الدعم لهم، ومن خلال هذه المنظومة الجديدة.وذكر أن بورصة قطر تقدم التسهيلات اللازمة لسرعة إدراج الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في السوق القطري خلال الفترة القادمة، قائلا إن وجودنا في المنتدى فرصة جيدة لتقديم المعلومات اللازمة للشركات البريطانية والمستثمرين الراغبين في إقامة شراكة أو العمل منفردين في قطر، وهذا الكم الهائل من الشخصيات العاملة في مجالات التجارة والإستثمار والإقتصاد من الجانبين القطري والبريطاني يعتبر فرصة مميزة لإقامة التواصل وبحث الشراكات وإضافة العديد من المعلومات عن الشركات العاملة في قطر بالشكل الملائم أمام أي مستثمر بريطاني يرغب في طرق السوق القطري.

في إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية والحيوانية والغذائية، شارك بنك قطر للتنمية في معرض قطر الزراعي الدولي الخامس "أغريتك 2017"، والذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 22 وحتى 25 مارس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض "أغريتك 2017"، تماشياً مع إستراتيجيته في تقديم كافة وسائل الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في القطاعات الزراعية والحيوانية ومصائد الأسماك، وذلك لدعم الجهود الحثيثة للدولة في تحقيق الأمن الغذائي، والتقليل من فاتورة الواردات الغذائية. رواد الأعمالومن جانبه، صرح السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "هذه هي مشاركتنا الثانية في معرض "أغريتك 2017" حيث تم تخصيص جناح خاص بالبنك، ليتمكن رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف عن قرب على البرامج التي يطرحها البنك والتمويل المتاح للمشاريع الزراعية، والثروة الحيوانية، ومصائد الأسماك، مشيراً إلى أن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تضع ضمن أولوياتها تمويل أصحاب المشاريع الخاصة في المجالات التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".دعم الشركاتوتنفيذاً لتوجهات البنك في تقديم كافة وسائل الدعم لشركات القطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية التي يضطلعون بها، قام بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج تمويلي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة يستهدف أصحاب المزارع والعزب من المواطنين القطريين، وذلك ليكون مخصصاً لشراء إناث منتجه من المواشي لأغراض التربية وتنمية الثروة الحيوانية للدولة، وذلك ضماناً لإنتاج سلالة جيدة من الماشية واستكمالاً لرؤية الدولة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن البنك يعتبر أكبر ممول لمشاريع الثروة السمكية في قطر.ساحات البيعكما قام بنك قطر للتنمية بدعم ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي بما يقارب 300 ألف كرتون للمزارعين، تم توزيعهم بالمجان على المزارع المشاركة في الساحات لتعبئة منتجاتها فيها، مما يقلل من الأعباء الماديّة المحمّلة على قيمة المنتج، وبالتالي ينخفض سعره في الساحات، وفي ذات الوقت يساهم في الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقيّة من جمع وفرز وتدريج وتعبئة واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع مصانع جاهز1 في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمنطقة الصناعية الجديدة.وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من الشراكة في مبادرة "جاهز1"، التي أطلقها بنك قطر للتنمية، هو توفير البيئة المناسبة والمحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية.وكشف السادة عن بدء العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية، وإبراز وتكريس الدور المهم، الذي يمكن لجهاز الإشراف أن يمارسه في قطاعه، وضمن إطار الإقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تلبية لتوجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بضرورة بذل كل الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ الفعالية من حيث التكلفة في جميع البرامج والمشاريع الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع الوطني والمواطنين.من جانبه، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل بشكل فعال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تضمين إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017 — 2022.

