6 مليارات ريال التمويل المباشر لقطر للتنمية في 2016 انجاز 92 % من مشروع جاهز 1 وترسيته على 32 شركة "قطر للتنمية" يسلم 1438 مسكن للمواطنين 2016 تمكين 40 شركة قطرية مصدرة جديدة وضمان دخول منتجاتها للاسواق الاقليمية والعالمية تقديم 306 خدمات لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ترسية 102 عقد على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الدخول للمناقصات الحكوميةاعلن بنك قطر للتنمية ان اجمالي القروض المعتمدة من التمويل المباشر للبنك بلغت 6 مليار ريال عام 2016، بينما بلغت محفظة برنامج الضمين 1.2 مليار ريال، حيث استفادت 110 شركة صغيرة ومتوسطة من ضمانات بقيمة 365 مليون ريال، فيما قام البنك عام 2016 بتسليم 1438 مسكن للمواطنين ضمن برنامج منازل، والذي بلغ عدد عملائه المتعاقدين مع البنك 1447 عميل، فيما اكتمل 92 % من نسبة انجاز مشروع جاهز 1، والذي تمت ترسيته علي 32 شركة، فيما تم انجاز 90 % من مشروع 14 منشاة صناعية للمنتجات الغذائية جاهز 2، فيما تم طرح مناقصة لانشاء اسواق الفرجان 2 والتي تضم 13 سوقاً. واظهر تقرير إنجازات البنك عن عام 2016 والذي إطلعت "الشرق" على نسخة منه أن بنك قطر للتنمية تمكن تمكين 40 شركة قطرية مصدرة جديدة وضمان دخول منتجاتها للاسواق الاقليمية والعالمية، فيما بلغت قيمة الصفقات التي تم عقدها حتي 2016 مبلغ 720 مليون ريال، ومكن البنك 117 شركة محلية من المشاركة في الفعاليات الدولية، وساهم البنك في مشاركة 76 شركة وطنية في 6 معارض، ومكن 41 شركة محلية من عقد 3 اجتماعات ثنائية، فيما تميز عام 2016 بتكريم 50 شركة في قطر من اصل 800 شركة قدمت على الجائزة ضمن قائمة التميز. تمويل الصادراتوفيما يخص تمويل الصادرات نجح البنك خلال عام 2016 ، تقديم 269 بوليصة تامين لدعم صادرات الشركات القطرية ، وخصم فواتير بمبلغ حوالي 87 مليون ريال ، فيما بلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 600 مليون ريال.وفي اطار حرص بنك قطر للتنمية على تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فقد قدم البنك لهذا القطاع حزمة من الخدمات الاستشارية ، حيث قدم البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال 77 دراسة سوق ، فيما قدم 306 من الخدمات عام 2016 تم منحها لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة نتجت عنها مشاريع على ارض الواقع بقيمة 427 مليون ريال ، فيما قام البنك بحوالي 83 زيارة ميدانية للمشاريع وتوجيه الدعم اللازم لها ، هذا بالاضافة الي اطلاق برنامج التسويق والعلاقات العامة للشركات الناشئة ، فيما قدم البنك الدعم ل 10 شركات للوصول للعالمية من خلال برنامج الفرنشايز. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةوساهم بنك قطر للتنمية خلال عام 2016 في ترسية 102 عقد بقيمة 42.6 مليون ريال لشركات صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج مشتريات بمشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية ، وهو البرنامج الذي يوفر 450 فرصة تعاقدية بقيمة 3 مليار ريال ، وفي نفس الاطار وفي اطار تحفيز وتشجيع ريادة الاعمال في الدولة من خلال مسابقة الفكرة التي درب 94 متدرب يتم اختيار 5 فائزين من ضمنهم ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال للمرة الثانية بمشاركة ما يقارب 100 شركة ناشئة وتم خلاله عقد 35 ورشة عمل. وفي مجال الابحاث والدراسات اعد البنك مجموعة من الابحاث والدراسات شملت قطاعات صناعة الزجاج في الدولة ، وقطاع المنتجات المعدنية الانشائية وتصنيع الاسلاك والكابلات الكهربائية ، وفي القطاع الصحي ، وقطاع اعادة التدوير ، كما اطلق البنك برنامج الاجندة البحثية بالشراكة مع QNRF والقطاع البحثي في الدولة ، كما اطلق البنك تقرير وضع الشركات الصغيرة وتالمتوسطة في قطر 2016 ، واعداد تقرير المرصد العالمي لريادة الاعمال في قطر.

المدير التنفيذي لجمعية الشركات الصناعية الأردنية لـ"الشرق"..نتطلع بطموح نحو السوق القطري الواعد بدعم العلاقات المتميزة بين البلدينتنظيم 18 معرضا للصناعات الأردنية في دول عربية وأوروبية وآسيوية السعر المنافس للصناعات الأردنية والجودة العالية تعزز تنافسيتها بالسوق القطريأكدت السيدة لينا الدسوقي المدير التنفيذي لجمعية الشركات الصناعية الأردنية، أن معرض المنتجات الأردنية الذي أقيم في الدوحة حقق نجاحاً كبيراً، مشيرة إلى أن السوق القطري يعتبر واعداً للصناعات الأردنية وأعربت عن أملها بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الصناعي القطري، خصوصا في مجال الصناعات الكيماوية والغذائية، والدوائية والسياحة العلاجية.وفيما يتعلق بالترويج وتعزيز الصادرات الأردنية، قالت الدسوقي في تصريحات خاصة لـ "الشرق": في ظل إغلاق عدد من الأسواق الرئيسية للصناعات الأردنية نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها بعض دول الجوار. فقد زادت الغرفة وبالتعاون مع جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر إحدى الأذرع الفنية للغرفة من دعمها لمشاركة الصناعيين في المعارض الدولية والمعارض المتخصصة، فقامت خلال العام الماضي بدعم مشاركة الصناعيين من كافة القطاعات في (18) معرضا أقيمت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيا، الصين، تنزانيا، إيطاليا، ألمانيا، نيروبي، السعودية والجزائر.المعارض الأردنية أضافت الدسوقي: كما كان للغرفة مشاركة بأجنحة في معرضي الجزائر الدولي والسودان ومنتدى حلال التايلندي، ضمت عينات وبروشورات تعريفية بمنتجات شركات صغيرة ومتوسطة لا تملك القدرة على المشاركة في هذه المعارض، حيث شهدت هذه الأجنحة إقبالا كبيرا من رواد المعارض في تلك الدول، كما قام ممثلو الغرفة في هذه المعارض، بعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الاقتصاديين في تلك الدول، بهدف تسهيل الصادرات الأردنية إلى أسواقها.وستواصل الغرفة إن شاء الله في سياسة الدعم هذه، إدراكا منها لأهمية المعارض في التعريف بالصناعة وإيجاد أسواق جديدة في ظل الإغلاقات التي تعانيها بعض الأسواق الرئيسية للصناعة الوطنية، ولعل معرض الصناعات الأردنية في قطر، أحد الأمثلة على الجهود التي تبذلها الغرفة في تعزيز الصادرات الأردنية.صنع في الأردن وحول النشاط المحلي قالت السيدة لينا الدسوقي: نظمت الغرفة خلال العام 2015 معرض "صنع في الأردن، بمشاركة أكثر من (135) شركة صناعية، وشهد نجاحا لافتا بعدد زوار يتجاوز الـ8 آلاف زائر يوميا، وعلى نفس صعيد السياسة الخاصة بإستراتيجية الترويج. لينا الدسوقي فقد تابعت الغرفة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة "صنع في الأردن" التي استهدفت ترويج وتعزيز ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية، حيث شهدت هذه المرحلة زيارة أكثر من (60) مدرسة حكومية خاصة وتابعة للأنوروا في العاصمة وعدد من المحافظات، هذا عدا عن تنظيم عدد من الزيارات المدرسية إلى مصانع منتقاة، بهدف إيجاد جيل يعي الجودة العالية التي وصلت إليها المنتجات الوطنية، والدور الذي تقوم به فيما يتعلق بدعم الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.مشاريع مشتركة وبخصوص المشاريع المشتركة مع قطر قالت الدسوقي: نأمل أن ينتج عن اللقاءات التي تمت في هذا المعرض، إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خصوصا في مجال الصناعات الكيماوية والغذائية، وكذلك في قطاع الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية، علما بأن حجم الاستثمارات الصناعية المشتركة في الأردن يشكل نسبة مرتفعة، خصوصا من البلاد العربية السعودية والكويت، والحمد لله أن جميع هذه المشاريع ناجحة وتدر أرباحا لجميع الأطراف المساهمة بها.الأسواق القطرية وحول أبرز المنتجات الصناعية التي ترغب الشركات الأردنية بطرحها في الأسواق القطرية، قالت لينا الدسوقي: حقيقة أن السوق القطري رغم صغر حجمه، يعتبر سوقا واعدا للصناعات الأردنية، خصوصا في ظل اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية، ونأمل أن تلقى جميع القطاعات الصناعية الأردنية فرصة لها لدخول هذا السوق، ودليل ذلك مشاركة شركات صناعية تعمل في كافة القطاعات، وأعتقد أن السعر المنافس للصناعات الأردنية والجودة العالية التي تتمتع بها، سيجعل المجال مفتوحاً أمامها لدخول السوق القطري. وبالنهاية نعرف أنه ضمن سياسة السوق الحر، فإن عاملي السعر والجودة يفرضان نفسيهما بقوة عند تحديد إمكانية دخول أي سلعة لأي سوق. وهنا يجب أن نتحدث أن السوق الأردني أيضًا متاح للبضائع القطرية، التي أقول للأسف إنها باستثناء المنتجات النفطية غير متواجدة هناك، فيما نجد تواجدا كثيفا للمنتجات السعودية والكويتية والإماراتية.

وقعا إتفاقية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةالسويدي: الاتفاقية تضمن بيع وتسويق منتجات صغار المنتجين بالميرة الكبيسي: نعمل على تعزيز دعم المشاريع المنزلية بمنافذ البيعوقع بنك قطر للتنمية إتفاقية تعاون مشتركة مع شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، اليوم، تهدف إلى فتح منافذ بيع للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية بشركة الميرة ومساعدة أصحاب هذه المشاريع على تسويق منتجاتهم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين بنك قطر للتنمية وشركة الميرة، كما تهدف الاتفاقية إلى رفع مساهمة هذه الشركات وأصحاب المشاريع المنزلية في عملية التنمية.شهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة الميرة سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة.وبهذه المناسبة قال الدكتور سيف سعيد السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الميرة للمواد الإستهلاكية إن هذه الإتفاقية تفتح المجال أمام تسويق منتجات صغار المنتجين على مستوى الأفراد والأسرة، خاصة بعد أن أصبح لهم حضور ويبحثون عن منافذ بيع، ولديهم الفكرة والمنتج الجيد لكن يفتقرون للقدرة التسويقية.وأضاف السويدي في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية أن تعاون شركة الميرة وبنك قطر للتنمية في إطار هذه الإتفاقية يضمن فتح منافذ للبيع وتنظم عملية تسويق وعرض هذه المنتجات بجودة أفضل، وضمان أن تكون هذه المنتجات مستوفية للشروط المتعلقة بسلامة الأغذية. مشيرًا إلى أن عمل صغار المنتجين من خلال بنك قطر للتنمية سيرقى بعملهم ويفرض عليهم بيئة عمل أكثر تنظيمًا، لافتا إلى أهمية استفادة صغار المنتجين من هذه الاتفاقية والدخول في شراكات مع بعض لضمان تأسيس شركات منتجة وقادرة على المنافسة وحتى التصدير خارج السوق المحلية. وبخصوص انعكاس هذه الإتفاقية على أسعار هذه المنتجات، أوضح السويدي أن الميرة لا تتدخل في الأسعار إلا إذا كانت محددة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، مشيرًا إلى أن دور الشركة هو فتح المجال لعرض وبيع هذه المنتجات، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للمنتجين، لضمان تسويق منتجاتهم بشكل تنافسي، لافتاً إلى أن أغلب منتجات الأسر المنتجة، هي عبارة عن منتجات غذائية كالتوابل والمخللات والصلصات.ولفت السويدي إلى أن التعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة الميرة للمواد الإستهلاكية قديم وذلك من خلال تمويل عدد من المشاريع لصالح شركة الميرة وتوفير التمويل المناسب لذلك، ما مكن الشركة من التوسع داخل وخارج قطر.من جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية إن الاتفاقية تعكس دعم بنك قطر للتنمية وشركة الميرة لتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية إلى منافذ البيع الخاصة بشركة الميرة.وأضاف في تصريحات على هامش توقيع الإتفاقية أن التحديات الكبيرة التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها والدخول في منافذ البيع "هو ما دفعنا إلى عقد الاتفاق" الذي يهدف إلى تقليل تكلفة إدخال المنتجات إلى منافذ البيع.

نجحت شركة متكو قطر للتجارة بأن تكون ضمن قائمة الـ "50" شركة التي أدرجها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.وتم تكريم ممثلي الشركة السيد عبد الله جبارة الرميحي والمهندس حازم وشاح والسيد حازم حمدان، خلال الحفل الذي أقامه بنك التنمية بإطلاق القائمة تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.وتعتبر شركة متكو قطر للتجارة من الشركات الرائدة في مجال التوريدات الهندسية لقطاع المشاريع منذ تأسيسها عام 2007.وفي هذه المناسبة قال المهندس حازم وشاح المدير العام لشركة متكو قطر: يساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر "قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجّع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات الماليّة المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.وأضاف وشاح: وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الإقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه. ويتوّج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح.وتجدر الإشارة إلى أن قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة تصنف الأعلى أداءً في قطر بناءً على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستنادًا لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدّمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدّلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيرًا الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئيّة.

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول المناقصات الدولية في 28 نوفمبر الماضي في مقر البنك.وذلك بهدف تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفرت ورشة العمل، التي نظمها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية الرائدة في مجال المناقصات الدولية، معلومات تفصيلية حول جميع العطاءات والمناقصات واستدراجات العروض من القطاع الخاص والمنظمات الدولية المختلفة لجميع القطاعات في العالم. وتضمنت عروضاً حول فرص المناقصات الدولية المتاحة حالياً، كما وفرت الورشة فرصة للمشاركين من أصحاب الشركات الصغيرة للتعرف على طرق المشاركة في المناقصات المطروحة في قطاعاتهم المختلفة. وأتاحت ورشة العمل الفرصة للمصدرين القطريين من مختلف القطاعات لعقد اجتماعات منفردة مع المسؤول عن نظام المناقصات الدولية في شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية. وسوف تساهم هذه الاجتماعات في توفير فرصة للشركات القطرية للتحقق من مدى ملاءمة إستراتيجياتها واتاحة فرص توسيع نطاق أعمالها التجارية والحصول على مناقصات دولية.وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "يسعى بنك قطر للتنمية من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وهذا لإيجاد منصات عمل مشتركة تتيح للمشاركين فرص الاطلاع على المناقصات الدولية المتاحة من مختلف أنحاء العالم والاستفادة منها، والوصول بالمنتج القطري إلى العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية، ورؤية بنك قطر للتنمية في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية". من جانبه، قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير": "يأتي تنظيم ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير"، هذا إضافة إلى توفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر وحماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك".وفي سياق متصل، تقدم شركة "أنفو تريد 2000" معلومات تفصيلية عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من جميع أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، هذا إضافة إلى المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب. وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن عن توفير خدمة "معلومات المناقصات" كبادرة جديدة من شأنها تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر موقعه على شبكة الإنترنت، ليكون البنك الجهة الأولى التي توفر مثل هذه المعلومات مجاناً في المنطقة.الجدير بالذكر أن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كان قد أعلن في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016. وقد تم الإعلان عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة، الذي انعقد في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 وحتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.