السادة : هدفنا بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية ودعم المنتج القطري المحلي العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعيةآل خليفة : إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع مصانع “جاهز”1 في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمنطقة الصناعية الجديدة .وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من الشراكة في مبادرة "جاهز1" التي أطلقها بنك قطر للتنمية، هو توفير البيئة المناسبة والمحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية.وأضاف سعادته في كلمته بحفل التدشين أن الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في تلبية متطلبات المناطق الصناعية التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة، في قطاع الصناعات التكنولوجية المبتكرة والصديقة للبيئة العاملة في مجال صناعة المواد الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية. وهذا ما ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، ودعم المنتج القطري المحلي لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن بعيداً عن عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنويع مصادره، هذا إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.وأضاف السادة أن إطلاق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات يأتي انطلاقاً من توجهات الحكومة الداعمة للمنظومة الاقتصادية في قطر، من خلال تعزيز المنتج القطري وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية للاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص وصولاً إلى التنافسية، وتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية .مشروع النافذة الواحدة وأشار سعادة الدكتور السادة إلى بدء العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية، وإبراز وتكريس الدور الهام الذي يمكن لجهاز الإشراف أن يمارسه في قطاعه، وضمن إطار الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تلبية لتوجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بضرورة بذل كل الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ الفعالية من حيث التكلفة في جميع البرامج والمشاريع الواردة في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع الوطني والمواطنين. ولفت إلى أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، وحافظت على تصنيفها الائتماني، وهو من بين الأعلى في العالم، كما حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً سنوياً خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في الدولة.منظومة متكاملة من جانبه ، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مشروع مصانع "جاهز1" يمثل حلقة من سلسلة النجاحات التي بات يحققها رواد الأعمال القطريون .. مشيرا إلى الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية من خلال خدماته المختلفة لتنمية رواد الأعمال القطريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ مرحلة فكرة المشروع ودراسات الجدوى في احتضان المشروع وتمويله سواء بالإقراض المباشر أو غير المباشر أو الاستثمار فيه، ومن ثم تنمية وترويج صادرات تلك المشاريع .وأضاف الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل فعال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تضمين إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022 ، مشيرا إلى أن البنك سيطلق قريبا مبادرة "جاهز 2" الداعمة لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات، والتي يقدر إجمالي قيمة الاستثمار فيها بأكثر من 180مليون ريال، حيث ستوفر هذه المبادرة منشآت مجهزة لإقامة مشاريع صناعية تختص في هذا المجال. ويعتبر مشروع " مصانع جاهز1 " مبادرة من بنك قطر للتنمية لتأجير منشآت صناعية جاهزة بهدف تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتماشيا مع الجهود الرامية إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع الاقتصاد.ويوفر بنك قطر للتنمية فرصة تأجير مصانع جاهزة للتصنيع ضمن مشروع" مصانع جاهز1"، حيث سيتم توفير قطع الأراضي على أساس التأجير الشهري لصالح المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة لمدة خمس سنوات، في العديد من القطاعات.