آل خليفة: شراكتنا مع شل قطر تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع عالمياًكول: ملتزمون بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة 18 شركة محلية صغيرة ومتوسطة وقعت عقودا مع شل قطر بقيمة 100 مليون ريالوقعت شركة شل قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية اليوم، عقودًا للأعمال مع أربع شركات قطرية صغيرة ومتوسطة بقيمة تجاوزت 70 مليون ريال، على أن تلحق تلك العقود بآخر خامس خلال الأسابيع القليلة القادمة لتنضم بذلك تلك الشركات إلى سلسلة موردي الشركة في الدوحة، وذلك في إطار إستراتيجيتها الوطنية لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. ويأتي توقيع العقود في إطار السنة الرابعة من مبادرة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، والذي شهد توقيع 18 شركة محلية صغيرة ومتوسطة لعقود الأعمال مع شل قطر، بتكلفة إجمالية تزيد على 100 مليون ريال. جانب من توقيع العقود قام بتوقيع العقود عمرو عبد الستار أحمد، مدير التميز التجاري ودعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشل قطر، مع المديرين التنفيذيين للشركات القطرية الفائزة، وذلك بحضور عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ومايكل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر. وتم منح عقود الأعمال لكل من شركة "بو زوير للغازات العلمية والتقنية" لتصنيع أول أكسيد الكربون والغازات الصناعية، "العهد للتجارة والمقاولات" لخدمات تجديد عجلة التحمل للمعادن المختلفة، "سكند دايمنشن إنترناشونال ماركيتنغ الدوحة" لإدارة مبادرة "أسلوب حياة صحي" ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، ومجموعة "كيو ادفيس" لخدمات الترجمة. تعزيز الشراكة مع شل قطروفي كلمته خلال حفل توقيع العقود، أكد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود البنك لتوفير مدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة للعقود المحلية، خصوصا مع الشركات العالمية، مشيرًا إلى استمرار شراكة البنك مع شركة شل قطر لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في نفس المجال مما كان له أكبر الأثر في زيادة مساهمة تلك الشركات ضمن سلسلة القيمة لشركة شل ومنح تلك الشركات الفرصة للتوسع إقليميًا وعالميًا". وأضاف آل خليفة أنه من خلال التعاون مع شل قطر يهدف بنك قطر للتنمية إلى إطلاق المزيد من فرص الأعمال أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أساس إنشاء اقتصاد مستدام، وتدعم الركيزتين الاقتصادية والاجتماعية الواردتين ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. جانب من توقيع العقود ونوه بجهود بنك قطر للتنمية في تطوير قطاع ريادة الأعمال، حيث تبنى البنك أفضل الممارسات العالمية لتوفير بيئة حاضنة للأعمال لتشجيع رواد الأعمال الجدد على خوض تجربة العمل الخاص، كما أطلق البنك مركز خدمة النافذة الواحدة، هذا بالإضافة إلى أن البنك حدد أيضًا التعريف القياسي الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر حجر الزاوية نحو معرفة الأداء الفعلي لقطاع الشركات الناشئة وتفصيل البرامج والمبادرات الخاصة به وتوجيه الدعم والتحفيز بشكل أكثر دقة وفعالية". الإرتقاء بقطاع الشركات الناشئةوأوضح آل خليفة أنه تنفيذًا لإستراتيجيته الشمولية، فقد حدد البنك السياسات اللازمة للارتقاء بقطاع الشركات الناشئة من خلال تطوير مجموعة من الخدمات الاستشارية والإستراتيجية، والتي يظهر أثرها في مقدار النمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال القطري، لافتا إلى أن بنك قطر للتنمية حدد أهدافًا وخطط عمل واضحة تتضمن تحفيز القطاع الخاص ليتمتع بالقوة والمرونة والتنوع بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة لا يعتمد بشكل كلي على قطاعي النفط والغاز، مشددا على أن الأفكار المبتكرة، التي تتحول إلى مشاريع ناجحة توفر قيمة مضافة لسوق العمل المحلية، مبينًا أنه من هذا المنطلق يواصل بنك قطر للتنمية تقديم منظومة خدمات متكاملة لقطاع ريادة الأعمال في البلاد. وقال آل خليفة إن البنك يقوم بإجراء العديد من الدراسات سنويًا للوصول إلى تحديد الفرص التي يستطيع القطاع الخاص الوطني الدخول بها، هادفا بذلك إلى توطين الفرص الحالية والخدمات وإيجاد سلسلة توريد محلية متقدمة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى ما تم إطلاقه مؤخرًا برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث تم تتويج أفضل خمسين شركة صغيرة ومتوسطة، والتي تهدف إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك يتم تحفيز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية واعتماد أعلى معايير الجودة واتباع أفضل الممارسات العالمية والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، مما يؤهلها للمنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا. تنمية القطاع الخاص المحليمن جانبه، شدد مايكل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر على مواصلة الشركة الالتزام بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم رواد الأعمال القطريين والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تنمية القطاع الخاص في قطر، من خلال التعاون الوثيق مع شركاء شل في شركة قطر للبترول وبنك قطر للتنمية. وأضاف كول أن العقود الأربعة التي منحتها شل قطر أمس تشهد على ثقة الشركة بقدرة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة على أداء دور نشط وشامل في عملياتها وشركائها، معربًا عن طموحه في دفع الشركات نحو المزيد من النمو في المستقبل"، مشددا على أن مسؤولية شل قطر، كأكبر مستثمر دولي في قطر، هي تقديم مساهمة ملموسة وذات مغزى لهذه الأجندة الوطنية الحساسة، مما يساعد على تعزيز وتنويع اقتصاد البلاد. وأعتقد أننا نقوم بتحقيق المتطلبات العالمية، عبر توفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتنضم إلى سلسلة التوريد في شل قطر، ومساعدتها على رفع مستويات التشغيل الخاصة بها، من أجل تحقيق المتطلبات العالمية". جانب من توقيع العقود وأشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر إلى أن هذا الحفل هو الخطوة الأخيرة في الرحلة التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما شكلت الشركة شراكة فريدة من نوعها مع شركة قطر للبترول لبناء مشروع اللؤلؤة، والذي يعد الأكبر على المستوى العالمي لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكدًا استمرار هذه العلاقة في النمو الازدهار. وتابع:"كما تضافرت جهودنا مع جهود بنك قطر للتنمية عبر مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2013، التي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص في قطر".ونبه كول إلى أن هذا الأمر لا يعد جانبًا هامًا من مسؤولية الشركة الاجتماعية فحسب، بل هو عمل تجاري جيد، موضحًا أنه من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في أي مكان تتواجد فيه أعمال شل قطر، تساعد الشركة على خلق اقتصاد مستدام يعود بالفائدة على الجميع، منوها إلى أن شل قطر تنفق مع الشركات القطرية حتى الآن أكثر من نصف إجمالي إنفاقها السنوي. كما تساهم في تمكين هذه الشركات المحلية من المنافسة على الصعيد الدولي، عبر تمكينها من رفع مستويات التشغيل الخاصة بها، مؤكدًا أن توقيع العقود الجديدة هو البداية وليس النهاية، مشيرًا إلى أن الموردين الخمسة عشر الذين انضموا للشركة منذ عام 2013، أظهروا نجاحا مستمرًا، وأصبحوا جزءًا متكاملًا من سلسلة شل قطر للتوريد.