وقعت اليوم وزارة المواصلات والإتصالات مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز المحدودة بهدف التعاون في التنمية الكلية لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال مشروعاتٍ ومبادراتٍ مشتركةٍ من شأنها أن تساهم في دعم وتطوير القدرات الخلاقة والإبتكارية والبحثية في المجتمع القطري في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل تطوير ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة بما يسهم في تحقيق برنامج قطر الذكية "تسمو".وقع المذكرة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، والسيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز قطر.جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" الذي تنظمه وزارة المواصلات والإتصالات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".وبموجب هذه المذكرة التي تمتد لثلاث سنوات، تقوم وزارة المواصلات والإتصالات بتقاسم خبرتها ومعرفتها في السياسة العامة والتنظيم في المجالات ذات الصلة بنطاق تفويضها في قطاعي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تقوم سيمنز بتقاسم خبرتها ومعرفتها في مجال التصنيع والأتمتة وحلول المرور الذكية، والمدن الذكية، والرقمنة والحلول الذكية في التنقل بالسكك الحديدية والطرق، وفي مجال البحوث والتطوير.وفي تعليقٍ لها قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات أن "هذه المذكرة تأتي في إطار الالتزام بتطوير مواهب وقدرات الشباب القطري من خلال توفير الفرص التي تعينهم في التعلم من خبرات وتجارب الشركات الدولية". وأضافت: "إن دولة قطر ملتزمة ببناء قطاع قوي وحيوي وذكي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد الدعائم الأساسية في مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة".من جانبه، قال السيد وود: "يسعدنا أن نواصل دعم تطوير المواهب المحلية اتساقًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. إن تعاوننا مع شريكٍ محلي قوي كوزارة المواصلات والاتصالات سيعيننا كثيرًا في دعم وتحفيز تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مختلف شرائح المجتمع في قطر كالشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

قطر للتنمية يطلق النسخة الأولى من تقارير القطاعات الصناعيةأطلق بنك قطر للتنمية مؤخراً تقرير "قطاع الزجاج والمنتجات الزجاجية فى قطر"، الذى يعتبر النسخة الأولى ضمن سلسلة التقارير الصناعية التى سيطلقها البنك لتغطية نتائج أعمال مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية المختلفة وأنشطتها الاقتصادية ومجالات النمو فيها، وتشمل 24 تقريراً مختلفاً.ويتضمن تقرير قطاع الزجاج والمنتجات الزجاجية، بيانات تحليلية ومؤشرات حول قطاع الشركات العاملة فى مجال الزجاج والمنتجات الزجاجية فى قطر، بالاضافة الى توفيره معلومات احصائية لمعدلات النمو فى الطلب أو انخفاضه فى هذا القطاع.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذى لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "نعمل فى بنك قطر للتنمية ضمن استراتيجية واضحة المعالم تقوم على حلحلة المعوقات التى تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبشكل أدق رياديى الأعمال، حيث تعتبر معضلة الوصول للمعلومات الدقيقة والدراسات السوقية الشاملة مصدر قلق للكثير من رواد الأعمال لكى يستطيعوا اتخاذ قرارات سليمة. من هنا أتت أهمية ما يقوم به بنك قطر للتنمية بشكل مستمر بتنفيذ سلسلة من الدراسات والأبحاث الميدانية التى تُراعى كافة جوانب القطاعات والمنتجات المحلية أو العالمية، ووضع السوق والمنافسين والتكنولوجيا الحديثة فى تلك القطاعات واستخداماتها، وكلى ثقة بأن تقارير القطاعات الذى يعتبر هذا التقرير هو باكورة انتاجها سوف يكون هو المرجع الرئيسى لرواد الأعمال فى جميع القطاعات".وأظهرت نتائج التقرير أن حجم سوق الزجاج والمنتجات الزجاجية فى دولة قطر بلغ فى عام 2015 حوالى 711 مليون ريال قطري، وبلغ ما يقارب 50 % منه من الزجاج المسطح المُعالج، و28 % من منتجات الألياف الزجاجية التى تستخدم فى تصنيع الأنابيب البلاستيكية المقواة بالزجاج، والأنابيب المقواة بالألياف الزجاجية التى تستخدم فى تصنيع صهاريج التخزين والخزانات ومواد الديكور والتغليف الداخلى لفتحات التصريف الصحى والقوارب.كما أظهرت النتائج أن المنشآت العاملة فى السوق القطرية تبلغ حوالى 13 منشأة قائمة تعمل فى مجال تصنيع الزجاج المسطح المُعالج، وبلغ اجمالى القيمة المضافة التراكمية فى عام 2015 حوالى 72 مليون ريال قطري، مقارنة بحوالى 7 ملايين ريال قطرى فى عام 2006. ويقدر عدد الوظائف التى وفرتها هذه المنشآت ما يقارب 859 فرصة عمل عام 2014.

المنصوري: جودة الصناعات القطرية تؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًافي إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، في معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017، والذي عقد في دبي خلال الفترة من 14 – 16 فبراير الجاري.وشهد معرض الشرق الأوسط للكهرباء مشاركة العديد من الشركات الدولية والإقليمية العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة ومستلزماتها، حيث تتاح الفرصة للتواصل بين هذه الشركات لاستعراض آخر المستجدات في هذا المجال، ومن ثم عقد الصفقات والاتفاقيات التجارية فيما بينها.وأقام بنك قطر للتنمية جناحًا للشركات القطرية المشاركة في المعرض والتي بلغ عددها عشر شركات، هي: شركة سويتش جير إنترناشونال، الدوحة للكابلات، شركة قطر الدولية للكابلات، كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، شركة الفراج للتجارة والصناعة، شركة الهديفي لمكونات الكوابل، الشمس لتقنيات الإضاءة المتقدمة، شركة بيونير ميتال، شركة البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل آي دي.وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير": "يواصل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة والتعرف إلى أحدث المستجدات العالمية في مجالات الصناعات المختلفة، لاسيَّما وأن الصناعات القطرية المتعلقة بمنتجات الكابلات ولوحات المفاتيح الكهربائية وأضواء LED والصناعات المغذية لها باتت على قدر كبير من الجودة والكفاءة، ما مكنها من المنافسة إقليميًا وعالميًا".وأضاف المنصوري: "نعمل باستمرار على تأهيل الشركات القطرية للمشاركة في المعارض الدولية، حيث أقام بنك قطر للتنمية مؤخرًا ورشة عمل شاركت فيها 95 شركة، بهدف التعريف بالمهارات اللازمة للعارضين لترويج وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بشكل احترافي في المعارض الدولية، وذلك تواكبًا مع رؤية البنك في تقديم كل أشكال الدعم والإرشاد للشركات القطرية لتأخذ فرصتها المستحقة في الأسواق العالمية".ويهدف معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017 إلى طرح مستجدات الكهرباء والطاقة المتجددة والنوويّة، كما يُعنى المعرض بتسليط الضوء على صناعة الطاقة ومستلزمات هذه الصناعة وما يتخلّلها من تحديات في المنطقة. ويشهد هذا المعرض في كل عام مجموع مشاركين يفوق 1500 شركة دوليّة عارضة، إضافة إلى 21000 من أبرز الشخصيات الصانعة للقرار في هذا المجال من حوالي 130 دولة.وتعتبر المشاركة في معرض كهرباء الشرق الأوسط، بداية لسلسلة من المعارض الدولية التي يقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" المشاركة فيها العام الحالي مثل معرض الخليج للأغذية "Gulfood 2017"، معرض "بلاست اكسبو 2017"، معرض الخمسة الكبار "Big5 2017 " الذي سيقام في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي تصل إلى عشرة معارض خلال عام 2017.وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق برنامج "تصدير" في عام 2011، والذي يهدف إلى ترويج صادرات قطر عن طريق تنظيم أجنحة تسويقية قطرية في المعارض الدولية وعرض المنتجات الخاصة بالبلاد، وعقد اجتماعات التوافق بين المُصدِّرين القطريين والمشترين الدوليين، وإبراز المنشورات الإعلانية مثل دليل المُصدِّرين وقائمة العارضين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إستراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية، وضمن جهود البنك في تنويع مصادر الدخل في الدولة والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري بما يتوافق مع طموحات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويذكر أن تم ترشيح بنك قطر للتنمية مؤخرًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات، في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016 في فئة الدول النامية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك قطر للتنمية ممثلا لدولة قطر كان المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء، محققًا من خلال بهذا الترشيح إدارة ترويج الصادرات إنجازًا استثنائيًا منذ تأسيسه.

منذ مطلع العام الجاري وفي ظل زيادة الطلب عليهانمو مشاريع رواد الأعمال القطريين من الجنسينقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق": إن رواد الأعمال من فئة الشباب استخرجوا ما يقارب من 20 ترخيصاً تجارياً خلال يناير وفبراير من العام الجاري، للانطلاق في مشروعاتهم الرياضية من نوع الصغيرة والمتوسطة، وهي تتخصص في بيع الأجهزة والملابس الرياضية، والمكملات الغذائية التي يستخدمها الرياضيون خلال أداء التمرينات، كالبروتينات والفيتامينات وغيرها، حيث من الملاحظ أن هذه المحلات ازدادت في العديد من مناطق الدولة، مع زيادة الطلب الاستهلاكي المحلي عليها.