في إطار إستراتيجية وطنية شاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وضمن تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، توقع شركة شل قطر، في حفل خاص يقام يوم 5 ديسمبر، عقود أعمال مع شركات قطرية صغيرة ومتوسطة وسيتم خلال الحفل توقيع 4 عقود أعمال، على أن يتم توقيع العقد الخامس لاحقاً في الأسابيع القليلة المقبلة، تنضم بموجبها هذه الشركات إلى منظومة موردي شركة شل ومصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل وهو ثمرة التعاون والشراكة بين قطر للبترول وشل قطر.يتوج احتفال توقيع العقود رحلة طويلة من المنافسة بدأت في شهر مايو الماضي بحضور أكثر من 250 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة لورشة "فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" السنوية الرابعة، حيث أبدت أكثر من 40 شركة قطرية اهتمامها بالمنافسة على فرص الأعمال الستة واختيرت منها 26 شركة دعيت للمشاركة في إجراءات المناقصات بشركة شل قطر. وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد الكبيسي، مدير ادارة الخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية، بقوله: "لدينا في بنك قطر للتنمية قناعة راسخة بأن الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تمثل حجر الزاوية في أي مبادرة تسعى للوصول إلى اقتصاد يتسم بالاستدامة والتنوع. ونحن سعداء للغاية بالتعاون مرة أخرى مع شل قطر من أجل زيادة عدد الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ضمن جهودنا المشتركة لدعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار بين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر".التعاون مع "قطر للتنمية"من جانبه، أضاف السيد عمرو عبدالستار أحمد، مدير التميز التجاري ودعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة شل قطر، قائلًا: "يعكس تقديم ست فرص أعمال جديدة هذا العام للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة التزامنا الراسخ والثابت بالتعاون مع شركائنا في بنك قطر للتنمية من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص في قطر، في إطار دعمنا الدائم لركيزة التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030. ونتطلع إلى الترحيب بالشركات الفائزة كأعضاء جدد في منظومة التوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل".وحول الدعم طويل المدى للبرنامج، أضاف أحمد قائلًا: "يقدم بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر كل ما تحتاج إليه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خبرة ومعرفة، وموارد، وقنوات للتواصل، وبناء العلاقات وتسهيل للانضمام إلى الجمعيات والاتحادات والروابط المختصة، بالإضافة إلى خدمات الإشراف والدعم والوصول للأسواق المحلية والإقليمية. وهذا يعني إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق معدلات نمو تفوق المستوى المحلي وتتجه إلى المستوى العالمي، ومن ثم تحويل الأرباح إلى الاقتصاد القطري. ونحن نشعر بالكثير من الرضا والسعادة عندما نرى أثر جهودنا ومساعدتنا ينعكس على نمو وتطور وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر".معايير خاصةوتتيح شركة شل قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بعقود التوريد فترة سماح تصل إلى 18 شهرًا لبناء قدراتها، بما يمكّنها من الوفاء بمتطلبات العقود وتحقيق المعايير الخاصة بمصنع اللؤلؤة. ومن جانبه يقدم بنك قطر للتنمية لهذه الشركات إمكانية الاستفادة من برامج دعم متنوعة، تشمل التمويل والخدمات الاستشارية للأعمال والوصول للمؤسسات الداعمة والهيئات التشريعية، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الجهات الإستراتيجية المرشحة للشراكة والتعاون معها.وقد تنافست الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على ست فرص أعمال هي إدارة مبادرة "أسلوب حياة صحي" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمات الترجمة، وتجديد وفحص العوازل الغازية الجافة للمكابس الميكانيكية، وتصنيع أول أكسيد الكربون والغازات الصناعية، وتصنيع عينات العبوات البلاستيكية والزجاجية، وخدمات تجديد عجلة التحمل للمعادن المختلفة.فرص أعمال جديدةجدير بالذكر أنه منذ إطلاق ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، في عام 2013، وقعت شركة شل قطر عقودًا للتوريد مع 14 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة انضمت إلى منظومة موردي شل قطر، وفي العام الماضي، قدمت شل قطر سبع فرص أعمال جديدة بقيمة إجمالية تقديرية قدرها 15 مليون ريال قطري لأكثر من 150 رائد أعمال وشركة صغيرة ومتوسطة.وفي انعكاس لنجاح هذه المبادرة وتأثيرها، فازت كل من شل قطر وبنك قطر للتنمية في عام 2015، بجائزة "ريادة" لأفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال من دار الإنماء الاجتماعي، وذلك عن جهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى إسهامها في ترك أثر إيجابي مستدام على مسيرة التنمية الواسعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الـ50 شركة صغيرة ومتوسطة التي تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم، بلغت قيمة مبيعاتها للعام الحالي مليار ريال.وأضاف خلال كلمة له الليلة في حفل نظمه البنك لتكريم الشركات، "أن مبادرة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك نحفز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية، واعتماد أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، مما يؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً". وذكر أن بنك قطر للتنمية منح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمسجلة في غرفة قطر والتي تنطبق عليها شروط البرنامج، فرصة الانضمام إلى مبادرة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، "ونحن اليوم نقف أمام 50 شركة وقع عليها الاختيار من بين 800 شركة لإدراجها في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة". وأشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أنه سيتم إطلاق هذا البرنامج كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط، الأمر الذي يتوج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وأكد التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات يوضح نقاط القوة لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، لتكون أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر تتجه بخطوات ثابته نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للدولة.وأضاف أن غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية تقيم هذا الحفل في إطار اهتمامها لتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

كرم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 50 شركة صغيرة ومتوسطة تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة في حفل أقيم بفندق الفور سيزون مساء اليوم. حضر حفل التكريم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وعدد من الوزراء والدبلوماسيين وكبار الزوار. ويهدف برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر، إلى أن يكون منصة مهمة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكريم الأفضل أداء منها بناء على معايير محددة. تعزيز التنافسية وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته الافتتاحية، إن الدولة تنطلق بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية. وأضاف سعادته ان غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية تقيم هذا الحفل في إطار اهتمامها لتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في ظل تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. ولفت رئيس مجلس ادارة غرفة قطر الى انه تم اعتماد اول قائمة تضم ٥٠ شركة مقدما لها الشكر على روح المبادرة والإصرار لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى العديد من المبادرات التي تقام بهدف تطوير أداء القطاع الخاص وتنمية قدراته. معالي رئيس الوزراء يكرم احد الفائزين 50 شركة من جانبه قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان البنك قام بمنح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمسجلة في غرفة قطر التي تنطبق عليها شروط البرنامج، فرصة الانضمام إلى مبادرة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وها نحن اليوم نقف أمام 50 شركة وقع عليها الاختيار من بين 800 شركة لإدراجها في "قائمة التميز"، حيث بلغ إجمالي الدخل الذي تحققه الـ50 شركة ما يقارب من مليار ريال " وأضاف آل خليفة خلال كلمته في الحفل.."نقف اليوم أمام مبادرة سباقة أخرى للبنك، ألا وهي قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي نهدف من خلالها إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك نحفز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الانتاجية، واعتماد أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، ما يؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً". التنويع الاقتصادي ولفت آل خليفة الى سعي البنك المتواصل على حث القطاع الخاص وتشجيعه لتفعيل نشاطه في القطاعات المختلفة وتنمية الصادرات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وذلك بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، لافتا الى انه على مدار العشرين عاما الماضية ومنذ انطلاقة الرؤية الوطنية للبلاد كرس بنك قطر للتنمية جهوده في تعزيز القطاع الخاص وتحفيزه ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لافساح المجال أمامه للعب دورٍ محوريٍ في التنمية الاقتصادية للبلاد.فمنذ إطلاق أولى مبادراته سعى بنك قطر للتنمية على حث القطاع الخاص وتشجيعه لتفعيل نشاطه في القطاعات المختلفة وتنمية الصادرات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وذلك بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ومعاليه يكرم احد الفائزين مبادرات البنك وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم إطلاق برنامج قائمة التميز كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مهنئا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في الوصول إلى قائمة التميز، متمنيا للشركات الأخرى والتي لم يحالفها الحظ هذا العام بفرصة خلال الأعوام المقبلة. وأكد آل خليفة على التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات يوضح نقاط القوى لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، ليكونوا أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة. قائمة التميز ويساهم برنامج "قائمة التميز" في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال، وبناء ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، بالاضافة الى تتويجه مسيرةً طويلةً من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداءً في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستناداً لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيراً الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. تحفيز الشركات ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، كما سيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لايصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم إطلاق برنامج قائمة التميز كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مهنئا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في الوصول إلى قائمة التميز، متمنيا للشركات الأخرى التي لم يحالفها الحظ هذا العام ان تحظى بفرصة خلال الأعوام المقبلة. وأكد آل خليفة التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات توضح نقاط القوة لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، لتكون أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة. معالي رئيس مجلس الوزراء يكرم احدى الفائزات في قائمة التميز قائمة التميز ويساهم برنامج "قائمة التميز" في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال، وبناء ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، بالإضافة الى تتويجه مسيرةً طويلةً من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداءً في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستناداً لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيراً الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. تحفيز الشركات ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، كما سيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي. كما ستساعد قائمة التميز على إضافة المزيد من المصداقية والوضوح للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ان الظهور في هذه القائمة يساعد تلك الشركات على تعزيز موقفها باعتبارها من بين المؤسسات الأعلى أداءً في القطاعات المختلفة، وبالتالي ستساعدهم في الفوز بعقود جديدة، كما سيعزز تواجدهم في هذه القائمة من النظرة الموجهة بصفتها مهنية وسيساعدها في استقطاب الموظفين المهرة. ويساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبني أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيث الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، ويتوج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداء في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستنادا لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، فضلا عن النزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، والالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر.

أكّد بنك الدوحة مرة أخرى على تصدره الريادة بتنظيمه لفعالية فريدة من نوعها للمؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة في فرعه المميز الكائن في مجمع البوابة التجاري "ذي غيت" بمنطقة الخليج الغربي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وتظهر هذه الفعالية علاقة العمل المميزة بين بنك قطر للتنمية وبنك الدوحة الشريك المفضل في برنامج الضمين. وقد لقيت هذه الفعالية ترحيبًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من قبل أصحاب الأعمال القطريين المفعمين بالحماسة والنشاط والشغف بالإضافة إلى حضور عدد عن ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة. أشرف على هذه الفعالية الموظفين المسؤولين في وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة وبدعم من المعنيين في بنك قطر للتنمية وموظفي الفرع. أفكار مبتكرةوبهذه المناسبة أبدى بنك الدوحة رغبته في دعم أصحاب المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بالمعلومات اللازمة للتمويل من خلال برنامج الضمين. ويعتزم بنك الدوحة تمكين الجيل الشاب والمفعم بالحياة في البلاد من الاستفادة من هذا البرنامج مرتكزًا في تطوره على الأفكار الشابة والمبتكرة للأعمال وعبر تنظيم المزيد من هذه الفعاليات في مواقع بارزة أخرى خلال الشهر أو الشهرين القادمين. هذا ويتوقع البنك أن يبني محفظة سليمة من عملاء الضمين خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وشدّد الدكتور ر. سيتارامان على أن هذه الفعاليات تُعدُّ وسيلةً مبتكرة للوصول إلى أصحاب المؤسسات القطريين وبأن البنك سيسخر جهوده لإنجاح هذا البرنامج في المستقبل. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بإيجابية عن أهمية برنامج الضمين في دعم المؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة لتجاوز مختلف العقبات التي تواجهّا عادةً في ضوء شحّ ضماناتها أو قصر تاريخها الائتماني. كما بيّن هدف البرنامج الساعي إلى تحفيز البنوك التجارية على منح التسهيلات الائتمانية إلى القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الهامة. مشاريع متنوعةوجّدد بنك الدوحة تأكيده على التزامه بالعمل على المساهمة في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع المتنوعة والجديدة ضمن برنامج الضمان الائتماني "الضمين" من بنك قطر للتنمية مثل مشروع إنشاء معمل متطوّر للبطاريات يساعد قطر على استيفاء احتياجاتها من البطاريات الصناعية، وعيادة أسنان حديثة مجهّزة بأحدث المعدات الطبية، ومعملًا لمعالجة القار (البيتومين) المعدّل، ومصنعًا لقضبان التلحيم، وغيرها من المشاريع الأخرى. ولن تسهم كافة هذه المشاريع في توفير فرص عمل محلية فحسب، بل ستساعد أيضًا في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين من هذه المنتجات المُصنعة محليًا. ومن شأن هذه المشاريع مساعدة أصحابها في تحقيق أحلامهم والمساهمة أيضا في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على الصناعات القائمة على النفط والغاز واستقدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا إلى البلاد. ويجدر بالذكر أن المشاريع المدعومة عبر برنامج "الضمين" ستسهم إلى حد كبير في الاستغناء عن الإستيراد. متطلبات متناميةوانطلاقًا من هدفه المتمثل في تقديم أفضل أنواع الخدمات المالية إلى عملائه، يدرك بنك الدوحة أهمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يشهد توسعا ونموًا ملحوظًا، ولذلك يحرص على مواصلة تلبيته المتطلبات المالية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر كياناته في دبي، وأبو ظبي، والشارقة، والكويت، والهند. ويحظى البنك بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم بخدمتهم وتلبية متطلباتهم المتنامية عبر فروعه المنتشرة في قطر. كما يقدم للعملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المنتجات مثل تمويل رأس المال العامل والقروض لأجل والعقود. وبالإضافة إلى منتجات الإقراض، تقدم وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا الخدمات المتخصصة مثل إدارة النقد، والرواتب، والخدمات التجارية، وحلول القطع الأجنبي الخاصة، وحلول التأمين.

تم الإعلان عن القائمة النهائية المؤلفة من 26 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للمشاركة في ست مناقصات مطروحة من قبل بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر. وكانت 43 شركة أعربت عن إهتمامها بالمشاركة في المناقصة وقدمت الوثائق اللازمة للتأهل، بينما شاركت 18 شركة في المناقصات. وسيتم ضم الشركات الفائزة في المناقصة إلى سلاسل التوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، المشروع الأكبر من نوعه في العالم والذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر، وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة في حفل خاص لتوزيع الجوائز بتاريخ 5 ديسمبر 2016. وشهدت ورشة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" التي أقيمت في شهر مايو الماضي حضور أكثر من 250 شركة صغيرة ومتوسطة من قطر، حيث تم استعراض المناقصات المرتقبة، وعملية التصفيات المؤهلة للتنافس على فرص الأعمال المطروحة. اختيار 6 شركات فائزة خلال حفل خاص في 5 ديسمبر وستتنافس الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة ضمن القائمة النهائية على فرص الأعمال التالية: إدارة مبادرة "أسلوب حياة صحي" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمات الترجمة، وخدمات اختبار تجديد وفحص العوازل الغازية الجافة للمكابس الميكانيكية، وتصنيع أول أكسيد الكربون والغازات الصناعية، وتصنيع عينات العبوات البلاستيكية والزجاجية، وخدمات تجديد عجلة التحمل للمعادن المختلفة.وقال السيد بدر شاهين الكواري، مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية:"نتشرف بالتعاون مع شركة شل قطر من أجل تشجيع النمو والتنوع في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الدعم لرواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويلتزم بنك قطر للتنمية بتقديم كافة خدمات الدعم الإداري والاستشاري والمالي لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بمستوى عملياتهم إلى المعايير العالمية المطلوبة".كما علق "المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية بشركة شل قطر، بالقول:"يسعدنا هذا الاهتمام الكبير الذي أبدته العديد من الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الانضمام إلى سلاسل التوريد لشركة شل قطر، ونطمح أن تساهم هذه المبادرة في تشجيع ودعم نمو القطاع الخاص في قطر والمساهمة في تحقيق ركيزة التمنية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030".ومنذ انطلاق برنامج التعاون بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2013، وقعت شركة شل قطر عقودًا مع 14 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية لتنضم إلى سلاسل التوريد لشركة شل قطر، وفي العام الماضي تم عرض سبع فرص أعمال جديدة، بقيمة 15 مليون ريال قطري، على أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة ورواد الأعمال من قطر، حيث منحت ستة عقود لشركات قطرية.وتعتبر مبادرة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" إحدى الشراكات الإستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، وتهدف المبادرة إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تقديم مجموعة من فرص الأعمال ضمن سلاسل التوريد لشركة شل قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتوجيههم نحو النهوض بمستوى عملياتهم إلى المعايير العالمية المطلوبة".