وتوقعت المصادر أن تشهد هذه النوعية من المشاريع نموًا سريعا خلال الأشهر القادمة، حيث إن الشباب يركزون في مشروعاتهم على الرياضة وكل ما يخدم الرياضيين، كما أن البعض منهم قد تعاقد فعليا مع صالات ونوادي رياضية لطرح منتجاتهم، وهذا يتزامن مع ارتفاع أعداد مستهلكي هذه الصالات وانتشار أعدادها في البلاد، مشيرة إلى أن هنالك ارتفاع في أعداد تراخيص الإلكترونية رواد الأعمال من الجنسين للبيع رسميا عبر الإنترنت أو من المنزل، خاصة من النساء الذين يحرصون على استخراج التصاريح التي تختص بالطبخ ومستحضرات التجميل على وجه الخصوص، مؤكدًا أن هذه التراخيص من المتوقع أن ترتفع نسبتها حتى 30% بنهاية عام 2018.مسارات التنميةوأصبحت الرياضة اليوم في قطر تحظى باهتمام كبير من قبل المستهلكين على اختلاف أعمارهم، خاصة أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في جعل الرياضة جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لمجتمع سليم خالٍ من الأمراض، خاصة أن مسارات التنمية كافة لا تكتمل إلا بسواعد الأفراد الأصحاء الذين يعدون الأساس القوي لأي قمم عالية، في جميع القطاعات والمجالات المختلفة، وهو ما دفع صغار الشباب والفتيات للتفكير الجدي نحو الانطلاق في مشروعات حقيقية تخدم الشأن الرياضي والاقتصاد القطري، وهنالك بالسوق المحلي أمثلة متنوعة من هذه المشروعات، التي تجد لنفسها اليوم مكانًا بين كبريات المشروعات، وتعتبر المشاريع الرياضية الصغيرة والمتوسطة كمحلات المكملات الغذائية والملابس والأجهزة الرياضية ومتاجر التقنيات والتكنولوجيا هي الأكثر شيوعا اليوم بين مشاريع رواد الأعمال الجديدة، فهي تعكس طموح الشباب في تطوير هواياتهم لمشاريع فاعلة في السوق المحلي، وهو ما يستدعي المؤسسات المعنية التي تخدم هذه المشروعات العمل الجاد لإبراز الجديد منها في معارض نصف سنوية، وتشجيع رواد أعمال جدد للانخراط في سوق العمل والمشاريع خدمة لذواتهم وللاقتصاد المحلي وقطاعاته المختلفة.

الشركات القطرية تستحوذ على 75% منهاقال السيد عبد العزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إنه ومنذ بداية العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2015 بتاريخ 13 يونيو 2016، أي خلال سبعة أشهر، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% في هذه المناقصات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وذلك مقابل 25% للشركات الأجنبية.جاء ذلك خلال إعلان بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية ممثلة بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 أمس، والذي سيعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل المقبل في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وسيتم إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية.

بنك قطر للتنمية يعقد إجتماع جمعيته العمومية لعام 20171,4 مليار ريال تمويلات بموجب برنامج "الضمين" في 2016عقد بنك قطر للتنمية مؤخرًا إجتماع جمعيته العمومية لعام 2017 في المقر الرئيسي للبنك، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية ومندوبي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ومصرف قطر المركزي، وعدد من الحضور.وخلال إجتماع الجمعية العمومية السنوي، قدم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية تقريرًا عن أهم إنجازات بنك قطر للتنمية لعام 2016، قائلًا: "يبذل بنك قطر للتنمية جهودًا حثيثة في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة، ويظهر ذلك جليًا في حجم الإنجازات التي حققها البنك، والتي ترتكز على الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وتوجيهاته الكريمة التي تمثل خارطة طريق لقطاع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء وتنويع مصادر الدخل وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة لقطاع ريادة الأعمال كأحد قواعد التنمية التي تنطلق منها رؤية قطر الوطنية 2030".زيادة الصادرات المحليةوأضاف: "إن ما حققه بنك قطر للتنمية حتى الآن ما هو إلا خطوة في سلسلة خطواته وجهوده الرامية إلى تأسيس قطاع قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة يأخذ على عاتقه المساهمة في زيادة الصادرات المحلية وتنشيط الاستثمار من خلال تبني نماذج أعمال تقوم على الابتكار والإبداع وتوظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات لدعم العمليات التشغيلية وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ويلتزم البنك بتحقيق إستراتيجياته وأهدافه من خلال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وتقوية المنظومة الاقتصادية التي يعمل من خلالها، وكذلك يلتزم بتحقيق توجيهات سمو الأمير حفظه الله في دور الانعقاد العادي ال45 لمجلس الشورى، والذي يحث على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البيئة البينية لتمكينها، ويشرفنا ذكر سموه لبنك قطر للتنمية في خطابه كأحد المؤسسات التي تساهم في تنمية الاقتصاد". وضمن جهود البنك التي يبذلها في مجال تنمية وتمويل الصادرات، وتطوير ودعم أنشطة الترويج لمصدري