افتتح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية اليوم فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" الذي ينظمه بنك قطر للتنمية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 13 وحتى 17 نوفمبر الجاري تحت رعاية سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، محافظ المركزي يفتتح الأسبوع العالمي بمشاركة 15 جهة محلية وعالمية. وذلك بالتزامن مع عقد هذا الاسبوع في أكثر من 160 دولة حول العالم في نفس الفترة من كل عام، ويتضمن عشرات الآلاف من المناقشات والجلسات وورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحظى باهتمام كبير في العديد من دول العالم.دفع عجلة التنمية وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان ان تنظيم البنك لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2016 للسنة الثانية على التوالي بمشاركة اكثر من 15 جهة حكومية وشبة حكومية محلية وعالمية ياتي انطلاقاً من أهمية الدور الذي يقدمه قطاع ريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية ، ولضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة وهو ما يتماشى مع رسالة بنك قطر للتنمية الرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص وبشكل ادق قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. واضاف ال خليفة ان استضافة البنك لفعالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تأتي نظرا لما يوفره هذا الحدث من فرص في تعزيز ثقافة وفكر ريادة الاعمال ونشرها بين أبناء المجتمع،حيث تشارك أكثر من 160 دولة في هذة التظاهرة العالمية ويحضرها حول العالم أكثر من 25 مليون مهتم وتكون فيها فعاليات تتجاوز 25 الف فعالية. فضلاً عن أن هذا الحدث يوفر منصة عمل مشتركة تتيح للمشاركين في فعاليات هذا الأسبوع تبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تلهم أصحاب الأعمال والمبادرين ورواد الأعمال الجدد من جميع الفئات والأعمار وتشجيعهم على إطلاق العنان لأفكارهم وتأسيس فكر جديد وخلاق في مجال الأعمال ، لافتا الي انه لا يخفى على أحد دور ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كبرى الإقتصادات العالمية، ولا نكاد نرى إقتصاد متنامي ومتقدمالا ونرى فيه قطاع خاص متين مبني على ريادة الأعمال والإبتكار. 6 مليارات ريال التمويل المباشر لـ "قطر للتنمية" ومليار ريال ضمانات للقطاع الخاص أفضل ممارسات ريادة الأعمال وقال ال خليفة ان دولة قطر آمنت بأهمية ريادة الأعمال وتبنت من خلال بنك قطر للتنمية أفضل الممارسات العالمية في مجال ريادة الأعمال لتوفير بيئة حاضنة للأعمال تشجع رواد الأعمال الجدد على خوض تجربة العمل الخاص، ويظهر ذلك من خلال المبادرات العديدة التى قام بنك قطر للتنمية بإرسائها مثلانشاء حاضنة قطر للأعمال بالشراكة مع دار الإنماء الإجتماعي، بالإضافة إلى تأسيس مركز بداية وهو شراكة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" وتهدف إلى إيصال مجموعة واسعة من الخدمات لشباب قطر مثل التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات. ترسية 86 عقدا في المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة و6 عقود في مراحلها الأخيرة إضافةً إلى ذلك قام البنك بالعمل على تسهيل دخول رواد الأعمال في المجال الصناعي بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة وذلك من خلال مشروعي جاهز 1 وجاهز 2 والذي نهدف من خلالهم لتجهيز وتخريج 46 رائد اعمال صناعي متخصص في مجالات البلاستيك والمواد الكيميائية، الأخشاب، الإلكترونيات والصناعات الغذائية، بالإضافه الى مبادرة لنقل وترقية المشاريع المنزلية لعملية الإنتاج الغذائي بشكل اكثر احترافية من خلال حاضنة المطابخ المركزية.مبادرات دعم ريادة الأعمال واوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية قام إيضاً بالشراكة مع وزارة المالية في مبادرة المشتريات الحكومية ، لخلق منصة للحوار والتفاوض والإطلاع المباشر على المناقصات والتعاقدات الحكومية وتقليل الفجوة بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطه والجهات الحكومية وشبة الحكومية او كما يسمى بالعرض والطلب، وذلك لإشراك اكبر كم من القطاع الخاص المحلي في نهضة التنمية المحلية وقد تمكنا من خلال هذه المنصة من المساعدة في ترسية 86 عقد بقيمة 42 مليون ريال. عبد العزيز آل خليفة متحدثا خلال الإفتتاح كما انه هناك 6 عقود اخرى بقيمة 70 مليون ريال قطري في مراحلها الأخيرة من الترسية ، كما أطلق البنك مركز خدمة النافذة الواحدة التي تعمل على توفير كافة احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة مع بعض الجهات الحكومية و غير الحكومية تحت سقف واحد. وبجانب تقديمه الدعم المادي الذي تجاوز 6 مليار ريال قطري من التمويل المباشر و مليار ريال كضمانات من خلال برنامج الضمين، فإن بنك قطر للتنمية يوفر ايضاً خدمات استشارية واستراتيجية عديدة ومختلفه استفاد منها أكثر من 5000 رائد ورائدة أعمال قطريين ،من ما أنعكس تأثيرها خلال السنوات الأخيرة بشكل إيجابي على قطاع ريادة الأعمال وساعد على تحقيق مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجماليوجميع مايقوم به بنك قطر للتنمية وفي سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2020. المحافظ خلال جولته بالمعرض المصاحب وفي الختام قال ال خليفة لقد قمت بسرد بعضٌ من ما قام به البنك في الفترة الماضية مع شركائه في المنضومة البيئية المنوطة بدعم ريادة الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كان لنا فخر ذكر سيدي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لبنك قطر للتنمية في كلمته الأفتتاحية أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد الخامس والاربعين في الاول من نوفمبر الحالي حيث أشار سموه حفظه الله ورعاه الى بنك قطر للتنمية وقيامة بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر ولكن توجد هنا مسؤلية اكبر تقع على عاتق الشباب القطري من رواد الأعمال والذي يجب عليه بذل الجهد والطاقة والإبتكار لإنجاح عملية التنمية والتنويع الإقتصادي للوصول لإقتصاد مبنى على المعرفة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 . 5 الاف رائد ورائدة أعمال قطريين استفادو من الخدمات الاستشارية والاستراتيجية للبنك ومن هذا المنطلق فإنني اود ان استشهد بكلمة سيدي سمو أمير البلاد حفظه الله في خطابة امام مجلس الشورى في دور الانعقاد الخامس والاربعين في الاول مننوفمبر الحالي فقد وجه رسالة واضحة لرواد الأعمال وهي "ولرواد الأعمال أقول إن الدولة تتوقع مقابل المزايا التي يفترض أن تقدمها للقطاع الخاص مردوداً يساعد على وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية لا الإسمية معالشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً وملتزم بقيم الرؤية الوطنية ومنها تشجيع العمالة القطرية، والحفاظ على البيئة. " انتهى الاقتباس ، معربا عن ثقته بأن هذا الحدث والمعرض المصاحب له حيث سيعرض بعض من رواد الأعمال منتجاتهم وخدماتهم سيكون مفيداً ومثمراً لجميع المشاركين فيه. حضور مميز لليوم العالمي لريادة الأعمال هذا وقد محافظ مصرف قطر المركزي والضيوف بجولة في المعرض المصاحب لاسبوع ريادة الاعمال ، واستمعو لشروح من رواد الاعمال عن افكارهم ومشاريعهم التي يعرضونها ، حيث ينظم مركز بداية وحاضنة قطر للأعمال ضمن فعاليات اليوم الأول بازاراً لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، تشارك فيه أكثر من 100 شركة وسيكون البازار مفتوحاً للجمهور يومياً في الفترة بين الثالث عشر حتى السابع عشر من نوفمبر الجاري، ابتداءً من الساعة 1 ظهراً وحتى موعد إغلاقه في العاشرة مساءاً. العمل على ترقية المشاريع المنزلية للإنتاج الغذائي بشكل اكثر احترافية ويمثل البازار فرصة للتجار لعرض مجموعة واسعة من منتجاتهم في مكان يستقطب الكثير من الزوار والدخول إليه مجاناً. حيث يجد المتسوقون عروضاً لاحتياجاتهم من الملابس والإكسسوارات، والعطور، والأغذية والزهور والهدايا. ويدعو بنك قطر للتنمية جميع رواد الأعمال القطريين المهتمين بريادة الأعمال بالمشاركة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، للاستفادة من المناقشات والجلسات التفاعلية التي تشجعهم وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس وبالتالي تساهم في تنويع الاقتصاد.

آل خليفة: سعداء بتبادل الخبرات والتجارب مع الإماراتاستقبل الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أمس الإثنين، وفد المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة ومقرها أبوظبي. وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على مبادرات بنك قطر للتنمية ومن ضمنها مبادرات جاهز 1، وجاهز 2. وقد قام ممثلو بنك قطر للتنمية بتقديم شرح عن الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال وحزمة المبادرات التي يقوم بها البنك لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم تعريف الوفد بمبادرة جاهز 1، وجاهز 2 وأهميتهما الإستراتيجية في التطوير والنهوض بريادة الأعمال. وقال السيد عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "يسعدنا استضافة وفد المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لتبادل الخبرات و مشاركة تجربتنا الرائدة في مشروع جاهز 1 و 2".وأضاف آل خليفة: "توفر هذه الزيارة فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال دعم المشاريع الناشئة وتحفيزها للقطاعات الصناعية في الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية بنك قطر للتنمية بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها". الجدير بالذكر أن مبادرات جاهز 1، وجاهز 2 التي أطلقها بنك قطر للتنمية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يقدمها لتوفير منشآت صناعية جاهزة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة، وذلك بهدف تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتماشياً مع الجهود الرامية إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع الاقتصاد.وتوفر مبادرة جاهز 1 لرواد الأعمال فرصة الفوز بمصانع جاهزة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح من 1500 إلى 3000 متر مربع. وتشمل 32 منشأة صناعية، مخصصة لدعم قطاعات صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية. كما توفر مبادرة جاهز 2 ورش عمل جاهزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر. وتؤجر هذه المنشآت برسوم تشجيعية تبلغ 5 ريالات قطرية شهرياً للمتر المربع. توفر هذه الزيارة فرصة مناسبة للتعرف على تجاربنا المختلفة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لبنك قطر للتنمية في مجال تنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة و خصوصًا مشروع جاهز 1 و جاهز 2 و نحن سعيدون دوماً لمشاركة خبراتنا فيما يحقق تفعيل أواصر التعاون.بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة رواد الأعمال الجدد في بدء مشاريعهم الاستثمارية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة تتضمن الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية.وفي نهاية اللقاء أعرب الوفد الإماراتي عن إعجابه بالجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متمنياً النجاح لبنك قطر للتنمية في الوصول إلى أهدافه في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع القطري. يذكر أن بنك قطر للتنمية كان قد فتح باب التسجيل لرواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من مبادرة جاهز 2 في شهر أبريل الماضي، وسيتم إعلان أسماء رواد الأعمال الفائزين في شهر فبراير 2017.

إقبال متزايد من الشركات وتصنيف 40 شركة يومياً تشكيل فريق عمل بإدارة المشتريات الحكومية لتسهيل وتسريع إجراءات التسجيلعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي 750 شركة محلية، وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 30 إلى 40 شركة يومياً. حيث كلفت إدارة تنظيم المشتريات بوزارة المالية فريق عمل متكامل لتقديم كافة التسهيلات والإجابة عن كافة الاستفسارات التي تطرحها الشركات من أجل تسريع عملية التسجيل والتصنيف لضمان ولوج هذه الشركات لمناقصات الدولة، خصوصا أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية من دخول مناقصات الدولة. إصدار الشهادة في ظرف قياسيوأكدت مصادر لـ"الشرق" أنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف وجيز لا يتجاوز، وقد سمحت عملية التسجيل والتصنيف من استبعاد الشركات الوهمية، وفتح الباب أمام الشركات المؤهلة والجادة مما سيكون له انعكاس إيجابي على كفاءة ونوعية تنفيذ المناقصات الحكومية ويسمح بنمو وتطور القطاع الخاص المحلي بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أتاح لها القانون الجديد الفرصة لأول مرة للولوج للمناقصات الحكومية. استبعاد الشركات غير المصنفةوقد بدأت لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي، حيث تقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، وتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. تنظيم الورش والدوراتوقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كلياً أو جزئياً من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

أعلنت غرفة قطر أن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" ستدعم معرض "صنع في قطر 2016" كشريك المناطق الاقتصادية.وتنظم غرفة قطر المعرض في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية.وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "تأتي مشاركتنا في هذا المعرض تأكيدًا منا على ضرورة التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء والمؤسسات الفاعلة في مجالات تنمية ريادة الأعمال، ورغبة منا في نشر التوعية حول مشاريع المناطق الاقتصادية في قطر لما لها من دور محوري في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والعالمية الأخرى من مختلف القطاعات والذي سيساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الدولة، كما تأتي مشاركة مناطق من أهمية الشراكة الحالية مع غرفة قطر". الكعبي: استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات المحلية والعالمية ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتج القطري في السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين.تعمل "مناطق" لتكون عامًا محفزًا للتغير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خال توفر بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع إستراتيجية.تأسّست "مناطق" في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.تضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعاير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد أدركنا منذ اليوم الأول لتأسيس شركتنا أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتحقق إلا من خال ازدهار القطاع الخاص، كي يتمكن هذا القطاع من المنافسة عالمي، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط على المدى البعيد بما يتجاوز المشاريع القادمة الوشيكة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وصولًا إلى تأسيس صناعات لا تعتمد على النفط. وسعيًا نحو هذه الغاية، فإننا نصب كل تركيزنا اليوم على إنشاء بنية تحتية يمكن من خلالها للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق ما تصبو إليه من نمو وازدهار. ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يتطلب ثلاثة عناصر أساسية هي الاستثمارات والخبرات وثقافة ريادة الأعمال اللازمة. من هذا المنطلق، تأخذ "مناطق" على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية.كما تعمل "مناطق" اليوم مع المستثمرين الحاليين أو أولئك الذين يرغبون بالاستثمار في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر.وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توافر خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية، مما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل "مناطق" اختيارك الأمثل.أما المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين فتوفر للمستثمرين تشكيلة متنوعة وواسعة من خدمات للعملاء وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

أقامت Ooredoo مأدبة سحور خاصة في فندق ويستن الدوحة، وذلك ضمن مبادرات التواصل مع مجتمع الشركات خلال شهر رمضان المبارك. وحضر المأدبة ممثلون عن أهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) والمشاريع الصغيرة والمنزلية (SOHO) في قطر، وشكل هذا الحدث فرصة هامة للتعارف بين الزملاء والعملاء وقضاء أوقات مميزة خارج إطار العمل. هذا وتولي Ooredoo اهتماماً خاصاً بمجتمع الشركات الصغيرة في قطر هذا العام؛ إذ عملت على توسيع مجموعة الحلول التي تقدمها لتشمل خدمات ومنتجات مصممة خصيصاً لها. وشمل ذلك استحداث مكتب خاص للشركات في عدد من مراكز Ooredoo لتسهيل الحصول على الخدمات التي تستهدف هذه الفئة من العملاء. كما أطلقت Ooredoo خدمة هلا للشركات وخدمات المكتب الذكي ومجموعة من خدمات الاتصالات والحلول التشاركية بنسخ مصممة خصيصاً لتناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تدرك Ooredoo مدى أهمية العملاء من الشركات الصغيرة، لذا نسعى لتقديم حلول متطورة وعالمية تتناسب مع طريقة عمل تلك الشركات لتساعدها على تحقيق النمو والأهداف المرجوة. وتأتي مأدبة السحور هذه كفرصة هامة للابتعاد عن جو العمل وقضاء الوقت مع عملائنا وتحضيراً للنصف الثاني من عام 2016 والذي نتوقع أن يكون نشطاً للغاية".وتعد مأدبة السحور واحدة من أنشطة مجتمعية متعددة تنظمها Ooredoo خلال شهر رمضان المبارك. ويمكن لجميع العملاء متابعة حملة Ooredoo الرمضانية عبر صفحات الشركة على فيسبوك وتويتر وإنستجرام باستخدام هاشتاق #أصدق_تواصل.