القطاع الخاص في قطر، أصدر البنك من خلال ذراعه التصديرية برنامج "تصدير" ضمانات لتشجيع المصدرين القطريين بلغت قيمتها أكثر من 269 مليون ريال قطري، واستطاع البنك في عام 2016 الوصول بحوالي 76 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 6 معارض عالمية، وبلغت قيمة الصفقات التي تم عقدها حوالي 720 مليون ريال. جائزة أفضل وفي ذات السياق، تم ترشيح بنك قطر للتنمية رسميًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات وذلك في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016، والبنك هو المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء. وكذلك بلغ عدد المستفيدين من قروض الإسكان التي قدمها البنك للمواطنين القطريين خلال عام 2016، 1800 مواطن وبلغ عدد المساكن التي تم تسليمها 1438 مسكن. كما قدم بنك قطر للتنمية ضمن برنامج "الضمين" حوالي 1.4 مليار ريال قطري قدمها البنك كضمانات عبر 14 بنكًا شريكًا. وتمت الموافقة أيضًا خلال العام الماضي على تقديم ضمانات بحوالي 366 مليون ريال قطري لأكثر من 100 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة. كما قام بنك قطر للتنمية بتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية والإستراتيجية، وذلك انسجامًا مع جهوده الرامية إلى الارتقاء بقطاع الشركات الناشئة، حيث نفذ البنك في عام 2016 أكثر من 77 دراسة جدوى، وتم منح 306 خدمات لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة نتجت عنها مشاريع بحوالي 427 مليون ريال قطري. تعاقدات حكوميةونظم بنك قطر للتنمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك بهدف دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح الفرص أمامهم للتعامل مع أكبر المشترين، وقد اشتمل المعرض على حوالي 450 فرصة تعاقدية بقيمة بلغت أكثر من 3 مليارات ريال قطري، نتج عنها ترسية أكثر من 100 عقد بحوالي 24.6 مليون ريال قطري. وفي ختام الاجتماع أعرب سعادته وأعضاء الجمعية العمومية لبنك قطر للتنمية عن إعجابهم بالجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عبروا عن ثقتهم بمستوى الإنجازات التي حققها البنك من خلال إدارته التنفيذية، وأشادوا بالإستراتيجيات وخطط العمل التي يتبناها البنك وتساهم في تحقيق نتائج إيجابية، إضافة إلى حزمة البرامج والخدمات التي يقدمها البنك لقطاع ريادة الأعمال في قطر، متمنين النجاح لبنك قطر للتنمية في الوصول إلى أهدافه في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع القطري.البنية التحتية الصناعيةتأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وانطلاقًا من مهمة بنك قطر للتنمية من أجل تشجيع القطاع الخاص، يقدم البنك مجموعة كبيرة من برامج الدعم المالي واللوجيستي لرواد الأعمال في مختلف الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال لدى المواطنين القطريين وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الخاصة بشكل مستمر. ومن أمثلة تلك المبادرات، إطلاق البنك لمسابقة الفكرة والتي انطلقت نسختها الخامسة في أغسطس 2016، وكذلك أسبوع ريادة الأعمال، والذي انتهت دورته الثانية من النسخة القطرية في نوفمبر 2016. وعلى صعيد آخر، تهدف مبادرات أخرى مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عدة مجالات صناعية متنوعة تشمل الكيماويات، والإلكترونيات، والبلاستيك، والأخشاب، والأغذية والمشروبات. مبادرات رواد الأعمال وتمتد برامج ومبادرات بنك قطر للتنمية لتشمل مساعدة رواد الأعمال للحصول على الخدمات التمويلية من خلال برنامج الضمين، والذي يقدم خدماته للشركات القائمة أو الناشئة على حد سواء. كل تلك المبادرات وغيرها تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنتجات في القطاع الخاص في غير مجالي البترول أو الغاز.تأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.برنامج تصديرولا يقتصر دور بنك قطر للتنمية على المستوى المحلي فقط، ولكن يمتد ليشمل دعم الصادرات القطرية من خلال برنامج تصدير، والذي يعزز من تواجد الشركات القطرية في محافل عالمية مرموقة، وربط التخصصات القطرية بالخبرات الدولية في مختلف القطاعات الإنتاجية في العالم. وشهد عام 2016 مشاركة بنك قطر للتنمية في عدد من المعارض العالمية المتخصصة في عدد من الصناعات المختلفة، وعلى سبيل المثال فقد دعم بنك قطر للتنمية مشاركة أكثر من 20 شركة قطرية متخصصة في صناعات الأغذية والبلاستيك والمطاط في معرضي سيال وK 2016 المشهورين عالميًا واللذين أقيما في العاصمة الفرنسية باريس ودوسلدورف الألمانية على التوالي. كل هذا جعل بنك قطر للتنمية يحظى باهتمام عالمي حيث كان المؤسسة التنموية الوحيدة، من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تم ترشيحها لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات العالمية في الدورة الحادية عشر من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016. تطوير الإقتصاد الوطنيويستمر بنك قطر للتنمية في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية من خلال الاستمرار في تمكين المواطن القطري من الاستفادة من أحدث تطورات العولمة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني على النحو المبين في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022. ومؤخرًا، أعلن بنك قطر للتنمية عن الشركات التي انضمت إلى قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. حيث تم اختيار 50 شركة قطرية، ذات أداء متميز في القطاع الخاص المحلي إلى القائمة وبإجمالي عوائد حوالي مليار ريال قطري، من أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة تقدمت للانضمام للقائمة. حيث وفر بنك قطر للتنمية منصة جيدة لتك الشركات لعرض تجربتهم أمام الوزراء وممثلي حكومة دولة قطر، والبعثات الدبلوماسية، وممثلي القطاعين الخاص والعام خلال حفل التكريم في 2016. ويستمر بنك قطر للتنمية في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية من خلال الاستمرار في تمكين المواطن القطري من الاستفادة من أحدث تطورات العولمة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني على النحو المبين في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022.

عقد ورشة تدريبية حول إدارة وتنظيم المعارضالمنصوري: تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية في إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، نظم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، ورشة عمل حول كيفية إدارة وتنظيم المعارض التجارية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "INTRASERVICE" الهولندية، خلال الفترة من 30 – 31 يناير الجاري، في فندق أوريكس روتانا الدوحة. حيث تهدف ورشة العمل إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لمعرفة المهارات اللازمة للعارضين لترويج وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بشكل احترافي، سواء قبل موعد المعرض أو خلال انعقاده وبعد ختام فعالياته، حيث شاركت 95 شركة قطرية.وتعليقًا على ذلك، قال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية: "نعمل في بنك قطر للتنمية على تحسين فعالية مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية. لافتًا أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى دعم أصحاب الشركات ورواد الأعمال القطريين وتوعيتهم بالأساليب والآليات التي تساعدهم في تنظيم المعارض الخاصة بهم، في وقت أصبحت فيه المشاركة في المعارض وتنظيمها عملية تتطلب قدرا عاليا من المهارة والمعرفة الجيدة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف منها.أنشطة وخدماتوناقشت ورشة العمل جميع الأنشطة والخدمات التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام أساليب التدريب الحديثة التي تعتمد على التفاعل والنقاش الحر وتبادل الرؤى والأفكار بين المدربين والمشاركين. كما اهتمت الورشة بعدة قضايا محورية منها، "كيفية المشاركة بنجاح في المعارض التجارية؟" و "أهم مبادئ المشاركة في مثل هذه المعارض"، و "كيفية تصميم إستراتيجية تساهم في تحقيق النجاح المرجو منها".وقدمت الورشة أيضًا مجموعة من الإرشادات الناجحة لجذب الفئة المستهدفة من الزوار وضمان تدفقهم باستمرار على جناح الشركة في المعرض، مع شرح كيفية عرض منتجاتهم وخدماتهم بشكل مميز يجذب المشترين والبائعين المحتملين. مهارات شخصيةكما ناقشت ورشة العمل المهارات الشخصية التي ينبغي للعارض التحلي بها، والتي تتمثل في قدرته على التفاعل مع مجموعة متنوعة من الزوار بشكل مرن وبثقة وفاعلية أكبر، بالإضافة إلى القدرة على توجيه واتباع أساليب التجارة النزيهة، والتواصل المثمر لإدارة اجتماعات المعارض التجارية.وتساهم ورشة العمل في مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستعداد للمشاركة في عدد من المعارض الدولية المقرر انعقادها خلال العام الحالي مثل: معرض كهرباء الشرق الأوسط "MEE 2017"، معرض الخليج للأغذية "Gulf Food 2017"، معرض "بلاست اكسبو 2017"، معرض الخمسة الكبار الذي سيقام في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "Big5 2017"، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي سيشارك فيها برنامج "تصدير"، والتي تصل إلى أكثر من عشرة معارض خلال عام 2017.تنوع اقتصادييذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و 2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عدد من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.