علمت "الشرق" أنه تم إعادة تشكيل لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، حيث تم إعادة تشكيل 43 لجنة تمثل 56 جهة في الدولة خاضعة للقانون رقم 24 لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 يونيو الجاري، كما تم تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة حيث يشهد إقبالا من الشركات للتسجيل تمهيدا لتصنيفها خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. اللجنة تمثل 56 جهة خاضعة لقانون المشتريات الجديد .. تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.. وإقبال الشركات على التسجيل للتصنيف ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة جميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة ففي مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. وقامت وزارة المالية بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أي معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.كما قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل من أجل تصنيفها وفتح المجال أمامها للدخول في المناقصات الحكومية. يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. إنشاء شبكة اتصال تنسيقية لحل المعوقات وضمان سرعة إنجاز المعاملات يذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم برنامجاً لتقييم وإعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد. الكبيسي: 600 شركة صغيرة ومتوسطة مدعوة للتسجيل في البرنامج وبهذه المناسبة أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية أن إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية من خلال إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود مما يساهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أنه ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015 والذي دخل حيز التفعيل اعتبارا من أمس فإن بنك قطر للتنمية سيقوم حسبما ورد في القانون بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المعقد والتامين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها مما يساعد على فوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع في الدولة ويرفع من حصتها في قيمة العقود وجهود التنمية. وأوضح الكبيسي أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال المال والتجارية والصناعية للشركة وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في عمل التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها. يعد برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة في منظومة الدعم يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو . التقييم يعزز الثقة بالشركات ويتيح الحصول على عقود من الحكومة وفي إطار البرامج والمبادرات التي يتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص القطري بشكل عام قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا والذي يتيح تحليل شامل لوضع هذه الشركات وتحليل خصائصها المالية وغير والمالية ويعتبر هذا التقرير مرجعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين ويهدف إلى مساندة هذه الشركات في وضع إستراتيجيات مستقبلا نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعز القدرة التنافسية، وبالتالي فإن وجود هذا التقرير ووجود برنامج لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها، مشددا على أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهود كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبةوقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية بالبنك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنه توجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن البنك سيقوم بطرح هذا التقييم أمام هذه الشركات.وأوضح الكبيسي أن دراسة هذا البرنامج أخذت من البنك عامين لضمان الخروج برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الوقت نفسه متطلبات الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البنك لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد ولكن يقوم من خلال شركات استشارية اعتمدها بنك قطر للتنمية ويفرض عليها مستوى معين من الجودة فالبنك يراقب جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعيا الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، لافتا إلى أنه لدى البنك حاليا ستة مزودين خدمات محلية وأجنبية، ونطمح لأن يكون لدينا أكثر. الكواري: تحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات وتحديد مدى الوفاء بالالتزامات التعقادية وأوضح الكبيسي أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقرير يوضح كيفية العمل التي تقوم به الشركة، لافتا إلى أن البنك يساهم بنسبة 50% من تكلفة عملية التقييم والتي لا تعتبر مكلفة مقارنة بالمزايا التي توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية التقييم والاعتماد والتي تفتح أمامها فرصا كبيرة. وشدد الكبيسي على أن بنك قطر للتنمية ينسق بشكل مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد. من جانبه قال السيد بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الغاية الأساسية من إصدار شهادة التقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة في القيام بتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها.وبشأن إصدار شهادة الاعتماد أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016 " ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ، حيث شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييمٍ شاملٍ لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والذي اظهر أن 37% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشمولة بالتقرير تزاول عمليات عالمية وتعتبر شركات مصدرة وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان اعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الإقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الهدف منه هو ان يكون مرجعاً لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، هذا بالاضافة الى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع استراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرا الى ان التقرير يكشف عن ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل انتشارها على نطاق عالمي.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016 " الذي أطلقه البنك اليوم يكشف عن ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل انتشارها على نطاق عالمي والوعي بأهمية التقنيات الحديثة وضرورة تطوير الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والاحتفاظ بها فضلا عن تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية وتعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة. ضرورة استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في العنصر البشري والتكنولوجيا كما أظهر التقرير حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإستثمار في الإبتكار والإبداع ليتماشى مع الجهود الهادفة إلى تحويل الإقتصاد القطري إلى إقتصاد قائم على المعرفة.وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن التقرير أظهر كذلك ضرورة الإستفادة من الفرص التمويلية التي يؤمنها بنك قطر للتنمية سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال برنامج الضمين، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية سيقوم بتركيز جهوده على تصميم برامج ومنتجات جديدة، واستحداث آليات جديدة تهدف إلى توسيع وتعزيز الإقبال على البرامج أو المنتجات الحالية التي تهدف إلى تنمية وتطوير هذه الشركات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية وجود إحصاءات ومعلومات تساند جهود تطوير هذا القطاع، خصوصا أن هذا التقرير شامل ويحدد مؤشرات عامّة تقدّم صورة الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر.من جانبها، قالت فرحة أحمد الكواري، مدير إدارة البحوث والإحصاء في بنك قطر للتنمية إن تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر، حيث يقدم تقييما شاملا لوضع هذه الشركات، ودراسة الحالة المالية وغير المالية لهذه الشركات".وأضافت فرحة الكواري أن التقرير ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، القسم الأول منه معني بموجز للاقتصاد الكلي لدولة قطر، ويليه تقرير عن الحالة المالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصائص هذه الشركات لمدى قابليتها على التوجه الدولي ومدى تبنيها للابتكار والتكنولوجيا عند أداء عملها، وأخيرا مدى تفاؤل هذه الشركات باستدامتها للمستقبل.وحول منهجية العمل، أوضحت بأنه تم اختيار عينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تناهز400 شركة، وذلك على أسس علمية وإحصائية مع التشاور مع أصحاب الاختصاص في هذا الشأن بحيث تمثل هذه العينة المختارة، شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتمثله تمثيلا سليما، وذلك لضمان الخروج بنتائج دقيقة إلى أكبر حد ممكن. لابد من تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات لزيادة القدرات التنافسية وأشارت إلى أن التركيز الرئيسي لهذا التقرير يتعلق بخصائص هذه الشركات وتم دراسة 8 خصائص لها، وهي التوجه الدولي، وقابلية هذه الشركات للتصدير سواء عن طريق فتح مكتب لها أو غيرها من الطرق المتبعة، ودرجة تبنيها للابتكار وإن كانت هذه الشركات تتبنى وتطور أعمال البحث العلمي لابتكار منتجات جديدة، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا في أداء أعمالهم، ومدى تنميتهم وتطويرهم لرأس المال البشري، ودرجة التوجه والحوكمة، وهذا إن كان هنالك نظام لإعلان عن القوائم المالية أو يوجد مؤسسي واضح، وكذلك قابليتهم للحصول على شهادات الجودة والحصول على التمويل، والاستدامة وإمكانياتهم للتوسع.وقالت الكواري إن نتائج التقرير تظهر أن 37% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشمولة بالتقرير تزاول عمليات عالمية وتعتبر شركات مصدرة، حيث تمتلك مكاتب في أسواق أجنبية وتتركز أهم أسواقها الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، علما بأن إيرادات هذه الشركات من الأسواق الأجنبية لا تتجاوز 20% من إجمالي إيراداتها.أما بالنسبة للتمويل فإن التقرير يظهر أن 63% من الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت على تمويلها الذاتي لبدء عملياتها، وفيما يتعلق بالتوسع فقد أشار التقرير إلى أن 48% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعيد استثمار أرباحها بهدف تمويل خططها التوسعية وخطط نموّها، فيما أعربت 27% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استفادتها من القروض المصرفية في أنشطة توسعية.وقالت فرحة الكواري إن التقرير تناول أهم النواحي التي تستوجب التطوير في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر مقارنة بنظرائها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، لأن من شأن ذلك ضمان انتشار منتجات هذه الشركات على نطاق عالمي وتمتّعها بالحضور في مختلف أنحاء العالم.وأضافت أن التقرير بيّن أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعي أهمية استخدام أحدث التقنيات، والاستثمار في تحسين إجراءات عملها وتحسين قدراتها التنافسية، وضرورة أن تطوّر هذه الشركات إجراءاتها وسياساتها في مجال الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والحفاظ عليها. فرحة الكواري: ثلث الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تصدر للخارج.. الكبيسي: التقرير يقدم فكرة صحيحة حول آداء الشركات لضمان تطويرها مشيرة أنه على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم حاجتها إلى تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية، منوهة إلى أن نتائج التقرير بينت أنه لابد من تعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة، بالتوازي مع سعيها للتوسّع باتجاه الأسواق العالمية، بالإضافة لطبيعة الدّعم الذي تحتاجه شرائح معيّنة من مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تضمن نموّها واستدامتها. من جهته، أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، أن هذا التقرير يأتي استكمالا لجهود بنك قطر للتنمية، في تحديد فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الخطوة الأولى كانت عندما تم وضع التعريف القياسي والموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرًا إلى أنه الآن يأتي دور تحليل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع تحت مظلة هذا التعريف، لأخذ فكرة صحيحة عن أداء هذه الشركات.